تصاعدت خلال الأيام الماضية التحذيرات العالمية من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتأثيراتها الخطيرة ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، معتبراً أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في يوليو الماضي تؤشر إلى بدء عصر الغليان العالمي. واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الأربعاء، أن ما يواجهه العراق مثلاً من ارتفاع في درجات الحرارة وجفاف هو بمثابة إنذار للعالم أجمع، وذلك في ختام زيارته إلى هذا البلد الذي يعدّ من الأكثر عرضة لبعض آثار التغير المناخي، بحسب موقع الحرة. يوضح تقرير بموقع الحرة أنه عندما تكون درجة حرارة الهواء أكثر سخونة من درجة حرارة الجلد، تدخل الجسم حرارة أكثر من تلك التي يتم إخراجها، لذلك، في المناخات الجافة، يمكن أن يستمر تبخر العرق في تبريد الجسم حتى في درجات الحرارة المرتفعة، لكن هذه العملية تصبح أقل فعالية مع زيادة الرطوبة، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، وفي الظروف شديدة الرطوبة، لا يتبخر العرق، بدلاً من ذلك، يتقطر فقط من الجلد، هذا هو السبب في أن الحرارة الجافة يمكن أن تكون أقل سخونة من الحرارة الرطبة (الحديث هنا عن إحساسنا بها)، ونظراً لأن الجسم يعمل بجهد أكبر ليبقى بارداً، فإن الحاجة إلى زيادة الدورة الدموية تؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، وهذا أحد أسباب الإغماء عند الوقوف تحت حرارة حارقة، لأن ضغط الدم يكون منخفضا جداً. خطر ارتفاع درجة الحرارة على الإنسان يحدث الإرهاق الحراري عندما تكون لديك درجة حرارة داخلية عالية، تتراوح عموماً بين 38 و40 درجة، وعادة ما يكون مصحوباً بالجفاف.في هذه المرحلة، تبدأ بالشعور بالإرهاق، وإذا كنت تقوم بنشاط ما، سوف تتعب العضلات بسرعة أكبر. يُعتقد أن هذه إشارة وقائية من دماغك للتوقف عن إجهاد نفسك، مما قد يؤدي إلى زيادة درجة حرارتك. وقد تعاني أيضاً من الغثيان والصداع وسرعة دقات القلب والتنفس الثقيل. أكثر أعضاء الجسم تأثراً بالحرارة - من أهم الأعضاء التي تتأثر بالحرارة الشديدة، الكلى، والقلب، والأمعاء، والدماغ. عندما يصاب الجسم بالجفاف، يرسل المخ إشارة لوقف دوران الدم إلى الكليتين لتجنب فقدان السوائل على شكل بول. وسرعان ما تحرم الكلى من الأكسجين، مما يؤدي إلى إتلاف الخلايا هناك ويمكن أن يسبب الفشل الكلوي. - عندما يتعذر على القلب، الذي يعمل بجهد مفرط، مواكبة الطلب على زيادة الدورة الدموية، فإنه أيضاً لا يتلقى ما يكفي من الدم ويصبح محروماً من الأكسجين. هذا، يمكن أن يسبب أضراراً قاتلة بشكل خاص، للأشخاص الذين يعانون من ضعف عضلة القلب. - القناة الهضمية هي الأخرى معرضة بشكل خاص للحرارة، فعندما تصبح ساخناً جداً، يمكن أن يبدأ جدار الأمعاء في الانهيار، ما يسمح للبكتيريا بالتسرب إلى مجرى الدم. كيف يتعامل الجسم مع الحرارة؟ - عندما تتعدى درجات حرارة الطقس، المعدلات المعهودة، يعمل الجسم على التبريد الذاتي عن طريق إبعاد الدم الدافئ عن الأعضاء الداخلية حتى تبريده ثم إعادته ضمن الدورة الدموية. - للجسم تقنيتان رئيسيتان للقيام بذلك، أولاً يُعيد توزيع الدم من قلب الجسم إلى محيطه من أجل إطلاق الحرارة خارجاً عبر جلدك، حيث تمتلئ الشعيرات الدموية الموجودة على سطح الجلد بالدم، ولهذا السبب غالبا ما يبدو الناس متوهجين عندما يتعرضون للحرارة المرتفعة. - التقنية الثانية، تتعلق بإثارة التعرق، إذ عندما يخرج العرق، فإنه يبرد الجلد، ويخفض درجة حرارة الدم أدناه، ثم ينتقل هذا الدم مرة أخرى إلى أعضائك الداخلية لتبريدها.

نفت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الخميس، صحة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول نشر الوكالة خبراً مفاده العثور على جثة مواطن في غابات تركيا. وقالت الوكالة: كونا تنفي علاقتها بأي أخبار تبث من خلال أي موقع مفبرك غير رسمي للوكالة، ينتحل صفتها لنشر شائعات لا أساس لها من الصحة. وخلال الساعات الماضية انتشر بشكل مثير خبر يتحدث عن العثور على جثة مواطن كويتي بين غابات تركيا واختطاف زوجته، وأن البحث جارٍ عن زوجته من قبل السطات التركية، وتم نسب الخبر إلى وكالة الأنباء الكويتية التي بدورها نفت علاقتها به، بحسب موقع الخليج أونلاين. وترتبط بوكالة الأنباء الكويتية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن الدخول إليها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـكونا والتأكد من مصداقية ما تبثه الوكالة الرسميةالكويتية.

أثار إعلان ما يُعرف بقوات درع السودان بقيادة أبوعاقلة محمد أحمد كيكل، قبل أيام انضمامها لقوات الدعم السريع التي تخوض قتالاً شرساً ضد الجيش السوداني، منذ منتصف أبريل الماضي، حالة من الجدل حول أهمية الخطوة وهل ستغير مسار المعارك، بحسب محللون، أم أنها لا تستحق الاهتمام وسط تشكيك في قدراتها القتالية وعتادها العسكري. وأعلن كيكل في مقطع مرئي بُث هذا الأسبوع، على صفحات خاصة بقوات الدعم السريع مناصرة الأخيرة ضد الجيش، بحسب موقع الجزيرة نت، فيما تتواصل الاشتباكات وسط جهود دولية لإيجاد حل للأزمة التي تسببت في مقتل أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة، وفقاً لموقع صحيفة الراكوبة السودانية. بداية ظهور درع السودان: كان الظهور الأول لقائد درع السودان في منتصف ديسمبر من العام الماضي، حين نظّم عرضًا عسكريًا لقواته بمنطقة الجبال الغُر في سهل البطانة وسط السودان. ووقتها تداول الناس سيرة كيكل بوصفه أحد ضباط الجيش المتقاعدين، ويمثّل تيار الضباط الإسلاميين في الجيش، وكان من المقاتلين في إقليم النيل الأزرق، وتمكّن من جمع قوات وسلاحها من قبائل عدة في المنطقة. وعرضت درع السودان وقتها قوة قدّرتها بـ 35 ألف جندي، وقالت إن لديها آلاف المؤيدين في العديد من مناطق السودان، لكن قادتها الذين ظهروا وقتها بالزي العسكري أعلنوا أنهم ليسوا في حالة عداء مع أحد. وتحدث أبو عاقلة كيكل عن أن هدف قواته هو إعادة التوازن الاستراتيجي بالبلاد، بعد أن ألحقت اتفاقية جوبا للسلام الموقّعة في 2020 ظلمًا بمناطق الوسط وشمال وشرق السودان، وانحازت لحركات دارفور، على حد قوله. كما أعلن أنه يهدف إلى القضاء على التهميش السياسي والاقتصادي الذي يعانيه وسط السودان، لافتًا إلى أن منطقة البطانة غير ممثّلة في كل الوحدات النظامية، والمجلس السيادي والانتقالي. وأثار سماح السلطات العسكرية لمجموعة كيكل بالإعلان عن نفسها بتلك الطريقة جدلًا واسعًا، وجرى تصنيفها واجهة استخباراتية تحظى بدعم وإسناد قادة الجيش، للعمل على عرقلة اتفاق جوبا، وخلق أذرع جديدة في موازاة حركات دارفور المسلحة. ولاء مبكر وحسب تسريبات لاحقة، فإن كيكل كان يلقى الضوء الأخضر من قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، الذي وفّر له الغطاء العسكري والدعم المادي لتكوين القوات وحشدها. وبالفعل، انضم كيكل للدعم السريع بعد أيام من بدء القتال مع الجيش، بل أرسل قوات له لقتال الجيش في شرق النيل، وفقًا لمصادر متطابقة تحدثت للجزيرة نت، مؤكّدة أن قوات كيكل تعرضت لقصف هناك بعد دخولها من منطقة البطانة لإسناد الدعم السريع. ومن ثم فهي انضمّت للدعم السريع مبكرًا، ولم تلتحق به حديثًا كما راج مؤخرًا. المعلومات ذاتها يؤكّدها الأمين العام لقوات كيان الوطن غاندي إبراهيم، الذي قال إن إعلان انضمام كيكل للدعم السريع خلال اليومين الماضيين ليس سوى فرقعة إعلامية، لرفع الروح المعنوية للجنود بعد هزائم متلاحقة في الميدان. ويُشار إلى أن قوات كيان الوطن سبقت تكوين درع السودان بأسابيع، ونادت بالمضامين نفسها التي رفعتها مجموعة كيكل، فيما يخص التوازن العسكري لوسط السودان وشماله، بمواجهة حركات دارفور المسلحة ورفض اتفاق السلام. ويؤكّد إبراهيم للجزيرة نت، أن كيكل انضم للدعم السريع في الأيام الأولى للحرب بمعية نحو 100 شخص معظمهم الآن بين قتيل وهارب، حسب قوله، مضيفاً أن الحديث عن امتلاك درع السودان 75 ألف مقاتل محض افتراء ولا يمتّ للواقع بصلة. وقال أحد أعيان منطقة البطانة للجزيرة نت، إن كيكل يتمتع بمعرفة كبيرة بسهل البطانة، خاصة الطرق الخفية، ما يشكّل خطراً على الجيش، لا سيما في تقديم الدعم اللوجستي والعسكري للدعم السريع عبر تلك الطرق التي تستخدم غالباً في عمليات التهريب، ولها ارتباطات بالحدود الإثيوبية. وقال إن غالبية المجنّدين في درع السودان هم من قبيلة وأقرباء كيكل. وحسب ضابط في الجيش السوداني تحدّث للجزيرة نت، فإن قائد درع السودان جنّد مئات الشباب في صفوف قواته، لكنه قلّل من قدراتهم القتالية، خاصة أنها قوات حديثة الإنشاء والتكوين رغم خبرة قياداتها العسكرية، مضيفاً يمكن لقيادتها أن تقدّم بعض النصائح للدعم السريع من ناحية جغرافية لحركة الجنود، لكنها لن تقدّم أو تحدث فارقًا في الميدان الحربي. ثوب قومي لا قَبَلي واعتبرت الصحفيّة والمحللّة السياسية شمائل النور، أن إعلان انضمام كيكل للدعم السريع ليس سوى محاولة لضخ روح جديدة فيها، في ظلّ عدم تحقيق أي انتصارات على الأرض، مضيفة أن إعلان انضمام كيانات من النيل الأزرق ووسط السودان بدتْ محاولة لإلباس الدعم السريع ثوب قومي، لأن الحديث عن كونها مليشيا قَبَلية مرتبطة بمكوّن واحد أفقدها كثيرًا من المصداقية، فكان لزامًا العمل على حملة استقطاب لقوى أخرى، مستبعدة أن يكون لـدرع السودان أي مردود فاعل، ولن يغيّر في ميزان القوى؛ لأنها لا تملك أي سند. ويؤكّد الخبير العسكري عمر أرباب، أن كيكل لا يملك قوات كبيرة مدرّبة تمكّنها من التأثير في العمليات الميدانية. ومع ذلك، يعتقد -في حديثه للجزيرة نت- أن التحاق درع السودان بالدعم السريع يمكن أن يشكّل عاصماً من شبح الحرب الأهلية الذي بدا يلوح في الأفق، ويضع حداً كذلك للاصطفاف القبلي في المعركة مع وضد طرفي القتال، لا سيما في ظلّ إعلان مكوّنات أخرى الانضمام للجيش.

اكتشف باحثون في المركز الطبي بجامعة /أمستردام/ في هولندا إجراء جديدا مدته ساعة واحدة قادرا على إنهاء جرعات الأنسولين اليومية لآلاف الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ووفقا للخبراء بالمركز فإن جرعات الأنسولين يمكن أن تتحكم في الحالة، إلا أنها قد تكون غير مريحة وتحتاج إلى تناولها بانتظام، بعد حسابات دقيقة، في حين أن الإجراء الحديث يعتمد على تحريك بطانة الأمعاء الدقيقة بنبضات كهربائية خفيفة في علاج لمرة واحدة يبقي مستويات السكر في الدم تحت السيطرة بنفس الفعالية. كما يتم خلال الإجراء توصيل النبضات الكهربائية إلى بطانة الاثني عشر (الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة) عبر منظار داخلي - وهو أنبوب رفيع يمر عبر الحلق، ومن ثم تحدث النبضات الكهربائية ثقوبا صغيرة في هذه الخلايا، ما يؤدي إلى موتها بحيث تستبدلها بطانة الأمعاء بخلايا جديدة صحية تستجيب بشكل صحيح للأنسولين في الجسم، ما يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم. وقام الباحثون بإجراء التجارب السريرية على مجموعة من المرضى أثناء الدراسة، حيث تم وضع 14 مريضا بالسكر من النوع الثاني في التجربة على نظام غذائي سائل لمدة أسبوع لشفاء القناة الهضمية، وتناولوا عقار (semaglutide) السكري، والذي يساعد البنكرياس على إطلاق الكمية المناسبة من الأنسولين، فوجدوا أنه عندما تم تناول الدواء بعد العملية، كان 86 بالمئة من المرضى الذين خضعوا للإجراء تمكنوا من إدارة حالتهم من خلال النظام الغذائي والأقراص والتحكم بشكل جيد في نسبة السكر في الدم دون الحاجة إلى الأنسولين وتوقفوا تماما عنه. وتكمن أهمية تلك النتائج البحثية والعلمية للدراسة أن الاثني عشر يقع أسفل المعدة مباشرة، حيث يتم امتصاص معظم العناصر الغذائية من الطعام، وغالبا ما تكون مستويات السكر المرتفعة من النوع 2 في الدم تؤدي إلى تغيرات في الخلايا المبطنة لهذا الجزء من الأمعاء، ما يجعل الجسم مقاوما للأنسولين الخاص به، وخلال الجراحة المجازة المعدة يمكن أن تعالج المرض حتى قبل أن يفقد المرضى الوزن، عن طريق إحداث تغييرات في هرمونات الأمعاء التي تشجع على استقرار مستويات السكر في الدم.

حطم يوليو 2023 المستوى القياسي لأكثر الأشهر حراً على الإطلاق في العالم، بفارق 0,33 درجة مئوية عن يوليو 2019. وأعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ، اليوم الثلاثاء، أن الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم، سجّل حرارة جو أكثر سخونة بـ 0,72 درجة مقارنة مع أشهر يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية: كانت هذه النتيجة متوقعة جداً، فقد قال العلماء اعتباراً من 27 يوليو أنه من المرجح جداً أن يكون يوليو 2023 أكثر الأشهر حراً على الإطلاق. ومؤخراً قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن البشرية انتقلت من مرحلة الاحترار المناخي لتدخل مرحلة الغليان العالمي. وتشهد المحيطات أيضاً على هذا التوجه المقلق، مع ارتفاع حرارة سطح المياه منذ أبريل، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة في يوليو. وسُجل مستوى قياسي في 30 يوليو مع 20,96 درجة مئوية، في حين كانت حرارة سطح المياه للشهر برمته أعلى بـ0,51 درجة مئوية من المعدل المسجل بين عامي 1991 و2020.

في ظل أحدث التطورات الأمنية، أعلن المجلس العسكري الذي يتولى زمام الأمور في النيجر الليلة الماضية، غلق المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر، ويعكس هذا الإجراء استعدادا من الجانب العسكري لمواجهة التحديات المتوقعة في الفترة المقبلة، وذلك بعد انقضاء المهلة التي وضعتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقب الإطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد بازوم، وتنصيب القائد العسكري عبد الرحمن تشياني قائدا للبلاد. وأكد بيان المجلس العسكري عزمه الإصرار على قراره، مشددا على أن أي محاولة لخرق المجال الجوي للبلاد ستواجه برد قوي وفوري، وذلك نظرا للتهديدات المحتملة بالتدخل العسكري التي أطلقتها مجموعة (إيكواس). وفي بيان منفصل، قال المجلس الوطني لحماية الوطن إن انتشارا مسبقا استعدادا للتدخل، جرى في بلدين في وسط إفريقيا، من دون تحديد هذين البلدين، محذرا من أن أي دولة مشاركة في التدخل ستعتبر طرفا في القتال. وتتزايد التحذيرات الإقليمية من خطورة التدخل العسكري الذي قد يمزق الأمن الهش ويزيد من تدهور الواقع الاقتصادي المتردي للنيجر، في ظل دعوات أوروبية لتمديد مهلة دول (إيكواس) بغية إنجاح الوساطات السياسية، في ظل إشارات أن الإدارة الأمريكية تفضل الحل الدبلوماسي، وأن تكون عودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بشكل سلمي. غير بعيد عن سياق التدخلات العسكرية، تقبع النيجر في آخر سلم الدول من حيث الواقع الاقتصادي التنموي، فقد تسببت العقوبات الدولية والإفريقية في انقطاع إمدادات الكهرباء عن مدن كبرى في النيجر، وجاءت الخطوة الفرنسية بتعليق مساعداتها التنموية للنيجر وتأييد جهود إحباط الانقلاب، مما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد. وتحتل النيجر مكانة استراتيجية مهمة لدى باريس، فهي حليف في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتستضيف قاعدة عسكرية فرنسية بها نحو 1500 من القوات الفرنسية، كما تعتمد باريس على النيجر في الحصول على 35 بالمئة من احتياجاتها من اليورانيوم، لمساعدة محطاتها النووية في توليد 70 بالمئة من الكهرباء. وهذا ما قد يفسر خطوة المجلس العسكري في النيجر بإلغاء اتفاقيات التعاون العسكري والأمني مع باريس التي تنشر 1500 عسكري في النيجر، وما تجره من عواقب وخيمة على الوجود الفرنسي هناك ومقدار التبرم من الدور الفرنسي في إفريقيا، فهي تشكل ضغطا إضافيا، عقب عامين من إنهاء المجلس العسكري في مالي المجاورة لجهود عملية /برخان/ التي تقودها باريس ضد العناصر المسلحة، وانسحابها من مالي تحت ضغط من الحكومة. ورغم دق طبول الحرب في النيجر من بعض الدول، فإن الخبراء يؤكدون على أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، وأن سبل التصدي للانقلابات المتتالية في قارة إفريقيا تحتاج أكثر من شن الحروب والتدخلات العسكرية، وأهمها إيجاد حلول دولية تنموية اقتصادية والتلويح بعقوبات سياسية تفرض على تلك الحكومات احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، ووقف السلطات الحاكمة المحاكمات الجائرة والإقصاء السياسي للمنافسين والسماح بتداول السلطة. وتضم النيجر خمسة أعراق بخمس لغات مختلفة، ويعتمد اقتصادها على الثروتين الزراعية والحيوانية، ورغم أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا في احتياطي اليورانيوم والسابعة في إنتاجه وفق إحصائيات الجمعية العالمية للطاقة النووية، لكنها لا تترجم تلك الموارد إلى بنية تحتية أو مصانع تشغيلية، إذ أن الحكومات المتعاقبة فشلت في تحويل عائدات اليورانيوم منذ عقود إلى بنية تحتية أو مصانع استراتيجية، فاقتصادها يستخدم البترول المدعوم بالفحم المستخرج محليا، لتوليد الغالبية العظمى من كهرباء النيجر، بينما يعد الخشب وقودا محليا تقليديا، كما تفتقد أقاليم البلاد لصناعة حقيقية، إذ تحتكر العاصمة نيامي تقريبا معظم الصناعات التحويلية والمواد الكيميائية، والمنتجات الغذائية القليلة نسبيا. ومن هنا فإن المخاوف من الانعكاسات السلبية للتدخلات العسكرية لها ما يبررها، من حيث احتمالية تفجر الصراعات الإقليمية والنزاعات المحلية، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم سكانها ذوي الطبيعة القبلية يقاسون وضعا اقتصاديا مريعا من حيث شظف العيش والفقر وقلة الموارد، وقد تدفع الحرب فئات عديدة للانخراط في أي سبيل يعود عليهم بمردود مالي. وتوجه بعض الإثنيات والقبائل سهام النقد نحو الحكومات المتعاقبة وفئات محدودة من قطاعي السياسة والاقتصاد المرتبطين بها، بالاستفادة من تلك المعادن على حساب أغلبية السكان، إذ تعيش أغلبية قبائل الفولان والطوارق التي تتنقل مساكنها حسب المواسم المناخية في كسب قوتهم على تجارة المواشي وبيع حليبها وإنتاج اللحوم وصناعة الأحذية من جلودها، فضلا عن زراعة التمور، بينما تعتمد إثنيات الهوسا على الزراعة والصيد على ضفاف أحواض نهر النيجر. وتمر النيجر بوضع إنساني معقد بحسب ما تقوله الأمم المتحدة التي أعلنت /الخميس/ الماضي تعليق عملياتها الإنسانية في هذا البلد حيث بلغ عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام الجاري أكثر من 4 ملايين شخص، كما يتدنى فيها مستوى الخدمات الأساسية من سكن وتعليم وصحة وسلامة لأدنى التقييمات الدولية، حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية 2021 / 2022. ولا تخفى ضراوة الصراع على النيجر بين فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين على الأوساط المهتمة، ولا يمكن الجزم بشكل الجهود الأممية والإفريقية ونوع التدخلات الغربية، بيد أن الصراع الداخلي على السلطة والامتيازات بين القوى المحلية والقبلية والإثنية، لها حظ وافر من معالم التغييرات والتبدلات في تلك البلدان ومنها النيجر التي يعاني أكثر من 70 بالمئة من سكانها من الفقر المدقع، وتحتل المرتبة الـ 189 من أصل 191 على مؤشر التنمية البشرية. وتحظى منطقة الساحل الإفريقي التي تضم (تشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا) بأهمية استراتيجية على مستوى مصادر الطاقة وخطوط الإمداد والقواعد العسكرية لمواجهة تمدد الجماعات المسلحة التي نشطت كثيرا في السنوات العشر الأخيرة، دون إغفال أن منطقة غرب ووسط إفريقيا شهدت سبع انقلابات عسكرية خلال ثلاث سنوات.

قال السفير الروسي في الدوحة، دميتري دوجادكين، إن بلاده تعتبر دولة قطر أحد الشركاء الرئيسيين في الشرق الأوسط، مؤكداً على أن الدوحة تعتبر لاعباً مهماً في سوق الغاز الطبيعي المسال. وقال دوجادكين، في حوار مع وكالة ريا نوفوستي الروسية، إن دولة قطر تعد أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي، معربا عن ثقته في إمكانية زيادة التعاون الثنائي بشكل أكبر في المستقبل. وأوضح أن روسيا زادت صادراتها إلى السوق القطري من المنتجات الغذائية والزراعية في عام 2022، وخاصة تلك الصديقة للبيئة، بأكثر من 50%، وفي الربع الأول من عام 2023 بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا وقطر قرابة 70 مليون ريال قطري. وكشف السفير الروسي عن تعاون كبير بين جهاز قطر للاستثمار وشركات روسية رائدة، بالإضافة لتتطور الشراكة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، مضيفا أن هناك عدد من المشاريع المشتركة تبلغ قيمتها أكثر من 160 مليار روبل، أي 7.2 مليار ريال قطري. كما أوضح دوجادكين، أن روسيا تقترح تنويع التجارة المتبادلة والتحول إلى استخدام العملتين الوطنيتين في تعاملات البلدين الروبيل الروسي و الريال القطري، حيث يجري العمل في هذا المجال بين مؤسسات البلدين ذات الصلة. أكد السفير الروسي في الدوحة، أن عدد السياح من روسيا إلى قطر يتزايد باطراد بسبب إمكانية دخول الروس بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا. وقال دوغادكين، إننا نشهد زيادة مطردة في تدفق السياح من روسيا، ومصلحة مواطنينا في هذا البلد تؤتي ثمارها. وهذا ملحوظ بشكل خاص بين أولئك الذين يستخدمون الدوحة كنقطة عبور. وأشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية تسير الآن 12 رحلة مباشرة أسبوعيًا بين الدوحة وموسكو، لكن المسائل المتعلقة بتوسيع جغرافية الرحلات، فضلاً عن فتح رحلات الطيران الموسمي، ما زالتقيدالبحث.

مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة منذ فبراير 2022 وسط توقعات بعدم نهايتها قريباً واتجاه الطرفين لاستخدام أحدث الأسلحة لحسم المعارك، يتواصل الحديث عن مدى قوة المخزون الروسي وقدرته على صنع الفارق في مقابل الدعم الأمريكي والأوروبي لكييف وتأثيره في الصراع الدائر. وتحدثت مصادر إعلامية -من بينها وكالة الأنباء الروسية تاس- عن أن القوات الروسية نشرت راجمة الصواريخ توس- 2 في أوكرانيا تمهيداً لاستخدامها في القتال. واستعرض تقرير بموقع الجزيرة نت أحد أقوى الأسلحة التي تمتلكها موسكو، وهو راجمة الصواريخ توس- 1 إيه (Tos-1A) المشهورة باسم الشمس الحارقة والنماذج المطورة منها، والتي تعتبر الأشد فتكاً وتدميراً بعد السلاح النووي. خصائص ومميزات يبلغ وزن راجمة الصواريخ الروسية توس – 1 إيه نحو 45 طناً، وهي مثبتة فوق هيكل دبابة من نوع تي-90 إس، في حين كانت النسخ السابقة تثبت على هيكل دبابة تي-72″، كما يمكنها الانطلاق بسرعة تبلغ نحو 60 كيلومترا في الساعة. راجمة الصواريخ توس-1 إيه قادرة على إطلاق حزمة صواريخ ذات نوعين من الرؤوس الحربية، حرارية وحارقة، وتعد نموذجاً مطوراً لراجمة توس-1″، ويمكن تجهيزها للإطلاق في غضون 90 ثانية فقط، ويتراوح مداها ما بين 400 و6 آلاف متر. تتميز راجمة الصواريخ توس- 1 إيه بعدة خصائص تجعل منها سلاحاً فتاكاً على مستوى المعارك البرية، ومنها: لديها قدرة على إلحاق خسائر فادحة بصفوف قوات العدو، وعزل المناطق التي تستهدفها وقطع خطوط الإمداد عنها بفضل قوتها النارية العالية القادرة على حرق مواقع عسكرية في ثوان معدودة. لديها 24 أنبوباً (30 أنبوباً في النسخة القديمة) مما يجعلها قادرة على إطلاق 24 صاروخاً خلال مدة زمنية تقدر بـ6 ثوان في حالة الإطلاق المزدوج، و12 ثانية في حالة الإطلاق الفردي. تستطيع إطلاق صواريخ حرارية من عيار 220 ملم مجهزة بمحركات تشتغل بالوقود الصلب ومزودة على الأقل بنوعين من الرؤوس الحربية (الحارقة والحرارية) ذات قذائف فراغية، تعرف بـالمتفجرات الوقودية الهوائية، تعمل على تحويل الهواء إلى نيران مشتعلة وتخلف دماراً كبيراً، لأن لديها موجة انفجار أكبر بكثير بالمقارنة مع الأسلحة التقليدية. تستطيع الشمس الحارقة الدوران 360 درجة لحظة إطلاقها الصواريخ، ويتحكم في عملية الإطلاق نظام إلكتروني يمكّن راجمة الصواريخ الروسية من تحديد أهدافها بدقة عالية. وبفضل قدرتها على إطلاق الصواريخ في كل الاتجاهات بمدى يبلغ 6 كيلومترات، يمكن لراجمة الصواريخ الروسية تغطية مساحة قتال تصل إلى 40 كيلومتراً مربعاً. تتيح قاذفة الصواريخ الروسية توس- 1 إيه إمكانية حمل 3 أفراد، وهم السائق والقائد والمدفعي. أول استخدام للشمس الحارقة يعود أول استخدام لراجمة الصواريخ الروسية في نسختها القديمة التي كانت تسمى توس- 1″ ولقبها الروس بـبوراتينو (شخصية كرتونية قديمة)، إلى الفترة ما بين 1988 و1989، في وادي بنجشير ضد المقاتلين الأفغان، خلال الحرب الروسية الأفغانية. وفي سنة 1999، استعملها الجيش الروسي في الحرب الشيشانية الثانية، حينما تمت محاصرة العاصمة غروزني، أما توس-1 إيه النسخة المطورة لـتوس- 1″، فقد دخلت الخدمة لأول مرة بشكل رسمي من طرف الجيش الروسي عام 2001. واستخدم الجيش الروسي راجمة الصواريخ الروسية مرة أخرى، في نسختها المطورة توس- 1 إيه، خلال حرب روسيا على أوكرانيا في مقاطعة ساراتوف، ولعبت دوراً كبيراً في إلحاق خسائر مروعة بالقوات الأوكرانية. وحسب تقارير عسكرية روسية، تبقى المهمة الرئيسية للراجمة توس- 1 إيه هي القضاء على القوات المعادية عبر تدمير الآليات والمدرعات ومعدات الدفاع الجوي، وتخريب معاقل العدو المحصنة وتدمير المخابئ وغيرها، عن طريق إشعال الحريق باستخدام أحدث أنظمة البرامج للإشارة الطبوغرافية. المتفجرات الوقودية الهوائية.. قوة تدميرية هائلة حينما تطلق منظومة الشمس الحارقة الصواريخ الحرارية، المزودة بالرؤوس الحربية، ذات القذائف الفراغية التي تعرف بـالمتفجرات الوقودية الهوائية، تنتشر سحابة كبيرة من الغازات الساخنة ذات الضغط العالي والقابلة للاشتعال في الهواء، وتبدأ هذه الغازات في التسرب داخل المباني والكهوف وغيرها قبل أن تُحدث انفجاراً نارياً قوياً بعد تفاعلها مع مادة متفجرة ثانوية. توسوشكا نسخة مطورة لـالشمس الحارقة توس- 2 وتلقب أيضا بـ توسوشكا (Tosochka) هي أحدث جيل من أنظمة قاذفات اللهب أو قاذفة الصواريخ الروسية توس- 1 إيه الملقبة بـالشمس الحارقة. وقد كشف عن هذه النسخة الجديدة لأول مرة خلال العرض العسكري الروسي بمناسبة يوم النصر في مايو 2020. وخلافاً لـتوس- 1 إيه المثبتة فوق هيكل دبابة من نوع تي- 90 إس، يتم تثبيت توس- 2 فوق شاحنة عسكرية 6 في 6 مصفحة، من صنع وتصميم شركة أورال (Ural) الروسية. وتحتوي توس- 2 على 18 أنبوبا (3 صفوف من 6 أنابيب) تسمح لها بإطلاق 18 صاروخا، على عكس سابقتها التي بها 24 أنبوباً. وتتميز توس- 2 هي الأخرى بقدرتها على إطلاق صواريخ حرارية عيار 220 ملم، تعمل بالوقود الصلب، بمدى إطلاق يتراوح ما بين 3500 متر و100 ألف متر، عكس توس- 1 إيه التي يتراوح مداها ما بين 400 متر و6 آلاف متر. وتتوفر توس- 2 على آلية رفع خاصة مرتبطة بها، ولا تحتاج إلى مركبة مرافقة لها كما هي الحال بالنسبة لـتوس- 1 إيه، وتحتاج هي الأخرى لـ90 ثانية فقط من أجل إعدادها لإطلاق أول صاروخ، ويشتغل بها طاقم من 5 أفراد، وهي مجهزة بمعدات ملاحة حديثة، ويمكنها إطلاق حزمة صواريخ من أماكن وعرة غير مجهزة لعملية الإطلاق. وتستطيع الانطلاق بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.

فجّرت خبيرة تغذية أمريكية مفاجأة صادمة عن أحدث طرق التخسيس وإنقاص الوزن التي يروج لها رياضيون سابقون ورجال أعمال منذ العام الماضي رفم ثبوت فوائده. وأصبح حمية صيام الماء (Water fasting)، أو ريجيم الاكتفاء بشرب الماء فقط، من الطرق المنتشرة لفقدان الوزن، وهو يعتمد على الامتناع التام عن جميع أشكال التغذية، باستثناء الماء؛ مع الراحة التامة، من 5 إلى 40 يوماً، وفقا للدكتور آلان غولدهامر، مدير أحد مراكز صيام الماء تحت إشراف طبي في كاليفورنيا؛ والذي يوضح وجوب شرط الراحة أو عدم ممارسة الرياضة، لكي لا يحتاج الجسم إلى سعرات حرارية أكثر. في يونيو الماضي، أعلن رجل الأعمال الأمريكي راسل أوكونغ، في تغريدة شاهدها 5 ملايين متابع على تويتر، أنه فقد أكثر من 100 رطل (أكثر من 45 كيلوغراماً) من خلال عدم تناول أي شيء سوى الماء لمدة 40 يوماً. وقالت المدربة الأسترالية كريستين كراوتش، في مقال بمجلة نيوزويك الأمريكية، إن صيام الماء لمدة 25 يوماً، ساعدها على خسارة أكثر من 9 كيلوغرامات، مضيفة شعرت بخفة في جسدي، وكان هضمي سلساً، وبشرتي أكثر نقاء ونعومة، وعيناي أكثر إشراقاً بشكل ملحوظ؛ بالإضافة إلى زيادة الطاقة والوضوح العقلي، والإحساس بالهدوء والسلام. المفاجأة الصادمة وأثبتت الدكتورة كريستا فارادي، أستاذة التغذية بجامعة إلينوي في شيكاغو، والخبيرة في الصيام المتقطع؛ بعد إجراء مراجعة للأدلة المتوفرة على صيام الماء، وما يقال عن فوائده، أن هناك الكثير من المخاطرو الأضرار، بحسب موقع الجزيرة نت. وبعد إجراء مراجعة جديدة للأدلة العلمية المتاحة، نُشرت أواخر الشهر الماضي؛ قال باحثون إن صيام الماء لا يتضمن تناول أي شيء سوى الماء لمدة 5 إلى 20 يوماً على الأقل، وأحياناً لفترة أطول. وأوضحت فارادي أن بعض صيام الماء الخاضع للإشراف الطبي، يسمح بـ250 سعراً حرارياً في اليوم؛ من خلال تناول قليل من العصير في وجبة الإفطار، وقليل من الحساء في وجبة الغداء. وجاءت المفاجأة الصادمة، عندما اكتشف الباحثون أن جميع الفوائد الصحية لريجيم الماء فقط، سوف تتلاشى بسرعة، وأنه مهما كان حجم الوزن المفقود، يمكن أن يعود بسرعة أيضاً. وقالت فارادي أنا شخصياً لا أوصي بهذا النظام الغذائي، رغم أنه أصبح شائعاً خلال العام الماضي؛ مضيفة حتى لو استمر الناس في فقدان الوزن بهذه الطريقة، فإن جميع الفوائد الصحية ستختفي. مشكلة فقدان الكتلة العضلية ووجد الباحثون أن حمية الاكتفاء بالماء فقط أدت إلى خسارة ملحوظة في الوزن على المدى القصير، فقد خسر من صاموا عن كل شيء إلا الماء لمدة 5 أيام، حوالي 4% إلى 6% من وزنهم. كما تُسبب حمية الماء الكاملة لمدة 7 إلى 10 أيام، فقدان الوزن بنسبة 2% إلى 10%؛ أما من اكتفوا بالماء فقط من 15 إلى 20 يوماً، فقد خسروا 7% إلى 10% من وزن الجسم الكلي. لكن الدراسة أشارت إلى أن الأشخاص يميلون إلى فقدان كتلة عضلية أكثر من كتلة الدهون، أثناء الاكتفاء بالماء فقط، وذلك وفقاً لأبحاث أجريت لقياس تكوين الجسم، وأظهرت أن حوالي ثلثي فقدان الوزن جاء من فقدان الكتلة الخالية من الدهون، بينما جاء الثلث المتبقي من انخفاض الدهون في الجسم. واعتبر الباحثون هذه النتيجة مقلقة، لأن انخفاض الكتلة العضلية الخالية من الدهون، قد يعرض الأفراد لخطر استعادة الوزن في المستقبل. فوفقاً لإحدى الدراسات، استعاد الأشخاص كل الوزن الذي فقدوه خلال فترة الاكتفاء بالماء لمدة 5 أيام، في غضون 3 أشهر. لكن فارادي قالت لموقع يونايتد برس إنترناشيونال- يو بي آي (upi)، إذا غير الناس عاداتهم الغذائية بعد هذه التجربة، وحاولوا الالتزام بنظام غذائي صحي، فيبدو أنهم يستطيعون الحفاظ على بعض الوزن المفقود. أضرار محتملة لم تنكر المراجعة أن حمية تناول الماء فقط، قد لا تخلو من بعض الفوائد الصحية، مثل تحسين ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم، لكنها أكدت أنها تحسينات لن تدوم طويلاً، وسوف تتلاشى بعد فترة وجيزة من بدء الشخص في تناول الطعام مرة أخرى. وهو ما أكدته مختصة التغذية، كيلي كينيدي بقولها إنه من المرجح أن يعود الوزن بعد العودة إلى تناول الطعام، وربما أكثر من ذي قبل. كما أظهرت النتائج أن التحسينات في السيطرة على نسبة السكر في الدم، لم تحدث لدى مرضى السكري من النوع الأول أو النوع الثاني، ممن اكتفوا بشرب الماء. وهو ما حذر منه الدكتور ديفيد إل. كاتز، مدير مركز أبحاث الوقاية في جامعة ييل؛ مُشدداً على أن صيام الماء الذي يستمر لأكثر من 48 ساعة، يمكن أن يتسبب في مشاكل خطيرة للجسم، تشمل الإغماء والتعب؛ وربما الموت، إذا امتد لأسابيع. أيضا، أوضحت الدكتورة فارادي، أن من يتبعون تلك الحمية يفقدون كل التأثيرات الصحية، ويعود ضغط الدم إلى حيث كان، كما يعود الكوليسترول الضار إلى ما كان عليه. بالإضافة إلى الآثار الجانبية الأكثر شيوعا للاقتصار على شرب الماء فقط لعدة أيام، وهي الجوع والصداع والغثيان والقيء والأرق. وقد يواجه الأشخاص الذين يخضعون لريجيم تناول الماء المستمر نقص الفيتامينات والمعادن، وفقا لمخاوف الدكتورة إيفانيا ريزو، مديرة طب السمنة في مركز بوسطن الطبي. وأوضحت ريزو أن هذه الحمية قصيرة المدى والمتطرفة جدا؛ لا تبدو مؤثرة، ولن تكون ذات فائدة لمريض السِمنة. واتفقت مع فارادي على أن ريجيم الاكتفاء بتناول الماء فقط ببساطة ليس مستداماً.

أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز على ضرورة عدم الاستخفاف بتلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي، متوقعاً أن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين لن ينجو من انتقام بوتين بعد التمرد الذي قام به قبل 3 أسابيع. وقال بيرنز في تصريحات خلال حضوره منتدى آسبن للأمن بالولايات المتحدة، ونقلتها قناة سي إن إن الأمريكية، أنه سيتفاجأ إذا نجا بريغوجين من انتقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفاً لو كنت بريغوجين، سأكون حذراً بشأن ما أتناوله من طعام. وتحدث المسؤول الأمريكي عن وجود ما سماه الكثير من السخط في روسيا، بين النخبة وخارجها في الوقت الحالي، وأضاف: نحن لا نضيع هذه الفرصة كجهاز استخبارات لمحاولة الاستفادة منها، واصفا ذلك بـفرصة تتكرر مرة كل جيل لجمع المعلومات الاستخباراتية، بحسب موقع الجزيرة نت. واعتبر بيرنز أن هجوم أوكرانيا المضاد كان صعباً مقارنة بهجوم روسيا الذي أعدت له لأشهر، متوقعاً أن الهجوم الأوكراني سيستغرق وقتاً، مضيفاً: وبحسب معلوماتنا سيحقق الأوكرانيون تقدماً. وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ وفق بعض الخبراء والمختصين الشهر الماضي، في حين لم تؤكد السلطات الأوكرانية أنها بدأت ذلك الهجوم الذي تعول عليها كييف في استرجاع أراض خسرتها لصالح القوات الروسية. وكان تمرد مجموعة فاغنر الروسية بقيادة يفغيني بريغوجين المفاجئ في 24 يونيو الماضي ووصوله إلى منطقة لا تبعد عن موسكو أكثر من ساعتين حدثاً استثنائياً في روسيا. وفي 10 يوليو الجاري أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن بوتين أجرى محادثات مع يفجيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة في العاصمة موسكو في 29 يونيو الماضي. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في بيان صحفي: إن الرئيس بوتين دعا 35 شخصاً بمن فيهم مؤسس فاغنر إلى الاجتماع، وبحث معهم أحداث 24 يونيو الماضي، في إشارة إلى عملية التمرد التي قام بها بريغوجين ضد قادة الجيش. وأضاف بيسكوف: أكد قادة فاغنر في اجتماع استمر ثلاث ساعات مع الرئيس بوتين في الكرملين ولاءهم للجيش وقيادة البلاد، وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة القتال والدفاع عن روسيا، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وتوسط الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لنزع فتيل التمرد القصير الذي قاده بريغوجين في 24 يونيو الماضي بعد اتهامه عددا من كبار قادة الجيش الروسي بقتل أفراد في مجموعة فاغنر، حيث تمكن على مدى ساعات من السيطرة على مدينة روستوف جنوب روسيا، وأحد مقرات الجيش، وذلك في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وانتهى التمرد مساء 24 يونيو الماضي باتفاق ينص على انتقال بريغوجين إلى بيلاروسيا، لكن لوكاشينكو قال الأسبوع الماضي: إن بريغوجين عاد إلى روسيا. ولم يدل بريغوجين بأي تصريحات علنية منذ 26 يونيو الماضي. ونفى بريغوجين أن ما قام به تمرداً عسكرياً ضد الدولة الروسية، مؤكدا أنه سعى لـمحاسبة القادة العسكريين، بعد أن اتهمهم بسوء إدارة العملية العسكرية في أوكرانيا.

حظيت الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، لدولة قطر أمس /الثلاثاء/، باهتمام الصحف التركية التي وخصصت لها مساحات كبيرة في صفحاتها الأولى، وللمباحثات التي أجراها فخامة الرئيس التركي مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي وصفتها بـالمهمة. ونشرت صحيفة /يني شفق/ اليومية في صفحتها الأولى زيارة أردوغان تحتل حيزا واسعا في وسائل الإعلام القطرية، وقالت إن الزيارة تعتبر مرحلة جديدة مهمة في العلاقات بين تركيا وقطر، وأنها ستشكل انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين. أما صحيفة /صباح/ واسعة الانتشار، فقالت تحت عنوان /50 عاما للعلاقات التركية القطرية تتكلل برؤية مستقبلية واعدة/، إن العلاقات التركية القطرية شهدت خلال تلك الفترة زخما كبيرا، إذ كان هدفها تعزيز العلاقات في كافة المجالات ودفعها إلى الأمام، ومن هذا المفهوم والإرادة المشتركة فقد تم التوصل إلى رؤية مشتركة في عدد من المسائل السياسية والاقتصادية. ودونت الكاتبة الصحفية بتول أسطه، في صحيفة /صباح/ تحت عنوان /50 عاما من العلاقات التركية القطرية/، احتفت تركيا وقطر بمضي 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، بإعلان بيان مشترك يتضمن رؤية مستقبلية واعدة لمزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين، مضيفة يبقى القول إن الدوافع التركية عكست في علاقتها مع قطر مدى إدراك صانع القرار التركي لخصوصية هذه العلاقة وأهميتها ولضرورة تميزها لاعتبارات سياسية واقتصادية.. وفي ضوء هذه الحقيقة يبدو أن العلاقات ستشهد تقدما كبيرا خلال المرحلة القادمة، حيث ستتواصل الخطوات لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتبادل الوفود التجارية، على اعتبار أن أي تحسن في العلاقات التركية القطرية سينعكس مباشرة على العلاقات التركية-العربية والعكس. من جهتها، عرضت قناة / أولكه تي في/ الإخبارية تقريرا مفصلا عن الزيارة في نشرتها الصباحية جاء فيه، الحقيقة البارزة لزيارة أردوغان إلى قطر أنها ستساهم في توثيق العلاقة بين البلدين، ودعم علاقات التعاون بين حكومتي البلدين وتعميق الروابط الأخوية بين الشعبين التركي والقطري. وأكدت أن زيارة الرئيس أردوغان لقطر تأتي في توقيت مناسب، موضحة أنها تكتسب أهمية قصوى في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة. في السياق ذاته، رحب إعلاميون أتراك بزيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة إلى قطر، مؤكدين الأهمية السياسية والاقتصادية التي تتمتع بها قطر على كافة الأصعدة. ووصف حسن أوزترك رئيس تحرير قناة /أولكه تي في/ الإخبارية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، هذه الزيارة بـالمهمة، قائلا لقد زار عدد من المسؤولين القطريين تركيا العام الماضي وزيارة أردوغان لقطر تدل على أن العلاقات الثنائية بين البلدين وصلت إلى مرحلة عالية جدا التي تشهد في الأصل تطورا ملحوظا. وتابع أعتقد أن نتائج الزيارة ستكون مهمة نظرا لتوقيتها وأرى أنها ستفتح الباب على مصراعيه على تدفق الاستثمارات القطرية إلى تركيا في ظل الاستقرار السياسي الذي تمر به تركيا في الوقت الحالي. وأجمعت الصحف التركية على قوة العلاقات التي تربط البلدين، والتي ستشهد نقلة نوعية وانتعاشا كبيرا على كافة الأصعدة، وستدر بالفائدة على كافة دول المنطقة.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، واللذين سيعقدان اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور قادة وممثلين عن دول مجلس التعاون الست، وقادة دول آسيا الوسطى الخمس: أوزبكستان، وتركمانستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان. ويتناول اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون، تعزيز التكامل والتعاون الخليجي المشترك، ويعد اللقاء هو الأول خلال ثمانية أشهر بعد القمة الخليجية الـ43 التي عقدت في الرياض يوم 9 ديسمبر الماضي. ومن المقرر أن تتناول القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى الخمس، قضايا التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والبحث العلمي، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والثقافة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها دعم الاستقرار، وتعزيز أسس الأمن في منطقة الخليج العربي وآسيا الوسطى، وقضايا التضامن الإسلامي ومواجهة التطرف والإرهاب والإسلاموفوبيا، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتكمن أهمية انعقاد هذه القمة في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي، بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالميا. وأوضحت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أن القمة الخليجية الأولى مع دول آسيا الوسطى، تستهدف تعزيز علاقات دول المجلس مع دول آسيا الوسطى انطلاقا من مبادئ وأهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في نظامه الأساسي لعام 1981م، كما تهدف القمة لإيجاد نوع من الشراكة وتطوير الآليات لضمان استدامة التشاور والحوار، وتطوير التعاون في المجالات المقرة بخطة العمل المشترك بينهما. ومن المنتظر أن تعتمد القمة خطة العمل المشترك في الفترة من 2023- 2027، التي رفعها للقمة الاجتماع الوزاري المشترك الأول لمجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، الذي عقد بالرياض في سبتمبر من العام الماضي، بحضور وزراء خارجية الجانبين. وقد عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاء تشاوريا للتحضير للقمة، في يونيو الماضي، بمقرها بالرياض، وذلك لمناقشة سير العمل في خطة العمل المشتركة، والتحضير للقمة، وأوضح الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة التحضيرات للقمة، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، في إطار خطة العمل المشترك، التي أقرت في الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في سبتمبر، بمشاركة وزراء الخارجية من الجانبين. وكان الوزراء قد أكدوا في ختام اجتماعهم آنذاك، التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناء على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات. وقال البيان الختامي للاجتماع إنه تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وأكد الوزراء أهمية تنسيق المواقف بين الجانبين من خلال آليات الحوار الاستراتيجي التي تم تأسيسها في الاجتماع. كما أكد الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كورونا /كوفيد-19/، وتعافي سلاسل الإمداد والنقل والاتصال، والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن المائي، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ والتعليم وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وخلق فرص الأعمال ودعم الاستثمار، من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين. وأشار البيان إلى أن الوزراء أكدوا أيضا على أهمية الصلة بين المبادئ والأهداف والأولويات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسيا الوسطى في الإطار المتعدد الأطراف الذي أقره رؤساء دول آسيا الوسطى في يوليو 2022، في شولبون-آتا، قرغيزستان، وقرارات مجلس التعاون حول بناء التعاون مع دول آسيا الوسطى. وأضاف البيان أنه لتحقيق هذه الأهداف فقد تم اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023 - 2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، كما أكد الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. وتعتبر آسيا الوسطى منطقة جغرافية مغلقة تقع في قلب قارة آسيا أو قلب العالم، وهي تضم كلا من أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان، وهي لا تطل على أي من البحار المفتوحة لكن موقعها الجغرافي يجعلها ذات أهمية كبرى. وتقدر مساحة المنطقة بحوالي 4 ملايين كم2، وتمتد من غرب الصين شرقا وحتى بحر قزوين وإيران غربا، بعدد سكان يصل إلى 73 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي يصل إلى نحو 300 مليار دولار للبلدان الخمسة مجتمعة. ولدى هذه الدول احتياطات ضخمة من المعادن والنفط والغاز الطبيعي والفحم، والمياه، وتقدر احتياطيات الغاز في دول آسيا الوسطى والقوقاز بأربعة وثلاثين بالمائة من الإجمالي الدولي، مما يؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي، وتمتلك طاجيكستان ثروة ضخمة من المياه تقدر بخمسة وستين بالمائة من موارد المياه في إقليمها.

كشف سعادة حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، كواليس استضافة قطر لمونديال 2022، وذلك خلال مقابلة صحفية نشرت أمس، وقال الذوادي بعد نجاح قطر في الفوز بالمونديال بدأت حملات التشويه والتشكيك ولو أنه لم توجه الاتهامات مباشرة لقطر، وقال نحن اعتمدنا على سفراء للملف مثل فرانك ديبور والمدرب بورا وزين الدين زيدان، وكل سفير كان لديه هدف معين لتنفيذ الرؤية، وعن التصويت لملف قطر، قال كنا نعرف أنه سيكون هناك استنكار في حال الفوز بالتنظيم، ونحن جهزنا ملفا كاملا وبعد الفوز بالفعل حدث استياء كبير من طرف المنافسين وكذلك وسائل الإعلام، ولم يقتنعوا بأن الملف القطري كان الأفضل وهو ما جعلهم يقودون حملات مسعورة ضد قطر في الوقت الذي لم يكونوا يعرفون قطر أصلا ولم يزوروها من قبل. وأضاف قائلا: سياسة النقد التي تم توجيهها لنا وللعرب والمنطقة الخليجية بصفة خاصة في نظر هؤلاء المنتقدين كانت بشعار أنتم عقول فارغة وجيوب مليانة وكانوا ينظرون إلينا أن سبب النجاح هو المال وليس العقل، وقال: كل الاتهامات كانت باطلة ولم يجدوا أي شيء عن الملف القطري من كل هذه الشبهات التي كانوا يدعونها، وقال: الاتهامات التي وجهت لبعض الأشخاص في الفيفا وسجنهم لم تكن بسبب فوز قطر بالمونديال وإنما بقضايا فساد كانت تتعلق بحقوق البث والإشهار. وواصل حديثه بالقول: التحقيق في ملف قطر حدث مرة واحدة مع مايكل غارسيا في ملفي 2018 و2022، واستعنا بشركة محاماة أمريكية وتعاملنا بوضوح واحترافية كبيرة وجميع الملفات وجدت فيها بعض السلبيات، خاصة وان هناك موظفة كانت تشتغل معنا وبعدها غادرت وتمت الاستعانة بها لتحويل بعض الإيميلات للتشكيك في ملفنا بقضايا تتعلق بالرشوة ولكن الملف كان نظيفا، وغارسيا أكد ذلك وفند كل الشائعات وأثنى على الملف القطري والتعاون الكبير خلال التحقيقات، وعن تكلفة المونديال قال: الميزانية التي تم رصدها للمنشآت الرياضية من ملاعب وملاعب التدريبات كانت في حدود 6.7 مليار دولار، إضافة إلى ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار للخطة التشغيلية.

يبدأ فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اليوم، زيارة رسمية للبلاد، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، حيث سيستقبله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري، وسيبحثان العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها نحو آفاق أرحب ومجالات جديدة واعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن واستقرار المنطقة والعالم. وتتزامن زيارة فخامة الرئيس التركي للبلاد، مع الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما يصادف العام الحالي (2023 )، الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا، حيث ينتظر أن تساهم هذه الزيارة والمباحثات التي ستجرى خلالها في دفع عجلة العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى أرقام ومعدلات متقدمة. وفي إطار التحضير لهذه الزيارة، قام سعادة السيد جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية، بزيارة للدوحة في الثامن من يوليو الجاري، حيث استقبله حضرة صاحب السمو في مكتبه بالديوان الأميري، وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها خاصة في مجالي الاقتصاد والاستثمار. وتتمتع دولة قطر وجمهورية تركيا بعلاقات أخوية قوية وشراكة استراتيجية راسخة، حيث شهدت علاقاتهما تطورا متقدما خلال السنوات القليلة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والعسكرية والاقتصادية، وقد تعززت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تغطي التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأسهمت في إضفاء أجواء من الاستمرارية والنمو في مسار العلاقات بين البلدين. وتعتبر الشراكة بين قطر وتركيا من أنجح الشراكات في العالم في الوقت الراهن، وقد وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بالإرادة السياسية القوية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان. كما تستمد هذه الشراكة نشاطها وقوتها من الروابط التاريخية وروح التضامن بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، والقواسم المشتركة بينهما، فضلا عن التضامن اللامحدود بينهما وقت الأزمات، والتقارب في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتناغم الرؤى السياسية إزاء الكثير من الملفات، فضلا عن مشاركة البلدين توجهات سياسية ترتكز على الحوار والدبلوماسية، وتفعيل جهود الوساطة أساسا للأمن والاستقرار والسلام وحل النزاعات الدولية والإقليمية. وفي أكتوبر الماضي، ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، في قصر دولما بهتشه في إسطنبول، وتم خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما المجال السياسي والشراكة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وشؤون الطاقة والصناعة والمواصلات والتعليم والإعلام، إضافة إلى تعزيز التعاون في القطاع الصحي والسياحي والمشاريع المرتبطة باستضافة نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجرى في سياق اجتماعات اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. ومنذ توقيع الإعلان المشترك بشأن إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا بين الدولتين في 19 ديسمبر 2014، تم التوقيع على 95 اتفاقية ووثيقة تغطي العديد من مجالات التعاون، في 8 اجتماعات عقدت تحت الرئاسة المشتركة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان. ولاشك أن نتائج الزيارات الكثيفة المتبادلة بين القيادتين وكبار المسؤولين في البلدين وانتظام اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا منذ تأسيسها، تعكس الحرص المشترك على تعميق العلاقات الثنائية، والتنسيق التام والدائم بين الطرفين تجاه القضايا والملفات الساخنة في مختلف أنحاء العالم. وفي مؤشر على قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين دولة قطر والجمهورية التركية، هبت دولة قطر لنجدة تركيا ومساعدتها، في مواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي، وسخرت قطر كافة الإمكانيات لإغاثة المتضررين من هذه الكارثة، وقام سمو أمير البلاد المفدى بزيارة إلى الجمهورية التركية التقى خلالها بفخامة الرئيس التركي، وهدفت الزيارة لإظهار دعم دولة قطر للشعبين الشقيقين التركي والسوري، وتأكيد مؤازرتها لهما على أعلى مستوى. وقد تجاوز حجم المساعدات الإنسانية القطرية الألف طن، عبر توجيه أكثر من 50 طائرة منذ اليوم الأول للكارثة، ضمن نطاق إنشاء جسر جوي بين البلدين، كما أصبحت مدينة الحاويات القطرية التركية التي تم إنشاؤها في مدينة /هاتاي/ علامة عظيمة على الأخوة والتضامن في عيون الشعبين القطري والتركي الشقيقين. وفي الإطار الاقتصادي، ترتبط قطر وتركيا بعلاقات قوية شهدت خلال السنوات الأخيرة ازدهارا كبيرا شمل مختلف المجالات والنشاطات، كما توجت هذه العلاقات باتفاقيات في مجال الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيع، والمعدات العسكرية والسياحة. وتعتبر تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، وقد شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2022، نموا بـ 18 بالمئة، ليبلغ 8 مليارات ريال قطري، مقابل 6.8 مليار ريال خلال العام 2021، ويوجد في تركيا ما يقرب من 182 شركة برأسمال قطري بقيمة تصل إلى 33.2 مليار دولار، بينما تعمل في قطر أكثر من 711 شركة تركية، بينها 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 شركة برأس مال تركي بنسبة مئة بالمئة، فضلا عن 15 شركة تركية تعمل بالمنطقة الحرة في قطر، كما أن لجهاز قطر للاستثمار حاليا ثلاثة مشاريع ضخمة في تركيا. وتعتبر قطر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في تركيا، وقد سجل القطاع الخاص القطري في السنوات الأخيرة حضورا مشهودا في عدد من المجالات الاستثمارية التركية كالعقارات والمقاولات والسياحة والتصنيع والإعلام والتمويل والصحة، كما شهدت الفترة الأخيرة اتجاه الاستثمارات القطرية إلى مجال الموانئ، والقطاع التكنولوجي، وبلغ إجمالي قيمة هذه الاستثمارات ما يقرب من 33 مليار دولار بنهاية عام 2020. وتستضيف غرفة قطر باستمرار العديد من الوفود التركية، كما شاركت في عدد من الفعاليات الاقتصادية التركية المهمة، وقامت خلالها ببحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتوصف العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك بأنها متميزة، حيث يشارك كل جانب في جميع الفعاليات والمعارض التي ينظمها الجانب الآخر، كما أن هناك استثمارات مشتركة لرجال الأعمال القطريين والأتراك في عدد من دول العالم. ومن بين أسباب التطور المستمر في العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، يرى السيد صادق محمد العماري مدير عام المركز القطري للصحافة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، وجود العديد من المقومات التي ساهمت في بلوغ هذه المرتبة من التقارب السياسي والتكامل الاقتصادي، لا سيما تميز العلاقات بالقوة الاستراتيجية، والتفاهم الواسع في الكثير من القضايا والملفات الساخنة في المنطقة والعالم، وتوافق قائدي البلدين في النظرة العميقة للأوضاع والرؤية الواضحة لكيفية تحقيق الأمن والاستقرار العالمي في ظل عالم مضطرب تحكمه المصالح الضيقة والمنافع المؤقتة، فضلا عن امتلاك البلدين العديد من المزايا التي تؤهلهما لبناء علاقات أقوى وتحالفات أوسع، مما يساهم في تمكين الدوحة وأنقرة من تحقيق نجاحات ملموسة في العديد من القضايا الشائكة التي لاتزال تسبب تهديدا للاستقرار العالمي. ولفت إلى أن من أهم العوامل التي تساهم في تميز العلاقات هي الإيمان المشترك بضرورة تنمية التعاون في مجالات متعددة، لا سيما في الاقتصاد والسياسة الخارجية والدفاع، والرؤية المشتركة للمخاطر والمصالح التي تدفعهما نحو زيادة التعاون مستقبلا، وهو ما عكسه تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا في ديسمبر 2014، والتي شهدت، خلال اجتماعاتها السابقة، التوقيع على عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات. وبخصوص مدى مساهمة العلاقات القطرية التركية في دعم التوازن في المنطقة ومواجهة الكثير من التحديات وإرساء دعائم الأمن والسلام، أبرز العماري أن قناعة البلدين بأن تعزيز علاقاتهما من شأنه المساهمة في صنع قوة إقليمية تعمل على تحقيق التوازن في المنطقة، مبينا أن ذلك يبرز جليا في تطابق وجهات النظر بخصوص القضية الفلسطينية وتخفيف التوتر بين القوى العالمية، إلى جانب سعيهما لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية على العالم، وإيمان الدوحة وأنقرة بأن العالم يحتاج إلى أصوات عاقلة ترى الأمور من باب المصالح المشتركة، وأن هذا لا يتحقق إلا بالحوار العقلاني المتزن الذي يحفظ مصالح الجميع. من جهته، قال الدكتور أحمد محمد غيث الكواري الخبير في العلاقات الدولية، في تصريحات مماثلة لـ/قنا/، إن زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة للدولة تأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والانطلاق إلى آفاق جديدة في ضوء التطورات الراهنة على مستوى المنطقة والعالم. واعتبر الدكتور الكواري أن الشراكة الاستراتيجية بين قطر وتركيا تعد من أبرز الشراكات وأنجحها على مستوى العلاقات بين الدول، وهذا يعود إلى الكثير من العوامل والقواسم المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مبينا أن من عوامل نجاح العلاقات القطرية التركية ووصولها إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية هو التوجهات والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات وتسير بها نحو تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم فضلا عن الرؤى المشتركة إزاء مختلف القضايا والمواقف المتضامنة على مختلف الصعد. وأبرز الخبير في العلاقات الدولية أن التحديات التي مرت بها المنطقة والعالم خلال العقدين الماضيين أثبتت عمق العلاقات القطرية التركية ونجاحها في مواجهة هذه التحديات من خلال التنسيق عالي المستوى الذي أسهم في حلحلة الكثير من الأزمات وبناء السلام وخاصة على المستوى الإقليمي.

تسبب خطأ مطبعي في تسريب الأسرار العسكرية الأمريكية إلى دولة أفريقية حليفة لروسيا، في حين تحاول واشنطن اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعاطي مع تسرب المعلومات المتعلقة بالأمن القومي. وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ووسائل إعلام أمريكية فإن الأمريكيين وبشكل خاطئ وجهوا على مدى عقد كامل أسرارهم العسكرية وقضاياهم الحساسة إلى دولة مالي التي تعد حالياً أبرز حليف لروسيا في غرب أفريقيا، وفق موقع الجزيرة نت اليوم الثلاثاء. وتحتوي هذه الإيميلات على معلومات حساسة للغاية، بما في ذلك الوثائق الدبلوماسية والإقرارات الضريبية وكلمات المرور وتفاصيل سفر كبار الضباط والغرف الفندقية التي يقيمون بها. وبحسب ما نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن سبب الخطأ يعود إلى تقارب النطاق الإلكتروني الأمريكي mil مع النطاق المالي ml. وقالت الصحيفة إنه رغم التحذيرات المتكررة على مدار عقد من الزمان، يستمر التدفق المستمر لحركة مرور البريد الإلكتروني إلى نطاق ML، معرّف الدولة لمالي، نتيجة لخطأ الأشخاص في كتابة MIL، وهي اللاحقة لجميع عناوين البريد الإلكتروني العسكرية الأمريكية. ونقلت سي إن إن ملايين الإيميلات أرسلت من غير قصد إلى حسابات إلكترونية في مالي خلال العقد الماضي، مضيفة أن هذا الخطأ يعرض الأمن القومي الأمريكي لمخاطر، حيث إن المعلومات الشخصية التي تتضمنها الرسائل الإلكترونية يمكن استغلالها في تنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية، ويمكن توظيفها في ملاحقة تحركات عناصر البنتاغون، مع العلم أنه لم يتم الإبلاغ عن حالة من هذا القبيل. واحتوت إحدى الرسائل على أرقام غرف فندقية لرئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونفيل والوفد المرافق له في رحلة قاموا بها إلى إندونيسيا في مايو الماضي. خطر حقيقي وقد تم تحديد المشكلة لأول مرة منذ ما يقرب عقد من الزمان من قبل يوهانس زوربير، وهو رجل أعمال هولندي لديه عقد لإدارة نطاق على الإنترنت مع حكومة مالي. ومنذ يناير الماضي يقوم زوربير بجمع رسائل بريد إلكتروني ضلت طريقها في اتجاه حكومة مالي، وحاول رجل الأعمال إقناع الولايات المتحدة بأخذ هذه القضية على محمل الجد. ولديه حالياً ما يقرب من 117 ألف رسالة موجهة بشكل خاطئ إلى مالي، منها حوالي 1000 رسالة وصلت يوم الأربعاء الماضي وحده. وفي رسالة أرسلها إلى الولايات المتحدة في أوائل يوليو الجاري، كتب زوربير أن هذا الخطر حقيقي ويمكن استغلاله من قبل أعداء الولايات المتحدة. وقالت فايننشال تايمز إن حكومة مالي استعادت الإثنين من رجل الأعمال زوربير السيطرة على نطاق ML، بعد انتهاء عقد إدارة النطاق الذي استمر 10 سنوات. وأضافت الصحيفة أن حكومة مالي المتحالفة بشكل وثيق مع روسيا، ستكون قادرة على جمع رسائل البريد الإلكتروني التي وجهت لهذا النطاق بشكل خاطئ. من جانبها، اعترفت البنتاجون بحصول هذا الخطأ، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات المناسبة للتعاطي مع تسرب معلومات تتعلق بالأمن القومي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي مليارا و574 مليونا و575 ألفا و828 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (301) صفقة عقارية خلال الشهر، إذ تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال شهر يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 682 مليونا و117 ألفا و639 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 426 مليونا و787 ألفا و506 ريالات، لتبلغ القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 209 ملايين و715 ألفا و908 ريالات. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 128 مليونا و144 ألفا و286 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 100 مليون و676 ألفا و550 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 14 مليونا و907 آلاف و996 ريالا، لتسجل بلدية الشمال تداولات بقيمة 12 مليونا و225 ألفا و943 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة (29 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 بالمئة)، والوكرة بنسبة (16 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (15 بالمئة) وأم صلال تداولات بقيمة (10 بالمئة) والشمال (3 بالمئة) والخور والذخيرة (2 بالمئة) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن ناحية مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (24بالمئة)، تلتها بلدية الريان بنسبة (21 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 18 بالمئة)، ثم بلدية الوكرة وأم صلال بنسبة (15 بالمئة) لكل منهما، ثم بلدية الشمال بنسبة (4 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة (3 بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين (503 - 1016) في الدوحة، و(220 - 482) في الوكرة، و(350 - 425) في الريان، و (253 - 493) في أم صلال، و(285 - 528) في الظعاين، و(221 - 301) في الخور والذخيرة، و(162-173) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يونيو، والتي سجلت (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(4) عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية الظعاين. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يونيو، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (93) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار و361 مليونا و502 ألف و248 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (48) معاملة، أي ما يعادل (51.6 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (22) معاملة، أي ما يعادل (23.7 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (9) معاملات وهو ما يعادل (9.7 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (7) معاملات، أي ما يعادل (7.5 بالمئة)، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (3) معاملات أي ما يعادل (3.2 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر، وأخيرا بلدية أم صلال بعدد (3) معاملات، أي ما يعادل (3.2 بالمئة) من عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 930 مليونا و590 ألفا و353 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت 4 ملايين و50 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والريان، لتكون مبالغ معاملات الرهن قد حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو، سجلت بلدية الدوحة (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (74 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يونيو (51) صفقة للوحدات السكنية، التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 94 مليونا و49 ألفا و302 ريال. وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

تندرج زيارة دولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، لدولة قطر، في إطار الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تشهده الدوحة حاليا، كما تأتي في سياق العلاقات الطيبة بين البلدين وشعبيهما الصديقين، وتماشيا مع حرص ورغبة قيادتي الدولتين ورغبتهما في تعزيز وتطوير هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أرحب وفتح الأبواب أمامهما للارتقاء والنمو في مجالات جديدة. وتعكس الزيارة رغبة وحرص القيادتين على الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين وصالح السلام والاستقرار الدولي. وللعلاقات القطرية اليابانية تاريخ ناصع تشهد عليه عقود من الشراكة المثمرة والعلاقات البناءة التي رسمت صورة مشرقة في العلاقات الثنائية بين الدول، حيث تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1971. وتنطلق جهود تعزيز وتوثيق الروابط مع اليابان من الرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، لنقل العلاقات من مرحلة التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتتسم العلاقات القطرية اليابانية بعمقها التاريخي وتطورها من عام إلى آخر، فهي تستند إلى أسس الصداقة القوية والتعاون المشترك والاحترام والثقة بين البلدين. وقد ساهمت الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسؤولين من البلدين في تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية، وكان من أبرز هذه الزيارات في السنوات الأخيرة من الجانب القطري، زيارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لطوكيو في سبتمبر 2022م للمشاركة في مراسم الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، وزيارتا سموه لطوكيو عامي 2019 و2015، ومشاركة سموه حفظه الله في حفل تنصيب جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، بتاريخ 22 أكتوبر 2019م، ومن أهم الزيارات من الجانب الياباني لدولة قطر، زيارة إمبراطور اليابان ناروهيتو، للدوحة عام 1994م، عندما كان وليا للعهد، وزيارتا رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي في أغسطس 2013م، وفي مايو 2007م. وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والإعلان المشترك بشأن إقامة آلية حوار استراتيجي، الرغبة الصادقة في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما وتشجيع التعاون المستمر في كافة المجالات. وقد تركزت العلاقات الثنائية منذ تأسيسها على الجانب الاقتصادي وفي قطاعي التجارة والطاقة بالدرجة الأولى، إلا أنها بدأت خلال السنوات الأخيرة تتنوع لتشمل مجالات متعددة كالسياسة والأمن والدفاع، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والبحوث العلمية والطبية، والعلوم والتكنولوجيا، والسياحة، وتطوير البنى التحتية، وتطوير الموارد البشرية وتدريب الكوادر، كما احتفل البلدان العام الماضي بالذكرى الخمسين لتأسيس هذه العلاقات من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية المتنوعة في كل من الدوحة وطوكيو لإحياء هذه المناسبة التاريخية. وتتوافق رؤى البلدين الصديقين تجاه حل الأزمات العالمية، بوضع الحوار القائم على مبادئ المساواة والالتزام بالقانون الدولي، أساسا لتحقيق السلم والأمن الدوليين في العالم، وفي أواخر يناير الماضي، عقدت في مقر وزارة الخارجية في العاصمة اليابانية طوكيو، جلسة الحوار الاستراتيجي الثاني بين حكومتي دولة قطر واليابان. وجرى خلال الجلسة مناقشة توسيع الاستثمارات المشتركة في مجال الطاقة، وتعزيز العلاقات الثقافية، والتعاون وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال الدفاعي، وتبادل الخبرات في المجال التكنولوجي، فضلا عن تعزيز الاستثمارات الخاصة، وتبادل زيارات رجال الأعمال في البلدين. كما اتفق الطرفان على تبادل المذكرات بشأن إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول عبر بدء العمل بنظام التسجيل المسبق للمسافرين القطريين إلى اليابان. كما عقدت بالدوحة منتصف يونيو الماضي الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين دولة قطر واليابان، وجرى خلال جولة المشاورات السياسية استعراض علاقات التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتعزيزها. وتعتبر اليابان من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، ولا سيما في مجال الطاقة، فدولة قطر أحد الموردين الأساسيين للغاز الطبيعي المسال لليابان، التي تعد الشريك التجاري الأول لدولة قطر، وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في الأعوام الأخيرة، حيث بلغت قيمة صادرات دولة قطر إلى اليابان عام 2021 أكثر من 43 مليار ريال قطري، فيما شكلت الواردات ما قيمته أكثر من 3 مليارات ريال، ليشكل الفائض التجاري أكثر من 39 مليار ريال قطري لصالح دولة قطر. وتساهم كبرى الشركات اليابانية في مشاريع البنية التحتية الحيوية في قطر مثل مترو الدوحة، ومطار حمد الدولي، ومشاريع التوسعة المتصلة بقطاع الغاز الطبيعي المسال، ومحطة الطاقة الشمسية العملاقة في الخرسعة، وغيرها. كما توسع التعاون بين البلدين ليتجاوز مشاريع الطاقة والبنية التحتية ليشمل التعاون في مشروعات واعدة، مثل الاستثمار المشترك في محطات الطاقة في دول ثالثة وإنتاج أنواع جديدة من الطاقة النظيفة، وكذلك مشروع /الجينوم البشري/ الذي يهدف إلى الحصول على علاج طبي أكثر دقة وقابلية للتطبيق لجميع البشر، ومشروع /غولدن باس/ للغاز الطبيعي المسال، ومشروع /سهيل سات/ للأقمار الصناعية، ومصنع لزراعة الخضراوات بدون تربة، ودعم جامعة قطر للدراسات الإسلامية في اليابان، ومصنع تجريبي لتحلية مياه الصرف الصناعي. وترتبط العلاقات بين دولة قطر واليابان بروابط شعبية وإنسانية، فقد قدمت قطر دعما لليابانيين العالقين في دول أخرى في بداية أزمة كورونا /كوفيد-19/ وقامت بإجلاء اليابانيين من أفغانستان، وعلاوة على ذلك، قدمت قطر الدعم للشعب الياباني بعد الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها اليابان، مثل الزلازل وموجات التسونامي، من خلال صندوق الصداقة القطري لإعادة إعمار مدينة أوناغاوا التي تعرضت للدمار جراء التسونامي في مارس 2011. وتقع اليابان في شمال شرق آسيا بين شمال المحيط الهادئ وبحر اليابان، وتتكون من سلسلة طويلة من الجزر تمتد لنحو ثلاثة آلاف كيلومتر، وتبلغ مساحتها 378000 كيلومتر مربع، ويزيد عدد سكانها عن مائة وسبعة وعشرين مليون نسمة، وتحتل المناطق الجبلية ما يزيد عن سبعين بالمائة من أرض اليابان، ويتكون الباقي من البحيرات والسهول. والاقتصاد الياباني هو ثالث أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما تحتل اليابان المركز الثاني في مجال الاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية وتشهد تطورا مستمرا في مجالات الصناعات الدوائية والفضاء. وقد استمدت اليابان مكانتها العالمية بالاعتماد على الصناعة الثقيلة القائمة على تحويل المواد الأولية المستوردة، فهي أول منتج للحديد والصلب في العالم وثالث قوة في تكرير البترول، وأول منتج للسيارات، وتعتبر الصناعة واحدة من ركائز القوة الاقتصادية اليابانية. ففي هذا القطاع تأتي اليابان في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة وتحتل مركزا مهيمنا في مجال بناء السفن، وتساهم بأربعين في المائة من الإنتاج العالمي للسفن وتمتلك ثاني أكبر أسطول تجاري في العالم. وتعتبر اليابان بين أكبر المنتجين والمصدرين في العالم للسيارات والمعدات الإلكترونية، والآلات والصلب والمعادن غير الحديدية والسفن والكيماويات والمنسوجات والأغذية المصنعة.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة أن دولة قطر تمكنت بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من الحد من تأثير جائحة (كوفيد-19) على الأفراد والمجتمع كنتيجة للنهج الحكومي المتوازن والشامل ونظام الرعاية الصحية القوي، وحافظت كذلك على أحد أدنى معدلات الوفيات في العالم، كما ساهمت في الفهم العلمي العالمي لعدوى كوفيد 19 والتطعيم. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها سعادتها في اجتماعات الجانب الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والخاص بالإعلان رفيع المستوى لتسريع التعافي من فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2023، على جميع المستويات، والذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 17 حتى 19 يوليو الجاري بنيويورك، حيث تترأس سعادة وزيرة الصحة العامة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعات. وقالت سعادتها لقد مثلت جائحة (كوفيد 19) تحديا على المستوى الوطني، وفي الوقت ذاته كانت فرصة لاختبار خططنا ومرونة أنظمتنا واستعدادنا لنكون في وضع أفضل لأي حالة طوارئ صحية عامة في المستقبل. وواصلت بلادنا التقدم نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، واستضافت بنجاح، أثناء فترة الجائحة، العديد من الفعاليات العالمية بما فيها كأس العالم FIFA قطر 2022. ونحن سعداء أن لدينا دروسا كثيرة نشاركها العالم، إضافة إلى الدروس المستفادة. وأشارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري إلى أنه في إطار ما تحظي به خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من مكانة محورية في الجهود الإنمائية تحرص دولة قطر على اتخاذ تدابير طموحة على الصعيد الوطني، لتلبية متطلبات تنفيذ هذه الخطة، كما تم تحقيق العديد من الأهداف والتقدم في مسيرة دولة قطر الرائدة لتحقيق التطلعات التنموية. وأضافت سعادة وزيرة الصحة العامة يسعدنا أن دولة قطر وأيرلندا تم منحهما شرف قيادة عملية المفاوضات الحكومية الدولية على الإعلان السياسي الذي ستعتمده قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، مشيرة إلى أن هذا الإعلان سيشكل أساسا متينا لتسريع تنفيذ الالتزامات والأعمال غير المنجزة. وأكدت سعادتها أهمية هذا المنتدى نظرا للحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى، لتكثيف الجهود وحشد الإرادة السياسية وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف لتسريع التعافي من جائحة فيروس كورونا وتعزيز التزامنا بخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضحت سعادتها أنه إدراكا من دولة قطر بأهمية التعاون المتعدد الأطراف لم تتوان الدولة عن تسخير كافة الجهود، لتقديم الدعم للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) لاسيما على الشعوب والمجتمعات الأكثر هشاشة، وقدمت مساعدات إنسانية بموارد متنوعة ومساعدات طبية عاجلة إلى العديد من دول العالم، كما وسعت قطر من نطاق استجابتها، وقدم صندوق قطر للتنمية أكثر من 140 مليون دولار أمريكي لصالح مؤسسات وبرامج الرعاية الصحية المتعددة الأطراف. وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة أن دولة قطر تشرفت باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في شهر مارس الماضي، والذي أعلن فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار أمريكي لدعم أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، وذلك انطلاقا من التزام دولة قطر الثابت لدعم وتعزيز جهود هذه الدول في عملية التنمية. وتستعرض اجتماعات الجانب الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والخاص بالإعلان رفيع المستوى لتسريع التعافي من فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2023 على جميع المستويات، العديد من الموضوعات الهامة، ومن أبرزها بناء الزخم نحو قمة أهداف التنمية المستدامة، والتدابير الفعالة والشاملة والتحويلية لمعالجة آثار الجائحة والأزمات المستمرة على أهداف التنمية المستدامة مع المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية لعام 2030 على كافة المستويات. كما يخصص المنتدى جلسات لتقديم الاستعراضات الوطنية الطوعية لتسهيل تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة بهدف تسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. يذكر أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة المندوب الدائم لأيرلندا في الأمم المتحدة، لتيسير وقيادة المشاورات حول الإعلان السياسي رفيع المستوى لتسريع التعافي من فيروس (كوفيد-19)، والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2023. يشار إلى أن المنتدى يعتبر حدثا تحضيريا رئيسيا لقمة أهداف التنمية المستدامة المقرر انعقادها في شهر سبتمبر المقبل بنيويورك، برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويساهم المنتدى في تحديد الأولويات الموضوعية وتوليد الزخم السياسي للقمة.

أكد دولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان على أهمية الزيارة التي يقوم بها إلى دولة قطر غدا الثلاثاء، خاصة وأنها الأولى له منذ توليه منصب رئاسة الوزراء، واصفا العلاقات بين البلدين بالوطيدة مع وجود إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون الثنائي. وقال دولة رئيس وزراء اليابان في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دولة قطر تعتبر شريكا مهما لبلاده وأنه على مدى نصف القرن الماضي، طورت اليابان وقطر علاقتهما بشكل مطرد ليس فقط في مجال الطاقة ولكن أيضا في مختلف المجالات. وأضاف أن زيارته الحالية لدولة قطر ستكون فرصة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات مع وجود رغبة لتوسيع التعاون بشكل أكبر. واعتبر أن الإمداد الثابت من الغاز الطبيعي المسال والنفط القطري يعد داعما للنمو الاقتصادي لليابان لسنوات عديدة، مما مكن كلا البلدين من بناء علاقات قوية على أساس المنفعة المتبادلة، كما لعبت الشركات اليابانية دورا هاما في إنشاء مصانع الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر على نطاق واسع منذ تسعينيات القرن الماضي. كما أشار إلى حصول شركة يابانية في فبراير 2021 على عقد لتطوير وإنشاء خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال ضمن مشروع توسعة حقل الشمال، والذي ينظر إليه باعتباره حجر الزاوية لازدهار دولة قطر، وإلى جانب ذلك ساهمت الشركات اليابانية في بناء البنية التحتية الأساسية في دولة قطر عبر مشروعات عملاقة مثل مترو الدوحة ومطار حمد الدولي. وتابع قائلا في هذا السياق: إنه ليسعدني كثيرا مواصلة الشركات اليابانية، التي تتميز بالتكنولوجيا المتقدمة، إسهاماتها نحو تحقيق المزيد من التطور لدولة قطر. وجدد دولة رئيس وزراء اليابان تثمين بلاده للمساعدة السخية التي قدمتها قطر خلال زلزال شرق اليابان الكبير في 11 مارس 2011، والتي تضمنت إمدادات إضافية تقدر بـ4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال و100 مليون دولار من المساعدات المالية. كما نوه بما تقدمه دولة قطر من مساعدة هائلة لليابان في مجموعة كبيرة من المواقف بما في ذلك المساعدة في إجلاء المواطنين اليابانيين والموظفين المحليين من أفغانستان وكذلك تعاون الخطوط الجوية القطرية في إعادة المواطنين اليابانيين من روسيا، مؤكدا أن هذه المواقف تعكس المعنى الحقيقي للصداقة العميقة بين قطر واليابان. وعن الهدف الذي أعلنته اليابان في أكتوبر 2020، للوصول إلى مجتمع خال من الكربون بحلول عام 2050 وسط تسارع الحركة العالمية نحو تحقيق مجتمع أخضر، شدد دولة السيد كيشيدا على أهمية توسيع التعاون بين اليابان وقطر في مجال الطاقة النظيفة بما في ذلك مجالات الحفاظ على الطاقة والهيدروجين والأمونيا، مع الاستمرار في استخدام الغاز الطبيعي المسال، والذي يعتبر مصدرا للطاقة ذا تأثير بيئي منخفض نسبيا، لافتا إلى مشاركة إحدى الشركات اليابانية في أول مشروع واسع النطاق لتوليد الطاقة الشمسية في قطر كجزء من تعاون البلدين في مجال الطاقة النظيفة. وأكد أيضا على أهمية أن تعمل اليابان وقطر بشكل وثيق لتحقيق الاستقرار في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، والتي تشهد ضغطا في العرض والطلب، مشيرا إلى استضافة بلاده لمؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال 2023 في طوكيو، والذي يتزامن مع زيارته الحالية لدولة قطر، من أجل إيصال أهمية أمن الغاز والاستخدام النظيف للغاز الطبيعي المسال للعالم، بصفتها رئيسة لمجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع. وشدد على أن اليابان وقطر تمكنتا على مر السنين من تعميق علاقتهما على نحو طيب ومستقر بالرغم من بعدهما الجغرافي، حيث يعود الفضل في ذلك إلى حقيقة أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي ينتمي إليها البلدان، قد دافعت عن نظام دولي حر ومفتوح على أساس سيادة القانون، على الرغم من التحديات العديدة التي واجهتها، كما تم التأكيد خلال قمة هيروشيما لمجموعة الدول الصناعية السبع التي استضافتها اليابان في شهر مايو الماضي، على أنه يجب على جميع الدول احترام المبادئ الواردة بميثاق الأمم المتحدة، مثل احترام السيادة ووحدة وسلامة الأراضي الإقليمية. وقال: إن اليابان تحافظ على نظام دولي حر ومفتوح على أساس سيادة القانون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعززه، كما تدعو إلى رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم حيث تقوم بلاده، من أجل تحقيق هذه الرؤية، بالتعاون مع جميع الدول دون استبعاد أي منها، وفي نفس الوقت ترغب وبشكل خاص في العمل عن قرب مع دولة قطر، والتي تحترم أيضا سيادة القانون. ونوه إلى أن العلاقات بين اليابان وقطر تمتد حاليا إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة، حيث أعلن قائدا البلدين أثناء زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لليابان في يناير 2019، عن إقامة الحوار الاستراتيجي بين وزيري الخارجية، كما أكد الجانبان على العمل على زيادة تعزيز العلاقات بينهما. وقال في هذا الإطار نقوم بإجراء المباحثات مع الجانب القطري حول التبادل والتعاون في مجموعة واسعة من المجالات التي لا تقتصر فقط على مجال الطاقة، كما نقوم بتبادل وجهات النظر حول شؤون الشرق الأوسط المختلفة بما في ذلك المتعلقة بالشؤون الخليجية، والسلام في الشرق الأوسط، وكذلك شؤون شرق آسيا مثل تلك المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية وإنني عازم على العمل بشكل وثيق، على الساحة الدولية، مع قطر التي تلعب دورا حيويا في تخفيف التوترات وفي استقرار الوضع في المجتمع الدولي، بما في ذلك الوضع في أفغانستان. وأضاف أن بلاده تولي كذلك أهمية كبيرة لـرؤية قطر الوطنية 2030 التي تؤكد على التنويع الصناعي وتنمية الموارد البشرية، حيث ستواصل اليابان التعاون مع دولة قطر من أجل تحقيق الرؤية على أرض الواقع. واعتبر رؤية قطر الوطنية 2030 دليلا على القيادة القوية والرؤية الواضحة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وأن نجاحها يشكل أهمية كبيرة ليس فقط لدولة قطر، ولكن أيضا لازدهار واستقرار منطقة الشرق الأوسط ككل. وشدد دولة رئيس وزراء اليابان في ختام الحوار مع /قنا/ على وجود إمكانات أكبر للتعاون بين البلدين، وقال في هذا الإطار أود العمل جنبا إلى جنب مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتحويل هذه الإمكانات إلى حقيقة تتجسد على مدار الخمسين عاما القادمة.

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أنه سيتنحى من منصبه في التعديل الوزاري القادم ولن يخوض الانتخابات العامة المقبلة، مضيفاً في سياق آخر بشأن الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة منذ فبراير 2022 أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يبحث إذا خسر الحرب عن أهداف جديدة، مثل الكابلات البحرية التي تؤمن الاتصالات الغربية وإمدادات الطاقة. ونقلت صحيفة صنداي تايمز عنه قوله لن أترشح (للبرلمان) في الانتخابات القادمة. وقالت في مقابلة نشرت السبت، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن والاس أبلغ رئيس الوزراء ريشي سوناك الشهر الماضي عن اعتزامه عدم الترشح في الانتخابات العامة التي ستجرى بحلول نهاية العام المقبل، لكنه لن يستقيل قبل الأوان من البرلمان لتجنب إجراء انتخابات فرعية، وسيستقيل من منصب وزير الدفاع في التعديل الوزاري المقبل المتوقع قبل أيلول/سبتمبر، بحسب ما جاء في حواره مع صنداي تايمز. أدى والاس دورا بارزا في جهود الحلفاء الغربيين لدعم أوكرانيا ضد روسيا، وقد اقترحته بريطانيا لخلافة ينس ستولتنبرغ في منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن لم يحصل على دعم الولايات المتحدة الحاسم لتولي المنصب، وتم مديد ولاية ستولتنبرغ على رأس التحالف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال بن والاس (53 عاماً) إن قرار عدم الترشح ليس سببه اعتقاده أن حزب المحافظين سيخسر أمام حزب العمال المتقدم في استطلاعات الرأي، بل بسبب إلغاء دائرته الانتخابية في شمال غرب إنجلترا بموجب التغييرات الأخيرة في تحديد الدوائر. يشغل والاس، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني، عضوية البرلمان منذ 18 عاما، وهو وزير الدفاع المحافظ الأطول خدمة منذ عهد رئيس الوزراء الراحل ونستون تشرشل. وهو الوزير الوحيد في منصب رفيع الذي بقي في الفترة الانتقال المضطرب لرئاسة الوزراء من حليفه السياسي بوريس جونسون إلى ليز تراس ثم ريشي سوناك. وكان قد تولى حقيبة الأمن في عهد تيريزا ماي قبل أن يصبح وزيرا للدفاع عام 2019. ويحظى والاس بدعم قوي من أعضاء حزب المحافظين، ولطالما كان مرشحا لتولى قيادة الحزب، لكنه لم يترشح قط للمنصب. قال بن والاس إن من بين إنجازاته زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 24 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار)، معتبراً أن زيادة الإنفاق الدفاعي ستكون ضرورية في السنوات المقبلة. وتوقع أن يكون العالم أكثر خطورة وأكثر انعداماً للأمن بحلول نهاية العقد، مضيفاً أعتقد أننا سنجد أنفسنا في نزاع. سواء كان بارداً أو حامياً، أعتقد أننا سنكون في وضع صعب. ولم يستبعد وزير الدفاع البريطاني أن تنجر بريطانيا إلى نزاع في إفريقيا ضد جماعات إسلامية، معرباً عن قلقه بشأن تأثير التوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي على السياسات الإقليمية والانتشار النووي.