في إطار برامجها التدريبية المستمرة، نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية دورة تدريبية بعنوان EFQM Foundation امتدت على مدى يومين، وقدمها الدكتور علي ياسين من شركة أفيوس الاستشارية، بمشاركة عدد من موظفي الهيئة. ركزت الدورة على التعريف بنموذج التميز الأوروبي (EFQM Model 2020) ومنطقه المعروف باسم (RADAR)، حيث جرى شرح كيفية الاستفادة منه كأداة عملية تساعد المؤسسات على تقييم أدائها والتعرف على نقاط القوة وفرص التحسين. كما تناولت الدورة آليات استخدام هذا النموذج في صياغة خطط التطوير المؤسسي وتحقيق الاستدامة في الأداء. وتمكن المشاركون خلال الدورة من الاطلاع على أمثلة وتطبيقات عملية توضح كيفية مواءمة نموذج EFQM مع متطلبات بيئة العمل، بما يعزز من قدراتهم على تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بمعايير الجودة داخل الهيئة.

في خطوة نوعية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية في دولة قطر، أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع وزارة الصحة ، برنامج شهادة طب الأسرة،الهادف لإعداد جيل جديد من ممارسين عامين لتخصص طب الأسرة مؤهلين لتقديم رعاية صحية شاملة في أي مؤسسة صحية حكومية أو خاصة في دولتنا الحبيبة قطر. حيث انطلق البرنامج في الأول من سبتمبر 2025، مستقبلاً أول دفعة مكونة من 15 خريجًا من كليات الطب من أبناء المقيمين، ويستمر لمدة عام كامل بنظام الدوام الكامل. وقالت الدكتورة زليخة الواحدي، مساعد المدير العام لإدارة الجودة وتطوير القوى العاملة، «إنَّ برنامج شهادة طب الأسرة جاء ليملأ فجوة حقيقية في مسار تدريب الأطباء الشباب، ونحن نعمل على منحهم الأدوات اللازمة ليكونوا أطباء أسرة قادرين على خدمة المجتمع.

تواصل قطر الخيرية جهودها الإنسانية في الصومال بدعم كريم من أهل الخير في قطر، حيث نفذت مشروعا لتوزيع المواد التموينية الأساسية على الأسر النازحة في قرية برواقوا النموذجية بمدينة بيدوا، جنوب غرب البلاد، تسلمت بموجبه أكثر من 70 أسرة حزمة من المواد الغذائية الأساسية التي تكفي كلا منها مدة 4 أشهر. وتأتي هذه المساعدات بالتزامن مع تواصل حملتها «إطعام وحياة» لمواجهة الجوع الذي يهدد حياة الملايين عبر العالم خصوصا في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية، حيث تسعى الحملة لحشد الدعم لتأمين الغذاء للمتضررين في 8 دول هي: اليمن والصومال والسودان وباكستان وكينيا وتشاد وجمهورية اتحاد ميانمار، وكوت ديفوار (ساحل العاج). -أثر ملموس وتهدف المساعدات المقدمة إلى التخفيف من معاناة الأسر التي هجّرتها الظروف القاسية، وتمكينها من استعادة استقرارها المعيشي، وتمثل جزءا من استراتيجية قطر الخيرية لتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الدعم المادي والمعنوي للأسر المتعففة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار داخل القرية التي تمثل نموذجا متكاملا للسكن والخدمات المصاحبة. وهو ما يغرس الأمل ويعيد الحياة لوجوه أنهكها النزوح. وقد عبّر المستفيدون عن امتنانهم لهذا العطاء الإنساني، حيث قال محمد حسن هاجر، أب لـ 12 فردا: «نشكر أهل الخير على هذه المساعدة الكريمة، فقد خففت عن أسرتي الكثير من المعاناة اليومية ومنحتنا شعورا بالأمان.» كما قالت السيدة نورتو محمد نور طاهر، أم لـ9 أفراد: «أسهمت المساعدات في توفير الغذاء لي ولأفراد أسرتي ومنحتنا الأمل في حياة أكثر استقرارا، بعد سنوات من النزوح والتشرد.»‎ - استقرار شامل وأكد عبد لفتاح آدم معلم، مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال، أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الجمعية لتوفير حياة كريمة للنازحين، وتعزيز استقرار المجتمعات المحلية. يُذكر أن قرية برواقوا النموذجية تضم 67 وحدة سكنية، إلى جانب مدرسة ثانوية، ومركز صحي، ومسجد، ومراكز تدريب مهني، مما يجعلها نموذجا متكاملا لإعادة بناء حياة النازحين بكرامة. وتحث قطر الخيرية أهل الخير في قطر على مواصلة دعم حملة « إطعام وحياة» من أجل تقديم المعونات الغذائية لأكبر شريحة من المتضررين في الدول المستهدفة، وذلك من خلال موقع قطر الخيرية وتطبيقها الإلكترونيين: موقع قطر الخيرية الالكتروني:www.qcharity.org تطبيق قطر الخيرية: www.qch.qa/app أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم: 44290000 أو عبر فروع قطر الخيرية ومحصليها في المجمعات التجارية.

-استحداث 3 فئات جديدة بدءًا من الدورة 21 -ميداليات جديدة تعزز من قيمة الفوز ومكانة المتميزين - هوية بصرية جديدة تعكس الأصالة والمعاصرة معًا برعاية وحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس مجلس أمناء جائزة قطر للتميز العلمي، شهد مسرح الوزارة حفل إطلاق الدورة التاسعة عشرة (2026) للجائزة تحت شعار: «هوية جديدة وآفاق واعدة» بحضور موسع من القيادات التربوية من مختلف المؤسسات التعليمية، ورؤساء لجان التحكيم للدورة التاسعة عشرة، والمهتمين بالجائزة ووسائل الإعلام،استُهل الحفل بالنشيد الوطني، تلاه تلاوة آياتٍ عطرة من القرآن الكريم، ثم كلمة افتتاحية ألقت الضوء على مكانة الجائزة ودورها الوطني. بعد ذلك، قدّمت السيدة مريم عبدالله المهندي، الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتميز العلمي، عرضًا تقديميًا شاملاً استعرضت فيه أبرز مستجدات الدورة التاسعة عشرة، شملت: إطلاق الهوية البصرية الجديدة، واعتماد المسمى المحدّث، وزيادة المكافآت المالية، واستحداث ثلاث فئات جديدة تُطبَّق بدءًا من الدورة الحادية والعشرين (2028). وفي إطار التطوير النوعي لمستويات التكريم، أعلنت المهندي عن إدخال ميداليات جديدة تعزز من قيمة الفوز وترسخ مكانة المتميزين؛ حيث ستشهد هذه الدورة تخصيص ميدالية ذهبية إلى جانب الميدالية البلاتينية لفئة الدكتوراه، بعد أن كانت مقتصرة على البلاتينية فقط. كما سيُخصَّص، ولأول مرة، ميدالية بلاتينية لطلبة الماجستير تضاف إلى الميدالية الذهبية المقررة في الدورات السابقة. وفي جائزة البحث العلمي المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية، تم اعتماد ميدالية بلاتينية تضاف إلى الميدالية الذهبية الممنوحة في الأعوام الماضية، بما يمنح هذه الفئة قيمة إضافية ويعكس التقدير المتصاعد لإسهامات الطلبة البحثية. وتخلل الحفل عرض فيلم قصير كشف تفاصيل الهوية المطورة، واختُتم باستعراض قصة تميز الطالب إبراهيم أحمد الجناحي. -هوية جديدة وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة مريم عبدالله المهندي، الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتميز العلمي، قائلة: «إن الدورة التاسعة عشرة للجائزة تمثل محطة فارقة في مسيرتها الممتدة منذ تأسيسها عام 2006، حيث نعلن اليوم عن إطلاق هوية بصرية جديدة تعكس الأصالة والمعاصرة معًا، ونعتمد المسمى الرسمي الجديد “جائزة قطر للتميز العلمي” الذي يرسخ بعدها الوطني ويعزز حضورها الإقليمي والدولي. كما أقر مجلس الأمناء رفع قيمة المكافآت للفائزين اعتبارًا من هذه الدورة، كاستثمار في الإنسان القطري، الذي يُعَدّ أثمن موارد الوطن وأساس نهضته ومفتاح مستقبله المزدهر». وأضافت: «نستعد منذ الآن لاستحداث ثلاث فئات جديدة هي: فئة القائد التربوي، وفئة حاملي الدبلوم، وفئة البحث التربوي، لتدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الدورة الحادية والعشرين (2028)». -فئات مستحدثة وتمثل إضافة هذه الفئات توسعًا نوعيًا في نطاق الجائزة؛ إذ تمنح فئة القائد التربوي مساحة لتكريم القيادات التعليمية المبدعة، بما في ذلك مديرو المدارس ونوابهم، القادرون على قيادة فرقهم برؤية استراتيجية وتحقيق نتائج استثنائية غير مسبوقة في الميدان التربوي. كما تركز فئة حاملي الدبلوم على تقدير خريجي برامج الدبلوم المتوسطة التي تركز على المهارات العملية والتقنية. أما فئة البحث التربوي فستسهم في إبراز قيمة البحوث النظرية والتطبيقية التي تعالج طرق التدريس وعمليات التعلم وتطوير المناهج والتقويمات التربوية، وتسهم في الوصول إلى أفضل الممارسات التعليمية. وسيُعلن عن الاشتراطات والمعايير التفصيلية لهذه الفئات الجديدة فور استكمال إعدادها، بما يضمن أن يكون التقديم لها بمستوى يوازي أهميتها، ويعكس قيم العدالة والشفافية في التقييم. وقد جاءت الهوية البصرية المطورة للجائزة لتدمج الأصالة بالمعاصرة، بعناصر ملهمة كالكتاب والقلم والضوء وشجرة السدر وحجر الألماس. إن هذه التحديثات مجتمعةً تجسد الالتزام بمواصلة تطوير الجائزة لتبقى منصة وطنية رائدة للإبداع والريادة، منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء إنسان متعلم وريادي يقود مسيرة التنمية المستدامة. - التوسع في الميداليات كما تشهد الدورة الحالية «19» توسعاً في نظام الميداليات، حيث تم اعتماد تخصيص ميدانية ذهبية إلى جانب الميدالية البلاتينية لفئة الدكتوراه، كما تم اعتماد ميدالية بلاتينية لطلبة الماجستير، تضاف إلى الميدالية الذهبية المقررة سابقاً. كما تم تخصيص ميدالية بلاتينية لطلبة المرحلة الثانوية في جائزة البحث العلمي، إضافة إلى الميداليات الذهبية. وتندرج هذه التحديثات ضمن مشروع تطوير شامل انطلق عام 2023، يهدف إلى جعل الجائزة أكثر اتساقًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوسيع نطاقها لتشمل شرائح جديدة من المجتمع التعليمي بنظام تحكيم راسخ وأكثر موضوعية وعدالة. كما شمل العرض إعلان المواعيد الرئيسية للدورة التاسعة عشرة (2026) على النحو التالي: ​فتح باب الترشح: 1 أكتوبر 2025. ​الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلكترونيًا: 31 أكتوبر 2025. ​إعلان النتائج: ديسمبر 2025. ​حفل تكريم الفائزين: 3 فبراير 2026 وجدير بالذكر أن الجائزة، منذ تأسيسها عام 2006، كرّمت أكثر من 1300متميز ومتميزة في مختلف الفئات.

- لصالح أربعة مصارف وقفية بالتساوي -يخصص ريعه لخدمة المساجد والصحة والتعليم ورعاية الأسر -شرط الواقفتين يعكس الوعي المتنامي بدور الوقف استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا عقاريًا جديدًا بمدينة خليفة الشمالية، قدّمته محسنتان كريمتان لم يسبق لهما الوقف بحسب سجلات الإدارة العامة. ويتكون الوقف من مسكن شعبي سجّل بنظارة الواقفتين طيلة حياتهما، على أن تنتقل النظارة بعد وفاتهما إلى الإدارة العامة للأوقاف، التزامًا بمقاصد الشريعة الإسلامية في ضمان ديمومة العطاء وتعظيم النفع العام. وبحسب الحجة الوقفية، يُخصص ريع هذا الوقف لصالح أربعة مصارف وقفية بالتساوي، هي: المصرف الوقفي لخدمة المساجد، المصرف الوقفي للرعاية الصحية، المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، بالإضافة إلى وقفية مساعدة الأسر المتعففة ضمن المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف: تعكس هذه المبادرة وعي الواقفتين بشمولية رسالة الوقف وعِظَمِ وصول نفعه لمجالات متعددة تتضمن أماكن العبادة، وأخرى تمس حياة الإنسان وصحته وتسهم في تنميته الذاتية، لتنعكس على معيشته وبيته. وأضاف أن تخصيص ريع الوقف بالتساوي بين أربعة مصارف وقفية يعكس التكامل في رسالة الوقف، حيث تُعنى هذه المصارف ببناء ورعاية بيوت الله، وتوفير الخدمات الصحية، ودعم التعليم والثقافة، كما تهدف وقفية مساعدة الأسر المتعففة إلى مساندة الأسر المعوزة ضمن المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، ما يعزز التماسك الأسري والاجتماعي. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/‏atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/‏sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. الخط الساخن: 66011160.

انطلقت اليوم فعالية ثقافية للاحتفاء بالثقافة القطرية والتعريف بأصالتها وتاريخها وثرائها، وذلك في فندق ومنتجع بورجنستوك في مدينة بورغنستوك السويسرية. وتقام الفعالية على مدى يومين بتنظيم وزارة الثقافة، بالتعاون مع كتارا للضيافة، حيث تمثل انطلاقة لمبادرة أوسع تهدف إلى الحفاظ على تراث قطر الغني والترويج له عالمياً، من خلال جعل الثقافة القطرية ضيفاً أنيقاً داخل فنادق كتارا للضيافة، حيث تمتزج روح الترحيب بالأجواء الراقية واللمسات الفنية التي تعكس الإبداع والهوية الوطنية. وقد تم تخصيص اليوم الأول لكبار الشخصيات والمدعوين الرسميين، فيما سيُفتح غدا للجمهور العام، بما يضمن مشاركة أوسع وإيصال رسالة الثقافة القطرية إلى مختلف الشرائح. وأوضحت وزارة الثقافة أن الفعالية تتيح للزوار فرصة الانغماس في تجربة حسية متكاملة تجمع بين المخطوطات والكتب الثقافية التي تعرف بالتراث القطري، وكذلك التحف والأعمال الفنية إلى جانب العطور التقليدية فضلا عن الفنون الشعبية وتذوق المأكولات القطرية الأصيلة، بما يعكس العمق الحضاري لدولة قطر وحرصها على المزج بين التراث والحداثة. وفي كلمة له بمناسبة الافتتاح، قال سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي وكيل وزارة الثقافة: سعداء بالشراكة مع كتارا للضيافة، والتي تهدف إلى الاحتفاء بالثقافة القطرية والترويج لها عالمياً، وتعكس إيمان دولة قطر بأن الثقافة هي جسر للتواصل ونافذة إلى العالم، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل حواراً حيّاً بين الجذور الثقافية الغنية والتعبير الفني المعاصر، كما أنها تجربة ثقافية متكاملة ودعوة للحوار بين الثقافات واحتفاء بالجمال. وأكد أن وزارة الثقافة تولي اهتماماً فائقاً بالترويج للثقافة القطرية في مختلف المحافل المحلية والدولية، موجهاً الشكر إلى فرق العمل من الجانبين، مؤكداً أن ما يقدم في هذه الفعالية يتجاوز حدود الماديات ليشكل تجربة ثقافية متكاملة تترك أثراً باقياً في الذاكرة. من جانبه، قال السيد فهد عبدالله المانع، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة: في كتارا للضيافة نعتز بالشراكة مع وزارة الثقافة في إطلاق هذه الفعالية المميزة في سويسرا، والتي تمثل فرصة فريدة للتعريف بالثقافة القطرية الأصيلة وإبراز غناها وتنوعها أمام جمهور عالمي. ويأتي اختيار منتجع بورجنستوك كأحد الفنادق الأيقونية في محفظة كتارا للضيافة ليؤكد المكانة المرموقة لوجهاتنا الفندقية وليكون منصة راقية تحتضن هذا الحدث الثقافي المميز. وأضاف: إن مسؤوليتنا تجاه ثقافتنا تتمثل في تقديمها للعالم كما هي، بكل أصالتها وجمالها. فمشروع الترويج للثقافة القطرية ليس سعياً للتأثير على ثقافات أخرى، بل منصة لإبراز جوهر ثقافتنا بطريقة طبيعية وسلسة، عبر تجارب حسية تُلامس الحواس وتثري الوجدان. والهدف هو أن نُعرّف العالم بعمق هويتنا القطرية، مع احترام التنوع الثقافي العالمي الذي نعتز بأن نكون جزءاً منه. وأكد أن هذه المبادرة لا تقتصر على الضيافة الفاخرة، بل تمثل حواراً حيّاً بين الجذور الثقافية الغنية والتعبير الفني المعاصر، وأن ما تغرس بذوره اليوم في منتجع بورجنستوك سيبقى في وجدان الزوار ليحملوا قطر في قلوبهم كلما استعادوا هذه اللحظات المميزة. كما ألقى سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفير دولة قطر لدى سويسرا كلمة قال فيها إن هذه الفعالية ليست مجرد مناسبة عابرة، بل هي تعبير عن التزام قطر العميق بالثقافة كجسر يربط بين الشعوب والحضارات. وأضاف لقد آمنت قطر بأن التنمية لا تكتمل إلا بازدهار الثقافة، فهي روح الأمم وذاكرتها الحية، مشيرا إلى أن الدوحة تحولت إلى فضاء عالمي للحوار الفكري والحضاري عبر مؤتمرات ومنتديات رسخت مكانتها كمنارة للثقافة والإبداع. وتابع أن الثقافة بالنسبة لنا هي المنقذ الحقيقي في عالم مليء بالتحديات، فهي التي تجمعنا وتذكرنا بوحدة الإنسانية رغم تنوعها. ومن هذا المنطلق ترفض قطر منطق الصراع، وتدعو دائماً إلى الحوار والتنوع، إيماناً بأن الثقافة قادرة على تحقيق ما تعجز عنه السياسة. واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن وزارة الثقافة تولي اهتماماً كبيراً بالترويج للثقافة القطرية الأصيلة في مختلف المحافل المحلية والدولية، لافتاً إلى أن الوزارة حرصت خلال السنوات الماضية على إطلاق العديد من المبادرات المتميزة التي تجسد هذا الهدف.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في المؤتمر الخاص بالتسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين الذي عقد اليوم بمقر المنظمة في نيويورك، بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية. حضر المؤتمر معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ماركو دوريك وزير خارجية جمهورية صربيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تم التوقيع على اتفاقية إلغاء التاشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والأكاديمية الدبلوماسية في البلدين.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ايراون بيهين يوسف الوزير الثاني للشؤون الخارجية في سلطنة بروناي دار السلام، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ماريو لوبتكين وزير الخارجية بجمهورية الأوروغواي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في المؤتمر الخاص بالتسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، الذي عقد اليوم بمقر المنظمة في نيويورك، بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية. حضر المؤتمر معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده بدولة فلسطين. وقال ماكرون في خطابه بالأمم المتحدة، إنه وفاء لالتزام بلادي التاريخي في الشرق الأوسط أعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين. وأضاف: اعترافنا بالدولة الفلسطينية هو تأكيد بأن الشعب الفلسطيني ليس زائدا عن الحاجة، وهو اعتراف يفتح الطريق لمفاوضات مفيدة للإسرائيليين والفلسطينيين، ويفتح الباب لكسر حلقة العنف. وقال الرئيس الفرنسي: أحيي جهود قطر ومصر والولايات المتحدة لإبرام صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيدة إنغر آشنغ الرئيسة التنفيذية لمنظمة أنقذوا الأطفال، على هامش الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل حماية حقوق الطفل في مناطق النزاعات والأزمات الإنسانية، وتعزيز المبادرات الدولية الهادفة إلى تحسين أوضاع الأطفال الأكثر هشاشة. واتفق الجانبان على تعزيز الشراكة بين دولة قطر ومنظمة أنقذوا الأطفال، بما يشمل إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في حماية وتمكين الأطفال في المجتمعات المتأثرة بالأزمات. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بدعم الجهود الإنسانية لحماية الأطفال وتوفير التعليم والرعاية الصحية لهم، انطلاقا من أولوياتها في مجالات التعاون الدولي والتنمية المستدامة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن اعتماد المسمى الجديد لجائزة التميز العلمي في دورتها التاسعة عشرة ليصبح جائزة قطر للتميز العلمي 2026. وجاء اعتماد المسمى الجديد بالتزامن مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة تحت شعار هوية جديدة وآفاق واعدة، وزيادة المكافآت المالية اعتبارا من الدورة الحالية، إلى جانب استحداث ثلاث فئات جديدة تطبق بدءا من الدورة الحادية والعشرين 2028. وأقيم حفل إطلاق الهوية الجديدة بمسرح الوزارة اليوم، بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس مجلس أمناء الجائزة، وبمشاركة واسعة من القيادات التربوية من مختلف المؤسسات التعليمية، ورؤساء لجان التحكيم للدورة التاسعة عشرة، والمهتمين بالجائزة ووسائل الإعلام. وأوضحت الوزارة أن الفعاليات ستبدأ بلقاءات تعريفية تنظمها لجان تحكيم الجائزة اعتبارا من غد الثلاثاء 23 سبتمبر وحتى الخميس 25 منه، يتبعها فتح باب التقديم للجائزة في الأول من أكتوبر المقبل ويستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر نفسه، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في ديسمبر 2025، وتكريمهم رسميا في الثالث من فبراير 2026. وفي هذا السياق، أشارت السيدة مريم عبدالله المهندي الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتميز العلمي، إلى إدخال ميداليات جديدة تعزز من قيمة الفوز وترسخ مكانة المتميزين، مبينة أن الدورة الحالية ستشهد تخصيص ميدالية ذهبية، إلى جانب الميدالية البلاتينية لفئة الدكتوراه، بعد أن كانت مقتصرة على البلاتينية فقط. وأضافت أنه سيتم ولأول مرة، تخصيص ميدالية بلاتينية لطلبة الماجستير تضاف إلى الميدالية الذهبية المقررة سابقا، أما في جائزة البحث العلمي المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية، فقد تم اعتماد ميدالية بلاتينية إلى جانب الميدالية الذهبية الممنوحة في الأعوام الماضية. وأكدت المهندي أن الدورة التاسعة عشرة تمثل محطة فارقة في مسيرة الجائزة الممتدة منذ تأسيسها عام 2006، حيث شهدت إطلاق هوية بصرية جديدة تعكس الأصالة والمعاصرة معا، واعتماد المسمى الرسمي الجديد الذي يرسخ البعد الوطني ويعزز الحضور الإقليمي والدولي للجائزة. وأشارت الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتميز العلمي، إلى أن مجلس الأمناء أقر رفع قيمة المكافآت للفائزين اعتبارا من هذه الدورة، استثمارا في الإنسان القطري الذي يعد أثمن موارد الوطن وأساس نهضته. كما لفتت إلى أن الجائزة تستعد منذ الآن لاستحداث ثلاث فئات جديدة هي: فئة القائد التربوي، وفئة حاملي الدبلوم، وفئة البحث التربوي، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الدورة الحادية والعشرين 2028، مشيرة إلى أن هذه الفئات تمثل توسعا نوعيا في نطاق الجائزة وتكريما للقيادات التعليمية والإسهامات البحثية والتطبيقية في المجال التربوي. ونوهت بأن هذه التحديثات تأتي ضمن مشروع تطوير شامل انطلق عام 2023، بهدف جعل الجائزة أكثر اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوسيع نطاقها لتشمل شرائح جديدة من المجتمع التعليمي بنظام تحكيم راسخ يقوم على العدالة والشفافية. جدير بالذكر أن الجائزة، منذ تأسيسها عام 2006، كرمت أكثر من 1300 متميز ومتميزة في مختلف الفئات. وتؤكد وزارة التربية أن الهوية الجديدة، والمسمى المحدث، وزيادة قيمة المكافآت، واستحداث الفئات الجديدة، تمثل جميعها انطلاقة متجددة لمسيرة الجائزة، بما يرسخ مكانتها الوطنية والإقليمية، ويجعلها منصة للإبداع والإلهام للأجيال المقبلة.

قدمت قطر، ممثلة في قوة الأمن الداخلي (لخويا) وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي مبادرتها الداعمة لمنظمة الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء، التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث السورية وذلك عبر إرسال حزمة مساعدات لوجستية شاملة، تهدف إلى تعزيز قدراتها في الاستجابة للطوارئ. وتضمنت المساعدات معدات وآليات وأجهزة متخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، بما يسهم في رفع كفاءة الخوذ البيضاء في التعامل مع الكوارث والأزمات المختلفة، والتخفيف من معاناة المدنيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة – حسب ما نشر الحساب الرسمي لقوة الأمن الداخلي، عبر منصة إكس. تأتي هذه المبادرة في إطار التزام دولة قطر المتواصل بدعم الشعب السوري، وتعزيز الجهود الإنسانية الرامية إلى إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين، انسجاما مع مبادئ التضامن والعمل الإنساني التي تنتهجها الدوحة.

أعرب الحكم الياباني أراكي يوسوكي عن سعادته بالمشاركة في برنامج تبادل الحكام بين الاتحاد القطري لكرة القدم ونظيره الياباني، وفي إدارة مباريات بالدوري دوري نجوم بنك الدوحة، إلى جانب المشاركة في أنشطة إدارة التحكيم بالاتحاد القطري. وأثنى يوسوكي، في تصريح له اليوم، على برنامج التعاون والمشاركة في أنشطة إدارة التحكيم بالاتحاد القطري، مؤكدا أن برنامج تبادل الحكام والخبرات بين الاتحادين القطري والياباني يمثل فرصة ثمينة للحكام من كلا البلدين لاكتساب خبرات جديدة، وتجربة ثقافات وأساليب لعب كرة القدم المختلفة. وأوضح أن البرنامج يساهم في تعزيز قدرات الحكام في كلا البلدين على المستوى الدولي، ويوفر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات مع الحكام القطريين، وهو ما ساعده على التعرف على نقاط القوة ومجالات التحسين التي يحتاج أي حكم إلى تطويرها. وبخصوص مشاركته في إدارة مباريات الدوري القطري، قال يوسوكي: مؤسسة دوري نجوم قطر تعمل بشكل احترافي، ومنظمة بشكل ممتاز، وبعدما استضافت قطر نهائيات كأس العالم 2022، أصبحت تبرز معايير إدارة المباريات والفعاليات بجودة عالية، كل شيء يسير بسلاسة، مما يسمح للحكام بالتركيز الكامل على مهامهم دون أي تشتيت. وأكد الحكم الياباني أن المستوى الفني للمباريات فاق توقعاته، مضيفا: الفرق منظمة تكتيكيا، وتيرة الهجوم سريعة، ومهارات اللاعبين عالية، ما يتطلب منا البقاء في كامل تركيزنا طوال الوقت. إدارة المباريات في قطر متطورة وتتماشى مع المعايير الدولية. وأشار الحكم الياباني إلى أنشطة إدارة التحكيم بالاتحاد القطري، مؤكدا أنها تعزز جودة الحكام، خاصة بعد مشاركته في حصص التدريب، ومعبرا عن إعجابه بالمحتوى عالي الجودة والبرامج التدريبية المنظمة. واختتم تصريحاته قائلا: المحاضرات المنتظمة وبرامج التدريب تؤكد الالتزام بالتحسن والتطور المستمر، وأشعر بسعادة حقيقية لكوني جزءا من هذه التجربة التي يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به للدول الأخرى. يذكر أن الحكم الياباني أدار مباراة الأهلي والريان يوم أمس الأحد على استاد الثمامة ضمن الجولة الخامسة من الدوري القطري، والتي انتهت بفوز الريان بثلاثة أهداف دون رد.

تمضي دولة قطر بخطا متسارعة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث أرست نهجا تنمويا متكاملا يستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، التي تم إطلاقها عام 2008 كإطار استراتيجي شامل يوازن بين أبعاد التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة تلبي احتياجات الحاضر، وتصون في الوقت ذاته حقوق الأجيال القادمة. وتمثل مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تجسيدا عميقا للدور القيادي الذي تلعبه دولة قطر على الساحة الدولية، وتأكيدا على التزامها الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على الصعيد المحلي، وبالتعاون متعدد الأطراف لمعالجة التحديات العالمية، من تغير المناخ والقضاء على الفقر إلى تعزيز التعليم والسلام والعدالة. وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن هذا الالتزام بكل وضوح في كلمته أمام الجمعية العامة عام 2019، حين قال: تلتزم دولة قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أولوياتنا الوطنية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تعد مرجعية للتنمية المستدامة، والتقدم الاجتماعي، والتنويع الاقتصادي. واسترشادا بهذه الرؤية، عملت قطر على ترسيخ مبادئ الاستدامة في صلب سياساتها ومبادراتها التنموية، ضمن نهج مدروس يشمل التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تبني برامج فعالة في الإدماج الاجتماعي وحماية البيئة، حيث إن أكثر من 60 استراتيجية قطاعية وطنية قد تمت مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة البالغة 17 هدفا، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، وهو ما أسهم في دمج أهداف 2030 بعمق ضمن منظومة التخطيط الحكومي. وفي هذا الإطار، أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، خلال مشاركته في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي، أن دولة قطر نجحت من خلال دمج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجياتها الوطنية في إرساء دعائم الابتكار والشمول، واستشراف المستقبل، مستثمرة بوعي استراتيجي في ميادين التعليم والرعاية الصحية، وتأهيل القوى العاملة، والاقتصاد الأخضر. ويتجلى التقدم الذي أحرزته دولة قطر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بوضوح لافت في الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2025، الذييوثق الإنجازات المحققة في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر دون استثناء، حيث أكد هذا الاستعراض، فيما يتعلق بالهدف الأول القضاء على الفقرنجاح قطر في القضاء التام على الفقر داخل حدودها، مع حفاظها على مكانتها ضمن مصاف الدول الأعلى دخلا للفرد على مستوى العالم، بفضل منظومة متكاملة من السياسات الاجتماعية الرشيدة وشبكات الحماية الواسعة. وعلى صعيد ركيزة التنمية البشرية: الاستثمار في التعليم والصحة للجميع، أولتقطر التعليم أهمية قصوى باعتباره حجر الزاوية في مسيرة التنمية البشرية والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع الهدف الرابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التعليم الجيد، حيث كان الإنفاق على التعليم في قطر ضمن أعلى المعدلات على مستوى العالم، كما أثمر هذا الالتزام عن القضاء على الأمية، مع تحقيق مساواة كاملة بين الجنسين في التعليم وهو ما يتسق مع الهدف الخامس، إذ احتلت قطر المرتبة الأولى عالميا في تكافؤ النوع الاجتماعي في مرحلتي التعليم الابتدائي والجامعي، حسب تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024. وفي مجال الرعاية الصحية الجيدة والرفاه الهدف الثالث، شهدت دولة قطر تطورا نوعيا في الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها، ما يشكل أحد أعمدة التقدم في ميدان التنمية البشرية، حيث زاد عدد المستشفيات ما ساهم في رفع القدرة الاستيعابية وتوفير رعاية طبية عالمية المستوى. وفيما يتعلق بالركيزة الثانية التنمية الاجتماعية: تعزيز الإدماج والإنصاف والتقدم الثقافي، فقد أرست الدولة منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، من خلال برامج دعم مباشر، وإعانات سكنية وخدمية، فضلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث أوفت قطر بالتزاماتها تجاه الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة الحد من أوجه عدم المساواة، تماشيا مع ركيزة التنمية الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ما عزز مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات مشاركة المرأة القطرية في القوى العاملة بشكل مطرد، لتصل إلى نحو 63 بالمئة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الداعمة للتكافؤ الوظيفي بين الجنسين. وفي السياق ذاته، واصلت دولة قطر مساعيها في تمكين الشباب والمشاركة المجتمعية، حيث دعمت المبادرات الثقافية والرياضية والتطوعية، التي تعزز الترابط المجتمعي، وتنمي شعورا مشتركا بالتقدم والانتماء، ومن خلال تمكين المرأة والشباب وسائر فئات المجتمع. وحول الركيزة الثالثة التنمية الاقتصادية: التنويع والابتكار والنمو المستدام، حققت قطر تقدما ملحوظا، حيث جعلت من التنويع الاقتصادي ركيزة أساسية في استراتيجيتها للتنمية المستدامة، ساعية إلى تقليص الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وفي هذا الجانب، تحققت إنجازات ملموسة في توسيع مساهمة القطاعات غير النفطية، مثل التمويل، والتكنولوجيا، والتصنيع، والسياحة. ورغم التحديات العالمية، ظل الاقتصاد القطري متين الأساس وقوي الأداء؛ ففي عام 2023 بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما يناهز 62.488 دولارا أمريكيا، وهو ما يعكس مستويات إنتاجية عالية ونموا اقتصاديا متسارعا. وفي السياق ذاته، وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، التنمية البيئية: العمل المناخي والازدهار الأخضر، شكلت الاستدامة البيئية ركنا أصيلا في رؤيتها الوطنية 2030، وقد تجسدت هذه الرؤية في سياسات طموحة ومشروعات ملموسة تدعم الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة العمل المناخي وسائر الأهداف البيئية، حيث أعلنت عن التزامات واضحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2024 - 2030. وقد وضعت هذه الاستراتيجية أهدافا ملموسة؛ أبرزها: خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، واستعادة 30 بالمئة من المواطن الطبيعية المتدهورة، وحماية 30 بالمئة من الأراضي والمناطق البحرية باعتبارها محميات طبيعية. كما تولي الاستراتيجية أهمية قصوى لتعزيز قدرة الدولة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ، من خلال مشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة. ولم تحصر قطر نشاطها لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، بل قامت ببناء الشراكات العالمية والتعاون الإنمائي، فقد قامت في السنوات الأخيرة بدور محوري مؤثر في مجال التعاون الإنمائي الدولي، تجسيدا لالتزامها الراسخ بالهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. ومن خلال مبادراتها الدبلوماسية وبرامجها الإنمائية الخارجية؛ سخرت دولة قطر مواردها وخبراتها في خدمة الدول الأخرى، لا سيما الأشد ضعفا والأقل نموا. فمنذ عام 2020، قدمت دولة قطر ما يزيد على 4.8 مليار دولار أمريكي مساعدات خارجية، وجه نحو 90 بالمئة منها إلى الدول الأقل نموا، فيما خصص ما يقرب من ثلثي هذه المساعدات لدعم أهداف التنمية المستدامة، وركزت على قطاعات حيوية تشمل: الحد من الفقر، والتعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة الإنسانية. وانطلاقا مما أحرزته من تقدم قوي حتى الآن، ستواصل دولة قطر سعيها لتبني حلول مبتكرة ترتكز على توظيف التكنولوجيا وتعزيز المؤسسات وبناء الشراكات؛ من أجل تسريع وتيرة إنجاز أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ونتيجة لهذا الالتزام الثابت، تتبوأ دولة قطر اليوم مكانة ريادية على الصعيد الإقليمي في التنمية المستدامة، وتكتسب اعترافا دوليا كشريك موثوق به في الجهود التنموية العالمية. وتبقى رحلة التنمية مستمرة، مع مسار واضح وجلي يستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، والتي تقود قطر نحو مستقبل مستدام للجميع، يضمن أن تتوزع ثمار التنمية على كل فئات المجتمع، مع صونها للأجيال القادمة.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي مع سعادة السيدة ميريانا سبولياريك إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على هامش الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض الأوضاع الإنسانية بعدد من مناطق النزاعات، والتأكيد على أهمية تعزيز الاستجابة السريعة للاحتياجات العاجلة للفئات الأكثر ضعفا بتلك المناطق. واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون بينهما في المستقبل، بما في ذلك دعم المبادرات الإنسانية المشتركة وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير الحماية والمساعدات للمجتمعات المتأثرة بالأزمات. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر المستمر للعمل الإنساني الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونوهت بدور الشراكة الوثيقة في تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية المدنيين بمناطق الحروب.

أصدرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس تقريرها عن مؤشر المدن العالمية 2025 الذي شمل 1000 مدينة حول العالم، والذي شهد صعودا كبيرا لمدن دول الخليج بسبب تعزيز تنافسيتها العالمية في ظل خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية. وبرزت دبي وأبو ظبي والرياض والدوحة في صدارة الترتيب خليجياً بفضل قوة اقتصاداتها، وتطور رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة. في المقابل، سجلت مدن مثل جدة والدمام مراتب متوسطة مع إمكانات مستقبلية للنمو، فيما تتهيأ مدن صاعدة مثل الطائف والأحساء ومكة والمدينة للعب أدوار أكبر في المشهد الحضري السعودي. قطر: قوة البنية التحتية حلت الدوحة في مرتبة متقدمة خليجياً بنقاط بلغت 64.8، ما يعكس قوة أسسها الاقتصادية ومرونتها في مواجهة التحديات. وقال التقرير إن الدوحة تتميز بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توقعات قوية لنمو التوظيف، فضلاً عن بنية تحتية استثنائية تعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة. وشدد التقرير على أن موقع الدوحة، واستقرارها الاقتصادي، وقوتها المالية، يجعلها من أكثر المدن الخليجية جاهزية لتعزيز تنافسيتها مستقبلاً. وأضاف تقرير مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن استمرار الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والتعليم العالي يمكن أن يرفع من ترتيبها عالمياً، شريطة مواكبة ذلك بسياسات تدعم تنوع سوق العمل وتوسع قاعدة الشركات متعددة الجنسيات. لكن في المقابل، أشار المؤشر إلى أن الدوحة ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على القطاعات التقليدية، وعلى رأسها الطاقة والإنشاءات. واعتمد التقرير على أكثر من 25 مؤشراً للأداء، بدءاً من النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل، وصولاً إلى التعليم والصحة والاستدامة. النتائج كشفت أن المدن الخليجية الكبرى باتت تضاهي نظيراتها العالمية في جوانب كثيرة، لكنها ما زالت تواجه تحديات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف التنوع الاقتصادي في بعض الحالات.

نيويورك في 22 سبتمبر /قنا/ شاركت دولة قطر في الاجتماع التذكاري للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى الثمانين لميثاق المنظمة الدولية، الذي افتتحه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.