لم تبدأ قصتنا اليوم، فعلى مر التاريخ عرف البحر الأبيض المتوسط أحداثا كبيرة حددت مصير المنطقة، فالدولة التي تسيطر عليه تسيطر على أهم الممرات التجارية وعليها أن تحمي نفسها جيدا، وإذا خسرت نفوذها فيها فعليها أن تنتظر قدوم الأعداء إلى عقر دارها. اكتسب البحر المتوسط أهمية إستراتيجية كبيرة منذ فجر التاريخ، وظلت مضايقه موضع صراع بين الدول والأمم الساعية للسيطرة على العالم، إذ كانت ممرات حيوية للجيوش وللهجرات عبر العالم، وهو ما يُفسر التنوع العرقي واللغوي والديني والثقافي والحضاري الهائل لحوض المتوسط، مما جعل مؤرخي وعلماء الاجتماع يسمونه مركز العالم. فالدولة الفاطمية مثلا، أدركت جيدا أهمية المتوسط وسعت فى فترة تأسيسها للسيطرة عليه، في ظل سيادة في الشرق للعباسيين، وسيادة في الغرب والأندلس للأمويين، وسيادة للبيزنطيين على أوروبا، الأمر الذي دفعهم إلى بناء أسطول بحري مهول مكّنهم من بسط نفوذهم على الجزء الأكبر من هذا البحر. وما أشبه الليلة بالبارحة، فما سعت له الدولة الفاطمية منذ قرون وبنت لأجله آلة حرب بحرية، يعيد نفسه اليوم مرة أخرى، وإن تغيرت المسميات والدول إلا أن الجميع يتفق على أن البحر المتوسط ملعب إستراتيجي بالغ الأهمية وتتقاطع فيه مصالح الدول الكبرى، وتتموضع فيه أساطيلها البحرية. ولأن معادلة القوة تتغير من زمن لآخر، أعددنا العدة لنبحر في هذا التقرير في مياه المتوسط، ونقف عند أبرز المحطات واللاعبين فيه، نبحث فيها عن إجابات حول أسباب سعي الدول الكبرى اليوم للسيطرة عليه؟ عن ماذا يبحثون؟ ولماذا كل هذه الأساطيل البحرية؟ روسيا تنبهت إلى أن الأوروبيين يسعون بكل ما أوتوا من قوة للخلاص من الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة الروسية، وباتت أنظارهم متوجهة إلى الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى، فقررت أن تستدرك الأمر فورا. فقد حازت روسيا على حقوق تنقيب النفط والغاز في البر والبحر السوريين، وعززت ذلك باستئجارها لقاعدة طرطوس البحرية لـ 49 عاما وكثفت من وجودها العسكري فيها، كما يوجد جزء من أسطولها البحري فيها.بالإضافة إلى تقوية علاقاتها مع إسرائيل من خلال شركة غاز بروم التي لن تشارك في استثمار حقول الغاز الإسرائيلية وحسب، بل ستشارك أيضا في نقله بحسب صحيفة (Globs) الإسرائيلية.ووفق محللين، فقد كان الهدف من حرص الروس على إطالة الصراع في سوريا تأخير وصول الإمدادات لأكبر مستورد للغاز في العالم (أوروبا)، الأمر الذي سيتطلب استمرارا لشلالات الدماء في سوريا، وإرغاما لها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. أما أمريكا - منذ عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما- فقد حطت أنظارها على موارد الغاز في المتوسط، وحرصت على تعزيز وجودها هناك، ونشرت شركات استكشاف وتنقيب أمريكية على سواحله. الرئيس دونالد ترامب لم يختلف كثيرا عن أوباما، فقد تم رفع التعزيزات في عهده في الفترة الزمنية ذاتها التي عززت فيها روسيا وجودها العسكري في البحر المتوسط، فإذا كان أوباما قد أوعز للمدمرات الأمريكية المنتشرة في شرق البحر الأبيض المتوسط بألّا تبرح مكانها، فإن ترامب قام بزيادة الأسطول الأمريكي هناك، فإن الندية بين موسكو وواشنطن تصاعدت أخيرا ولم يتغير شيء على الأرض، وأرجعت مجلة ذي أميركان إنترست ذلك إلى ضغوط من القادة العسكريين الذين يرون تصاعدا للنشاط الروسي على المستويات العسكرية والدبلوماسية في المتوسط على حساب الهيمنة الأمريكية. والصين كذلك، إذ لم تعد البلدان المطلة على البحر المتوسط وشركاء أوروبا وأمريكا وروسيا أصحاب المصلحة الوحيدة بالمتوسط، فبكين اليوم في مقدمة هذه القوى وتشارك في صناعة الطاقة وغيرها من قطاعات الاقتصاد. وعندما نفذت الصين مناورات عسكرية في البحر الأبيض المتوسط إلى جانب روسيا للمرة الأولى، شعر المجتمع الدولي بالذهول بسبب الظهور المفاجئ للقوتين في الأراضي الأوروبية بين ليلة وضحاها. ليس هذا فحسب، فقد أصبحت الصين المستثمر البارز في البنى التحتية للموانئ المطلة على البحر المتوسط، أبرزها في ميناء بيرايوس، أكبر ميناء في اليونان وواحد من أكبر الموانئ بالبحر المتوسط، وآخرها ميناء طرابلس بلبنان. لاشك أن الوجود الصيني في المتوسط لا يزال حديثا مقارنة بالوجود الغربي، وبحسب الباحث علي باكير فإن حجم التوسع المالي والاقتصادي والتجاري الصيني، وحجم الأموال والتجارة المتدفقة يفترض أن الصين تحضر لوجودها العسكري وستعمل على تأمين الكم المتزايد من الاستثمارات والمصالح عسكريا. فيما أكدت وزارة الدفاع الصينية بناء أول قاعدة عسكرية صينية بالخارج في خليج عدن، وبالتالي الوصول الإستراتيجي إلى البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس في مصر، التي عززت معها العلاقات الاقتصادية والعسكرية. لاعبون كبار، ومصالح لدول كبرى، ومحاولات حثيثة لتأكيد حضورهم في ساحات البحر المتوسط، وأساطيل بحرية تتدفق ومخاوف كبيرة من حروب قد تنشب، اختلفت الأهداف المعلنة إلا أن الغاز يبقى الحكاية التي لن تنتهي. وذلك بحسبالجزيرة نت.

• دايلي نشيون: 1.5 مليار دولار استثمارات قطرية • ذا ستار الكينية: شراكة هامة في مونديال قطر 2022 • ميناء ومطار حمد يرفعان قدرات قطر التجارية • 160 وجهة للخطوط القطرية في جميع أنحاء العالم • قطر مستعدة لإقامة شراكة مع بلدان الكوميسا وأفريقيا • استثمارات في قطاع البنوك والتعدين والتنقيب عن النفط أكدت تقارير لصحف أفريقية اهتمام دولة قطر بالسوق الأفريقية وسعيها إلى تعزيز الشراكة الثنائية في عدد من المجالات الحيوية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف، وأشارت التقارير إلى الزيارات والاتفاقيات التي قام بها كبار المسؤولين القطريين من أجل عقد صفقات واتفاقيات مهمة تؤسس لعلاقة إستراتيجية بين الدوحة وعدد من الدول الأفريقية. وذكرت التقارير الصادرة أمس وترجمتها الشرق أن دولة قطر تعمل على أن تصبح مركزا اقتصاديا في الشرق الأوسط يستقطب الاستثمارات الدولية وتستعد لهذا الدور من خلال توسيع منافذها البحرية والجوية وفتح مناطق حرة بالإضافة إلى أن تنظيم كأس العالم سيكون فرصة كبيرة للتعاون والشراكة المثمرة. آفاق واعدة قالت صحيفة دايلي نشيون إن دولة قطر تسعى إلى توسيع علاقاتها التجارية مع أفريقيا سيما وأنها مقبلة على تنظيم كأس العالم 2022 الذي سينظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط حيث يكثف المسؤولون القطريون تحركاتهم وزيارتهم للقارة الأفريقية من أجل دعم الاستثمار ورفع سقف المبادلات التجارية الثنائية. وفي هذا الإطار خصصت الدوحة حتى الآن ما يزيد عن 1.5 مليار دولار لدول أفريقيا في العديد من الصفقات التجارية وأطلقت مناطق حرة وتستعد لتحويل مدينة الدوحة إلى مركز اقتصادي في الشرق الأوسط. كما تمت ترقية قدرات ميناء حمد ويتوقع أن يتعامل مع أكثر من 7.5 مليون طن من الشحنات سنويا، كما تم توسيع مطار حمد الدولي الذي يستوعب 30 مليون مسافر سنويا لاستيعاب 15000 مسافر إضافي وافتتحت الخطوط الجوية القطرية أكثر من 160 وجهة في جميع أنحاء العالم. وأشارت الصحيفة إلى أن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير للتجارة والصناعة أكد في لقائه بمجموعة من الصحفيين الأفارقة في الدوحة: إن قطر مستعدة لإقامة شراكة مع بلدان الكوميسا وأفريقيا عمومًا لأننا نعتقد أنها شريك تجاري جدير، وسنبحث في جميع السبل التجارية الثنائية لزيادة العلاقات التجارية وكل ما من شأنه أن يحقق الفائدة للدول المعنية. وأضاف: إن قطر مهتمة بدفع العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية لأنها تسجل أعلى نمو اقتصادي. وحسب الصحيفة أوضح الكواري أن الفرص القادمة من أفريقيا ضخمة واستثمارات قطر تشمل قطاع البنوك والتعدين والتنقيب عن النفط في شرق أفريقيا وجنوب أفريقيا كما أن هيئة الاستثمار القطرية تستكشف القطاعات التجارية في أفريقيا وتحدثت حتى الآن مع عدد من المسؤولين في قطاع الصناعة والسياحة والزراعة والاستثمار. وأشار سعادته إلى أن قطر تخطط لاستثمارات ضخمة تشمل العديد من الموانئ في إثيوبيا، وشركات مشاريع البنية التحتية في كينيا وجنوب أفريقيا وتطوير المطارات الدولية في أكرا وغانا وغيرهما من البلدان الأفريقية. كأس العالم 2022 تحدثت صحيفة ذا ستار الكينية عن التعاون بين الدوحة وكينيا في الاستعدادات لتنظيم مونديال قطر 2022، وعن مشاركة اليد العاملة الكينية في بناء استادات كأس العالم حيث إن كينيا توفر أكبر عدد من العمال تليها نيجيريا بالنسبة للبلدان الأفريقية. وبين التقرير أن قطر ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف كأس العالم وتريد الدوحة حسب تصريحات مسؤوليها أن تجعل من كأس العالم فرصة لبناء جسور التواصل مع العالم الخارجي. وتستخدم الدوحة تقنية تبريد مبتكرة في جميع الاستادات لتنظيم درجات الحرارة لتصل إلى 18 درجة. ونقلت الصحيفة عن عضو في لجنة الإرث أن جميع الاستادات الستة المتبقية ستكون جاهزة بحلول عام 2020 قبل الموعد النهائي الذي حدده الفيفا عام 2021. وقدم التقرير لمحة عن الاستادات: استاد لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف مقعد والذي يقع على بعد 15 كم من المدينة سيستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية ويمزج الاستاد الدائري بسلاسة بين الحرف التقليدية والتصميم الحديث لتوضيح التقاء الأجيال القديمة بالتراث الوطني. استاد البيت هو ثاني أكبر استاد يستضيف بطولة 2022. تقع قطعة فنية على شكل مثمن تتسع لـ 60 ألف مشجع على بعد 35 كم من قلب الدوحة، ولا يزال قيد الإنشاء. واستاد المدينة التعليمية هو ثاني أقرب استاد إلى وسط الدوحة، حيث يقع على بعد سبعة كيلومترات فقط ويتم إجراء اللمسات الأخيرة عليه حيث يتسع لـ 40 ألف مقعد في قلب المدينة التعليمية ومن المتوقع أن يكون جاهزا قبل نهاية العام. أما استاد رأس أبو عبود هو الأكثر تميزًا على الإطلاق يتم صنع الاستاد ليتسع لـ 40 ألف مقعد من حاويات الشحن وسيتم تفكيكه فور انتهاء البطولة إلى جانب الاستادات الأخرى قيد الإنشاء وتستخدم اللجنة المنظمة تقنية مبتكرة في جميع الاستادات لتنظيم درجات الحرارة حتى 18 درجة. وتابع التقرير: كما بدأت الدوحة أيضًا في إنشاء ممرات رائعة ومستدامة بيئيًا لتمكين مشجعي كرة القدم من التنقل بشكل مريح أثناء البطولة. وفي أواخر الشهر الماضي، أطلقت الفيفا شعار كأس العالم 2022 ويجسد التصميم رؤية الحدث الذي تتشارك فيه الدوحة والعالم بأسره في حين يضم أيضًا عناصر لافتة للنظر في الثقافة العربية المحلية والإقليمية وتلميحات للعبة كرة القدم الساحرة. تمثل منحنيات الشارة التموجية للكثبان الصحراوية المتموجة وتمثل الحلقة غير المكسورة الرقم 8 - تذكيرًا بالاستادات الثمانية المذهلة التي ستستضيف المباريات - ورمز اللانهاية، مما يعكس طبيعة المشاركة والتعاون في الحدث.

التفتت دول العالم إلى خطورة الحرب في ليبيا التي من شأنها زعزعة الاستقرار فى القارة الإفريقية بأسرها، حسب تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي رأت ضرورة بذل كل جهد ممكن من أجل ضمان عدم تحول الصراع في ليبيا إلى حرب بالوكالة. وكشف سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفكزا، عن استعدادات بلاده لاستضافة مؤتمر دولي حول ليبيا يعقد خريف هذا العام بالتشاور مع أطراف دولية رئيسية وبالتعاون مع الأمم المتحدة في محاولة لوقف الحرب وإرساء الاستقرار. وسيضم المؤتمر الدولي، الذي تنوي ألمانيا عقده خلال الشهرين القادمين، الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للأطراف المحلية المتحاربة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، ودخول البلاد في ما يشبه حروب الوكالة نتيجة التدخلات الخارجية إلى جانب أطراف الحرب. وتركز الجهود الألمانية الراهنة على إعادة الروح لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة التي أعلن عنها في أغسطس الماضي. ولا تخفي الأمم المتحدة قلقها إزاء دخول ليبيا في دائرة الحرب الأهلية إذا لم تتخذ خطوات على المدى القصير لوضح حد للحرب بين حكومة الوفاق وقوات حفتر، كما جاء في تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 29 أغسطس، الذي طالب دول العالم بضرورة احترام صارم للحظر المفروض على الأسلحة الساري منذ العام 2011. وأسفرت الموجة الأخيرة من المعارك في محيط العاصمة طرابلس عن مقتل ما لا يقل عن ألف شخص ونزوح أكثر من 120 ألفا خارج مناطق الاشتباكات، وفق آخر تقارير الأمم المتحدة. حل سياسي تتمحور خطة المبعوث الأممي حول إنجاز حل سياسي على ثلاث مراحل تحدث عنها في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 27 يوليو الماضي. ربط المبعوث الأممي المرحلة الثانية بنجاح المرحلة الأولى من خطته، التي كان من المقرر لها أن يعقبها عقد اجتماع رفيع المستوى للدول المعنية بالأزمة الليبية، من أجل ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل معا من أجل فرض التطبيق الصارم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى المسرح الليبي؛ وتعزيز الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية. وفي المرحلة الثالثة كان من المقرر عقد اجتماع ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدما. وفق تصريحات لدبلوماسيين غربيين، فإن بمقدور ألمانيا لعب دور الوسيط في الأزمة الليبية كونها تتمتع بنفوذ واسع داخل الاتحاد الأوروبي وتأثير في مجريات السياسة العالمية داخله وخارجه. كما أن ألمانيا لا تزال تقف على الحياد، خلافا لدول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وغيرهما من دول الاتحاد الأوروبي التي تتنافس على النفوذ السياسي ولها طموحات في تحقيق مكاسب مستقبلية في قطاع النفط والغاز وفي مشاريع إعادة إعمار ما خربته الحرب في ليبيا، بالإضافة إلى ما يتعلق بأمنها القومي المرتبط بالهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية. حتى الآن، ومن متابعة ما ورد من تصريحات حول المبادرة الألمانية، فإنها ستركز على المراحل الثلاث في خطة مبعوث الأمم المتحدة. أي نجاح للجهود الدولية للخروج من الأزمة الليبية يتوقف أساسًا على التزام الدول الخارجية بوقف تدخلاتها في الشأن الداخلي الليبي، ووقف جميع أنواع الدعم لأي طرف من طرفي الحرب سواء المالي أو السياسي أو العسكري أو غيره. بركان الغضب أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، استهداف طيرانها، لتجمعات وآليات عسكرية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مناطق جنوبي طرابلس. وفي تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن سلاح الجو الليبي نفذ الإثنين 4 طلعات قتالية. وأوضح قنونو أن هذه الطلعات كانت في مناطق السبيعة وسوق الخميس امسيحل، حيث استهدفت تجمعات وآليات مسلحة تابعة لقوات حفتر، من بينها مدرعة تايقر وقُتل شخصان في هجوم شنه طيران أجنبي، على مواقع لقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في مدينة سرت بحسب قوة حماية وتأمين سرت. وتتهم طرابلس دولًا إقليمية بدعم قوات حفتر، الذي يخوض صراعا مسلحا على الشرعية والسلطة في مواجهة حكومة الوفاق. وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن غرف عمليات أجنبية على الأراضي الليبية تسيّر الطائرات التابعة لقوات حفتر، مضيفا أن داعمي حفتر يهدفون إلى توسيع دائرة الصراع والحروب في البلاد وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له، إن استهداف قوات حفتر لقوة حماية وتأمين سرت، التي تقف سدًا منيعًا في مواجهة أي تهديد من قبل العناصر المنتمية لتنظيم داعس، يظهر رغبة حفتر والدول التي تقف وراءه في عودة الإرهاب لسرت وعموم المنطقة، واستمرارها في توظيف ملف الإرهاب في ليبيا بما يخدم مصالحها. وأضاف المجلس -في بيانه- أنه يتابع بقلق بالغ القصف الجوي الغادر، الذي استهدف قوات الجيش الليبي المكلفة من جانب حكومة الوفاق بحماية سرت وتأمينها.وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن أولويات حكومة الوفاق تتمثل في توفير متطلبات الحرب وتعزيز الوحدات المقاتلة وتوفير احتياجات المواطنين، وشدد على أنه لا مكان في المسار الديمقراطي لمن تورط في جرائم حرب.

ظل بنيامين نتنياهو يتولى منصب رئيس وزراء إسرائيل بشكل متواصل منذ عام 2009، فيما يواجه منافسة حادة من خصمه. في ما يأتي أبرز المحطات في مسيرة حكوماته: - جنوح إلى اليمين - في الحادي والثلاثين من مارس 2009، أصبح زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو وللمرة الثانية، رئيسا للوزراء خلفا لايهود أولمرت الذي اتهم بالفساد. وشكل ائتلافا حكوميا جنح إلى اليمين حيث تولى القومي المتشدد أفيغدور ليبرمان منصب وزير الخارجية. وفي مارس 2013 استلم التحالف الجديد بزعامة نتنياهو السلطة بعد انتخابات يناير المفاجئة، وشرع في البناء الاستيطاني على أراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967. - حرب ضد غزة بدأت إسرائيل في الثامن من يوليو 2014 عملية أطلقت عليها اسم الجرف الصامد ضد قطاع غزة، معتبرة أنها تهدف إلى وضع حد لإطلاق الصواريخ وهدم الأنفاق تحت الأرض، وكان الهجوم الثالث من نوعه على قطاع غزة خلال ست سنوات، واستمرت حرب صيف 2014 خمسين يوما وكانت الأطول والأكثر دموية ودمارا بين الحروب الثلاث على القطاع منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2007. وأسفرت عن سقوط 2211 قتيلا من الفلسطينيين بينهم 551 طفلا بحسب الأمم المتحدة. وفي الجانب الإسرائيلي قتل 74 شخصا بينهم 68 جنديا. - أكثر يمينية - في الخامس عشر من مايو 2015، بعد شهرين على فوزه مرة أخرى في الانتخابات التشريعية، يشكل نتنياهو حكومته الرابعة التي تحصل على ثقة البرلمان. وفي مايو 2016 توصل نتنياهو إلى اتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب إسرائيل بيتنا وزعيمه أفيغدور ليبرمان، وتسلم الأخير وزارة الدفاع، ليصبح الرجل الثاني في الحكومة، واعتبرت هذه الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. - دعم ترامب في ديسمبر 2017 اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل متجاهلا مطالب الفلسطينيين في الجزء الشرقي من المدينة المتنازع عليها والتي يرون فيها عاصمة لدولتهم المستقبلية. وأغضبت الخطوة الأمريكية الفلسطينيين الذي جمدوا علاقتهم مع إدارة ترامب. وتواصل دعم ترامب لنتنياهو، حيث أعلن في عام 2019 اعترافه بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان المحتلة منذ عام 1981، ما أثار انتقادا دوليا. - غضب في غزة بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة بتنظيم الاحتجاجات الجماهيرية في مارس 2018 مطالبين بحق العودة، ومنذ انطلاق الاحتجاجات المعروفة فلسطينيا بـ مسيرات العودة قتل اكثر من 305 فلسطينيين بنيران إسرائيلية. وفي الجانب الإسرائيلي، قتل سبعة في أعمال عنف على الحدود. وفي نوفمبر تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، ما دفع ليبرمان إلى الاستقالة قائلا إن إسرائيل تستسلم للإرهاب. - اتهامات بالفساد أعلن المدعي العام الإسرائيلي في فبراير 2019 عزمه توجيه اتهامات لنتنياهو بالاحتيال والرشوة وسوء استغلال الثقة ومتابعة توصيات الشرطة، وسيمثل نتنياهو أمام المدعي العام في أوائل أكتوبر.

أكدت الحكومة الفلسطينية أنها لا تعول على نتائج الانتخابات الإسرائيلية طالما أن إسرائيل غير جاهزة لإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال مؤتمر للريادة عقد في مدينة بيت لحم نريد ممن يكون في دفة الحكم في إسرائيل أن يقف ويقول للعالم إنه جاهز لإنهاء الاحتلال، وسيجد الرئيس محمود عباس شريكا. وأضاف المنافسة بين مرشحين ليس لديهما برنامج لإنهاء الاحتلال. وبحسب اشتية فإن السلطة الفلسطينية ستتخذ جملة من الإجراءات في حال استمرت السياسة الإسرائيلية على ما هي عليه الآن، دون أن يوضح طبيعة هذه الإجراءات، وقال اشتية، الذي نشرت أقواله على الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا: للأسف المجتمع الإسرائيلي يزداد يمينية. وأعرب اشتية عن أمنياته للقائمة العربية المشتركة، التي تخوض الانتخابات الإسرائيلية، أن تحقق النتائج المرجوة لأهلنا وشعبنا في الداخل. *مصداقية على المحك وبدورها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن نتائج الانتخابات في الكيان الإسرائيلي أيا كانت، ستشكل اختبارا جديا لقدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على احترام وتنفيذ مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تمكين الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال من حقه في تقرير مصيره، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها والانصياع لإرادة السلام الدولية. وشددت الوزارة، في بيان لها، على تمسك القيادة الفلسطينية بنهج السلام والتزامها الكامل بتقديم كل ما يلزم للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية. وقالت الوزارة إن الشعب الفلسطيني يرفض الحلول المؤقتة والمنقوصة، وسيسقط بصموده وثباته مشاريع الحكم الذاتي المحدود ونظام الفصل العنصري الذي يؤسس له اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على محك الاختبار خاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية الحالية وما قيل من وعود بين المتنافسين تمس الحقوق الفلسطينية وفرص تحقيق السلام. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن المطلوب أكثر من أي وقت مضى موقف دولي صارم وواضح وإجراءات أممية عملية قادرة على حماية مرتكزات السلام والحل السياسي للصراع، بما يضمن حماية وتنفيذ حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية ومرجعياتها. احتدام المنافسة وصوت الإسرائيليون أمس في انتخابات تشريعية تشهد منافسة شديدة بين رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو المستمر في السلطة منذ 13 عاما، ورئيس هيئة الأركان السابق الوسطي بيني غانتس، بعد خمسة أشهر على مواجهة أولى بينهما لم تكن حاسمة. وتشهد العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية جمودا سياسيا منذ عام 2014. ويسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبقاء في سدة الحكم في إسرائيل، لكن في ظل تحالفات حزبية جديدة. وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة بين حزب أزرق أبيض الوسطي بزعامة بيني غانتس رئيس أركان الجيش السابق وحزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو، لكنها تشير أيضا إلى أن حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف قد يلعب دور صانع الملك في محادثات الائتلاف. وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إن أكثر من 6.3 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في عشرة آلاف و915 صندوق اقتراع. وتتنافس 32 قائمة حزبية في هذه الانتخابات التي سيختار فيها الإسرائيليون الكنيست الثاني والعشرين لتشكيل حكومتهم الخامسة والثلاثين، وسط مؤشرات على تساوي الفرص بين زعيم اليمين واليمين المتطرف بنيامين نتنياهو ومنافسه زعيم يمين الوسط بيني غانتس. وتم نشر حوالي 18 ألف عنصر من شرطيين ورجال أمن ومتطوعين إثر مخاوف من أن تلجأ عناصر يمينية متطرفة لعرقلة العملية الانتخابية بعد ادعاءات زعيم اليمين المتطرف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوجود نوايا لسرقة الانتخابات، حسب تعبيره. وتشير حملات الحزبين الرئيسيين في الانتخابات البرلمانية الثانية في إسرائيل خلال خمسة أشهر إلى خلافات بسيطة بينهما بشأن العديد من القضايا المهمة مثل الصراع الإقليمي في مواجهة إيران والعلاقات مع الفلسطينيين والولايات المتحدة والاقتصاد. ولن يؤدي انتهاء حقبة نتنياهو على الأرجح إلى تغيير كبير في السياسة بشأن القضايا الخلافية الساخنة في عملية السلام مع الفلسطينيين التي انهارت قبل خمس سنوات. وأعلن نتنياهو عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم. لكن حزب أزرق أبيض قال أيضا إنه سيعمل على تقوية الكتل الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية على أن يعتبر غور الأردن الحدود الأمنية الشرقية لإسرائيل. وتمت الدعوة للانتخابات بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف في أعقاب انتخابات أبريل التي تساوى فيها ليكود مع أزرق أبيض، إذ حصل كل حزب منهما على 35 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست أو البرلمان. وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها إسرائيل انتخابات مرتين في عام واحد. ويصور نتنياهو (69 عاما) نفسه على أنه لا يمكن الاستغناء عنه ويشعر بالإحباط من مدى رضا الناس عن فترة ولايته التي تجاوزت أي رئيس وزراء إسرائيلي آخر. فقد شغل المنصب من يونيو حزيران 1996 حتى يوليو تموز 1999 وتولاه مجددا منذ مارس آذار 2009.

طالب العشرات من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس المجتمع الدولي، بتجديد التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا. جاء ذلك خلال وقفة، نظّمها اتحاد موظفي أونروا، أمام المقر الرئيسي للوكالة الأممية، بمدينة غزة. ورفع المشاركون في الوقفة، من بينهم طلبة مدارس تابعة للوكالة، لافتات كُتب على بعضها التفويض يعني السلام، وأونروا ليست للبيع، وجودها مرتبط بعودة اللاجئين ومن حقي أن أتعلم. ومن المقرر أن يُطرح تجديد تفويض أونروا على الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتم التصويت على مشروع قرار التجديد في منتصف نوفمبر القادم. وقال رئيس قطاع الخدمات في اتحاد موظفي أونروا، مصطفى الغول، في كلمة لـالأناضول، خلال مشاركته بالوقفة: جئنا لنرفع الصوت عاليا لتجديد تفويض أونروا؛ والتي تعتبر الشاهد الأول والأخير على النكبة الفلسطينية والهجرة. وتابع: تجديد تفويض أونروا، يعني عدم انتشار الأمراض والفقر والبطالة والجهل في المناطق التي يتواجد بها اللاجئون الفلسطينيون. وأوضح أن عدم تجديد تفويض الوكالة الأممية سيساهم في انتشار العنف في المنطقة، كون الجهل والفقر من مسببات العنف. وناشد الغول كل من يهتم بالقضايا العادلة للتصويت من أجل تجديد تفويض الوكالة الأممية، كي تستمر بتقديم خدماتها للفلسطينيين، حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم. وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ. ولا تخفي واشنطن وتل أبيب رغبتهما في إلغاء الوكالة الأممية. ودعا نتنياهو، في يونيو 2017، إلى تفكيك أونروا، ودمج أجزائها في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وأوقفت واشنطن، التي كانت الداعم الأكبر لـأونروا، كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار؛ مما تسبب بأزمة كبيرة للوكالة. ونقلًا عن مصادر أمريكية منتصف العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، منها شبكة سي إن إن وصحيفة واشنطن بوست أن إدارة ترامب تريد تقليل أعداد الفلسطينيين الذين يعتبرون لاجئين، والتركيز على نحو 700 ألف فقط. ويقول الفلسطينيون إن سياسات ترامب تجاه اللاجئين تتسق مع خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، تُعرف إعلاميًا بـصفقة القرن.

بدأت محكمة هولندية الاستماع إلى مطالبة بالنظر في دعوى تتعلق بالضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014 والتي يتهم فيها شخصان من بينهما المرشح الاسرائيلي لرئاسة الوزراء بيني غانتس. ودعا المواطن الهولندي من أصل فلسطيني اسماعيل زيادة المحكمة للمضي في اجراء محاكمة في جرائم حرب في مسعاه للحصول على العدالة لأقاربه الذين قتلوا في غارة جوية اسرائيلية. وبدأت جلسة الاستماع الأولية الهادفة إلى تحديد ما إذا كانت المحكمة ستنظر في القضية، في الوقت الذي يتوجه فيه الاسرائيليون إلى مراكز الاقتراع لاختيار حكومة جديدة قد يقودها غانتس. وكان غانتس (60 عاما) رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وقت حملة القصف على غزة في 2014 والتي قال زيادة ان ستة من أقاربه قتلوا فيها. والمتهم الثاني هو قائد القوات الجوية السابق عمير ايشيل (60 عاما). وقال زيادة أمام القضاة في محكمة منطقة لاهاي أنا أطالب بالعدالة، مؤكدا أنه لن يحصل على حكم عادل من محكمة اسرائيلية لأنها تميز ضد الفلسطينيين الساعين إلى المحاسبة على جرائم الحرب. وقتلت والدة زيادة وثلاثة من أشقائه وزوجة اخيه وابن اخيه وصديقه في الضربة على مخيم البريج في غزة في 20 يوليو 2014.وقالت إسرائيل إنها أطلقت عملية القصف ضد غزة لوقف الصواريخ التي تطلق من القطاع على مواطنيها، وتدمير الانفاق التي تستخدم في تهريب الأسلحة والمسلحين. وذكرت اليزبيث زيغفيلد محامية زيادة أمام المحكمة لأن موكلي فلسطيني فإنه لا يضمن الحصول على قاض محايد ومستقل.. أي إنه من المستحيل أن يرفع قضيته في أي مكان آخر. وخلال مرافعة مشحونة بالعواطف، عرض زيادة صور اقاربه القتلى وقال للقضاة ان الكثير يعتمد على نتائج هذه العملية القضائية قائلا انها معركة قانونية بين الخير والشر. وقالت محاميته إنه يمكن النظر في القضية بموجب القانون الهولندي الذي يقول انه يتمتع بـاختصاص قضائي عالمي في القضايا المدنية للمواطنين غير القادرين على الحصول على العدالة في جرائم الحرب في مكان آخر. إلا أن المحامين الممثلين لغانتس وايشيل، اللذين لم يحضرا المحاكمة، قالوا ان المحكمة الهولندية ليست لديها الصلاحيات للحكم في اعمال عسكرية اسرائيلية، تماما كما أنه ليس لمحكمة اسرائيلية الصلاحيات للحكم في أعمال الجيش الهولندي في أفغانستان والعراق ويوغسلافيا السابقة، بحسب المحامي ثوم ديبين. وقالت محامية أخرى هي كاثلين فان دير بلاس لا يوجد سبب مقنع لعدم تقديم المدعي القضية أمام المحاكم الاسرائيلية. وأضافت إنها قضية ليست لها علاقة بهولندا، وتستند إلى وضع حدث على بعد الاف الكيلومترات، وتتعلق بتدخل عسكري سيادي لدولة إسرائيل في سياق عملية عسكرية مصرح بها. وتابعت الخلاصة الوحيدة الممكنة هنا هي أن محكمتكم لا تمتلك الاختصاص القانوني للنظر في هذه القضية. ويتوقع أن يصدر القضاة حكمهم خلال الشهرين المقبلين.وتسببت حملة القصف الاسرائيلية على غزة في عام 2014 في مقتل 2251 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، و74 اسرائيلياً، معظمهم من الجنود.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن القيادة الفلسطينية متمسكة بنهج السلام والحل السياسي للصراع والمفاوضات الجادة. وأضافت، في بيان لها، أن القيادة الفلسطينية ستواصل البحث عن شريك حقيقي للسلام في الكيان الإسرائيلي، وستبذل جهودها السياسية والدبلوماسية لتدويل القضية الفلسطينية، عبر تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، والحضور الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة. وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على حشد أوسع جبهة دولية مناصرة للشعب الفلسطيني ومناهضة للاستعمار الإسرائيلي ونظامه العنصري.. مؤكدة استمرار الجهد الدبلوماسي وصولا إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، مبينة أن حقوق الشعب التي أقرتها الشرعية الدولية ليست للمساومة والمقايضة بين الأحزاب الإسرائيلية. وقال البيان إنه مهما كانت طبيعة النتائج والائتلاف القادم في إسرائيل، فإن محاولات الهروب من حل القضية الفلسطينية عبر المماطلة وكسب الوقت وإطالة أمد إدارة الصراع، أو محاولات فرض الاستسلام على شعبنا، وتمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية وحلول مجتزئة منقوصة لن تمر. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن تباطؤ المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته يساهم بوضوح في إطالة أمد الصراع، ويشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاته الاستعمارية المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية. وأضافت أن هذا سيؤدي إلى إحداث تآكل متسارع في مرتكزات النظام الدولي برمته، إن لم يكن تقويضا لأسسه ولقدرته على الوفاء بالتزاماته الأممية، مشيرة إلى أن المعنى الحقيقي لاستمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين هو تسيد شريعة الغاب وعنجهية القوة بديلا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

بدأت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم، في توزيع استمارات جمع التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل. ومع انطلاق عملية توزيع الاستمارات على الراغبين للترشح، تكون السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات قد شرعت فعليا في أداء المهام الموكلة لها، بعد أن أدى أعضاؤها القسم القانوني أمس الثلاثاء أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة. تجدر الإشارة إلى أن السلطة الجديدة تم استحداثها بعد جولة من المشاورات قادها منسق لجنة الحوار والوساطة كريم يونس مع قادة الأحزاب وممثلي المجتمع المدني، حيث ستكون انتخابات 12 ديسمبر، أول موعد انتخابي بالجزائر، تغيب فيه الإدارة ممثلة في وزارتي الداخلية والعدل عن تنظيمه. وكان البرلمان الجزائري قد وافق الأسبوع الماضي على تعديلات قانون الانتخابات التي قدمتها الحكومة، ومن أبرز تلك التعديلات إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من أعضاء المجالس المحلية بالنسبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين التي يتعين على المترشح للانتخابات جمعها من 60 ألفا إلى 50 ألف توقيع عبر 25 محافظة على الأقل، وتخفيض العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع. كما نصت التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب بالجزائر، على أن يودع المرشحون لانتخابات الرئاسة ملفات ترشحهم لدى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات، بعد أن كانت العملية تتم بوزارة الداخلية.

أكدت دولة قطر أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة النووية، من قبل الدولة التي تنشئ على أراضيها المنشآت النووية وحسب خطة عمل الوكالة المعتمدة في هذا الشأن، وأن تتخذ التدابير لوضع خطط طوارئ لمواجهة أي حادث نووي محتمل وضمان تنفيذ تدابير الوقاية للعاملين في المنشأة والسكان المدنيين والحفاظ على البيئة، وبما يضمن تطوير تقنيات الاستخدام الآمن للطاقة النووية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا رئيس وفد الدولة خلال اجتماعات الدورة (63) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا حالياً. وأكد سعادته على تقدير ودعم دولة قطر الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدورها المتميز والمتنامي في تسخير التقنيات النووية الآمنة والحديثة في المجالات السلمية كافة لخدمة الإنسانية، من خلال توفير بيئة أفضل في مجالات الطاقة والعلاج ومكافحة الأمراض وتوفير الغذاء والماء. كما أثنى على حرص الوكالة الدولية على الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية في ظل أنظمة الأمن والأمان النووي ومساعدة الدول النامية على الاستفادة من هذه الطاقة، وبما يساهم في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأشار مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا إلى اهتمام دولة قطر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من برامج التعاون التقني التي تنفذها، وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا النووية السلمية من خلال تطوير البنية التحتية للدولة وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وإصدار التشريعات الوطنية في المجال النووي. وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى توسيع التعاون والشراكة مع الوكالة في المشاريع التقنية المختلفة، خاصة بعد أن أصدرت دولة قطر القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، والذي يجري به العمل حالياً بغية إعداد القرار التنفيذي الخاص بالقانون. ولفت سعادته إلى القلق الذي يساور العديد من دول منطقة الشرق الأوسط بشأن سلامة وأمن المفاعلات التي تقع ضمن المنطقة، والخشية من أية آثار محتملة من هذه المفاعلات ناجمة عن كوارث طبيعية أو نتيجة خطأ بشري أو عمل إرهابي. كما أكد على مسؤولية الدولة المشغلة للمفاعلات النووية بموجب الاتفاقيات الدولية في التعاون والتشاور مع الدول الواقعة في المناطق المجاورة للمنشأة النووية بقدر ترجيح احتمال تأثر تلك الأطراف بالمنشأة وتزويدها بالمعلومات اللازمة لتقييم الآثار المحتملة. واستعرض سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وقال إن دولة قطر تأسف لتعطل هذه الجهود بسبب غياب الإرادة السياسية للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار عام 1995 بشأن إنشاء المنطقة، رغم أن هذا القرار كان عاملا أساسيا في التوصل إلى توافق على صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وأضاف سعادته: إن التقاعس في تنفيذ ذلك القرار الذي يمثل التزاما على كل الدول الأطراف في المعاهدة وخاصة على الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة والتي تبنت القرار، قد أدى إلى تآكل مصداقية المعاهدة بل ونظام منع الانتشار برمته. وشدد على أن المجتمع الدولي اليوم وفي ظل التوترات الإقليمية والدولية القائمة في أشد الحاجة لإعادة التحرك لتنفيذ هذا القرار ولإنشاء المنطقة الخالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط، باعتبارها خطوة ضرورية نحو تحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة.. منوها إلى أن دولة قطر تؤمن بأن إنشاء هذه المنطقة يمثل مقاربة إقليمية شاملة لمعالجة إشكالية الانتشار النووي لأن أسلوب التعامل مع كل دولة على حدة قد ثبت أنه يتسم بالانتقائية والتمييز في التعامل من دولة إلى أخرى ويسبب خللا في موازين القوى الاقليمية. وخلص سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، في ختام كلمة دولة قطر، إلى التأكيد على استعداد قطر للتعاون التام مع الوكالة نظراً لإدراكها أهمية الدور الذي تلعبه في منظومة السلم والأمن الدوليين.

أجرى السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا خلاله الملف الإيراني، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها، اليوم، إن الجانبين أكدا، فيما يتعلق بقضية الملف الإيراني، مجددا التزامهما بنهج مشترك وأهمية تجنب أي تصعيد جديد للتوترات في المنطقة. وأبلغ جونسون ميركل أن بريطانيا وبروكسل اتفقتا على تسريع محادثاتهما للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا سنعمل بكل طاقات وعزم على تحقيق ذلك قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 شهر أكتوبر. وكان جونسون قد أكد، أمس، خلال محادثاته مع السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، أن بريطانيا لن تطلب تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست وأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل. ويواجه جونسون مأزقا كبيرا، بعد أن أقر البرلمان الأسبوع قبل الماضي قانونا يمنع الحكومة من تنفيذ البريكست دون اتفاقية، ويطالبه بطلب تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاقية، وهو الأمر الذي يرفضه جونسون. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بطلب من الحكومة البريطانية.

أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر،اليوم، أن عدد المهاجرين في العالم في 2019 كان 272 مليونا أي بزيادة 51 مليونا مقارنة مع عام 2010، استقبلت أوروبا معظمهم (82 مليونا) وأمريكا الشمالية (59 مليونا). وبحسب التقرير الذي أعدته الأجهزة المكلفة الشؤون الديموغرافية في دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة تأتي شمال افريقيا وغرب آسيا مع 49 مليونا. واليوم يشكل المهاجرون 3.5% من عدد السكان مقابل 2.8% في العام ألفين، وفقا للتقرير.وفي بيان قال ليو زهينمين المسؤول عن الأجهزة المكلفة السكان لدى الأمم المتحدة إن هذه الأرقام أساسية لفهم الدول المهم للمهاجرين والهجرة في تطور الدول (التي يتحدر منها هؤلاء المهاجرون) والبلدان التي يتوجهون إليها. وأضاف أن تسهيل هجرة منظمة وآمنة يساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. بحسب الأمم المتحدة نصف المهاجرين الـ272 مليونا في العالم يعيشون فقط في 10 دول. تحل الولايات المتحدة في الطليعة مع 51 مليون شخص أي 19% من العدد الإجمالي. تليها ألمانيا وروسيا (12 مليونا) وبريطانيا (10 ملايين) وفرنسا وكندا واستراليا (8 ملايين لكل بلد) وإيطاليا (6 ملايين). أما الدول التي يتحدر منها المهاجرون، فتأتي الهند في المقدمة مع 18 مليون شخص يعيشون في الخارج تليها المكسيك (12 مليونا) والصين (11 مليونا) وروسيا (10 ملايين) وسوريا (8 ملايين) بحسب التقرير.

مورو في المركز الثالث وتراجع المرشحين التقليديين خصوم القروي: انتخابات جديدة إذا فاز في الجولة الثانية تصدّر المرشح المستقل قيس سعيّد، ونبيل القروي مرشح حزب قلب تونس، نتائج الدور الأول بانتخابات الرئاسة التونسية، ليمرا بذلك إلى الجولة الثانية، وفق نتائج رسمية. وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، بالعاصمة التونسية، قال رئيس الهيئة، نبيل بفون، إن سعيّد حصل على 18.4 بالمائة من الأصوات، وعددها 620 ألفا و711. فيما حصد القروي الموقوف منذ نحو شهر، على نسبة 15.58 بالمائة من الأصوات وعددها 525 ألفا و517 صوتا. وحل مرشح حركة النّهضة، عبد الفتاح مورو، ثالثا بنسبة 12.88 بالمائة من الأصوات، وعددها 434 ألفا و530، يليه المرشح المستقل ووزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، بـ10.7 بالمائة من الأصوات وعددها 361 ألفا و864 صوتا. وبلغ عدد الناخبين المسجلين ممن أدلوا بأصواتهم بالاقتراع 3 ملايين و460 ألف و480 ناخبا من بين أكثر من 7 ملايين ناخب بسجلات الهيئة. ووفق بفون، فإنّ عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من مجموع الأصوات، يحيل إلى تنظيم جولة ثانية من الانتخابات الرّئاسيّة سيتحدد موعدها لاحقا. ولفت إلى أنه سيتم فتح باب الطعون اليوم وغدا بالنتائج المعلنة. وحسب هيئة الانتِخابات، فإن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرّئاسيّة لن يتجاوز يوم 13 أكتوبر/تشرين أول المقبل. وحول الوضع القانوني للمرشح نبيل القروي، قال محمد التليلي المنصري، عضو الهيئة بالمؤتمر نفسه، إن المرشح باعتباره موقوفا، فهو على ذمة السلطة القضائية، ونحن لا نتدخل في عملها. وتابع: في حال فوز القروي في الدورة الثانية، فسنعلن ذلك ونرسل قرار فوزه إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وتصبح المسألة بينه (المجلس) وبين السّلطة القضائية، باعتبار أن السلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان هي من تدعو الرئيس لأداء القسم... تراجع السياسيين وشهدت الانتخابات تراجعا كبيرا لمرشحين تقليديين على غرار الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وزعيم التيار الديمقراطي محمد عبو والمرشح اليساري حمة الهمامي، والذين حصلوا على نسب متدنية. في المقابل، شهدت الانتخابات صعود مرشحين غير تقليديين، منهم أحمد الصافي سعيد ولطفي المرايحي وسيف الدين مخلوف. من جهته، لا يستبعد القاضي السابق أحمد الصواب رفض إطلاق سراحه حتى وإن فاز بالرئاسة، ويترتب على ذلك إلغاء نتائج الانتخابات والدعوة لانتخابات مبكرة استنادا للفصل 84 من الدستور، حسب رأيه. ويقول يمكن حصول هذه الفرضية مع وجود رفض سياسي لصعوده من أطراف حاكمة توظف جزءا من القضاء غير المستقل لإقصائه، في إشارة إلى رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد. على صعيد آخر، يعتقد البعض أن القروي قد ينجو في حال فوزه بالرئاسة على اعتبار حصوله على حصانة دستورية طبقا للفصل 87 من الدستور، لكن حتى هذا السيناريو فيه اختلاف واسع في وجهات النظر وسط غياب محكمة دستورية وفراغ تشريعي بهذه المسألة. ويوضح أحمد الصواب للجزيرة.نت، أن هناك تأويلين مختلفين للفصل 87 من الدستور المتعلق بحصانة الرئيس، أحدهما يرى أن رئيس الدولة يتمتع بالحصانة منذ التصريح بفوزه خلال النتائج النهائية، بينما الثاني يرى أنه لا حصانة له قبل أدائه اليمين. أزمة سياسية وتعتبر تهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي المتهم بارتكابها نبيل القروي من أكثر القضايا تعقيدا. وبسبب ذلك فمن الصعب قضائيا صدور حكم باتّ يزيحه من سباق الدور الأول وتعويضه بصاحب المركز الثالث مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو. ويسعى خصوم القروي لإصدار فتوى قانونية لإعلان الشغور بمنصب رئاسة الجمهورية والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة بحجة أنه غير قادر على أداء القسم الدستوري أمام البرلمان. ولا يستبعد أن تسقط البلاد في أزمة سياسية حادة إن تم اللجوء إلى هذه الحيلة، في ظل غياب المحكمة الدستورية منذ خمس سنوات، بسبب التجاذبات داخل البرلمان ووجود فراغ تشريعي وعدم منع القانون الانتخابي ترشح أي شخص تتعلق به تهم. 3 مرشحين يعلنون دعمهم لسعيد أعلن المرشح الرئاسي التونسي، لطفي المرايحي، دعمه المرشح قيس سعيّد خلال الجولة الثانية من الاقتراع، ليكون المرشح الثالث الذي يتخذ الخطوة بعد الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمرشح الرئاسي عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف. الاتحاد الأوروبي يشيد بالنموذج الديمقراطي التونسي قالت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي في تونس إن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المبكرة كان شفافا، مع تعبيرها عن الأسف لعدم تمكن مرشحين من القيام بحملتهم في إشارة إلى قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي. وصرح فابيو كاستالدو رئيس بعثة المراقبين ونائب رئيس البرلمان الأوروبي أمس أن الاقتراع شكل مرحلة إضافية في بناء الديمقراطية التونسية التي تتكرس كنموذج في المنطقة. وبحسب المراقبين الأوروبيين فان الحملة الانتخابية كانت تعددية، مبدين مع ذلك تحفظا بشأن إنصاف الاقتراع للجميع. وجاء في بيان مع الإقرار باستقلالية السلطة القضائية، تعتبر البعثة أن السلطات المعنية لم تتخذ الإجراءات الضرورية التي تتيح للمرشحين القيام بحملتهم في احترام لمبدا تساوي الفرص المضمنة في القانون التونسي. وأضاف ما نراه مهما هو ضمان ان تتيح الحملة الفرص ذاتها للمترشحين كافة. ومتى كان لهم وضع مرشح فيجب ان تكون لهم الحقوق والواجبات ذاتها. وقال كاستالادو ان الغضب على الأحزاب السياسية التقليدية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية تظل مصدر قلق كبير. وستنشر بعثة المراقبة الانتخابية للاتحاد الأوروبي التي نشرت مائة مراقب، تقريرها بعد إعلان النتائج النهائية.

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تصريحا لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن فيه نيته ضم منطقة غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية. وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي اليوم مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن الحكومة الألمانية تدعم حلا سلميا يتم التفاوض عليه دوليا بمعنى حل الدولتين، مشيرة إلى أن الضم يضر دائما بحل السلام ولا يساعد، وبالتالي نحن لا نوافق عليه. من جهته، قال الملك عبد الله الثاني إن الخطة التي أعلنها نتنياهو، كانت كارثة لأي محاولة لدفع حل الدولتين إلى الأمام. وكان بنيامين نتنياهو، أعلن في العاشر من سبتمبر الجاري، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي بدأت اليوم. وأضاف أن فرض السيادة على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية سيكون بالاتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وهضبة الجولان هي الحزام الأمني الهام للكيان الإسرائيلي في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك فيما، بدأت اليوم الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في إسرائيل، حيث يخوض نتنياهو معركة من أجل البقاء السياسي في انتخابات هي ثاني اقتراع برلماني هذا العام وتشهد منافسة شرسة قد تنهي هيمنته المستمرة على الساحة السياسية منذ عشر سنوات.

أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقنابله الغازية في رام الله ومحافظة طوباس بالأغوار الشمالية والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طفلا أصيب بجروح خطيرة، وآخرين بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية شمالي رام الله. كما أفاد شهود عيان بأن الطفل أصيب بجروح بعد اقتحام عدد من المستوطنين رفقة جيش الاحتلال القرية، وتم نقله إلى المستشفى. وأصيب، خمسة فلسطينيين في مدينة طوباس بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع. وذكرت مصادر طبية أن الاحتلال اقتحم منطقة الدينموميتر في محافظة طوباس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين، نقل أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما عولج الآخرون ميدانيا. كما أفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة أبوديس بالقدس المحتلة.

تقول مصر إن إثيوبيا رفضت دون نقاش خطتها المتعلقة بجوانب رئيسية في تشغيل سد النهضة العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، وفي الوقت ذاته رفضت القاهرة مقترح إثيوبيا واعتبرته مجحفا وغير منصف. وتظهر التعليقات الواردة في مذكرة وزعت على الدبلوماسيين الأسبوع الماضي الفجوة بين البلدين فيما يتعلق بمشروع تعتبره مصر، التي تحصل على حوالي 90 في المئة من مياهها العذبة من نهر النيل، خطرا على وجودها. وتشير المذكرة التي وزعتها وزارة الخارجية المصرية، بحسب رويترز، إلى وجود خلافات أساسية حول التدفق السنوي للمياه التي ينبغي أن تحصل عليها مصر وكيفية إدارة عمليات التدفق أثناء فترات الجفاف. يأتي هذا في الوقت الذي اجتمعت فيه مصر وإثيوبيا والسودان يومي الأحد والاثنين لإجراء أول محادثات منذ أكثر من عام حول السد الذي سيستخدم في توليد الطاقة الكهربائية. وقال نبيات جيتاشيو المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ، إن الاجتماع لم يسفر حتى الآن عن أي نقاط اتفاق أو اختلاف، ولم يقدم ردا على ما تقوله مصر. وأبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري عدم ارتياح في الأيام الأخيرة بسبب التأخر في المفاوضات. وأُعلن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميغاوات. وفي يناير كانون الثاني، قال وزير المياه والطاقة في إثيوبيا إنه بعد تأخر البناء، سيبدأ السد بالإنتاج بحلول نهاية عام 2020 وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022. ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة. طريق مسدود رغم أن الخطاب القومي العدائي أحيانا انحسر بين مصر وإثيوبيا في السنوات الأخيرة، لا يزال الجانبان يقفان في طريق مسدود. وحذر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية هذا العام من أن مصر وإثيوبيا والسودان يمكن أن تقع في أزمة إذا لم تبرم صفقة قبل بدء عملية تشغيل السد. وتقول مصر إنها طرحت اقتراحها لملء وتشغيل السد على إثيوبيا والسودان في 31 يوليو والأول من أغسطس، ودعت البلدين لحضور اجتماع لوزراء الخارجية والمياه. وقالت مذكرة الحكومة المصرية للأسف، في رسالة تحمل تاريخ 12 أغسطس 2019، رفضت إثيوبيا دون نقاش اقتراح مصر وامتنعت عن حضور الاجتماع السداسي. وأضافت أن إثيوبيا اقترحت بدلا من ذلك اجتماعا لوزراء المياه لمناقشة وثيقة تضمنت مقترحا لها من عام 2018. ويتفق المقترحان على أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين، وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان السد في إثيوبيا إلى 595 مترا وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السد جاهزة للعمل. لكن الاقتراح المصري يقول إنه إذا تزامنت هذه المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1980، فيجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان من التراجع إلى أقل من 165 مترا. وتقول مصر إنها ستكون بدون هذا عرضة لفقد أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي سنويا، كما ستفقد كهرباء بقيمة 300 مليون دولار. وبعد المرحلة الأولى من التعبئة، يتطلب اقتراح مصر تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب، وفقا للمذكرة المصرية. وتنسب المذكرة إلى إثيوبيا قولها الشهر الماضي إن الاقتراح المصري يضع عملية ملء السد في وضع مستحيل، وهو أمر تنفيه مصر. وتقول المذكرة المقترح الإثيوبي.. ينحاز بقوة لإثيوبيا ومجحف بشدة بمصالح دول المصب.

تتواصل المنافسة بين كبريات شركات التكنولوجيا العالمية للوصول إلى أسرع شبكة إنترنت في العالم، حيث بدأ الحديث عن الجيل القادم من شبكة الإنترنت اللاسلكية واي فاي منذ العام الماضي، ولكن هذا الأسبوع سيشهد الانطلاقة الرسمية للشبكة الأسرع في العالم. يشير تقرير جديد إلى أن Wi-Fi Alliance، وهي المنظمة المشرفة على تطوير شبكة واي فاي، ستطلق رسميا، خلال الأسبوع الجاري شبكة واي فاي 6 الأسرع على الإطلاق في العالم، وهذا يعني أن شركات التكنولوجيا ستتمكن قريبا من الإعلان عن دعم معتمد لشبكة واي فاي 6 في منتجاتها القادمة. وتتضمن الشبكة الأسرع للإنترنت اللاسلكي، مجموعة من التقنيات الجديدة التي تتحد معا لجعل واي فاي أكثر كفاءة، وهذا مهم بشكل خاص، بسبب عدد الأجهزة التي نملكها جميعا هذه الأيام، حيث أصبح من الطبيعي امتلاك الأسرة الواحدة لأكثر من 10 أجهزة جميعها متصلة بشبكة واي فاي في وقت واحد. ولهذا فإن واي فاي 6 ستزيد من السرعات داخل الشبكة المزدحمة، بالإضافة إلى زيادة السرعة القصوى النظرية من 3.5 غيغابايت في الثانية إلى 9.6 غيغابايت في الثانية، وفق روسيا اليوم، ويملك واي فاي 6 مجموعة من الأدوات التي تسمح بالعمل بشكل أسرع وتقدم المزيد من البيانات في وقت واحد. وتتضمن شبكة واي فاي 6 إلى جانب السرعة الفائقة، تحسنا كبيرا في الأمان، وعلى الرغم من أنه تم حديثا الإعلان عن الإطلاق الرسمي لشبكة واي فاي 6، إلا أن العديد من عمالقة التكنولوجيا بدأوا بالفعل دعم أجهزتهم الحديثة لهذه التقنية قبل عدة أشهر لتكون جاهزة لاستقبال الميزات والتقنيات الجديدة فور وصول واي فاي 6 الرسمي إليها.

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات الرئاسية في تونس، أن تلك الانتخابات جرت بشفافية في أجواء تعددية. وقال السيد فابيو كاستلدو رئيس البعثة الأوروبية، في تصريح صحفي، إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تمكنت من الاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي رغم ضيق الوقت، مشيرا إلى أن البعثة لاحظت أن عمليات التصويت وفرز الأصوات تمت في كنف الشفافية واحترام القانون في أغلب مكاتب الاقتراع في 24 ولاية، مع تراجع إقبال المواطنين على التصويت. وأضاف أن الحملة جرت في أجواء تعددية وفي إطار احترام الحريات الأساسية رغم وجود حالة الطوارئ، مثمنا في الوقت نفسه مبادرة تنظيم مناظرات تلفزيونية لأول مرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي قال إنها استجابت لتطلعات المواطنين فيما يخص المزيد من التعرف على كل مرشح. يشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات حلت بتونس منذ 23 أغسطس الماضي، بناء على دعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتضم البعثة 100 ملاحظ من 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ملاحظين من كندا والنرويج وسويسرا، موزعين على الولايات التونسية الـ 24.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن نتائج الانتخابات في الكيان الإسرائيلي أيا كانت، ستشكل اختبارا جديا لقدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على احترام وتنفيذ مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تمكين الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال من حقه في تقرير مصيره، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها والانصياع لإرادة السلام الدولية. وشددت الوزارة، في بيان لها، على تمسك القيادة الفلسطينية بنهج السلام والتزامها الكامل بتقديم كل ما يلزم للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية. وقالت الوزارة إن الشعب الفلسطيني يرفض الحلول المؤقتة والمنقوصة، وسيسقط بصموده وثباته مشاريع الحكم الذاتي المحدود ونظام الفصل العنصري الذي يؤسس له اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على محك الاختبار خاصة بعيد الانتخابات الإسرائيلية الحالية وما قيل من وعود بين المتنافسين تمس الحقوق الفلسطينية وفرص تحقيق السلام. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن المطلوب أكثر من أي وقت مضى موقف دولي صارم وواضح وإجراءات أممية عملية قادرة على حماية مرتكزات السلام والحل السياسي للصراع، بما يضمن حماية وتنفيذ حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية ومرجعياتها.

أعلنت السيدة كاري لام الرئيسة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ عن إجراء محادثات مع مواطني هونغ كونغ الأسبوع القادم بعد أشهر من بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وذكرت لام، في تصريحات نقلتها صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست اليوم، أنها ستجتمع مع أهالي هونغ كونغ لبدء برنامج حوار رسمي لإيجاد حل للأزمة السياسية، مضيفة أن المشاكل تتجاوز مشروع قانون تسليم المتهمين للصين، الذي آثار موجة من الاحتجاجات في هونغ كونغ قبل عدة أشهر. وأشارت إلى أنها تتفهم الغضب الناجم عن مشاكل الإسكان ونقص الأراضي وغياب التنوع والشمولية في الاقتصاد، مشددة على أن الحوار الرسمي لن يتم لمرة واحدة بل سيستمر على المدى الطويل. كما تحدثت لام عن تخفيض التصنيف الائتماني لهونغ كونغ من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قائلة إن تغيير النظرة المستقبلية لتصنيف هونغ كونغ من مستقر إلى سلبي أمر مخيب للآمال ولا تتفق معه. يذكر أن الاضطرابات السياسية اجتاحت هونغ كونغ بسبب قانون تسليم المتهمين إلى الصين، الذي تم إلغاؤه الآن... وقد طالب المحتجون السلطات في هونغ كونغ بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في سلوك الشرطة أثناء الاحتجاجات والبدء في عملية الإصلاح السياسي المتوقفة في منطقة هونغ كونغ.