أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن ما يحدث في غزة حاليا يعد تدميرا ممنهجا وقتلا جماعيا للمدنيين في ظل عوائق خطيرة أمام توزيع المساعدات، ووضعا مروعا يتمثل في المجاعة، والعجز عن الوصول إلى أي نوع من الدعم الصحي، واستمرار النزوح. وتعليقا على الوضع في قطاع غزة قال غوتيريش في مؤتمره الصحفي السنوي بمناسبةالأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحد في نيويورك: نشهد تدميرا هائلا للأحياء، والآن نشاهد تدميرا ممنهجا لمدينة غزة وقتلا جماعيا للمدنيين بطريقة لا أتذكرها في أي صراع منذ أن توليت منصب الأمين العام.. نشهد عوائق خطيرة أمام توزيع المساعدات، والتي توقفت تماما في مرحلة معينة، مع ما يترتب على ذلك من معاناة للشعب الفلسطيني ووضع مروع يتمثل في المجاعة، وعدم القدرة على الوصول إلى أي نوع من الدعم الصحي، واستمرار النزوح، والخطر الوشيك بفقدان حياتهم في أي لحظة. ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى أن يكون الأسبوع رفيع المستوى،أسبوعا للحلولمن أجل السلام في غزة وأوكرانيا والسودان وغيرها، ومن أجل المسار نحو سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط قائم على حل الدولتين، ومن أجل المناخ، ومن أجل الابتكار المسؤول، ومن أجل النساء والفتيات، ومن أجل تمويل التنمية، ومن أجل أمم متحدة أقوى. وأشار إلى أن الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة والذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدةفرصة لا يمكننا تفويتها، حيث تتاح كل الإمكانات للحوار والوساطة. ودافع غوتيريش عن موقف المنظمة الأممية مما يحدث في قطاع غزة وقال في هذا الصدد سيتذكر التاريخ حقيقة أننا كنا في الخطوط الأمامية من أجل الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني.. سيتذكر التاريخ أن 400 من موظفي الأمم المتحدة قُتلوا في غزة.. سيتذكر التاريخ كل الجهود التي بذلناها لإدانة الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، والأسوأ من ذلك، مستوى الموت والدمار الذي لا مثيل له في فترة تولي منصبي.. سيتذكر التاريخ أننا كنا في موقع قيادي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي الترويج لإقامة دولة فلسطينية وعن تعليقه علىتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدةالذي خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، قال إنه ليس من صلاحياته أن يصدر حكما قانونيا بشأن الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود إلى الهيئات القضائية المختصة، وتحديدامـحكمة العدل الدولية. وذكّر غوتيريش بأن محكمة العدل الدولية تنظر حاليا في قضية بعنوان: تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

أشاد مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه اليوم، بالبيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر والذي عقد أمس الإثنين في الدوحة. وعقدت الدورة الاستثنائية للمجلس لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، والانتهاك السافر لسيادتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، باستهدافها منشآت سكنية يقيم فيها أعضاء من الوفد المفاوض من المكتب السياسي لحركة حماس، خلال جولة المفاوضات الجارية والوساطة التي تقوم بها دولة قطر للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة. وكان المجلس الأعلى قد أعرب أمس، عن إدانته بأشد العبارات للاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، مؤكدا أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما جدد التأكيد على تضامن دول المجلس الكامل مع دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، مشددا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعا وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاقية الدفاع المشترك. وأكد استعداد دول المجلس لتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أي تهديدات، كما وجه قادة دول مجلس التعاون الخليجي مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعقد اجتماع عاجل في الدوحة يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.

استشهد 101 فلسطيني منذ فجر اليوم، جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في غزة، بأن 86 مواطنا استشهدوا في شمال القطاع، معظمهم في مدينة غزة، فيما ارتقى 9 شهداء في وسط القطاع، و6 آخرون في الجنوب. وأضافت المصادر ذاتها أن آخر هذه الهجمات تمثل في استهداف الاحتلال مركبة تقل نازحين قرب ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 64 ألفا و964 شهيدا، و165 ألفا و312 مصابا.

انتشر فيديو على مواقع التواصل لـبلوغر ياباني ظهر فيه مع السفير المصري حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وهو يدعوه لزيارة مصر. وظهر البلوجر الياباني yuji beleza، وهو يتحدث اللغة العربية ويحاور السفير المصري حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وطرح عليه بعد الأسئلة. ورد عليه السفير حسام زكي قائلًا: أنا من مصر، وسوف اذهب إلى تناول العشاء، ثم سأله البلوغر الياباني مرة أخرى عن القاهرة، ليجيبه السفير حسام زكي: مدينتي بحبها جدًا لما تزورها مصر وإنت ماشي هتقول هي أم الدنيا فعلًا.. تنور مصر فرصه سعيدة.

وقّع وزيرا خارجية سوريا والأردن، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، اتفاقاً حول محافظة السويداء يتضمن خريطة طريق مدعومة من عمان وواشنطن. وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الحكومة وضعت خريطة طريق واضحة للعمل تكفل الحقوق وتدعم العدالة وتعزز الصلح المجتمعي، بما يفتح الطريق أمام تضميد الجراح. وأوضح الشيباني أن الخطة تقوم على خطوات عملية، أولها محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق مع المنظومة الأممية، يليها ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، ثم تعويض المتضررين وترميم القرى وتسهيل عودة النازحين. وأضاف أن الخطوات تشمل إعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، ونشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة، إضافة إلى كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم، وصولاً إلى إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه جميع أبناء السويداء. من جهته، شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها ركيزة أساسية لأمن المنطقة، مشيراً إلى أن ما شهدته السويداء كان مأساوياً ويستوجب تجاوز آثاره مع محاسبة مرتكبي الانتهاكات الإنسانية وضمان استمرار إيصال المساعدات وفقا لوسائل إعلام سورية. وأكد الصفدي أن أمن جنوبي سوريا هو امتداد لأمن الأردن، مضيفاً أن الخطة السورية الأردنية الأميركية لتجاوز أحداث السويداء تستند إلى الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها، مجدداً إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. بدوره، قال المبعوث الأميركي توماس باراك إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الحكومة السورية ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار. وأضاف باراك أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ في أيار الماضي قراراً برفع العقوبات عن سوريا لتمكينها من استغلال مواردها الخاصة وإعادة البناء اعتماداً على ذاتها، مشدداً على أن خريطة الطريق بشأن السويداء تمثل مثالاً على التزام واشنطن بدعم دمشق. وتشهد السويداء منذ يوليو/تموز الماضي وقفا هشا لإطلاق النار بعد اشتباكات دامية استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية خلّفت مئات القتلى، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، رغم إعلان الحكومة السورية 4 اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار في المنطقة، انهارت 3 منها. وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد 54 عاما من حكمه وحكم والده الراحل حافظ الأسد. ومنذ سقوط نظام الأسد أعلنت الداخلية السورية ضبط مستودعات ومصانع مخدرات في مناطق عدة بالبلاد، اتُّهم النظام المخلوع بالوقوف وراءها.

أعلن سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، تعيين الإعلامي القطري أحمد بن سالم اليافعي مديرا تنفيذيا لقنوات الجزيرة اعتبارا من السادس عشر من سبتمبر 2025. وبهذا التعيين، يمضي اليافعي في نيل الثقة مجدداً ليشرف على تنفيذ الرؤية الخاصة بتمكين قنوات شبكة الجزيرة كي تواصل الصدارة على المستوى الدولي، حيث ستعهد إليه قيادة وتوجيه جميع الأنشطة التحريرية والتشغيلية والاستراتيجية للقنوات التابعة لشبكة الجزيرة، بما يضمن تحقيق رؤية ورسالة الشبكة، وضمان الجودة والمصداقية والتنافسية في المحتوى، والتوسع والنمو المستدام. شغل اليافعي منصب مدير عام قناة الجزيرة، منذ نحو ثمانية أعوام وقبلها نائبا لمدير قناة الجزيرة لأربعة أعوام. كما شغل منصب نائب مدير قناة الجزيرة مباشر، وأشرف على إطلاق مشروع قناة الجزيرة مباشر مصر عام 2012. قاد أحمد اليافعي والفريق الإخباري معه عدة تغطيات إخبارية بارزة مثلت علامة فارقة في تاريخ العالم والمنطقة وشكلت رأيا عاما عالميا، من خلال التغطية الاستثنائية المتواصلة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 2023، والتي أضحت مثار اهتمام غير مسبوق بعد أن دفعت ثمنا باهظا من أرواح فرقها المنتشرة على الأرض نتيجة الاستهداف الاسرائيلي بسبب تسليطها الضوء على الأبعاد الإنسانية لمعاناة المدنيين، وسياسة التجويع الجائر بحقهم، عبر التوثيق الميداني ونقل الصورة من قلب الأحداث، حتى باتت تقاريرها تستخدم كمصادر من قبل المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، والإعلام الدولي، والفاعلين الدوليين. وخلال قيادته قناة الجزيرة، نجحت القناة ومنصاتها الرقمية في مواصلة تصدر المشهد الإعلامي من خلال العديد من التغطيات العالمية على غرار جائحة كورونا 2019، والحرب الإسرائيلية على غزة 2021، وعودة طالبان لحكم أفغانستان 2021، وحرب روسيا وأوكرانيا 2022 وغيرها من الأحداث، وتمكن مع فريقه من الظفر بأكثر من 103 جوائز لمهرجانات دولية اعترافا بتميز وجودة المحتوى المقدم لجمهور الجزيرة. كما حققت تغطية الجزيرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 2023، حصيلة مشاهدات استثنائية، الأمر الذي جعلها القناة الأولى المشاهدة عالميا، فقد زاد مجموع مشاهدتها في الأشهر الثلاث الأولى فقط، بدءا من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن أكثر من 19 مليار مشاهدة على جميع المنصات الرقمية، وتصدرت قائمة المنافسين على مؤشر تيوبلار لابس لأداء أفضل الناشرين حول العالم لعام 2023.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بإجراءات دولية عاجلة لإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلية على تفكيك وإزالة البوابات الحديدية، التي تقوم بتركيب المزيد منها عند ما تبقى من مداخل البلدات والقرى والمخيمات بالضفة الغربية. وذكرت الوزارة في بيان، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذه الإجراءات، التي تأتي تمهيدا لفرض المزيد من السيطرة الاستعمارية الاستيطانية على الضفة، وتندرج في إطار جريمة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن عنها. واعتبرت أن حواجز الاحتلال وبواباته الحديدية وأبراجه العسكرية هي امتداد للاستعمار والبؤر العشوائية، وتندرج في إطار تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى أجزاء متناثرة لا رابط بينها، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى سجون حقيقية مغلقة يمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا بإذن من الاحتلال. يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انتهى مؤخرا من تركيب بوابة عند مدخل بلدة العيزرية، ليرتفع عدد البوابات التي تقطع أوصال الضفة إلى ما يقارب ألف بوابة تنتهك وحدة الأراضي المحتلة ووحدة جغرافيا دولة فلسطين، وتعتدي بشكل فج على حق المواطنين الفلسطينيين في التنقل والوصول إلى مصادر رزقهم والمراكز الصحية والتعليمية.

ثمن مجلس الوزراء العماني- والذي ترأسه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، نتائج القمّة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة ومخرجاتها، ومعرباً عن إدانته للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر الذي يُمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية وكافة القوانين والأعراف الدولية، وأكد مجلس الوزراء تضامنه التام مع دولة قطر وتأييده الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مجددا التأكيد على ثوابت ومبادئ سياسة سلطنة عُمان الراسخة في الحفاظ على السِّلم والأمن الدوليين. كما جدد المجلسُ التأكيد على موقف سلطنة عُمان الثابت بشأن القضيّة الفلسطينيّة والوضع في الأراضي المحتلة، واستنكارها للعدوان المستمر ضد قطاع غزة المحاصر، ورفضه القاطع للممارسات المتواصلة في الاستهداف المتعمّد للمدنيين الأبرياء والطواقم الطبيّة والإغاثيّة والإعلاميين والبنية الأساسيّة في القطاع.

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا. وأوضحت السلطات الصحية في غزة، في بيان لها اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت 59 شهيدا و386 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. وأضاف البيان أن 112 مصابا وصلوا إلى المستشفيات جراء استهداف الاحتلال طالبي المساعدات، ليرتفع بذلك إجمالي الشهداء من منتظري المساعدات ممن وصلوا المستشفيات إلى ألفين و497، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 18 ألفا و294. وأشار إلى تسجيل 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 428 منهم 146 طفلا. وأكدت السلطات الصحية في غزة أن حصيلة الشهداء والجرحى منذ خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق في الثامن عشر من مارس الماضي، بلغت 12 ألفا و413 شهيدا و53 ألفا و271 جريحا.

ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة لتفاخر أركان حكومة الاحتلال الإسرائيلي ببدء اجتياح مدينة غزة، وتعريض حياة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين لخطر القتل والتهجير. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن الوزارة قولها في بيان: إن ما يجرى إمعانا في استهداف المدنيين، وتحويل مدينة غزة إلى مقبرة جماعية، وأرض غير صالحة للحياة كما هو حال المساحة الأوسع من القطاع، ودفع ما يقارب مليون فلسطيني للنزوح والتنقل وسط دائرة محكمة من الموت. وطالبت الوزارة بتدخل دولي استثنائي لوقف هذه الجريمة الكبرى، وتعظيم الحلول السياسية والدبلوماسية التي تضمن الوقف الفوري للحرب والعدوان وحماية المدنيين، ومنع تهجيرهم من القطاع، والإفراج الفوري عن الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات بشكل مستدام، في إطار تطبيق إعلان نيويورك.

خلص تحقيق للجنة مستقلة في الأمم المتحدة، لأول مرة، إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وأن كبار قادة الكيان الإسرائيلي حرضوا على الإبادة الجماعية. وبحسب شبكة CNN، فإن تقرير اللجنة التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البالغ 72 صفحة والذي صدر أمس الثلاثاء، وجد أن إسرائيل ارتكبت أربعة أعمال تُصنف ضمن إبادة جماعية في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023. وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق أذى جسدي ونفسي خطير بالفلسطينيين، وفرض ظروف معيشية متعمدة على المجموعة تهدف إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة، وفقًا للتقرير. وقدمت اللجنة أمثلة عديدة على استهداف وقتل مدنيين فلسطينيين وصحفيين وعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني بشكل مباشر في غزة. وأوضحت أن عمليات القتل هذه وقعت في أماكن تشمل منازل ومستشفيات ومدارس ومباني دينية، سواء داخل مناطق آمنة مُحددة أو خارجها. وأشار التقرير إلى مقتل الطفلة هند رجب البالغة من العمر خمس سنوات وأفراد عائلتها في يناير 2024 كمثال على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بقتل المدنيين على الرغم من معرفتها الواضحة بوجود مدنيين فلسطينيين على طول طرق الإخلاء وداخل المناطق الآمنة. وجاء في التقرير، بحسب CNN: أطلقوا النار على المدنيين وقتلوهم، وكان بعضهم (بمن فيهم أطفال) يرفعون رايات بيضاء، وأضاف: أصيب بعض الأطفال، بمن فيهم أطفال رُضّع، برصاص قناصة في الرأس. وبالإضافة إلى إطلاق النار على المدنيين، قامت القوات الإسرائيلية عمداً بقتل مدنيين فلسطينيين في غزة باستخدام واسع النطاق لذخائر تسببت في أعداد كبيرة من القتلى، وفقاً للتقرير. وقالت اللجنة إن هذه الذخائر استخدمت رغم العلم بأنها ستؤدي إلى مقتل مدنيين. وتابعت: لم يُستهدف ضحايا القصف كأفراد أو كضحايا مدنيين، بل على العكس، استُهدف الضحايا جماعيًا بسبب هويتهم كفلسطينيين. استخدام المساعدات كـسلاح وأضاف التقرير: استغلت إسرائيل حجب الضروريات الحياتية كسلاح، وتحديدًا بقطع إمدادات الماء والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. وفي أغسطس، أعلنت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، قائلةً إن أكثر من نصف مليون شخص قد تضرروا. وذكر تقرير الأمم المتحدة الصادر الثلاثاء أن قرار إسرائيل بالسماح بدخول كمية صغيرة من المساعدات إلى غزة كان واجهة لتضليل المجتمع الدولي، في ظل استمرارها في فرض المجاعة وظروف معيشية غير إنسانية على الفلسطينيين. طفولة مدمرة كما شكك التقرير في أهداف الحرب الإسرائيلية، قائلاً إن الاستهداف المتعمد والمكثف للأطفال الفلسطينيين دليل على أن العمليات العسكرية لا تُشنّ فقط لهزيمة حماس، بل لـتدمير الجماعة (الفلسطينية) جسديًا من خلال القضاء ليس فقط على أطفال اليوم، بل أيضًا على إمكانية إنجابهم أطفالًا في المستقبل. وأضاف أن أطفال غزة يعانون نفسيًا وجسديًا. ونقل التقرير عن أحد الأطباء قوله: لقد تم تدمير جوهر الطفولة في غزة. وأضافت اللجنة أن المجاعة واسعة النطاق تعني أيضًا أن الأطفال غير قادرين على تطوير مهارات النطق واللغة، وقد يواجهون مشاكل إدراكية طويلة الأمد. كما رفضت إسرائيل دخول الحليب الصناعي وحليب الأطفال الخاص إلى غزة، مما أدى إلى تجويع المواليد الجدد والرضع، وفقًا للجنة. وأضافت اللجنة أن هذا يشكل دليلا قويا بشكل خاص على وجود نية لتدمير السكان. التعذيب الجنسي وجاء في التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت أعمال عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي وأشكال أخرى من العنف الجنسي ليس فقط كعقاب ضد الأفراد، ولكن كجزء من نمط من العقاب الجماعي لكسر وإذلال وإخضاع السكان الفلسطينيين بالكامل. وقالت اللجنة إن هذا واضح من خلال محتوى وسائل التواصل الاجتماعي للجنود الإسرائيليين حيث أظهروا أنفسهم بشكل صارخ وهم يرتكبون أعمالاً تهدف إلى إهانة الفلسطينيين. وقال التقرير إنه سمع من العديد من الفلسطينيين الذين قالوا إنهم تعرضوا للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء الاحتجاز، بما في ذلك شهادة أحد المعتقلين، الذي قال إنه تعرض للضرب على أعضائه التناسلية بشدة لدرجة أنه فقد الوعي. التحريض على الإبادة الجماعية واتهم التقرير نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالتحريض على الإبادة الجماعية. وجاء في التقرير: منذ 7 أكتوبر 2023، أدلى مسؤولون إسرائيليون بتصريحات أشارت إلى نيتهم إبادة الفلسطينيين في غزة كمجموعة. مضيفًا أن السلطات الإسرائيلية كانت ولا تزال لديها نية إبادة جماعية لتدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، كليًا أو جزئيًا. ودعا بيان صحفي نُشر بالتزامن مع التقرير المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة له لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. وجاء في البيان: الإبادة الجماعية في غزة تتكشف على أرض الواقع. الواجب القانوني والأخلاقي والسياسي للدول واضح. يجب على العالم أن يتحرك الآن لوقف القتل، وحماية الشعب الفلسطيني، والوفاء بالتزاماته بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرّحت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية - وهي أكبر هيئة عالمية لعلماء الإبادة الجماعية - بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. وفي يوليو، أصبحت منظمتان إسرائيليتان رائدتان في مجال حقوق الإنسان أول منظمتين إسرائيليتين تقولان إن بلادهما ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. وفي ديسمبر 2023، اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قضية غير مسبوقة أمام محكمة العدل الدولية، قائلةً إن قيادة البلاد عازمة على تدمير الفلسطينيين في غزة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيزور الدوحة اليوم الثلاثاء. وأكدت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو سيُعرب خلال زيارته، عن دعم واشنطن لسيادة دولة قطر. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان، سيجدد الوزير روبيو تأكيد الولايات المتحدة دعمها الكامل لأمن قطر وسيادتها بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة. وأشار روبيو الى أن الولايات المتحدة تدعم الدور البناء الذي تلعبه قطر في الوساطة، مضيفا سنستمر في تشجيع قطر على لعب دور بنَّاء بهذا الصدد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي إنه ليس سعيدا بالغارة التي شنتها إسرائيل على قطر.

قالت مصادر طبية فلسطينية إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت منذ فجر اليوم، جراء استمرار الغارات وعمليات القصف الإسرائيلي المكثف إلى 62 شهيدا وعشرات المصابين. وأفادت تلك المصادر بوصول مستشفيي الشفاء والمعمداني بمدينة غزة: 39 شهيدا، ومستشفى العودة، وسط القطاع 7 شهداء، ومستشفى ناصر جنوبي القطاع 16 شهيدا. واستشهد 4 فلسطينيين، وأصيب 4 أخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في منطقة الآثار غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واستشهد مواطنان، ووقع عدد من الإصابات من طالبي المساعدات، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها قرب موراج جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. وفي مدينة غزة، التي تشهد عمليات قصف مكثفة وعنيفة طالت أنحاء متفرقة منها، استشهد مواطنان أحدهما صحفي، جراء قصف الاحتلال خيمة فوق سطح منزل سكني في حي النصر غربي المدينة. واستشهدت طفلة جراء قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في منطقة النفق شمالي المدينة، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة المشاهرة بحي التفاح شمال شرقي المدينة. كما استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد عبدالله عزام في حي الصبرة جنوبي المدينة. واليوم، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64905 شهداء و164926 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الدوحة مساء اليوم، وذلك بعد مشاركة سموه في القمة العربية الإسلامية الطارئة.

وصف دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الأسبوع الماضي بأنه انتهاك صارخ لسيادة وسلامة أراضي قطر،واستهداف للقوانين والمواثيق الدولية. وأكد دولته في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة اليوم، تضامن بلاده الكامل مع دولة قطر، وإدانة باكستان بأشد العبارات لهذا الهجوم الاستفزازي الذي ارتكبته إسرائيل ضد دولة قطر الشقيقة دون خوف من أي عواقب، ونبه إلى أن الهجوم يستهدف أيضا تقويض جهود السلام في الشرق الأوسط. ولفت إلى أن هجوم إسرائيل علىقطر ليس بمعزل عما ترتكبه من جرائم أخرى، ويمثل في الوقت ذاته مثالا لطموحات السيطرة والهيمنة على المنطقة، وعلى جهود الوساطة والدبلوماسية المضنية التي تقوم بها قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لبسط وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، في وقت تنزف فيه غزة وتعامل فيه بغير إنصاف، وتعاني نساؤها وأطفالها باستمرار، ويدمر فيه القطاع تحت نظر وبصر العالم أجمع. وطالب العالم بالعمل الفوري لوقف الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية، واتخاذ الخطوات العاجلة لمساءلة إسرائيل عن جرائمها ضد البشرية. كما طالب بتشكيل فريق عمل إسلامي عربي لاتخاذ تدابير فعالة لإيقاف المخططات الإسرائيلية التوسعية، وبتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة. ومضى إلى القول في ذات السياق على مجلس الأمن الدولي وبشكل عاجل أن يطلب من إسرائيل الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية دون أي عوائق وحماية العاملين عليها وموظفي الأمم المتحدة والصحفيين. ودعا في سياق متصل إلى تنفيذ حل الدولتين بشكل عاجل ودائم، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف أن اليوم في هذه القمة العربية الإسلامية الطارئة أكدنا تضامننا في أفكارنا وأعمالنا وأقوالنا جميعا ضد العدوان الإسرائيلي، وسيسجل التاريخ هذه اللحظة الكبيرة لاجتماع قادة العالمينالعربي والإسلامي بالدوحة، حيث اخترنا الوحدة والكرامة والشجاعة وفضلناها عن الصمت والبقاء دون عمل فالتاريخ لن يسامحنا أبدا.

صدر البيان الختامي لاجتماع القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، التي عقدت في الدوحة اليوم بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة. وفيما يلي نص البيان: نحن قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي المجتمعون اليوم الاثنين 22 ربيع الأول 1447هـ الموافق 15 أيلول / سبتمبر 2025م، في العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وبرئاسة سموه، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وتعبيرا عن موقفنا الموحد في إدانته والتضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة. واذ نعرب عن جزيل شكرنا وتقديرنا العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على الاستضافة الكريمة، ولدولة قطر الشقيقة على حسن التنظيم. وإذ نسترشد بمبادئ ميثاقي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونستذكر المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2 (4) التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. وإذ نستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على مدى العقود الماضية، التي ترفض الاعتداء على الدول الأعضاء، والالتزام بالتضامن العربي الإسلامي وأمن الدول العربية والإسلامية في مواجهة التهديدات الخارجية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وإذ نؤكد التزامنا الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونذكر بواجبنا الجماعي في الرد على هذا العدوان دفاعا عن أمننا المشترك، ونؤكد رفضنا القاطع لأي مساس بأمن أي من دولنا، وندين بكل حزم أي اعتداء يستهدفها، مؤكدين تضامننا المطلق والراسخ في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها. وإذ نشير إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 11 أيلول / سبتمبر 2025، الذي شهد إجماعا على إدانة الهجوم الإسرائيلي باعتباره خرقا للسلم والأمن الدوليين. ونرحب بالبيان الصحفي الصادر عن المجلس، والذي أدان الهجوم، وأعرب عن التضامن مع دولة قطر ودعم الدور الحيوي الذي تواصل قطر القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، والذي أكد على احترام سيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، انسجاما مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وإذ نؤكد أن غياب المساءلة الدولية، وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، قد شجعت إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويضعف منظومة العدالة الدولية، ويهدد بالقضاء على النظام العالمي المبني على القواعد بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وإذ نؤكد دعمنا المطلق لدولة قطر الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، فإننا نعبر عن وقوفنا صفا واحدا إلى جانبها في مواجهة هذا العدوان الذي نعده انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين. نقرر: 1- التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسة التوسعية، إنما يقوض أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة. 2- الإدانة بأشد العبارات للهجوم الجبان غير الشرعي الذي شنته إسرائيل في 9 سبتمبر / أيلول 2025 على حي سكني في العاصمة القطرية الدوحة، يضم مقرات سكنية خصصتها الدولة لاستضافة الوفود التفاوضية في إطار جهود الوساطة المتعددة التي تضطلع بها دولة قطر، إلى جانب عدد من المدارس والحضانات ومقار البعثات الدبلوماسية، ما أسفر عن سقوط شهداء، من بينهم مواطن قطري، وإصابة عدد من المدنيين. إن هذا الهجوم يشكل عدوانا صارخا على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، ويمثل تصعيدا خطيرا يعري عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ويضاف إلى سجلها الإجرامي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. 3 - التأكيد على التضامن المطلق مع دولة قطر ضد هذا العدوان الذي يمثل عدوانا على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلي الغادر ، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة. 4 - التأكيد على أن هذا العدوان على الأراضي القطرية - وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وانهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، يمثل تصعيدا خطيرا واعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام. إن مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء . 5- الإشادة بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع هذا الاعتداء الغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة. 6- دعم الجهود التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة، وفي مقدمتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد في هذا السياق على الدور البناء الذي تتطلع إليه دولة قطر، وما تقوم به من جهود مقدرة في مجال الوساطة وما يترتب عليها من آثار إيجابية في دعم مساعي إرساء الأمن والاستقرار والسلام. والإشادة بالمبادرات المتعددة التي تبذلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في ميادين المساعدات الإنسانية ودعم التعليم في الدول النامية والفقيرة، بما يعزز مكانتها كطرف فاعل وداعم للسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي. 7- التأكيد على الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت، والتشديد على أنه يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعي الجادة للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف. 8- الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددا، أو أي دولة عربية أو إسلامية، ونعتبرها استفزازا وتصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن الدوليين. ونحث المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها. 9- الترحيب بإصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرار الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة، والتأكيد في هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية والإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك، مع التشديد علي أن محددات لأي ترتيبات إقليمية في المستقبل يتعين أن تراعي تكريس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفضيل دولة على اخرى، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. 10- التأكيد على ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، والتي تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها. 11- تأكيد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمى، من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملة وتفصيلا. والتشديد في هذا السياق على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الاعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت، مع دعوة المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته في القاهرة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار. 12- إدانة السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتشديد على أن هذه الممارسات تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوضع حد لها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. 13- التحذير من التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدي له باعتباره اعتداء سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونسفا لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. 14- التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، وذلك في إطار احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التحذير من التبعات الخطيرة لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن لجم العدوانية الإسرائيلية، وآخرها العدوان على دولة قطر الشقيقة، وما تزال مستمرة وتصعد في عدوانها الوحشي على قطاع غزة المحتل، فضلا عن ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يشكل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لسيادة الدول. 15- دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب ومساءلتها عن آثارها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها. 16- دعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى النظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاقها، بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة لشروط العضوية والاستخفاف المستمر لقرارات الأمم المتحدة، مع التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة. 17- التأكيد على أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باعتبارها المرجعية الأساسية لتحقيق السلام والأمن الدوليين، ورفض الخطاب الإسرائيلي الذي يوظف الإسلاموفوبيا والترويج لها لشرعنة استمرار ممارسات الانتهاكات الإسرائيلية لتبني سياسات خارج القانون الدولي بما في ذلك استمرار الإبادة ومشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، وكذلك توظيفه لتشويه صورة الدول العربية والإسلامية. 18- الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتباره تعبيرا واضحا عن الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بالجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية والتي أسهمت في اعتماد هذا الإعلان. 19- الترحيب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والذي سينظم في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2025، والدعوة إلى تكاتف الجهود الدولية لضمان الاعتراف الواسع بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 20 - الإشادة بالدور المحوري الذي يضطلع به ممثلو الدول العربية والإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن، وفي مقدمتهم الجزائر، الصومال، وباكستان، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما يثمن إسهامهم الفعال في الدعوة وتأمين انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المخصصة للتصدي للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر. 21 - نؤكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس والتي أكد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 مارس 2013، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 الف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول اليه. 22- التأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على ارضهم، ودعم لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف. 23- التأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي هذا السياق ندعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك. 24 - تكليف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبما يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحيثما ينطبق، باتخاذ جميع التدابير الممكنة ضمن أطرها القانونية الوطنية لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024 ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني؛ كما يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبذل الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لضمان امتثال إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها الملزمة بموجب التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير 2024 في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. -25 - نعرب عن عميق امتناننا لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما بذلوه من جهود دؤوبة في استضافة وتنظيم اجتماعات هذه القمة بكل حكمة ورؤية استراتيجية، وعلى ما وفرته دولة قطر من إمكانات وتسهيلات لضمان نجاح هذه القمة، ونثمن عاليا الدور الفاعل لدولة قطر في تعزيز روح التشاور والتوافق بين الدول الأعضاء، وإسهاماتها الملموسة في دعم مسيرة العمل المشترك، بما يعكس حرصها الدائم على توطيد أواصر التضامن والوحدة.

أكد سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان، اليوم، أن أمن دولة قطر هو من أمن الخليج كله، ومن أمن الأمة العربية والإسلامية، مشددا على ضرورة التحرك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة لمساءلة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها. وقال سموه، في كلمة ألقاها نيابة عن جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، إن الهجوم الغادر الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة يكشف بوضوح خطورة المرحلة التي نمر بها، واتساع دائرة الحرب التي تشنها إسرائيل في منطقتنا، غير عابئة بالقانون الدولي أو بالشرعية الدولية أو بحرمة دماء الأبرياء. ونوه إلى أناستهداف دولة قطر، وهي من أبرز الدول التي تبذل جهودا متواصلة من أجل التهدئة وإحياء مسار السلام في فلسطين، إنما يبعدنا أكثر عن الهدف النبيل الذي ننشده جميعا، وهو سلام عادل شامل يحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد سمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، أن بلاده إذ تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الآثم، تؤكد تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا، مشددا على أن أمن قطر هو من أمن الخليج كله، ومن أمن الأمة العربية والإسلامية. وتابع واجبنا اليوم لا يقف عند حدود الإدانة، بل يتطلب اتخاذ خطوات عملية وملموسة خصوصا على الصعيدين القانوني والدبلوماسي. وقال سمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، إنه لا بد من أن نتحرك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة، وأن نوظف أدوات القانون الدولي لمساءلة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها، وأن نعمل معا لوقف هذا المسار الخطير الذي يهدد السلم الدولي بأكمله. وأضاف أن سلطنة عمان تؤمن بأن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الانتهاكات يغذي الإفلات من العقاب ويشجع على المزيد من العدوان، داعيا أن يكون بداية لتحرك جاد وموحد، يترجم التضامن العربي والإسلامي إلى مواقف واضحة وضغط فعلي من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف الاعتداءات، وإعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية. واختتم سمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان الكلمة بالقول إن اجتماعنا اليوم ينعقد ليؤكد أن أمتنا العربية والإسلامية قادرة على مواجهة التحديات إذا ما توحدت كلمتها، مؤكدا أن وحدة الصف هي السبيل الأمثل لصون مستقبل شعوبنا وحماية أوطاننا.

جدد فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية وقوف بلاده إلى جانب دولة قطر في مواجهة الإعتداء الإسرائيلي. وقالالرئيس الشرعفي كلمة له اليوم، خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر، إنه لمن نوادر التاريخ أن يقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يستهدف الوسيط. وأكد الرئيس الشرع أن مصدر قوة أي أمة في وحدتها، مضيفا أقف وشعب الجمهورية العربية السورية بأكمله إلى جانب دولة قطر وفاء لها ولعدالة موقفها.

دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، إلى تبني مقاربة عربية وإسلامية شاملة للعمل المشترك، وتدابير جماعية لكبح سياسات التوسع الإسرائيلية، وأوهام الهيمنة الإقليمية. وأوضح العليمي، في كلمة أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة، أن المقاربة العربية الإسلامية الشاملة يجب أن تقوم على ثلاثة محاور متكاملة، يأتي في مقدمتها الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام. وأضاف: يتمثل المحور الثاني في دعم مؤسسات دولنا الوطنية سياسيا واقتصاديا وأمنيا والعمل الجماعي على مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة، فيما يتمثل المحور الثالث في العمل على ردع الدول المارقة ذات المشاريع التوسعية في المنطقة، وفي مقدمتها إسرائيل، وتعزيز التكامل العربي والإسلامي المشترك. ورأى أن ضمان السيادة الوطنية للدول المستقرة وتسريع الخطى نحو دولة فلسطينية مستقلة يقتضي بالضرورة تحركا جماعيا لمساعدة الدول الهشة. وقال إن استمرار الإبادة الجماعية في غزة دون أي محاسبة ومواصلة الاعتداءات على دول المنطقة دون رادع، قاد بالمحصلة إلى تجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على مهاجمة دولة قطر.. مضيفا: ما نواجهه اليوم من تحديات جيوسياسية يثبت أن الدول الإقليمية التوسعية في المنطقة والجماعات المسلحة وجهان لعملة واحدة.. كلاهما يوفر الذرائع لتمدد الآخر، وكلاهما يسعيان إلى تقويض الدولة الوطنية وتأجيج الصراع الإقليمي. ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بنجاحات الدبلوماسية العربية، بقيادة السعودية، في إنجاز تحول سياسي مهم نحو الاعتراف الدولي بفلسطين، مجددا على هذا الصعيد ترحيب اليمن بالقرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم لحل الدولتين. كما جدد تأكيد دعم بلاده الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة، لوقف الحرب على قطاع غزة.

عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورة استثنائية يوم الإثنين 23 ربيع أول 1447هـ، الموافق 15 سبتمبر 2025م، في مدينة الدوحة، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومشاركة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة ملك ممـلكة البــحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سـعـود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وصاحب السمو السيد/ شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشـــــؤون الدفاع بسلطنة عمان، وسمو الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكـويت، ومعالي / جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفيما يلي نصر البيان: بحث المجلس الأعلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، والانتهاك السافر لسيادتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، باستهدافها منشآت سكنية يقيم فيها أعضاء من الوفد المفاوض من المكتب السياسي لحركة حماس، خلال جولة المفاوضات الجارية والوساطة التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، أحد عناصر أجهزة الأمن وسقوط ضحايا مدنيين، كما عرض الهجوم حياة المدنيين للخطر في منطقة سكنية تكتظ بالمدارس والبعثات الدبلوماسية ورياض الأطفال، في اعتداء سافر على جهود المجتمع الدولي ومنظماته الدولية، الهادفة لوصول الى وقفٍ لإطلاق النار، في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتم التوصل إلى ما يلي: 1. ⁠أدان المجلس الأعلى بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، مؤكّدًا أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، ومخالفةً جسيمة لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة. 2. أكّد المجلس الأعلى تضامن دول المجلس الكامل مع دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أيٍ منها هو اعتداء عليها جميعاً، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، واستعداد دول المجلس لتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أيةِ تهديدات. 3. من منطلق ما يؤكد عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن أمن مجلس التعاون كل لا يتجزأ، فقد وجه القادة مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية. 4. أكد المجلس الأعلى على أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي. ويرى المجلس أن استمرار هذه السياسات العدوانية يقوّض جهود تحقيق السلام ومستقبل التفاهمات والاتفاقات القائمة مع إسرائيل، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة بأسرها. 5. حذّر المجلس الأعلى من أن إمعان إسرائيل في ممارساتها الإجرامية وتجاوزها السافر، لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، من شأنه أن يقود إلى تداعيات خطيرة، تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودعا المجلس الأعلى، مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الفاعلة، لتحمل مسؤولياتهم الكاملة، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات، التي أتت على هيبة القانون الدولي، وسلطة مؤسساته الدولية، وهي تمثل سابقة خطيرة لا ينبغي تجاوزها أو أن تمر دون فرض عقوبات دولية رادعة. 6. شدّد المجلس الأعلى على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لردع إسرائيل، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة والسلم والاستقرار الدوليين. ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية إلى إدانة هذا الاعتداء الآثم واتخاذ إجراءات رادعة، تكفل احترام سيادة دولة قطر وحماية المدنيين مواطنين ومقيمين. 7. أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي بذلتها الجهات الأمنية، والدفاع المدني والجهات المختصة في دولة قطر في التعامل الفوري مع الحادث واحتواء تداعياته، وصون سلامة المواطنين والمقيمين. 8. أكد المجلس الأعلى أن هذا الاعتداء يعرقل الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر، ودورها في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، مشدداً على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على العديد من الدول في المنطقة، تشكل عقبة خطيرة أمام الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال الأمن والسلم والاستقرار. 9. شدّد المجلس الأعلى على ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها. 10. أعرب القادة عن شكرهم وتقديرهم للدول العربية والإسلامية الشقيقة، والدول الصديقة في المجتمع الدولي، التي سارعت إلى إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم وإعلان تضامنها مع دولة قطر، مؤكدين أن هذه المواقف تعكس التزامًا جماعيًا برفض انتهاك سيادة الدول، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 11. دعا المجلس الأعلى دول العالم المحبة للسلام، الى إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، ومحاولاتها الرامية الى تعطيل الجهود الدولية والحلول الدبلوماسية الرامية الى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وجرائم الإبادة الجماعية، التي تمارسها في قطاع غزة، من سياسات ممنهجة لتهجير السكان، وتجويع السكان، وتعطيل اعمال المنظمات الاغاثية والإنسانية الدولية، العاملة في قطاع غزة، وقتل الصحفيين، والطواقم الطبية والاسعاف، وفرق الإنقاذ، والعاملين في المنظمات الإنسانية، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لردع هذه الاعمال الاجرامية.