أقامت رابطة رجال الاعمال القطريين غداء عمل على شرف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية وذلك بحضور سعادة السفير عمروالشربيني سفير مصر لدى دولة قطر، وقد ناقشت السعيد عددا من ملفات التعاون المشترك ومتابعة عدد من الاتفاقات التى وُقعت خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الزيارة الناجحة لرابطة رجال الاعمال الاخيرة الى مصر خلال أكتوبر الماضي. كما دعت السعيد مجتمع الاعمال القطري الى دراسة الفرص الاستثمارية في مصر عن كثب. حضر اللقاء من جانب الرابطة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة والسيد سعود المانع عضو مجلس الادارة وأعضاء الرابطة السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد نبيل أبوعيسى والسيد مقبول حبيب خلفان و د محمد ألطاف والشيخ تركي بن فيصل آل ثاني بالإضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة. كما تشرف اللقاء بمشاركة رابطة سيدات الاعمال القطريات، فمن أعضاء مجلس إدارة الرابطة حضرت السيدة عواطف الدفع ، السيدة أمل العاثم ، السيدة ناترة سعيد والسيدة مشاعل الأنصاري والسيدة هدى حبي، كما حضرت السيدة تهاني صقر عضوة الرابطة وكذلك السيدة جيسكالا خلايلي المدير التنفيذي لرابطة سيدات الاعمال. خلال اللقاء رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين بالسيدة الوزيرة ،مشيرا الى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعيش أزهى فتراتها خاصة أن قيادة البلدين عملت بكل جد على تسهيل وتحسين فرص الاستثمارات البينية ..كما أكد الشيخ فيصل على نجاح الزيارة الاخيرة لأعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين الى مصر والتي تم الاطلاع فيها عن كثب على جملة من المشروعات الكبرى والحيوية التي تهم السياحة والرعاية الصحية والقطاع العقاري والصناعي وغيرها. ومن جانبها، عرضت السعيد ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من استثمارات كبيرة فى البنية الأساسية التحتية الجاذبة للاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، مشيرة إلى إطلاق مصر للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذى يرتكز على عدة محاور، ويهدف لجعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات. ضمان المشروعات كما تحدثت سعادة الوزيرة عن دور الدولة فى مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادى وفق آليات السوق، مع وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات، وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر. ونوهت عن قانون مشاركة القطاع الخاص، والذى تم تحديثه للقضاء على بعض المعوقات، لافتة إلى أن صندوق مصر السيادى هو ذراع استثمارية مهمة للدولة، حيث يعمل كشريك للقطاع الخاص، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية بالدولة وإتاحة تلك المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص، موضحة أن الصندوق له عدد من الصناديق الفرعية التي يمكن ان تشارك القطاع الخاص القطري في مشاريع مضمونة. مشاريع قطرية مصرية كما بينت الوزيرة الى وجود لجنة تقنية حاليا تنكب على دراسة عدد من المشاريع التي سيتم عرضها على القطاع الخاص في كل من قطر ومصر بما يعود بالنفع المتبادل على الدولتين ،منوهة بضرورة التكامل الاقتصادي بين البلدين خاصة وان الدوحة لديها من المقومات الاستثمارية والبيئة التشريعية التي من شأنها جذب المستثمرين المصريين. وطرح بعض رجال الاعمال القطريين عدة نقاط أهمها انشاء صندوق خاص يساهم فيه رجال الاعمال القطريين والمصريين ويشارك الصندوق السيادي المصري في عدد من المشروعات الحيوية وذات الانتاجية العالية، كما تم طرح مسألة تدهور الجنيه المصري في الفترة الاخيرة جراء تحريره ،كما أكدت الوزيرة هالة السعيد على أن سعر الصرف حاليا في السوق يعتبر عادلا و تقويمه صحيح حيث أن الدولة أخذت على عاتقها كل الالتزمات فيما يتعلق بالاستيراد.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع سعادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر. واجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع سعادة السيد فيللي سكيناري وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

التقى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة امس، سعادة السيد فيل سكيناري، وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وفنلندا، وسبل تطويرها.

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن البيانات المالية السنوية للفتره المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2022حيث بلغ صافي الربح 2,776,872 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 2,155,794 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.044 ريال قطري مقابل ربحية السهم 0.034 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 6 % من إجمالي رأس المال المدفوع

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط من 5 قطاعات وعلى رأسها التأمين. هبط المؤشر العام بنسبة 1.30 % ليصل إلى النقطة 10571.91، خاسراً 139.57 نقطة عن مستوى إغلاق الإثنين. وأثر على أداء الجلسة انخفاض تراجع 5 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 3.80 %، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والصناعة بـ 0.92 % و0.06 % على التوالي. وتقدم سهم المستثمرين الارتفاعات بـ 5.73 %، بينما جاء قطر للتأمين على رأس التراجعات بـ 6.33 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 442.07 مليون ريال، مقابل 446.09 مليون ريال الإثنين

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل دراجات كاواساكي عن استدعاء دراجات كاواساكي طراز نينجا اتش 2 سنة الصنع 2016 و2018، وذلك لاحتمال توقف مكبس شداد سلسلة عمود الكامات مما قد يؤدي إلى فقدان طاقة المحرك، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

اجتمع أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أثناء مشاركته في المؤتمر التقني الدولي الثاني LEAP 2023 الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض، مع سعادة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية وبحضور سعادة المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي. كما اجتمع سعادة وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة مع سعادة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي. تم خلال الاجتماعين مناقشة آفاق التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاجتماعان عدد من كبار المسؤولين السعوديين بالوزارتين وكبار المسؤولين بهيئة المناطق الحرة.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، في العاصمة نيودلهي مع سعادة السيد سارباناندا سونوال وزير الموانئ والشحن والممرات المائية، بجمهورية الهند. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الموانئ التجارية. كما بحث الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية في خدمات الملاحة البحرية، حيث تم الاتفاق على توسيع وزيادة نطاق شبكة الخطوط الملاحية التي تربط ميناء حمد بموانئ جمهورية الهند البالغ عددها حاليا ستة موانئ وهي: ميناء موندرا، ميناء كاندلا، ميناء كوتشين، ميناء توتيكورين، ميناء نافا شيفا، وميناء هازيرا. حضر الاجتماع السيد علي بن محمد البادي القائم بالأعمال بسفارة دولة قطر لدى جمهورية الهند.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر يناير الماضي، لتبلغ 233.752 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11.15 بالمائة، مقابل 210.290 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2022. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 22.782 مليار ريال، لتبلغ 175.784 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 22.498 مليار ريال إلى مستوى 138.667 مليار ريال في يناير 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير 2023 بقيمة 171 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2022، ليبلغ مستوى 5.317 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 8.309 مليار ريال إلى مستوى 11.142 مليار ريال بنهاية يناير 2023، مقارنة مع يناير العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يناير 2023 بنحو 8.763 مليار ريال إلى 20.656 مليار ريال.

قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم بعدما هدّأ رئيس البنك المركزي الأمريكي مخاوف السوق حيال زيادة أسعار الفائدة بينما استمدت الأسعار الدعم أيضا من تعافي الطلب في الصين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.70 دولار، أو 3.3 بالمئة، إلى 83.69 دولار للبرميل عند التسوية، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.03 دولار، أو 4.1 بالمئة، إلى 77.14 دولار للبرميل. وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الامريكي/ اليوم، إن بيانات الوظائف القوية التي صدرت الأسبوع الماضي أكدت أن البنك لا يزال بحاجة للمضي في رفع أسعار الفائدة. واستمدت الأسعار اليوم دعما أيضا من توقعات بقوة الطلب من الصين. وكان قد صرح رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس الأول /الأحد/ أن الوكالة تتوقع أن يأتي نصف النمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين، مضيفا أن الطلب على وقود الطائرات يشهد ارتفاعا.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة مع سعادة السيد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي، كل على حدة. جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر التقني الدولي /ليب 23/ المقام حاليا بالرياض. وتم خلال الاجتماعين استعراض آفاق التعاون بين الجانبين في مجالي الصناعة والاستثمار.

منح مصرف قطر المركزي، اليوم، سادس ترخيص في الدولة لشركة تمارس نشاط تقديم خدمات الدفع الرقمي. وأوضح مصرف قطر المركزي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن التراخيص منحت لشركة/بي تو ام تريدنغ / لممارسة نشاط تقديم خدمات الدفع الرقمي ليصل عدد الشركات الخاضعة لإشراف المصرف ورقابته في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 6 شركات. ولفت إلى إن الترخيص يأتي استكمالا للجهود التي يبذلها مصرف قطر المركزي لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية.

دعت سعادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مجتمع الأعمال القطري إلى دراسة الفرص الاستثمارية في مصر، وبحثت اليوم مع رابطة رجال الأعمال القطريين عددا من ملفات التعاون المشترك من بينها متابعة تنفيذ الاتفاقات التي وقعت خلال الفترة الماضية. واستعرضت الوزيرة، خلال اجتماع، مع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ما قامت به بلادها خلال السنوات الأخيرة من استثمارات كبيرة في البنية الأساسية التحتية الجاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى إطلاق مصر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على عدة محاور، ويهدف لجعل الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات. كما تحدثت سعادتها عن دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق، مع وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات، وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر، منوهة بقانون مشاركة القطاع الخاص، والذي تم تحديثه للقضاء على بعض المعوقات. كما لفتت إلى أن صندوق مصر السيادي هو ذراع استثمارية مهمة للدولة، حيث يعمل كشريك للقطاع الخاص من خلال دراسة الفرص الاستثمارية وإتاحة تلك المنتجات الاستثمارية للقطاع الخاص، موضحة أن الصندوق له عدد من الصناديق الفرعية التي يمكن أن تشارك القطاع الخاص القطري في مشاريع مضمونة. كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى وجود لجنة تقنية تعمل حاليا على دراسة عدد من المشاريع التي سيتم عرضها على القطاع الخاص في كل من مصر وقطر، بما يعود بالنفع المتبادل على الدولتين، منوهة بضرورة التكامل الاقتصادي بين البلدين، لا سيما أن للدوحة كل المقومات الاستثمارية والبيئة التشريعية التي من شأنها جذب المستثمرين المصريين. وأكدت الوزيرة المصرية على أن سعر صرف الجنيه المصري حاليا في السوق يعتبر عادلا وتقويمه صحيح، حيث إن الدولة أخذت على عاتقها كل الالتزامات فيما يتعلق بالاستيراد. من جانبه، أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، على نجاح الزيارة الأخيرة لأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين إلى مصر، والتي تم الاطلاع فيها عن كثب على جملة من المشروعات الكبرى والحيوية التي تهم السياحة والرعاية الصحية والقطاع العقاري والصناعي وغيرها. وطرح بعض رجال الأعمال القطريين عدة نقاط أهمها إنشاء صندوق خاص يساهم فيه رجال الأعمال القطريون والمصريون يشارك فيه الصندوق السيادي المصري في عدد من المشروعات الحيوية وذات الإنتاجية العالية.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر يناير الماضي، لتبلغ 233.752 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11.15 بالمئة، مقابل 210.290 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2022. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 22.782 مليار ريال، لتبلغ 175.784 ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 22.498 مليار ريال إلى مستوى 138.667 مليار ريال في يناير 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير 2023 بقيمة 171 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2022، ليبلغ مستوى 5.317 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 8.309 مليار ريال إلى مستوى 11.142 مليار ريال بنهاية يناير 2023، مقارنة مع يناير العام الماضي. وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يناير 2023 بنحو 8.763 مليار ريال إلى 20.656 مليار ريال.

وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي عقود ربط شبكات الكهرباء الخليجية مع العراق. وأوضحت الهيئة -في بيان لها- اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إمداد العراق بنحو 500 ميجا واط من الطاقة كمرحلة أولى من دول مجلس التعاون بتكلفة إجمالية للمشروع 220 مليون دولار. ومن المتوقع أن يستغرق العمل قرابة 24 شهرًا، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى1800ميجاواط

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 139.57 نقطة، أي ما نسبته 1.30 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و571.91 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 124 مليونا و238 ألفا و132 سهما، بقيمة 442 مليونا، و49 ألفا و272.412 ريال، نتيجة تنفيذ 15986 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 598 مليارا و985 مليونا و558 ألفا و25.030 ريال، مقابل 606 مليارات و960 مليونا و222 ألفا و248.310 ريال، في الجلسة السابقة.

تسعى الهند لزيادة حصتها من الغاز الطبيعي المسال المستوردمن دولة قطر، في ظل ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في البلد المتعطشة للطاقة. وقال إيه.كيه سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز في الهند، إن الشركة تسعى إلى الحصول على غاز طبيعي مسال إضافي من قطر يتراوح من 750 ألفا إلى مليون طن سنويا من قطر. وأضاف إيه.كيه. سينغ، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي نسعى وراء ما بين 0.75 و1 مليون طن سنويا بالإضافة إلى الكمية الراهنة وهي 8.5 مليون طن سنويا ولا يزال أمام الشركة الهندية حتى نهاية العام الحالي لتجديد الصفقة، وتشتري الغاز الطبيعي المسال من قطر حاليا بسعر 16 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية – بحسب رويترز. وينعقد حاليا مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي والذي يستمر حتى يوم 10 فبراير، ويجمع ممثلي أكثر من 500 شركة كبرى تعمل في صناعة الطاقة و30 ألف موفد في مدينة بنغالورجنوبيالهند.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، إذ يترقب المتعاملون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر في وقت لاحق اليوم، للحصول على تلميحات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات اقتصادية قوية الأسبوع الماضي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1874.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ السادس من يناير في الجلسة السابقة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 1873.00 دولار. وكانت أسعار الذهب قد تخطت مستوى 1900 دولار للأوقية في يناير على أمل تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 22.37 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 971.63 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1596.53 دولار.

سجل مؤشر الدولار اليوم، تراجعا بنحو 0.1 بالمائة بعد ارتفاعه في اليوم السابق، لكنه لا يزال يحوم بالقرب من ذروة شهر إذ ارتفعت توقعات المتداولين بشأن مدى الزيادة التي سيقدم عليها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أسعار الفائدة لكبح التضخم. وارتفع الدولار الأسترالي في أعقاب رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة، إذ صعدت العملة واحدا بالمئة مسجلة مستوى مرتفعا خلال اليوم، عند 0.6952 دولار، وجرى تداولها في أحدث معاملات عند 0.6932 دولار. وصعد الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.2 بالمائة إلى 1.2046 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.2006 دولار في الجلسة السابقة. وبالمثل، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29 بالمائة إلى 0.6323 دولار، لكنه لم يكن بعيدا عن أدنى مستوى في شهر الذي سجله أمس الاثنين عند 0.6271 دولار. وزاد اليورو 0.08 بالمائة إلى 1.0735 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.0709 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من يناير. يذكر أن بنك الاحتياطي الأسترالي رفع اليوم، سعر الفائدة 25 نقطة أساس .. وأكد مجددا أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات، وهو اتجاه أكثر تشديدا في السياسة مما توقعه كثيرون.

اعتبر تقرير لشركة Global Property Guide الناشطة في إصدار التحاليل، أن التوقعات المتعلقة بانخفاض أسعار إيجارات العقارات في قطر بعد كأس العالم 2022 لم تتحقق للعديد من الأسباب. ونشرت الشركة تقريراً حول الوضع الحالي لقطاع العقارات في قطر، وبالذات المتعلقة بأسعار الإيجارات في البلاد بعد المونديال، مشيرا إلى أن عدم تحقق التوقعات المرتبطة بقيمة العقارات عقب اختتام المونديال، والتي كان البعض يرشحها للتراجع في ظل نزول نسب الطلب على الشقق السكنية مقارنة بحجم المعروضات، والتي تضاعفت أعدادها بشكل واضح العام الماضي، مع إنشاء المزيد من البنايات لاستقبال زوار البطولة، والذين بلغوا حسب التقديرات الأولية حوالي مليون زائر. وأكد التقرير استقرار الأسعار وعدم تسجيل أي انخفاض في قيمة الإيجارات في الدولة مع بداية العام الجاري، لافتاً إلى استقرارها عند حدودها السابقة بشكل يجعل من معدلات إيجار الشقق في قطر الأغلى في المنطقة، لاسيما المتكونة من غرفتين فما فوق، مرجعاً ذلك إلى العديد من المعطيات، منها: 1- رغبة ملاك العقارات في قطر من الاستفادة من الأحداث التي ستسقبلها الدولة في المرحلة المقبلة، وأبرزها النسخة القادمة من فعاليات كأس آسيا لكرة القدم المقرر تنظيمها في الدوحة خلال الأشهر القادمة 2- الرغبة في الاستفادة من الآثار الإيجابية التي خلفها المونديال على القطاع السياحي، وعزم العديد من زواره على العودة إلى قطر في الفترة المقبلة 3- تمديد فترة السماح ببطاقات هيا إلى عام 2024، ما يضمن لأصحاب العقارات في الدوحة طلباً متزايداً على الشقق والفلل في البلاد. وبين التقرير بأن استقرار قيمة الإيجارات في قطر عند هذا الحد يعد أمراً منطقياً وصحياً، متوقعاً بدء تراجع الأسعار انطلاقاً من الربع الثالث، بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 و 10 %، لاسيما في المناطق الجنوبية كالوكرة والوكير بالإضافة إلى مسيعيد، زد إليها المدن الشمالية، في حين ستكون الشقق الواقعة في العاصمة الدوحة والمدن الحديثة كلوسيل ومشيرب الأقل تراجعا من حيث قيمة الإيجارات، بالنظر إلى وفرة الطلب. وفي 30 يناير الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد صلاحية بطاقة هيّا للمشجعين والمنظمين، حيث يتم بموجبه السماح لحامليها من الزوّار بدخول دولة قطر اعتباراً من تاريخه وحتى 24/1/2024 وفق شروط وضوابط محددة. - إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من منصة هيا - لا تقل صلاحية الجواز عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر - الحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في الدولة - تذكرة سفر (ذهاب وعودة) وتتيح بطاقة هيا لحامليها من الزوار وفقاً لهذا التمديد ما يلي: - استخدام خدمة هيا معي للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا. - الدخول والخروج من وإلى البلاد لسفرات متعددة - استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة - لا تتطلب دفع رسوم مجانية وتنطبق تلك الشروط على كافة حاملي بطاقة هيا بفئاتها المختلفة والتي كان معمولاً بها خلال بطولة كاس العالم FIFA قطر 2022.