تعتزم الإمارات دعم اثيوبيا بثلاثة مليارات دولار في شكل وديعة واستثمارات متنوعة. ويأتي ذلك، فيما يبدو، في اطار خطط أبوظبي للتغلغل في القرن الأفريقي. وأعلنت أثيوبيا أمس أن دولة الإمارات ستودع مليار دولار في البنك المركزي الاثيوبي لتخفيف نقص العملة الأجنبية في البلد الواقع في القرن الأفريقي، كما ستخصص مليارين إضافيين لاستثمارات متنوعة في اثيوبيا. وقال أحمد شيد رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية في إثيوبيا لرويترز بعد اجتماع إن مليار دولار ستُودع في البنك الوطني (لإثيوبيا) في غضون أيام قليلة لمعالجة نقص العملة الأجنبية. وقال شيد الوديعة سيكون لها تأثير كبير في تخفيف نقص العملة الأجنبية في البلاد. المبلغ سيُستخدم في قطاعات اقتصادية تعطيها الحكومة أولوية. وقال شيد إن الإمارات وافقت أيضاً على تخصيص ملياري دولار إضافيين لاستثمارات مختلفة. وكانت الامارات وأرض الصومال غير المعترف بها، وقعتا في مارس الماضي اتفاقاً مع أثيوبيا تصبح بموجبه شريكاً استراتيجياً في ميناء بريرة بنسبة 19 %، وهو الاتفاق الذي رفضته الحكومة الصومالية. وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51 % في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%. وأشار وزير النقل الإثيوبي إلى أن الاتفاقية ستساعد إثيوبيا على تأمين بوابة لوجيستية إضافية لتجارة الواردات والصادرات المتزايدة، مجددا تمسك بلاده استخدام الموانئ الجيبوتية وسعيها لمزيد من الاستثمارات لتطويرها. وكانت الحكومة الصومالية رفعت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية شكوى ضد الإمارات تتهمها بالتدخل السافر في الشأن الصومالي، وبارتكاب اعتداء يقوض وحدة البلاد عبر إبرامها اتفاقية مع إقليم أرض الصومال لاستغلال ميناء بربرة، وتقول الحكومة الصومالية عن الاتفاقية إن من لا يملك أعطى لمن لا يحق له.

قالت أربعة مصادر مطلعة إن الاتحاد للطيران تدرس خيارات مع بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات لإلغاء أو تأجيل طلبيات لشراء طائرات 777 إكس بمليارات الدولارات، في دلالة جديدة على الصعوبات المالية التي تواجهها الناقلة، واحتمال تجميد أحدث طراز من طائرات بوينج. وتراجع الاتحاد، المملوكة لحكومة أبوظبي، خطط أسطولها في إطار إستراتيجية للإصلاح أطلقتها بعد أن تكبدت خسارة بلغت نحو ملياري دولار في 2016. وقالت المصادر إن إدارة الاتحاد للطيران تعتقد أنها لم تعد في حاجة إلى كل الخمسة وعشرين طائرة 777 إكس ذات المحركين، وربما تكون على استعداد لتحمل غرامات إلغاء بدلا من أن تتكبد مزيداً من الخسائر في المستقبل بسبب الطاقة الزائدة. والاتحاد للطيران هي أول زبون للطائرة 777 إكس، وهي نسخة مطورة من سلسلة طائرات ناجحة ميني جامبو لبوينج، تتضمن خططا لإنتاج أكبر طائرة بمحركين في العالم، ‭‭‭777-9‬‬‬ التي تسع 406 مقاعد، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في 2020. وقد يخلق إلغاء أو تأجيل طلبات شراء لطائرات يجري تجهيزها للإنتاج في مثل هذه المرحلة المبكرة من البرنامج الجديد الطموح صداعاً لبوينج، وهي تتحول إلى الطراز الجديد. رغم أن الطائرات ذات المحركين مثل 777 إكس تغلبت على الطائرات ذات أربعة محركات أكبر حجماً وأقل كفاءة في استهلاك الوقود مثل إيرباص إيه 380 وبوينج 747، يقول محللون إن الطلب عليها لا يزال هزيلاً نسبياً بسبب التكلفة والحجم. والسعر المعلن للطائرة ‭‭‭777-9‬‬‬ هو 426 مليون دولار.

3 شركات متورطة في توسيع شبكة الترام كشف تقرير أن ثلاث شركات فرنسية تشارك في توسيع شبكة ترام القدس الذي تضم إسرائيل بموجبه عمليا القدس الشرقية، مما يدمر أي أمل في حل يقوم على تقسيم هذه المدينة، حسب ما أورده موقع ميديابارت الفرنسي المعروف بتحقيقاته الجادة الذي نقل عن ست منظمات، بينها كونفدراليات عمالية ومنظمات غير حكومية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، قولها إن شركات سيسترا وأجيس ريل وآلستوم متورطة في تصميم وتشييد خطوط ترام (القطار الخفيف) جديدة تربط مركز مدينة القدس بالتجمعات الاستيطانية في ضواحي القدس والتي بنيت في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وحسب ميديابارت، فإن هذه الشبكة ستتضمن، في نهاية المطاف، ثلاثة خطوط أساسية (أحمر وأخضر وأزرق) مما يجعلها إحدى أهم مشاريع البنية التحتية الرئيسية للنقل في القدس الكبرى، التي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان عنها قريبا.وستستحوذ إسرائيل بموجب خطة نتنياهو المذكورة على ما يناهز 200 كيلومتر مربع من الأراضي الفلسطينية، مع ضمان أن يظل اليهود يمثلون أغلبية سكان المدينة، وفقا لميديابارت. وكما لاحظ مؤلفو التقرير والخرائط والمراجع التاريخية، فإن جزءا كبيرا من هذه الشبكة -بما في ذلك خمس من المحطات الست- موجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة،واستعرض الموقع بعض تداعيات الكشف عن هذه المعلومات، قبل أن يتساءل عما إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جادا فعلا عندما قال لضيفه نتنياهو لدى استقباله الأخير له في بباريس إن فرنسا متشبثة بالتسوية القائمة على حل لدولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان بسلام جنبا إلى جنب وعاصمة كل منهما القدس. وختم ميديابارت تقريره بسؤال لا يخلو من التهكم قائلا هل يرى ماكرون فعلا أن تطوير المستوطنات بوتيرة سريعة، وبمشاركة ثلاث شركات فرنسية يتفق مع الموقف الذي أعرب عنه؟ ومع القانون الدولي؟.وذلك بحسب الجزيرة.

منح رجب لقب مواطن شرف.. والاتحاد الأوروبي يندد بسجنه في خطوة وصفت بالصفعة، منحت بلدية باريس الناشط البحريني البارز نبيل رجب المسجون ببلاده لقب مواطن شرف، نظرا لنضاله دفاعا عن حقوق الإنسان. ودعت البلدية السلطاتِ البحرينية لإطلاق سراحه، حيث اعتبرت عمدة بلدية باريس، آن هيدالغو، أن منح رجب هذا اللقب يساهم في إلقاء الضوء على وضعه وعلى وضع أي شخص محتجز أو مضطهد في العالم بسبب عدم احترام حرية التعبير. وأضافت العمدة في بيان له: أن حرية التعبير وحرية الإعلام من المبادئ الأساسية للأنظمة الديمقراطية، ومدينة باريس متمسكة كثيرا بهذا الأمر. إننا بمبادرتنا هذه نطالب بإطلاق سراحه. وأوضح البيان أن رجب سجن عام 2016 لتنديده بحظر المنظمات غير الحكومية ومنع الصحفيين من دخول البحرين. بدوره دعا الاتحاد الأوروبي البحرين للإفراج عن الناشط الحقوقي، وعبر عن دعمه غير المشروط للنشطاء الذين يدافعون عن حرية الرأي والتعبير. وحث متحدث باسم الاتحاد الأوروبي الأطراف كافة في البحرين على إطلاق حوار وطني حقيقي من أجل المصالحة. وأكد الاتحاد أن محكمة الاستئناف العليا في البحرين لم تكن عادلة إزاء قرار حبس المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب لمدة خمس سنوات. وكان قرار حبس نبيل رجب بسبب تعليقات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي، في حين تدعو بروكسل الحكومة البحرينية لإطلاق سراحه نظرا لحالته الصحية السيئة. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية ودول الجوار في الاتحاد الأوروبي، مايا كوتشيانتيتش، في بيان صحفي، إن محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين أيدت حكما بسجن نبيل رجب لمدة 5 سنوات بسبب تعليقات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكما هو الحال في الأحكام السابقة في يناير وفبراير 2018، هناك أسباب للاعتقاد بأن حقه في محاكمة عادلة لم يتم احترامه. وأضافت كوتشيانتيتش يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه غير المشروط للعمل الذي قام به المدافعون عن حقوق الإنسان مثل السيد رجب. تعد حرية الرأي والتعبير من السمات الأساسية لأي نظام ديمقراطي وتحتاج إلى التمسك بها. وتابعت مايا في البيان يواصل الاتحاد الأوروبي دعوة الحكومة البحرينية إلى إطلاق سراح السيد رجب لأسباب إنسانية بالنظر إلى تدهور حالته الصحية، ويتوقع الاتحاد الأوروبي من جميع الأطراف في البحرين بدء حوار حقيقي بهدف إعادة إطلاق عملية المصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة. وخضع رجب لمحاكمتين، الأولى صباحا بتهمة تغريدات على تويتر، والأخرى عند الظهر بشأن اتهامه بنشر أخبار زائفة. ويواجه نبيل رجب محاكمة ثالثة في تهم كتابة مقال رأي ينتقد فيه ظروف السجون في البلاد. وتواجه السلطات البحرينية انتقادات مستمرة من منظمات دولية تهتم بحقوق الإنسان؛ وتطالب المؤسسات والهيئات الدولية بإلغاء التهم الموجهة لنبيل رجب، والإفراج الفوري عنه، خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة.

تضطلع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بدور حيوي وإيجابي وفعال في تعزيز مكانة دولة قطر محليا ودوليا من خلال مجالات عملها في التربية الثقافة والعلوم والإعلام والاتصال، لأجل التنمية المستدامة، كما تسعى إلى تمكين ودعم المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية للاستفادة المثلى من البرامج والأنشطة التي يقدمها شركاؤها في المنظمات الإقليمية والعربية والدولية، وتعزيز دور الدولة في المحافل الدولية والإقليمية والإسلامية من خلال الإسهام في مجالات عمل اللجنة، والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة. وفي هذا السياق، تقوم اللجنة على المستوى المحلي بتنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المعالجة للعديد من الأمور ذات العلاقة بمجالات اختصاصاتها، فضلا عن تمتعها بشراكات واسعة، ذات أبعاد متعددة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو في كل ما يتعلق بالتعليم والتربية والثقافة والعلوم. وتعتبر اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم مثالا حيا من حيث الكم الهائل من الإنجازات وما تنفذه باستمرار من أنشطة تخدم قضايا اليونسكو ومجالات عملها، فضلا عن تواصلها الدائم مع الجهات المعنية، الحكومية منها والأهلية والمجتمع المدني وجميع الشركاء. وتقول الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 حول ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيزه مدى الحياة للجميع، يعتبر من القطاعات والأولويات المهمة لعمل اللجنة حاليا، حيث يتم التركيز على تحقيق هذا الهدف في دولة قطر، عبر العديد من الخطط والبرامج والأنشطة، سيما وأن العالم قد وضع خطة أكثر طموحا للتعليم وأعلن التزامه بها ، وبذل كل الجهود لضمان تحقيق الأهداف التنموية للتعليم. وأكدت أنه منذ انطلاق مشروع التعليم للجميع على مستوى العالم، ودولة قطر لم تألو جهدا في دعم وتعزيز الجهود الدولية والإقليمية للإسهام في زيادة فرص حصول الأطفال على التعليم في جميع بقاع الأرض، خاصة في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن.. لافتة إلى أن لدى قطر في هذا المجال العديد من المبادرات التي يعرفها القاصي والداني. وقالت الدكتورة حمدة السليطي إنه اسهاما من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية للتعليم، قامت بإصدار كتيب يوفر معلومات مبسطة حول الأهداف الإنمائية، مع التركيز على الهدف الرابع وما يتعلق به من غايات، وتوضيح مدى التقائه مع أهداف خطة التنمية المستدامة الأخرى، وكذلك مع رؤية قطر الوطنية 2030 . يذكر أن قادة العالم اعتمدوا خلال مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2015 ، خطة طموحة للتنمية المستدامة لعام 2030 والتزموا بـ 17 هدفا من أجل تحقيق ثلاثة إنجازات استثنائية خلال الخمس عشرة سنة القادمة تتمثل في القضاء على الفقر ومحاربة عدم المساواة والظلم وإصلاح المناخ، علما بأن الهدف الرابع من هذه الخطة يتمحور حول التعليم الجيد والمنصف وضمانه للجميع. وتسهم اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، التي أنشئت في 25 فبراير 1962، بدور فعال في تحقيق أهداف المنظمات الدولية التي انضمت إليها ، والتي تتسق مع أهداف التعليم في دولة قطر من ناحية ، ومع أهداف اللجنة نفسها من ناحية أخرى، وذلك من خلال تنفيذ الكثير من برامجها ومشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين من أجل تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية، والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، فقد انضمت اللجنة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عام 1972، وإلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو ومكتب التربية العربي لدول الخليج واليمن عام 1975 ، وإلى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو عام 1982 . ونوهت الدكتورة حمدة السليطي بأن اللجنة الوطنية القطرية تسعى من خلال هذه الشراكات إلى أن تجعل من عضوية دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، استثمارا ناجحا يعود بالفائدة على كافة أوجه النشاط التربوي والعلمي والثقافي بالدولة، ويساهم في مسيرة التنمية الوطنية وفقا لرؤية قطر 2030 . وفيما يتعلق بالمبادىء والقيم، تؤمن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالانتماء والولاء والمواطنة الصالحة والالتزام وتحمل المسؤولية والصدق والأمانة والإبداع والابتكار واحترام التنوع الثقافي والجودة والإتقان والعمل بروح الفريق، وتسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف تشمل توثيق التواصل بين المنظمات الإقليمية والدولية ومختلف الجهات والهيئات بدولة قطر، وتعريف المواطنين بمختلف نشاطات المنظمات الداعية إلى التفاهم والتقارب بين دول العالم بوجه عام، والدول الإسلامية والعربية بوجه خاص. كما تحرص على تقديم المشورة لوفود دولة قطر في المؤتمرات العامة للمنظمات، وللجهات الرسمية في الدولة ذات العلاقة ببرامج المنظمات الثقافية والتربوية والعلمية، وتقديم العون أيضا إلى الأجهزة المختصة في الدولة بقصد تمكينها من الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من أنشطة هذه المنظمات وإبداء الملاحظات لها ومشاركة وزارات ومؤسسات الدولة أنشطتها وفعالياتها، خاصة ذات العلاقة منها بأنشطة وتخصصات اللجنة الوطنية وتوثيق وتوطيد العلاقة مع اللجان الوطنية المماثلة في الدول الأخرى مع التطوير والتنمية المهنية لموظفيها. ونوهت الدكتورة حمدة السليطي، لـ / قنا/، بالدور المتميز لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو في قطر، مشيرة إلى أن انضمام عدد من المدارس القطرية إلى هذه الشبكة العالمية جاء استجابة للمبادئ الأساسية التي حددها الميثاق التأسيسي لليونسكو، والذي أعلن في بدايته عبارة لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام. وذكرت أن دولة قطر انضمت إلى عضوية الشبكة عام 1983 بمدرسة واحدة هي مدرسة الدوحة الثانوية بنين، وفي عام 1989 انضمت مدارس ثانوية وإعدادية للبنين والبنات، حتى بلغ عدد المدارس القطرية المنضمة للشبكة حتى الآن 26 مدرسة للبنين و13 مدرسة للبنات في المراحل التعليمية الثلاث إبتدائي/ إعدادي/ثانوي. وأوضحت الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم أن انضمام مدارس قطر للشبكة العالمية لليونسكو هدفه زيادة معرفة الطلبة بالقضايا العالمية وتربيتهم على المثل العليا، وعلى أهمية التعاون والتفاهم الدولي وإطلاعهم على ثقافات الشعوب الأخرى، وتعزيز فهم واحترام مبادئ وحقوق الإنسان، وكذلك تعزيز ودعم التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين المدارس المنتسبة على مستوى دول العالم. وفي إطار شراكاتها الداخلية مع مختلف الجهات ذات العلاقة بمجالات عملها، تتعاون اللجنة مع متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ومنظمة اليونسكو وشركة /شل/ في تدشين المعرض المتنقل للمتحف باعتباره معرضا، كما تقول الدكتورة السليطي، لحوار الثقافات، وكونه ينطلق من الدوحة إلى عدة بلدان أوروبية لعرض مجموعة من المقتنيات والقطع الأثرية التي يضمها متحف الشيخ فيصل، وتعكس تفاعل الحضارات والدعوة لحوار الثقافات، بما يجسد الرغبة في إرساء روح التفاهم والوئام والسلام بين الشعوب. وقالت إن التراث المادي والوثائقي لأي شعب بما يمثله من قطع أثرية أو تحف أو حرف يدوية أو فنون وأغاني ، يرتبط بشكل وثيق بالتنوع والحوار الثقافي والحضاري بين الأمم.. مؤكدة أن هذه المقتنيات وما تحويه بين مضامينها تعبر في النهاية عن فكر إنساني له خصوصياته وتنوعه الثقافي.. منوهة بأن دولة قطر ومنذ وقت مبكر تهتم بالتنوع الثقافي وحوار الثقافات والحضارات والأديان. وتحقيقا لرسالتها، والتزاما بمهامها وأدوارها، فقد أنجزت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم العام الماضي العديد من البرامج والأنشطة شملت عقد ورش العمل والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية والندوات مع المدارس والمراكز الصيفية والمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج بالدوحة ووزارة التعليم والتعليم العالي واليونسكو وجامعة قطر، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، في مجالات إعادة التدوير واستخدام التكنولوجيا والتعليم الجامع والاستدامة البيئية، فضلا عن إعداد تقارير مختلفة تعنى بالتعليم ومشاركتها في العديد من اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات داخل وخارج قطر والعمل على بناء القدرات المهنية لموظفيها. ونوهت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة في هذا الخصوص بأن لدى اللجنة برامج ومشاريع تتعلق بالشراكة مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في مشروع فاريوم البشري الطبي الدوائي باعتباره من المشاريع الكبيرة التي تعود بالفائدة على المجتمع، إضافة إلى المشاركة في إنشاء مركز قطر للتعليم التقني والمهني لإنتاج المعرفة باللغة العربية والشراكة مع جامعة قطر في تنظيم المنتدى الثاني للشباب ومع وزارة البلدية والبيئة في الإعداد والتحضير للحصول على جائزة مدن التعلم وفي المحافظة وحماية بقرة البحر، وتنفيذ مزيد من الفعاليات فيما يعنى بكرسي اليونسكو للتعليم التقني والمهني والتوسع في برنامج البيرق وغيرها من المشاريع.. لافتة إلى أن اللجنة رفعت إلى منظمة اليونسكو تقريرا ضافيا عن إنجازاتها خلال عام 2017 تضمن أبرز أنشطتها وإنجازاتها خلال العام نفسه. كما تشارك اللجنة الوطنية وتتعاون مع اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بوزارة الخارجية في جائزة تحالف الحضارات في إطار اهتمام دولة قطر بهذا الجانب منذ استقلالها حيث تجسد ذلك في وجود أطر مؤسسية تقدم برامج وأنشطة ساهمت في تعزيز التفاهم والتعاون بين الحضارات والثقافات المختلفة . وقالت الدكتورة حمدة السليطي إن اهتمام قطر بهذا الموضوع زاد بعد إطلاق مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات عام 2007 حيث شاركت قطر مع كل من تركيا وإسبانيا، البلدين المؤسسين لتحالف الحضارات في وضع اللبنات الأساسية للتحالف المذكور . وضمن الفعاليات والأنشطة المتعددة التي تنفذها في إطار اختصاصاتها العلمية والثقافية والتربوية ومجال الاتصال، تتعاون اللجنة مع اليونسكو في جهود التعريف بمبادرة اليونسكو العالمية، وعنوانها موبايل الشباب للتدريب على تطوير تقنيات الهواتف المحمولة. ونوهت الدكتورة حمدة السليطي بأهمية هذه المبادرة في تنمية قدرات ومواهب الطلبة والشباب في تصميم تطبيقات على هواتفهم الجوالة في مجالات التنمية المستدامة، مشيدة بما حققته دولة قطر من إنجازات في مجال الاهتمام بإعداد وتأهيل الإنسان القطري المزود بالعلم والثقافة، القادر على مجاراة الثورة المعلوماتية والتدفق العلمي والتقني في شتى المجالات . كما تتعاون اللجنة مع اليونسكو في تنفيذ مشروع جديد يعرف ببرنامج الموظفين المهنيين، لمن تتراوح أعمارهم بين 25 و 32 عاما بهدف إكسابهم الخبرات اللازمة في مجال عملهم . وقالت إن اللجنة ستنظم مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالدوحة في سبتمبر المقبل ورشة عمل في مجال تربية الموهوبين، ومع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة في نوفمبر من هذا العام ورشة عمل أخرى حول الثقافة السياحية ودورها في المحافظة على المرافق الثقافية والبيئية.. مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم استطاعت تحقيق إنجازات شتى في مجالات اختصاصاتها ومهامها منذ نشأتها عام 1962 في مجالات وقطاعات الثقافة والعلوم والتربية والاتصال والتراث والفنون والتعليم، لفائدة جميع شركائها والمجتمع المحلي في قطر، بحيث استجابت كل هذه المنجزات الملموسة، مع المبادئ العامة الموجهة لعمل اللجنة ذاتها ومنظمة اليونسكو الدولية التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم، أن وزارة الدفاع البنتاغون أمرت قيادة العمليات الخاصة بالتخلي عن المهام الأقل أولوية والتركيز أكثر على مكافحة التهديدات المتصاعدة من روسيا والصين، وذلك ضمن استراتيجية جديدة ستقود إلى عمل مراجعة شاملة للجيش الأمريكي. وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن المراجعة، التي أمر بها وزير الدفاع جيمس ماتيس في الأسابيع الأخيرة، قد ينتج عنها خفض عدد قوات مكافحة الإرهاب في قارة إفريقيا بمقدار النصف تقريبا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأضافت أن هذه التعليمات صدرت أثناء تقييم يقوم به حاليا البنتاغون لقوات العمليات الخاصة الأمريكية حول العالم، في أعقاب كمين مسلح تعرضت له قوات أمريكية في النيجر في أكتوبر من العام الماضي وأدى إلى مقتل أربعة جنود. وأشارت إلى أن هناك أكثر من 7300 جندي من قوات العمليات الخاصة الأمريكية منتشرون حول العالم، كثير منهم يعملون في الظل لمكافحة العناصر الإرهابية في اليمن وليبيا والصومال وبقاع ساخنة أخرى حول العالم. وقال مسؤولون، بحسب الصحيفة، إن السيد جيمس ماتيس وزير الدفاع والجنرال جوزيف دانفورد رئيس قيادة الأركان العامة المشتركة قلقان بشأن ضعف انتشار قوات الكوماندوز الأمريكية في الخارج، وقد أمر القائدان قيادة العمليات الخاصة والقيادة الإفريقية بالجيش بتقديم مجموعة من الخيارات بحلول منتصف شهر يونيو الجاري لموازنة التحديات الأمنية المتزايدة مع العمليات الحيوية لمكافحة الإرهاب. وكان تحقيق موسع أجراه البنتاغون الشهر الماضي في الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في النيجر، قد كشف عن وجود ثقافة المجازفة بين قوات الكوماندوز الأمريكية. وتقول نيويورك تايمز إن هذا التحقيق عجل بقرار وزير الدفاع، ماتيس، بالتخلي عن بعض المهام العسكرية لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، من أجل التركيز أكثر على القوى العالمية. وكان البنتاغون قد خلص في تحقيقه عن هجوم النيجر، والذي أزيحت عنه السرية في 10 مايو الماضي، إلى وجود إخفاقات ومشاكل واسعة النطاق على كل المستويات في البعثة العسكرية أدت إلى مقتل أربعة جنود من القوات الخاصة الأمريكية بدولة النيجر، في كمين مسلح نصبه مسلحون تابعون لتنظيم داعش في أكتوبر الماضي. وكشف التحقيق عن وقوع أخطاء فردية وتنظيمية ومؤسسية أدت لتعريض بعثة القوات الخاصة الأمريكية للخطر في النيجر، كما كشف عن جهود بطولية قام بها فريق صغير تعرض للقصف العنيف من قبل مجموعة من المسلحين الذين كانوا يفوقونهم عددا، بينما كانوا يتعرضون لوابل من نيران الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون. جدير بالذكر أن دورية استطلاع مكونة من 12 جنديا من القوات الخاصة الأمريكية و30 من قوات النيجر قد تعرضت لهجوم عنيف بالأسلحة النارية في الرابع من شهر أكتوبر الماضي، قاده نحو 50 مسلحا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي باستخدام نحو 12 عربة وحوالي 20 دراجة نارية. وأدى الهجوم إلى مقتل 9 جنود من القوة المشتركة، 4 جنود أمريكيين و5 من قوات النيجر، إضافة إلى إصابة خمسة آخرين، اثنين أمريكيين وثلاثة من النيجر. وقد أثار مقتل الجنود الأمريكيين في ذلك الهجوم جدلا واسعا بشأن مدى سرية المهام العسكرية للقوات الأمريكية في ساحات المعركة النائية البعيدة.

في تعليقها على حكم حبس الناشط أحمد منصور.. شالونج: الحكم جائر ومخالف للقانون ويصادر الحريات لوميتا: حملة التنكيل تطول عشرات من المعارضين تناقلت الصحف الفرنسية خبر الحكم على الحقوقي والمعارض الإماراتي، أحمد منصور، بالحبس لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة للدولة والتشهير بها، وهو الحكم الذي وصفته الصحف بحلقة جديدة من مسلسل التنكيل بالمعارضين والانتهاك السافر لحقوق الإنسان بدولة الإمارات. وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة شالونج الفرنسية، أمس الخميس، تقريرا بعنوان الامارات تحكم بالسجن عشر سنوات على معارض شهير، وجاء في التقرير أن الحقوقي والمعارض الإماراتي أحمد منصور قد حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة للدولة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حكم عليه بغرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي 235 ألف يورو، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية إقليمية ودولية حكما جائرا، الهدف منه التنكيل بالمعارضين وكبت حرية الرأي ومصادرة الحريات، بالمخالفة للقانون الدولي وللمعاهدات الموقعة عليها الإمارات. غضب دولي وأضافت الصحيفة، إن الناشط الحقوقي والمعارض الإماراتي أحمد منصور كان قد أعتقل في مارس عام 2017، مما أثار غضب منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ويزيد الحُكم الذي أصدرته المحكمة في أبو ظبي من الغضب لما يحمله من دلالات خطيرة تمس حقوق الانسان في الإمارات ويوضح حجم التضييق الذي تمارسه السلطات الأمنية على المعارضين. وأكدت شالونج أن طارق الشامسي، محامي المعارض أحمد منصور قد طالب بإسقاط جميع التهم عن موكله، لكن المحكمة لم تستمع إليه وتمسكت بتعنتها ضد المعارض الشهير، الحائز على جائزة مارتن إينالز لعام 2015، وهي الجائزة الدولية التي تنظمها منظمة العفو الدولية سنويا، وقال المدعي العالم للجرائم الإلكترونية بأبوظبي، إن احمد منصور استخدم الشبكات الاجتماعية لنشر معلومات كاذبة ونشر أفكار مغرضة تزرع الفتنة وتأجج الطائفية، وتمس الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقويض سمعة الدولة، والتحريض على العصيان وهي اتهامات فضفاضة وتعبر عن حجم الضلال الذي تمارسة سلطات أبوظبي ضد المعارضين. تنكيل ممنهج واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن أحمد منصور قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات عام 2011، في أول محاكمة غير عادلة بشكل واضح، وذلك إبان موجات الربيع العربي التي انتشرت آنذاك في الكثير من الدول العربية، وادين منصور ومعه أربعة أشخاص آخرين بتهم فضفاضة مثل استخدام الإنترنت لإهانة قادة الإمارات العربية المتحدة، وتم العفو عنه في نفس العام، لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر إلى الخارج. من جانبها، نشرت صحيفة لوميتا الفرنسية تقريرا بعنوان عشر سنوات سجن لمعارض انتقد حكومة الإمارات، مشيرة إلى أن أحمد منصور الذي حكم عليه بأقصى عقوبة يتعرض لحملة تنكيل ممنهجة، وقد تتوسع الحملة لتطول العشرات من المعارضين لممارسات حكومة أبوظبي غير الإنسانية سواء داخل حدود الإمارات أو خارجها، وهو أمر مقلق ويستوجب التدخل الفوري لإنقاذ هؤلاء المعارضين.

سنغافورة وأمريكا وسويسرا تشارك في تحقيقات الفساد قالت شرطة سنغافورة أمس إن محققين سنغافوريين يزورون العاصمة الماليزية كوالالمبور حاليا لمساعدة السلطات هناك في ما يتعلق بقضية فساد في صندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي. وتشارك ست دول على الأقل منها الولايات المتحدة وسويسرا في التحقيق في مزاعم اختلاس 4.5 مليار دولار من الصندوق الذي أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وهي القضية المتورطة فيها دولة الإمارات. وقالت متحدثة باسم شرطة سنغافورة لرويترز عبر البريد الإلكتروني نظراؤنا من ماليزيا طلبوا مساعدتنا فيما يتعلق بتحقيقات صندوق 1.إم.دي.بي ووافقنا على اجتماع في كوالالمبور. وقالت لجنة ماليزية معنية بالتحقيق إنها تعمل مع مسؤولين من سنغافورة المجاورة على استرجاع أموال مختلسة. وأضافت ان البلدين سيعملان على جمع أدلة في إطار التحقيقات وتعقب شهود في سنغافورة. ملاحقة الفساد ويأتي ذلك بعد أسبوع من لقاء مسؤولين ماليزيين مع مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي ووزارة العدل الأمريكية. وتتهم الولايات المتحدة نجيب باختلاس أموال الصندوق. وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات، وقال في عام 2016 إن الحكومة الماليزية ستتعاون مع المحققين الأمريكيين. وتعهد مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي المنتخب حديثا بالتحقيق في فضيحة الصندوق واتخاذ إجراء ضد المتواطئين أو المستفيدين من الفساد فيه. ومثل رئيس الوزراء السابق أمام لجنة لمكافحة الفساد للإدلاء بأقواله فيما يتعلق بالسبب وراء تحويل 10.6 مليون دولار من أموال الصندوق إلى حسابه المصرفي. وتعود قصة الإمارات مع ماليزيا لسنوات حكم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وعنوانها الأبرز شبهات فساد أدت إلى خسارة صندوق التنمية الحكومي الماليزي (MDB1) نحو 4.5 مليار دولار، وتدخلات أغرقت ماليزيا بالفساد. دور الإمارات دور الإمارات في انتكاسة الصندوق السيادي الماليزي كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال في يناير 2017، عندما نشرت وثائق محاكمات وتحقيقات أظهرت وجود دور لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في هذه الفضيحة، من خلال شركات مرتبطة به تلقت ملايين الدولارات من شركات خارجية قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إن أموالها اختلست من صندوق تنمية ماليزيا. وكشفت رسائل بريد إلكتروني خاصة بالعتيبة نشرتها وسائل إعلام أمريكية العام الماضي عن لقاءات بين شاهر عورتاني - وهو شريك تجاري للعتيبة في أبو ظبي- وجو لو الممول الماليزي الذي تقول وزارة العدل الأمريكية إنه المتآمر الرئيسي في عملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار، ويصفها محققون بأنها أكبر عملية احتيال في التاريخ. كما وردت أسماء شركات إماراتية في التحقيقات التي طالت أصول الصندوق الماليزي، وهو ما يعتبره مراقبون بمثابة كابوس ينتظر الإمارات إزاء التحقيقات المستمرة في خمس دول حول العالم.

250 من قوات الشرعية اليمنية ضحايا موجة مشبوهة من الاغتيالات أبوظبي تدعم كتائب أبو العباس المدرجة في قوائم الإرهاب لا يمر يوم في مدينة تعز وسط اليمن، دون تسجيل عمليات اغتيالات، تستهدف في المقام الأول العسكريين، وترتفع وتيرتها بشكل مخيف، في سياق فوضى أمنية واشتباكات مستمرة، تديرها جماعات وعصابات مسلحة تدعمها الإمارات، بحسب اتهامات قيادات عسكرية في الجيش اليمني الموالي للشرعية. وربط سياسيون يمنيون، ما تشهده مدينة تعز، بانه نقل إماراتي لتجربتها التي اعتمدتها في عدن جنوب اليمن، لبسط نفوذها، عبر قوات موالية لها، من خلال تكريس الفوضى الأمنية وانتشار الاغتيالات، مؤكدين أن السبب في ذلك الرفض الرسمي والشعبي الذي واجهته خطة أبوظبي لانشاء قوات حزام أمني في تعز موالية لها على غرار ما نفذته في المحافظات الجنوبية. وشهدت مدينة تعز، خلال الأيام الماضية، سلسلة من الاغتيالات استهدفت عسكريين وأمنيين في القوات الموالية للشرعية، وسط اتهامات لكتائب أبو العباس المدعومة إماراتياً، (يقودها الارهابي عادل فارع المكنى أبو العباس وأدرج في اللائحة الخليجية الأمريكية للإرهاب)، بتنفيذ هذه الاغتيالات لافشال خطة الحكومة الشرعية لبسط سيطرتها في المدينة. وبحسب مراقبين، فان ما يجري في مدينة تعز من أحداث واشتباكات متكررة من قبل كتائب أبو العباس، تتحمل مسؤوليتها الحكومة الشرعية، التي كان يفترض بها بعد التصنيف الأمريكي والخليجي لأبي العباس كأحد المتهمين بالإرهاب وتمويله، ان تجمد نشاطه داخل الجيش وإرغامه على تسليم العتاد العسكري. وتفيد المعلومات بأن أكثر من 250 جنديا من قوات الجيش الوطني قتلوا جراء عمليات الاغتيالات في مدينة تعز منذ العام الماضي، على ايدي مسلحين يتم تصنيفهم دائما في خانة المجهولين. ويرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي “أن الاغتيالات التي شهدتها مدينة تعز هي الحلقة الأحدث في مسلسل التآمر على الجيش والمقاومة الوطنيين في تعز، إنها الوصفة المميتة التي سادت في عدن وأنهكتها وتحاول أبو ظبي فرضها على تعز”. وأشار، إلى أن هناك دوافع أيديولوجية تتصل باحتقان أبو ظبي تجاه التكتل الوطني الصلب في تعز المناهض لمشاريعها التفكيكية ومخططها لعزل الشرعية عن سياقها الوطني وبعدها. وأضاف التميمي “أن أبو ظبي اختارت أسلوب كسر الحلقة المغلقة عبر استهداف رجالات تعز وأبطالها تماما كما فعلت في عدن؛ وهي من يوقف اليوم الحملات الأمنية التي أدركت أنها تستهدف في المقام الأول التشكيلات الإرهابية المسلحة التي ترعاها هي في تعز وكلفتها بنسف مكاسب التحرير”. فيما يؤكد وكيل وزارة الثقافة اليمنية، عبد الهادي العزعزي، أن تعز أصبحت حديقة خلفية لصراعات التحالف العربي ولهث القوى السياسية التي تلعب دور الوصيفات الرخاص، وقال إن الحل للحد من الانفلات الأمني والاشتباكات المسلحة بين الرفاق في تعز يحتاج فقط موقفا واضحا من الجميع يحدد أولاً وبشكل أوضح المطلوبين أمنياً في المحافظة، وخروج الجيش من المؤسسات الرسمية، ومنع الحركة بالسلاح ومنع الدرجات النارية التى تحمل مسلحين ليلاً. وتجمع اوساط كثيرة في تعز، على ان استمرار الفوضى الامنية في المدينة، تقف خلفها الامارات التي دفعت بأبي العباس للواجهة لفرض واقع جديد داخل المدينة يتماهى مع أهدافها، في تكوين قوات حزام أمني خاضعة لسيطرتها وأوامرها ضمن أجندتها في السيطرة والنفوذ على المناطق اليمنية المحررة.

يتفاقم الوضع الإنساني باليمن يوماً بعد آخر وتزداد المخاوف مع احتدام الصراع المسلح والمتصاعد منذ ثلاث سنوات بعدد من محافظات البلاد. وتؤكد تقارير المنظمات المحلية والدولية أن خطر المجاعة قد يتسع ويلتهم ملايين آخرين ما لم يتوقف القتال بعد أن أصبح نحو ثلث عدد السكان البالغ عددهم 27 مليون نسمة يواجهون هذا الخطر منذ أكثر من عامين، ناهيك عن مخاطر أخرى متعلقة بالأوبئة والأمراض المزمنة التي قتلت آلاف اليمنيين وتدهور الوضع المعيشي بحسب تلك التقارير. ومنذ أسبوعين اقتربت المعارك من مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد والتي يقطنها نحو 800 ألف نسمة ويقع فيها أهم ميناء استراتيجي في البلاد والذي يتدفق من خلاله ما يزيد عن 70% من شحنات المساعدات الإغاثية وأيضاً واردات السلع الأساسية ويستفيد منها ملايين اليمنيين وتبقيهم على قيد الحياة وفق إحصائيات المنظمات المحلية والدولية. وقال السيد مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ إن نحو 8.4 مليون يمنى يواجهون خطر المجاعة وما لم تتحسن الظروف سيصبح 10 ملايين آخرين ضمن هذه الفئة بنهاية العام الجاري 2018. وأضاف في بيان صحفي أشعر بالقلق على نحو خاص من تراجع الواردات الغذائية التجارية في الآونة الأخيرة عبر الموانئ المطلة على البحر الأحمر.. مطالباً بضرورة تخفيف القيود المفروضة على دخول واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ التجارية لليمن. وأشار المنسق الأممي إلى أن الضغوط على العملة وأزمة السيولة في النظام المصرفي اليمني تحد من قدرة التجار على الاستيراد، معربا عن قلقه الشديد جراء العمليات العسكرية التي تقترب من مدينة الحديدة غربي اليمن. ولفت إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن والمنطقة بدأوا اتخاذ إجراءات وقائية عبر تكثيف المساعدات وإعادة تحديد خطط الطوارئ في حال حدوث تصعيد إضافي. من جانبها تؤكد تقارير محلية أن الوضع في مناطق الصراع مؤسف للغاية حيث ازدادت عمليات النزوح وفرت مئات الأسر من منازلها خوفا من القصف واقتراب المعارك من مناطق آهلة بالسكان حيث يدفع المدنيون ثمناً باهظاً جراء ذلك. وألقت الحرب التي تدور في اليمن بظلالها على مختلف مناحي الحياة حيث انتشرت الأمراض والأوبئة الفتاكة بشكل واسع والتهمت المئات من المواطنين ، فيما يواجه المصابون بالأمراض المزمنة خطر الموت كل يوم. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير أصدرته منتصف الشهر الجاري أنها سجلت 91 حالة وفاة بمرض الدفتيريا في اليمن منذ بداية ظهوره أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي. وذكرت المنظمة أنه إلى جانب حصيلة الوفيات تم أيضاً رصد 1725 حالة إصابة بهذا المرض في 20 محافظة يمنية من أصل 23، وفي 191 مديرية من أصل 333، مشيرة إلى أن محافظتي إب والحديدة وسط وغربي اليمن هما أكثر المحافظات التي انتشر فيها المرض. وينتشر هذا المرض في اليمن بالتزامن مع تفشي وباء الكوليرا منذ أواخر شهر أبريل 2017 والذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة ، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه إصابتها بالمرض مليون حالة بحسب تقارير نشرتها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق. وأكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها أن اليمنيين يصارعون من أجل حياتهم ليس فقط ضد الصراع المسلح بل ضد الظروف الصحية المتدهورة ، حيث أشارت إلى أن الأمراض المزمنة وسوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها تتسبب في مقتل العديد من اليمنيين أكثر مما يتسبب به الرصاص أو القنابل. من جانبها، حذرت منظمة الصليب الأحمر الدولي من أن الآلاف من اليمنيين المصابين بمرض الفشل الكلوي يواجهون خطر الموت ما لم تتوفر لهم العناية ودعم مراكز الغسيل في البلاد. وذكر مكتب المنظمة باليمن في بيان صحفي نشر في شهر مارس الماضي أن واحد من كل أربعة مرضى مصابين بالفشل الكلوي يموت في اليمن بسبب عدم حصولهم على العلاج المطلوب. وحول الوضع المعيشي للسكان كشف تقرير اقتصادي يمني حديث أن أسعار المواد الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعا كبيرا بلغ 72% بسبب الحرب. وأوضح التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة غير حكومية) أن أسعار المواد الغذائية الأساسية سجلت خلال العام الماضي 2017 ارتفاعاً بلغت نسبته 25في المائة مقارنة مع الارتفاعات التي شهدها العام 2016. وأشار إلى أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية يعود إلي العديد من الأسباب أبرزها تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث بلغت نسبة التراجع للريال اليمني مقابل الدولار بنسبة تزيد عن 100%، إضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها من الأسباب المتعلقة باستمرار الحرب التي تضاعف معاناة الملايين من اليمنيين. وألمح التقرير إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن خلال العام الماضي 2017، حيث يعتبر العام الأسوأ منذ اندلاع الحرب في البلاد ، وقال إن الأوضاع الصحية تدهورت بشكل لافت وتوقفت 50 في المائة من المراكز الصحية في البلاد وانتشرت الأوبئة والأمراض القاتلة، كما يعاني ما يقارب من 3 ملايين طفل وأم حامل من سوء التغذية. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية سيؤدي إلى تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وسيواجهون ارتفاعاً جديداً في أسعار المواد الغذائية وأجور المواصلات في ظل غياب الدور الحكومي في تخفيف هذه الأعباء. وحتى الآن يدفع المواطنون في اليمن ثمن الحرب المتصاعدة منذ ثلاث سنوات، وطرفي الصراع لا يأبهون لمعاناتهم، فيما يكتفي المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بإطلاق البيانات والتحذيرات التي لا تغلق فوهات المدافع ولا تمنع هطول الصواريخ.

برلماني مصري يتهم رايتس ووتش بأنها مأجورة من قطر المنظمة الدولية كشفت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في السجون المصرية ليس هناك أي حالات اختفاء قسري في مصر... هذا ما صرح به البرلماني المصري حسين أبوجاد وهي ربما تكون مناورة جديدة من مناورات النظام المصري الذي يسعى دائما لتبرئة نفسه من كل الجرائم التي تنسب إليه... إلا أن البرلماني حسين أبوجاد ذهب هذه المرة إلى أبعد من ذلك واتهم منظمة هيومن رايتس ووتش المعروفة بحياديتها وشفافيتها بأنها مشبوهة تروج لأكاذيب وافتراءات ضد مصر، لا بل وأنها أي المنظمة مدعومة ومأجورة وممولة من قطر وجماعة الإخوان لبث شائعات ضد مصر من خلال إعداد التقاريرعلى مدار فترات متباعدة.... ليغدو المشهد الحكومي المصري محملا على شماعة الدوحة أسباب فشله الأمني والاقتصادي والعسكري وهي على ما يبدو ما لم ينطلي على أحد. هيومن رايتس ووتش التي اتهمها أبوجاد بأنها مشبوهة وممولة ومأجورة من قطر هي منظمة دولية ينضوي تحت عضويتها أكثر من 180 شخصاً من المهنيين الذين يكرسون جهدهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، وفيهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء المختصون في شؤون بلدان العالم، وهم من مختلف الجنسيات ويقيمون علاقات مع جماعات حقوق الإنسان في العالم. بيد أن العقل يقول إنه في حال وصلت قطر للسيطرة على منظمة دولية بهذا الحجم فإن الدوحة أصبحت اليوم تقود العالم بمنظور البرلماني المصري، وكان الأحرى بالدوحة أن تسيطر على القرار في منظمة اليونيسكو ليحصل مرشحها على رئاسة هذه المنظمة، ولكن مرشح قطر خسر المنصب وتقبلت قطر المنافسة بكل شرف، الأمر الذى جعل العالم ينظر للدوحة بأنها دولة تحترم المنظمات الدولية والحقوقية وتدعمها لصالح المجتمع الدولي ودعم حقوق الإنسان في الأرض.... كلام المسؤول المصري حول عدم وجود أي حالات اختفاء قسري في مصر حمل كثيراً من الكذب ربما أو إخفاء للحقائق فقد قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي مجموعة مستقلة، إنه حتى أواسط أغسطس الماضي، كان 378 شخصا قد اختفوا قسرا على مدار الأشهر الـ 12 السابقة، وكان 87 شخصا على الأقل ما زالوا مختفين. لا تشمل هذه الأعداد من وُجدوا قتلى بعد الاختفاء. وفي أبريل واجه القاضيان هشام رؤوف وعصام عبد الجابر محاكمة تأديبية جراء جهودهما سابقا للمطالبة بقانون لحظر التعذيب. استمر التحقيق ضد المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي الذي تعاونا معه في المشروع. القاضيان معرضان للفصل من العمل بتهمة العمل بالسياسة، والبرعي معرض لعقوبة سجن مطولة جراء اتهامات منها العمل بأنشطة حقوق الإنسان دون ترخيص والحصول على تمويلات أجنبية. ووثقت هيومن رايتس ووتش 3 وقائع في 2017 قُتل فيها أفراد في تبادل مزعوم لإطلاق النار، بعد أن كانوا محتجزين . التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي بدورها مجموعة مستقلة، قالت إن الشرطة صفت 37 شخصا على الأقل في النصف الأول من 2017. لا توجد معلومات عن أية تحقيقات حكومية في أعمال القتل هذه، ولم تقدم الحكومة معلومات تُذكر للأهالي. في بعض الحالات أرجأ الأمن الوطني تسليم الجثامين وأجبر العائلات على دفن القتلى دون جنائز. عقوبة الإعدام المنظمة الدولية وثقت عشرات الانتهكات في السجون المصرية ومنذ يوليو 2013، حكمت محاكم جنايات مصرية على أكثر من 800 شخص بالإعدام. ألغت محكمة النقض – أرفع محاكم الاستئناف في مصر – العديد من هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات. في 2017، أيدت محكمة النقض 22 حكما بالإعدام على الأقل، وظل هؤلاء الـ 22 شخصا على ذمة تنفيذ العقوبة، وحتى كتابة هذا الملخص، كانت 103 أحكام إعدام أخرى تنتظر الحكم النهائي من المحكمة. أصدرت المحاكم العسكرية أكثر من 60 حكما بالإعدام على مدنيين منذ يوليو/تموز 2013، وفي 2017 أيدت محكمة الاستئناف العسكرية العليا 19 حكما إضافيا بالإعدام تم تنفيذهم لاحقا ليرتفع عدد المدنيين الذين أعدموا بعد محاكمات عسكرية إلى 25 مصريا.

عبر الدعم المالي المقدم للفصائل.. محللون يشككون في عودة المعارك للجنوب بسبب الإمارات المقداد: الإمارات ممسكة برقاب الفصائل العسكرية جنوب سوريا الشيخ: الفصائل مجمدة لنفوذ نائب رئيس هيئة التفاوض الموالي لأبوظبي المحاميد: الجنوب خاضع لاتفاق الدول الضامنة وإسرائيل شكك محللون سياسيون بعودة المعارك إلى منطقة الجنوب السوري في درعا والقنيطرة، بالرغم من تحركات عسكرية علنية للنظام واستقدامه لتعزيزات وآليات ثقيلة بحسب صحيفة القدس العربي. وعزا المحللون تجميد جبهات درعا وإفشالها بشكل كامل إلى وجود أذرع لدولة الامارات التي تهيمن عبر الدعم المالي المقدم إلى الفصائل العسكرية العاملة في المنطقة إضافة إلى المنظمات والفاعليات المدنية بغية التأثير عليها واخضاعها. وفي هذا السياق، أشار الباحث السياسي السوري خليل المقداد إلى دور الإمارات المتحدة في منع فصائل المعارضة من مهاجمة النظام السوري وإيقاف المعارك وتجميد الجبهات، منوها للقدس العربي ان الامارات ممسكة برقاب معظم الفصائل العسكرية المنتشرة في الجنوب السوري عبر نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض المعارضة خالد المحاميد، مؤكداً ان الامارات تستطيع فرض قرارها وتسيير كامل عناصر الجبهة الجنوبية كما تريد وأكبر مؤشر على ذلك هو صمت جبهات درعا. أذرع الإمارات وأضاف المعارض السوري : معروف أن خالد المحاميد المقيم في الإمارات هو احد اذرع محمد دحلان وهو واحد من الشخصيات الفاعلة في جنوب سوريا بشكل يوازي دور الجربا وغيره في مناطق اخرى من سوريا. وأكد أن نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض هو من يدفع المرتبات الشهرية للعديد من الفعاليات في حوران وهذا ما يمكنه من فرض رأيه على المنظمات المدنية والفصائل العسكرية وخاصة بعد اغلاق الموك وإلغاء الدعم عنها، وبالتالي يتم تسريب الدعم الاماراتي عن طريق اتباع المحاميد في الجنوب للفصائل او الجهات التي تنفذ اجنداته. وقال المقداد، ان روسيا تحاول ان تستفيد من زخم التقدم الذي أحرزته في سوريا وذلك عبر سلسلة اجتماعات اقامتها في درعا عقدها رئيس مركز المصالحة مع رؤساء المجالس والشخصيات النافذة في عدد من البلدات والقرى، حيث سلّمهم مسؤول مركز المصالحة الروسي مستندات للتوقيع عليها باسم مناطقهم للتعهد بوقف أي عمل للتنظيمات المعادية للنظام، وإقرارهم بعدم وجودها هذه التنظيمات أصلاً. وأضاف الباحث السياسي، ان مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية يسعى إلى جمع تعهدات من وجهاء تلك المناطق تقضي بتحويل الشبان من تنظيمات ضد النظام إلى ميليشيات دفاع وطني مقابل إعادة الخدمات من كهرباء وماء وبنية تحتية. وأشار الباحث السياسي إلى ان الانظار تتجه إلى درعا، والبعض يعتقد ان النظام يمهد لعمل عسكري هناك، والحقيقة ان كان هناك تحضير لعمل عسكري فإنه سيكون في المعابر الحدودية مع الاردن لما لها من أهمية، مرجحًا إخضاع فصائل المعارضة للقرار الدولي والتفاهمات الإقليمية التي ستعيد المنطقة الجنوبية إلى حاضنة النظام. دعم إماراتي وقال العميد مصطفى الشيخ لـ القدس العربي إن فصائل المعارضة العاملة جنوبي سوريا ستنتهي بإبرام تسوية مع النظام السوري، لأنها مجمدة عبر نفوذ نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض خالد المحاميد المقرب من روسيا والذراع الأبرز لدولة الامارات في الجنوب السوري، مضيفاً ان المحاميد هو من اوصل الجنوب السوري إلى مرحلة الشلل لا سيما بعد توقف الدعم وازالة الغطاء الدولي عن الفصائل من الناحية العسكرية. وأضاف بأن الاطار العام للصراع في سوريا مسيطر عليه عبر التفاهمات الإقليمية، وبالتالي كل ما يأتي بعد هذا الاتفاق الدولي عبارة عن مفردات لا معنى لها. وحول ما يقال عن دوره في تجميد جبهات درعا عبر دعم إماراتي وتوجيه روسي قال المحاميد خلال اتصال هاتفي مع الصحيفة: إن الجبهة الجنوبية خاضعة لاتفاقيات وتفاهمات دولية أبرمت بين الدول الضامنة في الاردن بوجود إسرائيل، وأنا ضد أي عمل عسكري في المنطقة لأنه يزيد من الدمار والنزيف البشري للطرفين ونحن في مرحلة جديدة وهي مرحله العملية السياسية والحل. وحول المبالغ الامارتية الضخمة المقدمة إلى فصائل المعارضة عبره قال المحاميد إن الدعم العسكري المقدم من الإمارات كان بناءً على طلب من الفصائل للتخلص من داعش والنصرة في الجنوب السوري وهي مقدمة بشكل مباشر، مضيفا بأنه من بداية السنة لم يعد هناك دعم لأي فصيل في الجنوب، لذلك الدعم العسكري توقف كلياً.

تقمعان حرية التعبير وتعرقلان الديمقراطية انتقد متحدثون في ندوة أقيمت بمبنى مجلس الشيوخ الفرنسي سياسات النظامين المصري والإماراتي، خصوصا في قمع حرية التعبير وعرقلة الديمقراطية. وتناولت الندوة دور الإمارات في عرقلة تبني النظم الديمقراطية في عدد من بلدان العالم العربي، لا سيما في دول الربيع العربي، تحت غطاء تعقب الإسلاميين ومحاربة الإرهاب والإرهابيين. وسلط المتحدثون في الندوة حسبما نقلت قناة الجزيرة الضوء على حقيقة حرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المعلنة ظاهريا على الإرهاب، وما تخفيه في باطنها من تهديدات لحقوق الإنسان الأساسية، وتضييق حرية التعبير والحريات السياسية، ووأد المسار الديمقراطي في مصر. وقال الجنرال الفرنسي المتقاعد فيليب غينيه خلال الندوة إن الإماراتيين يتعقبون أثر الإسلام السياسي بكل ما يمثله، وإن جذور العداوة معه تعود إلى السنوات الأولى لقيام اتحاد الإمارات. وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمون ساهمت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في تطوير دعائم الدولة الإماراتية إداريا وقضائيا، ولكن انتقادها لطريقة حكم البلاد جعل العائلات الحاكمة تنقلب عليها، حتى بدأت محاربة الجماعة منذ عام 2011. أما الباحث في الهيئة الوطنية للبحوث العلمية الفرنسية فرانسوا بيرغا فقال إن الذين يعارضون النظام المصري ويجرمونه هم ناشطون سياسيون أنقياء السمعة. وأضاف بيرغا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينجح في التسويق لنظامه عبر الادعاء بأنه مجبر على التعدي على حقوق الإنسان لمحاربة الإرهاب، كما فعل حين قابل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتابع بقوله إن السيسي نجح في بيع البعض من شركائه الاقتصاديين الغربيين هذه الرواية الموغلة في التضارب مع الواقع.

رفضت إغاثة منكوبي إعصار ماكونو كشفت مصادر يمنية في محافظة سقطرى، أن مؤسسة خليفة التابعة للإمارات رفضت العمل لإغاثة السكان المنكوبين، في المحافظة جراء إعصار ماكونو، رغم دعوة المحافظ لها من أجل المساعدة نظرا لوجودها داخل سقطرى. ونقلت مواقع إخبارية محلية عن هذه المصادر أن المؤسسة الإماراتية وقفت موقفاً سلبياً من إغاثة المنكوبين وإصلاح الطرق في المحافظة المنكوبة، رغم وجود المعدات اللازمة لإصلاح الطرق وتعبيدها، في محاولة لإحراج المحافظ رمزي محروس الذي وقف مع الحكومة المعترف بها دولياً في الأزمة الأخيرة بين الحكومة والإمارات. وأشارت المصادر إلى أن المحافظ حاول مراراً مع المؤسسة الإماراتية العمل في إصلاح الطرقات لكن المؤسسة رفضت ذلك تماماً، ما أضطر المحافظ إلى عقد اتفاق مع شركة “بن جريبة” لإصلاح الطرق وتعبيدها بتمويل حكومي. ولفتت المصادر أنه وبينما الآليَّات التابعة للشركة الخاصة تعمل، قام الإماراتيون بالانتقال لموقع الضرر ورفعوا العلم الإماراتي وخلفه آليات الشركة تعمل في محاولة لسرقة المشروع الذي ترعاه الحكومة. وأبدت المصادر استغرابها من الموقف الإماراتي، ولفتت إلى أن السلطة المحلية في المحافظة تستعد لاتخاذ موقف قوي ضد المؤسسة؛ وقال واحد من المصادر إن المؤسسة عملها إغاثة المنكوبين في الجزيرة، وإذا لم تتحرك في هذا الإعصار فما الداعي لوجودها من الأساس. وفيما تعامت دولة الإمارات من النكبة في الجزيرة أعلنت قطر تقديم 100ألف دولار لإغاثة 10آلاف يمني في الجزيرة، في وقت أعلنت الكويت عن تقديم مساعدات عاجلة لسكان أرخبيل سقطرى في اليمن للتخفيف من آثار الإعصار المداري الذي ضرب الجزيرة.

تستخدم أحدث وسائل المراقبة لقمع المعارضين والناشطين شراء برنامج مراقبة من شركة إسرائيلية المراقبة عبر وحدة إلكترونية وبلاك ماتر اختراق الهواتف ومراقبة مواقع التواصل كشف تقرير استقصائي عن استخدام الإمارات أحدث وسائل الأمن السيبراني في العالم ومنها وسائل الأمن السيبراني الإسرائيلية لقمع المعارضين والناشطين الحقوقيين منذ بدء ثورات الربيع العربي في عام 2011 . وذكر الصحفي البريطاني جو اوديل بالحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية في تقريره الاستقصائي الذي نشر في موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن الإمارات اعتمدت على تأسيس جهة تدعى هيئة الأمن الإلكتروني الوطني تابعة في عملها لوحدة القيادة الإلكترونية للقوات المسلحة الإماراتية، وذلك في عام 2014، كما اعتمدت على شركة تسمى Dark Matter تم إنشاؤها في الإمارات في عام 2015 للأمن السيبراني كي تقوم بفرض نظام المراقبة الكاملة على المواطنين سواء المعارضين أو المؤيدين ، والتي اعتمدت في عملها على استقطاب أهم العاملين في الهجمات السيبرانية كي يعملوا لديها. وفي تصريحات رئيس الشركة فيصل البناي لوكالة أسوشيتد برس في أبوظبي ، ذكر أن شركته تقوم بعمليات لحماية الحكومات من أي تهديد ممكن من قبل هجمات سيبرانية، عن طريق تقديم مجموعة من خدمات الأمن السيبراني. مراقبة المواطنين وذكر الصحفي جو اوديل في تقريره الاستقصائي أنه بالبحث في أعمال هذه الشركة لاحظ أن حكومة الإمارات تمثل نسبة 80% من حجم عملائها الحاليين، حيث تعتبر حكومة الإمارات هي الشريك الاستراتيجي للشركة ، وأنها تسعى إلى التواصل مع كل من له خبرة في مجال الهجمات السيبرانية للقيام بعدد من المهام لديها. وتوصل التقرير الاستقصائي إلى أن شركة Dark Matter كانت وفق مصادر مقربة من الشركة تعمل على اجتذاب مجموعة من المهرة في مجال المراقبة الهجومية ، وسمح لها باستخدام مجسات الأجهزة المثبتة بالفعل في المدن الإماراتية الكبرى من أجل تتبع وتحديد مكان واختراق أي شخص في أي وقت في الإمارات ودون أن يشعر. وأعلنت سلطات الإمارات سابقا لمواطنيها أنها بالفعل تقوم بمراقبة المستخدمين في كافة منصات التواصل الاجتماعي عبر 42 منصة إعلامية اجتماعية. شركات عالمية وأوضح التقرير الاستقصائي أن الإمارات قامت بتشريع قانوني جنائي جديد خاص بالأمن السيبراني في عام 2012 يمكنها معاقبة كل من يعترض على الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي، وقامت بشراء برنامج سيبراني من شركة تدعى NSO الإسرائيلية لتستطيع التحكم واختراق أجهزة الهاتف للمعارضين ، وكافة منصات التواصل الاجتماعي. وقد وصلت قيمة هذا البرنامج السيبراني إلى مليون دولار ، وكان أول استخدامه مع الحقوقي أحمد منصور حيث قامت سلطات الإمارات بتعقبه واختراق هاتفه النقال الآي فون وتم اعتقاله وتوجيه تهمة معارضة الحكومة في الإمارات، كما قامت سلطات الإمارات بشراء نظام سيبراني أمريكي ، بالاضافة إلى شراء نظام Falcon eye الإسرائيلي لمراقبة جميع المواطنين في الإمارات منذ لحظة خروجهم من منزلهم حتى عودتهم . وأشار التقرير الاستقصائي إلى أن الإمارات لم تكتف بهذه الأنظمة والبرامج لتكون أول نظام يتبع الحوكمة الالكترونية السيبرانية الحديثة لمراقبة مواطنيها ، بل قامت بتعاقد مع شخصيات من الخبراء السيبرانيين عملوا سابقا في سي آي ايه لتأسيس هذه الحوكمة السيبرانية في الإمارات ، تحت ستار شركة Dark Matter والتي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها ، كما تعاقدت مع أفضل الشخصيات ذات المهارات العالمية في النظم التقنية في شركات عالمية لضمان الحصول على أحدث وأهم البرامج والنظم السيبرانية والتقنية في مجال الحوكمة الرقابية. دولة بوليسية ويشير التقرير الاستقصائي إلى أن سلطات الإمارات قامت باستخدام شركات أمنية استخباراتية سيبرانية من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لوضع اللبنات الأولى لنظامها السيبراني الرقابي على المواطنين ، كما اعتمدت على شركات المراقبة الأمنية عالمية للمساعدة في إحكام قبضتها على المواطنين في أي وقت وآي مكان في الإمارات ، وتعاملت مع مصانع وشركات تصنيع الأجهزة السيبرانية كي تحصل على أحدث الأدوات السيبرانية المنتجة في هذا المجال لتكون جهازها السيبراني الخاص بها . وأوضح التقرير أن شركة بريطانية تعاقدت مع شركة دنماركية لتصدير عدد وأجهزة تكنولوجية للمراقبة ووسائل سيبرانية إلى سلطات الإمارات في العام الماضي ، حيث خلص التقرير إلى أن الإمارات أصبحت دولة القرن الواحد والعشرين البوليسية من حيث الأمن السيبراني والمراقبة.

على أكواب التبلدي والعرديب وصحون الويكة والعصيدة يفطر السودانيون داخل منازلهم العامرة خلال شهر رمضان الفضيل، وفي الطرقات وعلى الطرق السريعة يغلق القرويون الطريق أمام حركة المرور ويجبرون المارة والسائقين على تناول الإفطار والشاي والقهوة معهم وأداء الصلاة ومن ثم السماح لهم بمواصلة السير في أبهى مظاهر الكرم الأصيل. ويعتبر شهر رمضان المبارك في السودان فرصة طيبة تحتشد فيها كل الأعمال الإنسانية السمحاء التي عرف بها أهل السودان عبر لوحة جمالية تعبر عن الكرم والشهامة وإعلاء فعل الخيرات وتعزيز التماسك الاجتماعي. ولأهل السودان طقوس رمضانية خاصة تتمثل في الاستعداد المبكر لمقدمه، وترسيخ مبادئ التكافل في أيامه والاحتفال بوداعه كل ذلك يتم من خلال عمل جماعي رسمي وشعبي وأهلي تحتشد فيه منظمات المجتمع المدني والمنظمات العربية والإسلامية الموجودة في البلاد لتقديم الدعم والعون اللازم للفقراء والمحتاجين والأسر المتعففة وطلاب الجامعات وعابري السبيل وطلاب العلم الوافدين للسودان من دول أخرى. ويزخر المطبخ السوداني بأشهى المشروبات والمأكولات، فتفوح في الطرقات رائحة المشروب السوداني الأول وهو الحلومر أو الابري الأحمر ويصنع من الذرة والتوابل وبعض الإضافات الطبيعية ويكون على شكل رقائق جافة يتم تخزينها لاستعمالها في رمضان بطريقة تحضير سهلة تشمل إضافة الماء إليها وتحليتها بالسكر. والحلومر هو أول علامات قرب رمضان ويتم إرساله للأسر والأفراد داخل وخارج البلاد كنوع من الهدايا الرمضانية القيمة التي لا غنى لأي سوداني عنها، بجانب مشروبات شعبية أخرى تشمل الابري الأبيض والكركدي والتبلدي والعرديب، إضافة لعصائر الفاكهة. وعلى مائدة الإفطار الرمضانية يعتبر الإدام أوالملاح الأول في المائدة الرمضانية السودانية هو ملاح التقلية الذي يتكون من اللحم المفروم أو الجاف المطهو بالزيت والصلصة والبصل، والبامية الجافة التي تعرف بـالويكة، بالإضافة إلى ذلك توجد النعيمية وتؤكل مع العصيدة المصنوعة من الذرة المطبوخة أو القراصة المصنوعة من القمح ويقل استعمال الخبز في رمضان لأن العصيدة والقراصة تعتبران من أساسيات المائدة طوال الشهر. وتحتوي المائدة أيضاً على أطباق أخرى تشمل البليلة والرقاق الذي يقدم مع اللبن في السحور بجانب المديدة وهي حساء سائل من النشا أو الذرة يساعد على تحمل العطش ويعين على الصيام. وفي أيام رمضان تكون طريقة الإفطار مختلفة عما هي علية في بقية أيام السنة فيخرج الصائمون من بيوتهم إلى الشوارع والميادين والساحات الفسيحة والمساجد والأندية ومعهم طعامهم وشرابهم، ويتولى الشباب دعوة عابري السبيل لتناول الإفطار. وعن تلك العادات والأجواء يقول السيد عبدالله محمد علي الأردب الأمين العام للمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية في السودان، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن تدافع أهل السودان لفعل الخيرات من سجيتهم التي جبلوا عليها، لافتاً إلى أن غير المسلمين يشاركون أيضاً بفاعلية كبيرة في برامج رمضان حيث يقيم الأقباط المسيحيون إفطاراً رمضانياً سنوياً بحضور الرئيس السوداني عمر البشير في دلالة على التعايش الديني والتسامح الذي يسود في البلاد. وأكد أن رمضان في السودان موسم ينشط فيه العلماء والدعاة وتزدهر فيه المساجد من خلال تلاوة القرآن الكريم ودروس العبادات وتدافع الناس لأداء صلاة التراويح في مشهد يحول ليالي رمضان في السودان إلى مناسبات للذكر والتقرب إلى الله بفعل الطاعات وأعمال الخيرات. فيما أشار الدكتور إبراهيم محمد صادق الكاروري الأمين العام لهيئة علماء السودان إلى أن رمضان في السودان يمثل ظاهرة من التسامح وإذابة الفوارق بين الناس، لافتاً إلى أن هذا العام تميز عن سابقه بوجود تزايد كبير من الإنفاق بين الناس كافة لسد الفجوة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد. وفي العشر الأواخر تبرز لوحة إيمانية أخرى باحتشاد مكثف في صلاة التهجد عبر ازدحام لافت في الطرقات يعكس مدى الاهتمام بالشعائر الدينية وفي الأيام الأخيرة من الشهر المبارك تزيد حركة اللجان المجتمعية لوصل فرحة الصائم بإحسان وداع رمضان وحفاوة استقبال عيد الفطر بالترغيب على فعل الخيرات والمسارعة في أعمال التكافل الاجتماعي.

الداخلية اليمنية تعد خطة لتوحيد الأجهزة الأمنية في عدن والمحافظات المحررة الالتفاف الشعبي غير المسبوق حولها شجعها لمواجهة أطماع أبوظبي الاحتلالية أعلنت وزارة الداخلية اليمينة أنها تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ خطة توحيد الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها في عدن والمحافظات المحررة. ونقل موقع الوزارة الإلكتروني عن مصدر وصفه بالمسؤول قوله نظراً لما تتطلبه المرحلة لبناء دولة تستند على القانون يتوجب دمج كافة القوى الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية لكي تتمكن الدولة من تثبيت الأمن ومكافحة الجريمة والتطرف بشكل متكامل وقوي. ولم يوضح المصدر من المكونات المشمولة بالدمج، لكن تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين تشير إلى ما يُعرف بـالحزام الأمني وهو تشكيل عسكري أنشأته وتدعمه الإمارات ويتواجد بعدن ولحج وأبين ومثله ألوية عسكرية تابعة لمحافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، بالإضافة إلى مجموعات مسلحة أخرى. وأضاف المصدر: كل القوى الأمنية أثبتت أنها تستحق الثقة وقدمت في سبيل تأمين الوطن الكثير، ولهذا عندما يتم توحيد الجهود سيكون الرادع قويا لكي نقضي على هذه الظواهر والجرائم التي تحاول النيل من نسيجنا الاجتماعي وتنتهك حقوق المواطن بكل الأشكال، لذا أصبح توحيد الأجهزة الأمنية ضرورة ملحة لضمان سلامة الوطن والمواطن. ويرى مراقبون في هذا التصريح، أن الحكومة عازمة بالفعل على التصعيد ضد الإمارات وأدواتها الخارجة عن سيطرتها، بعد الانتصار الذي حققته ضدها في سقطرى، والالتفاف الشعبي غير المسبوق حولها لمواجهة أطماع الإمارات الاحتلالية. ويأتي إعلان الداخلية اليمنية، بعد يومين من تصريحات وزيرها أحمد الميسري، الذي يعد أبرز المواجهين للمشروع الإماراتي، اتهم خلالها الإمارات بأنها تمارس احتلالا غير معلن وكشف عن كثير من القضايا بينها السجون التي تديرها وسلطة الواقع التي تفرضها. وتشكو المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية الشرعية من ضعف في الأداء الأمني، في حين يقول مراقبون أن من أسبابه، تنازع السلطات بين الحكومة وتشكيلات أمنية خارجة عن سيطرتها تم إنشاؤها بدعم من الإمارات.

وصفت أعمال الهدم بأنها غير مبررة وتعسفية نددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط، أمس، بتكثيف الجيش المصري أعمال هدم المنازل السكنية لمواطنين مصريين في شمال محافظة سيناء، بما في ذلك البنايات التجارية والأراضٍي الزراعية؛ بدعوى إقامة المناطق العازلة. وأكدت المنظمة المصرية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان صحفي لها، أن أعمال الهدم التي يقوم بها الجيش المصري ضمن حملته العسكرية التي يقول إنها تستهدف مجموعات منتمية لتنظيم داعش غير مبررة وتعسفية. واستهجنت المنظمة المصرية أعمال الهدم، متسائلة عن الذنب الذي اقترفه المواطنون المصريون أصحاب تلك المنازل والبنايات. وشددت على أن أعمال التدمير هذه غير قانونية، خاصة أنها تجاوز المنطقتين العازلتين اللتين حددتهما الحكومة بمدينتي العريش ورفح، كما أن الكثير منها تم بدوافع انتقامية من مشتبهين بالانتماء لمجموعات معارضة وأقاربهم. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط القيادة المصرية بوقف التورط في فرض عقوبات جماعية على سكان سيناء بزعم حمايتهم من المسلحين وإدراك أن مثل هذه الممارسات التعسفية مصيرها الفشل في تحقيق هدف الأمن والأمان كما تعلن السلطات المصرية. وحثت المنظمة المصرية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية على اتخاذ موقف مما يتعرض له سكان سيناء من ويلات تشريد وتدمير لممتلكاتهم والضغط لوقف أعمال الهدم والإخلاء القسري دون إشراف قضائي التي يمارسها الجيش المصري دون رحمة.

اتهمت الجيش المصري بتكثيف هدم المنازل في المنطقة بدعوى إقامة المناطق العازلة هدم 3 آلاف بيت وبناية تجارية ومئات الهكتارات خلال 3 أشهر سارة ليا ويتسن: هدم البيوت جزء من الخطة الأمنية المحكومة بالفشل اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، الجيش المصري بتكثيف عمليات هدم المنازل في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم داعش، مشيرة إلى أن أعمال الهدم التي جرت في السنوات القليلة الماضية لإقامة مناطق عازلة على الحدود مثل تلك المقامة مع قطاع غزة زادت بقدر كبير. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، غير الحكومية، التي تتخذ من نيويورك مقرا، في تقرير نشر على موقعها الرسمي أمس، إن الجيش المصري تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم داعش. وأكدت المنظمة أن أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في يناير، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014. وفي وقت لاحق في القاهرة، نفى متحدث عسكري تقرير المنظمة مؤكدا أنها تعتمد مصادر غير موثوقة. وقال إن القوات المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية طبقا للقرارات الرئاسية بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي وحول مطار العريش مع تعويض الأهالي بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة. وقالت هيومن ريتس ووتش في الفترة من يوليو 2013 إلى أغسطس 2015، هدم الجيش 3250 بناية على الأقل، وفي أواخر 2017 استأنفت الحكومة هذه الإخلاءات القسرية. وأضافت أنها توصلت من خلال تحليل صور التقطتها الأقمار الاصطناعية من 15 يناير وحتى 14 أبريل إلى أن الجيش هدم خلال تلك الشهور 3600 بناية وجرف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كيلومترا على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمالي مطار العريش. وتابعت أن إجمالي عدد البنايات المهدومة إلى الآن في عام 2018، هو الأكبر منذ أمرت الحكومة بإخلاء سكان منطقة رفح العازلة في أكتوبر 2014. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية كانت أعلنت في العام 2014 خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومترا مربعا، يشمل كل مدينة رفح الواقعة على الحدود مع غزة. وتابعت المنظمة أن أعمال الهدم يرجح أن أغلبها غير قانوني. لكن المتحدث العسكري أكد أن حجم التعويضات للأهالي المتضررين بلغ أكثر من 900 مليون جنيه مصري (50 مليون دولار). وأشار إلى قيام القوات المسلحة بتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات (...) وتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للأهالي. ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في التاسع من فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل المئات وما يزيد على 30 جنديا. ومنذ أطاح الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد. وأوضحت المنظمة أن أعمال الهدم الأخيرة اشتملت أيضا على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش بعد إعلان +ولاية سيناء+ مسؤوليتها عن هجوم استهدف وزيري الدفاع والداخلية، اللذين كانا يتفقدان المنطقة، ولكنهما لم يصابا. وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة في التقرير إن تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء. وأضافت يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنا. وقالت المنظمة إنها أرسلت رسائل في 10 و11 مايو 2018 إلى وزارة الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور وإلى الهيئة العامة للاستعلامات للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليقاً على وجود خطة لاغتياله خلال زيارته البلقان، إنّ مثل هذه التهديدات لن تثنينا عن مواصلة طريقنا. وجاءت تصريحات أردوغان هذه في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع بكر عزت بيغوفيتش رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك، على هامش زيارته إلى العاصمة البوسنية سراييفو. وفي هذا السياق قال أردوغان: هذا الخبر وصلني من جهاز الاستخبارات التركي لذلك أنا موجود هنا.. فمثل هذه التهديدات لا تثنينا عن مواصلة طريقنا. وأضاف أنّ تركيا ليست لديها نوايا تجاه البوسنة، إلا تحقيق الرخاء والوحدة لهذا البلد، والمساهمة في نهضته الاقتصادية. وتطرق أردوغان إلى مسألة مكافحة منظمة فتح الله غولن الإرهابية، الضالعة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو 2016. وقال: نتطلع لإنهاء وجود منظمة غولن الإرهابية في البوسنة والهرسك من خلال الجهود المتبادلة في أقرب وقت، ونحن منفتحون على جميع أنواع التعاون في هذه المسألة. وفيما يخص علاقات البلدين، أوضح أردوغان أنّ تركيا والبوسنة تسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مليار دولار أمريكي على المدى القصير. وأكّد أنّ قيادتي كلتا الدولتين تمتلكان الإرادة اللازمة والمطلوبة لمضاعفة هذا الرقم، ورفع مستوى التبادل التجاري أكثر. وأوضح أردوغان أنه تناول مع بكر عزت بيغوفيتش مسائل تتعلق بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية والسياحية القائمة بين البلدين، وسبل تطوير تلك العلاقات. وأعرب عن أمله في أن تتيح الحكومة البوسنية فرصة أكبر للشركات والمستثمرين الأتراك، للعمل والاستثمار في مجال البنية التحتية بالبوسنة. وشدد أردوغان على أهمية وحدة الأراضي البوسنية، مشيراً أنّ أنقرة ستواصل دعم الجهود الرامية لإحلال السلام والرخاء والاستقرار في هذا البلد. وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع سراييفو لاقتلاع جذور منظمة غولن الإرهابية من البوسنة والهرسك. وزار أردوغان، قبر أول رئيس لجمهورية البوسنة والهرسك، علي عزت بيغوفيتش (1990 - 1996). ووضع أردوغان إكليلًا من الزهور على قبر بيغوفيتش في مقبرة كوفاتشي، على هامش زيارة عمل يجريها إلى سراييفو. ورافق أردوغان في زيارة المقبرة عقيلته أمينة، ورئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك، بكر عزت بيغوفيتش. وفي وقت سابق أمس، وصل أردوغان إلى عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو، في إطار زيارة عمل تستمر ليومين.