أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم له صدر اليوم الثلاثاء العقيدة النووية المحدثة للبلاد، لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيع المرسوم اليوم 19 نوفمبر. وجاء في المرسوم الرئاسي، بحسب موقع روسيا اليوم أنه بهدف تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي أقرر اعتماد (وثيقة) أسس سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي. ومن أبرز بنود العقيدة النووية الروسية المحدثة، وفق روسيا اليوم: - العدوان على روسيا وحلفائها من قبل دولة غير نووية وبدعم من دولة نووية سيعتبر هجوماً مشتركاً - استعداد روسيا وتصميمها على استخدام الأسلحة النووية سيضمن الردع النووي - يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد خطير للسيادة وسلامة الأراضي لها ولبيلاروس - تتضمن العقيدة النووية المحدثة تحديد العدو الذي يقصده الردع النووي - من شروط استخدام الأسلحة النووية إطلاق الصواريخ الباليستية على روسيا - توفير الأراضي والموارد للعدوان على روسيا هو أساس لاستخدام الردع النووي ضد مثل هذه الدولة وأشارت رويترز إلى أن بوتين قد أمر قبل أسابيع فقط من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت هذا الشهر بإجراء تغييرات على العقيدة النووية لتنص على أنه من الممكن اعتبار أي هجوم تقليدي على روسيا بمساعدة بلد يمتلك قوة نووية هجوماً مشتركاً على روسيا.

تعتبر جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، مبادرة قطرية عالمية الأهداف والأبعاد، ترسخ الحكم الرشيد والشفافية، وتطلق يد العدالة لاجتثاث آفة الفساد التي تشكل خطورة بالغة على مستقبل الأمم وتقدمها ورفاهية شعوبها، وقد جاءت هذه الجائزة تكريسا لقيم دولة قطر وتتويجا لجهودها محليا ودوليا وإقليميا في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وهي جائزة دولية سنوية تقدم بالتعاون مع الأمم المتحدة تقديرا من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، لما يقوم به الرواد في مجال محاربة الفساد والجريمة على المستوى الدولي. وتكمن أهمية الجائزة التي تعد دولة قطر صاحبة السبق العالمي في إطلاقها، في كونها تهدف إلى محاربة الفساد ودعم قضايا التنمية في كافة دول العالم ، وتقديم التقدير والدعم للأشخاص الذين يكرسون حياتهم العملية في مكافحة الفساد أو الذين لديهم إسهامات متميزة، محليا أو دوليا، في منع الفساد ومكافحته. وتسلط الجائزة الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن وتشجيع أي مبادرات عالمية نحو إقامة مجتمعات خالية من الفساد. وتأتي مشاركة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في مراسم تكريم الفائزين بالجائزة، لتؤكد الحرص الدائم لسموه على تأكيد التزام دولة قطر الكامل بالجهود الدولية المشتركة لمواجهة هذه الظاهرة في مختلف المناطق والبلدان. وتقديرا للجهود المتنوعة في العديد من المجالات المتميزة في إطار الكفاح العالمي ضد الفساد، تشمل الجائزة خمس فئات، هي فئة إنجاز العمر أو الإنجاز المتميز في مكافحة الفساد، وفئة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية لمكافحة الفساد، وفئة إبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد، وفئة الابتكار أو الصحافة الاستقصائية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى فئة حماية الرياضة من الفساد. وتسعى جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في فئة إنجاز العمر أو الإنجاز المتميز، إلى تقديم التقدير والدعم للأشخاص الذين يكرسون حياتهم العملية من أجل مكافحة الفساد أو الذين لديهم إسهامات متميزة، محليا أو دوليا، في منع الفساد ومكافحته. وتهدف جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في فئة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية، إلى مكافحة الفساد من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بينها البحث والتعليم، إذ يمكن مكافحة الفساد بطريقة أكثر فاعلية من خلال معرفة ودراسة الأسباب والعوامل التي تخلق الفساد وتنشره فقط، حيث تبحث هذه الفئة من الجائزة عن الأفراد والكيانات التي لديها أبحاث ومنشورات بحثية ومطبوعات وأعمال مرتبطة بالتعليم، وتكون لهم إسهامات كبيرة في زيادة المعرفة ورفع مستوى الوعي الأكاديمي حول مكافحة الفساد. وتركز الجائزة في فئة إبداع الشباب وتفاعلهم، على أهمية إشراك الأجيال الصغيرة من شباب وطلاب جامعات وموظفين صغار في جهود مكافحة الفساد، لا سيما وأن مكافحة الفساد ليست عملا يجب القيام به في الوقت الحاضر فحسب، ولكنه أيضا أمر يجب التفكير بشأنه في المستقبل، حيث تسعى هذه الفئة إلى تقدير وتشجيع المشروعات التي يصممها ويقودها شباب وتدعمها منظمات غير حكومية أو المجتمع المدني. وتهدف جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في فئة الابتكار أو الصحافة الاستقصائية، إلى مكافأة الذين ابتكروا وطوروا الأدوات اللازمة للمساعدة على محاربة الفساد، وتركز على الاحتفال بمن يسلطون الضوء على الفساد الذي يؤثر سلبا على المجتمعات في جميع أنحاء العالم من خلال مساعيهم الصحفية، كما تشجع هذه الفئة من أنتجوا أعمالا استثنائية من الصحافة الاستقصائية ساعدت في الكشف عن الفساد على مختلف الصعد محليا ودوليا وإقليميا. وتهدف الجائزة في فئة حماية الرياضة من الفساد، إلى تقدير الأفراد والكيانات الذين عملوا على حماية الرياضة من الفساد محليا وإقليميا وكان لهم أثر ملموس للحد من مخاطر الفساد في الرياضة. وكانت جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد قد أطلقت عام 2016، وكانت احتفاليتها الأولى في فيينا، فيما كانت دورتها الثانية في مقر الأمم المتحدة بجنيف عام 2017، في حين عقدت الدورة الثالثة للجائزة في ماليزيا عام 2018، وأقيمت الدورة الرابعة برواندا عام 2019، أما الدورة الخامسة فقد أقيمت بتونس عام 2020، وأقيمت الدورة السادسة في دولة قطر عام 2022، وأقيمت الدورة السابعة في أوزبكستان عام 2023. ووصل عدد الفائزين بالجائزة خلال السنوات السابقة إلى واحد وخمسين فائزا، إذ حصل على هذه الجائزة 7 فائزين عام 2016، و6 فائزين عام 2017، و8 فائزين عام 2018، فيما بلغ عدد الفائزين 7 لكل عام من الأعوام 2019 و2020 و2022، وفي عام 2023 بلغ عدد الفائزين بالجائزة تسعة فائزين. ففي التاسع من ديسمبر لعام 2016، كرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بقصر هوفبورغ بالعاصمة النمساوية فيينا، الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، وفي الثامن من ديسمبر 2017، احتضن مكتب الأمم المتحدة في جنيف حفل تكريم الفائزين بالجائزة، ونيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، كرم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية، وفي السابع من ديسمبر 2018، كرم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ودولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق والسيد يوري فيدوتوف ممثل الأمين العام المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الفائزين بالجائزة، في نسختها الثالثة، في حفل أقيم بمركز بتراجايا الدولي بمدينة كوالالمبور. وفي التاسع من ديسمبر لعام 2019، كرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة، الفائزين بالنسخة الرابعة من الجائزة ، في حفل أقيم بمركز كيغالي للمؤتمرات بالعاصمة الرواندية كيغالي، وفي التاسع من ديسمبر لعام 2020، أقيم في مدينة تونس، حفل تكريم الفائزين بالجائزة في نسختها الخامسة، وفي الثامن من ديسمبر 2022 ، قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين، بالجائزة في نسختها السادسة في حفل أقيم بفندق شيراتون الدوحة، وفي التاسع عشر من ديسمبر من العام الماضي 2023، قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، بتكريم الفائزين بالنسخة السابعة من الجائزة، من خلال حفل أقيم في مركز المؤتمرات في طشقند. وقد باتت جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد من خلال نسخها السابقة، تشكل إضافة كبيرة لجهود ومبادرات دولة قطر المتواصلة محليا ودوليا وإقليميا، لدعم الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد. وقد نجحت الجائزة في خلق ثقافة عالمية بأن التنمية المستدامة لجميع المجتمعات لن تتحقق دون مكافحة الفساد وترسيخ مفهوم سيادة القانون، والدعوة إلى أهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ التدابير والإجراءات الحاسمة التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال جمع ونشر إنجازات خلاقة ومتميزة لمشاريع في مجال مكافحة الفساد، وتكريم الجهود الاستثنائية ذات الصلة ومنح جوائز لها بشكل علني.

تستضيف جمهورية كوستاريكا في قارة أمريكا الوسطى غدا /الثلاثاء/، النسخة الثامنة من حفل تكريم الفائزين بجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي تعد دولة قطر صاحبة السبق العالمي في إطلاقها فهي الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد. وتشكل جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، حدثا دوليا سنويا لمكافحة الفساد منذ إقرارها عام 2016، حيث توزع الجائزة، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على الأفراد والمنظمات التي تساهم بقوة في مكافحة الفساد، وتشمل 5 فئات، هي: إنجاز العمر أو الإنجاز المتميز في مكافحة الفساد، والبحث والمواد التعليمية الأكاديمية لمكافحة الفساد، وإبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد، والابتكار أو الصحافة الاستقصائية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى حماية الرياضة من الفساد. ويتزامن منح الجائزة مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو ما يمثل حافزا ملهما للكثير من المبادرات ذات الصلة التي أطلقتها دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي بهدف دعم الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، والتعريف بأولئك الذين أظهروا الالتزام والتفاني في جهود التصدي للفساد، وحماية المجتمعات من آفات الانحراف الاقتصادي والمالي والإداري وتجاربها المريرة. وتنبع أهمية جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، من كونها دعوة عالمية الأبعاد بهدف محاربة المفسدين وسراق المال العام، وتشجيع جهود ونشاطات كل الجهات والأفراد الذين وضعوا على عاتقهم تحمل تبعات العابثين بمقدرات البلدان وثرواتها، ونشر ثقافة الشفافية والنزاهة، فضلا عن تكريس قيم دولة قطر والوفاء بالتزاماتها محليا ودوليا، والعمل من أجل تعزيز مفهوم المساءلة والعدالة. ولا شك أن الجائزة تعد تتويجا لرؤية دولة قطر 2030، ونشر أهدافها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في ترسخ الحكم الرشيد والشفافية، وإطلاق يد العدالة لاجتثاث آفة الفساد بكل ما تشكله من مخاطر على مشاريع التنمية ومستقبل الأمم وتقدمها ورفاهية شعوبها إذ إن تفشي الفساد ينخر أسس استقرار المجتمعات ويعرقل مسيرة رقيها وتطورها. وتسلط الجائزة الضوء على الظروف المثالية والإجراءات المطلوبة والممارسات المنضبطة بروح القانون، وتهدف لتكريم التجارب الناجحة ورفع مستوى الوعي الفردي والمجتمعي والمؤسساتي، وتقدير كل المبادرات التي وضعت بصمة متميزة بحماية المجتمعات من تداعيات الفساد، كما أنها تعمل على تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني، من أجل تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطبيقاتها والتعاون من أجل تنفيذها. وتمنح الجائزة وفق سياقات تتابع الأفراد والكيانات ممن كان لها أبحاث أو منشورات أو إسهامات أو تجارب ضد الفساد يمكن التحقق منها، وتتبع معايير منح الجائزة الاشتراطات والمفاهيم الدولية المعتمدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، التي تشجع على إقامة مجتمعات مسالمة تحترم حقوق الجميع دون أي إقصاء أو تهميش، وتتيح فرص الوصول إلى العدالة والتمتع بخيرات البلد واستثمار ثرواته دون تمييز، وبناء مؤسسات فعالة تخضع للمراقبة والمحاسبة على صعيد واحد. وقد حظيت الجائزة باهتمام عالمي وأممي واسع، لما أرسته من ممارسات إيجابية وساحة تنافسية في نشر ثقافة محاربة الفساد بأساليب مستحدثة تتجاوز الطرق التقليدية وتتخطى محاولات التملص والإفلات من العقاب والمساءلة الضروريتين لخلق بيئة نظيفة وإدارة حرة منتجة، بما تخلقه من ثقافة علمية بحثية وتجارب تحترم سيادة القانون. وقد تميزت جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، من خلال نسخها الماضية، بتكريم الجهود الاستثنائية في فئة جائزة العمر لشخصيات لاقت تجاربهم في مواجهة الفساد صدى كبيرا عبر تنفيذ تدابير وإجراءات حاسمة ومؤثرة، وتولت إدارة الجائزة نشر تلك الإنجازات في المحافل والمنصات الدولية، ومنح جوائزها بشكل علني كي يشجع على تكرار تلك الممارسات المثمرة واقتفاء أثرها. وتسعى جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، في فئة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية إلى مكافحة الفساد من خلال مجموعة متنوعة، بينها الأبحاث الجامعية والوسائل التعليمية إذ يمكن مكافحة الفساد بطريقة أكثر فاعلية من خلال معرفة ودراسة الأسباب والعوامل التي تخلق الفساد والأساليب التي يمكن أن تعطله وتقتفي أثره ومنتجاته. أما فئة الجائزة في إبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد، فتركز على أهمية إشراك الأجيال الصغيرة من شباب وطلاب جامعات وموظفين صغار في جهود مكافحة الفساد، وتقدير وتشجيع المشروعات التي تدعمها منظمات غير حكومية أو المجتمع المدني، وتتراوح هذه المشروعات بين مبادرات شبابية لمكافحة الفساد ومخيمات صيفية أو حملات مدرسية أو بوسترات توجيهية ترفع مستوى الوعي الشبابي. وتتطلع فئة الجائزة في الابتكار أو الصحافة الاستقصائية لمكافحة الفساد إلى مكافأة الذين ابتكروا وطوروا الأدوات اللازمة للمساعدة على محاربة الفساد من خلال مساعيهم الصحفية إذ إن مكافحة الفساد لا تحتاج فقط إلى إرادة عدد من الأفراد أو المنظمات، لكنها تتطلب أيضا أدوات لمكافحتها، حيث تلعب الصحافة الاستقصائية البارزة والمتعمقة دورا حاسما من خلال فضح وتوثيق صور الفساد وتبيض الأموال، والوصول إلى الجهات التي تمثل رأس جبل الفساد، بما أنتجوه من أعمال استثنائية تمكنت من الكشف عنهم. وتهدف جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، في فئة حماية الرياضة من الفساد، إلى تقدير الأفراد والكيانات الذين عملوا على حماية الرياضة من الفساد محليا وإقليميا، وكان لهم أثر ملموس للحد من المخاطر، أو الذين أجروا بحوثا تتعلق بأثر الفساد على مفاصل الرياضة وقطاعاتها التي تمثل عصبا مهما ضمن توجهات الدول الحديثة ورفاهية شعوبها.

مع بدء موسم هطول الأمطار ودخول أول المنخفضات الجوية على قطاع غزة، يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من شتاء قارس بعد نزوح معظمهم قسرا جراء العدوان الإسرائيلي والحرب التدميرية المستمرة للعام الثاني على التوالي. ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة في غزة، فإن معظم السكان اضطروا للنزوح وترك منازلهم أكثر من مرة، فيما يعيش معظمهم في خيام في محافظات وسط وجنوب القطاع. وتشير آخر تقديرات توزيع السكان بقطاع غزة الصادرة في نوفمبر الجاري، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، فإن محافظة شمال غزة يقطنها ما بين 65 إلى 75 ألف نسمة، ويقدر سكان مدينة غزة ما بين 340 إلى 370 ألف نسمة، فيما يقطن في المحافظة الوسطى نحو 750 ألف نسمة، وفي خان يونس 915.8 ألف نسمة، بينما تبقى في رفح 44.2 ألف نسمة. ومع منع قوات الاحتلال دخول خيام للنازحين فإن 100 ألف خيمة اهترأت ولم تعد تقي أصحابها برد الشتاء وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. ويزيد دمار المنازل والبنية التحتية من سوء الظروف المعيشية للغزيين في فصل الشتاء، وذلك مع تدمير قوات الاحتلال ما نسبته 86% من قطاع غزة. وأجهزت قوات الاحتلال الإسرائيلي على 159 ألف وحدة سكنية بشكل كلي مما ترك أصحابها دون مأوى ولجأوا لمراكز الإيواء التي تتكون من خيام مهترئة مضى عليها فصل صيف شديد الحرارة، وفصلا شتاء قارصان. كما دمرت قوات الاحتلال 83 ألف وحدة سكنية ولم تعد صالحة للسكن، وذلك حسب إحصاءات وزارة الأشغال العامة بغزة، بالإضافة إلى 193 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيا. وحذر اتحاد بلديات قطاع غزة من شتاء صعب على المواطنين بعد تدمير الاحتلال للبنية التحتية التي كانت معدة سابقا لتصريف مياه الأمطار. ودمرت قوات الاحتلال خلال عدوانها 330 ألف متر طولي من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف الصحي حسب البيانات التي ساقها اتحاد البلديات، علاوة على أكثر من 2.83 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع.

أكدت الحكومة البريطانية اليوم الأحد تفشي السلالة (إتش 5 إن 1) من فيروس إنفلونزا الطيور بين دواجن مزرعة قرب سانت آيفز في كورنوول بجنوب غرب إنجلترا. وقالت الحكومة في بيان، بحسب رويترز، إن جميع الدواجن الموجودة في المنشأة ستُعدم إضافة إلى فرض منطقة حماية تمتد لـ3 كيلومترات ومنطقة مراقبة لعشرة كيلومترات. وأضافت أن هذا هو أول تأكيد لتفشي السلالة (إتش5إن1) من الفيروس في الطيور هذا الموسم، وجاء بعد رصد تفش في الآونة الأخيرة للسلالة (إتش 5 إن 5) بين الطيور البرية في جنوب غرب إنجلترا وقارة أوروبا. وتنتقل إنفلونزا الطيور على نحو متزايد إلى الثدييات مما يثير مخاوف من انتقال المرض بين البشر. وأدى الفيروس إلى إعدام مئات الملايين من الطيور على مستوى العالم في السنوات الماضية. وشهدت بريطانيا عدة بؤر تفش لإنفلونزا الطيور على مدى سنوات منها واحدة في عام 2021 وصفت آنذاك بأنها الأكبر على الإطلاق في البلاد. ورفعت مستوى التحذير إلى متوسط ​​في منتصف أكتوبر. وفي يونيو الماضي حذر تقرير حديث من أن تفشي حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور بين الثدييات، بما في ذلك المواشي بالولايات المتحدة، يمثل تنبيهاً صارخاً من أن العالم غير مستعد لدرء الأوبئة مستقبلاً. وأفاد التقرير، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه بعد مرور نحو أربع سنوات على جائحة /كوفيد-19/، فإن فيروس إنفلونزا الطيور، زاد بشكل متزايد بين الثدييات، بما في ذلك المواشي بالمزارع في جميع أنحاء لولايات المتحدة، وكذلك بين عدد قليل من البشر، مما أثار مخاوف من تحول الفيروس إلى جائحة في المستقبل. يذكر أنه منذ أواخر عام 2021، تشهد أوروبا أسوأ انتشار لإنفلونزا الطيور على الإطلاق، بينما شهدت أمريكا الشمالية والجنوبية أيضاً تفشياً شديداً، وقد أدى ذلك إلى قتل عشرات الملايين من الدواجن في جميع أنحاء العالم، والعديد منها يحمل سلالة الفيروس إتش 5 إن 1 (H5N1) التي ظهرت لأول مرة في عام 1996. وتعد عدوى إنفلونزا الطيور عند البشر نادرة، لكن عند حدوثها يمكن أن تسبب مرضاً شديداً مع ارتفاع معدل الوفيات، حيث عادة ما تنتج الإصابة بالفيروس لدى البشر عن التعرض المباشر أو غير المباشر للدواجن الحية أو النافقة المصابة أو البيئات الملوثة. وفي سبتمبر الماضي أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، إصابة شخص في ولاية ميسوري بإنفلونزا الطيور من النوع (إتش – 5)، ليصبح أول حالة إصابة معروفة لشخص لم يسبق أن تعرض لحيوان مريض. وأوضحت الوكالة في بيان نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية: هذه هي الحالة الـ14 المصابة بإنفلونزا الطيور من النوع (إتش – 5) المبلغ عنها في الولايات المتحدة خلال عام 2024، مضيفة أنها الحالة الأولى من نوعها التي تحدث دون تعرض معروف لحيوانات مريضة أو مصابة بالعدوى.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف دولة قطر الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يومي 26 و27 نوفمبر الجاري. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالدوحة، أوضح السيد عبد الوهاب صالح الكواري المتحدث الرسمي للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، أن مكافحة الفساد لم تعد مجرد مهمة إجرائية، بل أصبحت مسؤولية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو ممثلي وسائل الإعلام أو أعضاء المجتمع المدني، وتواجدكم هنا دليل على التزامكم الكبير بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، كما يمثل دعمكم جهودنا المشتركة لترسيخ مبادئ المساءلة والعدالة في مؤسساتنا ومجتمعاتنا. وأعرب الكواري عن أمله أن يكون الاجتماع الوزاري المرتقب خطوة فعالة نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وتبادل الخبرات والممارسات التي ستدفع جهود مكافحة الفساد قدما في البلدان الإسلامية، لما فيه مصلحة الشعوب والأوطان. وأشار إلى أن الاجتماع يعقد مرة كل عامين بهدف تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة، بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة في اتفاقية مكة المكرمة وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها، وكذلك تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وأضاف أن اجتماع أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يعتبر هو المحفل الثاني العالمي، فهو ثاني أكبر تجمع دولي في هذا المجال يجمع ممثلي أجهزة إنفاذ القانون، حيث يحضر رؤساء أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد في الدول وعددها 56 دولة، والجهات الوطنية من داخل الدولة المعنية بإنفاذ القانون وهم وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول). ولفت إلى أن الاجتماع يحضره أيضا ممثلون من منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الإيغمونت، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الشفافية الدولية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وشبكة GLOBE. ونوه الكواري بأن الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي انعقدت لإقرار مشروع اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، في جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2022، وحضر أعمال الاجتماع الوزراء المعنيون بأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، كما شارك في أعمال الاجتماع ممثلون عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ومؤسسات المنظمة ومنظمات إقليمية ودولية. وقال المتحدث الرسمي: يأتي انعقاد الاجتماع في إطار تنفيذ القرار رقم 48/9 الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة والأربعين، بشأن تعزيز التعاون في إطار المنظمة في مجال مكافحة الفساد، عبر تشكيل فريق خبراء حكومي لدراسته تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد. وأضاف أن أغلب المنظمات الدولية والإقليمية قد بادرت بوضع اتفاقيات لمكافحة الفساد، مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، وأشارت إلى أن ذلك يأتي من وعي المجتمع الدولي بضرورة وضع أطر اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الفساد. من جهته، قال السيد عيد سعيد الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال المؤتمر الصحفي : اتخذت دولة قطر خطوات لضمان تنظيم الاجتماع بنجاح، سواء من الناحية اللوجستية أو الإعلامية، فتم تشكيل لجنة رئيسية وفرق عمل للإعداد الاستضافة هذا الاجتماع والتنظيم له بنجاح، وتضم عدة جهات وطنية وهي وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وقوة الأمن الداخلي /لخويا/، ووزارة الصحة العامة، وفودافون، ولجنة دخول الزوار (هيا)، والخطوط الجوية القطرية، ومكتب الاتصال الحكومي، ووكالة الأنباء القطرية، وقطر للسياحة. وأضاف: كما تم إعداد خطط العمل وآلية لتنفيذ الخطط، كما تم توجيه الدعوات للدول الأعضاء منذ أغسطس 2024، إضافة إلى إعداد الخطط الإعلامية والتسويقية لاستضافة الاجتماع وفقا لثلاث مراحل قبل وأثناء وبعد الحدث. ونوه إلى أن اليوم الأول للاجتماع سيكون لكبار الموظفين للتحضير للاجتماع الوزاري الذي سينعقد في اليوم الثاني، وسيتضمن اجتماع كبار الموظفين مناقشة قرارين وهما تشكيل فريق خبراء حكومي مفتوح العضوية للنظر في آليات وسبل تنفيذ اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمختصة في مجال إنقاذ قوانين مكافحة الفساد، بما في ذلك آلية للاستعراض الدوري لإنفاذ الاتفاقية، وسوف يحدد الفريق آلية العمل ووضع دليل فني وتشريعي لتيسير تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، وأن القرار الثاني هو إقامة الملتقى المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة في جمهورية المالديف. وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري سيتضمن إلقاء كلمات رؤساء الوقود في الجلسة الافتتاحية، واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، واعتماد تقرير اجتماع كبار الموظفين، واعتماد مشروعي القرارين. وكشف الهاجري عن أن الاجتماع سيتضمن توقيع دولة قطر والمملكة العربية السعودية اتفاقية مكة المكرمة، والتي تشير إلى اعتزام الدول الأعضاء فيها على حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره، وأهمية السعي إلى إرساء ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد في كافة المجالات. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية: كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية وكذلك مع المملكة الأردنية الهاشمية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وتابع: كما سيتم أثناء الاجتماع عقد عدد من اللقاءات الثنائية وورش عمل حول /تعزيز قضايا الفساد العابر للحدود من خلال شبكة غلوب/، وورشة عمل تحت عنوان المبادرة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس معدلات الفساد، والتي من شأنها أن تساهم في تبادل الخبرات وتفعيل مجالات التعاون بين الدول الأعضاء من خلال هذا المحفل الدولي. وردا على سؤال حول أبرز التوصيات المتوقع أن يخرج بها الاجتماع، وكيفية تحويلها إلى خطط عمل ملموسة، أردف الهاجري: من خلال مشاريع القرارات التي سيتم إقرارها سوف تباشر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي البدء بالتنسيق مع الدول الأعضاء وعقد الاجتماعات بشأن إعداد آليات وخطط العمل للتنفيذ وبالأخص ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مكة المكرمة. وأوضح أن اتفاقية مكة المكرمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغرض تيسير منع جرائم الفساد وكشفها والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها، إضافة إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية مكافحتها للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، واستعادة العائدات الإجرامية. جدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عقد في ديسمبر 2022 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم مناقشة مشروع اتفاقية مكة المكرمة بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين والمنظمات الدولية المختصة، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت).

تحتفل سلطنة عمان الشقيقة غدا /الإثنين/ بيومها الوطني الرابع والخمسين، في ظل إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة التي رسمها قائد نهضتها المتجددة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وفق رؤية ثابتة ومحكمة للمضي قدما في مختلف المجالات والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، كان لأبناء عمان الدور الأساسي فيها، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة. وقد كان لتأكيد جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وحرصه على مواصلة كافة مؤسسات الدولة تجويد الأعمال المنوطة بها وتهيئة الظروف الملائمة للارتقاء بمستوى الأداء على كافة الأصعدة، أثر عميق خلال السنوات الخمس الماضية في الإسهام بشكل ملحوظ وماثل للعيان في تحقيق نجاحات مختلفة في مستهدفات الرؤية الوطنية لسلطنة عمان رؤية عمان 2040. وقد تمكنت حكومة جلالة سلطان عمان، من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عماني، مرتفعة بنحو 183 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023م. وحققت الميزانية العامة للدولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضا بنحو 447 مليون ريال عماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدين العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ20.8 مليار ريال عماني في عام 2021م. كما تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفت للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة ستاندرد آند بورز في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عمان إلى BBB- من BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند Ba1، وتؤكد هذه التصنيفات أن سلطنة عمان بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017م)، جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا كوفيد-19. كما تقدمت سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، مثل مؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر ريادة الأعمال، ومؤشر الأداء البيئي ، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السلطان قابوس تقدما ملحوظا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م، لتحتل المركز الـ362 متقدمة 92 مركزا عن تصنيفها السابق. وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023م ما قيمته 25 مليارا و50 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 21.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م بمبلغ 20 مليارا و590 مليون ريال عماني. ومن أبرز الاستثمارات الحكومية ما يقوم به جهاز الاستثمار العماني لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون الدولي للإسهام في تحويل سلطنة عمان إلى وجهة استثمارية جاذبة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث ارتفعت أصول الجهاز إلى 19.2 مليار ريال عماني في عام 2023م مقارنة بنحو 17.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2022م، وأسهم في تحقيق أرباح تجاوزت 1.7 مليار ريال عماني، ورفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عماني. ومن أهم المشروعات الاستراتيجية التي تم افتتاحها في السلطنة مطلع العام الجاري، مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أكبر مشروع استثماري مشترك بين سلطنة عمان ودولة الكويت مدمج بين مجموعة أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية برأس مال جاوز ثلاثة مليارات ونصف مليار ريال عماني. وشهدت سلطنة عمان تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها مشروع منح للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات، ومشروع محطة عبري للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات، ومشروع بركاء للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات، ومشروع محطة أمين للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات، ومشروع صحار للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات، ومشروع محطة ظفار لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات. وفي قطاع الموانئ، تواصل موانئ صحار وصلالة والدقم، التي تتمتع ببنية أساسية متكاملة عالميا، تعزيز كفاءاتها التشغيلية لتصبح محطات رسو رئيسية على مختلف الخطوط الملاحية العالمية. واستطاع الحوض الجاف بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -الذي يصنف ثاني أكبر حوض جاف لإصلاح وصيانة السفن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- خلال النصف الأول من العام الجاري تنفيذ 106 مشروعات من نحو 70 دولة حول العالم، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من خطوط الشحن العالمية. وفي القطاع السياحي، حققت سلطنة عمان نتائج إيجابية ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد السياح إلى ما يقارب 4 ملايين سائح في عام 2023م بزيادة قدرها 36.7 بالمائة مقارنة بعام 2022م، في حين بلغ عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عمان بنهاية النصف الأول من العام الجاري حوالي مليوني زائر بنسبة زيادة بلغت 3.2 بالمائة، وبلغ عدد المنشآت الفندقية نحو 895 منشأة تضم 34 ألفا و378 غرفة فندقية. وتولي سلطنة عمان قطاع التعليم أهمية كبيرة كونه أداة للتنمية والتقدم، ولدوره الفاعل في الإسهام في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وقامت الحكومة العمانية بمد هذا الحقل المهم بكافة أسباب التمكين، وبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي الحالي أكثر من مليون طالب وطالبة، وشهد افتتاح /16/ مبنى مدرسيا جديدا في عدد من المحافظات، والبدء في تشييد 15 مبنى مدرسيا، وطرح مناقصات لـ20 مبنى مدرسيا جديدا. ويشهد القطاع الصحي في سلطنة عمان تطورا ملحوظا تمثل في تعزيز البنية الصحية بما يواكب تطلعات الحكومة ورؤية عمان 2040، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، عبر رفع كفاءته وتوسيع نطاق مظلة الخدمات الصحية والعمل على لامركزية الخدمات الصحية وخاصة الرعاية الصحية التخصصية. ويتم بناء 9 مستشفيات حاليا بأعداد أسرة تزيد على 1660 سريرا، وتوسعة 5 مستشفيات مرجعية أخرى، ومواكبة لمتطلبات الرعاية الصحية الأولية وتقديم الخدمات الصحية الأساسية يتم حاليا إنشاء واستبدال وتوسعة 15 مؤسسة رعاية صحية أولية، بالإضافة إلى إنشاء 9 وحدات لغسيل الكلى. وتواصل سلطنة عمان مد جسور التعاون وترسيخ مبدأ الصداقة والتواصل وتوطيد العلاقات مع دول العالم، وتمثل ذلك في زيارات جلالة السلطان هيثم بن طارق لعدد من الدول تجسيدا للاستمرارية في التعاون والعلاقات الدبلوماسية الوثيقة معها، وبحث مسارات التعاون القائمة مع تلك الدول في مختلف المجالات وفرص تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، كما قام عدد من قادة الدول بزيارات إلى سلطنة عمان، وشهدت الزيارات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات. وعلى الصعيد السياسي تؤكد سلطنة عمان دوما على ثوابتها في سياستها الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وإرساء نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية، وأن يكون الحوار والتسامح منهجا لمعالجة كل القضايا والتحديات لتحقيق السلام وعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي والوئام بين الدول. وأكدت سلطنة عمان في كلمتها أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنها قيادة وحكومة وشعبا، تؤمن باستخدام الوسائل المشروعة والسلمية لحل القضايا والصراعات. ومن هذا المنطلق دعت إلى الوقف الفوري للقتال وإطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان، وفي منطقة البحر الأحمر، ومعالجة أسباب الصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وتواصل سلطنة عمان الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق، مسيرتها نحو مستقبل واعد ومشرق لتحقيق ما تصبو إليه من تقدم ملحوظ ونمو شامل عبر المزيد من الإنجازات التي تحقق تطلعات كل من يعيش على أرضها الطيبة.

قالت تالسي غابرد مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب رئيس الإدارة الوطنية للاستخبارات الأمريكية، إنه أجرى معها محادثة بشأن العمل الذي يجب القيام به خلال عرض المنصب عليها، وعبرت عن امتنانها واستعدادها للدفاع عن أمن وسلامة الشعب الأمريكي. وإذا أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي أصبح يسيطر عليه الحزب الجمهوري، اختيار ترامب لغابرد، فإنها ستكون أعلى مسؤولة في الحكومة الأمريكية مختصة بإدارة مجتمع الاستخبارات الأمريكي والإشراف عليه. وبشأن رأيها في كيفية تلقي الدول الأجنبية قرار اختيارها مديرة للاستخبارات الوطنية، قالت غابرد، وفقاً لموقع الحرة، إن ترامب أظهر بالفعل مدى نشاطه في عدم الانتظار لليوم الأول في العشرين أو الـ21 من يناير، إنه يتواصل مع كثير من قادة العالم عبر الهاتف باستمرار، بحسب تصريحات أدلت بها في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز. وكان ترامب قد قال في بيان اختياره لغابرد الأربعاء: على مدى أكثر من عقدين من الزمن، ناضلت غابرد من أجل بلدنا وحريات جميع الأمريكيين.. وباعتبارها مرشحة سابقة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، فإنها تحظى بدعم واسع في كلا الحزبين، وهي الآن جمهورية فخورة. 1- شغلت غابرد في السابق عضوية مجلس النواب الأمريكي عن ولاية هاواي لصالح الحزب الديمقراطي من عام 2013 إلى عام 2021. 2- خدمت في الجيش الأمريكي كجندية احتياط، قبل أن تفوز بعضوية مجلس النواب. 3- ترشحت لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2019، لكنها لم تنجح وخسرت السباق لصالح الرئيس الحالي جو بايدن. 4- في عام 2022 أعلنت انضمامها للحزب الجمهوري وشاركت في الحملة الرئاسية لصالح ترامب، وحالياً هي ضمن عضوية الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب. 5- نشرت في حسابها على منصة إكس بُعيد توغل روسيا في أوكرانيا في فبراير 2022، بحسب موقع الجزيرة نت: كان من الممكن تفادي كل هذه الحرب وهذه المعاناة لو قامت إدارة بايدن والناتو بمراعاة المخاوف المشروعة لروسيا بشأن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو. وهناك من يرى تالسي غابرد دخيلة إلى حد ما على وسط الاستخبارات مقارنة بسلفها أفريل هاينز، إذ لم تعمل مباشرة في مجتمع الاستخبارات خارج لجان مجلس النواب، بما في ذلك عملها لمدة عامين في لجنة الأمن الداخلي.

تترقب إسرائيل 2 ديسمبر المقبل موعد إدلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشهادته في قضية الفساد الكبرى، بعد أن رفضت المحكمة أمس طلبه بتأجيل آخر. وقال محلل الشؤون السياسية في قناة 12 الإسرائيلية عميت سيغال الذي يعتبر مقرباً من نتنياهو، بحسب موقع يورو نيوز، إن الأخير لن يسعى بعد الآن لتأجيل شهادته. وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قد قدّم طلباً للمحكمة المركزية لتأجيل شهادته، موضحاً أن رئيس الوزراء لم يكن مستعداً للإدلاء بشهادته، التي كان من المقرر أن تبدأ في 2 ديسمبر، بسبب ضغوط الوقت لإدارة الحرب متعددة الجبهات. ومع ذلك، رفضت المحكمة طلب نتنياهو قائلةً إنها منحته فترة طويلة من الوقت للتحضير عندما حددت الموعد في يوليو وأنها ”غير مقتنعة بأن تغييراً جوهرياً في الظروف قد حدث يبرر تغييراً في التاريخ الذي حددناه في قرارنا. وفصّلت النيابة العامة في بيانها الظروف التي أدت إلى رفض طلب رئيس الوزراء، قائلة إن الإدلاء بالشهادة في الموعد المحدد ضروري للحفاظ على مبدأ المساواة أمام القانون. واتُهم رئيس الوزراء في يناير 2020 بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة، وبدأت المحاكمة في مايو من ذلك العام، إلاّ أنه ينفي جميع التهم الموجهة إليه. تفاصيل مثيرة: يعتبر نتنياهو من أغنى السياسيين في إسرائيل، وصنفته مجلة فوربس كرابع أغنى سياسي في إسرائيل عام 2019 وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت أكتوبر الماضي. وتقدر بعض المصادر غير المؤكدة بأن ثروة نتنياهو تصل إلى 80 مليون دولار، بينما ترى مصادر أخرى أنها تصل إلى 50 مليون شيكل (14 مليون دولار) وفقاً لصحيفتي تايمز أوف إسرائيل وهآرتس. ويشير تقرير الجزيرة نت إلى أن نتنياهو يملك عقارات في القدس وقيسارية ويُقال إنه يملك عقارات أخرى في كاليفورنيا ونيويورك. وكانت ممتلكات نتنياهو العقارية موضع جدل كبير، واتهمه العديد من المنتقدين باستغلال منصبه لإثراء نفسه وأسرته، وهو ما قد يؤدي به للسجن في نهاية المطاف، ولعل هذا هو أعمق مخاوفه، والكابوس الذي يؤرقه. والمشكلة الأساسية التي يواجهها نتنياهو، بحسب الجزيرة نت، أنه عندما يترك منصبه، فمن المرجح أن يذهب إلى السجن. فهو متهم بالفساد وخيانة الثقة وتلقي الرشاوي، ولا أحد يعتقد حقًا أنه بريء. والسبب الوحيد لعدم سجنه هو أنه يشغل حالياً منصب رئيس الوزراء والبلاد في حالة حرب، وفق ما ذكر غوتام موكوندا الكاتب والباحث في مركز القيادة العامة بكلية هارفارد كينيدي في مقالة مطولة له بمجلة فوربس. 3 تهم فساد: يواجه نتنياهو 3 اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وتُعرف القضايا المعنية بالأرقام 1000 و2000 و4 آلاف وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية. 1- القضية رقم 1000 بتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة وتتعلق هذه القضية بعلاقة نتنياهو مع رجلي الأعمال أرنون ميلشان، وهو منتج أفلام إسرائيلي في هوليود، ومع الملياردير الأسترالي جيمس باكر. وفي وثيقة تلخص لائحة الاتهام، قال المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت إن نتنياهو وزوجته سارة تلقيا سلعاً مختلفة من رجلي الأعمال، خاصة صناديق السيجار وصناديق الشمبانيا. وأكد المدعي العام أن هذه البضائع كانت تُسلم بشكل مستمر، بحيث أصبحت بمثابة قناة إمداد، وبلغت قيمتها نحو 700 ألف شيكل (198 ألف دولار)، وفي مقابل هذه الهدايا الباذخة قال المدعي العام إن نتنياهو تصرف لصالح الرجلين وسهل عملهما في البلاد بين عامي 2011 و2016. من جهته، أصر نتنياهو على أن هذه الهدايا كانت مجرد رموز للصداقة وأنه لم يتصرف بشكل غير لائق في مقابلها. 2- القضية رقم 2000 بتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة وتتعلق هذه القضية باجتماعات عقدها نتنياهو مع أرنون موزيس، وهو رجل أعمال ومساهم مهيمن في مجموعة يديعوت أحرونوت الإعلامية. واتهم المدعي العام الرجلين بالتآمر وعقد سلسلة من الاجتماعات لتعزيز مصالحهما المشتركة بحيث تتم تغطية أخبار نتنياهو بشكل مميز في الصحيفة، وفي المقابل يقوم نتنياهو بفرض قيود على صحيفة منافسة وهي إسرائيل اليوم. وفي الوقت الذي تمت فيه سلسلة الاجتماعات بين الرجلين كان يجري النظر في مشروع قانون من شأنه أن يحد من توزيع إسرائيل اليوم. 3- القضية رقم 4000 بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وتتعلق هذه القضية بما وصفه النائب العام بـالاتفاق المتبادل الذي تم التوصل إليه بين نتنياهو -الذي شغل أيضاً منصب وزير الاتصالات من عام 2014 إلى عام 2017- وشاؤول إيلوفيتش، المساهم المسيطر في شركة بيزك أكبر شركة اتصالات في إسرائيل، والتي تمتلك موقع والا الإخباري. وبموجب الترتيب المزعوم، مارس إيلوفيتش وزوجته إيريس ضغوطاً كبيرة ومستمرة على المدير العام لموقع والا لتغيير تغطيته بما يتماشى مع مطالب ومصالح نتنياهو وعائلته.

عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، لتولي وزارة مستحدثة هي الكفاءة الحكومية إلى جانب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي. وأوضح ترامب، وفقاً لـتي آر تي عربي أن الخطوة تهدف إلى خفض الهدر المالي وتقليص القيود البيروقراطية في الوكالات الفيدرالية، واصفاً قرار استحداث وزارة بهذا الاسم بـمشروع مانهاتن لعصرنا، مؤكداً أنها ستعمل على تقليص الميزانية الفيدرالية بمقدار تريليوني دولار بحلول الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال في 4 يوليو 2026، حسبما يتطلع الرئيس الأمريكي المنتخب. وقال ترامب في بيان عن تعيين ماسك وراماسوامي، بحسب موقع الجزيرة نت: هذان الأمريكيان الرائعان سيمهدان الطريق معا أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الفدرالية (…) وهو أمر ضروري لحركة إنقاذ أمريكا. كما أعلن ترامب ترشيح بيت هيغسيث الضابط السابق في الحرس الوطني الأمريكي ومقدم البرامج في شبكة فوكس نيوز، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة. وخدم هيغسيث -وهو من المحاربين القدامى- في العراق وأفغانستان، وخاض انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية مينيسوتا عام 2012 إلا أنه لم ينجح فيها قبل أن ينضم إلى قناة فوكس نيوز. وسمى ترامب أيضاً حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي، وهو منصب محوري يرتبط مباشرة بسياسات الهجرة المتشددة للجمهوريين. وكلف الرئيس الأمريكي المنتخب النائب السابق جون راتكليف لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إيه. كما أعلن ترامب اختيار المستثمر العقاري والمتبرع لحملته الانتخابية ستيفن ويتكوف ليكون مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط. وعين كذلك حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي سفيراً لدى إسرائيل. بعد تعيين 3 من المقرّبين منه في الأمم المتحدة والبيئة والهجرة، من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب تعيين سناتور فلوريدا النافذ ماركو روبيو وزيراً للخارجية. واختار ترامب أيضاً مايكل والتز الذي يعدّ أيضاً من الصقور، وهو نائب عن فلوريدا وعنصر سابق في القوات الخاصة، مستشاراً للأمن القومي، أحد المناصب الرئيسية في البيت الأبيض. وسيكون روبيو ووالتز من مهندسي السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الولاية الثانية لترامب الذي كان وعد خلال حملته بوضع حد للحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط وتجنب أي انخراط عسكري أميركي جديد في نزاعات مسلحة. ومن المرجح أن يتمتع الرئيس الـ47 للولايات المتحدة بسلطات كاملة في واشنطن، فقد فاز حزبه بالأغلبية في مجلس الشيوخ ومن المتوقع أن يهيمن على مجلس النواب، بحسب عملية فرز الأصوات التي لا تزال جارية. وقال الجمهوري مايك جونسون الذي سيحتفظ بمنصبه كرئيس لمجلس النواب، ما لم تحدث أي مفاجآت كبيرة، إنه صباح رائع في واشنطن، إنه يوم جديد لأمريكا. وستكون رئاسة مجلس الشيوخ موضوع انتخابات مغلقة بين الجمهوريين. وكان الرئيس المنتخب الـ47، البالغ 78 عاماً، قام الخميس الماضي بأول تعيين كبير له باختيار سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض. وكانت وايلز مهندسة حملته الانتخابية التي شهدت نيله تأييد 312 من أصوات المجمع الانتخابي، في مقابل 226 لكامالا هاريس.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2024 بتعيين سعادة السيدة/ مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للدولة للتعاون الدولي، بوزارة الخارجية. وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. إليك أبرز المعلومات عن سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية: تقلدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند منصب وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في أكتوبر 2021. عينت سعادتها عام 2006 عضواً في لجنة الطفولة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. وفي عام 2008، شغلت منصب المدير التنفيذي بالإنابة للمركز الثقافي للطفولة. وفي عام 2011، تسلمت مسؤولية رئاسة قسم الإعلام والاتصال بمركز التأهيل الاجتماعي (العوين). تولت عام 2013 مسؤولية الإدارة الإقليمية لحملات الاتصال والتوعية بمؤسسة التعليم فوق الجميع. وخلال الفترة ما بين 2016 و2021، تولت سعادتها منصب المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام (دريمة). وفي عام 2021، شغلت سعادتها منصب المدير التنفيذي للقطاع الإداري والمالي بمعهد الدوحة للدراسات العليا بالتوازي مع عضوية سعادتها في المجلس الاستشاري لكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في المعهد ذاته. منحت سعادتها لقب السفير الدولي للأيتام مرتين متتاليتين لتصبح أول امرأة خليجية تمنح هذه الجائزة من قبل اللجنة العليا المنظمة لجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية بدول مجلس التعاون الخليجي. حازت على جائزة التميز الدولي في المسؤولية المجتمعية لعام 2021. وفي العام ذاته، اختارت الشراكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية سعادتها كواحدة من أكثر الشخصيات العربية تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2021. التحصيل العلمي حصلت سعادتها على شهادة الماجستير التنفيذي في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأعمال من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال (HEC Paris) عام 2014. كما أنها زميلة في برنامج القيادات الشابة التابع لمركز قطر للقيادات.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن يعين كل من: 1. سعادة الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع. 2. سعادة السيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة. 3. سعادة السيدة/ لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي. 4. سعادة السيد/ منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيراً للصحة العامة. 5. سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة. 6. سعادة الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيراً للمواصلات. وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. تعرف على أبرز المعلومات عن سعادة السيدة/ لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي: عينت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر بمنصب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بحسب قرار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٨، ومساعداً لوزير الخارجية بحسب قرار صاحب السمو أمير البلاد المفدى رقم 56 لسنة 2019، بالإضافة إلى مهام عملها كمتحدث رسمي لوزارة الخارجية. وقبيل تعيينها كمتحدث رسمي، انضمت سعادة السيدة لولوة الخاطر إلى وزارة الخارجية بمنصب وزير مفوض، كما سبق لها العمل مديراً للتخطيط والجودة في الهيئة العامة للسياحة ومديراً للمشاريع البحثية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. كما تم تعيين سعادتها عضو في مجلس إدارة المدينة الإعلامية بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 20 لسنة 2019، وتعد سعادة السيدة لولوة الخاطر المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، ونائباً لرئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية. وإلى جانب مهامها الرسمية، تشارك سعادتها كعضو مجلس امناء كلية الدراسات الاسلامية في جامعة حمد بن خليفة وعضو مجلس أمناء جامعة جورجتاون وعضو مجلس امناء متاحف قطر. كما عملت سعادة السيدة لولوة الخاطر محللاً مستقلاً للسياسات العامة، إذ شاركت في تحرير كتاب بعنوان صنع السياسة في دولة تحولية: حالة قطر، وهو كتاب تم نشره من قبل دار بالغريف ماكميلان للنشر، كما كتبت كتاب آخر بعنوان مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل: دراسة حول مشكلات سوق العمل في دول مجلس التعاون وسبل التعامل معها ونشر عن طريق الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وعلاوة على ذلك، عملت سعادة السيدة لولوة الخاطر محاضرا في معهد الدوحة للدراسات العليا، وهي باحث مشارك في منتدى أوكسفورد لدراسات الخليج والجزيرة العربية، كما أنها عضو مجلس إدارة في معهد الدراسات الفلسطينية. حاصلة على درجة الماجستير في العلوم في الحوسبة ودرجة الماجستير في الآداب في السياسة العامة، ومن اهتماماتها البحثية الاسلام والحداثة والسياسات العامة.

دعت القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول، ويشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. ودعت القمة في بيانها الختامي، إلى أن يتضمن القرار اعتبار أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف هي خطوة غير قانونية وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يجب العمل على إلغائها والتراجع عنها فورا، ودعوة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، وبما في ذلك من خلال دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف. كما طالب البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ القرارات اللازمة، وبما في ذلك فرض العقوبات، لوقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداء سافرا ممنهجا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالب البيان الختامي للقمة أيضا المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية. وأضاف البيان نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق وعلى أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها. وجدد البيان الختامي التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى تكاتفنا المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها، وإذ نؤكد على دعمنا المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكد البيان على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نوفمبر 2023، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين عزل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وجدد البيان التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انعقدت في البحرين في مايو 2024، والقمة الإسلامية الخامسة عشرة التي انعقدت في جمهورية جامبيا في مايو 2024. وحذر من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية. وأكد بيان القمة الختامي، على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم A/RES/ES-10/22 بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بتاريخ 10 ديسمبر 2023، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و2728 (2024) و2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة، والقرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها ومطالبة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي، الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار. وأكد البيان الختامي للقمة، على دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من دولة قطر ومصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع حكومة الاحتلال عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون. ودعا البيان المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن. وندد البيان بجريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين. وأدان البيان الختامي للقمة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما أعرب البيان عن الإدانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان. والإدانة الشديدة للاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان /اليونيفيل/. وأكد البيان الختامي للقمة على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استنادا لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف. كما أدان البيان بشكل صريح الهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وعبر البيان الختامي للقمة، عن رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرقا فاضحا للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين. كما أدان البيان، سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن، بتنظيم مشترك مع مصر والأمم المتحدة في 11 يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر 2024، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع. ورحب البيان بالقرار A/RES/ES-10/24 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان الختامي للقمة، جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما عبر البيان عن إدانته الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقفها، والتحذير من استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وطالب البيان، ببدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة الكيان الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة - الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024. كما طالب البيان الختامي للقمة جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى الكيان الإسرائيلي وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها. وحث البيان المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم -تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني. كما عبر البيان الختامي للقمة عن الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية، التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد بصورة منظمة بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، والدعوة إلى: محاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وتصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والعمل، على كافة المستويات، بما في ذلك في الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن، على مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم. كما دعا البيان الختامي، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في 30 يونيو 2023، وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته. ودعا البيان جميع دول العالم ومن بينها الدول الأعضاء لمنع المستعمرين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون في الأعمال العدائية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه. وطلب البيان الختامي من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع دولة فلسطين، إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء. كما دعا البيان الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002. وأكد البيان الختامي، على أن السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وقدم البيان الختامي للقمة الشكر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعا الدول الأخرى إلى الاقتداء بها، والترحيب بـ التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024، في مدينة /نيويورك/، وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض، والتأكيد على أهمية دعمها، ودعوة جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف. وطالب البيان بالعمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجزائر، بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلا عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني. وأدان البيان الختامي للقمة، الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي محاسبتهم وفق القانون الدولي. كما أدان البيان الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام، وكذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل، في مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ووفق ما اقترحه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص. وأدان البيان مواصلة تبني وإقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية وغير الشرعية، بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطع العلاقات معها، وقرار رفض إقامة دولة فلسطينية، والتأكيد على أن هذه القوانين والقرارات باطلة ولاغية وغير شرعية، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال للوكالة. ودعا البيان الختامي للقمة، إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ودعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل. وطالب البيان بدعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعي في قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسيادة دولة فلسطين عليها، وإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما دعا إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها. وعبر البيان الختامي، عن الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي سوريا، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل. وأشار البيان الختامي للقمة، إلى تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان وأن تقدم اللجنة تقارير دورية لتعميمها على الدول الأعضاء. كما أشار إلى تكليف اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك أكبر لجهات فاعلة أخرى في الجنوب العالمي في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي. وأكد البيان الختامي للقمة، على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي. ورحب البيان بتوقيع كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض، على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، والإشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. وأشار البيان الختامي للقمة العربية الاسلامية، إلى تكليف الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار ورفع تقارير دورية للقادة في هذا الشأن.

فتح فوز دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري بانتخابات الرئاسة الأمريكية وهزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، الباب على صراع آخر بين المعسكرين داخل أسوار الكونغرس خاصة بعد حسم الأول الأغلبية في مجلس الشيوخ واقترابه من تكرار الأمر نفسه في مجلس النواب. * فما هي تركيبة الكونغرس وما مهامه؟ الكونغرس، بحسب موقع الحرة، هو الهيئة التشريعية الفيدرالية في الولايات المتحدة، ويسن التشريعات التي تسري على عموم البلاد، بينما يوجد في كل ولاية برلمان يقر القوانين الخاصة بها فقط. - ويتكون الكونغرس من 535 عضواً موزعين على مجلس النواب الذي يشار إليه أحياناً بالغرفة السفلى، ومجلس الشيوخ، الغرفة العليا. - يقع مقر الكونغرس في مبنى الكابيتول هيل في العاصمة واشنطن، ويبلغ عدد أعضاء الكونغرس في مجلسي النواب والشيوخ 535 عضواً يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر، أي أن الناخبين في الدوائر الانتخابية يختارون من يمثل دوائرهم الانتخابية في الكونغرس. - ورغم أن مجلسي النواب والشيوخ يمثلان السلطة التشريعية في البلاد إلا أن هناك تبايناً في طرق عملهما وعدد الأعضاء في كل منهما وطريقة انتخاب ممثلي الولايات. * مجلس النواب 1- عدد أعضاءه 435، بالإضافة إلى 6 مندوبين لا يحق لهم التصويت يمثلون العاصمة واشنطن، وبورتوريكو، وجزر ساموا الأمريكية، وجزيرة غوام، وجزر ماريانا الشمالية، وجزر فيرجين الأمريكية. 2- يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب من بين الولايات الخمسين بحسب عدد السكان في الولايات. فولاية كاليفورنيا، على سبيل المثال، هي الأكبر من حيث عدد السكان لذلك يبلغ عدد ممثليها في مجلس النواب 52 نائباً. في المقابل فإن ولاية وايومينغ، التي يسكنها أقل عدد من السكان في البلاد، لا يمثلها سوى نائب واحد فقط في مجلس النواب. 3- يطلق على عضو مجلس النواب لقب عضو الكونغرس، ولابد ألا يقل عمر من يشغل منصب عضو في مجلس النواب عن 25 عاماً على أن يكون حاصلاً على الجنسية الأمريكية منذ مدة لا تقل عن 7 سنوات وأن يكون مقيما في الولاية التي يمثلها عند انتخابه. 4- مدة ولاية عضو مجلس النواب هي عامان فقط، لذلك يتم انتخاب جميع أعضاء المجلس مرة كل عامين، سواء في العام الذي يشهد الانتخابات الرئاسية كما حدث في عام 2024 أو العام الذي تجرى فيه انتخابات التجديد النصفي مثلما جرى سنة 2022. 5- يتم انتخاب رئيس مجلس النواب من بين أعضاء المجلس، ولهذا فإن رئيس المجلس ينتمي إلى الحزب الذي يكون له الأغلبية فيه. 6- يشترك مجلس النواب مع مجلس الشيوخ في أن الوظيفة الأساسية لهما هي سن القوانين والتشريعات بعد مناقشتها، لكن الأول له مهام خاصة به من بينها، توجيه الاتهامات للمسؤولين الفيدراليين (من بينهم الرئيس) تمهيداً لعزلهم، وانتخاب الرئيس في حالة عدم تمكن أي مرشح من حصد أغلبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي. * مجلس الشيوخ 1- يتكون مجلس الشيوخ من 100 عضو بالتساوي بين الولايات، فكل ولاية يمثلها عضوان. 2- يطلق على عضو مجلس الشيوخ لقب سيناتور، وهناك شروط لابد من توافرها فيمن يشغل هذا المنصب، وهي أن ألا يقل عمره عن 30 عاماً وأن يكون مواطناً أمريكياً منذ فترة لا تقل عن 9 سنوات وأن يكون مقيماً في الولاية التي يمثلها أثناء انتخابه. 3- لا يوجد منصب مستقل تحت مسمى رئيس مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، فنائب الرئيس الأمريكي هو الذي يترأس المجلس من دون أن يكون له حق التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات. 4- أما ولاية عضو مجلس الشيوخ فتمتد لـ6 أعوام ما يعني أنه في كل عامين يتم انتخاب نحو ثلث الأعضاء على أن يتم انتخاب الثلثين الثاني والثالث بعد عامين ثم أربعة أعوام. ولتبسيط الأمر، علينا أن نعود إلى عام 2022، عندما جرت انتخابات التجديد النصفي على جميع مقاعد مجلس النواب، لكن في مجلس الشيوخ جرت المنافسة على مقاعد 34 عضواً. وفي عام 2024 جرى انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب وتمت المنافسة على مقاعد 33 عضواً في مجلس الشيوخ لم يخوضوا انتخابات 2022. وفي عام 2026 سيكون من المفترض أن تجرى الانتخابات لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب، كذلك ستجرى المنافسة على مقاعد 33 عضواً في مجلس الشيوخ لم يخوضوا انتخابات 2022 و 2024. 5- ومن بين المهام الموكلة حصراً لمجلس الشيوخ هي التصديق على مرشحي الرئيس لشغل المناصب البارزة، والتصديق على المعاهدات الدولية، ومحاكمة المسؤولين الذين يوجه لهم مجلس النواب اتهامات بغرض عزلهم، وانتخاب نائب الرئيس في حال عدم تمكن أي مرشح رئاسي من الفوز بأغلبية أعضاء المجمع الانتخابي. * كيف تتم عملية إقرار القوانين؟ 1- عندما يتقدم أحد أعضاء الكونغرس، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون في مسعى للموافقة عليه يتم عرضه على اللجنة المختصة التي تنظر فيه وتقرر ما إذا كان يمكن عرضه على المجلس للتصويت عليه. 2- تتباين عملية التصويت في مجلس النواب عن نظيرتها في مجلس الشيوخ بعض الشيء. ففي مجلس النواب هناك وقت محدد لمداخلة كل عضو، وذلك بسبب العدد الكبير لأعضائه. وبعد أن ينتهي النقاش يتم التصويت على مشروع القانون ويتم إقراره في حال حصوله على الأغلبية البسيطة (50 بالمئة + 1). 3- مجلس الشيوخ أيضاً يقر مشاريع القوانين بالأغلبية البسيطة، لكن لا توجد مدة زمنية محددة لمداخلات أعضائه، وهو الأمر الذي تسبب في ظهور آليه تعرف باسم الفيليبستر filibuster وهي التي يمكن أن تعرقل أو تأخر طرح مشاريع القوانين للتصويت. إذ إنه وفقاً لهذه الآلية، التي كانت عادة لا تستخدم إلا نادراً فإن وقف عملية المداولات والمناقشات حول أي مشروع قانون استعداداً للتصويت عليه يحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء على طرحه للتصويت. 4- وبعد أن يصوت المجلس، سواء النواب والشيوخ، بالموافقة على مشروع قانون يتم عرضه على المجلس الأخر. وفي حال حصل مشروع القانون على موافقة المجلسين يتم رفعه لرئيس البلاد للتصديق عليه. 5- ويمكن للرئيس أن يرفض التوقيع على مشروع أي قانون، وهنا يمكن للكونغرس أن يتجاوز اعتراض الرئيس ويقر مشروع القانون لكن بأغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

يترقب العالم 20 يناير 2025عندما يؤدي دونالد ترامب اليمين الدستورية بصفته الرئيس الـ47 للولايات المتحدة في 20 يناير 2025، ليصبح أول رئيس أمريكي منذ جروفر كليفلاند قبل 130 عاماً يخدم فترتين غير متتاليتين.. فما الذي سيختلف بين سيد البيت الأبيض الفائز بانتخابات 2016 عن الشخص نفسه العائد بعد غياب 4 سنوات؟ ويرصد تقرير بموقع الجزيرة نت أبرز الاختلافات بين ترامب الرئيس الـ47 لأمريكا وبين الرجل ذاته الذي خرج من البيت الأبيض بعد 4 سنوات من الحكم باعتباره الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن ترامب أصبح لديه -بعد حصوله على 4 سنوات أخرى في المكتب البيضاوي- الفرصة ليس فقط ليكون شخصية مثيرة للجدل، ولكن ليصبح رئيساً ذا أهمية تاريخية أيضاً. ويضيف التقرير: منذ إعلان فوز ترامب، تعكف الدوائر المعنية داخل واشنطن، وحول العالم، على البحث في طبيعة فترة حكمه الثانية، وإلى أي مدى سيختلف ترامب الذي حكم بين 2016-2020 عن ترامب الذي سيحكم بين 2024-2028. جاء انتصار ترامب هذه المرة مدوياً، وإن كان أقل إثارة للدهشة وللصدمة من انتصاره قبل 8 سنوات. وللمرة الأولى في حملاته الانتخابية الرئاسية الثلاث، يفوز ترامب بالتصويت الشعبي، مع اكتساحه أصوات المجمع الانتخابي، وفوزه بجميع الولايات السبع المتأرجحة، وهو ما قد يعتبره ترامب تفويضاً شاملاً من الشعب الأمريكي لتنفيذ أجنداته السياسية. ولم يعد بإمكان الديمقراطيين القول إن ترامب لم يتم اختياره من قبل غالبية الناخبين الأمريكيين. فبعد هزيمته في التصويت الشعبي من قبل كل من هيلاري كلينتون في عام 2016 وجو بايدن في عام 2020، حصل ترامب على التصويت الشعبي في عام 2024 بفارق أكثر من 5 ملايين صوت عمن صوتوا لكامالا هاريس، حيث حصل على 75.616.950 مليون صوتاً بنسبة مئوية بلغت 50.5% في مقابل 71.756.248 مليون صوتاً بنسبة 47.92% لمرشحة الحزب الديمقراطي. ترامب المُقيد منحت خلفية ترامب كرجل أعمال، لا رجل سياسة، حرية حركة واسعة، حيث استغل ترامب ذلك ليسوق نفسه كمرشح التغيير مقابل مرشحي الجمود السياسي والمؤسسة الراكدة، سواء كان ذلك خلال الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري، أو خلال مواجهته للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، أو خلال سنوات حكمه الأولى. وفور تنصيب ترامب رئيساً في العشرين من يناير لعام 2017 لم تتوقف المعارك والخلافات بينه وبين كافة ألوان الطيف السياسي الأمريكي، وكذلك مع الحلفاء الخارجيين والأعداء التقليديين. ونجح ترامب في هز علاقته بالجميع، حيث عمل على تغيير طبيعة علاقة الحكومة الأمريكية بمواطنيها ومؤسساتها، وعلاقتها بدول العالم من حولها. ووتّر ترامب علاقاته بمسلمي أمريكا مع تبنيه فرض حظر على دخول مواطني عدة دول إسلامية للولايات المتحدة. وكذلك وتّر علاقة بلاده بالمكسيك ودول أمريكا الوسطى والجنوبية ببناء حاجز ضخم على الحدود الجنوبية مع المكسيك. إلى جانب توتير علاقة إدارته مع الأمريكيين الأفارقة بسبب دعمه الشرطة عقب قتلها الرجل الأسود جورج فلويد، بالإضافة إلى تأثير تفشي وباء كوفيد-19 خلال آخر سنوات حكم ترامب. ترامب بلا قيود بعد فقدان الحزب الديمقراطي أغلبية مجلس الشيوخ، واقترابه من فقدان أغلبية مجلس النواب، قد يحكم ترامب فتره حكمه الثانية، أو على الأقل أول سنتين بها حتى حلول موعد الانتخابات النصفية، بلا قيود. كما تسمح خريطة توازن القوى في الكونغرس في منح ترامب حرية نسبية في اختيار من يريد في حكومته والمناصب العليا الأخرى، خاصة القضائية منها. وتختلف الظروف حالياً عما كانت عليه قبل 8 أعوام، إذ يتعامل ترامب مع قيادات جمهورية أكثر ولاءً له. وسوف يمارس سلطته الرئاسية بأثر فوري يوم تنصيبه رئيساً جديداً. وبعد أن تعهد ترامب بترحيل جماعي لنحو 12 مليون مهاجر غير شرعي في البلاد، يعكف فريق ترامب على البحث في البدائل المتاحة لتنفيذ عملية الترحيل، وما يعتريها من عقبات لوجستية وقانونية هائلة. وبالمثل، يخطط ترامب لتعزيز الاقتصاد عبر فرض تخفيضات ضريبية، كما سيشعر بأنه مضطر للبدء في فرض التعريفات الجمركية على معظم السلع المستوردة، وخاصة من الصين تحقيقاً لوعوده. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحديات قانونية فورية في أمريكا، إضافة لتعريفات انتقامية من دول العالم. وينتظر أن يستخدم ترامب سلطته في العفو لتبرئة، ليس نفسه فقط من الجرائم الفدرالية المختلفة التي اتهم بها، لكن أيضاً لأولئك الذين أدينوا بارتكاب جرائم عنف في عملية اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021. وتعهد ترامب بموقف حازم تجاه التنقيب عن النفط وعدم الالتزام باتفاق باريس للمناخ، مما قد يثير قلق المدافعين عن البيئة. ولا يمتلك ترامب دستورياً حق خوض انتخابات جديدة عقب انقضاء فترة حكمه الثانية، من هنا يصعب تصور المسار الذي سيسلكه ترامب لتحقيق وعوده.

في ظل تصعيد خطير تشهده الأراضي الفلسطينية، وتحديدا شمال قطاع غزة، يتواصل العدوان الإسرائيلي العنيف منذ أكثر من شهر، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وسط مأساة إنسانية مروعة. ويعيش سكان شمال القطاع أوضاعا كارثية في ظل الحصار الخانق الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يكتف بالحصار بل نفذ عمليات تهجير قسري ومجازر متتالية، كان آخرها في بلدة جباليا، حيث استشهد نحو 30 فلسطينيا إثر قصف وحشي دمر منزلا كاملا على رؤوس قاطنيه. وقد نزح آلاف الفلسطينيين قسرا، حاملين معهم مشاهد مريرة من المآسي التي عاشوها خلال رحلتهم هربا من الموت. هؤلاء الناجون، ممن تمكنوا من الوصول إلى مدينة غزة، يسردون قصصا مؤلمة عن رحلتهم، حيث واجهوا الموت في كل خطوة، في ظل منع جنود الاحتلال من تقديم أي مساعدة للمسنين والمصابين، ومشاهد الجثث التي تركت على الطرقات تنهشها الكلاب الضالة. وتعكس روايات النازحين من شمال قطاع غزة، الذين أجبروا على ترك منازلهم تحت تهديد القصف الإسرائيلي، جانبا من المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المطبق على شمال القطاع لليوم الثامن والثلاثين، حيث تفرض سياسة التهجير القسري بحق السكان، مرتكبا عشرات المجازر بحق المدنيين، كان أحدثها فجر اليوم الأحد، عندما قصفت منزلا في بلدة جباليا، مما أدى إلى استشهاد نحو 30 فلسطينيا وإصابة وفقدان آخرين. واستمع مراسل وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى شهادات النازحين ممن تمكنوا من الوصول إلى مدينة غزة، الذين قالوا إنهم نجوا بأعجوبة من المجازر، وتحدثوا عن رحلتهم المروعة التي كانوا يتوقعون أن تنتهي بهم تحت الأنقاض. وأكد الناجون أنهم رأوا عشرات الجثث على جانبي الطريق شرق مخيم جباليا، الطريق الذي أجبروا على سلوكه بأوامر من قوات الاحتلال. ومن بين الحالات المأساوية، ذكر شهود عيان أن مسنة ثمانينية، لم تكن قادرة على السير، اضطرت للزحف لعدة كيلومترات بعدما منعها الجنود من تلقي مساعدة من أحد، في حين بقي مسن آخر على كرسيه المتحرك ثلاثة أيام في الطريق، بعد أن اعتقل جنود الاحتلال ابنه الذي كان يساعده. وفي ظل هذه الأوضاع القاسية، تتواصل نداءات الاستغاثة من شمال قطاع غزة، حيث ما زال العديد من العائلات عالقة تحت الأنقاض جراء قصف منازلها. وصرح جهاز الدفاع المدني في غزة أن قوات الاحتلال تعرقل عمل فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية، وتمنعهم من الوصول إلى المصابين وإجلاء الشهداء. ومنذ بداية العدوان على شمال قطاع غزة في الخامس من أكتوبر الماضي، استشهد نحو ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد عن أربعة آلاف آخرين، فيما فرض الاحتلال حصارا مشددا وقطع الطرق بين محافظتي غزة وشمالها، ليترك الفلسطينيين يواجهون وضعا إنسانيا كارثيا. ولا تزال نداءات الاستغاثة تتعالى في انتظار جهود إنسانية تضع حدا لمعاناة لا يبررها أي عذر.

بدأ العد التنازلي لانطلاق السباق الرئاسي الأمريكي الستين، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم غد الثلاثاء لاختيار الرئيس الأمريكي ونائبه للسنوات الأربع المقبلة، علما بأن العديد من الأمريكيين كانوا قد أدلوا بأصواتهم في وقت سابق عبر التصويت المبكر، ومن خلال التصويت بالبريد الالكتروني. وقد اكتسبت هذه الانتخابات بعدا جديدا وازدادت سخونتها وخلطت أوراقها بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أربعة أشهر من انطلاق السباق نحو البيت الأبيض لصالح نائبته كمالا هاريس، التي تخوض الآن السباق الرئاسي ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الساعي لإعادة انتخابه لولاية ثانية غير متتالية، بعد خسارته أمام بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020. وكان دخول كمالا هاريس حلبة السباق قد قلب الحسابات، وأعاد ترتيب الفرضيات والتوقعات خاصة من جانب منافسها ترامب، فالسيدة هاريس تبلغ من العمر 59 عاما، وهي أصغر من بايدن بأكثر من عقدين من الزمان، وأصغر من ترامب بـ19 عاما، وبعدما كان التقدم في سن بايدن سلاحا بيد ترامب، بات المرشح الجمهوري البالغ من العمر 78 عاما يعاني من الوضع نفسه. كما أدى دخول هاريس السباق الرئاسي لتوليد طاقة جديدة في حملة الحزب الديمقراطي التي كانت تعاني من الضعف، وتغير شعار حملة الحزب أيضا من حماية الديمقراطية إلى المحافظة على الحرية، وانتعشت آمال مناصري هذا الحزب، وارتفعت قيمة التبرعات التي جمعها لتمويل حملته الانتخابية، فضلا عن ارتفاع أعداد الأمريكيين الذين تطوعوا للمشاركة في هذه الحملة. أما بالنسبة للناخبين، فإن ترامب مرشح يعرفونه جيدا، لكنهم يتعرفون للتو على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وقد حاول الملياردير الجمهوري مهاجمة هاريس دون أن يتمكن من إضعافها سياسيا. وكانت المناظرات التلفزيونية بين المرشحين للرئاسة قد أشعلت فتيل التغيير هناك، ففي يونيو الماضي، كانت المناظرة بين الرئيس الحالي جو بايدن والمرشح دونالد ترامب كارثية بالنسبة لبايدن، فأنهت حملته الانتخابية. أما في سبتمبر الماضي، فقد أوشكت المناظرة بين كمالا هاريس ودونالد ترامب على أن تكون كارثية بالنسبة لترامب، لكنها لم تنهِ حملته الانتخابية، فقد واجه ترامب وهاريس بعضهما البعض على قناة /إيه بي سي/ نيوز، وتبادلا الهجمات الشخصية، وتشاجرا حول رؤيتهما لأمريكا، لكن هاريس أجبرت ترامب على اتخاذ موقف دفاعي من خلال إثارة المشاكل القانونية التي يواجهها وقد أظهرت المناظرة أن كمالا هاريس منافس مؤهل للوصول إلى البيت الأبيض، وعقب المناظرة أظهرت معظم استطلاعات الرأي أن غالبية المشاركين يعتقدون أن هاريس فازت في المناظرة، ولكن ليس بما يكفي للتأثير بشكل كبير على السباق الرئاسي. كما يظهر أحدث استطلاعات الرأي حظوظا متقاربة للمرشحين المتنافسين، ويشير إلى تقدم هاريس على ترامب بفارق نقطتين أو 3 نقاط مئوية على المستوى الوطني، لكن هذا التقدم وحده لا يعكس الصورة الحقيقية للمشهد الانتخابي، لأن النظام الانتخابي الأمريكي يقوم على مبدأ الفائز يأخذ كل شيء، بمعنى أن المرشح الذي يفوز بولاية من الولايات يحصد كل أصواتها في المجمع الانتخابي، وصولا إلى الحصيلة التي تمنحه الفوز بالرئاسة حتى لو لم يحصل على الغالبية في التصويت الشعبي، وتمتلك كل ولاية عددا معينا من أصوات المجمع الانتخابي يعتمد جزئيا على عدد سكانها، ويبلغ إجمالي هذه الأصوات 538 صوتا، وبالتالي فإن الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتا أو أكثر، والذي سيتولى رئاسة البلاد لفترة أربع سنوات في البيت الأبيض ابتداء من 20 يناير 2025. وعلى الرغم من أنه يحق لنحو 240 مليون شخص التصويت في الانتخابات الأمريكية هذا العام، فإنه من المرجح أن يقرر عدد صغير نسبيا منهم فقط من يصبح الرئيس المقبل، ووفق المراقبين فهناك ولايات توصف بالولايات المتأرجحة وهي: أريزونا، وجورجيا، وميشيغان، ونيفادا، وبنسلفانيا، ويسكونسن، ربما هي التي تملك مفاتيح البيت الأبيض، وينتظر أن تشهد أشرس المعارك الانتخابية وواحدة من أكثر الانتخابات سخونة في تاريخها الحديث. وحول سياسات وبرامج المرشحين هاريس وترامب، قالت كمالا هاريس نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي: إن أولويتها في اليوم الأول حال فوزها ستكون محاولة خفض تكاليف الغذاء والسكن للأسر العاملة، وتعهدت بمنع رفع أسعار المواد الغذائية، ومساعدة مشتري المنازل لأول مرة، وتقديم حوافز لزيادة العرض من المساكن، وتريد هاريس زيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأمريكيين الذين يبلغ دخلهم 400 ألف دولار سنويا، لكنها كشفت أيضا عن عدد من التدابير التي من شأنها تخفيف العبء الضريبي على الأسر. ووعد ترامب بإنهاء التضخم وجعل أمريكا في متناول الجميع مرة أخرى، كما وعد بتقديم أسعار فائدة أقل، وهو أمر لا يسيطر عليه الرئيس، ويقترح ترامب عددا من التخفيضات الضريبية بقيمة تريليونات الدولارات، بما في ذلك تمديد التخفيضات التي أقرها عام 2017، والتي ساعدت الأثرياء في الغالب، ويقول إنه سيدفع ثمنها من خلال زيادة النمو وفرض الرسوم الجمركية على الواردات. وتعهد ترامب بإغلاق الحدود الأمريكية من خلال استكمال بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ووعد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين في بلاده. وتبدو الفجوة كبيرة للغاية بين مواقف المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية في ملف السياسة الخارجية، فبينما تسعى الديمقراطية هاريس إلى اتباع النهج الذي سار عليه جو بايدن والذي يرتكز على التحالفات والالتزام بالقيم الديمقراطية، يتهم الجمهوري ترامب إدارة بايدن بالضعف والقصور في مواجهة التحديات العالمية. ويعكس هذا التناقض بين الرؤيتين الانقسام العميق في البلاد، ويضع العالم على مفترق طرق في ظل قضايا مصيرية على غرار ملفات أوكرانيا والشرق الأوسط والصين وإيران. وتدافع كمالا هاريس بشدة عن ما تسميه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتؤيد الإبقاء على المساعدات العسكرية الأمريكية، لكنها تعهدت بعدم الصمت أمام معاناة الفلسطينيين، وقد كانت لفترة طويلة مدافعة عن حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتؤيد هاريس وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان، وتعلق الرهان على الحل الدبلوماسي. بالمقابل يتبنى ترامب سياسة خارجية انعزالية، ويريد من الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن الصراعات في أماكن أخرى من العالم، ويقول إن السابع من أكتوبر ما كان ليحدث لو كان رئيسا، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل، وتعهد أنه في حال فوزه سيعم السلام من جديد في العالم. وقال إنه سينهي الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة من خلال تسوية تفاوضية مع روسيا، لكن الملياردير الجمهوري لم يحدد أبدا كيف سيفعل ذلك. أما هاريس فقد تعهدت بدعم أوكرانيا ما دام الأمر يتطلب ذلك. وتعهدت، في حال انتخابها، بضمان فوز الولايات المتحدة وليس الصين بالمنافسة على القرن الحادي والعشرين

تواصل كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية، ودونالد ترامب الرئيس السابق والمرشح الجمهوري، حملتيهما الانتخابيتين قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد غد الثلاثاء. وتتناول سياساتهما الاقتصادية والأمنية قضايا حيوية تؤثر بشكل مباشر على الناخبين، وتكشف عن اختلافات جوهرية في رؤى كلا المرشحين لمستقبل البلاد. وفي هذا الصدد، تربط كامالا هاريس سياساتها الاقتصادية بسجل إدارة الرئيس جو بايدن، لكنها تقترح أيضا مبادرات جديدة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للطبقة المتوسطة والعائلات ذات الدخل المنخفض، من خلال ما تصفه بـاقتصاد الفرص. رغم تحسن الوضع الاقتصادي مؤخرا، تؤكد هاريس أن الأسعار لا تزال مرتفعة. لذا، تقترح مكافحة جشع الأسعار من خلال تشريعات تضع حدا للزيادات غير المبررة. كما تسعى لتعزيز تطوير الإسكان وتوفير الدعم للمشترين لأول مرة، بالإضافة إلى توسيع برامج الرعاية الصحية لتشمل الرعاية المنزلية لكبار السن. وتتعهد هاريس بتخفيض الضرائب عن العائلات المتوسطة والمنخفضة الدخل، وبتقديم إعفاءات ضريبية لأصحاب الأعمال الصغيرة والمبتكرين. وفي المقابل، تدعو إلى رفع معدل الضرائب على الشركات الكبرى من 21% إلى 28% بهدف تحقيق العدالة الضريبية. وفيما يتعلق بالتجارة، تتبنى هاريس نهج الإدارة الحالي، مع استمرار استخدام التعريفات الجمركية لتعزيز التنافسية المحلية، خاصة مع الصين، فضلا عن ترويجها للاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة كجزء من خطتها لتعزيز الاقتصاد. من جانبه، يعتمد ترامب في حملته على استعادة سجله الاقتصادي قبل جائحة (كوفيد-19)، مع تقديم وعود بمزيد من التخفيضات الضريبية والحد من اللوائح التنظيمية لتحفيز النمو الاقتصادي. وعد ترامب بخفض تكاليف الطاقة من خلال توسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإلغاء القوانين البيئية التي يعتبرها معيقة للنمو الاقتصادي، لكنه يواجه انتقادات بأن سياساته المقترحة، مثل فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين، قد ترفع التكاليف على المستهلكين. كما تعهد ترامب بتمديد وتوسيع تخفيضات الضرائب التي أقرها عام 2017، بما في ذلك خفض معدل الضرائب على الشركات إلى 15% للشركات التي تصنع منتجاتها داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى اقتراحه إلغاء الضرائب على الضمان الاجتماعي والعمل الإضافي، وهي سياسات من المتوقع أن تزيد من العجز المالي. ويصف ترامب نفسه بـرجل التعريفات، حيث يرى أن فرض الضرائب على الواردات هو الحل لمشكلات الاقتصاد الأمريكي، من خلال فرض تعريفات تصل إلى 20% على جميع الواردات تقريبا، مع استهداف خاص للسلع الصينية بتعريفات تصل إلى 60% أو أكثر. وبشأن السياسات الأمنية والهجرة، قدمت هاريس في زيارة إلى الحدود الجنوبية في سبتمبر الماضي، خطة تهدف إلى تشديد العقوبات على محاولات طلب اللجوء غير القانونية. وتشير البيانات إلى انخفاض عدد الموقوفين عند الحدود بعد تنفيذ سياسات جديدة لتقييد اللجوء. وبصفتها عضوا سابقا في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، دعمت هاريس إصلاحات شاملة للهجرة، بما في ذلك توفير مسارات للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال. وعلى النقيض من ذلك، وعد ترامب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يهدف إلى إعادة العمل بسياسات مثيرة للجدل من فترته الأولى مثل ابق في المكسيك، والحظر على السفر، بجانب اقتراحه إنهاء منح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين مهاجرين بطريقة غير شرعية. أما في السياسة الخارجية، فقد دعت هاريس إلى وقف إطلاق النار في غزة مع التركيز على الحلول الدبلوماسية، وتأكيد مساندتها لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في المقابل، يدعو ترامب إلى نهج أكثر انغلاقا، حيث يشكك في جدوى التحالفات العالمية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووعد بإعادة تقييم الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، دون تقديم تفاصيل عن كيفية إنهاء الصراع. وكان ترامب قد انتقد بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي في مناسبات سابقة، لكنه اقترح اتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب الأجانب الذين يعبرون عن مواقف ضد الكيان الإسرائيلي. وتظهر السياسات الاقتصادية والأمنية لكامالا هاريس ودونالد ترامب تباينا واضحا في الرؤى المستقبلية للولايات المتحدة، حيث تقدم هاريس رؤية تركز على العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بينما يتمسك ترامب بنهج تقليدي يركز على خفض الضرائب وتعزيز الصناعات الوطنية.

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 16 لسنة 2024 الصادر اليوم الأحد 3 نوفمبر قرار رئيس اللجنة العامة للاستفتاء رقم 3 لسنة 2024 بتشكيل لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر وتحديد مهامها وإجراءاتها ومقارها. وتضمن القرار الإجراءات العامة لعملية لتصويت الورقي والإلكتروني: 1- يطبق نظام التصويت الورقي والإلكتروني، لاستقبال طلبات التصويت لجميع المواطنين القطريين، في مقار لجان الاستفتاء، ممن أتموا ثماني عشرة سنة يوم الاستفتاء، للإدلاء برأيهم في مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وذلك في استفتاء عام يُجرى يوم الثلاثاء بتاريخ 03/05/1446 هـ الموافق 05/11/2024 م. 2- تُفعّل خدمة التصويت في مقار لجان الاستفتاء الورقي والإلكتروني، من خلال البطاقات الورقية المعدة خصيصاً للاستفتاء الورقي، حسب النموذج المعتمد من اللجنة العامة للاستفتاء، وأجهزة الخدمة الذاتية والأجهزة الذكية المتنقلة للتصويت الإلكتروني، بالساعة السابعة صباحاً، وتغلق بالساعة السابعة مساءً، حسب الوقت المحدد لفتح وإغلاق المقرات، ويستمر الاستفتاء بعد الساعة السابعة مساءً، إذا تبين وجود مواطنين في مقر إحدى اللجان لم يبدوا آراءهم بعد، وذلك حتى قيامهم بذلك. 3- إجراءات التصويت: أ) يتولى الشخص إجراء عملية التصويت بنفسه، ويمكنه الاستعانة بلجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقر اللجنة، للمساعدة والاستفسار. ب) يقتصر دور لجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقار اللجان، على المساعدة، والإشراف على عملية التصويت. تعتبر بطاقة الاستفتاء باطلة في الحالات الآتية: 1. إذا كانت بطاقة أخرى خلاف بطاقات الاستفتاء المعتمدة. 2. إذا كانت معلقة على شرط. 3. إذا كانت تحمل اسم المصوت، أو أية علامة تميزها. 4. إذا كانت تحمل أي إشارة أو عبارة بأي لغة. 5. إذا كانت خالية من أي إشارة تدل على الاختيار، أو تعذر الاستدلال عليه. 6. إذا كان قد تم التأشير عليها آمام كلا الخيارين (نعم) و (لا). للمزيد من التفاصيل عن خطوات التصويت الورقي والإلكتروني وفرز الأصوات: https://shrq.me/nbtkqw

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 16 لسنة 2024 الصادر اليوم الأحد 3 نوفمبر قرار رئيس اللجنة العامة للاستفتاء رقم 3 لسنة 2024 بتشكيل لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر وتحديد مهامها وإجراءاتها ومقارها. وتنص المادة رقم 1 على: تُشكل لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر وتحدد مقارها على النحو المبين بالكشوف المرفقة وفقاً لما يلي: 1- لجان الاستفتاء الورقي المبينة بالكشف المرفق رقم 1. 2- لجان الاستفتاء الإلكتروني المبينة بالكشف رقم 2 بما فيها اللجنة التقنية للاستفاء الإلكتروني. مادة 2 تختص لجان الاستفتاء الورقي المشار إليها في البند 1 من المادة السابقة، بتوفير خدمة الإدلاء بالرأي (التصويت) عبر الاستفتاء الورقي، وتحرير محاضر الفرز والنتائج الأولية، تحت إشراف اللجنة التنفيذية للإعداد والتحضير للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر. كما تختص اللجنة التنفيذية للاستفتاء الإلكتروني المشار إليها في البند رقم 2 من المادة السابقة، بتلقي نتائج الاستفتاء الإلكتروني من مقار الاستفتاء الإلكتروني، والاستفتاء الإلكتروني عن بُعد، وجمع الأصوات واعتماد النتيجة في المحضر المعد لذلك، ورفعها إلى رئيس اللجنة التنفيذية. مادة 3 يكون المذكورون بالكشف المرفق رقم 3، رؤساء وأعضاء احتياطيين للجان الاستفتاء، ويتولى رئيس اللجنة التنفيذية، إحلال أي منهم، كلما دعت الضرورة إلى ذلك. مادة 4 تُحدّد إجراءات الاستفتاء الورقي والإلكتروني على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وفقاً للآتي: أولاً: الإجراءات العامة لعملية لتصويت الورقي والإلكتروني: 1- يطبق نظام التصويت الورقي والإلكتروني، لاستقبال طلبات التصويت لجميع المواطنين القطريين، في مقار لجان الاستفتاء، ممن أتموا ثماني عشرة سنة يوم الاستفتاء، للإدلاء برأيهم في مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وذلك في استفتاء عام يُجرى يوم الثلاثاء بتاريخ 03/05/1446 هـ الموافق 05/11/2024 م. 2- تُفعّل خدمة التصويت في مقار لجان الاستفتاء الورقي والإلكتروني، من خلال البطاقات الورقية المعدة خصيصاً للاستفتاء الورقي، حسب النموذج المعتمد من اللجنة العامة للاستفتاء، وأجهزة الخدمة الذاتية والأجهزة الذكية المتنقلة للتصويت الإلكتروني، بالساعة السابعة صباحاً، وتغلق بالساعة السابعة مساءً، حسب الوقت المحدد لفتح وإغلاق المقرات، ويستمر الاستفتاء بعد الساعة السابعة مساءً، إذا تبين وجود مواطنين في مقر إحدى اللجان لم يبدوا آراءهم بعد، وذلك حتى قيامهم بذلك. 3- إجراءات التصويت: أ) يتولى الشخص إجراء عملية التصويت بنفسه، ويمكنه الاستعانة بلجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقر اللجنة، للمساعدة والاستفسار. ب) يقتصر دور لجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقار اللجان، على المساعدة، والإشراف على عملية التصويت. ثانياً: إجراءات وخطوات التصويت الورقي: 1 خطوات التصويت الورقي: أ) حضور الشخص بنفسه لمباشرة حقه في التصويت. ب) إبراز بطاقته الشخصية، لاستلام بطاقة الاستفتاء. ج) التوجه إلى منصة التصويت، للتأشير على البطاقة، من خلال اختيار أحد الخيارين (نعم) أو (لا). د) التوجه بعدها إلى صندوق التصويت، وإسقاط بطاقة الاستفتاء فيه، ومغادرة القاعة مباشرة. هـ) إذا تعذر على الشخص الإدلاء بصوته، تتولى اللجنة إثبات رأي الشخص في بطاقته، ومن ثم إعادتها إليه، ليضعها بنفسه في الصندوق. و) إذا أتلفت بطاقة الاستفتاء لدى الشخص بطريق الخطأ، يحق له استبدالها. ز) لا يجوز إخراج بطاقة الاستفتاء من قاعة التصويت. ح) بعد انتهاء مدة التصويت، يودع كل رئيس لجنة استفتاء في صندوق الاقتراع مغلفاً مختوماً به نسخة من محضر الاستفتاء، مبين فيه عدد من حضر لمقر لجنة الاستفتاء للادلاء بأصواتهم، ويغلق الصندوق بإحكام، بأقفال الأمان. ط) يتسلم رئيس لجنة الاستفتاء صناديق الاستفتاء، وتنقل إلى مبنى وزارة الداخلية، برفقة الدورية الأمنية. 2- خطوات فرز الأصوات في التصويت الورقي: تتم عملية الفرز تحت إشراف اللجنة التنفيذية، وفقاً للآتي: أ) تفتح صناديق كل لجنة على انفراد، ويتم إخراج بطاقات الاستفتاء منها، ثم يتم ترتيب البطاقات وعدها، ومطابقتها مع أعداد المصوتين، وفي حالة الاختلاف، يعتمد العدد الناتج من حصر بطاقات الاستفتاء. ب) تفرز الأصوات، التي جرى إدخالها من خلال صناديق الاستفتاء الورقي، على ثلاث مجموعات «نعم» و«لا» و«باطلة»، ويتم تجميع وتدبيس كل مجموعة من البطاقات المتماثلة أولاً بأول، لتسهيل عملية الإحصاء النهائي. ج) يؤجل النظر في البطاقات التي يشتبه في صحتها إلى نهاية عملية الفرز، لتقرر اللجنة التنفيذية صحتها أو بطلانها. د) تعتبر بطاقة الاستفتاء باطلة في الحالات الآتية: 1. إذا كانت بطاقة أخرى خلاف بطاقات الاستفتاء المعتمدة. 2. إذا كانت معلقة على شرط. 3. إذا كانت تحمل اسم المصوت، أو أية علامة تميزها. 4. إذا كانت تحمل أي إشارة أو عبارة بأي لغة. 5. إذا كانت خالية من أي إشارة تدل على الاختيار، أو تعذر الاستدلال عليه. 6. إذا كان قد تم التأشير عليها آمام كلا الخيارين (نعم) و (لا). هـ) تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى نهايتها. و) بعد الانتهاء من عملية الفرز، تحرر بيانات فرز كل لجنة استفتاء في المحضر المعد لذلك من نسختين، أصل وصورة، وتعتمد من رئيس لجنة الاستفتاء، ويودع كل رئيس لجنة استفتاء في صندوق الاقتراع الآتي: - مغلفاً مختوماً، به نسخة من محضر الاستفتاء. - مغلفاً مختوماً، به بطاقات الاستفتاء الصحيحة، المؤشر بها (نعم). - مغلفاً مختوماً، به بطاقات الاستفتاء الصحيحة، المؤشر بها (لا). - مغلفاً مختوماً، به بطاقات الاستفتاء (باطلة). ز) يتولى رئيس لجنة الاستفتاء بعد جمع الأصوات، واعتماد النتيجة في المحضر المعد لذلك، تسليمها إلى رئيس اللجنة التنفيذية. ثالثاً: إجراءات التصويت الإلكتروني: 1- خطوات التصويت الإلكتروني: أ) إدخال الرقم الشخصي، أو إجراء مسح الباركود الموجود على البطاقة الشخصية. ب) بعد التأكد من هوية الشخص، يُعرضُ الخياران «نعم» و «لا»، للاختيار بينهما. ج) بعدها، يتم تأكيد إنجاز التصويت، من خلال أيقونة «تأكيد». د) يمكن للموظف المختص التنقل بالأجهزة، لتسهيل الإجراء، للراغبين بالتصويت في بعض المقرات، أو إذا دعت الحاجة لذلك. 2- إجراءات وضوابط عملية فرز أصوات التصويت الإلكتروني: تتم عملية الفرز إلكترونياً، تحت إشراف اللجنة التنفيذية، وفقاً للآتي: أ) بعد إغلاق فترة التصويت، تفرز وتحتسب الأصوات إلكترونياً. ب) تفرز الأصوات، التي جرى إدخالها من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو من خلال الأجهزة الذكية المتنقلة، على مجموعتين «نعم» و «لا». ج) يتولى رئيس اللجنة التقنية جمع الأصوات، في كل من التصويت الإلكتروني والتصويت (عن بُعد)، واعتماد النتيجة في المحضر المعد لذلك، ورفعها إلى رئيس اللجنة التنفيذية. مادة 5: تحفظ أوراق ومحاضر لجان الاستفتاء، لدى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، وذلك بعد انتهاء عملية الاستفتاء.