أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف اجتماعا للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه بالدوحة في 9 سبتمبر يعد انتهاكا خطيرا لسيادة دولة، وخرقا سافرا وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية؛ لكن العالم بأسره صدم أيضا بسبب ملابسات هذه الفعلة الشنعاء التي صنفناها إرهاب دولة. وقال سمو الأمير، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين التي عقدت اليوم بمقر المنظمة في نيويورك، كما تعلمون تعرضت الدوحة يوم 9 سبتمبر إلى اعتداء غادر استهدف خلاله اجتماع للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية، وقد سقط جراء هذا العدوان ستة شهداء من ضمنهم مواطن قطري يخدم في قوة الأمن الداخلي لخويا، وأصيب ثمانية عشر بجراح. وأضاف سموه أنه خلافا لادعاء رئيس حكومة إسرائيل، لا يدخل هذا العدوان ضمن حق مزعوم في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، بل هو اعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية، وتبذل منذ عامين جهودا مضنية من أجل التوصل إلى تسوية توقف حرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وهو أيضًا محاولة لقتل سياسيين أعضاء وفد تفاوضه إسرائيل، وهم عاكفون على دراسة ورقة أمريكية للرد عليها. فكما تعلمون، تستضيف قطر، بصفتها دولة وساطة، خلال المفاوضات وفودا من حركة حماس وإسرائيل. وأوضح سموه أن الوساطة أنجزت فعلا بالتعاون مع الشقيقة مصر والولايات المتحدة الأمريكية تحرير 148 من الرهائن، وقد واصلنا الوساطة مع أن إسرائيل ألغت الهدنة الأخيرة من طرف واحد دون تقديم أي مبرر، يحدونا في ذلك الأمل بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية وتحرير أسرى فلسطينيين. وتابع سموه قائلا يزورون بلادنا ويخططون لقصفها، يفاوضون وفودا ويخططون لاغتيال أعضائها، من الصعب التعامل مع هذه الذهنية التي لا تحترم أبسط المبادئ في التعامل بين البشر، فتوقع تصرفات أصحابها يكاد يكون مستحيلا، أليس هذا هو تعريف الحكومة المارقة؟، لا يسعى طرف لاغتيال الوفد الذي يفاوضه إلا إذا كان هدفه إفشال المفاوضات، وما المفاوضات عنده إلا مواصلة للحرب بطرق أخرى، ووسيلة لتضليل الرأي العام الإسرائيلي. وأشار سمو الأمير المفدى إلى أنه إذا كان ثمن تحرير الرهائن الإسرائيليين هو وقف الحرب، فإن حكومة إسرائيل تتخلى عن تحريرهم، فهدفها الحقيقي هو تدمير غزة، بحيث يستحيل فيها السكن والعمل والتعليم والعلاج، أي تنعدم مقومات الحياة الإنسانية، وذلك تمهيدا لتهجير سكانها، لهذا السبب يريد رئيسها مواصلة الحرب، إنه يؤمن بما يسمى أرض إسرائيل الكاملة، وهو يعتبر أن الحرب فرصة لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، كما يخطط لعمليات ضم في الضفة الغربية، لم يعد هناك شك في أن التطهير العرقي وتغيير واقع المناطق المحتلة، بل وفرض وقائع جديدة على الإقليم هو هدف هذه الحرب. وشدد سموه على أن الاعتداء الغادر على سيادة دولة خليجية على بعد آلاف الأميال بين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين، يقصد فعلًا أن تتدخل إسرائيل حيثما شاءت ومتى شاءت، إنه يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وقد حذرت الدول العربية والإسلامية التي تنادت وعقدت مؤتمر قمة في الدوحة من عواقب هذا الوهم الخطير. ونوه سمو الأمير إلى أن إسرائيل ليست دولةً ديمقراطيةً في محيط معاد كما يدعي قادتها، بل هي في الحقيقة معادية لمحيطها، وضالعة في بناء نظام فصل عنصري وفي حرب إبادة، ويفتخر رئيس حكومتها أمام شعبه أنه منع قيام دولة فلسطينية، ويعده أن الدولة الفلسطينية لن تقوم مستقبلا، وإنه يتباهى بمنع تحقيق السلام مع الفلسطينيين وبأنه سوف يمنع تحقيقه في المستقبل. وأشار سموه إلى أن إسرائيل محاطة بدول إما وقعت اتفاق سلام، أو ملتزمة بمبادرة السلام العربية. ولكنها لا تكتفي بالتسويات والهدن، حتى تلك القائمة على موازين قوى مختلة، بل تريد أن تفرض إرادتها على محيطها العربي. وكل من يعترض على ذلك هو في دعايتها إما إرهابي أو معاد للسامية. وهذا ما أصبح الرأي العام حتى في الدول الحليفة لإسرائيل يدركه ويرفضه. وها نحن نشهد نشوء حركة تضامن عالمية تشبه الحركة العالمية ضد نظام الفصل العنصري في القرن الماضي. وقال سمو الأمير المفدى لا يفوتني في هذه المناسبة أن أعرب عن تقديري للتضامن العالمي مع قطر، بما في ذلك بيان مجلس الأمن الذي أدان العدوان بإجماع أعضائه. وأضاف سموه أن دولة قطر اختارت أن تظل - كعهدها - وفيةً لنهجها بالوقوف في صف القيم والمبادئ التي يفترض أن المجتمع الدولي يقوم عليها، والإيمان بإمكانية التوفيق بينها وبين المصالح حين تكون السياسة عقلانيةً وواقعية، وعدم الخشية من رفع صوت الحق حين يخيم الصمت، والتمسك بالدبلوماسية حيث يستسهل الخصوم استخدام السلاح. وأوضح لقد انخرطنا في وساطة شاقة لوقف الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. وواجهنا حملات تضليل ضد الجهود التي نبذلها. لكن تلك الحملات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إن دولة قطر انخرطت في وساطة شاقة لوقف الحرب في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. وواجهت حملات تضليل ضد الجهود التي نبذلها، مؤكداً سموه أن تلك الحملات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدةالأمريكية. وجاء في كلمة سمو الأمير المفدى بالجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يلي: بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم سـعـادة رئـيـسـة الجـمـعـيـة الـعـامـة، سـعـادة الأمـين الـعـام، الحـضـور الـكـرام، الـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه، لقد أنشئت منظمة الأمم المتحدة منذ ثمانية عقود بناءً على عدد من القواعد والمبادئ التي توصلت إليها الإنسانية بعد حربين عالميتين. وتقوم هذه القواعد على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واحترام كرامة الإنسان وسيادة الدول وشؤونها الداخلية، والتعاون الدولي لما فيه خير شعوبنا والبشرية. إن تراجع منطق النظام الدولي هذا أمام منطق القوة يعني السماح بتسيد حكم الغاب حيث تغدو مفاهيم القانون والعدالة نافلةً خارج السياق، وحيث يحظى الـمتجاوز على الآخرين بامتيازات لـمجرد أن بوسعه فعل ذلك. هذه هي الواقعية السياسية الجديدة التي اختزل تعريفها ليصبح مقتصرًا على مسايرة القدرة على فرض الأمر الواقع. ثمة قصر نظر كارثي في هذا السلوك. فمرتكب التجاوزات في العلاقات الدولية يعتبر أن التسامح معه ضعف، ويعد المتسامح مع تجاوزاته عاجزًا. إن الموضوع الذي ينبغي أن يتصدر النقاش في المؤسسات الدولية حاليًا هو كيفية استعادة نظام الأمن الجماعي قوته وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وعودة الفاعلية للشرعية الدولية. الحـضـور الـكـرام، كما تعلمون تعرضت الدوحة يوم 9 سبتمبر إلى اعتداء غادر استهدف خلاله اجتماع للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية. وقد سقط جراء هذا العدوان ستة شهداء من ضمنهم مواطن قطري يخدم في قوة الأمن الداخلي -لخويا-، وأصيب ثمانية عشر بجراح. كان هذا العدوان انتهاكًا خطيرًا لسيادة دولة، وخرقًا سافرًا وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية؛ لكن العالم بأسره صدم أيضًا بسبب ملابسات هذه الفعلة الشنعاء التي صنفناها إرهاب دولة. فخلافًا لادعاء رئيس حكومة إسرائيل، لا يدخل هذا العدوان ضمن حق مزعوم في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، بل هو اعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية، وتبذل منذ عامين جهودًا مضنيةً من أجل التوصل إلى تسوية توقف حرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وهو أيضًا محاولة لقتل سياسيين أعضاء وفد تفاوضه إسرائيل، وهم عاكفون على دراسة ورقة أمريكية للرد عليها. فكما تعلمون، تستضيف قطر، بصفتها دولة وساطة، خلال المفاوضات وفودًا من حركة حماس وإسرائيل. وقد أنجزت الوساطة فعلًا بالتعاون مع الشقيقة مصر والولايات المتحدة الأمريكية تحرير 148 من الرهائن. وقد واصلنا الوساطة مع أن إسرائيل ألغت الهدنة الأخيرة من طرف واحد دون تقديم أي مبرر، يحدونا في ذلك الأمل بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية وتحرير أسرى فلسطينيين. يزورون بلادنا ويخططون لقصفها، يفاوضون وفودًا ويخططون لاغتيال أعضائها. من الصعب التعامل مع هذه الذهنية التي لا تحترم أبسط المبادئ في التعامل بين البشر. فتوقع تصرفات أصحابها يكاد يكون مستحيلًا. أليس هذا هو تعريف الحكومة المارقة؟ لا يسعى طرف لاغتيال الوفد الذي يفاوضه إلا إذا كان هدفه إفشال المفاوضات. وما المفاوضات عنده إلا مواصلة للحرب بطرق أخرى، ووسيلة لتضليل الرأي العام الإسرائيلي. إذا كان ثمن تحرير الرهائن الإسرائيليين هو وقف الحرب، فإن حكومة إسرائيل تتخلى عن تحريرهم. فهدفها الحقيقي هو تدمير غزة، بحيث يستحيل فيها السكن والعمل والتعليم والعلاج، أي تنعدم مقومات الحياة الإنسانية، وذلك تمهيدًا لتهجير سكانها. لهذا السبب يريد رئيسها مواصلة الحرب. إنه يؤمن بما يسمى أرض إسرائيل الكاملة. وهو يعتبر أن الحرب فرصة لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، كما يخطط لعمليات ضم في الضفة الغربية. لم يعد هناك شك في أن التطهير العرقي وتغيير واقع المناطق المحتلة، بل وفرض وقائع جديدة على الإقليم هو هدف هذه الحرب. وقد بين هذا الاعتداء الغادر على سيادة دولة خليجية على بعد آلاف الأميال أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين، يقصد فعلًا أن تتدخل إسرائيل حيثما شاءت ومتى شاءت. إنه يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية. وقد حذرت الدول العربية والإسلامية التي تنادت وعقدت مؤتمر قمة في الدوحة من عواقب هذا الوهم الخطير. ليست إسرائيل دولةً ديمقراطيةً في محيط معاد كما يدعي قادتها، بل هي في الحقيقة معادية لمحيطها، وضالعة في بناء نظام فصل عنصري وفي حرب إبادة. ويفتخر رئيس حكومتها أمام شعبه أنه منع قيام دولة فلسطينية، ويعده أن الدولة الفلسطينية لن تقوم مستقبلًا، وإنه يتباهى بمنع تحقيق السلام مع الفلسطينيين وبأنه سوف يمنع تحقيقه في المستقبل. إسرائيل محاطة بدول إما وقعت اتفاق سلام، أو ملتزمة بمبادرة السلام العربية. ولكنها لا تكتفي بالتسويات والهدن، حتى تلك القائمة على موازين قوى مختلة، بل تريد أن تفرض إرادتها على محيطها العربي. وكل من يعترض على ذلك هو في دعايتها إما إرهابي أو معاد للسامية. وهذا ما أصبح الرأي العام حتى في الدول الحليفة لإسرائيل يدركه ويرفضه. وها نحن نشهد نشوء حركة تضامن عالمية تشبه الحركة العالمية ضد نظام الفصل العنصري في القرن الماضي. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أعرب عن تقديري للتضامن العالمي مع قطر، بما في ذلك بيان مجلس الأمن الذي أدان العدوان بإجماع أعضائه. الحـضـور الـكـرام، لقد اختارت دولة قطر أن تظل - كعهدها – وفيةً لنهجها بالوقوف في صف القيم والمبادئ التي يفترض أن المجتمع الدولي يقوم عليها، والإيمان بإمكانية التوفيق بينها وبين المصالح حين تكون السياسة عقلانيةً وواقعية، وعدم الخشية من رفع صوت الحق حين يخيم الصمت، والتمسك بالدبلوماسية حيث يستسهل الخصوم استخدام السلاح. لقد انخرطنا في وساطة شاقة لوقف الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. وواجهنا حملات تضليل ضد الجهود التي نبذلها. لكن تلك الحملات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. إن قناعتنا راسخة بأنه لا يمكن تحقيق السلام في منطقتنا دون اتخاذ المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن موقفًا حازمًا بالانتقال من انقياده لإيقاع الاحتلال في فرض الوقائع في حروبه المتتالية، إلى حل القضية الفلسطينية على أساس إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي. إننا نثمن دور الدول التي اعترفت بدولة فلسطين. ولا شك أن هذه الاعترافات تكتسب أهميةً معنوية إذ تبعث برسالة مفادها أن العنف والمزيد من العنف لا ينجح في تصفية قضية عادلة مثل قضية فلسطين. ونحث باقي الدول على الاعتراف بدولة فلسطين. وإيمانًا منا بأن عدم الاستقرار لا يعرف حدودًا، وأن الإنسانية مصيرها مترابط، فقد واصلت دولة قطر جهودها الدبلوماسية للإسهام في حل أزمات أخرى كالحرب في أوكرانيا والحروب في إفريقيا. وقد أثمرت المثابرة في هذه الجهود مع شركائنا في القارة الإفريقية عن خطوات نوعية نحو إحلال السلام، كان أبرزها التوقيع على إعلان المبادئ في الدوحة بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، دعمًا لمسار تقوده الولايات المتحدة إلى اتفاق سلام شامل في شرق البلاد، وستظل دولة قطر شريكًا فاعلًا في المجتمع الدولي لحل المنازعات بالطرق السلمية واقتناص الفرص لإحلال السلام العالمي. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد شارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين التي عقدت اليوم بمقر المنظمة في نيويورك، وذلك بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وريا الشقيقة أن سوريا تشهد منذ أواخر العام الماضي مرحلةً جديدة، نأمل أن تكون بداية مسار نحو تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية وسيادة القانون. مشددا على أن دولة قطر لن تدخر وسعًا في تقديم الدعم اللازم للشقيقة سوريا. جاء ذلك في كلمة سموه في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين التي عقدت اليوم بمقر المنظمة في نيويورك، وذلك بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وقال سموه: ما زالت بعض الدول في منطقتنا تعاني من غياب الاستقرار والأمن، ولكن ما يبعث على الأمل حدوث بعض التطورات الإيجابية، فسوريا الشقيقة تشهد منذ أواخر العام الماضي مرحلةً جديدة، نأمل أن تكون بداية مسار نحو تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية وسيادة القانون، وذلك بعد أن طويت صفحة قاتمة من تاريخ وطنه. وقد وقفت قطر إلى جانب الشعب السوري على نحو مثابر طوال السنوات السابقة، وكنت أذكر بقضيته من على هذا المنبر حتى حين بدا وكأنها أسقطت من جدول أعمال السياسة الدولية. وأضاف سموه: يتعين على المجتمع الدولي استغلال الفرصة المتاحة حاليًا للوقوف إلى جانب سوريا لتتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بنجاح ويحظى السوريون بحياة طبيعية بعد عقود من المعاناة. وأوضح سموه: قد علمتنا التجربة في بلدان عربية أخرى أن بناء مؤسسات الدولة وكذلك إرساء العلاقات بين الدولة وعموم الناس على أساس المواطنة المتساوية مع احترام التنوع الديني والإثني والثقافي، يكتسبان أهميةً قصوى في هذه المرحلة. وتابع سموه: لن تدخر دولة قطر وسعًا في تقديم الدعم اللازم للشقيقة سوريا. وإنني على ثقة بقدرة الشعب السوري على التغلب على مصاعب المرحلة الانتقالية ونبذ الطائفية بأشكالها كافة والعنف وعناصر الشقاق الأخرى، ورفض التدخل الخارجي، ولا سيما المحاولات الإسرائيلية لتقسيم سوريا، والتصرف وكأن المناطق الواقعة في جنوب دمشق هي مناطق نفوذ إسرائيلية.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين التي عقدت اليوم بمقر المنظمة في نيويورك، وذلك بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة خطاباً، فيما يلي نصه: بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم سـعـادة رئـيـسـة الجـمـعـيـة الـعـامـة، سـعـادة الأمـين الـعـام، الحـضـور الـكـرام، الـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه، لقد أنشئت منظمة الأمم المتحدة منذ ثمانية عقود بناءً على عدد من القواعد والمبادئ التي توصلت إليها الإنسانية بعد حربين عالميتين. وتقوم هذه القواعد على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واحترام كرامة الإنسان وسيادة الدول وشؤونها الداخلية، والتعاون الدولي لما فيه خير شعوبنا والبشرية. إن تراجع منطق النظام الدولي هذا أمام منطق القوة يعني السماح بتسيد حكم الغاب حيث تغدو مفاهيم القانون والعدالة نافلةً خارج السياق، وحيث يحظى الـمتجاوز على الآخرين بامتيازات لـمجرد أن بوسعه فعل ذلك. هذه هي الواقعية السياسية الجديدة التي اختزل تعريفها ليصبح مقتصرًا على مسايرة القدرة على فرض الأمر الواقع. ثمة قصر نظر كارثي في هذا السلوك. فمرتكب التجاوزات في العلاقات الدولية يعتبر أن التسامح معه ضعف، ويعد المتسامح مع تجاوزاته عاجزًا. إن الموضوع الذي ينبغي أن يتصدر النقاش في المؤسسات الدولية حاليًا هو كيفية استعادة نظام الأمن الجماعي قوته وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وعودة الفاعلية للشرعية الدولية. الحـضـور الـكـرام، كما تعلمون تعرضت الدوحة يوم 9 سبتمبر إلى اعتداء غادر استهدف خلاله اجتماع للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية. وقد سقط جراء هذا العدوان ستة شهداء من ضمنهم مواطن قطري يخدم في قوة الأمن الداخلي -لخويا-، وأصيب ثمانية عشر بجراح. كان هذا العدوان انتهاكًا خطيرًا لسيادة دولة، وخرقًا سافرًا وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية؛ لكن العالم بأسره صدم أيضًا بسبب ملابسات هذه الفعلة الشنعاء التي صنفناها إرهاب دولة. فخلافًا لادعاء رئيس حكومة إسرائيل، لا يدخل هذا العدوان ضمن حق مزعوم في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، بل هو اعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية، وتبذل منذ عامين جهودًا مضنيةً من أجل التوصل إلى تسوية توقف حرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وهو أيضًا محاولة لقتل سياسيين أعضاء وفد تفاوضه إسرائيل، وهم عاكفون على دراسة ورقة أمريكية للرد عليها. فكما تعلمون، تستضيف قطر، بصفتها دولة وساطة، خلال المفاوضات وفودًا من حركة حماس وإسرائيل. وقد أنجزت الوساطة فعلًا بالتعاون مع الشقيقة مصر والولايات المتحدة الأمريكية تحرير 148 من الرهائن. وقد واصلنا الوساطة مع أن إسرائيل ألغت الهدنة الأخيرة من طرف واحد دون تقديم أي مبرر، يحدونا في ذلك الأمل بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية وتحرير أسرى فلسطينيين. يزورون بلادنا ويخططون لقصفها، يفاوضون وفودًا ويخططون لاغتيال أعضائها. من الصعب التعامل مع هذه الذهنية التي لا تحترم أبسط المبادئ في التعامل بين البشر. فتوقع تصرفات أصحابها يكاد يكون مستحيلًا. أليس هذا هو تعريف الحكومة المارقة؟ لا يسعى طرف لاغتيال الوفد الذي يفاوضه إلا إذا كان هدفه إفشال المفاوضات. وما المفاوضات عنده إلا مواصلة للحرب بطرق أخرى، ووسيلة لتضليل الرأي العام الإسرائيلي. إذا كان ثمن تحرير الرهائن الإسرائيليين هو وقف الحرب، فإن حكومة إسرائيل تتخلى عن تحريرهم. فهدفها الحقيقي هو تدمير غزة، بحيث يستحيل فيها السكن والعمل والتعليم والعلاج، أي تنعدم مقومات الحياة الإنسانية، وذلك تمهيدًا لتهجير سكانها. لهذا السبب يريد رئيسها مواصلة الحرب. إنه يؤمن بما يسمى أرض إسرائيل الكاملة. وهو يعتبر أن الحرب فرصة لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، كما يخطط لعمليات ضم في الضفة الغربية. لم يعد هناك شك في أن التطهير العرقي وتغيير واقع المناطق المحتلة، بل وفرض وقائع جديدة على الإقليم هو هدف هذه الحرب. وقد بين هذا الاعتداء الغادر على سيادة دولة خليجية على بعد آلاف الأميال أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين، يقصد فعلًا أن تتدخل إسرائيل حيثما شاءت ومتى شاءت. إنه يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية. وقد حذرت الدول العربية والإسلامية التي تنادت وعقدت مؤتمر قمة في الدوحة من عواقب هذا الوهم الخطير. ليست إسرائيل دولةً ديمقراطيةً في محيط معاد كما يدعي قادتها، بل هي في الحقيقة معادية لمحيطها، وضالعة في بناء نظام فصل عنصري وفي حرب إبادة. ويفتخر رئيس حكومتها أمام شعبه أنه منع قيام دولة فلسطينية، ويعده أن الدولة الفلسطينية لن تقوم مستقبلًا، وإنه يتباهى بمنع تحقيق السلام مع الفلسطينيين وبأنه سوف يمنع تحقيقه في المستقبل. إسرائيل محاطة بدول إما وقعت اتفاق سلام، أو ملتزمة بمبادرة السلام العربية. ولكنها لا تكتفي بالتسويات والهدن، حتى تلك القائمة على موازين قوى مختلة، بل تريد أن تفرض إرادتها على محيطها العربي. وكل من يعترض على ذلك هو في دعايتها إما إرهابي أو معاد للسامية. وهذا ما أصبح الرأي العام حتى في الدول الحليفة لإسرائيل يدركه ويرفضه. وها نحن نشهد نشوء حركة تضامن عالمية تشبه الحركة العالمية ضد نظام الفصل العنصري في القرن الماضي. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أعرب عن تقديري للتضامن العالمي مع قطر، بما في ذلك بيان مجلس الأمن الذي أدان العدوان بإجماع أعضائه. الحـضـور الـكـرام، لقد اختارت دولة قطر أن تظل - كعهدها – وفيةً لنهجها بالوقوف في صف القيم والمبادئ التي يفترض أن المجتمع الدولي يقوم عليها، والإيمان بإمكانية التوفيق بينها وبين المصالح حين تكون السياسة عقلانيةً وواقعية، وعدم الخشية من رفع صوت الحق حين يخيم الصمت، والتمسك بالدبلوماسية حيث يستسهل الخصوم استخدام السلاح. لقد انخرطنا في وساطة شاقة لوقف الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. وواجهنا حملات تضليل ضد الجهود التي نبذلها. لكن تلك الحملات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. إن قناعتنا راسخة بأنه لا يمكن تحقيق السلام في منطقتنا دون اتخاذ المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن موقفًا حازمًا بالانتقال من انقياده لإيقاع الاحتلال في فرض الوقائع في حروبه المتتالية، إلى حل القضية الفلسطينية على أساس إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي. إننا نثمن دور الدول التي اعترفت بدولة فلسطين. ولا شك أن هذه الاعترافات تكتسب أهميةً معنوية إذ تبعث برسالة مفادها أن العنف والمزيد من العنف لا ينجح في تصفية قضية عادلة مثل قضية فلسطين. ونحث باقي الدول على الاعتراف بدولة فلسطين. وإيمانًا منا بأن عدم الاستقرار لا يعرف حدودًا، وأن الإنسانية مصيرها مترابط، فقد واصلت دولة قطر جهودها الدبلوماسية للإسهام في حل أزمات أخرى كالحرب في أوكرانيا والحروب في إفريقيا. وقد أثمرت المثابرة في هذه الجهود مع شركائنا في القارة الإفريقية عن خطوات نوعية نحو إحلال السلام، كان أبرزها التوقيع على إعلان المبادئ في الدوحة بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، دعمًا لمسار تقوده الولايات المتحدة إلى اتفاق سلام شامل في شرق البلاد، وستظل دولة قطر شريكًا فاعلًا في المجتمع الدولي لحل المنازعات بالطرق السلمية واقتناص الفرص لإحلال السلام العالمي. الحـضـور الـكـرام، ما زالت بعض الدول في منطقتنا تعاني من غياب الاستقرار والأمن، ولكن ما يبعث على الأمل حدوث بعض التطورات الإيجابية. فسوريا الشقيقة تشهد منذ أواخر العام الماضي مرحلةً جديدة، نأمل أن تكون بداية مسار نحو تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية وسيادة القانون، وذلك بعد أن طويت صفحة قاتمة من تاريخ وطنه. وقد وقفت قطر إلى جانب الشعب السوري على نحو مثابر طوال السنوات السابقة، وكنت أذكر بقضيته من على هذا المنبر حتى حين بدا وكأنها أسقطت من جدول أعمال السياسة الدولية. ويتعين على المجتمع الدولي استغلال الفرصة المتاحة حاليًا للوقوف إلى جانب سوريا لتتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بنجاح ويحظى السوريون بحياة طبيعية بعد عقود من المعاناة. وقد علمتنا التجربة في بلدان عربية أخرى أن بناء مؤسسات الدولة وكذلك إرساء العلاقات بين الدولة وعموم الناس على أساس المواطنة المتساوية مع احترام التنوع الديني والإثني والثقافي، يكتسبان أهميةً قصوى في هذه المرحلة. ولن تدخر دولة قطر وسعًا في تقديم الدعم اللازم للشقيقة سوريا. وإنني على ثقة بقدرة الشعب السوري على التغلب على مصاعب المرحلة الانتقالية ونبذ الطائفية بأشكالها كافة والعنف وعناصر الشقاق الأخرى، ورفض التدخل الخارجي، ولا سيما المحاولات الإسرائيلية لتقسيم سوريا، والتصرف وكأن المناطق الواقعة في جنوب دمشق هي مناطق نفوذ إسرائيلية. كما شهد لبنان الشقيق تطورات إيجابيةً تمثلت في انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتعيين دولة الدكتور نواف سلام، رئيسًا للحكومة، مما يشكل خطوةً هامةً نحو استقرار الأوضاع في البلاد، وتواصل دولة قطر الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته ودعم الجيش اللبناني، ونؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، ووقف تدخلها في شؤون لبنان الداخلية. وبالنسبة للسودان الشقيق، فإن شعبه ما زال يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة استمرار العنف. ونحن ندعو مجددًا جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا، والانخراط في حوار شامل يقود إلى سلام مستدام، ويحفظ وحدة السودان واستقلاله وسيادته، ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية. ونعرب عن دعمنا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق هذه الغاية. الحـضـور الـكـرام، لطالما كانت الدوحة عاصمةً عالميةً تحتضن الفعاليات الكبرى السياسية والاقتصادية والرياضية، ومركزًا يجمع القادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم للتشاور وصياغة حلول واقعية للتحديات العالمية المشتركة، وسوف نستضيف مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، خلال الفترة من 4-6 نوفمبر 2025. ونتطلع للترحيب بكم خلال هذا المؤتمر. ولا شك أن ثقة المجتمع الدولي بنا إنما تقوم على سجل من النجاحات التنظيمية التي حققتها دولة قطر على مر السنوات، وبناءً على هذا الإرث الراسخ قدمت ملف ترشحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، إيمانًا منا بأن الرياضة ليست مجرد منافسة، بل جسر يربط بين الشعوب، ومنصة لترسيخ قيم السلام والتفاهم، ولقد أثبت تنظيمنا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 أننا قادرون على جعل الأحداث الرياضية الكبرى ساحة للتواصل والتقارب بين الثقافات المختلفة. وختامًا، إن دولة قطر وهي تعي جسامة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، تؤكد أنها ستظل وفيةً لالتزاماتها في مناصرة الحق، وبناء جسور السلام، وتعزيز العدالة في العلاقات الدولية. أشـكـركـم، والـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

عقد مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال، اليوم، اجتماعه الدوري، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال. وناقش الاجتماع عددا من الملفات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات والتوصيات الكفيلة بتطوير أداء الصندوق وفعاليته، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل. ويهدف صندوق دعم وتأمين العمال، الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إلى دعم وتأمين ورعاية العمال.

يستضيف مؤتمر MWC25 الدوحة المقرر عقده في دولة قطر يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، أكثر من 200 متحدث وحوالي 150 من الجهات المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ويشارك في المؤتمر (المعني بمنظومة شبكات الهواتف المحمولة) ممثلون عن 60 دولة، من بينهم أكثر من 40% ممن يشغلون مناصب قيادية. وعقدت كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورابطة GSMA مؤتمرا صحفيا اليوم، تحدث فيه كل من السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات والسيد جون هوفمان الرئيس التنفيذي لـ (GSMA Ltd) والسيد خالد طايس الجميلي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الوزارة، والسيدة لارا ديوار الرئيس التنفيذي للتسويق في GSMA حيث استعرضوا أحدث المستجدات والتفاصيل الخاصة بالنسخة الافتتاحية من مؤتمر MWC25 الدوحة، وأهمية هذه الفعالية في تعزيز منظومة وعمل شبكات الهواتف المحمولة. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلمة له تضمنها بيان صحفي، إن استضافة النسخة الافتتاحية من مؤتمر MWC25 الدوحة يعد محطة مهمة لدولة قطر وللمنطقة بأسرها، مشيرا إلى أنها تعكس الالتزام ليس فقط بدفع مسيرة التحول الرقمي في إطار الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، بل أيضا ترسخ مكانة الدوحة كمحطة عالمية للقاء التكنولوجيا والسياسات والابتكار. وأضاف أنه مع انضمام المؤتمر إلى جدول الفعاليات التكنولوجية العالمية الرائدة في قطر، يعزز MWC25 الدوحة موقع قطر كوجهة للحوار التكنولوجي، والتحول الرقمي في المنطقة، لافتا إلى أنه بالشراكة مع رابطة (GSMA)، يتم للمرة الأولى في الدوحة جمع نخبة الأصوات العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاستكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والاقتصادات الرقمية. وأشار المتحدثون في المؤتمر الصحفي إلى أن المؤتمر يتضمن خمس منصات رئيسية لعرض أحدث الابتكارات، و11 قمة تناقش قضايا محورية في القطاع، إضافة إلى أربع جلسات رئيسية يقدمها قادة عالميون، ترتكز حول ملامح مستقبل الاتصال، والاقتصاد الرقمي، والابتكار القائم على المعرفة. ومن جانبها، قالت السيدة ريم المنصوري إن استضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالتعاون مع رابطة (GSMA) تؤكد الثقة الدولية في مكانة دولة قطر كمركز محوري في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبينت أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية تهدف إلى جمع أبرز القادة والمبتكرين والمستثمرين من مختلف دول العالم، بهدف صياغة رؤى مشتركة وحلول رائدة لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحة أن هذا التعاون يسهم في تعزيز موقع دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي للتحول الرقمي، بما يتوافق مع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. ولفتت المنصوري إلى أن مؤشرات الأداء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعكس المكانة المتنامية لدولة قطر على الساحة الرقمية العالمية، حيث تجاوزت إيرادات القطاع 11.4 مليار ريال قطري في عام 2024 ، مؤكدة أن السوق يشهد نموا مستداما مع توقعات بارتفاع حجم سوق مراكز البيانات إلى 259 مليون دولار بحلول عام 2029، وسوق الحوسبة السحابية إلى 303 ملايين دولار بحلول عام 2026 ، مما يؤكد أن دولة قطر تمتلك بيئة رقمية متقدمة تعزز دورها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار الرقمي. بدوره، قال السيد جون هوفمان إن استضافة دولة قطر لهذا الحدث العالمي تمثل دليلا واضحا على دورها المتنامي في دعم الابتكار الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد رؤيتها الطموحة نحو بناء اقتصاد معرفي متطور، مضيفا أن مؤتمر MWC25 الدوحة يشكل جسرا استراتيجيا يربط بين الشرق الأوسط والعالم، ويجسّد التزام (GSMA) بتمكين المجتمعات من خلال التكنولوجيا، وتعزيز الشراكات لبناء مستقبل أكثر اتصالا وابتكارا. ويرتكز المؤتمر على ثلاثة محاور أساسية تعكس التوجهات العالمية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وهي الذكاء الاصطناعي كمحرك للتطوير ويتضمن هذا المحور قمما رئيسية كقمة الذكاء الاصطناعي التفاعلي، وقمة الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقمة اقتصاد الذكاء الاصطناعي، أما المحور الثاني يتمحور حول الاقتصادات الذكية ويشمل قمة الأمن، وقمة مستقبل شبكات الجيل الخامس (5G)، وقمة مراكز البيانات الذكية. ويتعلق المحور الثالث بالصناعات المترابطة فهو يغطي قمة البوابة المفتوحة، وقمة التكنولوجيا المالية والتجارة، وقمة التنقل الذكي، وقمة الأقمار الصناعية والشبكات غير الأرضية وقمة إنترنت الأشياء. كما يمثل مؤتمر إكسبو الدوحة للمدن الذكية بنسخته الرابعة محطة رئيسية ضمن مؤتمر MWC25 الدوحة، حيث تنظمه فيرا دي برشلونة، ليركز على استعراض أحدث الابتكارات في التحول الحضري واستكشاف الحلول الذكية لتحديات المدن في مجالات الاستدامة والنقل والطاقة والإدارة الحضرية. فيما يشهد المؤتمر استضافة برنامج GSMA لقادة قطاع التقنية الرقمية والذي ينطلق للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد أن عقد في نسختيه السابقتين ببرشلونة وشنغهاي، ليشكل منصة تجمع كبار الفاعلين في قطاع التكنولوجيا، وسيتضمن البرنامج خمسة وعشرين اجتماعا رفيع المستوى وطاولات مستديرة لتعزيز الحوار والتعاون بين قادة القطاع. كما يستضيف المؤتمر برنامج GSMA الوزاري، وهو أحد أبرز منصات الحوار وصياغة السياسات الرقمية. وستشهد نسخة الدوحة مشاركة واسعة من وزراء ورؤساء هيئات تنظيم الاتصالات ورؤساء منظمات دولية، مع تأكيد مشاركة ما يقارب من 30 وفدا عالميا حتى الآن. ويتضمن البرنامج جلسات مفتوحة وأخرى مغلقة، وخطابات رئيسية، وجلسات نقاشية، واجتماعات ثنائية، إضافة إلى شبكات تواصل خاصة وطاولات مستديرة مغلقة، بما يعزز تبادل الرؤى بين كبار صانعي القرار في العالم. وفي ذات السياق كشف المؤتمر الصحفي المشترك عن أبرز ملامح المعرض المصاحب لمؤتمر MWC25 الدوحة، حيث تأكد حتى الآن مشاركة 150 عارضا مع توقع أن يتجاوز العدد 200 عارض عند افتتاح المؤتمر في نوفمبر. كما سيقام جناح قطر ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر كمنصة وطنية موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص لعرض مبادرات ومشاريع رقمية رائدة تعكس ريادة الدولة في الابتكار والتحول الرقمي. ويشكل الجناح منصة لاستقطاب الاستثمارات والشراكات العالمية وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، مجسدا مسيرة قطر في التحوّل الرقمي ومبرزا إنجازاتها وطموحاتها المستقبلية. وتتضمن الفعاليات المصاحبة أيضا منصة YFN4، وهي المنصة المخصصة للشركات الناشئة، والتي تجمع المستثمرين مع رواد الأعمال لتسريع الابتكار الرقمي، حيث استقطبت نسختها الأخيرة في برشلونة أكثر من ألف شركة ناشئة و900 مستثمر، بإجمالي أصول مالية تجاوزت 60 مليار يورو، فيما ستعرض نسخة الدوحة ابتكارات مختارة في مجالات التقنيات المالية والمناخية والصحية والعميقة. وقد شهد المؤتمر الصحفي اليوم، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين رابطة (GSMA) وعدد من المؤسسات الوطنية، شملت هيئة تنظيم الاتصالات، وجامعة قطر، والمدينة الإعلامية، ومجموعة أُريدُ، وشركة فودافون. يشار إلى أن هذا المؤتمر يعد الأول من سلسلة مؤتمراتMWC الذي يعقد في الشرق الأوسط، حيث يشكل مؤتمر MWC الدوحة جزءا أساسيا من الأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر، وستتوالى استضافة الدوحة لخمس نسخ من المؤتمر خلال الفترة من 2025 إلى 2029. الجدير بالذكر أن رابطة GSMA تعد منظمة عالمية توحد منظومة الاتصالات المحمولة لاكتشاف وتطوير وتقديم الابتكارات التي تعد أساسا لبيئات الأعمال الإيجابية وللتغيير المجتمعي.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية على أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. وقال سعادته: إن المؤتمر الخاص بالتسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين في نيويورك يعد تاريخيا في مسار تسوية القضية الفلسطينية. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة دولة قطر خلال المؤتمر، إلى أن هذا التحرك الدولي يأتي في سياقين أحدهما تاريخي يتعلق بإنهاء عقود طويلة من الظلم للشعب الفلسطيني واحتلال أرضه وارتكاب كل الجرائم ضده، وسياق ثان يتمثل في تدهور أوضاع الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة وقطاع غزة مدمر والعنف يتصاعد ضد الضفة من جانب إسرائيل. ولفت سعادته إلى التصعيد الإسرائيلي غير المسؤول الذي استهدف عددا من دول المنطقة من بينها دولة قطر في 9 سبتمبر الجاري في خرق سافر للقانون الدولي، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عدوانها المارق على دولة قطر. وأشار المريخي إلى أن قطاع غزة أصبح مدمرا بالكامل، فيما تتعرض الضفة الغربية لعنف وحشي وممارسات خطيرة تشمل الاستيلاء على الأراضي وتوسيع الاستيطان وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.

تسلم سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد بدرالدين عبدالله محمد أحمد سفير جمهورية السودان الشقيقة، وسعادة السيدة مانثابيسنق فوهليلي سفيرة مملكة ليسوتو غير مقيم، وسعادة السيد كورنيليوس واليجيريا سفير جزر سليمان غير مقيم، لدى الدولة، كل على حدة. وتمنى سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، للسفراء التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مؤكدا لهم تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وبلدانهم إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

أشاد فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بالجهود التي بذلتها دولة قطر من أجل إحلال السلام في منطقة البحيرات الكبرى وإنهاء نزاع دام أكثر من ثلاثة عقود. جاء ذلك في لقاء صحفي لفخامته مع وسائل إعلام دولية قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك. وأعرب فخامته عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على استجابة سموه عندما طلب منه المساعدة على استعادة طريق السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال: سأظل ممتنا لسمو الأمير دائما.. مضيفا أنه منذ اجتماعات الدوحة توقفت الأعمال العدائية وبدأت ملامح حوار جاد تتشكل وبفضل تدخل سمو الأمير في شهر مارس من هذا العام توقف التقدم (تقدم القوات المعادية)، ونحن نتحدث اليوم عن اتفاق سلام، وأود حقا أن أوجه له تحية تقدير.

وقعت وزارة الخارجية، والوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، خطاب نوايا، بشأن التعاون في مجال المساعدات الإنسانية وجهود التنمية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقع الخطاب كل من سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، وسعادة السيدة باتريسيا دانزي نائب وزير التعاون الدولي والمدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة الدكتورة سانيا نيشتار الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والتحالف لدعم برامج التطعيم، وتوسيع نطاق الشراكات لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال في المجتمعات الأكثر هشاشة.

حضرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقع على المذكرة، السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيد ألفارو لاريو الرئيس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وتهدف المذكرة إلى دعم المشاريع الزراعية في المجتمعات الأقل نموا وتمكينها اقتصاديا.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد كريستوفر لوكيير الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والمنظمة في المجالات الإنسانية، لا سيما دعم الجهود الطبية والإغاثية في مناطق الأزمات، بما يسهم في تخفيف معاناة الفئات الأكثر تضررا من النزاعات.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي مع سعادة السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض التعاون بين دولة قطر والوكالة، ومناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجه الأونروا. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر المتواصل لجهود الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

شاركت دولة قطر، في الحوار الوزاري رفيع المستوى حول التعاون الرقمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الحوار، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم إمارة الشارقة، بوفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي.

ثمن سعادة السيد ألكسندر زويف، القائم بالأعمال وكيل الأمين العام لمكافحة الإرهاب، والأمين العام المساعد لشؤون سيادة القانون والمؤسسات الأمنية بالأمم المتحدة، الدور المتميز الذي تضطلع به دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجالات الوساطة وبناء السلام ومكافحة الفساد ودعم سيادة القانون. وقال سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق للغاية مع دولة قطر في هذه المجالات المهمة والمتعددة، مشيرا إلى أن الجانبين منخرطان معا وبعمق في تعزيز مؤسسات الشرطة، ليس فقط ضمن عمليات حفظ السلام، بل وأيضا من خلال تطوير قدراتها الوطنية. وأشاد سعادة السيد زويف بإطلاق دولة قطر جائزة خاصة لمكافحة الفساد تحت اسم جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، مؤكدا حرص سمو الأمير على التصدي لهذه الآفة والإسهام الفاعل في جهود مكافحتها، لما لها من أثر كبير في دعم التنمية والتقدم على مختلف المستويات. ونوه بأن الجائزة تمثل حدثا سنويا يحظى باهتمام عالمي واسع، وتشكل فرصة للأمم المتحدة لتقديم دعم علني لرؤية ومبادرات سمو الأمير المفدى على المستوى العالمي. وأعرب عن بالغ تقديره لمساهمات قطر الإيجابية والكبيرة في هذا المجال، وشدد على أن الفساد يمثل تحديا خطيرا، ويتم التعامل معه من خلال مبادرات مكافحة الفساد العالمية، سواء عبر الأمم المتحدة أو من خلال الشراكات مع الأطراف الإقليمية الرئيسية. وأوضح أن من بين الشركاء الإقليميين الفاعلين للأمم المتحدة في هذا المجال، يبرز مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في دولة قطر، الذي يلعب دورا رئيسيا وحيويا في دعم جهود مكافحة الفساد على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف سعادة السيد زويف في سياق ذي صلة أن دولة قطر تستضيف باستمرار العديد من المنتديات الدولية، وتقدم الدعم لبرامج تدريب آلاف ضباط إنفاذ القانون وعناصر مراقبة الحدود ومسؤولي الجمارك. وأعرب عن أمله في حضور منتدى الأمن العالمي بالدوحة هذا العام، معتبرا إياه حدثا مميزا يركز على جهود مكافحة الإرهاب. وفيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي الذي تعرضت له الدوحة في 9 سبتمبر الجاري، أكد المسؤول الأممي إدانة الأمين العام ومجلس الأمن للحادث، معربا عن أسفه البالغ لوقوع خسائر في الأرواح. وقال في السياق ذاته: لدينا تضامن كامل مع قطر، وقد صدمت شخصيا من هذا الهجوم. لقد زرت الدوحة مرات عدة، وأعجبت بها، فهي مدينة جميلة وسلمية للغاية. وعبر عن تقديره الكبير لدور قطر في مجال الوساطة وتسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية والتفاوض، ليس فقط فيما يخص الأحداث في قطاع غزة، بل أيضا لما قامت به في أفغانستان ودول أخرى، آملا أن تواصل دولة قطر، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، جهودها المشتركة لتسهيل السلام. وأوضح سعادته أنه خلال زيارته الأخيرة إلى الدوحة التقى بعدد من المسؤولين القطريين، وناقش معهم سبل توسيع مجالات التعاون بين الجانبين، لافتا إلى أن دولة قطر تقدم مساهمات مالية كبيرة لدعم جهود الأمم المتحدة، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن دعمها السخي يمكن من تنفيذ برامج ومبادرات فعالة في هذا المجال. كما استعرض مجالات التعاون المحتملة بين الشركاء والجهات المعنية في دولة قطر وإدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة لدعم بناء قدرات مؤسسات إنفاذ القانون في المناطق المتأثرة بالنزاعات على المستوى الدولي. وحول الأولويات الحالية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، قال سعادة السيد زويف: إن المكتب يعد جزءا من الاتفاقية التنسيقية لمكافحة الإرهاب، التي تضم 46 جهة تابعة للأمم المتحدة تحت إطار موحد. وأوضح أن أولويات العمل الرئيسية تشمل تقديم القيادة الاستراتيجية والتنسيق السياسي عبر منظومة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى بناء قدرات الدول الأعضاء، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية والتدريب، إلى جانب التنسيق الأفقي لضمان التناسق بين وكالات وبرامج الأمم المتحدة، ودعم حكم القانون، وإدارة الحدود، وجهود مكافحة التطرف. وأضاف: ندير أيضا عدة برامج رائدة، من بينها برنامج السفر في مجال مكافحة الإرهاب، الذي يدعم حاليا 67 دولة عضوا في تتبع تحركات المشتبه فيهم من الإرهابيين، وتحسين أنظمة أمن الحدود. وأكد أن تعزيز التعاون الدولي يشكل جزءا أساسيا من مهام الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك يشمل تشجيع تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأعضاء، وبناء القدرات المشتركة، لا سيما في مجالات إدارة الحدود وإنفاذ القانون، وتعزيز الشراكات الشاملة، مع التركيز على منطقة الخليج حيث تلعب قطر دورا حيويا. وأضاف أن الأمم المتحدة تنظم مؤتمرات إقليمية لتعزيز هذا التعاون، وقد تم حتى الآن تنظيم 17 مؤتمرا للحكومات والخبراء وأصحاب المصلحة. وتابع: نحاول الاستفادة من قدرة الأمم المتحدة على الدعوة والتجمع، خاصة خلال فعاليات مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى حضورنا الجغرافي القوي من خلال مكاتب إقليمية في الدوحة والرباط وبودابست وأماكن أخرى، ما يمكننا من دعم الدول الأعضاء على الأرض بفعالية. وحول الأولويات الرئيسية لإدارة عمليات حفظ السلام لتعزيز سيادة القانون وحماية المدنيين في مناطق النزاع، أوضح سعادته أن هذه الأولويات تتمثل في حماية المدنيين بجميع أنواع النزاعات أو أوضاع ما بعد النزاع. وأضاف: في الوقت الراهن، نواجه مثل هذه التحديات في العديد من المناطق، حيث يشمل عملنا أنشطة متعددة، لكننا نولي اهتماما خاصا بحماية النساء والفتيات من الاستغلال والانتهاكات المختلفة، والتي غالبا ما تحدث في مناطق الحروب. وللتصدي لهذه التحديات، تابع قائلا: لدينا عدة بعثات لحفظ السلام تعمل بنشاط على الأرض. كما تطرق إلى التهديدات الحالية التي تواجه المجتمعات في مرحلة ما بعد النزاع وسبل التصدي لها، مشيرا إلى أن إدارة عمليات السلام في الأمم المتحدة، خصوصا مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، تعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية في مجتمعات ما بعد النزاع لضمان الاستقرار وتعزيز سيادة القانون. وقال: إن التركيز الأساسي ينصب حاليا على تعزيز قوات الشرطة الوطنية، إلى جانب التعامل مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في قطاع الأمن، وتقديم الدعم بأشكال متعددة، والعمل بشكل وثيق مع السلطات القضائية في تلك الدول لمكافحة الإفلات من العقاب. وتحدث المسؤول الأممي، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى التحديات التي تواجه بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتعاون الأوسع مع جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، سواء على مستوى السياسات أو التمويل. ومن أبرز هذه التحديات حاليا تقليص أو سحب التمويل من بعض الدول المساهمة الرئيسية، ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الأمم المتحدة في الحفاظ على العمليات وتوسيع نطاقها، مثمنا في هذا السياق الدعم القوي والسخي الذي تقدمه دولة قطر.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض مناطق الساحل في البداية، ومن رياح قوية وأمواج عالية في البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، معتدلا، يصاحبه غبار خفيف على بعض المناطق أحيانا.. وفي عرض البحر يكون صحوا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، و تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر تكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل، بين 4 و9 كيلومترات.. وفي البحر يتراوح بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج بين قدمين و4 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و8 أقدام يرتفع إلى 11 قدما أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /32/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و53 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و43 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في السادسة و44 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و28 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و13 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و54 دقيقة ليلا. الخور: أدنى جزر في الثانية عشرة و38 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السادسة و40 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و38 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و55 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و17 دقيقة فجرا. أبو سمرة: أعلى مد في الخامسة و45 دقيقة صباحا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و23 دقيقة.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيدة سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع، استعراض التعاون بين دولة قطر والبرنامج، في مجالات الأمن الغذائي والاستجابة الإنسانية، ومناقشة سبل توطيد الشراكات لضمان وصول المساعدات إلى المجتمعات الأكثر احتياجا.