تستضيف دولة قطر المرحلة النهائية الحضورية للنسخة الأولى من فرع الأيتام العالمي «رفقاء» للأيتام المكفولين لدى جمعية قطر الخيرية، ضمن مسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال يومي 2 و3 سبتمبر الجاري. وتشهد المسابقة مشاركة 30 متسابقًا من ثماني دول، تأهلوا من بين أكثر من 300 مشارك يمثلون 20 دولة حول العالم، في تجسيد للرسالة القرآنية والإنسانية التي تتبناها المسابقة على المستوى الدولي. وتُقام الاختبارات النهائية في رحاب جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، لاختيار أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئات المسابقة الثلاث، وسط أجواء قرآنية تجمع نخبة من الأيتام المتميزين في الحفظ والتلاوة، حيث يمثل المتسابقون المتأهلون ثماني دول هي: الصومال، ومالي، وباكستان، وبنغلاديش، وغامبيا، وسوريا، وبوركينا فاسو، ونيبال، بعد اجتيازهم التصفيات الأولية التي أُجريت خلال شهر أبريل الماضي عن بُعد عبر منصات الاتصال المرئي، بإشراف مباشر من مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم ولجان تحكيم قطرية متخصصة، وفق معايير دقيقة راعت الحفظ والإتقان وجودة الأداء وأحكام التجويد. وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان أمس، أن فرع الأيتام «رفقاء» يعد أول فرع عالمي مخصص للأيتام المكفولين لدى جمعية قطر الخيرية من الذكور، ويستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 20 عامًا، في مبادرة تجمع بين الرسالة القرآنية والبعد الإنساني. -منافسات قرآنية مكثفة ونوهت الوزارة بالإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الأولى من فرع الأيتام «رفقاء» منذ انطلاقتها، وسط مشاركة أكثر من 300 متسابق من الأيتام المكفولين يمثلون 20 دولة، وخاضوا اختبارات ومنافسات قرآنية مكثفة أسفرت عن اختيار أفضل 30 متسابقًا للتأهل إلى المرحلة النهائية الحضورية في دولة قطر. جاءت المرحلة النهائية تتويجًا لمسار تأهيلي متدرج بدأ بالتصفيات الداخلية في الدول التي ينتمي إليها الأيتام المشاركون، أعقبه إجراء التصفيات الأولية عن بُعد، ثم اختيار أفضل 30 متسابقًا بواقع 10 متسابقين في كل فئة، قبل انتقالهم إلى المرحلة الختامية الحضورية في الدوحة. وتقام المنافسات ضمن ثلاث فئات رئيسية تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ العشرين جزءًا الأخيرة، وحفظ العشرة أجزاء الأخيرة، بما يتيح استيعاب مستويات متنوعة من الحفظ، ويمنح المشاركين فرصًا أوسع لإبراز قدراتهم ومواهبهم القرآنية. وفي هذا السياق، أكد السيد جاسم بن عبدالله العلي، رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، أن وصول 30 متسابقًا إلى التصفيات النهائية من بين أكثر من 300 مشارك يمثلون 20 دولة يعكس النجاح الكبير الذي حققه فرع «رفقاء» في نسخته الأولى، ويبرهن على ما يزخر به الأيتام المكفولون من طاقات ومواهب قرآنية تستحق الرعاية والاحتفاء. وأوضح أن هذا الفرع يجسد رؤية المسابقة في توسيع أثر رسالتها عالميًا، عبر الجمع بين خدمة القرآن الكريم والعمل الإنساني، وتمكين الأيتام من التنافس في بيئة تربوية محفزة تسهم في تعزيز ارتباطهم بكتاب الله تعالى، وتنمية قدراتهم العلمية والشخصية، مشيراً إلى أن استضافة المتأهلين في دولة قطر تمثل تتويجًا لرحلة قرآنية متميزة، وفرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من مختلف الدول والثقافات. -إذكاء روح المنافسة الإيجابية ولفت إلى أن المسابقة ماضية في تطوير برامجها ومبادراتها النوعية التي تستهدف مختلف الفئات، بما يعزز حضورها العالمي، انطلاقًا من رسالتها المستمرة في بناء أجيال متسلحة بقيم القرآن وهديه. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الأيتام المكفولين على حفظ كتاب الله تعالى وتعلمه وفهم معانيه والعمل بتعاليمه، إلى جانب إذكاء روح المنافسة الإيجابية بينهم، وتكريم المتميزين منهم، وتنمية قدراتهم الشخصية، وترسيخ القيم القرآنية في نفوسهم بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومتمسك بهويته الإسلامية. ويمثل فرع الأيتام «رفقاء» نموذجاً متميزاً للتكامل بين العمل القرآني والعمل الإنساني، من خلال استهداف الأيتام المكفولين ورعاية مواهبهم القرآنية في مختلف أنحاء العالم، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للمشاركة في المحافل القرآنية، ويمنحهم فرصة التميز وإبراز قدراتهم في بيئة تنافسية تربوية محفزة. كما يجسد هذا الفرع الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم، وجمعية قطر الخيرية التي تولت الجوانب اللوجستية والتنسيقية عبر مكاتبها المنتشرة في العديد من الدول، بما أسهم في الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الأيتام المكفولين.

- توفير أحدث الأساليب والعلاجات الطبية في 5 مستشفيات تواصل مؤسسة حمد الطبية تطوير خدمات تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية في مرافقها الصحية، من خلال توفير أحدث الأساليب والعلاجات الطبية المعتمدة عالميًا، بما يسهم في تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة تلبي احتياجات المرضى والمراجعين. وتشمل خدمات الأمراض الجلدية، وفق منشور على حسابات مؤسسة حمد الطبية الرقمية، تشخيص وعلاج مختلف الأمراض الجلدية، بما في ذلك الأمراض المناعية والمعدية، مع توفير خدمات على مدار الساعة من خلال العيادات الخارجية ومناوبات أقسام الطوارئ وأقسام المرضى الداخليين. وتتوفر خدمات علاج الأمراض الجلدية في عدد من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، تشمل مستشفى الرميلة، مستشفى الخور، مستشفى عائشة بنت حمد العطية، مستشفى حزم مبيريك العام ومستشفى الوكرة. كما توفر مؤسسة حمد الطبية خدمات العلاج الضوئي في مستشفى حمد العام ومستشفى الخور، حيث يستخدم العلاج في علاج الصدفية وبعض سرطانات الجلد، مع الإشارة إلى أن نسب نجاح هذه الخدمات تضاهي المراكز العالمية. وفي إطار التوعية بالوقاية من الأمراض الجلدية، تدعو المؤسسة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، إلى جانب الحفاظ على ترطيب البشرة بصورة مستمرة، لا سيما خلال فصل الصيف. وتتيح المؤسسة كذلك تحويل الحالات المشتبه بإصابتها بسرطان الجلد خلال 48 ساعة، بما يعزز سرعة التقييم والتشخيص وبدء التدخل العلاجي المناسب.

-شرط الموصية: صرف ريع ثلث التركة لصالح «وقف الوقوف» -الإدارة العامة للأوقاف تتولى نظارة الوقف وتنفيذ الوصية -الوصية تشمل العقارات والأسهم والأرصدة المالية - اختيار «وقف الوقوف» يعكس الرغبة في مضاعفة أثر العطاء سجلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وصية جديدة، أوصت بموجبها محسنة بوقف ثلث تركتها من الأموال المنقولة والثابتة، بما يشمل العقارات والأسهم والأرصدة المالية، على أن يكون الوقف بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، ويصرف ريعه لصالح «وقف الوقوف» ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى. وتأتي هذه الوصية امتدادًا لعطاء المحسنة في مجال الوقف، إذ تشير سجلات الإدارة العامة للأوقاف إلى أنه سبق لها الوقف، بما يعكس وعيها بأهمية استدامة أعمال البر، وحرصها على أن يبقى أثر مالها ممتدًا بعد وفاتها من خلال صدقة جارية يعود نفعها على المجتمع. وتختص الإدارة العامة للأوقاف بتسجيل الوصايا الوقفية، كما تتولى توثيق شروط الموصين والمحافظة عليها، وإدارة الأموال والأصول التي تؤول إلى الوقف، بما يضمن تنفيذ الوصية وفق إرادة الموصي والضوابط الشرعية والقانونية المعمول بها. وفي هذا السياق، قال السيد صالح الحول المري رئيس قسم شؤون الواقفين بإدارة المصارف الوقفية إن تسجيل الوصية يعكس تنامي وعي أفراد المجتمع بأهمية توثيق الوصايا الوقفية، ودورها في حفظ إرادة الموصي وضمان تنفيذها وفقًا لشروطه، بما يحقق استدامة الأجر واستمرار النفع بعد الوفاة. وأضاف أن تخصيص ثلث التركة من العقارات والأسهم والأرصدة المالية يبرز تنوع الأموال التي يمكن أن تشملها الوصية الوقفية، ويتيح الاستفادة من عوائدها في دعم المجالات التي يختارها الموصي، مع المحافظة على الأصول الوقفية وتنميتها وفق الضوابط الشرعية والمعايير المعتمدة. وأوضح أن اختيار «وقف الوقوف» يعكس توجهًا نحو مضاعفة أثر العطاء، إذ يقوم هذا الوقف على تأصيل الريع وتوجيهه إلى تأسيس أوقاف جديدة، لتتحول العوائد إلى أصول وقفية منتجة تدر بدورها ريعًا متجددًا، بما يوسع دائرة الانتفاع ويعزز استدامة العمل الوقفي. وأشار إلى أن سبق المحسنة إلى الوقف، ثم تسجيلها هذه الوصية، يجسد حرصها على مواصلة العطاء في حياتها وبعد وفاتها، ويقدم نموذجًا للوعي بأهمية التخطيط لأعمال الخير وتوثيقها، بما يكفل استمرار أثرها ووصول ريعها إلى الأغراض المحددة. ووجه الشكر إلى المحسنة على مبادرتها وحرصها المتجدد على الوقف. وتعد الوصية لغةً بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر، وفي اصطلاح الفقهاء: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وقد حثت الشريعة الإسلامية على كتابتها وتوثيقها لما لها من أثر في زيادة القربات والحسنات. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة إلى أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160. -حديث شريف قال الإمام مسلم: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ له شيءٌ يوصي فيه، يَبيتُ ثَلاثَ لَيالٍ، إلَّا ووصيَّتُه عِندَه مَكتوبةٌ. قال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ما مَرَّت عليَّ لَيلةٌ مُنذُ سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ذلك إلَّا وعِندي وصيَّتي.

-قطر شريك مهم وموثوق للصومال في مسيرة التنمية والاستثمار - نريد لشركائنا أن يكونوا جزءًا من قصة نهوض الصومال من جديد - دول الخليج تمثل للصومال عمقًا عربيًا وإستراتيجيًا مهمًا - ندعو إلى شراكة خليجية تتجاوز إدارة الأزمات إلى الاستثمار في التنمية - استقرار الصومال استثمار في أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر - نشيد بالدور القطري في خفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية - سيادة الصومال ووحدة أراضيه ليستا موضع تفاوض أو مساومة - اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر تدعم قدراتنا الأمنية والعسكرية - اللجنة العليا المشتركة تترجم العلاقات إلى مشاريع وشراكات ملموسة - تنسيق قطري - صومالي مكثف لحماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن - نرفض أي ترتيبات تتجاوز حكومتنا وتمس وحدة أراضينا - لن نكون وطنا بديلا للفلسطينيين ولن نشارك في أي مخطط للتهجير - مستقبلنا يصنعه الصوماليون بالحوار لا بالتدخلات الخارجية - من يريد استقرار المنطقة عليه احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه - أمن البحر الأحمر يجب أن يقوم على التعاون واحترام سيادة الدول المشاطئة أكد دولة السيد حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، أن العلاقات القطرية الصومالية تشهد مرحلة متقدمة من التعاون المؤسسي والاستراتيجي، تقوم على الشراكة العملية والمصالح المتبادلة، مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون مع دولة قطر في القطاعات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والدفاعية، بما يدعم جهود الصومال في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية. وقال دولة رئيس الوزراء، في حوار خاص مع «الشرق»، إن الصومال يثمن وقوف دولة قطر إلى جانبه في مراحل مهمة، ويعول على ما تتمتع به من خبرة اقتصادية واستثمارية ومكانة إقليمية ودولية في بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في تطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، والاستفادة من الموارد والموقع الاستراتيجي للصومال. وأوضح أن اتفاقية التعاون الدفاعي وتفعيل أعمال اللجنة العليا المشتركة يعكسان انتقال العلاقات بين البلدين إلى مستوى أكثر مؤسسية، ويفتحان المجال أمام برامج ومشروعات مشتركة في قطاعات متعددة. وفي الشأن الصومالي، شدد دولة رئيس الوزراء على أن سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه «ليست موضع تفاوض أو مساومة»، مؤكدًا رفض أي خطوات أو ترتيبات تتجاوز الحكومة الفيدرالية أو تمس وحدة البلاد. كما جدد رفض الصومال لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيه. وتطرق الحوار كذلك إلى رؤية الحكومة لمستقبل أرض الصومال، وأهمية الحوار الداخلي في معالجة الخلافات، إلى جانب جهود بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وموقف مقديشو من التطورات الإقليمية وأمن البحر الأحمر وخليج عدن، حيث أكد دولة رئيس الوزراء دعم بلاده لخفض التصعيد والحلول الدبلوماسية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الحوار والتهدئة في المنطقة. ◄ ما أهمية زيارتكم إلى الدوحة في هذا التوقيت، وما أبرز الملفات التي تبحثونها مع المسؤولين ؟ زيارتنا إلى الدوحة تأتي في توقيت مهم بالنسبة للصومال والمنطقة، وتعكس مستوى الثقة وعمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع جمهورية الصومال الفيدرالية ودولة قطر، لدينا رؤية واضحة للانتقال بهذه العلاقات إلى مرحلة أكثر تكاملاً، تقوم على الشراكة العملية والمصالح المتبادلة، وليس فقط على التنسيق السياسي، فنحن نبحث مع الأشقاء في قطر تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والدفاعية، إلى جانب دعم جهود الحكومة الصومالية في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية، فقطر كانت حاضرة إلى جانب الصومال في مراحل مهمة، ونحن نقدر هذا الموقف، ونتطلع اليوم إلى توسيع الشراكة بما يتناسب مع الامكانات الكبيرة لدى البلدين، ومع المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الصومال في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، وما لدولة قطر من سمعة ومكانة وتأثير إيجابي مشهود في المستويين الإقليمي والدولي. • نحو علاقات أكثر مؤسسية وإستراتيجية ◄ وقعت قطر والصومال اتفاقية تعاون دفاعي، كما فُعّلت أعمال اللجنة العليا المشتركة، كيف تقيمون هذه الخطوات؟ ننظر إلى هذه الخطوات باعتبارها مؤشرا واضحا على أن العلاقات القطرية الصومالية دخلت مرحلة أكثر مؤسسية واستراتيجية، فاتفاقية التعاون الدفاعي مهمة لأنها تعزز التعاون بين المؤسسات المختصة وتدعم جهود الصومال في بناء قدراته الأمنية والدفاعية. فبالنسبة إلينا إن تعزيز مؤسسات أمنية وعسكرية قوية ومهنية موحدة هو أحد أهم مرتكزات الدولة وترسيخ قدرتها الكاملة على حماية أراضيها ومواطنيها. وأما اللجنة العليا المشتركة، فهي توفر إطارا مؤسسيا لترجمة العلاقات السياسية المتميزة إلى برامج ومشاريع وشراكات ملموسة في مجالات متعددة بما فيها الاقتصاد والتجارة والزراعة والأمن الغذائي والشباب والثقافة إلى جانب التعاون الأمني، علما بأن هذه الاتفاقية تأتي في وقت تستعد الحكومة الصومالية تولي المهام الأمنية بشكل كامل وفق خطة أمنية مدروسة. تقييمنا لهذا الخطوات أنها خطوات تأتي في وقتها، وتدل على عزمنا في الانتقال إلى مرحلة التعاون الكامل، كما تعبر عن التوافق الكامل في الرؤى حول المتغيرات حولنا، والتي نؤمن بأن حلها يبدأ من تعزيز قدراتنا وتطوير آلياتنا الدبلوماسية بما يحقق متطلبات الأمن والسلم الإقليميين. ◄ كيف تصفون مستوى العلاقات مع قطر ، وما الدور الذي يمكن أن تؤديه الدوحة في دعم استقرار الصومال والمنطقة؟ علاقات الصومال وقطر علاقات أخوية راسخة تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة، ونحن نثمن وقوف قطر إلى جانب الصومال ودعمها لمسيرة الدولة الصومالية، ونتطلع إلى ما هو أبعد من الدعم التقليدي، إذ إن الصومال اليوم يريد بناء شراكات اقتصادية واستثمارية وتنموية طويلة الأمد، تساعده على الاستفادة من موارده وموقعه الاستراتيجي، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية وبناء اقتصاد قادر على دعم الاستقرار. ونظرًا لما تملكه قطر من خبرة اقتصادية واستثمارية وعلاقات دولية واسعة تستطيع أن تكون شريكا مهما وموثوقا للصومال، فنحن نؤمن بأن الاستثمار في استقرار الصومال هو استثمار في استقرار منطقة شديدة الأهمية للعالم وبالأخص العربي والإسلامي، منطقة تمتد من القرن الأفريقي إلى خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي. ◄ كيف تنظرون إلى علاقات الصومال مع دول الخليج، وما أهمية الدور الخليجي في دعم أمن واستقرار وتنمية الصومال؟ دول الخليج تمثل للصومال عمقًا عربيًا واستراتيجيًا مهمًا، ولدينا روابط تاريخية واجتماعية واقتصادية وأمنية عميقة معها، فسياستنا تقوم على بناء علاقات قوية ومتوازنة مع جميع أشقائنا في الخليج، وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما أن الجغرافيا تفرض علينا جميعًا مسؤولية مشتركة، فنحن ننظر إلى أمن الخليج والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي كملفات مترابطة، متصلة ومتكاملة عمليًا واستراتيجيًا؛ ما يحدث في أي جزء من هذه المنطقة تنعكس آثاره على الأجزاء الأخرى، لذلك نريد شراكة خليجية صومالية لا تقتصر على التعامل مع الأزمات، وإنما تستثمر في الأمن والتنمية والبنية التحتية والتجارة والطاقة والموانئ والفرص الاقتصادية التي يمتلكها الصومال الذي لا يريد أن يُنظر إليه فقط من زاوية التحديات، نحن دولة تمتلك موقعًا استراتيجيًا وموارد وفرصًا كبيرة، ونريد لشركائنا أن يكونوا جزءًا من قصة نهوض الصومال من جديد. نعتبر الدول الخليجية أشقاءنا، شركاءنا في المنطقة، تجمعنا الجغرافيا والدين والثقافية والمصير المشترك، ونشيد الأدوار التي لعبتها أغلب الدول الخليجية في الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي في ظل الأزمات التي مر بها، ونتمنى أن نكون متعاونين، علما بأن الصومال يريد شراكة خليجية متوازنة، متكاملة، لا اصطفافًا في تنافسات إقليمية ولا ترتيبات تتجاوز الدولة. • أمن المنطقة ◄ في ظل التوترات الإقليمية والتطورات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز، كيف تقيمون تداعياتها على أمن المنطقة والملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن؟ نتابع بقلق شديد أي تصعيد إقليمي يمكن أن يهدد أمن المنطقة أو حرية الملاحة والتجارة الدولية، فالصومال يمتلك موقعًا استراتيجيًا على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ولذلك فإن أمن البحر الأحمر وخليج عدن ليس قضية بعيدة عنا، وإنما جزء مباشر من أمننا القومي ومن مصالح شعبنا الاقتصادية، فموقفنا هو دعم خفض التصعيد والحوار والحلول الدبلوماسية، لأن توسيع دائرة الصراعات لن يكون في مصلحة أي دولة في المنطقة، وفي الوقت نفسه، نؤكد أن حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن يجب أن تتم بالتعاون مع الدول المشاطئة واحترام سيادتها، لا نريد لهذه المنطقة الحيوية أن تتحول إلى ساحة لتصفية الصراعات أو التنافسات الدولية والإقليمية، وفي هذه المناسبة نشيد الدور الإيجابي والمسؤول الذي تلعبه دولة قطر في التهدئة وإعطاء الدبلوماسية دورها اللازم في حل القضايا الخلافية، كما أننا نرفض قطعًا تأجيج الصراعات من أجل حسابات سياسية داخلية أو من تصفية قضايا عادلة، فكلنا أمل في تعزيز الحوار وبلورة الحلول، وإنهاء التصعيد بشقيه العسكري والسياسي، فلدول المنطقة مصلحة مشتركة في إبقاء الممرات البحرية آمنة ومفتوحة أمام التجارة العالمية، والصومال مستعد للقيام بدوره ومسؤوليته في هذا الشأن، وفي هذه المناسبة نعتبر التحالف البحري الدفاعي الذي أنشأ بمبادرة المملكة العربية السعودية في 30 يونيو 2026 الذي يهدف الى حماية الملاحة والتجارة في البحر وذلك باعتباره اطارا توافقيا يعبر عن توافق الرؤى بين الدول المنضوية فيه، فالصومال وقطر عضوان مؤسسان للتحالف ما يعني أن البلدين يعملان وفق آليات متكاملة، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون ورفع مستوى التنسيق. • بناء الصومال ◄ يشهد الصومال بعض الانشقاقات العسكرية، كيف تتعامل حكومتكم مع هذه التطورات، وما مدى تأثيرها على جهود توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية؟ هذه معلومات غير دقيقة؛ فلا توجد انشقاقات عسكرية في الصومال، وإنما قد تظهر أحيانًا حالات محدودة مرتبطة بخصوصية مرحلة إعادة بناء المؤسسات الأمنية بعد عقود من التحديات، وتتعامل معها الحكومة وفق القانون والانضباط العسكري والمسؤولية الوطنية. وينص الدستور الفيدرالي بوضوح على أن القوات المسلحة الصومالية مؤسسة وطنية اتحادية موحدة، ولاؤها للدولة والدستور والعَلَم، وتبقى فوق الانتماءات السياسية والقبلية. وفي المقابل، للولايات الأعضاء قوات شرطة محلية تضطلع بحفظ الأمن وإنفاذ القانون داخل نطاق اختصاصها، ضمن المنظومة الدستورية والأمنية للدولة. وعليه، فإن مشروع الحكومة واضح: جيش فيدرالي وطني واحد، وشرطة محلية في الولايات تعمل وفق اختصاصاتها، وتنسيق مؤسسي يضمن وحدة الدولة وفاعلية أجهزتها الأمنية. ولن تسمح الحكومة بتسييس القوات المسلحة أو استخدامها في الخلافات السياسية، بل ستواصل بناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنية قادرة على حماية سيادة الصومال وأمنه واستقراره. • وحدة الصومال خط أحمر ◄ في ظل التطورات الأخيرة في أرض الصومال، ولا سيما الاعتراف الإسرائيلي بها، ما موقف حكومتكم؟ وهل تخشون أن يؤثر ذلك على وحدة الصومال واستقرار المنطقة؟ موقفنا واضح وثابت، سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه ليست موضع تفاوض أو مساومة، نرفض أي خطوة أو اعتراف أو ترتيب يتجاوز الحكومة الفيدرالية ويمس وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية. الصومال دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي، ولها حدود معترفة بها دوليًا، ولا يمكن لأي طرف خارجي أن يغير هذه الحقيقة بإجراءات أحادية، كما أننا نحذر من أن فتح الباب أمام المساس بوحدة الدول وسيادتها لا يهدد الصومال وحده، وإنما يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في القرن الأفريقي وفي مناطق كثيرة من العالم، فما يطلق عليه «الاعتراف» ما هو إلا أطماع توسعية إسرائيلية لا تنصب أبدًا في مصالح الشعب الصومالي بأي شكل من الأشكال، نحن متمسكون بالحوار لمعالجة القضايا الداخلية الصومالية، ولكن الحوار شيء، ومحاولة فرض واقع سياسي جديد من الخارج شيء آخر تمامًا، وحدة الصومال خط أحمر، وسندافع عنها سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا وبكل الوسائل المشروعة وفق القانون الدولي والثوابت الدستورية الصومالية التي تعتبر السيادة الصومالية فوق كل اعتبار. ◄ تحدثت إسرائيل عن مخطط لنقل أو تهجير فلسطينيين إلى مناطق في الصومال. ما موقف حكومتكم من هذه الطروحات؟ وهل تلقيتم أي مقترحات أو اتصالات بهذا الشأن؟ موقف الصومال في هذه القضية قاطع ولا يحتمل التأويل، لن نكون وطنًا بديلاً للفلسطينيين، ولن يكون الصومال طرفًا في أي مخطط يؤدي إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو تصفية قضيته، فالشعب الفلسطيني له الحق في أن يعيش على أرضه بحرية وكرامة وأن يحصل على حقوقه المشروعة، ولا يمكن معالجة المأساة الفلسطينية بخلق مأساة أخرى أو بنقل الفلسطينيين قسرًا إلى دول أخرى، نرفض مبدأ التهجير من أساسه، سواء كان الحديث عن الصومال أو أي دولة أخرى، ونحن ندرك الترابط بين التدخل الإسرائيلي السافر على السيادة الصومالية وبين المخطط التهجيري القسري الهادف إلى اقتلاع الأرض من أصحابها. أما ما يتعلق بوجود مقترحات أو اتصالات محددة، فإن موقف الحكومة الصومالية يُبنى فقط وحصريًا على ما يصدر من الحكومة الصومالية التي هي الجهة الوحيدة ذات الشرعية لتمثيل الأمة الصومالية ولا يمكن أن يبنى موقف الصومال على التسريبات والتكهنات التي يروجها من يسعى إلى أهداف مرفوضة، ومن هنا نقول بوضوح «أي مشروع يقوم على تهجير الفلسطينيين لن يجد قبولاً من الشعب الصومالي وحكومته» فالشعب الفلسطيني صاحب أرض يجب أن يعيش فيها حراً معززاً مكرماً. ◄ ما موقفكم من مستقبل أرض الصومال؟ وهل يمكن أن تقبل الحكومة الصومالية بأي اعتراف بها كدولة مستقلة؟ موقفنا الدستوري والسياسي واضح: جمهورية الصومال الفيدرالية دولة واحدة ذات سيادة، ووحدة أراضيها ليست قابلة للتجزئة بتدخل خارجي، نحن نؤمن بالحوار بين الصوماليين، ومستعدون لمعالجة الخلافات بالحكمة والسياسة والتفاهم، لأن أبناء أرض الصومال هم جزء من الشعب الصومالي، ومستقبلنا يجب أن نصنعه معًا، لا أن يتم وفق طبخات وراءها أهداف غير محمودة، فالحكومة الصومالية تفرق بوضوح بين الحوار الداخلي البناء الذي يجب أن يكون بين المكونات الصومالية بدون شروط وعوائق وبين التدخل الخارجي بإجراءات أحادية تسعى إلى خلق واقع آخر تهندسه جهات معادية، ولا زلنا نؤمن بضرورة الحوار البناء وتجاوز أخطاء الماضي، وبناء مستقبلنا معًا، ونكرر دومًا بأنه لا يمكن توطيد دعائم الاستقرار في القرن الأفريقي من خلال تفكيك الدول أو إعادة رسم حدودها وفق مشاريع خارجية مستوردة، وفي هذا الاطار رسالتنا للمجتمع الدولي بسيطة: من يريد الاستقرار في الصومال والمنطقة عليه أن يحترم سيادة الصومال ووحدة أراضيه، لا أن يكافئ الانقسامات أو يحولها إلى أمر واقع، لأن ما يقع لا قدر الله في الصومال سينعكس على جميع الدول علما بأن الصيرورة البنيوية المجتمعية تعتبر الصومال الأكثر مناعة لما له من خصوصيات مجتمعية منسجمة، وعليه فإن التلاعب أو الاستخفاف بالسيادة من شأنه أن يفتح أبوابًا لن تغلق أبدًا. ◄ كيف تتعامل حكومتكم مع الاستهداف المتواصل للصومال أمنيًا وسياسيًا، وما الذي تحتاجونه من المجتمع الدولي؟ الصومال مر خلال العقود الماضية بتحديات كبيرة: الإرهاب، وضعف المؤسسات، والتدخلات الخارجية، ومحاولات استغلال الانقسامات الداخلية، لكن الصورة اليوم مختلفة، هناك دولة تستعيد قدراتها، ومؤسسات وطنية تتطور، وشعب لديه إرادة قوية في تجاوز الماضي، نحن نتعامل مع التهديدات الأمنية بالقوة والقانون والنهوض بالمؤسسات الوطنية، ومع التحديات السياسية بالدبلوماسية والتمسك بسيادة الدولة ومصالحها الوطنية، ما نحتاجه من المجتمع الدولي ليس إدارة أزمة الصومال إلى ما لا نهاية، وإنما مساعدة الصومال على حل مشكلاته وفق خصوصياته الثقافية والمجتمعية، نريد شراكة تبني قدرات الدولة الصومالية، وتدعم جيشها واقتصادها ومؤسساتها، وتحترم سيادتها وقراراتها الوطنية، هدفنا النهائي واضح هو «أن يصل الصومال إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى الآخرين لحماية أمنه، وإنما يصبح قادرًا على حماية نفسه والمساهمة في أمن واستقرار محيطه». ◄ ماذا عن ما يطلق عليه حركة الشباب المجاهدين؟ ما مدى قدرتها اليوم على تهديد الأمن والاستقرار، وما أبرز ما حققته الحكومة في مواجهتها؟ نحن لا نطلق على هذا الكيان وصف «الحركة»، ولا نربطه بالشباب الصومالي الأصيل؛ فهو تنظيم إرهابي أيديولوجي يوظف الدين لتبرير العنف وخدمة أجندات تتعارض مع مصالح الصومال. وبناءً على البيان العلمي الصادر عن مؤتمر علماء الصومال، نطلق عليه وصف «الخوارج». ولا تزال فلول الخوارج تمثل تهديدًا إرهابيًا خطيرًا، ولا نقلل من قدرتها على تنفيذ هجمات غادرة. لكن الدولة الصومالية اليوم أقوى وأكثر قدرة وإصرارًا على مواجهتها. وقد نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في كسر شوكة التنظيم، وتحرير مساحات شاسعة كانت تحت سيطرته، وتدمير عدد من معاقله، وتجفيف جانب مهم من مصادر تمويله. كما فقد التنظيم ولاء كثير من القبائل وحاضنته الاجتماعية، بعدما انكشفت حقيقته وما ألحقه بالمجتمعات المحلية من قتل وابتزاز وتدمير. وتظهر نتائج هذه الجهود بوضوح في عودة الحياة المدنية إلى طبيعتها، ولا سيما في العاصمة مقديشو والمدن الرئيسية التي تشهد اليوم توسعًا عمرانيًا ونشاطًا تجاريًا واجتماعيًا متزايدًا، بما في ذلك عودة الحياة الليلية والفعاليات العامة. وهذا دليل على أن مشروع الدولة يتقدم، وأن قدرة الإرهاب على إخضاع المجتمع وبث الخوف فيه تتراجع. ولا تقتصر استراتيجيتنا على العمليات العسكرية والأمنية؛ بل تشمل ملاحقة مصادر التمويل، ومواجهة الفكر التكفيري المتطرف، وتعزيز الحكم المحلي، وإعادة مؤسسات الدولة والخدمات الأساسية وفرص العمل إلى المناطق المحررة. فتحرير الأرض لا يكتمل برفع العلم، وإنما بترسيخ الأمن وعودة الإدارة والمدارس والصحة والاقتصاد. وفي الوقت نفسه، تفتح الحكومة أبواب العفو أمام كل من يتخلى عن السلاح وينبذ المنهج التكفيري الخارجي ويعود إلى مجتمعه مواطنًا ملتزمًا بالقانون. كما أن باب الحوار مفتوح أمام من يجنح إلى السلم، شريطة أن يكون ذلك تحت مظلة الدستور، وفي إطار الدولة الصومالية الشرعية، واحترام وحدتها وسيادتها ونظامها القانوني. هدفنا ليس احتواء الإرهاب أو التعايش معه، بل إنهاء قدرته على السيطرة على الأرض وابتزاز المجتمع وتهديد مستقبل البلاد. وقد حان الوقت لينتصر مشروع الدولة الصومالية على مشروع الفوضى والتطرف.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن أولويات العام الأكاديمي الجديد تنطلق من هدف واضح يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته، وبناء طالب يمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تمكنه من النجاح في مستقبله والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية ومستقبل دولة قطر. وأوضح سعادته أن المعلم يمثل أولوية رئيسية في المنظومة التعليمية، باعتباره حجر الأساس في تحقيق جودة التعليم، مشيراً إلى أن الوزارة تركز على تمكين المعلمين وتطوير ممارساتهم التدريسية، بما يعزز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية بكفاءة، وينعكس بصورة مباشرة على مستوى الطلبة ومخرجات العملية التعليمية. وأشار إلى أن أولويات الوزارة تشمل كذلك مواصلة تطوير المناهج والمسارات التعليمية وربطها بمهارات المستقبل، بما يواكب المتغيرات المتسارعة ويلبي احتياجات الطلبة، إلى جانب العمل على تسريع التحول الرقمي وتعزيز التوظيف الفاعل والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. ولفت سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي إلى أن من بين المبادرات التي تحمل أثراً مباشراً على الأسرة القطرية مبادرة المسؤولية المجتمعية، التي وفرت أكثر من 3700 مقعد في 17 مدرسة خاصة، إلى جانب توفير ما يزيد على 15 ألف مقعد مجاني ومخفض للأسر من مختلف الجنسيات في الدولة، وفق الضوابط الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ووجّه سعادته رسالة إلى الطلاب والطالبات مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد، حثهم فيها على بدء عامهم الدراسي بطموح، وإدراك أهمية الدور الذي يقومون به في خدمة وطنهم، مؤكداً أن نجاح الطالب لا يصنع مستقبله الشخصي فحسب، وإنما يسهم أيضاً في صناعة مستقبل دولة قطر. كما شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به الأسرة في دعم مسيرة الطالب، داعياً أولياء الأمور إلى جعل المتابعة الأسرية دائمة ومحفزة، بعيداً عن الضغط والمقارنة، وأن يكونوا قريبين من أبنائهم، ويحرصوا على الاستماع إليهم وفهم ما يشعرون به واحتياجاتهم خلال مسيرتهم التعليمية. وأكد سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الأسرة والمدرسة شريكان أساسيان في نجاح الطالب، وأن تعزيز التواصل الإيجابي والمستمر بينهما يسهم في توفير بيئة تعليمية وتربوية أكثر دعماً للطلبة، ويزيد من فاعلية الجهود المبذولة لمساعدتهم على النجاح والتفوق وتحقيق طموحاتهم.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي «لخويا»، أمس، مع سعادة السيد جيرالد دارمانان، وزير العدل بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك خلال زيارة رسمية لفرنسا. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، لاسيما في المجالات القانونية والأمنية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وبهذه المناسبة قال سعادة وزير الداخلية في منشور عبر منصة إكس: «سعدت بلقاء سعادة السيد جيرالد دارمانان، وزير العدل بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وبحثنا سبل تطوير التعاون بين بلدينا في المجالات الأمنية والقانونية وتبادل الخبرات، بما يعزز المصالح المشتركة، ويؤكد متانة العلاقات القطرية الفرنسية، في إطار ما توليه القيادة من اهتمام بتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الصديقة».

نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين لقاءً تقنياً حول أحدث تطورات نظام التشغيل «أندرويد» في عام 2026، ومدى قدرته على تلبية احتياجات الأشخاص المكفوفين وتعزيز استقلاليتهم في أداء المهام اليومية والدراسية والعملية. واستعرض عدد من أعضاء المركز تجاربهم في الانتقال من أجهزة «آيفون» إلى أجهزة تعمل بنظام «أندرويد» واعتمادها بشكل أساسي. وتناول راشد شفيع أبرز ميزات النظام وسهولة استخدامه والفروق بينه وبين نظام «iOS»، فيما استعرض ماجد سعد المعاضيد تجربته الشخصية وما توفره الأجهزة من مرونة في إنجاز المهام. وناقش اللقاء تطور تقنيات الوصول والذكاء الاصطناعي والتعرف والوصف البصري، ودورها في مساعدة المكفوفين على التعرف إلى الأشياء والمعلومات المحيطة .

في متابعة لما نشرته «الشرق» بشأن ظاهرة نفوق الأسماك التي شهدتها شواطئ سيلين خلال الفترة الأخيرة، أكد مصدر مختص بوزارة البيئة والتغير المناخي أن نتائج العينات التي قامت الوزارة بأخذها من مياه البحر والأسماك النافقة تشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة كان السبب الرئيسي وراء نفوق الأسماك، ولا سيما الأسماك الصغيرة. وأوضح المصدر أن الارتفاع الملحوظ في درجات حرارة الجو خلال الفترة الماضية انعكس بصورة مباشرة على درجات حرارة مياه البحر، الأمر الذي تسبب في ظروف بيئية غير مناسبة لبعض أنواع الأسماك، وخاصة الأسماك الصغيرة التي تعد أكثر تأثرا بالتغيرات في درجات الحرارة والظروف البيئية المحيطة بها. وكانت شواطئ سيلين قد شهدت خلال الأيام الماضية ظهور أعداد من الأسماك النافقة، الأمر الذي أثار تساؤلات بين مرتادي المنطقة ورواد الشاطئ حول أسباب الظاهرة، والتأكد من سلامة البيئة البحرية. وبحسب المصدر، فقد حرصت وزارة البيئة والتغير المناخي على التعامل مع الظاهرة من خلال جمع عينات من مياه البحر والأسماك النافقة وإخضاعها للفحص، بهدف تحديد الأسباب التي أدت إلى النفوق والتأكد من عدم وجود مؤثرات أخرى مرتبطة بجودة المياه أو التلوث. وأظهرت نتائج الفحوصات، عدم وجود أي مؤثرات بيئية أخرى كالتلوث وغيره، وإنما السبب الرئيسي يعود إلى الارتفاع في درجات الحرارة هذا العام بشكل كبير الأمر الذي أثر على بعض أنواع الأسماك سيما الصغيرة منها. وأكد المصدر على أن الوزارة تابعت الوضع ميدانيا، إذ تأتي هذه المتابعة في إطار حرص الجهات المختصة على حماية البيئة البحرية والمحافظة على الثروة السمكية، خاصة أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يمكن أن يفرض ضغوطا إضافية على الكائنات البحرية، ويؤثر في قدرتها على التكيف مع التغيرات في درجات حرارة المياه. ويؤكد ظهور الأسماك النافقة على الشاطئ أهمية استمرار عمليات الرصد والمتابعة للبيئة البحرية، إلى جانب سرعة التعامل مع أي ظواهر غير اعتيادية قد تظهر على السواحل، بما يضمن الحفاظ على سلامة البيئة البحرية والثروة السمكية.

-نورة العمادي: استحداث برنامجي الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي للطلاب أوضحت السيدة نورة خالد العمادي مدير إدارة الإرشاد والتوجيه بالإنابة بكلية المجتمع أن كلية المجتمع استعدت للعام الأكاديمي الجديد 2027 بتخصصات نوعية تلبي سوق العمل، فقد تمّ استحداث برنامجين هما الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي لمواكبة الدراسات الحديثة. وقالت في حديث لتلفزيون قطر إنّ الكلية تضم حوالي 9 آلاف طالب وطالبة من القطريين وأبناء القطريات، وهي أول مؤسسة تعليم عالٍ حاصلة على شهادة الاعتماد العالي والأكاديمي من اللجنة الوطنية للاعتماد والمؤهلات الأكاديمية. ونوهت أنّ الكلية تقدم حاليا 18 برنامجاً أكاديمياً لكل الطلاب، وجميعها تخدم حاجة المجتمع وتلبي سوق العمل. وأكدت أنّ الساعات الجامعية أكثر مرونة لتساعد الطلاب سواء من أولياء الأمور وربات البيوت والموظفين الملتحقين بالكلية على تحقيق التوازن بين الدراسة ومهام العمل، وتمّ تفعيل الدوام الجزئي والدوام الكامل بهدف مساعدة الموظفين على الحضور والتفاعل مع الحياة الجامعية. وأشارت إلى أنّ الكلية تتابع باستمرار الطلاب المتعثرين وتحرص على دراسة احتياجاتهم بهدف مساعدتهم على مواصلة تعليمهم بدون عوائق، منوهة أنّ الكلية تقدم أيضاً كل الإمكانيات الممكنة للطلاب ذوي الإعاقة لتسهيل حياتهم الأكاديمية.

أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ خطة مرورية متكاملة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف تعزيز السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على الطرق، لا سيما في محيط المدارس والتقاطعات والمحاور الرئيسية، خلال أوقات الذروة وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصة «إكس» صاحبه عرض مرئي لانتشار الدوريات في الشوارع وبالقرب من المدارس، أن الطرق تشهد مع بداية العام الدراسي كثافة مرورية متزايدة، مما يضاعف مسؤولية الجميع في الحفاظ على سلامة الأبناء والطلبة، وضمان وصولهم إلى مدارسهم وعودتهم إلى منازلهم بأمان، مؤكدة أن السلامة المرورية تمثل أولى خطوات الأبناء نحو المستقبل. وبيّنت أن الإدارة العامة للمرور أعدت، ضمن استعداداتها للعودة إلى المدارس، خطة متكاملة لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية وتعزيز الانتشار الميداني، خاصة في محيط المدارس والتقاطعات الرئيسية. وتتضمن الخطة تكثيف دوريات المرور والدراجات على الطرق والمحاور الرئيسية، إلى جانب تثبيت الدوريات في عدد من النقاط الحيوية، بما يضمن تغطية أوقات الذروة والتعامل بكفاءة مع الكثافة المرورية المصاحبة لبدء الدوام المدرسي. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تستهدف توفير أعلى مستويات السلامة للطلبة ومستخدمي الطريق، وتسهيل الحركة المرورية خلال فترتي الذهاب إلى المدارس والعودة منها، بما يضمن وصول الأبناء إلى مدارسهم وعودتهم إلى منازلهم بأمان.

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها لاقتحام أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي برفقة مجموعات من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، في انتهاك للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر المسلمين. ‏وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، الرفض القاطع لكافة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات المتكررة. ‏وجدد البيان موقف الكويت الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية، وسعادة السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين: اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، المنعقدة في الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماعين استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، ومناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر وكل من جمهورية تركيا، وصندوق النقد الدولي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي بلغ 248.44 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، كما أظهرت المؤشرات نمو نشاط تأسيس الأعمال، حيث تم تسجيل 6745 سجلا تجاريا جديدا، بنسبة نمو بلغت 6.6 في المئةمقارنة بالربع الأول من العام. جاء ذلك خلال الاجتماع ربع السنوي الثاني لمتابعة أداء الوزارة لعام 2026، الذي ترأسه سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها، أن مؤشرات خدمات منصة النافذة الواحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، عكست استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة خدماتها وتعزيز التحول الرقمي، إذ تم انجاز 131269 معاملة، بارتفاع نسبته 4 في المئةمقارنة بالربع الأول من 2026، نفذ 86 في المئةمنها إلكترونيا، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن التقديم الإلكتروني 93 في المئة، ووصلت نسبة رضاهم عن التقديم في مراكز الخدمات الحكومية إلى 96 في المئة، فيما طورت 15 خدمة، بنسبة نمو بلغت 25 في المئةمقارنة بالربع الأول، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وفي مجال جذب الاستثمار الأجنبي، أوضح البيان أنه تم تأسيس 5272 شركة غير قطرية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 60 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، ما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر وما توفره من فرص وتسهيلات للمستثمرين. كما واصلت الوزارة جهودها الرامية لتوفير بيئة داعمة للابتكار والإبداع، إذ تم تسجيل 1454 علامة تجارية، ومنح 130 براءة اختراع، إلى جانب تسجيل 81 حقا من حقوق المؤلف خلال الربع الثاني من العام 2026، بنسبة نمو بلغت 88.4 في المئةمقارنة بالربع الأول من العام. وأشارت الوزارة إلى بدء 11 مصنعا جديدا الإنتاج خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج منذ بداية العام إلى 28 مصنعا، بإجمالي استثمارات بلغت 253 مليون ريال قطري، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية وتنويع الأنشطة الإنتاجية في الدولة. وأشارت الوزارة إلى أن مؤشرات الصادرات أظهرت ارتفاع نسبة المصانع المصدرة من 23 في المئةخلال الربع الأول من 2026 إلى 25 في المئةخلال الربع الثاني من العام، وارتفعت صادرات القطاع الخاص من 0.8 مليار ريال إلى 0.9 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 12.5 في المئة، بما يعكس تطور القدرات التصديرية وتعزيز حضور المنتجات القطرية في الأسواق الخارجية. وفي إطار دعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، ارتفع عدد المنتجات الوطنية خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 8 في المئةمقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما تم تحصيل رسوم جمركية بقيمة 11 مليون ريال من تطبيق تدابير مكافحة الممارسات الضارة بنهاية الربع الثاني من 2026، بما يسهم في توفير بيئة تنافسية داعمة للصناعات والمنتجات الوطنية. وفي سياق تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، تم تقليص زمن إنجاز خدمة إصدار الموافقة المبدئية إلى يوم عمل واحد، بما يسهم في تسريع بدء المشاريع الصناعية وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية القطاع. وبالنسبة لقطاع شؤون المستهلك، أكدت الوزارة تعزيز جهودها الرقابية وتفاعلها مع ملاحظات الجمهور، حيث تم تنفيذ 83339 زيارة تفتيشية، بزيادة بلغت 11.5 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بما يدعم فاعلية الرقابة على الأسواق والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لها، وذلك بالتزامن مع تعزيز فاعلية قنوات التواصل والاستجابة لملاحظات الجمهور، حيث تم تقليص متوسط المدة الزمنية لحل الشكاوى إلى 3.5 أيام، بما يعكس سرعة الاستجابة وتسريع الوصول إلى الحلول. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن مؤشرات قطاع شؤون المستهلك شملت كذلك إصدار 3498 ترخيصا نوعيا خلال الربع الثاني من 2026، بنمو قدره 84.4 في المئةمقارنة بالربع الأول من العام، وتضمنت التراخيص المرتبطة بالتخفيضات والعروض الترويجية، في إطار تنظيم الأنشطة الترويجية وتعزيز الشفافية في الأسواق. وعلى مستوى منظومة الدعم، بلغ العدد التراكمي للمستفيدين من دعم المواد التموينية 451492 مستفيدا، ووصل العدد التراكمي للمستفيدين من دعم الأعلاف إلى 6392 مستفيدا، حتى نهاية الربع الثاني من 2026. وفي إطار تعزيز جاهزية منظومة المخزون الاستراتيجي وضمان استمرارية الإمدادات، أكد البيان أن حجم المخزون الاستراتيجي ارتفع بنسبة 42 في المئة، مقارنة ببداية شهر مارس 2026، بما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق والمحافظة على استقرار الإمدادات في ظل المتغيرات الراهنة. وعلى مستوى قطاع الخدمات المشتركة، واصلت وزارة التجارة والصناعة الاستثمار في تطوير كوادرها ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، حيث ارتفع عدد البرامج التدريبية والتطويرية المقدمة لموظفي الوزارة بنسبة 40 في المئة، وتم تنفيذ 12 برنامجا تدريبيا خلال عام 2026، إلى جانب دورات متخصصة في مجالات مكافحة التمويل غير المشروع، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفحص براءات الاختراع، بما يسهم في تعزيز القدرات المهنية وتطوير المهارات ودعم كفاءة الأداء في مختلف قطاعات الوزارة. وفي ختام الاجتماع ربع السنوي الثاني لمتابعة أداء وزارة التجارة والصناعة لعام 2026، أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن النتائج المحققة خلال الربع الثاني من العام تعكس جهود فرق العمل في مختلف قطاعات الوزارة، مشيرا إلى أهمية البناء على ما تم إنجازه، وتسريع تنفيذ الخطط والمبادرات المعتمدة ومواصلة الارتقاء بكفاءة الأداء وجودة الخدمات. وشدد سعادته على مواصلة العمل بما ينسجم مع رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق الريادة في مجالات التجارة والصناعة وحماية المستهلك، ورسالتها في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنمية الصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية ونفاذه إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

انطلقت أعمال النسخة الخامسة من المؤتمر التقني العالمي ليب 2026 بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار إلى عوالم جديدة، بمشاركة نخبة من قادة التقنية والذكاء الاصطناعي والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم. وتستمر أعمال المؤتمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث و1900 مستثمر و1800 شركة وعلامة تجارية عالمية و600 شركة ناشئة، عبر 16 منصة وأكثر من 20 مسارا، تستشرف مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والمدن الذكية والتقنية المالية والصحة والفضاء والألعاب والتنقل.

شاركت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، في افتتاح أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد المنعقدة بمقر قصر الأمم في جنيف. وأكدت سعادتها، في بيان دولة قطر خلال الجلسة الافتتاحية حول استضافة قطر لمنتدى الاستثمار العالمي، استعداد دولة قطر الكامل وترحيبها بقادة العالم والوزراء وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين للمشاركة في أعمال النسخة التاسعة من المنتدى المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر القادم، تحت شعار الاستثمار في المستقبل. وأوضحت سعادتها أن منتدى الاستثمار العالمي في الدوحة صمم ليكون منصة دولية لتعزيز العمل الجماعي وبناء الشراكات القابلة للتنفيذ بين رؤوس الأموال العالمية وأولويات التنمية، مشيرة إلى الزخم الدولي الواسع الذي يحظى به المنتدى بتأكيد حضور نحو 20 وزيرا، إلى جانب نخبة من قادة المنظمات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للاتصالات، وممثلي بنوك التنمية والقطاع الخاص وغرفة التجارة الدولية، فضلا عن كبار الاقتصاديين حول العالم. وأكدت سعادتها تأييد دولة قطر لمبادرات الأونكتاد الرامية إلى تسريع وتيرة تحديث شبكة معاهدات الاستثمار الدولية (IIAs) وإصلاح الجيل القديم منها، بما يضمن صون المساحة التنظيمية والسيادية للدول لخدمة أهداف التنمية والتحول البيئي العادل، لافتة إلى أن المنتدى القادم في الدوحة سيشهد إطلاق المبادئ التوجيهية الجديدة لـ الأونكتاد لمواءمة اتفاقيات الاستثمار مع التنمية المستدامة، إلى جانب حوارات متخصصة لرعاية مواهب المستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المشتركة مع الجهات ذات الاختصاص. واستعرضت سعادتها ملامح الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والأونكتاد، مؤكدة أن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) تضعان التنويع الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، وتمكين القطاع الخاص، والتحول الرقمي، والاستدامة في صدارة الأولويات، مع ترسيخ مكانة قطر كشريك دولي موثوق في استدامة إمدادات الطاقة العالمية ومرونة سلاسل الإمداد. وشهدت أعمال الدورة تعزيزا للمشاركة الدبلوماسية لدولة قطر، من خلال انتخاب السيد قاسم ناصر الدرويش الملحق التجاري بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في منصب نائب رئيس لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية لدورتها السادسة عشرة الحالية؛ الأمر الذي يعكس التقدير الدولي لدور دولة قطر الفاعل وجهودها المتواصلة في دعم أجهزة وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والاستثمار والتنمية.

تنطلق أعمال الموسم القضائي (2026 - 2027)غدا الثلاثاء، في إطار مواصلةتنفيذ مستهدفات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء (2025 - 2030)، وبما يعزز جهود تطوير المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة ورفع كفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمجتمع. وأكد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له اليوم، أن انطلاق الموسم القضائي الجديد يأتي امتدادا لمسيرة التطوير المؤسسي والقضائي التي يقودها المجلس، والهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتطوير الإجراءات والخدمات، وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم منظومة العدالة، بما يواكب متطلبات التنمية الوطنية وتطلعات المجتمع. وأضاف المجلس أن أولويات العمل خلال الموسم القضائي الجديد تنطلق من رؤية استراتيجية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والمتضمنة محاور متكاملة تركز على تعزيز جودة الأحكام والخدمات القضائية، ودعم التحول الرقمي، وتطوير بيئة العمل القضائية، ورفع كفاءة التنفيذ القضائي، وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية والاستدامة. وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، في تصريحات بهذه المناسبة، أن انطلاق الموسم القضائي (2026 - 2027) يأتي امتدادا لمسار التطوير المتواصل لمنظومة العدالة، مشيرا إلى أن المجلس يمضي في تنفيذ خططه ومشاريعه وفق مستهدفات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء (2025 - 2030) ورؤية قطر الوطنية 2030، بدعم من القيادة الرشيدةبما يعزز كفاءة الأداء القضائي، ويسهم في تقليص أمد التقاضي، وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين، ومواصلة الاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في دعم سرعة وكفاءة الإجراءات. وأضاف سعادته أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير مختلف مسارات العدالة، وتعزيز الحوكمة والجودة القضائية، والتوسع في مجال العدالة التصالحية، والتوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يرسخ مبادئ العدالة الناجزة ويضمن تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسهولة وفق أفضل الممارسات. ونوه بالدور المحوري للسادة القضاة في عملية التطوير واستيعاب الإجراءات المحدثة، كما أشاد سعادته بدور السادة المحامين وتعاونهم مع المجلس الأعلى للقضاء. ويعكس انطلاق الموسم القضائي الجديد جاهزية المحاكم والدوائر القضائية والإدارات المساندة لمباشرة أعمالها وفق خطط تشغيلية وتنظيمية متكاملة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات القضائية بكفاءة عالية وتحقيق مستهدفات المجلس الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. وفي سياق المبادرات والمشروعات التطويرية، أكد المجلس الأعلى للقضاء مواصلة تنفيذها، بهدف الارتقاء بتجربة المتقاضين وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة وتطوير الأنظمة والإجراءات الداعمة للعمل القضائي، بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة المخرجات القضائية. وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير منظومة العدالة وتعزيز الابتكار المؤسسي والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم الأعمال القضائية والإدارية، بما يسهم في بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، تعزز الثقة في العدالة وتواكب تطلعات دولة قطر المستقبلية. وينطلق الموسم القضائي (2026 - 2027) بمنظومة قضائية تمضي نحو المزيد من الجودة والتخصص والرقمنة، وخدمات تتوسع لتصل إلى المتقاضين بطرق أكثر سهولة وسرعة، مستندا إلى ما تحقق خلال الفترة الماضية من تطوير شامل في إجراءات التقاضي والخدمات القضائية، ومواصلا تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة ومستهدفات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء (2025 - 2030). ويأتي الموسم الجديد امتدادا لمسار تطوير متكامل يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتقليص أمد التقاضي، ورفع كفاءة الأداء القضائي والمؤسسي، وتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في التقاضي عن بعد إضافة لتعزيز بدائل التقاضي، إلى جانب مواصلة تطوير البيئة التشغيلية للمحاكم والخدمات المقدمة للمتقاضين. وحول عدد الدوائر القضائية، أكد المجلس الأعلى للقضاء أن الموسم القضائي ينطلق بعدد إجمالي للدوائر القضائية يصل إلى 156 دائرة موزعة بين المحاكم، مشيرا إلى أن محكمة التمييز تضم 6 دوائر قضائية، ومحكمة الاستئناف 14 دائرة، ومحكمة الاستثمار والتجارة 33 دائرة ابتدائية واستئنافية، كما تضم المحكمة الابتدائية 10 دوائر بالمحكمة المدنية و47 دائرة بالمحكمة الجنائية و16 بمحكمة الأسرة و12 دائرة بإدارة التوثيقات الأسرية، فيما تضم محكمة التنفيذ 18 دائرة قضائية. وتستند استعدادات الموسم القضائي (2026 - 2027) إلى مؤشرات أداء تعكس التطور الذي شهدته منظومة العدالة خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نسبة الفصل الإجمالية لجميع المحاكم خلال العام 2025 نحو 98.85 في المئة من إجمالي210 آلاف و513 دعوى مقيدة، فيما سجلت المحاكم خلال الربع الأول من العام 2026 أكثر من 50 ألف دعوى. ويرتكز العمل خلال الموسم القضائي الجديد على المحاور الاستراتيجية للمجلس، والتي تشمل العدالة المدنية والإدارية، والعدالة الجنائية، والعدالة التجارية، والعدالة الرقمية، والعدالة التصالحية، ونجاعة التنفيذ القضائي، والحوكمة القضائية، والتماسك الأسري، والتميز المؤسسي. وتشكل هذه المحاور إطارا متكاملا لمواصلة تطوير المنظومة القضائية، وربط الخطط والمشاريع بمستهدفات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء (2025 - 2030)، بما يعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات القضائية واستدامة التطوير المؤسسي. وشهدت الفترة التي سبقت انطلاق الموسم القضائي الجديد عددا من التحديثات والمبادرات التطويرية، من أبرزها إصدار الدليل الإرشادي لإجراءات انعقاد الجلسات القضائية عن بعد، وتدشين مشروع المبنى الذكي بمحكمة التنفيذ، إلى جانب التوسع في خدمات الموظف الافتراضي عبر تطبيق واتس آب. ويواصل المجلس الأعلى للقضاء تنفيذ مشروعاته الرامية إلى تبسيط الإجراءات القضائية، وتعزيز الحوكمة والجودة، وتطوير بدائل التقاضي، بما يدعم جاهزية منظومة العدالة للموسم القضائي (2026 - 2027) ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. ويشكل التحول الرقمي أحد المسارات الرئيسية للتطوير خلال الموسم الجديد، في ضوء ما حققته المحاكم من توسع في رقمنه إجراءات التقاضي والخدمات القضائية، وقد سجلت المحاكم خلال عام 2025 نحو 109 آلاف و981 طلبا عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم وتطبيق المحاكم، كما تم تنفيذ 8 آلاف و596 خدمة إلكترونية من خلال نظام وتطبيق المحاكم خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانبأكثر من 65 ألف خدمة إلكترونية قدمتها إدارة التوثيقات الأسرية خلال عام 2025. ويواصل المجلس الأعلى للقضاء تطوير قنواته الرقمية بما يسهم في تبسيط رحلة المتقاضي وتقليل الإجراءات التي تتطلب الحضور إلى مقار المحاكم، ورفع سرعة وكفاءة الحصول على الخدمات. وفي هذا الجانب، أكد المجلس أن تجربة التقاضي عن بعد أثبتت جاهزية البنية الرقمية للمحاكم وقدرتها على ضمان استمرارية العمل القضائي؛ إذ نظرت المحاكم أكثر من 5 آلاف دعوى باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، إلى جانب تبادل المذكرات إلكترونيا، فيما باشرت محكمة التمييز عقد جلساتها الافتراضية. كما يواصل المجلس خلال الموسم الجديد تعزيز منظومة التقاضي الإلكتروني، وتحديث ضوابط الإجراءات القضائية بالطرق الإلكترونية، وتطوير الأطر الإرشادية المنظمة لانعقاد الجلسات القضائية عن بعد. وحول الخدمات القضائية التي تقدم عبر تطبيق واتس آب، أوضح المجلس أنه من المقرر التوسع في خدمات الموظف الافتراضي عبر منصة واتس آب، التي تعتمد على أتمتة العمليات لتقديم الخدمات القضائية بصورة مباشرة، بما يتيح إنجاز عدد من الإجراءات والحصول على الوثائق دون الحاجة إلى تسجيل الدخول عبر بوابة المحاكم. وأشار إلى أن هذه الخدمات تأتي ضمن توجه المجلس نحو تنويع قنوات الوصول إلى الخدمات القضائية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد على المتقاضين، بما يعزز تجربة المستفيد ويرفع كفاءة تقديم الخدمة. وفيما يتعلق بمواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي، لفت المجلس إلى أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل أحد مجالات التطوير التي يواصل المجلس البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، بعد إطلاق المساعد القضائي الذكي عبر منصة القاضي بالمحكمة الجنائية، والذي يدعم عمليات المقارنة المرجعية مع السوابق وتحديد المواد القانونية ذات الصلة وتلخيص الدعاوى ضمن إطار قانوني وإجرائي وآمن لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتشمل التوجهات المستقبلية التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمحاكم المدنية، وتوظيفها في الدراسات التحليلية وخدمات المتقاضين، إلى جانب تطوير الربط الإلكتروني والتكامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة. وضمن توجهه نحو التوسع في مجال العدالة التصالحية، يواصل المجلس العمل على تطوير منظومة الوساطة والتصالح وتفعيل قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وتطوير النظام الإلكتروني للوساطة والتصالح وخدماته الرقمية، وكذلك التوسع في خدمات التصالح الأسري. ويستهدف هذا المسار توفير خيارات أكثر مرونة لتسوية المنازعات، والحد من إطالة أمدها، ودعم كفاءة منظومة العدالة، بما يتيح تسوية النزاعات بالوسائل المناسبة لطبيعة كل حالة. وتشمل المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة مواصلة تحديث المنظومة التشريعية القضائية، بما يتضمن عددا من التشريعات المنظمة للمرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية والعقوبات والأسرة وإجراءات تقسيم التركات، إلى جانب قياس أثر القوانين التي تم تحديثها وإصدارها خلال المرحلة الأولى من المبادرة. كما تتضمن التوجهات تحديث دليل المدد الزمنية الاسترشادية للتقاضي بالمحاكم، وإصدار ضوابط الإجراءات القضائية بالطرق الإلكترونية، والدليل الإرشادي لإجراءات انعقاد الجلسات القضائية عن بعد. وعلى المستوى التشغيلي واللوجستي، يواصل المجلس تطوير بيئة العمل بالمحاكم وإعادة تنظيم المقار بما يدعم الانتقال التخصصي والتوسع في التقاضي عن بعد، إلى جانب تطوير مقار المحاكم الدائمة، كما يستمر البناء على تجربة مشروع المباني الذكية بمحكمة التنفيذ، بما يدعم تكامل الأنظمة ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأمن والسلامة وتحسين تجربة المتقاضين والمراجعين داخل المرافق القضائية. وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن الموسم القضائي (2026 - 2027) يمثل مرحلة جديدة ضمن مسار مستمر لتطوير أنظمة العدالة، تقوم على البناء على النتائج المحققة، وقياس الأداء، وتطوير الإجراءات والخدمات، والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة. ويواصل المجلس خلال الموسم الجديد تنفيذ برامجه ومشاريعه وفق مستهدفات استراتيجية (2025 - 2030)، بما يعزز سيادة القانون، ويرفع كفاءة المنظومة القضائية، ويوفر خدمات أكثر سهولة وفاعلية للمتقاضين، وصولا إلى منظومة عدالة ناجزة تواكب تطلعات دولة قطر ومسيرتها التنموية. ويستقبل المجلس الأعلى للقضاء مراجعيه خلال الموسم القضائي (2026 -2027) في مختلف منافذ خدمات المتقاضين وفق مواعيد عمل محددة، حيث تعمل جميع المحاكم في مقار لوسيل والدفنة والسد من السابعة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا، فيما تعمل إدارة التوثيقات الأسرية بمقر حزم المرخية وفرع المجلس بمدينة الخور ومجمعات الخدمات الحكومية من السابعة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا. كما تقدم محكمة التنفيذ خدماتها على فترتين من السابعة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، ومن الثانية عشرة والنصف ظهرا حتى الثالثة عصرا، إلى جانب استمرار إتاحة الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم وعبر منصة واتس آب.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، مؤكدا أن استمرار الاعتداءات يمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له، أن مجلس التعاون يرفض بشكل قاطع أي اعتداء يمس سيادة الأردن أو يعرض أمنه وشعبه للخطر، مؤكدا تضامن دول المجلس الكامل مع الأردن ووقوفها إلى جانبه وبما يضمن حماية أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

أدانت دولة قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ومجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتعده انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازًا مرفوضًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. وشددت وزارة الخارجية على أن المسجد الأقصى المبارك يمثل مكان عبادة خالصًا للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من شأنه تأجيج دوائر العنف والتصعيد في المنطقة، وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، وتجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل، بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، القائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب إطلاق تحديثات جديدة على موقعها الإلكتروني ومنصة «ضريبة»، بهدف توفير تجربة رقمية أكثر سهولة، وتحسين الوصول إلى المعلومات والخدمات الضريبية. وبحسب منشور للهيئة، شملت التحديثات إطلاق صفحة مركز المعرفة، التي تجمع الأدلة الإرشادية والمعلومات الضريبية في مكان واحد، بما يساعد المكلفين على فهم المتطلبات والإجراءات والوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها بسهولة. كما جرى تحديث الحاسبة الإلكترونية، لتمكين المكلفين المعنيين من حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية والجزاءات المالية إلكترونيًا، من خلال خطوات سهلة وواضحة. وتضمنت التحديثات كذلك تطوير صفحة الاتفاقيات الضريبية، لتوفير معلومات وإرشادات أكثر وضوحًا بشأن الاتفاقيات الضريبية والإجراءات المرتبطة بها، بما يساعد المكلفين والجهات المعنية بالمعاملات الدولية على فهم المتطلبات والوصول إلى المعلومات ذات الصلة، وتشمل الصفحة أدلة التسعير التحويلي وإجراءات الاتفاق المتبادل. كما جرى تحديث صفحة ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية، من خلال إضافة أسئلة شائعة وأدلة إرشادية توضح المتطلبات والإجراءات ذات الصلة، وتسهل الوصول إلى المعلومات اللازمة وفهمها. وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية، بما يسهم في تحسين تجربة المكلف وتسهيل وصوله إلى المعلومات والأدوات والخدمات الضريبية بكفاءة أكبر.

اتفاق سعودي تركي باكستاني على إنشاء أمانة لاتفاق مكة اجتمع وزراء الخارجية والدفاع وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة في السعودية وتركيا وباكستان، اليوم الاثنين، في مدينة إسطنبول، في إطار اللجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية المنشأة بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) ، أكدت الدول الثلاث عزمها على العمل معًا في إطار الاتفاق لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، ومواصلة دعم جهود خفض التصعيد وضبط النفس، بما يعزز الحلول السلمية للأزمات. واتفقت الدول على اتخاذ خطوات إضافية لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها ضمن اتفاق مكة، بما يعزز التضامن بينها، ويدعم مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في تحقيق سلام إقليمي عادل وشامل ودائم. وقررت الدول الثلاث إنشاء أمانة لاتفاق مكة، يرأسها أمين عام في المملكة العربية السعودية، على أن يتولى أمين عام من باكستان رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى لمدة ثلاث سنوات. كما ستعمل الدول من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة، عبر توسيع التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة. وأكد البيان أن التنفيذ المؤسسي والجاد لاتفاق مكة من شأنه أن يسهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.