رحبت جامعة قطر بالطلاب الجدد المقبولين لخريف 2025، وأتاحت لهم «البرنامج التعريفي الإلكتروني» عبر موقعها الرسمي بوصفه خطوة أساسية لاستكمال إجراءات القبول وتسجيل المقررات. وأوضحت إدارة القبول أن البرنامج التعريفي يمثل جزءًا أساسيًا من تجربة الطلبة، ويتضمن سلسلة من الفيديوهات والعروض التقديمية التي تزود الطلبة بأبرز المعلومات حول إجراءات التسجيل، والسياسات الجامعية، والإرشاد الأكاديمي، إلى جانب الخدمات والموارد الجامعية المتاحة لهم. وأكدت الجامعة أن البرنامج يُسهم في دعم اندماج الطلبة في الحياة الجامعية، ويمنحهم المعرفة والمهارات، والأدوات اللازمة لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية حيث تحرص على توفير كافة المعلومات والإرشادات التي يحتاجها الطالب المستجد لضمان بداية ناجحة. كما يساعد البرنامج الطلبة على التعرف على خطوات وآليات تسجيل المقررات بسهولة. كما ستنظم الجامعة فعالية خاصة للطلبة المستجدين بعنوان «حياكم 2025»، والتي ستقام في مبنى شؤون الطلاب بجامعة قطر خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر 2025. وقد خُصص الأول والثاني من سبتمبر للطالبات، فيما ستكون أيام الثالث والرابع من سبتمبر للطلاب. وستتيح الفعالية للطلبة الجدد التعرف على الحياة الجامعية وكافة الخدمات والموارد الأساسية المتوفرة لهم حضورياً تحت سقف واحد، مع إمكانية طرح الأسئلة والاستفسار مباشرة من مقدمي الخدمات. كما تتضمن الفعالية ورش عمل مصاحبة وجولات في الحرم الجامعي. ودعت الجامعة جميع الطلبة المستجدين على حضور الفعالية والاستفادة القصوى من كل ما تقدمه من معلومات وورش عمل وجولات وأنشطة ترفيهية، لتكون بداية مسيرتهم الجامعية مليئة بالحماس والمعرفة، وتمكنهم من الانطلاق بثقة واندماج كامل في الحياة الجامعية.

تُواصل إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جهودها في تعزيز الشراكة المجتمعية في البرامج الصيفية عبر مشاركتها الفاعلة في العديد من البرامج والمبادرات التي تنظمها جهات مختلفة داخل الدولة، وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية الوزارة الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ قيم التعاون، وتعزيز القيم التربوية والجوانب الإيمانية لفئات المجتمع المختلقة من خلال البرامج الدينية الإرشادية، ودورات التحفيظ التي تشارِك بها الوزارة في الأنشطة الصيفية للعديد من الأندية الرياضية والمدارس الحكومية والجهات المختلفة بالدولة. وفي هذا الإطار شارك قسم الإرشاد الديني بإدارة الدعوة التابع للوزارة في العديد من الأنشطة الصيفية ببرامج دينية وإرشادية، وتنفيذ دورات في تحفيظ القرآن الكريم لصالح نوادٍ رياضية ومداس حكومية وجهات متنوعة من بينها النادي العربي الرياضي، ونادي قطر الرياضي، ومركز شباب برزان، وشرطة الغد، و»الاتحاد الرياضي الرياضة للجميع»، والاتحاد العسكري الرياضي، وجامعة قطر، وعدد من المدارس الحكومية، حيث شارك قسم الإرشاد الديني التابع للوزارة ببرنامج ديني تربوي أسبوعي طوال شهر يوليو والنصف الأول من شهر أغسطس لفئتي البراعم والأشبال للنادي العربي الرياضي في معسكره الصيفي استفاد منه 85 طالباً خلال هذه الفترة. -برنامج ديني تربوي كما شارك القسم ببرنامج ديني تربوي في أنشطة وبرامج نادي قطر الرياضي في النصف الأخير من شهر يوليو استفاد منه 215 مشارِكاً من فئتي الابتدائية والإعدادية والأشبال عبر 4 لقاءات في المعسكر الصيفي بمقر النادي، بينما شارك قسم الإرشاد الديني في معسكر مركز شباب برزان الصيفي ببرنامج ديني تربوي قيمي خلال شهر يوليو وبداية شهر أغسطس من خلال 22 محاضرة استفاد منها 125 مشارِكاً في معسكر برزان الصيفي. كما شارك في المعسكر الصيفي لشرطة الغد ببرنامج تربوي يومي شمل الجوانب العقدية والفقهية والقيمية طوال أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، وذلك لمدة 48 يوماً بواقع 174 محاضرة ابتداءً من 30 يونيو حتى الخامس من أغسطس استفاد منها قرابة 500 طالب من شرطة الغد، كما شارك قسم الإرشاد ببرامج دينية تربوية لـ (الاتحاد الرياضي الرياضة للجميع) شملت 12 لقاءً ومحاضرة لفئتي البراعم والأشبال استفاد منها 95 مشاركاً في المعسكر الصيفي، كما استفاد الاتحاد العسكري للجيش من برامج الوزارة التربوية والقيمية من خلال 4 لقاءات ومحاضرات استفاد منها 30 مشاركاً. -أنشطة المدارس الصيفية فيما شملت مشاركات قسم الإرشاد الدي بوزارة الأوقاف في أنشطة المدارس الصيفية 4 مدارس حكومية موزعة على مناطق الدولة حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث شارك القسم في أنشطتها الصيفية من خلال تقديم محاضرات ودروس دينية في الفترة الصباحية من 13 يوليو حتى 6 أغسطس الحالي، بواقع 16 محاضرةً ولقاءً استفاد منها 450 طالباً في معسكرات المدارس الحكومية الصيفية. فيما نفذ قسم الإرشاد الديني في إطار شراكته المجتمعية للطلاب المشاركين في المراكز الصيفية التابعة للوزارة والبالغ عددها 10 مراكز 8 رحلات وزيارات لمقر قوات الأمن الداخلي (لخويا)، بمشاركة 800 طالب، و60 مشرفا خلال شهر يوليو، كما شملت شراكات قسم الإرشاد الديني بالوزارة دورات تثقيفية في السلامة المرورية بالتعاون مع إدارة المرور استفاد منها 300 طالب من 5 مراكز صيفية تابعة للوزارة خلال شهر يوليو. وفي سياق جهود الوزارة شارك قسم القرآن الكريم وعلومه بالوزارة بالعديد من المشاركات في البرامج الصيفية لعدد من الجهات من بينها قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ومركز هويتي، وجامعة قطر، ومركز شباب سميسمة والظعاين، حيث أوفد 11 محفظاً ومعلماً للقرآن الكريم خلال شهر يوليو وأغسطس استفاد منها عشرات المشاركين بكل من: جامعة قطر، ومركز هويتي، وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، ومركز شباب سميسمة والظعاين.

بدعم من أهل الخير أطلقت قطر الخيرية مشروعًا تنمويًا جديدًا للتمكين الاقتصادي في العاصمة الصومالية مقديشو، يستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، ويهدف إلى مكافحة البطالة ودعم الاستقرار المجتمعي من خلال تمكين الشباب وتوفير أدوات إنتاج تساعدهم على تأسيس مشاريع صغيرة مدرة للدخل. ويشمل المشروع توزيع 130 دراجة نارية ثلاثية العجلات لنقل البضائع، و130 عربة «تُكتوك»، و100 ماكينة كهربائية لطحن الحبوب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتنشيط الأنشطة التجارية والزراعية، وينتظر أن يستفيد منه 360 أسرة (أي بحدود 2160 شخصًا). جاء تدشين المشروع ضمن إستراتيجية قطر الخيرية لتعزيز التنمية المستدامة وبحضور كل من وزير الزراعة السيد محمد عبد حير، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد يوسف محمد آدم، وسعادة سفير دولة قطر لدى الصومال الدكتور عبد الله بن سالم النعيمي، إلى جانب مسؤولين محليين. -نموذج متقدِّم وفي كلمته خلال الحفل، قال عبد الفتاح آدم معلم: المشروع يأتي استجابة لاحتياجات حقيقية في الميدان، ويعكس حرص قطر الخيرية على التحول من العمل الإغاثي إلى مقاربات تنموية تعتمد على التمكين الذاتي، وهو ما نراه اليوم من خلال أدوات إنتاج حقيقية تمكّن الشباب من الانخراط في سوق العمل». من جانبه، أكد وزير الزراعة محمد عبد حير أن المبادرة تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، فيما وصف وزير العمل يوسف محمد آدم المشروع بأنه نموذج متقدم في التنمية، ينتقل من المعونة المؤقتة إلى بناء قدرات مستدامة، ويعزز جهود الحد من البطالة. -انعكاس لرؤية قطر أما نائب محافظة بنادر للشؤون الاجتماعية عبد العزيز عثمان محمد، فقد اعتبر أن توفير وسائل النقل وأدوات الإنتاج يمثل نقلة نوعية في نمط التدخلات التنموية، مشيدًا بدعم أهل الخير من أهل قطر وبدور قطر الخيرية في دعم جهود التنمية في البلاد. وفي ختام الحفل، عبَّر سفير دولة قطر الدكتور عبد الله بن سالم النعيمي عن فخره بالمبادرة، قائلاً: «ما نشهده اليوم هو انعكاس عملي لرؤية قطر التنموية التي تضع الإنسان في صلب أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات الشريكة». ولم تقتصر أصداء المشروع على التصريحات الرسمية، بل انعكست بوضوح في ملامح الفرح والأمل التي ارتسمت على وجوه المستفيدين من الشباب والأسر ذات الدخل المحدود، ليشكل خطوة عملية نحو تحسين سبل العيش وتعزيز الاعتماد على الذات. -نقطة تحول آدم محمد محمود، أحد المستفيدين الحاصلين على دراجة نقل ثلاثية العجلات، عبَّر عن امتنانه قائلاً: «لطالما سعيت وراء فرصة عمل تضمن لي دخلاً ثابتًا، لكن الأبواب كانت مغلقة، اليوم أشعر أن حياتي تبدأ من جديد، فهذه الدراجة تعني دخلاً كريمًا ومستقبلًا أفضل لأطفالي». أما إلياس آدم عبد الله، الذي حصل على دراجة “تُكتوك” (ثلاثية العجلات)، فوصف المبادرة بأنها نقطة تحوّل في مساره المهني، قائلاً: «عانيت من البطالة لسنوات طويلة، لكن هذه الخطوة أعادت لي الأمل، سأبدأ فورًا العمل في نقل الركاب داخل المدينة، وأثق أن الأيام القادمة ستحمل لي ولأسرتي حياة أفضل». يُذكر أن قطر الخيرية كانت قد نفذت العام الماضي 73 مشروعًا في قطاع التمكين الاقتصادي، استفاد منها نحو 1944 شخصًا، وهو ما يعكس التزامها المستمر بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز فرص التنمية المستدامة.

في إطار مشروع «التدريب المهني للنازحين على مهن الطاقة البديلة» الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري في محافظة حلب شمال سوريا، نجح المتدربون تحت إشراف الكوادر التدريبية في تصميم وإنتاج جهاز تخزين طاقة (power bank) منزلي متكامل قادر على تأمين احتياجات المنازل من الطاقة الكهربائية بشكل آمن ومستدام. يهدف هذا النموذج إلى تلبية احتياجات الأسر النازحة والأكثر هشاشة التي تعاني من انقطاع الكهرباء بشكل متكرر ومزمن، من خلال توفير مصدر طاقة بديل يمكن الاعتماد عليه لتشغيل الأجهزة المنزلية الأساسية مثل الثلاجة والغسالة والإنارة، وأي تجهيزات تعمل على جهد 220 فولت، إضافة إلى تشغيل الأجهزة منخفضة الجهد (12 فولت) مثل المراوح وأجهزة الراوتر المنزلي، ما يسهم بشكل ملموس في تحسين ظروف المعيشة اليومية للأسر المحلية والنازحة. ويتكون خزان الطاقة المنزلي الذي تم تطويره من: (1) خلايا بطارية ليثيوم عالية الكفاءة مزودة بادارة حماية ذكية لضمان السلامة ومنع الأعطال، (2) إنفرتر بموجة جيبية صافية (Pure Sine Wave Inverter) يوفر تياراً كهربائياً ثابتاً وآمناً للأجهزة الحساسة كالثلاجات والغسالات، (3) نظام شحن مزدوج يتيح تغذية البطارية بالطاقة سواء عبر الشبكة الكهربائية العامة أم من خلال الألواح الشمسية لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل التكاليف، (4) وحدة تحكم متطورة تتيح إدارة الجهاز عن بعد عبر تقنية البلوتوث باستخدام تطبيق جوال بما في ذلك تشغيل وإيقاف الجهاز، ومراقبة مستوى شحن ودرجة حرارة البطارية، لضمان أعلى مستويات الأمان في الاستخدام المنزلي. ومن المقرر أن تبدأ عملية تصنيع هذه الأجهزة على نطاق أوسع بحلول منتصف الشهر المقبل، بمشاركة 100 متدرب تم اختيارهم وفق معايير الكفاءة والالتزام، بحيث يقوم كل متدرب بتصنيع خزان طاقة منزلي خاص به، ليصل العدد الإجمالي للأجهزة المنتجة إلى 100 جهاز ستسهم في تعزيز حصول المستفيدين وأسرهم على حلول طاقة مستدامة وآمنة. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين المباشرين من مشروع التدريب المهني للنازحين على مهن الطاقة البديلة يبلغ 300 فرد، فيما يصل عدد المستفيدين غير المباشرين من أفراد أسرهم إلى نحو 1,500 شخص. ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، منفذاً مختلف الأعمال الإغاثية والتنموية في عدد كبير من بلدان الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية. ومن بين الأعمال الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري تقديم الدعم في مجالات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها والحد من مخاطرها، كما يعمل على تحسين مستوى معيشة المتضررين من خلال تقديم الخدمات الطبية والغذاء والمياه والإيواء وغيرها من احتياجات المجتمعات المحلية المستفيدة، بالإضافة إلى نشاطه المؤثر في مجال المناصرة والدبلوماسية الإنسانية.

- خطط وبرامج لاستقطاب الطلبة القطريين وجميع تخصصاتنا متوائمة مع سوق العمل - تحول طلاب الدراسات العليا للبرامج المطروحة من قبل كلية التربية - انطلاق اللقاءات التعريفية لبرامج الدراسات العليا اعتبارا من اليوم الخميس أكد د. أحمد العون عميد الدراسات العليا في جامعة قطر انه قد تم قبول حوالي 400 طالب وطالبة في مختلف برامج الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه، وقال في لقاء خاص لـ «الشرق» إن جميع برامج الدراسات العليا المقدمة في جامعة قطر ستخضع خلال المرحلة المقبلة إلى تخطيط أكاديمي حيث سيتم إعادة النظر ببرامج الماجستير والدكتوراه وكافة برامج الدراسات العليا وذلك في إطار التخطيط الأكاديمي. وأعلن عن انطلاق اللقاءات التعريفية لبرامج الدراسات العليا اعتبارا من اليوم الخميس وأكد أنها تعمل على تعريف الطلبة المستجدين بالخطط الدراسية وآليات التسجيل وطريقة العمل في كليات جامعة قطر. وقال د. العون إن اللقاءات التعريفية تهتم بشكل كبير بالخطط الدراسية وكيفية التسجيل وأشار إلى أن جامعة قطر تمتلك عددا كبيرا من برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات وهي تعتبر برامج شاملة وتلبي كافة التطلعات وطموحات الطلبة وأيضا متوائمة بشكل كبير مع متطلبات سوق العمل. ولفت د. العون انه بإمكان الطلبة حاليا استلام أرقام القيد الخاصة بهم وإكمال متطلباتهم ومستنداتهم استعدادا للالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه. وأشار إلى أن اللقاء التعريفي السنوي لطلبة الدراسات العليا الجدد يسعى إلى التعريف بمختلف الخدمات المقدمة للطلبة في جامعة قطر كخدمات الدعم الأكاديمي والمكتبة بالإضافة إلى الإرشاد الأكاديمي وعملية تسجيل المقررات والتي تم تصميمها لتسهيل مسيرتهم الدراسية منوها إلى الدور المحوري لإدارة الوقت في حياة طلبة الدراسات العليا وقال: هناك لقاءات تعريفية خاصة بالبرنامج نفسه أما اللقاء التعريفي السنوي سيساهم في توضيح السياسات والخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة إلى جانب الخدمات المقدمة لعملية التسجيل وتجاوز المدة وحذف المقررات والخدمات المصاحبة كخدمة المكتبة والمختبرات. ولفت إلى أن مكتب الدراسات العليا يعمل على إطلاق جلسات حوارية مع الطلبة ويتم من خلالها استضافة قدامى الطلبة لإطلاع المستجدين على خبراتهم ومعارفهم في هذا المجال. -إقبال كبير على كافة البرامج وحول الإقبال على برامج الدراسات العليا أوضح د. العون أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الطلبة القطريين على كافة البرامج والتخصصات وقد تصل نسبة الطلبة القطريين إلى 25% من إجمالي الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا بجامعة قطر. -مبادرات لاستقطاب الطلبة وأكد أن هناك مبادرات لزيادة استقطاب الطلبة القطريين وتشجيعهم على إكمال دراستهم العليا. ولفت عميد الدراسات العليا إلى أن جمع البرامج التي تطرحها الجامعة تلقى قبولا من قبل الطلبة وخاصة برامج كلية الهندسة بكافة تخصصاتها وعلى وجه الخصوص الهندسة البيئية وهندسة الحاسب الآلي إلى جانب تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية وتخصصات كلية القانون والتربية التي تلقى حاليا رواجا كبيرا من قبل الطلبة على جميع تخصصاتها وبرامجها المطروحة. وأشار د. العون إلى أن جميع برامج الدراسات العليا تتواءم مع متطلبات سوق العمل القطري وهي من التخصصات المطلوبة والتي تلقى رواجا في وقتنا الحالي. -إقبال على كلية التربية وحول البرامج التي تطرحها كلية التربية وإقبال الطلبة عليها أكد د. العون أن كلية التربية من الكليات التي تلقى رواجا وإقبالا كبيرا من قبل الطلبة وخاصة على مستوى برامج الدراسات العليا حيث تقدم مجموعة من برامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه تلبي من خلالها تطلعات الطلبة وطموحاتهم ومتوائمة بشكل كبير مع احتياجات السوق المحلية. وأشار إلى أن القبول في كافة البرامج تنافسي ويعتمد على الأفضلية. وقال د. العون: يصلنا عدد كبير من طلبات القبول ولكن هناك عددا محددا من الطلبة يتوجب قبولهم في برامج الدراسات العليا ويكون الأولوية في القبول لمن يحقق أعلى المعايير أما بقية الطلبة الذين لم يتم قبولهم بإمكانهم التقديم خلال الفترات القادمة.

أكدت وزارة المواصلات أن دليل قطر للتحكم المروري، يهدف إلى توفير مسارات آمنة وطرق محمية للطلاب من خلال وضع نظام محدد للوحات الإرشادية في مناطق المدارس، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث. ويحدد الدليل لوحات تحذيرية وإرشادية خاصة بمحيط المدارس، منها لوحة تنبيه السائقين لوجود مطبات صناعية تستوجب تخفيف السرعة، ولوحة السرعة المخفضة (30 كلم/س) لضمان القيادة الآمنة في المناطق المدرسية، إلى جانب لوحة ممر المشاة التي تنبه السائقين لوجود عبور طلاب. وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه اللوحات يعكس التزام الدولة بتأمين بيئة مدرسية آمنة للطلبة، وحماية الأرواح من خلال نشر ثقافة الالتزام المروري، مشيرة إلى أن هذا الدليل يمثل خطوة جديدة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ورؤية قطر الوطنية 2030.

- استعدادات مكثفة لاستقبال الطلبة في 31 أغسطس -خطط تربوية شاملة لتطوير التحصيل الدراسي - تقسيم متوازن للشُّعب الدراسية يراعي المستويات تتهيأ المدارس الحكومية في قطر لانطلاقة العام الأكاديمي الجديد 2025 – 2026، الذي يبدأ صباح الأحد المقبل بدوام الهيئتين التدريسية والإدارية، في خطوة تعكس الجاهزية الكاملة لاستقبال الطلبة في 31 أغسطس الجاري. ويشهد هذا العام إضافة نوعية مع افتتاح عشر مدارس جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المدارس ورياض الأطفال إلى أكثر من 335 مدرسة حكومية، في مشهد يعكس التوسع المستمر في منظومة التعليم الحكومي وتلبية احتياجات التوسع السكاني والتنموي. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تنفيذ خطة شاملة لضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي، شملت تجهيز المباني والفصول الدراسية، وتوفير الأثاث المدرسي الحديث، وطباعة الكتب وتوزيعها على المدارس منذ اليوم الأول، فضلًا عن سد الشواغر التعليمية والإدارية، وتجهيز أسطول الحافلات وفق النطاقات الجغرافية للمدارس بما يضمن سلاسة التنقل وانضباط الحضور. ويبدأ دوام المعلمين والإداريين في 24 أغسطس الجاري، أي قبل أسبوع من عودة الطلبة، حيث لا يُعد هذا الأسبوع مجرد فترة انتقالية، بل يمثل مرحلة تأسيس استراتيجية يُنجز خلالها عدد من المهام الحيوية على المستويات التنظيمية والتربوية واللوجستية، تمهيدًا لانطلاقة قوية تعزز جودة التعليم وتواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. - خطط وبرامج متكاملة وأكد عدد من مديري المدارس لـ «الشرق» جاهزية مؤسساتهم التعليمية لاستقبال الطلبة لأداء اختبارات الدور الثاني وامتحانات تحسين المعدل للشهادة الثانوية يوم الأحد المقبل. وأوضحوا أن الأسبوع الأول المخصص للهيئات الأكاديمية والإدارية يشهد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الإدارات العليا لوضع الخطط الفصلية والبرامج التعليمية والأنشطة المصاحبة، بالإضافة إلى رفع تقارير دقيقة حول الاحتياجات من المعلمين والإداريين، وإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم لتوفير الكوادر المطلوبة دون تأخير. متابعة نتائج العام الماضي وتطوير الأداء وأشار المديرون إلى أن إدارات المدارس تستثمر هذا الأسبوع في إجراء دراسة تحليلية شاملة لنتائج الطلبة في العام الماضي، بهدف الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف في التحصيل الأكاديمي. وتتم صياغة خطط علاجية وتطويرية متوازنة لتعزيز الأداء وتحقيق قفزات نوعية في مستويات الطلاب، بما يواكب احتياجاتهم ويرفع من كفاءتهم الأكاديمية. -تحقيق التوازن بين الطلاب كما شدد المديرون على أن عملية توزيع الطلبة على الفصول تتم بعناية لتحقيق التنوع والتوازن بين مستويات التحصيل داخل كل شعبة دراسية، بحيث يضمن ذلك بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلبة على التفاعل وتبادل الخبرات، ويرفع في الوقت ذاته من مستوى التحصيل الأكاديمي للجميع.وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ إسماعيل شمس، مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية، أن الهيئتين التدريسية والإدارية سوف تشرعان في إعداد كشوف الطلبة وفق التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يشمل تجهيز الجدول المدرسي، وإعداد القوائم الخاصة بأعداد الطلاب لضمان توفير الكتب الدراسية وتسليمها لهم في الوقت المحدد. وأوضح أن عملية تقسيم الشُعب الدراسية تتم بعناية وفق معايير دقيقة تراعي الجنسيات ومستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب، بحيث يجري توزيع المتفوقين والمتوسطين وضعاف المستوى بشكل متوازن على جميع الفصول، الأمر الذي يسهم في تحقيق بيئة تعليمية أكثر تكاملاً ويعزز من فاعلية العملية التعليمية داخل الصف. وأضاف شمس أن المدرسة سوف تبدأ كذلك في استقبال أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم أو استكمال إجراءات النقل، مبينًا أن فترة التسجيل مستمرة من 25 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2025، وذلك في إطار التسهيلات التي توفرها المدرسة لاستيعاب جميع الطلبة وضمان انطلاقة دراسية منظمة منذ اليوم الأول. - مهام أكاديمية كما أوضح الأستاذ جمال الجابر، مدير مدرسة طلحة الإعدادية للبنين، أن الكادر التدريسي سيباشر اعتبارًا من الأحد المقبل مهامه الأكاديمية بالتوازي مع الأعمال الإدارية، حيث يكرّس المعلمون الأسبوع الأول من الدوام لتهيئة الجوانب التعليمية والتربوية للعام الدراسي الجديد. وبيّن أن المعلمين يعملون خلال هذه الفترة على وضع الخطط الأكاديمية التي تنظم العملية التدريسية على مدار العام، إلى جانب المشاركة في إعداد خطة المدرسة وتنفيذها، وصياغة برنامج زمني واضح يحدد المسؤوليات والواجبات الوظيفية لكل معلم. ويُعد إعداد دفتر التحضير الذي يوضح آليات وطرائق التدريس وفق المنهاج والخطة الدراسية من أبرز المهام الأساسية المنوطة بالمعلمين. وأضاف الجابر أن المشرفين التربويين يتولون في هذه المرحلة مهمة توزيع الحصص على المعلمين بالتنسيق المباشر مع إدارة المدرسة، مشددًا على أن هذه العملية تتم في أجواء هادئة وخالية من الطلاب، ما يتيح للمعلمين التركيز الكامل على صياغة خطط دروس دقيقة والتعمق في مجال اختصاصهم. وأكد أن هذا التخطيط المسبق يمثل ركيزة لضمان جاهزية الكادر التدريسي منذ اليوم الأول لالتحاق الطلبة، بما يكفل تقديم محتوى تعليمي منظم وفعّال يواكب الأهداف التعليمية المرسومة. -استعدادات مبكرة وأكد الأستاذ إبراهيم المهندي، مدير مدرسة عبدالله بن علي المسند، أن المدرسة تضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الأكاديمي الجديد، موضحًا أن التحضيرات شملت الجوانب الأكاديمية والإدارية والخدمية على حد سواء. وأوضح أن الاستعدادات بدأت مبكرًا عبر تنظيم اختبارات الدور الثاني، والتواصل المباشر مع الطلاب وأولياء الأمورلضمان جاهزية الجميع، وأضاف أن المدرسة سوف تعد خطة شاملة لانطلاقة العام الجديد، تتضمن توزيع الطلاب على الشُعب الدراسية بشكل متوازن، وطلب مصادر التعلم اللازمة، فضلًا عن صياغة الخطط الأكاديمية والإدارية التي تكفل انسيابية العملية التعليمية منذ اليوم الأول. وأشار المهندي إلى أن المدرسة رفعت إلى الوزارة قائمة باحتياجاتها من الحافلات المدرسية، مع تحديد المناطق السكنية الجديدة التي تتطلب توفير خدمات النقل، لضمان سهولة وصول الطالبات وانضباط الحضور. كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لسد الشواغر الإدارية والعمالية، بما يضمن الجاهزية الكاملة لمختلف عناصر البيئة المدرسية. -تحليل نتائج الاختبارات وأوضح الأستاذ عبدالله الكواري، مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية الثانوية للبنين، أن المدرسة تضع خطة متكاملة لاستقبال الطلاب الجدد بالتعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين، وهو ما يستدعي جاهزية عالية من الكوادر التربوية والإدارية لتقديم الدعم والتوجيه المناسب لهم منذ اليوم الأول. وبيّن أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تسير وفق خطة مدروسة انطلقت منذ وقت مبكر، حيث تباشر المدرسة بتنظيم اختبارات الدور الثاني ابتداءً من 24 أغسطس الجاري، في ظل جاهزية كاملة للمباني والفصول والهيئتين التدريسية والإدارية. وأشار الكواري إلى أن المدرسة تعمل حاليًا على إجراء دراسة شاملة لنتائج الطلاب في العام الماضي، متضمنة تحليلات ومقارنات دقيقة للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف، تمهيدًا لوضع خطط علاجية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة التحصيل الدراسي، ورفع مستوى الأداء الأكاديمي بما يلبي احتياجات الطلبة ويدعم مسيرتهم التعليمية.

أطلق « المُجادِلة: مركز ومسجد للمرأة»، التابع لمؤسسة قطر، هذا الصيف، مبادرة جديدة تتمثل في النسخة الأولى من المخيم الصيفي للفتيات، وذلك في إطار جهوده الرامية لتعزيز بيئة حيوية للنساء المسلمات للمشاركة في البحث والعبادة والحوار. وفي هذا الصدد، استضاف «المجادِلة» 16 فتاة في أول مخيم صيفي من «نادي خولة للفتيات»، الذي أقيم خلال الفترة من 27 يوليو إلى 7 أغسطس 2025، تحت شعار: «قلب نابض بالإيمان وعقل يسعى نحو التميّز»، وذلك بالتعاون مع مركز أجيال التربوي. وقد جرت إقامة هذا المخيم خصيصًا للفتيات من 10 إلى 14 عامًا، بهدف تعزيز وعيهن الديني، وتنمية مهاراتهن الفكرية والحياتية. وقالت خلود نوح، رئيس البرامج في مركز «المجادِلة»: «إن أحد أهداف المجادِلة يكمن في دعم النساء المسلمات من جميع الأعمار – غير أننا ارتأينا التركيز على الفتيات عند تصميم برامجنا لهذا الصيف». وفي إطار البرامج الدولية لمركز «المجادلة»، عاد برنامج «رعاية»، في نسخته الثانية، ليرفع لواء تنمية روح المسؤولية لدى الفتيات ,وتلقى برنامج «رعاية» أكثر من 700 طلب تسجيل من كل من قطر وإندونيسيا ونيجيريا وألمانيا،وفي هذا الصدد، قالت ماهفين أعظم، مدير قسم السياسات والشراكات: «تسهم هذه الجهود المشتركة في دعم أهدافنا الاستراتيجية، وتشكل خطوة نوعية في تطوير المهارات القيادية للشابات المسلمات في قطر وخارجها، بما في ذلك الفتيات المُهجّرات من غزة. وقد تضمنت دورة صيف 2025 مجموعة متنوعة من البرامج الدينية والتطويرية والاجتماعية، بما فيها سلسلة المحاضرات العامة المستمرة، للدكتورة حنان القطان بعنوان: «لمن كان له قلب»، ودروس الحفظ المكثف التي يقدمها «المُجادِلة» بإشراف كل من أماني اللوح، وتهاني اللوح، بالإضافة إلى ورشة تطريز لتعليم الفنون التراثية. بدورها، قالت الدكتورة سهيرة صديقي، المدير التنفيذي للمجادِلة: «لقد مر على «المجادِلة» أكثر من عام ونصف منذ أن فتح أبوابه في فبراير 2024؛ ومنذ البداية، كانت رؤيتنا واضحة، وهي أن نُنشئ وجهة تستطيع المرأة المسلمة من خلالها التفاعل مع تحديات الواقع المعاصر، بما ينسجم مع تعاليم الدين الإسلامي وقيّمه الراسخة.»

تتواصل فعاليات الملتقى الصيفي للطلاب الذي ينظمه مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمشاركة (120) طالباً وطالبة من المرحلتين الإعدادية والثانوية من المسلمين الناطقين بغير اللغة العربية، وذلك في إطار حرص المركز على استثمار أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع الديني والتربوي والثقافي. ويهدف الملتقى إلى تعزيز معرفة المشاركين بأحكام دينهم وقيمهم الإسلامية، وتنمية خبراتهم الحياتية، من خلال برنامج متكامل يشمل تعليم الصلاة والأحكام الأساسية للوضوء، وتلاوة القرآن الكريم، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المعالم البارزة في الدولة مثل مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومتحف الفن الإسلامي، وجزيرة اللؤلؤة، وغيرها من المرافق الثقافية والحضارية. كما يولي البرنامج عناية خاصة بترسيخ الوعي الديني والتربوي، وربط الطلاب بتراثهم الإسلامي والحضاري، مع اطلاعهم على التجارب المعاصرة، وإكسابهم معارف متنوعة تجمع بين الإيمانيات، والفنون المعرفية، والوعي البيئي. وسيختتم الملتقى باختبارات مناسبة لقياس مستوى المشاركين، حيث رُصدت هدايا لجميع الطلاب المشاركين، وجوائز تشجيعية للمتميزين، في إطار حرص المركز على غرس ثقافة التنافس البنّاء، وتقديم رسائل متكاملة تسهم في بناء جيلٍ واعٍ، معتز بقيمه، ومشارك بفاعلية في خدمة مجتمعه.

أبدى عدد من المستهلكين استياءهم من رفض بعض ورش وكراجات تصليح السيارات في الدوحة والمدن الأخرى قبول الدفع الإلكتروني، وإصرارها على التعامل النقدي فقط، في مخالفة صريحة للقانون الذي يلزم المحال التجارية بتوفير خيارات الدفع عبر البطاقات البنكية. وأكدوا أن بعض الورش تبرر موقفها برغبتها في تفادي النسبة التي تقتطعها البنوك من عمليات الدفع الإلكتروني، معتبرة أن هذه النسبة تمثل عبئا ماليا إضافيا عليها، وهو ما يدفعها لفرض الدفع النقدي المباشر على الزبائن. ويفاجأ المستهلكون برفض الكراجات استلام قيمة التصليح عبر البطاقة البنكية، رغم أن فاتورة التصليح تتجاوز في بعض الحالات ألفي ريال، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات تضع المستهلك في موقف محرج، خاصة إذا لم يكن يحمل معه السيولة النقدية الكافية. وبالرغم من أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يلزم جميع المحال التجارية والخدمية بتوفير وسيلة دفع إلكترونية، وذلك ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتقليل التعامل النقدي، إلا أنه لا تزال هناك محال تجارية بأنشطة مختلفة تتهرب عن التعامل بالدفع الالكتروني، حيث إن امتناع بعض الورش عن الالتزام بالدفع الإلكتروني لا يضر فقط بحقوق المستهلكين، بل ينعكس أيضا على شفافية المعاملات المالية. وطالب مواطنون الجهات المختصة بتشديد الرقابة على هذه الممارسات، وتفعيل العقوبات بحق المخالفين، لضمان التزام الجميع بالقوانين المنظمة وحماية حقوق العملاء، خاصة أن الدفع الإلكتروني أصبح الخيار الأسلم والأكثر أمانا في ظل التوجهات لتقليل الاعتماد على النقد. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على إلزام جميع المنشآت والمحال التجارية في دولة قطر بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، وذلك استنادا إلى القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2017، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وشددت الوزارة، في إعلان توعوي موجه إلى أصحاب المحال التجارية عبر منصة إكس، على أن عدم توفير خدمة الدفع الإلكتروني يعد مخالفة قانونية لأحكام المادة رقم (18) من قانون رقم (5) لسنة 2015، ويعرض المنشأة التجارية إلى الإغلاق الإداري لمدة تصل إلى 15 يوما، أو لمدة تحددها الإدارة المختصة. ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة لا تلتزم بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني، من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 16001، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على متجري App Store وGoogle Play باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code). ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على تعزيز حقوق المستهلكين، وتطوير البيئة التجارية في الدولة بما يتماشى مع التحول نحو المعاملات الرقمية، ودعم الاقتصاد غير النقدي.

اختتم مركز التكنولوجيا المساعدة «مدى» بنجاح فعاليات المخيم الصيفي 2025، المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة، ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما أساسيات البرمجة والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وجاءت نسخة هذا العام استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه المخيم الصيفي العام الماضي، وقد شارك أكثر من 40 مشاركا من ذوي الإعاقة في فعاليات المخيم، الذي انطلق خلال شهري يوليو وأغسطس. وخصصت الفترة من 6 إلى 8 يوليو للبنين، ومن 13 إلى 15 يوليو للفتيات، ومن 17 إلى 19 أغسطس لمجموعة المبتكرين الصم. ووفر المخيم بيئة تعليمية شاملة وقابلة للنفاذ، أتاحت للمشاركين فرصة التعلم ضمن أجواء ممتعة ومشوقة، كما عمل على تعزيز مهاراتهم الاجتماعية من خلال تشجيعهم على العمل الجماعي والتعاون. ومن بين الأهداف الرئيسية لهذا المخيم إيجاد توازن بين التعليم والترفيه، وضمان حصول الأطفال من ذوي الإعاقة على تجربة تعليمية مميزة تدعم الإبداع والابتكار والعمل بروح الفريق. وكان من أبرز محطات المخيم لهذا العام إدخال أداة التعليم الشاملة المبتكرة «UGOT City Guardian»، وهي مجموعة من الروبوتات على شكل مركبات قام المشاركون بتجميعها وبرمجتها وحتى التسابق بها، مما أضفى تجربة تفاعلية ومشوقة جمعت بين التكنولوجيا والتعلم والمرح في آن واحد.

- تنفيذ أعمال تشجير ومساحات خضراء بمساحة 186 ألفاً و567 متراً مربعاً - إنشاء شبكة للمياه السطحية والجوفية بطول 118 كيلومتراً كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الوطني للتخطيط عن طفرة ملحوظة في إنجازات مشاريع البنية التحتية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث تُظهر البيانات الواردة في التقرير أرقاماً قياسية في مختلف القطاعات، تشمل شبكات الطرق والصرف الصحي ومشاريع الأحياء السكنية. وجاء في التقرير التي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أن قطاع البنية التحتية شهد حزمة من الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية، والتي شملت الطرق، شبكات الصرف، والمرافق العامة، وذلك في إطار الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تطوير المدن وتحسين جودة الحياة، حيث تشير هذه الأرقام إلى تسارع وتيرة الإنجاز في مشروعات البنية التحتية، بما يعكس التزام الدولة بخطط التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتواكب التوسع العمراني. وكان من أبرز تلك الإنجازات في قطاع الأعمال التجميلية والتنسيق الحضري، تنفيذ أعمال تشجير وتنسيق مساحات خضراء بمساحة 186,567 م²، وزراعة ما يقارب 394 شجرة، كما شهد قطاع شبكات المياه والصرف، إنشاء شبكة للمياه السطحية والجوفية بطول 118 كيلومتراً، كما عملت الجهات المعنية على مد أنابيب صرف صحي جديدة بطول 58 كيلومتراً، بالإضافة إلى تنفيذ 4 أنفاق رئيسية للصرف الصحي. وذكر التقرير أن دولة قطر قد حققت الفترة الماضية إنجازا كبيرا في إنشاء خطوط الصرف الصحي، حيث جرى تنفيذ خط جديد لمعالجة مياه الصرف الصحي بطول 69 كيلومتراً، بالإضافة إلى تنفيذ 4 أنفاق لشبكات المياه الجوفية، كما قامت الجهات التنفيذية المختصة بإنجاز 2,979 توصيلة منزلية جديدة. وعن مشروعات الطرق، أكد المجلس الوطني للتخطيط خلال التقرير الأخير الصادر العام الجاري 2025، إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ 245 كيلومتراً من أعمال الطرق المكتملة، بالإضافة إلى إنشاء 247 كيلومتراً من مسارات الدراجات والمشاة، محققة بذلك أعلى المعايير الدولية في توفير مساحات ومسارات الدراجات والمشاة. كما تناول التقرير أن الجهات المعنية قامت بإنجاز عدد من الجسور والأنفاق لخدمة الحركة المرورية، كما قامت بتطوير 2,379 قطعة أرض في المناطق الجديدة وشبه المطورة، بالإضافة إلى أن لم يتم تنفيذ أي محطات ضخ جديدة خلال العام. يؤكد التقرير على الجهود المستمرة لتطوير شبكة الطرق في قطر، حيث تم إنجاز مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة. وقد شهد عام 2022 إنجاز ما مجموعه 381 كيلومتراً من الطرق، بينما تم في عام 2021 إنجاز 289 كيلومتراً، وفي عام 2023 بلغ الإنجاز 259 كيلومتراً. كما تم إنجاز 48 جسراً ونفقاً في عام 2019، و27 في عام 2020، و8 في عام 2021، و4 في عام 2022. وتشمل الإنجازات أيضاً التوسع في مسارات الدراجات الهوائية وممرات المشاة، والتي وصلت إلى 533 كيلومتراً في عام 2022، مما يعكس اهتماماً متزايداً بتعزيز أنماط الحياة الصحية والمستدامة. -مشاريع الصرف الصحي شهد قطاع الصرف الصحي تطورات هائلة، خاصة في شبكات المياه السطحية والجوفية وشبكات الصرف الصحي الرئيسية. ففي عام 2022، تم إنجاز 633 كيلومتراً من شبكات المياه السطحية والجوفية، و222 كيلومتراً من شبكات الصرف الصحي. كما ارتفع عدد توصيلات المنازل إلى 4831 توصيلاً في عام 2022، و3237 في عام 2021، مما يدل على تحسن كبير في تغطية الخدمات. -مشاريع الأراضي السكنية لتعزيز التنمية العمرانية، أظهرت البيانات إنجازات كبيرة في مشاريع الأراضي السكنية. ففي عام 2022، تم توفير خدمات لـ 3389 قطعة أرض في المناطق شبه المطورة، و1065 قطعة أرض في المناطق البكر، وقد تمكنت هذه المشاريع من تلبية احتياجات النمو السكاني وتقديم بنية تحتية متكاملة للأحياء السكنية الجديدة. -المبادرات البيئية يُظهر التقرير التزاماً قوياً بالمبادرات البيئية، حيث تم زراعة أعداد هائلة من الأشجار وزيادة مساحات التشجير. ففي عام 2019، تم زراعة 99,834 شجرة، و82,699 شجرة في عام 2020، و30,074 شجرة في عام 2022. وقد وصلت مساحة التشجير إلى أكثر من 3.6 مليون متر مربع في عام 2020 و1.5 مليون متر مربع في عام 2022، مما يعزز الاستدامة البيئية وجمال المدن. يعكس هذا التقرير التزام المجلس الوطني للتخطيط بدفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية تخدم الأهداف الوطنية وتعزز جودة الحياة لجميع السكان.

- المحامي علي بن طالب: إذا لم يوفِ أحد الطرفين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر فسخ العقد مع التعويض - تقرير الخبير أثبت وجود إخلال من الشركة في التزاماتهما ويستوجب رد المبالغ والتعويض قضت محكمة الاستثمار والتجارة إلزام شركة استثمارية عقارية برد مبلغ قدره مليون و547 ألفاً لمواطن اتفق مع الشركة على شراء وحدات عقارية، وحكمت بفسخ اتفاقية البيع والشراء المحررة بين الشركة والمواطن. تفيد مدونات القضية أنّ مواطناً عقد خصومته أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركة استثمارية، طالباً إلزامها بتنفيذ الاتفاق بينهما بشأن عقار، وإلزامها بتعويضه مبلغاً قدره مليون و500 ألف ريال. وندبت المحكمة خبيراً حسابياً تكون مهمته بحث التزامات الطرفين وما تمّ تنفيذه منها وما لم ينفذ وبيان المبلغ المسدد من قبل المواطن وبيان مصير الوحدات السكنية موضوع التعاقد وتصفية الحساب، وإلزامها برد المبلغ المقبوض كجزء من ثمن البيع وقدره مبلغ يتجاوز مليونا و500 ألف ريال. وقدم المحامي علي بن طالب الوكيل القانوني للمواطن المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في ماله والتعويض له. تحكي التفاصيل أنّ مواطناً تعاقد مع شركة عقارية على شراء شقق بنظام البيع بالتقسيط وسدد مقابل ذلك مبلغاً قدره مليون و547 ألفاً، وبعد تحرير سند قبض ومختوم من قبل الشركة قامت بجدولة المتبقي من الأقساط وقبل حلول مواعيد التسليم وحلول مواعيد سداد القسط النهائي تمّ الاتفاق بين المشتري والشركة على قصر التعاقد على وحدة عقارية واحدة ووافق عليه المواطن وأن يكون المبلغ المسدد هو مقدم شراء وحدة واحدة على أن يكون القسط النهائي المتبقي قدره 441 ألفاً. ولم ترد الشركة على المواطن ولم ترسل له رسائل بريدية (إيميلات) بذلك ثم طلبت منه التوقيع على وساطة لإعادة بيع الوحدات السكنية المملوكة، ولكن لم تفلح محاولات المواطن في إيجاد رد من الشركة سواء على الإيميلات المرسلة أو الذهاب إلى مقرها وباءت محاولاته بالفشل سواء في تنفيذ الاتفاق أو استرداد المبلغ المدفوع. وتمّ الاجتماع مع محامي الشركة للتسوية إلا أنّ الشركة تنصلت من الإيفاء بإلتزاماتها وتهربت من الرد عليه سواء برد المبلغ المدفوع أو تزويده بإتفاقيات بيع وشراء الوحدات العقارية التي تخصه. وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب خبير تكون مهمته مباشرة مأموريته، وخرج بنتائج وهي وجود إخلال مشترك بين الطرفين في التزاماتهما بناء على أصل العلاقة والاتفاقية المبرمة بينهما، وعدم وجود سبب واضح لاتجاه الطرفين نحو إبرام اتفاقية جديدة، ووجود فجوة في تواصل الأطراف، ولم توضح الشركة الاستثمارية سعر بيع الوحدات، كما لا يرى الخبير أحقية للشركة المدعى عليها في الاحتفاظ بالمبلغ المسدد وقدره مليون و547 ألفاً لوجود إخلال مشترك في إلتزامات الأطراف. وتنص المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، والمادة 220 تنص أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء أو ختم أو بصمة، والمادة 171 من القانون المدني تنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، والمادة 183 من القانون المدني تنص أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض. وجاء في مذكرة المحامي علي بن طالب أنه الثابت من تقرير الخبير المنتدب وجود إخلال من الشركة في التزاماتهما بناء على أصل العلاقة والاتفاقية المبرمة بينهما، الأمر الذي يستوجب رد كافة المبالغ والتعويض عن ذلك.

في ظل استمرار الفيضانات الموسمية المدمرة التي تجتاح باكستان، تواصل قطر الخيرية تنفيذ خططها للاستجابة الطارئة، بهدف تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمجتمعات المتضررة في المناطق الأكثر تضررا. ومن المتوقع أن تشمل التدخلات الإغاثية المخططة دعم الأسر الضعيفة بالمواد الغذائية الجافة، والمستلزمات الأساسية غير الغذائية، بالإضافة إلى توفير المأوى المؤقت عبر الخيام للتخفيف من آثار النزوح، وانعدام الأمن الغذائي، وفقدان الضروريات المنزلية الأساسية. -الخسائر البشرية والمادية شهد موسم الأمطار لهذا العام 2025 دمارًا واسع النطاق في باكستان، خاصة في أقاليم خيبر بختونخوا، والبنجاب، وجامو وكشمير، والسند. فمنذ 26 يونيو تسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة في حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية، مما ترك الآلاف في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة. وحتى الآن أسفرت الفيضانات عن وفاة 707 أشخاص وإصابة 967 فردا، إلى جانب تضرر 1926منزلا، منها 1012 منزلًا دُمّر بالكامل. كما فقد السكان 1108 رؤوس من الماشية، مما فاقم الأزمة المعيشية. ونفذت فرق الإنقاذ عمليات إجلاء لما يقارب 18,000 شخص، فيما تم إنشاء 482 مخيما للإغاثة و31 مركزا طبيا لتقديم الدعم لأكثر من 29,000 نازح. وفي إطار الاستجابة للأزمة، أعلنت إدارة الإغاثة وإعادة التأهيل والاستيطان في إقليم خيبر بختونخوا حالة الطوارئ في عدد من المناطق حتى 31 أغسطس 2025، لتسهيل عمليات الإغاثة السريعة. -استعداد للتدخل الفوري وفيما يتعلق بتدخلات قطر الخيرية، يواصل مكتب قطر الخيرية بباكستان تنسيق جهوده مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث (NDMA) والسلطات المحلية، لضمان تكامل الاستجابة الإنسانية مع الخطط الوطنية. ويؤكد المكتب جاهزيته الكاملة للتدخل الفوري في حال صدور نداء استغاثة رسمي، حيث تم رفع مستوى التأهب وتفعيل فرق الطوارئ لتقديم المساعدات الإغاثية في الوقت المناسب، بما يضمن الوصول السريع إلى الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها الأساسية. وقد برزت جهود قطر الخيرية في مجال العمل الإنساني بشكل لافت خلال فيضانات عام 2022، حيث تعاونت مع صندوق قطر للتنمية وشركاء آخرين لتقديم المساعدات لأكثر من 500,000 شخص، من بينهم لاجئون أفغان، في 18 منطقة باكستانية. كما شملت الاستجابة توزيع 39,140 سلة غذائية، و6,690 خيمة، و5,000 حقيبة نظافة.

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن مخرجات اجتماعات المجلس للعام 2024 – 2025 تجسد التزام الدولة بالعمل المؤسسي المنظم، وبناء بيئة تشريعية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين، وتترجم رؤية قطر الوطنية 2030 إلى خطوات عملية وملموسة. وأوضحت أن هذه المخرجات تعكس حرص الدولة على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة بما يضمن الازدهار للأجيال القادمة، ويكرس مكانة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي. وبحسب الإحصاءات المعلنة، فقد أسفرت اجتماعات المجلس عن إقرار 52 قانوناً ومرسوماً بقانون، و17 قراراً أميرياً، و58 قراراً لمجلس الوزراء، إلى جانب 105 اتفاقيات، و190 مذكرة تفاهم، و121 تقريراً تناولت مختلف الجوانب التنموية والتشريعية والإدارية.

استضاف منتدى الدوحة، بالتعاون مع مؤسسة جيتوليو فارغاس، حلقة نقاشية وحفل استقبال رفيعي المستوى في /ساو باولو/ تحت عنوان فرص الاستثمار في نظام عالمي متقلب: قطر/البرازيل في عام 2025 وما بعده. وتهدف الفعالية إلى استكشاف آفاق الاستثمار الاستراتيجي وسبل التعاون المستهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ المرونة الاقتصادية، ودعم إقامة نظام اقتصادي عالمي أكثر شمولا وعدلا. وقد أبرزت النقاشات أن التغيرات السياسية الراهنة أسهمت في إحداث تغييرات جوهرية في بعض النظم القائمة، غير أنها فتحت في المقابل آفاقا واسعة للابتكار، والنمو التطلعي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. وأكد المتحدثون أن الاستثمار، لاسيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والأعمال الزراعية، يمثل رافعة أساسية للتنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود، وترسيخ الثقة، وفتح مسارات أوسع للحوار والتعاون في مجالات الاستدامة والابتكار والدبلوماسية والتنمية. وقد ألقى الكلمة الافتتاحية كل من سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، والبروفيسور/ مارلوس كوريا دي ليما، مدير الشؤون الدولية بمؤسسة جيتوليو فارغاس. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، أن كل من البرازيل وقطر تتقاسمان التزاما راسخا بالمرونة والابتكار والنمو التطلعي، مشيرا إلى أن هذا الحدث يشكل في ظل التحولات الجوهرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فرصة لتعميق الحوار الاستراتيجي، وإطلاق العنان لشراكات استثمارية جديدة، ورسم مسار أكثر تعاونا للمستقبل. بدوره، قال البروفيسور مارلوس كوريا دي ليما، مدير الشؤون الدولية بمؤسسة جيتوليو فارغاس، أن مؤسسة جيتوليو فارغاس تفخر باستضافة هذا الحوار الاستراتيجي، مؤكدا بأنه في ظل هذا الإطار العالمي الناشئ، تبرز فرص واعدة أمام الدول الساعية إلى تعزيز التعاون والابتكار، والأهم من ذلك، إلى بناء جسور للتواصل. أدار الجلسة السيد ماتياس سبكتور، نائب عميد مدرسة العلاقات الدولية في مؤسسة جيتوليو فارغاس، وضمت قائمة المتحدثين كلا من السيد محمد خالد المناعي، رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية ، والسيد سيلفيو كاسيوني، رئيس مجموعة أوراسيا في البرازيل، والسيد روبنز باربوسا، السفير البرازيلي السابق في واشنطن ولندن، والسيد نيلسون باربوسا، مدير تخطيط وهيكلة المشاريع في بنك التنمية البرازيلي. كما شهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين منتدى الدوحة ومؤسسة جيتوليو فارغاس، وقعها سعادة السيد مبارك عجلان الكواري عن المنتدى، والسيد كلاوس فريتاس ستير، المدير الدولي، عن المؤسسة. وتأتي هذه الاتفاقية لتأسيس شراكة استراتيجية تعزز البحوث عبر الأقاليم، وتبادل الخبرات والسياسات، وتنظيم فعاليات مشتركة، بما يسهم في ترسيخ أسس مستدامة للتعاون في المستقبل. وتأتي مشاركة منتدى الدوحة في /ساو باولو/ ضمن برنامجه للتواصل العالمي الممتد على مدار العام، وذلك في إطار التحضيرات للدورة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، المزمع عقدها في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر 2025 تحت شعار: ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس، بمشاركة قادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم بهدف استكشاف مسارات نحو أنظمة أكثر عدلا وشمولا ومساءلة للتعاون الدولي. يشار إلى أن منتدى الدوحة هو منصة عالمية رائدة تجمع القادة وصناع السياسات، ورواد الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، وقادة الفكر، بهدف تبادل الرؤى والعمل المشترك لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحا. ويستند المنتدى في رؤيته إلى قيم النزاهة، والشمولية، والابتكار، واحترام التنوع في وجهات النظر، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتقدم المشترك.

نظّمت قطر للسياحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ورشة عمل استراتيجية هدفت إلى تسليط الضوء على مناقشة أبرز المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير قطاع السياحة البحرية في قطر، وذلك في إطار استعداداتها لانطلاق موسم الرحلات البحرية 2025/2026 المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل. وأكد بيان لقطر للسياحة اليوم، أن الورشة ناقشت التحديات القائمة وتبادل الآراء إلى جانب تطوير مهارات ومعارف جميع العاملين والشركاء المعنيين بقطاع الرحلات البحرية في البلاد من القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان جاهزية القطاع لتقديم تجربة سياحية متميزة لزوار قطر بالإضافة إلى توحيد الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة. وجمعت الورشة على مدار يومين، ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، حيث شملت الجلسات عروضًا عن أبرز اتجاهات وتجارب الوجهات السياحية العالمية في مجال الرحلات البحرية، مع تحديد النقاط التي تحتاج إلى تطوير، واقتراح المبادرات والحلول المبتكرة لتعزيز التجربة. وقال السيد عمر عبدالرحمن الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة: يشكّل قطاع السياحة البحرية إحدى الركائز الحيوية في استراتيجية قطر للسياحة، نظرًا لدوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية في هذه الصناعة وتقدم الجابر بالشكر إلى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على دعمه وتعاونه المثمر في هذه الورشة، التي تأتي في إطار الحرص على الاستثمار في تدريب الكوادر العاملة في هذا القطاع، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التميز في الخدمة، بما يضمن تقديم تجربة استثنائية لزوار قطر. بدوره قال السيد يوسف جابر الجابر، مدير شؤون التطوير الحكومي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: نعمل في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالشراكة مع قطر للسياحة على تطوير تجربة السائح ضمن قطاع السياحة البحرية في قطر، من خلال تحليل وتطوير مختلف مراحل رحلة السائح وتحسين نقاط التفاعل مع الجهات الحكومية، بما يضمن تجربة متكاملة وسلسة تعكس كفاءة الخدمات وجودتها. وتابع نثمّن الدور الريادي الذي تقوم به قطر للسياحة في تنسيق هذه الجهود، وحرصهم المستمر على تعزيز جاهزية القطاع، ونشكرهم على هذا التعاون المثمر الذي يعكس روح الشراكة والتكامل فيالعملالحكومي وتضمنت الورشة أنشطة تفاعلية لتعزيز العمل المشترك بين الشركاء، بما في ذلك جلسات لتبادل الأفكار، وتحديد الأولويات، ووضع خطط عملية للتنفيذ قبل بدء الموسم، إلى جانب توزيع شهادات للمشاركين تقديرًا لمساهماتهم القيّمة. وتستعد قطر لاستقبال موسم الرحلات البحرية 2025/2026 في نوفمبر المقبل، بعد أن شهد الموسم السابق نجاحًا استثنائيًا حيث استقبلأكثر من 360 ألف زائر على متن 87 باخرة سياحية خلال موسم الرحلات، محققًا نموًا بنسبة 19 بالمئة على أساس موسمي، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في قطاع السياحة ودوره المتنامي في تنشيط الاقتصاد الوطني.

اختتم مركز شؤون المسرح التابع لوزارة الثقافة مساء اليوم فعاليات ورشة خطوة أولى للتمثيل، التي استمرت على مدى شهرين، وتهدف هذه الورشة إلى صقل المواهب المسرحية الشابة وإعداد جيل جديد من الممثلين الواعدين، ورفد الساحة الفنية المسرحية بجيل واعد من الفنانين والمسرحيين، حيث تقدم للمشاركة في الورشة 53 مشاركا، تم اختيار 22 مشاركا منهم لديهم الموهبة المسرحية. وأقيم الحفل الختامي في مسرح دخان بالمقر الجديد لوزارة الثقافة، بمشاركة المتدربين الذين خاضوا تجربة عملية في مجالات الأداء التمثيلي والتعبير الجسدي وتنمية القدرات الصوتية. وقام السيد عبد الرحمن الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة بتكريم المشاركين في الورشة. وقال السيد صفوت الغشم، المشرف على ورشة خطوة أولى للتمثيل: إن الورشة أسفرت عن اكتشاف مواهب شبابية واعدة في مجال المسرح، مشيرا إلى أن المشاركين أثبتوا قدراتهم الفنية التي تؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة تضيف قيمة كبيرة للحركة المسرحية القطرية، معربا عن أمله في أن يراهم مستقبلا ضمن مهرجان الدوحة المسرحي وأعضاء في الفرق المسرحية الأهلية. وأضاف أن طرح مثل هذه الدورات من شأنه أن يسهم في إعداد جيل مسرحي متسلح بالعلم والمعرفة، حيث إن الورشة اختتمت بتقديم عرض مسرحي قصير بعنوان /بلقيس/ مدته نصف ساعة، شارك فيه جميع الشباب المتدربين، وأبرز العمل ما اكتسبوه من مهارات خلال الدورة، وقدم نموذجا عمليا على تمارين الأداء المسرحي وقواعده الأساسية. وأوضح الغشم، أن مركز شؤون المسرح يحرص عقب كل مهرجان على تنظيم دورات تدريبية تستهدف تكوين جيل جديد من الشباب، مبينا أن المركز مستمر في إقامة برامج متنوعة في مجالات الإخراج وفي مختلف العناصر المسرحية الأخرى، وذلك تحت إشراف إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة. وأكد أن الورشة تمثل بداية لسلسلة من الدورات والبرامج التكوينية التي سيواصل تنفيذها، بهدف إثراء الساحة الفنية وتوفير بيئة حاضنة للمواهب الوطنية، تماشيا مع توجهات وزارة الثقافة في دعم الإبداع والابتكار. وتأتي هذه الورشة ضمن البرامج التي ينفذها مركز شؤون المسرح، في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز الحراك المسرحي في الدولة، واكتشاف الطاقات الفنية وصقل مهاراتها عبر التدريب الأكاديمي والعملي، بما يسهم في إحياء خشبة المسرح وإعداد ممثلين قادرين على خوض التجارب المسرحية باحترافية. وأتاح الحفل الختامي للجمهور الاطلاع على حصيلة التدريبات التي تلقاها المشاركون، من خلال عرض حي ترجم المهارات التي اكتسبوها خلال الورشة.

قال المحامي سيف المرادي إن مخالفة قرار الإغلاق يوم الجمعة يعرض المنشأة لغرامة 10 آلاف ريال وقد تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص بقرار صادر من المحكمة . ووفق قرار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، تنص المادة (2) على أنه على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة إغلاق أبوابها والتوقف عن القيام بأية أعمال أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة ساعة ونصف، ابتداءً من الأذان الأول للصلاة. وأوضح المحامي المرادي أن آلية ضبط المخالفة تتم بواسطة مأموري الضبط القضائي من وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة لضبط مخالفات أحكام هذا القانون وإحالة الدعوى الجنائية، وللمحكمة فوق مبلغ الغرامة 10 آلاف ريال أن تلغي الترخيص للمخالفين.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن بدء مرحلة التدريب العملي على جهاز مبتكر للكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة عند نقاط دخول البضائع والطرود، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على دخول المواد الكيميائية الخطرة والمقيدة. وأفادت الوزارة، في بيان اليوم، بأن هذا الجهاز يأتي ثمرة شراكة استراتيجية بينها وبين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بعد اختياره ضمن برنامج الابتكار المفتوح عام 2022، لافتة إلى توليها بالتعاون مع المجلس والشركة المنفذة متابعة جميع مراحل تطويره وإنجازه بنجاح، وصولًا إلى اعتماده رسميًا في عام 2025. وأكدت أن الجهاز يخضع حاليًا لمرحلة تجريبية حيث أثبت كفاءته من خلال العينات التي جرى الكشف عنها، منوهة بعرضه على الجهات ذات العلاقة في الدولة، تعزيزًا لمبدأ التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في حماية البيئة وضمان السلامة العامة. وأوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الجهاز يمثل إضافة نوعية في مجال الرقابة البيئية، ويتيح الكشف المبكر والدقيق عن المواد الخطرة، بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة على الإنسان والبيئة، فضلًا عن دعم جهود دولة قطر في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية.