اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية بجمهورية سنغافورة، على هامش الدورة الـ (80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارتي العدل والداخلية، في الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية الأعضاء، لدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان لها، بأن الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، يهدف إلى استكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع الاتفاقية، تمهيدا لعرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد خلال شهر نوفمبر المقبل. وذكرت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية أن انعقاد هذا الاجتماع لدراسة مواد مشروع الاتفاقية، يأتي تنفيذا للقرار الصادر في هذا الشأن عن الدورة الـ 40 لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت في 28 نوفمبر عام 2024.

استشهد، مساء اليوم، 13 فلسطينيا وأصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال تجمعا للنازحين أمام بوابة ملعب في مخيم /النصيرات/ وسط قطاع غزة. وأفاد مستشفى العودة في بيان، بأنه استقبل لوحده نتيجة هذا القصف 11 شهيدا أغلبيتهم عبارة عن أشلاء، بالإضافة إلى 17 إصابة. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 65 ألفا و419 شهيدا، و167 ألفا و160 مصابا.

قضت محكمة الجنايات في الكويت، بإعدام الخادمة الفلبينية المتهمة بقتل طفل مخدومها الرضيع بأن وضعته داخل الغسالة، وذلك بعد ثبوت تقرير الطب النفسي بمسؤولية المتهمة عن تصرفاتها. ووفقا لصحيفة القبس، فقد ترافعت النيابة العامة في هذه القضية أمام المحكمة في جلسة سابقة، وأكدت أن المتهمة تجرَّدت من الإنسانية وارتكبت جريمة قتل طفل مخدومها بطريقة بشعة بوضعه في الغسالة، لذا تستحق أقصى عقوبة وهي الإعدام. وبينما أنكرت الخادمة الفلبينية التهمة، وقالت إنها وجدت الطفل غارقاً في إناء من الماء، قررت المحكمة إحالتها إلى الطب النفسي، لكن ثبت أنها مسؤولة عن تصرفاتها. وكانت القبس نشرت في 26 ديسمبر الماضي أن خادمة فلبينية تجرَّدت من المشاعر الإنسانية، وارتكبت جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل رضيع في عمر الزهور، حيث قامت بوضعه في «غسالة الملابس» في تصرف غريب ويدمي القلوب. وفوجئت أسرة الطفل الرضيع الذي يبلغ من العمر أشهر معدودات بصراخه، فهرعت الأم والأب إليه وانتشلاه من الغسالة وهو بحالة سيئة، حيث لحقت بجسده إصابات بالغة. وقام الأب والأم المكلومان بنقل الطفل إلى مستشفى جابر الأحمد، لكن عند وصولهما به تبين أنه فارق الحياة. وبعد إلقاء القبض على الخادمة الفلبينية أحيلت إلى النيابة العامة ومن ثم للقضاء، الذي قال كلمته اليوم وقضت المحكمة بإعدام الجانية.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون أولت أهمية عالية لتطوير الاقتصاد الرقمي، باتباع أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز البحث والابتكار وبناء القدرات، وهو ما مكنها من تبوؤ مواقع ريادية عالميا في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، والحكومة الرقمية، والمؤشرات العالمية ذات الصلة. جاء ذلك خلال مشاركته في الطاولة المستديرة تحت عنوان (تمكين الشمولية في الاقتصاد الرقمي)، والتي نظمتها منظمة التعاون الرقمي والبنك العربي للتنمية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك. وأوضح الأمين العام، أنه وفقا لأحدث التقديرات، فإن الاقتصاد الرقمي ينمو بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث بلغت قيمته حوالي 24 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، ما يمثل نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار النمو في السنوات القادمة. واليوم يتصل حوالي 5.6 مليار شخص -أي ما يقارب 68% من سكان العالم- بالإنترنت، حيث أشار إلى أن هذه الأرقام تؤكد على الأهمية البالغة لتطوير الاقتصاد الرقمي، الذي لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة لتحقيق تقدم وازدهار الدول. كما أكد أن دول مجلس التعاون تعمل على تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي عبر مبادرات مشتركة لتعزيز البنية التحتية، وتشجيع الابتكار وبناء القدرات، وإطلاق الاستراتيجية التوجيهية للحكومة الإلكترونية وخارطة الطريق للاتصالات، بما يشمل تطوير بنية تحتية رقمية موحدة، ووضع أطر للحوكمة الرقمية، والمضي في مبادرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ودعم توطين الصناعات التكنولوجية.

تعرضت عشر سفن على الأقل من /أسطول الصمود العالمي/ لكسر الحصار عن قطاع غزة، فجر اليوم، لهجمات متكررة من طائرات مسيرة في عرض البحر المتوسط، وسط سماع دوي انفجارات وتشويش واسع في الاتصالات على متن القوارب، دون أن يعلن عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن. وقالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، إن سبع هجمات بمسيرات استهدفت السفن بعد تحليق نحو 15 طائرة فوق الأسطول، مشددة على ضرورة توفير حماية فورية له. من جانبها، أوضحت اللجنة المشرفة على الأسطول أن أجساما مجهولة ألقيت على عشرة قوارب، ما أدى إلى أضرار مادية، فيما رصد 13 انفجارا في محيطها. وأشارت إلى أن إسرائيل تمارس حملة تضليل إعلامي لتبرير أي هجوم عسكري محتمل على القافلة الإنسانية، مؤكدة أن استهدافها يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي. ويضم أسطول الصمود عاملين في المجال الإنساني وأطباء وفنانين وناشطين من 44 دولة، وكان قد انطلق من تونس مطلع الشهر الجاري بعد عدة تأجيلات، في محاولة لإنشاء ممر إنساني وكسر الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 23 شهرا، فيما سبق أن منعت إسرائيل محاولات مماثلة للوصول بحرا في يونيو ويوليو الماضيين.

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الانزلاق نحو منطق البقاء للأقوى في العلاقات الدولية، مؤكدا ضرورة التمسك بروح التعاون الدولي، ورفض الأنانية وازدواجية المعايير في إدارة الأزمات العالمية. وشدد الرئيس ماكرون، في خطابه أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنه لا بديل عن الأمم المتحدة لحل الأزمات الدولية. ودعا إلى تعزيز فاعلية المنظمة الأممية وإصلاح مجلس الأمن الدولي، لاسيما عبر توسيع تمثيله لصالح القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن المنتقدين الأشد للمنظمة هم من يسعون لتغيير قواعد اللعبة من أجل فرض الهيمنة. وأكد الرئيس الفرنسي أهمية احترام أحكام مؤسسات العدالة الدولية، ووقف الانتهاكات المتكررة لاتفاقيات جنيف من قبل أطراف النزاعات، لافتا إلى الحاجة الملحة لإحياء التعددية الفاعلة وتعزيز صلاحيات المؤسسات الدولية. أما بشأن الوضع في قطاع غزة، فأكد ماكرون أن 142 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الاستقرار لن يتحقق لإسرائيل طالما استمرت في انتهاك سيادة جيرانها، داعيا إلى إطلاق جميع الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية، وبلورة خطة شاملة لمستقبل القطاع. وأوضح أن قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، الذي أعلنه الإثنين، جاء انسجاما مع رفض بلاده لسياسة المعايير المزدوجة، مؤكدا أن هذا الاعتراف يندرج ضمن رؤية أوسع لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، جدد ماكرون دعم بلاده لكييف، داعيا روسيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، ومؤكدا أن أوكرانيا تريد السلام لا الحرب. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة، أعلن الرئيس ماكرون أنه سيلتقي /الأربعاء/ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، لمناقشة الملف النووي الإيراني، مؤكدا أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة، إما بأن تعود طهران إلى مسار السلام والمسؤولية، أو تواجه تطبيق العقوبات. وفي لقاء ثنائي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد ماكرون على أن قطاع غزة بحاجة إلى أكثر من مجرد حل عسكري، مؤكدا أن الطريقة الصحيحة للمضي قدما تكمن في عملية شاملة تتناول مستقبل القطاع بعد الحرب.

أشاد عدد من السفراء المعتمدين لدى الدوحة بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالرسائل القوية التي تضمنها. وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن الخطاب عبّر بوضوح عن موقف مبدئي يقوم على احترام سيادة القانون، والإيمان بالوساطة والحلول السلمية، والعمل متعدد الأطراف، في مواجهة الفوضى ولغة فرض الأمر الواقع التي تواصل إسرائيل انتهاجها. وأضافوا أن تمسّك سمو الأمير بالقضايا العادلة ووقوفه إلى جانب مبادئ العدالة والإنسانية يعكس دور قطر الريادي في الدفاع عن حقوق الشعوب ونصرة المظلومين. •السفير العماني: الدوحة واحة سلمٍ وسلام قال سعادة السيد عمّار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى الدوحة: لقد جاء خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الأمم المتحدة ليجسد الموقف الثابت لدولة قطر في نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويعكس بجلاء التزام الدوحة بمبادئ القانون الدولي، ورفضها منطق القوة والهيمنة. وتابع: إن ما أعلنه سموه من حقائق عن الوساطات القطرية الشاقة، وعن الاعتداءات التي تعرضت لها قطر الشقيقة خلال مساعيها لإحلال السلام، يثبت أن قطر لم ولن تحيد عن نهجها في الدفاع عن الحق والعدالة، مهما كانت التحديات، (وتبقى الدوحة واحة سلمٍ وسلام). وأضاف: إننا نؤكد دعمنا الكامل لما طرحه سمو الأمير من دعوة إلى المجتمع الدولي لرفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول، والوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة في فلسطين وسوريا ولبنان والسودان. وسيبقى نهج قطر قائماً على الحوار، وصناعة السلام، ومد جسور التعاون بين الشعوب، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستقرار لا يتحقق إلا بالعدل والاحترام المتبادل. •السفير الأردني: تأكيد على التمسك بنهج الوساطة قال سعادة السيد زيد مفلح اللوزي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة اكد على الثوابت القطرية في رفض العدوان الإسرائيلي الغادر على الأراضي القطرية وكذلك التمسك بنهج الوساطة ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وأضاف سعادته أن صاحب السمو حدد النهج القطري تجاه القضايا والملفات الإقليمية والعالمية وفي مقدمتها الدعم الثابت للقضية الفلسطينية العادلة باعتبارها القضية المركزية الأولى في السياسة الخارجية القطرية، وبين أن حرص صاحب السمو على ترؤس الوفد القطري المشارك بالقمة العالمية يعكس المكانة المرموقة التي تتبوأها دولة قطر دوليا حيث تشارك قطر بعضوية العديد من اللجان الدولية وتقوم بجهود كبيرة لتوطين التنمية والسلام عالميا، مشيرًا الى ان القضايا العربية والإسلامية والعالمية كانت حاضرة بقوة في خطاب صاحب السمو حيث تطالب دولة قطر بعالم أكثر عدلا وانصافا، من جهة أخرى لفت السفير اللوزي الى وجود تنسيق عالي المستوى بين الدوحة وعمّان تجاه قضايا المنطقة حيث يدعم الاردن الجهود القطرية المشتركة مع الشقيقة مصر وامريكا لوقف اطلاق النار في غزة، كما كان التضامن الأردني على أعلى المستويات سياسيا وشعبيا مع الاشقاء في قطر في وجه العدوان الإسرائيلي الغادر. •السفير المغربي: رسائل بالغة الأهمية قال سعادة السيد محمد ستري سفير المملكة المغربية لدى دولة قطر: حملت الكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة انعقاد دورتها الثمانين رسائل بالغة الأهمية مؤكدة تبصر وحكمة سموه في تناول قضايا الساعة الشائكة وفي تحليل التطورات والمستجدات على المستوى الإقليمي والدولي. كما تابعت بتمعن الأهمية التي أولاها سموه للقضية الفلسطينية وللحرب في غزة وهنا لابد من التنويه بدور الوساطة وبالمساعي الخيرة المبذولة من طرف دولة قطر الشقيقة التي لم تدخر اي جهد وقامت بتسخير إمكانياتها الدبلوماسية والسياسية والإنسانية لوقف الحرب والتخفيف من آثارها ولتكريس حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي بشكل يضمن أمن واستقرار المنطقة. و تابع : وعلاقة بالهجوم الأخير على الدوحة تطرق سمو الأمير إلى التضامن العالمي الكبير مع دولة قطر الشقيقة والوقوف معها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها مشيرا سموه إلى الموقف القطري المسؤول في التعامل مع هجوم 9 سبتمبر. هذا وتضمنت هذه الكلمة السامية تذكيرا بجهود دولة قطر الشقيقة خدمة للتنمية المستدامة وللأمن والسلام والاستقرار في العالم وبتمسكها بالدبلوماسية وانخراطها في الوساطة الأمر الذي جعلها تتبوأ مكانة مرموقة باعتبارها شريكا فاعلا موثوقا يحظى بالتقدير والمصداقية. •السفير المصري: نثمن مواقف سمو الأمير الداعمة للحق والعدل ذكر سعادة وليد فهمي الفقي، سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة، أن مواقف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تأتي دائماً لنصرة الحق ودفع الظلم؛ ومن هنا جاءت مواقف الشقيقة قطر في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بنيويورك. وقد أشار السفير المصري إلى أن جهود دولة قطر المقدرة، وخصوصاً مجهودات صاحب السمو أمير البلاد المستمرة والداعمة للحقوق العربية عامة، وللحق الفلسطيني خاصة، بالتعاون مع شقيق سموه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت بلا شك فيما شاهدناه جميعاً من نجاح مبهر في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة من اعتراف العديد من الدول بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. لقد أدى التزام سمو الأمير بنصرة الحق، ومد يد العون للجميع لوقف نزيف الدماء وتحرير الأسرى الفلسطينيين والمختطفين إلى اكتساب احترام القاصي والداني، كما أدت سياسة دولة قطر الشقيقة وسعيها المتواصل لتعضيد الأشقاء إلى خلق حالة من التعاطف مع القضية الفلسطينية لم يسبق لها مثيل، وهو ما شاهدناه أثناء إلقاء سمو الأمير لكلمته التي حازت احترام الجميع، وتقدير المجتمع الدولي. •السفير الفيتنامي: رؤية واضحة ومسؤولة قال سعادة السيد نغوين هوي هيب، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى دولة قطر، تعليقًا على خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الخطاب كان قويًا ومبدئيًا، وعكس رؤية واضحة ومسؤولة تجاه قضايا العالم المعاصر. وأكد سعادته أن سمو الأمير أعاد التذكير، ببلاغة، بأهمية صون السيادة، واحترام القانون الدولي، والتمسك بالقيم التي يقوم عليها النظام الدولي، وهي مبادئ كونية تحرص فيتنام على دعمها وتعتبرها ركيزة أساسية لنظام عالمي مستقر وعادل. وبيّن السفير أن تركيز سموه على أهمية الدبلوماسية والوساطة والحلول السلمية للنزاعات يُجسّد التزام دولة قطر بدورها البنّاء على الساحة الدولية، سواء في الشرق الأوسط أو أوكرانيا أو إفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في التهدئة وبناء جسور المصالحة، وتعكس روح التعددية التي تأسست الأمم المتحدة من أجلها. وقال إن البُعد الإنساني الذي أبرزه سمو الأمير في خطابه، ولا سيما تسليط الضوء على معاناة المدنيين، يُعبّر عن قيادة أخلاقية تتجاوز المصالح الضيقة، وتدعو إلى تضامن إنساني حقيقي، وربط المسؤولية الوطنية بالضمير الإنساني العالمي. وأكد أن فيتنام تُقدّر شراكتها المتنامية مع دولة قطر، وتُرحّب بدورها المتواصل كوسيط فاعل وداعم للسلام. وبيّن أن أصواتًا مبدئية مثل صوت سمو الأمير ضرورية اليوم لتذكير المجتمع الدولي بأن السلام ممكن، متى التزمت الدول بالمبادئ وتمسكت بالحوار. •السفير الجزائري: كلمة تعكس مواقف ثابتة أعرب سعادة السيد صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة عن بالغ تقديره وإشادته بكلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي ألقاها خلال انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد اعتبر سعادته أن الكلمة جاءت قوية، متزنة، وتعكس مواقف مبدئية وثابتة لدولة قطر الشقيقة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف السفير: تابعنا باهتمام بالغ مضامين كلمة صاحب السمو، التي دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والاعتراف بدولة فلسطين بشكل فوري، كخطوة ضرورية لإنقاذ ما تبقى من أمل في تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. وأشاد سعادته بمشاركة دولة قطر الشقيقة الفاعلة في مؤتمر حل الدولتين، الذي عُقد على هامش أعمال الدورة مؤكدًا أن المواقف التي عبر عنها صاحب السمو تعكس روحًا من المسؤولية والالتزام تجاه القضايا العادلة للأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما نوه سعادة السفير بالانسجام الكبير بين الموقف القطري والموقف الجزائري الثابت، حيث تواصل الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جهودها الحثيثة لدعم الوحدة الفلسطينية، وتحقيق الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967. كما تطرق سعادته إلى كلمة معالي السيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري، التي ألقاها بهذه المناسبة، والذي رحب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين الناتج عن إجماع دولي أصيل. مثمنا الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، معبرا بذلك عن ارتياح الجزائر لهذه الخطوات الجريئة التي أقدمت عليها العديد من الدول، ومؤكدا على ضرورة توسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين كواقع دولي لا مرد له، لما تمثله من دعم ملموس للحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف. واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أن مثل هذه المواقف ترسيخ روح التضامن العربي الحقيقي، وتبعث برسالة أمل إلى الشعب الفلسطيني، بأن قضيته ما زالت في صدارة اهتمامات الدول الشقيقة والضمير العالمي. •السفير التركي: تطابق الرؤى والأهداف أشاد السفير التركي لدى دولة قطر، الدكتور مصطفى كوكصو، بالتوافق الواضح الذي تجلّى بين مواقف كل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمتيهما أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن هذا الانسجام يعكس تطابقا في الرؤى، ودراية عميقة بمشكلات المنطقة، كما يعزز عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويعزز حضورهما كصوت موحّد للعدالة والسلام على الساحة الدولية. وأوضح السفير كوكصو أن الخطابين عبّرا عن رؤية مشتركة تقوم على الدفاع عن كرامة الإنسان، ورفض سياسات العدوان، والدعوة إلى حلول سياسية شاملة للأزمات الإقليمية والدولية، وأشار إلى أن الزعيمين ندّدا بجرائم الحرب التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي في غزة، وأكدا ضرورة حماية المدنيين والصحفيين والعاملين الإنسانيين، مع رفض قاطع لاستهداف إسرائيل الأخير الآثم لقطر التي تقود جهودا دبلوماسية ومساعٍ سلمية حثيثة لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي فرضتها إسرائيل في الشرق الأوسط. ونوّه كوكصو إلى النقاط المشتركة التي وردت في الخطابين المؤثرين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واللذان عبّرا فيهما عن توافق عميق بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية الملحّة، مؤكدين التمسك بالبوصلة الأخلاقية، والالتزام بالدبلوماسية، والدفاع عن كرامة الإنسان في مواجهة تصاعد الظلم. وشدد الدكتور مصطفى كوكصو على تمسك تركيا وقطر على ضرورة استعادة شرعية النظام الدولي من خلال الحوار والتعاون، متعهدتين بدعم الحلول السياسية الشاملة في ملفات سوريا والسودان وغيرها. •السفير اليمني: رسالة مهمة قال سعادة السيد راجح بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدوحة :لا شك أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الأمم المتحدة، كانت بمثابة رسالة مهمة أعادت التذكير بالدور القطري المسؤول والريادي على الساحة الدولية لاسيما في ظل ما نشهده من اضطراب المشهد الدولي وتعاظم التحديات أمام شعوب المنطقة والعالم. الكلمة جسدت في مضامينها ثوابت السياسة القطرية القائمة على الدفاع عن سيادة الدول ورفض منطق القوة وفرض الأمر الواقع، والتمسك بالشرعية الدولية كمنطلق لترسيخ الأمن والسلم العالميين، وقد حملت موقفا مزج بين الشجاعة والمسؤولية حين أدانت الاعتداء الغادر على الدوحة، وأكدت في الوقت نفسه أن دولة قطر ستظل دولة وسيطة نزيهة وصانعة للسلام، تستند إلى رصيدها المضيء من المبادرات الدبلوماسية التي تحظى باحترام العالم. و تابع :وفي ما يخص القضية الفلسطينية، أعاد سمو الأمير التعبير عن الموقف العربي الأصيل والمبدئي الرافض لجرائم الاحتلال والإبادة في غزة، والداعي بقوة إلى وقف هذه الحرب الوحشية فورا، وإلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. كما عكست الكلمة رؤية قطرية واسعة وشاملة لمسؤولية المجتمع الدولي تجاه الأزمات العالمية والإقليمية، من سوريا ولبنان والسودان إلى أوكرانيا وإفريقيا، وكان واضحا حرص سمو الأمير على أن دولة قطر ستبقى حاضرة وفاعلة في ميادين الوساطة وصنع السلام، وداعمة بشكل دائم للمساعي الإنسانية والتنموية. •السفير الجيبوتي: خطاب لنصرة القضايا العادلة قال سعادة السيد طيب دبد روبله سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة:ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خطابًا مهمًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية المنعقدة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، تناول فيه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي وصفها سموه بأنها القضية المركزية الأولى للعالمين العربي والإسلامي. وأكد سمو الأمير أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتأتى إلا من خلال اعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد سموه على أن غياب هذا الاعتراف واستمرار الاحتلال يمثلان العائق الأكبر أمام استقرار المنطقة، ويقوضان الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وأضاف:وفي هذا السياق، أبرز سموه الدور الفاعل الذي تضطلع به دولة قطر في مجال الوساطة النزيهة لتقريب وجهات النظر وحل النزاعات بالطرق السلمية. وأوضح أن استهدافها الأخير من قبل الاحتلال ما هو إلا إفشال لهذا الدور البارز والنزيه كوسيط معتبر نال احترام الجميع، مؤكدًا أن دولة قطر ستبقى دائمًا إلى جانب أصحاب القضايا العادلة، وستواصل دعمها للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أشار سمو الأمير إلى مشاركة دولة قطر في المؤتمر الخاص بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس التزام الدوحة المستمر تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية عادلة لا تخص الشعب الفلسطيني وحده، بل تمثل مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره. •السفير الباكستاني: صوت الضمير العربي والإسلامي قال سعادة السيد محمد عامر، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة قطر، إن خطاب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، يُمثّل صوت الضمير العربي والإسلامي، ويعبّر عن الموقف الإنساني المشترك تجاه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وبيّن السفير عامر أن باكستان تُؤيد بشكل كامل رؤية سمو الأمير في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتأكيده على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، يعكسان التزامًا مبدئيًا بالعدالة والشرعية الدولية. كما أبرز سعادته أن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي عُقدت في الدوحة يومي 14 و15 سبتمبر 2025، شكّلت محطة تاريخية عبّر خلالها العالم الإسلامي عن وحدته وتضامنه الراسخ مع الشعب الفلسطيني ورفضه التام للعدوان الإسرائيلي. وقال السفير إن باكستان تُجدد إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف منطقة سكنية في دولة قطر، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا فاضحًا لقيم الدبلوماسية والإنسانية، خاصة وأنه وقع في وقت كانت فيه قطر تبذل جهودًا صادقة للوساطة من أجل وقف العدوان على غزة. وبيّن أن هذا السلوك العدواني يُمثّل طعنًا في صميم الجهود الإنسانية، ويقوّض المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مؤكدًا أن باكستان تقف بكل وضوح إلى جانب دولة قطر الشقيقة. وأبرز سعادة السفير التقدير الكبير الذي تُكنّه باكستان لدور قطر القيادي في الدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودورها الفاعل في تعزيز الأمن والسلام وحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي. واختتم سعادته بالقول إن باكستان ستواصل دعمها لجهود قطر في الوساطة وبناء السلام، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا في هذا الظرف الدقيق. • السفير الفلسطيني: التزام راسخ بالقضية الفلسطينية أكد سعادة السيد فايز ماجد أبو الرب، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر، أهمية الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، مشدّدًا على أنّ الخطاب يعكس الموقف القطري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ويترجم التزامًا راسخًا بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال. وأوضح سعادته، أنّ خطاب سمو الأمير جاء في لحظة دقيقة تشهد استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يرافقه من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مشيرًا إلى أنّ كلمات سموه شكّلت صرخة حق في وجه الظلم، ومطالبة واضحة بوقف حرب الإبادة، وإنهاء الحصار الجائر، وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه حماية المدنيين. وأضاف السفير أبو الرب أنّ الخطاب أكّد مجددًا أنّ الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي لن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية والمواثيق الأممية، تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية، مبيّنًا أنّ هذا الموقف ينسجم تمامًا مع تطلعات الشعب الفلسطيني ويعزز صموده على أرضه. كما ثمّن سعادته إشادة سمو الأمير بضرورة استئناف عملية السلام عبر مفاوضات جادة وذات مصداقية، بجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال، مؤكدًا أنّ قطر لطالما وضعت القضية الفلسطينية في صدارة خطاباتها الدولية، وجعلتها أولوية ثابتة في سياساتها الخارجية. وأشار إلى أنّ سمو الأمير وجّه انتقادًا صريحًا لعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة تجاه السياسات العدوانية والاستيطانية لإسرائيل، وهو موقف يعكس شجاعة قطر وحرصها على ترسيخ العدالة وحماية الأمن والسلم الدوليين. وفي السياق ذاته، توقف السفير أبو الرب عند المحاولات الإسرائيلية الغاشمة للنيل من دولة قطر، مؤكدًا أنّ موقف سمو الأمير الشجاع والقوي في الدفاع عن سيادة قطر وكرامتها الوطنية عكس صلابة القيادة القطرية وإصرارها على حماية سيادتها، وربط بين هذا الموقف وبين مواقف سموه الثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما نوّه بالدور البارز الذي لعبه سمو الأمير من خلال التحرك الدبلوماسي والقانوني على الساحة الدولية، معتبرًا أنّ هذه التحركات لم تقتصر على نصرة قطر في مواجهة الهجوم الغادر الجبان من الاحتلال الإسرائيلي، بل جسّدت الدور المركزي الذي تؤديه الدوحة في النظام الدولي، ورسّخت مكانتها كفاعل إقليمي ودولي يحظى بالاحترام والتقدير.

شهد مقر الأمم المتحدة حادثة طريفة، اليوم الثلاثاء، إذ أظهر مقطع “فيديو” متداول توقف السلم المتحرك الكهربائي فجأة فور صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا عليه، وذلك بعد وقت قصير من وصولهما. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، علَّق ترامب قائلا “لعلكم تلحظون تعطل السلم الكهربائي بي أثناء الصعود”. وأضاف الرئيس الأمريكي، مستذكرا فترة عمله السابقة في قطاع العقارات، بالقول “في زمن سابق عرضت ترميم هذا المبنى، وكنت سأوفر له أرضية رخامية وحوائط مطعمة بالأخشاب، لكنكم كما ترون الوضع الحالي، لقد رفضوا العرض الذي تقدمت به آنذاك، ثم قاموا بترميمه بمبلغ كبير نحو نصف مليار دولار” بحسب الجزيرة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف اجتماعا للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه بالدوحة في 9 سبتمبر يعد انتهاكا خطيرا لسيادة دولة، وخرقا سافرا وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية؛ لكن العالم بأسره صدم أيضا بسبب ملابسات هذه الفعلة الشنعاء التي صنفناها إرهاب دولة. وقال سمو الأمير، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين التي عقدت اليوم بمقر المنظمة في نيويورك، كما تعلمون تعرضت الدوحة يوم 9 سبتمبر إلى اعتداء غادر استهدف خلاله اجتماع للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية، وقد سقط جراء هذا العدوان ستة شهداء من ضمنهم مواطن قطري يخدم في قوة الأمن الداخلي لخويا، وأصيب ثمانية عشر بجراح. وأضاف سموه أنه خلافا لادعاء رئيس حكومة إسرائيل، لا يدخل هذا العدوان ضمن حق مزعوم في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، بل هو اعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية، وتبذل منذ عامين جهودا مضنية من أجل التوصل إلى تسوية توقف حرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وهو أيضًا محاولة لقتل سياسيين أعضاء وفد تفاوضه إسرائيل، وهم عاكفون على دراسة ورقة أمريكية للرد عليها. فكما تعلمون، تستضيف قطر، بصفتها دولة وساطة، خلال المفاوضات وفودا من حركة حماس وإسرائيل. وأوضح سموه أن الوساطة أنجزت فعلا بالتعاون مع الشقيقة مصر والولايات المتحدة الأمريكية تحرير 148 من الرهائن، وقد واصلنا الوساطة مع أن إسرائيل ألغت الهدنة الأخيرة من طرف واحد دون تقديم أي مبرر، يحدونا في ذلك الأمل بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية وتحرير أسرى فلسطينيين. وتابع سموه قائلا يزورون بلادنا ويخططون لقصفها، يفاوضون وفودا ويخططون لاغتيال أعضائها، من الصعب التعامل مع هذه الذهنية التي لا تحترم أبسط المبادئ في التعامل بين البشر، فتوقع تصرفات أصحابها يكاد يكون مستحيلا، أليس هذا هو تعريف الحكومة المارقة؟، لا يسعى طرف لاغتيال الوفد الذي يفاوضه إلا إذا كان هدفه إفشال المفاوضات، وما المفاوضات عنده إلا مواصلة للحرب بطرق أخرى، ووسيلة لتضليل الرأي العام الإسرائيلي. وأشار سمو الأمير المفدى إلى أنه إذا كان ثمن تحرير الرهائن الإسرائيليين هو وقف الحرب، فإن حكومة إسرائيل تتخلى عن تحريرهم، فهدفها الحقيقي هو تدمير غزة، بحيث يستحيل فيها السكن والعمل والتعليم والعلاج، أي تنعدم مقومات الحياة الإنسانية، وذلك تمهيدا لتهجير سكانها، لهذا السبب يريد رئيسها مواصلة الحرب، إنه يؤمن بما يسمى أرض إسرائيل الكاملة، وهو يعتبر أن الحرب فرصة لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، كما يخطط لعمليات ضم في الضفة الغربية، لم يعد هناك شك في أن التطهير العرقي وتغيير واقع المناطق المحتلة، بل وفرض وقائع جديدة على الإقليم هو هدف هذه الحرب. وشدد سموه على أن الاعتداء الغادر على سيادة دولة خليجية على بعد آلاف الأميال بين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين، يقصد فعلًا أن تتدخل إسرائيل حيثما شاءت ومتى شاءت، إنه يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وقد حذرت الدول العربية والإسلامية التي تنادت وعقدت مؤتمر قمة في الدوحة من عواقب هذا الوهم الخطير. ونوه سمو الأمير إلى أن إسرائيل ليست دولةً ديمقراطيةً في محيط معاد كما يدعي قادتها، بل هي في الحقيقة معادية لمحيطها، وضالعة في بناء نظام فصل عنصري وفي حرب إبادة، ويفتخر رئيس حكومتها أمام شعبه أنه منع قيام دولة فلسطينية، ويعده أن الدولة الفلسطينية لن تقوم مستقبلا، وإنه يتباهى بمنع تحقيق السلام مع الفلسطينيين وبأنه سوف يمنع تحقيقه في المستقبل. وأشار سموه إلى أن إسرائيل محاطة بدول إما وقعت اتفاق سلام، أو ملتزمة بمبادرة السلام العربية. ولكنها لا تكتفي بالتسويات والهدن، حتى تلك القائمة على موازين قوى مختلة، بل تريد أن تفرض إرادتها على محيطها العربي. وكل من يعترض على ذلك هو في دعايتها إما إرهابي أو معاد للسامية. وهذا ما أصبح الرأي العام حتى في الدول الحليفة لإسرائيل يدركه ويرفضه. وها نحن نشهد نشوء حركة تضامن عالمية تشبه الحركة العالمية ضد نظام الفصل العنصري في القرن الماضي. وقال سمو الأمير المفدى لا يفوتني في هذه المناسبة أن أعرب عن تقديري للتضامن العالمي مع قطر، بما في ذلك بيان مجلس الأمن الذي أدان العدوان بإجماع أعضائه. وأضاف سموه أن دولة قطر اختارت أن تظل - كعهدها - وفيةً لنهجها بالوقوف في صف القيم والمبادئ التي يفترض أن المجتمع الدولي يقوم عليها، والإيمان بإمكانية التوفيق بينها وبين المصالح حين تكون السياسة عقلانيةً وواقعية، وعدم الخشية من رفع صوت الحق حين يخيم الصمت، والتمسك بالدبلوماسية حيث يستسهل الخصوم استخدام السلاح. وأوضح لقد انخرطنا في وساطة شاقة لوقف الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. وواجهنا حملات تضليل ضد الجهود التي نبذلها. لكن تلك الحملات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إن دولة قطر انخرطت في وساطة شاقة لوقف الحرب في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. وواجهت حملات تضليل ضد الجهود التي نبذلها، مؤكداً سموه أن تلك الحملات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدةالأمريكية. وجاء في كلمة سمو الأمير المفدى بالجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يلي: بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم سـعـادة رئـيـسـة الجـمـعـيـة الـعـامـة، سـعـادة الأمـين الـعـام، الحـضـور الـكـرام، الـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه، لقد أنشئت منظمة الأمم المتحدة منذ ثمانية عقود بناءً على عدد من القواعد والمبادئ التي توصلت إليها الإنسانية بعد حربين عالميتين. وتقوم هذه القواعد على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واحترام كرامة الإنسان وسيادة الدول وشؤونها الداخلية، والتعاون الدولي لما فيه خير شعوبنا والبشرية. إن تراجع منطق النظام الدولي هذا أمام منطق القوة يعني السماح بتسيد حكم الغاب حيث تغدو مفاهيم القانون والعدالة نافلةً خارج السياق، وحيث يحظى الـمتجاوز على الآخرين بامتيازات لـمجرد أن بوسعه فعل ذلك. هذه هي الواقعية السياسية الجديدة التي اختزل تعريفها ليصبح مقتصرًا على مسايرة القدرة على فرض الأمر الواقع. ثمة قصر نظر كارثي في هذا السلوك. فمرتكب التجاوزات في العلاقات الدولية يعتبر أن التسامح معه ضعف، ويعد المتسامح مع تجاوزاته عاجزًا. إن الموضوع الذي ينبغي أن يتصدر النقاش في المؤسسات الدولية حاليًا هو كيفية استعادة نظام الأمن الجماعي قوته وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وعودة الفاعلية للشرعية الدولية. الحـضـور الـكـرام، كما تعلمون تعرضت الدوحة يوم 9 سبتمبر إلى اعتداء غادر استهدف خلاله اجتماع للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية. وقد سقط جراء هذا العدوان ستة شهداء من ضمنهم مواطن قطري يخدم في قوة الأمن الداخلي -لخويا-، وأصيب ثمانية عشر بجراح. كان هذا العدوان انتهاكًا خطيرًا لسيادة دولة، وخرقًا سافرًا وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية؛ لكن العالم بأسره صدم أيضًا بسبب ملابسات هذه الفعلة الشنعاء التي صنفناها إرهاب دولة. فخلافًا لادعاء رئيس حكومة إسرائيل، لا يدخل هذا العدوان ضمن حق مزعوم في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، بل هو اعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية، وتبذل منذ عامين جهودًا مضنيةً من أجل التوصل إلى تسوية توقف حرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وهو أيضًا محاولة لقتل سياسيين أعضاء وفد تفاوضه إسرائيل، وهم عاكفون على دراسة ورقة أمريكية للرد عليها. فكما تعلمون، تستضيف قطر، بصفتها دولة وساطة، خلال المفاوضات وفودًا من حركة حماس وإسرائيل. وقد أنجزت الوساطة فعلًا بالتعاون مع الشقيقة مصر والولايات المتحدة الأمريكية تحرير 148 من الرهائن. وقد واصلنا الوساطة مع أن إسرائيل ألغت الهدنة الأخيرة من طرف واحد دون تقديم أي مبرر، يحدونا في ذلك الأمل بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية وتحرير أسرى فلسطينيين. يزورون بلادنا ويخططون لقصفها، يفاوضون وفودًا ويخططون لاغتيال أعضائها. من الصعب التعامل مع هذه الذهنية التي لا تحترم أبسط المبادئ في التعامل بين البشر. فتوقع تصرفات أصحابها يكاد يكون مستحيلًا. أليس هذا هو تعريف الحكومة المارقة؟ لا يسعى طرف لاغتيال الوفد الذي يفاوضه إلا إذا كان هدفه إفشال المفاوضات. وما المفاوضات عنده إلا مواصلة للحرب بطرق أخرى، ووسيلة لتضليل الرأي العام الإسرائيلي. إذا كان ثمن تحرير الرهائن الإسرائيليين هو وقف الحرب، فإن حكومة إسرائيل تتخلى عن تحريرهم. فهدفها الحقيقي هو تدمير غزة، بحيث يستحيل فيها السكن والعمل والتعليم والعلاج، أي تنعدم مقومات الحياة الإنسانية، وذلك تمهيدًا لتهجير سكانها. لهذا السبب يريد رئيسها مواصلة الحرب. إنه يؤمن بما يسمى أرض إسرائيل الكاملة. وهو يعتبر أن الحرب فرصة لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، كما يخطط لعمليات ضم في الضفة الغربية. لم يعد هناك شك في أن التطهير العرقي وتغيير واقع المناطق المحتلة، بل وفرض وقائع جديدة على الإقليم هو هدف هذه الحرب. وقد بين هذا الاعتداء الغادر على سيادة دولة خليجية على بعد آلاف الأميال أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين، يقصد فعلًا أن تتدخل إسرائيل حيثما شاءت ومتى شاءت. إنه يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية. وقد حذرت الدول العربية والإسلامية التي تنادت وعقدت مؤتمر قمة في الدوحة من عواقب هذا الوهم الخطير. ليست إسرائيل دولةً ديمقراطيةً في محيط معاد كما يدعي قادتها، بل هي في الحقيقة معادية لمحيطها، وضالعة في بناء نظام فصل عنصري وفي حرب إبادة. ويفتخر رئيس حكومتها أمام شعبه أنه منع قيام دولة فلسطينية، ويعده أن الدولة الفلسطينية لن تقوم مستقبلًا، وإنه يتباهى بمنع تحقيق السلام مع الفلسطينيين وبأنه سوف يمنع تحقيقه في المستقبل. إسرائيل محاطة بدول إما وقعت اتفاق سلام، أو ملتزمة بمبادرة السلام العربية. ولكنها لا تكتفي بالتسويات والهدن، حتى تلك القائمة على موازين قوى مختلة، بل تريد أن تفرض إرادتها على محيطها العربي. وكل من يعترض على ذلك هو في دعايتها إما إرهابي أو معاد للسامية. وهذا ما أصبح الرأي العام حتى في الدول الحليفة لإسرائيل يدركه ويرفضه. وها نحن نشهد نشوء حركة تضامن عالمية تشبه الحركة العالمية ضد نظام الفصل العنصري في القرن الماضي. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أعرب عن تقديري للتضامن العالمي مع قطر، بما في ذلك بيان مجلس الأمن الذي أدان العدوان بإجماع أعضائه. الحـضـور الـكـرام، لقد اختارت دولة قطر أن تظل - كعهدها – وفيةً لنهجها بالوقوف في صف القيم والمبادئ التي يفترض أن المجتمع الدولي يقوم عليها، والإيمان بإمكانية التوفيق بينها وبين المصالح حين تكون السياسة عقلانيةً وواقعية، وعدم الخشية من رفع صوت الحق حين يخيم الصمت، والتمسك بالدبلوماسية حيث يستسهل الخصوم استخدام السلاح. لقد انخرطنا في وساطة شاقة لوقف الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. وواجهنا حملات تضليل ضد الجهود التي نبذلها. لكن تلك الحملات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. إن قناعتنا راسخة بأنه لا يمكن تحقيق السلام في منطقتنا دون اتخاذ المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن موقفًا حازمًا بالانتقال من انقياده لإيقاع الاحتلال في فرض الوقائع في حروبه المتتالية، إلى حل القضية الفلسطينية على أساس إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي. إننا نثمن دور الدول التي اعترفت بدولة فلسطين. ولا شك أن هذه الاعترافات تكتسب أهميةً معنوية إذ تبعث برسالة مفادها أن العنف والمزيد من العنف لا ينجح في تصفية قضية عادلة مثل قضية فلسطين. ونحث باقي الدول على الاعتراف بدولة فلسطين. وإيمانًا منا بأن عدم الاستقرار لا يعرف حدودًا، وأن الإنسانية مصيرها مترابط، فقد واصلت دولة قطر جهودها الدبلوماسية للإسهام في حل أزمات أخرى كالحرب في أوكرانيا والحروب في إفريقيا. وقد أثمرت المثابرة في هذه الجهود مع شركائنا في القارة الإفريقية عن خطوات نوعية نحو إحلال السلام، كان أبرزها التوقيع على إعلان المبادئ في الدوحة بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، دعمًا لمسار تقوده الولايات المتحدة إلى اتفاق سلام شامل في شرق البلاد، وستظل دولة قطر شريكًا فاعلًا في المجتمع الدولي لحل المنازعات بالطرق السلمية واقتناص الفرص لإحلال السلام العالمي. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد شارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين التي عقدت اليوم بمقر المنظمة في نيويورك، وذلك بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين التي عقدت اليوم بمقر المنظمة في نيويورك، وذلك بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة خطاباً، فيما يلي نصه: بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم سـعـادة رئـيـسـة الجـمـعـيـة الـعـامـة، سـعـادة الأمـين الـعـام، الحـضـور الـكـرام، الـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه، لقد أنشئت منظمة الأمم المتحدة منذ ثمانية عقود بناءً على عدد من القواعد والمبادئ التي توصلت إليها الإنسانية بعد حربين عالميتين. وتقوم هذه القواعد على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واحترام كرامة الإنسان وسيادة الدول وشؤونها الداخلية، والتعاون الدولي لما فيه خير شعوبنا والبشرية. إن تراجع منطق النظام الدولي هذا أمام منطق القوة يعني السماح بتسيد حكم الغاب حيث تغدو مفاهيم القانون والعدالة نافلةً خارج السياق، وحيث يحظى الـمتجاوز على الآخرين بامتيازات لـمجرد أن بوسعه فعل ذلك. هذه هي الواقعية السياسية الجديدة التي اختزل تعريفها ليصبح مقتصرًا على مسايرة القدرة على فرض الأمر الواقع. ثمة قصر نظر كارثي في هذا السلوك. فمرتكب التجاوزات في العلاقات الدولية يعتبر أن التسامح معه ضعف، ويعد المتسامح مع تجاوزاته عاجزًا. إن الموضوع الذي ينبغي أن يتصدر النقاش في المؤسسات الدولية حاليًا هو كيفية استعادة نظام الأمن الجماعي قوته وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وعودة الفاعلية للشرعية الدولية. الحـضـور الـكـرام، كما تعلمون تعرضت الدوحة يوم 9 سبتمبر إلى اعتداء غادر استهدف خلاله اجتماع للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية. وقد سقط جراء هذا العدوان ستة شهداء من ضمنهم مواطن قطري يخدم في قوة الأمن الداخلي -لخويا-، وأصيب ثمانية عشر بجراح. كان هذا العدوان انتهاكًا خطيرًا لسيادة دولة، وخرقًا سافرًا وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية؛ لكن العالم بأسره صدم أيضًا بسبب ملابسات هذه الفعلة الشنعاء التي صنفناها إرهاب دولة. فخلافًا لادعاء رئيس حكومة إسرائيل، لا يدخل هذا العدوان ضمن حق مزعوم في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، بل هو اعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية، وتبذل منذ عامين جهودًا مضنيةً من أجل التوصل إلى تسوية توقف حرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وهو أيضًا محاولة لقتل سياسيين أعضاء وفد تفاوضه إسرائيل، وهم عاكفون على دراسة ورقة أمريكية للرد عليها. فكما تعلمون، تستضيف قطر، بصفتها دولة وساطة، خلال المفاوضات وفودًا من حركة حماس وإسرائيل. وقد أنجزت الوساطة فعلًا بالتعاون مع الشقيقة مصر والولايات المتحدة الأمريكية تحرير 148 من الرهائن. وقد واصلنا الوساطة مع أن إسرائيل ألغت الهدنة الأخيرة من طرف واحد دون تقديم أي مبرر، يحدونا في ذلك الأمل بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية وتحرير أسرى فلسطينيين. يزورون بلادنا ويخططون لقصفها، يفاوضون وفودًا ويخططون لاغتيال أعضائها. من الصعب التعامل مع هذه الذهنية التي لا تحترم أبسط المبادئ في التعامل بين البشر. فتوقع تصرفات أصحابها يكاد يكون مستحيلًا. أليس هذا هو تعريف الحكومة المارقة؟ لا يسعى طرف لاغتيال الوفد الذي يفاوضه إلا إذا كان هدفه إفشال المفاوضات. وما المفاوضات عنده إلا مواصلة للحرب بطرق أخرى، ووسيلة لتضليل الرأي العام الإسرائيلي. إذا كان ثمن تحرير الرهائن الإسرائيليين هو وقف الحرب، فإن حكومة إسرائيل تتخلى عن تحريرهم. فهدفها الحقيقي هو تدمير غزة، بحيث يستحيل فيها السكن والعمل والتعليم والعلاج، أي تنعدم مقومات الحياة الإنسانية، وذلك تمهيدًا لتهجير سكانها. لهذا السبب يريد رئيسها مواصلة الحرب. إنه يؤمن بما يسمى أرض إسرائيل الكاملة. وهو يعتبر أن الحرب فرصة لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، كما يخطط لعمليات ضم في الضفة الغربية. لم يعد هناك شك في أن التطهير العرقي وتغيير واقع المناطق المحتلة، بل وفرض وقائع جديدة على الإقليم هو هدف هذه الحرب. وقد بين هذا الاعتداء الغادر على سيادة دولة خليجية على بعد آلاف الأميال أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين، يقصد فعلًا أن تتدخل إسرائيل حيثما شاءت ومتى شاءت. إنه يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية. وقد حذرت الدول العربية والإسلامية التي تنادت وعقدت مؤتمر قمة في الدوحة من عواقب هذا الوهم الخطير. ليست إسرائيل دولةً ديمقراطيةً في محيط معاد كما يدعي قادتها، بل هي في الحقيقة معادية لمحيطها، وضالعة في بناء نظام فصل عنصري وفي حرب إبادة. ويفتخر رئيس حكومتها أمام شعبه أنه منع قيام دولة فلسطينية، ويعده أن الدولة الفلسطينية لن تقوم مستقبلًا، وإنه يتباهى بمنع تحقيق السلام مع الفلسطينيين وبأنه سوف يمنع تحقيقه في المستقبل. إسرائيل محاطة بدول إما وقعت اتفاق سلام، أو ملتزمة بمبادرة السلام العربية. ولكنها لا تكتفي بالتسويات والهدن، حتى تلك القائمة على موازين قوى مختلة، بل تريد أن تفرض إرادتها على محيطها العربي. وكل من يعترض على ذلك هو في دعايتها إما إرهابي أو معاد للسامية. وهذا ما أصبح الرأي العام حتى في الدول الحليفة لإسرائيل يدركه ويرفضه. وها نحن نشهد نشوء حركة تضامن عالمية تشبه الحركة العالمية ضد نظام الفصل العنصري في القرن الماضي. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أعرب عن تقديري للتضامن العالمي مع قطر، بما في ذلك بيان مجلس الأمن الذي أدان العدوان بإجماع أعضائه. الحـضـور الـكـرام، لقد اختارت دولة قطر أن تظل - كعهدها – وفيةً لنهجها بالوقوف في صف القيم والمبادئ التي يفترض أن المجتمع الدولي يقوم عليها، والإيمان بإمكانية التوفيق بينها وبين المصالح حين تكون السياسة عقلانيةً وواقعية، وعدم الخشية من رفع صوت الحق حين يخيم الصمت، والتمسك بالدبلوماسية حيث يستسهل الخصوم استخدام السلاح. لقد انخرطنا في وساطة شاقة لوقف الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. وواجهنا حملات تضليل ضد الجهود التي نبذلها. لكن تلك الحملات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. إن قناعتنا راسخة بأنه لا يمكن تحقيق السلام في منطقتنا دون اتخاذ المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن موقفًا حازمًا بالانتقال من انقياده لإيقاع الاحتلال في فرض الوقائع في حروبه المتتالية، إلى حل القضية الفلسطينية على أساس إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي. إننا نثمن دور الدول التي اعترفت بدولة فلسطين. ولا شك أن هذه الاعترافات تكتسب أهميةً معنوية إذ تبعث برسالة مفادها أن العنف والمزيد من العنف لا ينجح في تصفية قضية عادلة مثل قضية فلسطين. ونحث باقي الدول على الاعتراف بدولة فلسطين. وإيمانًا منا بأن عدم الاستقرار لا يعرف حدودًا، وأن الإنسانية مصيرها مترابط، فقد واصلت دولة قطر جهودها الدبلوماسية للإسهام في حل أزمات أخرى كالحرب في أوكرانيا والحروب في إفريقيا. وقد أثمرت المثابرة في هذه الجهود مع شركائنا في القارة الإفريقية عن خطوات نوعية نحو إحلال السلام، كان أبرزها التوقيع على إعلان المبادئ في الدوحة بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، دعمًا لمسار تقوده الولايات المتحدة إلى اتفاق سلام شامل في شرق البلاد، وستظل دولة قطر شريكًا فاعلًا في المجتمع الدولي لحل المنازعات بالطرق السلمية واقتناص الفرص لإحلال السلام العالمي. الحـضـور الـكـرام، ما زالت بعض الدول في منطقتنا تعاني من غياب الاستقرار والأمن، ولكن ما يبعث على الأمل حدوث بعض التطورات الإيجابية. فسوريا الشقيقة تشهد منذ أواخر العام الماضي مرحلةً جديدة، نأمل أن تكون بداية مسار نحو تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية وسيادة القانون، وذلك بعد أن طويت صفحة قاتمة من تاريخ وطنه. وقد وقفت قطر إلى جانب الشعب السوري على نحو مثابر طوال السنوات السابقة، وكنت أذكر بقضيته من على هذا المنبر حتى حين بدا وكأنها أسقطت من جدول أعمال السياسة الدولية. ويتعين على المجتمع الدولي استغلال الفرصة المتاحة حاليًا للوقوف إلى جانب سوريا لتتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بنجاح ويحظى السوريون بحياة طبيعية بعد عقود من المعاناة. وقد علمتنا التجربة في بلدان عربية أخرى أن بناء مؤسسات الدولة وكذلك إرساء العلاقات بين الدولة وعموم الناس على أساس المواطنة المتساوية مع احترام التنوع الديني والإثني والثقافي، يكتسبان أهميةً قصوى في هذه المرحلة. ولن تدخر دولة قطر وسعًا في تقديم الدعم اللازم للشقيقة سوريا. وإنني على ثقة بقدرة الشعب السوري على التغلب على مصاعب المرحلة الانتقالية ونبذ الطائفية بأشكالها كافة والعنف وعناصر الشقاق الأخرى، ورفض التدخل الخارجي، ولا سيما المحاولات الإسرائيلية لتقسيم سوريا، والتصرف وكأن المناطق الواقعة في جنوب دمشق هي مناطق نفوذ إسرائيلية. كما شهد لبنان الشقيق تطورات إيجابيةً تمثلت في انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتعيين دولة الدكتور نواف سلام، رئيسًا للحكومة، مما يشكل خطوةً هامةً نحو استقرار الأوضاع في البلاد، وتواصل دولة قطر الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته ودعم الجيش اللبناني، ونؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، ووقف تدخلها في شؤون لبنان الداخلية. وبالنسبة للسودان الشقيق، فإن شعبه ما زال يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة استمرار العنف. ونحن ندعو مجددًا جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا، والانخراط في حوار شامل يقود إلى سلام مستدام، ويحفظ وحدة السودان واستقلاله وسيادته، ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية. ونعرب عن دعمنا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق هذه الغاية. الحـضـور الـكـرام، لطالما كانت الدوحة عاصمةً عالميةً تحتضن الفعاليات الكبرى السياسية والاقتصادية والرياضية، ومركزًا يجمع القادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم للتشاور وصياغة حلول واقعية للتحديات العالمية المشتركة، وسوف نستضيف مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، خلال الفترة من 4-6 نوفمبر 2025. ونتطلع للترحيب بكم خلال هذا المؤتمر. ولا شك أن ثقة المجتمع الدولي بنا إنما تقوم على سجل من النجاحات التنظيمية التي حققتها دولة قطر على مر السنوات، وبناءً على هذا الإرث الراسخ قدمت ملف ترشحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، إيمانًا منا بأن الرياضة ليست مجرد منافسة، بل جسر يربط بين الشعوب، ومنصة لترسيخ قيم السلام والتفاهم، ولقد أثبت تنظيمنا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 أننا قادرون على جعل الأحداث الرياضية الكبرى ساحة للتواصل والتقارب بين الثقافات المختلفة. وختامًا، إن دولة قطر وهي تعي جسامة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، تؤكد أنها ستظل وفيةً لالتزاماتها في مناصرة الحق، وبناء جسور السلام، وتعزيز العدالة في العلاقات الدولية. أشـكـركـم، والـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بالبيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية وفرنسا، بصفتهما رئيسَي المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم أمس الاثنين. كما رحّبت بالتعهدات والقرارات التاريخية التي اتخذتها الدول خلال انعقاد المؤتمر والتي تضمنت اعتراف كلٍّ من أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال وبريطانيا والدنمارك وأندورا وموناكو وسان مارينو، إلى جانب فرنسا، بدولة فلسطين. وجددت منظمة التعاون الإسلامي الدعوة إلى الدول التي لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين للقيام بذلك. ونوهت بهذا الاعتراف الذي يشكل التزاما تاريخيا بتحقيق العدالة والسلام القائم على القانون الدولي ورؤية حل الدولتين ودعما للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة. ودعت إلى ترجمة هذه القرارات إلى تدابير فورية وملموسة لوقف الإبادة الجماعية، وإنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري والمساءلة عن جميع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بتحريض من الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق. وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تقريرا اليوم قدم خلفية تاريخية، وحدد الأصول التاريخية لعمليات مصادرة الأراضي وتهجير السكان، والتمييز في الأراضي والإسكان، وبناء وتوسيع المستوطنات. ومن المقرر أن يُعرض تقرير اللجنة على الدورة الحالية للامم المتحدة. ويتضمن التقرير أيضا ملخصا بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة بموجباتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، نُشر في 16 سبتمبر الجاري خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان. وكانتاللجنة قد خلصت إلى وقوع أربعة أعمال إبادة جماعية في غزة، من قبل السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في القطاع.. وذكرت اللجنة أن إسرائيل، كدولة، مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية، وعن فشلها في منعهاوعدم معاقبة مرتكبيها. ووجدت اللجنة أنالرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق قد حرضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية. وخلص التقرير الصادر اليوم إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت البنية التحتية المدنية في الممرات والمنطقة العازلة في قطاع غزة على نطاق واسع وبشكل منهجي، وعملت باستمرار على توسيع المناطق الخاضعة لسيطرتها لتصل إلى 75% من مساحة القطاع بحلول يوليو 2025. وقالت اللجنة إن السلطات الإسرائيلية حرمت عمدا الفلسطينيين في غزة من الموارد الضرورية لبقائهم. وبالتالي، و فرضت عمدا ظروفا معيشية قاسية على الفلسطينيين أريد بها تدميرهم كليا أو جزئيا، وهو ما يعد إبادة جماعية. وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، قالت اللجنة إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تم تنفيذها منذ أكتوبر 2023 بما في ذلك الدعم الصريح والضمني لأعمال المستوطنين العنيفين أظهرت نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسرا وتوسيع الوجود المدني اليهودي الإسرائيلي، وضم الضفة الغربية بأكملها، ومنع أي احتمالية لتقرير مصير فلسطيني وإقامة دولة، والحفاظ على احتلال غير محدد الأجل. ووجدت اللجنة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين - والتي بدأت مطلع عام 2025 -قد غيرت المشهد الجغرافي بشكل كبير من خلال تدمير المباني والبنية التحتية وتهجير السكان الفلسطينيين. يشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة بما في ذلك القدس الشرقية وبإسرائيل مختارةمن قِبلمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةفي 27 مايو2021 للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل.

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى حل عاجل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يضمن حياة طبيعية للأسر التي تعيش في قلب هذا الصراع، مشددا على أن الفلسطينيين يتعرضون بشكل متكرر لأعمال القتل والتشويه دون وجود حل جذري يضع حدا لمعاناتهم. وأكد الملك عبدالله الثاني، في كلمته أمام جلسة المناقشات العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك اليوم، أن الحرب على غزة تمثل واحدة من أحلك الأحداث في تاريخ المنظمة الدولية، محذرا من أن العبث بالوضع الحساس في المدينة المقدسة قد يفجر صراعا عالميا. وأوضح أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو الأقدم في العالم، وهو احتلال غير قانوني لشعب مسلوب الإرادة من دولة تدعي الديمقراطية. وأشار العاهل الأردني إلى أن الوقت قد حان لتحقيق السلام، لافتا إلى وجود بصيص أمل وسط هذا الظلام، مع تزايد عدد الدول التي تعلي صوتها بتأييد وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ومع تنامي التضامن العالمي الذي برز خلال العامين الماضيين من مختلف الشعوب في العالم دعما للعدالة والسلام. وفي سياق حديثه عن مواقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قال الملك عبدالله الثاني: الدعوات الاستفزازية للحكومة الإسرائيلية بشأن إسرائيل الكبرى لا يمكن القبول بها، مشيرا إلى أن هذه الحكومة بينت بشكل واضح أنها لا تلقي بالا لسيادة الدول الأخرى، كما شهدنا في لبنان وإيران وسوريا وتونس. وأضاف أن كثيرا من الاتفاقيات المرحلية والتدابير المؤقتة لم تكن سوى وسيلة لتشتيت الانتباه، بينما كانت إسرائيل تواصل الاستيلاء على الأراضي، والتوسع في المستوطنات، وهدم البيوت وتشريد الأحياء. وتساءل العاهل الأردني: متى سنجد حلا للصراع في الشرق الأوسط؟ حلا يحمي حقوق جميع الأطراف ويوفر حياة طبيعية للأسر التي تعيش في قلب هذا الصراع؟، مؤكدا أن التطورات المتسارعة في المنطقة تجعله يتساءل مرارا عن مدى قدرة الكلمات على التعبير بشكل واف عن حجم الأزمة الراهنة.

ثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجهود القطرية الأمريكية لإحلال السلام في عدد من دول إفريقيا، معربا عن قلق تركيا من استمرار الصراع في السودان، ومؤكدا أن جهود إحلال السلام هناك تقع على عاتق المجتمع الدولي. وتطرق أردوغان في كلمته أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الملف الفلسطيني، مؤكدا أن استمرار الإبادة الجماعية في غزة يستدعي تحرك المجتمع الدولي فورا، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار ومحاسبة مرتكبي الجرائم أمام القانون الدولي. وقال إن كل من يصمت عما يجري في غزة هو متواطئ بالإبادة الجماعية. وأضاف أن الكيان الإسرائيلي عمد إلى قتل الصحفيين وإغلاق المعابر، وأن الأطفال يقتلون ويجبرون على التجويع، موضحا أن غزة أصبحت مكانا غير صالح للحياة وأن تدميرها يبرر بذريعة حركة حماس فقط، متسائلا عن سبب استهداف إسرائيل للضفة الغربية رغم عدم وجود الحركة هناك، واصفا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الاكتراث للسلام وتأمين الإفراج عن الرهائن. وقال أردوغان: أتحدث بقلب ينزف دما بسبب الأطفال في غزة وأقف على هذه المنصة لأمثل الشعب التركي البالغ 86 مليون نسمة وأمثل الشعب الفلسطيني الذي تسكت أصواته. وأشار الرئيس التركي إلى استمرار دعم بلاده لسوريا موحدة وآمنة ومستقرة، والعمل على إحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا وحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، واستضافة مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا من أجل وقف الحرب التي لا يوجد فيها رابح، مشددا على أن استقرار العراق وأمنه لهما أهمية بالغة لضمان رفاه المنطقة، داعيا إلى معالجة الملف النووي الإيراني عبر الدبلوماسية لتجنب أزمات جديدة. وشدد على أن العالم أكبر من خمس دول فقط، داعيا إلى إصلاح نظام مجلس الأمن ليصبح أكثر عدلا، وتعزيز ثقافة التعايش في مواجهة العنصرية ومعاداة الإسلام. وأكد الرئيس التركي أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي لمساعدة الدول وليس للطغيان، والعمل على تخفيض الانبعاثات الملوثة إلى مستوى الصفر وفق التوجه العالمي.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستقود جهودا عالمية لإنهاء الحروب ومنع انتشار أخطر الأسلحة، مشيرا إلى أن السلام في غزة يجب أن يتحقق الآن عبر التفاوض وإطلاق سراح جميع الرهائن. وقال ترامب، في كلمته أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إدارته أنهت الحرب بين إيران وإسرائيل بعد اتفاق الطرفين على عدم القتال، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي مطلقا. وأوضح أن إدارته ستقود جهدا دوليا لإنفاذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وإنشاء نظام تحقق يعتمد على الذكاء الاصطناعي، داعيا جميع الدول للانضمام إلى هذه المبادرة بهدف إنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية والنووية، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل أساسا لأمن العالم واستقراره. وفي ملف أوكرانيا، انتقد ترامب استمرار شراء الصين والهند وأوروبا للنفط الروسي، معتبرا ذلك تمويلا مباشرا للحرب. قائلا إن هذه الحرب التي دخلت عامها الرابع كان يجب أن تنتهي خلال أسبوع واحد، مؤكدا أنه يعمل بشكل مكثف لإنهاء ما وصفه بـالقتل الدائم في أوكرانيا. وختم الرئيس الأمريكي كلمته بالتأكيد على أن مسؤولية القادة هي إنهاء الحروب لا إدارتها، مشيرا إلى أن من يملكون القرار عليهم التحرك بدلا من انتظار الأمم المتحدة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهجوم على قطر برهان على خروج قيادة إسرائيل عن السيطرة. وقال أردوغان، في كلمته أمام جلسة المناقشات العامة بالدورة الـ80 للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، إن كل دول المنطقة عرضة للتهديدات الإسرائيلية الرعناء. كما رحب الرئيس التركي بالجهود القطرية الأمريكية لإحلال السلام في دول إفريقية. وطالب أردوغان بالعمل من أجل وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن مؤكدا أن كل من يصمت عما يجري في غزة هو متواطئ بالإبادة الجماعية. وأضاف الرئيس التركي في كلمته أن إسرائيل تشن الهجمات على سوريا ولبنان واليمن ولبنان ومؤخرا بحق وفد في قطر من أجل مفاوضات وقف إطلاق النار. وتساءل الرئيس التركي: انه كانت إسرائيل تقوم بما تفعله في غزة بسبب حماس فلماذا إذا تقوم بنفس الأمر في الضفة الغربية التي لا توجه بها الحركة؟.. داعيا الى محاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية في غزة أمام القانون الدولي. وقال أردوغان إنه جاء إلى الأمم المتحدة ليمثل الشعب الفلسطيني الذي تسكت أصواته ، معربا عن أسفه لغياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ظل اعتراف اعداد متزايدة من دول العالم بالدولة الفلسطينية. وأضاف أردوغان أن غزة تشهد إبادة جماعية منذ نحو 700 يوم وترتكب اسرائيل فيها مذابح بحق المدنيين منهم 20 ألفا من الإطفال وأعداد غير معلومة مدفونة تحت الأنقاض.

قالت أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنآلاف الأيتام في غزة يحومون بين الركام والأنقاض ويأكلون الرمال ويشربون المياه الملوثة، مضيفة أنه أمام مآسي نساء الكونغو الديمقراطية وأطفال الروهينغيا وغيرهم لا نستطيع أن نحتفل ويجب أن نتساءل عن دور الأمم المتحدة. وأضافت بيربوك في كلمتها أمام جلسة المناقشة العامة السنوية للدورة الـ80 للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك حاليا، أن هيئات الأمم المتحدة يجب أن تفعل الصواب حتى لا ينتصر الشر في العالم. وقالت إن الزعامة الحقيقية يجب ألا تعني فرض الإرادة على الغير فمساعدة الآخرين تجعل بلداننا أقوى.. وتساءلت:عندما يتم تجاهل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، هل الأمم المتحدة هي التي فشلت؟ الميثاق لم يفشل. الأمم المتحدة كمؤسسة ليست هي التي فشلت. قوة الميثاق لا تتحقق إلا بقدر رغبة الدول الأعضاء في الالتزام به. وتابعت: إن مستقبلنا كمؤسسة سيتشكل أيضا من خلال اختيار أمين عام الأمم المتحدة القادم. وأردفت:وهنا يجب أن نتوقف ونتأمل. على مدى ما يقرب من ثمانين عاما، لم تختر هذه المنظمة امرأة لهذا المنصب قط. قد يتساءل المرء: كيف لم يتسن العثور على امرأة واحدة من بين أربعة مليارات مرشحة محتملة؟ بالطبع، الخيار يقع على عاتق الدول الأعضاء. وأشارت إلى أن هذه العملية لا تتعلق فقط بالتمثيل المتساوي، بل بمصداقية هذه المنظمة. وشددت بيربوك على أن الإصلاح يجب أن يأتي من كل عواصم العالم وليس فقط من نيويورك حيث الأمم المتحدة، لافتة إلى أن كوكب الأرض حاليا معولم ويخضع للرقمنة.. ويجب أن نجتمع بهدف الحوار لمعالجة أصعب المشكلات. وأوضحت أن العالم يقف أمام مفترق طرق وعلى جميع الدول أن تكون على مستوى المسؤولية.. مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام بدون التنمية المستدامة. واختتمت بيربوك حديثها بالقول:مثلما كنا قبل 80 عاما، نحن نقف عند مفترق طرق.والأمر متروك لنا، لكل دولة عضو، لكي نرتقي إلى مستوى القيادة الذي أظهره أسلافنا.أن نعمل عندما يكون العمل ضروريا.... أن نظهر للناس في جميع أنحاء العالم أن الأمم المتحدة موجودة.اليوم. وغدا. وللثمانين عاما القادمة.

أعلنت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، عن استعداد دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر المقبل، والتي تهدف إلى تعزيز السياسات الأسرية، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتوطيد التماسك الأسري على المستوى العالمي. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها سعادتها خلال الفعالية الجانبية رفيعة المستوى والتي نظمتها الجمهورية التركية ضمن أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان معا نحو الأفضل: التضامن العالمي المتجذر في الأسرة. وأكدت سعادتها أن تمكين الأسرة يمثل ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الإنسانية والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية لتعزيز دور الأسرة كعنصر محوري في استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة. كما استعرضت سعادتها السياسات المتقدمة التي تتبناها دولة قطر في مجال دعم الأسرة، مبينة أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضع الأسرة في قلب التنمية البشرية والاجتماعية، وهو ما تجسده الاستراتيجية الوطنية للأسرة (2025 - 2030) التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، والتي تمثل تحولا استراتيجيا في العمل الاجتماعي نحو تمكين الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي. واستعرضت الجهود القطرية المتواصلة في هذا المجال، بما في ذلك استضافة الدوحة للمؤتمر الدولي للأسرة في أكتوبر من العام الماضي، والذي ناقش التحديات العالمية المؤثرة على الأسرة، مثل التحولات الديموغرافية، والهجرات، وتأثيرات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي على النسيج الأسري. وفي ختام كلمتها، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة التزام دولة قطر بمواصلة دعم منظومة الأسرة على المستويين الوطني والدولي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مجتمعات أكثر تماسكا، تسودها قيم السلام والاستقرار والازدهار.