قضت المحكمة الابتدائية إلزام شركة ومديرها أن يؤديا للشركة المجني عليها مبلغاً قدره 800 ألف ريال قيمة الشيكات المحررة بدون رصيد، وتعويضاً قدره 70 ألف ريال. تتلخص الوقائع أن شركة تقدمت بدعواها أمام المحكمة الابتدائية مطالبة بإلزام شركة ومدير شركة أن يؤديا مبلغاً قدره 800 ألف ريال، وهي قيمة شيكات حررت لصالح الشركة المدعية الأولى، وعندما قدمت لبنك تبين أن الشيكات بدون رصيد. وانّ تقديم الشيكات بقضاء التمييز لا ينال من اعتباره دليلاً على مديونية الساحب للمستفيد، كما نص القانون أنه لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين إذا فات الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء به. ورد في حيثيات الحكم أن الشيكات ملزمة بأداء قيمتها، وقضت المحكمة بإلزام الشركة محل التداعي ومالكها أن تؤدي قيمة الشيكات 800 ألف ريال وتعويضاً قدره 70 ألف ريال.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يقومون بسرقة محل ذهب في محافظة الجهراء. وقالت الداخلية الكويتية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: في أقل من 24 ساعة قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يقومون بسرقة محل ذهب في محافظة الجهراء. وكان لصوص استغلوا كثافة الضباب في منطقة الجهراء بالكويت فجر اليوم الأربعاء، وأقدموا على اقتحام أحد محال المجوهرات الشهيرة هناك. وبحسب الفيديو الذي رصدته إحدى كاميرات المراقبة في المحل والذي لم تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، فإن اللصوص كسروا الباب الحديدي الخارجي للمحل واستخدم أحدهم آلات حادة في كسر خزانات العرض الزجاجية الخاصة بالمحل ولاذوا بالفرار. اخبار ذات صلة: بالفيديو | في أقل من دقيقة.. لصوص يستغلون الضباب ويسرقون محل مجوهرات شهير في الكويت وغطت موجة من الضباب الكثيف مناطق واسعة من الكويت ليل الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية انخفاض في الرؤية الأفقية لمدى أقل من 1000 متر بسبب الضباب.

لقي 19 شخصاً، على الأقل، مصرعهم، جراء حريق اندلع اليوم في مبنى سكني شاهق في /برونكس/ بمدينة نيويورك الأمريكية. وقال السيد دانييل نيجرو، مفوض إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، إن من بين القتلى 9 أطفال، وإن 32 شخصاً نقلوا إلى المستشفيات، بسبب استنشاق الدخان الشديد.. مضيفا أنه يتوقع مزيدا من القتلى، واستبعد أن يكون الحادث مدبرا. من جانبه، وصف السيد إريك آدامز، عمدة نيويورك، الحادث بأنه سيكون من أسوأ الحرائق التي شهدتها مدينة نيويورك في العصر الحديث. وقد تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، الذي لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة أسبابه. وأسفر حريق اندلع /الأربعاء/ الماضي في مبنى سكني في مدينة /فيلادلفيا/ عن مصرع 12 شخصا، بينهم ثمانية أطفال. وتعاني مدينة نيويورك، التي يقطنها نحو تسعة ملايين نسمة، من أزمة سكن في العديد من أحيائها، فضلاً عن تقادم بعض المباني وافتقارها إلى الصيانة اللازمة.

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة لقضية سفاح عربة التسوق في الولايات المتحدة الأمريكية بعد العثور على صحية خامسة، مع تكثيف التحقيقات الأمنية. وتشير الشبهات في القضية التي استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام في أمريكا، إلى شخص يدعى أنتوني روبنسون (35 عاماً) كان قد اعتقل وهو قيد الاحتجاز حالياً في مقاطعة روكينغهام بولاية نورث كارولاينا بعد أن وجدت الشرطة أدلة على قتله امرأتين من فرجينيا بهذه الطريقة، حيث وجد المحققون جثتيهما على مسافة قصيرة من بعضهما البعض في 23 نوفمبر الماضي في ساحة مفتوحة في هاريسونبرغ، بحسب موقع الحرة. ووجهت إلى روبنسون تهمتي القتل من الدرجة الأولى، وتهمتي تتعلقان بإخفاء أو نقل أو تشويه جثة، حيث تكشف كاميرات المراقبة وسجلات الهاتف الخلوي، بحسب الشرطة، عن علاقة المشتبه به بمقتل الامرأتين. والجمعة الماضية، أعلنت سلطات مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا هوية امرأتين أخريين يعتقد أنهما ضحيتان للقاتل المتسلسل. وفي مؤتمر صحفي، أكد رئيس شرطة فيرفاكس، كيفين ديفيس، أن رفات شايان براون (29 عاما)ً وستيفاني هاريسون (48 عاما) من ريدينغ يولاية كاليفورنيا، تم العثور عليهما في منطقة أليكزاندريا في شمال فيرجينيا في 15 ديسمبر الماضي داخل حاوية كانت بالقرب من عربة تسوق بجوار فندق مون أن. وقال: لقد نقل جثث نساء هاريسونبيرغ في عربة تسوق. نعتقد أنه نقل على الأقل واحدة من ضحايا مقاطعة فيرفاكس في عربة تسوق أيضاً. وجاء الإعلان بعد تحديد هوية ضحية خامسة عثر جثتها في العاصمة الأمريكية، واشنطن، العام الماضي، وقالت الشرطة يوم السبت إن الضحية عثر على جثتها أحد المارة في 7 سبتمبر 2021 داخل عربة تسوق، وفق موقع تلفزيون WJLA التابع لشبكة إيه بي سي. وقال رئيس مكتب شرطة مقاطعة فيرفاكس للجرائم الإلكترونية والطب الشرعي، إد أوكارول، في المؤتمر الصحفي إن السلطات تعتقد أن براون (ضحيته في فيرفاكس) أخذت مترو أنفاق واشنطن إلى محطة مترو هنتنغتون في فيرجينيا في 30 سبتمبر ولم تعد قط، وربما كان روبنسون آخر شخص اتصل بها. وتعتقد الشرطة أن روبنسون تواصل مع براون من خلال موقع التعارف قبل اختفائها مباشرة، وتشير سجلات الهاتف الخلوي إلى أن روبنسون وبراون كانا على اتصال في وحول المنطقة بفندق مون أن. وقال ديفيس: وجدنا أن روبنسون أقام في الفندق في خمس مناسبات أخرى على الأقل، ونحن بحاجة إلى معرفة المزيد. واستعانت شرطة فيرفاكس بوحدة التحليل السلوكي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ( أف بي آي) لمعرفة المزيد عن روبنسون، واتصلت بالسلطات في ولاية نيويورك، مسقط رأس السفاح المتهم، وإدارة شرطة هاريسونبيرغ في فيرجينيا لمعرفة المزيد عنه.

قضى القضاء بإعادة النظر في دعوى حادث تصادم نتج عنه تلفيات في مركبة سائق، لأنّ حكم أول درجة قرر أن يسدد السائق وشركة تأمين قيمة الضرر في مركبة السائق المصاب، في حين أنّ المخطئ هو سائق المركبة وليست شركته المسجلة السيارة باسمها. يفيد نص الحكم بأنّ سائقاً أقام دعواه ضد شركة تأمين لأنّ المطعون ضده شخص آخر تسبب في حادث تصادم أثناء قيادته للسيارة المملوكة لشركة يعمل بها. وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا مبلغاً قدره 664 ألف ريال، وورد في دعواه أنّ سائق السيارة الثاني تسبب في الحادث وهذه السيارة مملوكة لشركة فأحدث بسيارة المؤمن له تلفيات. وقضت المحكمة بإلزام شركة تأمين والسائق المخالف أن يؤديا ذلك المبلغ المقرر من القضاء، فطعنت الشركة أمام فضاء التمييز. ونعى الطاعن على الحكم بخطأ في تطبيق القانون، وأنّ المطعون الثاني كان يسير عكس اتجاه الطريق بسرعة زائدة عن إرادة وسبق إصرار مما نتج عنه تصادم وإحداث تلفيات، حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون المرور اشترطت لرجوع المؤمن على المؤمن له في مثل هذه الحالة أن يكون الأخير هو الذي ارتكب العمل الذي نشأ عنه الضرر الذي رتب استحقاق التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتنص المادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 19 لسنة 2007 أنه يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بما يكون قد أداه من مبالغ في حالات منها: إذا ثبت أنّ الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية نتجت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة، ويدل على أنّ المشرع اشترط لرجوع المؤمن على المؤمن له بما يكون قد أداه من تعويض في هذه الحالة، ويكون المؤمن له هو مرتكب الفعل الذي نتج عنه الضرر دون غيره، فإذا كان من يقود السيارة غير المؤمن له انتفى موجب تطبيق هذه المادة، وأنّ المطعون الثاني هو من كان يقود السيارة أداة الحادث، ومن ثمّ لا محل لمساءلة الشركة المؤمن لها عن التعويض الذي أدته الشركة المؤمنة للمضرور، وقضى الحكم خلاف ذلك حيث إنّ الحكم صدر بالتضامن على الطاعنة والمطعون الثاني ومن ثمّ يستوجب تمييز الحكم.

رفض قضاء التمييز طعناً مقدماً من سائق ارتكب مخالفة مرورية بعدم تركه مسافة أمان قانونية بين مركبته والسيارة التي تتقدمه مما تسبب في حادث، ورفضت إلغاء الحكم لكونه لم يقدم سبباً مقنعاً عن حالته الغريبة وهو يقود سيارته. ونعى الطاعن أمام قضاء التمييز ببراءته من جريمة قيادة مركبة تحت تأثير المسكرات وعدم ترك مسافة قانونية بين مركبته والمركبة التي أمامه، وقد خالط الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وقد عول حكم أول درجة على أقوال الشاكي ولم يورد رسماً تخطيطياً (كروكي) لمعاينة الحادث وبطلان استيقافه والقبض عليه، ولم تلتفت المحكمة لدفاعه ومذكرته مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. تفيد الوقائع أنّ المتهم قاد سيارته ولم يترك مسافة قانونية بين سيارته والسيارة التي أمامه مما جعله يصطدم بها وعند التحقيق معه اشتبه بحالته الغريبة، وأنّ محكمة الاستئناف أيدت الحكم دون أن تذكر الأسباب في حكمها. وتنص المادة 57 من قانون المرور أنه لا يجوز لأيّ شخص أن يرتكب أفعالاً منها سياقة مركبة ميكانيكية تحت تأثير المسكرات. وقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من الطاعن لأنه لم يبين ماهية أوجه الدفاع الذي التفت إليه الحكم المطعون فيه بل أرسل كلاماً مرسلاً، وقد رفضت المحكمة الطعن برمته ويكون قام على غير أساس وتمّ رفضه موضوعاً.

قضت محكمة الأسرة بأحقية أم في اصطحاب ومبيت أطفالها الأربعة في بيت أسرتها 3 أيام من كل أسبوع، لرؤيتهم والجلوس معهم، انطلاقاً من حق الأم شرعاً وقانوناً في رؤية أطفالها ولا يجوز حرمانها منهم. تفيد وقائع الدعوى أنّ مدعية أقامت دعوى ضد المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت بمحكمة الأسرة، وأعلنت قانوناً بطلب اصطحاب ومبيت الأبناء لديها، وأنها كانت زوجة للمدعى عليه وانفصلت عنه ورزقت منه بـ 4 أطفال وقد صدر حكم أول درجة بفسخ نكاحها وبإسناد الحضانة للأب. وأنّ المدعية ترغب في اصطحاب ومبيت المحضونين لديها على أن يكون ذلك بإشراف مركز الاستشارات العائلية وفاق، وهذا الأمر حدا بها لإقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة. قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للأم: تنص المادة 186 من قانون الأسرة على أنه يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأيّ وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة حال فرقتهما، وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون فللقاضي تحديدها مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما، والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة. وترغب المدعية أن تصطحب أطفالها في منزل أسرتها لرؤيتهم والجلوس معهم. وقدم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد، وتفيد أنه من الثابت في المادة 186 من قانون الأسرة بأنه من حق الأم زيارة أبنائها ورؤيتهم واصطحابهم لها للمبيت معها، ولا يجوز شرعاً أو قانوناً حرمانها من هذا الحق، والثابت أنّ الأبناء يقيمون برفقة المدعى عليه، وتكون بذلك مصلحة المحضونين فوق كل اعتبار وهو ما تنشده المحكمة ولا يجوز حرمان الأم من ذلك. وقد دفع المدعى عليه أمام المحكمة بعدم أحقية الأم في رؤيتهم أو مبيتهم لديها وليس في مصلحتهم، ولم يبنِ حجته على ضرر يلحق بالصغار، على أن يكون المبيت في بيت أسرتها ووفق الساعات المحددة من قبل القضاء. وقد حكمت محكمة الأسرة بإلزام المدعى عليه بتمكين الأم من اصطحاب ومبيت المحضونين لدى منزل أسرتها أسبوعياً، على أن يكون استلام الأطفال بمركز الاستشارات العائلية وفاق، وتلتزم المدعية بأن يكون المبيت ببيت أسرتها.

رفض القضاء طعناً مقدماً من شخص أدين بجريمتي تزوير في محرر رسمي وتقليد ختم، لأنه لم يبين دليلاً على براءته من التزوير. تفيد الوقائع أن طاعناً نعى على الحكم الصادر بحقه ودانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد بصمة ختم، وقد شاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأنّ محكمة أول درجة أغفلت الاطلاع على المحرر المزور، وقضت بالحبس ومصادرة المحرر المزور والختم محل الواقعة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان القصد الجنائي في جريمتي تزوير محرر وتقليد ختم يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع النية باستعمال المحرر أو الختم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد. ومن المقرر في جرائم التزوير أن يتم دون مظاهر خارجية أو اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال عليها ويكفي لثبوتها أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. وكان من المقرر قانوناً أنّ التزوير في المحررات والتقليد في الختم إذا كان ظاهراً لا يمكن أن ينخذع به أحد، والبين من محاضر الجلسات أنه أثبت أمام القضاء أنها فضت الحرز الذي يحتوي على المحرر المزور واطلعت عليه. والمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه لا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ومن ثمّ يكون النعي على الإجراءات بالبطلان على غير أساس ولا جدوى لما يثيره الطاعن من قصور في التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة الاشتراك في التزوير وتقليد الختم، ويكون الطعن قائما على غير أساس وتمّ رفضه موضوعاً.

أقدم مواطن مصري على قتل زوجته وأولاده بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، عن طريق وضع سم فئران في عشاء أعدته زوجته. ووفقا لوسائل إعلام مصرية فقد أجرى المتهم معاينة تصويرية لقيامه بوضع سم الفئران لأسرته داخل مطبخ منزله، وكشف المتهم خلال المعاينة التصويرية أن زوجته قامت بعمل حلة محشى للعشاء له ولأولاده، وأنه تسلل إلى المطبخ دون أن يشعر به أحد وأخذ يضع السم في صوابع المحشى، ثم وضعت زوجته المحشى أمامهم جميعا. وتابع أنه عقب تناولهم المحشى، بدأ الانهيار على الزوجة وأولاده الثلاثة، وأغلق الباب عليه خوفا من سماع أصواتهم من الألم، وكشف المتهم أنه قام بشراء سم الفئران من أحد المحلات بمدينة الواسطى بحجة القضاء على الفئران في منزله، وأنه بعد وفاتهم، خرج من المنزل والتقى صاحب العقار، وأبلغه بوفاة أسرته بالتسمم بسبب المحشي. وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل في كشك شاي وقهوة وأن زوجته كانت تساعده على المعيشة وأنه كان يمر بضائقة مالية هي السبب في جريمته. وقرر المحامي العام لنيابات بني سويف مصطفى المتناوي، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة لشخص بدد مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها، ورفض قضاء التمييز طعناً لنفس الدعوى لسابقة الفصل فيها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بأنه بدد مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها، وكانت قد سلمته المبلغ على سبيل الأمانة، وطلبت عقابه بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. وقضت محكمة الجنح حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم 3 أشهر مع وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. وقد استأنفت النيابة العامة الحكم وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ثم استأنف المحكوم عليه أمام قضاء التمييز. وتنص المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتعين عند الاستئناف لذات الحكم أن تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ويكون بني على غير أساس مما يتعين رفضه.

قضت المحكمة الابتدائية ببراءة شخص من تهمة الاتجار في مؤثر عقلي خطر هو المخدر، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد قدمت متهماً للمحاكمة بتهمة استيراد مؤثر عقلي خطر بقصد الاتجار بغير الأحوال المرخص بها قانوناً. وقد اطمأنت المحكمة حسبما ورد في محاضر القضية إلى التحقيقات التي تمت بشأن الدعوى، وهي أنّ مفتشاً جمركياً وهو على رأس عمله ارتاب في طرد مشبوه وصل من الخارج، وتمّ التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات لضبط صاحب الطرد حال استلامه، وبالفعل استلمه وتبين وجود مادة مخدرة محظورة، وبمواجهته أنكر المضبوطات التي وصلته بها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي انّ الفحص التحليلي للمتهم يؤكد خلوه من المخدر ومن أيّ آثار للتعاطي. وكشفت التحقيقات أنّ المتهم وصلته رسالة نصية عبر حساب الواتساب وطلب التواصل معه وأخبره بأن يستلم طرداً ويسلمه لآخر مقابل مبلغ نقدي، وطلب منه المجهول أن يرسل له صورة بطاقته الشخصية، ويتلخص دور المتهم في استلام البضاعة فقط نظير مبلغ نقدي. وتولت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني للمتهم الترافع في الدعوى، وقدمت مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد المؤكدة ببراءة المتهم. ودفعت بانتفاء صلة المتهم بالطرد المشبوه، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي، وأنّ المتهم ذهب بنفسه لاستلام الطرد مما يدلل على عدم علمه بما يحتويه طالبةً البراءة لموكلها، وقد استجابت المحكمة للدفاع الذي قدمته المحامية سعيدة كاش. وعن تهمة استيراد مؤثر عقلي بقصد الاتجار فيه، فإنّ مناط المسؤولية في حيازة المخدر هي ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بالواسطة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك أو الاختصاص عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية. ومن المقرر قانوناً وجود إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة. والمحكمة تأخذ من الوقائع أنه ليس من دليل يقطع بعلم المتهم بمحتويات الطرد من المخدر المضبوط العلم اليقيني، ويؤكد بشكل قاطع القصد الجنائي لديه بعد أن أنكر صلته وعلمه بالطرد، وأنه لم توجد تحريات سابقة ولا لاحقة تؤكد نية المتهم في الاتجار، وعدم علمه بمحتوى الطرد من مواد مخدرة. ولا ترى المحكمة في أقوال الشاهد سوى أنها حلقة من حلقات الظن غير محكم الاتصال وفيه شيء من الريبة، ومن ثمّ يتعين طرحها والالتفات عنها خاصةً أنه لم يثبت اتصال المتهم بالمخدر بأيّ صورة من الصور، لذلك تقضي ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

أكد قانونيون ومختصون ضرورة تجنب نشر الخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية واليوميات الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تسببت في العديد من قضايا الطلاق والتفكك الأسري والخلافات الزوجية في أروقة المحاكم. ونوهوا في لقاءات لـ الشرق بأهمية الحفاظ على الخصوصية الاجتماعية وخاصة العلاقات الزوجية والعائلية لأنّ كثيرين يتدخلون بالنصح أو العبارات ويتسببون في تفاقم الفجوة بين الزوجين أو أفراد الأسرة الواحدة، كما تؤدي إلى افتضاح الحياة الزوجية وتفاصيلها سواء في حالات الاتفاق أو الوئام أو الخلاف على الملأ. ويرى مختص بعلم النفس أنّ نشر المشكلات الزوجية عبر الإنترنت هو البحث عن حيل هروبية للمشكلة وليس حلها، والبعض يبحث عن مساعدة ودعم الآخرين له، فيما يرى قانونيون أنّ التكنولوجيا وخاصة ًحسابات التواصل الاجتماعي زادت من هوة الخلافات الأسرية.. فإلى تفاصيل اللقاءات: المحامي أحمد السبيعي: الإنترنت ليس ساحة لحل الخلافات الزوجية قال المحامي أحمد السبيعي إنّ الخلافات الزوجية محلها محكمة الأسرة ويفترض ألا تخرج عن النطاق الاجتماعي وإذا خرجت لوسائل التواصل الاجتماعي فهي تشكل جريمة جنائية لأنّ أحد الطرفين قد يرفع على الآخر بلاغاً جنائياً بالتشهير في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ولا يجوز حل الخلافات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنّ العقوبات في هذه الحالة مغلظة. وأضاف أنها انتشرت عبر المنصات الرقمية لأنّ كل طرف يسعى لحل مشكلاته عبر حسابات التواصل الاجتماعي وهنا يكون كل منهما عرضة للوقوع في جريمة تشهير أو إهانة أو سب وقذف، إذ لا يمكن حل المشكلات الاجتماعية عبر المنصة الرقمية. ونوه أنّ سبب انتشار هذه الظاهرة توافر وسائل التواصل في كل هاتف وفي كل مكان مما أدى لانتشار جريمة التشهير وقد تدخلت وسائل التواصل الاجتماعي في حياة المجتمع وهذا فاقم من الخلافات وبالتالي جرائم التشهير والإهانة. وأشار إلى أنّ ظهور الخلافات الزوجية عبر الإنترنت يزيد من الدعاوى الأسرية أمام القضاء والتي يفترض أن تكون طيّ الكتمان في أضيق الحدود وليس على الشبكة المعلوماتية، منوهاً أنّ الخلافات قد تؤدي لجرائم تتابعية أخرى مثل السب والقذف والتهديد وبذلك تتعدد العقوبات. وحث المحامي السبيعي الأسر على أخذ الحيطة والحذر والحرص عند التعامل مع الأجهزة الإلكترونية وعدم فتح المجال أمامها لتدخل الحياة الزوجية وتسيطر عليها، مؤكداً أنّ الإنترنت لا يقدم الحلول. المحامي خالد المهندي: نشر الخلافات على الإنترنت يسبب تفكك الأسرة قال المحامي خالد عبدالله المهندي إنّ وسائل التواصل الاجتماعي من الوسائل التي تحيط بالأسرة وتتسبب بشكل مباشر في تفككها، حيث يقضي أحد الزوجين أو كلاهما ساعات طويلة أمام أجهزة الهاتف النقال مرتاداً مواقع التعارف والشات والتواصل الاجتماعي، تاركاً الزوجة والأبناء، دون رعاية واهتمام أو حتى تنظيم للوقت، مما تنتج عنه مشاكل تتسبب في خلافات زوجية تؤدي للانفصال وهدم الكيان الأسري. وأضاف أنّ إدمان الأزواج على الإنترنت قد يطور الأمر للوقوع في فخ التعارف مع أطراف غير سوية، ثم يقوم بتفريغ المشاكل الخاصة بالأسرة، التي من الممكن أن تتطور وتنتشر وتصل للطرف الآخر عن طريق الصدفة بغية زيادة الخلاف بينهما. فالكثير من الخلافات الزوجية أصبحت تتداول على مواقع السوشيال ميديا وتنتهك حرمة الحياة الخاصة للأسرة والزوجية، وأكبر مخاطرها ابتزاز الضحايا أو الاستيلاء على أموال أحدهم. كما أن البعض قد يقع ضحية للاختراق الإلكتروني، والتعدي على صور خاصة أرقام البطاقات الشخصية والبنكية أو الاحتيال عليهم. المحامي فلاح المطيري: الحبس والغرامة عقوبة منتهكي الخصوصية الزوجية قال المحامي فلاح المطيري: توجد العديد من المشكلات الاجتماعية والأسرية في المحاكم بسبب نشر صور عائلية أو قضايا أسرية أو موضوعات شخصية عبر الإنترنت، حيث إنّ البعض يلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي للبوح بمشكلاته وأسراره وينتظر من الآخرين أن يشاركوه الحل أو يبحثوا له عن مخرج إلا أنّ الكثير منها يؤدي إلى المزيد من الخلافات الأسرية التي قد تقع بين الزوجين مثلاً أو الأبناء أو الأقارب. وأضاف أنّ القانون اعتبر الحياة الأسرية خصوصية اجتماعية لا يجوز لأحد التدخل فيها أو التطفل عليها، منوهاً أنّ الكثير من الخلافات الأسرية تتفاقم ويصبح حلها صعباً بعد نشرها عبر الإنترنت بسبب التدخلات والآراء التي يقدمها غيرهم، والكثير منها غير مجدٍ ولا يجد طريقة لرأب الصدع الأسري بل العكس يزيد من التفكك الأسري. ونوه المحامي المطيري أنّ القانون شدد عقوبة منتهكي الحياة الاجتماعية والتعدي على الخصوصية الأسرية بعقوبة الحبس والغرامة، لأنّ تفاقمها يؤدي إلى الطلاق أو التفكك الأسري أو الخلافات الشديدة التي يصعب حلها. محمد كمال: أبعاد نفسية واجتماعية وسلوكية أوضح السيد محمد كمال باحث أخصائي في علم النفس الاجتماعي بمركز مختص للاستشارات والبحوث، أنّ نشر الخلافات الأسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي له أبعاد نفسية واجتماعية وسلوكية، منها التفاخر أو إظهار السعادة أو المبالغة في تقدير الذات أو استعطاف الآخرين أو الحيل الدفاعية والنفسية والتبرير وغيرها، مضيفاً وجود سبب آخر وهو الامتثال للمجموعة من رواد الإنترنت، وتماشياً مع السائد عبر الصفحات الرقمية بحيث يرى كل شخص ما يفعله يشبه ما يفعله الآخرون بمعنى (حالي حال كل الناس). وأشار إلى أنّ كثيرين يعمدون إلى نشر مشكلاتهم عبر الإنترنت هروباً من المسؤولية، والظهور بمظهر المظلوم للحصول على دعم الآخرين أو الانتقام أو رغبة في الهجوم على الطرف الآخر أو التشفي. وقال إنّ التماشي مع المجموعة التي أعني بها رواد الإنترنت يسمى التماهي مع المجموعة بهدف الهروب من المشكلة الأساسية، بحيث يرى حلها عبر نشرها على الملأ الإلكتروني سعياً للحصول على دعم نفسي أو اجتماعي. وأضاف السيد محمد كمال أنّ طبيعة ونمط الحياة تغيرت عن السابق من حيث ضغوطها وإيقاعاتها ومتطلباتها، حيث كانت بالأمس تسهم العائلة في رأب الخلاف الأسري واحتواء المشكلة فلا تظهر للناس، أما اليوم فتتحمل التكنولوجيا المسؤولية لكونها تسهم في زيادة هوة الخلاف الزوجي وتوسعة المشكلات الاجتماعية بعد نشرها بأسلوب يناسب صاحب المشكلة من وجهة نظره وفي الوقت ذاته لا يعرض المشكلة من وجهة نظر بقية أطرافها. ونوه أنّ الحل يكمن في طريقة التعامل مع المشكلة، وأسلوب كل طرف في إدارتها أو التحكم بها حتى لا تصل إلى طريق مسدود، إذ يعني التوجه بالمشكلات إلى القضاء أنها استفحلت وبالتالي يصعب حلها. وأشار إلى أنّ الحل يبدأ في إعداد دراسة شخصية كل من الزوج والزوجة، وأنّ كل طرف يسترجع نقاط التشابه مع الطرف الآخر، وهنا تتجدد الإيجابية التي تزيل الخلاف تدريجياً، ثم تقبل عيوب الطرف الآخر بالبحث عن طريقة للتفاعل معها، إلى جانب التركيز على التوعية المجتمعية واللجوء لمتخصصين لإعطاء نصائح اجتماعية وفق أسس علمية ومهارات إرشادية تشخص المشكلة وتقدم الحلول. علي المهندي: نشر الصور العائلية ليس رفاهية قال السيد علي لحدان المهندي، ناشط، إنّ نشر الصور العائلية والعلاقات الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يتسبب في حدوث مشكلات نحن في غنى عنها، مضيفاً أنّ البعض يعرض صوره أو مع عائلته وهم في رحلة خارج المنزل أو في المطعم ويتباهى بأنهم يرتادون مطاعم شهيرة أو أماكن غالية قد لا يتمكن البعض من ارتيادها، وآخرون لا تسمح لهم القدرة المادية بالخروج أو الإنفاق على ما لذ وطاب من الطعام ثم يعرض ذلك عبر السوشيال ميديا. وأشار إلى أنّ البعض ينظر لتلك الأمور كنوع من الرفاهية وليست تعبيراً عن الفرحة أو المتعة بالجلوس في أجواء عائلية قد تؤدي إلى إثارة البعض، وقال: إنني لا أرى ضرورة لنشر الصور الشخصية أو العائلية أو اللقاءات الاجتماعية عبر الإنترنت وليس هناك ما يستدعي أن يرى كل من حولنا تلك البهجة أو الفرحة التي قد تنقلب يوماً إلى مشكلة. قضايا تشهير وسب وقذف بين الأزواج أمام القضاء تغريم زوج 10 آلاف ريال لانتحاله هوية مجهول للإيقاع بزوجته عبر الإنترنت تنظر الدوائر القضائية في العديد من دعاوى التشهير والإساءة التي يرفعها أزواج وزوجات وأقارب وأصدقاء ضد آخرين ارتكبوا مخالفات نشر صور تمس العلاقات الشخصية وحرمة الحياة الاجتماعية لمعارفهم أو زوجاتهم، بهدف إلحاق الضرر بسمعتهم أو إلحاق الأذى بهم أو التشهير بهم، والكثير منها بهدف الابتزاز الإلكتروني، حيث يشدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية العقوبات والغرامات بحق منتهكي الخصوصية الاجتماعية والزوجية والعلاقات الأسرية. ـ في دعوى أمام القضاء، اتهمت النيابة العامة زوجاً بالإساءة لزوجته بنشره خبراً من شأنه إلحاق الضرر بسمعة المجني عليها وبقصد التشهير، وغرمته مبلغاً قدره 3 آلاف ريال. ـ في دعوى ثانية، نشر شخص مقطع فيديو يتضمن ألفاظاً غير لائقة بحق طرف آخر، وذلك عبر حساب الفيسبوك بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو تسجيل مرئي منافٍ للأخلاق والآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل التقنية. ويكون المتهم تحت طائلة المادتين 8 و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعوقب بأمر جنائي وهو إدانته بما ارتكبه من إساءة بحق آخر، وبتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، ومعاقبته بغرامة قدرها 500 ريال ومصادرة الوسيلة التكنولوجية المستخدمة. ـ في دعوى ثالثة، قامت سيدة بالتشهير بصديقة لها أمام أخرى، وأنها تتابع أخبارها وتقوم بنقلها لآخرين وتتكلم عن حياتها الخاصة والمشكلات التي تحدث مع زوج صديقتها ثم ترسلها لامرأة أخرى عبر حساب الواتساب، وعاقبتها المحكمة بإصدار أمر جنائي بتغريمها مبلغاً قدره 5 آلاف ريال. ـ في دعوى رابعة، أدانت المحكمة الابتدائية شخصاً تعدى على المجني عليه بالسب والقذف عبر حساب التدوين المصغر تويتر، ووقع بذلك تحت طائلة المادة 8 من قانون الجرائم الإلكترونية، وغرمت المحكمة المتهم بمبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. ـ وفي دعوى خامسة، ارتكب شخصاً جريمة إلكترونية بتوجيه السب والقذف لشخص عبر رسائل نصية من خلال الشبكة المعلوماتية، وأوقعته تحت طائلة قانون العقوبات، وعاقبته بأمر جنائي بتغريمه مبلغاً قدره 2 ألف ريال، لأنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لشخص بنشر صور له بقصد الإساءة له أو التشهير. ـ في دعوى سادسة، نظر القضاء في دعوى شخص أدين بنشر مقاطع مرئية تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وقد أسندت النيابة العامة له اتهاماً بالإساءة لها عبر الشبكة المعلوماتية. وقدمت المجني عليها بلاغاً مفاده أن المتهم قد قام بسبّها ونشر صوراً لها عبر برنامج التواصل الاجتماعي، وكانت المادة (8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدّى على أيّ من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدّى على الغير بالسبّ أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وكان الحكم يفترض أن يورد واقعة الدعوى على نحو تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، وأن يورد مؤدى الأدلة على نحو كافٍ، وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه؛ بما يوجب تمييزه وإعادته للنظر فيه من جديد أمام هيئة قضائية أخرى. ـ في دعوى أخرى، عاقبت المحكمة الابتدائية زوجاً استخدم تقنية المعلومات وهي الشبكة العنكبوتية في انتحال هوية شخص مجهول للإيقاع بالمجني عليها زوجته، وليختبر علاقات التعارف لديها عبر الإنترنت، ونشر صوراً تتعلق بحرمة الحياة الشخصية وهو برنامج السناب شات، ثم يبدأ في تهديدها وابتزازها. وعاقبته المحكمة الابتدائية بإصدار أمر جنائي بتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، ومصادرة الوسيلة المستخدمة وإغلاق الحساب الإلكتروني محل الواقعة.

في جريمة مروعة، كشفت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة بسوهاج، غموض العثور على جثة عامل مفصولة الرأس وملقاة في نهر النيل بدائرة مركز المراغة في شمال المحافظة. ووفق صحيفة المصري اليوم، فقد تبيّن أن فتاة وشقيقتها وشخصين آخرين ارتكبوا الحادث، بسبب خلافات ورسائل تهديد لطلب الأموال. وأشارت التحريات، أن الضحية كان على خلاف مع المتهمة الأولى بسبب الأموال، فقام بتهديدها، فما كان منها إلا أن أخبرت شقيقتها واتفقا على التخلص منه. واستعانت الثانية بـ عامل- 32 سنة فخطط معهما لقتله، وجرى استدراج الضحية من جانب الفتاة إلى أحد الأماكن النائية، وخلال اللقاء طعنته المتهمة بمقص. وعقب ذلك اشترك الثلاثة في قتله بسكين طعنوه بها عدة طعنات حتى فارق الحياة، وأكمل المتهم الثالث الجريمة بفصل رأس الضحية عن جسده، ووضعوا الرأس في كيس بلاستيك أسود والجثة في جوال، واستعان المتهم الثالث بصديق له «30 سنة» معه دراجة بخارية حملوا بها الجثة ومعها الرأس وألقوها في النيل. وجرى العثور على رأس الضحية في مكان إلقاء الجثة، وضبط المتهمين الأربعة، حيث اعترفوا بارتكابهم الحادث، أرشدوا عن أدوات الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

في مشهد غير مألوف وسرقة غريبة أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مجهولا قام بسرقة الحاجز الحديدي (درابزين) الكورنيش البحري في مدينة الميناء بطرابلس وفر إلى جهة مجهولة. ونشرت مواقع إخبارية لبنانية مقطع فيديو يوثق الكورنيش البحري بدون الحاجز الحديدي، إذ أن السرقات وعمليات السطو ازدادت في لبنان خلال الفترة الأخيرة، وسط أكبر أزمة اقتصادية تواجهها البلاد. سرقة درابزين الكورنيش البحري في مدينة الميناء#لبنان #Lebanon24 pic.twitter.com/ShxYRpc0vH — Lebanon 24 (@Lebanon24) December 15, 2021 هذا و تم الادعاء في النيابة العامة على السرقة، والتأكيدعلى تسيير دوريات للشرطة 24/24 راجلة وعبر الدراجات الهوائية في المدينة للحفاظ على الأمن ومنع الاعمال المخلة للاداب واتخاذ الاجراءات اللازمة بالمخالفين.

تحقق النيابة العامة في محافظة الدقهلية، شمال القاهرة، في مصر في طعن زوجة لزوجها بسكين بسبب خلافات مالية بينهما، بعد مرور أشهر قليلة على زواجهما. وذكرت تقارير إعلامية أنّ مباحث مركز الستاموني ألقت القبض على الزوجة التي تدعى فاطمة (22 عاما) وأمرت بتشريح جثة الزوج المطعون، الذي يدعى عبد الخالق هشام (25 عاما) لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بالدفن. واعترفت الزوجة أمام نيابة مركز بلقاس بطعن زوجها بطعنة نافذة في الصدر باستخدام سكين المطبخ بسبب الخلاف مع زوجها على مصاريف البيت، وأكدت أنهما متزوجان منذ أشهور قليلة فقط، إلا أن الخلافات كانت مستمرة بينهما بسبب المشاكل المالية. وأكدت أسرته أنه متزوج منذ يوم 24 يونيو الماضي ويقيم في شقة بمنزل العائلة وأنهم فوجئوا بزوجته تخرج مسرعة من المنزل، وعند صعودهم للاطمئنان عليه، وجدوه على الأرض غارقا في الدماء، وتم نقله للمستشفى ولكنه توفى فور وصوله واتهموا زوجته بقتله. وقالت الزوجة أمام سلطات التحقيق إن زوجها عاد من عمله كسائق ميكروباص وطلب طعام العشاء فقالت له إنها لم تجهز أي شيء لأنه خرج من الصباح ولم يترك لها مصروفا فتشاجرا وتطورت المشاجرة لقيامه بالتعدي عليها بالضرب، فجرت إلى المطبخ وجرى وراءها لضربها مرة ثانية، فاستلت سكينا من المطبخ وطعنته بها وتركته وفرت هاربة، مضيفة أنها لم تقصد قتله ولكنها كانت تدافع عن نفسها وتبعده عنها، وفق وسائل إعلام مصرية. وقالت والدة الضحية: ذهبت إلى منزلهما، وخرج وهو مطعون في بطنه. وضع يده على بطنه ووجد دما، وقال لي لقد قتلتني.

هاجم أسد، طفلة يمنية عمرها عامين، داخل حديقة الحيوانات بمحافظة إب وسط اليمن، ما أدى إلى بتر يدها اليسرى. وفي التفاصيل بحسب مواقع إخبارية يمنية فقد قالت مصادر محلية، إن الطفلة أدخلت يدها من إحدى فتحات شبك الحماية لقفص الأسد، الذي قام بقضم يدها فيما كان والدها منشغلاً بأخذ صورة تذكارية لها. كما أوضحت المصادر أنه جرى إسعاف الصغيرة فوراً ونقلها إلى المستشفى، وكذلك والدها الذي أغمي عليه جراء ما حدث لابنته بينما كان مشغولاً وشارد الذهن في أخذ صورة لها بجوار الأسد. فيما حمّل ناشطون حقوقيون، المسؤولية للوالد، وإدارة حديقة الحيوان معاً في ظل استهتارهم بالزوار من خلال وضع شباك حديدي غير مناسب لهذه الحيوانات المفترسة، أو وضع مسافة أمان كافية تبعد الزوار والأطفال عن الاقتراب أكثر من تلك الحيوانات.

حذرت وزارة المواصلات من رسائل احتيال وهمية تصدر باسمها، تصل عبر البريد الإلكتروني، يتم بموجبها دعوة الجمهور لاستلام طرود مقابل عمليات سداد عبر البطاقات الائتمانية أو البنكية، من خلال رابط وهمي. ونشرت وزارة المواصلات صورة من نص الرسالة الاحتيالية: لديكم طرد في انتظار السداد.. للأسف لم نستطع تأكيد عملية دفعك بعد. الرجاء تأكيد الدفع (2.00 ر.ق) عمولة البريد عبر الرابط أدناه. عند اكتمال الدفع، ستتمكن من استلامه في صباح اليوم التالي. رابط الدفع سيكون متاح فقط خلال 24 ساعة..... وأهابت الوزارة، عبر تويتر، بالجمهور عدم التعامل مع هذا البريد الإلكتروني الاحتيالي، مشددة على أن الوزارة لا ترسل أي طرود للجمهور.

طعن رجل مؤذنا تونسيا بسكين في ظهره، أمس الاثنين، قبيل صلاة المغرب، في أحد مساجد مدينة المهدية التونسية. وحسب تصريحات لوزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، فإن حالة المؤذن المطعون حرجة، حيث تم نقله إلى المستشفى العسكري لمحاولة نزع السكين الذي غرس في ظهره. وعن طبيعة الحادث، ذكرت وسائل إعلام تونسية، استبعاد الوزير التونسي أن يكون إرهابيا، مرجحا أن يكون المعتدي مضطربا نفسيا. وقال: المعتدي يعاني من اضطرابات نفسيّة، وربما يكون صوت الأذان والقرآن يزعجه وفق تعبيره. يشار إلى هذه التصريحات جاءت على هامش ندوة وطنية في تونس العاصمة اليوم حول تعزيز ثقافة التسامح من أجل السلام في تونس.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، عن ضبط مقيم آسيوي ضمن تشكيل عصابي دولي يقوم بنشر برامج وفيروسات خبيثة. وأوضحت الداخلية الكويتية في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر أن هذه البرامج تسمى الفدية، وهي منتشرة في عدة دول، ومنها دولة الكويت، لافتتة إلى أن هذه العملية تمت في إطار عملية دولية، بمشاركة أجهزة الأمن في 16 دولة، واطلق عليها اسم (غبار الذهب). وفي التفاصيل فقد ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية) تمكن من ضبط مقيم آسيوي (21) عاما (طالب جامعي ) في إطار عملية دولية أطلق عليها غبار الذهب لملاحقة تشكيل عصابي دولي مكون من 7 أشخاص يقومون بنشر برامج وفيروسات خبيثة تسمى الفدية في عدد من دول العالم ومنها الكويت . كما وردت معلومات من الشرطة الجنائية الدولية (انتربول ) تفيد بأن صاحب حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يقيم في دولة الكويت يعمل ضمن تشكيل اجرامي في (16 ) دولة يقوم بنشر وزرع ملفات وفيروسات خبيثة تسمى الفدية في عدد من الدول ومنها الكويت. وبإجراء عمليات البحث والتحري حول المعلومات الدولية وبتتبع الحساب من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت التحريات بأن مستخدم الحساب مقيم آسيوي (21) عاما (طالب جامعي ) وباجراء المزيد من التحريات تم تحديد مكان اقامته. وتم التنسيق بين الدول المشاركة وعددها (16 )دولة تحت اشراف منظمة الانتربول الدولية والتي حددت ساعة الصفر لضبط اعضاء الشبكة كل في بلده في آن واحد ، والتي حددت بيوم الخميس الموافق 2021/11/4 وبعد استصدار الاذن القانوني من قبل النيابة العامة تم ضبط المتهم ، وبتفتيش مسكنه تم العثور على عدد من اجهزة الكمبيوتر محملة بالفيروسات والبرامج الخبيثة وعدد كبير من الايميلات الوهمية والحسابات الخاصة . وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه لبعض الاختراقات الالكترونية منذ عدة سنوات وتم احالته الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. وقد صدر بيان من منظمة الانتربول الدولية تشيد بدور الدول المشاركة بنجاح عملية ( غبار الذهب ).

تقدم رجل مصري بدعوى نشوز ضد زوجته بحجة أن زوجته استخدمت المكياج (مستحضرات التجميل)، للإيقاع به في هذه الزيجة، وذلك في واحدة من أغرب الدعاوى القضائية. وفي تفاصيل هذه الدعوى الغريبة، كشف الزوج كيف تعرف على زوجته، وقال: تعرفنا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ورأيتها في الصور أولا، وبعدها تقابلنا وكانت جميلة، وقررت خطبتها، ووافقت العائلتان، وبعدها بشهور انتهينا من ترتيبات الزواج وتمت الزيجة، لأستيقظ من النوم وأمامي فتاة أخرى لا أعرفها من قبل بحسب وسائل إعلام مصرية. كما أشار الزوج إلى أنه كان قد أقنع زوجته أكثر من مرة بالامتناع عن وضع مستحضرات التجميل، لكنها كانت ترفض، مدعية أنها لا تريد هذه التحكمات، وأنه تعرف عليها بهذا الوضع. وأضاف قائلا: لم أتخيل أنها تخدعني بهذه الحيل التجميلية، وأن المكياج يغير مظهرها بهذه الطريقة، فكنت أعتقد أنها تحسن من شكلها ليس أكثر. وبخص هذه الدعوى الغريبة أوضح الزوج قائلا: في الصباحية تاني يوم الفرح، صحيت قبلها، ولقيت وحدة تانية، واستغربت، وقالتلي إنها مجهدة من ترتيبات الفرح من شهور، وحطت مكياج تاني، وكل يوم بتقعد تحط مكياج بكميات كبيرة جدا، قبل ما أصحي من النوم، وتقعد بيه طول النهار، وحذرتها أكتر من مرة، واشتكيت لأهلها لكنها رفضت، مؤكدا أنه قرر الانفصال عنها في أول أسبوع بعد الزواج، لكنها انهارت ورفضت ذلك، فصبر عليها حتى تغير من حالها، لكنه لم يتحمل ذلك، ولم يطيق العيش برفقتها، والتعايش مع كذبها وخداعها، فبعد شهر طلب منها الطلاق لكنها رفضت وهددته بحقوقها. وشدد الرجل المصري على أنه لا يريد العيش مع زوجته تحت سقف واحد، ولم يعد يتحمل كذبها وخداعها له، فقرر اللجوء لمحكمة الأسرة، وأقام دعوى نشوز، وما زالت الدعوى منظورة ولم يتم الفصل فيها.