أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن انضمام 33 مهندساً ومهندسة إلى برنامج تطوير إدارة المشاريع (PMDP) لتعزيز قدراتهم. وأشارت أشغال عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الخميس، إلى انضمام دفعة جديدة من المهندسين القطريين ببرنامج تطوير إدارة المشاريع والبالغ عددهم 33 مهندساً ومهندسةبهدف تعزيز قدرات مهندسيها وتمكينهم من قيادة مشاريع البنية التحتية المستقبلية بكفاءة عالية. وأعرب حمد جابر الخيارين (مهندس مشاريع - إدارة مشاريع الطرق) خلال فيديو نشرته أشغال بمنصة إكس عن سعادته بالانضمام إلى البرنامج الذي يقدمهقسم التدريب والتطوير الإداري في إدارة الموارد البشرية بهدف تطوير المهارات واكتساب الخبرات التي تدعم المسيرة المهنية في هيئة أشغال.

أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، عن توقيع دولة قطر وجمهورية مصر العربية أربع اتفاقيات في مجالات التعاون الجمركي والعمل الرقابي، إضافة إلى التعاون التنموي والصحي، وإنشاء مستشفى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في محافظة سوهاج المصرية، معربا عن تطلعه إلى أن يشكل المستشفى نقلة نوعية للقطاع الصحي في المحافظة. وأكد معاليه، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج عقب انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، عراقة العلاقات القطرية المصرية، لافتا إلى أنها أخوية وتتميز بعمق وروابط راسخة، ويسعى البلدان باستمرار إلى دعمها والارتقاء بها إلى مراحل جديدة من التعاون بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين. وذكر معاليه أنه جرى خلال أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين استعراض سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك بشأن الأزمات الراهنة في المنطقة. كما أشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى لقائه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منوها إلى أن اللقاء اتسم بأجواء أخوية، وشهد نقاشات معمقة حول أمن واستقرار المنطقة، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين المحتلة، إلى جانب تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، وأوضاع الملاحة وأمن الخليج، فضلا عن تناول أهمية العمل الثنائي والجماعي مع الأشقاء في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة. ولفت معاليه إلى تأكيد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمه للعمل المشترك لإيجاد بدائل وحلول لسلاسل الإمداد، سواء فيما يتعلق بخطوط الشحن أو في المجالات المختلفة. كما نوه معاليه إلى اجتماعه أيضا مع دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، حيث جرى تناول أهم المشروعات المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، معربا عن سعادته بإطلاق المرحلة الأولى لمشروع علم الروم، والتطلع إلى أن يمثل إضافة إلى المشروعات التي تنفذها شركة الديار القطرية والاستثمارات القطرية في مصر، فضلا عن التطلع إلى بحث الفرص المستقبلية في مجالات مختلفة، لا سيما المجالات الصناعية، وخصوصا الصناعات الدوائية. وفيما يخص الأوضاع في المنطقة، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إنه تمت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية خلال الاجتماع الذي جرى مع سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، منوها إلى المرحلة المفصلية التي تمر بها المنطقة حاليا عقب إعلان الفصائل الفلسطينية قبولها بخطة السلام واستعدادها للمضي قدما في الترتيبات المتعلقة بجمع السلاح، حيث أصبحت الكرة الآن في ملعب الجانب الإسرائيلي. وأبرز معاليه وجود جهود كبيرة ومكثفة وشراكة وعمل مشترك جرى بذلها من دولة قطر مع مصر وتركيا للوصول إلى هذه المرحلة، معربا عن أمله بأن تكون هناك استجابة إيجابية من الجانب الإسرائيلي لتنفيذ التزاماته التي لم ينفذها منذ المرحلة الأولى حتى الآن، حيث إنه بدلا من التعامل الإيجابي مع هذه التطورات، استمر في ممارسة الانتهاكات حتى اليوم، واستهداف المدنيين وتصعيد الأنشطة الاستيطانية، إضافة إلى استمرار الاعتداءات دون رادع، سواء في لبنان أو سوريا. وشدد معاليه على أن التصرفات الإسرائيلية تمثل عاملا رئيسيا في زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة لا تزال تمد يدها للسلام والاستقرار، بينما يتواصل رفض هذه الأيدي الممدودة. كما لفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى تناول المباحثات كذلك عددا من القضايا الأخرى في المنطقة، في مقدمتها الأزمة في السودان، ودعم الحلول السياسية في ليبيا، حيث جرى التأكيد على دعم وحدة وسلامة الأراضي السودانية والليبية وكافة الأراضي العربية. وذكر معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي، أن المنطقة تمر بظروف صعبة خصوصا منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية التي أفرزت تداعيات ضارة جدا على المنطقة بأكملها وليس منطقة الخليج فقط، موضحا أنه ناقش مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري الجهود التي تواصل دولة قطر بذلها في هذا الشأن في إطار وساطتها بالشراكة مع باكستان، وذلك في ظل حالة الجمود والوضع الراهن الذي عرقل الكثير من الأمور. وأكد معاليه على ضرورة وأهمية ضمان حرية وأمن وسلامة الملاحة، سواء في مضيق هرمز أو مضيق باب المندب، مطالبا بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، وعلى ضرورة ألا تكون حركة الملاحة الدولية رهينة أو أداة للابتزاز السياسي من جانب أي طرف، مع إدانة كل من يعرقل هذه الحركة. وشدد على مواصلة دولة قطر جهودها مع الأشقاء في دول الخليج وجمهورية مصر العربية والمنطقة لدعم الحلول الدبلوماسية، معربا عن أمله في التوصل إلى حلول قريبا بين الطرفين والعودة إلى مذكرة التفاهم والدبلوماسية بدلا من لغة التصعيد والابتزاز. واختتم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك، بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين قطر ومصر، لافتا إلى التطلع إلى انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة في الدوحة. من جانبه، اعتبر سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، أن انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة يأتي في توقيت تشهد فيه العلاقات السياسية ومسار التعاون الاقتصادي بين البلدين نقلة نوعية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعميقها في مختلف المجالات. وأضاف سعادته أن الدورة السابعة للجنة مثلث فرصة مناسبة لإجراء مباحثات مستفيضة مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في إطار التواصل اليومي والتشاور القائم بين الجانبين، والاتفاق على ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين إلى خطوات ملموسة تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، لا سيما من خلال مضاعفة حجم التجارة والتبادل التجاري بين البلدين. وأشار سعادته إلى أنه جرى الاتفاق على توسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والتطلع إلى إقامة النسخة الثالثة من منتدى الاستثمار المصري القطري، إلى جانب بحث تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال في البلدين، بما يعزز العلاقات الاستثمارية والتجارية المتبادلة، مؤكدا الاتفاق على ضرورة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين، لا سيما بعد إتمام صفقة علم الروم في الساحل الشمالي، حيث أعرب عن الترحيب الكامل بالإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من المشروع منذ أيام، بالإضافة إلى تدشين مشروعات أخرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما لفت سعادته إلى أنه جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وكذلك التعاون في قطاع الصحة، حيث تم اليوم التوقيع على اتفاقية بشأن منحة مقدمة من الجانب القطري لإقامة مستشفى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في محافظة سوهاج. ولفت إلى تناول المباحثات أيضا التطور الكبير الذي تشهده العلاقات في قطاعات الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة، ولا سيما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الطاقة في يناير الماضي، والتعاون في مجال تعزيز الممرات اللوجستية المتعلقة بنقل وتخزين الطاقة بين البلدين، بما يتعامل مع أي تحديات مستقبلية تتعلق بمسألة الملاحة، مشيرا إلى وجود تطابق في الرؤى بين البلدين بشأن التأكيد على حرية الملاحة وضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، وخاصة الاتفاقية الدولية لقانون البحار التي تكفل الحرية الكاملة والتامة للملاحة البحرية. وأكد سعادته مجددا أن أمن دولة قطر وأمن دول الخليج الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي الجماعي، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ذلك خلال لقائه صباح اليوم مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. كما شدد وزير الخارجية المصري على تضامن بلاده الكامل مع دولة قطر ودول الخليج الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات استهدفت دولة قطر والمنطقة، مؤكدا إدانة مصر الواضحة للاعتداءات الإيرانية على دولة قطر ودول الخليج، باعتبارها انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول الشقيقة وخرقا لقواعد القانون الدولي، وأنه لا مبرر ولا ذريعة لوقوعها. وأشار سعادته إلى مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة والدوحة للدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام بشأن إيران، يضع نهاية للحرب والتصعيد العسكري، ويعالج الشواغل الأمنية لدول الخليج الشقيقة، ويصب في صالح الاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد سعادته وجود تنسيق كامل بين الوسطاء الثلاثة: قطر وتركيا ومصر، مشيرا إلى أن هذه الجهود والتنسيق أسفرا عن إقناع الفصائل الفلسطينية بالتحرك والتجاوب مع الطلبات الخاصة بحصر السلاح وجمعه، وهو ما تم إنجازه بفضل التعاون والتنسيق بين الوسطاء الثلاثة، والاجتماعات المتعددة التي استضافتها القاهرة بحضور دولة قطر وتركيا. وشدد أيضا على ضرورة التركيز الآن على تنفيذ خارطة الطريق، مؤكدا أن الكرة في ملعب الجانب الإسرائيلي للوفاء بالتزاماته وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منه طبقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، سواء فيما يتعلق باستحقاقات المرحلة الأولى، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي المبكر وتأهيل البنية التحتية والمستشفيات في قطاع غزة، أو استحقاقات المرحلة الثانية، خاصة ما يتعلق بحصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ووقف الاستهدافات. وأضاف سعادة وزير الخارجية المصري أن ذلك يشمل أيضا تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة مهامها المؤقتة داخل القطاع، فضلا عن نشر عناصر الشرطة الفلسطينية وقوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وصولا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المقررات الدولية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، اليوم، أن الكونغو الديمقراطيةستتلقى 70 ألف جرعة من لقاح إرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالات تفش سابقة لـإيبولا، في وقت تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الكونغو الديمقراطية خمسة آلاف، وسط تحذيرات من استمرار انتشاره داخل البلاد واحتمال انتقاله إلى دول أخرى. وأوضحت المنظمة، في بيان، أنه على الرغم من أنه ليس من المعروف ما إذا كان لقاح إرفيبو قد يوفر حماية ضد فيروس بونديبوغيو،إلا أن البيانات المختبرية والخاصة باختبارات الحيوانات أظهرت أنه ربما يوفر بعض الحماية. ونوهت إلى أن تلقي هذه الجرعات سيمثل دفعة قوية لجهود احتواء تفشي الفيروس، الذي أكدت إمكانية السيطرة على تفشيه خلال ثلاثة شهور في حال توفرت الموارد اللازمة. وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 5021 حالة، توفي منها 2378 شخصا، فيما ينسب التفشي الحالي إلى سلالة نادرة من الفيروس تعرف باسم بونديبوغيو، حيث تتواصل التجارب السريرية بحثا عن وسائل فعالة للوقاية منها وعلاج المصابين بها.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الجمعة/، غبار خفيف أحيانا.. وفي البحر يصاحبه غبار خفيف أحيانا، مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و16 عقدة، مع هبات تصل إلى 26 عقدة على بعض المناطق في البداية، تصبح غربية أقل من 10 عقد لاحقا.. وفي البحر تكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة في البداية، تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة بين 5 و15 عقدة لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام في البداية، ينخفض إلى قدم واحدة وقدمين اثنتين لاحقا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و8 أقدام في البداية، ينخفض إلى قدمين اثنتين و4 أقدام لاحقا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و10 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /33/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة والربع فجرا. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و9 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و18 دقيقة فجرا. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و34 دقيقة فجرا. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و47 دقيقة فجرا. الخور: أعلى مد في الثالثة و29 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و17 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الرابعة و24 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و47 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و58 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و25 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و9 دقائق.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم، أن موجة الحر التي بدأت في البلاد منذ نهاية يوليو الماضي واستمرت حتى أمس /الأربعاء/ أصبحت الأطول تاريخيا بالتساوي مع موجة يوليو 1983، بعدما بلغت مدتها 23 يومًا. وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المؤشر الحراري الوطني، وهو متوسط درجات الحرارة المسجلة في 30 محطة مرجعية، بلغ 24.7 درجة مئوية أمس /الأربعاء/ وفق القيمة النهائية، مشيرة إلى أن موجة الحر التي بدأت في 28 يوليو الماضي لم تنقطع حتى الآن، ووأصبحت الأطول بالتساوي مع نظيرتها المسجلة في يوليو 1983، فيما لا تزال موجة الحر التي شهدتها فرنسا في نهاية يونيو الماضي الأشد من حيث مستوى درجات الحرارة القصوى. ونوهت إلى أن الرقم القياسي لأشد موجة حر في فرنسا، وفق معيار يجمع بين مدة الموجة وشدتها، يعود إلى موجة أغسطس 2003، فيما تعتبر موجة الحر الحالية هي الـ54 التي تشهدها البلاد منذ عام 1947، موضحة أن أكثر من نصف هذه الموجات حدثت بعد عام 2010 بسبب تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية. تجدر الإشارة إلى أن صيف 2026 تميز بتواتر استثنائي لموجات الحر في عديد البلدان الأوروبية وفي حوض البحر المتوسط، إذ شهدت فرنسا حتى الآن ثلاث موجات في أقل من شهرين، سبقتها موجة حر مبكرة تاريخيًا في نهاية مايو الماضي.

احتفت متاحف قطر، بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، باليوم العالمي لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي يوافق الحادي والعشرين من أغسطس من كل عام، بما يعكس الجهود الدولية في تنمية الوعي بالتراث المغمور بالمياه بوصفه جزءا من الإرث الثقافي المشترك للبشرية وذاكرتها الجماعية. ويعكس الحدث الالتزام المشترك لكل من متاحف قطر ومكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن بمبادئ اتفاقية عام 2001، التي تمثل إطارا دوليا لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، فضلا عن التعاون الدولي وتبادل المعارف في مجالي الآثار والتراث الثقافي. وبهذه المناسبة، شهد متحف قطر الوطني اليوم، مؤتمرا بعنوان التراث الثقافي الساحلي والبحري في قطر، شارك فيه علماء آثار ومتخصصون في التراث لعرض أبحاثهم حول المشاهد الطبيعية الساحلية في قطر وتقاليدها البحرية ومجتمعاتها التاريخية. وأكد السيد فيصل عبدالله النعيمي مدير إدارة الآثار في متاحف قطر، الحرص على توسيع دائرة فهم ماضي دولة قطر، بالتوازي مع جهود الحفاظ على التراث الثقافي ونشره، من خلال منظومة متكاملة، تسهم في تعميق المعرفة بالموروث الثقافي وإتاحته أمام الجمهور، مع الحفاظ على قيمته للأجيال القادمة، واصفا التراث الساحلي والبحري في الدولة بأنه يمثل ركيزة أساسية في تاريخ البلاد وهويتها المشتركة. وأضاف أن فهم هذا الإرث الفريد والحفاظ عليه يتطلبان مواصلة البحث العلمي، وتعزيز جهود صونه، إلى جانب إشراك الجمهور في التعريف بقيمته وأهميته، وترسيخ فهم أعمق لهذا الإرث وضمان حمايته واستدامته، بما يتيح نقله إلى الأجيال القادمة بوصفه جزءا أصيلا من الذاكرة التاريخية والثقافية لدولة قطر. وتم عقد جلستين، ناقش خلالهما خبراء من إدارة الآثار في متاحف قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، البحث والتوثيق والحفظ والإدارة المستدامة للتراث الثقافي المغمور بالمياه، إلى جانب تناول مناهج مستدامة لإدارة التراث الثقافي المغمور بالمياه، مع تحقيق التوازن بين حمايته وصونه، والبحث العلمي حوله والتفاعل المجتمعي معه. وألقت الجلسة الأولى الضوء على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الصادرة عام 2001، وجهود المنظمة الأممية في حماية هذا النوع من التراث الثقافي. وأكدت السيدة فريدة أبودان القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن في الدوحة، أن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، يعكس حرص الدولة على حماية تراثها والمحافظة عليه وفق المعايير الدولية المعتمدة. ونوهت بتقدير المنظمة للدور الذي تضطلع به متاحف قطر في مجال الحفاظ على الآثار، والتعاون المشترك في عدد من المشروعات، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز حماية التراث والتعريف بقيمته. وأوضحت أن اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، تعد من بين الأطر الدولية التي تتبناها منظمة اليونسكو للحفاظ على الآثار وصونها، مشددة على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، والذي يمكنه المساهمة بصورة فاعلة في الحفاظ على الآثار وضمان استدامتها، بما يكفل صونها ونقلها إلى الأجيال المقبلة. من جانبها، أشادت المهندسة جاودة منصور أخصائية برامج الثقافة في مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن باحتضان دولة قطر، ممثلة في متاحف قطر، لليوم العالمي لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والذي تحتفي به اليونسكو هذا العام لأول مرة منذ توقيع اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عام 2001، والتي تمثل إطارا دوليا لتعزيز حماية هذا النوع من التراث، الذي يختزن جانبا مهما من ذاكرة الشعوب وتاريخها البحري. وأوضحت أن الاتفاقية تتيح آليات متعددة للتعاون بين الدول في مجال البحث والتنقيب والتوثيق والحفاظ على المواقع الأثرية المغمورة، وأن أبرز الآليات التي توفرها من خلال البعثات الأثرية المغمورة متعددة الأطراف، تبادل الخبرات والمعارف وتطوير الممارسات المهنية في التعامل مع المواقع التراثية تحت الماء، إلى جانب اجتماعات الدول الأطراف والهيئة الاستشارية العلمية والتقنية. وأشارت إلى أن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه تواجه تحديات متعددة، من بينها الحاجة إلى تطوير القدرات المتخصصة في علم الآثار تحت الماء، وتعزيز أدوات التوثيق والمسح، إلى جانب ضرورة تحقيق التوازن بين إتاحة المواقع للبحث والاستفادة العلمية والثقافية وبين ضمان حمايتها من العبث أو التدهور. وأكدت أن مستقبل حماية التراث المغمور بالمياه يعتمد على التعاون بين الدول والمؤسسات المتخصصة والباحثين، وعلى تطوير الخبرات المحلية والاستفادة من التجارب الدولية، معتبرة أن هذا التراث لا يمثل مجرد بقايا في قاع البحر، وإنما جزء من الذاكرة الإنسانية التي تستحق الحماية والدراسة والتعريف بها. بدورها، أكدت الدكتورة وفاء سليمان الخبيرة في التراث الثقافي المغمور بالمياه في متاحف قطر أن اتفاقية اليونسكو لعام 2001 بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، أسهمت في إحداث تحول مهم في مجال الآثار البحرية، من خلال ترسيخ مجموعة من القواعد والمعايير الدولية التي تهدف إلى حماية هذا التراث وتوثيقه ودراسته، وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال. وأوضحت أن أهمية الاتفاقية تكمن في كونها أرست إطارا قانونيا دوليا ملزما مخصصا لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وألزمت الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لحمايته، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في التعامل مع المواقع والآثار المغمورة، بما يضمن الحفاظ على قيمتها العلمية والتاريخية والثقافية. وشددت على أن مستقبل الآثار المغمورة بالمياه يتطلب تعزيز البحث العلمي والتوثيق والمسح الأثري، وتطوير الكوادر المتخصصة، والاستفادة من التقنيات الحديثة، إلى جانب تفعيل التعاون الدولي، مؤكدة أن حماية هذا التراث لا تعني عزله عن الجمهور، وإنما إتاحة الوصول المسؤول إليه وتوثيقه بوسائل غير تدميرية كلما كان ذلك متوافقا مع مقتضيات الحماية والإدارة السليمة. وأضافت أن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لا تعني فقط المحافظة على القطع الأثرية وحطام السفن، وإنما تعني أيضا الحفاظ على المعلومات التاريخية والعلمية التي تحملها هذه المواقع، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيمتها، وتطوير قدرات المتخصصين على دراستها وحمايتها.

عُقدت اليوم في مدينة العلمين، أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة. ترأس الجانب القطري في أعمال الدورة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب المصري، سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. جرى خلال الدورة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والدبلوماسية، والصحة، والزراعة والأمن الغذائي. وفي هذا الصدد أشاد الجانبان بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات القطرية المصرية بتوجيهات قيادتي البلدين، وما عكسته الوتيرة المتنامية للزيارات رفيعة المستوى من إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بها إلى آفاق أرحب. كما جرى، مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الإطار أكد الجانبان رفضهما لأي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو تغيير التركيبة الديموغرافية أو الجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وشدّدا على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية وانسياب التجارة الدولية، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق بين الدوحة والقاهرة للتوصل إلى اتفاق نهائي مستدام ينهي الحرب والتصعيد العسكري ويراعي شواغل الدول الخليجية الشقيقة. وتناولت الدورة مستجدات الأزمة السودانية، وفي هذا الصدد أكد الجانبان أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه دول جوار السودان، وشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي تهديد لوحدته أو إنشاء كيانات موازية، ودعم مؤسسات الدولة السودانية باعتبارها ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار. كما جرى التوقيع على مشروع اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي، بين ديوان المحاسبة في دولة قطر، والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، ومذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق قطر للتنمية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، واتفاقية منحة بين صندوق قطر للتنمية، ووزارة الصحة والسكان المصرية، بشأن إنشاء مستشفى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في محافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى محضر الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة.

مع انطلاق الموسم الجديد من دوري نجوم بنك الدوحة، قدمت مؤسسة دوري نجوم قطر مجموعة من التعليمات والإرشادات للجماهير، لضمان حضور المباريات والاستمتاع بالأجواء الرياضية في المدرجات. ودعت المؤسسة الجماهير إلى الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لدخول الملاعب وحضور المباريات، والتعاون مع المنظمين واتباع الإرشادات المعتمدة كالتالي: الحرص على شراء تذكرتك الإلكترونية مبكراً و إظهارها عند الوصول إلى الملعب الحرص على الحضور المبكر للملعب لا يوجد نقاط بيع تذاكر في الملعب التعاون مع الجهات الأمنية والمنظمين سيتم فتح البوابات للجماهير قبل ساعة من انطلاق المباراة المترو أفضل وسيله للوصول إلى الملعب وتَتَأهَّب ملاعبنا المونديالية لفتح أبوابها على مصراعيها لاستقبال واحد من أكثر المواسم الكروية إثارةً وترقبًا وتنافسيةً، حيث تتجه أنظار الجماهير وعشاق المستديرة نحو انطلاق منافسات النسخة الجديدة من دوري نجوم بنك الدوحة للموسم الرياضي (2026-2027)، والمقرر انطلاقها رسميًا مساء اليوم بخوض مواجهتين واعدتين، وسيلتقي في الاولى فريق الوكرة مع القطراوي في مواجهة قوية للغاية على استاد لوسيل المونديالي بداية من الساعة الخامسة والربع مساء. كما يواجه فريق الريان، الوافد الجديد نادي لوسيل على ملعب أحمد بن علي المونديالي في الساعة السابعة والنصف مساء.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، مع سعادة السيدة انا فيلومينا روشا سفيرة البرتغال لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأداء ثلاثة محامين جدد اليمين القانونية بعد إنهائهم فترة تدريبهم. ونظرت اللجنة أيضا في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، وقيد محامين في جدول المحامين تحت التدريب، وطلبات إتمام فترة تدريب لمرشحين اثنين لممارسة أعمال المهنة، ونقل قيد محام من جدول المحامين المشتغلين والمقبولين أمام المحكمة الابتدائية إلى جدول المحامين المشتغلين والمقبولين أمام محكمة الاستئناف، وناقشت عددًا من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بمهنة المحاماة، بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية. وخلال الاجتماع، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس لجنة قبول المحامين، حرص الوزارة على مواصلة تطوير مهنة المحاماة، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتوفير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المحامين من أداء رسالتهم بكفاءة واقتدار بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز مستهدفات خطة التنمية الوطنية الثالثة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم، عن تزويدها 150 طائرة عريضة البدن بخدمة /ستارلينك/، لافتة إلى أن من بين هذه الطائرات طائرة من طراز (بوينغ 787-9). وذكرت الناقلة القطرية، في بيان، أنها أنهت تجهيز فئة طائراتها من طراز (بوينغ 787-8) في غضون سبعة أشهر لتكون بذلك المشغل لأول وأكبر أسطول طائرات عريضة البدن مجهزة بخدمة /ستارلينك/ في العالم، مؤكدة سعيها المضي قدماً في استكمال تنفيذ برنامجها لتزويد أسطول طائراتها من طراز بوينغ (787) بخدمة /ستارلينك/ بحلول نهاية العام الجاري. وأوضحت أن هذا الإنجاز الجديد يرتكز على السرعة القياسية التي استكملت فيها الخطوط الجوية القطرية برنامج تجهيز طائرات (بوينغ 777) خلال تسعة أشهر، وطائرات (إيرباص A350) خلال ثمانية أشهر فقط، لتشغل بذلك الخطوط الجوية أول وأكبر أسطول في العالم لطائرات(بوينغ 777)وإيرباص (A350)وبوينغ (787)المجهزة بخدمة /ستارلينك/. ولفتت إلى تشغيل الناقلة القطرية ما يصل إلى 323 رحلة مزوّدة بخدمة /ستارلينك/ يومياً، لتمضي قدماً في جعل الاتصال اللاسلكي السريع والسلس بالإنترنت على متن الطائرة جزءاً مألوفاً في تجربة السفر التي تقدمها. وتتيح خدمة /ستارلينك/ على متن الطائرة اتصالاً بالإنترنت تصل سرعته إلى 500 ميجابايت في الثانية، مقدمةً تجربة سفر تلبي احتياجات المسافرين على ارتفاع 35 ألف قدم، سواءً كانوا يرغبون بإنجاز مهامهم، أو البقاء على اتصال مع العائلة أو الاستمتاع بوقتهم. ومنذ إطلاق الناقلة القطرية لخدمة الاتصال بالإنترنت عبر /ستارلينك/ في أكتوبر 2024، تمكّن ما يزيد على 23 مليون مسافر من الاستمتاع بأسرع اتصال بالإنترنت في الجو على متن أكثر من 86 ألف رحلة جوية، وهي تواصل تعزيز ريادتها في مجال الابتكار وتقديم خدمات استثنائية لمسافريها، وذلك بفضل تجاوزها حاجز الـ 83 بالمئة من برنامج تجهيز طائراتها عريضة البدن بتقنية /ستارلينك/.

تُدين دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بصفتها الدول الوسيطة، بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وتعرب عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة. وتؤكد الدول الوسيطة أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يُقوّض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة، حيث تُبذل جهود مكثفة لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما في ذلك الاجتماع بين مجلس السلام والمسئولين الإسرائيليين، واتخاذ خطوات بناءة في عملية التفاوض. وتشدد الدول الوسيطة على ضرورة التزام إسرائيل التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تُضعف وقف إطلاق النار أو تُؤدي إلى تصعيد التوترات. وفي ضوء العواقب المدمرة للعدوان الإسرائيلي المستمر في المنطقة، تُجدد الدول الوسيطة دعوتها إلى المجتمع الدولي ومجلس السلام تحت قيادة الرئيس ترامب لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لوقف إطلاق النار ووفق قرار مجلس الامن رقم 2803، وممارسة ضغط فعّال لمنع أي تصعيد إضافي.

ارتفعت أسعار النفط في تاملات، اليوم، لبتلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مدفوعة بمخاوف من أن يستمر الجمود المتعلق ‌بالحرب الأمريكية - الإيرانية في تعطيل إمدادات الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (تسليم أكتوبر) 1.20 دولار، أي بنسبة 1.3 بالمئة، إلى 92.82 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس ‌الوسيط الأمريكي (تسليم سبتمبر) 92 سنتا إلى 86.75 دولار للبرميل، وعقد الخام الأمريكي (تسليم أكتوبر) 1.13 دولار، ما يعادل 1.3 بالمئة، إلى 85.52 دولار. وسجل الخامان خلال الجلسة أعلى مستوياتهما منذ أواخر 24 يوليو الماضي، وحققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بعد أن وصلا عند التسوية أمس (الأربعاء) لأعلى مستوياتهما منذ نحو شهر.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في القاهرة، مع سعادة السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية. في بداية الاجتماع، أعرب معاليه عن تهانيه للأمين العام للجامعة العربية على الثقة التي حظي بها من الدول الأعضاء، متمنياً له التوفيق في دعم مسيرة الجامعة. كما أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حرص دولة قطر واهتمامها بتعزيز العمل المشترك مع جامعة الدول العربية، وتوطيد علاقات التعاون، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والاستقرار والتنمية. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التي عُقدت في القاهرة وقد ثمن الجانبان التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية،حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 80 بالمئة خلال عام 2025، إلى جانب تنامي الاستثمارات القطرية في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد باخيت باتير شايف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التي عُقدت في القاهرة. وقد تناول الاجتماع التعاون القنصلي والعمالي بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي احتياجات سوق العمل القطري.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التي عُقدت في القاهرة. وفي هذا السياق أشار الجانبان إلى تدشين مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات قطرية مباشرة، بما يعكس الزخم المتنامي في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. كما تناول الاجتماع التعاون القنصلي والعمالي بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي احتياجات سوق العمل القطري.

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، إنه بحث مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، من بينها قطاع الصحة والطاقة. وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، أن المباحثات تناولت التعاون في قطاع الصحة، بحضور وزير الصحة، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية بشأن منحة مقدمة من الجانب القطري لإقامة مستشفى الشيخ تميم في محافظة سوهاج. وأكد وزير الخارجية أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين مصر وقطر، وتعكس اهتمام البلدين بتعزيز العمل المشترك في القطاعات التي تخدم المواطنين وتدعم جهود التنمية. وأضاف عبد العاطي أن المباحثات تناولت كذلك التطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية في مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بقطاعات الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن التعاون في هذا المجال شهد خطوات مهمة خلال الفترة الماضية، لا سيما عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الطاقة خلال يناير الماضي، بما يعزز فرص توسيع التعاون والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التي عُقدت في القاهرة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز التوافق والعمل المشترك في مختلف المجالات. وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية، في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده والزيارات رفيعة المستوى والتنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، كما شددا على أهمية انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة، والبناء على مخرجات دورتها السابعة وترجمتها إلى خطوات عملية تعزز التعاون بين البلدين. وفي هذا السياق، ثمن الجانبان التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 80 بالمئة خلال عام 2025، إلى جانب تنامي الاستثمارات القطرية في جمهورية مصر العربية الشقيقة. كما أشار الجانبان إلى تدشين مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات قطرية مباشرة، بما يعكس الزخم المتنامي في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. كما تناول الاجتماع التعاون القنصلي والعمالي بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي احتياجات سوق العمل القطري. كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددا إدانتهما للرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وقبلتها الفصائل الفلسطينية، تتويجاً لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. وأكد الجانبان، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين وتوحيد المواقف حيال التطورات الراهنة، بما يعزز الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، وشددا في هذا السياق على دعمهما للجهود الرامية لتسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدين أهمية تكامل المساعي الإقليمية والدولية لنزع فتيل التوتر وتغليب لغة الحوار. كما شدد الجانبان على ضرورة ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية، لا سيما في الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يحفظ انسيابية حركة التجارة الدولية ويعزز أمن الممرات البحرية الحيوية، ويحقق الاستقرار في المنطقة. كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق دعماً لأمن واستقرار الجمهورية اللبنانية الشقيقة وسيادتها ووحدة أراضيها، وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ودعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش اللبناني. وفيما يتعلق بالسودان، شدد الجانبان على دعمهما لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفضا أي محاولات لتقسيمه أو إنشاء كيانات موازية، كما أعربا عن بالغ القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية. وتناول الاجتماع كذلك تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، حيث أكد الجانبان ضرورة احترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها، والامتناع عن أي تحركات أحادية من شأنها تهديد السلم والأمن الإقليميين أو مخالفة أحكام القانون الدولي. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والبناء على الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.