شدد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي على أهمية الإقرار الجمركي للمسافرين من قطر والقادمين إليها في حال كانت بحوزتهم عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال، محذراً من عقوبة الامتناع عنه. وذكّر خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد بأن الهيئة العامة للجمارك أعلنت عن إلزامية تعبئة نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين القادمين والمغادرين من أراضي الدولة، لمن كان بحوزته عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال قطري، موضحاً أن نموذج الإقرار الجمركي يتم تعبئته عند الوصول إلى المطار أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك. وقال: كان هناك نموذج من الإقرار الجمركي في المنفذ الجمركي سواء عند الوصول أو المغادرة، هناك خدمة جديدة للجمهور وهي خدمة الإقرار الجمركي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك وبإمكانك كمسافر القيام بذلك أونلاين وفي حال وصول المنفذ يتم مراجعة مكتب الإقرار الجمركي ويكون لديك باركود، حيث يتم إحصاء المبالغ المالية التي لديك وإثبات الأوراق الثبوتية لها والإجراء يستغرق دقائق معدودة. * الأوراق الثبوتية: ونصح المسافرين بضرورة توفير أوراق تثبت مصادر الأموال المنقولة أو الممتلكات القابلة للتداول التي تبلغ قيمتها 50 ألف ريال عند الوصول للمطار، مُبيّناً أن الإقرار الجمركي هو الإقرار بحوزتك للأموال ومصدرها، سواء من بنك أو صرافة، ويجب أن يكون لديك الأوراق الثبوتية من الجهة التي تم سحب المبلغ منها وتثبتها للدائرة الجمركية بالمعلومات التي تم إدخالها في التطبيق أونلاين.. وعند الوصول للمطار أو أي منفذ جمركي يكون هناك موظف لديه البرنامج ويدخل على صفحتك كمسافر ويتأكد من بياناتك ويقوم بإنهاء الإقرار الجمركي لك. * عقوبة الامتناع عن الإقرار الجمركي: وحذر من الإمتناع عن الإقرار الجمركي ممن تنطبق عليهم الشروط، قائلاً: هناك قوانين رادعة للممتنع عن الإقرار الجمركي وسيتم مساءلته قانونياً، متابعاً: الهيئة العامة للجمارك تنفيذاً للقرار الصادر في حال امتناع المسافر عن الإقرار الجمركي، نقوم بعمل محضر ضبط وتحويله للجهات الأمنية الأخرى متمثلة في وزارة الداخلية. وأنصح المسافرين بأن الإقرار الجمركي يحميك كمسافر، وامتناعك عنه يثير الشبهات ويعرضك للمساءلة في الدائرة الجمركية. إليك أبرز المعلومات عن الإقرار الجمركي للمسافرين بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك: * الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدود (خاص بالمسافرين): - هو عبارة عن قيام المسافرين بتعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند الدخول أو مغادرة الدولة، وذلك في حالة حيازتهم عملات نقدية او مجوهرات ثمينة او أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على خمسين ألف ريال قطري، ويتم تعبئة النموذج في مكتب الاقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية. - يأتي تطبيق هذا النظام تنفيذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. * نظام الإقرار: - هو إقرار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يدخل أراضي الدولة أو يغادرها وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تساوي أو تزيد قيمتها عن (50,000) ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أن يقوم بتعبئة نموذج الإقرار، ويجب أيضاً تقديم أي معلومات إضافية أخرى يطلبها موظف الجمارك. * المواد المطلوب الإقرار بها: 1- العملات: العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية. 2- الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها هي الأدوات في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة. 3- المعادن الثمينة مثل: الذهب والفضة البلاتين.. .وغيرها من المعادن الثمينة. 4- الأحجار الكريمة مثل: الألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ ... وغيرها. * الإقرار الكاذب: - تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو معادن أو أحجار كريمة، التي يجري نقلها، أو توفير معلومات غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل السلطات الجمركية، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب. * العقوبات: - الامتناع عن تقديم الإقرار الجمركي أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرضك للعقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100,000 (مائة ألف ريال) قطري ولا تزيد على 500,000 (خمسمائة ألف ريال) قطري أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.

التأمين الصحي إلزامي لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين الخدمات الصحية في المنشآت الصحية لحاملي البطاقة الصحية وبطاقة التأمين الصحي يلتزم المستفيد بسداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين صاحب العمل يلتزم بدفع أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه يلتزم المستقدم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لمن يستقدمهم الحبس سنة والغرامة 100 ألف ريال عقوبة كل من يفشي سراً اتصل به بحكم عمله 500 ألف ريال غرامة لكل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في الطوارئ أو الحوادث 300 ألف ريال غرامة لكل شركة تأمين خالفت القانون الغرامة 250 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها الغرامة 30 ألف ريال كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية مضاعفة العقوبات إذا ارتكب صاحب العمل أو المستقدم جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تنفيذ العقوبة رصدت الشرق تفاصيل قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية الذي نشر في العدد الـ 15 من الجريدة الرسمية. وحدد قانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة 48 مادة قانونية ترسم آليات للقانون والعمل به. المادة 1 في التعاريف تنص أنّ الوزارة المعنية هي وزارة الصحة العامة، وأنّ خدمات الرعاية الصحية هي مجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها وفقاً لأحكام القانون، والمنشآت الصحية المعنية هي المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المنشآت الصحية الحكومية. وتعني المنشآت الصحية الخاصة بالمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والتشخيصية والصيدليات غير الحكومية، والبطاقة الصحية تعني البطاقة التي تصدر للمواطنين والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويعني التأمين الصحي الإلزامي الذي يغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ويعني الخدمات الصحية بمجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يجب توفيرها للمستفيدين، وتعني خدمات الرعاية الصحية الإضافية بمجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يجوز تقديمها للمستفيدين بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية. ويعني بمقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والمنشآت الصحية الخاصة المرخص لها بتقديم تلك الخدمات، وتعني شبكة مقدمي خدمات الرعاية بقائمة أسماء وعناوين خدمات الرعاية الصحية الذين تتعاقد معهم شركة التأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، والرعاية الصحية هي التي تتعاقد معهم شركة التأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، والحالة الطارئة تعني الحالة الطبية أو الإصابة التي تشكل خطراً على حياة الشخص أو أيّ عضو من أعضائه، وتستدعي تدخلاً طبياً فورياً لإنقاذ حياة شخص أو عضوه المصاب. ويعني بصاحب العمل هي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم الموظفين أو عمالاً أو مستخدمين مقابل أجر أياً كان نوعه. ويعني المستقدم بكل شخص طبيعي أو معنوي يستقدم شخصاً طبيعياً لأغراض الإقامة أو العمل لديه بالدولة، ويعني المستفيد بكل شخص طبيعي غير قطري يحق له الحصول على خدمات الرعاية الصحية بموجب التأمين الصحي الإلزامي، ويعني الوافد بكل شخص غير قطري يدخل الدولة لغرض الإقامة أو العمل. ويعني الزائر بكل شخص غير قطري يدخل الدولة بصفة مؤقتة لغير غرض الإقامة أو العمل، ويعني شركة التأمين بكل شركة تأمين وطنية تزاول أعمال التأمين الصحي بالدولة، وشركة إدارة المطالبات بكل شركة تتولى إدارة وتسوية مطالبات التأمين الصحي في الدولة، وتعني وسيط التأمين الصحي بكل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق وبيع وثائق التأمين نظير مقابل مادي. ويقصد بالتسجيل هو قيد شركة التأمين أو مقدم خدمات الرعاية الصحية أو شركة إدارة المطالبات أو وسيط التأمين الصحي، للعمل في مجال التأمين الصحي الإلزامي في السجلات المعدة لذلك، وتعني وثيقة التأمين بالوثيقة الصادرة عن شركة التأمين والتي تحدد خدمات الرعاية الصحية التي تغطيها لحامل الوثيقة وأحكام وشروط واستثناءات وقيود التغطية التأمينية. ويقصد بحامل وثيقة التأمين هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت وثيقة التأمين باسمه، وتعني بطاقة التأمين الصحي بالبطاقة التي تصدرها شركة التأمين وفقاً للوثيقة، ويعني قسط التأمين الصحي بالمبلغ المستحق لشركة التأمين مقابل التغطية التأمينية خلال مدة التأمين، ويعني الاستقطاع أو الدفع بالمبلغ المالي المقطوع أو النسبة المئوية من أسعار الخدمات الصحية التي يجب على المستفيد دفعها لمقدم الخدمة عند تلقهيا، واللائحة تعني اللائحة التنفيذية. تنص المادة 2 أنه تتولى الوزارة وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ولتطبيق التأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه. وتتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره، وتحديد حزم الخدمات الصحية الأساسية وفقاً لفئات المستفيدين بما في ذلك مستوى خدمات الرعاية الصحية الواجب تقديمها لكل فئة من فئات المستفيدين، وتقسيم التأمين الصحي الممنوح للوافدين إلى فئات مختلفة حسب قيمة الأقساط الواجب دفعها عن كل فئة، والخدمات الصحية التي تقدم لهم واماكن تلقيهم العلاج، وتسجيل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديد الخدمات المصرح لكل منهم بتقديمها وتسجيل شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة. وتنص ذات المادة أنه يتم تحديد المنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي الإلزامي والخدمات التي تقدمها، ووضع النظم اللازمة لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام التامين الصحي الإلزامي، ووضع القواعد الخاصة بنقل التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين من شركة تأمين إلى أخرى، وتحديد الحد السنوي الأقصى لوثيقة التأمين والحدود الفرعية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتحديد قسط التأمين الصحي الواجب سداده عن المستفيدين لشركة التأمين، وإصدار التعاميم والنشرات التي توضح السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتأمين الصحي الإلزامي، ووضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، ومراقبة الالتزام بأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ التدابير اللازمة بشأن المخالفين. وتنص المادة 3 أنه يكون تقديم الخدمات الصحية في المنشآت الصحية لحاملي البطاقة الصحية وحاملي بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتنص المادة 4 أنه يجب الحصول على موافقة المريض لتلقي خدمات الرعاية الصحية ولا يعتد برضا من لم يبلغ الـ 18 من العمر وإذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانوناً، ويجب الحصول على موافقة وليه أو وصيه، ولا يشترط الحصول على موافقة المريض أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال إذا كان التدخل الطبي أو الجراحي واجباً وبصورة عاجلة وكان من المتعذر الحصول على الموافقة المسبقة لأيّ منهم. وتنص المادة 5 أنه تحدد بقرار من الوزير حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. فصل تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة الصحية تنص المادة 6 أنه تقدم الخدمات الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحديد فئة أو فئات تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل وحدود تلك الخدمات. وتنص المادة 7 أنه تصدر بطاقة صحية للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 6 وفقاً لما تحدده اللائحة، ويصدر بتحديد رسوم البطاقة وتجديدها والحصول على بدل فاقد او التالف منها قرار من الوزير. فصل تقديم الخدمات الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي تنص المادة 8 أنه يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين. وتحدد اللائحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تقدم للفئات المشار إليها، ويجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية للعاملين لديه أو أفراد أسرهم، ويصدر بتحديد بيانات ومواصفات بطاقة التأمين الصحي قرار من الوزير، والمادة 9 تنص أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط وكيفية تقديم الخدمات الصحية لتلك الفئات. وتنص المادة 10 أنه لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة وأن تغطي مدة اشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة وأن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي، وتضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي. وتنص المادة 11 أنه يكون توفير الرعاية الصحية الأساسية للمستفيدين من خلال عقد يبرمه صاحب العمل أو المستقدم او الزائر بحسب الأحوال مع شركة التأمين وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها الإدارة المختصة، ويستحق المستفيد التغطية التأمينية بدءاً من يوم دفع الأقساط عنه لشركة التأمين. فصل التزامات أطراف العلاقة التأمينية وتنص المادة 12 أنه لا يجوز لأيّ شخص مزاولة أيّ من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة، وتحدد ضوابط وشروط وإجراءات التسجيل، ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 25. وتنص المادة 13 أنه يلتزم صاحب العمل بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه من تاريخ دخولهم الدولة وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ويتم تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين، وتقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم، ويتم سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يحصل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها، وأية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون. وفي المادة 14 تنص أنه يلتزم المستقدم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل وذلك من تاريخ دخولهم الدولة، وتزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين، وتقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد أقاماتهم، وسداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية ولا يجوز له أن يحصل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. وتنص المادة 16 أنه يلتزم المستفيد بسداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين، وعدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي بأيّ شكل من الأشكال، وأية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون. والمادة 17 تنص أنه تلتزم شركة التأمين بتطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين، وإبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً للقانون، وسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة، وسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات في الحالات الطارئة، وتمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحددة بالوثيقة التأمينية بكافة الوسائل وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من الخدمات الصحية المتعاقد عليها. كما تشير المادة إلى عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب العمل أو المستقدم أو الزائر طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة ووفقاً لما تحدده اللائحة، وعدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأيّ تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأيّ شكل من الأشكال، وعدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة، وتزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري، والمحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. مع توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل، وتزويد الإدارة المختصة بأيّ معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. والمادة 18 تنص أنه يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة، وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها، والمادة 19 تنص أنه يلتزم مقدمو الرعاية الصحية بتقديم الخدمات وفقاً للمعايير المهنية وطبقاً للائحة العلاجية، والقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن تقديم الخدمات، والاحتفاظ بالسجلات الطبية والمالية بشكل منتظم، وعدم مطالبة أيّ جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات، وتقديم الخدمات الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية لحين زوال الخطر عنه حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة شمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، على ألا يخل بحق مقدم الخدمات في الرجوع على شركة التأمين أو على صاحب العمل أو المستقدم لتسديد تكلفة تلك الخدمة، وحماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين والحفاظ على سريتها، وتزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بالخدمات الصحية ن وتزويد الإدارة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها. وتنص المادة 20 أنه يجب أن يتضمن العقد المبرم بين مقدم الخدمات الصحية وشركة التأمين تفاصيل الخدمات المتعاقد على تقديمها والشروط والأحكام التي تم التعاقد عليها، والمادة 21 تنص أن تتولى شركة إدارة المطالبات وفقاً للعقد المبرم مع شركة التأمين تسوية تلك المطالبات التي تنشأ عن تلقي الخدمات وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة من الوزارة، وتلتزم بالحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالمستفيدين والخدمات المقدمة لهم. وتنص المادة 22 أن يتولى وسيط التأمين الصحي تقديم المعلومات والاستشارات والتوصيات للمستفيدين وأصحاب العمل والمستقدمين حول أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار التي تقدمها شركات التأمين بحيادية واستقلالية تامة. وتنص المادة 23 أنه لا يجوز لشركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات امتلاك منشآت تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين، أو المساهمة فيها أو تشغيلها، ولا يجوز للمنشآت الصحية الخاصة امتلاك شركة تأمين أو شركة إدارة مطالبات أو المساهمة فيها أو تشغيلها. وتنص المادة 24 أنه يجب على أيّ طرف من أطراف العلاقة التأمينية الإفصاح عن أي تعارض مصالح قد ينتج عن مشاركته في التأمين الصحي الإلزامي. فصل التظلمات تنص المادة 25 أنه تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التظلمات تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة طبقاً للقانون ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير كما تحدد إجراءات نظر التظلمات، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني. فصل العقوبات تنص المادة 26 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون. وتنص المادة 27 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله أو تلاعب في البيانات المتاحة لديه، وأغفل أو حجب أو منع عمداً معلومات أو بيانات أوجب القانون تقديمها، واستعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره أو بقصد الإضرار بالمستفيدين بأيّ وجه. وكل من خالف حكم المادة 23 من القانون، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة الجنائية بإلزام المحكوم عليه برد قيمة ما حصل عليه دون وجه حق، ويجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته أو على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة المعلومات الدولية. وتنص المادة 28 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث، والمادة 29 تنص أنه فيما عدا الحالات الطارئة يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة غير مسجلة تقدم خدمات الرعاية الصحية، ويعاقب العقوبة ذاتها كل من خالف المادة 12. وتنص المادة 30 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال كل شركة تأمين خالفت حكميّ المادتين 17 بنود 4 و5 و6 و7 و8 و9 والمادة 18 فقرة 2 من القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل شركة تأمين مسجلة تتعاقد مع منشأة صحية خاصة أو شركة إدارة مطالبات أو وسيط تأمين غير مسجلين لدى الإدارة المختصة أو لم يتقدموا لتجديد تسجيلها. والمادة 31 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 250 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم أيّ خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها لتقديمها وفقاً لأحكام القانون. وتنص المادة 32 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 30 ألف ريال كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية أو دفع قسط التأمين الصحي او قام بتحصيل أيّ جزء من قيمة القسط من أيّ من العاملين لديه أو الأشخاص الملزم بدفع الأقساط عنهم مع إلزامه برد تلك المبالغ إليهم. والمادة 33 تنص أنه تضاعف العقوبات المنصوص عليها في حالة العود ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها سابقاً أو سقوطها بمضي المدة. وتنص المادة 34 أنه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة أو كانت المخالفة قد وقعت أو أسهم في وقوعها بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها الإدارة. ويكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. والمادة 35 تنص أنه يجوز للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها عدا المادة 28 قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها وإزالة أسباب المخالفة. ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. والمادة 36 تنص على تخويل بعض موظفي الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من النائب العام. وتنص المادة 37 انه للإدارة المختصة في حالة مخالفة شركة التأمين أو وسيط التأمين اي من الالتزامات المنصوص عليها في 17و19و21و22 إنذار المخالف كتابة أو بأي وسيلة أخرى تفيد بالعلم بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها في الإنذار وفي حالة عدم التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية الإدارة المختصة إلغاء تسجيله. وتنص المادة 38 أنه يجوز للوزير بقرار مسبب منه بناء على توصية الإدارة المختصة إغلاق المنشأة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على شهر في حال مخالفتها أيّ من المادة 19 وعدم التزامها بإزالة أسباب المخالفة رغم استيفاء الإدارة لإجراءات الأنذار وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وتنص المادة 39 أنه لصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء التسجيل أو الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ المدة دون رد رفضاً ضمنياً. والمادة 40 تنص انه يصدر بتحديد الرسوم والأجور المستحقة على الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية أو الإعفاء منها قرار من الوزير. والمادة 41 تنص أنه لمجلس الوزراء تقديم دعم حكومي كنسبة من أقساط التأمين الصحي المستحقة على بعض الفئات. والمادة 42 تنص أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية تخصيص مبلغ يعادل نسبة من جملة الأقساط المدفوعة سنوياً لشركات التأمين لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية للمشمولين بالتأمين الصحي الإلزامي ممن تجاوزوا حدود التغطية التأمينية للخدمات الأساسية او يحتاجون لخدمات إضافية تودع في حساب خاص بأحد البنوك، والمادة 43 تشير إلى عدم الإخلال بأي نظام أو عقد يكفل التأمين الصحي لأيّ مستفيد على نحو أشمل من التأمين الصحي الإلزامي على أن يتم اعتماده من الإدارة المختصة. والمادة 44 تنص أن تظل وثائق التأمين الصحي الصادرة قبل العمل سارية المفعول إلى حين انتهائها، والمادة 45 تلتزم الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات التأمين على تقديم أي من الخدمات الصحية لموظفيها. والمادة 46 تنص أنه يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلى أن يتم العمل بهذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون. والمادة 47 تلغي القانون رقم 7 لسنة 1996 والقانون رقم 7 لسنة 2013. والمادة 48 تنص أنه يعمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أشادت مجموعة من النواب الفرنسيين بدولة قطر، مطالبة بالعمل من أجل تفاهم جيد معها، بوصفها حليفا قويا كما أثبتت الأزمة الأفغانية. وقالت مجلة لوبوان (Le Point) الفرنسية -التي نشرت بيانا لهؤلاء النواب- إن دولة قطر تمر بفترة سياسية تاريخية منذ الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى (البرلمان)، مما يسهم في تقدم ديمقراطي غير مسبوق بها. ووصف بيان النواب الفرنسيين دولة قطر بأنها أحد الشركاء المميزين في المنطقة بسبب الدور المتنامي الذي تؤديه في الإدارة الإقليمية للأزمات ذات الأهمية العالمية، مما يوجب دعم جهود الانفتاح غير المسبوقة هناك. والنواب المعنيون هم: باسكال بريندو وجيروم لامبير وجان لوك ريتزر ومجيد الكراب وجوليان بوروتشيك من أحزاب: اتحاد الديمقراطيين والمستقلين، والاشتراكي، والجمهوريين، والحركة الراديكالية، والجمهورية على الدرب. * معايير دولية وثمّن البيان سعي قطر الدؤوب لتلبية المعايير السياسية الدولية وتغيير قوانينها التاريخية، كتعيين امرأة نائبة لرئيس مجلس الشورى، مشيرين إلى إشادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بهذا التقدم السياسي الكبير لبلاده، ووضعه إستراتيجية طويلة الأمد للدولة، وتحديده عددا من الأولويات لها. ونبّه البيان إلى أن من بين هذه الأولويات وأهمها السياسة الخارجية التي أظهرت تألقها في العامين السابقين، خاصة معالجة قطر ملف الأزمة الأفغانية التي أصبحت منذ فترة مصدر قلق كبير للبلدان المجاورة، ولنا نحن كممثلين منتخبين للشعب الفرنسي أيضا، داعين إلى ضرورة إدراك أن إعادة الرعايا الفرنسيين المتعاونين مع الأفغان ورعايا عدد من الدول الغربية لم تكن من الممكن أن تتم من دون مساعدة الدوحة، التي سمحت بإعادة أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم وجنبتهم المخاطر والعنف، مما أشادت به العديد من الدول حول العالم والمنظمات الدولية. * تألق فعلي وكانت قطر -كما يقول البيان- أظهرت تألقها بالفعل في هذه القضية الشائكة التي عجز المجتمع الدولي عن أن يجد لها حلا، وذلك باستضافتها فوق أراضيها منذ عام 2018 جولات مختلفة من المفاوضات بين الأميركيين والغربيين عامة وبين طالبان، للدفع باتجاه حل سلمي تفاوضي. وقال النواب أيضا إنه رغم كل الجهود التي بذلها القطريون وشجعتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد انتهت الأمور بسيطرة طالبان بالكامل على أفغانستان، مما أثار المخاوف لديهم من مواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة، ولذلك من المرجح أن يتطور دور الوسيط القطري في المستقبل، وأن يتوسع أيضا ليشمل مجالات أخرى، وليسهم في إيجاد حلول لأزمات أخرى لم يحصل فيها اتفاق، وهذا في النهاية أمر تاريخي بالنسبة لدولة في منطقة الخليج. حليف جيوستراتيجي رئيسي وتابع البيان أن قطر هي أيضا الدولة التي يجب أن تعزز معها فرنسا علاقاتها الثنائية، لا لأنها البلد الذي سيستضيف كأس العالم المقبل لكرة القدم عام 2022 فحسب، بل لأنه أصبح حليفا جيوستراتيجيا رئيسيا في منطقة متفجرة بشكل متزايد لفرنسا والغرب عموما، لا في الحرب على الإرهاب فقط، بل أيضا من أجل حل الأزمات الإقليمية التي يحتمل أن تكون معدية لمنطقة آسيا الوسطى بأكملها والشرق الأوسط، والتي قد يُدفع ثمنها من أمن أوروبا. الحوار بديل للحروب ولفت البيان الانتباه إلى ما أشار إليه صاحب السمو بمناسبة افتتاح مجلس الشورى الجديد من أن قطر أصبح يشار إليها بشكل إيجابي في سياق الأزمة الأفغانية، لا بسبب الجهود الإنسانية الدولية التي يقدرها العالم، بل بسبب تمسكنا بالحوار كبديل للحروب، وخيار الوساطة في حل النزاعات، مما جعلنا نقبل طلب الوساطة بين الولايات المتحدة وطالبان. ويستمر البيان ليقول إن معالجة الأزمة الأفغانية ربما تكون فصلا تاريخيا جديدا في السياسة الخارجية القطرية؛ مما يدل على استعداد هذا البلد للوقوف إلى جانبنا وإلى جانب الأوروبيين والأميركيين في مناطق منع الأزمات أو في إدارة الأزمات الإنسانية.

نصح مختصون في التغذية بتناول 6 أطعمة بعد تلقي اللقاح المضاد لكورونا كوفيد 19 لتجنب الآثار الجانبية له ومساعدة الجسم على التعافي في أسرع وقت. وحذر موقع verywellhealth، المعني بالشؤون الصحية، من تناول الأطعمة السريعة والمعالجة، معتبراً أن هناك 6 أطعمة لابد منها بعد تلقي لقاح كورونا، بحسب موقع سبوتنيك: 1- الماء يساعد في دعم جهاز المناعة وتكوين الأجسام المضادة بعد التطعيم، لذلك أحرص على تناول كميات كبيرة من الماء يومياً لحماية جسمك من الأمراض المختلفة، وتقويته كذلك على مواجهة أية أخطار. 2- الأسماك وهي غنية بأوميغا 3، وهي دهون صحية تحمي القلب وتمنع انسداد الشرايين، وتخفض ضغط الدم وتقلل من التهابات الجسم، ويمكن أن تجدها في أسماك السلمون والتونة. 3- المحار يساعد على إنتاج المزيد من البروتينات لمحاربة الالتهابات الفيروسية، كونه غنى بالزنك، وهو معدن يعمل على إزالة مسببات الأمراض من الجسم. 4- الفواكه والخضراوات تساعد في تقوية الجهاز المناعي للشخص، خاصة تلك الغنية بفيتامين C، الموجود في البرتقال والفلفل الأحمر والسيانخ والبروكلي وغيرها. 5- المكسرات تصنف المكسرات كونها أحد أهم مصدر الحصول الفيتامينات والمعادن التي تعمل على دعم نظام المناعة الصحي وحماية القلبـ لذلك أحرص على تناول الكاجو والجوز واللوز والفستق. 6- شوربة الدجاج أحرص على إضافة قطع الجزر والبصل والكرفس إلى شوربة الدجاج للحصول على نتيجة جيدة في تخفيف الأعراض التي تأتي مع مكافحة المرض. وفي هذه الخضروات معادن أساسية مثل البوتاسيوم والحديد، وهي مصادر رائعة للبيتا كاروتين، الذي يعد أحد أشكال فيتامين A الذي يعمل كمضاد للأكسدة. فوجود هذه المعادن إلى جانب الدجاج الذي يوفر كمية كبيرة من البروتين، يستطيع جسم الحفاظ على عمل الجهاز المناعي بكفاءة.

يترقب العالم نتائج جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة ودولة أفريقية بين كافة الفرقاء السودانيين لإيجاد حل للأزمة الدائرة في البلاد منذ الأسبوع الماضي. وقال فولكر بيرتيس مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان أمس، إن وسطاء يأملون في ظهور ملامح سبيل للخروج من الأزمة في السودان خلال الأيام القادمة، مضيفاً للصحفيين في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من السودان إن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته، بحسب رويترز. وأشار إلى وجود مساعي ووساطة يجريها عدد من الأطراف حالياً في الخرطوم، متابعاً: نحن ندعم اثنتين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكاراً وننسق مع بعض الوسطاء.... يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض وهم يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها... في غضون اليومين القادمين. وأكد أن هناك شعور عام بأنه ينبغي العثور على مخرج، وأنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين. ورأى سياسيون يشاركون في جهود الوساطة أن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط. ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن الاقتراح الذي جرى تقديمه إلى جميع الأطراف في السودان يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضواً وتعيين مجلس شرفي من 3 أشخاص. وقالت المصادر إن الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش، الشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب، سيكونون ممثلين في البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع. من جانب آخر قال مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني، بحسب موقع الجزيرة نت، إن حمدوك اشترط لعودته إلى منصب رئيس الوزراء عودة الأوضاع لما قبل قرارات القائد العام للجيش السوداني في الـ25 من أكتوبر الماضي، على أن يعود إلى عمله بكامل طاقمه الوزاري. ووفق المصدر نفسه، فقد اجتمع حمدوك عقب القرارات بعدد من القادة أبرزهم: عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، مشيراً إلى أن كل مسارات الحوار اصطدمت بشروط حمدوك التي تتلخص في العودة إلى الوضع الذي كان قائماً في الـ24 من أكتوبر الماضي.

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تفاصيل مثيرة حول ما أسمته خطة للانقلاب على حكم الرئيس إيمانويل ماكرون والاستيلاء على قصر الإليزيه. وبحسب الجزيرة نت، وجّه القضاء الفرنسي تهمة تكوين عصابة إجرامية إرهابية إلى ناشط معروف في الأوساط اليمينية المتطرفة الشعبوية التي تؤمن بنظريات المؤامرة يدعى ريمي داييه يبلغ من العمر 54 عاماً. وأفادت مصادر قضائية فرنسية بأن ريمي داييه، الذي طُرد من حزب الحركة الديمقراطية ذي التوجه الوسطي، كّون عصابة ذات شقين مدني وعسكري، وضمت ضباطاً سابقين من الشرطة والدرك والجيش، لافتة إلى أن العصابة كانت تنوي تنفيذ هجمات عنيفة تستهدف منشآت عديدة، مثل مراكز تلقيح وأعمدة شبكات الجيل الخامس للهواتف الجوالة. وأوردت وسائل إعلام فرنسية -نقلاً عن مصادر مطلعة على التحقيقات- أن العصابة خططت لاستخدام دروع الشرطة والمتفجرات للاستيلاء على قصر الإليزيه ومبان حكومية أخرى، حيث بلغ مجموع الأشخاص الموقوفين في هذه القضية 14 شخصاً من المنتمين لليمين المتطرف. وكانت صحيفة لوباريزيان الفرنسية كشفت عن محاولة للانقلاب على الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون، في عملية عرفت رمزياً باسم أزور، مضيفة في تقرير نشرته أول أمس إلى أن النائب السابق بـحزب الحركة الديمقراطية ريمي داييه كان يخطط للانقلاب على الإليزيه بمساعدة شبكة واسعة مكونة من ضباط شرطة ودرك وجيش، بينهم من لا يزال في الخدمة. وقال أحد رجال داييه المقربين -للصحيفة- من مكان احتجازه: كانت الخطة السرية بمنزلة العملية الأخيرة، وتتمثل في حشد أكبر عدد ممكن من المتظاهرين ثم الإطاحة بالحكومة وهياكل الدولة. وأشارت الصحيفة إلى أنه في أثناء التحقيقات، اكتشف ضباط إدارة التحقيقات أن داييه شكل (تجمعاً إرهابياً) له شبكة واسعة من الفروع في جميع أنحاء البلاد تتألف من ضباط في الشرطة والدرك والجيش العاملين والمتقاعدين، وبعضهم خارج البلاد، وبينهم مقدم متقاعد يدعى كريستوف م. (63 عاماً)، حائز على وسام الاستحقاق الفرنسي، يعمل أمين الجناح العسكري للحركة، وحدد المحققون ما لا يقل عن 36 نقيباً، كل منهم مسؤول عن منطقته. ويوم 19 أكتوبر الجاري وضع داييه -المحبوس منذ أشهر بتهمة التخطيط لعملية خطف فتاة- في الحبس الاحتياطي بشبهة التخطيط لعمليات انقلابية وغيرها من أعمال العنف. وفي السياق، وجهت السلطات القضائية الفرنسية اتهامات لـ12 شخصاً على صلة بقضية المخطط الانقلابي، لكن عدداً من التحقيقات الأخرى التي تجريها السلطات تشير أيضاً إلى صلة داييه بحركات أخرى، بينها النازيون الجدد الذين كانوا يخططون لهجوم على نزل ماسوني في منطقة الألزاس، شمال شرقي فرنسا. من جهتها، أفادت شبكة بي إف إم (BFM) الفرنسية بأن عسكريين سابقين أمروا بتدريب المجندين لإنجاز خطة الهجوم على قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئيس ماكرون، موضحة أن المهاجمين خططوا لاحتلال البرلمان لاحقاً قبل السيطرة على محطة إذاعية أو تلفزيونية يبثون من خلالها دعايتهم، في إطار تنفيذهم لخطتهم الانقلابية على الحكومة. يشار إلى أن داييه كان متهما باختطاف طفلة عمرها 8 أعوام بطلب من أمها شرقي فرنسا في أبريل الماضي، لكن عثر عليها سالمة مع أمها في سويسرا بعد 5 أيام من أخذها من بيت جدتها. وأصدرت السلطات الفرنسية بعدها مذكرة توقيف دولية ضده خلال إقامته هو وعائلته في ماليزيا على خلفية عملية أزور واتهامه بالتآمر والإرهاب، وعليه رحلته السلطات الماليزية بحجة انتهاء صلاحية تأشيرته، وفق تقارير إعلامية، واعتقلته الشرطة الفرنسية لدى عودته إلى البلاد في يونيو الماضي، في حين ينفي محاميه جميع الاتهامات الموجهة إلى موكله ويقول إنه سجين سياسي.

تنطلق في العاصمة الإيطالية روما غداً، السبت، قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، بمشاركة نظرائهم من البلدان المدعوة، وممثلي بعض الجهات الدولية والمنظمات الإقليمية. وستكون القمة هي الاجتماع السادس عشر لمجموعة العشرين على مستوى رؤساء الدول والحكومات، فقد عقدت الأولى بواشنطن عام 2008، بينما عقدت الأخيرة رقميا في ظل الرئاسة السعودية خلال شهر نوفمبر من العام الماضي. ويغيب عن القمة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والسيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الجديد، بينما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيحضر القمة، إلى جانب زعماء بقية الدول الأعضاء بالمجموعة. ويرأس السيد ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي قمة روما التي تستمر يومين، وتحظى بأهمية خاصة كونها تأتي مباشرة قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26) الذي سيعقد في مدينة /غلاسكو/ بإسكتلندا الأسبوع المقبل، وسيكون موقف دول مجموعة العشرين بشأن المناخ أمرا حاسما، باعتبارها مسؤولة عن ثمانين بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. وقال السيد لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي، إن الرئاسة الإيطالية للمجموعة ملتزمة بالترويج لتعاف أكثر إنصافا، واستدامة ومرونة بعد وباء كورونا (كوفيد-19)، وفي كلمة له بروما هذا الأسبوع أكد دي مايو أن بلاده تتطلع لتعزيز نموذج إنمائي يوصي بالانتقال إلى أشكال نظيفة من الطاقة ولا يترك أحدا خلف الركب. ووفق برنامج الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، الذي تم تلخيصه في ثلاثة محاور عمل هي: الناس، الكوكب والازدهار، فإن من المتوقع أن تناقش القمة عدداً من التحديات الرئيسية مثل التعافي من وباء فيروس كورونا والتصدي لتغير المناخ والتغلب على الفقر وعدم المساواة بأجزاء مختلفة من العالم. لكن مجموعة العشرين تعاني من الانقسامات بين أعضائها بخصوص أفضل السبل التي يجب تبنيها للدفاع عن الكوكب من تغير المناخ الناجم عن التلوث الذي يسببه الإنسان، وعلى سبيل المثال هناك دول تعتقد أن التحول الأخضر يجب أن يبدأ عام 2030 وأن تنعدم الانبعاثات فقط اعتبارا من عام 2060، وهناك دول غنية بمناجم الفحم، ترى أن الدول الغربية استهلكت بالفعل حصتها التاريخية من تلوث الهواء ويجب الآن أن تسمح للآخرين بفعل الشيء نفسه، وهناك مجموعة من البلدان تطلب من الدول الأغنى تخصيص 100 مليار دولار على الفور لمواجهة خطر التغير المناخي العنيف الجاري بالفعل، ومما يزيد الأمر سوءا أن أضرار التغير المناخي تصل إلى الدول الأكثر فقرا في العالم بينما دول مجموعة العشرين هي المسؤولة عن حوالي أربعة أخماس الانبعاثات العالمية، وكل هذا وغيره من الخلافات يعكس بوضوح عدم وجود رؤية موحدة للمحافظة على الكوكب باعتباره المنزل المشترك للبشرية جمعاء. وفي جانب آخر من التحديات العاجلة التي تتصدر أولويات قمة روما، تتقدم مسألة المساواة الصحية والتعافي من الوباء والمرحلة التي تعقبها، فقد كان للوباء آثار عميقة على صحة البشر بجميع أنحاء العالم، ولكل 100 شخص بالبلدان المرتفعة الدخل، أعطيت 133 جرعة من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19)، مقابل 4 جرعات من اللقاح لكل 100 شخص في البلدان المنخفضة الدخل. وترى الأوساط الصحية الدولية أن هناك فرصة لإحداث انتقال جذري من تسخير الصحة لأغراض الاقتصاد إلى تسخير الاقتصاد لأغراض الصحة للجميع، وتقول إن التحدي الحاسم يكمن بزيادة مقدار التمويل المتاح للصحة، والعمل على حوكمته بصورة أكثر استهدافا وفعالية. وتؤكد مصادر إعلامية إيطالية أن القمة مناسبة سانحة لمجموعة العشرين للعمل بكل إمكاناتها لتوجيه الكوكب للخروج من الرمال المتحركة للركود والتغلب على وباء (كوفيد-19)، ما يمهد الطريق لموسم نمو عالمي جديد محتمل، وتضيف أنه في عالم يزداد ترابطا، تعتبر تعددية الأطراف مفتاح الاستجابة للتحديات، وبناء القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية المتعلقة بالصحة. وأوضحت تلك المصادر أن الطاقة المتجددة هي الأساس لخريطة طريق لخفض درجة حرارة الكوكب والوصول إلى الصفر الكربوني، وذلك عبر التوسع السريع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العقد المقبل إلى ما يقرب من أربعة أضعاف المستويات الحالية. وتتوقع المصادر أن تسفر قمة العشرين عن التزام الأعضاء بإنهاء التمويل الدولي للفحم هذا العام، والبدء بمنح 100 مليار دولار سنويا إلى البلدان النامية لتمويل خطط مواجهة التحديات المناخية، والتعهد بالعمل بكافة الإمكانات لحماية البيئة، دعما لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في /كونمينغ/ بالصين بداية أكتوبر الحالي، والموافقة على نظام ضريبي دولي جديد، لإجبار أغنى الشركات الرقمية وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات في العالم على دفع ضرائب للبلدان التي يجنون فيها الأرباح إلى جانب دفع حد أدنى من الضرائب أيضا، كما ينتظر أن تتعهد القمة بإسقاط المزيد من ديون الدول المتضررة من التغير المناخي. يذكر أن مجموعة العشرين هي منتدى عالمي رائد يجمع الاقتصادات الكبرى في العالم، وقد عملت المجموعة، التي تضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، بنشاط منذ عام 1999 لبناء إجماع دولي حول معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ، والتنمية المستدامة. يضم المنتدى أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة بالعالم، حيث يمثل الأعضاء أكثر من ثمانين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وخمسة وسبعين بالمئة من التجارة العالمية وستين بالمئة من سكان العالم. وتعقد قادة دول المجمعة قمة لهم سنويا منذ عام 2008.

قانون تقسيم التركات لتيسير القسمة وتحديد مدة الانتهاء من إجراءاتها على الورثة إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك بإجراءات بعد منحه قوة السند التنفيذي جزاءات إدارية بعد دراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد دوائر قضائية مخصصة لدعاوى 2018 وما قبل لتسريع إنهاء الفصل فيها قبل 2022 استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي لتنظيم وتيسير عمل المحاكم برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم إلكترونياً لتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري كشف مصدر قانوني لـ الشرق أنّ المجلس الأعلى للقضاء يواصل خطة تطوير العدالة بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية، واستحداث عدد من مشاريع القوانين التي تتطلبها المرحلة التطويرية الحالية في تنفيذ مبادرات تطوير العدالة أبرزها مشروع قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون التنفيذ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ومشروع قانون بشأن الشيك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء. وأوضح أنّ مشروع قانون السلطة القضائية يسعى لتحديث منظومة القضاء بما يتماشى مع تطور الدولة في شتى المجالات، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات يهدف لتيسير إجراءات قسمة التركات وتنظيم القسمة الرضائية والقضائية للتركات، وتحديد مدة محددة يتم من خلالها الانتهاء من جميع إجراءات التقسيم على الورثة، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على المشروع من حيث المبدأ. أما مشروع قانون بشأن الشيك فإنّ الشيكات من أكثر المنازعات في ساحات القضاء، لذلك يستوجب تدخلا تشريعيا بفرض إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك باستيفاء مبلغ الشيك بإجراءات تنفيذية بعد منحه قوة السند التنفيذي، وفرض بعض الجزاءات الإدارية استناداً لدراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد. وأضاف أنه تتم دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، حيث يهدف إلى تطوير سبل الفصل في المنازعات الإيجارية، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء وتعد من أكثر المنازعات التي يتعرض لها المواطنون، وسيتم إعداد تنظيم متكامل لمقاولات البناء. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء أنشأ دوائر قضائية مخصصة للدعاوى القديمة 2018 وما قبل، بهدف سرعة معالجة الدعاوى التي لا تزال قائمة ومسجلة بالسنوات من 2018 وما قبلها، وتمّ تخصيص دوائر مختصة بهذه الدعاوى لتسريع إنهاء الفصل في كافة الدعاوى القديمة قبل الموسم القضائي 2022. كما سارع المجلس لإنشاء دوائر قضائية مسائية بمحكمتيّ الابتدائية والاستئناف لتسريع معالجة الدعاوى المتراكمة والمسجلة عام 2020 خاصة ً بعد توقف المحاكم لفترة تصل إلى 3 أشهر خلال جائحة كوفيد19. وكشف المصدر أنه تمّ استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس، وتمّ إنشاء عدد من الإدارات القائمة على تنظيم وتيسير عمل المحاكم بالتنسيق مع أعوان القضاة مثل الخبراء والمحامين، وتخصيص وحدة إدارية تهتم بالمترجمين والحراس القضائيين. وأشار إلى أنه تمّ إعداد برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم بشكل إلكتروني ضمن تطوير المجال التقني بعنوان (العدالة الإلكترونية ) بهدف تعزيز جودة الأداء ودقة البيانات وصحة الإجراءات وتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري للأطراف الذي يرتبط بنظام المحاكم الإلكتروني للدعاوى. وقد بدأ المجلس فعلياً بتطوير نظام إلكتروني لإدارة خدمات التوثيقات الأسرية بهدف التحول الرقمي بكافة خدمات عقود الزواج والوثائق والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للتحول بالاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأفراد إلكترونياً عبر الأنظمة مباشرة ً وإيقاف إصدار الوثائق الورقية للأطراف. وفي مجال تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام أوضح أنّ إدارة التنفيذ بالمجلس عملت على تنفيذ عدد من الأحكام وقد بلغ مقدار الأموال التي تمّ سدادها بموجب الأحكام النهائية خلال الموسم القضائي الحالي (1,226,160,117,55) ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ (334,914,150) مليون ريال حصيلة المزادات القضائية التي نفذتها الإدارة، وحققت الإدارة إنجازاً غير مسبوق في عدد أحكام وقرارات إخلاء العقارات الصادرة من المحاكم ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية وبلغت (1049) إخلاءً، وكان المعدل الزمني لتنفيذ حكم الإخلاء 3 أيام بعد رفع الدعوى التنفيذية. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء عمل على إيلاء مسألة التقطير أولوية عالية الأهمية باعتبارها أولوية وطنية، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ عدد القضاة في الموسم 2019ـ2020 بلغ 236 قاضياً بينهم 112 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 47,5%، وفي الموسم 2020 ـ 2021 بلغ 255 قاضياً بينهم 134 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 52,5%. وأشار إلى أنه تمّ الإعداد للقضاء المتخصص، والعمل على إنشاء محكمة التجارة والاستثمار بالتوسع في الدوائر المتخصصة، وقد بات ضرورة للعدالة الناجزة، مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون. وأشار إلى أنّ محكمة التجارة ستتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. ونوه بأنه تمّ إطلاق مركز الخدمات الموحد للمحاكم بالفترة المسائية، الذي يهدف لتفعيل المبادرة الوطنية لتطوير انظمة العدالة، والهادفة لتقديم خدمات قضائية ميسرة للمتقاضين، وتمّ اختيار مبنى محكمتيّ الاستئناف والتمييز بلوسيل لتقديم خدمات المركز، وأبرزها خدمات تسجيل الدعاوى وخدمات الاستعلام والدعم الفني لمستخدمي البوابة الإلكترونية للمحاكم، وهو دعم لمركز الخدمات الصباحية التابعة لكل محكمة. وحول التدريب، أوضح المصدر أنّ المجلس تبنى خطة لتدريب وتطوير الكادر البشري بالمجلس باعتباره مطلباً أساسياً يصاحب اعمال التطوير المنجزة، وتشمل الخطة تطوير الكادر القضائي من القضاة ومساعدي القضاة والكادر المعاون للقضاة وأمناء سر الجلسات والكادر الإداري بالمحاكم والوحدات الإدارية، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة بمجالات موضوعية يتم تدريبها وتأهيلها داخلياً وخارجياً لضمان توافر الخبرة التراكمية التخصصية وزيادة الدوائر المتخصصة.

ملف المدينة نافس أكثر من 60 مدينة حول العالم.. ملف الوكرة أمام اليونسكو تضمن خططاً محكمة لأهداف التنمية المستدامة الـ 17 إنارة شاطئ الوكرة للعائلات بالطاقة الشمسية للتوعية باستخدامها أعلن معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة عن فوز مدينة الوكرة بـ جائزة اليونسكو لمدن التعلم للعام 2021، وذلك ضمن عشر مدن حول العالم لتحقيقها إنجازات بارزة في مجال التعلم مدى الحياة. ووقفت الشرق على الأسباب التي دعت ملف مدينة الوكرة ليحصل على هذه الجائزة العالمية المرموقة، إذ نافس الملف أكثر من 60 ملفاً قدمتها نحو 60 من كبريات المدن حول العالم. وتضمن ملف مدينة الوكرة إستراتيجية بلدية الوكرة وخطتها المتوسطة وطويلة المدى الأجل التي وضعهتا بلدية الوكرة من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ومن أجل تسريع رؤية قطر 2030.. وتسلم الجائزة السيد منصور بن عبد الله آل محمود وكيل وزارة البلدية في حفل مهيب أقيم بهذه المناسبة. لماذا فازت الوكرة عالمياً؟ وشرحت المهندسة سهى محمود مسؤول الاستدامة وملف اليونسكو في بلدية الوكرة لـ الشرق الاستمارة المتميزة التي قدمت للمنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم عبر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.. ومن خلال ما ظهر في الاستمارة فقد تميزت البلدية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدفين الرابع والحادي عشر. وقالت المهندسة سهى محمود مسؤول الاستدامة إن بلدية الوكرة استفادت من المؤشرات العالمية والمراكز المتقدمة في جودة التعليم في قطر عالميا وسخرت الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والذي يتمثل في التعليم الجيد لدعم الهدف الحادي عشر وهو بناء مجتمعات مستدامة وأشركت جميع القطاعات الحكومية والخاصة في عملية التحول إلى الاستدامة في جميع جوانبها.. دور وزارة التعليم وبشأن دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في هذه النتيجة المتميزة التي وصلت إليها البلدية، قالت المهندسة سهى: من خلال مدارس الوكرة الثانوية والإعدادية والابتدائية التي بذلت جهدا كبيرا كانت سببا في نجاح هذا الملف الذي تقدمت به بلدية الوكرة لليونسكو.. وأضافت: إن الحملات الوطنية لأسبوع الاستدامة والذي يقام سنويا في البلدية بالتعاون مع مجلس قطر للمباني الخضراء وبما يتوافق مع رؤية قطر 2030 أيضا شكلت عنصرا من عناصر النجاح. وأكدت المهندسة سهى محمود أن البلدية استطاعت التحول من النمطية إلى الاستدامة خلال ست سنوات من العمل المتواصل، مشيرة إلى أن البلدية بدأت بإنارة شاطئ الوكرة للعائلات بالطاقة الشمسية ليكون هذا المشروع منبرا تعليميا وأساسيا للتوعية بأهمية استخدام الطاقة المتجددة وانتهاء بالتطبيق العملي لاستخدامات الطاقة البديلة من قبل المواطنين. هكذا صارت الوكرة مدينة تعلم وقالت مسؤول الاستدامة وملف اليونسكو إن البلدية نجحت في تحسين الوصول إلى التعليم مدى الحياة من خلال المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية.. ولفتت إلى أن نجاح البلدية في توفير التعليم مدى الحياة نابع من إستراتيجية الدولة في توفير فرص التعليم للجميع.. ولفتت إلى أن المهرجانات والاحتفالات والندوات ومسابقات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة التي تقوم بها البلدية على مدار العام قد ساهمت بشكل فعال في نشر ثقافة الاستدامة. البيئة التشريعية عامل مهم وذكرت في هذه الأثناء أن البلدية استفادت في ملف الوكرة من البيئة التشريعية والاجتماعية لدولة قطر، حيث إن الدولة تعتبر رائدة في هذا المجال بجانب الجدية في مجال التعليم والأمن والرياضة ووفرت الدولة البيئة السليمة لتعزيز مبادئ التنمية المستدامة ومدن التعليم. وذكرت أن بلدية الوكرة في ملفها المقدم لليونسكو سلطت الضوء على ما قامت به البلدية من جهود لإشراك كبار السن والفئات المهمشة في عملية التنمية المستدامة وإشراك جيل الشباب في تطوير الحلول لمشاكل البيئة والحفظ عليها من التلوث والانبعاثات الكربونية. ولقد أشركت البلدية جهات دولية وإقليمية ومكتب اليونسكو الإقليمي في جميع مراحل إستراتيجيتها للتنمية. أرقام وحقائق والمعروف أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ينص على التعليم الجيد.. «ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع». إذ أُحرز تقدم كبير في الحصول على التعليم، وتحديدا على مستوى المدارس الابتدائية، للفتيان والفتيات. ومع ذلك، والوصول لا يعني دائما نوعية التعليم، أو الانتهاء من المرحلة الابتدائية.. حاليا، أكثر من 103 ملايين شاب في جميع أنحاء العالم لا يزالون يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية. والهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة هو: وجود مدن ومجتمعات محلية مستدامة.. «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة». ويتمثل هدف عام 2030 في ضمان الوصول إلى مساكن آمنة وبأسعار معقولة. والمؤشر المسمى لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف هو نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية. بين عامي 2000 و2014، انخفضت النسبة من 39 ٪ إلى 30 ٪. بيد أن العدد المطلق للأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة قد انتقل من 792 مليون نسمة في عام 2000 إلى ما يقدر بـ 880 مليون نسمة في عام 2014. وتزايدت حركة الانتقال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية مع ازدياد عدد السكان وتوفير بدائل أفضل للإسكان.

أعلنت غوغل عن حظر أكثر من 100 تطبيق بمتجر بلاي يتضمن برمجيات خبيثة للاحتيال، مطالبة مستخدمي هواتف أندرويد بحذفها فوراً. واكتشفت خبراء التكنولوجيا في شركة آفاست (AVAST) المتخصصة بأمن المعلومات عملية الاحتيال التي تقوم بها هذه التطبيقات عن طريق برامج ضارة خبيثة يطلق عليها اسم التيما إس إم إس (UltimaSMS)، حيث قامت غوغل على الفور بحظر التطبيقات بمجرد إبلاغها بالتهديد. وأوضح موقع الجزيرة نت أن عملية احتيال الرسائل النصية القصيرة لهذه التطبيقات كانت قادرة على الإيقاع بالمستخدمين المطمئنين للخدمات المتميزة والتي تكلف مالكي أندرويد حوالي 40 دولاراً شهرياً مقابل تنزيلها ودون أن يحصلوا على شيء. ومع ذلك، قد يأتي هذا الحظر الجديد متأخرا جداً بالنسبة للبعض، حيث يعتقد أن التطبيقات حُمّلت ملايين المرات قبل إزالتها. ولتحقيق أقصى قدر من النجاح في عملية خداع المستخدمين، ادعت التطبيقات أنها تقدم خدمات شائعة بما في ذلك لوحات المفاتيح المخصصة وماسحات رمز الاستجابة السريعة وبرامج تحرير الفيديو والصور وحظر المكالمات غير المرغوب فيها وفلاتر الكاميرا والألعاب. ووفقا لآفاست، روّجت الجهات المطورة للتطبيقات عبر الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل تك توك (TikTok) وإنستغرام(Instgram)، والتي ساعدت جميعها في تعزيز شعبيتها. وبمجرد التنزيل، تبدأ التطبيقات على الفور في التحقق من موقع جهاز المستخدم، ورقم تعريف الموبايل الدولي (IMEI)، ورقم الهاتف لتحديد اللغة التي سيتم بها عرض عملية الاحتيال. وعندما يفتح المستخدم التطبيق، يُطلب منه إدخال رقم هاتفه وفي بعض الحالات عنوان بريده الإلكتروني أيضاً، من أجل استخدام الأغراض المُعلن عنها للتطبيقات. وإذا تم الإرسال، فإن هذه الخطوة تقوم بتسجيل المستخدم للحصول على اشتراك بخدمة الرسائل القصيرة إس إم إس (SMS). وتحث آفاست مستخدمي أندرويد على تعطيل خيارات الرسائل القصيرة المميزة مع شبكاتهم لتجنب الوقوع ضحية لهذا الاحتيال، حيث إن التسجيل فيها دون علم الضحية سيعرضه لخسارة الأموال. وتنصح بالتحقق من المراجعات بعناية قبل تنزيل أي تطبيقات، لأن تطبيقات الاحتيال غالباً ما تعزز وجودها على المتجر من خلال إظهار تقييمات المستخدمين الجيدة، فيجب ألا ينخدع المستخدم بهذه المراجعات ويقوم بقراءة تفاصيل التطبيق. وحتى عند تنزيل أحد التطبيقات، من الحكمة الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية، مثل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني، ومشاركتها فقط مع التطبيقات التي تثق بها حقاً. * إليك قائمة التطبيقات الضارة لهواتف أندرويد:

أعلن البيت الأبيض ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس، عن تحديثات بسياسة السفر تدخل حيز التنفيذ 8 نوفمبر المقبل. وسيطلب من المسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة تقديم دليل على تلقيهم التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا المستجد قبل ركوبهم الطائرة. ويتوجب على من تلقى التقليح، إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا تم إجراؤه خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام، بحسب موقع الحرة. من جانبها أوضحت رويترز أن الأمر الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس يفرض ضرورة الحصول على تطعيم ضد كوفيد-19 لمعظم الأجانب القادمين للبلاد جواً ورفع قيود سفر مشددة كانت مفروضة على الصين والهند وكثير من البلدان الأوروبية على أن يسري ذلك بدءاً من 8 نوفمبر المقبل. وأشارت إلى أن القيود الأمريكية كانت قد فُرضت في مطلع 2020 لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا ومنعت دخول معظم الأشخاص من غير المواطنين الأمريكيين الذين كانوا خلال 14 يوماً قبل وصولهم للبلاد في بريطانيا ودول منطقة شنجن البالغ عددها 26 دولة أوروبية وأيرلندا والصين والهند وجنوب افريقيا وإيران والبرازيل. وجاء في الأمر، بحسب رويترز، من مصلحة الولايات المتحدة إلغاء القيود التي كانت تُفرض على بلدان معينة بسبب جائحة كوفيد-19 والعمل بنظام جديد يعتمد اعتماداً أساسياً على التطعيم من أجل استئناف آمن للرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة. وأكد البيت الأبيض استثناء الاطفال أقل من 18 عاماً وكبار السن الذي يعانون مشاكل صحية من القواعد الجديدة. وسيحصل المسافرون لغير غرض السياحة من نحو 50 دولة تبلغ معدلات التطعيم فيها 10% أو أقل على استثناء من القواعد وسيتعين عليهم الحصول على تطعيم خلال 60 يوماً من الوصول إلى الولايات المتحدة. ومن ضمن الدول تلك نيجيريا ومصر والجزائر وأرمينيا وميانمار والعراق ونيكاراجوا والسنغال وليبيا وإثيوبيا وزامبيا والكونجو وكينيا واليمن وهايتي وتشاد ومدغشقر. وسيتعين على المسافرين جواً تقديم ما يثبت حصولهم على تطعيم ضد كوفيد-19 من مصدر رسمي كما يجب على شركات الطيران التأكد من حصول المسافر على الجرعة الثانية قبل أسبوعين على الأقل من موعد السفر. وأوضح البيت الأبيض أن الأمريكيين الذين لم يحصلوا على تطعيم والأجانب الذين يحصلون على استثناء سيتعين عليهم تقديم اختبار سلبي للكشف عن كوفيد-19 أجري قبل يوم واحد من المغادرة.

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل متظاهر ثالث بإطلاق نار وإصابة أكثر من 80 آخرين في تظاهرات الخرطوم المستمرة منذ إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان فجر اليوم حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية؛ في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين. ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى كسر حالة الطوارئ بحشود وفعاليات مسائية، رداً على قرارات البرهان، موجهاً نداءً عاجلاً للمتظاهرين بتجنب المواجهة مع العسكريين محذراً من حملة اعتقالات، بحسب الجزيرة عبر تويتر، وسط انتشار قوات من الجيش والدعم السريع وما تعرف بحركات الكفاح المسلح، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. ** إليك أبرز أحداث السودان اليوم: * قلق أممي وعربي ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والمسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين تم اعتقالهم، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس والعودة فوراً للحوار من أجل استعادة النظام الدستوري. وقال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالسودان -في بيان- أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها. وأعربت دول عربية، من بينها قطر، عن قلقها لتطورات الأحداث في السودان مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس والحوار، حيث قالت قطر إنها تتابع بقلق التطورات الحالية في السودان، ودعت كافة الأطراف إلى عدم التصعيد، واحتواء الموقف وتغليب صوت الحكمة، والعمل بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الشقيق نحو الاستقرار والعدالة والسلام. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني. * رفض أمريكي ورفض البيت الأبيض تصرفات الجيش، مضيفاً: وندعو للإفراج الفوري عن رئيس الوزراء وكل من وضعوا رهن الإقامة الجبرية. وأعلنت أن الولايات المتحدة تواصل دعمها القوي لمطالب الشعب السوداني بالتحول الديمقراطي، وقال إن إجراءات الجيش السوداني تتعارض بشكل صارخ مع إرادة الشعب وتطلعاته إلى السلام والحرية والعدالة. وأعرب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان جيفري فيلتمان عن قلقه من تقارير عن سيطرة الجيش على الحكم، محذراً من أن أي تغيير للحكومة الانتقالية بالقوة سيضع المساعدات الأمريكية في خطر. * الوثيقة الدستورية: من بين أبرز ما جاء في إعلان الجيش السوداني اليوم تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية. والوثيقة الدستورية هو اتفاق جرى التوصل إليه في 5 يوليو 2019 بعد الوساطة الأفريقية – الإثيوبية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وفي 17 يوليو 2019، جرى توقيع الوثيقة الأولى للاتفاق، فيما تأخر توقيع الوثيقة الدستورية حتى الرابع من أغسطس 2019. وفي 17 أغسطس 2019 أقيمت مراسم توقيع رسمية بحضور رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة. وبعد تعديلها، صادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان، على الوثيقة الدستورية خلال اجتماع مشترك في 12 أكتوبر 2020. ومن أبرز التعديلات في الوثيقة التي نشرت تحت عنوان الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020، العدد 1908 المؤرخ في 2 نوفمبر لسنة 2020″، تشكيل مجلس جديد في البلاد تحت مسمى مجلس شركاء الفترة الانتقالية، يختص بالفصل في الاختلافات التي قد تنشأ بين الأطراف السياسة المختلفة. وشملت التعديلات بدء حساب الفترة الانتقالية في السودان، والتي لم يطرأ أي تعديل على مدتها، المقررة في الوثقية بـ39 شهراً، لكن تم تعديل موعد بدايتها، ليصبح من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان أي في 3 أكتوبر 2020 (بعد أكثر من عام على بدء العمل بالوثيقة). واليوم علق البرهان العمل بـ7 مواد من الوثيقة الدستورية التي أقرت في عام 2019، هي: المواد 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72. * تتعلق المادتان 11 و12 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي واختصاصاته وسلطاته والمادتان 15 و16 بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي واختصاصاته وسلطاته. * أما المادة 24-3 فتتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وتقول تحديداً بأنه يتكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان. * تنص المادة 71 على أن الوثيقة الدستورية استمدت أحكامها من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وفي حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه الوثيقة، بينما تتضمن المادة 72 حل المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.

أثار توزيع مواقع التخييم الشتوي الحالي استغراباً واسعاً وسط المخيمين، إذ لا تزال الشكاوى متواصلة بسبب توزيع المخيمات العشوائي الذي تعرضوا له خلال الموسم الحالي من قبل وزارة البلدية، حيث أن عدد كبير من المواطنين تم توزيعهم على مواقع لاتناسبهم وذلك بعد أن اعتادوا على التخييم في مواقع محددة طيلة السنوات الماضية، مطالبين وزارة البلدية اعتماد مواقع التخييم التي يخيمون فيها كل عام. وخلال الموسم الحالي هناك بعض المواقع غير محجوزة وفي الوقت نفسه تم توزيع المخيمين على مواقع في مناطق اخرى بعيدة عنهم، وهو ما قد يحرمهم من التخييم هذا العام، مع العلم أنهم يخيمون في المواقع بحسب الاحداثيات التي اعتمدتها وزارة البلدية منذ عدة سنوات، وبالرغم من ذلك تم منحهم مواقع أخرى بديلة هذا العام. الشرق تلقت شكاوى عدد من المواطنين، طالبوا بعدم ذكر اسماءهم ، قالوا خلالها انهم وبعد التواصل مع وزارة البلدية لمعرفة سبب تغيير اماكن تخييمهم هذا العام كانت المبررات غير مقنعة، حيث البلدية ارجعت سبب ذلك إلى محدودية الاماكن البحرية والبرية التي عليها ضغط من قبل المخيمين، وبسبب ذلك يقوم النظام بتحويلهم إلى مواقع أخرى نظرا لوجود اماكن فيها. وأوضحوا أن البلدية دعتهم الى تقديم شكاوى على خط الشكاوى رقم 184 للنظر في شكواهم بعد الانتهاء من كافة الأمور ومراحل التسجيل والتخييم واتضاح الأمور أمام البلدية بشكل أكبر حتى يقوموا بمنح كل مواطن موقعه المعتاد في حال التأكد من عدم وجود أي مشاريع قائمة بالموقع. ودعتهم وزارة البلدية إلى دفع الرسوم المستحقة ومبلغ التأمين وحجز المواقع التي تم نقلهم اليها، ومن ثم النظر في طلبات إرجاعهم الى مواقعهم السابقة في حال مطابقتها للاشتراطات وعدم قيام مشاريع بالقرب منها أو عليها، حيث سيتم إلغاء الموقع الممنوح لهم في حال مضي 3 أيام ولم يتم فيها دفع مبلغ الرسوم والتأمين. تجدر الإشارة إلى أن وزارة البلدية قامت بالتوزيع العشوائي دون إجراء مسح على مواقع التخييم السابقة، والتأكد من إقامة أي مشاريع عليها أو ان كانت مأهولة بالمخيمات، مما دفعها الى تغيير المواقع هذا الموسم دون الرجوع إلى المخيمين، ليتم منح من كانوا يخيمون في أم الأفاعي مواقع جديدة في روضة راشد، وكذلك من كانوا يخيمون في المارينا تم إعطاؤهم مواقع في سيلين، وهو ما يؤكد على فوضى التوزيع الحاصلة لدى البلدية. وناشد عدد من المواطنين الجهات المعنية ممثلة بوزارة البلدية عدة المواطنين إلى مواقع مخيماتهم التي اعتادوا التخييم فيها منذ عدة سنوات، حيث إن منهم من كان يخيم في نفس الموقع منذ عشر سنوات وفوجئ هذا العام بتغيير موقع تخييمه دون علمه، مؤكدين ان استمر الوضع على ما هو عليه سوف يُحرم عدد كبير من المواطنين من بينهم كبار سن من الاستمتاع بموسم التخييم هذا العام بسبب توزيعهم على مواقع بعيدة جدا عن مناطق سكنهم. مواطنة من الشمال.. وموقع التخييم في سيلين!! واشتكت مواطنة من كبار السن، انها كانت تخيم منذ عدة سنوات في المارينا، وفوجئت هذا العام بعد التسجيل ودفع الرسوم بنقل موقع التخييم إلى منطقة سيلين، مؤكدة انها وضعت خيارات التخييم في المارينا وفويرط وراس مطبخ، موضحة خلال اتصالها ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير، انها من سكان الشمال وكيف لها الذهاب الى سيلين التي تبعد عن موقع سكنها قرابة 100 كم، مطالبة البلدية منحها الموقع نفسه في المارينا كونه قريبا منها، خاصة انها من كبار السن ولا تستطيع التخييم إلا فيه، لافتة إلى ان الموقع في المارينا لم يستغل لإنشاء وتنفيذ مشاريع عليه، كما انه غير مأهول بالمخيمات وبالرغم من ذلك تم تحويل مخيمها الى منطقة بعيدة جدا عنها. وجاءت هذه الشكوى ضمن عشرات الشكاوى التي تقدم بها المواطنون من عشوائية توزيع المخيمات هذا العام ومنحهم مواقع غير التي اعتادوا التخييم فيها منذ عشر سنوات وأكثر، مؤكدين أنهم لم يختاورا مناطق التخييم التي وصلهم رسائل بالموافقة عليها، متمنين من الجهات المعنية التدخل وعمل اللازم حيال السماح لهم بالتخييم في نفس المواقع سواء في المارينا او في أم الأفاعي او بالمواقع التي اختاروها مسبقاً.

يشكل المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا الذي يعتبر أول مؤتمر دولي استضافته طرابلس منذ عام 2010، فرصة لإحلال الأمن والاستقرار في البلاد، من خلال دفع الاطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية العليا والحوار وصولا لإنجاح الانتخابات المقبلة باعتبارها خطوة حاسمة في طريق الاستقرار. وتركزت النقاشات في المؤتمر، على مسارين، أمني عسكري وآخر اقتصادي لحل الأزمة الليبية، ويأتي انعقاد المؤتمر بمشاركة نحو 30 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، استكمالا للجهود الدولية المبذولة ومخرجات مؤتمر برلين 2. وسبق ان أطلقت الحكومة الليبية مبادرة استقرار ليبيا قبل أيام من بدء المؤتمر الدولي، ترتكز على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة وإجراء انتخابات وطنية نزيهة، وحث جميع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الدولية على قبول نتائج الانتخابات. وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن ترحيبه بالمشاركين في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، في تغريدة على تويتر، قائلا مرحباً بالعالم في ليبيا، وكان الدبيبة قد تابع بنفسه التحضيرات التي سبقت انعقاد المؤتمر من أجل لإعطاء صورة جيدة لليبيا التي غاب عنها تنظيم المحافل الدولية منذ فترة. وأكد في التغريدة أيضا، على تمسك الليبيين بخيار السلام والاستقرار، وأن طرابلس اليوم استعادت عافيتها ورمزيتها كعاصمة موحدة، مشددا على ان استقرار ليبيا هو السبيل الوحيد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، والذهاب للانتخابات في موعدها. * حل ليبي خالص وفي كلمة الافتتاح، قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن قدرة طرابلس على استقبال المؤتمر مؤشر على أنها استعادت عافيتها، مقدرًا دعم المجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا وإعادة الاستقرار فيها. ودعا الدبيبة كافة الأطراف إلى احترام الانتخابات المقبلة، إن انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس، تأكيد على إرادة الليبيين وقدرتهم على الوصول إلى حل ليبي خالص، وحث الشعب الليبي على المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي. واشار الى أن ملف المرتزقة والقوات الاجنبية أصبح ملفا يزعج الجميع، مضيفا يجب التفاهم مع كل الأطراف لحل هذا الملف وقال إن بلاده لن تنعم بالسلام والاستقرار قبل إخراجهم من كافة الاراضي الليبية. * وحدة ليبيا وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء جولات النقاش، أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، على الالتزام بوحدة ليبيا وسيادتها، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها. وقالت المنقوش،إن البيان الختامي لمؤتمر استقرار ليبيا يؤكد التزام الحكومة بقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمري برلين 1و2. ويرحب البيان، بعودة السفارات الأجنبية للعمل من طرابلس، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة وعقد الانتخابات. ونوهت الوزيرة إلى أن الحكومة الليبية تعتزم الأخذ بزمام المبادرة في إطارة قيادة الجهود الدولية لإنهاء الأزمة. وشددت على العمل من أجل عقد الانتخابات الليبية في موعدها ودعم الحكومة لجهود لجنة 5+5 للتنفيذ الكامل لبنود وقف إطلاق النار وخطة العمل لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.ونبهت إلى التزام الحكومة الليبية واحترامها لتعهداتها الدولية والقوانين الدولية وتعاونها مع بعثة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان بالبلاد. * دعم أممي من جهتها، أكدت وكيلة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، روز ماري دي كارلو، أن مؤتمر دعم استقرار ليبيا دليل على تحقيق الاستقرار في الدولة، مشيرة إلى أن الحوار بين الأطراف السياسية كافة مطلوب لتحقيقه. وأضافت الوكيلة، خلال افتتاح المؤتمر ندعم مخرجات لجنة 5+5 لضمان انسحاب أي قوات أجنبية من ليبيا، مؤكدة ضرورة تحقيق المصالحة في البلاد. ودعت جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات، مناشدة الدول الأجنبية المعنية بالمسألة إرسال مراقبين للانتخابات الليبية، مؤكدة في نفس التوقيت مواصلة الأمم المتحدة تقديم المساعدة الفنية لإجرائها. كما أكد الوفد الأمريكي المشارك في المؤتمر، خلال لقاء عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي، استمرار دعم خريطة الطريق السياسية في ليبيا، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر.

قال عدد من الاختصاصيين إن العديد من المجتمعات ما زالت تعتبر أن الزواج المبكر ظاهرة تختلف حولها آراء العائلات والأسر بين مؤيد ومعارض للفكرة، فهناك من يرى أن الزواج المبكر من أهم الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في الوطن العربي خاصة أنه يعيق تقدم الزوج والزوجة وعدم حصول كل من الطرفين على حقوقه كاملة مما ينعكس على تأخر عجلة التقدم في المجتمع ككل، ويرى آخرون العكس أن الزواج في السن المبكرة أفضل من التأخير لأن الفرد يستطيع أن ينظم حياته ويصبح لديه القدرة على تحمل المسؤوليات والابتعاد عن الممارسات غير المسؤولة أو غير الشرعية. وأكد اختصاصيون لـ الشرق أنه ليس هناك سن محددة للزواج، إذ بإمكان أي شخص أن يتزوج متى ما أراد بشرط أن يكون قد بلغ السن القانونية للزواج وهي 18 سنة ويتحلى بالنضج والوعي الكافي ولديه القدرة والمهارات التي تعينه على تحمل الحياة الزوجية ومسؤولياتها، وشددوا على أن الزواج في سن مبكرة لا يعني فشل العلاقة أو أن تكون عائقا أمام تحقيق أحلام الزوجين، بل بالعكس، فشل العلاقة الزوجية من عدمه ليس مرتبطا بالسن وإنما بمدى النضج العقلي والعاطفي للزوجين وإن كان لديهما ما يكفي من هذا النضج فإنهما قادران على إكمال دراستهما وتحقيق نجاحهما المهني والاجتماعي. أنس عبد الرزاق: الزواج المبكر حالياً أفضل من التأخير قال أنس عبد الرزاق استشاري في العلاقات الأسرية: خلق الله الكائن البشري وجعله من نوعين، ذكر وأنثى، وجعل خصائص لكلٍ منهما ونظم الإسلام العلاقة بين النوعين وجعل لها أسساً تقوم الحياة عليها ولو نظرنا لطبيعة تكوين كل منهما الفسيولوجية حسب الدراسات العلمية لوجدنا أن أفضل عمرٍ لارتباط كُل منهما بالآخر هو في السن المبكرة فللأنثى يكون ما بين العمر (١٨-٢٢) وللذكر يكون ما بين (٢٠-٢٤) وذلك لأنه أسرع في الإخصاب وأقل للأمراض وتلبيةً لحاجةِ كُلِ طرفٍ للآخر وسهولة الاندماج بينهما وكذلك لو نظرنا للشرعِ فإنه رغب في الزواجِ المُبكرِ كما وجهنا لذلك رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا معشرَ الشباب ‏من استطاع منكم الباءةَ فليتزوج، أي فليُبادر بالزواج فإنهُ أَغَض للبصرِ وأحصنُ للفرج.. وهذا واضحٌ في أن الزواج المبكر يَعفّ الشخص عن الحرام ويكسر شهوتهُ وغرائِزه ويصرفها في الشكل الصحيح الذي وجهتهُ لنا تعاليم ديننا الحنيف مما ينتج عنه الاستقرار النفسي والأسري والقدرة على تربية الأبناء، وبناء مجتمع قوي. ولو نظرنا إلى الدول الكبرى أو الدول النامية واطلعنا على نتائج عدم اهتمامهم بهذا الأمر لوجدنا الكوارث والمشاكل الكُبرى بينهم حيث إن ٦٥ مليونا من النساء في عمر ما بين (٢٠ - ٢٤) والتي حصلت العلاقة بينهما بشكل غير شرعي أدت إلى كوارث وأمراض نفسية وعضوية وفوق هذا ضياع الذرية. وتابع: في حالة عدم الزواج المبكر لدى النوعين فإن هذا سيؤدي إلى العنوسة وازدياد العلاقات غير الشرعية مما يهدد المجتمع بالتفكك والدمار وعدم الاستقرار النفسي والأسري، ولذلك أرى أن الزواج في السن المبكرة وفي وقتنا الحالي أفضل من التأخير لأن الفرد يستطيع أن ينظم حياته ويصبح لديه القدرة على تحمل المسؤوليات والابتعاد عن الممارسات غير المسؤولة أو غير الشرعية والتي تكون علاقات منظمة كما وجهنا بذلك الشرع كما أنه يمنح الأبوين الفرصة لاكتساب خبرات جديدة يمكن أن يستفيد منها كل منهما في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تقابله في حياته المستقبلية ويعطيه الفرصة الكاملة للتربية الصحيحة لأبنائه والاستمتاع بتربيتهم؛ مما يجعل مجتمعنا مجتمعاً قوياً ومتماسكاً وله القدرة على الإنتاج والتقدم فيصبح ذا مكانةٍ كبيرة بين بقية الدول. ندى فوزي: آثار سلبية نفسية واجتماعية للزواج المبكر قالت ندى فوزي اختصاصية نفسية: تعد قضية الزواج المبكر من أهم الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في الوطن العربي وهي ظاهرة تعكس مدى الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ويعتبر الزواج مبكراً عندما يتم قبل مرحلة النضج العقلي والجسمي والنفسي لكل من الذكور والإناث. ومن أهم الآثار النفسية للزواج المبكر وخاصة الفتيات هو الحرمان العاطفي من الوالدين نتيجة التغيير المفاجئ وعدم الإشباع والنضج العاطفي نتيجة صغر السن مما يؤدي إلى التعرض لصدمة نفسية ينتج عنها ضغط نفسي واضطراب في الشخصية واضطراب في العلاقة بين الزوجين نتيجة لعدم إدراك الفتاة لطبيعة الحياة الجديدة مما يؤدي إلى أعراض مبكرة من الاكتئاب والقلق المستمر من تحمل مسؤولية كبيرة، إلى جانب الآثار الاجتماعية التي تترتب على الزواج المبكر كفقدان الوعي الكافي للوالدين بأصول التربية السليمة لأبنائهما في ظل انخفاض المستوى التعليمي والثقافي لهما مما يؤدي إلى نشوب علاقات غير سوية تصل إلى انتهاء الأمر بالطلاق وانهيار البناء الأسري والذي ينتج عنه أطفال لا ذنب لهم. وتابعت: الأثر الصحي الذي تتعرض له الفتاة تحديدا نتيجة حمل مبكر وعدم الوعي بالأمومة والتربية والتعرض للإجهاض أو ولادة طفل غير مكتمل النمو ومشاكل صحية مضاعفة لها ولطفلها لذلك يجب على الإعلام والأخصائيين النفسيين بالمدارس والمؤسسات المختلفة نشر وتوعية الآباء والأمهات والشباب حول مخاطر الزواج المبكر على الفرد والأسرة والمجتمع كإعاقة تقدم الزوج والزوجة وعدم حصول كل من الطرفين بحقوقه كاملة لعدم إدراكهم الكافي بالحقوق والواجبات مما ينعكس على تأخر عجلة التقدم للمجتمع ككل. د. أسماء القره داغي: القانون حدد سن الزواج قالت المحامية د. أسماء القره داغي إن عقد الزواج من أسمى العقود لكونه رابطة مقدسة تربط بين الزوجين بكل معاني السكينة والدفء العاطفي، ولقد عرف القانون القطري رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة 22 / 2006 عقد الزواج بأنه عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامة، غايته السكن والإحصان، كما اشترط عدة شروط لصحة عقد الزواج منها أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية، واستيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما وموافقة الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون، أما بالنسبة لتحديد عمر معين لتوثيق عقد الزواج فقط نصت المادة 17 من قانون الأسرة على أنه (لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا بعد موافقة الولي، والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص)، وبذلك وضع القانون حماية شاملة لجميع أفراد المجتمع من ذكر وأنثى حيث اشترط عمراً معيناً لتوثيق عقد الزواج حماية من سوء استغلال كلا الطرفين، إلا أنه من الممكن أن يتم الزواج ويوثق في عمر أقل من هذا العمر وهذا في حالات استثنائية يرجع إلى تقدير القاضي المختص وليس إلى المأذون الشرعي، مع اشتراط الرضا الكامل وبإرادة وموافقة حرة تامة كما نص على ذلك القانون والمواثيق والمعاهدات الدولية. وفي النهاية لإنجاح أي زواج لابد من تأهيل المقبلين على الزواج أو حديثي الزواج سواء تم الزواج في عمر مبكر أم بعده، مع ضرورة عقد دورات تدريبية دورية لهم لتدريبهم على تحمل المسؤولية وكيفية التعامل وحل الخلافات الزوجية التي قد تنشأ بينهم ومحاولة احتوائها مع تزويدهم بالمهارات اللازمة لترتيب الأولويات في الحياة الزوجية وتربية الأولاد ومواجهة تحديات الحياة. د. خالد حمدي: الزواج المبكر ليس فاشلاً بالضرورة قال د. خالد حمدي مستشار أسري وتربوي في مركز الاستشارات العائلية إن الزواج هو مطلب شرعي لكل شخص بالغ وراشد، كل ما كان الزواج مبكرا كل ما حظي المتزوج بملذات الحياة مبكرا كالأبوة والأمومة والجدودية وكل ما تأخر الزواج كل ما تأخرت هذه الأشياء حيث إن الأمومة والأبوة متعة، الصداقة الأبوية متعة صداقة الأجداد لأحفادهم متعة وبالتالي الزواج المبكر يسبب متعا كثيرة لجميع مراحل الحياة لكل شخص يفهم معنى الزواج بالكلية، حسب رأيي، طالما أن شروط الزواج تتوفر لدى الشاب والفتاة والمتمثلة في الرشد والبلوغ والوعي والقدرة على تحمل المسؤولية فلا مانع من الزواج في سن صغيرة، وتابع: أنا لا أرى أن الزواج المبكر يقف أمام تحقيق الأحلام بالعكس يمكن للفتاة إكمال دراستها الجامعية بعد الزواج باتفاق مسبق مع الزوج ويمكن للزوج أن يحقق أحلامه المهنية ولن يعيقه الزواج أو الأبناء في ذلك فطالما أن هناك نضجا اجتماعيا للزوجين لن يكون هناك أي مشكلة في الزواج، عايشت العديد من التجارب في الزواج المبكر ولم ألاحظ أي فشل فيها بل بالعكس لهذا لا يجب أن نجزم بأن الزواج في سن مبكرة يكتب له الفشل حيث إن الفشل في الزواج قد لا يكون فقط بسبب السن ولكن هناك عوامل أخرى تحكم هذه العلاقة.

شددت سعادة السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية، على متانة العلاقات القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وتطلع الجانبين الى ترقيتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة ومصالح الشعبين الصديقين. وقالت سعادتها في هذا السياق في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية / قنا/ : لقد مرت خمسون عاماً منذ أن أقمنا علاقاتنا مع دولة قطر.. لدينا علاقة قوية جداً، ولكن ما أريد فعله هو نقل العلاقة إلى مستويات أكثر فأكثر. ووصفت سعادتها المباحثات التي أجرتها في الدوحة ،اليوم، بالجيدة والمثمرة مضيفة القول في هذا الصدد لقد أجريت محادثات جيدة للغاية، اليوم، مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ومع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حول كيفية القيام بتوثيق وتطوير علاقاتنا وتقويتها أكثر من خلال الحوار الاستراتيجي .. فهناك عدد من المجالات التي نحرص على تكثيف تعاوننا فيها، بالإضافة إلى تمكين التعليم والتجارة . وأشارت إلى أن بلادها تتفاوض مع دولة قطر وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأن مجالات مثل الدفاع والأمن هي بالطبع مهمة جداً ولذلك أعتقد أن هناك عدداً من المجالات التي يمكننا تعميق علاقتنا من خلالها لصالح البلدين . ونوهت سعادة وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية بأن الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر وبريطانيا يضع إطاراً يمكن البلدين من تطوير علاقتهما في كل المجالات المختلفة مثل الأمن والتعليم والتجارة والاستثمار، وشددت على أن المملكة المتحدة مهتمة جداً بالعمل مع قطر على الاستثمار في دول أخرى ، لا سيما في مجالات مثل الطاقة الخضراء ، وأكدت مجددا أن الحوار الاستراتيجي بين الدوحة ولندن يضع آلية يمكن من خلالها تحقيق نتائج حقيقية بين البلدين، لافتة الى أن ما يقوم به البلدان من خلال حوارهما الاستراتيجي، هو البناء على علاقتهما القوية بالفعل للتطوير في مجالات مثل الاقتصاد والتكنولوجيا. وثمنت سعادتها عملية التحديث التي تشهدها دولة قطر على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات . وأكدت سعادة السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية / قنا/، أن دولة قطر تعتبر أحد حلفاء المملكة المتحدة الاستراتيجيين، وأضافت قائلة نرى قطر أحد حلفائنا الرئيسيين .. وهذا هو السبب في أن هذه إحدى زياراتي الأولى كوزير للخارجية .. وأعتقد أن العلاقة مع قطر مهمة، فقطر ترغب كذلك في أن تبني هذه العلاقة الاقتصادية الإيجابية مع الدول الأخرى ، كما تفعل المملكة المتحدة وهذا يساعد البلدان الأخرى على الوقوف على أقدامها وازدهار سكانها . وحول رؤيتها لتطورات الأوضاع في افغانستان ، أعربت سعادة الوزيرة عن قلق بلادها بشأن ما يجري هناك وقالت في هذا الصدد نحن جميعاً قلقون جداً بشأن أفغانستان.. لا يمكننا أن نترك البلاد في أزمة إنسانية أو أن تصبح موقعاً للإرهاب ، ما نحتاج إلى فعله هو أن نلزم /طالبان/ بالوعود التي قطعتها، بما في ذلك تشكيل حكومة شاملة والعمل مع أصدقائنا وحلفائنا، بما في ذلك أولئك الموجودون في المنطقة مثل قطر لضمان بقاء البلاد مستقرة. وأشادت سعادة السيدة ليز تراس بالعمل الكبير الذي قامت به دولة قطر ودورها الفاعل في عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم ، واصفة ذلك بأنه عمل رائع ، مؤكدة أن لدولة قطر دورا مهما تلعبه ، وكانت رائدة في جهود الإجلاء ، وشاركت أيضاً في المحادثات حول مستقبل أفغانستان. وتابعت في سياق ذي صلة لقد قمت اليوم بزيارة المركز المخصص للأشخاص الذين تم إجلاؤهم الى الدوحة من أفغانستان.. لقد قام القطريون بعمل رائع في المساعدة على إجلاء الناس من أفغانستان، وفي رعاية الأطفال والعائلات في مركز الإجلاء . نحن ممتنون جداً .. ونشكر القطريين على العمل الرائع الذي قاموا به والمساعدة التي قدموها، بما في ذلك لمواطني المملكة المتحدة . وذكرت سعادتها أن مكتب بلادها في الدوحة يعمل عن كثب مع الحكومة القطرية وغيرها لضمان إخراج المواطنين البريطانيين من أفغانستان، وفي نفس الوقت نعمل مع الجيران في المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار بالنسبة للوضع في أفغانستان، لأن الجميع يرغب في أن يستطيع الناس العيش هناك بحرية وازدهار ، وكررت القول على أن ذلك هو ما يريد أن يراه الجميع، ولذا فإن المملكة المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها لتحقيق ذلك. وفي إجابة عن سؤال يتعلق بكيفية التغلب على التوترات وحالات عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة ، أكدت سعادة وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية، أن تجاوز هذه الصعوبات يتم عبر التعاون والشراكات الاقتصادية والاستثمار، وقالت في هذا السياق وجهة نظري هي أنه عندما نزيد من شراكتنا الاقتصادية، عندما نقوم بالتبادل التجاري مع بعضنا البعض، عندما نستثمر في بعضنا البعض، عندما نعمل معاً، عندما نساعد سكاننا على أن يصبحوا أكثر ازدهاراً، فهذه هي الطريقة التي نمنع بها الصراع والهجرة الجماعية، ونمنع حدوث الأشياء الصعبة.. ولذلك، أعتقد أن التعاون الاقتصادي والتعاون الأمني مهمان للغاية. وعبرت سعادتها في ختام حديثها عن رضاها لمسيرة العلاقات القطرية البريطانية خلال السنوات الماضية وقالت في هذا الخصوص أنا راضية عن العلاقات بين بلدينا.. كنت أشعر بإيجابية بشأن هذه العلاقة قبل زيارتي، ولكنني أعتقد أن اليوم كان مثمراً للغاية، ولدينا خطط واضحة جداً لكيفية العمل معاً من أجل المستقبل لصالح بلدينا .. فزيارتي لدولة قطر كانت ممتازة بالنسبة لي.

أوقفت السلطات الأمنية التركية 15 مشتبهاً بهم بالتجسس والعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، عبر عملية متزامنة في 4 ولايات تركية. وقالت قناة تي آر تي (TRT) التركية إن الاستخبارات التركية تعقبت شبكة الجواسيس الإسرائيليين على مدار عام كامل، وتبين أن الشبكة عمدت إلى تبادل المعلومات مع الموساد، وتنفيذ أنشطة تمس الأمن القومي التركي، بحسب موقع الجزيرة نت اليوم. وأضافت القناة أن شبكة التجسس عملت على جمع معلومات عن الطلاب في الجامعات التركية من السوريين والفلسطينيين، وبخاصة أولئك الذين يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية. ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على اعتقال الشبكة، في حين نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل ما جرى للشبكة من وسائل الإعلام التركية. وبحسب وكالة الأناضول، فقد وجهت النيابة العامة في إسطنبول إلى الموقوفين تهماً بالتجسس، وجمع المعلومات والوثائق، والتواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية، وأحالتهم إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول. وفتحت النيابة تحقيقاً مع الموقوفين، بناءً على معلومات استخباراتية وبعد ثبوت تواصلهم مع فلسطينيين وسوريين مقيمين في تركيا، بهدف جمع معلومات ووثائق مهمة لإسرائيل، مقابل أموال نقلت عن طريق شركات تحويل الأموال ومكاتب الحوالات المالية وعبر أشخاص. وأوضحت الأناضول أنه تم توقيف المشتبهين في عملية أمنية، حيث أخذت النيابة العامة في إسطنبول إفاداتهم في 19 أكتوبر، ووجهت تهماً لهم بـ التجسس الدولي وأحالت المشتبهين إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول، مشيرة إلى أنه بعد استجوابهم من قبل القضاء، أمرت بحبس الموقوفين على ذمة التحقيق.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب التشكيل الوزاري الجديد، تم تعيين، سعادة السيد/ محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء. ويمتلك سعادة السيد/ محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطى الذي كان نائباً لرئيس مجلس الشورى السابق، خبرات عملية في المجال البرلماني داخلياً وخارجياً وشغل عضوية العديد من اللجان المتخصصة في مجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان العربي، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. * الخبرات العملية في المجال البرلماني: ** داخليـــــــــاً: عضو ومراقب مجلس الشورى من عام 2004م -2016م. عضو لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى من عام 2004 – 2008م. عضو اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى من عام 2004-2016م. مقرر لجنة الشئون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى من عام 2008 – 2011م. ** خارجــــــياً: عضو مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي من عام 2006 – 2011م. عضو اللجنة التنفيذية بالإتحاد البرلماني العربي من عام 2008 – 2011م. عضو اللجنة العامة لمجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي من عام 2012-2014م. عضو اللجنة البرلمانية الخليجية للتنسيق والعلاقات الخارجية 2012م. عضو اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي 2013م. * الخبرات العملية: عضو لجنة دراسة أوضاع التجنس 2003م. عضو لجنة الجنسية القطرية 2005 حتى الآن. عضو لجنة دراسة أوضاع البطاقات المؤقتة 2006م. عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القاصرين من عام 2006- 2008م. عضو لجنة تقيم مسيرة مجلس التعاون بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون من عام 2007م - 2014م. رئيس لجنة مشكلة الباحثين عن عمل بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون سنة 2008م. عضو لجنة الأمن المائي والغذائي بدول المجلس بالهيئة الاستشارية سنة 2009. عضو لجنة الإعاقة بدول المجلس بالهيئة الاستشارية سنة 2009. عضو لجنة الاحتباس الحراري والتغير المناخي بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون سنة 2010م. عضو لجنة تقويم الاستراتيجية الإعلامية بدول مجلس التعاون بالهيئة الاستشارية بدول مجلس التعاون من عام 2010 – 2013م. عضو لجنة توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون سنة 2011م. عضو لجنة الطاقة البديلة وتنمية مصادرها بدول مجلس التعاون سنة 2011م. عضو لجنة آليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية بدول المجلس بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون سنة 2012م. عضو لجنة دراسة الفدرالية بدول المجلس بالهيئة الاستشارية بدول المجلس سنة 2012م. عضو لجنة واقع وبرامج الطفل وكيفية تطويرها بدول مجلس التعاون سنة 2013. عضو لجنة التنمية البشرية وامانة الأجيال القادمة بدول المجلس بالهيئة الاستشارية بدول مجلس التعاون سنة 2014م. رئيس لجنة مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون واهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي وتنموي وأمني سنة 2015م. عضو لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون سنة 2015م. عضو لجنة نمو مستوى الدخل المواطن دول مجلس التعاون ورفاهيتهم سنة 2015م. رئيس لجنة تطوير عمل الهيئة الاستشارية بدول مجلس التعاون سنة 2015م.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في أنقرة ترقية عمل إدارة الهجرة ونقل صلاحياتها إلى رئاسة الجمهورية ومنحها وسم الرئاسة. وكانت الإدارة العامة للهجرة في تركيا التي أُنشئت عام 2013 بموجب قانون الأجانب والحماية الدولية، تتبع لوزارة الداخلية قبل انتقالها إلى رئاسة الجمهورية مؤخراً، فما هي فوائد القرار وتداعياته على العرب والمقيمين في تركيا؟ وتستضيف تركيا أكثر من 5 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، منهم 3.6 ملايين سوري، ومئات الآلاف من اللاجئين الأفغان والعراقيين والمصريين ومن جنسيات عربية وأفريقية مختلفة. ورحب المقيمون العرب والجنسيات الأخرى في تركيا بقرار الرئيس أردوغان نقل تبعية دائرة الهجرة التركية الموجودة في ولايات البلاد البالغة 81 ولاية، إلى رئاسة الجمهورية، فما هي فوائده وتداعياته عليهم. ** مزايا القرار: 1- اعتبر عدد من المقيمين العرب والجنسيات الأخرى في تركيا، أن القرار الأخير يسهم في تسهيل وتسريع حل مشاكلهم وحصولهم على الإقامة التركية بعيداً عن البيروقراطية المطبقة حالياً ويضمن اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة بشأن الهجرة، بحسب استطلاع لموقع الجزيرة نت. 2- ستصبح رئاسة إدارة الهجرة أكثر فاعلية فيما يخص تنفيذ السياسات والإستراتيجيات المتعلقة في مجال الهجرة التي تضمن التنسيق بين المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بقضايا الهجرة داخل البلاد، ما يضمن استجابة أكثر فاعلية وشمولية، وسرعة في أداء المهام، بحسب خبراء، وفقاً لموقع الجزيرة نت. 3- ورأى رجب أوزدمير -مدير مكتب توليب لخدمات الأجانب- الفروق التي ستطرأ على إدارة الهجرة التركية بعد تحويلها إلى رئاسة إدارة الهجرة، أن هذه التغييرات ستساعد في تقليل البيروقراطية الموجودة في الهجرة حالياً، بسبب زيادة الصلاحيات وزيادة الميزانية المالية التي ستؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة، والتي تساعد في زيادة عدد الموظفين، ما يضمن السرعة في الإجراءات. 4- انتقال صلاحيات إدارة الهجرة للرئاسة يعني ارتباطها المباشر بالرئيس الذي سيهتم بها بدلاً من أن يكون المسؤول عنها شخص يرتبط بنائب وزير الداخلية، وبالتالي تصبح في الأولوية الأولى بعد أن كانت في الأولوية الثالثة. 5- أصبحت أهمية رئيس إدارة الهجرة وترتيبه بالبروتوكول مساوية لرتبة رئيس الأركان ورئيس المخابرات ورئيس الصناعات الدفاعية ورئيس الشؤون الدينية، بحسب أوزدمير. وقامت مديرية الهجرة مؤخراً وفق وسائل إعلام تركية، بنقل بيانات 5.5 ملايين أجنبي إلى نظام البيانات التركي، فيما يبدو أنه إجراء أولي لعملية نقل تبعية الإدارة، وبحسب وكالة الأناضول، فإن العمل على المرسوم الخاص بهيكلة رئاسة الهجرة ما زال مستمراً. ** صلاحيات إدارة الهجرة التركية: حدد القانون التركي مجموعة من المهام والصلاحيات الملقاة على عاتق إدارة الهجرة، تشمل الآتي: 1- إجراء الدراسات الخاصة بالهجرة، وتحديث التشريعات والقوانين التركية، وتطوير قدرات مؤسسات الهجرة الإدارية، ورصد وتنسيق تنفيذ البرامج التي تقوم بوضعها الرئاسة التركية والخاصة بالمهاجرين إلى تركيا أو المقيمين فيها. 2- القيام بكافة الوظائف الخاصة بتسيير أمور المهاجرين إلى تركيا والمقيمين والخاضعين لقوانين الإقامة المؤقتة والدولية. 3- التعامل مع عديمي الجنسية المقيمين في تركيا وتنظيم أمورهم وشؤونهم القانونية. 4- تنفيذ كافة قوانين وتشريعات الحماية المؤقتة للمقيمين السوريين في تركيا تحت هذا البند. 5- التنسيق بين الوكالات الدولية والمحلية للإغاثة ومنظمات مكافحة الهجرة غير الشرعية، ورصد تنفيذ التدابير المتبعة من قبل هذه الوكالات والمنظمات. 6- تنفيذ الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية الخاصة بالمهاجرين واللاجئين في تركيا. ** مهام رئيسية لدائرة الهجرة: 1- تتولى دوائر الهجرة المتوزعة في كل الولايات التركية مهام إصدار الإقامات للأجانب بمختلف أنواعها، وأشهرها الإقامة السياحية، وإقامة العمل، وإقامة الطالب، والإقامة العائلية، والإقامة العقارية. 2- تقوم دوائر الهجرة بمهام تجديد الإقامات أو رفض تجديدها، كما تتولى مهام تبديل نوع الإقامة، وكذلك تحديث بيانات المقيمين الأجانب، بالإضافة إلى تولي مسؤوليات رعاية كافة الشؤون القانونية للسوريين الذين لجؤوا إلى تركيا بعد عام 2011 الخاضعين لبند الحماية المؤقتة في تركيا. 3- من هذه المهام استخراج وثائق الحماية المؤقتة، وتحديث بيانات المقيمين تحت هذا البند، وتنظيم شؤون العودة الطوعية إلى المناطق الآمنة في سوريا، وإصدار قرارات إلغاء الحماية المؤقتة لمن يرتكب جرائم في تركيا أو ثبت تورطه بالتعامل مع منظمات إرهابية أو غادر تركيا عبر أحد المنافذ الرسمية بشكل قانوني. ومن ناحية أنواع الإقامات في تركيا؛ فقد كانت الإحصائيات الصادرة عن دائرة الهجرة في تركيا لعام 2019 كالتالي: * الإقامة القصيرة الأمد السياحية والعقارية والعلاج: 813 ألفا و334 إقامة. * إقامة الدراسة إقامة الطالب: 90 ألفا و832 إقامة. * الإقامة العائلية: 76 ألفا و77 إقامة. * إذن العمل: 67 ألفا و23 إقامة. * أنواع أخرى من الإقامات: 53 ألفا و764 إقامة.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم عن النتائج الرئيسية لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020. * عدد السكان: وبحسب تعداد قطر 2020، ارتفع عدد السكان بمقدار (1.147) ألف نسمة تقريباً، مقارنة بتعداد 2010 ليصل عدد السكان إلى (2.846) ألف نسمة تقريباً وهو ما يمثل نسبة زيادة بلغت (67.5%) عن تعداد 2010. * وظائف القطاعين الخاص والحكومي: وبحسب تعداد 2020 فإن (%78.9) من إجمالي الوظائف توجد في القطاع الخاص، يليه القطاع المنزلي بنسبة (%8.2)، ثم القطاع الحكومي بنسبة (%8.1). وتظهر النتائج زيادة في نسبة الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار (4.0) نقطة مئوية، بينما زادت نسبة الوظائف في القطاع الحكومي بمقدار (0.4) نقطة مئوية. وارتفعت نسبة القطريين النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر) الذي يعملون بأجر ارتفاعاً طفيفاً بواقع (0.6) نقطة مئوية على حساب أصحاب الحالات العملية الأخرى بين تعدادي 2010 و2020، حيث بلغت نسبتهم في تعداد 2020 (%97.7) بعد أن كانت (%97.1) في تعداد 2010، وبلغت نسبة الزيادة للقطريين الذين يعملون بأجر بين التعدادين (%60.1). وبالنسبة لغير القطريين النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر)، فقد انخفضت نسبة الذين يعملون بأجر منهم انخفاضاً طفيفاً لتصل إلى (%99.6) بعد أن كانت (%99.8)في تعداد 2010. بينما ارتفعت نسبة أصحاب الأعمال منهم لتصل إلى (%0.3) بعد أن كانت (%0.1) في تعداد 2010. ويتركز القطريون النشطون اقتصادياً في أنشطة الإدارة العامة والدفاع بنسبة (%53.5)، يليه نشاط التعليم بنسبة (%12.3) ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة (%6.2). أما غير القطريين، فيتركزون في نشاط التشييد بنسبة (%34.1)، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة (%12.5)، ثم أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة (%9.6). وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة القطريين العاملين بالقطاع المختلط بين تعدادي 2010 و2020 حيث بلغت نسبتهم (%34) في تعداد 2020 بعد أن كانت (%9) في تعداد 2010 من إجمالي العاملين بالقطاع المختلط، بينما استحوذ غير القطريين على ما يفوق (%98) من العاملين بالقطاع الخاص، المنزلي، الدبلوماسي/دولي/إقليمي. وارتفع عدد منشآت الأعمال بنسبة (%130.6) بين تعدادي 2010 و2020 ليصل إلى (71.2) ألف تقريباً في تعداد 2020، وتوزع هذا الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية بنسب متفاوتة، كان أكبرها في نشاط النقل والتخزين، بنسبة ارتفاع بلغت (%431.2). أما المشتغلون بمنشآت الأعمال، فقد ارتفع عددهم بنسبة (%59.7)، وكان أعلى ارتفاع لهم قد حدث في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، بنسبة ارتفاع بلغت (%423.5)، بينما انخفض عدد المشتغلين بمنشآت الأعمال العاملة بنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة (%61.9). * المستوى التعليمي: وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي لسكان (عشر سنوات فأكثر ) فقدت ارتفعت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية فأعلى على حساب الأقل تعليماً، حيث وصلت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية إلى (%29.2) من إجمالي القطريين (10 سنوات فأكثر) مقارنة مع (%27.9) في تعداد 2010، كما بلغت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى (%33.9) بعد أن كانت (%20.3) في تعداد 2010. >> إليك أبرز الإحصائيات من موقع جهاز التخطيط والإحصاء.. (النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020)