أوضحت صحيفة لوموند أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد بـ «الاتفاق التاريخي» الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ بين إسرائيل وحماس، معتبرًا أنه يمثل خطوة محورية نحو حل دائم للنزاع. وذلك خلال اجتماع عقده في باريس، جمع وزراء خارجية دول «الخماسي الأوروبي» (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة) و«الخماسي العربي» (السعودية، مصر، الإمارات، الأردن، قطر)، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، كندا وتركيا. ونقلت لوموند عن ماكرون قوله: «تم التوصل إلى اتفاق تاريخي في شرم الشيخ». وحذّر ماكرون من أن «الساعات المقبلة ستكون حاسمة»، مؤكدًا أن المسؤوليات لا تنتهي عند الاتفاق، بل تبدأ مرحلة جديدة تتطلب تنسيقًا دوليًا مكثفًا. وأضاف الرئيس الفرنسي، أن اجتماع باريس يأتي ضمن «استمرارية المبادرة الأمريكية»، ويهدف إلى التحضير لما بعد تنفيذ الاتفاق. فيما قالت شبكة CNN إن ترامب أعلن عن اتفاق مفاجئ بين إسرائيل وحماس، يقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة مقابل إفراج عن أسرى فلسطينيين، إضافة إلى انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من القطاع. وأوضحت CNN أن هذه الخطوة تمثل أول اختراق حقيقي في جهود إنهاء الحرب، رغم أن عدة قضايا لا تزال معلقة، أبرزها نزع سلاح حماس ودورها المستقبلي في غزة، وهي نقاط لم يتطرق لها إعلان ترامب، الذي وصف الاتفاق بأنه «الخطوة الأولى نحو سلام قوي ودائم». من جهتها، أكدت بي بي سي أن ترامب أعلن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام مكوّنة من 20 بندًا، وذلك بعد ثلاثة أيام من مفاوضات غير مباشرة في مصر. وتتضمن المرحلة الأولى أيضًا: إطلاق سراح 20 رهينة أحياء من قبل حماس، استعادة جثامين 28 رهينة متوفى، إفراج إسرائيل عن 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومين بالمؤبد، و1,700 معتقل من غزة. إدخال مئات الشاحنات الإغاثية إلى القطاع، بحد أدنى 400 شاحنة يوميًا.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مفاوضات شرم الشيخ والتي أفضت إلى التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل لإنهاء الحرب في غزة. أشادت دول العالم بجهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية للتوصل إلى هذا الاتفاق، وبالدور الفاعل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من مقترح الرئيس ترامب بشأن غزة. وأعربت كل دول العالم عن ترحيبها بالاتفاق، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسار سلام شامل وعادل. وشددت الدول على ضرورة أن تكون هذه المرحلة بداية لمسار سياسي واضح، يقود إلى استئناف الجهود الدولية الرامية لتحقيق حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن امس أن إسرائيل وحركة حماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام، معربا في الوقت نفسه عن شكره للوسطاء من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية. - دعم خليجي وترحيب بالاتفاق وعلى صعيد ردود الأفعال الخليجية، رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن قطاع غزة، والرامي إلى تنفيذ الخطوة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية إلى وقف إطلاق النار والشروع في مسار يؤدي إلى تهدئة شاملة ودائمة. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدعم البناء الذي قدمته كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، في سبيل إنجاز هذا الاتفاق عبر مسار دبلوماسي حثيث وتنسيق متواصل. وأعربت المملكة العربية السعودية، عن ترحيبها بالاتفاق. وثمن بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية الدور الفاعل للرئيس الأمريكي، وجهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية للتوصل إلى هذا الاتفاق. وأعربت الخارجية السعودية عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة المهمة إلى العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الأمن والاستقرار والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. ورحبت الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق، وأعربت عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتمهيد الطريق أمام تسوية عادلة ودائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة. وأكدت أهمية البناء على هذا التقدم من خلال التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، وضبط النفس، والعمل بجدية على استئناف عملية سياسية شاملة تفضي إلى حل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة كافة. وبدورها، رحبت سلطنة عمان بالاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يسهم في وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكدت على ضرورة مواصلة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتمهيد الطريق نحو حل سياسي عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أعربت الكويت عن ترحيبها بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة ترامب، والمتضمنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبدء مسار تفاوضي جاد يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع، مؤكدة دعمها الكامل لجميع الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة تمهيدا لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. - ترحيب فلسطيني وعربي وإسلامي رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالاتفاق، وأعرب عن أمله بأن تكون هذه الجهود مقدمة للوصول إلى حل سياسي دائم، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأمريكي وجميع الوسطاء للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا استعداد دولة فلسطين للعمل مع الوسطاء والشركاء المعنيين لإنجاح هذه الجهود، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية. إلى ذلك، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأعرب الرئيس التركي في تدوينة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن بالغ شكره لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، لإظهارهم الإرادة السياسية اللازمة لحث إسرائيل من أجل الموافقة على وقف إطلاق النار بغزة. وأكد أن تركيا ستراقب عن كثب التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وستواصل المساهمة في هذا المسار. كما رحب الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون بالاتفاق، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة. وتمنى الرئيس اللبناني أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات التي صدرت عن قادة الدول العربية والأجنبية من أجل وقف سياستها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا لتوفير المناخات الإيجابية للعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم يحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وفي عمان، ثمن أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني الجهود الكبيرة للوسطاء، مشددا على ضرورة التزام الاتفاق وتنفيذ بنوده كاملة وإنهاء الحرب ومعالجة ما سببه العدوان من تبعات كارثية. وأكد الصفدي ضرورة تكاتف كل الجهود لإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية لإنهاء المجاعة التي يواجهها القطاع. كما شدد الصفدي على تثمين الأردن جهود الرئيس ترامب ودوره الحاسم في إنجاز الاتفاق، ومقترحه بإنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وإعلانه بأنه لن يسمح بضم الضفة الغربية. كما رحبت جامعة الدول العربية بإعلان الوسطاء التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ المرحلة الأولى من ‎خطة السلام المتعلقة بقطاع غزة، مثمنة الجهود التي بذلتها دولة قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الشأن. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في منشور على حسابه على منصة «إكس»، «خبر جيد لأهلنا في ‎غزة.. بعد عامين من سفك الدماء وحرق الأخضر واليابس، الأمل يحدونا في أن تتكلل جهود الوسطاء بالنجاح لإتمام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء صفقة التبادل أو انسحاب القوات الإسرائيلية». وأعرب أبو الغيط عن تطلعه إلى استمرار الجهود الحثيثة من جانب الوسطاء لكي يصمد الاتفاق ويتعزز لمصلحة الشعب الفلسطيني، مضيفا: «كل الشكر للوسطاء‎: مصر، وقطر، وتركيا، والولايات المتحدة على جهودهم الخيرة». وبدورها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. واعتبرت الإعلان خطوة نحو تحقيق الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي وعودة النازحين إلى منازلهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة. -الأمم المتحدة تشيد بجهود الوسطاء رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بالإعلان عن توقيع اتفاق على المرحلة الأولى من خطة السلام بشأن غزة، مشيدا في الوقت نفسه بجهود الوسطاء. وقال غوتيريش في بيان عبر منصة «إكس»: «أحث جميع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل ببنود الاتفاق. يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بطريقة كريمة. يجب تأمين وقف دائم لإطلاق النار. يجب أن يتوقف القتال نهائيا»، مؤكدا ضرورة ضمان الدخول الفوري ودون عوائق للإمدادات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية إلى غزة.وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على دعمه التنفيذ الكامل للاتفاق والعمل على توسيع نطاق تقديم الإغاثة الإنسانية المستدامة والمبدئية، وتعزيز جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في غزة. وبدورها، رحبت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس، بالاتفاق وأشادت بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية. وقالت فون دير: «الآن، على جميع الأطراف الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بسلام، يجب إرساء وقف إطلاق نار دائم، يجب أن تنتهي المعاناة». وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لإيصال المساعدات إلى غزة، وهو على أهبة الاستعداد للمساعدة في إعادة الإعمار. ورحب مارك كارني رئيس الوزراء الكندي بالاتفاق على المرحلة الأولى، وأعرب عن شكره للرئيس الأمريكي لنجاحه في تنسيق الاتفاق، كما قدم الشكر لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية على «عملهم الدؤوب لدعم المفاوضات».

تشمل المرحلة الأولى من خطة السلام في قطاع غزة والتي جرى الاتفاق بشأنها بين حماس وإسرائيل، عددا من النقاط، أبرزها الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات. وفي ما يأتي ما نعرفه حتى الآن عن بنود هذا الاتفاق: بحسب قيادي في حماس فإنّ الحركة ستفرج عن 20 رهينة على قيد الحياة دفعة واحدة في مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألفي معتقل فلسطيني، هم 250 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين. وبينما أفادت وسائل إعلام مصرية رسمية، بأن القائمة تضمّنت اسم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، المحكوم بالسجن المؤبد منذ 2004، والذي يُعدّ من أكثر الشخصيات الفلسطينية شعبية ويصفه مؤيدوه بـ «مانديلا فلسطين»، إلاّ أن متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أكدت أن البرغوثي لن يكون مشمولا بالصفقة. وأعلن مصدر فلسطيني مطّلع على المفاوضات أنّ عملية التبادل هذه ينبغي أن تتمّ في غضون 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أنّ «الاتّفاق تمّ بموافقة الفصائل الفلسطينية». وأضاف المصدر أنّ الاتفاق يقضي أيضا بإدخال 400 شاحنة مساعدات كحدّ أدنى يوميا إلى قطاع غزة «خلال الأيام الخمسة الأولى بعد وقف إطلاق النار». وأوضح المصدر أنّ هذه المساعدات «ستزداد في الأيام المقبلة». كذلك يقضي الاتفاق بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة (وسط) وشمال القطاع فور بدء تنفيذه»، وفق المصدر الفلسطيني نفسه. ودعت حماس ترامب في بيان إلى إرغام إسرائيل على «تنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تمّ التوافق عليه». وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه «على عكس ما ورد في تقارير وسائل إعلام عربية، سيبدأ العد التنازلي لمدة الـ 72 ساعة، فقط بعد المصادقة على الاتفاق». وقال قيادي في حماس إنّ المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب ستبدأ «فور» بدء تنفيذ المرحلة الأولى. وتنصّ خطة ترامب المكوّنة من 20 بندا على وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، ونزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل تدريجيا من القطاع.

أعلنت كلية المجتمع في قطر، أن فتح باب القبول للدراسة بمستوى الكلية وبرنامج اللغة الانجليزية سيكون ابتداء من يوم الأحد 12 أكتوبر 2025، وذلك للطلاب الراغبين في الدراسة لفصل الربيع 2026. كما أكدت الكلية على أن نهاية التقديم على المعادلات الخارجية سيكون يوم 12 أكتوبر الجاري، والتي كانت قد بدأت يوم 14 سبتمبر الماضي، وذلك لفصل الخريف 2025، مؤكدة أن هذه الخدمة موجهة للطلبة الراغبين في احتساب المقررات التي اجتازوها في مؤسسات تعليمية أخرى ضمن خططهم الدراسية في كلية المجتمع، بما يسهم في تسريع مسيرتهم الأكاديمية وتجنب تكرار دراسة المقررات. وعن شروط ومتطلبات التقديم، أكدت كلية المجتمع أنه يجب على الطالب الراغب في التقديم إرسال المستندات التالية عبر البريد الإلكتروني، مع إرفاق كشف الدرجات الرسمي الصادر من الجامعة السابقة، وصورة من إفادة التخرج (للخريجين)، بالإضافة إلى توصيف تفصيلي للمقررات التي تم اجتيازها. وذكرت كلية المجتمع أنها تُتيح للطالب معادلة المقررات الدراسية التي درسها في مؤسسات تعليمية معتمدة، وفقًا للشروط التالية، وهي: أن يكون التقدير في المقرر جيد (C) أو أعلى بحسب نظام التقدير في كلية المجتمع أو ما يعادله، ألا تكون المقررات قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات منذ انقطاع الطالب عن الدراسة، ما لم يكن الطالب حاصلًا على درجة دبلوم مشارك أو بكالوريوس من مؤسسة تعليمية معتمدة. كذلك أشارت الكلية الى أنه لا تُعادل المقررات التأسيسية التي لا تُعتبر جزءًا من الساعات المعتمدة ولا تدخل ضمن الخطة الدراسية للطالب. وذكرت إدارة كلية المجتمع، عبر موقعها الإلكتروني، أن القبول في التخصصات التي يريد الطالب دراستها، هي عملية تنافسية وتخضع للمعدل الأعلى للطلاب، وذلك نظراً لمحدودية المقاعد في البرامج التي يرغب الطلاب التحويل إليها، مؤكدة أن شروط التقديم على تغيير التخصص قد تتغير من فصل دراسي لآخر، وذلك وفقاً لمتغيرات كل فصل والضوابط الأكاديمية. وبينت الكلية أنه بالنسبة لتغيير التخصص في درجة الدبلوم، فيجب على الطالب اجتياز المقابلة الشخصية، والمستوى التأسيسي الثاني لاختبار اللغة الإنجليزي (IELTS)، واكمل 12 ساعة مكتسبة كحد أدنى، وذلك لتغيير تخصصات دبلوم الآداب قسم الفنون المسرحية، الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات، الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال (التعليم المدمج)، الدبلوم المشارك في الآداب تخصص الإدارة العامة، الدبلوم المشارك في العلوم بالهندسة التكنولوجية، والدبلوم المشارك في العلوم بتكنولوجيا المعلومات. وعن شروط التقديم على تغيير التخصص (البكالوريوس)، أوضحت كلية المجتمع أنه بالنسبة لطلاب بكالوريوس العلوم في إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات، فيجب على الطالب أن يكون خريج الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات، أو من المتوقع تخرجه في الفصل الحالي بمعدل لا يقل عن 2.0، وبالنسبة لطلاب بكالوريوس الآداب في الإدارة العامة، فيجب أن يكون الطالب خريج دبلوم الإدارة العامة، أو من المتوقع تخرجه في الفصل الحالي بمعدل لا يقل عن 2.5. وأشارت إلى أنه في حال تغيير الرغبة في التخصصات: بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية، وبكالوريوس العلوم في التكنولوجيا الميكانيكية، أو بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات «تخصص الأمن السيبراني وأمن الشبكات»، كذلك بكالوريوس إدارة المشاريع، وبكالوريوس إدارة الموارد البشرية .

استقبلت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ بويار سباهيو، رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية ألبانيا، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية لدولة قطر؛ للاطلاع على التجربة القطرية الرائدة في خدمة ركن الإسلام الثالث. ورحب السيد يوسف حسن الحمادي، مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور، بالضيف ومرافقيه متمنياً لهم زيارة موفقة في بلدهم الثاني قطر، والاستفادة من الجهود التي تبذلها الدولة في تنظيم العمل الزكوي. وخلال اللقاء، قدّم الحمادي عرضاً تعريفياً حول مهام الإدارة، مبيناً أنها إحدى إدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي معنية بجمع أموال الزكاة من المكلّفين وصرفها في مصارفها الشرعية داخل دولة قطر، فضلاً عن دورها في نشر فقه الزكاة عبر الحملات التوعوية والتسويقية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المتخصصة. وأوضح أن الإدارة تضم كادراً مؤهلاً لإجراء البحوث الاجتماعية والميدانية بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين. من جانبه، أعرب فضيلة الشيخ سباهيو عن سعادته بهذه الزيارة واطلاعه على التجربة القطرية المتميزة في مجال العمل الزكوي، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه إدارة شؤون الزكاة في جمع وتوزيع أموال الزكاة. كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين المشيخة الإسلامية في ألبانيا والإدارة، من خلال تبادل الخبرات والآليات المطبقة في خدمة هذه الفريضة. واختتمت الزيارة بتبادل الهدايا التذكارية، حيث قدّم السيد يوسف حسن الحمادي هدية تذكارية لرئيس الوفد الألباني تقديراً لزيارته الكريمة.

قدمت الباحثة حصة عيد العنزي طالبة ماجستير تنفيذي تخصص قيادة من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بحثا حول تأثير التوازن بين العمل والأسرة على الاستغراق الوظيفي، حيث قامت بإجراء دراسة تطبيقية على عينة من العاملين بجامعة قطر لبحث أثر التوازن بين العمل والأسرة على الاستغراق الوظيفي لدى العاملين في الجامعة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي فرضت تحديات متزايدة على الأفراد في التوفيق بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية. وقالت العنزي لـ الشرق: تؤكد هذه الدراسة أن تحقيق هذا التوازن يعد من أهم عناصر تحسين الرضا الوظيفي والكفاءة الإنتاجية، كما أنه يسهم في تعزيز الالتزام والانتماء المؤسسي، ويدعم الأداء الفردي والجماعي داخل بيئة العمل الأكاديمية. ويهدف البحث إلى تحديد طبيعة العلاقة بين التوازن بين العمل والأسرة والاستغراق الوظيفي، وقياس مستوى كل منهما لدى العاملين في جامعة قطر، إلى جانب تحديد الفروق في آراء الأفراد وفق المتغيرات الديموغرافية مثل النوع والمؤهل العلمي، والخبرة. اعتمدت الدراسة على المنهج السببي، واستخدمت استبانة مكونة من جزأين أحدهما للبيانات الديموغرافية، والآخر لقياس أبعاد التوازن بين العمل والأسرة (التنظيمية، الفردية، والاجتماعية) وأبعاد الاستغراق الوظيفي (المعرفي، العاطفي، والجسدي)، باستخدام مقياس ليكرت الخماسي. وأظهرت النتائج إدراك العاملين لأهمية التوازن بين العمل والأسرة في دعم الاستغراق الوظيفي، وأن مستوى التوازن في جامعة قطر جاء أعلى من المتوسط، بينما كان مستوى الاستغراق الوظيفي منخفضًا نسبيًا. كما تبين وجود تأثير معنوي للتوازن بين العمل والأسرة على أبعاد الاستغراق الوظيفي الثلاثة، في حين لم تظهر فروق دالة وفق المؤهل أو الخبرة، بينما ظهرت فروق وفق النوع. أوصت الدراسة بإنشاء إدارة مستقلة تُعنى بشؤون العمل والأسرة في الجامعة، وتنظيم ورش عمل حول إدارة الوقت وتحقيق التوازن، واعتماد سياسات مرنة في توزيع المهام، وتطوير برامج دعم للأسرة تشمل رعاية الأطفال والرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا وتطبيق نظم العمل المرنة. وتكمن القيمة العلمية والتطبيقية للبحث في مساهمته بإثراء الأدبيات العربية في مجال إدارة الموارد البشرية، من خلال ربط التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية بالاستغراق الوظيفي، وتقديم مقترحات عملية قابلة للتطبيق لتحسين بيئة العمل وزيادة رضا العاملين وإنتاجيتهم.

دشّنت إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي دليل ضمان جودة مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، الذي يمثل أول إطار وطني شامل لتقييم أداء هذه المراكز ورفع كفاءتها التنظيمية والتدريبية، وفق معايير محددة تضمن العدالة والشفافية في جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. استعرضت السيدة إيمان النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية، مراحل إعداد الدليل منذ انطلاق المشروع في نوفمبر 2023، حيث بدأ بتشكيل فريق عمل متخصص بإدارة المراكز التعليمية، ثم الاطلاع على أبرز المعايير العالمية لضمان الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية، مرورًا بوضع معايير وطنية وإجراءات تنفيذية واضحة، وصياغة الدليل الفني لمراكز ضمان جودة الخدمات التعليمية. وأضافت النعيمي أن الإدارة عقدت سلسلة من جلسات التركيز مع خبراء من الجهات المساندة والمراكز التعليمية لتحكيم الدليل، بمشاركة مؤسسات محلية ودولية، قبل أن يتم اعتماد النسخة التجريبية وبدء تطبيقها فعليًا بموافقة سعادة السيدة لولوة الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي. -أهداف الدليل ومعاييره الوطنية وبيّنت النعيمي أن الدليل يهدف إلى تقييم جودة أداء مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية وتحسين بيئة العمل فيها بما يسهم في تطوير مهارات الأفراد مدى الحياة وتنمية المؤسسات والمجتمع، فضلًا عن الارتقاء بالمراكز التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع رسالة الوزارة في ضمان جودة الخدمات المقدمة. ويعمل الدليل على بناء ثقافة مؤسسية تعزز معايير الجودة، وتوحيد إجراءات التقييم لضمان اتساق عمليات المتابعة والمخرجات، إلى جانب تحقيق العدالة والشفافية في تقييم الأداء. كما يسهم في تجهيز المراكز لتقديم برامج تدريبية مستدامة بالشراكة مع أصحاب العمل. وتخضع المراكز للتقييم وفق خمسة معايير وطنية تشمل: القيادة والإدارة، الموارد البشرية والمادية، البيئة التعليمية والتدريبية، المتابعة والتقييم، والشراكات المحلية والدولية. وتغطي هذه المعايير 11 مجالًا و29 مؤشرًا تفصيليًا. - مستويات التقييم أوضحت النعيمي أن الدليل يتبنى نظامًا دقيقًا لتصنيف المراكز بناءً على نسبة الأداء: ممتاز: من 85% فأكثر، ويعاد تقييم المركز بعد أربع سنوات. جيد: من 70% إلى أقل من 85%، ويعاد التقييم بعد ثلاث سنوات. مقبول: من 55% إلى أقل من 70%، ويعاد التقييم بعد سنتين. ضعيف: أقل من 55%، ويعاد التقييم بعد سنة واحدة. - إجراءات تطبيق الدليل تتضمن إجراءات تطبيق الدليل سلسلة من الخطوات تبدأ باعتماد قائمة المراكز المستهدفة من قبل وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، وتشكيل لجان التقييم من إدارة مراكز الخدمات التعليمية. بعدها تُخطر المراكز المستهدفة، ويتم إرسال الأدلة الإلكترونية الخاصة بمعايير الجودة لتعبئتها، ثم تدرس اللجنة الوثائق وترتب زيارات ميدانية بعد إشعار المركز بموعد الزيارة قبل أسبوع على الأقل. عقب الزيارات، تُعد اللجان تقارير تقييم ختامية تُرسل إلى الإدارة لاعتمادها، وتزويد المراكز بنسخة إلكترونية منها. كما يتيح النظام حق التظلم خلال خمسة أيام من استلام التقرير، حيث يُدرس الطلب من قبل لجنة خاصة قد تُعدل أو تُثبت النتيجة النهائية. - مرحلة تجريبية وتعميم مرتقب وكشفت النعيمي في تصريحات صحفية أن المرحلة التجريبية ستنطلق في نوفمبر المقبل وتشمل 10 مراكز تعليمية وتدريبية، على أن يتم تدريب العاملين في هذه المراكز، إلى جانب فرق إدارة المراكز التعليمية على آليات التقييم. وسيُختتم التحكيم التجريبي في نهاية ديسمبر 2025، لتبدأ بعده مرحلة المراجعة والتطوير بناءً على التغذية الراجعة والملاحظات. وأضافت أن من المتوقع تعميم تطبيق الدليل على جميع المراكز في فبراير 2026، بعد تقييم المرحلة التجريبية وإجراء التحسينات اللازمة، مؤكدة أن الأساس بات متينًا بفضل الجهود الوطنية التي شاركت في إعداد الدليل دون الاستعانة بمؤسسات خارجية. - تنافسية وطنية وجودة مستدامة وأكدت النعيمي أن الدليل يشكل فرصة لتعزيز التنافسية بين المراكز التعليمية والتدريبية، ويمثل خريطة طريق واضحة نحو تحقيق التنمية المستدامة وجودة الخدمات المقدمة. وأضافت: «إن إعداد معايير هذا الدليل تم بالكامل من قبل كفاءات قطرية داخل الوزارة، وهو ما يعكس ثقة القيادة في الكوادر الوطنية وقدرتها على وضع أسس علمية دقيقة لتقييم الأداء». وشددت على أن عملية التقييم ستكون شفافة وموضوعية، حيث سيتم الحكم على جودة الخدمات وفق معايير محددة ونظام تقييم موحد، يضمن العدالة ويحفز المراكز على تطوير أدائها باستمرار. - ضمان التحسين المستمر وبيّنت النعيمي أن استمرار أي مركز في الحصول على تقييم ضعيف لأكثر من دورة يعد مؤشرًا يستوجب التدخل، وقد يصل إلى إغلاق المركز مؤقتًا لحين تصحيح الأوضاع، مؤكدة أن الهدف ليس العقوبة بل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. كما أوضحت أن الوزارة بدأت في منح الرخص المهنية للمعلمين في المراكز التعليمية التي التزمت بمعايير الجودة الجديدة، وذلك للتأكد من أهلية مقدمي الخدمات التعليمية، ومطابقة مؤهلاتهم العلمية وإقامتهم القانونية في الدولة. وختمت النعيمي حديثها بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير مراكز الخدمات التعليمية في قطر، ويأتي في إطار التزام الوزارة برؤية قطر الوطنية 2030، وسعيها الدائم لبناء نظام تعليمي متكامل قائم على الجودة والتميز المستدام.

في إطار التزام جامعة قطر بدعم قضايا الصحة النفسية وتعزيز الوعي المجتمعي، احتفى مركز الاستشارات الطلابية باليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار: «إتاحة خدمات الصحة النفسية في الكوارث والطوارئ». وجاءت الفعالية لتسلّط الضوء على أهمية توفير خدمات نفسية متخصصة وفعّالة في أوقات الأزمات والطوارئ، وتأكيدًا على دور المؤسسات التعليمية في بناء بيئة صحية وآمنة داعمة للصحة النفسية. وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاهين الكواري، مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب للحياة الطلابية والخدمات، والشيخة الدكتورة حصة بنت حمد آل ثاني، أستاذ مساعد في العلوم التربوية، والدكتور محمد مجذوب، مدير مركز الاستشارات الطلابية، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الطبية.

أعرب عدد من أعضاء مجلس الشورى، الذين حصلوا على الثقة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتعيينهم ضمن تشكيل المجلس في دور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسموه، مؤكدين أن هذه الثقة الغالية وسام شرف ومسؤولية وطنية كبرى تدفعهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن. وأكد الأعضاء في تصريحات خاصة لـالشرق، أن مجلس الشورى في دور انعقاده أدى دوراً مهماً في تعزيز التعاون البنّاء مع الحكومة من أجل دعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيرين إلى أن المرحلة الماضية شهدت إصدار عدد من التشريعات والقوانين التي تواكب الرؤية الشاملة لدولة قطر وتدعم مسيرة النهضة الشاملة بقيادة حضرة صاحب السمو المفدى.. وفيما يلي التفاصيل.. -محمد المانع:نشكر صاحب السمو على تجديد الثقة الغالية أعرب سعادة السيد محمد بن يوسف المانع عضو مجلس الشورى عن بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على تجديد الثقة وتعيينه عضوا في المجلس لدور تشريع جديد.. وقال إن مجلس الشورى كعادته يضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته وسيقوم ببحث ومناقشة كافة القضايا الملحة التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة ومستقبل الوطن. وقال المانع سنبذل قصارى جهدنا في سبيل الخروج بالتوصيات التي تساهم في رسم مستقبل مشرق لدولة قطر.. وأوضح المانع أن المجلس سينطلق 21 من أكتوبر الجاري إيذانا ببدء مرحلة تشريعية جديدة تستشرف آمال وتطلعات القيادة والشعب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يقدم كل الدعم للشورى ليقوم بمهامه التشريعية. وأشار إلى أن مجلس الشورى منذ تشكله كان له دور بارز في مناقشة العديد من القضايا الملحة وكان سباقا في طرح كافة القضايا التي تهم المواطن وتلامس آماله وتطلعاته وأعرب عن أمله في أن يكون للمجلس دور بارز وفعال ويترك بصمة واضحة في ظل كوكبة من الأعضاء حيث سيساهمون في رسم مستقبل مشرق لقطر. -محمد الأحبابي:بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن وجه سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الشورى، خالص الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، على تجديد الثقة الغالية، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن الظن وأن يوفقه للإسهام بفعالية في مسيرة التطور والنماء التي يشهدها الوطن المعطاء. وأكد أن هذه الثقة الغالية وسام شرف ودافع كبير لمزيد من العمل والعطاء، معتبراً أن كل ما يُقدَّم للوطن يظل قليلاً أمام ما يقدمه من رعاية ودعم لأبنائه، داعياً الله أن يديم على قطر وشعبها نعمة الأمن والأمان والازدهار. وأكد سعادته عزمه، بالتعاون مع إخوانه وأخواته أعضاء مجلس الشورى، على بذل كل جهد ممكن لخدمة الوطن والمواطن، والعمل بإخلاص ومسؤولية في مسيرة المجلس، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وآمال المجتمع القطري، مشيرا إلى أن الأعضاء سيواصلون السعي لتطوير المزيد من التشريعات التي تسهم في تعزيز التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة والمشاركة. وأضاف الأحبابي أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تمثل نبراساً يُسترشد به في مسيرة العمل الوطني، فهي ترسم ملامح الطريق نحو مستقبل أكثر تقدماً واستدامة. وأوضح أن هذه التوجيهات تشكل حافزاً مستمراً لبذل المزيد من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف التي تلبي طموحات المواطنين وتدعم نهضة الوطن في شتى المجالات، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والعطاء، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يواكب رؤية قطر المستقبلية ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية. - سالم المريخي:بناء الثقة بين المجلس والمواطن قال سالم بن راشد المريخي: نشكر سمو الأمير على ثقته الغالية التي أولاها لأعضاء مجلس الشورى حيث إنني أشعر بالفخر الكبير لثقة صاحب السمو أمير البلاد بمنحي شرف الانضمام إلى مجلس الشورى لهذه الدورة، وأعتقد أن هذه الدعوة هي تكليف كبير، وليست مجرد تكوين شكلي للمجلس، إذ أرى أن لدى المجلس الآن فرصة حقيقية للمساهمة بفاعلية في التشريع والرقابة، لاسيما في القوانين التي تمس حياة المواطن. وأكد استعداده للعمل جاهدا مع أعضاء مجلس الشورى، للمساهمة في خدمة البلاد والمواطنين، لافتا إلى أن من دور أعضاء مجلس الشورى المبادرة لتقديم مقترحات تشريعية تخدم المجتمع، وتكون مدعومة بدراسات واقعية. ويتطلع المريخي إلى تعزيز التواصل مع المواطنين، بحيث تكون مطالبهم وأولوياتهم حاضرة بقوة داخل المجلس، كما انه سيبذل قصارى جهده في خدمة البلاد. وأضاف: ندرك تماما حجم المسؤولية المنوطة بنا في مجلس الشورى، واتخاذ مواقف تشريعية متوازنة، كما أرى أنه يجب أن نضع في أولوياتنا بناء الثقة بين المجلس والمواطن، عبر الشفافية في مداخلاتنا وتقاريرنا، والعمل على أن يعرف الناس أن المجلس يعمل ليس من وراء الأشياء، بل أمامها. - د. خليفة الكواري: العمل بروح المسؤولية الوطنية والإخلاص أعرب سعادة الدكتور خليفة بن جاسم الكواري عضو مجلس الشورى عن اعتزازه وفخره بانضمامه إلى مسيرة التشريع في البلاد. كما أعرب عن جزيل شكره وتقديره لسمو أمير البلاد المفدى على ثقته باختياره ضمن عضوية المجلس لدور انعقاد جديد. وأكد د. الكواري على مواصلة العمل وتكريس جهده مع زملائه أعضاء المجلس بروح المسؤولية الوطنية والإخلاص من أجل خدمة الوطن والمواطن، وبما يواكب رؤية قطر وتطلعات شعبها نحو مزيد من التقدم والازدهار. وقال إنه سيعمل مع زملائه أيضا لتحقيق دور المجلس في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. وثمن د. الكواري الجهود التي لعبها مجلس الشورى طوال السنوات الماضية إذ أنه ناقش العديد من مشروعات القوانين التي تتصل بقضايا التنمية وتشمل المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والثقافية وغيرها. - خالد كمال العمادي: تجديد الثقة دافع لمزيد من العطاء والتعاون لتحقيق رؤية قطر أعرب سعادة السيد خالد بن عباس بن كمال العمادي، عضو مجلس الشورى، عن اعتزازه العميق بتجديد الثقة لعضوية المجلس، معرباً عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، تقديراً لحكمته في اتخاذ القرارات والخطوات التي تتسم بالشجاعة وبعد النظر. وأكد سعادته أن هذه الثقة الغالية تمثل دافعاً قوياً ومحفزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع إخوانه وأخواته أعضاء المجلس، دعماً لتوجهات الدولة وتعاوناً مع الحكومة الموقرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤمن بأهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة. وأضاف سعادته أن أعضاء المجلس يمثلون كافة أطياف المجتمع القطري، وأنهم يعاهدون الشعب الكريم على مواصلة العمل المخلص بما يمليه عليهم ضميرهم الوطني، والمضي قدماً في تطوير التشريعات التي تسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح والتنمية. وأشار العمادي إلى أن الدورة الجديدة للمجلس ستشهد زخماً أكبر في الأداء التشريعي والرقابي، بما يواكب طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة. كما شدد على أن مجلس الشورى سيواصل دوره الفاعل في دعم جهود الحكومة لبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني، ترسخ مبادئ التعاون والمسؤولية المشتركة، وتدفع بعجلة التطور والازدهار في قطر نحو آفاق أرحب. - علي الكعبي:المشاركة في مسيرة التنمية مسؤولية وطنية عبَّر سعادة السيد علي بن أحمد الكعبي، عضو مجلس الشورى، عن بالغ شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمناسبة صدور القرار الأميري رقم (42) لسنة 2025 بتعيينه عضوًا في مجلس الشورى، مؤكدًا أن هذا القرار يجسد الثقة الغالية التي يوليها سموه لأبناء الوطن، ويحمّلهم مسؤولية كبيرة للمساهمة الفاعلة في خدمة الدولة والمواطن. وأكد أن نيل هذه الثقة يعد وسام فخر ودافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، مشيرًا إلى أن عضوية مجلس الشورى تمثل شرفًا ومسؤولية وطنية تتطلب الإخلاص في العمل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين أبناء الوطن ومؤسساته لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدًا عزمه على أن يكون عند حسن الظن، وأن يسهم بكل طاقته وخبرته في دعم التشريعات والسياسات التي تخدم المواطنين وتعزز التنمية الشاملة واستدامتها في مختلف القطاعات. -حمد الملا:سنواصل العمل بروح الفريق الواحد أوضح سعادة السيد حمد عبد الله الملا، عضو مجلس الشورى، أن تجديد الثقة من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، يعكس النهج المستمر في تمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام في تطوير المنظومة التشريعية، وقال: سنواصل العمل بروح الفريق الواحد، مستنيرين بتوجيهات سمو الأمير المفدى، لترجمة رؤيته السامية في خدمة قضايا التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعب القطري العزيز. وأكد السيد حمد الملا، أن المجلس الجديد يعتزم مواصلة الجهود في دعم السياسات الوطنية وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، قائلاً: سيكون المواطن دائماً محور اهتمامنا، وسنحرص على أن تكون التشريعات القادمة مواكبة لطموحات الدولة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق رؤية قطر الوطنية 2030. - مبارك محمد الكواري: تجديد الثقة حافز لبذلالمزيد من الجهد قال سعادة السيد مبارك محمد الكواري، عضو مجلس الشورى: نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على ثقته الكريمة لتجديده الثقة في تعييني ضمن تشكيل المجلس الجديد في دور انعقاده الرابع والخمسين، مؤكداً أن هذه الثقة الغالية وسام شرف ومسؤولية وطنية كبرى تدفعه مع الأعضاء الجدد لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن. وأشار السيد مبارك الكواري إلى أن المجلس السابق جسّد نموذجاً مشرفاً في التعاون مع الحكومة من أجل سن تشريعات تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على مكتسبات الوطن وتحقق رفاه المواطن القطري. واختتم عضو مجلس الشورى تصريحاته بالتأكيد على أن تجديد الثقة من سمو الأمير يشكل حافزاً لبذل المزيد من الجهد من أجل رفعة الوطن وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار التي تعيشها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، برصد وإزالة عدد من شباك الصيد المخالفة من نوع «غزل نايلون ثلاثي الطبقات» المهملة في المنطقة الشمالية بالدولة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية الدورية التي تنفذها لحماية البيئة البحرية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقاً للتشريعات البيئية المعمول بها، حيث يُحظر استخدام هذا النوع من الشباك لما يسببه من أضرار جسيمة على الكائنات البحرية والنظام البيئي البحري، إذ يُعد من أخطر أدوات الصيد الجائر، لكونه يحتجز كائنات بحرية متعددة بشكل عشوائي، مما يؤدي إلى تدمير الموائل الطبيعية وتراجع المخزون السمكي في المياه القطرية. وتهيب الوزارة بجميع الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالقوانين البيئية والمساهمة في حماية الثروة السمكية، باعتبارها مورداً طبيعياً مهماً يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على التوازن البيئي في الدولة.

نظمت مكتبة قطر الوطنية أمس ندوة بعنوان دور صنّاع المحتوى الرقمي في الحفاظ على ذاكرة قطر بمشاركة نخبة من أبرز صنّاع المحتوى الرقمي في قطر. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة مبادرات مكتبة قطر الوطنية الهادفة إلى تعزيز الحوار الثقافي والمجتمعي، دعمًا لرسالتها المتمثلة في حفظ تراث دولة قطر وصونه للأجيال القادمة. وشددت السيدة مريم الخلوصي، أخصائي معلومات أوّل في مكتبة قطر الوطنية، على أهمية الحفاظ على التراث الوطني، وأن نشره مسؤولية جماعية تتطلب التعاون المشترك وتضافر الجهود، لافتة إلى أن صنّاع المحتوى الرقمي يحظون بمكانة فريدة تؤهلهم لتوثيق الحاضر وصياغة وعي الأجيال القادمة. وتناولت الندوة كيفية مساهمة الهوايات الشخصية مثل فنون الطهي، والتصوير الفوتوغرافي، وحماية البيئة في توثيق الموروث الوطني ونقله للأجيال القادمة، كما سلّطت الضوء على دور صناع المحتوى الرقمي الحيوي في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث الثقافي.

وصلت أمس إلى العاصمة السورية دمشق، المساعدات اللوجستية المقدمة من دولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والموجهة إلى منظمة الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء»، حيث جرى استلامها بحضور سعادة السيد رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسعادة السيد خليفة بن عبد الله آل محمود، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر لدى سوريا.

أطلق مركز النّور للمكفوفين، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، فعالياته السنوية في جناح تفاعلي خاص ضمن «فاندوم مول» احتفاءً باليوم العالمي للإبصار واليوم العالمي للعصا البيضاء، حيث يقدم هذا العام تجربة فريدة تتجاوز التوعية التقليدية لتشمل أنشطة تفاعلية ومسابقات تثقيفية حول صحة العين والعناية بالبصر، وفهم أفضل للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ويتميز جناح هذا العام بمسار تفاعلي يتيح للزوار تجربة استخدام العصا البيضاء، مع مسارات محددة للبداية والنهاية صُممت لتوفير تجربة ممتعة وتفاعلية، إضافة إلى رسائل توعوية مهمة حول أهمية البصر وفهم تحديات الأشخاص المكفوفين. ويوفر الجناح أيضًا فرصة للاطلاع على أحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ويعرض الخدمات المتعددة التي يقدمها المركز لتعزيز استقلالية المكفوفين ودمجهم في المجتمع. وأشار السيد مشعل بن عبد الله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النّور للمكفوفين، إلى أن الجناح يسعى هذا العام إلى تقديم تجربة تفاعلية متطورة تمكّن الزوار من فهم واقع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بشكل أعمق.

اختتمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بنجاح المرحلة الثالثة لبرنامج القبالة التدريبي، من خلال تنفيذ ثلاث جلسات تدريبية مكثفة على مدار ثلاثة أيام كاملة في 1 سبتمبر و28 سبتمبر ومطلع أكتوبر الجاري وهو اليوم الأخير الذي أقيم خلاله الحفل الختامي للبرنامج، حيث ان هذه الأيام التدريبية قد جمعت قابلات من العاملات في المؤسسة في تجربة مميزة دمجت بين الجانب النظري والمحاكاة والتطبيق العملي. وقد أُقيم البرنامج في مركز محاكاة القبالة المتطور بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، حيث أُتيح للمشاركات فرصة تطوير مهاراتهن الإكلينيكية والمهنية ضمن بيئة تعلم تفاعلية عالية المستوى. وقد استفادت كل مجموعة من دعم خبراء متخصصين في مجالات متعددة، بما يضمن وجود نهج شامل ومتعدد التخصصات في الرعاية. تضمّنت الجلسات التدريبية تقييمات منظمة تناولت مجالات الرعاية ما قبل الولادة، والرعاية ما بعد الولادة، والرعاية أثناء الولادة، إضافةً إلى تمارين تقمّص الأدوار لتعزيز مهارات الاتصال والاعتبارات الثقافية، إلى جانب تطبيقات محاكاة في مجالات مثل جس البطن، وسماع نبض الجنين، والدعم أثناء الولادة، والرضاعة الطبيعية. كما شاركت القابلات في الاختبارات السريرية الموضوعية المنظمة المصممة لتقييم كفاءتهن في سيناريوهات تحاكي الواقع. ومن الجدير بالذكر أن النشاط اعتمد بواقع 6.75 ساعة تعليم مهني مستمر، مما يعكس قيمته المهنية العالية. وشهدت الجلسة الختامية في 1 أكتوبر كلمات لكل من السيدة ابتسام عبد الله، مديرة إدارة التمريض والقبالة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بروفيسور شهروخ اسفندياري عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، حيث أكدا على أهمية هذا التعاون في بناء قدرات القابلات وتعزيز رعاية القبالة في قطر. ويجسد برنامج القبالة التوجيهي العام التزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالاستثمار في قواها العاملة وتعزيز دور القابلات في تقديم رعاية آمنة مبنية على الأدلة ومتمحورة حول المريض. ومن خلال شراكتها مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تواصل المؤسسة ربط التميز الأكاديمي بجودة الخدمات الصحية، بما يضمن وجود قابلات مؤهلات وماهرات وقادرات على تلبية احتياجات المستقبل.

- القاضي محمد الكبيسي: المزادات الإلكترونية تسريع للإجراءات وتحقق العدالة -جابر الجابر لـ الشرق: رفع 2000 مركبة من البلديات بفضل زيادة وعي الجمهور -عثمان الحمود: تقارير دورية بين المجلس والوزارة لتعزيز مبادئ الشفافية وقعت وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، مذكرة تفاهم بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، وذلك في إطار التعاون المؤسسي المشترك وتعزيز الشفافية في بيع وإدارة الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وأصناف أخرى، بما يواكب التطورات التقنية في الدولة. وقد وقع المذكرة عن المجلس الأعلى للقضاء السيد جاسم علي المهندي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، ومن جانب وزارة البلدية السيد جابر حسن الجابر نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة. وذلك بحضور سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وتسعى مذكرة التفاهم إلى تطوير آلية المزادات الإلكترونية وفق معايير حديثة تضمن الشفافية والكفاءة في الإجراءات. وقال سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ، إن هذه المذكرة تشكل خطوة مهمة نحو توظيف الحلول الرقمية في خدمة العدالة والإدارة العامة، لافتاً إلى أن المزادات الإلكترونية ستسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها وتوفير بيئة عادلة وآمنة للتعاملات، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي وتعزيز مساعي وجهود الجهات الحكومية وتكاملها واستثمار إمكانياتها المشتركة بما يدعم ويحقق المساعي المؤسسية. من جانبه، أكد السيد جابر حسن الجابر نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، موضحاً أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية تسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. وقال الجابر، في تصريح لـ «الشرق»، إن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات سعادة وزير البلدية، وبدعم من لجنة المركبات المهملة التي تعمل بالتنسيق مع كافة بلديات الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة شُكِّلت نظرًا لأهمية ملف المركبات المهملة، ونجحت خلال الفترة الماضية في معالجة أكثر من 80 % من هذا الملف، ومتوقع ارتفاع النسبة بعد توقيع المذكرة. وبيّن أن اللجنة تعمل بموجب قانون النظافة العامة الذي يمنحها صلاحيات التعاون مع جميع البلديات. وحول النتائج، كشف الجابر أن عام 2022 شهد رفع أكثر من 20 ألف مركبة مهملة، بينما انخفض العدد حاليًا إلى نحو 2000 مركبة فقط على مستوى البلديات، وذلك بفضل زيادة وعي الجمهور بأهمية عدم ترك المركبات مهملة، لما لذلك من تأثير على نظافة البيئة، والأمان، والمظهر الحضاري للدولة، وقال الأستاذ عثمان سالم الحمود، المدير الإداري لمحكمة التنفيذ لـ «الشرق»، إن مذكرة التفاهم تأتي امتداداً للجهود المشتركة لترسيخ الشفافية والعدالة في إجراءات المزادات العلنية، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يوفر منصة إلكترونية وتطبيقاً ذكياً يُمكّن المواطنين من الاطلاع على جميع الأصناف وبياناتها والمشاركة في المزادات بشكل مباشر،.

في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية الهادفة لخدمة الشباب وتنفيذًا لتوجيهات إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، وقّع السيد صالح محمد العبيدلي، رئيس اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي، والمهندس عبدالله إبراهيم السادة، مدير عام بلدية الخور والذخيرة، اتفاقية شراكة في مقر البلدية، بحضور أعضاء اللجنة حمد المهندي وسعد المسند وعدد من مسؤولي البلدية. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والشبابي في مجالات متعددة ذات طابع مجتمعي وتنموي، تتقاطع مع أولويات رؤية قطر الوطنية 2030، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتنمية مهارات وقدرات الشباب القطري. وتشمل مجالات الشراكة برامج وأنشطة مجتمعية وتطوعية تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي، ودعم المبادرات الشبابية التي تساهم في التنمية الاجتماعية والثقافية في منطقة الخور والذخيرة. وفي هذا السياق، أعرب السيد صالح العبيدلي عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أن اختيار بلدية الخور والذخيرة كشريك يمثل إضافة نوعية لتعزيز العمل المؤسسي المشترك، وقال: «نحن سعداء بهذه الشراكة التي تجسّد روح التعاون بين المؤسسات الحكومية والأندية الرياضية، ونتطلع من خلالها إلى تطوير مبادرات نوعية تخدم الشباب والمجتمع وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة». وأضاف العبيدلي أن اللجنة الشبابية في نادي الخور حريصة على تنويع برامجها ومبادراتها بما يخدم مختلف فئات الشباب ويعزز مكانة النادي كمؤسسة رياضية ومجتمعية رائدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات تعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مختلف الجهات.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بالتعاون مع /غيتهاوس تشامبرز/ وشبكة /ليكسيس نكسيس/ القانونية، جلسة نقاشية بعنوان: دعاوى الاحتيال، الأصول المفقودة، والتقنيات الفعّالة لحفظها واستردادها. وقد سلطت الجلسة الضوء على أحدث التطورات في قضايا الاحتيال واسترداد الأصول، بالاستفادة من خبرات أعضاء /غيتهاوس تشامبرز/ المشاركين في قضايا بارزة أمام محاكم إنجلترا وويلز. كما ناقش المتحدثون انعكاسات تلك القضايا على عمل المحاكم التجارية الدولية، بما في ذلك المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة له. كما أتاح النقاش للحضور الاطلاع على ممارسات عملية في مجال طلبات حفظ الأصول، إلى جانب استعراض أساليب مبتكرة لإصدار أوامر التجميد واستجواب الشهود في الإجراءات الوقتية. كما تناولت الجلسة أبرز الدروس المستفادة من قضايا دولية حديثة ذات صدى واسع، من بينها: Mold Investments Ltd v Holloway and others [2025] EWHC 962; [2025] EWCA Civ 986، إضافةً إلى الإجراءات الجارية في قضية Skatteforvaltningen (هيئة الجمارك والضرائب الدنماركية) ضد شركة Solo Capital Partners LLP.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع الدكتور كمالين كامل شعث نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في غزة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل دعم التعليم في قطاع غزة.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع السيدة دينا صالح رئيسة الديوان والمديرة العامة لمكتب الرئيس ونائب الرئيس في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

شارك سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، في حفل افتتاح المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي يُعقد تحت شعار تمكين التحول في حفظ الطبيعة، وينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعد المؤتمر من أكبر التجمعات العالمية المتخصصة في مجال حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، ويهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وبحث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يمثل المؤتمر منصة دولية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والرؤى في مجالات حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. يُذكر أن المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة يُعقد مرة كل أربع سنوات، ويشهد هذا العام مشاركة أكثر من 1400 منظمة حكومية وغير حكومية ، للتصويت على القضايا البيئية الرئيسية، والمساهمة في صياغة السياسات المستقبلية التي ترسم ملامح العلاقة بين الإنسان وكوكب الأرض، وتعزز سبل التعايش المستدام مع الطبيعة.