أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي تقدم يُذكر على صعيد كميات الأغذية التي يُسمح بإدخالها إلى غزة منذ وقف إطلاق النار، أو أي تحسن ملحوظ لناحية الحد من الجوع في القطاع حيث لا يزال الوضع كارثياً. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحفيين، بحسب وكاالة فرانس برس إن الوضع لا يزال كارثياً لأن الكميات التي تدخل (غزة) غير كافية، محذراً من أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجوع لا يتراجع، بسبب نقص الأغذية، منبهاً إلى أن الأزمة لم تنتهِ بعد، والاحتياجات هائلة، مضيفاً على الرغم من زيادة تدفق المساعدات، إلا أنها لا تزال تمثل جزءاً ضئيلاً فقط من الاحتياجات. وقطعت إسرائيل المساعدات عن قطاع غزة مراراً خلال الحرب، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المزرية، وتسبب ذلك بحسب الأمم المتحدة في مجاعة في أجزاء من القطاع الفلسطيني المحاصر. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن ما بين 200 و300 شاحنة فقط تدخل يومياً في المرحلة الحالية قطاع غزة، من بين 600 شاحنة يومياً كان متفق عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وعن النظام الصحي، أكد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنه لم يعد هناك أي مستشفيات في الخدمة بالكامل في غزة، ووحدها 14 من 36 لا تزال تعمل. ثمة نقص فادح في الأدوية والتجهيزات والطواقم الصحية الأساسية، مشيراً إلى أنه منذ سريان وقف إطلاق النار، دأبت منظمة الصحة العالمية على إرسال كميات أكبر من الإمدادات الطبية إلى المستشفيات ونشر فرق طبية طارئة إضافية مع السعي لتوسيع نطاق عمليات الإجلاء الطبي، متوقعاً أن الكلفة الإجمالية لإعادة بناء النظام الصحي في غزة لا تقل عن سبعة مليارات دولار.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 68 ألفا و280 شهيدا، و170 ألفا و375 مصابا. وذكرت مصادر طبية، أن 14 شهيدا (منهم 1 نتيجة استهداف قوات الاحتلال المباشر، و13 تم انتشال جثامينهم)، وإصابتين، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن انتشالهم حتى اللحظة. وقالت المصادر إنه منذ وقف إطلاق النار، استشهد 89 مواطنا، وأصيب 317 آخرون، فيما تمكنت الطواقم المختصة من انتشال جثامين 449 شهيدا من تحت الأنقاض. يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية /حماس/ والاحتلال الإسرائيلي، تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية، دخل حيز التنفيذ في العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الفلسطينيين لا يمتلكون قائدًا حاليًا، مشيرًا إلى أن معظم القادة السابقين قُتلوا رميًا بالرصاص، وأن هذا المنصب لم يعد مرغوبًا فيه في الوقت الحالي. وأضاف ترامب، في مقابلة مع مجلة (تايم) أن مروان البرغوثي يُعتبر الشخص الوحيد القادر على توحيد الفلسطينيين خلف (حل الدولتين)، مشيرًا إلى أنه يتصدر غالبية استطلاعات الرأي بين الفلسطينيين المتوقع التصويت لهم في حال إجراء الانتخابات الرئاسية – حسب موقع الجزيرة. وأوضح ترامب أن البرغوثي ما زال محتجزًا في السجن منذ اعتقاله عام 2002، وأن إسرائيل ترفض الإفراج عنه، رغم دعوات بعض المؤيدين، ومن بينهم رون لاودر، لإطلاق سراحه مؤخرًا.

قدمت جماهير نادي غلطة سراي التركي مشهداً لافتاً دعماً لفلسطين، قبل انطلاق مباراة فريقهم أمام بودو غليمت النرويجي ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا على ملعب رامس بارك في إسطنبول. وأظهرت المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الجماهير وهي تُشكّل العلم الفلسطيني في المدرجات، مرفقةً لافتات باللغة الإنجليزية كتب عليها: أوقفوا الإبادة الجماعية، بينما تمازجت الألوان الأسود والأبيض والأخضر والأحمر في عرض بصري مؤثر، ترددت خلاله هتافات تضامنية مع فلسطين. وأشعل مشجعو غلطة سراي المدرجات بإبداع تمازجت فيه الألوان الأسود والأبيض والأخضر والأحمر لتتحول إلى لوحة بصرية ساحرة، كما دوت الهتافات الحماسية لفلسطين. وعلى الجانب الرياضي، أنهى غلطة سراي اللقاء بفوزٍ مستحق بثلاثة أهداف مقابل هدف، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط في ترتيب مجموعته بعد مرور ثلاث جولات من البطولة القارية. ⭕️ جماهير نادي غلطة سراي التركي تجعل من مدرجاتها لوحة لنقل رسالة واضحة إلى العالم: الإبـ.ـادة الجمـ.ـاعية لا تتوقف بوقف إطلاق النار! pic.twitter.com/nNeqdJAZQ5 — مفتاح (@keymiftah79) October 22, 2025

قال الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، إن بلاده تعلق آمالا كبيرة على عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية الميكانيزم، ومنع اعتداءات الكيان الإسرائيلي غير المقبولة، والضغط على الكيان الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي التي يحتلها، إضافة للمساعدة على إعادة الاستقرار إلى مناطق الجنوب. وأضاف عون خلال لقاءه ‏اليوم، برئيس اللجنة الجديد الجنرال جوزيف كليرفيلد، أن لبنان ملتزم بتطبيق جميع التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش، مؤكدا على أن لا أحد من أبناء الجنوب خصوصًا، ولبنان عمومًا، يريد العودة إلى حالة الحرب. ‏من جانبه، قال الجنرال كليرفيلد إن اجتماعات اللجنة ستُصبح دورية، بهدف العمل على تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب. جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 دخل اتفاق وقف إطلاق النار- في جنوب لبنان- حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان خلال 60 يوما، عقب ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته.

أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة قادت عملية إجلاء طبي طارئ لنقل 41 مريضا في حالة حرجة. وأوضح غيبريسوس في منشور على منصة إكس، أن هناك نحو 15 ألف مريض آخرين في غزة ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي، مؤكدا استمرار المنظمة في حث الدول على إظهار التضامن وفتح جميع الطرق لتسريع عمليات النقل الطبي. وأشار إلى أن كثيرا من المرضى يعانون من إصابات مباشرة نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما يعاني آخرون من أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وهي حالات لا تستطيع المنظومة الصحية المتهالكة في القطاع التعامل معها بكفاءة. يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية سبق أن ذكرت أن حوالي 15600 مريض في غزة ينتظرون الإجلاء، بينهم 3800 طفل، فيما لا يزال معبر رفح، الذي كان يستخدم في الماضي لمغادرة المرضى عبر مصر، مغلقا أمام حركة العبور.

صدرت مذكرة توقيف دولية جديدة في العاصمة الفرنسية باريس بحق الرئيس السوري السابق، بتهمة شن هجمات كيميائية فتاكة عام 2013، ليرتفع إلى ثلاث عدد مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحاكم الفرنسية ضد بشار الأسد المقيم في روسيا. وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الخميس إن مذكرة التوقيف هذه الصادرة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب، وقّعها قضاة تحقيق باريسيون في 29 يوليو بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة التوقيف الأولى في هذه القضية. وكانت محكمة النقض قد ألغت في 25 تموز مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 باسم الحصانة المطلقة لرئيس دولة في السلطة، إذ كان الأسد حينها لا يزال رئيسا لسوريا. لكن المحكمة الأعلى في النظام القضائي الفرنسي أجازت إصدار مذكرات توقيف أخرى بحق الأسد إثر إطاحة الرئيس السابق في الثامن من ديسمبر 2024. نُفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 اغسطس 2013 في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحا، ثم في 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقاطع فيديو تُظهر زرافة هاربة من حديقة الحيوان بالجيزة وتنزل في مياه نهر النيل قرب كوبري قصر النيل، وسط صياح المواطنين من أعلى الكوبري. وأظهرت المقاطع الزرافة وهي تتجول أسفل الكوبري قبل أن تنتشر أخبار عن غرقها، قبل أن يظهر مقطع آخر يُبين عملية إنقاذها باستخدام طائرة مروحية. حصدت المقاطع أكثر من مليوني مشاهدة، وسط اتهامات وجهها بعض المستخدمين لإدارة الحديقة بالإهمال. لكن أحمد إبراهيم، عضو اللجنة الإعلامية بتحالف تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، نفى هذه الأنباء في تصريحات صحفية، مؤكداً أن المقاطع مفبركة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وأن الزرافات في حديقة الحيوان بالجيزة بخير ولا تواجه أي خطر. مقطع متداول يدّعي هروب زرافة من حديقة الحيوان وغرقها في نهر النيل.. #ما_الحقيقة؟ pic.twitter.com/VVqEZ0VzWr — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 21, 2025

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض سيادة سلطة الاحتلال الإسرائيلي المزعومة عليها، ومشروع قانون آخر لشرعنة إحدى المستعمرات. واعتبرت المنظمة في بيان اليوم ، هذه الخطوات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك. كما رحبت المنظمة في بيانها، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد بوضوح الالتزامات القانونية والإنسانية لإسرائيل، وأوجب ضرورة تيسير عمل برامج الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، وبالأخص وكالة /الأونروا/ دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على موظفيها ومنشآتها. وأكدت المنظمة، أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، تشكّل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لإسرائيل عليها، وأن جميع إجراءاتها وقراراتها الاستعمارية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. ودعت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين والجهود الدولية لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.

برأت محكمة العدل الدولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من المزاعم والاتهامات الباطلة التي يروجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الوكالة، وأكدت أن إسرائيل -بصفتها قوة احتلال- مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. جاء ذلك في الرأي الاستشاري للمحكمة، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي طرحت فيه أسئلة حول التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وضمان وتسهيل توفير الإمدادات الضرورية التي تشتد الحاجة إليها لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة. وبينت المحكمة أن من أبرز الالتزامات الملقاة على عاتق الكيان الإسرائيلي والتي أقرتها المحكمة بالإجماع ضمان حصول سكان الأرض الفلسطينية المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية، واحترام حظر استخدام تجويع المدنيين كوسيلة حرب، واحترام حظر النقل القسري والترحيل، وكذلك احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية، وتسهيل عملية الإغاثة والتعاون مع المنظمات الدولية. كما رأت المحكمة بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد أن إسرائيل ملزمة بالموافقة على تسهيل خطط الإغاثة بجميع الوسائل المتاحة لصالح السكان الذين يعانون من نقص الإمدادات، كما هو الحال في قطاع غزة، بما في ذلك الإغاثة المقدمة من وكالة الأونـروا والمنظمات الدولية والدول، وعدم إعاقة هذه الإغاثة. وأضافت المحكمة أن إسرائيل ملزمة أيضا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للسكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال وجود أنشطة الأمم المتحدة، كما أنها ملزمة بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة في تقديم كل مساعدة بأي إجراء تتخذه وفقا لميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت المحكمة على التزام إسرائيل بضمان الاحترام الكامل للامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها وموظفيها، وضمان حرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك مباني الأونروا، وحصانة ممتلكاتها وأصولها من أي شكل من أشكال التدخل. وذكرت المحكمة أن الأونروا هي الوكالة الرائدة للأمم المتحدة لتقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة، وأنها تلعب دورا حاسما في قطاع غزة. وبذلك، فقد اندمجت بعمق في البنية التحتية المحلية للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث توفر الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى. وأوضحت المحكمة أنه لا توجد أدلة تُثبت أن وكالة الأونروا انتهكت مبدأ الحياد أو مارست التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوكالة تؤدي دورا لا يمكن لأي منظمة أخرى تقديمه في الظروف الراهنة. وأشارت المحكمة إلى حجم وإلحاح احتياجات سكان قطاع غزة، والارتباط الفريد والمستمر للأونروا بسكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وأهمية عمل الوكالة لضمان تزويد سكان قطاع غزة بالإمدادات الكافية. وقد رحبت وكالة الأونروا على الفور بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي طالب إسرائيل بضرورة تسهيل عمل الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية بغزة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت منشآتها وعامليها. وشددت المحكمة، وفق البيان، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل موظفي الوكالة والمعاملة السيئة التي تعرض لها العاملون الإنسانيون أثناء الاحتجاز، وعن تدمير وتخريب منشآتها. وذكرت الأونروا أن المحكمة أكدت أن الوكالة هي الفاعل الإنساني الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولها صلة فريدة ومستدامة بها، ويجب تسهيل عملياتها لا عرقلتها، خصوصا في ظل الظروف الإنسانية الكارثية بغزة. وأكدت الأونروا جاهزيتها لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة فور السماح بدخول المساعدات، قائلة إن كميات هائلة من الغذاء والإمدادات المنقذة للحياة موجودة حاليا في مصر والأردن بانتظار إدخالها، وتمتلك الأونروا الموارد والخبرة اللازمة لتخفيف معاناة المدنيين فورا. وفي نيويورك، رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية، وحث غوتيريش إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب الرأي الاستشاري. وأكد في بيان أن الأمم المتحدة ستواصل توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن أثر هذا الرأي الاستشاري سيكون حاسما في تحسين الوضع المأساوي بقطاع غزة. وجدد الأمين العام نداءه لإرساء مسار سياسي ذي مصداقية للتحرك قدما نحو إنهاء الاحتلال بما يؤدي إلى حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الأخرى ذات الصلة. وسيحيل الأمين العام، فورا، الرأي الاستشاري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طلبت مشورة المحكمة، لتقرر ما يتعلق بأي إجراء آخر قد تود اتخاذه بهذا الشأن. \وفي أول رد على رأي محكمة العدل، قال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إن حكومته ترفض رفضا قاطعا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وادعى، في بيان نشره عبر منصة إكس، أن رأي المحكمة محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي. ويرى المراقبون أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يضع الكيان الإسرائيلي في مواجهة جديدة مع الشرعية والقانون الدولي، كما أنه يحمل أهمية بالغة على الصعيد الدولي، كونه يقطع الطريق أمام جميع محاولات شرعنة الاستيطان أو فرض الأمر الواقع بالقوة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يشكل دعوة واضحة للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي، وعدم السماح بتسييسها أو استخدامها أداة للضغط من قبل الاحتلال. ويعد قرار محكمة العدل الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة بشأن ممارسات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وكانت المحكمة قد قضت في يوليو الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكما أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمثل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على أن مثل هذه الممارسات الاستيطانية تعد تعديا سافرا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتنتهك القوانين الدولية والأممية، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الإجراءات التصعيدية الخطيرة. وجدد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث اعتبرت المحكمة خلال جلسة عقدتها امس في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في غزة، أن حكومة الكيان الاسرائيلي لم تُثبت انتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى حماس. وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن «المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس، أو فصائل إرهابية أخرى». ورأت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل توفير «الحاجات الأساسية» للسكان في قطاع غزة، لا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة. وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن «إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، ضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الامدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة». وأضاف على إسرائيل تسهيل برامج المساعدات الأممية ومنها برامج الأونروا في غزة. ورأت المحكمة أن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة. وقال رئيس المحكمة إن «المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب». وكانت الأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه المنظمة الدولية وغيرها من الهيئات بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية من دون عوائق من أجل بقاء الفلسطينيين. ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، تعتبر المحكمة أنه يحمل «ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية». وفي أبريل الماضي، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها «جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل». وصرح لصحفيين في ذلك الوقت «ليست إسرائيل من يجب أن يحاكم بل الأمم المتحدة والأونروا». وحظّرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية واتهمت بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023. وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في لاهاي، قال المسؤول الفلسطيني عمار حجازي لقضاة محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك «سلاح حرب»، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة. ووصف المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني منظمته بأنها «شريان حياة» لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون عليها. وما زال هناك 12 ألف موظف لدى الوكالة في غزة وهي تهدف إلى تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي. وبحسب الوكالة، قُتل أكثر من 370 من موظفي الأونروا منذ بداية الحرب. وتواجه إسرائيل العديد من الإجراءات القضائية بموجب القانون الدولي على خلفية الحرب في غزة. وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا جاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية «غير قانوني» ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن. كذلك، ينظر قضاة المحكمة في اتهامات وجّهتها دولة جنوب إفريقيا إلى إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية من خلال أفعالها في غزة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كذلك، أصدرت مذكرة توقيف بحق القيادي في حماس محمد الضيف الذي تقول إسرائيل إنه قُتل بغارة جوية.

تواصل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض قيود مشددة على سياسات الهجرة، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من توليه الحكم، أطلقت الإدارة سلسلة قرارات أعادت تشكيل النظام الهجري الأمريكي، شملت تشديد القواعد الخاصة بتأشيرات الطلاب والعمال الأجانب، ورفع رسوم تأشيرات H-1B المخصصة للمهنيين، كما قلّصت الإدارة بشكل كبير برنامج قبول اللاجئين، مع استثناء محدود لمتقدمين من أصول أوروبية جنوبية. وأظهرت بيانات وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024، بحسب شبكة CNN الأمريكية، أن عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة بلغ نحو 612 ألف تأشيرة، وهو رقم يعكس إجمالي التأشيرات الممنوحة قبل وصول إدارة ترامب إلى السلطة. وتتيح هذه التأشيرات لحامليها الإقامة والعمل الدائمين في الولايات المتحدة، وتُمنح على أساس القرابة العائلية، أو فرص العمل أو اللجوء أو ضمن برنامج الهجرة المتنوعة. عربياً، تصدّرت اليمن قائمة الدول الحاصلة على أكبر عدد من تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، بنحو 6.4 آلاف تأشيرة، تلتها مصر بحوالي 6.1 آلاف، ثم الأردن بـ 4.7 آلاف تأشيرة، فيما حلت قطر في المرتبة 16 بحوالي 292 تأشيرة.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، مفتيًا عاماً للمملكة العربية السعودية، ورئيساً لهيئة كبار العلماء، ورئيساً عاماً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بمرتبة وزير. ووفق وكالة الأنباء السعودية، فقد جاء الأمر الملكي بناءً على ما عرضه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

نفذ حلف شمال الأطلسي الناتو، مناورة عسكرية تحت مسمى ستيدفاست نون، وسط تصاعد التوتر مع روسيا. وتشارك في المناورة أكثر من 70 طائرة من 14 دولة ونحو ألفي عنصر، حول بحر الشمال، وذلك بهدف اختبار نظام الأسلحة النووية للحلف في حال اضطر للجوء إلى هذا السلاح كحل أخير مستقبلا. وقال دانيال بانش المسؤول عن العمليات النووية، في الحلف إن الهدف من المناورة ليس استعراض القوة، بل أداء المهمات بجدية، والخروج إلى الميدان، واستعراض النطاق الكامل للإمكانات التي يمتلكها الحلف. وسمح الحلف للمرة الأولى لعدد قليل من الصحفيين، بمتابعة المناورة التي تستمر أسبوعين. ويؤكد حلف الناتو أن هذه المناورة كان مخططا لها منذ فترة طويلة.

قضت محكمة العدل الدولية، اليوم، بإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. وأوضحت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا، أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بضمان تلبية الحاجات الأساسية للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة. وأكد يوجي إيواساوا رئيس المحكمة خلال جلسة عقدتها المحكمة في لاهاي، لإصدار رأي استشاري يحدد واجبات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المساعدات، أن المحكمة لم تتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم حول عدم حيادية نسبة كبيرة من موظفي الوكالة الأممية في قطاع غزة. ويحمل القرار ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية، رغم كونه رأيا استشاريا غير ملزم قانونيا، بعد أن طلبت الأمم المتحدة من المحكمة توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لـبقاء الفلسطينيين. وكان وضع /الأونروا/ محورا رئيسيا في جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعا في أبريل الماضي، والتي لم يشارك فيها الاحتلال الإسرائيلي. وكانت المحكمة، قد قضت في يوليو الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكما أمرت فيه الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، تفاصيل قيام أحد المتهمين بفتح جدار مسجد لسرقة مكتب بريد مجاور له في محافظة الإسكندرية شمال غربي البلاد. وذكرت وزارة الداخلية المصرية، بحسب صحيفة الأهرام المحلية – أنه تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو عاطل مقيم بمحافظة قنا في صعيد مصر. وبمواجهته، أقر بأنه يتردد على شقيقته بالإسكندرية بشكل دوري، وبتاريخ 18 أكتوبر الجاري اختمرت في ذهنه سرقة مكتب البريد محل الواقعة بأسلوب النقب، وفى سبيل ذلك قام بالدلوف للمسجد الملاصق لمكتب البريد، والانتظار حتى انصراف المصلين، وقام بالحفر باستخدام مطرقة وأزميل وإحداث فتحة بالحائط المشار إليه ودخول مكتب البريد، إلا أنه لم يتمكن من السرقة لتشغيل صافرة الإنذار ذاتياً، ولاذ بالهرب تاركاً الأدوات المستخدمة في الواقعة . وذكرت صحيفة اليوم السابع أن المتهم اصطحب النيابة، اليوم الأربعاء، إلى موقع الحادث، حيث قام بتمثيل جريمته وكيفية اختبائه بالمسجد وانتظار خروج المصلين وقيامه بالحفر من داخل مصلى السيدات ونقر الجدار بواسطة مطرقة وازميل، ثم هروبه من الموقع فور دوى صافرات الإنذار. وتحفظت النيابة العامة علىالأدوات التي استخدمها المتهم لتنفيذ جريمته، بعد أن تركها فى موقع الحادث، قبل هروبهـ ثم غادر الاسكندرية عائدا إلى محل إقامته بمحافظة قنا.

كشف المهندس سعدي علي، رئيس إدارة سلطة المياه في قطاع غزة، عن حجم الخسائر والدمار الكبير في قطاع المياه وشبكات الري التي تعمد الاحتلال تدميرها وتوقيف خدماتها عن المواطنين، خلال العدوان على غزة. وقال في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، اليوم، إن حجم الأضرار والخسائر في قطاع المياه يزيد عن الـ85 بالمئة، موضحا أن الاحتلال ركز طوال فترة العدوان على التدمير الممنهج والمقصود والإضرار بقطاع المياه، حيث دمر معظم مرافق المياه سواء مصادرها أو شبكاتها، ومحطات الصرف الصحي، وخطوط النقل للصرف الصحي، ومحطات المعالجة، ومحطات التحلية. وأشار إلى أن نحو 3 مليارات دولار هي حجم المشاريع الدولية في قطاعات المياه التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتشمل المنشآت والمعدات والطاقة الشمسية وأجهزة ومضخات وآبار تحلية المياه وغير ذلك. وبين أن نحو 725 بئر ماء مركزية دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان، وأخرجها من الخدمة، كما دمر 134 مشروعا للمياه العذبة بالاستهداف المباشر، فيما أسفر العدوان وتجريف الشوارع والأحياء والطرقات عن تدمير ما يزيد عن 700 ألف متر طولي من شبكات المياه في القطاع. وقال إن قطاع غزة أمام أزمة كبيرة، تمس كل قطاع المياه بجميع مكوناته ومرافقه، وهو ما انعكس بشكل سلبي مباشرة على المواطنين. وبين أنه في ظل شح الوقود لم تستطع سلطة المياه والبلديات والجهات المختصة تقديم الخدمات للمواطنين إلا بشكل جزئي ومحدود فيما تبقى من مرافق لم تدمر، حيث تعتمد في ذلك على مولدات للطاقة مستهلكة وقديمة وتحتاج إلى صيانة وقطع غيار، مشيرا إلى أنه خلال عامين من العدوان على غزة لم يدخل للمولدات أي قطع غيار ولا زيوت، وهي عرضة في كل وقت للتوقف عن العمل ولا يتم تشغيلها يوميا سوى 6 ساعات فقط. وشدد على أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وكذلك في وقف إطلاق النار الأول الذي تم خلال شهر يناير الماضي، لم يدخل الاحتلال أي مواد أو معدات أو آليات لقطاع المياه أو للقطاعات الأخرى، في ظل أن أكثر الأزمات التي يعاني منها سكان القطاع حاليا سواء خلال الحرب أو بعد توقفها هي أزمة عدم توفر مياه الشرب والاستخدام اليومي في الأحياء والمنازل ومخيمات النزوح التي تضم آلاف النازحين. وأفاد بأنه لمواجهة هذه الأزمة، أعدت سلطة المياه بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين خططا للمعافاة والإصلاح، لكن ما يحول دون تنفيذها هو الإغلاق التام للمعابر وعدم إدخال المواد اللازمة للصيانة والإنشاء في قطاع المياه. وشدد رئيس سلطة المياه، على أنه حتى يتم توفير نحو 50 لترا يوميا لاستخدام الفرد الواحد في غزة وتحسين المقومات الصحية له في ظل آثار العدوان والحرب، تحتاج البلديات إلى إعادة تأهيل آبار المياه المدمرة، وإعادة تأهيل محطات التحلية، وصيانة وترميم محطات الصرف الصحي والتي لازالت معطلة بفعل التدمير وعدم توفر مقومات التشغيل لها. وحذر من أن هناك تداخلا بين قنوات المياه والصرف الصحي في أحياء وشوارع قطاع غزة بفعل التدمير والتجريف الإسرائيلي، ما يهدد بانتشار التلوث والتسمم، وشيوع الأمراض الجلدية والمعوية خاصة بين الأطفال. وطالب بضرورة فتح المعابر وإدخال المعدات وقطع الغيار والأنابيب والمضخات حتى تتمكن سلطة المياه والجهات المختصة من القيام بمهمتها وعمل الصيانة اللازمة، وبدء إعادة الإعمار في هذا القطاع المدمر بالكامل، مشددا على أن فتح المعابر وإدخال المواد هو حجر الزاوية الأساسي سواء في استعادة الخدمة وتقديمها للمواطنين، أو عملية إعادة الإعمار. وقال إن أحياء مدينة غزة مهددة بالفيضانات مع قرب دخول فصل الشتاء، في ظل تعطل محطة مياه بركة الشيخ رضوان وتدميرها. وحذر من حدوث كارثة صحية وبيئية إن لم تتم المسارعة لمعالجة مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي واختلاطها بالمياه الجوفية، وقال إن المضخات الـ8 في مدينة غزة توقفت بشكل تام أو جزئي جراء العدوان الإسرائيلي، فيما تدمرت شبكات الصرف الصحي بشكل كبير ما تسبب بتسرب كميات كبيرة منها، وتواجه كثير من المدن مخاطر اختلاط مياه الصرف الصحي بخزانات مياه الشرب. وتعاني القطاعات الخدماتية والبلدية في غزة من الدمار الكبير الذي لحق بها خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر عامين، حيث تعمد جيش الاحتلال تدمير المنشآت والمباني والمقرات التابعة لبلديات القطاع، وقتل 4 رؤساء بلديات باستهداف مباشر لهم، فيما دمر بغارات جوية الآليات والمركبات المخصصة لعملها، وألحق دمارا هائلا بآبار المياه والصرف الصحي وشبكات الطاقة والكهرباء. يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، الذي تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية، دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري، حيث انسحب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وتم تبادل الأسرى الأحياء والأموات، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الشأن. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان لها، بأن الرئيس المصري استعرض، خلال اللقاء، الدور الذي اضطلعت به بلاده في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ بالتعاون مع الوسطاء، مؤكدا أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع، وأشار في هذا الصدد، إلى المؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته في نوفمبر المقبل بشأن إعادة الإعمار والتعافي في غزة. من جانب آخر، لفت الرئيس المصري، إلى أن أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الهجرة غير الشرعية، بفضل الجهود المصرية في هذا المجال، وعلى رأسها منع خروج قوارب الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر عام 2016، في وقت تستضيف فيه مصر نحو عشرة ملايين أجنبي، نزحوا إليها من دول تعاني من الأزمات وعدم الاستقرار، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار في تلك الدول هو السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة. بدورها، شددت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، على أهمية الحفاظ على السلطة الفلسطينية، لافتة إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة إعمار غزة، بما في ذلك المؤتمر المرتقب بمصر في نوفمبر المقبل في هذا الشأن، كما أكدت ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتسوية الأزمات في السودان، وليبيا، بما يضمن وحدة وسلامة أراضيهما وسيادتهما، وأهمية إنهاء الحرب في أوكرانيا واحترام القانون الدولي.

بعد الدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على لبنان، يترقب اللبنانيون على المستويين الرسمي والشعبي على حد سواء بدء مرحلة إعادة الإعمار. وقد قدر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أمريكي، وسط تساؤلات حول قدرة الدولة والمجتمع الدولي على الاستجابة لهذا التحدي الكبير. وفي أحدث المستجدات، كشف الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون عن انتظار موافقة مجلس النواب على قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار، فيما أعرب صندوق التنمية العربية عن استعداده للمساهمة بمبلغ يصل إلى 120 مليون دولار في الصندوق التأسيسي للبنك الدولي، الذي يبلغ سقفه نحو مليار دولار. وفي هذا الإطار، شكلت رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بارقة أمل، معلنا عن تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان، الأول للجيش اللبناني، والثاني للنهوض بالبلاد وإعادة إعمارها، في إشارة إلى تزايد الاهتمام الدولي بملف إعادة البناء في لبنان. ويشير مراقبون إلى أن مؤتمري الدعم يمثلان فرصة حقيقية للبنان لاستعادة الاستقرار، لكن نجاحهما مرتبط بقدرة الدولة على ضمان الشفافية، سرعة الموافقات الداخلية، والاستفادة الفعلية من التمويل. حيث تحمل هذه المبادرات دلالات سياسية رمزية، إذ يبرز دعم الجيش أولا كمفتاح لاستقرار البلاد، قبل الشروع في مشاريع الإعمار الكبرى. وتعكس هذه الخطوة أيضا تزايد الاهتمام الدولي بملف لبنان، في ظل حاجة البلاد الماسة إلى إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة بعد سنوات من الأزمات والصراعات. ويرتبط تمويل إعادة الإعمار في لبنان بشكل وثيق بقضية حصر السلاح بيد الدولة، رغم تعهد الحكومة بالبدء في مشاريع إعادة البناء. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن العودة إلى المناطق المدمرة في جنوب لبنان والإعمار هما توأمان لا ينفصلان، مشددا على أن هذا التزام ثابت له وللحكومة. وأوضح سلام أن ما كان ينتظر من مساعدات لإعادة الإعمار قد تأخر لأسباب لم تعد خافية على أحد، لكنه شدد على أن ذلك لن يثنيه عن الاستمرار في السعي الدؤوب مع الأشقاء والأصدقاء لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار وضمان العودة الآمنة والمستدامة لأهالي القرى والبلدات الجنوبية المدمرة. وأضاف: كونوا على ثقة أنالحكومة مصرة على التمسك بحقكلاللبنانيين، ولا سيما أبناء الجنوب والبقاعوالضاحية، بالعودةالكريمةإلىبيوتهم ومنازلهموإعادة إعمارها، وهي تعتبر أن حق العودة والإعمارهذاليس منة من أحد، بل هوالتزاموطني. وفي هذا السياق، رأى الباحث الاقتصادي العميد الدكتور غازي محمود في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا ، أن العائق الأساسي أمام انعقاد مؤتمر لإعادة الإعمار في لبنان هو التزام لبنان بالشروط التي وضعها المجتمع الدولي خاصة بعد وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي 2024، وهي الالتزام بالقرار الأممي 1701 وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار إلى أن مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس عام 2018 لدعم الاقتصاد اللبناني المأزوم عبر تعهدات مالية وقروض ميسرة بقيمة 11 مليار دولار، بقي حبرا على ورق بسبب غياب الإصلاحات الجديةحيث كان يتطلب إجراء إصلاحات مالية للحد من العجز والدين العام، إلى جانب مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة وتطوير البنية التحتية (كهرباء، مياه، طرقات…) إضافة إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص. وأكد على أن الشروطكانت إصلاحات سياسية وإداريةآنذاك وهو ما لم يلتزم به لبنان وأدى إلى ضياع الفرصة في الحصول على الأموال بعد مؤتمر سيدر، في حين نحن اليوم أمام شروط إضافية في ملف إعادة الإعمار حاليا، لها طابع أمني وعسكري مع دخول المنطقة مناخ جديد مع قمة شرم الشيخ وفي مقدمة هذه الشروط حصر السلاح بيد الدولة. كما لفت إلى أهمية الإصلاح الإداري في لبنان بعيدا عن الفساد والمحسوبيات من أجل إدارة ملف إعادة الإعمار بنزاهة وشفافية. بدوره، رأى الدكتور محمد فحيلي الباحث الاقتصادي وخبير المخاطر المصرفية في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنتمويل إعادة الإعمار يتطلب مقاربة واضحة من قبل السلطة السياسية ترتكز على إدراج الأولوية لإعادة الإعمار كالمستشفيات وأبنية الدولة والبنية التحتية والأماكن الزراعية والمصانع. وأعرب عن اعتقاده أن أي دولة صديقة للبنان ستساهم دون شروط في إعادة إعمار المرافق الطبية والصحية والأراضي الزراعية والمصانع، ولكن تكمن المشكلة في سياق إعادة إعمار الأملاك الخاصة. وأشار إلى أن تمويل إعادة الإعمارفي لبنان له علاقة بالملف السياسي وتحديدا في ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وهو شرط بارز لدى الأسرة الدولية.. مؤكدا على أن المقاربة ترتكز على الأولوية بالتمويل للبنى المؤسساتية والخدماتية أي لما هو لمصلحة لبنان كدولة قانون ومؤسسات وليس لأجل فريق سياسي محدد. وأشار إلى التعثر المالي والائتماني فيلبنان حيث تم وضعه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي وعلى اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي، مؤكدا على ضرورة حل لبنان لأزماته المالية والاقتصادية التي تقف عائقا إضافيا في سياق إعادة الإعمار. ورأى أن المؤتمرات الدولية تندرج في سياق الدبلوماسية اللبقة، منوها بأن ذلك لا يخرج عن إطار التعامل الفرنسي تاريخيا مع لبنان، مشيدا بوقوف الأسرة الدولية إلى جانب لبنان لدعمه إنسانيا. وقدر البنك الدولي في تقرير له صدر مؤخرااحتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أمريكي، موضحا أن هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليارات دولار أمريكي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويل من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار أمريكي، يكون معظمه موجها إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة. وتقدر التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان بنحو 14 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أمريكي. ولفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررا، حيث تقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي. كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، وقدرت الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء البلاد. ومن ناحية الاقتصاد الكلي، أوضح البنك الدولي أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدرة بنحو 0.9 % في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40%، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.