حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً على 3 متهمين ارتكبوا تزويراً في محرر غير رسمي وهو محضر اجتماع شركة لتغيير المدير الفعلي للشركة وسحب أموال الشركاء، وعاقبت كلا منهم بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهم من اتهام وبالتأشير على المحررات المزورة بالإلغاء وبمصادرتها، وإبعاد اثنين منهم. وبرأت الأول وهو المدير المخول بالتوقيع في الشركة من التهمة المسندة إليه. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت 4 أشخاص إلى المحكمة، وأن المتهمين الأول والثاني زورا محررات غير رسمية وهي محاضر اجتماع بأن غيرا حقيقة تلك المحررات عن طريق وضع إمضاء مزور عليها وكان من شأن ذلك إحداث ضرر بالمجني عليهما، والمتهم الثاني استعمل محرراً مزوراً لمحضر اجتماع بأن قدمه لمؤسسة مالية مع علمه بتزويره، والمتهم الثالث استعمل محرراً مزوراً بأن قدمه لبنك مع علمه بتزويره، وتوصل إلى الاستيلاء لنفسه على مال منقول وهو مبلغ مالي قدره 1,824,907 ريالات باستعمال طرق احتيالية واتخذ لنفسه صفة غير صحيحة وهي مفوض بالتوقيع في شركة، والمتهم الرابع حاز وتعامل بأشياء بقيمة 1824907 ريالات متحصلة من جريمتي التزوير في محرر غير رسمي والاحتيال مع علمه بذلك كونه شريك المتهم ويعلم أنه لا صفة له في الشركة. وطلبت معاقبته بنصوص المواد 38 و204 و206 و210 و354 و367 من قانون العقوبات. تحكي تفاصيل الجلسات أن المتهم الثاني استغل عمله بشركة حيث يعمل بها موظفاً إدارياً، وادعى المتهم الثاني كذباً انعقاد اجتماع عام سنوي لأعضاء تلك الشركة بشكل قانوني بمقرها، وأن اجتماع الجمعية أصدر قراراً بتغيير مدير الشركة في السجل التجاري وهو المتهم الأول وتعيين مدير جديد وهو المتهم الثالث وقام بتزوير توقيع الشاكيين ملاك الشركة على المحضر دون حضور أو علم أو موافقتهما وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح لسحب أموال الشركة المجني عليها وكان من شأنه جعل واقعة التزوير تبدو على خلاف الحقيقة وبأنها صحيحة وأن الشاكيين قد وقعا على محضر الاجتماع ثم استعمل المحرر غير الرسمي المزور فيما زور لأجله وقدمه إلى مؤسسة مالية مع علمه بتزويره محتجاً بما دون فيه من توقيعات مزورة. وقد مكنه ذلك من تعديل بيانات سجل الشركة المجني عليها بتعيين مدير جديد مخول بالتصرف في شؤونها وهو المتهم الثالث الذي استعمل محررات صادرة بناء على المحرر المزور الذي يعلم بتزويره وأن المحرر الذي ينتج عن محرر مزور يعتبر أيضاً مزوراً باعتبار أن المحرر المزور نفسه لا يصلح لإنتاج أي أثر قانوني وأي وثيقة تستند إليه تصبح هي الأخرى مزورة وأن استعمال المتهم الثالث لمستند في مظهره العام صحيح محتجاً بما دون فيه من بيانات وهو يعلم أنها وليدة محرر مزور يجعله مرتكباً لجريمة استعمال محرر مزور كما انتحل صفة كاذبة باعتباره مديراً لشركة بعد أن استخرج مستندات بذلك وبناء على تلك الأوراق المزورة وتوصل إلى الاستيلاء على مال مملوك للشركة المجني عليها وما كان ليتحصل عليه إلا باتخاذه صفة غير صحيحة وسلم المبلغ كاملاً نقداً للمتهم الرابع الذي حاز المبلغ المتحصل من جرائم تزوير واستعمال محرر مزور وبالاحتيال مع علمه بذلك دون أن يكون قد اشترك في ارتكاب الجرائم المذكورة إضراراً بالشركة المجني عليها وبملاكها بسحب أموالهم والاستيلاء عليها بوجه غير مشروع. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمتهم الأول وهو مدير الشركة المخول بالتوقيع فعلياً مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد والأدلة التي تثبت براءة موكله من تهمة تزوير محرر غير رسمي. وجاء في ملف الدعوى أن شخصاً أسس مع شريكه شركة بنسبة 50% لكل منهما وتفاجأ أن المدير العام وهو المتهم الأول تم تغييره من السجل التجاري وإضافة المتهم الثالث بعد تغيير كافة إجراءات تعيينه في جميع الأوراق ليصبح مديراً مخولاً بالتوقيع بدلاً من المتهم الأول، وأنه بعد إضافة اسمه بناء على التزوير قام بتحويل مبلغ قدره 487,777 يورو من حساب الشركة إلى حساب الشركة المجني عليها ثم سحب مبلغاً قدره 1,824,907 ريالات عن طريق شيك. وجاء في مذكرة المحامي الهاجري أنه المقرر بقضاء التمييز أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع نيته استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع. والركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ويتعين لتوافر جريمة استعمال المحرر المزور أن يعلم الجاني بأن المحرر مزور ويجب لسلامة الحكم بالإدانة فيها أن تورد المحكمة الدليل على توفر ركن العلم في حق المتهم وهو من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع، كما أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال ولو كان لم يقع من المتهم لأن القانون يعتبره من أساليب الغش والخداع التي أوردتها المادة 354 من قانون العقوبات بالطرق الاحتيالية. وثبت للمحكمة توافر أركان الجرائم المسندة للمتهمين الثاني والثالث والرابع واشتركوا في ارتكاب الجرائم إضراراً بالشركة وبملاكها وسحب أموالهم والاستيلاء عليها بوجه غير مشروع وهو ما يشكل الركن المادي للجرائم. وجاء في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنه ثبت للمحكمة خلو الأوراق من دليل على ثبوت ارتكاب الأول لتهمة التزوير مما ينتفي عنه أركان الجريمة وتقضي ببراءته مما أسند إليه من اتهام. كما أحالت الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة وهي الدعوى المقامة من الشركة المجني عليها.

أعلنت شركة وصيف، الشركة الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات والتابعة لمجموعة بروة العقارية، عن رعايتها الاستراتيجية لمؤتمر ومعرض قطر الدولي لإدارة المرافق ومعرض تكنولوجيا الليد والطاقة المتجددة 2025، الذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام «وصيف» بدعم المبادرات الوطنية والدولية التي تسهم في تطوير القطاع العقاري والخدمي في قطر، وتعكس ريادة الشركة في تقديم حلول متكاملة ومبتكرة لإدارة الأصول والمرافق، بما يعزز كفاءة التشغيل واستدامة المشاريع. ويعتبر المؤتمر منصة دولية تجمع بين الرؤية الوطنية والخبرة العالمية، حيث يشارك فيه أكثر من 40 متحدثًا وخبيرًا من 11 دولة لتقديم أحدث الرؤى العلمية والتطبيقية في مجالات إدارة المرافق، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، بما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق تنمية مستدامة وبيئة عمل ذكية. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح عبدالله الشرفي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: «نفخر برعايتنا الاستراتيجية لهذا الحدث الدولي البارز، الذي يجمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في إدارة المرافق والطاقة المستدامة، وتأتي رعايتنا انطلاقًا من التزامنا بدعم التحول نحو مدن ذكية ومشاريع مستدامة، وتقديم حلول مبتكرة تعزز كفاءة الأصول وتحقق قيمة طويلة الأمد لعملائنا وشركائنا.» وتعد وصيف شركة قطرية رائدة في إدارة المرافق والأصول العقارية المتكاملة، وتقدم حلولًا تشغيلية مبتكرة عبر مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية والتعليم إلى المؤسسات الحكومية والمجمعات السكنية والتجارية. وتعتمد الشركة على أنظمة تشغيل متطورة وكوادر مؤهلة لضمان أعلى معايير الجودة والموثوقية، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع معايير نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS). كما تقود وصيف التحول الرقمي والتحليل التشغيلي لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات، مؤسِّسة بذلك نموذجًا متقدمًا لإدارة المرافق يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء بيئة عمل ذكية ومستدامة، حيث تأسست شركة وصيف التابعة لمجموعة بروة العقارية عام 2009، ويعمل بها نحو 1700 موظف من ذوي الكفاءة في كافة المجالات الخاصة بإدارة وتسويق العقارات، وتُعد وصيف من أعلى الشركات في شهادة القيمة المحلية المضافة (ICV) بتصنيف 60.90 %. -عبد العزيز الرميحي: مشاريع متكاملة لتحويل النفايات إلى طاقة كشف السيد عبد العزيز الرميحي، مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية لـ «الشرق»، عن أن مشاركة الوزارة في مؤتمر ومعرض الليد والطاقة المتجددة 2025 تأتي في إطار تحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بهدف تنفيذ مشاريع تسهم في تحقيق استدامة عالية وجودة حياة أفضل خلال السنوات القادمة. وأوضح الرميحي أن هذه الشراكة تشمل مجموعة من المشاريع المترابطة التي تُنفذ وفق رؤية قطر الوطنية 2030، من بينها محطات الترحيل ومحطات الفرز ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة، إلى جانب المطمر الهندسي الصحي الذي يشكل جزءًا من المنظومة المتكاملة لإدارة النفايات في الدولة. وأشار إلى أن فكرة المطمر الهندسي الصحي تقوم على تحقيق التكامل بين عمليات إعادة التدوير وحفظ المواد وتحويلها إلى طاقة، بما يضمن حماية البيئة والمحافظة على جودة الهواء والتربة. -م. فاطمة العبدالله: استعراض أحدث التقنيات الذكية بـ «الصحة» قالت المهندسة فاطمة العبدالله، معمارية في قسم المرافق بوزارة الصحة العامة، إن مشاركة الوزارة في المعرض تهدف لعرض أهم التقنيات والآليات المستخدمة في إدارة المرافق، موضحةً أن جميع هذه التقنيات تخدم هدفًا واحدًا هو دعم الاستدامة وتحقيق الكفاءة التشغيلية. وأوضحت أن من أبرز الحلول المعروضة الحلول المعمارية التي تقلل امتصاص الحرارة، ما يسهم في توفير الطاقة، إضافة إلى عناصر التظليل المستخدمة في بعض مباني الوزارة للحد من دخول أشعة الشمس وتوفير بيئة عمل مريحة للموظفين، لافتة إلى أن وزارة الصحة العامة تطبق أيضًا أنظمة ذكية تشمل تجميع مياه الأمطار ومياه أجهزة التكييف، وإعادة استخدامها في ري النباتات، إلى جانب أنظمة إنارة ذكية تعمل بالحساسات لتقليل استهلاك الطاقة. وبيّنت م. العبدالله أن هناك كذلك أنظمة للطاقة الاحتياطية تعزز استقلالية المباني، بحيث يمكنها العمل لمدة تصل إلى 72 ساعة متواصلة في حال حدوث أي عطل طارئ، إلى أن يتم حل المشكلة، مؤكدة حرص الوزارة عرض الآليات والتقنيات المستخدمة، وكذلك الاطلاع على تجارب الجهات الأخرى المشاركة في المعرض، وذلك في إطار السعي المستمر إلى التطور وتعزيز مفاهيم الاستدامة في إدارة المرافق. -م. زين الدين: العمل جارٍ للانتهاء من كلية الطب بالجامعة قال المهندس عدي زين الدين، مهندس مشاريع أول في إدارة الخدمات الهندسية بجامعة قطر، إن مشاركة الجامعة في المؤتمر تأتي للتعريف بدور إدارة المرافق في تنفيذ المشاريع وتطبيق معايير الاستدامة في جميع المباني والمنشآت الجامعية،. وأضاف أن جامعة قطر تسعى لاستقطاب أعداد متزايدة من الطلاب، الأمر الذي يتطلب توسعة المرافق الأكاديمية وإنشاء كليات جديدة، لافتًا إلى أن من أبرز المشاريع الحالية كلية الطب الجديدة التي من المقرر افتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة. -م. عبد الرحمن المسلماني: مشروع لتحويل الإنارة إلى نظام مستدام يعتمد على تقنية الليد قال المهندس عبد الرحمن المسلماني، رئيس قسم أنظمة التنقل المروري الذكي بالهيئة العامة أشغال، إن مشاركة «أشغال» في المعرض لعرض الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تم التوصل إليها بهدف تقديم رؤية مستدامة لطبيعة العمل مع المرافق، موضحا أن مشاركتهم تنطلق من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُركّز على مفهوم الاستدامة في مختلف الموارد، سواء كانت بشرية أو بيئية، مشيرًا إلى أن العمل في هذا الإطار يعزز كفاءة الأداء ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة. وأضاف: في جناح أشغال، نتحدث عن عدة أفكار، من أبرزها مشروع تحويل نظام الإنارة من النظام الحالي HBS إلى نظام مستدام يعتمد على تقنية LED، والذي يضمن استدامة تمتد لعشر سنوات، ويوفر كفاءة أعلى في استهلاك الكهرباء، إضافةً إلى مردود مالي وبيئي إيجابي. ولفت أن أشغال تمكّنت خلال عامي 2023 و2024 من الوصول إلى نسبة 50 % من المواد المستخدمة في صيانة الطرق والصرف الصحي من مواد معاد تدويرها، وهو ما يعكس التزامهم بتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، موضحا أن نظام إعادة الرصف يضم بيانات متكاملة حول حالة الأسفلت في جميع الطرق، مما يتيح النظر في الخطط المستقبلية لإعادة الرصف والتأكد من كفاءة الصيانة في مختلف الشبكات والطرق. ونوه المسلماني بأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تحليل أداء البنية التحتية ورفع جودة الأعمال التشغيلية.

أكدت جامعة قطر أن الموعد النهائي للتقديم على المنح الدراسية للفصل الدراسي ربيع 2026 سيكون في 12 نوفمبر المقبل، وقالت الجامعة إن هذه المنح ستقدم للطلاب المستجدين المتقدمين للقبول لمرحلة البكالوريوس من المقيمين في دولة قطر، وهي منح القبول للتفوق ومنح أبناء مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على ثانوية قطرية ومنحة أبناء العاملين في جامعة قطر. أما منح الأداء المتميز سيتم التقديم لها خلال الفترة من 2 نوفمبر ولغاية 2 ديسمبر المقبل. أما طلب الاستثناء من شرط الساعات المكتسبة للطلاب المقيدين في الجامعة والحاصلين على منح دراسية سيفتح باب التقديم خلال الفترة من 1 ديسمبر ولغاية 22 يناير. وتقدم جامعة قطر عدداً من المنح الدراسية سنويًا لاستقطاب الطلاب المتفوقين والموهوبين وتمنح هذه المنح على أساس الجدارة والمنافسة الأكاديمية، والموهبة. ويسمح للطلاب المرشحين الاستفادة من المنح الدراسية باستثناء منحة سمو الأمير للتفوق العلمي التي يستفيد منها الطالب في خريف من كل عام أكاديمي بدءا من الفصل الدراسي خريف أو ربيع من نفس العام الأكاديمي ولا يسمح بترحيل المنح إلى العام الأكاديمي التالي. وعلى جميع الطلاب الحاصلين على منح دراسية الالتزام بالمدة القصوى للدراسة، وهي المدة المقترحة من القسم العلمي الذي يطرح البرنامج لتحقيق متطلبات التخرج للطلاب ذوي الدوام الكامل بالإضافة الى مدة البرنامج التأسيسي (سنة واحدة) ولا تشمل المدة القصوى الفصول الصيفية أو فصل الشتاء. ويجب أن يسجل الطالب في جميع الفصول الدراسية (خريف وربيع) بصفة متتابعة. وإذا تم إيقاف المنحة عن الطالب، فلا يجوز أن يستفيد منها بعد ذلك حتى لو تمكن من تعديل وضعه.

نفذت وزارة البيئة والتغيّر المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة حملة تفتيشية شاملة استهدفت الشركات المستوردة للغازات المستنفدة لطبقة الأوزون وفق نظام الحصص (الكوتا) المعتمد ضمن بروتوكول مونتريال. وشملت الحملة 15 شركة حيث أظهرت نتائج التفتيش التزام 13 شركة بنسبة 86% بالاشتراطات البيئية المعتمدة، في حسن سجلت مخالفة بحق شركة واحدة التزمت بنسبة 6%، بينما وجهة الإدارة شركة أخرى لتصويب أوضاعها. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الرقابة البيئية وضمان الالتزام بالاشتراطات، دعما لجهود الوزارة في الحد من الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستدامة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي مواصلة تنفيذ حملات تفتيش دورية مفاجئة على مختلف الشركات، لضمان الحفاظ على بيئة صحية وآمنة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.

أعلنت جامعة قطر عن إطلاق أولوياتها البحثية للفترة (2025 - 2030)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها مؤسسة وطنية رائدة في التميز الأكاديمي والبحثي. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم منظومة البحث العلمي الوطني، وتوجيه الجهود البحثية نحو محاور تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، في أبعادها البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية. وتجسد الأولويات البحثية الجديدة إستراتيجية متكاملة تعنى بتعزيز البحث والابتكار، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، من خلال خمس ركائز رئيسية، هي: الصحة، والطاقة، والتكنولوجيا الرقمية، واستدامة الموارد، والمجتمع. وبهذه المناسبة، قال الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، إن إطلاق الأولويات البحثية للفترة (2025 - 2030)، يعكس التزام الجامعة بإنتاج المعرفة ذات التأثير الإيجابي، وتوظيفها في خدمة المجتمع بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لحوكمة البحث العلمي، من خلال استثمار الموارد البحثية وتوجيهها بشكل فعّال لتحقيق الأثر الإيجابي في مختلف القطاعات، كما يعزز من مساهمة الجامعة في تحقيق أهداف دولة قطر الوطنية، وترسيخ مكانتها عالميًا في مجالات البحث والابتكار. وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن الجامعة من خلال هذه الأولويات تواصل ترسيخ مكانتها منارة للبحث العلمي تستشرف آفاق المستقبل، وتسهم في بناء مجتمع المعرفة، ودعم الطموحات الوطنية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكداً أنها تشكل خارطة طريق واضحة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لدولة قطر، وتجسيداً لالتزام الجامعة الدائم بالتميّز والريادة في مجالات البحث العلمي والابتكار. ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن إربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، على اضطلاع الكليات والمراكز البحثية بدور محوري في تنفيذ هذه الأولويات البحثية، عبر التخطيط الإستراتيجي، وتوجيه الجهود البحثية، ومواءمة المنح البحثية وبرامج الدراسات العليا بما يتماشى مع الأولويات المحددة. كما أشار إلى حرص الجامعة على تعزيز الأبحاث البينية ومتعددة التخصصات ومشاركة الطلاب في مشاريع الأبحاث، وبناء شراكات إستراتيجية محلية ودولية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية، مما يسهم في تحقيق نتائج نوعية ذات أثر ملموس في مختلف المجالات العلمية والابتكارية، ويرتقي بجودة التعليم العالي ومخرجاته البحثية. بدوره، أوضح الدكتور باسم حمادي مدير إدارة التخطيط وتنسيق البحث العلمي بقطاع البحث والدراسات العليا في جامعة قطر، أن تحديث أولويات البحث العلمي في الجامعة استند إلى منهجية علمية دقيقة استندت إلى الإستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية لدولة قطر وإستراتيجيات الوزارات ذات العلاقة، كما شملت مراجعة الأولويات السابقة للجامعة (2021- 2025)، والمواءمة مع التوجهات البحثية العالمية، مستندين إلى مؤشرات قاعدة بيانات سكوبس، إضافة إلى تحليل القدرات البحثية لباحثي جامعة قطر. وأضاف الدكتور حمادي أن الأولويات الجديدة تركز على خمس ركائز بحثية تتماشى مع الاحتياجات الوطنية والتحديات العالمية وتهدف إلى بناء مستقبل بحثي يرتكز على الابتكار ويخدم أولويات الدولة.

اختتمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دورتها العلمية المتخصصة بعنوان «فقه الجنائز والزكاة والصيام والحج»، بجامع العمادي بمنطقة الثمامة، والتي جاءت ضمن جهود الوزارة لتطوير قدرات الأئمة العرب وتأهيلهم علميًا وعمليًا لمواجهة تحديات العمل الدعوي، وتزويدهم بالمعارف الشرعية اللازمة للتعامل مع الأسئلة والاستشارات الدينية التي ترد إليهم من المصلين وأفراد المجتمع. وقد تم خلال الدورة التي نظمها معهد الدعوة والعلوم الإسلامية بإدارة الدعوة ضمن برنامج مسارات ومنارات، واستمرت على مدى يومين خلال الأسبوع الماضي، على التركيز على أربعة محاور رئيسية في الفقه الإسلامي شملت: فقه الجنائز، وفقه الزكاة، وفقه الصيام، وفقه الحج، كما اشتمل البرنامج العلمي على شرح الأحكام المتعلقة بكل محور من المحاور المقررة، ومناقشة أهم المسائل العملية التي يواجهها الأئمة في ميدان عملهم، مع تقديم نماذج تطبيقية وحلول عملية للاستفسارات الشرعية المتكررة. وسعت وزارة الأوقاف من خلال الدورة التي قدمها فضيلة الشيخ سعيد مصطفى، إلى تمكين الأئمة من أداء دورهم الدعوي بثقة والإلمام بالمسائل الفقهية، بالإضافة إلى ترسيخ المبادئ القيمية والأخلاقية في أداء الشعائر الإسلامية وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال، حيث شارك في الدورة 50 إماماً من الأئمة العرب العاملين في المساجد. وتأتي هذه الدورة ضمن مساعي الوزارة لتطوير العمل الدعوي وتأهيل الكوادر الدينية لمواجهة متطلبات العصر، حيث أكدت على أهمية التسلح بالعلم الشرعي الدقيق، والقدرة على إيصال المعلومات الفقهية بطريقة مبسطة وفعالة لجمهور المسلمين، ومن جهتهم أثنى المشاركون على محتوى الدورة وأثرها الإيجابي في رفع مستوى الأداء الدعوي وتعزيز التواصل بين الأئمة والجمهور. وفي ختام الدورة خضع المشاركون لاختبار تحريري وشفوي في محاور الدورة المختلفة بهدف ترسيخ المعلومات التي تلقاها الأئمة خلال الدورة، وألقى فضيلة الشيخ سعيد مصطفى مقدم الدورة كلمة أشاد فيها بتفاعل الأئمة المشاركين مع محتوى الدورة، مؤكداً أن العلم الشرعي هو أساس النجاح في الدعوة إلى الله، وأن خدمة المجتمع تبدأ من تأهيل الداعية بالعلم والمعرفة والتعامل الحسن مع أفراد المجتمع، وأوصى المشاركين بالاستمرار في طلب العلم وتطوير مهاراتهم في الجوانب الدعوية المختلفة حتى يكونوا نموذجًا وقدوة صالحة يقتدى بهم في المجتمع.

نظّمت وايل كورنيل للطب - قطر، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤتمر «التكنولوجيا في تعليم الطب 2025: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتعزيز العمر الذي ينعم به الإنسان بالصحة والنهوض بصحة المرأة». وتحدّث في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «التكنولوجيا في تعليم الطب 2025» سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعيد آل محمود، وزير الصحة العامة في دولة قطر. وأشار سعادته في كلمته إلى الأهمية الاستراتيجية التي تُوليها دولة قطر للنهوض بتطبيقات تقنيات الرعاية الصحية، مشدداً على أهمية الذكاء الاصطناعي في تحديد مسار قطاع الرعاية الصحية في قطر نحو المستقبل. وقال سعادته: «بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة رسخنا في دولة قطر خلال العقد الماضي دعائم قوية لاستراتيجيتنا الوطنية في الطب الدقيق والتي شملت قطر بايوبنك، وبرنامج قطر جينوم، والحوسبة عالية الأداء، والمختبرات السريرية المتقدمة، إلى جانب فريق متزايد من العلماء والأطباء وخبراء البيانات. كما بذلنا جهوداً كبيرة لضمان الانتقال السلس والفعّال من البحث العلمي إلى التطبيق السريري، بحيث تنتقل الاكتشافات من المختبر لتخدم المريض مباشرة». وأضاف سعادة وزير الصحة العامة: «وفي إطار استراتيجيتنا الوطنية، نولي اهتماماً خاصاً بأربع أولويات رئيسية في مجال الصحة الدقيقة تتمثل في السرطان، والسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، والأمراض النادرة. فهي من أبرز التحديات الصحية التي تواجه مجتمعنا، وفي الوقت نفسه تتيح فرصاً واعدة لتطبيق علم الجينوم والمقاربات الدقيقة، بما يتيح التشخيص المبكر، والعلاج الأكثر فاعلية، وسبل وقاية أفضل.» وقال الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب - قطر، الذي شدّد فيها على أهمية توطيد التعاون العالمي في بحوث الرعاية الصحية والابتكار التكنولوجي. وأبرز الدكتور شيخ الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به الطب الدقيق المعزَّز بالذكاء الاصطناعي في إطالة السنوات التي ينعم بها الإنسان بالصحة والعافية. وقال: «يتيح التقاء الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق والابتكار التكنولوجي فرصاً هائلة وغير مسبوقة لتحسين نواتج الرعاية الصحية على مستوى العالم.

تستضيف كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع الجمعية الآسيوية لمؤرخي العالم (AAWH)، فعاليات المؤتمر الدولي السادس بعنوان «الخليج والعالم»، وذلك يومي السبت والأحد، 25 و26 أكتوبر 2025 في مقر معهد الدوحة. والمؤتمر منصة علمية تجمع نخبة من الأكاديميين والباحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية حول العالم، لمناقشة التحولات التاريخية في القارة الآسيوية مع تركيز خاص على منطقة الخليج العربي وعلاقاتها التاريخية والثقافية والاقتصادية ضمن السياق العالمي. ويأتي هذا الحدث استكمالًا لنجاحات المؤتمرات السابقة للجمعية، التي عُقدت في أوساكا (2009)، سيول (2012)، سنغافورة (2015)، أوساكا (2018)، ونيودلهي (2022). يتضمن برنامج المؤتمر على مدى يومين 13 جلسة علمية و4 محاضرات رئيسية بمشاركة أكثر من 50 باحثًا من آسيا وأوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى عرض خاص للفيلم الوثائقي “From the Small Island”، يليه نقاش مع المؤرخة الأيرلندية البروفيسورة جين أولماير من جامعة ترينيتي في دبلن.

أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، أن الإحصاءات الحديثة تشير إلى أن الشباب دون سن الخامسة والعشرين يشكلون نحو 11% من إجمالي سكان دولة قطر، وهي نسبة قريبة من المتوسط العالمي البالغ 15.6%، لافتاً إلى أن الشباب القطري هم قوة التغيير وصناع المستقبل، والعنصر الحقيقي الذي تراهن عليه الدولة في مسيرتها نحو بناء مجتمع مزدهر ومستدام، يوازن بين الأصالة والمعاصرة، ويجمع بين الكفاءة الوطنية والانفتاح العالمي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته في افتتاح فعاليات اليوم القطري للسكان 2025، الذي عُقد، صباح أمس، تحت شعار «دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، ونظّمته اللجنة الدائمة للسكان بالمجلس الوطني للتخطيط، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بقضايا التنمية والسكان. وذكر سعادة رئيس المجلس الوطني للتخطيط، أن قطر تتميز بكونها من الدول الرائدة في بناء قدرات الشباب وإشراكهم في مسارات التنمية الوطنية المستدامة، حيث تسجل أحد أدنى معدلات البطالة بين الشباب على مستوى العالم بنسبة لا تتجاوز نصف في المئة في عام 2024، لافتاً إلى أن هذه الجهود انعكست في تقدم دولة قطر في تصنيفات المؤشرات الدولية، ولا سيما في مؤشر تنمية الشباب الصادر عن الأمم المتحدة، مما يعكس ريادة الدولة في تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم البشرية. وأشار إلى أن الشباب اليوم يواجهون تحديات متسارعة تتطلب اكتساب مهارات جديدة في الابتكار وريادة الأعمال والتفكير النقدي، مؤكدًا أن الاستثمار في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل يمثل أحد أهم أولويات الدولة، فذلك الجيل يتميز بالثقة والمسؤولية المجتمعية والقدرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي. وقال إن دولة قطر تؤمن بأن بناء الإنسان هو أسمى استثمار يمكن أن تقدمه الحكومات لشعوبها، وأن تمكين الشباب هو الضمان الحقيقي لاستدامة النمو والتطور والازدهار. وفي سياق متصل، لفت إلى أن فعاليات هذا اليوم تتضمن ورشة عمل نوعية تهدف إلى مناقشة قضايا الشباب من منظور وطني شامل، تتناول محاور متعددة تتعلق بمهارات المستقبل وتمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة، بمشاركة واسعة من الشباب أنفسهم وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية. وأضاف أن قطر تسير وفق رؤية واضحة للتحول نحو حكومة عالية الأداء، تقوم على الكفاءات الوطنية، وتعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات العامة، وترتكز إلى ثقافة التميز المؤسسي والمساءلة المستمرة، مشيرًا إلى أن شباب قطر هم الركيزة الأساسية لهذا التحول ومحركه الرئيس، فهم من سيقودون عملية التطوير الحكومي، ويحولوّن التحديات إلى فرص والطموحات إلى إنجازات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفعة الوطن. من جانبه أكد سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب، أن تمكين الشباب وإشراكهم في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030، وما انبثق عنها من استراتيجية التنمية الوطنية والسياسة السكانية، أكدت جميعها على أن الشباب هم رأس المال البشري الذي يُبنى عليه مستقبل الدولة المزدهر. وفي كلمته التي ألقاها سعادته في افتتاح فعاليات اليوم القطري للسكان 2025، تناول سعادة وكيل وزارة الرياضة والشباب وثيقة سياسة قطر الوطنية للشباب التي أقرها مجلس الوزراء في مايو 2023، مؤكدًا أنها تُعد خريطة طريق لمعالجة قضايا الجيل الجديد وتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، وتعزيز مشاركتهم في عمليات صنع القرار الوطني. وأضاف سعادته أن وزارة الرياضة والشباب عملت على تنفيذ برامج ومبادرات نوعية لتطوير قدرات الشباب في مجالات ريادة الأعمال، والتقنية، والقيادة الدولية، من بينها برنامج تدريبي لتأهيل الشباب القطري لتمثيل الدولة في اجتماعات الأمم المتحدة والمحافل الدولية. وذكر سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال، أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والوعي البيئي والمشاركة في المنتديات والفعاليات العالمية المعنية بقضايا المناخ والتنمية المستدامة، مع الحرص على دمج جميع فئات الشباب بمن فيهم أصحاب الإعاقة. وأكد سعادته أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على إعداد جيل واعٍ وقادر على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، بما يمكّنه من الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واختتم سعادة وكيل وزارة الرياضة والشباب كلمته بالتأكيد على العلاقة الوثيقة والتعاون المستمر بين وزارة الرياضة والشباب واللجنة الدائمة للسكان، معربًا عن تقديره للقائمين على الندوة المصاحبة لليوم القطري للسكان، ومتمنيًا أن تسهم هذه الجهود المشتركة في بناء مستقبل مشرق ومستدام للشباب القطري.

يُواصل مؤتمر ومعرض قطر الدولي لإدارة المرافق ومعرض تكنولوجيا الليد والطاقة المتجددة 2025، الذي تنظمه جمعية المهندسين القطريين خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، فعالياته بنجاح، حيث يُعدّ المعرض المصاحب منصة مميزة لتحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية في مجالات إدارة المرافق والطاقة المتجددة وتقنيات الإضاءة الذكية وحلول المباني المستدامة. وقد شهد المعرض مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، التي قدّمت عروضًا لأبرز مشاريعها وتجاربها في مجالات إدارة المرافق، والاستدامة، وتحسين كفاءة الطاقة، مما يعكس التزام الدولة بدعم الابتكار وتبنّي الحلول المستدامة في مختلف القطاعات... وفيما يلي تستعرض «الشرق» بعض الأجنحة المشاركة.

نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بمنصة إكس، مقطع فيديو يتضمن تمرينا ميدانيا بحريا، نفّذته الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ممثلة في قسم البحث والإنقاذ البحري بإدارة العمليات يجسّد مستوى الجاهزية في التعامل مع الحوادث البحرية، وفق أعلى معايير السلامة. حيث يوضع المقطع تمرينا ميدانيا بحريا يحاكي بلاغا افتراضيا عن حريق في مركب سياحي وسقوط أشخاص في البحر، وفور تلقي البلاغ تحركت فرق الاستطلاع الجوي، والإنقاذ الساحلي والبحري بجانب فرق الإطفاء البحري والدعم اللوجستي إلى الموقع المحدد لتنفيذ مهامها. وتمكنت الفرق من السيطرة على الحريق وإنقاذ الاشخاص واستكمال الاجراءات وفق الخطة المتبعة. ويهدف التمرين إلى إبراز الجاهزية التشغيلية لقسم البحث والإنقاذ البحري وفروعه، وتعزيز قدرات الاستجابة الفورية. ويعد التمرين جزءا من جهود الإدارة المستمرة لرفع كفاءة كوادرها وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

كشف السيد سلطان علي الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، أن نتائج التعداد السكاني الجديد لدولة قطر، سيتم الإعلان عنها قريبًا، وستكون مرجعًا أساسيًا في القرارات والسياسات السكانية المستقبلية، لافتاً إلى أن الشباب في دولة قطر يشكلون نحو 11% من إجمالي السكان، وذلك استنادًا إلى نتائج التعداد السابق. وأشار السيد سلطان الكواري، خلال تصريحات خاصة بـ»الشرق»، إلى أن اليوم القطري والعالمي للسكان يمثل محطة سنوية مهمة لتسليط الضوء على القضايا السكانية وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص الجهات المعنية على استثمار هذه المناسبة في تنظيم فعاليات وندوات تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية ودور الأفراد في دعم مسارات التنمية. وأضاف أن احتفالية هذا العام تأتي بشراكة مميزة مع وزارة الرياضة والشباب، حيث تتضمن ندوة رئيسية حول الشباب ودورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشمل مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تركز على الاستثمار في طاقات الشباب، والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم، وتمكينهم من الإسهام في التنمية الوطنية. وأشار إلى أن البرنامج سيتضمن أيضًا جلسة حوارية يشارك فيها عدد من الشباب القطريين لعرض آرائهم حول دورهم المجتمعي والتحديات التي يواجهونها، على أن تختتم الندوة بمجموعة من التوصيات والقرارات العملية التي سيتم الاستفادة منها في تطوير السياسة السكانية القادمة. وأوضح أن النقاشات ستركز على كيفية الاستثمار في الشباب كعنصر رئيسي لتحقيق السياسة السكانية، مؤكدًا أن الشباب هم أساس المستقبل، وأن التنمية المستدامة تعتمد في جوهرها على قدراتهم ومشاركتهم الفاعلة.

تواصل وزارة الصحة العامة العمل على تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، وفي هذا الإطار نظمت الوزارة مؤخراً ورشة عمل وطنية بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (EMPHNET)وبمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات الحيوية في دولة قطر. جاءت الورشة ضمن أنشطة تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية وتضمنت على مدار 5 أيام جلسة تفاعلية مع القطاع الصحي بمشاركة ممثلي وزارة الصحة العامة، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، والمستشفيات الخاصة، وجلسة أخرى بمشاركة ممثلي القطاعات المعنية والشريكة في دولة قطر ومن بينها وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي، وممثلين لقطاعات الأمن والنفط والغاز، والطيران، والموانئ البحرية. تم خلال الجلسات تحديد أولويات الركائز الأساسية للتدريب، والتي ستسهم في تشكيل الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويتماشى مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية (2005). ولضمان التخطيط المبني على الأدلة، تم تنفيذ مسح وطني للبحث والمطابقة خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2025، بهدف حصر البرامج التدريبية الحالية المتعلقة بإدارة الطوارئ الصحية لدى الجهات المعنية في الدولة، حيث ساهمت نتائج هذا المسح بشكل مباشر في تصميم الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، مما يعزز قدرة دولة قطر على مواجهة أي كارثة أو أزمة محتملة بكفاءة وفعالية. كما تم في هذه المرحلة عقد عدة اجتماعات وجلسات استشارية مع المشرفين وأصحاب الاختصاص في مجال إدارة البرامج التدريبية، شملت ممثلي عدد من الإدارات المختصة بوزارة الصحة العامة وجامعة قطر، وذلك لضمان شمولية وتكامل مخرجات الورشة وتعزيز مشاركة مختلف الشركاء المعنيين. استندت هذه المرحلة من المشروع الوطني على مخرجات مرحلة التقييم الوطني الشامل للاحتياجات التدريبية في مجال إدارة طوارئ الصحة العامة، التي تم تنفيذها خلال عام 2024 بمشاركة ممثلين من القطاعات الصحية والقطاعات الشريكة في الدولة.

استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا نقديًا جديدًا بقيمة 1.308 مليون ريال قطري (مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وأربعة وتسعين ريالاً)، قدمه محسنان كريمان بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، كاستثمار نقدي لصالح وقفية «وقف الوقوف» التابعة للمصرف الوقفي للبر والتقوى. ويُعد هذا الوقف أول وقف يسجله الواقفان بحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، في خطوة تعبر عن الوعي المتنامي لدى المجتمع القطري بأهمية الوقف كأداة للعطاء المستدام، ومصدر دعم فعّال للمشروعات الخيرية والتنموية التي تخدم مختلف فئات المجتمع. وبهذه المناسبة، قال المهندس حسن بن عبد الله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف، إن هذه المبادرة المباركة تعبّر عن إيمان المحسنين بأهمية الوقف في ديمومة الخير وتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن تخصيص المبلغ لصالح «وقف الوقوف» يُعد دعمًا مباشرًا لفكرة وقفية استثمارية تنموية مبتكرة تسهم في مضاعفة الأثر الوقفي عامًا بعد عام. وأوضح المرزوقي أن وقفية «وقف الوقوف» تقوم على فكرة إعادة توجيه ريع الوقف الأساسي لتأسيس أوقاف جديدة بشكل سنوي، بحيث يتحول الريع إلى أصل وقفي متجدد، وتتضاعف الأوقاف بمرور الوقت. وأضاف أن هذا النموذج يُعد من أبرز المبادرات المبتكرة التي أطلقتها الإدارة العامة للأوقاف للتوسع في أثر الوقف المتجددة، وتحويل الأوقاف من مشاريع مستمرة إلى منظومة استثمارية مستدامة ومتنامية تُسهم في تنمية المجتمع ودعم القطاعات الحيوية. وبيّن المدير العام أن الإدارة العامة للأوقاف تعمل من خلال استراتيجيتها على الجمع بين التأصيل الشرعي والابتكار الإداري في تنمية موارد الوقف واستثماره، وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والجودة، لافتًا إلى أن المشاريع الوقفية تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المتوازنة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وأضاف أن «وقف الوقوف» يُجسد رسالة الإدارة العامة في إدارة الأوقاف، حيث لا يقتصر دور الوقف على تقديم استثمار مستدام وشراكة مجتمعية تلامس الإنسان فحسب، بل يتعدى لذلك إلى بناء منظومة متكاملة من الأوقاف المتوالدة، تعزز النمو المستدام ويضمن ديمومة الخير والعطاء للأجيال القادمة. - محافظ استثمارية وأكد أن الإدارة العامة للأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه الوقفيات الاستثمارية التي تسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية، وتوسع مجالات تأثيرها التنموي والاجتماعي. مضيفًا أن هذا النوع من الأوقاف لا يقتصر على دعم قطاع بعينه، بل يوجه ريعه إلى تأسيس أوقاف جديدة يمكن تخصيصها للمصارف الوقفية المختلفة، مثل البر والتقوى، والرعاية الصحية، والتعليم، والأسرة والطفولة، وخدمة المساجد، وذلك حسب شروط الواقفين الكرام. وأوضح أن تنامي الوقفيات بإقبال واقفين جدد على الوقف يعكس مستوى الوعي المتقدم لدى أفراد المجتمع، وحرصهم على جعل الوقف استثمارًا دائمًا يرون أثره في حياتهم، وينالون أجره في الآخرة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تُمثل شراكة فاعلة بين المجتمع والإدارة العامة للأوقاف في تحقيق الخير والنفع العام. وأشار إلى أن الإدارة العامة للأوقاف ماضية في تعزيز الشراكات المجتمعية، وتنمية رأس المال الوقفي عبر استثمارات مدروسة تسهم في تمويل البرامج الوقفية، سواء في مجالات الرعاية الصحية أو التعليم أو دعم الأسر المتعففة، مؤكدًا أن الأوقاف الاستثمارية أصبحت رافدًا اقتصاديًا وتنمويًا مهمًا في المجتمع القطري. وأضاف أن الإدارة العامة تسعى إلى جعل الوقف جزءًا من ثقافة المجتمع، وأسلوب حياة يتبناه الأفراد والمؤسسات، لكونه من أكثر صور العطاء ديمومة وتأثيرًا، مشيدًا في الوقت ذاته بالمحسنين الكرام الذين بادروا بتسجيل هذا الوقف كصدقة جارية تُثمر خيرًا مستمرًا للأجيال القادمة. - طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. الخط الساخن: 66011160.

في إطار جهودها المتواصلة لحماية النظم البيئية البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل تدريبية متخصصة للغواصين، ضمن أنشطة مشروع استعادة الشعاب المرجانية في المياه الإقليمية القطرية، بمشاركة عدد من الغواصين والمختصين في مجال البيئة البحرية. يُعد المشروع برنامجاً وطنياً رائداً تشرف عليه الوزارة، يهدف إلى استعادة الشعاب المرجانية وإعادة تأهيل النظم البيئية البحرية من خلال تطبيق منهجيات علمية متقدمة تضمن استدامة البيئة البحرية ودعم التنوع الحيوي في دولة قطر. ويتضمن المشروع عدة مراحل رئيسية تشمل: إجراء المسوحات البحرية لتقييم الوضع الحالي للشعاب المرجانية في المياه الإقليمية، وتحديد المواقع المانحة والمواقع المستهدفة لاستعادة الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الاستعادة وإنزال الهياكل الاصطناعية المخصصة لدعم نمو الشعاب المرجانية. كما يهدف المشروع إلى تدريب الغواصين والمشاركين على أفضل الممارسات البيئية والعلمية المتبعة في عمليات الاستعادة، ومراقبة وتقييم حالة الشعاب المرجانية بعد الاستعادة ودراسة معدلات النمو واستيطان الكائنات البحرية حولها. تعمل الورشة على رفع كفاءة الغواصين المشاركين وتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الشعاب المرجانية، من خلال تدريب عملي مكثف وإشراف فني مباشر من إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة. وشمل التدريب تعلم تقنيات تثبيت الهياكل المخصصة لاستعادة الشعاب وآليات مراقبة نموها لضمان نجاح المشروع واستدامته. ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن التزامات دولة قطر نحو تعزيز الاستدامة البيئية، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومساهمتها في تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بـ»الحياة تحت الماء”. كما يتوافق المشروع مع إطار كونمونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يهدف إلى حماية النظم البيئية البحرية واستعادة توازنها الطبيعي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن 31 أكتوبر الجاري، هو الموعد النهائي للتقديم على جائزة قطر للتميّز العلمي في دورتها التاسعة عشرة، والتي جرى الإعلان عن رفع قيمة المكافآت المالية المخصصة للفائزين اعتبارًا من الدورة الحالية. يأتي ذلك في خطوة تعكس تقدير الدولة لقيمة التميز وحرصها على تحفيز المبدعين والارتقاء بالمسيرة التعليمية. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي أمس، حيث أكدت الوزارة أن رفع الجوائز يهدف إلى جعل الجائزة دعماً حقيقياً للمتميزين، وتشجيعهم على مواصلة العطاء والإبداع. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد اختتمت الشهر الماضي، اللقاءات التعريفية الخاصة بالجائزة، حيث بلغ عدد اللقاءات تسعة لقاءات تعريفية شملت مختلف الفئات المستهدفة بالجائزة.

بدعم من أهل الخير في قطر تواصل قطر الخيرية اعتبارا من منتصف شهر أكتوبر الجاري توزيع 1000 وجبة ساخنة يوميا على النازحين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، كما تقدم بصفة يومية 315 وجبة للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتلقون علاجهم في مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة، والذين يعدون الأكثر تأثرا من الأزمات. وتندرج هذه المساعدات ضمن حملة قطر الخيرية «لبيه غزة. واجب وفاء» وتسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية على النازحين من سكان القطاع، بسبب الحصار وتأثيرات الحرب على مدار أكثر من عامين. -دعم متواصل وعلى نحو متصل تستمر قطر الخيرية بتقديم المساعدات التي بدأتها منذ شهر أغسطس ويستمر توزيع أغلبها حتى نهاية العام الجاري 2025، وذلك في مجالات الغذاء والمياه الصالحة للشرب والتعليم، وتشتمل على مشروع «طرود الخير»، حيث سيبلغ إجمالي ما سيتم توزيعه خلال هذه المدة عبر هذا المشروع حوالي 24,700 طرد غذائي، يتضمن كل منها المواد التموينية الأساسية، كما يتم توزيع 2,400,000 ليتر من المياه الصالحة للشرب تباعا. -خيم إيواء وكانت قطر الخيرية قد شاركت في إطلاق الجسر البري القطري من المساعدات الإنسانية الذي تم تدشينه الخميس الماضي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بهدف الاستجابة للاحتياجات العاجلة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وتشتمل مساعدات الجسر البري على 87,754 خيمة إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، لتأمين مأوى كريم وآمن لما يقارب 436,170 شخصا من الأسر المتضررة، في وقت فقدت فيه أكثر من 288 ألف أسرة غزية منازلها نتيجة الحرب التي واجهها القطاع .

-تبادل التجارب والخبرات وتوحيد الجهود والرؤى لتطوير آليات العمل الزكوي شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع العشرين لرؤساء أجهزة الزكاة بدول المجلس، الذي عُقد في دولة الكويت الشقيقة يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي أجهزة الزكاة في دول الخليج، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس الوفد القطري في الاجتماع السيد مال الله عبد الرحمن الجابر، مدير إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما ضم الوفد السيد يوسف حسن الحمادي، مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور، والسيد أحمد جابر الجربوعي، رئيس قسم خدمات الزكاة. وخلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور ماجد سليمان العازمي، مدير عام بيت الزكاة في دولة الكويت، رحّب برؤساء الوفود المشاركة من ممثلي أجهزة الزكاة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الزكاة في دول المجلس، بما يسهم في تطوير العمل الزكوي والارتقاء بأدائه المؤسسي لتحقيق الأهداف الشرعية والإنسانية للزكاة. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى تعزيز العمل الزكوي الخليجي المشترك، ومن أبرزها: - إنشاء منصة رقمية خليجية متكاملة تُعنى بتعزيز التدريب والدورات وورش العمل وتبادل الخبرات والمبادرات المبتكرة؛ بما يسهم في رفع مستوى الثقافة والمعرفة في مجال العمل المؤسسي الزكوي. - ضوابط تكريم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون السابقين؛ تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم في دعم مسيرة العمل الزكوي الخليجي. - خطة الملتقى المشترك السادس لأجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون (2026 - 2031م)، بما يتضمنه من رؤى استراتيجية لتعزيز التكامل والتعاون في المجالات الفنية والتوعوية والتقنية. وأكد السيد مال الله عبد الرحمن الجابر على أهمية هذه اللقاءات الدورية التي تجمع مؤسسات الزكاة الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتوحيد الجهود والرؤى، بما يسهم في تطوير آليات العمل الزكوي وتعزيز أثره في خدمة المجتمعات. وثمّن الجابر جهود بيت الزكاة الكويتي في تنظيم هذا الاجتماع، وما قدمه من حسن الاستضافة والإعداد، لافتاً إلى أن إدارة شؤون الزكاة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير خدماتها وتوسيع شراكاتها الإقليمية والدولية؛ بما يعزز رسالة الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على مواصلة العمل المشترك بين أجهزة الزكاة في دول المجلس، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تسهم في الارتقاء بأداء العمل الزكوي وتفعيله على المستويين المحلي والخليجي؛ بما يحقق مقاصد الزكاة ويعزز دورها في التنمية والرعاية الاجتماعية.

بدعم من أهل الخير في قطر وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين المستوى المعيشي للأسر المتعففة ومكافحة البطالة، قامت قطر الخيرية بتوزيع حزمة جديدة من مشاريع التمكين الاقتصادي في عدة مناطق في وسط وشمال المملكة الأردنية الهاشمية، بلغ عددها 55 مشروعا، وبقيمة إجمالية قاربت مليون ريال قطري. -حياة كريمة وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز دخل الأسر المستفيدة وتمكينها من الاعتماد على ذاتها بشكل مستدام من خلال توفير مصادر رزق ثابتة ومتنوعة تشمل معدات تصوير فوتوغرافي ومعدات السباكة وكهرباء المنازل. وفي هذا السياق أكد السيد صالح بن محمد المرّي، المشرف العام على مكتب قطر الخيرية في الأردن أن هذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجية قطر الخيرية في دعم المجتمعات الأكثر احتياجا لتمكين الأسر من تحسين ظروفها المعيشية عبر مشاريع تنموية منتجة تحقق الكرامة والاستقرار. وأضاف المري: «إن مشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفذها قطر الخيرية تمثل امتدادا لرسالتها الإنسانية في نشر قيم التكافل والعطاء وتعكس ثقة أهل الخير في قطر الذين ساهموا بفضل عطائهم في إدخال الفرح والأمل إلى مئات الأسر المتعففة». -أثر العطاء في الأثناء أعرب المستفيدون عن امتنانهم للدعم الذي جادت به أيادي أهل الخير والعطاء، حيث قال السيد عبدلله محمد، أحد المستفيدين من مشروع تمليك معدات تصوير في محافظة إربد: «سيتيح لي هذا المشروع الفرصة لأطوّر مهاراتي وأحقق حلمي في الاعتماد على ذاتي، وتوفير دخل مادي يعينني على استكمال دراستي في الجامعة في نفس الوقت». الجدير بالذكر أن مكتب قطر الخيرية في الأردن يعمل في المجالات الإنسانية والتنموية والرعاية الاجتماعية منذ سنة 2021 بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الأردنية وغيرها من المؤسسات والجمعيات المعنية بالعمل الإنساني، وقد سبق له أن نفذ 125 مشروعا مدرّا للدخل، استفاد منها أكثر من 2100 شخص.

أطلقت جامعة قطر، بالتعاون مع السفارة البريطانية في الدوحة، المشروع الرائد «قطر – التحول بالذكاء الاصطناعي من أجل المساعدات والقدرة على الصمود»، الذي يهدف إلى توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز المساعدات الإنسانية، والاستجابة للأزمات، وبناء القدرة على الصمود في قطر وخارجها. وقد شهد حفل الإطلاق الاحتفاء بهذه الشراكة المتميزة وتسليط الضوء على الرؤية المشتركة بين جامعة قطر والسفارة البريطانية لتعزيز الابتكار والبحث العلمي والتعاون الدولي في مجال التكنولوجيا الإنسانية. وخلال الفعالية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين السفارة البريطانية وجامعة قطر لإطلاق المشروع رسميًا وتوحيد الجهود لتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الأهداف الإنسانية والمجتمعية. حضر الحفل نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة البريطانية، إلى جانب عدد من قيادات جامعة قطر، من بينهم سعادة الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس الجامعة للعلوم الصحية والطبية ومديرة مركز البحوث الطبية الحيوية، والأستاذ الدكتور أيمن إربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، والأستاذة الدكتورة حنان عبد الرحيم، عميدة كلية العلوم الصحية، والدكتورة كرم تُرك العدوي، رئيسة قسم الصحة العامة، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وشركاء من مؤسسات مختلفة. وقد عكس حضورهم التزام جامعة قطر ببناء شراكات دولية مؤثرة تُسهم في تعزيز البحث العلمي وإيجاد حلول للتحديات العالمية. وفي كلمتها، قالت الأستاذة الدكتورة حنان عبد الرحيم، عميدة كلية العلوم الصحية بجامعة قطر: «في كلية العلوم الصحية، نسعى إلى إجراء بحوث تتميز بالإبداع والتعاون والهدف الواضح. ومن خلال مبادرات مثل هذا المشروع نعمل مع شركائنا على استكشاف كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم العمل الإنساني وتعزيز القدرة على الصمود في الميدان. ويعكس هذا التوجه التزامنا بمواءمة بحوثنا مع الابتكارات العالمية واحتياجات الواقع». من جانبه، أكد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة البريطانية في قطر أهمية هذا التعاون قائلاً: «تجسد هذه المبادرة الشراكة القوية والمتنامية بين المملكة المتحدة وقطر في مجالات العلوم والبحث والابتكار الإنساني. ونحن معًا نُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون قوة خير تُسهم في تعزيز الجاهزية والقدرة على الصمود والاستجابة الفعالة عند وقوع الأزمات». كما أشار الدكتور كوالومبوتا، السكرتير الأول للتنمية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO)، إلى أن: «هذا المشروع يمثل خطوة مبتكرة وتحولية إلى الأمام.