تكابد وضحة الحسن (36 عاماً) النازحة من مدينة معرة النعمان معاناة كبيرة في نقل المياه من الخزان الرئيسي المشترك الموجود في ساحة المخيم الذي تقطنه إلى خيمتها، بمسافة لا تقل عن 200 متر، بهدف تنظيف أيدي أطفالها بالماء والصابون باستمرار، وتنظيف ملابسهم بشكل يومي لتقيهم من وباء كورونا وبقية الأمراض التي تنتشر في المخيم، وعن معاناتها تقول لـ»الشرق»: «تنتشر في المخيم حوالي 20 إصابة بوباء كورونا، وأخاف على أطفالي أن تطالهم العدوى، لكني لا أمتلك ما أحارب به الوباء من مياه وتعقيم وكمامات.» كما تشير الحسن إلى خوفها من انتقال العدوى نتيجة الاختلاط بين النازحين الذين يقومون بنقل المياه إلى خيامهم أيضاً. وفي محاولة لتلافي الإصابة بفيروس كورونا، تحاول قدر المستطاع حماية عائلتها، حيث علّمت أطفالها الخمسة أن يغسلوا أيديهم جيداً بالماء والصابون، ويبتعدوا عن أي شخص مريض، لكن الاستحمام يتم مرة واحدة أسبوعياً نظراً لشح المياه وانقطاعها في كثير من الأحيان.» وتضيف الحسن: «عدم توافر المياه النظيفة بشكل منتظم يجعل الحياة في المخيمات غير محتملة على الإطلاق، لذلك نتمنى أن تحصل كل أسرة على خزان يتم تعبئته يومياً بالمياه المعقمة والصالحة للاستخدام، ووضعه بجانب الخيام لتدبير شؤون حياتنا اليومية بيسر.» وتعاني الحسن كغيرها من النازحين من شح كبير في المياه النظيفة، ونقلها من أماكن بعيدة بالدلاء والأوعية البلاستيكية بهدف الشرب والتنظيف وطهي الطعام، الأمر الذي يؤدي لتفشي الأمراض، ويعرض النازحين لمشاكل وصعوبات يومية. من جانبه سعيد الجاسم (50 عاماً) النازح في مخيم تابع لمدينة أطمة الحدودية مع تركيا، يضطر لشراء خمس براميل من الماء كل يومين أو ثلاثة، بمبلغ 20 ليرة تركية، أي ما يعادل دولارين، ويشكو من ارتفاع ثمنها، باعتباره عامل مياوم في مجال البناء، يتقاضى يومياً مبلغ ثلاث دولارات أمريكية، بالكاد تكفي لتأمين المستلزمات الأكثر ضرورة لأسرته، وعن ذلك يقول: «لا يحصل سكان المخيم على المياه من أي منظمة إنسانية، لذلك نضطر لشرائها على نفقتنا الخاصة، الأمر الذي يجبرنا على تقليل استهلاك المياه اليومي، ويؤدي لتراجع معدل الحفاظ على النظافة الشخصية، ويزيد معاناتنا.» من جهته سامر العويد (40 عاماً) مدير مخيم عشوائي في بلدة كللي بريف إدلب الشمالي يتحدث لـ»الشرق» عن تداعيات نقص المياه لدى النازحين بقوله: «مع غياب شبكات المياه عن المنطقة بسبب الحرب تقوم المنظمات الإنسانية العاملة في إدلب بتزويد بعض المخيمات بالمياه، فيما يضطر أهالي أغلب المخيمات للاعتماد على شراء المياه من الصهاريج والباعة الجوالين لتأمين احتياجاتهم، وأحياناً تكون تلك المياه من مصادر غير آمنة وملوثة، تغيب عنها المراقبة والتعقيم، وتسبب حالات تسمم وأمراض جلدية ومعوية.» ويناشد العويد المنظمات الإنسانية العاملة في شمال سوريا إلى تزويد النازحين بما يكفي من حاجتهم للمياه الصالحة للشرب والاستعمال الشخصي والنظافة، لحمايتهم من مخاطر الإصابة بالأمراض الجلدية والأوبئة الناجمة عن قلة النظافة، وخاصة مع تفشي انتشار فيروس كورونا في المنطقة. كما يشير إلى حاجة أهالي المخيم لسلال النظافة والصابون وإقامة حملات التوعية الصحية وتركيب وتوزيع خزانات مياه ونقاط لغسل الأيدي داخل المخيم. وبحسب فريق «منسقو استجابة سوريا» المعني بالوضع الإنساني في مناطق شمال غربي سوريا يعاني 40% من إجمالي عدد النازحين والمهجرين في مناطق شمال غربي سوريا من انعدام المياه، وتنتشر المخيمات التي ليست لها جهة داعمة تؤمّن المياه الصالحة للشرب في مناطق كللي، كفريحمول، معرتمصرين، محيط إدلب، أطمة، قاح، حزانو، كفرلوسين، ويبلغ عدد المخيمات المتضررة 240 مخيماً، تعيش فيها 73,143 عائلة، ويبلغ عدد الأفراد الكلي 421,326 نازحاً، بينهم 162,554 طفلاً، و131,678 امرأة، و 3,854 من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويقيم في إدلب مئات آلاف النازحين ضمن مخيمات عشوائية مكتظة تفتقد لمقومات الحياة الأساسية، وتعد مشكلة نقص المياه وجه آخر لمعاناتهم يترافق مع القصف والنزوح والغلاء وتردي الأحوال المعيشية، الأمر الذي يشكل كارثة حقيقية على صحتهم وصحة أطفالهم، ويجعلهم عرضة للأمراض والأوبئة.

في اختراق جديد لقناة الجزيرة، كشف برنامج ما خفي أعظم عن اختطاف إسرائيليين اثنين، من قبل حركة تسمي نفسها حرية والتي قالت إنهما كانا ضابطين يعملان خارج مناطق الاحتلال. وعرضت الجزيرة مشاهد حصرية للضابطين، مع صورة للهوية الإسرائيلية لأحدهما، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتكتم عليهما. والمخطوفان الإسرائيليان يعرفان نفسيهما بأنهما ديفيد بيري وديفيد بن روزي، وتطالب الجهة الخاطفة بمبادلتهما بالأسرى في سجون الاحتلال . وعرض البرنامج مقاطع صوتية، مسربة من سجون الاحتلال الإسرائيلي ، لأسرى شاركوا في عمليات حفر نفق سابقة، إضافة إلى شهادات تكشف عن حجم التعذيب الذي مارسه الاحتلال ضد الأسرى، بعد عملية نفق سجن جلبوع، الذي نفذه ستة أسرى. وقال الأسير الذي كشف ما جرى، إن عناصر الاحتلال، تعاملوا بوحشية معهم، ومارسوا الضرب بصورة وحشية، واستهدفوا المناطق الحساسة بأجسامهم، وضربوا رؤوسهم في زوايا الخزائن الحديدية لمزيد من الإيذاء. كما كشف ما خفي أعظم عن أسماء وصور ضباط إسرائيليين شاركوا بتعذيب أسرى في سجن النقب عام 2019 .

قال عضو مجلس إدارة شركة فايزر سكوت غوتليب، إننا نقترب من نهاية وباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية . وقال غوتليب، وهو أيضا مفوض سابق في إدارة الغذاء والدواء - خلال مداخله في قناة سي أن بي سي الجمعة - بحلول 4 يناير، قد يكون هذا الوباء قد انتهى على الأقل في ما يتعلق بالولايات المتحدة بعد أن نجتاز موجة العدوى الناجمة عن متحور دلتا. ورجح غوتليب أن تساعد القرارات الأخيرة للإدارة الأمريكية، في فرض التلقيح على العمال والموظفين، بداية من يناير المقبل، في التعجيل بنهاية الوباء. وكانت فايزر قد أعلنت عن علاج جديد لكورونا ثبت – كما قالت - إنه يقلل فرص دخول المستشفى أو الوفاة للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بمرض حاد، بنسبة 89 في المئة.

اعترف بريطاني بأنه قتل شابتين وارتكب عشرات الاعتداءات على نساء متوفيات في المشرحة، في حالة غير مسبوقة في تاريخ القضاء البريطاني. ووفق موقع الجزيرة، فقد اعترف ديفيد فولر (67 عاما) بأنه قتل فتاتين في العشرين والخامسة والعشرين عام 1987 في كِنت، جنوب شرقي البلاد. ووجهت إلى فولر، الذي كان يعمل كهربائيا في عدد من المستشفيات، تهمة الاعتداء على الشابتين بعد قتلهما. وأقر فولر قبل المحاكمة، التي جرت، أمس، بأنه مذنب في 51 جريمة أخرى من بينها 44 تتعلق باعتداءات نفذها على جثث نساء ميتات، لكن المحققين رجحوا أن يكون العدد الفعلي لضحاياه 99 على الأقل، تم التعرف على 78 منهنّ، بينهنّ ثلاث قاصرات ونساء عدة تفوق أعمارهن الخامسة والثمانين. وتم اعتقال فولر في نهاية عام 2020 بفضل تقنيات الحمض النووي. ونشرت شرطة كنت مقطع فيديو للحظة القبض على فولر بتهمة قتل الشابتين. وقال مكتب المدعي العام في بيان بأن تفتيش منزل فولر أسفر عن العثور على محركات أقراص صلبة “تحوي أدلة على جرائم جنسية غزيرة من النوع الذي لم تشهده محكمة بريطانية من قبل”. وأضاف البيان أن “فولر صوّر نفسه بين عامي 2008 و2020 وهو يعتدي جنسيا على جثث عشرات النساء والفتيات في مشرحتين” في إحدى المستشفيات، التي كان مسموحا له الدخول إليهما بحكم وظيفته مشرفَ صيانة. وقال مسؤول من الشرطة إن التهم الموجهة إلى فولر “غير مسبوقة في تاريخ القضاء البريطاني”. وطلب وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد من القطاع الصحي مراجعة إجراءات السماح بدخول الموظفين إلى غرف حفظ جثث الموتى.

نشر ‏‏‏‏الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس بوينو، صورة على حسابه في تويتر، الجمعة، تظهر العلم السوداني يرفرف بالقرب من مبنى الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال بوينو: رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني، وللتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين. #جمعة_مباركة رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني و للتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين. ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي بقيادة المدنيين.#السودان pic.twitter.com/6BN7yCemxx — Luis Miguel Bueno???????? (@EUinArabic) November 5, 2021 وأضاف: ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي بقيادة المدنيين. ومن جانب آخر، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، القادة العسكريين في السودان للرجوع عن موقفهم عقب سيطرتهم على السلطة الأسبوع الماضي، وفقا لموقع الحرة. وجاءت تصريحات المفوضة ميشيل باشيليت خلال جلسة طارئة عن الوضع في السودان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقالت باشيليت إن انتزاع الجيش للسلطة بالسودان في 25 أكتوبر الماضي مثير للقلق. ودعت القوات المسلحة وعناصر الشرطة العسكرية والأمن للكف عن استخدام القوة المميتة، وهو ما قالت إنه تسبب في سقوط 13 قتيلا على الأقل من المدنيين حتى الآن. وأضافت في كلمتها أمام المجلس أحث زعماء السودان العسكريين وداعميهم على التراجع، للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية.

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم، أن قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية بات نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية، لافتة إلى أن هذا الأمر سيستتبعه تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى شهر مارس القادم بدلا من شهر مايو 2022. وأوضحت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن اعتبار القانون رقم 44 بتاريخ 17 / 06 / 2017 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب جاء نافذا حكما ووجب نشره استنادا إلى المادة 57 من الدستور وذلك بعد عدم اصداره من رئيس الجمهورية، نظرا لعدم أخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التي أبداها عون وطلب في حينه إعادة النظر فيها. وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في 28 أكتوبر الماضي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المبكر في 27 مارس المقبل بدلا عن 8 مايو 2022 . جدير بالذكر أن المادة 57 من الدستور اللبناني تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس هذا الحق يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، واقراراه بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره.

ألغت السلطات الكويتية قرارا كانت اتخذته بخصوص العمالة الوافدة، يتعلق بمن تعدوا سن الـ60 عاما. وحسب جريدة القبس الكويتية فقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا بإلغاء الحظر الخاص بأذونات العمل للوافدين الذين وصلوا إلى سن الـ60 فما فوقها، ممن يحملون شهادات الثانوية العامة أو أقل منها. ونصَّ القرار كذلك على أن يتم السماح بإصدار إذن العمل مقابل 500 دينار سنوياً، والاشتراك في تأمين صحي تكون قيمته من 500 إلى 700 دينار سنوياً. وكانت السلطات قد أصدرت قرارا يحمل رقم 520 لسنة 2020، منذ ما يزيد على 14 شهرا، حظر إصدار إذن العمل لمن بلغ الـ60 فما فوقها، من حملة الثانوية العامة أو ما دونها. ووفقا لما نقلته القبس الكويتية عن مصادرها فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قررتشكيل لجنة لمراجعة كل رسوم تجديد أذونات العمل في الكويت بهدف رفع قيمتها، متوقعة رفع الرسوم الخاصة بالخدمات والمعاملات الحكومية التي تقدمها هيئة القوى العاملة للوافدين بنسب قد تتجاوز %500 عما معمول بها حالياً، خصوصاً أن الرسوم التي تُحصلها الكويت من الوافدين تعتبر الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي. وواجه هذا القرار منذ إصداره انتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين، وحذروا من تبعاته على الكويتيين الذين يعتمدون في كثير من أعمالهم على هذه الشريحة، فضلاً عن تأثيره على الوافدين ذاتهم وأسرهم؛ ما قد يسبب أزمة إنسانية لهم وتفككاً لعوائلهم. وأطلق النشطاء منذ بداية تطبيق القرار حملة إعلامية شارك فيها أكاديميون وحقوقيون أعلنوا رفضهم للقرار، وطالبوا السلطات المعنية بالتراجع عنه، لكونه يمس أشخاصاً يعيشون في الكويت منذ عشرات السنين.

قال الملياردير الأمريكي بيل غيتس، في توقعاته عن المستقبل القريب في العالم، إن الأمر سيكون، أسوأ لاحقا. ووفقا له، سيتم تنفيذ الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة بيولوجية، وستصبح عواقبها أسوأ من جائحة فيروس كورونا المستجد المنتشرة حاليا. وأعرب الملياردير عن ثقته، بأنه يجب على الدول إنفاق مبالغ ضخمة على الأبحاث في مجال علم الأوبئة - بهذه الطريقة فقط سيتمكن البشر من تعلم كيفية التعامل مع الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتشر نتيجة للإرهاب البيولوجي، وفقا لموقع RT. وحث غيتس، منظمة الصحة العالمية على النظر في إنشاء مجموعة خاصة من العلماء، لكي يقوموا بتطوير أساليب وطرق لصد الهجمات البيولوجية، وكذلك القضاء على عواقبها. ووفقا لصحيفة غارديان، أعرب غيتس عن أسفه لعدم فعالية لقاحات فيروس كورونا، التي تساعد في التخفيف من الضرر الناجم عن الوباء، لكنها لا تعطي الفرصة للتخلص منه تماما في المستقبل القريب.

ألقت التغيرات المناخية بظلالها على تونس ولا سيما وأن الانبعاثات الغازية باتت تتسبب في الاحتباس الحراري الذي أثر بشكل كبير على العديد من القطاعات في البلاد. وقد أفادت توقعات وزارة البيئة التونسية بأن معدلات الأمطار السنوية ستنخفض بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة بالشمال الغربي و30 بالمئة بأقصى جنوب البلاد مع حلول عام 2050. كما بات تأثير تغير المناخ على الموارد المائية أمرا متوقعا وفق الوزارة التي بينت حسب دراسة لها عام 2015 أنها تتوقع تحول أرخبيل قرقنة إلى مجموعة أكبر من الجزر الصغيرة، أي أن قرابة 30 بالمئة من المساحة الإجمالية للأرخبيل معرضة للانجراف البحري. وتحتل تونس المركز 74 في ترتيب الدول، وفقا لانبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون. وقد بلغت هذه الانبعاثات في عام 2011 حوالي 25643 كيلو طن. أي ما يعادل 0.7 بالمئة من الانبعاثات العالمية في نفس العام، أي أقل بكثير من دول مثل الصين أو الولايات المتحدة. وأعلنت تونس منذ عام 2015 عن مساهمتها في الجهود الدولية المبذولة للتخفيف أو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتقليص الاقتصاد القائم على الكربون دون المساس بأهدافها التنموية. كما أنها كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC) عام 1993 وبروتوكول كيوتو عام 2002. واتخذت العديد من الإجراءات للحد من آثار هذه الظاهرة، حيث قامت وزارة البيئة والتنمية وبدعم ألماني، بتكليف مجموعة من الخبراء والاستشاريين الوطنيين والدوليين بمهمة صياغة وإرساء استراتيجية وطنية قوية، بشأن الاحتياجات اللازمة ونقاط الضعف وضرورة التكيف مع تغير المناخ. وللحد من آثار التغيرات المناخية بالرغم الصعوبات المالية التي تواجهها تونس، فقد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي عن مساهمتها المحددة وطنيا بشأن المناخ، واقترحت التركيز على مجالات مثل الاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والأمن المائي والتنمية الاجتماعية. كما أكدت أن هدفها هو التخفيض من الكثافة الكربونية بنسبة 45 بالمئة في أفق عام 2030، مقارنة بعام 2010. وأوضح السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق، خلال ندوة في شهر سبتمبر الماضي حول المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس حول المناخ، أنه رغم مساهمة تونس بنسبة 0.007 بالمئة في انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، فهي تبقى معرضة بشكل كبير لتأثيرات التغيرات المناخية. كما أوضح أن تونس ستقدم نسختها من مساهمتها المحددة وطنيا بعد المصادقة عليها، إلى المنصة الأممية للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، مثلما هو مطلوب من جميع الأطراف الـ191 الموقعة على اتفاقية باريس. وبموجب الفصل 4 من اتفاق باريس حول المناخ، فإن جميع الدول الأطراف مدعوة إلى تقديم مساهمتها الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع والقدرات الوطنية. وقد صادقت تونس على اتفاقية باريس في أكتوبر عام 2016، وأكدت من خلال هذه المصادقة التزامها السياسي على الصعيد العالمي بإعداد مساهمتها العالمية. ولمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية، تبنت 197 دولة اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف 21 الذي عقد في 12 ديسمبر 2015، ويهدف إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة. وقد التزمت تونس ضمن مساهمتها الأولى لعام 2015 بالتخفيض من كثافة الكربون بنسبة 45 بالمئة في غضون عام 2030 وتشمل هذه التخفيضات خاصة قطاعات الطاقة حوالي 75 بالمئة والصناعات والنفايات والغابات والفلاحة. ووفق وزارة البيئة التونسية فإن هذه التخفيضات تتوزع إلى تخفيضات غير مشروطة بنسبة 13 بالمئة يتم تحقيقها بالاعتماد على الإمكانيات الوطنية وتخفيضات مشروطة بنسبة 28 بالمئة تستوجب توفير إمكانيات إضافية تخص التمويل ونقل وتطوير التكنولوجيا. وفيما يتعلق بعنصر التأقلم مع التغيرات المناخية، تعتبر تونس بحكم موقعها الجغرافي في المنطقة المتوسطية والإفريقية من البلدان الأكثر عرضة لتأثير التغير المتمثلة وفق وزارة البيئة في ارتفاع درجات الحرارة إلى حدود عليا وانخفاض وتواتر وتباين معدل تساقط الأمطار. بالإضافة إلى ارتفاع مستوى مياه البحر. وقد تم ضمن المساهمات المحددة وطنيا الأولى إدراج أهم البرامج والأولويات الوطنية المتعلقة بتأقلم القطاعات الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية والتي تشمل الموارد المائية والفلاحة والسياحة والصحة. وتقدر الاحتياجات المالية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا خلال الفترة 2015 / 2030 بنحو 30 مليار دولار أمريكي بالنسبة لمجال التخفيف من الانبعاثات الغازية وما يقارب 2 مليار دولار بالنسبة لمجال التأقلم مع التغيرات المناخية. وتسعى تونس، في هذا الإطار، إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة الأولية إلى 4 ملايين طن مكافىء نفط في أفق عام 2030 والتقليص في انبعاث الغازات الدفيئة في قطاع الطاقة. وتقدر نسبة التخفيض المتوقعة بـ73 بالمئة، وذلك عبر تحسين النجاعة الطاقية في قطاع الصناعة والنقل والبناء وكذلك عبر الاستخدام المكثف للطاقات المتجددة والتوجه نحو الصناعة النظيفة. كما شهدت تونس خلال الربع الثاني من العام الجاري، كثافة الأنشطة في مجال المناخ التي تولت تنسيقها الوحدة الوطنية للتغيرات المناخية وبدعم من عدد من الشركاء على غرار الوكالة الألمانية للتعاون في مجال التنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتمثلت هذه الأنشطة بشكل خاص في تحيين المساهمات المحددة وطنيا الأولى التي تم استكمالها عام 2015، مع تعزيز القدرات الوطنية لوضعها موضع التنفيذ والإنجاز، إلى جانب تطوير المنظومة الوطنية للشفافية وفقا لمقتضيات المادة 13 من اتفاق باريس حول المناخ وبلورة استراتيجية للتنمية ذات الانبعاثات الضعيفة والمتأقلمة مع التغيرات المناخية في أفق عام 2050. ويعتبر التعاون البريطاني حسب وزارة البيئة رافدا آخر من روافد الدعم الذي تقدمه مختلف الأطراف لتونس في سعيها إلى صياغة وإنجاز سياساتها الوطنية في مجال المناخ. وقد عقدت لجنة قيادة التعاون التونسي البريطاني في مجال التغيرات المناخية اجتماعا افتراضيا يوم 7 مايو 2021 خصص لوضع الخطوط الكبرى للتعاون في هذا المجال على الأمدين القصير والمتوسط. وتتكون اللجنة من ممثلين عن السفارة البريطانية بتونس وعن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعن وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارات الفلاحة، والصحة، والنقل، والسياحة. وتشارك تونس في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (COP26) الذي ينظم في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021. وتضم البعثة التونسية التي تشارك في هذه القمة، حوالي 80 عضوا يمثلون جميع الاختصاصات من بينهم أطراف حكومية في عدة وزارات، ومجتمع مدني.

تحول الرئيس البرازيلي إلى بطل للميمات بعد أن ارتكب خطأ مثير للسخرية عند حديثه خلال خطاب عن برج بيزا المائل في إيطاليا. وخلال خطابه في حفل إطلاق وتشغيل تكنولوجيا 5G، قام بتسمية البرج المائل الشهير، بـ برج البيتزا، وفقاً لموقع روسيا اليوم. وقال رئيس البرازيل: كنت مؤخرا في زيارة إلى إيطاليا، وخلالها زرت برج البيتزا. وأثارت غلطة الرئيس البرازيلي موجة كبيرة من الميمات الساخرة في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي في الإنترنت. وهذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها الرئيس البرازيلي بهذا الشكل المضحك خلال الفعاليات العامة. فقبل ذلك بقليل، خلط بولسونارو خلال مؤتمر صحفي، بين اسم مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري والممثل الشهير جيم كاري. ومن بين التعليقات الساخرة، على هذه الهفوات المضحكة من جانب رئيس البرازيل، تم في تويتر نشر تغريدة ظهر فيها بولسونارو مع الممثل كيري وهما يقفان مبتسمان على خلفية برج مائل لأنواع مختلفة من البيتزا.

سلّمت عائلة العالول الفلسطينية، أمس الخميس، الحكومة التركية أمانة تركها ضابط عثماني قبل قرن خلال الحرب العالمية الأولى. وجرى تسليم الأمانة، وهي عبارة عن نقود ورقية، في حفل خاص، أقيم بمقر محافظة نابلس، للقنصل التركي العام في القدس أحمد رضا ديمير، وفقاً لوكالة الأناضول التركية. وفي كلمته خلال حفل التسليم، شكر السفير التركي، عائلة العالول الفلسطينية على حفظها للأمانة، وعبّر عن سعادته لزيارة مدينة نابلس ومشاركته في حدث تسلم الأمانة. وأضاف: الشعبان التركي والفلسطيني لديهم الكثير من الأمور المشتركة، انفصلنا قبل 100 عام، كان انفصال إداريا، لكن قلوبنا دائما معا. وتابع: جئت اليوم لأستلم الأمانة، التي تم الحفاظ عليها من قبل عائلة العالول منذ مائة عام. وأعرب القنصل التركي عن أمله في أن تنتهي معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال منذ مائة عام، وأن يتحقق السلام في المستقبل القريب. من جهته، قال راغب حلمي العالول، الذي احتفظ بالأمانة، بعد وفاة والده وجده، إن الأمانة التركية هي وديعة وضعها عند جده عمر العالول أحد ضباط الجيش العثماني في حينه، دون أن يعرف اسمه. وأضاف العالول في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن ذلك الضابط كان على معرفة شخصية بشقيق جده (مُطيع العالول) الذي كان يخدم أيضا في الجيش العثماني، عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى. وذكر أن مطيع العالول، وضع الوديعة عند شقيقه عمر (جد راغب)، دون أن يكتب اسم الضابط العثماني عليها، وذهبا (الضابط العثماني ومطيع العالول) إلى الحرب، وبقيت الأمانة في الخزْنة حتى اليوم. وأوضح أن مصير شقيق جده مطيع العالول، والضابط العثماني، غير معلوم حتى الآن. وأشار إلى اتصالات رسمية فلسطينية استبقت التسليم لنصل إلى الفصل الأخير للأمانة اليوم. وأعرب عن أمله في وضع الأمانة، في متحف تركي، وأن يشار للرواية الفلسطينية في الموضوع. وتبلغ الأمانة 152 ليرة عثمانية موضوعة في صُرّة (قطعة قماش). وبحسب مؤرخين أتراك، فإن قيمة هذه النقود، تعادل في ذلك الوقت، نحو 30 ألف دولار أمريكي.

أعلن سلاح البحرية الأمريكي، إعفاء ثلاثة ضباط من مهامهم كانوا يتولون قيادة غواصة نووية تضررت الشهر الماضي بعد حادث اصطدام في بحر الصين الجنوبي. وذكر موقع قناة /الحرة/ الأمريكية أن الأدميرال كارل توماس قائد الأسطول السابع، قرر إعفاء كاميرون الجيلاني قائد الغواصة يو أس أس كونيتيكت التي تعمل بالدفع النووي من فئة سي وولف، وباتريك كاشين الرجل الثاني في قيادة الغواصة، وكوري رودجرز، وهو الأعلى رتبة على متن الغواصة. وقال توماس إن الحس السليم، والقرارات الحكيمة، واحترام الإجراءات، كان من شأنهم أن يسمحوا بتجنب الحادث، مؤكدا أن القادة الثلاثة للغواصة خسروا ثقة البحرية الأمريكية. واصطدمت الغواصة بجسم مجهول في الثاني من أكتوبر الماضي، بينما كانت في أعماق بحر الصين الجنوبي، وجرح 11 بحارا في الحادث. وأثبت التحقيق أنها اصطدمت بشيء يشبه التل تحت الماء، لم يكن ظاهرا على الخرائط. واضطرت الغواصة للعودة إلى سطح المياه، وكانت صالحة للإبحار، وتمكنت من الوصول إلى جزيرة غوام في المحيط الهادئ. ولفتت البحرية إلى أن الغواصة ما زالت في غوام، وستعود إلى مينائها الأصلي في /بريميرتون/ بواشنطن. ولم تكشف البحرية الأمريكية عن الموقع الدقيق للحادث، ولا العمق الذي كانت الغواصة تبحر فيه عند وقوعه.

أعلنت وزارة الخارجية الصومالية، أن السيد سيمون مولونغو نائب الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي في الصومال شخصا غير مرغوب فيه. وذكرت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء الصومالية، أنها بعثت رسالة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي تتهم فيها مولونغو بارتكاب أنشطة لا تتوافق مع تفويض بعثة التكتل في الصومال (أميصوم) واستراتيجيتها الأمنية فيه، لكنها لم تكشف عن تلك الأنشطة. وأكدت أنه على المسؤول الإفريقي مغادرة الصومال في غضون سبعة أيام.

شكلت مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار موضوعا جدليا استحوذ اهتمام الناشطين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة. فلسطين التي لا تزال تعاني من الاحتلال، يستوجب عليها استنفار الطاقات البشرية كافة لمواجهته، إلى جانب ضرورة العمل لإرساء أسس الدولة، ما يحتم تفعيل دور المرأة كشريك في النضال والبناء. وفي إطار خطة القيادة السياسية والحكومة بالعمل على تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها، على المستوى الوطني، أقرت في 17-7-2019 يوم السادس والعشرين أكتوبر من كل عام، يوما وطنيا للمرأة الفلسطينية، لما يحمله من دلالات لدور ومسيرة المرأة وكفاحها حيث عقد في مثل هذا اليوم أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ 26 أكتوبر 1929، وسط مشاركة فاعلة وبحضور أكثر من 300 سيدة، وخرج بمجموعة من القرارات القوية، التي عبرت بصدق عما كان شعب فلسطين يتطلع إليه ويطلبه آنذاك. المرأة الفلسطينية كانت حاضرة في المشهد اليومي الفلسطيني وفي مختلف الأصعدة سواء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويؤرخ بداية مشاركتها في العمل السياسي كانت في عام 1929، ومنذ ذلك الوقت والنساء يواجهن الاحتلال في معركة مفتوحة، رغم ارتقاء عدد منهن بين شهيدات وأسيرات وأمهات للأسرى والشهداء، ورغم عديدي المكتسبات إلا أن التمييز القائم على أساس الجنس لا يزال عائقا أمام مشاركتها رسميا في عملية اتخاذ القرار، فالنساء شريكات في العمل الوطني والاجتماعي، إلا أنهن يكدن يغبن عن مراكز صنع القرار. الفلسطينيات في مراكز صنع القرار هذا ما أكدته وزيرة شؤون المرأة أمال حمد، وقالت: إن المرأة شريكة في شتى المراحل وعلى مختلف الأصعدة وكانت مشاركتها مؤثرة وفاعلة، ويشهد حضورها تقدما جديا ملحوظا، إلا أن حضورهن في مراكز صنع القرار لا يعبر عن حجم ودور النساء. وأضافت: قطعت المرأة الفلسطينية شوطا كبيرا في العمل والنضال الوطني، منذ عام 1929 وحتى اللحظة، حيث تواجه العائق الأكبر وهو الاحتلال الإسرائيلي، وبالإضافة للمجتمع يضاف إليها هذه الأيام جائحة كورونا. وحول التحديات التي تواجه النساء، أوضحت حمد أن النساء يواجهن عبئا مزدوجا، ويبذلن جهدا أكبر من الرجال، من خلال الحصول على درجات علمية، والذي تظهره الاحصائيات الخاصة في قطاع التعليم، لفرض أنفسهن على مختلف دوائر صنع القرار، والتي غالبيتها من الذكور. وتابعت: هناك أشخاص يحملون أفكارا راديكالية يحاولون من خلالها جرنا للوراء وتكريس النمطية، ورغم هذا كله إلا أن النساء استطعن فرض أنفسهن وإن كان بشكل محدود. واعتبرت حمد أن تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار يتطلب تغيير الثقافة المجتمعية، وبناء الوعي المطلوب وخلق رأي عام داعم، إلى جانب سن القوانين، وإقرار سياسات، وتكاتف جهود التعاون بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والنسوية المعنية. وحول المشاركة السياسة للنساء، قالت حمد: وصلت مشاركة النساء في القوائم في الانتخابات التشريعية في العام 2006 - آخر انتخابات تشريعية أجريت - إلى 20%، أما في الدوائر فلم يكن هناك حضور للنساء. وأشارت إلى قرار المجلس المركزي اعتماد نسبة الكوتا النسائية 30% في هياكل ومؤسسات الدولة، الذي تم تطبيق جزء منها، ولم تطبق الكوتا بشكل كامل، ونراهن على إحداث تغيير وأن تشهد المرحلة الثانية من الانتخابات التزاما برفع التمثيل إلى 30%، ونحاول أيضا مع النقابات لنرفع نسبة الكوتا إلى 30% في مجالسها وهيئاتها. وناشدت حمد المؤسسات والهيئات الالتزام بالكوتا التي اقرها المجلسين المركزي والوطني، لافتة إلى أن عددا من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال المرأة وحقوق الإنسان لا تلتزم بوجود نساء في هيئاتها. وأكدت أن الكوتا تمثل إحدى الأدوات القادرة على خلق التغيير المطلوب، إلى جانب مواصلة المرأة العمل، ودعم المتنورين من الرجال الذين يؤمنون بالتعددية، وبحقوق النساء حسب القانون، إضافة إلى القانون كأحد أدوات التغيير. وحول دور الأحزاب، قالت: إن الأحزاب السياسية على اختلافاتها لم تول النساء الاهتمام، ولم يرق حضورها لدورها ونضالها الوطني والاجتماعي. وقالت حمد: إن الفكر الذكوري والثقافة المجتمعية والحزبية لا ينظر للمرأة بالشكل المطلوب، فالهيئات القيادية والتي هي من الذكور تختار أعضاءها وفق مرجعيات وتداخلات، مؤكدة مسؤولية الأحزاب والاتحادات والنقابات في تكريس وجود النساء في هيئاتها العليا. ودعت إلى ضرورة تعزيز الحضور الثقافي والسياسي بشكل فعلي وقوي وتمكين النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار والعمل على دعمهن وتسهيل مهامهن. وفي أحدث إصدار للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات 2021، فإن نسبة الأفراد المشاركين في القوى العاملة (15 عاما فأكثر) 16.1 من الإناث و65.1 ذكور، ومعدل البطالة للأفراد 40.1 من الإناث و22.5 من الذكور، ونسبة الفقر بين الأفراد وفقا لأنماط الاستهلاك الشهرية في 2017، كان الإناث 29.7، والذكور 28.8، أما التوزيع النسبي للأعضاء في الهيئات المحلية 2020 فكان 20.0 إناث، و80.0 ذكور، والتوزيع النسبي لرؤساء الهيئات المحلية 1.8 إناث، و98.2 ذكور، التوزيع النسبي للسفراء في 2020 للإناث 10.8 و89.2 ذكور، ورؤساء مجالس الطلبة 4.3 إناث و95.7 ذكور، ومن القضاة 19.2 إناث و80.8 ذكور، والتوزيع النسبي للأفراد (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والجنس 2020 فإن الحاصلين على درجة بكالوريوس فأعلى الذكور 15.3 والإناث 18.7. ووصف الإحصاء تمثيل النساء في المجلسين الوطني والمركزي بالضعيف، وتشكل نسبة الذكور في المجلس المركزي 94.3، و5.7 إناث، وفي المجلس الوطني89.1 ذكور، و10.9 إناث، والتوزيع النسبي للمحافظين 6.3 إناث، و93.7 ذكور، وتوزيع أعضاء مجلس الوزراء في الحكومة الثامنة عشر من 87.5 الذكور، 12.5 إناث. تجارب نساء في الميدان قالت أمين سر المجلس اللوائي لاتحاد نقابات عمال فلسطين جنوب الخليل سمية نمورة (58 عاما)، إن تجربتها في الاتحاد أكدت لها أن العمل الدؤوب والحاضنة الاجتماعية قادران على ضمان وصول المرأة لمراكز صنع القرار. فنمورة التي شغلت عضو لجنة اقليم حركة فتح منطقة جنوب الخليل بالانتخاب ولمرتين، ورئيس مجلس خدمات ريف دورا لمدة عام والذي يشرف على 16 مجلس قروي في الجنوب، كما انضمت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كعمل تطوعي منذ العام 1997 حتى وصلت إلى أمين سر المجلس اللوائي للاتحاد الذي يضم 19 نقابة عمالية. وقالت: إن الوصول إلى مراكز صنع القرار بشكل تدريجي واكتساب الخبرة والتمكين للمرأة، إلى جانب العمل الميداني، هو السبيل لتحقيق النجاح، ويتحدى الصورة النمطية والتي يتطلب تغييرها جهدا كبيرا وشخصية قوية وبيئة حاضنة داعمة. وتابعت نمورة: أن العمل خاصة النقابي والتنظيمي يفترض من النساء أن تتعامل بعيدا عن طبيعتها الأنثوية لفرض نفسها بشكل معين يغلق الطريق أمام أي محاولة لإفشالها. وحول الكوتا، قالت: في 17 ديسمبر 2020 تم إقرار نسبة الكوتا 30% في النقابات العمالية، معتبرة أن مشاركة النساء في العمل النقابي ليس كما يجب، ولا يوجد متابعة منهن. ولفتت إلى أنه رغم إيجابية الكوتا التي تضمن تواجد النساء داخل الهيئات والمؤسسات والنقابات والبلديات والمجالس، إلا أن لها بعض السلبيات، إذ أنها فرضت نساء غير مؤهلات ولا يحملن خبرة مما جعلهن مسلوبات القرار ويمكن السيطرة عليهن ومصادرة وتبعية موقفهن، وبذلك تكون الكوتا عززت الصورة النمطية للنساء وفرضت شخصيات غير متمكنة. وعن المشاركة السياسية للنساء، قالت نمورة: في الانتخابات المحلية هناك تبعية ويتحكم البعد العشائري والعائلي في مشاركة النساء. وأشارت إلى أن الهيمنة الذكورية في مختلف المؤسسات الخاصة والعامة تحول دون وصول النساء إلى مراكز صنع القرار، إضافة إلى ضعف الحاضنة الاجتماعية الداعمة والتي تمكن النساء من تحقيق ذلك. ولفتت نمورة إلى تقصير المؤسسات والجمعيات النسوية في تثقيف وتمكين المرأة من اتخاذ القرار مما يعزز مكانة المرأة، مشيرة إلى أهمية العمل التطوعي في صقل شخصيات النساء وتمكينهن على الصعيدين العملي والشخصي. وطوال مسيرة التحرر الوطني ومنذ انطلاق الثورة الفلسطينية، لعبت المرأة دورا محوريا مهما في مقارعة الاحتلال، برز هذا الدور خلال انتفاضة الحجارة عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، وتجلى ذلك في المقاومة الشعبية كما في بيتا وكفر قدوم والشيخ جراح في القدس المحتلة. وفي جبل صبيح جنوب نابلس، نظمت النساء المشاركات في الفعاليات مقاومة الشعبية ضد الاستيطان مبادرة أقل واجب، والتي انطلقت قبل نحو ستة أشهر، لتكون مساندة وفاعلة لإعداد وجبات الطعام والماء للمشاركين في فعاليات لتصبح المبادرة حركة نسوية منظمة تعمل ضمن برنامج ممنهج ولها، والتي تعززت على مستوى بلدة بيتا، لتصبح نموذجا يحتذى به، وهو ما جعل مجموعة من الحركة النسائية من جنين ورام الله والقدس المحتلة تطلق مبادرة عونة، لمساندة مبادرة أقل واجب، وتكون داعمة لها في الجوانب المادية والمواد التموينية، واتفقت الحركة النسائية على أن تشمل المبادرتان كافة مناطق التماس في أرجاء الوطن، وحتى في المناطق عام 1948. وللمرأة الفلسطينية دور بارز أيضا في فعاليات المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، التي تشهد مسيرات شعبية يومي الجمعة والسبت منذ عام 2011، برجالها ونسائها وأطفالها. وتتولى نساء كفر قدوم مهمة المراقبة ورصد تحركات جنود الاحتلال، وتوجيه الشبان المشاركين في فعاليات المقاومة الشعبية، وتحذيرهم من كمائن ينصبها الاحتلال، ويوفرن الحماية للشبان والأطفال من الاعتقال، عبر الاصطدام المباشر مع الاحتلال، وتخليص المعتقلين من بين أيديهم أو تهريبهم بين المنازل، كما يتولين مهمة المساعدة بنقل الجرحى. وتشكل الانتخابات المحلية أهمية في المشاركة السياسية للمرأة، إذ تنص المادة 17 من القانون الفلسطيني الناظم للعملية الانتخابية والصادر عام 2005 على أنه يجب ألا يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن 20%، بحد أدنى ثلاث نساء في كل قائمة تترشح للانتخابات، ويرد اسم امرأة من بين أول ثلاثة مرشحين، ومن ثم في ثاني أربعة أسماء باللائحة. وعن تجربتها، قالت عضو مجلس قروي الفندقومية نسرين عزام (37 عاما) والتي شغلت منصبها لـ 4 أعوام، إن العائلة شكلت دعما للترشح لها خلال العمل البلدي. وأضافت: واجهت رفضا من عدد من أفراد مجتمع القرية حتى من المتعلمين منهم لعملي في المجلس البلدي وحضوري للجلسات إلى جانب الرجال. وتابعت: الرفض المجتمعي لم يثنيني عن مواصلة العمل ومحاولة احداث تغيير وإثبات ذاتي. وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد أكد في ختام دورته العادية الـ27 بتاريخ 5 مارس عام 2015 على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وأن لا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30%. وعن ذلك، قالت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منى الخليلي، إن المرأة الفلسطينية تناضل نضالا مزدوجا في سبيل التحرر الوطني والاجتماعي، وهي شريكة في النضال الذي يحول الاحتلال أمام تقدمها. وتابعت: على مدار السنوات الماضية وكأعضاء في المجلسين الوطني والمركزي طرحنا رفع تمثيل النساء ولاقى ذلك دعم عدد من الأحزاب السياسية وتم إقراره في المجلسين، إلا أن الأحزاب السياسية لم تلتزم في تنفيذ القرار. وأكدت الخليلي ضرورة مواصلة العمل لإلزام الاحزاب بتنفيذ قراري المجلسين المركزي والوطني. وقالت: إن الاتحاد وضع رؤية لأهمية تواجد النساء في مراكز صنع القرار سواء في دوائر صنع القرار في المؤسسات الرسمية أو الأهلية والخاصة، كما بادرنا لرفع نسبة الكوتا إلى 30% في الانتخابات المحلية واقرارها في قانون الانتخابات. وتابعت: المرأة الفلسطينية لديها أمل في تنفيذ قضاياها الحقوقية، مشيرة إلى ضرورة مواءمة القوانين بما ينسجم مع اتفاقية سيداو. ولفتت الخليلي إلى أن تعطل المجلس التشريعي واستمرار الانقسام انعكس بشكل سلبي على واقع المرأة وحال دون إقرار قوانين، داعية إلى ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف والأحوال الشخصية. وحول المرأة في مراكز صنع القرار، قالت الخليلي: إن هناك ضرورة لوضع سياسات من الحكومة لإنصاف المرأة في الوظيفة العمومية على أساس المساواة، خاصة أن المرأة أثبتت التزامها في المراكز التي شغلتها مهنيا ووطنيا. وعن الكوتا، قالت: إن الكوتا آلية مؤقتة لوصول المرأة لمراكز صنع القرار وتغيير الصورة النمطية عنها، الا أن هناك سلبيات ترتبط في استغلال الكوتا لفرض مرشحات غير مناسبات ولا يتمتعن بالكفاءة. وأشارت الخليلي إلى التحديات التي تواجه النساء في حال وصولهن لمراكز صنع القرار، وقالت: غالبا ما يواجهن تحديات مرتبطة بطريقة مشاركتهن، وتحديد دورهن وطبيعة المهام الموكلة اليهن وفي غالبتها تكون اللجان خاصة بالمرأة. ودعت إلى تمكين النساء من الوصول لمراكز صنع القرار ودعمهن خلال عملهن في سبيل تغيير الصورة النمطية للنساء وتحقيق التغيير الاجتماعي المطلوب، إلى جانب ضرورة مواءمة القوانين وتحقيق المصالحة. من ناحيتها، قالت رئيسة طاقم شؤون المرأة أريج عودة: إن المشاركة السياسية للمرأة وحضورها في مراكز صنع القرار لا يتناسب مع حجم نضالاتها وتضحياتها. وعن عمل الطاقم، أشارت إلى أن الطاقم أطلق في عام 2010 وثيقة شرف بعنوان: شركاء في النضال شركاء في صنع القرار، ووقع عليها 13 حزبا، وطالبنا فيها ألا تقل الكوتا عن 30% والالتزام بقراري المجلسين المركزي والوطني. ولفتت إلى أن عدم التزام الأحزاب بالكوتا المقرة انعكس عنه ثبات في واقع النساء دون إحداث أي تغيير إيجابي في نسبة تمثيلها. وحول حضور النساء في مراكز صنع القرار قالت عودة: إن هناك مساواة بين الجنسين في قانون الخدمة المدنية ونسبة مشاركة النساء في الوظيفة العمومية تصل إلى 48%، إلا أن حضورهن ضعيف في الفئة العليا، لأن غالبية هذه الفئة تكون بمراسيم وتعيينات وترقيات ولا تخضع للمسابقات أو للتدرج الوظيفي، مشددة على ضرورة تحديد كوتا للنساء في مؤسسات الدولة. وأوضحت أن الكوتا غير كافية للنهوض بواقع النساء ووصولهن لمراكز صنع القرار، فهناك قوائم وضعت صورة وردة بديلا عن مرشحتهم ما يؤكد تعامل تلك القوائم مع النساء كشرط انتخابي، لافتة إلى أهمية تمكين النساء قبل ترشيحهن ثقافيا وعلميا واقتصاديا لأن هناك علاقة تبادلية بين العنف والفقر والمرأة التي تعاني من هاتين الآفتين تكون غير قادرة على صنع القرار. ودعت عودة إلى ضرورة توفير الحماية القانونية للنساء من خلال سن قانون حماية الأسرة من العنف والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، وتمكين النساء وتثقيف المجتمع المحلي والتنشئة السياسية للشباب حول أهمية دور النساء وضرورة مشاركتهن السياسية. وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أطلقت مدونة سلوك مناهضة للمساس بحقوق المرأة الفلسطينية في الانتخابات المحلية القادمة تحسبا لإمكانية المساس بحقوق المرأة الفلسطينية بقصد التأثير على إرادتها أو منعها من ممارسة حقوقها في انتخابات الهيئات المحلية القادمة والمقرر الاقتراع في أولى مراحلها بتاريخ 11-12-2021. وتتحدث المدونة عن الحقوق الانتخابية للمرأة الفلسطينية التي يحتمل المساس بها في الانتخابات المحلية وأشكال المساس بحقوق المرأة، والفضاءات التي يتم فيها تتبع أشكال المساس بحقوق المرأة، والعقوبات المترتبة على الانتهاكات لحقوقها، والإجراءات وآليات لجنة الانتخابات المركزية لتتبع الانتهاكات المرصودة بهدف المساس بحقوق المرأة الفلسطينية في الانتخابات المحلية. كما وقعت القوى والأحزاب السياسية على ميثاق شرف تعهدت بموجبه الالتزام بتوفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة خلال مختلف مراحل الانتخابات المحلية 2021. 34 أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال تقبع (34) أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهن ثماني أمهات وسبع جريحات ومريضات. يتعرضن إلى انتهاك حقوقهن في سجون الاحتلال، خلافا لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1987، والتي حظرت المعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة، وخلافا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني في بيانه، المنشور في الـ 26 من أكتوبر المنصرم، بأن الأسيرات المناضلات، يشاركن في جميع الخطوات النضالية والاحتجاجية جنبا إلى جنب مع الرجل ضد إدارة السجون، وكان آخرها مشاركتهن في الإضراب الاحتجاجي ضد السياسات المفروضة على الأسرى بعد تحرير 6 أسرى أنفسهم من سجن جلبوع في شهر سبتمبر الماضي. وتشير دراسات الرصد والتوثيق إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من (16) ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967، وكانت أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية هي الأسيرة فاطمة برناوي من القدس، والتي اعتقلت عام 1967، وحكم عليها بالسجن المؤبد، وأفرج عنها عام 1977. وأشار إلى أن الأسيرات يعشن خلال الاعتقال ظروفا لا إنسانية، لا تراعى فيها حقوقهن في السلامة الجسدية والنفسية والخصوصية، إذ يحتجزن في ظروف معيشية صعبة، يتعرضن خلالها للاعتداء الجسدي والإهمال الطبي، وتحرمهن سلطات الاحتلال من أبسط حقوقهن اليومية، كحقهن في التجمع لغرض أداء الصلاة جماعة أو الدراسة، إضافة إلى انتهاك خصوصيتهن بزرع الكاميرات في ساحات المعتقل، ما يضطر بعضهن إلى الالتزام باللباس الشرعي حتى أثناء ممارسة الرياضة. كما وتحرمهن من حقهن بوجود مكتبة داخل المعتقل، رغم المطالبات المتكررة لذلك، إضافة إلى حرمانهن من ممارسة الأشغال الفنية اليدوية، علاوة على تعرضهن للتنكيل بهن خلال عملية النقل عبر عربة البوسطة إلى المحاكم أو المستشفيات، والتي تستغرق عملية النقل بها لساعات، ويتعرضن خلالها للاعتداء عليهن على يد قوات النحشون. وذكر نادي الأسير أن الاحتلال يعتقل الأسيرات في سجن الدامون، بينهم 9 أمهات، فيما يعاني 11 منهن من أمراض مختلفة، وتعتبر الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، المعتقلة منذ عام 2014 أقدم الأسيرات، ومحكومة بالسجن لمدة (7) سنوات، والأسيرتان شروق دويات وشاتيلا عياد المحكومتان بالسجن لـ(16) عاما، وميسون موسى وعائشة الأفغاني المحكومتان بالسجن لـ(15) عاما. مضيفا أن من بين الأسيرات الجريحات وأشدها معاناة حالة الأسيرة إسراء جعابيص، من القدس، والمحكومة بالسجن لـ(11) عاما، والتي اعتقلتها قوات الاحتلال بعد إطلاق النار على سياراتها ما أدى إلى انفجارها وإصابتها بحروق شديدة شوهت وجهها ورأسها وصدرها وبترت أصابعها. النساء في أرقام وبحسب إحصاءات المرأة والرجل المنشورة في اليوم الوطني فإن عدد الإناث بلغ 2.57 مليون مقابل 2.66 مليون ذكر، ويبلغ متوسط حجم الأسرة التي تترأسها إناث في فلسطين 3.0 أفراد مقابل 5.4 فردا للأسر التي يترأسها ذكور. وبلغ معدل البطالة 40.1% لدى الإناث و22.5 لدى الذكور 13.7% من المعيلات الرئيسيات لأسرهن في فلسطين عملن خلال الفترة الممتدة من الأول من يونيو حتى 31 ديسمبر من عام 2020، مقابل 67.5% من الرجال المعيلين الرئيسيين لأسرهم. تلقت 76.3% من النساء المعيلات الرئيسيات العاملات بأجر أجورهن كالمعتاد، مقابل 45.2% من الرجال المعيلين الرئيسين العاملين خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر من عام 2020. 35.8% من النساء المعيلات الرئيسيات لأسرهن شعرن بالقلق لعدم توفر الطعام الكافي للأكل بسبب عدم توفر النقود أو المصادر الأخرى، مقابل 42.4% من الرجال المعيلين الرئيسين لأسرهم خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر من عام 2020. ويعتبر القطاع الخاص المشغل الأكبر للنساء العاملات حيث بلغت نسبة العاملات فيه 65.3% في حين بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام 33.6% من مجموع النساء العاملات، وحوالي 32% من الإناث العاملات في فلسطين منتسبات للنقابات العمالية/ المهنية مقابل 18% من الذكور، وتزيد نسبة الاناث في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية 54% و25% على التوالي. فيما بلغت نسبة الفقر بين الإناث في قطاع غزة أكثر بحوالي أربعة أضعاف عن مثيلاتها في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة انخفضت لكل من النساء والرجال عام 2020 نتيجة جائحة كورونا مقارنة مع الأعوام السابقة، وبلغت نسبة مشاركة النساء في سن العمل 16% بعد أن كانت النسبة 18% في عام 2019، علما بأن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 65% للعام 2020 مقارنة مع 70% للعام 2019. ووفقا لبيانات عام 2020 فلا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة مع الرجال، فهناك امرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظا، أما على مستوى البلديات لا يوجد أي امرأة رئيسة بلدية في البلديات المصنفة (أ، ب)، أما بالنسبة للبلديات المصنفة ج هناك ثلاث رؤساء بلدية من النساء مقابل 97 للرجال. وحوالي 91% من رؤساء المنظمات النقابية المسجلة في وزارة العمل الفلسطينية هم رجال، مقابل 9% من النساء، أما عن أعضاء الغرف التجارية والصناعية والزراعية فقد بلغت النسبة 96% من الرجال، مقابل 4% فقط من النساء في فلسطين للعام 2019، وحوالي 8% نسبة القاضيات الشرعيات في الضفة الغربية مقابل 92% للرجال. وحسب بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر فبراير 2021، بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 45% من مجموع الموظفين، وتتجسد الفجوة عند الحديث عن الحاصلين على درجة مدير عام فأعلى حيث بلغت 14% للنساء مقابل 86% للرجال.

أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، حل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات في 30 يناير المقبل. جاء ذلك في كلمة متلفزة للرئيس البرتغالي في مسعى لحل الأزمة السياسية التي تمر بها بلاده بعد رفض البرلمان موازنة 2022 التي قدمتها حكومة الحزب الاشتراكي الحالية في آواخر شهر أكتوبر الماضي. وكان دي سوزا قد هدد قبل مناقشة الموازنة بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال تم رفضها. وينص الدستور البرتغالي على إجراء انتخابات مبكرة في غضون 60 يوما من حل البرلمان.

فشلت بريطانيا وفرنسا في حل الخلاف حول حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. والتقى كليمان بون سكرتير الدولة الفرنسي المكلّف بالشؤون الأوروبية في باريس / الخميس/ مع ديفيد فروست الوزير البريطاني المكلّف شؤون بريكست وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية إنهما ناقشا عدة صعوبات ناجمة عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. حدد الطرفان مواقفهما ومخاوفهما، مضيفا أنهما يتوقعان التحدّث مجددا مطلع الأسبوع المقبل. وقال بون بعد المحادثات إن خلافات كبرى لا تزال قائمة بين الطرفين بدون ان يستبعد التهديد بفرض عقوبات تجارية الذي لوحت به فرنسا الأسبوع الماضي. وأضاف اليوم لم نحل مسألة رخص الصيد مضيفا أن باريس لا تزال ترغب في اعطاء فرصة للحوار رغم أن كل الخيارات مفتوحة وكل الخيارات ممكنة. ويعد الخلاف على حقوق الصيد في المياه الإقليمية أول نزاع ينشأ بين بريطانيا ودولة في الاتحاد الأوروبي منذ انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي في الأول من يناير الماضي. وكان مشغلو سفن صيد الأسماك الفرنسية قد نظموا احتجاجا في ميناء /سانت هيلير/ في مايو الماضي رفضا لما وصفوه بالقيود الجائرة التي فرضتها السلطات البريطانية على منح تراخيص الصيد في محيط جزيرة /جيرسي/ الواقعة في /القنال الإنجليزي/ بين بريطانيا وفرنسا.

منذ أكثر من ثماني سنوات والطلاب المسلمون في المملكة المتحدة يبذلون مساعي حثيثة لدفع الحكومة البريطانية إلى توفير قروض مالية بديلة، تتوافق مع الشريعة الإسلامية تتيح لهم التمويل اللازم للدراسة بالجامعات البريطانية، لكن دون جدوى، باستثناء وعود لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن. ومع استمرار هذا الوضع، دشن ائتلاف مشترك من مؤسسات إسلامية وخيرية ومجموعة من البرلمانيين في مجلس العموم البريطاني حملة واسعة النطاق لمطالبة الحكومة بالوفاء بوعودها التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون في عام 2013، حين قال لن يشعر المسلم في بريطانيا مرة أخرى بأنه غير قادر على الذهاب إلى الجامعة لأنه لا يمكنه الحصول على قرض الطالب لمجرد دينه. ووقع الائتلاف المشترك على عريضة رسمية قدمت إلى رئاسة الوزراء البريطانية، توضح أن ما يقرب من 100 ألف طالب مسلم قد حرموا من دخول الجامعات البريطانية منذ ذلك الوقت وحتى الآن، ويجب أن يتم توفير القروض المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لهؤلاء الطلاب بدءا من العام الجامعي القادم 2022. * عريضة للحكومة وسارع عدد من البرلمانيين والمؤسسات الإسلامية والمؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة إلى تقديم عريضة رسمية إلى رئاسة الوزراء، يخاطبون فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون كي يفي بالتعهدات التي قطعتها الحكومة البريطانية منذ سنوات بضرورة توفير بدائل القروض المالية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات البريطانية بحيث تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وسلم المسؤولون الموقعون عن العريضة إلى مسؤول في رئاسة الوزراء، ومن بين المؤسسات الموقعة عليها كل من الرابطة الإسلامية في بريطانيا والاتحاد الوطني للطلاب وتحالف الوصول العادل الخيري للمساواة في التعليم ومؤسسة الزكاة الوطنية، ومنظمة الإحصاء الإسلامي، وشملت العريضة الرسمية دعوة مباشرة إلى الحكومة البريطانية بأنه لا ينبغي حرمان العديد من الأجيال المستقبلية من الطلاب من الحصول على تعليم جامعي ببساطة بسبب دينهم، وكانت الحكومة البريطانية تسعى إلى تحديث نظام التمويل المالي بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في دخول الجامعات البريطانية، حيث ذكرت وزيرة الجامعات ميتشيل دونيلان أن الوزارة تسعى لتقديم تحديث جديد على نظام التمويل الطلابي البديل للطلاب الراغبين في دخول الجامعات كما يتم بحث نظم التمويل بشكل كامل، وخلال الأيام القادمة سوف تعلن الحكومة عن تطبيق إصلاحات على نظام التمويل الدراسي للطلاب لكن دون تحديد فئات معينة لهذه الإصلاحات، ويأمل الطلاب المسلمون وجميع المشاركين في التوقيع على هذه العريضة أن تنتهز الحكومة هذه الفرصة لإضافة تمويل للطلاب بديل ووفق الشريعة الإسلامية يتيح لهؤلاء الطلاب المسلمين دخول الجامعات البريطانية. * دعم برلماني وفي كلمته أمام مجلس العموم البريطاني ذكر البرلماني ستيفن تيمز أن هناك أعدادا كبيرة من الطلاب المسلمين لم يستطيعوا الالتحاق بالجامعة بسبب عدم وجود بدائل للقرض الدراسي المعمول به في المملكة المتحدة ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه قبل 8 سنوات تعهدت الحكومة البريطانية بتقديم قروض بديلة للطلبة إلا أنه لم يتم الوفاء بالوعد حتى الآن، مما منع آلاف الطلاب المسلمين من الالتحاق بالجامعة. وأكد اللورد جون شاركي البرلماني عن حزب الأحرار الديمقراطيين وأحد الموقعين على العريضة المقدمة إلى رئاسة الوزراء البريطانية، في تصريحات للصحفيين، على أنه من الممكن تماما إدخال نظام بديل للقروض الدراسية يتناسب مع الطلاب المسلمين أو الطلاب ذوي الخلفيات الدينية المختلفة، وأشار إلى أن صمت الحكومة حتى الآن لم يتم توضيحه، حيث نشعر بحيرة حقا لطول الوقت الذي استغرقه هذا الأمر. * بدائل إسلامية: وبعد تسليم العريضة الرسمية إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في 10 شارع داوننج، ذكر صادق دوراسات مؤسس هيئة الإحصائية أنه من الواضح أن الاستطلاع الذي أجرته الهيئة يشير إلى مدى أهمية وجود بديل القروض الطلابية بشروط تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث أن هناك 40 ألف طالب ارسل طلب إلى الهيئة لدعم مطالبة الحكومة البريطانية بالوفاء بوعد توفير بدائل قروض وفق الشريعة الإسلامية وهذا العدد من الطلبات يعتبر غير متوقع، وقال صادق دوراسات بادىء ذي بدء نريد أن يكون هناك اعتراف بتأثير التأخير على مستقبل آلاف الطلاب المسلمين، حيث تأثر ما يقرب من 100 ألف طالب مسلم منذ عام 2012 وحتى الآن، ولم يستطيعوا الالتحاق بالجامعة بسبب عدم وجود بديل القروض المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مضيفا: من الناحية المثالية نريد تواريخ وخططا واضحة لتنفيذها في وقت محدد لتوفير مثل هذه البدائل للقروض المالية للطلاب المسلمين، حتى يتمكن المسلمون من البدء في تخطيط مستقبلهم بصورة أفضل، وحث صادق دوراسات الحكومة البريطانية لإدخال بدائل قروض مالية وتكون متوافقة للشريعة الإسلامية وهو نظام طالب به رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون ويطلق عليه اسم ASF، كي يكون متوفرا بحلول شهر سبتمبر القادم 2022 قبل الالتحاق بالجامعات البريطانية، وذلك حتى لا تحرم مجموعات كبيرة أخرى من الطلاب المسلمين من دخول الجامعة في العام الدراسي القادم 2022-2023، ومن ناحيته صرح رضوان يوسف مدير خدمات هيئة الزكاة الوطنية للصحفيين في لندن أن عدم وجود بدائل أمام الطلاب المسلمين للالتحاق بالجامعات بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية يجعل المجتمعات الإسلامية أكثر عرضة للحرمان الإقتصادي طويل الأمد مقارنة بباقي المجتمعات الأخرى في بريطانيا، حيث إنه مع تحسين فرص 10 آلاف طالب مسلم سنويا عبر منحهم قروضا متوافقة مع الشريعة الإسلامية سوف يساعد على كسر حلقة الفقر المتوارثة في المجتمعات الإسلامية وبين الأجيال القادمة، مضيفا أن إثبات التزام الحكومة البريطانية الجاد بالوفاء بتوفير هذه القروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سوف يؤكد حرص الحكومة على رفع مستوى تكافؤ الفرص بين جميع المجتمعات. عينة استقصائية: ووفق أحدث استطلاع أجرته هيئة الإحصائية البريطانية ويعد أكبر استطلاع للرأي شاركت فيه أضخم عينة استقصائية في بريطانيا للمسلمين حتى الآن، وصل عدد من شاركوا فيها الى نحو 36 ألف شخص، حيث أكد 4 من كل 5 طلاب مسلمين أنهم يشعرون بالتضارب بسبب التمويل الدراسي لدخول الجامعة، مما ينتج عنه عواقب صحية وعقلية كثيرة لهؤلاء الطلاب. وأشار الاستطلاع إلى أن حوالي 10 آلاف طالب يحرمون سنويا من دخول الجامعة بسبب عدم وجود بديل القروض المالية الدراسية المطبقة في بريطانيا، لأنها لا تعتمد على الشريعة الإسلامية. ووصل عدد الطلاب المحرومين من دخول الجامعة منذ 2013 وحتى الآن إلى 100 ألف طالب، منهم من اعتمد على التمويل الخاص به أو ترك التعليم الجامعي والتوجه إلى العمل في وظائف أقل دخلا، وأكد الاستطلاع أن 36 ألف طالب شاركوا في الإحصاء في الأسبوع الأول وحده، مما يدل على مدى تأثر هذه الفئة من الطلاب بشكل كبير جراء تأخر توفير بديل للقروض الدراسية يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية، وهذا الرقم وفق ما أعلنت عنه الهيئة يثير القلق. ويضطر الطلاب المسلمون إلى البحث عن عمل خلال الدراسة للمساعدة في توفير المصروفات المالية اللازمة للدراسة في الجامعة، وفي كثير من الأحيان لا يستطع الطالب الاستمرار في هذا العمل المؤقت، ويترك الجامعة، وأشارت بيانات نشرتها مؤسسة AdvanceHE في العام الجامعي 2017 -2018 إلى أن 8.9% من طلاب الجامعات مسلمون، اي ما يعادل 36.655 طالب مسلم سنويا، ما يعني أن اكثر من 4 آلاف طالب محتمل سيتخلفون عن دخول الجامعات بجانب 6 آلاف طالب مسلم مجبرين على التمويل الشخصي الخاص بهم، واشار الاستطلاع إلى أن 71% من عينة الاستطلاع يعتبرون خيارات تمويل القروض للطلاب الراغبين في دخول الجامعات البريطانية الحالية تمييزية ضد المسلمين، حيث تفتقر إلى أنواع بديلة للقروض تلبي احتياجات المسلمين.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن السلطات الأمنية للبلاد عرضت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات حول مكان وهويات زعماء مجموعة هاكرز DarkSide. وقال: تعلن وزارة الخارجية عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل المعلومات التي ستحدد أو تحدد مكان فرد أو مجموعة من الأفراد الذين يشغلون مناصب قيادية في جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية باستخدام برنامج DarkSide ransomware وفقا لتقارير إعلامية. وتتهم السلطات الأمنية المجموعة في تنفيذ الهجوم الأخير في مايو الماضي، على شركة خطوط الأنابيب الأمريكية كولونيال بايبلاين. وعمل البيت الأبيض عن كثب مع كولونيال بايبلاين لمساعدتها على التعافي من هجوم بأحد برمجيات الفنية، والذي أجبر أكبر مشغل لخطوط أنابيب الوقود في الولايات المتحدة على إغلاق شبكة تزود ولايات مكتظة بالسكان في شرق البلاد.

قال التلفزيون السوداني الرسمي مساء الخميس إن قائد القوات السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأضاف التلفزيون السوداني أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم، ويمثلون وزارات الإعلام والنقل والاتصالات والشباب والرياضة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء رويترز. وتلقى القائد العام للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الإنتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية. وتعهد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الإنتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك والمدنيين الآخرين المعتقلين تعسفيا.

أعلنت المملكة المتحدة الخميس، أنها أصبحت أول دولة في العالم توافق على عقار مولنوبيرافير المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19، الذي يعتبر أداة أساسية في مكافحة الجائحة. وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في بيان إنه يوم تاريخي لبلادنا لأن المملكة المتحدة باتت أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات يمكن تناوله في المنزل للعلاج من كوفيد-19 مؤكدا أن ذلك سيغير وضع الأفراد الضعفاء والذين يعانون من قصور في المناعة بتمكينهم قريبا من استخدام هذا العلاج الثوري، وفقا لـفرانس برس. ووافقت وكالة ضبط العقاقير البريطانية على استخدام مولنوبيرافير من قبل الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة لمرض كوفيد-19، ومن عامل واحد على الأقل من شأنه تعريضهم بشكل خطر من الوباء، مثل البدانة والسكري وأمراض القلب وتجاوز سن الستين. وتعمل مضادات الفيروسات مثل مولنوبيرافير على خفض قدرة الفيروس على التكاثر ما يلجم المرض. ومنافع هذه العقاقير مزدوجة إذ تسمح بتجنب الإصابة بأعراض خطرة فضلا عن أنها تخفف من احتمال انتقال العدوى إلى مخالطي الشخص المصاب. ويعطى هذا العقار إلى المصاب في الأيام التي تلي تشخيص إصابته، وهو يخفض إلى النصف احتمال دخول المستشفى، على ما جاء في تجربة سريرية اجرتها ميرك. وأعلنت الحكومة البريطانية التي تواجه إصابات هي من الأعلى في العالم، في 20 أكتوبر أنها طلبت 480 ألف علاج مولنوبيرافير. ووقعت عقدا للحصول على 250 ألف علاج من نوع ريتونافير وهو مضاد فيروسي آخر من إنتاج مختبرات فايزر الأميركية، يستخدم في مكافحة فيروس الإيدز والذي تجرى تجارب سريرية حول فاعليته في مكافحة كوفيد-19. والعقار من إنتاج مختبرات ميرك الأميركية.