بعد أن باتت "حلب" بالكامل تقريبا في قبضة النظام السوري، فإن مصير بعض الناجين من المجازر التي ارتكبها النظام والقوات الموالية له هناك ينحصر بين خيارين، القتل أو الاعتقال. انطلق بعضهم بخطوات متثاقلة تحت المطر مرورا بجثث ملقاة في الطرقات صوب الشطر الغربي الخاضع لسيطرة الحكومة أو إلى الأحياء القليلة التي كانت لا تزال في أيدي المعارضة، وقبع آخرون بين بيوتهم انتظارا لوصول جيش النظام السوري. لكن شعورا واحدا ينتاب كل ساكني حلب، فالخوف من الاعتقال أو التجنيد أو الإعدام بعد محاكمة صورية هو ذاك الشعور الجديد الذي يضاف إلى الرعب اليومي من القصف. أبو مالك الشمالي الساكن في حي سيف الدولة، أحد الأحياء التي كانت لا تزال يسيطر عليها الثوار، يقول: القوات لديها قوائم للأسر والمقاتلين وتسأل "إذا كان لها أبناء مع الإرهابيين.. وبعدها إما يتركون أو يطلق عليهم النار ويتركون ليموتون". وتشير الأمم المتحدة -بحسب تقارير رسمية لديها- إنها قلقة من جراء اعتقال مئات الشبان المغادرين للمناطق الخاضعة للمعارضة، فيما ترصد تقارير أخرى استهداف جيش النظام السوري للمدنيين، بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع. واتهم خصوم رئيس النظام السوري بشار الأسد بتنفيذ اعتقالات جماعية والتجنيد الإجباري. ونفت الحكومة ذلك واتهمت الثوار بإجبار الرجال على القتال في صفوفها. ويوم الأحد تمت دعوة مجموعة من الصحفيين الأجانب لحضور احتفال بتجنيد 220 شابا من بينهم بعض المقاتلين السابقين في صفوف الثوار وآخرين من مناطق وقعت في أيدي القوات الحكومية. وقال العميد حبيب صافية لهؤلاء الرجال في مقر الشرطة العسكرية بحي تسيطر عليه الحكومة في حلب "لقد استدعيتم لأداء الخدمة الإلزامية". الموت من كل جهة أما الذين لا يزالون محاصرين في الشطر الشرقي من حلب فقد لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لبث رسائل قالوا إنهم يخشون أن تكون رسائلهم الأخيرة. وبعث أحد المسعفين في حلب رسالة على تطبيق واتساب للتراسل الفوري فحواها "هذه رسالة من شخص يقول الوداع وقد يواجه الموت أو الاعتقال في أي وقت"، ويضيف آخر "محاصرون من جميع الجهات والموت يأتي من السماء في البراميل.. تذكروا ما كان عندكم في حلب. كانت هناك مدينة اسمها حلب محاها العالم من الخريطة ومن التاريخ". وقال سوري يدعى أبو يوسف في الثلاثينات من العمر إنه هرب مع عائلته من القصف والدبابات والإعدامات في حي بستان القصر الذي كان يعيش فيه، وأضاف "الحمد لله مازلنا على قيد الحياة.. النظام يقصفنا قصفا متواصلا. طفلاي مصابان. وأنا مصاب. النظام يريد قتلنا جميعا. نحن في غاية الخوف"، وتابع "نريد حلا. نريد وقف العمليات العسكرية. نريد أن يخرجنا أحد من هنا. كفى. الناس تموت". وطالبت الأمم المتحدة بإشراف دولي على المدنيين والمقاتلين في صفوف المعارضة مع تولى الحكومة السيطرة على أحياء جديدة. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "السبيل الوحيد لتخفيف الهواجس العميقة والارتياب في احتمال حدوث جرائم جماعية داخل حلب وفيما يتعلق بمن هربوا أو تم القبض عليهم سواء كانوا من المقاتلين أو من المدنيين هو أن تتولى جهات خارجية مثل الأمم المتحدة المراقبة". وقالت جمعية وور تشايلد الخيرية لحماية الأطفال "ما نشهده في حلب كارثة إنسانية ذات أبعاد تاريخية تشبه كوارث الماضي الشائنة مثل سربرينتشا وجورنيكا." الجحيم وقال الدفاع المدني في شرق حلب، الذي أخرج مئات من الجثث والجرحى من تحت الأنقاض على مدار سنوات الحرب، إن خدمة الإنقاذ توقفت. وقال إبراهيم أبو ليث المسؤول بوحدة الدفاع المدني المعروفة بالخوذ البيضاء "آلاتنا ومعداتنا كلها معطلة. لم يبق لدينا شيء. نعمل بأيدينا لإخراج الناس من تحت الأنقاض". وكتب الدفاع المدني عبر حسابه على تويتر أنه لم يعد بوسعه إحصاء القتلى. وقال إنه لا يوجد عدد إجمالي للخسائر البشرية في حلب المحاصرة وإن كل الشوارع والمباني المهدمة مليئة بجثث القتلى ووصف الوضع بأنه "الجحيم". يأس جماعي وأصاب اليأس الناس في شرق حلب بعد أن توقفت المستشفيات عن العمل بسبب القصف ونفدت المؤن والمساعدات في ظل حملة قصف وحشي في الأسابيع الأخيرة. وقال المسعف في رسالته إن الناس حتى المطلوبين منهم للنظام بدأوا يفرون إلى المناطق الحكومية من شدة القصف والجوع والبرد والإصابات التي لا تعالج بالإضافة إلى الجثث الملقاة في الشوارع. وأضاف أن الطائرات والمدفعية تضرب بشدة الأماكن التي يتجمع فيها المدنيون. وحذر الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن ما يحدث في حلب الآن يمكن أن يحدث في مدن أخرى خارج سيطرة النظام مثل دوما والرقة وإدلب. وقال في بيان "سحق حلب والأثر المروع البالغ على شعبها وسفك الدماء والمذابح الوحشية للرجال والنساء والأطفال والدمار - ونحن لم نقترب بأي حال من نهاية لهذا الصراع الوحشي".

نفذت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها، عشرات الإعدامات الميدانية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، بعد سيطرتها على معظم أحياء المدينة. وذكر شهود عيان، أن قوات النظام والميليشيات المرافقة لها أعدمت العشرات في حيي الكلاسة والفردوس، إضافة إلى إعدام الطاقم الطبي لمستشفى الحياة بحي "الفردوس". الإعدامات الميدانية بحلب وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام أعدمت 60 من عناصر المعارضة في الأحياء الشرقية الليلة الماضية. غارات النظام السوري في حلب وأفاد الدفاع المدني في حلب، بأن جثث القتلى تملأ الشوارع في حلب، وتحت الركام مع استمرار القصف العنيف، فيما شهدت الأحياء التي بقيت تحت سيطرة المعارضة حركة نزوح كبيرة للمدنيين. وسيطرت قوات النظام على كامل المدينة القديمة في حلب الشرقية، بما يشكل 95% من مجمل مساحة حلب. وأعلن الجيش السوري أن معركة السيطرة على حلب دخلت مرحلتها النهائية، بعد أن حققت قواته تقدمًا كبيرًا في جنوب المدينة. ونجحت قوات النظام في الدخول إلى أحياء الشيخ سعيد وباب المقام والكلاسة وبستان القصر والصالحين والفردوس بشكل كامل، وسيطرت على أجزاء من أحياء الأنصاري الشرقي والزبدية والإذاعة وصلاح الدين والعامرية وسيف الدولة، وهي آخر ما تبقى من أحياء تحت سيطرة المعارضة المسلحة. غارات النظام السوري في حلب الجيش السوري الحر من جانبه، ناشد المستشار القانوني للجيش السوري الحر، أسامة أبو زيد، المجتمع الدولي بضرورة المساعدة لإجلاء المدنيين وضمان حرية الوجهة، مؤكدا أن الجيش الحر لا يمانع خروجهم بضمانات دولية. وأكد أبو زيد أن قوات النظام السوري تجبر الفارين من حلب على القتال إلى جانبها. فيما ناشد الدكتور سالم أبو النصر، من داخل حلب المحاصرة، شعوب العالم لمساعدة حلب وأهلها، وحذر من حرب إبادة تشهدها المدينة الآن من قبل روسيا وإيران ونظام الأسد. الجيش السوري الحر مع أهالي حلب وحمّل مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند، النظام السوري وروسيا المسؤولية عن أي انتهاكات وفظائع ترتكبها حاليا الميليشيات المنتصرة في حلب، حسب وصفه. الأمم المتحدة وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن الأمين العام يشعر بالقلق من تقارير غير مؤكدة عن ارتكاب فظائع ضد عدد كبير من المدنيين بينهم نساء وأطفال في مدينة حلب السورية. هذا ووصفت جريدة "الجارديان" البريطانية مدينة حلب بعد أن سيطرت قوات النظام السوري على أغلب أحيائها بأنها باتت "مقبرة كبرى"، وقالت إن سقوط مدينة حلب في أيدي قوات الأسد يشكل "عاراً على هذا الجيل". هذا وفرّ أكثر من 10 آلاف مدني خلال الساعات الـ 24 الأخيرة من الأحياء الأخيرة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شرق حلب إلى القسم الغربي تحت سيطرة قوات النظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن الآلاف نزحوا "من الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة مقاتلي الفصائل في حلب إلى القسم الغربي خلال الـ24 ساعة الأخيرة"، مؤكداً أن "بعض الأحياء في شرق المدينة باتت خالية تماماً من السكان". نزوح أهالي حلب الجيش الحر السوري في حلب الجيش الحر السوري في حلب قوات النظام في أحياء حلب

شكّل العام الحالي عاما حافلا بالإنجازات والأنشطة لغرفة قطر، حيث واصلت خلاله تقديم المزيد للقطاع الخاص القطري، بهدف تعزيز دوره في التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للمنتسبين، وتيسير بيئة الأعمال وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. ويحل اليوم الوطني هذا العام وقد اضطلعت الغرفة بدورها كاملا في النهوض بمجتمع الأعمال، حيث كان من أهم نتائج هذه الجهود اختيار دولة قطر مركزا لإصدار شهادات الحلال خلال اجتماع الغرف الإسلامية الذي شاركت فيه.. كما تم اختيار قطر لتنظيم جائزة التميز الخليجي، وتطوعت الغرفة بأن تكون الضامن الوطني لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع "ATA Carnet"، ونظمت لأول مرة معرض "صنع في قطر" خارج قطر بالمملكة العربية السعودية، ومعرض "صنع في الصين" في نسخته الثانية. ونظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة "المنتدى العالمي الثاني للتحكيم الدولي"، وتم إطلاق بعض خدمات الغرفة إلكترونيا "اونلاين"، كما تم إطلاق جائزة التميز في الأعمال للشركات المحلية. أما على صعيد اللقاءات والفعاليات فقد بحثت الغرفة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة سبل تعزيز القطاع الخاص القطري، وناقشت معها بعض القضايا المتعلقة بالشركات، والمعوقات التي قد تعرقل قيامه بدوره. واستضافت الغرفة خلال هذا العام عددا من الندوات والمؤتمرات تناولت معظم القضايا والمستجدات التي تمس مجتمع الأعمال ومنها (ندوة العمالة السائبة – ندوة بنك قطر للتنمية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة – ورشة بيئتي لتدوير المخلفات المنزلية – ندوة آسيان – ورشة عمل شهادات المنشأ – منتدى الأعمال القطري الإماراتي – ورشة الغرفة الدولية المصرفية – ندوة التحكيم البحري – ندوة الاستثمار في الذهب). كما استضافت الغرفة عددا من الوفود التجارية لتعزيز علاقات التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث وصل عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال هذا العام إلى ما يقرب من 50 وفدا من عدة دول منها (مولدوفا - كندا - السودان - ألمانيا - تركيا - اليابان - أذربيجان - الصين - بولندا - فنلندا - تايلاند - ماليزيا - إندونيسيا - جورجيا - ولاية جوجارات الهندية - ولاية جوبالاند الصومالية - جيبوتي). وفي مجال الإصدارات، أصدرت الغرفة عددا من الكتيبات والمطبوعات منها (مجلة الملتقى - التقرير السنوي للعام الماضي 2015 – دليل معرض صنع في قطر – دليل قطر التجاري والصناعي 2015). ووقعت غرفة قطر عددا من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الغرف الدولية والجهات والمؤسسات المحلية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينها وبين هذه الجهات، منها (اللجنة القطرية الفيتنامية - غرفة كازاخستان - غرفة جورجيا - الهيئة العامة للجمارك - مركز قطر لحاضنات الأعمال - مركز قطر الدولي الرياضي - دار الإنماء الاجتماعي - أوريدو - مركز قطر للمال - ميديا فارم). وفي مجال الخدمات تقوم غرفة تجارة وصناعة قطر بدور رئيسي وبارز في تشجيع الأعمال وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي.. ولكونها تعد بيت التجار وبوابة قطاع الأعمال في الدولة، تقدم الغرفة الدعم الكامل للشركات المحلية من خلال توفير الخدمات الاستشارية، ودراسات السوق، إلى جانب دعم الأحداث التجارية والصناعية والاقتصادية بشكل عام. كما توفر غرفة قطر الفرصة للشركات المحلية للتواصل فيما بينها على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى التواصل مع شركات ومؤسسات أخرى من كافة أنحاء العالم من خلال عمل الغرفة الناشط في استضافة المؤتمرات وإطلاق مبادرات أعمال مشتركة، وتوفير فرص حصرية لأعضائها؛ بهدف الالتقاء بخبراء ومهنيين رفيعي المستوى. وقد قامت الغرفة مؤخرا بعدد من المبادرات المختلفة التي عملت على جمع شخصيات الأعمال الدوليين وتوفير فرص قيمة لتبادل الأفكار والتعرف على أفضل التجارب والابتكارات، وتعزيز جهود التواصل بين غرف التجارة والاستفادة من خبراتها؛ بهدف تطوير مستقبل الشركات والتجارة على حد سواء. وتستضيف غرفة قطر الوفود التجارية ووفود رجال الأعمال الدوليين الراغبين في التعرف على دولة قطر والفرص الاستثمارية فيها، بالإضافة إلى مشاركاتهم في الفعاليات المختلفة من مؤتمرات وندوات ومعارض تنظم في الدوحة.. وتقيم الغرفة الطلبات وتنسق مع الجهات الحكومية والشخصيات المعنية، بما في ذلك الاعتناء بكافة التجهيزات والإعدادات لتلك المقابلات والتنسيق بين الجانبين؛ بهدف الوصول إلى أفضل النتائج من تلك الزيارات وتوطيد العلاقات بين الوفود والغرفة. وتعمل غرفة قطر من أجل المحافظة على علاقات سليمة وقوية مع مؤسسات المجتمع المختلفة بشكل عام، حيث تسهم بذلك في القضاء على معوقات الأعمال وتأدية دور فعال في تبادل أفضل الممارسات مع مختلف الأعضاء من منتسبي الغرفة وبين أصحاب المصالح في قطاعي التجارة والصناعة. وتعد إدارة اللجان صوت مجتمع الأعمال المحلي داخل الغرفة، وتساعد القطاع الخاص القطري على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية؛ بغية معالجة المعوقات وتيسير الأعمال، فهي تؤدي دور الجسر أو الوسيط بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تساعد رجال الأعمال والقادة في قطاع الصناعة على الاجتماع بالمسؤولين الحكوميين لعرض مشكلاتهم وآرائهم. وفي مجال العلاقات الخارجية تؤمن غرفة قطر بأن المحافظة على علاقات خارجية سليمة ستساهم في القضاء على العوائق التجارية بين البلدان وتحسين إمكانية الوصول إلى رؤوس الأموال وإلى أسواق جديدة، كما هي الحال في تأدية دور فعال في تبادل أفضل الممارسات مع مختلف الأعضاء وأصحاب المصالح والقادة الرواد في قطاع الصناعة. وعلى هذا الصعيد يعتبر قسم العلاقات الخارجية في غرفة قطر صوت مجتمع الأعمال المحلي، ويساعد القطاع الخاص القطري على التواصل مع الحكومة؛ بغية معالجة المسائل التي تواجهه والعمل على حلها. وتركز غرفة قطر على الاستمرار في تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال في قطر، ومتابعة السياسات الاقتصادية المحلية والإقليمية المناسبة؛ بهدف المساهمة في تحسين بيئة استثمارية متميزة في قطر.. وبالإضافة إلى تأدية دور فعال في دعم مصالح شركات الأعمال الخاصة التجارية والصناعية والزراعية في قطر وتنظيمها، تقدم الغرفة خدمات استشارية عالية الجودة للشركات الخاصة. ويقدم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر خدمات التوفيق والتحكيم لحل المنازعات التي قد تنشأ بين الشركات المحلية أو مع الشركات الأجنبية بسهولة وسرعة. وتماشيا مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة والعلم، وكجزء من التزام الغرفة بالتميز، تقدم الغرفة فرص التدريب في مختلف المجالات، مثل الخدمات المصرفية والمالية، والمهارات الإدارية، ومهارات القيادة، ودورات التخليص الجمركي ودورات تأهيل المحكمين وغيرها.. ودعما لهذا التوجه وقعت الغرفة اتفاقيات تعاون مع العديد من مراكز التدريب والتطوير. كما تؤمن غرفة قطر بأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال.. وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل جهودا حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي والإنساني داخل المجتمع القطري، من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار. وبما أن قطاع الأعمال يقوم بدور أساسي في مسيرة التنمية والتطوير في أي بلد، فقد عملت الغرفة على بلورة سياسة واضحة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، تعكس هذه السياسة فلسفة الغرفة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقف مسؤول تجاه المجتمع في ذات الوقت. وتدعم غرفة قطر مبادرات وبرامج الاستدامة، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. وبالإضافة إلى ذلك تتبنى مبادرات وبرامج تنمية وصقل المهارات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد على تحسين الأداء الوظيفي للمتدربين من أفراد المجتمع، مما ينعكس على تحسين أدائهم الوظيفي. كما تقدم مكتبة الغرفة عددا كبيرا من المراجع الاقتصادية والأبحاث والدراسات التي تساعد في إثراء المعلومات والخبرات المجتمعية.. وتقوم الغرفة أيضا بدعم العديد من الفعاليات المجتمعية الإنسانية، مثل حملات التبرع بالدم، ودعم البرامج الرياضية والتعليمية، والمشاركة في الفعاليات الدينية والمناسبات الوطنية. وتتمحور رؤية غرفة قطر في تحقيق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وأن تكون على اطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حد سواء، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أرجاء العالم، وأن تؤسس وتمارس العمل في الاقتصاد الأكثر ديناميكية في العالم. وتمثل الغرفة مجتمع الأعمال في قطر وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، وتسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في دولة قطر. أما أهداف الغرفة فتتلخص في تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها ودعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير البلاد بشكل عام، وتحقيقا لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكل خاص والعمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء. كما تعمل على تطوير نظام تجاري دولي حديث وفعال ودعم تطوره، وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم وتعزيز اقتصاد قطر المتنوع، وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وبذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة، والمشاركة في المعارض التي تقام بالدولة إما بالتنظيم أو الدعم أو المشاركة.

تواصل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسيرة عطائها الذي يزداد زخما عاما بعد عام، حيث تتجلى جهودها في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ونشر الوعي، وتوجيه وتطوير النشاط الديني، وتعزيز المبادئ الأخلاقية السامية، عبر جملة من المشاريع والأنشطة التي تغطي كافة شرائح المجتمع، بتنسيق وتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة. وتأتي خدمة القرآن الكريم وعلومه، وإحياء البحث والتراث الإسلامي، وتيسير شؤون الحج والعمرة ورعاية مرافق العبادة، وإثراء قيم التكافل في المجتمع بإدارة شؤون الزكاة، وإدارة شؤون الأوقاف، في طليعة جهود الوزارة واختصاصاتها، معتمدة في ذلك على العمل المؤسسي المستفيد من تقنيات العصر ووسائله ومناهجه. وتحرص الوزارة في أداء مهامها على التوظيف الراشد للموارد المادية والبشرية واستخدام التقنيات الحديثة وأفضل المبادرات والممارسات، والتعاون والشراكة مع كل فئات المجتمع والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة، مستلهمة في ذلك المبادئ والموجهات لرؤية قطر الوطنية 2030. وتنطلق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في رؤيتها من مجتمعنا القطري الإسلامي المعاصر، المتفاعل مع هموم أمته، والذي يتخذ من الشريعة والإرث الحضاري مصدراً ومنهاجاً، ومن الوسطية في الحياة سبيلاً. واتساقا مع تلك المبادئ والموجهات والأطر، جاءت إنجازات الوزارة خلال العام الجاري 2016 لتواكب في الوقت ذاته التطور الذي تشهده الدولة، وتتناغم مع أهداف رؤية 2030 ولتجسد توجيهات القيادة الرشيدة للنهوض بالدولة إلى مصاف التقدم والازدهار. ولعل البداية في سرد تلك الإنجازات، تكون من خلال الحدث الأبرز هذه الأيام وهي المسابقة الدولية للقرآن الكريم " أول الأوائل" التي شهدتها الدوحة مؤخرا، وهي الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، والتي تجسد جهود قطر في الاعتناء بالقرآن وأهله. وتعد هذه المسابقة الدولية الأضخم عالميا، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى مليون ريال قطري، مع جوائز تشجيعية للمتميزين المشاركين وعددهم 38 متسابقا من 21 دولة من 3 قارات. وكانت مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم قد شهدت في فروعها المحلية خلال العام الحالي مشاركة كبيرة غير مسبوقة، حيث شاركت 278 قطرية في فرع الفئات الخاص بالقطريات والقطريين، في حين بلغ عدد المشاركين من الرجال 88 مشاركا .. وفي فرع البراعم بلغ مجموع المتنافسين 1258 منهم 742 من الذكور و516 من الإناث، كما شهد فرع المهتدين الجدد للمسابقة مشاركة 263 مهتديا جديدا منهم 174 من الذكور و89 من الإناث. وفي إطار تعزيز دور مراكز تعليم القرآن الكريم، نظمت وزارة الأوقاف الكثير من الأنشطة والفعاليات منها دورة في الدروس الهجائية استفاد منها 60 مدرسا من معلمي المرحلة التمهيدية بهذه المراكز..كما استفاد 600 طالب من دورات تعليم القرآن الكريم الصيفية. وبلغ عدد المستفيدين هذا العام من الدورة الصيفية الأولى لحلقات الإتقان للقرآن الكريم في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب 30 طالبا قطريا، بهدف تأهيلهم لبيوت الله، وللمشاركة في المسابقات القرآنية المحلية والدولية. وفي السياق ذاته، شارك أكثر من 25 ألف طالب وطالبة من مدارس الدولة المختلفة في المسابقة المدرسية السنوية الـ "55" لحفظ القرآن الكريم بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي. وضمن جهود مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم خارجيا، نظمت المسابقة بالتعاون مع مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي أول دورة تدريبية لمعلمي مراكز تحفيظ القرآن الكريم العاملين في الإدارات الدينية المختلفة التابعة لمجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، واستفاد منها 15 معلما، حضروا أيضا ندوات خصصت للحديث عن أهمية تعزيز الوعي الديني، والفهم الحقيقي للإسلام بعيدا عن الغلو والتطرف. وفي سياق ذي صلة بالاهتمام والعناية بكتاب الله، شهد العام 2015-2016 تدشين وتوزيع الطبعة الثالثة من مصحف قطر التي تضمنت 672 ألف نسخة من مختلف الأحجام ويتم توزيعها على المساجد، وللجمهور من خلال قاعة تراث التابعة للوزارة، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية لنشر مصحف قطر على الوسائط وفق أحدث التقنيات المعاصرة تتيح تصفح المصحف الشريف والاستماع إلى التلاوة وربط المصحف بالتفسير. وبخصوص الإنجازات في قطاع المساجد، وصل عدد المساجد التي افتتحتها الوزارة هذا العام إلى ( 36 ) مسجدا جديدا إضافة إلى ( 5 ) مساجد قديمة هدمت وأعيد تشييدها من جديد، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده البلاد. وفيما يتعلق بإنجازات الشبكة الإسلامية (إسلام ويب) التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فقد تجاوز عدد صفحات الموقع خلال العام الحالي 8 ملايين صفحة إلكترونية، فيما يصل عدد الصفحات المفتوحة يوميا ما بين مليون إلى مليوني صفحة مشاهدة إلكترونية، إضافة إلى قيام الموقع بتطوير المواقع التابعة له المخصصة لغير الناطقين بالعربية، وهي: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية، وزيادة محاور ومواد علمية جديدة تهم المتابعين والزوار. وحرص الموقع هذا العام على تدشين موسوعة الحديث الشريف (تطبيق آيفون –أندرويد) من إنتاج الشبكة الاسلامية (إسلام ويب)، التي تعد أكبر موسوعة مجانية متوفرة على الأجهزة والهواتف الذكية في العالم لتكون مرجعا سهلا للعلماء والباحثين والمهتمين في العالم. وفي الإطار ذاته، حققت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إنجازا نوعيا بعد أن سجلت حتى العام الحالي، طباعة أكثر من مليون نسخة من مختلف الكتب الدينية والشرعية وغيرها من الكتب التي تعالج قضايا اجتماعية واقتصادية وثقافية معاصرة، وذلك في مدة لم تتجاوز السنوات العشر. وفي قطاع الوقف أطلقت الإدارة العامة للأوقاف بالوزارة حملة وقفية (عمارة الأترجة الوقفية للقرآن الكريم) لصالح دعم المراكز والدور القرآنية في البلاد، والوقف عبارة عن مشروع عقاري يتألف من عمارتين بمنطقة بن محمود بالدوحة تبلغ تكلفته (سبعين مليون ريال)، وبعائد متوقع يصل إلى 8 ملايين سنويا. ويأتي هذا الوقف الخاص بمراكز تعليم القرآن ليضاف إلى عشرات المشاريع العقارية التي نفذت أو يجري تنفيذها هذا العام، بما يعزز الإيرادات الاستثمارية للإدارة، والتي تصرف في أوجه الخير والبر. وتشير البيانات الخاصة بالوقف هذا العام إلى أن الإدارة نجحت في استقبال عشرات الأوقاف التي تنوعت بين مبان سكنية، وأسهم شركات لصالح مشاريع البر والتقوى. وفي مجال الزكاة، تمكن صندوق الزكاة من صرف 36 مليون ريال قطري لآلاف الأسر المستحقة للزكاة وفق مصارفها الشرعية، إلى جانب الجهود المبذولة للتوعية بالزكاة. وفي إطار المشاريع الثقافية والتوعوية نظمت الوزارة الكثير من هذه الفعاليات لعل أبرزها فعاليات طاعة ومغفرة خلال شهر رمضان الماضي، والتي صاحبها المنتدى الرمضاني السنوي "وآمنهم من خوف" في نسخته الثالثة بالتعاون مع مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، حيث ركز على موضوعات ذات صلة بتجارب المسلمين في التسامح والتعايش المشترك. كما أقيمت في الإطار ذاته، أول ندوة دولية في فن التعامل مع المهتدين الجدد، وبيان قيم الإسلام السمحة، ووسائل تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، بمشاركة ثلة من المختصين من داخل وخارج قطر ومن تنظيم مركز عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي. وإضافة إلى شراكاته مع المؤسسات المحلية، حقق مركز عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي نجاحات كبيرة في إطار جهوده للتعريف بالتراث القطري، والثقافة الإسلامية، حيث استقبل خلال العام الحالي نحو 10.000 زائر من جنسيات مختلفة ونظم برامج سياحة المساجد، فيما وزع أكثر من 67 ألف مادة دعوية بمختلف اللغات وتنظيم دورات وبرامج لتعليم اللغة العربية والثقافة القطرية للجاليات الناطقة بغير العربية، وتقديم أنشطة وفعاليات ثقافية واجتماعية لرعاية المهتدين الجدد. كما تضمنت قائمة الإنجازات التي حققتها وزارة الأوقاف هذا العام عقد الدورة التأهيلية الحادية عشرة للأئمة والخطباء القطريين في نطاق دعم وتأهيل الكوادر الوطنية لتقديم الخطاب الديني المعتدل، وشريعة الإسلام القويمة، وإطلاق مشروع وطني لتأهيل الشباب القطري بالتعاون مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وتنظيم فعاليات البرنامج الدعوي للموسم الثقافي التاسع والثلاثين بمشاركة كوكبة من دعاة الوزارة القطريين. وأقامت الوزارة خلال العام سلسلة محاضرات برنامج "منبر الهداية" بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب قدمها كوكبة من علماء الأمة، إضافة إلى مئات المحاضرات من خلال برنامج " لقاء الثلاثاء الدعوي" الأسبوعي في مساجد الدولة لترسيخ رسالة الوزارة الدعوية وتثقيف فئات المجتمع، وحماية النشء والشباب من مخاطر الفكر المنحرف. وشهد العام الجاري كذلك تنظيم معرض "رحمة للعالمين" التربوي الدعوي ضمن "حملة ادكار 5 " للمساهمة في غرس خلق الرحمة في نفوس الطلاب، وربط هذا النشء بكتاب الله وتدبر آياته، إلى جانب تنظيم مهرجان الأطفال (لوّن آية) شارك فيه أكثر من 200 طفل، في إطار الفعاليات المصاحبة لمسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم. وشملت قائمة الفعاليات للعام 2016 مسابقة "بعقيدتي أسمو" لترسيخ العقيدة في نفوس طلاب المراحل التعليمية بالمدارس وتنشئتهم عليها، ومهرجان الربيع الخامس "أسرتي سعادتي" العائلي الترفيهي، في نطاق تعاون الوزارة مع المؤسسات العاملة بالدولة في خدمة الأسر والعائلات من أجل المساهمة في عملية تكوين وإعداد الكوادر القيادية التربوية. كما أن وزارة الأوقاف باعتبارها المسؤولة عن تنظيم شؤون الحج، تمكنت خلال هذا العام وعلى غرار الأعوام السابقة، من التنظيم والإشراف على حجاج قطر، وإدارة الموسم بنجاح تام منذ مرحلة تسجيل الحجاج مرورا بأدائهم لمناسك الحج وحتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

يعمل المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر على تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بها والتيسير على المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي خاصة في المنازعات العمالية من خلال استخدام جميع الوسائل التكنولوجية والتدريبية المتاحة، وكذلك العمل على تبادل الخبرات بين القضاة في دولة قطر وغيرهم من المدارس القضائية الأخرى. وفي هذا السياق قررت المحكمة الابتدائية العمل بالفترة المسائية بقسم تسجيل الدعاوى والطلبات المدنية بمبنى المحكمة بالخليج الغربي ثلاثة أيام من كل أسبوع، كما يشارك المجلس الأعلى للقضاء في "لجنة فض المنازعات العمالية" حيث يترأسها قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة عن أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل. وفي إطار توفير خدمات مرموقة تتعلق بتلبية الاستفسارات التي تهم جمهور المتقاضين من المواطنين والمقيمين بالدولة دشن المجلس الأعلى للقضاء مركز الاتصال الخاص به، كما وقع مذكرة تفاهم مع مركز الاتصال الحكومي بوزارة المواصلات والاتصالات لتوفير خدماته للمجلس. ويأتي المركز ضمن المنظومة الكلية لمركز الاتصال الحكومي، حيث ستكون الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وستتوافر باللغتين العربية والإنجليزية وبما يلبي حاجة الجمهور في معرفة الأمور الإجرائية والتعريف باختصاصات كل إدارة أو محكمة.. كما تم توفير كل البيانات المطلوبة وحفظها في قاعدة بيانات مركز الاتصال الحكومي وتوصيله بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء سيحتوي في المستقبل على الكثير من الخدمات والتي ستزداد تباعا. ويجري العمل حالياً على تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة، والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها، إضافة إلى بعض المجالات الخدمية كالرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور. وفي مجال التدريب قام المجلس بمتابعة وتنفيذ خطة تدريب القضاة التي اشتملت على دورات قانونية ومشاركة وفود من المجلس الأعلى للقضاء في عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل القانونية والقضائية حيث شارك المجلس في التدريب الإقليمي بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). ويهدف التعرف على آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطوير القدرات على المشاركة فيها بصورة فعالة، وذلك من خلال تبادل المعلومات في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة السياسات المتبعة، وتحديد الاحتياجات من المساعدة التقنية في هذا المجال، إضافة إلى تزويد المشاركين بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية من أجل القيام بالاستعراض الدولي ومنهجياته وقائمة التقييم الذاتي الشامل التي طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإرشادات التوجيهية ذات الصلة، بما يصب في تعزيز قدرات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستويات الوطنية. ونظم المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع النيابة العامة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ورشتي عمل تخصصيتين الأولى بعنوان "التقاليد والفقه القضائي" والثانية بعنوان "الممارسة الاحترافية للنيابة العامة في كسب القضايا". وفي مجال التعاون الدولي مضى المجلس الأعلى للقضاء في تطوير وتوسيع علاقات التعاون والتنسيق مع عدد من السلطات القضائية حيث شارك المجلس في اللقاء الدوري الثالث لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. كما استضاف المجلس عددا من المسؤولين القضائيين في الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية. ولم يغفل المجلس الموظفين العاملين في مختلف دوائره بل حرص على النهوض بهم ضمن خطة التدريب والتطوير بالمجلس لهذا العام والتي تهدف لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة وبما يجعلهم قادرين على القيادة والإبداع في مجالات عملهم ومن هذا المنطلق تم توفير عدد من البرامج والدورات لمختلف الوظائف والمستويات في بيئة عمل مناسبة تضمنت دورات داخلية وخارجية وورش عمل متعددة ترتقي بثقافة العمل لدى الموظفين وتساعدهم على تطوير أدائهم وتحسين خدمات المحاكم بشكل عام. وفي مجال الخدمات الإلكترونية انتهى المجلس الأعلى للقضاء من تنفيذ برنامج للمراسلات الإلكترونية وبرنامج تتبع الأصول، إضافة إلى تطوير الموسوعات القضائية ونظام التوثيقات وحسابات صندوق الأسرة وإحصائيات القضايا والنشرة الإعلامية ونظام الرسائل وربطه بالأنظمة الداخلية وتطوير الموقع الداخلي. كما تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع النيابة العامة وجهاز الإحصاء وربط شبكة البيانات الرئيسية بمبنى الصناعية، إضافة إلى تحديث الخادم الرئيسي للبريد الإلكتروني والخادم الرئيسي لدليل المستخدمين. وأصدر المجلس الأعلى للقضاء البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم، حيث أشار البيان إلى أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 التي نُظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 96664 دعوى، تم الحكم في 80933 منها، وكانت نسبة الفصل العام 84 بالمائة بزيادة عن عام 2014، حيث بلغت نسبة الفصل العام فيها 82 بالمائة. وقد لوحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في عام 2015 عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى، إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام بلغت 7735 حكماً.. كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 بالمائة. وسجلت قضايا المرور والبيئة نسبا عالية في الفصل، إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96 بالمائة, ونسبة الفصل في قضايا المرور 96 بالمائة.. ولوحظ أيضا زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة عام 2015 إذ بلغت 1853 دعوى، قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية. كذلك شمل البيان الإحصائي الدعاوى التي تم تداولها في أشهر الصيف (يوليو – أغسطس – سبتمبر) للعام 2015 وعددها (21391) دعوى وذلك بزيادة قدرها (1483 دعوى) عن ذات الفترة للعام 2014 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (19908) دعاوى. ولوحظ في هذا الصدد زيادة في الدعوى المحكمة وما في حكم المحكوم بعدد (797 دعوى)، والتي بلغت عام 2015 (10505) دعاوى مقابل (9708) دعاوى للعام 2014، أي بنسبة 0.34 بالمائة زيادة عن عام 2014.

أدانت 6 دول عبر سفاراتها لدى أنقرة، إضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا، هجوم إسطنبول الإرهابي، الذي وقع مساء أمس مخلفاً عشرات الضحايا من الشهداء والجرحى. وتوالت الإدانات من سفارات الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وأستراليا وألمانيا وأوكرانيا لدى أنقرة، إذ أعلنت السفارة الأمريكية بأنقرة عبر حسابها على تويتر "قلوبنا ودعاؤنا هذه الليلة مع أهالي إسطنبول، وندين الهجوم الجبان الذي وقع الليلة، ونعبر عن احترامنا للشعب التركي الذي نقف إلى جانبه ضد الإرهاب". بدورها، قدمت سفارة روسيا تعازيها للشعب التركي في سقوط شهداء جراء التفجير الإرهابي الذي وقع بإسطنبول، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى. من جانبه، أدان سفير بريطانيا في أنقرة، ريتشارد مور، التفجير الإرهابي، مقدما تعازيه إلى أسر الشهداء، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى. أمّا سفير أستراليا جيمس لارسن، فقال إن بلاده تدين التفجير الإرهابي واصفاً إياه بـ "الظالم"، كما أدانت سفارة ألمانيا بشدة التفجير الإرهابي الذي وصفته بـ"الجبان"، مؤكدة وقوف ألمانيا إلى جانب تركيا في مكافحتها للإرهاب. بدورها، عزّت بعثة الاتحاد الأوروبي، أسر الشهداء الذين سقطوا جراء الهجوم الإرهابي، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، وأدانت سفارة أوكرانيا أيضا التفجير الإرهابي في إسطنبول، وقامت بتنكيس أعلامها حتى النصف، تضامنا مع تركيا. ووقع هجوم مزدوج بسيارة مفخخة وتفجير انتحاري، مساء أمس السبت، قرب ملعب "أرينا فودافون" بمنطقة بشيكتاش في إسطنبول، عقب انتهاء مباراة لكرة القدم، أسفر عن استشهاد 38 شخصًا، وإصابة آخرين.

تسعى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي "قطر للعمل الاجتماعي" إلى تنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها، وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع ، ووضع الاستراتيجيات والسياسات التي تسهم في الارتقاء بها، وتكامل خدماتها بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وفي إطار هذا الدور ساهمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها بإعداد الاستراتيجيات القطاعية الثماني المكونة لإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، وستواصل المؤسسة ومراكزها المشاركة في تنفيذ ومتابعة وتقييم خطة تلك الإستراتيجية. كما أشرفت على وضع خطط البرامج والمشاريع في المراكز المنضوية، والتي تحتوي على ما يقارب 55 مشروعا مؤسسا وتنموياً يغطي مختلف مجالات عمل المراكز، ويسعى الى تحقيق أهدافها الإستراتيجية ويخدم الفئات المستهدفة من عمل المراكز وشرائح المجتمع، ويتناول قضايا بالغة الأهمية في مجالات الإعاقة والتوجيه الأسري ومكافحة العنف وتمكين ورعاية كبار السن والأيتام ....إلخ. ورغبة في الإسهام في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة بدولة قطر، وإيمانًا بضرورة إنشاء مجتمع يتمتع بالثقة في النفس والقيم والسلوك الإيجابي، وحرصاً على دعم وتعزيز منظمات المجتمع المدني والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، سعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى تحقيق العديد من الإنجازات، منها بناء عناصر الوجهة الإستراتيجية للمؤسسة والمراكز المنضوية تحت مظلتها من خلال تطوير وتحسين البناء المؤسسي للمراكز. وفي هذا الإطار نظمت المؤسسة ما يزيد على (20) ورشة لصياغة الوجهات الاستراتيجية للمراكز ومؤسساتها، إذ تم التوافق على الأطر والمكونات الاستراتيجية والهياكل التنظيمية والوظيفية للمراكز، كما تم اعتماد واطلاق الهوية البصرية للمراكز المنضوية وفق وجهاتها الاستراتيجية الجديدة. وبخصوص التفاعل الإيجابي مع القضايا التي تهم التنمية والتنمية البشرية بصفة خاصة ، وفي ضوء انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015 ، نظمت المؤسسة ورشة عمل حول دور منظمات المجتمع المدني في مناصرة وتنفيذ ورصد نتائج جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد 2015 ، والاجتماع رفيع المستوى على هامش مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015 . كما نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030 في الفترة من 20-21 أبريل 2016 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويعد هذا المؤتمر هو أول حدث عالمي يعقد لتعزيز مساهمة و انخراط منظمات المجتمع المدني في (21) دولة عربية باعتبارها شريكا وعاملا استراتيجيا لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، حيث صدر عن المؤتمر إعلان الدوحة حول دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 متضمنا 16 توصية أهمها، دعم قدرات منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتأكيد على المشاركة الكاملة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص . كذلك أبرمت المؤسسة مذكرات تفاهم مع جامعة الدول العربية بشأن دعم التعاون الفني لتنفيذ أهداف العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني ومذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن إبرام مذكرات تفاهم على المستوى المحلي مع عدد من الأجهزة والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقامت المؤسسة أيضا بإعداد ورفع تقارير عن التقدم المحرز في مجال متابعة جهود منظمات المجتمع المدني الرامية إلى تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من دولة قطر. وتعمل تحت مظلة المؤسسة التي تأسست عام 2013 عدة مراكز متخصصة لتفي بكافة احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة وهي : أمان: مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي.. وفاق: مركز الاستشارات العائلية.. دريمة : مركز رعاية الأيتام.. إحسان: مركز تمكين ورعاية كبار السن.. الشفلح: مركز للأشخاص ذوي الإعاقة.. نماء: مركز الإنماء الاجتماعي.. مبادرة بست باديز- قطر. وتهدف المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى المساهمة في إعداد استراتيجيات وسياسات مبنية على الأدلة لتحقيق النتائج التنموية المرجوة بما يتماشى مع توجهات الدولة واستراتيجياتها والعمل على بناء نظام للرصد والتقييم قائم على النتائج يوفر لأصحاب الشأن البيانات اللازمة لقياس التقدم المنجز للسياسات والبرامج والمشاريع المعتمدة. كما تهدف المؤسسة الى بناء شراكات ذكية وفعالة مع الجهات ذات العلاقة سواء أكانت جهات حكومية أو من القطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية داخليا وإقليميا ودوليا والتوسع في نطاق التأييد والتواصل والدعم لرسالة المؤسسة ورؤيتها، عبر جميع الجهات المعنية وإيجاد رؤى مشتركة وصيغ تنسيقية متوافق عليها الى جانب المساهمة في تطوير الأدوات التشريعية ذات الصلة بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر بما يحقق الأهداف التي نصت عليها في مجال العمل الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز تنمية القدرات الفنية والإدارية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التي تعمل تحت مظلتها وتحسين البيئة الداعمة لعملها.

الحديث عن جامعة قطر، هو حديث عن إنجازات لا تتوقف، وعن مسيرة مليئة بالعطاء والإنجاز والتميز الذي يجسد رسالتها في أن تعرف إقليمياً بتميزها النوعي في التعليم والبحث وبكونها الخيار المفضل لطلبة العلم والباحثين، ومحفزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر. فمنذ انطلاقتها في السبعينيات، كانت جامعة قطر مؤسسة التعليم العالي الرئيسية في دولة قطر، وتمكنت من الاستجابة لمتطلبات التنمية والبناء في الدولة، وهي تقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية لأكثر من 17 ألفاً و500 طالب وطالبة، وملفاً بحثياً يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة. وتسعى جامعة قطر وبشكل دؤوب إلى تطوير مخرجاتها، وذلك بدعم الطالب أكاديميا، وأيضا من خلال استشراف ملكاته الإبداعية والقيادية، ليصبح مستقبلا عضوا فاعلا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ولتحقيق هذا الهدف، تستثمر جامعة قطر كل الإمكانيات البشرية والمادية، من رفد الجامعة بالأساتذة والأكاديميين المتميزين، وفتح آفاق جديدة وخيارات متعددة أمام الطلبة من خلال تأسيس برامج وكليات جديدة، والاهتمام بالاعتماد الأكاديمي، والعناية بالبحث العلمي، وتطوير البنية التحتية، وفق خطط مدروسة بدقة تحقق الجودة والارتقاء المطلوب . وتضع الجامعة مسألة البحث العلمي من ضمن أولوياتها وأهدافها الرئيسية، كذلك تسهم الجامعة في خدمة المجتمع من خلال برامج متخصصة تهدف لتعزيز ثقافة البحث والاهتمام بالعلوم لدى طلبة المدارس، كما تعزز الجامعة أهدافها لتصبح رائدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر عبر اتفاقيات وشراكات التعاون الأكاديمي والبحثي مع مختلف القطاعات. واستمرارا لهذا النهج في التوسع الكمي والكيفي شهدت جامعة قطر العديد من الإنجازات خلال العام 2016، على الصعيد الأكاديمي والبحثي والبنية التحتية مما عزز موقعها في المؤشرات والتصنيفات الدولية للتعليم الجامعي حيث حققت المركز 49 ، ضمن الجامعات الحديثة التي لم يمض على تأسيسها 50 عاما، الذي أعلنته مؤسسة QS العالمية لتصنيف الجامعات. كما حصلت هذا العام على المركز 393 بين جامعات العالم، ما يعني دخولها نادي أفضل 400 جامعة عالميا، من قبل مؤسسة كاكاريللي سيموندس كيو أس. وتمكنت الجامعة هذا العام من تخريج أكبر دفعة في تاريخ الجامعة إذ وصل عددهم إلى 2230 طالبا وطالبة، فيما استقبلت 4171 من الطلبة في الفصل الأكاديمي خريف 2016، كما أعلنت عن فتح باب القبول لطلاب فصل الربيع . ومن أهم الإنجازات التي حققتها الجامعة في العام 2016 هو استحداث كلية العلوم الصحية، لمواكبة متطلبات النمو السريع في القطاع الصحي بالدولة، والتي يتوقع أن تعمل على تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في البلاد من القطريين، وأبناء المقيمين، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للصحة. كما أن الكلية الجديدة ستساهم في النهوض بمستوى البرامج الحالية في مجال العلوم الصحية، وستساعد على التوسع مستقبلا في البرامج القائمة مع إمكانية طرح برامج جديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية. وبعد افتتاح كلية العلوم الصحية في هذا العام 2016، ارتفع عدد كليات الجامعة إلى تسع هي الآداب والعلوم، والإدارة والاقتصاد، والتربية، والهندسة، والقانون، والصيدلة، والشريعة والدراسات الإسلامية، والطب، وهي تقدم أوسع نطاق من البرامج الأكاديمية في الدولة، يتم تصميمها واختيارها على النحو الذي يفي ويلبي المتطلبات والاحتياجات المتزايدة للمجتمع القطري . وتلتزم جامعة قطر من خلال هذه الكليات بتقديم تعليم عالي الجودة في 74 برنامجا على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا (دكتوراه وماجستير والدبلوم)، في حين نجحت في الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات من أفضل هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية. ويعتبر الاعتماد الأكاديمي، إطارا تعمل من خلاله جامعة قطر على ضمان الجودة في جميع نواحي عملها، إذ تتيح عملية الحصول على الاعتماد، فرصة لمراجعة الممارسات الحالية، والاستفادة من التجربة لتطبيق أفضل المعايير العالمية بما يتناسب مع السياق الوطني والخصوصيات المحلية. وقد حصلت برامج وكليات مختلفة على الاعتماد الأكاديمي في جامعة قطر من هيئات عالمية مرموقة، مثل كليات الهندسة، والإدارة والاقتصاد، والتربية، والصيدلة، بالإضافة لعدد من البرامج في كلية الآداب والعلوم. وكان من آخر إنجازات الاعتماد الاكاديمي حصول كلية القانون على الاعتماد الأكاديمي من المجلس الأعلى لتقويم التعليم العالمي والبحث الفرنسي HCERES . كما حصلت كلية التربية على الاعتماد لجميع برامجها من قبل مجلس اعتماد برامج إعداد التربويين CAEP ، للفترة من 2016 وحتى 2021، وتحقق ذلك بعد تحقيق الكلية لمعايير المجلس الوطني لاعتماد برامج المعلمين NCATE، وبهذا الإنجاز، تعد كلية التربية بجامعة قطر أول كلية في جامعة وطنية خارج الولايات المتحدة تحصل على مثل هذا النوع من الاعتماد. وشهد شهر مارس 2016 تجديد الاعتماد الأكاديمي لبرنامج الكيمياء بكلية الآداب والعلوم، والذي كان قد حصل على هذا الاعتماد من الجمعية الكندية للكيمياء، في العام 2009 ، وذلك للمرة الأولى . أما البحث العلمي في جامعة قطر؛ فهو يشكل جزءاً محورياً من عملية التقييم من حيث تأثيره على درجة الاقتباسات بالإضافة إلى درجة تقييم النظراء، وجامعة قطر قامت قبل بضعة سنوات بالتحول إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية في نفس الوقت، وهذا يختلف عن التصور السابق بأن الجامعة مكان للتعليم الأكاديمي فقط. والنمو في المجال البحثي عملية طويلة المدى وتتطلب وقتاً، وقد بدأت جامعة قطر في تحديد أهداف الجامعة البحثية، والتي تتألف من ثلاثة عناصر رئيسية، وهي بناء القدرات البحثية، والحرص على جودة في المشاريع البحثية، وأن تكون قادرة على المنافسة والتأثير في حركة البحث العلمي عالمياً، والمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة . وبالنظر إلى برنامج الأولوية الوطنية للبحث العلمي NPRP حصلت جامعة قطر على نحو 415 منحة بحثية في ثماني دورات، وفي الدورة الثامنة تحديداً حصلت الجامعة على 57 منحة بحثية (حوالي 47.5 بالمائة من إجمالي المنح) من قبل الصندوق الوطني لرعاية البحث العلمي، وتوزعت على مختلف المجالات العلمية بواقع 14 في مجال العلوم الأساسية ، و26 في مجال علوم الهندسة والتكنولوجيا، و 5 وفي مجال الطب والعلوم الصحية، و10 في مجال العلوم الاجتماعية، وبحث واحد في مجال العلوم الزراعية، وآخر في مجال العلوم الإنسانية. وفي الإطار ذاته ، تفوقت جامعة قطر من جديد في برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين بدورته الثامنة عشرة، وذلك بحصولها على 24 منحة بحثية، توزعت على مختلف المجالات العلمية، ليبلغ إجمالي عدد المنح البحثية التي حصلت عليها ضمن برنامج خبرة الأبحاث 505 منح . وتشير إحصاءات جامعة قطر، إلى أن الجامعة أنجزت عددا من المشاريع البحثية بالتعاون مع 319 باحثا من مؤسسات محلية وعالمية، وفي هذا السياق أصدرت 3200 منشور بحثي بالشراكة مع 1093 معهدا بحثيا، كما تزايد عدد المنشورات البحثية الصادرة عن باحثين من جامعة قطر بنسبة تقارب 246.7% بحسب معيار اقتباس علماء آخرين من هذه الأبحاث، ويدل ذلك على جودة الأبحاث بجامعة قطر، وتحافظ هذه الأبحاث على معيار الجودة إذ حققت نسبة 1.17 في 2014، ونسبة 1.25 في 2015. وفي دراسة علمية كانت قد قامت بها دار نشر عالمية، في وقت سابق، اتضح ارتفاع معدل النمو البحثي في جامعة قطر، ليصل عدد المنشورات البحثية في مجلات علمية محكمة حول العالم في العام 2013 إلى 590 منشورا بحثيا، فيما كان في العام 2012 قد وصل إلى 420 منشورا بحثيا، وعدد 309 منشورات في العام 2011، فيما تواصل الجامعة جهودها البحثية وتتوقع ارتفاع الأرقام خلال العام الجاري. وبذلك يبلغ إجمالي المنشورات البحثية لجامعة قطر خلال الأعوام الخمسة الماضية حوالي 1705 أبحاث منشورةً، بمعدل نمو سنوي للنشر البحثي بلغ نحو 37.8%، وهي النسبة الأعلى بين جامعات الشرق الأوسط . وفي مجال البنية التحتية، شهد العام 2016 استمراراً في التوسع العمراني الكبير وخدمة كافة المنشآت القائمة، والمباني المزمع إنشاؤها مستقبلاً، وقد عمدت جامعة قطر على تطوير بنيتها التحتية.. وتتمثل بعض جوانب هذه الخطة التوسعية في إنشاء مبانٍ جديدة لاستيعاب أعداد الطلبة ومختلف متطلبات العملية التعليمية، وتم في تصميم المباني مراعاة أن تكون "خضراء" تتوافق مع المعايير البيئية، وأن يكون تصميمها وفقا لأحدث التقنيات الهندسية. وبخصوص معايير الجودة، فقد حازت جامعة قطر خلال السنوات الخمس الماضية على عدد من شهادات الأيزو العالمية في عدة مجالات هي: مختبرات البحث العلمي، أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة . وقد تسلمت إدارة المشتريات بالجامعة مؤخرا شهادة الأيزو 9001 الدولية لإدارة الجودة والتي تعكس جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة تلبية لمتطلبات عملائها ولضمان توافقها مع الإجراءات والأنظمة والقوانين المعتمدة في نظام الجودة لتحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية. وفي إطار تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، أبرمت جامعة قطر عددا من الاتفاقيات مع جامعات ومؤسسات تعليمية مرموقة حول العالم، كما شاركت واستضافت الكثير من المؤتمرات والندوات والفعاليات المحلية والدولية.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام الحالي من تحقيق عدد من الإنجازات الإستراتيجية على المستويين الإداري والميداني، شملت تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والإجرائية إضافة إلى زيادة مستوى التنسيق والتعاون بينها وبين الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها. ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد أنجزت الهيئة العامة للجمارك (21) مشروعاً من أصل (54) مشروعا تم اعتمادها على صعيد التخطيط الاستراتيجي حيث تعتبر الهيئة هذه المشاريع الاستراتيجية طريقها للوصول إلى رؤيتها. وتشمل هذه المشاريع دراسة تفويض الصلاحيات الذي يهدف إلى تطبيق الحاكمية الرشيدة بالهيئة ودراسة عن الهيكل التنظيمي والاختصاصات الذي يسعى إلى تطوير الهيكلين التنظيمي والوظيفي وخطة نشر الثقافة المؤسسية الذي يعنى بتطوير النظام الرقابي الإداري والمالي واستهداف تخريج (40) موظفا في برنامج شهادة الدبلوم في العلوم الجمركية بغية تأمين انسياب الاحتياجات الإدارية من الموارد والتجهيزات. كما تتضمن هذه المشاريع خطة عمل لتطوير الإجراءات الكترونيا والدورات المستندة للنظام الإداري والمالي بغية التوسع في استخدام تقنيات المعلومات، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لنظم المعلومات لتطوير النظام الرقابي الإداري والمالي والربط الالكتروني مع الجهات المختصة في الدولة والدول الأخرى ورفع كفاءة مراقبة البضائع ورفع كفاءة استهداف الشحنات والأشخاص ذوي الخطورة العالية. وتعني هذه المشاريع كذلك بتوريد أجهزة وتطبيق نظام ادارة المخاطر في مراقبة البضائع والأشخاص للرفع من مستوى الكفاءة في مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة والأسلحة والمتفجرات والمواد الضارة ورفع كفاءة مراقبة البضائع التي تنطوي على تهديد للبيئة القطرية ورفع كفاءة استهداف الشحنات والأشخاص ذوي الخطورة العالية. وإضافة إلى ذلك تستهدف الهيئة العامة للجمارك من هذه المشاريع توثيق البناء المؤسسي وتحديد المتطلبات التقنية المستقبلية (المعمارية المؤسسية) وتحديث البنية التحتية الفنية لمنفذ ابوسمرة وتحديث البنية التحتية لقاعدة البيانات لتطوير الأنظمة الجمركية وفق أحدث الممارسات العالمية. ومن بين تلك الأهداف كذلك تحديث قاعدة بيانات القيمة الجمركية وتحسين الخدمات المقدمة وتطوير الخدمات الإلكترونية وتطوير مهنة التخليص الجمركي وإجراءات الترخيص بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة من قبل هذا القطاع. كما تضم هذه المشاريع دراسة حصر الإجراءات الجمركية المطبقة يدويا وتحويلها إلى أنظمة إلكترونية، وقياس زمن الإفراج وفق المنهجية المعتمدة من قبل منظمة الجمارك العالمية، وإنشاء مركز المعلومات البديل بالنقل البري وإطلاق المرحلة التجريبية من نظام الشركاء الاقتصاديين الملتزمين، ودراسة جدوى الانضمام للاتفاقيات الجمركية بمنظمة الجمارك العالمية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتزم الهيئة العامة للجمارك تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية في خطتها القادمة منها وضع الخريطة المعرفية للهيئة وإنشاء مركز عصري للتدريب يلبي الاحتياجات التدريبية النظرية والعملية وتقديم مشروع لإنشاء المختبرات الجمركية وإنشاء نظام الكتروني للاستخبار الجمركي. كما أن من بين تلك المشاريع، مشروع وضع استراتيجية الهيئة العامة للجمارك في مكافحة غسل الأموال والتعرفة الجمركية المتكاملة والتنسيق والمتابعة مع النيابة العامة والمحكمة المختصة بشأن إنشاء نيابة جمركية ودائرة متخصصة لنظر القضايا الجمركية وتأمين الاعتراف المتبادل مع برامج شبيهة لنظام للشركاء الاقتصاديين الملتزمين في المنطقة. أما في مجال نظم الجودة فقد اعتمدت الهيئة مسارا أكاديميا أسمته "المعمارية المؤسسية وإعادة الهيكلة"، واعتبرته نقطة انطلاق لتطبيق مفهوم الجودة الشاملة، وترسيخ القيم المؤسسية، والتجانس مع معايير الجودة بالعمل الحكومي. وفي هذا الإطار بدأت الهيئة العمل في إصدار الأدلة الإجرائية (للخدمات – الجمركية – المالية – الإدارية ) كنتيجة مترتبة على الانتهاء من عملية توثيق الاجراءات، بما يحقق تطبيق اختصاصات الوحدات الإدارية عطفا على القرار الأميري " 37 " لسنة 2014 وكذلك قرار سعادة وزير المالية رقم "23" لسنة 2016. كما عملت الهيئة على تصميم نظم مراقبة جودة الإجراءات، بهدف تيسير وتسهيل خدمة العملاء، والالتزام بدليل الجودة للعمل الحكومي، ومن ثم متابعة مقررات منظمة الجمارك العالمية بشأن جودة العمل الجمركي والعمل على اتباع منهجية التحول الإلكتروني للإجراءات اليدوية، في مسار تقليص زمن الإفراج، وفقا للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. إضافة إلى ذلك عملت الهيئة على الحفاظ على المركز الدولي المتقدم لدولة قطر بكافة التقارير الدولية، استمرارا للتجانس مع استراتيجية التنمية الوطنية وفقا لمرجعية رؤية قطر الوطنية 2030 (التقرير اللوجيستي – البنك الدولي – التنافسية العالمية). ويتبنى النظام الجمركي "النديب" الأساس الفني لتقليص وتبسيط الاجراءات الجمركية، فضلا عن وقف المعاملات الورقية باعتماد نظام المراسلات الإلكترونية "جمارك بلا أوراق" داخليا، بالإضافة إلى إصدار التشريعات اللازمة لتشجيع شركاء الجمارك على استخدام الوثائق الإلكترونية بدلا من المعاملات الورقية المصاحبة للبيانات الجمركية، وذلك بالاستفادة من إمكانيات برنامج النديب (النافذة الواحدة) ووضع خطة للتوقف عن استلام المعاملات الورقية نهائيا. وفيما يتعلق بالأداء الجمركي المتخصص تم قبول ورقة العمل المقدمة من دولة قطر، من خلال لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض والخاصة بقبول الفواتير من غير بلد الإنتاج أو التصدير بهدف تيسير وتسهيل الاجراءات ورفع عبء قيمة التأمينات والغرامات عن المستورد. وتم إصدار دليل القيمة الجمركية الذي يتوافق مع اتفاقية القيمة الجمركية، ويلتزم بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية والتعليمات المنفذة لهما، بهدف توفير كافة الإجابات الخاصة بالتثمين الجمركي لفرق العمل المتخصصة في كافة المنافذ الجمركية. كما تم تفعيل عمل اللجان المحلية بهدف تيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج، فضلا عن الانتهاء من وضع ضوابط التثمين وتقييم البضائع بكافة المنافذ الجمركية، مع اقتراح آلية الكترونية بالنظام الجمركي "النديب" للقيمة الجمركية وكذلك لتثمين المشغولات الذهبية وسعر المصنعية والمعادن النفيسة. وتم تفعيل مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر بشأن تنفيذ برامج تدريبية تأهيلية للمخلصين ومندوبيهم، مما ترتب عليه تطور في أعداد المخلصين الجمركيين ومندوبيهم ودخولهم سوق العمل بجميع المنافذ الجمركية، الأمر الذي انعكس في زيادة عدد الدورات بنسبة 400 في المائة وزيادة عدد المشاركين المؤهلين بنسبة 150 في المائة بعد توقيع المذكرة. كما انتهت الهيئة العامة للجمارك من إعداد نظام للتصحيح الآلي للاختبارات التي تعقد للمخلصين والمندوبين الجمركيين، فضلا عن تفعيل نماذج تقييم أثر التدريب، وتفعيل مذكرة تفاهم في مجال التدريب مع أذربيجان، وكذلك توقيع اتفاقيات في مجال المساعدة الإدارية مع فنزويلا والجزائر. وتم تطوير التدقيق اللاحق بكافة المنافذ الجمركية بما يتفق مع مقررات منظمة الجمارك العالمية، بهدف إحكام الرقابة وتعظيم الإيراد وتحصيل الرسوم المستحقة للهيئة، من خلال نظام محكم للرقابة والتدقيق يتابع البيانات الجمركية بعد الإفراج الجمركي. وفيما يتعلق بالموارد البشرية والتدريب بلغت نسبة التقطير بالهيئة العامة للجمارك 95 في المائة من إجمالي عدد الموظفين، لترتفع نسبة التقطير بـ 2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وفيما يتصل بالأداء اللوجيستي تم تحديث أجهزة التحكم والتحليل ورفع كفاءة نظام تحليل الصور، وتحديث أجهزة الفحص بالأشعة المتنقلة الجديدة، كما تم تفعيل مكاتب الجمارك في ميناء الرويس، ونقل كافة الخدمات من مرفأ الدوحة إلى ميناء الرويس وتجهيز مركز المعلومات الاحتياطي بالنقل البري وربطه بالشبكة الحكومية وتفعيل المقاصة مع المملكة العربية السعودية عن طريق الشبكة الحكومية "الكترونيا" وربط جميع المراكز بمركز المعلومات البديل بالنقل البري. وفيما يخص التعاون الدولي أصدرت الهيئة دليلا ارشاديا لماهية التعاون الدولي الجمركي يوضح مسار الإجراءات ويتفق مع معايير الجودة. كما ترأست دولة قطر اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي "هيئة الاتحاد الجمركي – محللي النظم" مع التنسيق مع الأمانة العامة في سبيل استضافة "12" اجتماعا بالقاهرة، للجانب الخليجي المشارك في اللجان الفنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتبني تنسيق مواقف دول المجلس مع المطروح بجدول اعمال اللجان. كما أنشأت الهيئة العامة للجمارك وفعلت قاعدة بيانات بملف تشاركي لمحاضر اجتماعات شاركت بها، مع منح خاصية الاستعلام للإدارات الجمركية المعنية، بهدف استمرار الاطلاع على المقررات والتوصيات نتيجة المشاركة بتلك الاجتماعات.

أعرب عدد من البلدان والمنظمات الدولية، اليوم الأحد، عن إدانتها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة إسطنبول، مساء أمس، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. الناتو يتضامن ووصف ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، الهجوم بـ"العمل الإرهابي المروع"، مؤكدًا تضامنه مع الشعب التركي وأسر الضحايا. وفي بيان صادر عنه اليوم، قال ستولتنبرج "نتضامن مع حليفتنا تركيا، وعازمون على محاربة كافة أشكال الإرهاب". الأمم المتحدة وفي وقت سابق اليوم، أعرب أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، عن إدانته للتفجيرين الإرهابيين، في بيان صادر عن مكتب ستيفان دوجريك، المتحدث باسمه. وتقدم كي مون بـ"التعازي لذوي ضحايا العمل الإرهابي، ولتركيا شعبًا وحكومة" وبحسب البيان، أعرب الأمين العام عن أمله في ضبط الجناة بأسرع وقت، وتقديمهم للعدالة. البيت الأبيض من جانبه، عبّر البيت الأبيض في وقت سابق، عن إدانته "الشديدة" للتفجيرين الإرهابيين في بيان أصدره نيد برايس، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، ووصل الأناضول نسخة منه. وقال المتحدث في بيانه "ندين بشكل بالغ الشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة إسطنبول، وتسبب في سقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح". ولفت المسؤول الأمريكي، أن الهجوم استهدف رجال الشرطة، مضيفًا "نتقدم بتعازينا لأهالي الضحايا وللشعب التركي". وشدد على أن بلاده "في حالة تضامن تامة مع تركيا شريكنا في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ضد كافة أشكال الإرهاب الذي بات يهدد أنقرة وواشنطن والاستقرار والسلم الدوليين". بريطانيا بدوره، ندد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، بالتفجيرين الإرهابيين، في تغريدة نشرها، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس. وقال الوزير "أُدين بشدة التفجير الإرهابي بمدينة إسطنبول، وأُعلن تضامني مع المتضررين من الحادث". وشدد على أن "المملكة المتحدة منوطة بالعمل مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب". كندا بدوره دان وزير الخارجية الكندي، ستيفين ديون، التفجيرين الإرهابيين، وقال في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كندا تدين اليوم الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف مدينة إسطنبول". وتابع "قلوبنا مع ذوي الضحايا والمصابين، ومع الشعب التركي عامة". مجلس أوروبا كما استنكر مجلس أوروبا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس السبت، بمنطقة بشيكطاش في مدينة إسطنبول التركية. وقال متحدث الأمين العام للمجلس "دانييل هولتاج" في تصريح صحفي: "إننا مع كل الحكومات الأوروبية، ندين الهجوم الإرهابي الذي وقع في إسطنبول وتسبب في مقتل مدنيين أبرياء". وأعرب هولتاج عن تضامن ودعم الحكومات الأوروبية ومجلس أوروبا لتركيا، بعد الهجوم الإرهابي في إسطنبول. وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في وقت سابق فجر اليوم، استشهاد 29 شخصًا جرّاء التفجيرين. 29 قتيلا ووقع التفجيران قرب ملعب "أرينا فودافون" بمنطقة بشيكطاش في المدينة التركية، عقب انتهاء مباراة لكرة القدم في مسابقة الدوري المحلي بين فريقي "بشيكطاش" و"بورصة سبور". وأضاف الوزير التركي، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده من مدينة اسطنبول التي وصلها من أنقرة عقب الحادث، أن هناك 166 شخصًا أُصيبوا جرّاء الاعتداء. وأعلن تركيا حدادًا وطنيًا لمدة يوم واحد على ضحايا الهجوم. ولم تعلن أية جهة حتى الساعة 05.59 (تج) مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي.

النظام السوري إلى جانب الروس والإيرانيين يستطيعون فرض السيناريو الخاص بهم على المدى القصير بمواجهة الدول التي تدعم المعارضة وإدارة أمريكية انتهت ولايتها، وذلك في معركة حلب، التي لن يشكل سقوطها بأي حال في يد النظام -إن حدث- نهاية للحرب في سوريا. وتجتمع 10 دول تشهد عاجزة معاناة حلب منذ أسابيع بينها الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وألمانيا والسعودية وقطر السبت في باريس لبحث الوضع "المأسوي" في ثاني مدن سوريا. لكن حتى الآن فشلت نداءات المجتمع الدولي لإنهاء المجزرة كما لم تؤد المفاوضات بين الروس والأمريكيين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار إلى نتيجة. وكان وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري"، الذي سيترك منصبه في بضعة أسابيع، أعلن مجددا عن لقاء خبراء من الولايات المتحدة وروسيا في جنيف السبت، بالموازاة مع اجتماع باريس "في محاولة لإنقاذ حلب". إلا أن المدينة باتت بحكم الساقطة تقريبا، مع سيطرة قوات النظام على 85% من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المسلحين قبل 15 نوفمبر. وتطالب موسكو بمغادرة جميع المسلحين المحاصرين مع عشرات آلاف المدنيين في آخر الجيوب تحت سيطرتهم. ويقول الخبير العسكري الروسي المستقل "بافل فلنغهاور" إن "فكرة العملية كلها هو القيام بشيء مشابه لما حدث في الشيشان خلال الحرب الثانية (1999-2000): سحق التمرد، وإظهار أنهم لا يمكنوا أن يفعلوا شيئا ضد الأسلحة الروسية. وفجأة، يمكن للمقاتلين الاستسلام أو الفرار أو الانتقال إلى جانب الأسد"، على حد تعبيره. سوريا المفيدة ويبدو أن المجتمع الدولي بدأ يتقبل سقوط حلب واستعادة النظام من "سوريا المفيدة"، أي غرب البلاد من حلب إلى دمشق، فضلا عن منطقة حمص في الوسط ومنطقة اللاذقية الساحلية. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت أعلن مؤخرا أن "تقسيم سوريا يلوح في الأفق" بينما يعتقد العديد من الدبلوماسيين والخبراء أنه بعد حلب ستركز دمشق وموسكو على محافظة إدلب (شمال غرب) التي يسيطر عليها المقاتلون وخصوصا جبهة فتح الشام (جبهة النصرة قبل إعلانها فك ارتباطها بالقاعدة). وقال دبلوماسي أوروبي "هناك تقسيم فعلي من سوريا، فالروس في الغرب والتحالف الغربي ضد الجهاديين في الشرق" مشيرا إلى مصلحة موسكو في ترك الغربيين يتعاملون مع "المستنقع" في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. ومع ذلك، يكرر دبلوماسيون ومسؤولون غربيون أن دمشق وحلفاءها لم يربحوا الحرب رغم أنهم باتوا في موقع قوة أكثر من أي وقت مضى منذ العام 2011، ويقولون "لا يمكن الحديث عن الانتصار مع مقتل 300 ألف شخص وملايين اللاجئين". النزاع قائم وقال كيري "حتى لو سقطت حلب، فإن هذا لن يغير من التعقيدات الأساسية في هذا النزاع" في حين يرى أيرولت أن "التهديدات الإرهابية ستبقى"، كما أن "الفوضى ستدوم". ورغم أنهم يصرون على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي ذي مصداقية" لتحقيق السلام في سوريا، فإن الدول الداعمة للمسلحين لديها تأثير محدود على فرض ذلك. وقال دبلوماسي فرنسي "نحن لا ندعي أن المعارضة المعتدلة في أفضل حال". لكنه أضاف أن هذه المعارضة التي يقودها رئيس الوزراء السابق رياض حجاب الذي انشق عن رئيس النظام السوري بشار الأسد "هي الوحيدة التي تحمل مشروعا وتجسد انتقالا سياسيا يحظى مصداقية". لكن لا دمشق ولا موسكو تريدان الاعتراف بشرعيتها، فالمفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة عام 2016 في جنيف فشلت مرارا. والضغوط الوحيدة المتاحة الآن أمام الدول الغربية هي على الأرجح ذات طبيعة مالية. فسوريا بلد دمرته حرب مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، ومدينتها الاقتصادية حلب باتت حقلا من الركام كما أن الاقتصاد منهار، وأكثر من نصف سكانها إما لاجئ أو نازح. سلام زائف ويضيف الدبلوماسي الفرنسي "نحن نتحدث عن إعادة الإعمار، لكن ليس ورادا تمويل سوريا يسيطر عليها الأسد. نحن لن ندفع للروس، لن ندفع ثمن السلام الزائف. يجب علينا ألا نتخيل أن كل شيء سيعود كما كان في السابق، وأن الزهور سوف تنمو، وأن الاتحاد الأوروبي سيدفع الأموال وسنقوم بطي صفحة النزاع السوري". لكن الخبير الروسي فلغنهاور قال إن "الجميع يدرك من الآن وصاعدا أنه حيث يوجد فلاديمير بوتين، ستكون هناك انتصارات. وفي الشرق الأوسط، سيصطف الجميع لتكوين صداقات مع روسيا. الكل يعرف أنه كان يجب شنق الأسد منذ فترة طويلة، لكنه راهن على روسيا وانتصر".

حققت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" هذا العام 2016، الكثير من الإنجازات والنسب المطلوبة في أهدافها الاستراتيجية حسب الجدول الزمني لخريطة الطريق التي وضعتها في عام 2014 حتى عام 2030. وقد بدأت "كهرماء"، رحلة للتحول عن طريق ربط استراتيجيتها مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016)، حيث تبنت شعار التميز في جميع أعمالها سواء في إدارة الأصول أو في العمليات أو في مجال التميز الاجتماعي والبيئي أو في العنصر البشري أو في خدمة العملاء أو التميز المالي. والتزمت بآليات متابعة الأداء والتطوير المستمر. وقد اهتمت الخطة الخمسية المتجددة لــ"كهرماء" 2017-2021 بعدد من المبادرات، منها مبادرة ومشروعات الشبكات الذكية والطاقات المتجددة حتى تكون هذه الشبكات ذكية في العام 2021 قبل مونديال 2022 بدولة قطر، ومبادرات ومشاريع إدارة الأصول ومشاريع لتطوير الإدارات المساندة.. ولم تغفل تلك المبادرات الاستراتيجية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة. ويعتبر عام 2021 هو العام الأخير في خطة "كهرماء" (2017-2021) المتجددة، ذا أهمية كبرى للمؤسسة وجميع شركائها في تقديم الخدمات والبنية التحتية حيث إنه العام السابق للعام 2022 الذي ستستضيف فيه قطر مونديال كأس العالم، ولقد عملت كهرماء على أن تفي بجميع التزاماتها تجاه هذا الحدث الكبير والمهم قبل بداية الحدث بعام كامل. ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد حصدت "كهرماء" الكثير من الجوائز المحلية والإقليمية، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير خطة "كهرماء" الاستراتيجية، كما بدأ مشروع إدارة علاقات المستهلكين والفوترة المتوقع الانتهاء منه أوائل العام 2019، وبدأ مشروع تكامل عمليات "كهرماء" ضمن إطار الأعمال الذكية فيها والمتوقع الانتهاء منه أوائل العام المقبل. كما حفل عام 2016 بالبدء في الكثير من المشروعات الكبرى، منها على سبيل المثال مشروع الخزانات العملاقة الذي سيتم الانتهاء منه في عام 2019، ومشروع المرحلة الثانية عشرة لشبكات الكهرباء المتوقع الانتهاء منه في عام 2021 ومشروع المرحلة الثالثة عشرة لشبكات الكهرباء المتوقع الانتهاء منه في العام 2021 والدراسة الاستشارية لمشروع محطة توليد الكهرباء وإنتاج المياه (المحطة E). وفي مجال شؤون شبكات الكهرباء تم تركيب أجهزة قياس معاملات القدرة وبدأ احتسابه ضمن فواتير كبار المستهلكين ذوي العقود الخاصة، واكتمال برنامج مراقبة الحالة لعام 2016، وفي ما يخص شبكة النقل اكتملت برامج مراقبة الحالة لجميع محطات التحويل واتخاذ الإجراءات التصحيحية مع صافي توفير بلغ حوالي 28 مليون ريال. أما في مجال شبكة التوزيع فقد تم اكتمال برامج مراقبة الحالة لـ3540 محطة توزيع واتخاذ الإجراءات التصحيحية لـ316 محطة توزيع مع صافي توفير بلغ حوالي 26 مليون ريال، كما تم تعديل خطط توزيع الأحمال لمحطات توليد الطاقة عن عام 2016 مع أولوية الترشيد والاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي. وتم تقييم البنية التحتية لنظام سكادا الخاص بكهرماء من قبل المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديد مدى توافقه مع المتطلبات القياسية لمعيار تأمين أنظمة التحكم الإشرافي التي أصدرها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النسخة الثالثة لعام 2014. كما اكتملت شبكة الألياف الضوئية بمنطقة الثمامة والخاصة بمركزي التحكم الوطني للكهرباء والمياه وكذلك حديقة كهرماء للتوعية، وتم انتقال تشغيل شبكات مشاريع زكريت واللؤلؤة ولوسيل إلى كهرماء. وقد انخفض العدد الكلي للأعطال المسجلة لعام 2016 بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2015، كما تم تقنين الاستخدام في إطار استمرارية التقنين الأمثل لمخزون قطع الغيار الخاصة بشبكات النقل، والتعاقد لتوصيل مولدات ديزل كهربائية للمستهلكين المتضررين من انقطاع التيار اثناء إصلاح الأعطال في شبكة التوزيع وذلك لتقليل فترة انقطاع التيار الكهربائي. وقد تحسن مؤشر الأداء الخاص بوقت حل شكاوى الانقطاعات الكهربائية بنسبة 12 في المائة حيث سجل هذا المؤشر في عام 2015 معدل متوسط 2:05 ساعة، في حين سجل في عام 2016 معدل متوسط 01:50 ساعة، كما تحسن مؤشر وقت الاستجابة لشكاوى الانقطاعات الكهربائية بنسبة 14 في المائة حيث سجل هذا المؤشر في عام 2015 معدل متوسط 1:03 ساعة في حين سجل في عام 2016 معدل متوسط 00:53 ساعة. أما فيما يتعلق بإنجازات شؤون شبكات المياه فقد تم تدشين محطة راس ابو فنطاس (A3) في سبتمبر لعام 2016 بطاقه إنتاجية تصل 22 مليون جالون كمرحلة أولى، ويجري العمل في المرحلة الثانية لتصل الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة إلى 36 مليون جالون يوميا في يناير المقبل. كما تمت زياده الطاقة الاستيعابية لخزانات المياه لعام 2016 بحجم 77 مليون جالون وبهذا وصل المخزون الاستراتيجي إلى 1336 مليون جالون. وفيما يتعلق بالتوصيل المبكر لرخص البناء تم استلام ومراجعة 5445 رخصة منذ بداية السنة الحالية، وأرست "كهرماء" قاعدة التوصيل المبكر التي تعتمد على توصيل تقسيمات الأراضي بخدمة المياه في فترة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ الحصول على رخصة البناء. وتم تصميم ما يقارب 155 كيلومترا من خطوط المياه منذ بداية السنة الحالية، وتنفيذ شبكات مياه جديدة، نظرا للتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده الدولة وحرص "كهرماء" على تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها من خلال ضمان استمرارية تزويد مياه مطابقة لمعايير الجودة العالمية وكذلك تقليل الفاقد والتسريبات في الشبكة. واستكمالا لما تم تنفيذه في السنوات الماضية تم تنفيذ حوالي 650 كم من شبكات توزيع ونقل المياه منذ بداية السنة الحالية في مختلف مناطق الدولة بأقطار تتراوح ما بين 100مم و2400مم وذلك لمواكبة التطور العمراني في الدولة. أما فيما يتعلق بسعة التخزين ونظرا لأهمية الخزانات ومحطات الرفع في منظومة الشبكة المائية فقد تم تشغيل محطة ضخ وتخزين بسعة 7.9 مليون جالون بمنطقة الصناعات المتوسطة والصغيرة بالصناعية ومحطة ضخ وتخزين بسعة 6.6 مليون جالون بمدينة العمال بالصناعية كما تم تشغيل 4 خزانات بسعة 36 مليون جالون بمحطة الوكير وخزان بسعة 8 ملايين جالون بمحطة الغرافة وخزان بسعة 8 ملايين جالون بمحطة الخليج الغربي لتصل السعة الإجمالية 970 مليون جالون. كما تم تحديث معلومات نظم المعلومات الجغرافية لشبكة المياه باستخدام تقنية مسح الشبكة وشملت 8051 خدمة توصيلة و397 كم من خطوط المياه، بالإضافة إلى الحصول على شهادة الجودة العالمية ISO-9001، وتفتيش 2696 مادة تتعلق بشبكة المياه للتأكد من تطابقها مع مواصفات كهرماء. أما فيما يتعلق بتوصيل وربط شبكة المياه بالمشتركين في سنة 2016 فقد تم تنفيذ 5000 توصيلة أو ربط للمشتركين بشبكة المياه وتمديد خطوط توزيع بطول 40 ألف متر والتي ستخدم قرابة 1080 مشتركا حاليا أو مستقبليا. وبالنسبة لإنجازات إدارة الترشيد ورفع كفاءة الطاقة فقد عمل البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" من خلال أنشطته وبرامجه المتنوعة على خفض معدل استهلاك الفرد من المياه بمقدار 14 في المائة ومن الكهرباء بمقدار 17 في المائة حتى نهاية نوفمبر 2016، إذ نجح في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء 121.76 (كيلوواط/ ساعة) وخفض معدل استهلاك الفرد من المياه 1.97 (متر مكعب). ومن أهم إنجازات "ترشيد" هذا العام تنفيذ قانون الترشيد رقم 20 للعام 2015 بفاعلية، إذ تم تحرير 4,670 مخالفة هدر حتى اليوم، بالإضافة إلى تنفيذ قرار منع استيراد المصابيح التانجيستين غير الموفرة أول مايو 2016، وتنفيذ قرار بطاقات كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف وفقا للمعايير القطرية المعتمدة التي وضعها "ترشيد" واعتمدتها هيئة المواصفات والتقييس القطرية في أول يوليو 2016، ويجري العمل على باقي الأجهزة وقريبا تصدر بطاقات السخانات الكهربائية والثلاجات. كما تم إطلاق برنامج مراجعة الطاقة للأبنية الحكومية خاصة وقطاعات الدولة المختلفة وتنفيذه في 19 مبنى مختلفا ، بالإضافة إلى متابعة العديد من مشاريع ترشيد، كمشروع ترشيد 22 وتنفيذ 62 محاضرة توعوية بمختلف القطاعات وخاصة المدارس والجامعات، ومراجعة التعرفة للمياه والكهرباء وتنفيذ حملة رسائل تجاوز الاستهلاك للقطاع السكني من خلال رسائل الجوال وحملة "خلك مع الترشيد". ويجري إعداد دراسة لأثر رفع التعرفة لوضع الضوابط اللازمة وقرارات الطلب على المياه والكهرباء، كما تم تنفيذ 5 حملات توعوية مجتمعية. وبالنسبة للطاقة المتجددة فإن العمل جار على إعداد سياسة الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة ودراسة الاسعار ووضع معايير الاستثمار والبيع والربط بالشبكة وتنويع مصادر الطاقة بالدولة. وفيما يتعلق بمشاريع ومنجزات خدمات التبريد المركزي، تابعت كهرماء جميع خطط ومشاريع التبريد العاملة التي تحت التنفيذ وأيضا التي تستخدم المياه في التبريد بقرار اللجنة الدائمة للموارد المائية وحظرها استخدام المياه المحلاة لأغراض التبريد بواقع 79 جهة ومشروعا بالدولة، وتم تحويل 6 من مشاريع استخدام المياه المعالجة في التبريد و2 من مشاريع التبريد المركزي لاستخدام مياه البحر لأغراض التبريد. وبالنسبة لقطاع الصحة والسلامة والبيئة ، فقد نجحت كهرماء في الوصول إلى 38 مليون ساعة عمل للمرحلة العاشرة من مشروع توسعة الشبكات، حيث قامت بتوصيل المياه والكهرباء إلى جميع أنحاء قطاعات الدولة السكنية والتجارية والصناعية، لتعزيز المحافظة على الصحة الجيدة والرفاهية بين الموظفين. أما من ناحية الموارد البشرية فقد فازت "كهرماء" بجائزة القمة السنوية الرابعة للموارد البشرية الحكومية لدول الخليج التي عقدت بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن فئة أفضل موارد بشرية رقمية، بالإضافة إلى فوزها بالمركز الأول عن فئة أفضل جهة حققت تقدما في التقطير عن قطاع الطاقة والصناعة. كما حققت إنجازا في توفير خدمات الموارد البشرية الإلكترونية والذكية المتكاملة، واعتماد نموذج 10-20-70 للتدريب والتطوير باعتباره نموذجا رائجا في مهنة التدريب لوصف المصادر المثلى للتدريب عن طريق إدارة ناجحة بالإضافة الى الشراكة مع المؤسسات الدولية من أجل إكساب الموظف القطري خبرات عالمية متطورة. وفيما يتعلق بإدارة التكنولوجيا ونظم المعلومات فقد سخرت المؤسسة جميع إمكاناتها التقنية لكي تتم عملية التحول الإلكتروني بنسبة 100 في المائة على جميع الأصعدة وأن يتم الارتقاء بجميع مرافقها لتوائم هذا التحول ولم يقتصر التحول الإلكتروني على تقديم الخدمات للمشتركين بل شمل الشركات والمتعاقدين مع المؤسسة والموظفين. وقد كللت جهود كهرماء في عام 2016 بزيادة سرعة إنجاز المعاملات بنسبة بلغت 30 في المائة عن السنوات السابقة وكذلك تقليل عدد المراجعين لمراكز الخدمة التابعة لكهرماء بنسبة تقدر بـ 23 في المائة وإغلاق أحد مراكز الخدمة دون التأثر بالخدمات المقدمة وكذلك زيادة نسبة تحصيل المبالغ لصالح كهرماء بنسبة 65 في المائة.

قدمت وزارة الثقافة والرياضة خلال عام 2016 الكثير من الإنجازات على الصعيدين الثقافي والرياضي، والهدف هو تهيئة كل ما يلزم لتحقيق الإبداع الفكري في مجالات الثقافة، ونشر ودعم النشاط الرياضي في كل ربوع الوطن الغالي، وكان صدى هذا الجهد الكثير من الثمار والنجاحات التي امتد صداها إلى خارج البلاد. وكان للوزارة حضور متميز في كل مجالات القطاع الثقافي التي تخدم الثقافة والتراث والفن في دولة قطر، ليس فقط على الصعيد المحلي ولكن أيضاً على خريطة الثقافة العربية والدولية. ولقد تميز هذا العام بالدمج بين وزارتي الثقافة، والشباب والرياضة إثر التعديل الوزاري في يناير 2016 ليتولى سعادة السيد صلاح بن غانم العلي مهمة الوزارة الجديدة "الثقافة والرياضة". وترصد وكالة الأنباء القطرية (قنا) في السطور التالية ما تم إنجازه في القطاع الثقافي، وإعادة ترتيبه لإعداد بيئة خصبة تسمح بممارسة أشكال الإبداع عن طريق إنشاء مراكز ثقافية جديدة متخصصة في مختلف القطاعات، فضلاً عن دمج مراكز أخرى لتحقيق رؤية الوزارة والتي تبلورت في "نحو مجتمع واع بوجدان أصيل وجسم سليم". ومن هذا المنطلق فقد تم تدشين مركز شؤون المسرح في التاسع من مايو الماضي بهدف الارتقاء بالحركة المسرحية في الدولة، واحتضان المواهب القطرية في هذا المجال المسرحي من جميع الفئات العمرية.. كما أنشئ مركز "الوجدان الحضاري" في الشهر نفسه بهدف المحافظة على القيم الحضارية للمجتمع ونشرها وترسيخها وتطوير آليات بثها وتنميتها وتحقيق التواصل الإنساني في المجالات المتعلقة. وجاء القرار الوزاري رقم (94) لسنة 2016 بإنشاء مركز قطر للشعر "ديوان العرب" بهدف النهوض بالحراك الأدبي فيما يخص الشعر بكل قوالبه وأساليبه، وإطلاقه في فضاء إبداعي حر وفق معايير تراعي التراث الأدبي للمجتمع القطري وعمقه الثقافي. كما تم إنشاء مركز الفعاليات الثقافية والتراثية بقرار الوزير رقم (42) لسنة 2016، بهدف القيام بكافة الأمور المتعلقة بالمشاركة في الفعاليات الثقافية والتراثية والاحتفالات بالمناسبات الوطنية.. وأنشئ كذلك مركز شؤون الموسيقى للقيام بكل ما يسهم في تطوير الموسيقى، وكذا مركز الفنون البصرية لرعاية حركة الفنون البصرية القطرية وحفظ وتنمية الذاكرة الجماعية للفن التشكيلي القطري واكتشاف المواهب والعمل على دعم الفنانين الشباب. وتجاوزت البرامج والمشاريع والفعاليات الثقافية والفنية أكثر من مائة فعالية شملت ندوات ومحاضرات ومهرجانات واحتفالات ومشاركات في مناسبات رسمية سواء داخل الدولة أو خارجها، فضلاً عن المعارض الفنية وطباعة مؤلفات جديدة، وترجمة عدد من الكتب الأجنبية إلى العربية عن لغات مختلفة أو ترجمة كتب عربية إلى لغات أجنبية. معرض الدوحة الدولي للكتاب وعلى المستوى الوطني شهدت أروقة وزارة الثقافة والرياضة العديد من الفعاليات التي حظيت بمشاركة وحضور عربي ودولي كان في مقدمتها معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته السابعة والعشرين والتي أقيمت بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار "اقرأ" بمشاركة 490 داراً للنشر تمثل 33 دولة عربية وأجنبية، وتختتم فعالياتها في وقت لاحق اليوم، وذلك وسط احتفالات وفعاليات ثقافية مميزة. وجاء افتتاح مهرجان الدوحة المسرحي 2016 في السابع والعشرين من مارس متزامناً مع اليوم العالمي للمسرح، تأكيداً على اهتمام دولة قطر بالحركة المسرحية، فضلاً عن فعالية "المسرح" التي تهدف إلى استعادة دور المسرح المدرسي واكتشاف المواهب الجديدة، وذلك ضمن احتفالات الدولة بيومها الوطني في ديسمبر الجاري. واهتمت وزارة الثقافة والرياضة بالفنون المختلفة فأقيمت المعارض للفنانين القطريين، وتمت استضافة فنانين عرب في جاليريهات الوزارة، واستضافت الوزارة عروضاً فنية وثقافية عربية منها برنامج ثقافي تونسي وآخر جزائري، كما تمت استضافة فعاليات ثقافية وفنية لمجموعة الدول الفرانكفونية. وفي إطار دورها التثقيفي أقيمت العديد من المحاضرات واللقاءات لتوعية الشباب بكثير من القضايا، وفي نفس الوقت الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم وكان في مقدمة هذه الفعاليات ملتقى الشباب القطري الذي خرج بالعديد من التوصيات في القطاع الشبابي فكان توجيه سعادة وزير الثقافة والرياضة بالعمل على تنفيذها ومن أهمها بحث إمكانية تشريع للقطاع الشبابي جديد لاستيعاب المبادرات الشبابية، ومنها إقامة ندوة حول أهمية المجالس في قطر، كما صدرت إصدارات متنوعة عن إدارة البحوث والدراسات الثقافية ، وتمت إعارة أكثر من 50 ألف كتاب من المكتبات العامة التابعة للوزارة لحوالي 45 ألف مستعير. وحرصت وزارة الثقافة والرياضة على مشاركة المجتمع في مختلف مناسباته ،فكانت فعالياتها حاضرة في مختلف المناسبات الوطنية والرياضة، والأعياد والمناسبات الاجتماعية والتراثية للدولة، بما يسهم في التعريف بالتراث القطري ،وفي ذات الوقت تهدف إلى الترويح الفني الهادف وتبادل الثقافات بين الشعوب. وضمن الفعاليات التراثية تم تكريم الداعمين لملفي القهوة والمجلس العربي بعد تسجيلهما على قائمة التراث الثقافي العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كما تم إطلاق حملة "متحدون من أجل التراث" بالتعاون مع متاحف قطر، كما شاركت الوزارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الاحتفال باليوم العالمي للتراث، كما اهتمت بإصدار العديد من الإصدارات التي تعني بالتراث في مقدمتها مجلة المأثورات الشعبية وكتاب الحماية القانونية للتراث الثقافي. وعلى المستوى العربي والدولي شاركت وزارة الثقافة والرياضة في كثير من الفعاليات العربية منها مهرجان الجنادرية بالسعودية، وأيام الشارقة التراثية، وملتقى الشعر الخليجي في سلطنة عمان، كما شاركت في معرض الحرف والصناعات التقليدية الثاني المصاحب لاجتماع أصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض في أكتوبر الماضي، وكذا المشاركة في المؤتمر الدولي للأرشفة في باريس بفرنسا، وأعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي في عاصمة إثيوبيا أديس أبابا من 28 نوفمبر الفائت وحتى 2 ديسمبر الجاري. وشاركت الوزارة في عدد من معارض الكتب العربية منها معرض الدار البيضاء للكتاب، معرض مسقط الدولي للكتاب، معرض الشارقة الدولي للكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعرض الكويت الدولي للكتاب. بطولة لبرثة للصقور وكانت وزارة الثقافة والرياضة راعية وشاهدة للعديد من الفعاليات التي يصعب حصرها من المؤسسات واللجان الثقافية في الأندية الرياضية أو المراكز الشبابية أو مراكز وملتقيات الفتيات التابعة للوزارة فجميعها أقام مؤتمرات وندوات ومهرجانات كبرى كما كان لها مشاركات خارجية مميزة بالإضافة إلى الورش والدورات التدريبية في مختلف الفنون، ولعل من أبرز الفعاليات الشبابية هي النسخة الثالثة من بطولة "لبرثة للصقور" في مركز شباب الذخيرة، وبطولة بروق الثانية لمركز شباب الجميلية، ومهرجان التراث الأول بمركز شباب برزان ومعرض كشتة في نسخته الخامسة في مركز شباب سميسمة، كما استضاف النادي العلمي القطري ملتقي العلوم الخليجي الثاني والعشرين، وأقام نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي ندوة أسبوعية في مختلف نواحي الفكر والأدب ، وأقام المركز الشبابي للهوايات معارض مستمرة، فضلا ًعن أنشطة الأندية المختلفة من تقديم دورات ثقافية وفنية وفعاليات تحافظ على الموروث القطري. اليوم الرياضي للدولة وبخصوص اليوم الرياضي للدولة قامت وزارة الثقافة والرياضة بتفعيل معايير جودة فعاليات اليوم الرياضي وتوفير كل سبل التعاون مع الجهات المختلفة في الدولة من أجل تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة من اليوم الرياضي وتحقيق أعلى معدلات الفائدة والمشاركات لجميع فئات المجتمع القطري دون تمييز في الفعاليات ذات الجودة العالية . وقامت الوزارة كذلك بإعادة تدوير واستخدام المنشآت والأدوات والمرافق الرياضية مع توفير أوجه الصرف في الأمور ذات الأولويات الضرورية، وقد أدى ذلك إلى ترشيد الإنفاق غير المبرر نتيجة بناء بيئة مصنعة ليوم واحد للرياضة وإقامة فعاليات ليس لها علاقة بالوعي والأنشطة الرياضية تجاوزت نسبة التخفيض إلى أكثر من 20% مقارنة بالعام السابق. وقد تم تنسيق التعاون المشترك والشراكات بين الاتحاد القطري للرياضة للجميع ومؤسسات الدولة والاتحادات الرياضية القطرية من أجل تنفيذ الفعاليات الرياضية المجتمعية ، ومن الفعاليات التي تم تنظيمها (بطولة كرة القدم لخماسيات الوزارات والهيئات ، وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية فوق 40 سنة، ومارثون أوريدو 2016 لكل الفئات العمرية للعائلات القطرية ، ودوري شباب قطر، وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية الرمضانية، ومهرجان الرياضة للجميع الصيفي). وفي مجال تأهيل وتدريب الكوادر الرياضية قامت إدارة الشؤون الرياضية بالوزارة بمتابعة إعداد الأطر المنظمة لعمل مؤسسات إعداد وتأهيل الكوادر الرياضية من أجل تحقيق أعلى معدلات الفائدة والكفاءة والفعالية في التنمية البشرية وعدم الازدواجية بين مؤسسات الدولة في إعداد القيادات والكوادر في المجال الرياضي لضمان التكامل بينهم في تقديم الفرص والدورات التعليمية والشهادات المهنية والاستشارية والبحوث والبرامج التدريبية النظرية والعملية لإعداد القيادات القطرية والكوادر الشبابية في مجالات الرياضة المختلفة بين تلك المؤسسات. وقامت إدارة الشؤون الرياضية كذلك بالتنسيق بين معهد جسور وأكاديمية اللجنة الأولمبية القطرية بتنظيم الفعاليات والأحداث الكبرى وإدارة عمليات الملاعب والمنشآت الرياضية ونشر ثقافة العمل التطوعي، مع تطوير كفاءات وقدرات الموظفين الراغبين في التطوير المهني في مجالات الإدارة الرياضية. كما تمت دراسة إعادة تأسيس مركز إعداد القادة في قطاع الرياضة لتمكين الكوادر والشباب القطري على تحسين مهاراتهم وتطوير مواهبهم الكامنة وتحقيق أهداف رؤية قطر 2023، لإنشاء كيان وطني مستدام يدعم ويعزز فرص التعليم والتدريب لكافة أفراد الشعب القطري لتمكينهم من الاستثمار الكامل لمواهبهم ومهاراتهم الشخصية والانخراط في الأعمال الإدارية والفنية والتطوعية في قطاع الرياضة القطرية. وفي مجال تمكين الكوادر القطرية من عضوية الهيئات الرياضية الدولية، قامت وزارة الثقافة والرياضة بتعزيز سبل المحافظة على المناصب في مجالس إدارات الهيئات الرياضية الدولية التي يشغلها القادة القطريون والتي حصلت عليها الدولة كنتيجة لمحصلة إرث استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وتحقيق الإنجازات الرياضية على كافة المستويات القارية والعالمية. وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من أجل بذل كل الجهود لتعزيز ودعم القيادات والكوادر الرياضية القطرية لتمكينهم من فرصة حصولهم على عضوية ومكانة بارزة في الأوساط الدولية والقارية والمحافظة على المناصب الرياضية والعضوية للقيادات القطرية في التنظيمات والاتحادات الرياضية الدولية على كافة المستويات العربية والخليجية والقارية والدولية والأولمبية، ونتيجة للجهود المبذولة حصلت القيادات القطرية والكوادر القطرية على عضوية العديد من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية على المستوى العربي والخليجي والقاري والعالمي، وبالإضافة إلى عضوية اللجان العليا النوعية داخل التنظيمات والاتحادات الرياضية الدولية.

تهدف هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتقوم الهيئة بدور فعال لإيفاء التزامات دولة قطر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . وخلال العام الجاري كان للهيئة العديد من المشاركات في المحافل الدولية بهدف التعرف على أهم التطورات الدولية وأفضل الممارسات في مجال تعزيز النزاهة في الخدمة المدنية وتعزيز العلاقة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامجها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا . كما تهدف مشاركات الهيئة على الصعيد الدولي إلى تعزيز مكانة دولة قطر كدولة داعمة لجهود النزاهة والشفافية في الشرق الأوسط، والتواصل مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.. وفي هذا الإطار تم تحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بتحديد الجهود الوطنية المعنية بالوقاية من الفساد ، وقد حصلت دولة قطر على المرتبة 22 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد من بين 168 دولة. وعلى الصعيدين العربي والخليجي، تقوم الهيئة بدور فعال في تبادل الخبرات والالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.. وقد أنجزت الهيئة على هذا الصعيد مشاركات في عدد من الاجتماعات ذات الصلة بنشاط الهيئة، وأسفر نشاط دولة قطر في محيطها العربي والخليجي عن إعداد قرار انضمام مجلس التعاون لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كمنظمة إقليمية.. ووضع مقترحات وتوصيات لتنفيذ برامج توعوية مشتركة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون. كما ساهمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تقديم مقترحات لتحفيز وتفعيل العمل التطوعي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، ووضع رؤية شاملة بشأن إعداد نظام أو قانون استرشادي لحماية المال العام بدول المجلس . وشاركت الهيئة على الصعيد ذاته في وضع مرئيات بشأن آلية للتفتيش على موظفي هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول الخليج العربية.. وشاركت في الوقت ذاته بمشروع دراسة من أجل تنفيذ مؤشر خليجي للشفافية والنزاهة. وقد حصلت دولة قطر على المركز الأول عربياً في مكافحة الفساد الإداري الصادر عن تقرير تنافسية الاقتصاديات العربية لعام 2016 لصندوق النقد العربي كما حصلت على المرتبة الأولى عربياً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2015. وعلى الصعيد الوطني لدولة قطر تقوم هيئة الرقابة الادارية والشفافية بدورٍ هام كمنسق أساسي لتعزيز التواصل بين الجهات المعنية ، وقد أنجزت الهيئة على هذا الصعيد العديد من الأنشطة منها : أولاً : تشكيل الفريق الوطني الخاص بالتنسيق لمتابعة تنفيذ دولة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفقاً لتوجيه مجلس الوزراء ممثلًا فيه جميع الجهات والسلطات الوطنية ذات الصلة . ثانياً: تحليل التقرير الذي تقدمت به دولة قطر في الدورة الأولى لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتشخيص الفجوات التي تحتاج إلى معالجة، ووضع مقترحات لها وتشكيل فرق عمل وطنية فرعية تابعة للفريق الوطني لاقتراح التدخلات المطلوبة من أجل تنفيذ التوصيات التي ظهرت في تقرير المراجعة. ثالثاً: البدء في إعداد مسودات عدد من القوانين ذات الصلة بتعزيز النزاهة والشفافية والرقابة من الفساد لعلاج الفجوات التشريعية التي ظهرت في تقرير المراجعة الأول ، والاستعداد لدورة المراجعة الثانية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتغطي تلك التشريعات موضوعات تضارب المصالح وشفافية تداول المعلومات واسترداد الموجودات والتعاون القانوني، ومدونة السلوك الوظيفي في الوظيفة العامة وإقرار الذمة المالية. وتقوم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بإعداد تقييم ذاتي لتنفيذ اتفاقيات دولة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد استعدادا ً للدورة الثانية من آلية الاستعراض التي ستبدأ هذا العام وتركز على فصلين ( الإجراءات الوقائية) و( استرداد الموجودات ). كما تباشر الهيئة إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية بدولة قطر والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، إضافة إلى إعداد إطار وطني لتقييم النزاهة والشفافية في المؤسسات الوطنية وفقاً لمتطلبات أفضل المعايير والممارسات الدولية . وتعمل الهيئة على إعداد دراسة تحليلية وتشخيصية للمؤشرات الفرعية لمدركات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، وباقي المؤشرات الدولية ذات الصلة وتشخيص الجوانب التي تحتاج إلى تدخلات مباشرة من قبل الهيئة ووضع خطة لتنفيذ التدخلات المطلوبة بهدف تحسين ترتيب دولة قطر في تلك المؤشرات. كما تنسق هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لوضع آلية تعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع خطة لتنفيذ حملات توعوية لتعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أكد سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية في الدوحة ،"أن دولة قطر في ظل قيادتها الحكيمة وبجهود شعبها المتواصلة حققت قفزة كبيرة وإنجازات هائلة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وأصبحت واحدة من أكثر دول العالم استقرارا وأمنا وتطورا". وقال سعادة السفير الصيني، بمناسبة اليوم الوطني، "إننا نسجل إعجابا وتقديرا كبيرين لكل ما تشهده قطر وواثقون من أنها قادرة على أن تحقق المزيد في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية القطرية 2017-2022". وأعرب عن تقديره لدور دولة قطر الكبير في المجال السياسي والدبلوماسي والعلاقات الخارجية، ومواقفها الإيجابية وعملها المستمر في السعي وراء الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا وجهودها في تعزيز الحوار والوساطة وفض المنازعات والإسهام في العمل الإنساني حول العالم. ورفع سعادة السفير الصيني أسمى آيات التهاني والتبريكات نيابة عن القيادة والحكومة الصينية والشعب الصيني، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والحكومة القطرية والشعب القطري بمناسبة حلول اليوم الوطني لدولة قطر. وأضاف أن جمهورية الصين ودولة قطر تربطهما علاقات متينة من الصداقة والمودة والتعاون في المجالات كافة.. مشددا على أن هذه العلاقات قائمة على الثقة السياسية والاحترام المتبادل مما يجعلها في تطور مستمر وسريع خاصة في السنوات الأخيرة وبعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الصين وإقامة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ونوه سعادة السيد لي تشن إلى وجود رغبة مشتركة قوية لدى البلدين في زيادة التعاون في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات. وأشار إلى أن العام الثقافي الصين – قطر 2016 حقق نجاحا كبيرا وعزز روابط الصداقة والتعارف بين الشعبين، مؤكدا أن دولة قطر شريك استراتيجي للصين وشريك هام في بناء مبادرة الحزام وطريق الحرير. وأوضح أنه في ظل الرعاية والاهتمام من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيواصل البلدان الصين وقطر الطريق نحو تعزيز الثقة والتعاون والاستفادة المتبادلة اقتصاديا وثقافيا وتحقيق التنمية المشتركة بما يرجع بالخير على الشعبين الصديقين.

حققت هيئة متاحف قطر العديد من الإنجازات والمشاريع الفنية والثقافية المهمة خلال العام الجاري على صعيد الأنشطة وتنظيم المعارض والمهرجانات والعروض والبرامج التعليمية والتبادلات الثقافية بما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة ثقافية في العالم . وفي مقدمة الإنجازات التي حققتها متاحف قطر، إدراج مشروع موقع" الزبارة" الأثري ضمن حملة منظمة" اليونسكو" لمشاريع التراث العالمي 2016 "معاً لأجل التراث" . وعلى صعيد التبادل الثقافي أطلقت متاحف قطر فعاليات برنامج التبادل الثقافي السنوي:" قطر – الصين 2016" في 27 يناير من العام الجاري بمتحف الفن الإسلامي، حيث يحتفي هذا العام بالعلاقات الثقافية بين دولة قطر والصين وهو ما أسهم بشكل لافت في ربط الثقافات بين البلدين وتعزيز التفاهم المشترك بينهما. وشمل البرنامج تنظيم المعارض والمهرجانات والعروض والبرامج التعليمية والتبادلات الثقافية التي تهدف لإبراز الجوانب الفريدة التي تتميّز بها كل دولة والاهتمامات المشتركة للشعبين . وفي هذا الصدد، تم تنظيم معرض " ماذا عن الفن " خلال الفترة من 14 مارس إلى 16 يوليو من العام الجاري، في جاليري الرواق بجوار متحف الفن الإسلامي. وضم المعرض أعمالا لـ "15" فنانا صينيا معاصرا ،وأشرف على تقييمها الفنان الصينيّ المرموق دوليًا تساي جوه تشانغ المقيم بنيويورك. وشكل معرض "حرائر من طريق الحرير –فن الحرير الصيني " الذي أقيم في جاليري متاحف قطر بكتارا، نقطة مضيئة، بإبرازه براعة الصينيين في استخدام الحرير في الفنون والأزياء على مر آلاف السنين ، كما يقدم لمحات عن طريق الحرير الذي كان يمثل يوما جسرا للتبادل الثقافي والاقتصادي بين الشرق والغرب، فيما يقدم معرض:" كنوز من الصين"، ( 116 ) قطعة فنية يرجع تاريخها للفترة الممتدة بين العصر الحجري الحديث وحتى حكم سلالة تشينغ، وهي مدة تقدر بنحو ما يزيد عن "5" آلاف عام من تاريخ الصين . وقدمت متاحف قطر معرض " محمد علي .. تحية إلى أسطورة " تكريما لروح البطل العالمي في الملاكمة محمد علي حيث ضم المعرض مختارات فريدة لمتعلقات من مسيرته في عالم الملاكمة، ترجع تحديدا للفترة من عام 1960إلى "1987"، وهي الأعوام الثمانية عشر الأولى من رحلة امتدت إلى "21" عاما من النزال في حلبات الملاكمة حول العالم . وعلى صعيد المعارض الفنية نظم المتحف العربي للفن الحديث العديد من المعارض القيمة، التي تلقي الضوء على تجارب عربية وعالمية فقد استضاف معرض "أحمر/ أحمر" للفنانة آسلي تشاوُشولو ، ومعرض " أنا الصرخة أية حنجرة تعزفني ؟ ،ضياء العزاوي : معرض استعادي (من 1963 وحتى الغد)"، يضم "546" عملا فنيا أبدعها الفنان على مدار "50" عاما ، فيما احتضن مقر" مطافئ.. مبنى الفنانين" المعرض الفني الدولي المتنقل "شؤون منزلية" بشراكة مع جامعة فيرجينيا كومونولث في قطر، والفنانين المقيمين ، وكذلك معرض " الإقامة الفنية " حيث تم عرض أعمال ومشاريع جديدة تم إبداعها من قبل الفنانين خلال فترة إقامتهم، في "مطافئ: مقر الفنانين". وعلى صعيد إنجازات متاحف قطر العالمية فقد قدمت مجموعة من المعارض المتميزة منها معرض " عجائب الخلق : أساطير الحيوانات في الفن الإسلامي" بمتحف الآغا خان بمدينة تورنتو الكندية ، ومعرض "نظرة على العالم حولك: أعمال فنية معاصرة من متاحف قطر" في مدريد بجاليري " سالا دي آرتي" بمؤسسة سانتاندر، وضم المعرض عددًا من الأعمال الفنية المختارة الخاصة بمتاحف قطر احتفاء بالفن الحديث والمعاصر في محاولة لتسليط الضوء على منظور العالم العربي تجاه المشهد الفني العالمي، وبلغ إجمالي القطع الفنية المعروضة "160" قطعة جميعها متعلق بالعالم العربي. ويواصل معرض: "اللؤلؤ: جواهر من البحر" الذي تجول في أكثر من دولة وأكثر من قارة نجاحاته واستقطابه جمهورا من كافة الأجناس، حيث حلّ هذا العام ضيفا على الصين بمتحفها الوطني. ليعود بعد نجاحه منقطع النظير خلال الأعوام الثقافية السابقة قطر اليابان، وقطر المملكة المتحدة ،وقطر البرازيل، وقطر تركيا. ويتميز المعرض، بمحتويات من اللؤلؤ التي تجمع ما بين التاريخ والأسطورة والمعاني التي يجسدها اللؤلؤ في دولة قطر والعالم بأسره. ويضم هذا المعرض أكثر من 100 قطعة متنوعة من المجوهرات المنتمية لمنطقة الخليج وأوروبا وآسيا، ويعكس تركيز متاحف قطر على الفنون والإبداع والتراث ويتماشى مع رؤية متاحف قطر الرامية إلى عرض المقتنيات خارج حدود المتاحف، والانتقال بها إلى وجهات ثقافية أخرى حول العالم، حيث يعد هذا المعرض من أبرز الأنشطة على قائمة برنامج العام الثقافي "قطر-الصين". و استمرارا لما حققته قطر من إشعاع ثقافي وفني دولي، استضافت الدوحة، النسخة الثانية من المؤتمر الدولي "الإبداع الفني لأجل الغد" الذي تنظمه صحيفة نيويورك تايمز برعاية متاحف قطر في الفترة من 12 إلى 16 مارس من هذا العام بحضور العديد من الشخصيات البارزة في مجالات الفنون وجمع المقتنيات الفنية ومدراء المتاحف والمعارض الفنية، مما عكس دور متاحف قطر كجهة وطنية للوصل بين الحضارات وتشجيع التبادل الثقافي ورعاية الموهوبين والمبدعين . وفي مجال الآثار والتراث، أحرزت متاحف قطر تقدماً ملحوظاً في الحفاظ على التراث في دولة قطر من خلال تقدير وإيلاء الأهمية لتقاليد الماضي والاحتفاء بها. وفي ذات الوقت احتضان المستقبل واستشرافه. ومن أهم أعمال هيئة متاحف قطر في الحفاظ على التراث المعماري القطري، وإعادة تأهيله تمهيداً لاستثماره واستخدامه الاستخدام الأمثل بما يضمن استدامة القيمة التراثية للمبنى. وأبرز ما يمكن الإشارة إليه في هذا السياق، هو عملية إعادة الترميم الناجحة وإحياء المجد السابق للقصر القديم للشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني،هذا القصر القديم الذي استغرقت عملية ترميمه ثلاث سنوات، يتوسط مبنى متحف قطر الوطني الجديد. وسيكون هذا القصر معرضا مركزيا داخل المتحف عند افتتاحه، وسيكون فضاء لتثقيف الزوار حول ماض وتاريخ قطر وتحديث المجتمع القطري . كما قامت متاحف قطر بإعادة تأهيل المباني التاريخية بأنواعها مثل المساجد، والقلاع، والقصور، والبيوت، والأسواق وغيرها في جميع أنحاء البلاد، منها برج برزان، ومسجد زكريت، ومسجد الخليفات، ومسجد بو ظلوف،ومسجد الرويس، ومسجد بن عبيد، ومسجد فويرط، ومركز شرطة الرويس، وبيت الإمام بزكريت ليكون مركزا للزوار بمنطقة زكريت، بالإضافة إلى ترميم واجهات قلعة الزبارة. كما أن العمل جار على ترميم وإعادة تأهيل بيت الخليفي، وترميم بيت الزمان، والصيانة المستمرة والترميم الطارئ لمدينة الزبارة الأثرية. ويقوم فريق الآثار والترميم بالتنقيب على البنى التراثية في جميع أنحاء دولة قطر والحفاظ عليها .. ومن أبرز مشاريع التنقيب التي قامت بها متاحف قطر هي: مشروع مسح أثري جنوب قطر في منطقة ( العسيلة / روضة أثليم) وذلك بالتعاون مع مركز البحث الألماني، حيث تضمنت عمليات المسح والتنقيب والتي تم من خلالها العثور على أدوات حجرية في عدة مواقع دلت على الاستيطان البشري في موقع العسيلة، وكذلك تسجيل العديد من المستوطنات المؤقتة في موقع روضة أثليم، بالإضافة إلى مشروع المسح والتنقيب في شمال قطر (قرية فويرط) بالتعاون مع جامعة لندن UCL والذي شمل عمليات المسح والتنقيب في قرية فويرط تم على إثره اكتشاف عدة وحدات بنائية ولقى أثرية لها دلالات جغرافية ومؤشرات تاريخية للاستيطان البشري في تلك المنطقة، ثم مشروع المسح والتنقيب في شمال قطر(أم الماء) بالتعاون مع جامعة لندن UCL، حيث تم اكتشاف العديد من المستوطنات المؤقتة واللقى الأثرية التي تدل على أهمية الموقع خلال الحقب الزمنية. كما قام فريق محلي بالتنقيب في مناطق مختلفة من دولة قطر أدى الى العثور على هياكل عظمية في منطقة (ليشا) و(حلوان) بشمال قطر يعود تاريخها الى ما قبل الإسلام . ومن الإنجازات التي حققتها متاحف قطر على الصعيد الدولي، إدراج مشروع موقع الزبارة الأثري ضمن حملة اليونسكو لمشاريع التراث العالمي 2016 "معاً لأجل التراث" . وتعتبر مشاريع التراث العالمي، مبادرة ضمن إطار برنامج تعليم التراث العالمي لليونسكو. ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي وتعزيز مشاركة الشباب، على المستويين المحلي والعالمي، ودمج مهارات التدريب العملي مع التقنيات الأساسية للصيانة والحفظ الوقائي .

بذلت هيئة قطر للأسواق المالية خلال العام الحالي جهودا كبيرة للمحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن استقرار الأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها. ويأتي اليوم الوطني هذا العام، وقد حققت هيئة قطر للأسواق المالية عددا من الإنجازات، ففي مجال الأنظمة والتشريعات القانونية طبقت نظام بيع حقوق الاكتتاب لأول مرة خلال هذا العام، حيث تلقت طلبي إدراج، وطلبي بيع حقوق اكتتاب لشركتين مساهمتين مدرجتين في بورصة قطر، وتم تداول مليونين و900 ألف ريال من حقوق الاكتتاب بعد موافقة الهيئة على إدراجها وبيعها في البورصة. وعدلت الهيئة بعض أحكام الاستحواذ والاندماج، مما يتيح لها إعفاء بعض الجهات جزئيا أو كليا من متطلبات أحكام هذا النظام، مراعاة للمصلحة العامة أو وفقا لما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين. وأصدرت الهيئة قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار العقارية، وذلك تمهيدا لإدراج عدد من الصناديق العقارية في بورصة قطر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في سوق رأس المال القطري. كما تمت إعادة إصدار معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية العاملة في بورصة قطر، مما يكفل مركزا ماليا قويا لهذه الشركات، إلى جانب تعديل بعض أحكام نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية، بما يسهل إجراءات إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه السوق، كما اعتمدت الهيئة الإشعار الخاص بقواعد التداول بالهامش الصادر عن بورصة قطر. وفي مجال طلبات الطرح العام أو الاكتتاب أو الإدراج أو الاستحواذ تلقت هيئة قطر للأسواق المالية، ثلاثة طلبات إدراج أسهم، وطلبا واحدا للطرح والإدراج، بينما تلقت 33 طلب إدراج أذونات خزينة وثمانية طلبات إدراج سندات دين حكومي. كما تابعت الهيئة 11 طلب استحواذ مباشر وغير مباشر، من بينها طلبات محلية ودولية وإقليمية، للتحقق من مدى التزام الشركات بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة بهذا الشأن. وفي مجال التقارير تلقت الهيئة 43 تقريرا حكوميا صادرا عن الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر، فيما عملت على تقييم تلك التقارير بناء على مدى التزام أو عدم التزام الشركات بأحكام مواد نظام حكومة الشركات، حيث تبين من خلال هذا التقييم التزام نسبة 90.6 بالمائة من تلك الشركات بتلك الأحكام، بينما لم تلتزم بها نسبة 8.9 بالمائة، وأظهرت نسبة 0.5 بالمائة من الشركات عدم الانطباق بمواد نظام الحكومة. وتلقت الهيئة 129 تقريرا ماليا (ربع سنوي) صادرا عن الشركات المساهمة في البورصة، بالإضافة إلى 43 قائمة مالية سنوية عن عام 2015، وذلك وفقا لسياسات الإفصاح التي أعدتها الهيئة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بلجان هيئة قطر للأسواق المالية، فقد أحيل إلى لجنة التحقيق 19 قضية، تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب نتائج التحقيقات، بينما تختص لجنة المحاسبة بالنظر في مخالفات أحكام قانون الهيئة ولوائحه ونظمه، ونظرت اللجنة خلال العام 2015 - 2016، في 12 مخالفة محالة إليها، بالإضافة إلى تظلم واحد صادر عن إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وتختص لجنة التظلمات بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وهي اللجنة التي أنشئت بموجب المادة (37) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وهي لجنة مستقلة شكلت بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاتها، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، وتم تعديل القرار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016. وبحثت اللجنة خلال العام الماضي 12 تظلما وطلبا لوقف التنفيذ من خلال عقد ثماني جلسات يسبق كلا منها اجتماع مغلق للمداولة بشأن ما تبت فيه من تظلمات. وفي مجال الخدمات الإلكترونية وفي إطار توجه الدولة نحو تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية 2020، أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية مجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المتعاملين من المستثمرين، سواء كانوا أفرادا أو شركات، وذلك على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتشمل خدمات متعلقة بالأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر، وأخرى إلكترونية خاصة بشركات الخدمات المالية وخدمات تعنى بالشركات. وباشرت الهيئة العمل بالخدمة الإلكترونية لترقيم الأوراق المالية، حيث أصدرت 43 رقما دوليا (ISIN) و43 إصدارا لورقة مالية (CFI) وتشمل (أسهم حقوق اكتتاب، وأذونات خزينة، وسندات دين حكومية). وفي إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، تم انضمام الهيئة إلى الشبكة الحكومية وربطها إلكترونيا مع وزارة المالية. وفي مجال التراخيص تم منح ترخيص لشركات جديدة بمزاولة أنشطة الخدمات المالية، بينما تم منح ترخيص لـ 3 مستشاري إدراج في سوق الشركات الناشئة، وتسجيل 7 شركات في جدول المدققين الخارجيين و7 مكاتب تقييم في جدول المقيمين الماليين بالهيئة، إلى جانب الموافقة على اعتماد شركة واحدة كوكيل وسيط لشركة خدمات مالية مرخصة. وفي مجال التعاون المحلي والإقليمي والدولي، وقعت هيئة قطر للأسواق المالية، مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، بهدف توحيد الجهود بين إدارات الموارد البشرية في الهيئتين لتطوير الموظفين القطريين في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز تنمية المهارات والتعليم في سبيل التطوير المهني. كما أبرمت الهيئة مذكرات تفاهم مع نظيراتها من هيئات أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومذكرة تفاهم مشتركة بغرض تعزيز مجالات التعاون ودعم الصلات والروابط بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية. ووقعت هيئة قطر للأسواق المالية ، والهيئة الرقابية للقطاع المالي في لوكسمبورغ مذكرة تفاهم، تهدف إلى توطيد أطر التعاون وتوسيع قاعدة تبادل الخبرات في مجال الإشراف والرقابة على الأسواق المالية. وتدخل كل هذه الجهود في إطار عمل هيئة قطر للأسواق المالية على تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، إلى جانب تنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته، فضلا عن مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها. وتحرص الهيئة على تطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح أو استغلال المعلومات الداخلية، في الوقت الذي تنشط فيه لمكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، وتسعى إلى دعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية، فضلا عن إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها. وتحقيقا للتوجه الاستراتيجي الذي تتبعه هيئة قطر للأسواق المالية بإنشاء وتطوير نظام رقابي وإشرافي متكامل ومتناسق، ترتكز خطتها الاستراتيجية على أهداف رئيسية تتمثل في الارتقاء إلى الأسواق المالية الحديثة، وتحسين إمكانية الدخول إلى السوق، وتحسين وصول السوق إلى شركات الاستثمار والمنتجات. كما تركز الخطة الاستراتيجية للهيئة على إنشاء نظام رقابي وإشرافي فعال في السوق، ووضع وتنفيذ نظام تنظيمي فعال لتوفير خدمات أسواق رأس المال، وتسهيل تكوين رأس المال في الأسواق الأولية والثانوية، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية القطرية، وتحسين أطر التعاون الدولي، وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين، إلى جانب التحول إلى جهة تنظيمية للأسواق المالية العالمية كنموذج يحتذى به.

حققت هيئة الأشغال العامة "أشغال" خلال العام الحالي مجموعة عديدة من الإنجازات، من خلال مشروعات عملاقة تهدف الى خدمة المواطنين ودعم الخطط التنموية الطموحة في البلاد. ففي مجال الطرق السريعة، تنفذ الهيئة حالياً عشرة مشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من 48 مليار ريال قطري، من أبرزها مشروع المحور الشرقي-الغربي، حيث تم إنجاز أكثر من 65 بالمائة من أعماله شملت افتتاح امتداد شارع نجمة أمام الحركة المرورية، إضافة إلى جسر شارع نجمة الجديد ضمن أعمال المحور الشرقي وذلك في يونيو 2016 . أما مشروع طريق دخان – المرحلة الوسطى، فقد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى أكثر من 92 بالمائة شملت افتتاح 3.3 كيلومتر من الطريق في أغسطس الماضي . كما افتتحت أشغال في أغسطس الماضي طريق الشيحانية - لعطورية أمام الحركة المرورية، وذلك ضمن مشروع تطوير طريق الشيحانية لعطورية لجملية.. ويعد الطريق الجديد أطول المشروعات التي تم افتتاحها ضمن برنامج الطرق السريعة هذا العام، حيث يمتد لمسافة 13 كيلومترا بداية من طريق دخان السريع مروراً بمضمار سباق الهجن بمدينة الشيحانية وصولاً حتى منطقة لعطورية. وضمن أعمال مشروع طريق لوسيل السريع، قامت هيئة الأشغال العامة بفتح مسارين في كل اتجاه على جسر القناة الشمالية للحركة المرورية في نوفمبر 2016، بعد اكتمال أولى مراحل إنشائه. أما مشروع تطوير طريق الشمال فقد افتتحت أشغال تقاطعين أمام الحركة المرورية هما تقاطع أم صلال محمد الذي افتتح في نوفمبر الماضي ، ويعتبر هذا التقاطع بمثابة حلقة وصل بين المناطق المحلية المجاورة على جانبي التقاطع شرق وغرب طريق الشمال ،ويتألف من مستويين منفصلين، ليشمل جسراً واحداً مكوناً من مسارين إلى ثلاثة مسارات وإشارتين ضوئيتين. كما يحتوي الجسر على أربعة مخارج، تم افتتاح اثنين منها في الناحية الشمالية للجسر بينما جار الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمخرجين الآخرين في الناحية الجنوبية. والتقاطع الثاني هو تقاطع إزغوى الذي افتتحته أشغال للمرور في أكتوبر الماضي . كذلك افتتحت أشغال جسرين على طريق الشمال، الأول يقع عند تقاطع إزغوى وافتتح في يونيو الماضي للقادمين إلى طريق الشمال باتجاه الدوحة، وأما الجسر الثاني فهو الجسر الرابط بين طريق لحويلة وطريق الشمال وافتتح في أكتوبر الماضي . وضمن نفس المشروع تم افتتاح نفقي الصخامة وأم العمد، وكذلك الطريق الخدمي في منطقة أم صلال في الجانب الغربي من طريق الشمال، والطريق الخدمي الرابط بين تقاطع المزروعة وتقاطع الصخامة شمالاً، ذلك إضافة إلى افتتاح طريق الخور – الشمال أمام حركة المرور في الاتجاهين. وضمن أعمال مشروع امتداد شارع روضة الخيل، افتتحت "أشغال" الجسر الممتد من الطريق الدائري السادس لطريق مسيمير في يوليو الماضي والذي يعد أطول جسر في قطر إلى الآن ويبلغ طوله حوالي كيلومترين اثنين. ويعتبر الجسر امتداداً للطريق الدائري السادس ويوفر وصولاً مباشراً إلى منطقة بوهامور والمعمورة وطريق سلوى، كما افتتحت "أشغال" ثلاثة طرق خلفية ثنائية الاتجاه بجوار المنطقة الصناعية، وتحديداً خلف "بروة الشارع التجاري" ضمن نفس المشروع . وبالنسبة لمشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات فقد بدأت الهيئة بتنفيذ الأعمال الإنشائية لبناء أربعة جسور وذلك كجزء من المرحلة الأولى من المشروع. يشمل المشروع بمراحله الأربع إنشاء طريق بطول حوالي 200 كيلومتر يصل شمال قطر بجنوبها ممتداً من مسيعيد إلى الخور ويضم 22 تقاطعاً متعدد المستويات. وقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال في العقود الأربعة للمشروع حوالي 40 بالمائة .. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام 2018 . أما بالنسبة لمشاريع الطرق والبنية التحتية للمناطق، تقوم "أشغال" حالياً بتنفيذ حوالي 21 مشروعاً في مناطق متفرقة من دولة قطر من أهمها ثلاث حزم من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة والتي من المتوقع أن تكتمل في الربع الأخير من عام 2019، الحزمة الثالثة من مشروع تطوير طريق روضة راشد والذي من المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2018، والحزمتان الأولى والثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران والذي من المتوقع أن يكتمل في الربع الأول من عام 2018. هذا إضافة إلى 14 مشروعا قيد الإنجاز حالياً من المتوقع اكتمالها في 2017، وثمانية مشاريع أخرى من المتوقع اكتمالها بين 2018 و 2019. وشهد عام 2016 اكتمال 10 من مشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية منها الشارع التجاري في الخور، وتطوير مناطق لقطيفية، وأبا صليل، وجنوب الوكير، وروضة راشد، ومناطق الدوحة الداخلية، ومنطقتي الوجبة والريان. كما اكتملت حوالي 10 مشاريع تطوير طرق محلية في مناطق مختلفة من الدولة منها الطريق المؤدي إلى محطة المعالجة في الكرعانة، وكذلك الطريق المؤدي إلى محطة المعالجة في أم بركة، إضافة إلى تحويل العديد من الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية منها تقاطع الدفاع المدني وثلاثة تقاطعات على شارع الخفجي، وتطوير الشوارع المحيطة بمعسكر لخويا بالدحيل. كما يجري العمل في 11 مشروعا آخر منها تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة، وأعمال تحسين الطرق في منطقة الريان. ومن بين أهم مشاريع الصرف التي أحرزت هيئة الأشغال العامة تقدماً في تنفيذها، مشروع نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 97 بالمائة . وقد انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال حفر الأنفاق الفرعية المتصلة بنفق الصرف الرئيسي في المشروع. ويهدف المشروع إلى استيعاب المياه الجوفية ومياه الأمطار، مما يساعد على خفض منسوب المياه السطحية وبالتالي خفض تكلفة الضخ والتخلص من المياه الجوفية في مشاريع التشييد في الدولة، بالإضافة إلى المحافظة على أساسات المباني وتقليل ظاهرة هبوط الأرض بسبب الأمطار. ويبلغ طول نفق الصرف الرئيسي حوالي 10 كيلومترات على عمق حوالي 30 متراً تحت سطح الأرض، بالإضافة إلى تسعة أنفاق فرعية بإجمالي طول حوالي كيلومترين اثنين، كما يرتبط هذا النفق الرئيسي بشبكة الصرف الحالية في المناطق التي سيمر فيها. ومن المتوقع اكتمال المشروع نهاية العام الجاري. كما بلغت نسبة إنجاز أعمال محطة معالجة شمال الدوحة 97 بالمائة و 99 بالمائة لمحطة المعالجة في الشمال والذخيرة، مع قرب اكتمال أعمال مشروع تحويل مسار شبكات الصرف بدءا من شارع الجزيرة في منطقة بن محمود وصولاً إلى تقاطع المها على شارع مجلس التعاون، والتي بلغت 98 بالمائة . وتقوم الهيئة بتنفيذ 22 مشروع صرف أهمها مشروع توسعة محطة معالجة غرب الدوحة الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 49 بالمائة ، ومحطة معالجة جنوب الدوحة التي اكتملت تقريباً، ومشروع تصميم وإنشاء وصيانة محطة معالجة الشمال التي بلغت نسبة إنجازه 46 بالمائة ،ومن المتوقع اكتماله في الربع الأول من عام 2017. والعديد من مشاريع توصيل المنازل بشبكة الصرف الصحي في العديد من المناطق المختلفة. وفيما يخص مشاريع المباني، سلمت "أشغال" 21 مدرسة وروضة أطفال للعام الدراسي 2016 / 2017، إضافة إلى تسليم مبنى بنك الموارد الوراثية لتحسين نسل الإبل ومجمع مباني النظافة العامة بالمنطقة الصناعية بالدوحة، بالإضافة إلى إنجاز 80 بالمائة من مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية. كما انتهت هيئة الأشغال العامة من تنفيذ مشروع مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية ومشروع بناء وتجهيز مبنى غرف العمليات الجراحية الجديد التابع لمستشفى حمد العام ومركز الأمراض الانتقالية. كما أن هناك ستة مراكز في مراحل إعداد عقودها الإنشائية، وتضم مركز الوكرة، ومركز المشاف، ومركز أم السنيم ومركز الخور ومركز الشمال، إضافة إلى مركز السد الصحي، ومراكز أخرى في مرحلة (إعداد) المناقصة وعقود التصميم، تضم مركز أم غويلينة ومركز الهلال ومركز بني هاجر. كما يتوقع الانتهاء من مشروع رأس مطبخ، ومركز نوفر ومركز المحاكاة في الربع الأول من عام 2017. وتقوم الهيئة حالياً بالعمل على تنفيذ أربعة مراكز صحية أخرى في معيذر، والوجبة، والجامعة، والوعب. وسلمت الهيئة في يونيو 2016 مجموعة مبان تضم 22 مسجداً وجامعاً ومركزاً لتحفيظ القرآن. كما تقوم الهيئة بتنفيذ مشاريع صيانة الطرق، كتعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس لتأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول أو الخروج من المدارس، وذلك لأكثر من 380 مدرسة في الدولة. وقد تم في إطار هذا البرنامج الانتهاء من الأعمال للطرق المحيطة بـ 63 مدرسة في مناطق متفرقة، كما تم تنفيذ بعض حلول السلامة المرورية المؤقتة في مواقع 33 مدرسة أخرى ريثما يتم تنفيذ الحلول الدائمة وتطويرها بالكامل. كما أكملت "أشغال" مشروع "المسح الميداني لأصول وعناصر الشوارع في قطر" وفي إطار المشروع، نجحت الهيئة في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأكثر من 18 ألفا و400 كلم من مسارات الطرق، والتي اشتملت على أكثر من 800 ألف أصل، وما يقرب من 17 ألف كيلومتر من الأصول الطولية (من حواجز الطرق وغيرها) وما يزيد على 67 كيلومتراً مربعاً من الرصف السطحي . وقد بدأت إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف بتنفيذ نظام من شأنه أن يمكن الإدارة من مراقبة شبكات الصرف الصحي والمياه السطحية بشكل مباشر ودائم، وبالتالي تعزيز إجراءات الصيانة الوقائية والاستباقية وتقليل حوادث فيضان مياه الصرف أو المياه السطحية. ويتألف هذا النظام التكنولوجي الحديث من أنظمة مراقبة لشبكات المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي، وقد تم البدء بتنفيذ هذا النظام في مارس 2016، ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذه في الربع الأول من عام 2019 . وأتمت "أشغال" تنفيذ خطة التأهب لموسم الأمطار والتي تقوم بتنفيذها شؤون قطاع الأصول سنوياً، وشملت هذه الخطة تطوير مركز إدارة العمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ، وإجراء تدريبات المحاكاة لفريق العمل للتدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، وزيادة قدرة مراكز الاتصال وخدمة العملاء للاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها، وتوزيعها في الأماكن المتوقع تجمع الأمطار فيها لتسريع الاستجابة. كما شملت الخطة تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار، والذي يتم من خلالها تنظيف أكثر من 45 ألف فتحة لتصريف مياه الأمطار دورياً، كما تم تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية والتنظيف لمحطات الضخ الخاصة بالأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على مستوى المعدات الميكانيكية والكهربائية، وفتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها، وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية. وتحرص هيئة الأشغال العامة "أشغال" على اتباع أعلى معايير الجودة والاستدامة في مشاريعها ،وفي هذا الإطار حصلت في نوفمبر على جائزتي الاستدامة العمرانية لعام 2016 في فئتي المنشآت الصحية والتعليمية من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "GORD".

اختتمت، اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتنشر "بوابة الشرق"، البيان الختامي عن الدورة، فيما يلي نصه.. "تلبية لدعوة كـــريمة من حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، ملك مملـكة البحرين، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعـلى دورته السابعة والثلاثين في مملكة البحرين، بتاريخ 7-8 ربيع الأول 1438هـ الموافق 6-7 ديسمبر 2016م، برئاسة حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، ملك ممــلـكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو : حضرة صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكـتـوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الـوزراء حاكم دبي بالإمارات العربيـة المتحــدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مـلـك الـمملكـة العـربـيـة السعودية صاحب السمــو السيد فــهــد بن محــــمـــود آل ســـعيــــد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان حضرة صاحب السمو الـشيــخ تــمـيـم بن حـمــد آل ثــانـــي أمــيــــــر دولـــــــــة قـــــــطــــــــر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصـــــباح أميــــــــــر دولــــــة الــــكـويــــت وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1. هنأ المجلس الأعـلى حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات. 2. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. 3. هنأ المجلس الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله بمناسبة منح جلالته جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تقديراً لرؤية جلالته في المجالات التنموية التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين، ونجاح النموذج البحريني في ريادة الأعمال، وتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية. 4. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. مستذكراً جهوده في قيام مجلس التعاون ومواقفه الداعمة لمسيرة التعاون المشترك وتعزيزها في كافة المجالات، داعياً الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 5. ثمن المجلس الأعلى ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، من خطوات وأولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، تواكب قراره الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك. مؤكداً حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصاديات العالم، ويعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. 6. أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الذي عُقد بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة السيدة تيريزا ماي يومي 6 و 7 ديسمبر 2016 بمملكة البحرين، وتم خلاله بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والإعلان عن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي تعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين وتحدد أطر التعاون بينهما، بهدف تعزيز علاقات أوثق في جميع المجالات. 7. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ واستنكار شديد ما قامت به ميلشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، وأدان المجلس هذا الاعتداء الغاشم الذي لم يراعي حرمة هذا البلد وقدسيته، معتبراً ذلك تحدياً لمشاعر الأمة الإسلامية كافة واستفزازاً لمشاعرها، ويؤدي إلى الإخلال بأمن العالم الإسلامي، ومؤكداً أن هذا العمل الإرهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكاً في الاعتداء وطرفاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً للإرهاب. وشدد المجلس الأعلى على أن هذا الاعتداء الخطير يؤكد رفض ميلشيات الحوثي وصالح لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة والمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. وأشاد المجلس الأعلى بما أبدته الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية من استنكار ورفض لهذا العمل الإرهابي الخطير. وأكد المجلس وقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأماكن المقدسة وأمنها وحدودها، مشيدين بما تقوم به قوات التحالف العربي من الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الخطيرة. 8. هنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بإعادة انتخابها للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات (2017 – 2019)، مؤكداً أن هذا الانتخاب تجسيد لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة دولية مميزة، وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود تجاه القضايا العادلة في العالم. 9. هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وعبر المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته. 10. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في الدوحة. ويؤكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، وفي هذا الشأن تعرب دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، ويحمل المجلس الأعلى الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم. 11. هنأ المجلس الأعلى السيد انطونيو غوتيريس، بمناسبة اختياره أميناً عاماً للأمم المتحدة، مؤكداً أن تجربته الكبيرة وحنكته السياسية يؤهلانه للاضطلاع بمهامه الجديدة على أكمل وجه. معرباً عن دعم دول المجلس لمنظمة الأمم المتحدة لما تبذله من جهود ومساع بما يعود على العالم بالأمن والاستقرار. كما أعرب المجلس الأعلى عن شكره وتقديره للسيد بان كي مون على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه مهام الأمين العام للأمم المتحدة. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي: تعزيز العمل المشترك: 12. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره لما تم انجازه بشأن متابعة نتائج لقائهم التشاوري السادس عشر، 31 مايو 2016، و ما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة. 13. تدارس المجلس الأعلى سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015م. 14. اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. 15. أكد المجلس الأعلى أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني ومثيلاتها بدول المجلس، مشيداً بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكانياتها وثرواتها، لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، مؤكداً أن هذه الرؤية والخطة تسهمان في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق التكامل المنشود في جميع المجالات. 16. أشاد المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين ، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكداً أن إنشاء هذا المجلس يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء ،ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها. الشئون الاقتصادية والتنموية: 17. استعرض مقام المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون ، وأكد على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. 18. اطلع مقام المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المجالين الاقتصادي والتنموي، واعتمد ما يلي: ‌أ) الموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس. ‌ب) نظراً لأهمية مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون ، والذي سيحقق (بمشيئة الله) تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية ، وافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس ، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة. ‌ج) وافق المجلس الأعلى على قانون (نظام ) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً. ‌د) أكد المجلس الأعلى على أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وقرر إحالته إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين. ‌ه) بارك المجلس الأعلى مبادرة الأمانة العامة في الاستعانة بنخبة من شباب وشابات دول المجلس كمستشارين للأمانة العامة في قضايا واهتمامات الشباب، وأكد على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم فعاليات شبابية ضمن أيام مجلس التعاون السنوية. ‌و) التوجيه بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون. 19. استعرض المجلس الأعلى التقارير المرفوعة بشأن مسيرة التكامل المشترك، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس في المجالات التالية:- ‌أ) سير العمل في المجلس النقدي الخليجي. ‌ب) سكة حديد دول مجلس التعاون. ‌ج) السوق الخليجية المشتركة. ‌د) الربط المائي والإستراتيجية الشاملة للمياه. ‌ه) تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم. ‌و) الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية). العمل العسكري المشترك: 20. اطلع المجلس الأعلى على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في الرياض خلال شهر نوفمبر 2016م بشأن مجالات العمل العسكري المشترك ، وصادق عليها، مؤكداً على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية. 21. عبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة إستراتيجية قوية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، و الخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة ، ووجه بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة. التنسيق والتعاون الأمني: 22. أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي (1))، لدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة البحرين (نوفمبر 2016م)، وتحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. مؤكداً ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردع لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة. 23. صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (35) الذي عقد في المملكة العربية السعودية (29 نوفمبر 2016م)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني. مكافحة الإرهاب: 24. أكد المجلس الأعلى على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. 25. أدان المجلس الأعلى بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة. معرباً عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها و من يقف وراءها. 26. أشاد المجلس الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. 27. أكد المجلس الأعلى مجدداً على قرار دول المجلس باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. 28. رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016م، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش والأهداف الإستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار داعش خارج العراق وسوريا، مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي بكافة الوسائل في سوريا و العراق وغيرها من الجبهات ، و الالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. الشؤون القانونية والتشريعية : 29. عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل اليه الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مملكة البحرين (نوفمبر 2016 م) مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. 30. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الارهاب) "جاستا" والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية. وعبر المجلس عن الأمل بأن يتم اعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، اضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية. الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: 31. اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي: • دراسة إعداد إستراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون. • دراسة إنتاجية المواطن الخليجي – محدداتها وسبل زيادتها. • دراسة تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية. وقرر إحالتها للجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية: - شبكات التواصل الاجتماعي: الأهمية والمحاذير. - دور المرأة في التنمية الشاملة في مجلس التعاون. - أطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وأفريقيا. الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات: 32. أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوزاري والأمانة العامة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض . كما أعرب عن ارتياحه لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. ترسيخا لعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع دول المجلس مع البلدين الشقيقين. 33. بارك المجلس الأعلى استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية ، واطلع على سير العمل في الجولات التفاوضية. الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي: 34. عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة. 35. أكد المجلس الأعلى دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والاسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. 36. شدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. 37. أكد المجلس الأعلى على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها. ورحب بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير. وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية. 38. أكد المجلس الأعلى دعم انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في كافة المحافل الإقليمية والدولية. 39. رحب المجلس الأعلى بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)في باريس بتاريخ 18 أكتوبر 2016م، بشأن القرار التاريخي الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثاً إسلاميا خالصاً. وشدد المجلس الأعلى على أن القرار جاء معبراً عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعم بالقانون والقرارات الشرعية الدولية في القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف، والمجسد للحقيقة المدعمة بشواهد وآثار التاريخ والحضارة العريقة. مؤكداً بطلان الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية، ورفض السياسات والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى طمس الحقائق وتزويرها. 40. رحب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (31) المنعقدة في جنيف في 25 مارس 2016م لقرارات إيجابية بشأن فلسطين، وأكد أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال. الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: 41. جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على ما يلي: أ‌. دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. ب‌. اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ج‌. دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران: 42. أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباَ عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها. وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة و استقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. 43. أكد المجلس الأعلى ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها مليشيات حزب الله ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها. 44. أكد المجلس الأعلى على ما تضمنته الرسالة التي وجهتها الإمارات العربية المتحدة إلى رئيس الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، الموقعة من عشر دول عربية، رداً على الادعاءات الباطلة والافتراءات المزيفة التي تقدم بها مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، وقد عبرت الرسالة عن القلق إزاء استمرار إيران في إتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة، وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية. 45. استنكر المجلس الأعلى محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم، وأعرب المجلس الأعلى عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، محملاً الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج العام الماضي. وعبر المجلس عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين. 46. أعرب المجلس الأعلى عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة، ومن ضمنها مملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. البرنامج النووي الإيراني: 47. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي: أ‌. ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. ب‌. ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، وعبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. ج‌. ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. ســـــــوريا: 48. أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. 49. أعرب المجلس الأعلى عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الانسان في ختام دورته 33 (سبتمبر2016م)، في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميلشيات التابعة له. 50. رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر 2016م، لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولا سيما حلب في تحد سافر للقانون الدولي والانساني. 51. عبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة اعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، و يتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية. ويدعو المجلس الأعلى مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق. 52. أعرب المجلس الأعلى عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن. 53. عبر المجلس الأعلى عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف، وأعرب عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016م من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012م. 54. أكد المجلس الأعلى على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016م نيابة عن دول المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل. وشدد المجلس الأعلى على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق. وأكد المجلس التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014م) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. 55. أكد المجلس الأعلى مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام. 56. أعرب المجلس الأعلى عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري والتي ترمي إلى احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات، داعياُ إلى بحث السبل الكفيلة والملائمة لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، والذين نزحوا قسراً بفعل الأعمال القتالية. 57. أكد المجلس الأعلى أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري. 58. أدان المجلس الأعلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118/ 2013م ، داعيا الى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق الشعب السوري الشقيق، معربا عن تقديره للجهود والتحقيقات التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وما توصلت اليه من نتائج تدين النظام السوري. 59. أكد المجلس الأعلى أن سفك الدماء المتواصل في سوريا والحالة الإنسانية المتفاقمة، خاصةً في مدينة حلب، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بغرض تقديم توصيات وفقا لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين ، وقرار الجمعية العامة المعنون "الاتحاد من اجل السلام". وأكد دعمه للجهود المبذولة من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية تركيا الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سوريا. اليمن: 60. أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). 61. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016م ، و ما أبداه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال لقائه حفظه الله مع الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات، من حرص على تهيئة كل الظروف لإنجاح تلك المشاورات، مشيداً بما وفرته دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقدها. كما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم انجاح المشاورات . 62. أكد المجلس الأعلى على أن تشكيل حكومة انقاذ وطني وما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي. 63. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي يستند للمرجعيات لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ورحب المجلس بالبيانات المشتركة للاجتماع الرباعي ، لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن خارطة الطريق بخطواتها الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع في اليمن، ودعوة كافة الاطراف اليمنية للعمل بجدية بهذا الخصوص وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2216. 64. وأكد المجلس الأعلى دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وأتباع علي عبدالله صالح. 65. أشاد المجلس بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها، والدفع بالعملية السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن، ودعا المجلس كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي من أوضاع إنسانية واقتصادية خطيرة. 66. وشدد المجلس على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية من خلال عملية إعادة الأمل، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس للجمهورية اليمنية، وكذلك المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء لمساعدة الشعب اليمني الشقيق ، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني. 67. اطلع المجلس الأعلى على الجهود التي تقوم بها الامانة العامة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الشرعية والبنك الدولي والأمم المتحدة في اطار التحضير و الإعداد للمؤتمر الدولي لإعادة اعمار اليمن، و ذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة (36) ،التي عقدت في 9 - 10 ديسمبر 2015م، بشأن الدعوة إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود. 68. رحب المجلس الأعلى بما جاء في التقرير الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016م للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن المشكلة بقرار جمهوري من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي استبعدت استخدام التحالف العربي أسلحة محرمة دولياً. ودعت اللجنة مليشيات الحوثي وصالح إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، ووقف عمليات تفجير المنازل والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين، والمبادرة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين. وأكد المجلس الأعلى على ضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع اللجنة وتقديم الدعم لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها. العراق: 69. جدد المجلس الأعلى حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ورفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. 70. عبر المجلس الأعلى عن دعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم داعش الارهابي، مؤكداً أن عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش، معبراً عن إدانته للجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة، ومؤكداً مسؤولية الحكومة العراقية في ضرورة تأمين سلامة المدنيين وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم. ، ويأمل المجلس أن تتوج عمليات تحرير الموصل بحل سياسي شامل وطني دون تدخلات خارجية، بتوافق جميع القوى السياسية العراقية، لتعزيز الامن والاستقرار في العراق، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب المشروعة لكافة مكونات الشعب العراقي الشقيق. 71. أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه وفق مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار