يتابع لبنان باهتمام كبير مسار التفاهم الأمريكي - الإيراني فيما يسود الترقب الحذر على صعيد وقف النار الذي سجل خروقات عديدة في اكثر من جبهة جنوبية لكن منسوب الأمل بدأ يرتفع لجهة الدخول في مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني. وفي هذا السياق، حظي الدور القطري في إنجاز مذكرة التفاهم الأمريكية - الإيرانية باهتمام لافت في الأوساط السياسية اللبنانية، بعدما تضمن الاتفاق وقفاً للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية، في خطوة ينظر إليها كثيرون على أنها فرصة لالتقاط الأنفاس بعد أشهر من التوتر والتصعيد. وثمن الرئيس اللبناني جوزاف عون الجهود التي بذلتها دولة قطر دعماً للاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار. كما أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدور الذي قامت به قطر إلى جانب السعودية ومصر وباكستان في تهيئة الظروف التي ساعدت على الوصول إلى الاتفاق. ورحّب النائب عبد الرحمن البزري بالتفاهم الأمريكي - الإيراني، وخص البزري دولة قطر بالشكر، مشيداً بمساعيها الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة واحتواء التوترات، إلى جانب جهود الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة المشاركة في دعم مسار التهدئة. وتجمع الأوساط السياسية في بيروت على أن الحراك الدبلوماسي الذي قادته الدوحة خلال الأسابيع الماضية أسهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، وأن شمول لبنان بمظلة وقف إطلاق النار يمثل مكسباً مهماً للبلاد في هذه المرحلة الدقيقة، خصوصاً إذا ما تُرجم ذلك بوقف الاعتداءات وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وإطلاق مسار إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

أكد سعادة السيد فيبول، سفير جمهورية الهند لدى الدولة تقدير بلاده العميق للدور المحوري والبنَّاء الذي اضطلعت به قطر في الوساطة والذي ساهم في دفع الأطراف المعنية إلى التوصل لاتفاق ينهي الأعمال العدائية الحالية. موضحا أن هذا الجهد يعد تجليًا آخر لموقف قطر المبدئي الداعم للحوار والدبلوماسية لحل النزاعات سلميًا. وقال سعادته في تصريحات صحفية: «لقد شهدنا أيضًا النجاح نفسه الذي حققته قطر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة العام الماضي بفضل جهودها المتواصلة. هذا دليل على حكمة قطر ومثابرتها تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر». وتابع: «على الرغم من تكبد قطر أضرارًا في بنيتها التحتية للطاقة، البنية التحتية المدنية والعسكرية خلال المراحل الأولى من الصراع الحالي إلا أنها واصلت بثبات الدعوة إلى حل القضايا وفقًا للقانون الدولي ومن خلال الأمم المتحدة. في الوقت نفسه، عملت بلا كلل مع مختلف الدول لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو النجاح. نظرا لما تتمتع به قطر من حنكة دبلوماسية، خبرة ومصداقية في الوساطة في النزاعات الدولية، ومصالحها العميقة في المنطقة ومع أطراف النزاع، كان النجاح مضموناً بعد مشاركة قطر الفعالة. وختم تصريحاته: «أود أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر قطر على رعايتها للجالية الهندية خلال الأشهر القليلة الماضية الصعبة. لم يكن هناك أي نقص في الإمدادات الأساسية وكانت التوجيهات الصادرة عن السلطات القطرية مفيدة للغاية في طمأنة الناس». وأضاف: «نتطلع في الأشهر المقبلة إلى مواصلة المداولات حول القضايا المتبقية للتوصل إلى اتفاق نهائي مستدام بما يضمن استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج بأكملها التي تربطها بالهند علاقات تاريخية وحضارية عريقة. ومن المتوقع أن تواصل قطر دورها الدبلوماسي الهام في المفاوضات المقبلة»، مؤكدا أن الهند ستظل دائمًا إلى جانب قطر في سعيها لتحقيق السلام الإقليمي والعالمي.

أحرق مستوطنون إسرائيليون متطرفون، فجر الأربعاء، أجزاء من مسجدين في قريتي جلجليا ومزارع النوباني شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وخطوا شعارات باللغة العبرية على جدرانهما. وقالت مصادر لوكالة للأناضول إن مجموعة من المستوطنين هاجمت قرية جلجليا، وأضرمت النار في مسجدها، ما أدى إلى احتراق مصلى النساء وإلحاق أضرار بالواجهات الخارجية للمسجد. وأضافت المصادر أن المستوطنين خطوا شعارات باللغة العبرية على جدران المسجد قبل انسحابهم من المكان. وفي اعتداء آخر، هاجم مستوطنون إسرائيليون قرية مزارع النوباني شمال رام الله وأضرموا النار في مسجد بالقرية، ما تسبب بأضرار مادية فيه، كما خطوا شعارات باللغة العبرية على جدرانه. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة، التي تستهدف الممتلكات الخاصة ودور العبادة والأراضي الزراعية. وكانت قرية جلجليا، قد تعرضت خلال شهر مايو/أيار الماضي لهجوم من مستوطنين سرقوا خلاله قطيعا من الأغنام، وفق مصادر محلية.

أعلنت الكويت عن إطار تنظيمي جديد يتيح الحصول على إقامة تصل مدتها إلى 15 عاماً، للمستثمرين الأجانب المؤهلين وأفراد أسرهم المباشرين في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وقالت وزارة الداخلية الكويتية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إن القرار يشمل مالكي الكيانات الاستثمارية المرخصة، والشركاء المعتمدين، وأفراد أسرهم المباشرين المؤهلين، إضافة إلى الفئة التنفيذية العليا. ووفقاً للضوابط الجديدة، يتعين على الكيانات المرخصة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الحفاظ على استثمارات لا تقل قيمتها عن 5 ملايين دينار كويتي، مع الاستمرار في مزاولة النشاط الفعلي داخل الكويت والالتزام بالحد الأدنى المقرر لتوظيف المواطنين الكويتيين. كما تشترط اللوائح الجديدة ألا يقل رأس المال عن مليون دينار كويتي بالنسبة للأنشطة الاستثمارية المعتمدة، ضمن معايير تهدف إلى استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل.

أشاد مجلس الوزراء الكويتي بالدور الذي اضطلعت به كل من دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة الأخرى والذي أسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا. جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الوزراء الكويتي الذي عقد اليوم برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. وجدد المجلس دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معربا عن تطلع دولة الكويت إلى أن يشكل هذا التفاهم خطوة مهمة نحو مقاربات أوسع لمعالجة القضايا العالقة عبر حلول مستدامة من شأنها ترسيخ مبادئ حسن الجوار وفي مقدمتها الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها والتوقف عن دعم الوكلاء بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أمله في أن يسهم الاتفاق في ضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز داعيا كافة الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة.

من المتعارف عليه أن السكر يرتبط بأمراض السمنة والسكري، لكن دراسة حديثة أكدت أن الامتناع التام عن السكر قد لا يكون الخيار الصحي الأفضل، إذ قد يؤدي إلى اضطرابات في صحة الأمعاء ووظائف التمثيل الغذائي. ووفق ما نقلته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، عن الدراسة، التي أجريت على مجموعتين من الفئران لمدة 16 أسبوعاً، فقد حصلت المجموعة الأولى على نظام غذائي منخفض الدهون يحتوي على السكر، بينما تلقت المجموعة الثانية نظاماً مماثلاً خالياً تماماً من السكر. ورغم أن وزن الفئران في المجموعتين كان متقارباً بنهاية الدراسة، فإن الفئران التي حُرمت من السكر أظهرت مشكلات صحية متعددة، من بينها ضعف تحمل الجلوكوز، أي مدى كفاءة الجسم في معالجة السكر، ومقاومة الإنسولين، واختلال توازن البكتيريا المعوية، والتهابات في الأمعاء، وتغيرات مرتبطة بمرض الكبد الدهني. في الوقت نفسه، شدد الباحثون على أن النتائج لا تعني الإفراط في تناول السكريات، موضحين أن هذا الأمر يرتبط بارتفاع ضغط الدم والالتهابات المزمنة وتسوس الأسنان وزيادة الوزن، كما يرفع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73016 شهيدا، و173265 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023. وأفادت المصادر بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين جديدين، و5 مصابين. وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1005 شهداء، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 3157 مصابا، بينما جرى انتشال 784 جثمانا. وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

في انقلاب رسمي صارخ على الاتفاقيات المبرمةمع السلطة الوطنية الفلسطينية برعاية وإشراف دولي، ألغى الكيان الإسرائيلي اتفاقية الخليلالمبرمة بين الطرفين عام 1997 والتي تخص الوضع في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف. وقد أعلن القرار بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف، بشكل أحادي أمس، وقال إن إسرائيل انتزعت من السلطة الفلسطينية صلاحيات التخطيط والبناء في الخليل ومنطقة الحرم الإبراهيمي، مما أدى إلى إلغاء اتفاق بين الطرفين كان ساريا منذ التسعينيات، وزعم في خطاب له بمستوطنة جديدة بالخليل إلغاء ما أسماه أحد أكثر بنود أوسلو عبثية ونقل الصلاحيات رسمياً لإسرائيل. وأضافسموتريتش أن هذه الخطوة جاءت بعد قرار عرضه على المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر في فبراير 2026، قبل أن تُستكمل الإجراءات في مجلس التخطيط الأعلى، لافتا إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة حكومته الرامية إلى تعزيز الاستيطان وتوسيع صلاحيات الإدارة الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يريدها الفلسطينيون لتكون قلب دولة مستقلة لهم في المستقبل. ويُعرف الاسم الرسمي لاتفاق الخليل بالبروتوكول الخاص بإعادة الانتشار في الخليل، بينما يشار إليه إعلامياً باسم بروتوكول الخليل وقد تم توقيعهفي 15 يناير 1997 بين رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ولايته الأولى، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، كمستند تكميلي لاتفاقية أوسلو 2 لعام 1995. وهدف الاتفاق إلى تنظيم الوضع الأمني والمدني فيالخليل نظراً لخصوصيتها المعقدة، حيث يعيش مئات المستوطنين الإسرائيليين في قلب المدينة التي يقطنها مئات الآلاف من الفلسطينيين. وقد قسّم الاتفاق المدينة إلى منطقتين رئيسيتين: منطقة H1: وتُشكل حوالي 80% من مساحة المدينة، وتم نقل السيطرة الأمنية والمدنية الكاملة فيها للسلطة الفلسطينية، ومنطقة H2: وتُشكل حوالي 20% من المدينة ،وتضم البلدة القديمة، والحرم الإبراهيمي، والبؤر الاستيطانية، وقد احتفظت إسرائيل في هذه المنطقة، بالمسؤولية الأمنية لحماية المستوطنين، بينما بقيت الصلاحيات المدنية، بما فيها التخطيط، والبناء، والتنظيم، ومنح التراخيص، بيد بلدية الخليل الفلسطينية. ويمثل هذا الإلغاء العملي لأجزاء من اتفاق الخليل ضربة إضافية لما تبقى من الهيكل القانوني لاتفاقيات أوسلو، ما يفتح الباب لتصعيد ميداني واشتباكات قانونية وسياسية واسعة حول هوية البلدة القديمة في الخليل وإدارتها، كما يندرج الإجراء الإسرائيلي، ضمن خطة أوسع يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف تهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وبسط السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، وتقويض خيار حل الدولتين وينهي دور بلدية الخليل التاريخي والقانوني في إدارة شؤون البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، المسجلين على قائمة التراث العالمي لليونسكو كموقع فلسطيني، مما يطلق يد المستوطنين في البناء والتوسع دون قيود فلسطينية. ووفق محللين فلسطينيين فإن القرار الإسرائيلي، يتزامن مع استمرار الاحتلال في عدوانه وحصاره المحكم على قطاع غزة، وكذلك انتهاكاته وسياساته الاستيطانيةفي القدس ومختلف مناطق الضفة الغربية، وقالوا إن إلغاء اتفاق الخليل، يمنح جيش الاحتلال صلاحيات الهدم وتخطيط مدينة الخليل، ويحرمالفلسطينيين من أي إمكانية لتنفيذ عمليات بنى تحتية في تلك المنطقة، وأضافوا أن القرار الإسرائيلي، خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة خطوات اتخذتها حكومة الاحتلال من أجل تقويض الكيان السياسي الفلسطيني، خاصة وأن هذه الحكومة جاءت بعنوان واحد كبير وهو إلغاء أي أفق لحل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية. ويؤكد المحللون أن سلطات الاحتلال تستهدف الخليل منذ العام 1967، لكن القرار الجديد يشكل ذروة الهجمة الإسرائيلية لتهويدالمدينة، وأشاروا إلى أن إلغاء اتفاق الخليل يتجاوز حدود الاعتداء على المقدرات الوطنية الفلسطينية، ويضع حكومة نتنياهو في مواجهة مع العالم والرعاة الرئيسيين لاتفاقيات السلام والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال. وعلى الفور أدانت الرئاسة الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية واعتبرتها إجراءً أحادياً خطيراً يمس بالوضع القانوني والسياسي للمدينة ومخالفة صريحة للشرعية الدولية، وطالبت الإدارة الأمريكية بالتدخل، كما أدانت الخارجية الفلسطينية المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي، مؤكدة أن ما يجري تصعيد خطير يستوجب المساءلة. وأكدت الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من مدينة الخليل، وأضافت أن الحقوق الفلسطينية في المدينة تستند إلى قرارات دولية ووجود تاريخي ممتد، داعية المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات. كما رفضت بلدية الخليل، ولجنة إعمار البلدة القديمة، إعلان الحكومة الإسرائيلية، نقل صلاحيات البلدة القديمة والحرم الشريف للإدارة الإسرائيلية، وأكد رئيس البلدية يوسف الجعبري، أن القرار الإسرائيلي يمثل اعتداءً خطيراً على حقوق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، ومحاولة جديدة لفرض السيطرة على قلب مدينة الخليل التاريخي. وقال إنبروتوكول الخليل، الموقع برعاية دولية وبمشاركة أمريكية، يمثل إطاراً لتنظيم الحياة الإدارية في المدينة، وشدد على أن أي مساس بهذه التفاهمات يشكل تجاوزاً خطيراً ستكون له تداعيات واسعة، داعياً إلى تدخل دولي عاجل. وأكد أن بلدية الخليل ستواصل تقديم خدماتها في جميع مناطق المدينة، بما فيها الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة ومنطقتا H1 وH2. وتأتي القرارات الإسرائيلية الخاصة بإلغاء اتفاق الخليل في سياق هجمة إسرائيلية واسعة تهدف لتهويد الضفة الغربية وخلق واقع جديد على الأرض يحول دون تطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية. فقد نقلت سلطات الاحتلال قبل عدة أشهر صلاحية إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل إلىالجانب الإسرائيلي، بينما ناقشت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في مايو الماضي مشروع قانون قدمه نواب من حزب عوتسما يهوديت، يقضي بإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر، الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وفي فبراير الماضي، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، سلسلة قرارات تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بغية تعزيز احتلال إسرائيل لها. وتضمنت تلك القراراتإلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية، فيما تستعد حكومة الاحتلال الإسرائيلية لاتخاذ واحدة من أكبر خطوات التغول الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة منذ عقود، تشمل المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة، وإنشاء مجمعات سكنية مؤقتة ومبانٍ عامة وبنية تحتية وشبكات طرق وخدمات أساسية للمخططات الاستيطانية في الضفة الغربية تمهيدا لضمها رسميا للكيان المحتل، ما يعني القضاء على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية. وفي محاولة لتهدئة الانتقادات الدولية، سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إصدار بيان ينفي إلغاء اتفاقالخليل كاملاً، وزعمت أنالتغيير اقتصر على سحب صلاحيات التخطيط والبناء في مواقع التراث والوجود اليهودي فقطبدعوى عدم تعاون بلدية الخليل الفلسطينية.

شدد اللواء ميشال منسى وزير الدفاع اللبناني على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف شامل ودائم للأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بما يتيح عودة النازحين وإعادة الإعمار. وخلال لقائه في باريس مع نظيرته الفرنسية كاترين فوتران، جرى بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين لبنان وفرنسا، واستمرار الدعم الفرنسي للجيش اللبناني في ظل الظروف والتحديات الراهنة. كما جرى بحث الأوضاع الأمنية في لبنان وتداعيات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية من خسائر بشرية وأضرار في البنى التحتية، وتطرق الجانبان إلى مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/ في ظل النقاشات الجارية حول ما بعد انتهاء ولايتها الحالية. كما جرى نقاش انعكاسات الحرب في الشرق الأوسط على المنطقة، على أمل أن يراعي الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران مصالح جميع الأطراف المعنية، بما فيها مصلحة لبنان.

بحث بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما تطرق الوزيران، خلال الاتصال، إلى أهمية التفاهم الذي تم التوصل إليه أخيرا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدين دعمهما لكافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الاتفاق بما يسهم في خفض التوتر، وتهيئة الظروف الكفيلة بضمان أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في المنطقة وفق مبادئ القانون الدولي.

سجلت اليابان عجزا تجاريا في مايو بلغ 378.6 مليار ين (2.4 مليار دولار أمريكي)، وهو أول عجز تجاري لها منذ أربعة أشهر. ونقلت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية عن بيانات وزارة المالية اليوم، أن سعر شراء اليابان للنفط الخام وصل الى مستوى قياسي بلغ 114.076 ين لكل كيلو لتر، بزيادة قدرها 67.2 في المئة عن العام الماضي و114.6 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 52 في المئة، وانخفض العجز في مايو بنسبة 42.8 في المئة مقارنة بعام 2025. وأضافت البيانات أن واردات النفط الخام انخفضت بأكثر من 57 في المئة من حيث الحجم، لتصل إلى 4.73 مليون كيلو لتر، مدفوعة بانخفاض حاد بنسبة 61.9 في المئة من منطقة الشرق الأوسط وحدها. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 17 في المئة لتصل إلى 9.51 تريليون ين، مدفوعة بشحنات أشباه الموصلات المتجهة إلى الصين والسيارات المتجهة إلى الولايات المتحدة. كما ارتفعت الواردات بنسبة 12.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 9.89 تريليون ين، بينما تراجعت واردات النفط من حيث القيمة بنسبة 28.5 في المئة لتصل إلى 539.2 مليار ين، مع تراجع الشحنات من الشرق الأوسط بنسبة 37.3 في المئة لتصل إلى 445.8 مليار ين. وأشارت البيانات إلى أن اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط لتأمين أكثر من 90 في المئة من وارداتها النفطية، تعمل على تنويع مصادر الإمدادات.

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حكومته ستفي بوعدها بإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز موقع المملكة المتحدة في أوروبا، مشددا على أهمية التعاون المشترك لمواجهة أزمة تكاليف المعيشة ودعم فرص العمل وتوفير مزيد من الفرص للشباب. جاء ذلك عقب إعلان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقد قمتهما المقبلة في بروكسل يوم 22 يوليو المقبل لمناقشة مسار إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين، بعد تأجيلها عدة مرات بسبب الخلافات المرتبطة ببرنامج تنقل الشباب. وأكد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي موعد القمة، مشيرا إلى أن التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يعد ضروريا لتعزيز الأمن الأوروبي المشترك والقدرة على الصمود والازدهار الاقتصادي. ومن المقرر أن تبحث القمة عددا من الملفات الرئيسية، من بينها اتفاق لتسهيل تجارة المنتجات الغذائية والزراعية عبر تقليص الإجراءات والفحوصات على الصادرات البريطانية المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التقدم في المفاوضات الخاصة بمواءمة نظام تداول الانبعاثات بين الجانبين. ولا تزال المفاوضات بشأن برنامج تنقل الشباب تمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف، إذ يتمسك الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق في هذا الملف باعتباره شرطا أساسيا للمضي قدما في عملية إعادة ضبط العلاقات بين الطرفين.

أشاد خبراء ومحللون سياسيون لبنانيون بالجهود الدبلوماسية التي قامت بها دولة قطر، وساهمت في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، وتوجت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة بين الجانبين. وأكد الخبراء، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/،أن الدبلوماسية القطرية أثبتت مجددا قدرتها على أداء دورها الموثوق في معالجة الأزمات والنزاعات الإقليمية، انطلاقا من علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف ونهجها القائم على الحوار والحلول السياسية، مشيرين إلى أن قطر ساهمت في تهيئة الظروف التي أفضت إلى التوصل للاتفاق. وشددوا على أن الجهود القطرية أسهمت في تعزيز فرص التهدئة وخفض التصعيد وترسيخ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، الذي يتطلع إلى كل مبادرة من شأنها دعم الأمن والسلام وتوفير المناخ الملائم لمعالجة الأزمات عبر الوسائل الدبلوماسية والحوار البناء. وفي هذا السياق، قال الدكتور عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني الأسبق إن دولة قطر أجرت سلسلة اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية، إضافة إلى عدد من الدول المؤثرة والفاعلة، في إطار مساعيها الرامية إلى احتواء التوتر وتهيئة المناخ المناسب للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأضاف منصور، في تصريحات لـ/قنا/، أن قطر لعبت دور الوسيط الموثوق بفضل ما تتمتع به من علاقات متوازنة، الأمر الذي مكنها من أداء دورها الدبلوماسي بكفاءة ومسؤولية، وساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. ونوه وزير الخارجية اللبناني الأسبق بتواصل التحركات الدبلوماسية القطرية والاتصالات مع مختلف الدول الفاعلة، معتبرا أن هذا النهج يعكس التزام الدوحة بمساعيها الحميدة الرامية إلى ترسيخ الحوار وتعزيز فرص التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، بما ينعكس إيجابا على أمن المنطقة واستقرارها. من جانبه، أكد هادي أبو الحسن النائب في مجلس النواب اللبناني أن التجارب أثبتت من جديد أن الحروب والصراعات مهما اشتدت وتعقدت لا تجد طريقها إلى الحل إلا عبر الدبلوماسية والحوار والتفاهم بين الدول والشعوب، بعيدا عن منطق القوة والتصعيد. ونوه أبو الحسن، في تصريحات لـ/قنا/، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر ودورها الفاعل في معالجة الأزمات والنزاعات بالمنطقة، مشيرا إلى أن هذا الدور يعكس رؤية سياسية ودبلوماسية متقدمة تنتهجها الدوحة. وأضاف أن النجاحات التي تحققها قطر على الساحة الإقليمية والدولية تؤكد أهمية دورها المحوري كوسيط موثوق وصاحب مبادرات بناءة، إذ لم تدخر جهدا في سبيل تعزيز الأمن والسلام والاستقرار، والسعي إلى إحقاق الحق ودعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أشاد بمواقف دولة قطر الداعمة للبنان على مختلف المستويات، سواء من خلال مؤتمر الدوحة الذي ساهم في إنهاء مرحلة من الصراع السياسي في لبنان، أو عبر المبادرات والمساعدات والإمكانات التي تضعها في خدمة الاستقرار والتنمية، وتعزيز فرص الحوار والتفاهم. وقال النائب في مجلس النواب اللبناني في ختام تصريحاته لـ/قنا/: نحن فخورون بالدور الذي تؤديه دولة قطر في المنطقة، ونثمن عاليا جهود قيادتها وحكومتها وشعبها، ونتمنى لقطر دوام التقدم والازدهار، لما تمثله من ركيزة للاستقرار وصوت للحكمة والاعتدال في المنطقة. من جانبه، أكد الدكتور هكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني السابق أن الدبلوماسية القطرية أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على أداء أدوار بناءة في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، انطلاقا من إيمانها بأولوية الحوار والحلول السياسية، مشيرا إلى أن استمرار هذه الجهود من شأنه أن يساهم في ترسيخ مناخات أكثر استقرارا وانفتاحا في المنطقة. وقال حجار، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاتفاق الأمريكي الإيراني يكتسب أهمية خاصة لما يمكن أن يتركه من انعكاسات على الاستقرار الإقليمي وعلى فرص معالجة العديد من الملفات العالقة بالوسائل الدبلوماسية، مشيدا بالدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم مسارات الحوار وتوفير قنوات التواصل بين مختلف الأطراف، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة وقدرتها على بناء الثقة وتسهيل التفاهمات. ورأى أن أي جهد يهدف إلى تخفيف التوترات في المنطقة ويفتح أبواب الحوار يشكل خطوة إيجابية تستحق الدعم، خصوصا في ظل ما شهدته شعوب المنطقة خلال السنوات الماضية من حروب وأزمات وانعكاسات اقتصادية وإنسانية قاسية. وشدد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني السابق على أن شعوب المنطقة تتطلع اليوم إلى مرحلة جديدة يكون عنوانها الحوار والتعاون واحترام سيادة الدول، بعيدا عن الصراعات التي استنزفت الطاقات وأعاقت فرص التنمية. بدوره، أكد منير الربيع المحلل السياسي رئيس تحرير صحيفة المدن أن دولة قطر فرضت نفسها مجددا على الساحتين الإقليمية والدولية، مستندة إلى نجاح دبلوماسيتها النشطة في مجال الوساطة وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية. وقال الربيع، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنالتحركات الدبلوماسية القطرية تأتي انطلاقا من قراءة واقعية ودقيقة لتوازنات المنطقة وخصوصياتها واحترام سيادة الدول فيها، وهذا ما يمنح قطر قدرة على تحقيق النجاحات، خصوصا أنها تنطلق من مبدأ الجمع لا التفريق. ورأى أن المسار الذي تقوده دولة قطر يمكن أن يؤدي إلى إعادة تكوين مشروع عربي إقليمي قائم على التكامل، هدفه حماية الدول وحدودها وخصوصياتها. وأكد المحلل السياسي اللبناني أنالمساعي القطرية ترتكز على فكرة التكامل الإقليمي والمساعي لحل الأزمات في المنطقة ككل وفي لبنان على وجه الخصوص.

- الدوحة لا تستضيف حاليا أي اجتماعات بين الأطراف المعنية - لا يوجد أي اتفاق بخصوص الربط الكهربائي بين قطر وإيران - المرحلة القادمة تركز على الملف النووي وقضايا الأمن الإقليمي أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر شاركت في دعم مسار الوساطة الذي تقوده باكستان، موضحًا أنه بعد الاجتماعات التي عقدت في إسلام آباد، جرت اتصالات مع مختلف دول المنطقة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، والوصول إلى إنهاء الأزمة. وكشف الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية أن دولة قطر ستكون ممثلة في مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في جنيف يوم الجمعة المقبل، إلى جانب بقية الدول المعنية والوسطاء الباكستانيين، مشيرا إلى أن قطر وجميع الأطراف الإقليمية تعمل على تيسير الاتصالات بين الطرفين لضمان نجاح العملية، وعودة الأمن والسلم الإقليميين إلى وضع ما قبل الحرب. وبين المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الدور القطري كان منصبا بشكل أساسي على دعم المساعي والجهود الباكستانية للوصول إلى لغة توافقية بين الطرفين، بما يضمن عودة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، واستمرار وقف إطلاق النار، والمضي قدما نحو المفاوضات بين الطرفين، معربًا عن تفاؤل حذر بأن توقيع مذكرة التفاهم سيؤدي إلى المرحلة القادمة من المفاوضات، ما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة من خلال المحادثات التي ستركز على الملف النووي وقضايا الأمن الإقليمي، مؤكدا أن أي صراع في العالم لا ينتهي ما لم تكن هناك طريقة مستدامة لمعالجته، وأن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب استمرار الحوار، ولا يمكن الوصول إلى سلام دائم إلا من خلال عملية سياسية مستمرة. وأعرب الأنصاري عن أمله في أن يكون التوقيع على مذكرة التفاهم، بداية لمسار تفاوضي يفضي إلى سلام مستدام في المنطقة، حيث سيتم فتح مضيق هرمز للملاحة المنتظمة، بما يسهم في استئناف تدفق إمدادات الطاقة للعالم، ويفتح الباب أمام المفاوضات المتعلقة بإيجاد وضع مستدام لهذا الممر الحيوي. كما أبدى ارتياحه لعدم نشر محتوى مذكرة التفاهم حتى الآن، مبينا أن ذلك يعني أن المسار يسير بالشكل الصحيح حتى موعد التوقيع الرسمي، ومؤكدا أنه سيتم مناقشة جميع القضايا الأساسية ضمن إطار مذكرة التفاهم، وستتضح تفاصيلها بعد التوقيع. وتابع أن «الاتصالات بين الأطراف لا تزال مستمرة وقطر تواصل دعمها للوساطة الباكستانية حتى الوصول بالاتفاق إلى بر الأمان»، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود اجتماعات تعقد حاليا في الدوحة بين الأطراف المعنية أو أي أطراف أخرى. وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية للحرب، أوضح الأنصاري أن هناك «شقا اقتصاديا يتعلق ليس بإعادة الإعمار فقط، وإنما بالاستثمار في ظل الظروف التي شهدتها المنطقة لكن لا يمكن التأكيد أن أي جهد من هذا النوع يجب أن يكون جهدا دوليا لأن التنمية الاقتصادية في المنطقة مسؤولية جماعية». وشدد على أنه «لم تُدفع أي أموال قطرية في هذا الإطار، وإنما يجري تنسيق دولي للتعامل مع تبعات هذه الأزمة». وأكد الأنصاري أنه لا يوجد أي اتفاق بخصوص الربط الكهربائي بين قطر وإيران. وأوضح: «إن تداعيات الأزمة أثرت في اقتصادات المنطقة وأمن الطاقة، ولا يوجد أي اتفاق بهذا الإطار كما تداولت بعض وسائل الإعلام». كما شدد الأنصاري على استمرار الجهود القطرية في الوساطة لإنهاء الحرب الدائرة في غزة، ودعم خطة الرئيس الأمريكي، موضحًا أن الاجتماعات الأخيرة في مصر أسفرت عن تفاهمات إيجابية بشأن بعض النقاط الخلافية، فيما يستمر العمل للوصول إلى التطبيق الكامل للاتفاق المطروح. وفي سياق متصل، أوضح أن الملف اللبناني كان ضمن الموضوعات التي نوقشت في مذكرة التفاهم والتوافق حولها، مشددا على أنه «ليس هناك أي مبرر للهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان الذي تمثل سيادته خطا أحمر لنا جميعا».

-مهمة صعبة للوسيط عندما يفاوض طرفين يعتقد كل منهما أنه يمتلك اليد العليا..! -قطر رسخت مكانتها كإحدى القنوات الموثوقة لدى واشنطن للتواصل مع خصومها - في كل مرة كان الوسطاء يعتقدون أنهم اقتربوا من تحقيق اختراق تفاجئهم الغارات -إنجاز 14 بندا كان يتطلب تجاوز نصف قرن من انعدام الثقة بين واشنطن وطهران -7 ساعات أمضاها فريق الوساطة القطري على مدرج المطار لحماية الاتفاق -الفريق كان في سباق مع الزمن لإعلان الاتفاق قبل انشغال ترامب بتفاصيل عيد ميلاده -سقوط الأباتشي قاد لمواجهة أدت لبقاء فريق الوساطة عالقا بمطار طهران واصلت وسائل الإعلام العالمية الحديث عن الوساطة القطرية التي سبقت إبرام مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران التي ماكادت تصل إلى نتيجة حتى تعقدت بسقوط الأباتشي في مياه الخليج ، ولساعات قليلة في طهران، سمح فريق الوساطة القطرية لأنفسهم بالاعتقاد بأن الأسوأ قد أصبح وراءهم، فبعد أسابيع من التنقل بين خصمين لدودين، ويوم مرهق من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين، بدأت البعثة الصغيرة ترى ملامح اتفاق يتشكل، يتضمن تمديد وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، ووضع إطار لمحادثات بشأن البرنامج النووي. ‏لكن بينما كانوا يستعدون للعودة إلى الدوحة في الساعات الأولى من صباح الخميس، شنت مقاتلات أمريكية غارات على أهداف في جنوب إيران، وبحلول الوقت الذي توقفت فيه عمليات القصف الأمريكية، كانت إيران تطلق صواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. تقول «فايننشال تايمز» في تقرير رصدت خلاله تفاصيل الحراك الاخير قبل ابرام الاتفاق بين واشنطن وطهران: كان فريق الوساطة القطري يراقب المشهد من مدرج المطار، وظلوا ينتظرون لمدة تقارب سبع ساعات، حتى السابعة صباحاً، على أرض المطار فيما كانت الجهود الدبلوماسية الهشة التي سعوا إلى رعايتها مهددة بالانهيار بوتيرة متسارعة، وقال شخص مطلع على المحادثات: «لقد كانت رحلة مليئة بالتقلبات». ‏وتجسد هذه الحادثة التوتر الأساسي الذي طبع جهداً دبلوماسياً استمر شهراً كاملاً لمنع الولايات المتحدة وإيران من الانزلاق مجدداً إلى الحرب، ففي كل مرة كان الوسطاء يعتقدون أنهم اقتربوا من تحقيق اختراق، كانت ضربة عسكرية جديدة أو تهديد أو تدخل سياسي يعرقل مساعيهم لإنجاز الاتفاق.‏وكانت مذكرة التفاهم المكونة من 14 بنداً، والتي تتولى قطر وباكستان التفاوض بشأنها، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار المعلن في 8 أبريل. ‏غير أن إنجازها كان يتطلب تجاوز ما يقرب من نصف قرن من انعدام الثقة، والتعامل مع عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورغبته في تحقيق نتائج سريعة، فضلاً عن حاجة طهران إلى أن يبدو أي تنازل مقبولاً ومشروعاً أمام الرأي العام الداخلي. وقال أحد الدبلوماسيين إن أحد أكبر التحديات التي واجهت الوسطاء تمثل في اختلاف «الأسلوب» بين الطرفين، مشيراً إلى التباين بين استعجال ترامب لإبرام اتفاق وبين حاجة إيران إلى «إجراءات ومسار تفاوضي قد يستغرق أسابيع أو سنوات». وأضاف: «كان لا بد أن يُنظر إلى الاتفاق على أنه شرعي داخل النظام الإيراني، وألا يبدو وكأن إيران ذهبت ببساطة وقدمت استسلاماً». ‏ - »قطعة من القمامة» ‏وجاءت إحدى نقاط التحول الحاسمة في منتصف مايو. فقد تعثرت المحادثات بعد وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل، وبعد اجتماع متابعة عُقد في إسلام آباد بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.‏وبدا أن الهدنة تتجه نحو الانهيار، إذ حذر ترامب من أنها «تعتمد على أجهزة الإنعاش» ووصف آخر مقترح إيراني بأنه «قطعة من القمامة». ‏وكان خطر العودة إلى الحرب يتزايد رغم استمرار المفاوضات عبر القنوات الخلفية. ‏وخلال أيام قليلة، طلبت واشنطن من قطر تكثيف جهودها، وحتى ذلك الحين، كانت الدوحة تؤدي دوراً داعماً لباكستان، التي برزت بشكل مفاجئ كوسيط رئيسي إلى جانب مصر وتركيا. ‏وكانت قطر قد رسخت مكانتها كإحدى القنوات التي تحظى بثقة لدى واشنطن للتواصل مع خصومها، من حركة حماس إلى حركة طالبان والنظام البوليفاري في فنزويلا.‏وعندما اندلعت الحرب، كانت قطر، شأنها شأن دول خليجية أخرى، هدفاً لهجمات إيرانية، ما دفعها إلى التراجع خطوة إلى الخلف في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع، لكن بعد تحذير ترامب من أن وقف إطلاق النار بات على وشك الانهيار، توجه الوفد القطري إلى طهران وسط ترتيبات للحفاظ على سرية المهمة. ‏أما باكستان، التي كانت حديثة العهد بدور الوساطة، فقد استفادت من علاقاتها مع دائرة ترامب المقربة بعد مساهمتها في التوصل إلى هدنة أبريل، والتي أعقبها أعلى مستوى من المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة منذ عام 1979. ‏ -معضلة الثقة ‏وكانت المشكلة الأساسية التي واجهت الوسطاء تتمثل في محاولة بناء حد أدنى من الثقة بين الجانبين. ‏وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن الإيرانيين «كانوا شديدي الشكوك» تجاه نوايا ترامب، فقد تعرضت إيران لهجمات أمريكية وإسرائيلية مرتين أثناء وجودها على طاولة المفاوضات: الأولى قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً في يونيو من العام الماضي، والثانية عندما أدت الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير إلى اندلاع النزاع الأخير. ‏وقال شخص مطلع على المحادثات: «كان الإيرانيون يشعرون بأن هذا مجرد تمهيد لهجمات جديدة وأن الأمريكيين يواصلون تغيير مواقفهم، وأنه لا يوجد التزام حقيقي»، وأضاف: «لذلك كان جزء من مهمة الوسطاء يتمثل في بناء تلك الثقة». ‏جرت اتصالات بالرئيس الأمريكي في محاولة للإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتم ابلاغه بأن الوسطاء باتوا قريبين من التوصل إلى اتفاق، وحثوه على الامتناع عن استخدام الخيار العسكري، واستجاب ترامب لهذه النصائح، ففي اليوم نفسه، نشر تصريحاً قال فيه إنه علّق هجوماً كان مقرراً على إيران في اليوم التالي لأن «مفاوضات جادة تجري الآن» مع طهران. ‏وفي صباح اليوم التالي، الثلاثاء 19 مايو، توجه الوفد القطري إلى واشنطن لإطلاع نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس، على آخر المستجدات، بعدما أمضى أشهراً يعمل مع الأخيرين على خطة ترامب لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. ‏ -التفاوض تحت الضغط ‏بعد ذلك، وضع ترامب مهلة زمنية واضحة، فقد أبلغ الوسطاء بأنه يحتاج إلى الرد الإيراني قبل نهاية الأسبوع، وإلا فلن يمتنع عن شن هجمات، وعلى إثر ذلك، استعد الوسطاء القطريون والباكستانيون للعودة إلى طهران، لكن شبح الحرب ظل يخيّم مجدداً على المهمة. ‏ففي الليلة التي سبقت وصول الوسطاء المتوقع إلى طهران، أبلغت دولتان غربيتان القطريين والباكستانيين بأن إسرائيل كانت تدرس توجيه ضربة لإيران في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، بحسب شخصين مطلعين على الأمر. ‏وقال أحد المطلعين إن المسؤولين القطريين أجروا اتصالات مكثفة بالولايات المتحدة وحلفاء آخرين للحصول على ضمانات بأن إسرائيل لن تشن هجوماً أثناء وجود فريق الوساطة في طهران، وبعد الحصول على تلك التأكيدات، عاد الوسطاء إلى إيران ووصلوا إلى طهران صباح الجمعة 22 مايو. ‏وأمضى الوسطاء ساعات طويلة في مناقشات مغلقة مع محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث جرى التفاوض على التفاصيل الدقيقة للاتفاق. ‏وكانت القضايا الرئيسية تتمثل في مطالبة إيران بالتزام دائم بإنهاء الحرب، والحصول على ضمانات بأن طهران ستناقش مع الولايات المتحدة تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى مصير مضيق هرمز، وكان كل طرف يعتقد أنه يمتلك اليد العليا، فقد كانت إيران قد أغلقت المضيق عملياً بعد أن أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير، ما تسبب في أسوأ أزمة طاقة عالمية منذ عقود.‏واستناداً إلى النفوذ الذي اكتسبته نتيجة ذلك، أصرت طهران على فرض رسوم على السفن التي تعبر هذا الممر البحري الاستراتيجي، لكن لإنجاز الاتفاق، كان على الوسطاء إقناع إيران بالتخلي عن هذا المطلب، على الأقل خلال فترة تمديد وقف إطلاق النار البالغة 60 يوماً. ‏وصل المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، إلى طهران مساء ذلك الجمعة نفسها لتعزيز جهود الوساطة. ‏وقال دبلوماسي غربي: «كان الباكستانيون مطلعين بشكل كامل على تفاصيل العملية وكانوا الواجهة العلنية لها بفضل علاقة المشير منير بترامب، لكن القطريين قاموا بهدوء بمعظم العمل الشاق لتقريب وجهات النظر بين الطرفين». ‏وكان ترامب قد أصر مراراً على أن إيران يجب أن تتخلى عن مخزونها البالغ 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من درجة الاستخدام العسكري. ‏وفي نهاية المطاف، وافقت إيران على الالتزام بمناقشة تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون، وذلك قبل مغادرة الوفد القطري طهران في الساعات الأولى من صباح السبت 23 مايو. ‏وفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على عملية تدريجية لتخفيف العقوبات، على أن تكون مرتبطة بتقدم المفاوضات نحو اتفاق نهائي. ‏وبحلول مساء السبت، أعلن ترامب أن الاتفاق «تم التفاوض عليه إلى حد كبير» وأنه «سيُعلن قريباً». ‏إلا أن الأطراف واصلت التفاوض على التفاصيل، فقد توجه محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي إلى الدوحة يوم الاثنين 25 مايو لإجراء جولة جديدة من المحادثات، برفقة محافظ البنك المركزي الإيراني. ‏وقال أحد المطلعين على المحادثات: «الإيرانيون مفاوضون دقيقون للغاية؛ فهم يراجعون كل كلمة ويتفاوضون حتى على معناها». ‏ورغم ذلك، لم يوافق الإيرانيون على الاتفاق كما كان متوقعاً، وأمام تأخر التوصل إلى الصيغة النهائية، عدّلت إدارة ترامب بعض البنود المتعلقة بتفاصيل إعادة فتح مضيق هرمز والقضايا النووية. ‏ -التعقيد الإسرائيلي ‏وفي محاولة للحفاظ على مسار العملية الدبلوماسية، استقل الوسطاء القطريون الطائرة مجدداً، لكن هذه المرة إلى ميامي، حيث أمضوا يوماً كاملاً في محادثات مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وكان هدفهم التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال الاتفاق. ‏وفي السادس من يونيو، كان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، المقرب من عاصم منير، في طهران في زيارته الرابعة منذ اندلاع الحرب، حاملاً رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، لكن ما هو أسوأ كان في الطريق. ‏فقد هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقصف أهداف تابعة لحزب الله في بيروت، ما أدى إلى تصعيد التوتر مع الجماعة المسلحة المدعومة من إيران في لبنان. ‏وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران، التي أصرت على أن يشمل وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة جبهة لبنان أيضاً، علّقت المحادثات مع واشنطن نتيجة لذلك في الأول من يونيو. ‏وأدى ذلك إلى اتصال هاتفي أجراه ترامب مع نتنياهو بعد ظهر ذلك اليوم، حيث وجه له توبيخاً حاداً تخللته ألفاظ نابية، بحسب الرواية الواردة في النص، وبدا أن ذلك ساهم في تهدئة الموقف مؤقتاً. ‏إلا أن عطلة نهاية الأسبوع التالية شهدت تبادلاً لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران للمرة الأولى منذ هدنة الثامن من أبريل، بعدما شنت القوات الإسرائيلية غارات على مبنى في جنوب بيروت، معقل حزب الله، الحركة اللبنانية المسلحة التي تُعد أبرز حلفاء إيران ووكلائها في المنطقة، وانتهى تبادل الضربات بعد تدخل ترامب، الذي قال إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على أن «إطلاق النار سيتوقف». ‏ -انتكاسة المروحية أباتشي ‏كان أحد العوائق المحتملة أمام الاتفاق قد تمت معالجته، وفي يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي اعتقد الوسطاء مجدداً أنهم باتوا على وشك التوصل إلى اتفاق، لكن عقبة جديدة ظهرت سريعاً بعدما حمّل ترامب إيران مسؤولية إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي في الليلة السابقة. ‏وقد تم إنقاذ طاقم المروحية، وأشارت إيران إلى أن الحادث كان نتيجة خطأ، إلا أن ترامب قال إنه مضطر للرد، وأدى ذلك إلى ليلتين متتاليتين من تبادل إطلاق النار، بما في ذلك المواجهة التي تركت الوسطاء القطريين عالقين في المطار. ‏وبعد عودة القطريين إلى الدوحة، بدأت جهود إقليمية لإقناع ترامب بأن الاتفاق بات شبه مكتمل، وحثه على الامتناع عن شن المزيد من الضربات. ‏وقال شخص مطلع على المفاوضات: «كانت أكبر عقبة أمام الاتفاق هي الحملات الإعلامية والضغوط السياسية السلبية التي شُنّت ضده من الجانبين». ‏ -الدفعة الأخيرة ‏عاد المفاوضون القطريون إلى طهران، بعدما أعلن ترامب يوم السبت أن مذكرة التفاهم ستُوقّع يوم الأحد. وفي تلك الأثناء، شنت إسرائيل ضربة جديدة على بيروت، وحاول القطريون إقناع الإيرانيين بعدم الرد، وأمضوا سبع عشرة ساعة في طهران، وهموا بالانسحاب من الوساطة بعدما واصل الإيرانيون المطالبة بإدخال تعديلات على صياغة الاتفاق. ‏وحذر الوسطاء القطريون من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل توجه ترامب إلى فعالية بطولة القتال النهائي (UFC) في البيت الأبيض للاحتفال بعيد ميلاده الثمانين، فإن الأطراف قد تواجه ضربات أمريكية جديدة في اليوم التالي. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أول زعيم يعلن التوصل إلى اتفاق، وذلك قبل الساعة الواحدة صباحاً بقليل بتوقيت طهران. وقال الشخص المطلع على المفاوضات: «كان الأمر شديد التوتر. لقد كان مرهقاً للغاية، لكنه حمل شعوراً بالارتياح». ‏

أصيب 4 فلسطينيين اليوم بجراح، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي وجنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية، بإصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار بيت لاهيا ومنطقة العطاطرة شمال غربي القطاع. كما أصيب طفل بنيران جيش الاحتلال في منطقة بئر عياد في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وكان شقيقان استشهدا في وقت سابق من اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدفهما في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، لتصل إلى 73,008 شهداء، و173,260 مصابا، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف مختلف مناطق القطاع.

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقديره لجهود الوساطة التي بذلتها باكستان ودولة قطر من أجل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم. وجدد المجلس، في جلسته الأسبوعية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تأكيد المملكة العربية السعودية على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كما كانت عليه قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي، متطلعًا إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم، ويراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة واحترام شؤونها الداخلية.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان المتواصل من الثاني من مارس الماضي حتى اليوم إلى 3826 قتيلا و11851 مصابا. وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على البلاد بلغت 3826 قتيلا و11851 مصابا. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت مؤخرا عن توصل لبنان والكيان الإسرائيلي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عقب اختتام جولة رابعة لمفاوضيهما بالعاصمة واشنطن، لكن قوات الكيان تواصل عدوانها على مناطق واسعة من الأراضي اللبنانية، خاصة في الجنوب.

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و8 شهداء و173 ألفا و260 جريحا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023. وأوضحت السلطات الصحية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 5 شهداء جدد و8 جرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 997 شهيدا، فيما ارتفع إجمالي عدد الجرحى إلى 3 آلاف و152 جريحا، وجرى انتشال 784 جثمانا. وأشارت إلى أنه لا يزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى، من بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وبنك ‌سيتي، توقعاتها لأسعار النفط بعد الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، في ظل توقعات بعودة تدفقات النفط والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. وخفض جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية أغسطس، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه، خفض مورجان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع، مع توقع عودة 50 بالمئة من الإنتاج المتأثر بحلول سبتمبر و80 بالمئة بحلول ديسمبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو خمسة بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ مارس، وسط رهانات الأسواق على انحسار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم. وفي السياق ذاته، خفض بنك سيتي توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثالث من عام 2026، و70 دولارا في الربع الرابع، كما خفض توقعاته لعام 2027 إلى 65 دولارا للبرميل مقارنة مع 80 دولارا سابقا. وأوضح البنك أن السيناريو الأساسي الجديد، الذي يمنحه احتمالا يبلغ 60 بالمئة، يفترض توقيع مذكرة التفاهم وعودة التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات طبيعية إلى حد كبير بين منتصف وأواخر يوليو. وبالنسبة للمعادن، رفع سيتي توقعاته لأسعار الذهب خلال ثلاثة أشهر إلى 4500 دولار للأوقية من 4000 دولار، كما رفع توقعاته للفضة إلى 70 دولارا للأوقية من 60 دولارا، بينما أبقى على توقعاته لوصول الذهب إلى 5000 دولار للأوقية خلال فترة تتراوح بين ستة و12 شهرا، مع التحذير من استمرار التقلبات في الأسواق.