أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (43) لسنة 2025 بتعيين الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيساً تنفيذياً للمؤسسة القطرية للإعلام. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن إيمانه أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة. وقال: إننا ماضون في تطوير منظومة التعليم والتدريب، وتأهيل كوادرنا الوطنية للمستقبل، لاستيعابهم في سوق العمل على أساس التحصيل والكفاءة والإنجاز، وبحيث تستكمل هذه العملية باستقطاب أفضل الكفاءات العربية والعالمية لسد احتياجات الدولة وسوق العمل القطري. وأضاف سموه في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، اليوم: تنتقل قطر كما تلاحظون إلى مرحلة جديدة من حيث حجم الاقتصاد وحجم الدور. وللتطور مقتضياته. وتتطلب المرحلة الارتقاء بدور المواطن وإدراكه لمسؤولياته، كما تتطلب الانفتاح على الأفكار الجديدة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي على المستوى العالمي. وشدد سموه على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم وتحفيز القطاع الخاص، وفي هذا المجال، يقوم بنك قطر للتنمية بجانب الجهات الحكومية الأخرى المعنية بدور رئيسي في هذا الصدد، من خلال تقديم حزمة واسعة من برامج التمويل والتأمين والضمان. وقال: في إطار تعزيز تنافسية القطاع الخاص تعمل الدولة على برنامج يهدف إلى فتح مجالات استثمارية في مشروعات وأصول منتقاة تخلق فرصا للقطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها بما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية ويرفع من كفاءة التشغيل والإنفاق في قطاعات حيوية مختارة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أن القطاع المالي في الدولة حافظ على متانته، مدعوما بارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في نهاية العام 2024، بزيادة قدرها 3.7% على أساس سنوي مقارنة بنهاية العام 2023. كما نوه سموه في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، اليوم : ببقاء التصنيف الائتماني للاقتصاد القطري عند مستويات مرتفعة لدى كبرى وكالات التصنيف العالمية، لتؤكد بذلك مرونة دولة قطر وجاذبيتها المستمرة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة. وأضاف تواصل الدولة تطبيق سياسة مالية قائمة على الانضباط والاستدامة من خلال اعتماد سعر تقديري متحفظ للنفط لضمان واقعية الإيرادات وإدارة الموارد بكفاءة مع إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التي تشكل ركائز أساسية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، خاصة في مجالات التنوع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الابتكار. وأوضح سموه أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي قد تراجعت من 58.4% في عام 2021 إلى 41.5% بنهاية النصف الأول من عام 2025. وهو إنجاز مهم. وعن قطاع الطاقة، قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى: واصل قطاع الطاقة نموه الواثق رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتجاوز آثار الصراعات الإقليمية مع ضمان استمرار الإنتاج والإمدادات العالمية للطاقة دون انقطاع. وتمضي قطر للطاقة في تنفيذ مشاريعها داخل وخارج دولة قطر. وأضاف: في مجال الطاقة المتجددة، افتتحت محطتان للطاقة الشمسية في راس لفان ومسيعيد، وهو إنجاز يؤكد التزامنا الثابت بمسار الاستدامة البيئية والانتقال التدريجي نحو الطاقة النظيفة.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى: إن قطر تقوم بجهود مقدرة على الصعيد الدولي بالوساطة في حل النزاعات وفي العمل الإنساني. وأضاف سموه في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، اليوم، قد أسهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة قطر العالمية وربط اسمها بدورها الإيجابي والفاعل هذا. وإضافة لما في هذا الدور من فائدة في حل النزاعات وحقن الدماء لصالح الإنسانية جمعاء، فإنه يعزز مكانة الدولة ومنعتها. وشعبنا يدرك ذلك. وتابع: على صعيد سياستنا الخارجية وانطلاقا من أن دولة قطر تعد شريكا فاعلا في المجتمع الدولي، فإننا لا نألو جهدا في الإسهام بفاعلية للتصدي لما تواجهه أمتنا العربية والإسلامية من تحديات، بما يحقق لشعوبنا طموحاتها في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، فضلا عن تحقيق السلم والأمن الدوليين.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن الاقتصاد الوطني واصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات. وقال سموه في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، اليوم : لقد تمكنا بفضل الله ثم بفضل السياسات العقلانية المتوازنة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين بقدرتنا على إدارة مواردنا بكفاءة عالية. وأضاف أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تهدف إلى تحقيق سبع نتائج وطنية رئيسية للسنوات الخمس القادمة، تشمل ستة عشر قطاعا وثمانية تجمعات اقتصادية. وتكشف المؤشرات عن أداء اقتصادي واعد، حيث يحافظ الاقتصاد القطري على وتيرة نمو قوية، فقد سجل نسبة نمو بلغت 2.4 % في العام 2024 ونسبة 1.9 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، ولعبت القطاعات غير الهيدروكربونية دورا أساسيا وداعما للتنمية المستدامة. وأوضح سمو الأمير أن مؤسسات الدولة تواصل جهودها في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة، فقد حققت الدولة خلال الفترة السابقة قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة، وثمة حاجة إلى العمل على مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذه المجالات.

انتخب مجلس الشورى، اليوم، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيسا للمجلس للفصل التشريعي الثاني، لمجلس الشورى وذلك بالتزكية. كما انتخب المجلس سعادة الدكتورة حمدة بن حسن السليطي نائبا لرئيس مجلس الشورى بالتزكية. وقد تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة صباح اليوم افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتحفيز القطاع الخاص، منوهاً بما يقوم به بنك قطر للتنمية بجانب الجهات الحكومية الأخرى المعنية بدور رئيسي في هذا الصدد، من خلال تقديم حزمة واسعة من برامج التمويل والتأمين والضمان. وقال سمو الأمير المفدى – خلال خطابه السامي بدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى – في إطار تعزيز تنافسية القطاع الخاص تعمل الدولة على برنامج يهدف إلى فتح مجالات استثمارية في مشروعات وأصول منتقاة تخلق فرصًا للقطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها بما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية ويرفع من كفاءة التشغيل والإنفاق في قطاعات حيوية مختارة. وأضاف: في مجال الشراكة مع القطاع الخاص فإن بعض الوزارات مثل وزارة البلدية تسعى للتحول من الدور التشغيلي إلى التنظيمي بإسناد الأعمال في بعض المجالات إلى القطاع الخاص.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إن دولة قطر تعرضت إلى انتهاكين مدانين ومستنكرين لسيادتها، مرةً من جانب إيران والثانية من جانب إسرائيل . وأضاف سمو الأمير المفدى – خلال خطابه السامي بدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى – في المرة الثانية طال العدوان حيًا سكنيًا مستهدفًا أعضاء وفد حماس المفاوض، واستشهد جراء القصف ستة أفراد، هم مواطن قطري وخمسة من أشقائنا الفلسطينيين. وأشار سموه إلى أن العالم كله أدان الاعتداءين وخرجت قطر منهما أكثر قوةً وحصانة. وشدد سمو الأمير المفدى على أن إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط وبمحاولاتها اغتيال أعضاء وفد مفاوض. وقال سمو الأمير: لقد اعتبرنا هذا العدوان إرهاب دولة. وكان الرد العالمي قويًا إلى درجة صدمت من أقدم عليه. وأشار إلى بيان مجلس الأمن بالإجماع على إدانة العدوان وإشادة جميع أعضائه بلا استثناء بدور قطر في الوساطة، قائلاً: لقد بينت كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية المكانة التي باتت قطر تتمتع بها على الساحة الدولية، والتقدير العالمي الكبير لدورها.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إن ما جرى في قطاع غزة خلال العامين الماضيين هو إبادة جماعية، مشيراً إلى أن هذا التعبير يختصر الفظائع كلها، ومعرباً عن أسفه في أن تكون الشرعية الدولية عاجزةً عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الشعب الفلسطيني الشقيق. وأكد سمو الأمير المفدى – خلال خطابه السامي بدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى – إدانته لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين ولا سيما تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية، ومواصلة خرق وقف إطلاق النار، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومساعي تهويد الحرم القدسي الشريف، مؤكدين أيضًا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة. وقال سموه : نحن نتفق في موقفنا هذا مع ما بات يتبناه الرأي العام العالمي والقوى المحبة للسلام في العالم أجمع. وهو ينطلق من موقف مبدئي يرفض كافة أشكال الاحتلال والظلم والعنصرية بما فيها العداء للسامية والإسلاموفوبيا. وأضاف صاحب السمو: ليست قضية فلسطين قضية إرهاب، بل قضية احتلال مديد، آن أوان وضع حد له. هذا أساس السلام العادل، والسلام العادل يضمن الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني والتضامن معه في سعيه لنيل حقوقه المشروعة، وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة. وأشار إلى أنه منذ أكتوبر 2023 كثفت دولة قطر جهودها الدبلوماسية لوقف الحرب البشعة على قطاع غزة، كما بذلت مساعي مضنيةً في أعمال الوساطة من أجل وقف إطلاق النار الذي تحقق مؤخرًا وإطلاق سراح الأسرى والرهائن وإنهاء الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. وثمن موجة التضامن الدولي العارمة مع الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين من أكثر من 150 دولة فإننا نتطلع أن يسهم هذا التوجه في دعم حصولها على العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة دون تأخير أو تردد وفي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية فعلًا.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن قطر تنتقل كما تلاحظون إلى مرحلة جديدة من حيث حجم الاقتصاد وحجم الدور، مشيراً إلى أن للتطور مقتضياته، وتتطلب المرحلة الارتقاء بدور المواطن وإدراكه لمسؤولياته، كما تتطلب الانفتاح على الأفكار الجديدة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي على المستوى العالمي. وقال سموه – خلال خطابه السامي بدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى – إنه مع الارتقاء بمستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي تبرز بعض المظاهر السلبية التي تصاب بها المجتمعات الاستهلاكية إضافةً إلى تفاقم نزعة الاتكال على الدولة. وعلينا جميعًا مسؤولية الارتقاء بالإنسان وقيمه وهويته الحضارية، الأصيلة دون تعصب، والمنفتحة دون استلاب وضياع. ودعا سمو الأمير إلى تشجيع الشباب على البحث عن معنًى وهدف لحياتهم من خلال العمل وتطوير أنفسهم والإسهام في خير الوطن والمجتمع. وقال سمو الأمير المفدى: علينا أن نحمد الله على نعمه وأن نتذكر أن هذه النعم لا تدوم إلا من خلال الجهد الدؤوب في الحفاظ عليها وتطويرها والاستثمار فيها لخير المجتمع والأجيال القادمة. قال تعالى: (ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) صدق الله العظيم. وأضاف: في هذا السياق أكرر التشديد على أهمية التربية الأسرية. وسبق أن دار حديث بيني وبين أعضاء مجلس الشورى حول أهمية دور الأسرة في عملية التربية وضرورة اضطلاع الوالدين مباشرةً بعملية تربية الأطفال.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، صباح اليوم في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس. حضر الافتتاح سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، بحسب الديوان الأميري. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة، فيما يلي نصه: بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم الإخـوة والأخــوات، يسرني أن ألتقي بكم في بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلسكم الموقر متمنيًا لكم كل التوفيق والسداد في أداء مهامكم التشريعية. وأود أن أنوه بالدور التشريعي الفعال لمجلس الشورى في دورته السابقة، ومساهماته الإيجابية في المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية. أبدأ حديثي إليكم اليوم بالتطرق إلى اقتصادنا الوطني الذي واصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات. لقد تمكنا بفضل الله ثم بفضل السياسات العقلانية المتوازنة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين بقدرتنا على إدارة مواردنا بكفاءة عالية. تهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى تحقيق سبع نتائج وطنية رئيسية للسنوات الخمس القادمة، تشمل ستة عشر قطاعًا وثمانية تجمعات اقتصادية. وتكشف المؤشرات عن أداء اقتصادي واعد حيث يحافظ الاقتصاد القطري على وتيرة نمو قوية فقد سجل نسبة نمو بلغت %2.4 في العام 2024 ونسبة 1.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025. ولعبت القطاعات غير الهيدروكربونية دورًا أساسيًا وداعمًا للتنمية المستدامة. وتواصل مؤسسات الدولة جهودها في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة، فقد حققت الدولة خلال الفترة السابقة قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة، وثمة حاجة إلى العمل على مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذه المجالات. وحافظ القطاع المالي على متانته، مدعومًا بارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في نهاية العام 2024، بزيادة قدرها 3.7% على أساس سنوي مقارنةً بنهاية العام 2023، مع بقاء التصنيف الائتماني للاقتصاد القطري عند مستويات مرتفعة لدى كبرى وكالات التصنيف العالمية، لتؤكد بذلك مرونة دولة قطر وجاذبيتها المستمرة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة. وتواصل الدولة تطبيق سياسة مالية قائمة على الانضباط والاستدامة من خلال اعتماد سعر تقديري متحفظ للنفط لضمان واقعية الإيرادات وإدارة الموارد بكفاءة مع إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التي تشكل ركائز أساسية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، خاصةً في مجالات التنوع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الابتكار. وقد تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 58.4% في عام 2021 إلى 41.5% بنهاية النصف الأول من عام 2025. وهو إنجاز مهم. الإخــوة والأخــوات، واصل قطاع الطاقة نموه الواثق رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتجاوز آثار الصراعات الإقليمية مع ضمان استمرار الإنتاج والإمدادات العالمية للطاقة دون انقطاع. وتمضي قطر للطاقة في تنفيذ مشاريعها داخل وخارج دولة قطر. وفي مجال الطاقة المتجددة، افتتحت محطتان للطاقة الشمسية في راس لفان ومسيعيد، وهو إنجاز يؤكد التزامنا الثابت بمسار الاستدامة البيئية والانتقال التدريجي نحو الطاقة النظيفة. الإخــوة والأخــوات، لا تنفصل التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية عمومًا عن الاستثمار في التعليم، فهو الأساس الذي تقوم عليه نهضتنا، وهو الوسيلة التي نصنع بها مستقبلنا. إننا نؤمن أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة، ولذلك فإننا ماضون في تطوير منظومة التعليم والتدريب، وتأهيل كوادرنا الوطنية للمستقبل، لاستيعابهم في سوق العمل على أساس التحصيل والكفاءة والإنجاز، وبحيث تستكمل هذه العملية باستقطاب أفضل الكفاءات العربية والعالمية لسد احتياجات الدولة وسوق العمل القطري. تنتقل قطر كما تلاحظون إلى مرحلة جديدة من حيث حجم الاقتصاد وحجم الدور. وللتطور مقتضياته. وتتطلب المرحلة الارتقاء بدور المواطن وإدراكه لمسؤولياته، كما تتطلب الانفتاح على الأفكار الجديدة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي على المستوى العالمي. وفي الوقت نفسه، ومع الارتقاء بمستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي تبرز بعض المظاهر السلبية التي تصاب بها المجتمعات الاستهلاكية إضافةً إلى تفاقم نزعة الاتكال على الدولة. وعلينا جميعًا مسؤولية الارتقاء بالإنسان وقيمه وهويته الحضارية، الأصيلة دون تعصب، والمنفتحة دون استلاب وضياع. وتشجيع الشباب على البحث عن معنًى وهدف لحياتهم من خلال العمل وتطوير أنفسهم والإسهام في خير الوطن والمجتمع. علينا أن نحمد الله على نعمه وأن نتذكر أن هذه النعم لا تدوم إلا من خلال الجهد الدؤوب في الحفاظ عليها وتطويرها والاستثمار فيها لخير المجتمع والأجيال القادمة. قال تعالى: (ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) صدق الله العظيم. وفي هذا السياق أكرر التشديد على أهمية التربية الأسرية. وسبق أن دار حديث بيني وبين أعضاء مجلس الشورى حول أهمية دور الأسرة في عملية التربية وضرورة اضطلاع الوالدين مباشرةً بعملية تربية الأطفال. الإخــوة والأخــوات، تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم وتحفيز القطاع الخاص، وفي هذا المجال، يقوم بنك قطر للتنمية بجانب الجهات الحكومية الأخرى المعنية بدور رئيسي في هذا الصدد، من خلال تقديم حزمة واسعة من برامج التمويل والتأمين والضمان. وفي إطار تعزيز تنافسية القطاع الخاص تعمل الدولة على برنامج يهدف إلى فتح مجالات استثمارية في مشروعات وأصول منتقاة تخلق فرصًا للقطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها بما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية ويرفع من كفاءة التشغيل والإنفاق في قطاعات حيوية مختارة. وفي مجال الشراكة مع القطاع الخاص فإن بعض الوزارات مثل وزارة البلدية تسعى للتحول من الدور التشغيلي إلى التنظيمي بإسناد الأعمال في بعض المجالات إلى القطاع الخاص. الإخــوة والأخــوات، من منطلق حرصنا على تطوير أنظمة العدالة في الدولة ووضع الآليات اللازمة لضمان سرعة الفصل في الدعاوى، باعتبار أن العدالة البطيئة نوع من الظلم، كما ذكرت في مناسبات سابقة، فإن المجلس الأعلى للقضاء يواصل جهوده في هذا الشأن، وقد كشفت الإحصائيات الأخيرة لمعدلات الفصل في المحاكم عن تحسن بنسب الفصل وتخفيض متوسط أمد التقاضي ولعل هذا الأمر أصبح ملموسًا من جانب المتقاضين. الإخــوة والأخــوات، على صعيد سياستنا الخارجية وانطلاقًا من أن دولة قطر تعد شريكًا فاعلًا في المجتمع الدولي فإننا لا نألو جهدًا في الإسهام بفاعلية للتصدي لما تواجهه أمتنا العربية والإسلامية من تحديات بما يحقق لشعوبنا طموحاتها في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة فضلًا عن تحقيق السلم والأمن الدوليين. وتقوم قطر بجهود مقدرة على الصعيد الدولي بالوساطة في حل النزاعات وفي العمل الإنساني. وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة قطر العالمية وربط اسمها بدورها الإيجابي والفاعل هذا. وإضافةً لما في هذا الدور من فائدة في حل النزاعات وحقن الدماء لصالح الإنسانية جمعاء، فإنه يعزز مكانة الدولة ومنعتها. وشعبنا يدرك ذلك. ولكن لهذا الجهد ثمن أيضًا. وقد تعرضت قطر إلى انتهاكين مدانين ومستنكرين لسيادتها. مرةً من جانب إيران والثانية من جانب إسرائيل. وفي المرة الثانية طال العدوان حيًا سكنيًا مستهدفًا أعضاء وفد حماس المفاوض، واستشهد جراء القصف ستة أفراد، هم مواطن قطري وخمسة من أشقائنا الفلسطينيين. وقد أدان العالم كله الاعتداءين وخرجت قطر منهما أكثر قوةً وحصانة. لقد تجاوزت إسرائيل جميع القوانين والأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط وبمحاولاتها اغتيال أعضاء وفد مفاوض. لقد اعتبرنا هذا العدوان إرهاب دولة. وكان الرد العالمي قويًا إلى درجة صدمت من أقدم عليه. وأشير هنا إلى بيان مجلس الأمن بالإجماع على إدانة العدوان وإشادة جميع أعضائه بلا استثناء بدور قطر في الوساطة. لقد بينت كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية المكانة التي باتت قطر تتمتع بها على الساحة الدولية، والتقدير العالمي الكبير لدورها. إن ما جرى في قطاع غزة خلال العامين الماضيين هو إبادة جماعية. هذا التعبير يختصر الفظائع كلها. ومن المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزةً عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الشعب الفلسطيني الشقيق. نؤكد هنا إدانتنا لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين ولا سيما تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية، ومواصلة خرق وقف إطلاق النار، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومساعي تهويد الحرم القدسي الشريف، مؤكدين أيضًا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة. نحن نتفق في موقفنا هذا مع ما بات يتبناه الرأي العام العالمي والقوى المحبة للسلام في العالم أجمع. وهو ينطلق من موقف مبدئي يرفض كافة أشكال الاحتلال والظلم والعنصرية بما فيها العداء للسامية والإسلاموفوبيا. ليست قضية فلسطين قضية إرهاب، بل قضية احتلال مديد، آن أوان وضع حد له. هذا أساس السلام العادل، والسلام العادل يضمن الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وإلى حين التوصل إلى التسوية العادلة المنشودة لقضية فلسطين يتعين على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني والتضامن معه في سعيه لنيل حقوقه المشروعة، وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة. منذ أكتوبر 2023 كثفت دولة قطر جهودها الدبلوماسية لوقف الحرب البشعة على قطاع غزة، كما بذلت مساعي مضنيةً في أعمال الوساطة من أجل وقف إطلاق النار الذي تحقق مؤخرًا وإطلاق سراح الأسرى والرهائن وإنهاء الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. وإذ نثمن موجة التضامن الدولي العارمة مع الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين من أكثر من 150 دولة فإننا نتطلع أن يسهم هذا التوجه في دعم حصولها على العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة دون تأخير أو تردد وفي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية فعلًا. أشكركم، والـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه،

بسعة 400 سرير سيكون المستشفى قادراً على استيعاب ما يزيد عن 1,000,000 زائر سنويًا أعلنت شركةابيكس هيلث كير، إحدى الشركات التابعة لمجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وأحد أبرز مزوّدي الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن وضع حجر الأساس لمستشفى بغداد الدولي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي الأستاذ محمد شياع السوداني، وبحضور معالي وزير الصحة العراقي الدكتور صالح مهدي الحسناوي، والسيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة، والسيد رامز الخياط نائب رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة، وأعضاء مجلس الإدارة. أُقيم حفل مراسم وضع حجر الأساس في موقع المشروع يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر، حيث قام دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي ومعالي وزير الصحة، برفقة رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، بوضع حجر الأساس لمشروع مستشفى بغداد الدولي. وخلال الحفل، عُرض فيلم تعريفي يوضح ملامح المشروع وتصميمه، والذي سيُقام على مساحة 100 ألف متر مربع، ويتميز بتصميم معماري راقٍ وإطلالة على مشروع غابات بغداد الكبرى ونهر دجلة، بما يعزز من جودة التجربة العلاجية المميزة التي سيقدمها المستشفى. سيضم المستشفى 400 سرير و16 وحدة عناية مركزة و12 غرفة عمليات و80 عيادة خارجية بما فيها قسم الطوارئ قادرة على استيعاب ما يزيد عن 600 ألف زائر للعيادات الخارجية سنويا، بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف مريض داخلي سنويا. وسيجهز بأحدث التقنيات وخدمات المرضى الداخليين والعيادات الخارجية وجميع التخصصات الطبية. كما يضم اقسام الجراحات المعقدة، بما في ذلك جراحة القلب المفتوح، وأورام العظام، والجراحة التجميلية، وجراحة الأعصاب، وقسم متخصص في جراحة الأطفال، وبرامج زراعة الكبد ونخاع العظام والخلايا الجذعية بالإضافة الى غسيل الكلى ورعاية الأطفال حديثي الولادة. هذا وقد حصلت الشركة على إجازة استثمار صادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في جمهورية العراق لتطوير مستشفى خاص شامل في منطقة الزعفرانية (معسكر الرشيد سابقا) بالعاصمة العراقية بغداد. بهذه المناسبة، صرح السيد محمد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة، قائًلا: إن ما نشهده اليوم في العراق يعكس رؤية طموحة للتنمية والتطوير، وثقة عظيمة بقدرات وإمكانيات الدولة في استقطاب أفضل المشاريع الاستثمارية والنوعية، وأضاف: وهو إنجاز ما كان ليتحقق الا بدعم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر المفدى، ودولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني. جهودنا اليوم ليست سوى بداية لمسيرة مستمرة تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير خدمات طبية متقدمة تليق بالمجتمع العراقي. ومن جهته، علقالسيد رامز الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة، في هذه المناسبة قائلًا: تُؤمن مجموعة استثمار القابضة بأن الاستثمار الحقيقي هو الذي يصنع الأثر الإيجابي المستدام في حياة الإنسان والمجتمع، ومن هذا المنطلق وضعت الشركة استراتيجية طموحة للتوسع الإقليمي والدولي وأضاف: ويأتي إطلاق مشروع مستشفى بغداد الدولي في قلب العاصمة العراقية ترجمة حقيقية لهذه الرؤية؛ فهو ليس مجرد مشروع طبي متطور، بل رمزٌ للثقة في مستقبل العراق، وإيمانٌ بقدرة بيئته الاستثمارية الواعدة على جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل ونقل الخبرات والمعرفة. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية ابيكس هيلث كير للتوسع وتعزيز حضورها في السوق العراقية، بعد نجاح شراكاتها مع الحكومة العراقية في إدارة وتشغيل مستشفى الناصرية التعليمي في ذي قار ومستشفى الإمام الحسن المجتبى التعليمي في كربلاء، والتي أثبتت قدرة الشركة على تقديم خدمات طبية متقدمة، وتحقيق نتائج علاجية متميزة، وتطبيق أعلى معايير التميّز التشغيلي في المستشفيات الحكومية. وتحت إدارة ابيكس هيلث كير، شهدت هذه المستشفيات توسعًا ملحوظًا لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 1,200 سرير، مما عزز قدرتها على تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المرضى بكفاءة وجودة عالية. من جانبه، قال السيد جوزيف هيزل، الرئيس التنفيذي لشركة ابيكس هيلث كير: إن تأسيس مستشفى بغداد الدولييعكس إيمان الشركة الكبير بإمكانيات السوق العراقية، ورغبتها في الإسهام في تطوير قطاع الرعاية الصحية في العراق، وأضاف: هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية لدعم التحول الصحي في العراق؛ عبر توفير خدمات طبية متقدمة وخبرات متخصصة، وهو أيضًا محطة جديدة في مسيرة نمونا نحو تحقيق رؤيتنا في بناء مستقبل صحي أفضل، قائم على الرعاية الموثوقة، والتقنيات الحديثة، والشراكات العالمية. تواصل ابيكس هيلث كير ترسيخ مكانتها عبر تطبيق نموذجها الناجح في إدارة وتشغيل المستشفيات، والذي يقوم على الدمج بين الخبرات الطبية العالمية، والأنظمة الإدارية الحديثة، والتقنيات المتطورة، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المرضى وتعزيز جودة المخرجات الصحية. وتمتلك سجلًا حافلًا وخبرة واسعة في إدارة وتشغيل المستشفيات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضم شبكتها الحالية ثمانية مستشفيات في أربع دول، وتقدّم خدماتها بالتعاون مع مؤسسات طبية عالمية مرموقة مثلCedars-Sinaiكبرى المؤسسات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومركز اسـآن الطبيفي كوريا، ومجموعة JK الطبيةفي كوريا. وتشمل إنجازاتها إطلاق وتشغيل منشآت رائدة مثلمستشفى ذا فيوفي قطر والمركز الطبي الكوري، وكلاهما يحظى بسمعة متميزة في تجربة المريض، والبرامج السريرية المتقدمة، والابتكار الطبي. كما تواصل الشركة إنجاز مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني في العاصمة الجزائر، بسعة 400 سرير و20 غرفة عمليات و 60 سرير عناية مركزة. ويعكس هذا الاستثمار في العراق إلتزام ابيكس هيلث كير بمواصلة رسالتها في توفير رعاية صحية موثوقة وذات جودة عالية في مختلف دول المنطقة، من خلال استقطاب خبرات طبية متميزة، وتطوير منشآت تعتمد على أحدث التقنيات، وتعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات الأكاديمية، بما يساهم في بناء منظومة صحية متكاملة ومرنة، قادرة على خدمة الأفراد والمجتمعات وتمكينهم من الازدهار. كما يأتي المشروع عقب نجاح باكورة مشاريع استثمار القابضة في العراق، فندق وشقق ريكسوس بغداد، وهو المعلم الأيقوني الجديد للعاصمة بغداد، والذي أعاد وضعها على خارطة السياحة العالمية من خلال إسهامه اللافت في تعزيز البنية التحتية لقطاعي الضيافة والسكن الفاخر في العراق.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق في البداية، ويكون حارا نسبيا نهارا مع فرصة لتكون سحب محلية، ومتعدلا ليلا.. وفي عرض البحر تصاحبه بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق نهارا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 18 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي عرض البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدمين إثنتين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /35/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و45 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و30 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و3 دقائق مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و21 دقيقة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و3 دقائق عصرا .. وأدنى جزر الحادية عشرة و37 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الثالثة و9 دقائق عصرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و36 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في الخامسة و12 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و36 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في التاسعة و46 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و3 دقائق عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في الحادية عشرة و45 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في الواحدة و26 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة.

في أجواءٍ إنسانية دافئة، أطلق مركز السنابل التخصصي للصحة النفسية فعالية مميزة حملت عنوان “أنت أكثر”، تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية، لتكون رسالةً مجتمعيةً هادئة تعيد التذكير بقيمة الإنسان وحقه في التوازن النفسي والطمأنينة. وجاءت الفعالية لتؤكد أن العلاج النفسي ليس ضعفاً بل شجاعة، وأن الاعتناء بالنفس واحتضان المشاعر هو وعي ونضج، لا رفاهية. - ورش تفتح نوافذ الوعي تضمّن البرنامج ثلاث ورش نوعية لامست جوهر الإنسان، ناقشت العلاقة بين الدين والعلاج النفسي ودورها في استعادة السكينة، إلى جانب رحلة الشفاء من الصدمات وكيف يمكن تحويل الألم إلى بدايةٍ أكثر حكمة، إضافة إلى ورشة حول التعلق العاطفي التي ناقشت كيفية بناء علاقاتٍ ناضجة ومتزنة. - أركان تفاعلية تحتضن الإنسان وامتدت الفعالية إلى مساحات تفاعلية متنوّعة شملت ركن المقاييس النفسية للمقبلين على الزواج، وركن لغات الحب، وركن الطفل الذي قدم أدوات عملية للآباء لفهم مشاعر الصغار وتعزيز صحتهم النفسية، إضافة إلى ركن اليقظة الذهنية الذي أتاح للزوار التوقف والتأمل واستعادة الهدوء الداخلي. - رسالة حياة وأكد القائمون على الفعالية أن “أنت أكثر” لم تكن حدثاً عابراً بل رسالة حياة تدمج بين الخبرة الطبية والعمق الإنساني، وتسعى لبناء مجتمع أكثر وعياً وتقبلاً للصحة النفسية. وفي ختام الفعالية، قالت الدكتورة سنابل الأخرس، المدير الطبي لمركز السنابل التخصصي للصحة النفسية: “مشاركتنا في اليوم العالمي للصحة النفسية تنبع من يقيننا بأن الإنسان ليس مجرد جسد يُعالج، بل روح تحتاج أن تُفهم وتُحتضن. في السنابل نؤمن أن الصحة النفسية حق وليست امتيازاً، وأن أثرنا الحقيقي يُقاس بعدد القلوب التي لمسناها. رسالتنا تتجاوز الجدران لتصل إلى المدارس والجامعات والبيوت… لأن الاعتناء بالصحة النفسية هو بداية لحياةٍ أكثر اتزاناً وطمأنينة.” واختتمت الفعالية تاركةً أثراً إنسانياً عميقاً في نفوس المشاركين، ورسالة واضحة مفادها أن كل إنسان، مهما اشتدّ عليه التعب… يبقى “أكثر” مما يظن.

نظّمت شركة ماكدونالدز قطر، بالتعاون مع مركز العزيزية الطبي ورشة توعويّة بسرطان الثدي، جمعت خلالها موظفي الشركة ضمن بيئة محفّزة للتعلّم والتفاعل وتبادل الدعم، وذلك ضمن إطار فعاليات الشهر الوردي. وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع التزام ماكدونالدز قطر الراسخ بضمان صحة الموظفين وتوفير بيئة عمل داعمة لهم، وتعزيز ثقافة الشمولية والاندماج القائمة على تحقيق الأهداف، وذلك في إطار منصّة رحلتُنا، التي تشمل كافّة مبادرات المسؤولية الاجتماعية العائدة للشركة، بما يعكس قيم التنوّع والمساواة والشمولية. وقد شهدت الورشة التوعويّة حضور أكثر من مئة موظف من ماكدونالدز قطر، بحيث استضافت عروضًا تعليمية من تقديم طبيبة أخصائية في مجال الأمراض النسائية والتوليد من مركز العزيزية الطبي. وقد تناولت الجلسات أهمية الكشف المبكر للسرطان، وبرامج الفحص الوطنية، وأساليب الوقاية وأسس اتباع نمط حياة صحي ومتوازن. وتلت الفعالية جلسة حوارية مفتوحة لطرح الأسئلة والإجابة عنها، بحيث أتاحت للموظفين مناقشة استفساراتهم الصحية الشخصية مباشرةً مع الأطباء. واختُتمت الجلسة بملاحظات ختامية سلطت الضوء على أهمية التوعية الصحية، وضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحيّة، والتزام ماكدونالدز قطر المتواصل بصحة الموظفين وسلامتهم وتمكينهم ضمن بيئة عمل شاملة. وقد أتاحت الورشة التوعويّة للموظفين باقة من المزايا الصحية الحصرية، شملت خصومات بنسبة 50٪ على فحوصات تصوير الثدي بالأشعة الصوتية (الماموغرام)، وأسعار مميّزة على الخدمات الطبية، إلى جانب استشارات مجانية تغطي جميع الفحوصات، بما في ذلك التصوير بالأشعة الصوتية. وتعكس هذه الورشة قناعة شركة ماكدونالدز قطر الراسخة بأهمية توفير خدمات الرعاية الصحية، التي تشكل حجر الأساس لإنشاء بيئة عمل داعمة وصحية. وصرّحت السيدة إيمان عبيد، مديرة أولى للموارد البشرية وقائدة الامتثال في ماكدونالدز قطر قائلة: تعكس مبادئ الانتماء والصحة والتمكين جوهر هويتنا في ماكدونالدز قطر. وأضافت قائلة: لقد شكّلت هذه الورشة مساحة آمنة وهادفة، شعر فيها الجميع بالدعم والتقدير. ومن خلال تعاوننا مع مركز العزيزية الطبي، تمكّنا من اتخاذ إجراءات وقائية تتجاوز مفاهيم تعزيز التوعية، وذلك من خلال تقديم مزايا صحية ملموسة وإرشادات طبية متخصصة، إذ نؤمن بشكل راسخ بأن الاستثمار في صحة موظفينا يسهم في تعزيز ثقافتنا المؤسسية، بما يعكس التزامنا المجتمعي ورسالتنا التوعوية ومبادئنا. ومن جانبه، قال الدكتور إسلام خالد عمران، ممثل مركز العزيزية الطبي إنّ تعاوننا مع شركة ماكدونالدز قطر يعكس إيماننا الراسخ بأن الوعي الصحي هو الخطوة الأولى نحو الوقاية والحفاظ على السلامة. فالتفاعل المباشر مع الموظفين لا يقتصر على نقل المعرفة الطبية فحسب، بل يهدف إلى تمكينهم من اتخاذ تدابير استباقية للحفاظ على صحتهم. ويُسهم تنظيم مبادرات مماثلة في سد الفجوة بين التعليم واتخاذ الإجراءات، بالإضافة إلى بناء مجتمع أكثر صحةً ووعيًا.

حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً على 3 متهمين ارتكبوا تزويراً في محرر غير رسمي وهو محضر اجتماع شركة لتغيير المدير الفعلي للشركة وسحب أموال الشركاء، وعاقبت كلا منهم بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهم من اتهام وبالتأشير على المحررات المزورة بالإلغاء وبمصادرتها، وإبعاد اثنين منهم. وبرأت الأول وهو المدير المخول بالتوقيع في الشركة من التهمة المسندة إليه. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت 4 أشخاص إلى المحكمة، وأن المتهمين الأول والثاني زورا محررات غير رسمية وهي محاضر اجتماع بأن غيرا حقيقة تلك المحررات عن طريق وضع إمضاء مزور عليها وكان من شأن ذلك إحداث ضرر بالمجني عليهما، والمتهم الثاني استعمل محرراً مزوراً لمحضر اجتماع بأن قدمه لمؤسسة مالية مع علمه بتزويره، والمتهم الثالث استعمل محرراً مزوراً بأن قدمه لبنك مع علمه بتزويره، وتوصل إلى الاستيلاء لنفسه على مال منقول وهو مبلغ مالي قدره 1,824,907 ريالات باستعمال طرق احتيالية واتخذ لنفسه صفة غير صحيحة وهي مفوض بالتوقيع في شركة، والمتهم الرابع حاز وتعامل بأشياء بقيمة 1824907 ريالات متحصلة من جريمتي التزوير في محرر غير رسمي والاحتيال مع علمه بذلك كونه شريك المتهم ويعلم أنه لا صفة له في الشركة. وطلبت معاقبته بنصوص المواد 38 و204 و206 و210 و354 و367 من قانون العقوبات. تحكي تفاصيل الجلسات أن المتهم الثاني استغل عمله بشركة حيث يعمل بها موظفاً إدارياً، وادعى المتهم الثاني كذباً انعقاد اجتماع عام سنوي لأعضاء تلك الشركة بشكل قانوني بمقرها، وأن اجتماع الجمعية أصدر قراراً بتغيير مدير الشركة في السجل التجاري وهو المتهم الأول وتعيين مدير جديد وهو المتهم الثالث وقام بتزوير توقيع الشاكيين ملاك الشركة على المحضر دون حضور أو علم أو موافقتهما وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح لسحب أموال الشركة المجني عليها وكان من شأنه جعل واقعة التزوير تبدو على خلاف الحقيقة وبأنها صحيحة وأن الشاكيين قد وقعا على محضر الاجتماع ثم استعمل المحرر غير الرسمي المزور فيما زور لأجله وقدمه إلى مؤسسة مالية مع علمه بتزويره محتجاً بما دون فيه من توقيعات مزورة. وقد مكنه ذلك من تعديل بيانات سجل الشركة المجني عليها بتعيين مدير جديد مخول بالتصرف في شؤونها وهو المتهم الثالث الذي استعمل محررات صادرة بناء على المحرر المزور الذي يعلم بتزويره وأن المحرر الذي ينتج عن محرر مزور يعتبر أيضاً مزوراً باعتبار أن المحرر المزور نفسه لا يصلح لإنتاج أي أثر قانوني وأي وثيقة تستند إليه تصبح هي الأخرى مزورة وأن استعمال المتهم الثالث لمستند في مظهره العام صحيح محتجاً بما دون فيه من بيانات وهو يعلم أنها وليدة محرر مزور يجعله مرتكباً لجريمة استعمال محرر مزور كما انتحل صفة كاذبة باعتباره مديراً لشركة بعد أن استخرج مستندات بذلك وبناء على تلك الأوراق المزورة وتوصل إلى الاستيلاء على مال مملوك للشركة المجني عليها وما كان ليتحصل عليه إلا باتخاذه صفة غير صحيحة وسلم المبلغ كاملاً نقداً للمتهم الرابع الذي حاز المبلغ المتحصل من جرائم تزوير واستعمال محرر مزور وبالاحتيال مع علمه بذلك دون أن يكون قد اشترك في ارتكاب الجرائم المذكورة إضراراً بالشركة المجني عليها وبملاكها بسحب أموالهم والاستيلاء عليها بوجه غير مشروع. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمتهم الأول وهو مدير الشركة المخول بالتوقيع فعلياً مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد والأدلة التي تثبت براءة موكله من تهمة تزوير محرر غير رسمي. وجاء في ملف الدعوى أن شخصاً أسس مع شريكه شركة بنسبة 50% لكل منهما وتفاجأ أن المدير العام وهو المتهم الأول تم تغييره من السجل التجاري وإضافة المتهم الثالث بعد تغيير كافة إجراءات تعيينه في جميع الأوراق ليصبح مديراً مخولاً بالتوقيع بدلاً من المتهم الأول، وأنه بعد إضافة اسمه بناء على التزوير قام بتحويل مبلغ قدره 487,777 يورو من حساب الشركة إلى حساب الشركة المجني عليها ثم سحب مبلغاً قدره 1,824,907 ريالات عن طريق شيك. وجاء في مذكرة المحامي الهاجري أنه المقرر بقضاء التمييز أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع نيته استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع. والركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ويتعين لتوافر جريمة استعمال المحرر المزور أن يعلم الجاني بأن المحرر مزور ويجب لسلامة الحكم بالإدانة فيها أن تورد المحكمة الدليل على توفر ركن العلم في حق المتهم وهو من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع، كما أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال ولو كان لم يقع من المتهم لأن القانون يعتبره من أساليب الغش والخداع التي أوردتها المادة 354 من قانون العقوبات بالطرق الاحتيالية. وثبت للمحكمة توافر أركان الجرائم المسندة للمتهمين الثاني والثالث والرابع واشتركوا في ارتكاب الجرائم إضراراً بالشركة وبملاكها وسحب أموالهم والاستيلاء عليها بوجه غير مشروع وهو ما يشكل الركن المادي للجرائم. وجاء في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنه ثبت للمحكمة خلو الأوراق من دليل على ثبوت ارتكاب الأول لتهمة التزوير مما ينتفي عنه أركان الجريمة وتقضي ببراءته مما أسند إليه من اتهام. كما أحالت الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة وهي الدعوى المقامة من الشركة المجني عليها.

أعلنت شركة وصيف، الشركة الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات والتابعة لمجموعة بروة العقارية، عن رعايتها الاستراتيجية لمؤتمر ومعرض قطر الدولي لإدارة المرافق ومعرض تكنولوجيا الليد والطاقة المتجددة 2025، الذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام «وصيف» بدعم المبادرات الوطنية والدولية التي تسهم في تطوير القطاع العقاري والخدمي في قطر، وتعكس ريادة الشركة في تقديم حلول متكاملة ومبتكرة لإدارة الأصول والمرافق، بما يعزز كفاءة التشغيل واستدامة المشاريع. ويعتبر المؤتمر منصة دولية تجمع بين الرؤية الوطنية والخبرة العالمية، حيث يشارك فيه أكثر من 40 متحدثًا وخبيرًا من 11 دولة لتقديم أحدث الرؤى العلمية والتطبيقية في مجالات إدارة المرافق، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، بما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق تنمية مستدامة وبيئة عمل ذكية. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح عبدالله الشرفي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: «نفخر برعايتنا الاستراتيجية لهذا الحدث الدولي البارز، الذي يجمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في إدارة المرافق والطاقة المستدامة، وتأتي رعايتنا انطلاقًا من التزامنا بدعم التحول نحو مدن ذكية ومشاريع مستدامة، وتقديم حلول مبتكرة تعزز كفاءة الأصول وتحقق قيمة طويلة الأمد لعملائنا وشركائنا.» وتعد وصيف شركة قطرية رائدة في إدارة المرافق والأصول العقارية المتكاملة، وتقدم حلولًا تشغيلية مبتكرة عبر مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية والتعليم إلى المؤسسات الحكومية والمجمعات السكنية والتجارية. وتعتمد الشركة على أنظمة تشغيل متطورة وكوادر مؤهلة لضمان أعلى معايير الجودة والموثوقية، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع معايير نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS). كما تقود وصيف التحول الرقمي والتحليل التشغيلي لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات، مؤسِّسة بذلك نموذجًا متقدمًا لإدارة المرافق يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء بيئة عمل ذكية ومستدامة، حيث تأسست شركة وصيف التابعة لمجموعة بروة العقارية عام 2009، ويعمل بها نحو 1700 موظف من ذوي الكفاءة في كافة المجالات الخاصة بإدارة وتسويق العقارات، وتُعد وصيف من أعلى الشركات في شهادة القيمة المحلية المضافة (ICV) بتصنيف 60.90 %. -عبد العزيز الرميحي: مشاريع متكاملة لتحويل النفايات إلى طاقة كشف السيد عبد العزيز الرميحي، مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية لـ «الشرق»، عن أن مشاركة الوزارة في مؤتمر ومعرض الليد والطاقة المتجددة 2025 تأتي في إطار تحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بهدف تنفيذ مشاريع تسهم في تحقيق استدامة عالية وجودة حياة أفضل خلال السنوات القادمة. وأوضح الرميحي أن هذه الشراكة تشمل مجموعة من المشاريع المترابطة التي تُنفذ وفق رؤية قطر الوطنية 2030، من بينها محطات الترحيل ومحطات الفرز ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة، إلى جانب المطمر الهندسي الصحي الذي يشكل جزءًا من المنظومة المتكاملة لإدارة النفايات في الدولة. وأشار إلى أن فكرة المطمر الهندسي الصحي تقوم على تحقيق التكامل بين عمليات إعادة التدوير وحفظ المواد وتحويلها إلى طاقة، بما يضمن حماية البيئة والمحافظة على جودة الهواء والتربة. -م. فاطمة العبدالله: استعراض أحدث التقنيات الذكية بـ «الصحة» قالت المهندسة فاطمة العبدالله، معمارية في قسم المرافق بوزارة الصحة العامة، إن مشاركة الوزارة في المعرض تهدف لعرض أهم التقنيات والآليات المستخدمة في إدارة المرافق، موضحةً أن جميع هذه التقنيات تخدم هدفًا واحدًا هو دعم الاستدامة وتحقيق الكفاءة التشغيلية. وأوضحت أن من أبرز الحلول المعروضة الحلول المعمارية التي تقلل امتصاص الحرارة، ما يسهم في توفير الطاقة، إضافة إلى عناصر التظليل المستخدمة في بعض مباني الوزارة للحد من دخول أشعة الشمس وتوفير بيئة عمل مريحة للموظفين، لافتة إلى أن وزارة الصحة العامة تطبق أيضًا أنظمة ذكية تشمل تجميع مياه الأمطار ومياه أجهزة التكييف، وإعادة استخدامها في ري النباتات، إلى جانب أنظمة إنارة ذكية تعمل بالحساسات لتقليل استهلاك الطاقة. وبيّنت م. العبدالله أن هناك كذلك أنظمة للطاقة الاحتياطية تعزز استقلالية المباني، بحيث يمكنها العمل لمدة تصل إلى 72 ساعة متواصلة في حال حدوث أي عطل طارئ، إلى أن يتم حل المشكلة، مؤكدة حرص الوزارة عرض الآليات والتقنيات المستخدمة، وكذلك الاطلاع على تجارب الجهات الأخرى المشاركة في المعرض، وذلك في إطار السعي المستمر إلى التطور وتعزيز مفاهيم الاستدامة في إدارة المرافق. -م. زين الدين: العمل جارٍ للانتهاء من كلية الطب بالجامعة قال المهندس عدي زين الدين، مهندس مشاريع أول في إدارة الخدمات الهندسية بجامعة قطر، إن مشاركة الجامعة في المؤتمر تأتي للتعريف بدور إدارة المرافق في تنفيذ المشاريع وتطبيق معايير الاستدامة في جميع المباني والمنشآت الجامعية،. وأضاف أن جامعة قطر تسعى لاستقطاب أعداد متزايدة من الطلاب، الأمر الذي يتطلب توسعة المرافق الأكاديمية وإنشاء كليات جديدة، لافتًا إلى أن من أبرز المشاريع الحالية كلية الطب الجديدة التي من المقرر افتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة. -م. عبد الرحمن المسلماني: مشروع لتحويل الإنارة إلى نظام مستدام يعتمد على تقنية الليد قال المهندس عبد الرحمن المسلماني، رئيس قسم أنظمة التنقل المروري الذكي بالهيئة العامة أشغال، إن مشاركة «أشغال» في المعرض لعرض الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تم التوصل إليها بهدف تقديم رؤية مستدامة لطبيعة العمل مع المرافق، موضحا أن مشاركتهم تنطلق من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُركّز على مفهوم الاستدامة في مختلف الموارد، سواء كانت بشرية أو بيئية، مشيرًا إلى أن العمل في هذا الإطار يعزز كفاءة الأداء ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة. وأضاف: في جناح أشغال، نتحدث عن عدة أفكار، من أبرزها مشروع تحويل نظام الإنارة من النظام الحالي HBS إلى نظام مستدام يعتمد على تقنية LED، والذي يضمن استدامة تمتد لعشر سنوات، ويوفر كفاءة أعلى في استهلاك الكهرباء، إضافةً إلى مردود مالي وبيئي إيجابي. ولفت أن أشغال تمكّنت خلال عامي 2023 و2024 من الوصول إلى نسبة 50 % من المواد المستخدمة في صيانة الطرق والصرف الصحي من مواد معاد تدويرها، وهو ما يعكس التزامهم بتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، موضحا أن نظام إعادة الرصف يضم بيانات متكاملة حول حالة الأسفلت في جميع الطرق، مما يتيح النظر في الخطط المستقبلية لإعادة الرصف والتأكد من كفاءة الصيانة في مختلف الشبكات والطرق. ونوه المسلماني بأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تحليل أداء البنية التحتية ورفع جودة الأعمال التشغيلية.

أكدت جامعة قطر أن الموعد النهائي للتقديم على المنح الدراسية للفصل الدراسي ربيع 2026 سيكون في 12 نوفمبر المقبل، وقالت الجامعة إن هذه المنح ستقدم للطلاب المستجدين المتقدمين للقبول لمرحلة البكالوريوس من المقيمين في دولة قطر، وهي منح القبول للتفوق ومنح أبناء مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على ثانوية قطرية ومنحة أبناء العاملين في جامعة قطر. أما منح الأداء المتميز سيتم التقديم لها خلال الفترة من 2 نوفمبر ولغاية 2 ديسمبر المقبل. أما طلب الاستثناء من شرط الساعات المكتسبة للطلاب المقيدين في الجامعة والحاصلين على منح دراسية سيفتح باب التقديم خلال الفترة من 1 ديسمبر ولغاية 22 يناير. وتقدم جامعة قطر عدداً من المنح الدراسية سنويًا لاستقطاب الطلاب المتفوقين والموهوبين وتمنح هذه المنح على أساس الجدارة والمنافسة الأكاديمية، والموهبة. ويسمح للطلاب المرشحين الاستفادة من المنح الدراسية باستثناء منحة سمو الأمير للتفوق العلمي التي يستفيد منها الطالب في خريف من كل عام أكاديمي بدءا من الفصل الدراسي خريف أو ربيع من نفس العام الأكاديمي ولا يسمح بترحيل المنح إلى العام الأكاديمي التالي. وعلى جميع الطلاب الحاصلين على منح دراسية الالتزام بالمدة القصوى للدراسة، وهي المدة المقترحة من القسم العلمي الذي يطرح البرنامج لتحقيق متطلبات التخرج للطلاب ذوي الدوام الكامل بالإضافة الى مدة البرنامج التأسيسي (سنة واحدة) ولا تشمل المدة القصوى الفصول الصيفية أو فصل الشتاء. ويجب أن يسجل الطالب في جميع الفصول الدراسية (خريف وربيع) بصفة متتابعة. وإذا تم إيقاف المنحة عن الطالب، فلا يجوز أن يستفيد منها بعد ذلك حتى لو تمكن من تعديل وضعه.

نفذت وزارة البيئة والتغيّر المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة حملة تفتيشية شاملة استهدفت الشركات المستوردة للغازات المستنفدة لطبقة الأوزون وفق نظام الحصص (الكوتا) المعتمد ضمن بروتوكول مونتريال. وشملت الحملة 15 شركة حيث أظهرت نتائج التفتيش التزام 13 شركة بنسبة 86% بالاشتراطات البيئية المعتمدة، في حسن سجلت مخالفة بحق شركة واحدة التزمت بنسبة 6%، بينما وجهة الإدارة شركة أخرى لتصويب أوضاعها. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الرقابة البيئية وضمان الالتزام بالاشتراطات، دعما لجهود الوزارة في الحد من الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستدامة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي مواصلة تنفيذ حملات تفتيش دورية مفاجئة على مختلف الشركات، لضمان الحفاظ على بيئة صحية وآمنة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.

أعلنت جامعة قطر عن إطلاق أولوياتها البحثية للفترة (2025 - 2030)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها مؤسسة وطنية رائدة في التميز الأكاديمي والبحثي. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم منظومة البحث العلمي الوطني، وتوجيه الجهود البحثية نحو محاور تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، في أبعادها البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية. وتجسد الأولويات البحثية الجديدة إستراتيجية متكاملة تعنى بتعزيز البحث والابتكار، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، من خلال خمس ركائز رئيسية، هي: الصحة، والطاقة، والتكنولوجيا الرقمية، واستدامة الموارد، والمجتمع. وبهذه المناسبة، قال الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، إن إطلاق الأولويات البحثية للفترة (2025 - 2030)، يعكس التزام الجامعة بإنتاج المعرفة ذات التأثير الإيجابي، وتوظيفها في خدمة المجتمع بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لحوكمة البحث العلمي، من خلال استثمار الموارد البحثية وتوجيهها بشكل فعّال لتحقيق الأثر الإيجابي في مختلف القطاعات، كما يعزز من مساهمة الجامعة في تحقيق أهداف دولة قطر الوطنية، وترسيخ مكانتها عالميًا في مجالات البحث والابتكار. وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن الجامعة من خلال هذه الأولويات تواصل ترسيخ مكانتها منارة للبحث العلمي تستشرف آفاق المستقبل، وتسهم في بناء مجتمع المعرفة، ودعم الطموحات الوطنية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكداً أنها تشكل خارطة طريق واضحة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لدولة قطر، وتجسيداً لالتزام الجامعة الدائم بالتميّز والريادة في مجالات البحث العلمي والابتكار. ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن إربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، على اضطلاع الكليات والمراكز البحثية بدور محوري في تنفيذ هذه الأولويات البحثية، عبر التخطيط الإستراتيجي، وتوجيه الجهود البحثية، ومواءمة المنح البحثية وبرامج الدراسات العليا بما يتماشى مع الأولويات المحددة. كما أشار إلى حرص الجامعة على تعزيز الأبحاث البينية ومتعددة التخصصات ومشاركة الطلاب في مشاريع الأبحاث، وبناء شراكات إستراتيجية محلية ودولية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية، مما يسهم في تحقيق نتائج نوعية ذات أثر ملموس في مختلف المجالات العلمية والابتكارية، ويرتقي بجودة التعليم العالي ومخرجاته البحثية. بدوره، أوضح الدكتور باسم حمادي مدير إدارة التخطيط وتنسيق البحث العلمي بقطاع البحث والدراسات العليا في جامعة قطر، أن تحديث أولويات البحث العلمي في الجامعة استند إلى منهجية علمية دقيقة استندت إلى الإستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية لدولة قطر وإستراتيجيات الوزارات ذات العلاقة، كما شملت مراجعة الأولويات السابقة للجامعة (2021- 2025)، والمواءمة مع التوجهات البحثية العالمية، مستندين إلى مؤشرات قاعدة بيانات سكوبس، إضافة إلى تحليل القدرات البحثية لباحثي جامعة قطر. وأضاف الدكتور حمادي أن الأولويات الجديدة تركز على خمس ركائز بحثية تتماشى مع الاحتياجات الوطنية والتحديات العالمية وتهدف إلى بناء مستقبل بحثي يرتكز على الابتكار ويخدم أولويات الدولة.