أعلنت شركة غاز برومالروسية، عن استمرارها في إمداد الغاز إلى العملاء الأوروبيين، عبر خط الترانزيت العابر لأوكرانيا، بشكل منتظم.. مشيرة إلى توصيل 109.6 مليون متر مكعب، خلال هذا اليوم. وقالت الشركة في بيان، غاز بروم تضخ الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا كالمعتاد.. ووفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين، قمنا بضخ 109.6 مليون متر مكعب، اليوم. وتبلغ الالتزامات التعاقدية لشركة /غاز بروم/ لنقل الغاز عبر أوكرانيا للعام الجاري، 40 مليار متر مكعب، ما يعني توصيل نحو 109.6 مليون متر مكعب، يوميا. ويستورد الاتحاد الأوروبي حاليًا حوالي 90 بالمئة من الوقود الأزرق الذي يستهلكه، وتعتبر روسيا المورد الرئيسي لهذا الوقود.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن قوات الجيش الروسي سيطرت على كامل أراضي مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا. وذكر السيد إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن العسكريين الروس أسقطوا خلال اليوم الماضي طائرتين أوكرانيتين ومروحية و13 طائرة مسيرة، فيما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عسكرية أوكرانية. وأشار إلى أن القوات الروسية استولت على نقطة محصنة للقوميين شمال العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تم العثور على 10 أنظمة صواريخ من طراز جافلين المضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة الأجنبية الأخرى، وتم تسليمها إلى جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك. وأفاد كوناشينكوف، بأنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قامت القوات الروسية بتدمير نحو 156 طائرة مسيرة، و1306 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و127 راجمة صواريخ، و471 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة عن 1054 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة. وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم، محافظة الوادي الجديد في مصر . وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية في بيان له أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت الهزة الأرضية على بعد 67 كم، جنوب شرق واحة باريس بمحافظة الوادي الجديد، وعلى عمق 10 كيلومترات. ووفقا للمعهد، لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

أُلغيت العديد من الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت صباح اليوم، بسبب إضراب تحذيري دعت إليه نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات بألمانيا. وذكر متحدث باسم النقابة، أنه اعتبارا من الساعة الثانية صباحا (التوقيت المحلي) توقف موظفو تفتيش الشحن والركاب في أكبر مطار في ألمانيا عن العمل، باستثناء موظفي خدمة الطوارئ في منطقة العبور. وفي ميونخ، ثاني أكبر مطار في ألمانيا، بدأ إضراب تحذيري منذ ظهر أمس /الإثنين/. الجدير بالذكر أن الإضرابات التحذيرية هي جزء من الخلاف على الأجور بين فيردي والاتحاد الألماني لشركات أمن الطيران.. وتتفاوض النقابة مع نقابة أرباب العمل حول اتفاقية جماعية جديدة لحوالي 25 ألف موظف من الأطقم الأمنية في جميع أنحاء ألمانيا. ولم تُسفر ثلاث جولات من المفاوضات حتى الآن عن نتائج. كما دعت فيردي الموظفين في مطارات هامبورج وشتوتجارت وكارلسروه/بادن-بادن للإضراب. ومن المنتظر إجراء المزيد من المفاوضات يومي 16 و17 مارس.. وتطالب فيردي، من بين أمور أخرى، بزيادة أجر الساعة بمقدار يورو واحد على الأقل لكل ساعة وموازنة الفروق الإقليمية في الأجور.

تباينت الآراء في تونس حول ضرورة الإقبال على المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية من عدمه. واختلفت المواقف حول مدى فاعلية ذلك الإجراء لإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، إذ يعتبر البعض أن الغرض من الاستشارة هو توجيه الرأي العام نحو نظام سياسي محدد، فيما يراها البعض الآخر خيارا لإشراك الشعب في الحياة السياسية والاقتصادية وطرح الحلول التي لطالما تكلم عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاباته أنها يجب أن تكون نابعة من الشعب. وفي إطار خارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي في 13 ديسمبر الماضي، انطلقت منذ يناير الماضي الاستشارة الإلكترونية في تونس، والتي ستفضي إلى استفتاء شعبي مرتقب في 25 يوليو يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية، وتنتهي بإجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022. وبحسب الموقع المخصص للمنصة، فإن الاستشارة الوطنية تهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع التونسيات والتونسيين، سواء داخل حدود الوطن أو خارجه، للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم بكل حرية وشفافية لتدعم التحول الديمقراطي في تونس، وذلك وفق آلية غير تقليدية، في نهج تشاركي يتيح المفهوم المشترك لمستقبل تونس. كما تمكن المنصة من اقتراح أفكار لتطوير رؤى ومقاربات جديدة تهتم بإدارة الشؤون العامة للجمهورية التونسية في جوانبها المختلفة، وتهدف إلى جعل المواطن التونسي فاعلا حقيقيا في عملية تطوير مفاهيم جديدة للخيارات الأساسية المرتبطة بالنظام السياسي والانتخابي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في تونس. وقد قامت الحكومة بتدشين موقع الاستشارة على الإنترنت حيث يقوم المواطنون بتسجيل أسمائهم عبر الهوية الوطنية، لكي يتمكنوا بعد ذلك من الإدلاء بآرائهم حيال العديد من المواضيع التي تتعلق بالتعليم وبالثقافة وبالانتخابات والاقتصاد والتحول الرقمي والوضع الاجتماعي والصحة وجودة الحياة. وعلى الرغم من انطلاق التسجيل منذ شهرين إلا أن عدد المسجلين في الاستشارة قد بلغ 374685 فقط إلى حدود يوم 14 مارس الجاري، وفق ما ذكر في موقع الاستشارة الذي يقدم إحصائيات يومية عن عدد المشاركين. ولا تزال الاستشارة الإلكترونية تثير انقساما في الآراء لدى الفاعلين السياسيين والرأي العام، بين مؤيد لتلك الاستشارة التي تجعل الجمهور يشارك في الحياة السياسية وإعطاء آرائه في العديد من المسائل، وبين رافض لخطوة يرون أنها تندرج ضمن الانقلاب على الدستور. وفي هذا السياق، أدانت /أنا يقظ/، منظمة رقابية تونسية مستقلة لمكافحة الفساد المالي، الافتقار إلى الشفافية على موقع الاستشارة الوطنية، واستهجنت المنظمة في بيان لها غياب التشاركية وانعدام الشفافية في إعداد الأسئلة والمحاور المضمنة في البوابة الإلكترونية، معتبرة أن الأسئلة كائنا ما ستكون هي محاولة لتوجيه إرادة الشعب والحد من حقه في تقرير مصيره من قبل من أعدها.. ونددت المنظمة بـغياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين. وضمن هذا الإطار، أشار السيد شوقي الشيحي مدير عام تكنولوجيا الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن الاستشارة ضمنت حماية المعطيات الشخصية عبر اعتماد الهوية المخفية، التي تتضمن رقم الهاتف ورقم بطاقة الهوية، مؤكدا أن الوزارة وقعت اتفاقية مع الهيئة الوطنية تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية. وبالإضافة إلى مسألة حماية المعطيات الشخصية فقد أثارت الاستشارة الالكترونية جدلا أيضا حول انخفاض عدد المتمتعين بالاتصال المنتظم بالشبكة العنكبوتية. فحسب إحصائيات وزارة تكنولوجيات الاتصال فإن 45 بالمئة من الأسر التونسية لديها اتصال بالإنترنت. لذا ترى الأصوات المعارضة أنه من الصعب أن تشمل الاستشارة الوطنية الإلكترونية كافة التونسيين. وفي هذا الصدد، لفت السيد شوقي الشيحي، إلى أن وزارة الشباب والرياضة، ستضع كل دور الشباب وهي (مؤسسات تربوية تهدف إلى ترشيد استغلال وقت الفراغ في النوادي العلمية والثقافية) لخدمة المواطنين الذين لا يتمتعون بخدمة الإنترنت، كما أوضح أنه من الممكن أيضا النفاذ إلى البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية بصفة مجانية على شبكات الاتصال الجوالة لكافة المشغلين. من جهته أوضح السيد رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة /النهضة/ في تصريح لـ/قنا/ أن الرئيس قيس سعيد رفض الحوار مع الفاعلين السياسيين والنقابات الوطنية ليعتمد على استشارة إلكترونية لم تشهد اليوم إقبالا كبيرا. متسائلا عن كيفية استنتاج مخرجات تلك الاستشارة بعدد قليل من الآراء والحال أنه لم يتبقى على إغلاق البوابة سوى أيام قليلة. وأضاف أن حركة النهضة قد أشارت في بيان لها إلى أن الاستشارة الوطنية هي عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام وهي تمهد لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة. كما استنكر توظيف أجهزة الدولة والإدارة التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة، مضيفا أن الحركة طالبت أيضا بفتح تحقيق فيما يروج من وجود عمليات تزوير وتدليس وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية في الغرض. من جهته لفت السيد غازي الشواشي أمين عام حزب /التيار/ الديمقراطي إلى أن الاستشارة لم تشهد إقبالا كبيرا وبدليل الإحصائيات التي تذكر بصفة يومية على بوابة التسجيل. وهذا دليل على فشل الاستشارة في استقطاب أكثر عدد ممكن من المواطنين، ودليل على أنها تلقى رفضا كبيرا حتى من عموم الناس، مضيفا أنه مر على انطلاق العمل بموقع الاستشارة أكثر من شهرين والعدد لم يبلغ نصف مليون حسب ما يوجد في الموقع من إحصائيات، وهو عدد غير كاف لاستنتاج آراء الناس. كما أشار إلى أنه يتوقع أن يتم التمديد في فترة الاستشارة الإلكترونية حتى يجد الرئيس مخرجا لفرض مشروعه السياسي الخاص. وعلى صعيد آخر، بيّن غازي الشواشي أن الحوار بين الرئيس والفاعلين السياسيين والنقابات الوطنية يبقى هو الحل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية لإيجاد خارطة طريق جديدة. ولم يتبق على موعد إغلاق البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية سوى بضعة أيام، حيث يفترض أن تنتهي يوم 20 مارس الجاري، تزامنا مع ذكرى الاستقلال، لتتولى لجنة، يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو المقبل. وفق ما أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد. لكن في المقابل، يرى شق آخر أن تلك الاستشارة الإلكترونية هي فرصة للشعب لإبداء رأيه بحرية في العديد من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذ يشير الناشط السياسي محمود البارودي لـ/قنا/ إلى أن الاستشارة الإلكترونية فرصة للمواطنين لإبداء آرائهم في عدة قضايا تهمهم على غرار التعليم والصحة والتشغيل والاقتصاد وحتى المسائل السياسية، بما في ذلك النظام السياسي الذي يريدونه. ولكن ضعف الإقبال كان سببه الخلل التقني الذي شهدته البوابة في بداية انطلاقها. لكن ربما سيقع التمديد في آجال قبول آراء المواطنين، كما أن الاستفتاء الشعبي الذي أعلن عنه قيس سعيد سيكون فرصة أيضا ليعطي فيه المواطن رأيه في جميع المسائل خاصة السياسية.

أعلنت لجنة الانتخابات في تركمانستان، اليوم، فوز سردار بردي محمدوف، نجل الرئيس الحالي لتركمانستان، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، السبت الماضي. وذكرت اللجنة أن سردار حصل على 72.97 في المئة من أصوات الناخبين، موضحة أن 97.12 في المئة من الناخبين شاركوا في الانتخابات التي تنافس فيها تسعة مرشحين. ويشغل سردار بردي محمدوف منصب نائب رئيس الوزراء للمالية والاقتصاد منذ فبراير 2021، وشغل سابقا منصب نائب وزير الخارجية ورئيس منطقة أكال، كما شغل منصب وزير الصناعة والإنتاج الإنشائي، وشغل مؤخرا منصب نائب رئيس الوزراء في البلاد. وستجري مراسم تنصيب رئيس تركمانستان الجديد يوم السبت 19 مارس.

أدى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اليمين الدستورية، في بداية جلسة مجلس الأمة الكويتي المنعقدة اليوم. وتقضي المادة (91) من الدستور الكويتي، بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه، يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية. وكان قد صدر الأربعاء الماضي، مرسوم أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. واستقبل سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الأربعاء الماضي، وزيري الداخلية والدفاع، حيث أديا اليمين الدستورية أمامه، بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

قال السيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن العقوبات ضد روسيا ستؤثر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل أكبر من التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.. مشيراً إلى أن أوكرانيا قد تشهد على مدار العام انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنحو 30 في المائة أو أكثر، وهو أمر جوهري ضمن الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأوضح مالباس في فعالية استضافتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن البنك الدولي أوقف عملياته وبرامجه في روسيا، لافتاً إلى أنه من السابق لأوانه التفكير في مساعدة روسيا والمواطنين الروس، نظراً لتواصل التصعيد العسكري في أوكرانيا. وأشار رئيس البنك الدولي إلى أنه يجب التركيز الآن على ما يجب فعله للأوكرانيين واللاجئين الذين يتدفقون إلى أوروبا الشرقية. وذكر السيد مالباس أن البلدان الأخرى، ستكون قادرة على التعافي بسرعة من توقف إمدادات الطاقة والغذاء من روسيا وأوكرانيا، وسيتمكن القطاع الزراعي في البلدان الأخرى من التكيف في غضون عام أو نحو ذلك. الجدير بالذكر أن تقريرا لصندوق النقد الدولي، نشر أمس /الإثنين/، أظهر أن التصعيد العسكري الروسي أغرق أوكرانيا في ركود غير مسبوق، كما أنه قد يعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر. وذكر الصندوق، في تقريره، أن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35 بالمئة إذا استمر التصعيد المتواصل منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي.. مشيرا إلى أن التقديرات تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني سينكمش كحد أدنى بحوالي 10 بالمائة في العام الجاري مع فرضية حل سريع للتصعيد العسكري، وبفضل المساعدة الدولية، أما إذا طال أمد التصعيد، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بنسبة تتراوح فيما بين 25 و35 بالمائة.

فرضت روسيا حظرا مؤقتا على تصدير الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (يضم قارتي أوروبا وآسيا)، كما تم فرض حظر مؤقت على تصدير سكر قصب السكر الخام . وأفادت قناة /روسيا اليوم/ بأن السيد ميخائيل ميشوستين رئيس الوزراء الروسي، وقع أمس عددا من المراسيم بهذا الشأن، حيث سيطبق الحظر على عدد من المنتجات الزراعية بينها القمح والشعير والذرة . ووفقا للقرار فإن القيود المفروضة على الحبوب ستكون سارية حتى 30 يونيو 2022، أما على قصب السكر ستطبق حتى 31 أغسطس من العام نفسه. وشمل نص المرسوم على عدد من الاستثناءات لتصدير السكر والحبوب، إذ يمكن تصديرها لأغراض تقديم المساعدة الإنسانية. يذكر أن رئيس الوزراء الروسي وقع في نهاية يناير الماضي، مرسوما، لزيادة رسوم صادرات القمح، اعتبارا من بداية شهر مارس 2022.

صادقت حكومة الكيان الإسرائيلي، على إقامة مدينتين يهوديتين جديدتين في النقب بأراضي عام 48. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم، بأن المخطط الحكومي الإسرائيلي يشمل إقامة مدينة حريدية في النقب باسم كسيف، في منطقة بلدة عراد. وستقام في أراضي تل عراد وضواحي بلدة كسيفة العربية، وذلك ضمن السياسات الإسرائيلية الرماية إلى منع توسع بلدات ومدن عربية ومحاصرتها. كما يشمل المخطط توسيع القرية الزراعية نيتسانا، وتحويلها إلى بلدة لإسكان 2200 عائلة. وفي المرحلة الأولى، ستتم إقامة حي سكني، يشمل الجالية التربوية الاستيطانية نيتسانا، وسيتم توسيع هذه البلدة في مرحلة لاحقة. كما صادقت الحكومة، على الخطة الخمسية الخاصة بالنقب، بادعاء تنمية المجتمع البدوي، بميزانية تقدر بحوالي 5 مليارات شيكل، والتي تتضمن بند الإنفاذ، ما يعني استمرار الممارسات العدائية للمؤسسة الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات هدم البيوت وتجريف الأراضي العربية في النقب، وزراعتها توطئة لمصادرتها. وقبل نحو شهرين، هب المواطنون الفلسطينيون في النقب، ضد اعتداءات السلطات الإسرائيلية عليهم من خلال عمليات تجريف لأراضيهم وتحريشها، التي نفذتها كاكال مدفوعة من أحزاب اليمين. وإثر ذلك دارت مواجهات بين المواطنين العرب في النقب وقوات الشرطة، التي سعت إلى قمع احتجاجاتهم، واعتقلت العشرات من المحتجين.

أعلنت السلطات في الدومينيكان جنوح سفينة سياحية نرويجية تقل آلاف السياح، أثناء مغادرتها رصيف خليج تاينو في بويرتو بلاتا قبالة الساحل الشمالي للدومينيكان. ويعمل أفراد من البحرية ووكالات الإغاثة على إخراج السفينة إلى المياه العميقة، حيث يأمل المسؤولون في إمكانية إعادة تعويمها. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن السفينة هي /نرويجان إسكيب /، وعلى متنها حوالي 3000 سائح و 1600 من أفراد الطاقم. وقال نائب الأدميرال رامون جوستافو بيتانس هيرنانديز لوسائل الإعلام أمس، في الوقت الحالي، لا يوجد خطر على الركاب أو أفراد الطاقم، مضيفا أن السفينة جنحت بسبب رياح شديدة 30 عقدة. وكانت السفينة النرويجية في طريقها إلى جزر فيرجن الأمريكية وجزر فيرجن البريطانية، قبل أن تشق طريقها إلى جزر الباهاما، وفقا لوسائل إعلام محلية.

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد الشاب نادر هيثم ريان (17 عاما)، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب 3 فلسطينيين آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

قال السيد وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، إن الأزمة الأوكرانية هي نتيجة تراكم وتكاثف الخلافات الأمنية في أوروبا على مر السنين، مضيفا أن الجانب الصيني يشجع روسيا وأوكرانيا على تحقيق وقف إطلاق النار من خلال محادثات السلام. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وانغ مع السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الوضع الحالي في أوكرانيا. وحذر الوزير الصيني من أن بعض القوى تشوه باستمرار موقف الصين الموضوعي والعادل بشأن قضية أوكرانيا وتختلق معلومات مضللة، مضيفا أن الجانب الصيني سيواصل لعب دور بناء في التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، في المناسبات متعددة الأطراف. وأعرب عن أمله في أن تبدأ أوروبا وروسيا الحوار والمفاوضات على قدم المساواة، وأن تجدا حلولا معقولة لشواغلهما الأمنية، من أجل إقامة إطار أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام. بدوره، أعرب الوزير الإسباني، عن أمله في إنهاء التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، وأن تلعب الصين دورا نشطا في تعزيز السلام.

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاغون/ أن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تتواصل، وليس تحت مظلة حلف شمال الأطلسي /الناتو/ وإنما بشكل ثنائي، نافية في الوقت نفسه وجود قوات أمريكية في قاعدة /يافوريف/ التي تعرضت لقصف روسي بالصواريخ الباليستية. وقال السيد جون كيربي المتحدث باسم /البنتاغون/، إن تعثر القوات الروسية يعود بشكل أساس إلى المقاومة الأوكرانية والعقبات اللوجستية التي واجهتهم، مجددا التأكيد على أن الأجواء الأوكرانية متنازع عليها وأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تعمل بفعالية. وأضاف أن روسيا استهدفت قاعدة /يافوريف/ الأوكرانية بصواريخ كروز بعيدة المدى، مؤكدا أنه ليس هناك أي جنود أو متعاقدين أمريكيين في /يافوريف/. وكانت قاعدة /يافوريف/ مقرا لقوات الحرس الوطني الأمريكية، القادمة من ولاية /فلوريدا/ لتدريب الجنود الأوكرانيين، لكن واشنطن لا تعتقد أن قصف /يافوريف/ كان يستهدف شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بحسب كيربي. وتابع لدينا عدة طرق لإيصال المساعدات، وقاعدة /يافوريف/ لم تكن واحدة منها.

أعلنت سلوفاكيا، طرد ثلاثة دبلوماسيين روس لنشاطهم المخالف لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وذكرت وزارة الخارجية السلوفاكية، في بيان، أنه بناء على تقدير لأجهزة الاستخبارات السلوفاكية، قررت سلوفاكيا طرد ثلاثة موظفين من سفارة روسيا، لنشاطهم المخالف لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأشار البيان إلى أنه طلب من الدبلوماسيين الروس الثلاثة مغادرة الأراضي السلوفاكية، في غضون 72 ساعة. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان مقتضب، إن هذا الإجراء الذي لا أساس له، لن يمر دون رد.

قال السيد إيغور جوفكفا نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن بعض المطالب التي تطرحها موسكو في المفاوضات الجارية مع أوكرانيا غير مقبولة بالنسبة لكييف. وأضاف المسؤول الأوكراني، في تصريحات له، أنه خلال المفاوضات مع موسكو تم طرح أفكار بشأن الحل السلمي المحتمل، والضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا بعد وقف القتال. واعتبر أن بعض المطالب الروسية غير مقبولة على الإطلاق، وعلى سبيل المثال تلك التي تخص الأراضي، مضيفا أنه بشأن البنود الأخرى يمكن إجراء الحوار، ولكن بشرط أن تكون هناك ضمانات أمنية لأوكرانيا في المستقبل. وتصر موسكو على أن تذعن كييف لمطالبها دون شروط، حيث طلبت روسيا من أوكرانيا وقف أنشطتها العسكرية وتثبيت وضعها الحيادي دستوريا والاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، إلى جانب الاعتراف بـ /دونيتسك/ و/لوغانسك/ جمهوريتين مستقلتين.. وقال السيد دميتري بيسكوف المتحدث باسم /الكرملين/ إن بلاده ستنهي عملياتها العسكرية في أوكرانيا إذا قبلت كييف بهذه الشروط. يذكر أن جولة جديد من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا جرت أمس /الإثنين/ عبر الفيديو، ومن المقرر أن تستكمل هذه الجولة في وقت لاحق من اليوم /الثلاثاء/.

أكد تقرير منتدى الخليج الدولي في واشنطن أن دولة قطر تهتم بالتنويع الاقتصادي والبنية التحتية والتنمية البشرية والمجتمعية في جميع القطاعات، كما تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز دبلوماسي وعضو أساسي في النظام متعدد الأطراف العالمي. وأوضح التقرير أنه من خلال الجمع بين المساعدات المالية والوساطة والتفاوض، أنشأت قطر بشكل فعال عددًا من الشراكات الرئيسية لتحقيق أهدافها الإنسانية والإنمائية. استخدمت قطر بوضوح دبلوماسية القوة الناعمة لحل النزاعات المسلحة، والتوسط بين الدول المتصارعة، باعتباره التزامًا أخلاقيًا، متجذرًا في أخلاقيتها. وأبرز التقرير أن سجل الدوحة الدبلوماسي المتمثل في الوساطة المباشرة أو توفير مكان للتفاوض مثير للإعجاب، بسبب التسويات الدائمة التي ساعد الدبلوماسيون القطريون في تحقيقها. قبل وقت طويل من استضافتها للمحادثات بين طالبان والقادة الغربيين في الدوحة، لعبت قطر دورًا رئيسيًا في وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات التي أنهت صراعا دوليا. الدور الإنساني أبرز التقرير أنه منذ بداية الإجلاء الأمريكي من أفغانستان، أشاد المسؤولون الأمريكيون وغيرهم من المسؤولين الدوليين علنًا بأهمية مساهمات الدوحة الدبلوماسية في هذا الجهد ليس فقط كمركز مضيف ولوجستي ولكن أيضًا كوسيط للمفاوضات بين طالبان والغرب. قطر هي التي وفرت منصة مناسبة وموثوقة للمفاوضات وساعدت في نهاية المطاف القوى المنسحبة على فك الارتباط. واليوم، يظل أي حوار موجه للأمام بشأن أفغانستان يُيسَّر على أفضل وجه من خلال الدوحة. لم يكن ظهور قطر كشريك دبلوماسي رئيسي خلال عملية الإخلاء مصادفة، ولكن نتيجة لدبلوماسية القوة الناعمة المستمرة للدوحة. بعد انسحاب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اضطلعت قطر بدور فريد لا غنى عنه في تسهيل الاتصالات مع حكومة طالبان الجديدة وضمان عملية إخلاء سلمية. في أواخر عام 2021، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن قطر ستمثل مصالح واشنطن في كابول في المستقبل المنظور. بناءً على علاقاتها التقليدية القوية مع واشنطن، أدى هذا التطور إلى رفع مستوى العلاقات الأمريكية القطرية، مما أعاد التأكيد على مجموعة من المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة. وتابع التقرير: في قطر، تشارك الهيئات الحكومية والمنظمات الخاصة والأفراد كل على حدة في الأعمال الخيرية والإنسانية. تنفذ الدولة بنشاط أنشطة المساعدة الإنسانية العالمية على المستوى الحكومي الدولي ومع المنظمات متعددة الأطراف. وتشمل الجهود أيضًا موارد الشركات المحلية التي تتمتع بنفوذ علامة تجارية عالمية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك، شركة الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني للدولة، التي تقدم مبادرة WeQare، التي تدعم المشاريع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية. بالاعتماد على أحدث البنى التحتية في الدوحة في مطار حمد الدولي، لعبت الخطوط القطرية للشحن أيضًا دورًا أساسيًا في تزويد العديد من البلدان حول العالم بإمدادات مساعدات كوفيد 19. إلى جانب قدرات النقل الجوي، توظف قطر أيضًا النقل البحري لتقديم مساهمات عينية على مستوى العالم. في صيف عام 2021، على سبيل المثال، عندما أدركت الهند ظهور متغير دلتا، قدمت الدولة 1200 طن متري من الأكسجين الطبي السائل لدعم نظام الرعاية الصحية الخاص بها. وقال التقرير: تقدم قطر نمط مساعدة متعدد الأوجه. من ناحية أخرى، تقدم الدولة مساعدات ثنائية من تلقاء نفسها بحماس. ومن ناحية أخرى، تتعاون على نطاق واسع مع المنظمات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، وهو ما يعكس بوضوح التزام الدولة المعزز بالتعددية. من بين المشاركات الأخرى، تدعم قطر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الذي يجمع الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية لتحسين وتنسيق الاستجابات المتسقة لحالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم. في عام 2020، كانت قطر الدولة الوحيدة من بين أكبر أربعة مانحين خليجيين الذين قدموا أموالًا غير مخصصة، بلغت 10 ملايين دولار، مما ترك الأمر لتقدير الأمم المتحدة لتخصيص هذه الأموال على النحو الأنسب. جميع المساهمات الأخرى من قطر إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هي أموال مخصصة، والتي غطت في عام 2020، 1 في المائة من الميزانية الإجمالية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهي قيمة مماثلة للمساهمة الكاملة للمفوضية الأوروبية في ذلك العام. إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تدعم قطر أيضًا مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وبين التقرير أن قطر تفضل المساعدات الإنسانية الثنائية. تم نشر وكالتين رئيسيتين لتنفيذه: قطر الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري. لطالما كانت قطر الخيرية المستجيب الأول في أوقات الأزمات. وهي شريك مهم للمفوضية؛ وقد ساهمت بأكثر من 48 مليون دولار للنازحين واللاجئين منذ عام 2012، ووصلت إلى أكثر من مليون مستفيد خلال تلك الفترة. الهلال الأحمر القطري هو عضو في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وقد تأسس عام 1978، مما يجعله أول منظمة خيرية تطوعية في قطر، وفي عام 2017، قدم الهلال الأحمر القطري أكثر من 46 مليون دولار كمساعدات إنسانية، مع ارتباطاته الرئيسية في غزة، الضفة الغربية وسوريا والعراق. وتستكمل هذه الحملات الموسمية والإغاثية للمجموعة. بالإضافة إلى دوره كمجموعة خيرية، يعمل الهلال الأحمر القطري أيضًا للوصول إلى السكان في بيئات الصراع الصعبة، مثل السودان أو الصومال أو أفغانستان. دبلوماسية الدوحة الإنسانية أوضح التقرير أنه من خلال الجمع بين المساعدات المالية والوساطة والتفاوض، أنشأت قطر بشكل معقول وفعال عددًا من الشراكات الرئيسية لتحقيق أهدافها الإنسانية والإنمائية. نظرًا لتعقيد الجغرافيا السياسية للعالم الحديث، غالبًا ما تقصر المساعدة المالية وحدها عن معالجة المشكلات الأكثر أهمية في العالم النامي. قطر هي الأكثر نشاطا في ضمان مشاركتها في جهود الوساطة والدبلوماسية رفيعة المستوى. استخدمت قطر بوضوح دبلوماسية القوة الناعمة لحل النزاعات المسلحة، والتوسط بين الدول المتصارعة، باعتباره التزامًا أخلاقيًا، متجذرًا في أخلاقيتها. تنص المادة 7 من دستور قطر لعام 2003 على التزام الدولة بالوساطة في حل النزاعات وتحدده رسميًا. في السياق الإقليمي الخليجي، تؤكد الدوحة على أهمية الدبلوماسية. إن قدرة قطر على الحفاظ على الاستقلال السياسي والنزاهة في هذا الوضع متجذرة في تماسكها الداخلي، وقوتها المالية، وثقلها على الساحة الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن استقلال الدوحة لا يعني الانحراف عن الالتزامات متعددة الأطراف. على العكس من ذلك، تحترم قطر قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي بالكامل، وقد بذلت دائمًا جهودها الإنسانية والدبلوماسية ضمن الحدود التي وضعتها الأمم المتحدة. إن سجل الدوحة الدبلوماسي المتمثل في الوساطة المباشرة أو توفير مكان للتفاوض مثير للإعجاب، بسبب التسويات الدائمة التي ساعد الدبلوماسيون القطريون في تحقيقها. قبل وقت طويل من استضافتها للمحادثات بين طالبان والقادة الغربيين في الدوحة، لعبت قطر دورًا رئيسيًا في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الدوحة خلال نزاع لبنان عام 2008، واتفاقية وقف إطلاق النار في الصراع اليمني في عام 2008، واتفاقية وقف إطلاق النار في السودان أثناء الحرب الأهلية في عام 2010، واتفاقية الدوحة في نزاع فتح وحماس في عام 2012، ونجاحات دبلوماسية أخرى في الصحراء الغربية والجزائر وإريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال وغيرها.

تدخل الأزمة السورية عامها الثاني عشر، ولايزال السوريون يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية شديدة الصعوبة، لاسيما أولئك الفارين من هول الحرب، حيث شكلت الأزمة السورية أكبر أزمة لجوء انساني منذ اندلاعها منتصف مارس 2011. وإيمانا بحق الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم، لم تتوقف دولة قطر عن مد يد العون للسوريين، حيث تبذل جهودا حثيثة لدعمه منذ السنوات الأولى لاندلاع النزاع. والعام الماضي، دخلت الدوحة على خط الأزمة السورية من الجانب الدبلوماسي، بوصفها طرفا عربيا موثوقا لدى كل الأطراف الفاعلة في الشأن السوري. وتشدد الدوحة على ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الإنساني لما يتعرض له الشعب السوري من أوضاع صعبة. ورعت الدوحة في مارس 2021، جلسة مباحثات بشأن الملف السورية وذلك بمشاركة وزراء خارجية قطر وتركيا وروسيا. وتناول اللقاء الثلاثي سبل التعاون بين قطر وتركيا وروسيا، لإيجاد حل سياسي مستدام للأزمة السورية، والأوضاع الإنسانية، وزيادة المساعدات لجميع السوريين. كما تناول تأثير جائحة كورونا على النظام الصحي والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، والعودة الطوعية للاجئين والنازحين، ومكافحة الإرهاب، وأوضاع المعتقلين في سجون النظام السوري. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، آنذاك على ضرورة تخفيف الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري بسبب الظروف السيئة والصعبة التي يمر بها، مشددا على موقف قطر والتزامها بمسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية، وأنها لم تألُ جهدا منذ بداية الأزمة السورية في تقديم مساعدات فاعلة للشعب السوري الشقيق. وتعد قطر من أكبر الدول على المستوى العالمي كداعم إنساني للشعب السوري، حيث وصل ذلك الدعم منذ اندلاع الأزمة السورية، إلى ملياري دولار. وتنشط الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية القطرية في الملف الإنساني السوري من خلال حملاتها المستمرة، وعلى رأسها صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية. وتدعو قطر إلى إيجاد طرق ومسارات جديدة نحو حل وانتقال سياسي حقيقي وشامل في سوريا، وتعمل بشكل بناء مع الشركاء الدوليين من أجل إنهاء الأزمة السورية. وتؤكد الدوحة بشكل مستمر على ضرورة مواصلة توثيق الانتهاكات والجرائم في سوريا، وترحب بجميع الجهود المبذولة وعلى كافة المستويات، لضمان تحقيق المساءلة لجميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري. * الحل السياسي وبمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الثورة السورية في منتصف مارس 2011، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إلى ضرورة الوصول لحل سياسي ينهي معاناة السوريين للخروج من المأزق الذي يدخل عامه الثاني عشر. ودعا بيدرسون جميع الأطراف إلى حل سياسي ينهي معاناة السوريين، ويعيد سيادة سوريا، ويمكّن الشعب من تقرير مستقبله. وأكد المبعوث الأممي في بيان بمناسبة الذكرى 11 للثورة السورية، أن الحل العسكري وهم، مشيرا الى عدم وجود تحولات في الجبهات منذ عامين، لكن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تشهد انهيارا. وأوضح أنه مستمر في التواصل مع الحكومة السورية، ولجنة المفاوضات المعارضة، ورجال ونساء سوريا على أوسع نطاق، بهدف تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015. ويطالب القرار 2254 الصادر في ديسمبر 2015، جميع أطراف سوريا بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار. كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي. ومن جهتها، قالت الأمم المتحدة إن السنوات الـ11 الماضية من الصراع أسفرت عن كلفة إنسانية لا يمكن تصديقها، حيث تعرض الشعب السوري لانتهاكات على نطاق واسع ومنهجي، وعانى من دمار قاتل لا مثيل له في التاريخ الحديث. وأشارت المنظمة الى أن الحرب دمرت البنية التحتية الأساسية، وأدت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية ووصلت الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الصراع. ودعت إلى ضرورة التحرك والقيام بكل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة، وضرورة ضمان وصول أكبر للمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء سوريا. * أكبر أزمة لجوء وبرغم دخولها العقد الثاني، لاتزال الأزمة السورية تشكل أكبر أزمة لجوء في العالم حيث بلغ عدد النازحين حوالي 7 ملايين سوري، يتوزعون بين الشمال الشرقي، والشمال والشمال الغربي، ومناطق سيطرة النظام وسط وجنوبي البلاد. ويعيش حوالي 8 ملايين نازح 80% منهم نساء واطفال أوضاعا مأساوية بشمال شرق سوريا، لاسيما في الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وتساقط الثلوج الكثيف، في ظل عدم توفر المحروقات والكهرباء وسائل تدفئة بديلة، إضافة الى نقص الغذاء والدواء. وتشهد الخيام خلال فصل الشتاء انهيارا بالكامل أو بشكل كبير بسبب تكدس الثلوج وسيول الأمطار الجارفة، بالإضافة الى انقطاع الطرق أمام المساعدات الانسانية. وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن 167 شخصا قضوا بسبب البرد منذ عام 2011، بينهم 77 طفلا. وفي شمال غرب البلاد، تضاعف الأوضاع الأمنية المتردية من معاناة السكان وتتسبب في نزوح الكثيرين، فضلا عن ارتفاع الأسعار، في ظل تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وانقطاع الكهرباء الذي قد يمتد الى 20 ساعة يوميا. وقدرت المنظمات الأممية عدد السوريين الفارين الى دول الجوار وأوروبا بحوالي 5.5 مليون لاجئ مسجل، يعيش أغلبهم في المخيمات والمستوطنات العشوائية. وتتصدر تركيا طليعة المستضيفة للاجئين السوريين، بنحو 3 ملايين و741 ألف لاجئ، من بينهم 190 الف سوري يتمتع بالجنسية التركية حتى نهاية العام الماضي. وتحتل إسطنبول المرتبة الأولى بين الولايات الأعلى كثافة للسوريين بـ535 ألف سوري، ما دفع السلطات التركية الى تطبيق استراتيجية جديدة لتوزيع اللاجئين السوريين عبر مختلف الولايات، من خلال إجراءات تهدف للتخفيف من وجودهم في الأماكن المكتظة بهم. ويعيش مليون لاجئ مسجل في لبنان وما يقارب 700 الف لاجئ مسجل في الاردن، فيما قدرت السلطات اللبنانية والاردنية أن العدد قد يكون اكثر باحتساب عدد اللاجئين المقيمين بصورة غير قانونية. ويستقبل العراق ومصر عددا مهما من اللاجئين. ويعيش هؤلاء السوريون الفارون من هول الحرب اوضاعا معيشية متردية في دول الجوار ويقبع أغلبهم تحت خط الفقر المدقع، بحسب تقارير أممية. وفي العام 2015، شهدت أزمة اللجوء ذروتها حيث تزايد عدد السوريين الذين اختاروا اوروبا وجهة لهم أملا في تحقيق مستقبل أفضل، واستقبلت دول اوروبية أكثر من مليون لاجئ سوري، 59% منهم اتجهوا الى ألمانيا. واستقبلت السويد 114 ألف لاجئ، وهولندا أكثر من 74 ألفا، فيما يتوزع البقية بين الدانمارك واليونان وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا وإيرلندا وبولندا ولوكسمبورغ. وأفادت عدة تقارير بأن أغلبهم يعيشون أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، كالسكن ومدة اللجوء والحالة الاجتماعية.

أكدت إيما براين، مسؤولة تحرير النشرات الإخبارية بشبكة ريل نيوز الأمريكية، والباحثة بالعلوم السياسية بمعهد JBI للحقوق المدنية، أن زيارة وزير الخارجية إلى موسكو تدعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية موضحة أن دولة قطر يمكنها أن تلعب عددا من الأدوار المهمة اتجاه العديد من التفاصيل الرئيسية في الأزمة الأوكرانية، والدوحة تتحرك في صميم العمل الدبلوماسي عموماً بالتماس درجة من القرب الحذر من الأحداث الدولية دون الانخراط كطرف فيها، وفي الوقت تظل ملمة بكافة جوانبها وتداعياتها وتبعاتها المؤثرة في المشهد العالمي سريع التحرك والتأثير على جميع دول العالم، سواء كان هذا التأثير ثانوياً مقارنة بالتداعيات الكبرى للدول الأطراف في الأزمة أو ضالعة فيه، خاصة أن المشهد الأوكراني لا يرتبط فقط بقضايا الطاقة الحيوية والواقع الاقتصادي الدولي ولكنه مرتبط بالخريطة العالمية الجديدة التي كانت تتشكل بالفعل وعززت الأحداث المتسارعة في أوكرانيا. من الضروري قراءة العلاقات الدولية لكل دولة، وسبل البحث عن الشراكات بل حتى التحالفات تجاه السياسات المغايرة تماماً، فالغرب وروسيا والصين في نزاع يمكن اعتباره تاريخياً ويدخل فصولا جديدة كل عام، والفصل الجديد يحتم تفهم الأسباب التي دفعت روسيا لما اعتقدت أنه تأمين استراتيجي لحدودها من توغل الناتو، للأسف جاء عبر حرب تقليدية عسكرية باهظة التكلفة الإنسانية والخسائر التي ستستنزف الكثير من الكلفة السياسية والاقتصادية وتكون تبعاتها الإنسانية كبيرة. ◄ قراءات مهمة تقول إيما براين: إن الإقرار الرسمي بضم قطر حليفاً رئيسياً وإستراتيجياً لأمريكا من خارج الناتو والذي تم الإعلان عنه في 31 يناير في غضون قمة عمل رسمية في البيت الأبيض، تناولته التحليلات السياسية الدولية بقراءات معمقة لتطور العلاقة المتميزة بين واشنطن والدوحة، بل انطلقت التحليلات لترجيح الأسباب والمناقشات المحتملة بين قطر وروسيا في خلال زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى موسكو لتباحث المستجدات الأوكرانية و تطورات المشهد الجاري، وأيضاً المناقشات المهمة مع الجانب الأوكراني، والتي قدمت فيها قطر رؤيتها الداعمة للسبل السلمية من أجل تعزيز لغة الحوار والاعتماد على الحلول السلمية تجنباً للتداعيات السلبية، وفي الوقت ذاته فإن التقارب القطري- الأمريكي ليس بالضرورة أن يكون المحدد الفاصل في علاقات قطر بروسيا، فاتصالات مهمة جمعت بين الدوحة وموسكو قبل التوغل الروسي في أوكرانيا بأيام، أكدت الحرص الروسي على علاقاتها التي تجمعها مع قطر التي شهدت في السنوات الأخيرة دفعة ملحوظة من كلتا الدولتين من أجل العمل على تعزيزها ووجود فرص أكبر للتعاون بشأن مجالات شتى. ◄ أدوار متميزة وتابعت إيما براين: إن دور الوساطة المتميز الذي تلعبه قطر في أكثر من مشهد لاسيما المشهد الأفغاني والفلسطيني والمشهد التشادي، جعلها على درجات من التقارب المتجدد مع أغلب العواصم الدولية ودول صناعة القرار لاقتران ذلك بمساحات النفوذ المتشابكة في كل مشهد، والمهم أن قطر، التي لم تكن بالأساس من دول الجوار لكثير من الأزمات التي توسطت فيها، لم تكن طرفاً من أطراف النفوذ؛ بل كان أغلب نفوذها يأتي في تعزيز أرصدتها الدبلوماسية الدولية ودورها الفاعل والمهم دولياً والذي يتوافق مع الطريقة التي تريد قطر تقديم نفسها بها إلى العالم كدولة داعمة للوساطة والعمل الدبلوماسي الفاعل، فكل التعقيدات السياسية على تطوراتها العسكرية دائماً ما تكون العودة من خلالها إلى موائد التفاوض أو قنوات الاتصال الخلفية أو المعلنة، وكان من المهم لقطر التي تستثمر بوضوح وبصورة مكلفة ونشطة للغاية من أجل المساعدة على تحقيق التسويات السياسية المهمة، والتي كان من الصعب تحقيقها بأكثر من صورة لولا التدخلات القطرية المتواصلة لاسيما في مشهد بتعقيد الوضع في غزة والنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، والدور المهم الذي قامت به بكل تأكيد في المشهد الأفغاني بالدعم الإنساني واللوجيستي. ◄ مراحل مهمة وأوضحت الخبيرة الأمريكية: يمكن اعتبار عام 2018 محطة مهمة في العلاقات القطرية- الروسية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في ضوء ما توليه حكومة الرئيس فيلاديمير بوتين من اهتمام لتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة قطر في عدد من المجالات التي يتصدرها الاستثمار والتجارة وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الثنائية، وكانت العلاقات بين الدولتين متميزة بإتخاذ الرئيس الروسي لقرار خاص في بداية العام الجاري بشأن تشكيل لجنة دعم التعاون مع قطر عبر نقل التجربة الروسية في استضافة كأس العالم، وفي نفس العام تحققت مستويات متقدمة من التعاون في مونديال موسكو 2018 وتوقيع العديد من الاتفاقيات لتبادل الخبرات وبحث خطط تطوير العلاقات، باعتبار أن هناك توافقاً في الأجندات والرؤى الخاصة بكل من الدوحة وموسكو من أجل تعزيز التعاون الاستثماري، خاصة أن قطر في السنوات الأخيرة تحولت لواحدة من أبرز اللاعبين والمستثمرين بقوة في السوق الروسية عبر استثمارات بلغت 15 مليار دولار في الأعوام الماضية. كما أنه حتى وقت قريب فإن روسيا وقطر كان لديهما الكثير من الملفات المشتركة والمهمة تنطلق من أجندات متوافقة تقريباً في السياسة الخارجية الخاصة بما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين الدوحة وموسكو، وبكل تأكيد أوضحت الحكومة الروسية، عبر أكثر من مستوى، كون دولة قطر من أبرز المستثمرين المهمين من المنطقة باستثمارات عديدة في روسيا، بل تعد هي الأكبر من بين دول المنطقة من حيث حجم الاستثمارات وتنوعها خاصة وأن العلاقات الدبلوماسية بين المسؤولين القطريين ونظرائهم في روسيا جيدة وداعمة لتعزيز الاستثمارات والتجارة وهي علاقات ما زالت تتطور بصورة إيجابية يوماً بعد الآخر، حيث شهدت الأعوام الخمس الأخيرة تدفقاً استثمارياً قطرياً متنوعاً في السوق الروسية باستثمارات فاقت 15 مليار دولار ودعمت الاقتصاد الروسي على أكثر من مستوى وبكل تأكيد وجود شريك استثماري متميز مثل دولة قطر يعزز المصالح الروسية التي ترغب في مواصلة هذا النهج التصاعدي في معدلات الاستثمارات القطرية في السوق الروسية خاصة في ظل تأثر واضح في العامين الماضيين شمل العلاقات والتجارة الدولية تأثراً بالتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا. كما احتفى العديد من المسؤولين الروسيين بالمشاركة القطرية في قمة منتدى سان بطرسبرغ للاستثمارات في روسيا، وكان لاستضافة قطر كضيف شرف من بين الخطط الروسية المرحلية لتطوير العلاقات مع قطر. هناك اتصالات متجددة ولقاءات على مستوى عال تم فيها التباحث المشترك وتوقيع اتفاقيات شملت تبادل الخبرات والعديد من الأمور الأخرى في إطار تعزيز الرغبة المشتركة في تبادل الخبرات الإيجابية الخاصة بالأمن السيبراني والضيافة والنقل والمواصلات وأدوات التنظيم والإدارة، وكان هذا نقلة في مستوى التنظيم والتعاون ما بين قطر والشركات الروسية التي انخرطت بصورة فاعله للمشاركة وتبادل الخبرات مع الشركات القطرية بل وتم تأمين عقود أعمال مميزة لكثير من الشركات الروسية التي بات لها وجود ملموس في الخطط القطرية خلال خطط البنية التحتية الرياضية في الثلاث أعوام الأخيرة، كما أن هذا التعاون والذي شمل القطاع المصرفي والبنوك الروسية وشركات الأمن السيبراني. تسعى الدوحة لمواصلة الاستثمار في السوق الروسية مع تركيز صندوق قطر السيادي على دعم استثمارات مهمة في روسيا، فقام الصندوق بإيداع 500 مليون دولار بصفة مباشرة بعوائد استثمارية في بنك VTB الروسي المملوك للدولة، كما اشترت قطر أسهما رئيسية وأصبحت من كبار ملاك الأسهم في شركة روسنفت الروسية العملاقة للطاقة، والاستثمار في قطاعات ربحية مثل التجزئة والتعدين والبنية التحتية كما تمتلك قطر أيضا 25٪ من مشغل مطار بولكوفا بسان بطرسبرغ، كما تملك حصة مماثلة في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو، وهي استثمارات تتجاوز الثلاثة مليارات دولار بالنسبة لجهاز قطر للاستثمار كجزء من زيادة الأعمال في السوق الروسية.

أعلنت أوكرانيا اليوم الإثنين، أن المتطوعين الأجانب، الذين وصلوا إلى البلاد للقتال ضد الجيش الروسي، سيكونون مؤهلين للحصول على الجنسية الأوكرانية. وقال نائب وزير الداخلية الأوكراني يفين يينين، إن بلاده تشكل فيلقا دوليا للدفاع الإقليمي يتألف من أجانب يريدون الانضمام إلى المقاومة ضد المعتدين الروس والدفاع عن الأمن العالمي، وفق وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية. وأشار إلى أن عدد المقاتلين الأجانب آخذ في التصاعد، لافتا إلى أنهم سيوقعون عقدا، وسيحصلون على جواز سفر عسكري يحل محل تصريح إقامتهم. وأضاف بحسب تقارير إعلامية: في المستقبل، إذا رغب أي من هؤلاء الأجانب في أن يصبح مواطنا أوكرانيا، فإن تشريعاتنا توفر طريقا لذلك. وأمس الأحد أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن ملايين الأشخاص زاروا موقع الراغبين بالقتال في أوكرانيا. وقالت الوزارة في منشور على تويتر، بحسب موقع الحرة، إنه خلال الـ 24 ساعة الأولى، زار نحو 13 مليون شخص الموقع. ووفقا لإحصائية عدد الزوار، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى وسجلت نحو 4 ملايين زائر، فيما جاءت الصين بالمرتبة الثانية مع مليوني زائر. وأشارت الإحصائية إلى مئات آلاف الزائرين للموقع من دول مثل فرنسا وكندا والهند وبريطانيا والبرازيل وألمانيا وتايلند. وكانت أوكرانيا قد ألغت مؤقتا إجراءات الحصول على التأشيرة للمتطوعين الأجانب الذين يرغبون في دخول البلاد والانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية.