تقارير وحوارات

2418

هيومن رايتس تندد بتدمير المنازل وتهجير سكان سيناء

اتهمت الجيش المصري بتكثيف هدم المنازل في المنطقة بدعوى إقامة المناطق العازلة

 سارة ليا ويتسن: هدم البيوت جزء من الخطة الأمنية المحكومة بالفشل

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، الجيش المصري بتكثيف عمليات هدم المنازل في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم داعش، مشيرة إلى أن أعمال الهدم التي جرت في السنوات القليلة الماضية لإقامة مناطق عازلة على الحدود مثل تلك المقامة مع قطاع غزة زادت بقدر كبير.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، غير الحكومية، التي تتخذ من نيويورك مقرا، في تقرير نشر على موقعها الرسمي أمس، إن الجيش المصري تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم داعش.

وأكدت المنظمة أن "أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في يناير، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014".

 وفي وقت لاحق في القاهرة، نفى متحدث عسكري تقرير المنظمة مؤكدا أنها تعتمد "مصادر غير موثوقة". وقال إن "القوات المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية طبقا للقرارات الرئاسية بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي وحول مطار العريش مع تعويض الأهالي بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة".

وقالت هيومن ريتس ووتش "في الفترة من يوليو 2013 إلى أغسطس 2015، هدم الجيش 3250 بناية على الأقل، وفي أواخر 2017 استأنفت الحكومة هذه الإخلاءات القسرية". وأضافت أنها توصلت من خلال تحليل صور التقطتها الأقمار الاصطناعية من 15 يناير وحتى 14 أبريل "إلى أن الجيش هدم خلال تلك الشهور 3600 بناية وجرف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كيلومترا على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمالي مطار العريش".

وتابعت أن "إجمالي عدد البنايات المهدومة إلى الآن في عام 2018، هو الأكبر منذ أمرت الحكومة بإخلاء سكان منطقة رفح العازلة في أكتوبر 2014".

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية كانت أعلنت في العام 2014 "خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومترا مربعا، يشمل كل مدينة رفح" الواقعة على الحدود مع غزة. وتابعت المنظمة أن أعمال الهدم "يرجح أن أغلبها غير قانوني". لكن المتحدث العسكري أكد أن "حجم التعويضات للأهالي المتضررين بلغ أكثر من 900 مليون جنيه مصري (50 مليون دولار)".

وأشار إلى "قيام القوات المسلحة بتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات (...) وتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للأهالي".

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في التاسع من فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل المئات وما يزيد على 30 جنديا.

ومنذ أطاح الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.  وأوضحت المنظمة أن "أعمال الهدم الأخيرة اشتملت أيضا على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش بعد إعلان +ولاية سيناء+ مسؤوليتها عن هجوم استهدف وزيري الدفاع والداخلية، اللذين كانا يتفقدان المنطقة"، ولكنهما لم يصابا.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة في التقرير إن "تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء".

وأضافت "يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنا". وقالت المنظمة إنها "أرسلت رسائل في 10 و11 مايو 2018 إلى وزارة الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور وإلى الهيئة العامة للاستعلامات للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد".

اقرأ أيضاً

انتهاء إجلاء ركاب السفينة الموبوءة بفيروس هانتا.. ومنظمة الصحة العالمية تحدد مدة الحجر الصحي

بين الحرارة والجفاف.. النينيو يضغط على الأمن الغذائي العالمي

أخبار ذات صلة

مع تنامي أزمة مضيق هرمز.. قطر تعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات وتأمين سلاسل الإمداد

قاتل صامت.. دراسة حديثة تكشف مخاطر الإفراط في ملح الطعام والبديل والنسبة الآمنة