أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قراراً وزارياً بشأن تنظيم الأعمال الحرة في الكويت، والتي عرفها في القرار بأنها الأعمال التجارية التى يُباشرها أصحابها دون توافر محل أو مكتب خاص فيها، وحددها بـ120 نشاطاً ووفقا لصحيفة القبس الكويتية فقد منع الوافدين والخليجيين من ممارسة العمل الحر «مؤسساً» أو «شريكاً» أو «مديراً»، وجعل ممارسة الأنشطة الحرة حصراً للكويتيين، وحدد القرار مدة ترخيص الأعمال الحرة بمدة 4 سنوات بدلاً من سنة. وجاء في قرار وزارة التجارة أنه يشترط في طلب إصدار ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة الشروط التالية وفقا لصحيفة القبس الكويتية: - أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة شخص واحد. - أن يكون مؤسس الشركة هو نفسه مدير الشركة، شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية وكامل الأهلية، ولا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. - ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذوناً له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة. - أن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً له، أو صندوقاً بريدياً، أو بريداً إلكترونياً مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقاً لآخر تحديث. - موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكناً خاصاً. - توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض. - عدم التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص. - أي مستندات أخرى يصدر عنها قرار من الوزير أو ممن يفوضه. مدة إصدار الترخيص حددت وزارة التجارة مدة إصدار الترخيص بأربع سنوات، ويسمح بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته وفقاً للشروط التالية: 1. أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة. 2. أن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة. أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح. وبين قرار «التجارة» أن إصدار الترخيص للشركات المشار إليها في المادة السابقة لوزارة التجارة والصناعة من خلال إدارة النافذة الواحدة، أو من خلال تطبيق سهل أو سهل بزنس أو من خلال أي طريقة أخرى يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة. ونبّه القرار صاحب الترخيص المستفيد من قرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 وتعديلاته الخاص في عملية صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد ودعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الاهلي في دولة الكويت أصحاب المهن والحرف، أن يزود وزارة التجارة والصناعة سنوياً بالمستندات التالية: 1. كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة. 2. بيانات مالية سنوية. 3. حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة. 4. أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه على أن يبدأ احتساب السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.

أكدت شخصيات سياسية وأكاديمية وإعلامية لبنانية لـ الشرق أهمية انعقاد القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة. وطالبوا بأوسع تضامن عربي وإسلامي مع قطر بوجه العدوان الإسرائيلي، وأعربوا عن تطلعاتهم إلى قرارات تردع إسرائيل. رئيس ندوة العمل الوطني في لبنان رفعت إبراهيم البدوي دعا القمة العربية الإسلامية الطارئة، إلى «اعتماد صيغة عربية إسلامية جامعة بلغة جديدة، توازي خطورة الاعتداء على الدوحة وتترجم مفاعيل رادعة للإجرام الإسرائيلي». وقال: نتوجه إلى قادة الدول العربية والإسلامية المجتمعين في الدوحة، بطلب تجاوز كل صيغ بيانات الشجب والاستنكار لهذا الاعتداء الإسرائيلي، واعتماد صيغة عربية إسلامية جامعة بلغة جديدة، توازي خطورة الاعتداء وتترجم مفاعيل رادعة للإجرام الإسرائيلي». وأكد أن خطورة التهديد الإسرائيلي لمنطقتنا العربية، تفرض على قادة الدول المجتمعة في الدوحة ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة ورادعة، وأولها وقف كل أشكال التطبيع وسحب السفراء العرب من إسرائيل وإغلاق سفارات العدو الإسرائيلي في بلادنا العربية، إضافة إلى تجميد فوري لكل مفاعيل اتفاقات السلام المذلة مع هذا العدو ابتداء من اتفاقية كامب ديفيد». الكاتب والمحلل السياسي محمد حمية قال: نأمل أن تأتي نتائج القمة العربية والإسلامية في قطر بقدر وحجم العدوان الإسرائيلي الذي لم يستهدف فقط قيادات حركة حماس والجناح التفاوضي لحماس بقدر ما استهدف أولا قطر لما تمثله من حاضنة للقضية الفلسطينية ولما تمثله من دور تفاوضي لوقف إطلاق النار والجريمة بحق غزة والعمل على إنجاح المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل وبالتالي تستهدف إسرائيل أولا السلام الذي تسعى إليه قطر عبر حل الدولتين وبالتالي أرادت إسرائيل اغتيال السلام واغتيال جهود وقف إطلاق النار في غزة والمبادرات والاقتراحات المعروضة لوقف الإبادة على غزة وبالتالي يريد نتنياهو الاستمرار بالحرب حتى تحقيق أهدافه السياسية والأمنية في غزة وتطبيق مشروعه الشرق الأوسط الجديد الذي يبدأ بتصفية القضية الفلسطينية. أضاف: المستهدف في هذا الإطار ليس قطر حصرا إنما المستهدف أمن الخليج والأمن القومي العربي من البوابة القطرية يجب أن ترتقي قرارات القمة العربية والإسلامية لكي تحتضن قطر بوجه العدوان الإسرائيلي لكي لا يتكرر وبالتالي هذه الدول لها مصلحة بالوقوف مع قطر واتخاذ قرارات جريئة لردع العدوان الإسرائيلي وعدم الاتصال على الولايات المتحدة الأمريكية بل على القدرات الذاتية والوحدة العربية والوحدة الإسلامية لأن الأمن الخليجي مهدد والأمن العربي مهدد وبالتالي نطلب قطع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال ووقف أي ممرات في المنطقة لإيصال السلاح والتجارة الخارجية، إلى إسرائيل ويجب أن تكون قرارات ردعية وليست إنشائية. وأعرب المفتي الشيخ أحمد طالب عن أمله أن تخرج القمة العربية والإسلامية في قطر بقرارات عملية وجدية، وبتنسيق فعلي يبعد الجميع عن تجرّع كأس المذلة، مع التلويح للعدو بإمكانية تفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك والاستفادة من المواقف الإسلامية، وخصوصاً في إيران وتركيا وصولاً إلى باكستان. ورأى أن الأمم المتحدة باتت خارج إطار الضغط الفعلي، وأن مجلس الأمن لا يدين إسرائيل بالاسم، بينما «الهراوة الإسرائيلية لا تزال تبتز وتهدد الجميع». وأكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد اللطيف حمزة أن الشعوب العربية جميعها تنتظر صدور قرارات حاسمة ضد الاحتلال الصهيوني، لمنع تكرار استباحته لدول أخرى، معتبرين أن إعادة فتح معبر رفح، وسحب السفراء، ووقف التعاملات التجارية، وإغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني والعسكري الإسرائيلي، من الإجراءات الضرورية. الكاتب د. حسن قبيسي أشار إلى أهمية اتخاذ موقف عربي وإسلامي واضح وقوي في مواجهة جرائم الكيان الإسرائيلي وأنه سيمثل رسالة قوية لإسرائيل وداعميها، مؤكدا أن التضامن مع قطر بوجه العدوان هو تضامن مع كل العرب الذين باتوا عرضة لخطر الاعتداءات الإسرائيلية. الإعلامي فؤاد حريري أكد أن قطر كانت سباقة في مواجهة الإرهاب والإجراءات العدوانية الإسرائيلية في الشرق الأوسط، وحشدت الدعم الدولي لهذا الغرض، مشددا على ضرورة أن يتخذ القادة العرب والمسلمون في هذه القمة قرارات مصيرية، أبرزها: قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حتى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

بغض النظر إن نجحت محاولة الاغتيال الإسرائيلية لقادة حركة حماس ووفدها المفاوض في الدوحة، أم فشلت، إلا أنها شكّلت نقطة تحول فارقة على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما ما يتعلق بأوهام رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ»إسرائيل الكبرى» فيما بدا وكأنه حرب عابرة للحدود العربية. رؤية «إسرائيل الكبرى» لا تتوقف بالنسبة لنتنياهو، عند حدود قطاع غزة والضفة الغربية، بل امتدت أحلامه لتطول أراضي عربية، فراح يشرعن الهجمات التي توالت على عواصم عربية وإقليمية عدة، بدءاً من بيروت، مروراً بطهران، ومن ثم دمشق، وتالياً صنعاء، واليوم الدوحة، في عدوان يفسره مراقبون، بأنه توسّع بلا حدود، وبلطجة بلا عواقب. اهتزت الدوحة بفعل الغارات الإسرائيلية، فاهتزت معها كل قلوب العرب غضباً، إذ بالنسبة لنتنياهو، لا قانون دولي، ولا احترام لوسطاء، ولا قدسية لمفاوضات، يمكن أن تقف أمام انفلاته، الذي أخذ يعيد ترسيم الحدود، ويضرب أين وكيفما يشاء. وتقول الباحثة السياسية المختصة في الشؤون الدبلوماسية والعلاقات الدولية نور عودة، إن العدوان على قطر، كان بمثابة اختبار للأمتين العربية والإسلامية في مواجهة التوسع الإسرائيلي ونوازع الهيمنة والسيطرة، مضيفة: «اليوم سوف تتطاير رسائل عدة من الدوحة، لتصل إلى الكيان الإسرائيلي بكل قوة ووضوح، مع تحديد طبيعة الخطوات العملية، بما يعكس الرفض والغضب لهذا السلوك العدواني الهمجي الذي أقدم عليه كيان الاحتلال، والدعم السياسي والأمني لدولة قطر وتعزيز دورها». وتوالي: «القمة فرصة لإظهار التضامن العربي والإسلامي من خلال خطوات عملية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وتعزيز دور قطر الدبلوماسي، كمركز للمبادرات الدبلوماسية وفض النزاعات الإقليمية، مرجحة أن يكون موقف قطر محورياً في صياغة مخرجات القمة، والخطوات الممكن اتخاذها». واستناداً إلى أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الخليل سعيد شاهين، فإن قمة الدوحة تمثل ضرورة قصوى في ظل تعاظم التهديد الإسرائيلي لأمن المنطقة، لافتاً إلى أن الكيان الإسرائيلي لم يكتف بعدوانه الاقتلاعي على قطاع غزة، وإنما واصل ممارساته العدوانية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في الإقليم، وتقويض السلم الدولي. ويضيف: «تأتي قمة الدوحة، لتأكيد وقوف الدول العربية والإسلامية إلى جانب قطر في مواجهة العدوان السافر، الذي لا يستهدف الدوحة فحسب، بل ويهدد دول الخليج العربي، والمنطقة العربية والإسلامية برمتها» مشدداً «لن تكون القمة شكلية، بل ستتجاوز بيانات الشجب والاستنكار، وقد تشهد خطوات عملية رادعة لكبح جماح الكيان الإسرائيلي وتماديه. اليوم، تفرد الدوحة ذراعيها لاستقبال الوفود العربية والإسلامية، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متنامياً إثر العدوان الإسرائيلي الغادر على قطر، ما جعل القمة تكتسي أهمية استثنائية، بحيث تتجاوز سياق العدوان وغزة، لتتحول إلى قضية أمن إقليمي تتعلق بالكرامة والسيادة العربية.

صادق مجلس الأمن الايراني اليوم على الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تم التوصل إليها الاسبوع الماضي في القاهرة. وقال بيان لمجلس الأمن القومي الإيراني، إنه تمت مراجعة الترتيبات الموقعة بين وزير الخارجية الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آلية التعاون مع الوكالة. وأكدتأمانة مجلس الأمن القومي الإيراني في بيانها على أن تقوم إيران بإرسال تقريرها إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية فقط بعد الحصول على موافقة المجلس الاعلى للأمن القومي وذلك بعد تهيئة الظروف الأمنية والسلامة اللازمة. كما نص البيان أنه في مرحلة تالية، يجب التوافق بين الطرفين على الآليات التنفيذية للتعاون فيما يتعلق بالتقرير المرسل إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية، كما يجب أن تخضع أي إجراءات تنفيذية بموجب الإجراءات الداخلية للحصول على موافقة المجلس الاعلى للأمن القومي. وأكد البيان في ختامه على أنه في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران أو منشآتها النووية، بما في ذلك إعادة إحياء قرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية صلاحيتها، فإن تطبيق هذه الترتيبات سيتم تعليقه. وكانعباس عراقجيوزير الخارجية الإيراني وقع الثلاثاء الماضي في القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةرافائيل غروسياتفاقا للتعاون بعد أن علقت إيران لعدة أسابيع تعاونها مع الوكالة في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على مواقعها النووية في يونيو الماضي.

استشهد 52 فلسطينيا منذ فجر اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر طبية نقل 17 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، و5 إلى المعمداني، و12 إلى مستشفى الهلال في تل الهوا، و8 إلى مستشفى الأقصى، و10 إلى مستشفى ناصر. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مستمرا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 64871 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 164610 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرذقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة غدا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

- عدم محاسبة إسرائيل سيؤدي إلى إشعال المنطقة أكد الدكتور داود عبدالله رئيس مرصد الشرق الأوسط «MEMO» البريطاني على أن محاولة إسرائيل القضاء على القادة السياسيين لحركة حماس في الدوحة يعد هجوما إجراميا على دولة قطر، ولم يأت هذا العدوان الغادر من فراغ. وقدم الدكتور داود عبدالله في تصريح لـ «الشرق» ثلاثة استنتاجات من هذا القصف الإسرائيلي على مفاوضي قادة حماس في الدوحة، أولها أن الهجوم يؤكد أن إسرائيل غير مهتمة بتسوية سياسية للصراع، وثانيا أنها لا تحترم المواثيق الدولية إطلاقا، وثالثا أن وضعها كدولة مارقة قد تأكد بشكل قاطع، وأضاف قائلا في تصريحاته إذا كان القادة الإسرائيليون يأملون في تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية من عملهم هذا، فهم مخطئون ولن ترفع حركة حماس الراية البيضاء وسوف تستمر مقاومة حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وبالمثل لن تتراجع قطر أو تغير مبادئها الأساسية في الدبلوماسية. وطرح الدكتور داود عبدالله عدة تساؤلات حول هذا القصف تحتاج إجابات عاجلة مثل من كان يعلم وماذا ومتى؟، موضحا أن رواية الرئيس الأمريكي ترامب للأمر تبدو غير مقنعة، على أقل تقدير، وأن مجرد اتصال الولايات المتحدة بقطر بعد 10 دقائق من بدء الهجوم ترك انطباعا سيئا مصحوبا بمشاعر عميقة من الغضب والاشمئزاز وخيبة الأمل. وحذر من أن الإدانة وبيانات الأسف على القصف الإسرائيلي على الدوحة لن تغير الواقع ولا تزيل الضرر الذي وقع، فبدون محاسبة عقابية وردع سوف تستمر إسرائيل في استعراض عدوانها غير المبرر على الدول، وسوف يؤدي إلى إشعال المنطقة بأكملها. وأشار إلى أنه على مدى الأسابيع الماضية قبل القصف شن السياسيون الإسرائيليون حملة بإعلان نيتهم استهداف قادة حماس في الخارج، ومع ذلك لم يتوقع أحد أن يرتكبوا جريمتهم في قطر، الدولة التي كانت في قلب جهود الوساطة منذ أكتوبر من عام 2023، والتي نجحت في تأمين إطلاق سراح معظم أسراهم في غزة.

أثار الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة موجة واسعة من الإدانات في الصحافة الدولية، وسط تحذيرات من أنه لا يشكل مجرد انتهاك للسيادة، بل يمثل تحولا خطيرا في قواعد الاشتباك في المنطقة، وقد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الفوضى الإقليمية. واعتبر موقع «ميدل إيست آي» أن الضربة الإسرائيلية جاءت في سياق حملة عسكرية موسعة أطلقتها إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، تجاوزت غزة لتصل إلى لبنان وسوريا وتونس واليمن، وصولا إلى الأراضي القطرية. ووصفت الصحيفة هذا التصعيد بأنه جزء من إستراتيجية إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى إضعاف الدول ذات السيادة وإعادة تشكيل النظام الإقليمي باستخدام القوة. كما أجمعت التحليلات الدولية على أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة كان أكثر من مجرد عمل عسكري، بل يشكل تحولًا خطيرًا في قواعد الاشتباك الإقليمي. ويبدو أن إسرائيل اختارت ضرب الدبلوماسية في مقتل، في وقت كانت فيه المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بوساطة قطرية وبرعاية أمريكية. -إستراتيجية عنف وقال موقع «ميدل إيست آي»: «هذه الهجمات لا يمكن اعتبارها أحداثًا معزولة، بل تندرج ضمن إستراتيجية متعمدة تهدف إلى إضعاف الدول ذات السيادة وزعزعة استقرار المنطقة. وتذكّر هذه التحركات بالتداعيات التي أعقبت نكبة عام 1948، في مشهد يعكس استعدادًا لمرحلة جديدة من الفوضى الإقليمية، يُراد من خلالها الحفاظ على المشروع الصهيوني». وأضاف: يمكن فهم أبعاد هذا الهجوم من خلال أربع زوايا رئيسية تعبّر عن حجم التحديات التي تواجه صناع القرار، خصوصًا في منطقة الخليج. وقالت الصحيفة: أولًا، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة توجّه رسالة واضحة مفادها أن لا دولة في المنطقة في مأمن من الاستهداف. فامتداد العمليات يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تنتهك مبدأ السيادة الوطنية. فالضربة على قطر لم تكن مجرد استهداف لأراضيها، بل تمثل تحولًا إستراتيجيًا يؤسس لمرحلة يُستخدم فيها التخويف والقوة كأدوات لإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية في المنطقة. وواقع أن هذه العمليات امتدت إلى سبع دول خلال فترة قصيرة يؤكد أنها ليست إجراءات دفاعية، بل خطوات محسوبة لفرض واقع جديد يقوم على الهيمنة بالقوة. وإذا لم يتم التصدي لهذا المسار، فسيتم تطبيع العدوان العابر للحدود، وسيشجع ذلك دولًا أخرى على التخلي عن التزاماتها بضبط النفس، مما يسرّع من انهيار المعايير التي حدّت، لعقود، من اتساع رقعة الحروب الإقليمية. ثانيًا، تظل الولايات المتحدة في صلب هذه الأزمة. تؤكد هذه التطورات أن الردود الخطابية لم تعد كافية، وأن مجلس التعاون الخليجي بات في مواجهة اختبار حاسم لقدراته الأمنية الجماعية. ثالثًا، إن مجلس التعاون الخليجي يواجه اليوم تحديًا وجوديًا. فإذا كانت دولة مؤسسة مثل قطر عرضة لهجوم دون أي رد أو تبعات، فإن المنظومة الأمنية الخليجية تفقد معناها الفعلي. رابعًا، لا بد من أن تُدرك جامعة الدول العربية أن هذه الهجمات ليست أحداثًا معزولة، بل جزء من خطة أشمل تستهدف تقويض سيادة الدول العربية والإسلامية. إن التشرذم والتردد لن يؤديا سوى إلى تشجيع مزيد من العدوان. وبالتالي، يجب على الدول الإقليمية اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لحماية أراضيها ومواطنيها، خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية العلنية بنيّة التصعيد. -استهداف الوساطة وفي تحليل للباحث أندريس كريج، أكد أن الضربة الإسرائيلية أصابت حرفيا عملية الوساطة الجارية، إذ استهدفت اجتماعا في الدوحة كان يناقش مقترحا لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية. واعتبر كريج أن الضربة لم تكن فقط عملا عسكريا متهورا، بل محاولة متعمدة لتقويض الدبلوماسية الخليجية، وخاصة الجهود القطرية التي بذلت طوال الشهور الماضية. وأكد كريج أن نتنياهو أظهر مجددا أنه لا يسعى إلى التهدئة، حتى وإن كان ذلك على حساب حلفاء الولايات المتحدة. لكنه أشار إلى أن حجم الإدانة الدولية الواسعة للضربة يظهر أن جهود الوساطة القطرية لا تزال تحظى بثقة كبيرة من المجتمع الدولي. من جهتها، رأت مجلة «مودرن دبلوماسي» أن الهجوم الإسرائيلي، وإن كاد أن يقوض قنوات التفاوض، إلا أنه أعاد التأكيد على أهمية الدور القطري في أي تسوية ممكنة. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع إلى احتواء الأزمة عبر لقاء جمعه بمسؤولين قطريين في نيويورك، وهو ما يعكس إدراك واشنطن لأهمية الحفاظ على العلاقة مع الدوحة كوسيط أساسي لا يمكن تجاوزه.

كان الفلسطينيون يطالعون شلال الدم المتدفق على أرض غزة، بفعل العدوان الإسرائيلي، عندما باغتهم نزف آخر على أرض قطر، في تأكيد واضح على أنه ليس من دم يمتزج بقوة مع تراب عربي كدم رجال فلسطين مع ثرى الدوحة، فلا التاريخ ولا الجغرافيا يسمحان بالانسحاب من وحدة الدم، والتي ليس بعدها إلا نبوءة التحرير لأرض فلسطين ومقدساتها، وهذا جزء من عقيدة الفلسطينيين الدينية والسياسية والإجتماعية. وفي حضرة قصص كثيرة وحكايات مترامية الأطراف لشهداء فلسطينيين انغرسوا في الأرض العربية، كي يكون أهلها زاد التحرير ورجاله، تستلقي كوكبة من شهداء فلسطين، في ثرى الدوحة، حيث نقشت أسماء مواكب الخالدين، ربما بترتيب سماوي وقرار رباني، أن تكون رقدتهم الأبدية في أرض عربية قطرية، لتبقى علاقة الفلسطينيين مع أهل قطر معمدة بالدم الأحمر القاني عبرالتاريخ، وهذا قدرهما، قبل أن يكون قراراً لهما. وستظل أضرحة الشهداء شواهد حية على بطولة فريدة ونادرة، لدوحة الخير التي آوتهم عندما لم يجدوا مأوى، واحتضنهم ترابها الطهور عندما ضاقت عليهم الأرض العربية على رحابتها، ولكي تبقى علاقة رجال المقاومة الفلسطينيين وإخوانهم القطريين، علاقة لا فكاك منها ولا فرار، بفعل التاريخ الذي يشهد على دعم قطري لا محدود لأهلهم في فلسطين، ولأن المستقبل لن يرتسم إلا عبر أرض عربية وفية، وبهذا فإن القدر هو من يقرر، لا الأهواء والأمزجة والعواطف. لقد امتزجت دماء الشهيد القطري العريف بدر الدوسري، مع دماء 5 فلسطينيين، استشهدوا إثر العدوان الإسرائيلي الآثم والغادر على الدوحة، فحضرت قطر عندما غاب آخرون، وناصرت الحق الفلسطيني عندما تخلف كثيرون، ما يفسر الحالة، إذ لم يكن عبثاً ولا عابراً أن يدفن الشهداء الفلسطينيون في أرض قطر، التي ستظل شاهدة على صراع طويل مرير بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال الغاشم. وفق مراقبين، فعلاقة الدم القطري الفلسطيني غير قابلة للتحليل السياسي أو التأويل التاريخي، بل هي قصة شهداء أطهار، موقّعة بالدم في الأرض والسماء العربية، لأجل قضية العرب والمسلمين الأولى، والتي يمتزج فيها الدم الفلسطيني مع التراب القطري، كي تكون أصلب بكثير من ظن البعض، بأن المقامرة بها أمر سهل أو ممكن. والأمر كذلك، فلسان حال الشعب الفلسطيني يقول: إن كان من شركاء للفلسطينيين في التصدي لعدوان كيان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ عامين، فهم القطريون حصراً وتحديداً، فقد نذرهم الله ليوم عظيم، يتعانق فيه ترابهم الطاهر مع دماء الفلسطينيين والشهداء الغرّ الميامين. مردّ ذلك، مشاهد الوداع المهيبة لشهداء العدوان الجائر، التي تحولت إلى مناسبة وطنية وتظاهرة عربية، تمتد بالرفض والمقاومة لجبروت الكيان وصلفه. ويرى الفلسطينيون في صور الحشود الهائلة والهادرة التي شيعت شهداء العدوان، انعكاساً صادقاً لما تمثله القضية الفلسطينية بوجه عام، عند الأهل في قطر، وهو ما ظهر جلياً من خلال مشاهد الحزن العميق الممزوج بالفخر والاعتزاز، في وحدة الدم والمصير، التي ظهرت تجلياتها بأبهى صورة، على الأرض القطرية، وتردد صداها في الأرجاء الفلسطينية.

يشارك الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون في القمة العربية – الإسلامية الطارئة في الدوحة يوم غد الاثنين والمخصصة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على قطر، وكان الرئيس عون سباقا في ادانة العدوان فور حصوله حيث اكد «تضامن لبنان مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً ووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تستمر في تجاوز كل القوانين والاتفاقيات الدولية وتعرقل كل جهد مشكور بذلته دولة قطر لإحلال السلام في المنطقة ووضع حد لعذاب الشعب الفلسطيني الشقيق”. ويشارك وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي في اجتماع الوزاري العربي الإسلامي الذي تستضيفه الدوحة اليوم تمهيدا للقمة العربية الإسلامية. -تسليم السلاح الفلسطيني على الصعيد الداخلي استكمل لبنان المرحلة الرابعة من عملية تسلّم السلاح الفلسطيني من المخيمات، حيث تسلّم الجيش 8 شاحنات محمّلة بالأسلحة من مخيمي البداوي وعين الحلوة. خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق إنهاء ملف السلاح الفلسطيني خارج الدولة، تنفيذاً للاتفاق الذي وقّعه الرئيسان جوزاف عون ومحمود عباس في أيار الماضي. وأكدت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني أن العملية تعكس التزاماً جدياً بالشراكة بين الجانبين، وتفتح الباب أمام تعزيز سلطة الدولة داخل المخيمات بما يحفظ أمنها واستقرارها وكرامة الفلسطينيين المقيمين فيها. وفي سياق متصل أجرى رئيس الحكومة نواف سلام سلسلة اتصالات شملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين في السعودية وفرنسا، هنأهم فيها على تمرير «إعلان نيويورك» في الأمم المتحدة، معتبراً أن الإنجاز الدبلوماسي الأخير يفتح نافذة جديدة أمام القضية الفلسطينية في المجتمع الدولي.

رحب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الرباعي لكل من مصر والسعودية، والإمارات والولايات المتحدة، بشأن النزاع في السودان. وأشاد البديوي بالمبادئ الواردة في البيان، والتي أكدت على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، والانتقال إلى عملية سياسية شاملة وشفافة تقود إلى تشكيل حكومة مدنية ذات شرعية واسعة تعبر عن تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار. وأكد الأمين العام دعم دول مجلس التعاون الكامل لهذه الجهود الدولية والعربية، واستعداد المجلس للتعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز فرص السلام الدائم، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية واستقرارها.

تنعقد في الدوحة بعد غد الاثنين القمة العربية الإسلامية الطارئة، في ظل تداعيات الهجوم الإسرائيلي الغادر على دولة قطر يوم التاسع من سبتمبر الجاري، وما مثله من انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها، وسط آمال بأن تسفر أعمالها عن موقف موحد يضع حدا لتمادي الاحتلال، ويدفع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الاعتداءات. ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة دقيقة تتقاطع فيها أزمات غزة ولبنان وسوريا مع محاولات دولية متعثرة لإحياء مسارات التهدئة، بينما يرى مراقبون أن استهداف الدوحة لم يكن حادثا معزولا، بل يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع دائرة التصعيد، الأمر الذي يضاعف الحاجة إلى تحرك عربي وإسلامي جماعي قادر على ردع الاعتداءات وصون أسس الاستقرار الإقليمي. وقد أثار الهجوم موجة واسعة من الإدانات من عواصم ومنظمات إقليمية ودولية، اعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي وتقويضا لجهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تجد هذه المواقف صداها داخل القمة، لتشكل أرضية لموقف جماعي أكثر صلابة في مواجهة العدوان ومنع تكراره. وفي هذا السياق، يؤكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين التونسيين أن القمة تكتسب أهمية استثنائية لكونها تعقد في لحظة تتطلب توحيد الموقفين العربي والإسلامي تجاه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة لسيادة الدول. وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الاعتداء على قطر يشكل خرقا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية ولطبيعة العلاقات بين الدول، مشددا على أن هذا الهجوم جاء في إطار مسعى إسرائيلي لإفشال المفاوضات ومواصلة إدارة العدوان على قطاع غزة بعيدا عن أي قيود أو رقابة أو تدخل خارجي. وأضاف أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى استمرار الحرب مهما كانت تكلفتها أو تبعاتها، متجاهلا القوانين الدولية وما قد ينجم عن هذا النهج من عزلة وخصومات على الساحة الدولية. وأشار الجورشي، في معرض حديثه عن القمة المرتقبة، إلى أنها تكتسب أهمية خاصة من الناحيتين الرمزية والسياسية، كونها تسهم في تعميق عزلة الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الدولي من جهة، وتضع في الوقت ذاته القادة العرب والمسلمين أمام مسؤولياتهم في كيفية التعامل مع مثل هذا الاعتداء الخطير. وأوضح أن استهداف دولة قطر، وهي دولة ذات سيادة، ولعبت دورا محوريا في الوساطة والسعي إلى إنهاء النزاعات والحروب، يحمل رسالة تتجاوز حدود الدوحة، مفادها أن أي دولة قد تكون هدفا للهجمات الإسرائيلية مستقبلا. ولفت إلى أن ما جرى في قطر لا يمكن النظر إليه كحادثة معزولة، بل كجزء من سياسة إسرائيلية توسعية تتبنى فكرة الدولة الكبرى وترفض حتى اليوم ترسيم حدودها، وهو ما يتجلى في تعدد اعتداءاتها على لبنان وسوريا، وتوتر علاقاتها مع مصر واليمن، وصولا إلى تهديداتها المعلنة ضد تركيا. وأضاف أن القمة الطارئة تمثل فرصة جدية لتغيير قواعد التعامل مع هذا الواقع، فلم يعد الأمر يقتصر على وساطة أو على دعم الفلسطينيين فقط، بل أصبح يستدعي مقاربة جماعية جديدة تأخذ في الحسبان خطورة المشروع الإسرائيلي على أمن واستقرار المنطقة برمتها. وأكد الجورشي أن الوعي بخطورة هذه المرحلة وتوافر الإرادة السياسية يشكلان الشرط الأساسي لبناء موقف عربي وإسلامي قادر على التصدي لهذا النهج العدواني ووضع حد له. من جانبه، أوضح المحلل السياسي محمد بوعود، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة يمثل خطوة ضرورية بعد تعرض الدوحة لغارة من الكيان الإسرائيلي لم يتوقعها أحد، خصوصا وأن قطر لا تزال تقوم بدور محوري في الوساطة لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. وأشار إلى أن حضور القادة العرب لهذه القمة في الدوحة يعد رسالة واضحة للإدارة الأمريكية قبل أي جهة أخرى، تفيد بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وأن دول المنطقة لن تترك أي دولة تواجه المخاطر بمفردها. وأضاف بوعود أن التطلعات من هذه القمة تتمثل في إصدار بيان يعكس حجم العدوان الذي تعرضت له الدوحة، ويواجه التحديات الراهنة في المنطقة بشكل جاد، خاصة في ظل تقلبات الأمن الإقليمي والدولي، وما تفرضه السياسات الإسرائيلية العدوانية من مخاطر على استقرار المنطقة. وأكد أن الكثير من الدول العربية، وخصوصا دول الخليج، يأملون أن تسهم القمة في وضع حد للغطرسة الإسرائيلية وتوحيد الموقف الدفاعي للمنطقة، بما يعزز القدرة على مواجهة أي اعتداءات مستقبلية ويحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة. بدوره، أكد إبراهيم الرفاعي الخبير التونسي في العلاقات الدولية لـ/قنا/، أن العدوان الإسرائيلي يعد تجاوزا لكل الخطوط الأخلاقية والإنسانية والمعايير الدولية المعتمدة، فهو ليس مجرد ارتكاب لجريمة إرهاب دولة ضد وفد حركة حماس، وإنما يمثل أيضا اعتداء صريحا وانتهاكا للسيادة القطرية. كما أن هذا الهجوم يحمل في طياته مجموعة من الرسائل السياسية والجيوسياسية واضحة المعالم. وقال الرفاعي: تسعى حكومة نتنياهو إلى إيصال رسائلها لأكثر من طرف، مفادها أن دولة الاحتلال تستبيح، من خلال سياسة اليد العليا وطويلة المدى في المنطقة، كل الدول العربية والإسلامية، وأنها لا تعترف بسيادة أي دولة، فهي تسعى لتثبيت موقعها كالقوة المهيمنة في الشرق الأوسط الكبير الذي يجب أن تتضح فيه معالم إسرائيل الكبرى وفق مضامين صهيونية محددة، أبرزها منع قيام دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف أنه في ضوء ذلك، يمكن للقيادة القطرية اللجوء إلى عدة خيارات، منها مقاضاة القيادة السياسية والعسكرية والمنفذين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي لمساءلة هذا الكيان عبر مختلف السبل القانونية والقضائية. ونبه الرفاعي إلى أن احتواء مخاطر أهداف الاحتلال الإسرائيلي والعمل على الخيارات القانونية والسياسية المتاحة، يجب أن يندرج أيضا في سياق مسار اللقاءات العربية والإسلامية المقبلة، مع مضاعفة مستوى التنسيق العربي العربي، والعربي الإسلامي، والعالمي، بهدف الضغط نحو وقف الإبادة والمجازر في قطاع غزة وفلسطين عموما، وتعزيز زخم الاعتراف الدولي والأممي بالحق الفلسطيني، وعلى رأسه الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على أراضيها. وأوضح أن الأيام المقبلة سيشهد هذا الملف إحدى المحطات المفصلية لتحقيق هذا الهدف وذلك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا ذلك مدخلا أساسيا لضمان أمن واستقرار وسلام المنطقة والعالم. ومن ناحيته، أكد الكاتب والباحث السياسي نزار مقني لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة أمر بالغ الأهمية بعد الاعتداء الإسرائيلي على أعضاء الوفد المفاوض من حركة حماس في الدوحة والذي يشكل انتهاكا واضحا لسيادة قطر التي لعبت دورا محوريا في الوساطة بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس، لا سيما وأن وفد الحركة كان في مهمة تفاوضية تحت الرعاية القطرية. وأضاف مقني أن القمة التي تستضيفها الدوحة تأتي في وقت حاسم للنظر في الإجراءات الموحدة التي يمكن للقادة العرب والمسلمين اتخاذها، مؤكدا أن الموقف لا ينبغي أن يقتصر على الإدانات فقط، بل يجب أن تتوحد المواقف نحو الضغط الدولي وتصعيد التحركات، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على الكيان الإسرائيلي لوقف الإبادة في غزة ووقف انتهاكات القانون الدولي واعتداءاتها على سيادة الدول العربية والإسلامية. تجسد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة فيضا من الإرادة الجماعية للدول العربية والإسلامية، وتؤكد الدور المحوري لدولة قطر كرافد أساسي للوساطة والسعي نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. ويعكس انعقاد القمة إدراكا راسخا بأن مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية تتطلب موقفا موحدا وفعالا، يعزز سيادة الدول العربية والإسلامية ويدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضامن وإرادة جماعية متماسكة. كما تشكل خطوة استراتيجية نحو بلورة موقف عربي وإسلامي حازم قادر على توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن أي اعتداء على دولة ذات سيادة، أو أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، لن يمر دون مساءلة، وأن تعزيز التنسيق العربي والإسلامي هو الضامن الفعلي لأمن واستقرار المنطقة، وحماية مستقبل شعوبها من أي تهديدات محتملة.

في سابقة عالمية، أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما تعيين أول وزيرة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي، تحمل اسم ديلا وتعني الشمس باللغة الألبانية، لتتولى الإشراف على قطاع المشتريات الحكومية. وأوضح راما، الذي يستعد لبدء ولايته الرابعة بعد فوز حزبه الاشتراكي في انتخابات مايو الماضي، أن “ديلا” ستكون مسؤولة عن إدارة المناقصات العامة وإسناد العقود الحكومية بعيداً عن التدخلات البشرية والنفوذ السياسي، مؤكداً أن الهدف هو جعل المناقصات “خالية بنسبة 100% من الفساد” وضمان الشفافية في إنفاق المال العام – حسب موقع الجزيرة. وتُعد “ديلا” شخصية مألوفة للألبان، إذ جرى إطلاقها مطلع العام الحالي كمساعدة افتراضية عبر منصة e-Albania الحكومية، حيث قدمت خدمات للمواطنين والشركات في استخراج الوثائق الرسمية، وظهرت بهيئة رقمية ترتدي زياً تقليدياً ألبانياً.

أعلنت السلطات التايلندية، وفاة أحد عمّال رعاية الحيوانات في حديقة سفاري وورلد بالعاصمة بانكوك الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لهجوم من مجموعة من الأسود داخل منطقة الحيوانات المفترسة. وأثار الحادث حالة صدمة واسعة في تايلند، مجدداً النقاش حول معايير السلامة في حدائق الحيوان والمتنزهات البرية، خصوصاً أن الحديقة تُعد من أكبر المرافق المفتوحة في آسيا، وتشتهر بجولاتها التفاعلية التي تشمل إطعام الأسود والنمور. وفي بيان رسمي، أعربت إدارة سفاري وورلد عن خالص تعازيها لأسرة الموظف، مؤكدة أنه أصيب بجروح خطيرة أثناء عمله قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصاباته. وشددت الإدارة على التزامها بتقديم الدعم الكامل لعائلة الراحل – حسب موقع الجزيرة. وأضافت أن جميع الأسود والحيوانات الأخرى في الحديقة بحالة طبيعية وتخضع لمتابعة دقيقة من قبل فريق متخصص من الخبراء. #Video | ???????? Tragedia en Tailandia: un cuidador del zoológico Safari World Bangkok perdió la vida tras ser atacado por un grupo de leones, informaron las autoridades este miércoles 10 de septiembre. El hecho ha conmocionado al país y reabre el debate sobre la seguridad en… pic.twitter.com/WNyO6xgC4E — Globovisión (@globovision) September 10, 2025

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 من جنوده في كمين نصبه مسلحون بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد. وأوضح الجيش، في بيان اليوم، أن الاشتباك اندلع عقب الهجوم وأسفر عن مقتل 13 مسلحا أيضا بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، بينما أصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين بجروح. ويأتي هذا الحادث في سياق المواجهات المستمرة منذ سنوات بين القوات الباكستانية وجماعات مسلحة تنشط في مناطق مختلفة من البلاد، خصوصا في المناطق الحدودية القريبة من أفغانستان.

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم، استشهاد 45 فلسطينيا بينهم 29 من مدينة غزة، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من القطاع. وأوضحت المصادر أن 24 شهيدا نُقلوا إلى مستشفى الشفاء، و8 إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني، و5 شهداء إلى مستشفى العودة، فيما نقل شهيد واحد إلى مستشفى الأقصى، و4 إلى مستشفى ناصر، و3 إلى مستشفى الهلال الأحمر. وكان مستشفى ناصر الطبي، أعلن استشهاد مواطنين من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز مساعدات شمال مدينة رفح. كما وصل مستشفى الشفاء 5 شهداء باستهداف الاحتلال مجموعة مواطنين في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة. ودمرت قوات الاحتلال برج النور في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. واستشهد أمس الجمعة 70 فلسطينيا في قطاع غزة، ما رفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 مصابا، غالبتهم من النساء والأطفال.

أكد مسؤولون ومحللون لبنانيون، ضرورة أن تخرج القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة الأسبوع الحالي، بقرارات وإجراءات تكون بمستوى العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة /حماس/ في العاصمة الدوحة يوم الثلاثاء الماضي. وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أهمية استضافة دولة قطر للقمة، بعدما شكل العدوان الإسرائيليعلىالدوحة، محطة خطيرة لم تقتصر تداعياتها على القضية الفلسطينية فحسب، بل انعكست أيضا على مجمل التطورات السياسية في المنطقة، خاصة وأن قطر هي الدولة الوسيط منأجل وقف العدوان في قطاع غزة، ومن الدول الرائدة عالميا في السعي نحوإرساء السلام والاستقرار في العالم. وحول الدور القطري في إرساء السلام والاستقرار في العالم، أشاروا في هذا الصدد إلى اتفاق الدوحة، الذي توصلت اليه الفصائل اللبنانية في 21 مايو 2008 في قطر، والذي مثل نهاية لـ18 شهرا من الأزمة السياسية في لبنان، التي شهدت في بعض الفترات منهاأحداثا دامية، وأثمرعنانتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية آنذاك. وأكدت حنينالسيد وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، على أهمية انعقاد القمة في هذا التوقيت، لا سيما بعد العدوان الإسرائيلي على قطر، الدولة ذات الأهمية الكبرى والوسيط الفعال فيحل النزاعات والأزمات العالمية، والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار العالمي. وأدانت الوزيرة الاعتداء الإسرائيلي علىأحد المقرات السكنية فيدولة قطر، مؤكدةأن هذا الاعتداء يعتبراختراقالكل القوانين والمفاهيم الدولية، وجاء في وقت تقومفيه دولة قطر بجهد جبار منأجل إرساء السلم ووقف العدوان في قطاع غزة. من جانبه،قال الوزير اللبناني السابق وديع الخازن إن انعقاد القمة العربية - الإسلامية الطارئة في الدوحة في هذا التوقيت بالذات، يأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة، حيث تشهد القضية الفلسطينية لحظة مفصلية بعد اندلاع حرب غزة وما تبعها من تصعيد غير مسبوق في حدته وانعكاساته الإنسانية والسياسية والأمنية على المنطقة بأسرها. وأكد الخازنأنه لا يمكن الحديث عن هذه القمة من دون التوقف عند الدور المحوري، الذي تلعبه دولة قطر منذ اندلاع الحرب على غزة، مشيرا إلى أن الدوحة أثبتت أنها عاصمة للوساطة الفعالة، إذ نجحت عبر قنواتها المفتوحة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، في إدارة حوارات دقيقة أثمرتعنإطلاق سراح رهائن، وإدخال مساعدات إنسانية، والتمهيد لمبادرات وقف إطلاق النار. وأوضح أن دولة قطر لم تتوان عن استخدام مكانتها الدولية لرفع الصوت دفاعا عن الحق الفلسطيني، وإظهار معاناة الشعب الفلسطيني أمام العالم. وأضاف أن الوساطة التي أدارتها قطر لم تكن مجرد جهد إنساني، بل عكست استراتيجية واعية تقوم على التمسك بثوابت القضية الفلسطينية،إلى جانب السعي لحماية المدنيين وتخفيف معاناتهم،واضافة الىالتواصل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، لتقريب وجهات النظر وفتح ثغرات في جدار الأزمة، مشددا علىأنالتجربة أظهرتأن هذه الوساطة باتت عنصرا لا غنى عنه في أي مسعى لإعادة الاستقرار في المنطقة. ورأى الخازن،أن المطلوب من هذه القمة أن تكون محطة جامعة وفاعلة،فالشعوب العربية والإسلامية تنتظر من قياداتها موقفا موحدا، صلبا وفعالا، يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية مركزية، ويؤكد أن القدس والحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف أو المساومة. وعبر عن أمله في أن تخرج القمة بقرارات عملية، مثلالضغط لوقف العدوان فورا ورفع الحصار عن غزة وإطلاق مبادرة مشتركة على مستوى عربي - إسلامي لحماية المدنيين وتأمين المساعدات الإنسانية،إلى جانب الدفع باتجاه مسار سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية،إضافةإلى توحيد المواقف في المحافل الدولية، خصوصا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لتشكيل جبهة سياسية متينة بوجه الانحياز الغربي الواضح للكيان الإسرائيلي. وأضاف الخازن، أن انعقاد القمة يأتي في لحظة يتهدد فيها الكيان الإسرائيلي الاستقرار الإقليمي بشكل غير مسبوق، مع مخاطر توسع رقعة الحرب وجر المنطقة إلى مواجهات أوسع، مؤكدابأنه في ظل الانقسام الدولي، يصبح من الملح أن تبرز العواصم العربية والإسلامية كصوت واحد يطالب بالعدالة ويدافع عن القيم الإنسانية. وقالإن هذا التوقيت يمنح القمة فرصة لتدارك الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة، وللعب دور توازني يضع حدا لسياسة فرض الأمر الواقع، مشددا على أن القمة العربية - الإسلامية الطارئةفي الدوحة ليست اجتماعا عاديا، بل هي مناسبة تاريخية لاختبار جدية الموقف العربي - الإسلامي وقدرته على التأثير في الأحداث. وأضاف الخازن، أن الرهان كبير على أن يشكل اجتماع الدوحة منصة لإعادة توحيد الصفوف، وإرسال رسالة حازمة إلى المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية لن تسقط بالتقادم، وأن الشعوب لن تقبل باستمرار الظلم والعدوان، منوها بأن قطر بما تمتلكه من خبرة دبلوماسية وعلاقات دولية واسعة، قادرة أن تكون الجسر بين العرب والمسلمين من جهة، والمجتمع الدولي من جهة أخرى، دفاعا عن فلسطين وحقوق شعبها. من جانبه،أكد العميد حسن جونيالخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، على أهمية انعقاد القمة بعد الاعتداء الإسرائيلي علىأحد المقرات السكنية لأعضاء من حركة حماس فيدولة قطر، مؤكدا أن هذا الاعتداء هو انتهاك لسيادة دولة آمنة، فيخرق صارخ للقانون الدولي والأعرافالدبلوماسية، لا سيما وأن وفد حركة /حماس/ كان في مهمة للتفاوض وهو لا يديرحرباأو جبهة من قطر. ولفت إلىأن قطر تحشد حاليا الجهود الدبلوماسية لدعم الموقف الذي يشجب العدوان على أراضيها وسيادتها، مشيرا إلى أنه فيهذا السياق تأتي القمة العربية الإسلاميةالتي تستضيفها الدوحة للنظر في ما يمكن القيام به من اتخاذإجراءاتأبعد من الإدانة والاستنكار للعدوان الإسرائيلي. وتوقع العميد جوني، إن تخرج قمة الدوحة بيان شديد اللهجة يدين عدوانية الكيان الإسرائيلي وتوحشها وانتهاكها للقوانين الدولية، بالإضافة إلى دعواتلقطعالعلاقات مع هذا الكيان. وأضاف أن القمة تأتي في مرحلة دقيقة تجتمعفيها عدد من الدول المؤثرة وذات الشأن في العلاقات الدولية، تؤكد دعمها لسيادة دولة قطر ورفض الاعتداء على أراضيها،وهو ما يعتبر انجازا في الجهد الدبلوماسي لدولة قطر. وأشار الى ضرورة اتخاذ القمة العربية الاسلامية اجراءاترادعة تنفيذية بحق الكيان الاسرائيلي خاصة في المجال الاقتصادي، ليكون الرد بمستوى الاعتداء، بهدف ردع الكيان عن تكرار الاعتداءات الاسرائيليةعلى الدول العربية والاسلامية. وقال إن دولة قطر تتميز بدورها الداعم للقضية الفلسطينية وخاصة في المرحلة الأخيرة، منوها بالمساعي القطرية الدائمة المستمرة في مجال الوساطة التي تقوم بها لوقف العدوان على غزة سواء عبر استضافة وفدي التفاوض، إلى جانب دورها كعضوفي اللجنةالتي تقوم بجهود الوساطة إلىجانب مصر والولاياتالمتحدة الأميركية، وهو ما يبرز الدور الجوهري للدور القطري في دعم القضية الفلسطينية. من جانبه أكد الأكاديمي والمحلل السياسي اللبنانيالدكتور حسان الأشمر، أن القمة العربية الاسلامية في الدوحة، تأتي في ظل جملة من الاعتداءات الاسرائيلية على الوطن العربي،بدءا من فلسطين وصولا الى العدوان الغادر على دولة قطر، مشيرا إلى أن توقيت هذه القمة هام جدا في وقت يحتاج العرب والمسلمين فيه أن يجتمعوا على موقف موحد. ورأىالأشمر، أن العدوان الاسرائيلي على الدوحة هو اعتداء على سيادة وأمن دولة عربية وعلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتبار انه عدوان على سيادة دولة مستقلة وترعى عملية التفاوض لوقف العدوان، منوها بنجاحقطر في محطات بارزة من خلال دورها الوسيط في المفاوضات الى جانب مصر والولايات المتحدة، من اجل الافراج عن اسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال واطلاقسراح بعض الاسرىالاسرائيليين.

أكد مسؤولون ومحللون عراقيون وقوف العراق الكامل مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس في الدوحة، مؤكدين أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا للسيادة القطرية وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشددوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على ضرورة أن تتحول القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة بعد غد الاثنين إلى منصة قوية لمواجهة العدوان وتعزيز الأمن والاستقرار، داعين المجتمع العربي والدولي إلى اتخاذ موقف حازم للتصدي لهذه الأعمال العدوانية. ومن جهته، أكد الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن موقف الحكومة العراقية من العدوان على الدوحة تمثل بموقف دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي، الذي بادر منذ اللحظات الأولى إلى إدانة الهجوم، معبرا عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع قطر ضد العدوان الإسرائيلي الذي شكل انتهاكا صارخا للسيادة القطرية وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف علاوي أن موقف العراق، بصفته رئيسا للقمة العربية في دورتها الـ34، تجسد في دعوة رئيس الوزراء لعقد اجتماع عاجل يضم القادة العرب ووزراء الخارجية، إلى جانب السعي لتنظيم لقاء عربي - إسلامي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر. وبدوره، اعتبر الدكتور عباس الجبوري المحلل السياسي أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في الدوحة بعد غد الاثنين جاء كرد فعل طبيعي على الاعتداء الآثم ضد دولة قطر التي عرفت دوما باحتضانها للعرب ودعمها لمساعي الحلول السلمية. وأكد أن قطر لعبت أدوارا مهمة في حل العديد من الأزمات العربية والدولية عبر دبلوماسيتها الناجحة، وأن الاعتداء عليها يستدعي وقفة عربية جادة، مشيرا إلى أن القمة المرتقبة ستبحث سبل مواجهة هذه التصرفات التي وصفها بأنها جريمة ضد الإنسانية. كما شدد رعد الدهلكي النائب العراقي عن تحالف العزم، على ضرورة أن يخرج القادة العرب بموقف حازم من القمة المقبلة، مؤكدا تضامن العراق الكامل مع قطر. وفي السياق ذاته، قال مازن الزيديرئيس مركز المسار العراقي للدراسات، إن العدوان الذي استهدف الدوحة مدان ومستنكر، لافتا إلى أن القيادة القطرية بذلت جهودا كبيرة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ولا سيما في غزة. وأوضح الزيدي أن هذا الاعتداء يمثل امتدادا للعدوان المستمر على غزة وكل من يدعم صمود الشعب الفلسطيني، لكنه لن ينال من مكانة قطر العربية وثقلها الدولي. وأضاف أن انعقاد القمة العربية - الإسلامية في الدوحة يشكل محطة أساسية للتعبير عن التضامن مع قطر التي وقفت دوما إلى جانب القضايا العربية والإسلامية. وأكد أن التهديدات الإسرائيلية لم تعد تقتصر على غزة وفلسطين، بل باتت تطال دولا عربية وإسلامية أخرى، وهو ما يفرض على الجميع الوقوف مع قطر ودعمها في مواجهة العدوان، باعتباره عدوانا يستهدف استقرار ومصالح الأمة بأكملها. كما رأى النائب العراقي ياسر الحسيني أن القمة العربية أمام اختبار تاريخي لاتخاذ قرارات جريئة، داعيا منظمة التعاون الإسلامي إلى ممارسة ضغط أكبر على المجتمع الدولي للجم عنجهية الكيان الإسرائيلي، ومؤكدا تضامنه مع قطر في مواجهة الاعتداء الآثم.

أجمع محللون سياسيون وخبراء فلسطينيون، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة المرتقب عقدها في العاصمة القطرية الدوحة بعد غد /الإثنين/، تمثل فرصة لتنسيق الرد العربي والإسلامي على غطرسة الكيان الإسرائيلي وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وسيادة الدول، والتي كان آخرها العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس في العاصمة الدوحة. وقال متحدثون في لقاءات منفصلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن القمة المرتقبة مأمول منها صياغة موقف موحد لمواجهة التغول الإسرائيلي على السيادة العربية، والوصول إلى قرار بدعم عربي ودولي وأممي لوقف الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو عامين، ومشاريع التهويد والضم والمصادرة التي بدأ الاحتلال تطبيقها في الضفة الغربية. وفي هذا الإطار، قال الدكتور سمير أبو مدللة المحلل السياسي والأكاديمي في جامعة الأزهر بغزة، إن الدول العربية والإسلامية المشاركة في القمة، مدعوة للوقوف إلى جانب دولة قطر، وحقها في الدفاع عن سيادتها الوطنية، وهي مطالبة بإعادة النظر في العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها دولة ذات أطماع توسعية استعمارية تشكل خطرا على مصالح الدول والشعوب العربية، وهي الأهداف التي لا يكف رئيس الحكومة الإسرائيلية الفاشية والمطلوب للعدالة عن التبجح بها. وشدد أبو مدللة، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على أن الدعم السياسي العربي والإسلامي لقطر المتوقع من القمة، يجب أن يترجم من الدول العربية والإسلامية إلى خطوات عملية ملموسة، منها وقف التعاون والتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف المعاملات التجارية واتخاذ إجراءات لمنع الطيران الإسرائيلي من المرور عبر أجواء هذه الدول. وأكد أن المصالح الفلسطينية والعربية يجب أن توضع في كفة، والعلاقة مع الاحتلال في كفة أخرى، وبالتالي دون إجراءات عملية، فإن الاحتلال سيمضي في مشروعه بتدمير قطاع غزة، واستكمال مشروعه الدموي لتهجير سكانه، وتبجح بالعدوان على الدول العربية كما فعل في الاعتداء مؤخرا على سوريا واليمن والعراق وتونس وفلسطين وأخيرا قطر. وأشاد بما قدمته قطر للشعب الفلسطيني سواء بالدعم المادي والمعنوي والمشاريع خاصة بعد عدوان عام 2014، حيث قدمت أكثر من 400 مليون دولار مشاريع في قطاع غزة، ما ساهم في تحسين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن قطر تقف دائما إلى حقوق شعبنا الفلسطيني في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة. وأكد الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني أن الدور القطري والمصري مهم جدا في الوساطة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، خاصة منذ اندلاع عدوان الاحتلال على قطاع غزة، والذي تمارس فيه إسرائيل إرهاب دولة منظم على غزة برعاية أمريكية. وقال: الدور القطري مهم إلى جانب الدور المصري في الوساطة، وهذه الوساطة نجحت في إنجاز وقف إطلاق النار والهدنة في يناير من العام الجاري، ولكن أمام محاولتها استكمال هذا الدور وبطلب أمريكي، قام الكيان الإسرائيلي بالاعتداء على سيادة قطر ومحاولة اغتيال الوفد المفاوض، ممارسة لنهج الدولة في الإرهاب المنظم تجاه الشعب الفلسطيني. وشدد أبو مدللة على أن إسرائيل من خلال هذا الاعتداء تثبت أنها لا تريد الوصول إلى هدنة أو اتفاق تستعيد من خلاله أسراها لدى المقاومة، بل تريد استكمال مشروعها الدموي في قطاع غزة لتدميره كاملا وتهجير سكانه. وبين أن الدور القطري والمصري في الوساطة هو دور مهم ومركزي الآن، وعبر أن أمله أن تستطيع قطر من خلال دورها أن تصل لهدنة ووقف إطلاق النار في أقرب فرصة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والمحافظة على ما تبقى من قطاع غزة، لأن مشروع الاحتلال في غزة هو مشروع ضد الإنسان الفلسطيني، وفي الضفة الغربية هو ضد الأرض الفلسطينية، لابتلاعها واستكمال ضمها وتهويدها. من جهته يرى محمد أبو قمر، الكاتب والمحلل السياسي، أن أروقة القمة العربية ستشهد نقاشات حاسمة حول آليات الرد الجماعي على الاعتداء الإسرائيلي، وخيارات التحرك العربي والإسلامي في المرحلة المقبلة، في ظل الغطرسة الإسرائيلية التي تتلقى الرعاية الأمريكية. وأشار أبو قمر، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، تأتي في توقيت حساس وهام بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية ومحاولة الاحتلال نسف كل محاولات وقف شلال الدم النازف في قطاع غزة منذ أكثر من 700 يوم، وكذلك مع توسع التهديد الإسرائيلي لكل المنطقة العربية من خلال الاعتداء على الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا واليمن والعراق وصولا إلى قطر، وكشف نتنياهو عن أطماعه الحقيقية بالأرض العربية تحت ما يسميها إسرائيل الكبرى. ويؤكد أبو قمر أن الجهود القطرية الحثيثة والتحركات المكوكية التي تبذلها منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، والتي نجحت خلالها في إبرام اتفاقي تهدئة في فبراير 2024 ، ويناير 2025، لم ترق للاحتلال الذي يريد أن يستمر في القتل والتدمير، وكان الاعتداء على الأراضي القطرية مؤخرا باستهداف وفد حماس المفاوض محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لنسف الجهود القطرية وعرقلة الوصول لاتفاق ينهي الحرب على غزة. ويوضح أنه أمام ما تقدم، تأتي أهمية القمة المأمول منها أن تتخذ موقفا حاسما ضد العدوان الإسرائيلي على المنطقة والذي طال الخليج العربي وبات يهدده، والمبادرة ببلورة موقف عاجل يؤدي لوقف الاعتداء على الدول العربية، وإنهاء الحرب على غزة فورا، ووقف التغول الاستيطاني في الضفة الذي يعدم أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية. وشدد أبو قمر على أن الدول العربية تمتلك كل أوراق الضغط الكفيلة بتحقيق ذلك من خلال اتخاذ قرارات حاسمة في حال عدم كبح جماح الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والدول العربية، مؤكدا أن الأنظار التي تتجه إلى قمة الدوحة، يحدوها الأمل بأن تتخذ القمة موقفا موحدا كفيلا بصد الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي اتخذت كل الإجراءات والقرارات الكفيلة بإشعال المنطقة برمتها. في ذات السياق، يشير أحمد أبو زهري، الباحث السياسي، إلى أن اختيار العاصمة القطرية، والتي شهدت الاعتداء الإسرائيلي، مكانا لانعقاد القمة يعطيها قوة ورسالة للاحتلال الإسرائيلي، أن الرد العربي والإسلامي على التجاوز الإسرائيلي هو تحويل الدولة المستهدفة إلى ساحة فاعلة في المواجهة السياسية والدبلوماسية في وجه الاحتلال. وقال أبو زهري، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التمثيل الرفيع المتوقع حضوره على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي، يعطي رسالة واضحة أن استهداف إسرائيل لدولة خليجية يرقى إلى تعرض وتهديد للمنطقة كلها، وهو ما يعطي القمة غطاء لأن تكون مظلة عربية جامعة، لا تقف عند حدود التضامن التقليدي. ويؤكد أبو زهري أن الهجوم الإسرائيلي على أحد المقرات السكنية في الدوحة، كان جزء أساسي منه هو استهداف الدور القطري كوسيط فاعل في ملف الحرب على غزة، ومنع قطر من ممارسة دورها الدبلوماسي والسياسي الضاغط لإتمام وقف إطلاق النار، وهو ما يجعل ملف غزة وإنهاء الحرب يقفز كأحد أهم الملفات على جدول أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة.

أكدالمستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة بعد غد /الإثنين/، تحمل رسالة تضامن كامل مع دولة قطر إزاء الاعتداء الغاشم، الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي مستهدفة مقرات سكنية خاصة باعضاء المكتب السياسي لحماس في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي. وقال رشدي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن انعقاد هذه القمة في دولة قطر يهدف بالأساس لبحث تبعات العدوان الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق والجبان على السيادة القطرية، باستهداف قادة حركة /حماس/ على أراضي دولة قطر، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تعبر هذه القمة عن رسالة تضامن كامل من الدول العربية والإسلامية مع دولة قطر، والوقوف إلى جانبها في موقفها المدافع عن القانون الدولي والأعراف الدولية، التي تقضي منذ عهود طويلة بعدم استهداف الوسطاء أو المفاوضين. وأشارالمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلىأن القمة المرتقبة ستناقش تداعيات الموقف والخطوات الواجب اتخاذها لوقف انزلاق المنطقة بسبب سلوك الكيان الإسرائيلي العدواني، كما ينتظر أيضا من القمة مساندة دولة قطر في أية إجراءات تتخذها من أجل صون سيادتها والدفاع عنها، لافتا إلى أن القمة تمثل رسالة للعالم أيضا برفض العربدة الإسرائيلية وعدم القبول بمنطق شريعة الغاب في المنطقة. وشدد رشدي على ضرورة تحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن لجم هذا السلوك الإسرائيلي المنفلت، الذي ينشر الحرائق في المنطقة دولة بعد أخرى، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت أكثر من دولة في منطقة الشرق الأوسط. واختتمالمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية تصريحاته، بالإشارة إلىضرورة وضع حد لحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، مؤكدا أهمية على احترام القانون الدولي، والتحذير من سلوكيات الكيان الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه الغاشم ضد الشعب الفلسطيني.