رفض سياسي وشعبي للتمييز على أساس طائفي منذ أن فاز حزب (بهارتيا جاناتا) في انتخابات عام 2014 ثارت مخاوف مسلمي الهند من أن حكومة هذا الحزب ستجر عليهم الويلات، بسبب تاريخه المتطرف ووقوفه ضد قضايا المسلمين في البلاد. وفي الانتخابات الأخيرة في مايو الماضي تعززت قوة الحزب في البرلمان، وحصل بزعامة رئس الوزراء ناريندرا مودي على 303 مقاعد من أصل 542، وحصل التحالف الذي يقوده هذا الحزب على 65% من المقاعد، مما ضمن له سيطرة كاملة على المشهد السياسي في البلاد، بما في ذلك إدخال تعديلات على الدستور، كان آخرها تعديل قانون الجنسية مما اثار موجة من الاحتاجات في العديد من الولايات الهندية تصدرها المسلمون بمشاركة بعض الهندوس، خصوصا أحزاب المعارضة، الذين اعتبروا هذا القانون يضر بصورة الهند كدولة علمانية. وبدأت القصة عند تأسيس حركة شعبية بولاية آسام بشمال شرق الهند في نهاية سبعينيات القرن الماضي لإخراج المهاجرين ومعظمهم من بنغلاديش وبورما، لأنهم يسلبون فرص العمل من السكان الآساميين الأصليين ويعرضون ثقافتهم للخطر. وبعدها وقّعت الحكومة الهندية حينها معاهدة مع زعماء هذه الحركة في أغسطس 1985، قضت بأن يُجرى إحصاء لسكان الولاية، وبناء على هذا الإحصاء يعتبر هنديا كل من يثبت أنه أو والديه كانوا موجودين في الولاية قبل سنة 1971، أي قبل ميلاد دولة بنغلاديش التي انفصلت عن باكستان في ذلك العام. لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إتمام إجراء هذا الإحصاء إلا في هذا العام 2019، إذ أعلن أن نحو مليوني شخص بولاية آسام هم من الأجانب. كانت التوقعات تشير إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين هم من المسلمين، وبالتالي يسهل التعامل معهم إما ترحيلا أو وضعهم في معسكرات خاصة لكن النتيجة التي فاجأت الحكومة الهندية المتطرفة كانت أن غالبية المهاجرين كانت من الهندوس. وهنا فكرت الحكومة في تعديل قانون الجنسية الهندي لسنة 1955، بإدخال مادة تقول إن الهند ستقبل بالمهاجرين من ثلاث دول مجاورة، هي باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، بشرط أن يكونوا هندوسا أو بوذيين أو مسيحيين أو من السيخ، ويستثنى من ذلك المسلمون. صبغ القانون بصبغة إنسانية، تقوم على أنه جاء من أجل تأمين الحماية والمساعدة للأقليات الدينية من (السيخ والهندوس والمسيحيين وغيرهم) المضطهدة في البلاد الإسلامية المجاورة. تم تعديل قانون الجنسية هذا الشهر (ديسمبر) لإدخال هذا البند فيه، ليمكن إعطاء الجنسية الهندية لهؤلاء المهاجرين باستثناء المسلمين، وتمكن الحزب الحاكم من تمرير هذا القانون باستغلال أغلبيته بالبرلمان. استشعر مسلمو الهند الخطر الداهم من وراء هذا القانون، وتبين أن هدفه هو تحويل ملايين منهم إلى البدون في بلدهم، فعند إجراء أي إحصاء في المستقبل، سيطلب وفقا للقانون من كل شخص موجود على أرض الهند أن يثبت أن والديه كانا في البلاد قبل عام 1971 في ولاية آسام، وقبل عام 1987 في باقي ولايات الهند. والخطة هي أن أي هندوسي يُحرم من جنسيته بسبب فشله في تقديم الوثائق المطلوبة سيُعطى الجنسية من الباب الخلفي باستخدام هذه المادة الجديدة، أما المسلمون فسيحرمون من هذا. وستبدأ عملية تجديد سجل الجنسية القومي في أبريل القادم على أن تنتهي في نوفمبر القادم. وسيجري خلال المسح الميداني تدقيق أوراق كل سكان الهند. وبما أن نحو 45% من سكان الهند هم إما أميين أو يعيشون في قرى ومناطق نائية ولا يمتلكون أية وثائق رسمية، لذا فإن القانون سيهدد عشرات الملايين من المسلمين بفقدان جنسيتهم وحق المواطنة. وستستمر هذه العملية سنوات والذين سيعلن أنهم دخلاء سيحرمون من التسهيلات الحكومية، مثل إدخال أولادهم إلى المدارس الحكومية المجانية والاستفادة من خدمات المستوصفات والمستشفيات الحكومية، والالتحاق بالوظائف الحكومية أو الحصول على القروض من البنوك، أو الحصول على أوراق رسمية مثل جوازات السفر ورخصة القيادة وبطاقات الأغذية المدعومة والمعاشات، وسيظل هؤلاء على هامش الحياة لسنوات طويلة إلى أن تتغير الحكومة ويوجد لهم حلّ. وقد خططت الحكومة الهندية لطرد هؤلاء السكان أو تخصيص مناطق أشبه بمعسكرات الاعتقال لهم، أو على الأقل حرمانهم من جميع الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون. وبدأت المظاهرات من ولاية آسام، لأنهم وجدوا أن القانون لم يخدمهم في فكرة المحافظة على ثقافتهم وفرصهم في العمل، التي هي في الأصل أول مطالبهم. وامتدت المظاهرات لتشمل كثيرا من المناطق وشارك فيها المسلمون دفاعا عن هويتهم، واستباقا للاستهداف الذي يترصدهم..وذلك بحسب الجزيرة نت.

بعد وفاة الفريق قايد صالح أثار رحيل الفريق قايد أحمد صالح، تساؤلات حول آفاق المرحلة المقبلة في الجزائر، بالنظر إلى الدور الحاسم الذي لعبه قايد صالح خلال عشرة أشهر كاملة من عمر الحراك. وحسب الجزيرة نت طرح الناشط عبد الفتاح جحيش فرضيتين بشأن المستقبل، حيث قال للجزيرة نت فإن المسار الذي رسمه مع قيادة الجيش سيستمر وفق ما أعلنه الرئيس تبون وأخذ في تطبيقه، وهو برأيه مسار شكلي تجميلي، يتضمن تغيير الدستور وبعض ملامح النظام السابق بما يتوافق مع ضغوطات الشارع من أجل استكمال الشرعية المنقوصة. وفي حال كانت الوفاة غير طبيعية، فإنه يتوقع مزيدا من التصفيات داخل المؤسسة ودواليب النظام، الأمر الذي يضع الحراك موضع التهمة للبدء في تفكيكه بشتى الوسائل حتى لو تطلب الأمر اللجوء لخيار العنف، وفق تقديره. أما القيادي في حركة عزم، فيصل عثمان، فقد أكد أنّ الفقيد قايد صالح لم يكن يوما عقبة في طريق الحراك، بل كان حاميه ومرافقه والدرع الذي تكسرت عليه محاولات القرصنة والاستغلال من طرف الأقلية. وأوضح للجزيرة نت أن أهداف الحراك الأصيل تحقق الجزء الأكبر منها، والمتبقّي ينبغي تحقيقه في ظل الشرعية وفق أدوات جديدة وممارسات أكثر تنظيما ورشدا. وأضاف أن قائد الجيش الجديد واحد من الكتلة الصلبة وسيستمرّ في مسار سلفه، بما يتوافق كليا مع طموحات الأغلبية الشعبية وآمالها. من جهة أخرى، يعتقد البرلماني عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن ما حصل في الجزائر لم يكن ليتحقق لولا تناغم إرادة الأمة عبر الحراك الشعبي مع إرادة المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن الاختلاف حول ما تبقى من المطالب السياسية في التغيير الشامل يخضع لمراجعة الجميع ومقارباته في الحل، وهو ما يتطلب عدم تكرار أخطاء الفترة السابقة. وشدد في تصريح للجزيرة نت على أن المسألة ليست مرتبطة بذهاب الأشخاص، بقدر ما هي أزمة منظومة حكم، فلا تزال ذهنيات وأساليب تقليدية وبالية في التسيير والتعاطي مع الأزمة المتعددة الأبعاد لم تتغير بعد. وأعرب عن أمله في أن يتم التعامل مع الحراك الشعبي بواقعية وبوطنية وبروح مسؤولية، بعيدا عن التخوين والشيطنة والتجاهل. ودعا إلى فتح باب الحوار الفعلي بين المختلفين، والنظر بإرادة سياسية عليا لما تبقى من المطالب السياسية، فلا انتقال ديمقراطيا بدون تفاوض، ولا حل لأزمة سياسية بدون حوار حقيقي. بدوره قال الكاتب عثمان لحياني لا أعتقد أن قايد صالح كان هو العقبة المركزية ضد تحقيق مطالب الحراك الشعبي، لأنّ موقف الرجل ليس سوى نتاج للعقل العسكري الذي ينطلق من مبدأ الهيمنة. وعليه، فإن مجموع المتغيرات الراهنة، من رئيس وقائد جيش جديدين وحكومة مرتقبة، لن يغيّر -برأيه- من موقف السلطة الحذر إزاء المطلب الديمقراطي.

خطوات قانونية لمعرفة مصير التحويلات للخارج اعتصم اليوم مئات المحتجين أمام عدد من المؤسسات المصرفية في لبنان، رافضين سياسات البنوك ومصرف لبنان المركزي في التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد. وبحسب مراسل الأناضول، أطلقت خلال الوقفة الاحتجاجية هتافات منددة بسياسة المصرف المركزي المالية، وسط انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي. ونفذت مجموعة من الناشطين، اعتصاما أمام جمعية المصارف وسط بيروت، تحت شعار مش دافعين وهي الحملة التي أطلقها الحراك، ويدعو فيها إلى عدم تسديد أقساط قروض المصارف. وطالب المحتجون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، باسترجاع الأموال المنهوبة ودعم السوق المحلية، وإزالة القيود التي وضعتها المصارف على أصحاب الودائع. وارتفعت وتيرة اعتراضات المواطنين الذين يعبرون بوقفات احتجاجية أمام المصارف، في ظل إجراءات مشددة تنتهجها البنوك على سحب الأموال بالدولار والليرة اللبنانية. وفي بيان وصل للأناضول نسخة منه، أصدرت حملة لحقي المدنية، والقائمين على وسم مش_دافعين بيانا يدعو إلى الضغط الشعبي على البنوك. وجاء في البيان: ندعو إلى أوسع مشاركة في حملات العصيان بوجه المصارف، ووقف دفعات ومستحقات القروض المصرفية إلى أن تعيد النظر بالفوائد وتحرر أموال المواطنين، وتضع قيودا مصرفية عادلة تستثني صغار المودعين. ووصل سعر صرف الدولار في لبنان بالسوق السوداء 2200 ليرة مقابل 1507 ليرات في السوق الرسمية. ومنذ نهاية الحرب الأهلية مطلع التسعينيات، ثبتت الدولة اللبنانية سعر صرف الليرة، وعمد مصرف لبنان إلى تثبيت سعر الدولار الأميركي عند ألف و507 ليرات لبنانية. من جانب آخر، قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، إن المصرف سيتخذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية إلى سويسرا، وإذا حصلت فعلا. كان أحد الخبراء الاقتصاديين في لبنان، كشف منذ أيام، عن تحويلات مالية تعود لشخصيات سياسية إلى مصارف سويسرية، استغلت موقعها، وحققت أرباحاً على حساب المال العام وحقوق المكلفين، في إطار ما عُرف بحملة استعادة الأموال المنهوبة. وشدد سلامة، عقب اجتماع استثنائي في مجلس النواب (البرلمان) ببيروت،، أنه سيتخذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية. وأشار في الوقت نفسه إلى أن المصرف يعالج الأزمات النقدية والمالية والاقتصادية في بلاده تدريجيا، بالتزامن مع مراوحة الأزمة مكانها للشهر الثالث على التوالي. وفرضت المصارف العاملة في السوق المحلية، رزمة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية في البلاد، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز قيمة السحب ألف دولار شهريا.

أفاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الأراضي الليبية أصبحت ملاذا للمرتزقة من عدد كبير من البلدان، وللعناصر الإرهابية. جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين، اليوم، في العاصمة موسكو، حول احتمال وجود مرتزقة روس في ليبيا. وقال بيسكوف نتيجة لتدخلات دول معروفة جيدا لتدمير بنية الدولة الليبية، أصبحت ليبيا ملاذا للمرتزقة من عدد كبير من البلدان، والعناصر الإرهابية. وأضاف أن بلاده قلقة بشأن الوضع في ليبيا، مشيرا أن مواطني مختلف الدول يشاركون في النزاعات بليبيا كمرتزقة، وأنه من المستحيل السيطرة على حركة جميع المواطنين.

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بلخ شمالي أفغانستان، صباح اليوم، إلى 10 قتلى من القوات الأفغانية. وذكرت شبكة تولو نيوز الأفغانية، نقلا عن مصدر لم تسمه، أن الهجوم استهدف قاعدة بانجالا، وأدى أيضا إلى إصابة 7 جنود آخرين وتدمير دبابة تابعة للجيش. ولم يذكر الجيش الأفغاني مزيدا من التفاصيل بشأن الهجوم، لكن متحدثا باسم حاكم إقليم بلخ قال إن اشتباكا وقع الليلة الماضية بين قوات الأمن ومقاتلين من حركة طالبان، دون أن يفصح عن عدد الضحايا الذين سقطوا من الجانبين خلال هذا الاشتباك. ولم تصدر طالبان أي تعليق بعد على هذا الهجوم. ويأتي هذا الهجوم عقب يومين فقط من مقتل 15 شخصا في هجوم نفذته طالبان على قاعدة عسكرية مشتركة تابعة للجيش الوطني الأفغاني والمديرية الوطنية للأمن والاستخبارات في منطقة دولت آباد بإقليم بلخ أيضا.

تبدأ روسيا والصين وإيران مناورات بحرية مشتركة، غدا الجمعة في المحيط الهندي وخليج عمان. وتهدف المناورات العسكرية المقررة من 27 حتى 30 ديسمبر الجاري إلى تعميق التعاون بين أسلحة البحرية التابعة للدول الثلاث، وفقا لوزارة الدفاع الصينية. وقال السيد وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في تصريح اليوم، إن المناورات هي تبادل عسكري طبيعي بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتتفق مع القانون والممارسات الدولية وليست مرتبطة بالضرورة بالوضع في المنطقة. وأضاف تشيان أن بلاده سترسل المدمرة شينينغ المزودة بصواريخ موجهة إلى تلك المناورات، دون أن يحدد عدد الجنود والسفن المشاركة بالمجمل. وكان العميد أبو الفضل شكارجي الناطق باسم الجيش الإيراني، اعتبر فيما نقلت عنه وكالة أنباء /إرنا/ الإيرانية أمس، أن تلك المناورات تستهدف تعزيز أمن التجارة الدولية في المنطقة ومحاربة الإرهاب والقرصنة وستفضي إلى استقرار الوضع الأمني.

طالبت الأمم المتحدة أطراف النزاع في اليمن باحترام القانون الدولي الإنساني، معربة عن أسفها لاستمرار الهجمات وسقوط ضحايا. وذكرت السيدة ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية باليمن في بيان صحفي اليوم، أن 17 مدنيا قتلوا وأصيب 12 آخرون في هجوم استهدف سوق الرقو بمديرية منبه شمالي اليمن مؤخرا، مشيرة إلى أن هذا الهجوم على السوق يعد الثالث في غضون شهر. واعتبرت غراندي أن أي هجوم من هذا النوع هو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى مساءلة الأطراف المسؤولة عن هذه الهجمات. وتسعى الأمم المتحدة إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب التي بدأت منذ العام 2015 .

أعرب الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني عن أمله في أن يتم رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في القريب العاجل. وتعهد حمدوك في كلمة له اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر باستكمال مسيرة الثورة ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد وبناء دولة القانون والمحاسبة والفرص المتساوية للجميع. وأكد أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير، مشددا على أن القانون سيأخذ مجراه وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم. ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أن الحكومة الانتقالية تعكف على إعداد موازنة تركز على محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الدعم الموجه لقطاعي الصحة والتعليم وتوفير الرعاية وكافة الخدمات الضرورية. من جهة أخرى، أشار إلى أن مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المعارضة تشهد تقدما، داعيا الحركات المسلحة للانضمام إلى هذه المحادثات. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف وأدت إلى مقتل وجرح العشرات.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بـازدواجية تعامل الكيان الإسرائيلي، مع حاملي السكاكين، الفلسطينيين واليهود، وحملت، سلطاته، المسؤولية عن اقتحام أحد المستوطنين كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة وترويع المصلين والزائرين. ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، إطلاق الشرطة الإسرائيلية سراح مستوطن بعد ساعات قليلة من توقيفه داخل الكنيسة في ذروة الاحتفال بعيد الميلاد، حاملا سكينا بهدف القتل، بأنه ازدواج للمعايير، ويمثل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني، عدا عن كونه انتهاكا صارخا لحرية العبادة كما نصت عليها القوانين الدولية. وأضافت لو كان الفاعل فلسطينيا اقتحم إحدى دور العبادة اليهودية، لأقدمت قوات الاحتلال وشرطته على إطلاق النار عليه وقتله بدم بارد بحجة أنه إرهابي، ثم داهمت بلدته، واقتحمت منزله واعتقلت عائلته عن بكرة أبيها، وصولا إلى هدم منزله. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية وبالتآمر مع أجهزة الدولة تواطأت في التعتيم الكامل على هذا الموضوع، ولولا أن القضية انتشرت بشكل كبير من قبل رواد الكنيسة وجرى تداول تفاصيلها، لما أجبرت سلطات الاحتلال على نشر خبر موجز حول الموضوع دون الدخول في تفاصيله وعدم العودة إلى نشره لاحقا. وكان مستوطن يحمل سكين مطبخ كبير، قد اقتحم كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، أمس، ما تسبب في حالة كبيرة من الفزع بين روادها. وعلى صلة بالموضوع نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، وثائق طبية، قالت إنها حصلت عليها، تفيد بأن طاقم إسعاف إسرائيليا، ترك بتاريخ 15 أغسطس الماضي، فتى فلسطينيا يدعى حمودة خضر الشيخ، ويبلغ من العمر 16 عاما، غارقا في دمائه، بعد إصابته برصاص الشرطة الإسرائيلية، لمدة نصف ساعة، دون إسعافه، ظنا أنه فارق الحياة، بعد أن حاول طعن جندي إسرائيلي بسكين. كما قتلت الشرطة في ذات الواقعة، الفتى الفلسطيني نسيم مكافح أبو رومي (14 عاما)، بدعوى محاولته طعن شرطي.

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، ضرورة القيام بمزيد من التحركات من أجل تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية. وقال مون إنه في حال نفذت كوريا الشمالية عملية نزع الأسلحة النووية بشكل جدي، فيتعين على المجتمع الدولي أن يستجيب لها بشكل مماثل. ولفت ، في مقال صحفي، إلى أن القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية لم تحل بعد وأن بيونغ يانغ لا تزال تفتح قلبها..مضيفا أن كلا من الشمال والولايات المتحدة يطالب الطرف المقابل بالتصرف أولا. وشد مون على أهمية مبدأ التصرف مقابل التصرف في وقت متزامن بين الطرفين بيونغ وانغ وواشنطن من أجل التغلب على حالة الجمود في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.. وحثهما على استئناف الحوار بسرعة من أجل اتخاذ خطوات مماثلة اعتمادا على الثقة المتبادلة بينهما. وأوضح أنه مهما يكن السلام ملحا، لا يمكن لكوريا الجنوبية وحدها زيادة نسقه أو تسريعه.. مشيرا إلى أن هناك أطرافا تصنع السلام معها إلى جانب النظام الدولي. ورأى أن مفاوضات العمل بين بيونغ يانغ وواشنطن والدورة الثالثة لمباحثات القمة بين البلدين ستمثل أصعب المراحل في كافة عمليات نزع الأسلحة النووية وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.. مؤكدا على الحاجة إلى تأييد المجتمع الدولي وعلى التصرفات الجماعية بنحو أكبر من أي وقت مضى. كما قال إن الطريق الذي تريد كوريا الجنوبية السير فيه من خلال السلام هو اقتصاد السلام..موضحا أن ربط السكك الحديدية والطرق المقطوعة بين الكوريتين يمثل أول خطوة لتحول الكوريتين إلى جسر من أجل قيادة السلام والازدهار في شرق آسيا.

قال السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن موسكو سترد على خطوات واشنطن غير الودية في حال استمرارها. وأضاف لافروف في حوار صحفي اليوم سنرد على خطوات واشنطن غير الودية في حال استمرارها، ونعتقد أنه سيكون من الخطأ تأجيل حل المسائل المهمة لبلدينا وللعالم كله إلى أجل غير مسمى. وأكد وزير الخارجية الروسي أن مقترحات بلاده لبناء تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات ستبقى على الطاولة، موضحا أن ذلك يشمل مسألة الاستقرار الاستراتيجي، التي تتحمل فيه روسيا والولايات المتحدة مسؤولية خاصة بصفتهم أكبر قوتين نوويتين. واشار الى ان واشنطن فشلت في إعادة تشكيل دول أمريكا اللاتينية وفق مصالحها الجيوسياسية. وأوضح أنه على خلفية الوضع المعقد في منطقة أمريكا اللاتينية، فإن محاولات الولايات المتحدة إعادة تشكيلها بما يخدم مصالحها الجيوسياسية، في إطار نظرية الفوضى المنظمة، يثير قلقا كبيرا. وأضاف حدث ما لم تكن الولايات المتحدة تتوقعه، حيث بدأت مخططاتها تنزلق، وتبين أن المنطقة أكثر تعقيدا وتنوعا مما كانت تعتقده واشنطن، فمثلا رغم العقوبات القاسية واتباع طرق الثورات الملونة فشلت واشنطن في تنفيذ الحرب الخاطفة في كل من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا. وقال ان موسكو باتت أكثر من قبل تشعر بأهمية دورها في منطقة أمريكا اللاتينية، مؤكدا أن روسيا تولي أهمية في سياستها الخارجية لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

أبلغ الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، مجلس النواب (البرلمان) أنه لن يكلف السيد أسعد العيداني، محافظ /البصرة/، بتولي منصب رئيس مجلس الوزراء في البلاد. ونشرت الرئاسة العراقية وثائق صادرة عن الرئيس برهم صالح يحدد فيها الكتلة الأكبر وهي كتلة /البناء/، التي رشحت أسعد العيداني محافظ /البصرة/ الحالي لرئاسة مجلس الوزراء. وأظهرت الوثائق أن الرئيس صالح اعتذر عن عدم تسمية العيداني لمنصب رئيس الوزراء، قائلا إن الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبرا دائما عن الإرادة الشعبية العامة وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين وعن الاستحقاق بتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته. وبحسب الوثائق، فقد وضع الرئيس صالح استقالته من منصب رئاسة الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب العراقي. وفي سياق متصل، أصدر المتظاهرون، اليوم، بيانا، أعلنوا فيه رفضهم القاطع لترشيح العيداني لمنصب رئيس الوزراء، معتبرين أن ذلك يمثل التفافا على مطالب المحتجين المتمثلة في تغيير الطبقة السياسية. وفي وقت سابق اليوم، أغلق متظاهرون غاضبون في محافظة /الديوانية/ الطريق المؤدي إلى محافظة /النجف/ جنوبي العراق. وقال مصدر في محافظة /الديوانية/ إن متظاهرين غاضبين قطعوا، صباح اليوم، الطريق المؤدي إلى /النجف/ عبر حرق الإطارات.. مشيرا إلى أن المتظاهرين اتخذوا خطوات تصعيدية على خلفية ترشيح تحالف البناء لمحافظ /البصرة/ أسعد العيداني لتولي منصب رئيس الوزراء. كما أقدم محتجون غاضبون على إغلاق مسار الدخول إلى مطار /النجف/ الدولي، مما دعا أمن المطار إلى إغلاق بوابة الدخول الرسمية أمامهم. وأكد مصدر إعلامي في المطار أن جدول الرحلات اليومية مستمر دون توقف.. وقال إن عملية إغلاق بوابة الدخول من قبل أمن المطار، تعد قضية احترازية لحماية المسافرين والمطار عموما. وكان المتظاهرون في ساحة التحرير في وسط بغداد، قد توعدوا الليلة الماضية، القوى الحاكمة بالتصعيد، في حال تمرير العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة. كما خرج المتظاهرون أمس /الأربعاء/ في مدن /البصرة والديوانية والسماوة/ جنوبي العراق باحتجاجات على ترشيح العيداني، وقطعوا عدة طرق رئيسية في مدنهم.

رفض الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس تكليف مرشح الكتلة البرلمانية المدعومة من إيران برئاسة الحكومة قائلا إنه يفضل الاستقالة على تعيين شخص سيرفضه المحتجون. وقال صالح في بيان إنه مستعد لتقديم استقالته إلى البرلمان لأن الدستور لا يمنحه الحق في رفض المرشحين لرئاسة الوزراء.

قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، الخميس، إن حكومته ستطلب من تركيا رسميا دعمها عسكريا وهذا سيكون لمواجهة القوات المرتزقة التابعة لخليفة حفتر والتي قدمت قواعد ومطارات لدول أجنبية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لباشاغا اليوم الخميس، بالعاصمة التونسية خصّص لتوضيح مجريات الأحداث في ليبيا. يأتي ذلك في الوقت الذي قتل فيه مدنيان اثنان وأصيب 8 آخرين نتيجة قصف لطيران حفتر على مدينة الزاوية استهدف صيدلية ومحلات تجارية. وشدّد باشاغا، خلال المؤتمر نفسه، على أنه سيكون هناك تعاون كبير مع تركيا وتونس والجزائر، وسنكون في حلف واحد وهذا سيخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني. وتعليقا على اللقاء الذي جمع أمس بالعاصمة تونس، الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والتونسي قيس سعيّد وتأكيدهما دعم حكومة الوفاق(المعترف بها دوليا)، قال باشاغا نحن نرحب بأي مبادرة تكون جامعة لكل الليبيين وكذلك أي مبادرة لا بد أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة. وتابع قائلا يجب توحيد الجهود من أجل إطلاق عملية سياسية لوقف إطلاق النار بليبيا. وتوقع الرئيس أردوغان، في كلمة له بوقت سابق الخميس، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 - 9 يناير من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية. والأربعاء بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره التونسي قيس سعيد، خلال لقائهما بقصر قرطاج، سبل الإسراع بالعمل على وقف إطلاق النار بليبيا في أقرب وقت. وأدى أردوغان الأربعاء زيارة عمل إلى تونس استمرت لساعات، وكان في استقباله ووداعه بمطار تونس قرطاج الدولي الرئيس قيس سعيّد. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة التطرق إلى القضايا الإقليمية الراهنة وفي مقدّمتها الوضع في ليبيا، وفق البيانات الرسمية من الجانبين.

توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 - 9 يناير من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية بحسب ما نقلت الأناضول . وقال أردوغان في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة:يسألوننا عمّا إذا كنا سنرسل الجنود إلى ليبيا.. نحن نتجه إلى المكان الذي نُدعى إليه، سنلبي دعوة ليبيا لإرسال الجنود بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته. وأضاف أردوغان أنه من المتوقع أن يمرر البرلمان التركي تفويض إرسال جنود إلى ليبيا في 8 - 9 يناير لكي نلبي دعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية. وأكّد الرئيس التركي أن بلاده ستقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس في كفاحها ضد ما سماه بالجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من دول أوروبية وعربية مختلفة وقال :هؤلاء يدعمون بارون الحرب، ونحن نلبي دعوة الحكومة الشرعية في ليبيا، هذا هو الفارق بيننا. ولفت أردوغان الى إصرار بلاده على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا، وشدّد على أن هدف تركيا في البحر المتوسط ليس الاستيلاء على حق أحد، بل على العكس من ذلك، منع الآخرين من الاستيلاء على حقنا وأضاف: قررنا مع تونس إقامة تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا ودخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيز فجر الخميسبعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية. ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

حالة من التوتر والقلق والترقب يعيشها كيان الاحتلال ألإسرائيلي على وقع إعلان المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، وجود أساس لإجراء تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، بسبب ممارساتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة . ففي حال قررت المدعية العامة إجراء تحقيق كامل ضد إسرائيل سيكون رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ومنافسه في الانتخابات، زعيم حزب أزرق- أبيض بيني غانتس، أبرز مسؤولين قد يتعرضا للاستجواب من قبل المحكمة الدولية الجنائية حسبما نقلت الأناضول عن صحيفة يديعوت أحرنوت وأشارت الصحيفة السبت الماضي ، إلى أنّ إقرار المحكمة لطلب المدعية بنسودا منحها الصلاحية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، يعني فتح الباب أمام كل مواطن فلسطيني، لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بأثر رجعي من عام 2014. ويعتبر نتنياهو من ضمن المسؤولين الذين قد يتعرضون للاستجواب من قبل المحكمة الجنائية، بسبب إعلانه مرارًا عن التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، وهذا يدخل ضمن خانة مخالفة القانون الدولي وجريمة الحرب.وفقا للصحيفة العبرية. أمّا بيني غانتس، فسيتم استجوابه حال فتح التحقيق، لشغله منصب رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي خلال فترة العدوان على قطاع غزة عام 2014. وفي حال قررت المحكمة الجنائية إجراء التحقيق الكامل؛لن ينجو من الاستجواب وزراء إسرائيليون حاليون وسابقون، من بينهم وزير الدفاع الحالي نفتالي بينيت، والسابقان أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون. إضافة لوزيرالإسكان الحالي ووزراء الإسكان السابقين، لدورهم في البناء وتوسيعه في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أن التحقيقات ستطال بحسب الصحيفة، مسؤولين عسكريين وأمنيين حاليين وسابقين، في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، على رأسهم، رئيس جهاز الشاباك (جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي) الحالي نداف أرغمان، وسلفه في المنصب يورام كوهين، ورئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي الحالي أفيف كوفاخي، وسلفه غادي أيزنكوت ونقلت الأناضول عن صحيفة يسرائيل هيوم،أن إسرائيل منذ إعلان المحكمة الجنائية عن قرارها، وهي في حالة نقاشات واسعة على المستوى السياسي بشأن مواجهة التعامل مع قرار المدعية العامة في المحكمة مشيرة إلى أنّ نتنياهو قرَّر بالفعل في هذا الصدد، نقل جميع المناقشات حول القضية إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت) وفرض السرية على محتوى هذه النقاشات. وتتعامل إسرائيل مع موضوع التحقيق بجدية كبيرة،حيث أن نتنياهو قرَّر فرض السرية على المناقشات، بهدف عدم الكشف عن تحركات إسرائيل المستقبلية بشأن هذه القضية الحساسة. والأمنية.

حملت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماساليوم ، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد المستمر في قطاع غزة وقصف واستهداف مواقع المقاومة. وقال السيد فوزي برهوم الناطق باسم حماسفي تصريح له، إن هذا التصعيد يأتي في سياق مواصلة الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني وتصدير أزماته الداخلية على قطاع غزة. وأضاف أن حجم القصف وتوقيته يعكس عمق الازمات والارتباك والتخبط التي يعاني منها الاحتلال لفشله في كيفية التعامل مع الرسائل الدقيقة والموجهة والقواعد الجديدة التي فرضتها كتائب القسامفي معاركها العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وتحديدا ما نشر من تفاصيل دقيقة حول معركة حد السيف والسراب والتي كشفت هشاشة هذا الكيان وأربكت حساباته. وأكد برهوم أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في القصف والعدوان يعني أنه لا يدرك تبعات ومآلات دخوله في هذه المرحلة ، وعليه ان يفهم أن حركة حماس والمقاومة وفي مقدمتها كتائب القسامالتي خاضت معاركها بكل قوة مع الاحتلال وفي أصعب المراحل والظروف، قادرة على فرض معادلات جديدة ولن تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها ومواصلة معاركها دفاعا عن الفلسطينيين وحمايتهم ولن تسلم بمعادلات الاحتلال مهما بلغت التضحيات. وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت فجر اليوم سلسلة غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ودمرت أحد المواقع وألحقت أضراراً وخراباً بمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري التي أبرمت بين تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حيز. التنفيذ، اليوم الخميس، وفقا للأناضول ونشرت الجريدة الرسمية قرار المصادقة على مذكرة التفاهم والتي وافق البرلمان التركي على مقترح قانون حول المصادقة علىها في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وتتضمن مذكرة التفاهم التركية الليبية دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف ٍمن الخبراء والموظفين. كما تنص المذكرة على توفيرالتدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات،و (مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها. ومن بنود مذكرة التفاهم تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين. هذا إلى جانب المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية. المذكرة تشمل أيضا التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، والتعاون في المجال الاستخباراتي والعملياتي. ويندرج ضمن مجالات التعاون بين الطرفين، الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش، ونظم الاتصالات والالكترونيات والدفاع (السيبراني) الالكتروني، وحفظ السلام، وعمليات الإسعاف الإنسانية ومكافحة القرصنة، وتبادل المعرفة حول قانون البحار والنظم القانونية العسكرية، والتخريط وعلم وصف المياه، وتبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتقني في المجالات العسكرية

ارتكب جريمة حرب.. واعتبرها مجرد تقدير خاطئ يتعلم منه أعلن الجيش الإسرائيلي أن غارة على هدف في قطاع غزة أدت الى استشهاد تسعة أشخاص من نفس العائلة جاءت نتيجة تقدير خاطئ حول الخطر الذي يمكن أن تشكله على المدنيين. واستهدفت الضربة الجوية التي نفذت في 14 نوفمبر منزل الفلسطيني رسمي ابو ملحوس، الذي وصفته اسرائيل بأنه قيادي في الجهاد الاسلامي. واستشهد أبو ملحوس مع ثمانية من أفراد عائلته بينهم خمسة أطفال جراء الغارة. وقال بيان صادر عن الجيش الاسرائيلي ان المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها قبل الهجوم أشارت الى أن المنزل تم تصنيفه كمجمّع عسكري تابع لمنظمة الجهاد الاسلامي. كما قدّر الجيش ان المدنيين لن يصابوا بأذى نتيجة الهجوم على هذا الموقع الذي لم يكن يُعتقد انه متاح أمام المدنيين. وتوصل تحقيق للجيش لاحقا الى انه على الرغم من وجود نشاط عسكري في المجمع، الا انه لم يكن مغلقا، وفي الحقيقة كان يوجد مدنيون هناك. ولفت الجيش الاسرائيلي الى انه سيتعلم من أخطائه للحد من تكرار أحداث مماثلة مخالفة للقواعد. وشدد على انه قام بجهود كبيرة لخفض الاضرار اللاحقة بغير العسكريين. وألقى التقرير العسكري ايضا باللوم على الجهاد الاسلامي لاستغلاله المدنيين وتعريضهم للخطر عبر وضع مواقعه العسكرية في قلب تجمع سكني وعبر تعمد العمل من داخل مناطق مكتظة بالسكان المدنيين.

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أن الحكومة التي يجري تشكيلها ستكون حكومة جبران باسيل. وأكد الحريري أنه لا تسمية ولا تغطية ولا مشاركة ولا ثقة إذا تطلب الأمر من قبله للحكومة التي يعمل حسان دياب على تشكيلها. وأفضت استشارات نيابية ملزمة إلى تسمية دياب لتشكيل الحكومة المقبلة، لتخلف حكومة الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر. وامتنعت كتلة المستقبل بزعامة الحريري، عن التصويت خلال هذه الاستشارات. وأبلغت الكتلة دياب بأنها لن تشارك بالحكومة، ولن تعرقل تشكيلها، بحسب ما صرّح به النائب عن الكتلة، سمير الجسر. واعتبر الحريري أن ثمة حملة تستهدف ما سماها الحريرية السياسية، مؤكدا أن هذه الحملة لن تمر وأنه سيتصدى لها بقوة. كما أعلن الحريري رفضه لما سماها شيطنة أبناء الطائفة السنية في لبنان واتهامهم بسرقة البلاد. يذكر أن حزبي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أعلنا معارضتهما تسمية الحريري رئيسا لحكومة اختصاصيين، ليؤول التكليف إلى دياب الذي حصل عقب الاستشارات النيابية الملزمة على دعم 69 نائبا من مجموع 128 نائبا.أما رئيس الحكومة اللبنانية المكلف فقال إن الاستشارات بشأن تشكيل الحكومة ما زالت في بدايتها، مضيفا عقب مباحثاته مع الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، أن الأمور تسير على ما يرام.ورغم أنه تم تكليفه بتشكيل الحكومة بدعم من حزب الله وحلفائه، فإن دياب -وهو أكاديمي ووزير تعليم سابق- رفض الاتهامات بأنه سيكون تحت سطوة الحزب، ووعد بتشكيل حكومة من الاختصاصيين خلال ستة أسابيع. وتظاهر آلاف اللبانيين قبل ايام رفضا لتكليف دياب بتشكيل الحكومة الجديدة. ويطالب المحتجون بحكومة إنقاذ يكون رئيسها وأعضاؤها مستقلين ذوي كفاءة، وقادرين على إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.وذلك بحسب الجزيرة نت. من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إنه من الخطأ اعتبار الحكومة المقبلة برئاسة حسان دياب، حكومة حزب الله. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، وشدد خلالها على أنه ليس رئيس حزب التيار الوطني جبران باسيل، من سيشكل الحكومة. وأضاف عون: ما يحدد لون الحكومة المقبلة، هو التأليف وليس التكليف، لافتًا إلى اعتقاده بأنها ستقوم على اختصاصيين، وأنها ستكون لكل اللبنانيين. ومضى قائلًا: نحن انتظرنا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مئة يوم ولم تحل أزمة التكليف ، أريد ولا أريد، ليس هكذا نشكل الحكومة.وتابع موضحًا: الوزير جبران باسيل، رئيس أكبر تكتل نيابي، ليس هو من يؤلف الحكومة، بل من يفترض أن يؤلفها يقوم بذلك.وباسيل، هو رئيس حزب التيار الوطني الحرّ، وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، وصهر رئيس الجمهورية، ميشال عون.