انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بـ 36.99 نقطة، أي ما يعادل 0.36 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و359.22 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 137 مليونا و34 ألفا و367 سهما، بقيمة 336 مليونا و632 ألفا و514.638 ريال، نتيجة تنفيذ 12754 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 601 مليار و896 مليونا و431 ألفا و859.490 ريال، قياساً بـ 602 مليار و998 مليونا و528 ألفا و248.420 ريال بالجلسة السابقة.

أنتُخبت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة في غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، في عضوية المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وذلك للفترة من 2023 وحتى 2025. وتم انتخاب الشيخة تماضر من قبل أعضاء غرف التجارة الأعضاء في اتحاد غرف التجارة العالمي من خلال منصة خاصة للإدلاء بأصواتهم لصالح 20 مرشحًا من بين 37 مرشحاً يمثلون غرف التجارة في 37 دولة حول العالم والتي جرت خلال الفترة من 18 نوفمبر 2022 حتى 6 ديسمبر 2022. وجرت المنافسة بين المرشحين بهدف خدمة مجلس اتحاد غرف التجارة العالمي والاستعداد والالتزام بحماية دور غرف التجارة ودعم المجلس في دوره الهادف إلى تمثيل المصالح العالمية لغرف التجارة ضمن إطار غرفة التجارة الدولية ICC. ويُعد المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي هو الهيئة الحاكمة التي تحدد الاتجاهات الإستراتيجية والتطويرية لخدمات اتحاد غرف التجارة العالمي ويتكون المجلس العام من شبكة عالمية تهدف إلى ربط وقيادة وإلهام الشبكة العالمية لغرف التجارة ومجتمعات الأعمال المعنية بها. كما يُمثل المجلس أكثر من 1,400 غرفة تجارية حول العالم مما يعزز الروابط بين غرف التجارة ويساعد كل غرفة في تقديم خدمات أفضل في مجتمع الأعمال الخاص بها.

احتفلت شركة الفالح التعليمية القابضة باليوم العالمي للتوعية بالتوحد في مدرسة أكاديمية الدوحة فرع سلوى. وقد أقيمت فعاليات 2023 في 2 أبريل 2023، وذلك لتعزيز الحملة الموجهة والعمل الواعي لقبول وفهم التوحد بين الطلاب والموظفين. احتفالا باليوم العالمي للتوحد، سلطت الفالح التعليمية القابضة الضوء على مواهب أفراد في هذا المجتمع تعزيزًا لدمج التنوع العصبي. وقد أتاح هذا اليوم فرصة للطلاب والموظفين لاستكشاف طرق ليصبحوا شركاء أفضل للطلاب والزّملاء المصابين طيف التوحد. وقالت مديرة مدرسة سلوى، السيدة إيما فيلد: كوننا مزوّدًا بارزًا للتعليم في دولة قطر، نقدم خدمات تعليمية عالية الجودة، فإننا نبحث دائمًا عن طرق للعب دور نشط في المجتمع وزيادة الوعي بالتحديات المستمرة التي يمكن أن يمثلها التوحد من خلال التفاعل الاجتماعي والتواصل وأضافت إن الجهود التي تبذلها قطر واضحة وتحظى بكل الدعم من الحكومة، حيث إنه تم اقتراح اليوم العالمي للتوعية بالتوحد لأول مرة من قبل سمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مؤسسة قطر، إلى الأمم المتحدة في عام 2007، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت. وقد تم الاحتفال باليوم العالمي الأول للتوعية بالتوحد في 2 أبريل 2008 وركزت أنشطة هذا العام على عدد من المبادرات بدءًا من استضافة ضيفة متحدثة بالمناسبة، هي السيدة ريشمي ميمون، القائدة السريرية في معهد خطوة بخطوة في الدوحة، بالإضافة إلى الرسم على الوجه من فناني قاكولاي - الدوحة الذين تستند تصاميمهم إلى رموز التوعية بالتوحد. وقد قام طلاب فرع سلوى في أكاديمية الدوحة بإعداد شجرة للتوعية بالتوحد، وعُقدت تجمعات تعليمية على مدار الأسبوع هدفت إلى زيادة الوعي والفهم لمن يعانون من التوحد. وفي هذا الإطار صرح السيد إدوارد كوبر، مدير مدارس أكاديمية الدّوحة بما يلي: وفقًا لرؤيتنا المشتركة، نسعى جاهدين لنكون مدرسة يسهل الوصول إليها وشاملة، لذا فإنّ الأحداث الّتي تحتفل بالتنوع والشمول أساسية بالنسبة لنا. إننا ممتنون للغاية لسمو الشيخة موزا بنت ناصر لبدء اليوم العالمي للتوعية بالتوحد ونتطلع إلى الاعتراف به سنويا. وفي السياق ذاته علقت الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، مؤسِّسة ورئيسة مؤسسة الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق. قائلة: إن أهمية زيادة الوعي بالتوحد أمر بالغ الأهمية. إذ يمكن للأطفال المصابين بالتوحد الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة عندما يكونون مدركين ومقبولين ومزودين بالتدخل والدعم المناسبين. فإن تبني هذه الاختلافات والاحتفال بها أمر ضروري.

من جانبه طالب المحامي علي آل حنزاب بضرورة تعزيز القانون رقم 3 لسنة 2023 الخاص بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، بتشريع آخر يعطي المواطنين القطريين تقديم خدمات للمستثمرين الأجانب مقابل الحصول على منح مبالغ شهرية أو سنوية من هؤلاء المستثمرين، بالذات في المشاريع الصغيرة والعاملة على تقديم الخدمات في صورة محلات وغسل الملابس أو الحلاقين، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، و التي لا يمكن إدارتها بشكل مباشر من طرف المستثمرين القطريين، بالنظر إلى العديد من العوامل، وعلى رأسها الحاجة الكبيرة لمثل هذه المشاريع في السوق الوطني، ما لا يتماشى حتى مع القدرات الاستثمارية للمواطنين الذين لا تتجاوز نسبتهم من إجمالي الكثافة السكانية في الدولة 25 %. واقترح آل حنزاب تأسيس قانون جديد تحت اسم قانون الشريك أو الكفيل، يتيح للمواطنين تقديم بعض الخدمات للمستثمرين الأجانب مقابل الحصول على مبالغ شهرية أو سنوية جراء ما يوفرونه لأصحاب المشاريع غير القطريين، وبالأخص في المشاريع الاستثمارية الصغيرة كالبقالات ومحلات الخياطة التي تدار من طرف مستثمرين أجانب وبرخص تجارية تحت مسميات قطرية، ضاربا المثال بسوق العلي الذي تسير نسبة كبيرة من محلاته بذات الأسلوب، في ظل عدم معرفة المواطنين بمثل هذا النوع من الأعمال، ما يدفعهم إلى الوقوع في فخ التستر التجاري، الذي يمكن لهم تجاوزه في حال ما تم إقرار مثل هذا القانون. حمد اليافعي: التهرب من ضريبة الأرباح يقف وراء التستر التجاري بدوره كشف المحامي حمد اليافعي عن أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء مثل هذه المخالفات، هو بحث المستثمرين الأجانب عن التهرب من قيمة الضريبة على الربح، والمقدرة بـ 10 % حسب ما تنص عليه القوانين، حيث يتيح لهم الحصول على تأجير رخص تجارية أو ما يعرف بالتستر التجاري العمل وجني الأرباح دون دفع أي ضريبة متعلقة بالأرباح، بحكم أن الفوائد المحصل عليها من هذا الاستثمار تكون تحت مسمى رجل الأعمال القطري، بالنظر إلى توقيعاته الموجودة في جميع الأوراق الرسمية المتعلقة بهذا المشروع، وهو ما قد يدخل مرتكبي مثل هذه المخالفات من القطريين في مشاكل قانونية، قد تقودهم إلى المحاكم و تلزمهم بعقوبات معتبرة بناء على ما تنص عليه القوانين المتعلقة بهذا النوع من الأخطاء. ودعا اليافعي المواطنين للوعي بخطورة الوقوع في مثل هذه المخالفات، التي قد تكلفهم غاليا وتوصلهم إلى نتائج لا تحمد عقباها، بالذات مع التطور اللامتناهي الذي تشهده عملية متابعة هذا النوع من المخالفات، ومراقبة الجهات المرتكبة لها، من طرف الأطراف المسؤولة على هذا القطاع، و التي أصبحت تصل إلى المخالفين بطرق سهلة يتم الاعتماد فيها حتى على الحسابات البنكية للمواطن المؤجر للرخص التجارية، أو شريكه المستثمر الأجنبي الذي كثيرا ما يتخفى وراء مسميات وظيفية نوعية داخل الشركة يتم من خلالها الحصول على رواتب شهرية ضخمة، تمثل في أصلها جزءا معتبرا من الأرباح الشهرية للمشروع. د. غادة كربون: القانون رقم 3 لسنة 2023 سيردع هذه الظاهرة من ناحيتها أكدت الدكتورة المحامية غادة درويش كربون على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على القطاعين التجاري والقانوني في الدولة من أجل محاربة مخالفات التستر التجاري في الدولة، والوصول بها إلى العدم من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير القادرة على ردع مثل هذه التصرفات، وآخرها إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقانون رقم 3 لسنة 2023 الخاص بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والذي من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تنظيم المجال التجاري أكثر خلال المرحلة المقبلة، والحد من ظاهرة التستر التجاري. و بينت كربون ردعية هذا القانون من خلال التركيز على العقوبات التي يقدمها، والتي قد تجر المخالف إلى السجن لسنوات طويلة، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية معتبرة، وهو ما يجب الوعي به من طرف المواطنين خلال المرحلة المقبلة، من أجل تعريفهم بمغبة الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي قد تضعهم في مواقف يصعب الخروج منها من الناحية القانونية، بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي تخلفها على الاقتصاد الوطني، الذي يحتاج في المرحلة المقبلة إلى تكاتف الجهود من أجل تمكنيه من تحقيق الأهداف المنوطة به ضمن رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى تأكيد مكانتنا المرموقة ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى القطاعات.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اهتمام الغرفة بجميع القضايا التجارية التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال في قطر. وقال في تصريح خاص لـ الشرق إن الغرفة تتابع باهتمام جميع ما تسجله من مخالفات وفضايا التستر التجاري، ورحب في هذا الصدد بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، قائلا إن هذا القانون والتعديلات التي تضمنها على القانون السابق تصب في مصلحة التجار القطريين والمستثمرين القطريين، كما يشجع ويدعم الاقتصاد الوطني لأنه يحد من الاختلالات التي تؤدي إلى إفلاس الشركات وتصفيتها لأسباب تكون في بعض الأحيان خارجة عن إرادة المستثمر. وأوضح النائب الاول لرئيس غرفة قطر في حديثه لـ الشرق أن الغرفة تقوم بإعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وتقوم بعرضها على الجهات العليا والمختصة لاتخاذ القرارات السليمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن جهود الغرفة كان لها دور كبير في تقويم أداء الاقتصاد الوطني لاسيما أثناء جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات، كما كان للغرفة دور مهم في التواصل مع الجهات المختصة لإزالة العديد من المعوقات أمام التجار والمستثمرين، وآخرها المساعدة فى حل المعوقات التى تواجه شركات المقاولات وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه الغرفة من الحكومة فيما يتعلق بالقضايا التي نطرحها للنقاش بحثا عن الحلول المناسبة والمرضية لما يخدم اقتصادنا الوطني.

قال مصدر مطلع لـ الشرق إن حالات التستر التجاري قد زادت خلال العام الماضي 2022 بنسبة لا تقل عن 25 %، اغلبها تتعلق برخص أنشطة التجارة العامة والمقالات والخدمات، مؤكداً أن معظم المواطنين من الجنسين على حد سواء الذين يعملون بهذه الصورة غير القانونية، يواجهون اليوم قضايا مالية وشيكات مرتجعة وضرائب متراكمة وغيرها من الرسوم الاخرى، بعد فرار الشريك الاجنبي الى خارج البلاد عند خسارة المشروع او الاقتراب من الافلاس، ليتحمل بذلك المواطن كل القضايا التي تتعلق بالمشروع لان الترخيص التجاري صادر باسمه وجميع المستندات الأخرى كذلك، مشيراً إلى أن القانون الجديد لمكافحة التستر التجاري، يجب أن يفعل بشكل عاجل وجدي، من خلال إنشاء لجنة تفتيشية لديها صفة رقابية على سير المشاريع وطريقة عملها بعد استخراج الرخصة التجارية باسم المواطن القطري. هذا وقال المصدر لـ الشرق ان هنالك خطة جار اعدادها بالتعاون بين عدة جهات لتنفيذ القانون بشكل فوري وملموس، وانقاذ المستثمرين القطريين غير الواعين من المغريات المالية التي بسببها يتم استخراج رخص تجارية بأسمائهم وتسليمها لشركاء أجانب من الباطن. موضحاً ان تنفيذ قانون التستر التجاري مهمة تشاركية بين جميع الجهات ذات الصلة، حيث ان الاجانب اليوم يستطيعون الخروج من البلاد دون الحاجة إلى كفيل سواء كان شخصيا او مؤسسة وهذا من الاسباب الرئيسية التي تضع العراقيل أمام السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة. وعن اسباب اقبال بعض المواطنين على هذه الممارسات الخاطئة، اكد لـ الشرق ان البعض غير واع بخطورة الأمر، بسبب المغريات الكبيرة التي يقدمها الشريك الاجنبي بالباطن، ليجد نفسه وسط ديون وقضايا مالية ومشاكل قانونية لا يستطيع الخروج منها، ومع الأسف هنالك العديد من القطريات وقعن في ذات الفخ، وهن اليوم مطالبات بملايين الريالات للبنوك والمؤسسات ويواجهن احكاماً قضائية قد تصل للسجن.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3 ٪ على أساس شهري (بانخفاض 2.3 ٪ في عام 2023) في فبراير 2023 ليصل إلى 1.862 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي قروض قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (بانخفاض 0.7٪ في عام 2023) وانخفضت الودائع بنسبة 1.0٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.9٪ في عام 2023) في شهر فبراير 2023. دفع كل من القطاعين الخاص والعام الائتمان الإجمالي للأعلى. نظراً لانخفاض الودائع بنسبة 0.1٪ في فبراير ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 131.1% مقابل 129.6% في يناير 2023 ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.1٪ في فبراير 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.2٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وكان قطاع العقارات المساهم الرئيسي في مكاسب قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات (الذي يساهم بنسبة 23٪ من قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.7٪ في عام 2023). وارتفع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+0.8% في 2023). ومع ذلك، انخفض الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023)، بينما انخفض قطاع الخدمات (يساهم بنحو 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6% في 2023) في شهر فبراير 2023. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.8٪ في عام 2023). ارتفع دفتر قروض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 67٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.4٪ شهريًا (+ 1.5٪ في عام 2023)، بينما أضاف القطاع الحكومي (يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) 0.3٪ شهريًا (-12.1) ٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023). تقلصت القروض خارج قطر بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.2٪ في عام 2023) خلال شهر فبراير 2023. استمرت ودائع غير المقيمين في الانخفاض وانخفضت بنسبة 6.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-8.9٪ في عام 2023) في فبراير 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-1.1٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.1٪ في عام 2023). ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.9٪ في عام 2023) خلال فبراير 2023. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-7.7٪ في عام 2023) لشهر فبراير 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 59٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.6٪). في عام 2023)، بينما ارتفع القطاع الحكومي (يمثل حوالي 27٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-18.5٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.7٪ في عام 2023) في فبراير 2023. بلغت نسبة مخصصات القروض المعدومة لإجمالي القروض 3.6٪ في فبراير 2023، على غرار يناير 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.3٪ في فبراير 2023، مقارنة بـ 30.2٪ في يناير 2023.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال لشهر مارس 2023 إلى استمرار تعزيز ظروف العمل في ظل الزخم الذي شهده الطلب. وقد أدى ذلك إلى تسارع نمو النشاط التجاري الكلي وارتفاع معدلات التوظيف وتحسُّن توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الرابعة في خمسة أشهر من 51.9 في فبراير إلى 53.8 نقطة في مارس، مشيراً إلى أقوى تحسُّن في ظروف العمل منذ يوليو 2022. وكان الارتفاع الشهري في قراءة المؤشر الرئيسي أقلَّ وضوحاً مما كان عليه في يناير بواقع 6.2 نقطة والتي مثّلت ثاني أعلى ارتفاع مسجّل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، ولكنّ القراءة الأخيرة بقيت أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة. وأشارت بيانات شهر مارس إلى مزيد من الارتفاع في متوسط الأجور والرواتب رغم انخفاض مؤشر تكاليف الموظفين من أعلى مستوى له في 17 شهراً في فبراير 2023. وارتفع مؤشر التوظيف، الذي يتتبع العدد الإجمالي للموظفين، إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مشيراً إلى زيادة عدد القوى العاملة. استمرَّ قطاع الخدمات المالية في قطر بالنمو بُمعدَّل ملحوظ في مارس بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بشكل حاد للشهر الرابع والثلاثين على التوالي. وارتفع النشاط الكلي لقطاع الخدمات المالية للشهر الحادي والعشرين على التوالي وبوتيرة سريعة، بينما تراجعت التوقعات مجدداً مقارنة بالقراءة الأخيرة في يناير 2023 ولكنها ظلَّت مرتفعة. شَهِدَت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في مارس 2023 وظل معدل النمو قوياً رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له في شهرين. وكانت قراءة مؤشر التوظيف أدنى بدرجة طفيفة من قراءة شهر فبراير 2023. وأشارت بيانات مارس إلى ارتفاع قوي في أسعار ورسوم شركات الخدمات المالية، وإن بمعدل أقل من المُعدَّل القياسي المُسجَّل في فبراير 2023. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر مارس 2023.

أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر بوابة استثمر قطر، وهي أول منصة رقمية مخصصة لدعم المستثمرين في قطر. وقالت الوكالة في بيان لها أمس، إن هذه المنصة توفر مصادر مجانية تتاح عبر الإنترنت للمستثمرين والشركات الأجنبية في قطر، وتسهل عملية البحث عن شركاء أعمال جدد، وفرص أعمال في نطاق القطاعين العام والخاص، وكذلك الموارد اللازمة لدعم تطوير الأعمال وخطط التوسع في قطر. وأضافت أنه يمكن للمستثمرين استكشاف المناقصات الحالية والتواصل مع أعضاء آخرين عبر هذه البوابة، فضلا عن التواصل مع فريق علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر للحصول على الدعم المباشر فيما يتعلق بتأسيس الأعمال والشركات والمشاريع عبر مختلف القطاعات والتوسع فيها. وأشارت إلى أنها وفي إطار التوسع في العروض الرقمية لعلاقات المستثمرين، ستطلق في قطر أيضا مبادرة إضافية في الربع الثاني من هذا العام وهي مبادرة الوصول إلى قطر (Access Qatar)، والتي تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى قطر من خلال المساعدة في الحصول على التأشيرات ودخول البلاد، وتقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة في تأسيس الأعمال، والمعلومات المناسبة لكل مشروع، وفرص تخفيض النفقات، وخدمات المسار السريع في المطارات، والمساعدة من خلال تطبيق واتساب على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، تشكل مبادراتنا الرقمية الجديدة الخطوة التالية على طريقنا نحو توفير نظام رقمي مبتكر ومتكامل تماما يستفيد منه المستثمرون الذين يسعون للوصول إلى فرص أعمال حقيقية في بلادنا. وأضاف أن كل مبادرة تستهدف جانبا محددا من تجربة المستثمر، وتهدف إلى تقديم قيمة مضافة ومزيد من التيسير، بدءا من تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، إلى توسيع نطاق الأنشطة التجارية، وتعزيز اتصالهم بالسوق المحلي. وتابع قائلا: يتمثل هدفنا من إطلاق تلك المبادرات في تمكين المستثمرين بالأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق غاياتهم بكل ثقة، لافتا إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تكرس جهودها لتهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم خدمات دعم شاملة للمستثمرين طوال رحلتهم الاستثمارية. وبدعم من نظام مبتكر في إدارة المحتوى والرؤى في وقته الفعلي، يمكن الوصول إلى منصة الاستثمار الرئيسية بوابة استثمر قطر عبر الموقع الإلكتروني لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، التي تدعم المستخدمين في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أعمالهم واستثماراتهم. ويتيح الدليل الشامل للشركات المتوفر عبر المنصة للمستخدمين الفرصة لاستكشاف الشركات الموجودة بالفعل في قطر، وطلب التعرف على الشركاء المحتملين، وعرض الشركة أو النشاط المحلي الموجود بالفعل على غيره من الشركات والمستثمرين. ويمثل هذا النظام المبتكر جزءا من التزام وكالة ترويج الاستثمار في قطر المتواصل بشأن الابتكار والتحول الرقمي في منظومة الاستثمار في قطر.

اختتمت البورصة تعاملات أمس، باللون الأخضر، بدعم نمو جماعي للقطاعات، وعلى رأسها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.94% ليختتم التعاملات بالنقطة 10396.21، رابحاً 97.28 نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين بـ 2.43%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45.% وتصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بـ1.76 %، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 9.76. % وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 456.93 مليون ريال مقابل 392.22 مليون ريال الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 163.55 مليون سهم، مقارنة بـ 137.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.08 ألف صفقة.

أظهرت بيانات شركة إدارة الموانئ القطرية مواني قطر، ارتفاع شحنات البضائع العامة والسائبة بنسبة 30 بالمائة إلى 617641 طنا في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت البيانات التي نشرتها مواني قطر، أمس، عن تسجيل نمو في وحدات المواشي، والسيارات والمعدات، والسفن بنسب بلغت 161 بالمائة، و9 بالمائة و1 بالمائة على التوالي لتصل إلى 151907 رؤوس ماشية، و18380 وحدة، و664 سفينة في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وفي السياق ذاته، كشفت البيانات عن مناولة 337810 حاويات نمطية، فيما سجلت مواد البناء والإنشاءات مستوى 134637 طنا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل مركبات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز لايت ايس وطراز فيلوز سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال حدوث خلل في وحدة التحكم الإلكترونية في الوسادة الهوائية مما قد يؤدي إلى تعطل الوسائد الهوائية وشدادات حزام الأمان في حالة حدوث تصادم، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن صادرات البلاد سجلت رقما قياسيا في مارس ببلوغها 23.6 مليار دولار، بزيادة 4.4 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غولتبه، في العاصمة أنقرة. وأفاد موش بأن صادرات البلاد في مارس الماضي حققت أعلى رقم على الإطلاق على أساس شهري، رغم تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير. وبالنسبة للواردات، ذكر موش أنها زادت في مارس بنسبة 4.2 بالمائة لتبلغ 32.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن إجمالي واردات الطاقة وصل إلى 6 مليارات دولار.

انخفض الدولار الأسترالي أمس بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي، بينما استعاد الدولار بعض مكاسبه التي خسرها عندما أظهرت البيانات تراجعا في نشاط التصنيع في الولايات المتحدة. وفي قرار متعلق بالسياسة النقدية وحظي بمراقبة عن كثب، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي امس على سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 3.6 بالمائة، وذلك بعد سلسلة من عشرة ارتفاعات متتالية إذ قال صناع السياسة إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادة في أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية.

أعلنت لجنة الإشراف على انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر، في دورتها السابعة 2023 ، القائمة المبدئية للمترشحين على مقاعد مجلس إدارة الغرفة، حيث أسفرت نتيجة فرز الطلبات التي تلقتها اللجنة من المتقدمين لانتخابات الغرفة، وفقاً لأحكام المادة (8) من لائحة آلية إجراء انتخاب مجلس إدارة الغرفة، عن قبول الطلبات المقدمة من المرشحين الآتي أسماؤهم: قطاع التأمين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني قطاع البنوك راشد بن ناصر سريع الكعبي قطاع الخدمات ابتهاج محمد أحمد الأحمداني قطاع السياحة سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله بن أحمد آل ثاني قطاع الزراعة محمد أحمد خليفة آل طوار الكواري قطاع التجارة محمد مهدي الأحبابي راشد حمد العذبة محمد سلطان عبدالله العلي د. خالد كليفيخ خالد الهاجري محمد جوهر سعيد محمد عبد الرحمن عبد الجليل آل عبد الغني محمد علي إسكندر علي جاسم جبر طوار الكواري قطاع الصناعة عبدالله محمد العمادي عبد الرحمن عبدالله الأنصاري فهد محمد بزوير علي حسن العمادي محمد طالب محمد الخوري خالد جبر سلطان الكواري قطاع المقاولات محمد أحمد محمد علي العبيدلي ناصر سليمان حيدر الحيدر أحمد محمد سلطان الجابر ناصر أحمد المير شاهين محمد لحدان المهندي علي عبد اللطيف المسند وأكدت اللجنة على أنه وفقاً لأحكام اللائحة يجوز لمن استبعد طلب ترشحه، التظلم من قرار الاستبعاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بقرار الاستبعاد، ويقدم التظلم إلى سعادة وزير التجارة والصناعة، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وستقوم اللجنة بإعلان قائمة المترشحين النهائية التي ستخوض انتخابات مجلس إدارة الغرفة الدورة السابعة -2023 فور البت فيما يقدم من تظلمات. وتشير اللجنة إلى أن عملية انتخاب مجلس إدارة الغرفة ستكون ضمن اجتماع الجمعية العامة للغرفة، الذي سيعلن عن موعد ومكان انعقاده قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية. وكانت لجنة الإشراف على إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر قد أعلنت عن موعد تلقي طلبات المترشحين لانتخابات الغرفة، وفقاً لأحكام لائحة الانتخابات، وقد انتهى موعد تلقي الطلبات بانتهاء الدوام الرسمي بوزارة التجارة والصناعة، يوم 2 أبريل 2023. ** شروط المرشحين : أن يكون قطري الجنسية . ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا . أن يكون حسن السيرة والسلوك . أن يجيد القراءة والكتابة . أن يكون مالكا لشركة أو شريكا أو مديرا في شركة أو منشأة . تمارس أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشح عنها ، وأن يكون مضي علي قيد الشركة أو المؤسسة المترشح عنها في السجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح . أن يكون عضوا بالغرفة . ألا يكون موظفا بإحدى الجهات الحكومية . ** المستندات الواجب تقديمها لقبول الترشيح صورة من البطاقة الشخصية . شهادة صحيفة الحالة الجنائية صورة الشهادات العلمية إن وجدت . مستخرج من السجل التجاري أو ترخيص ممارسة النشاط للشركة أو المنشأة المترشح عنها صورة عن شهادة الاشتراك بالغرفة لسنة الانتخابات . شهادة تفيد انه ليس موظفا حكوميا من الجهة المختصة بالدولة .

أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمركز قطر للمال، لشهر مارس الماضي، تسارع نمو النشاط التجاري الكلي، وارتفاع معدلات التوظيف، وتحسن توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة. وأشارت الدراسة إلى استمرار تعزيز ظروف العمل في ظل الزخم الذي شهده الطلب، ما أدى إلى ارتفاع الأعمال الجديدة لتسجل مستويات قياسية هو الأعلى منذ يوليو 2022. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، حيث تغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد، يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الرابعة في خمسة أشهر من 51.9 في فبراير إلى 53.8 نقطة في مارس الماضيين، مشيرا إلى أقوى تحسن في ظروف العمل منذ يوليو 2022. وكان الارتفاع في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات على أساس شهري، أقل وضوحا مما كان عليه في يناير بواقع 6.2 نقطة، والتي مثلت ثاني أعلى ارتفاع مسجل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، ولكن القراءة الأخيرة بقيت أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة. وعزت الدراسة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى النمو المستمر في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة اللذين ارتفعا بمعدلات أقوى من متوسط معدلاتهما المسجلة على المدى الطويل، بعد الارتفاعات التي سجلت في يناير 2023، كما كشفت بيانات الشركات عن استقطاب عملاء جدد وانتعاش النشاط السياحي والاستثمارات والحملات التسويقية الناجحة، كما لفتت إلى أن مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة شهدا أعلى معدلات نمو في قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة وقطاع الخدمات، وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي. وأشارت البيانات إلى أن توقعات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ظلت إيجابية جدا للاثني عشر شهرا المقبلة، فيما انخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي في مارس من أعلى مستوى له في 41 شهرا، سجله في فبراير، لكن متوسط المؤشر للربع الأول من 2023 كان 77 نقطة وهو أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 64.7 نقطة، ويعد الأداء ربع السنوي الحالي الأفضل منذ الربع الثالث من العام 2019. وعلى مستوى القطاعات، حظي قطاع مزودي الخدمات بأعلى مستوى من الثقة في مارس 2023، يليه قطاع الصناعات التحويلية. وأشارت بيانات شهر مارس إلى مزيد من الارتفاع في متوسط الأجور والرواتب رغم انخفاض مؤشر تكاليف الموظفين من أعلى مستوى له في 17 شهرا في فبراير 2023. وارتفع مؤشر التوظيف، الذي يتتبع العدد الإجمالي للموظفين، إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مشيرا إلى زيادة عدد القوى العاملة. وفي السياق ذاته، أشارت البيانات إلى استمرار الضغوط الإجمالية على التكاليف بالتراجع منذ بداية العام إلى مستويات معتدلة، ما يشير إلى ارتفاع بسيط في أسعار الشراء، وفي الوقت نفسه، خفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، وإن بوتيرة طفيفة. كما خفضت الشركات القطرية كمية الأعمال غير المنجزة لديها للشهر الثامن على التوالي في مارس 2023 رغم الارتفاع المستمر في الأعمال الجديدة. ما يشير إلى ارتفاع في أعداد الموظفين وإلى تحسن في إنتاجية الشركات القطرية أيضا. وبالنسبة لقطاع الخدمات المالية في قطر، فقد استمر بالنمو بمعدل ملحوظ في مارس بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بشكل حاد للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، كما ارتفع النشاط الكلي لقطاع الخدمات المالية للشهر الحادي والعشرين على التوالي وبوتيرة سريعة، بينما تراجعت التوقعات مجددا مقارنة بالقراءة الأخيرة في يناير 2023 ولكنها ظلت مرتفعة. وشهدت الأعمال الجديدة نموا للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في مارس 2023 ، وظل معدل النمو قويا رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له في شهرين، وكانت قراءة مؤشر التوظيف أدنى بدرجة طفيفة من قراءة شهر فبراير 2023. وأشارت بيانات مارس إلى ارتفاع قوي في أسعار ورسوم شركات الخدمات المالية، وإن بمعدل أقل من المعدل القياسي المسجل في فبراير 2023، دون أن يطرأ أي تغيير يذكر على تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر مارس 2023. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، تعليقا على الدراسة، استمر قطاع الخدمات المالية بكونه حافزا أساسيا في تحقيق النمو الإجمالي في مارس 2023، مع بقاء معدلات النمو في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة أعلى من المتوسط في جميع القطاعات، وارتفع مؤشر نشاط أعمال الخدمات المالية إلى 60.5 نقطة. ولفت إلى أن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر شهد نموا في نهاية الربع الأول من العام 2023 مع ارتفاعات أكثر حدة في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة. كما سجل كلا المؤشرين الفرعيين قراءة أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل التي بدأت قبل أكثر من ست سنوات. ويعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، إلى ارتفاع مؤشر التوظيف. أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد انخفض مؤشر النشاط المستقبلي في مارس بعد تسجيله أعلى مستوى له في 41 شهرا في فبراير بواقع 82.7 نقطة ولكن متوسط المؤشر خلال الربع الأول من 2023 كان 77.0 نقطة وهو ما يمثل الأداء أفضل أداء ربع سنوي منذ الربع الثالث من العام 2019.

حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة بلغت 8 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2022 على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2021. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة حوالي 179.99 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع المراجعة لعام 2021 البالغة 166.68 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 8 بالمئة. وكشفت البيانات ذاتها عن تسجيل ارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة على أساس ربعي بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثالث لعام 2022 البالغة 175.32 مليار ريال. وفي السياق ذاته قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الاسمي بنسبة 26.2 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 220.43 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع التي تمت مراجعتها لعام 2021 التي بلغت 174.65 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2022 والبالغة 229.69 مليار ريال سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 4 بالمئة. وبلغت مساهمة نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من العام الماضي حوالي 91.25 مليار ريال مرتفعة بنسبة 43.4 بالمئة، مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع الرابع لعام 2021 والتي بلغت 63.64 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الثالث لعام 2022) والتي بلغت 106.76 مليار ريال فقد سجلت انخفاضا بلغت نسبته 14.5 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. بينما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لنفس القطاع 64.18 مليار ريال، خلال الربع الرابع من العام 2022، وبالمقارنة مع التقديرات للربع المماثل من عام 2021 (الربع الرابع) فقد بلغت 61.25 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 4.8 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث من عام 2022 والتي بلغت (64.37 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة. وأشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الرابع من العام الماضي بلغت 129.18 مليار ريال، بارتفاع 16.4 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع من عام 2021 والتي بلغت قيمتها 111.01 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الثالث لعام 2022 والتي بلغت 122.93 ريال، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.1 بالمئة. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2022 ما مجموعه 115.81 مليار ريال، وأظهرت بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 9.9 بالمئة، مقارنة بتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع من عام 2021 والتي بلغت قيمتها 105.43 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الثالث لعام 2022 والتي بلغت قيمتها 110.95 مليار ريال فقد سجلت ارتفاعًا في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 4.4 بالمئة.

حقق أداء مواني قطر نموا ملحوظا خلال الربع الأول من 2023 حيث ارتفعت شحنات البضائع العامة والسائبة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت وحدات المواشي، والسيارات والمعدات، والسفن نموا بنسب بلغت 161%، و9% و1% على التوالي. وأوضحت مواني قطر – عبر حسابها على تويتر – إنها استقبلت 664 سفينة في الربع الأول من 2023 حاملة على متنها 337810 حاوية نمطية، و617641 طناً من البضائع العامة والسائبة و18380 وحدة من السيارات والمعدات، و151907 رأساً من المواشي و134637 طناً من مواد البناء والإنشاءات. وتدير موانئ قطر المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات.

أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر بوابة استثمر قطر، وهي أول منصة رقمية مخصصة لدعم المستثمرين في قطر. وقالت الوكالة في بيان لها اليوم، إن هذه المنصة توفر مصادر مجانية تتاح عبر الإنترنت للمستثمرين والشركات الأجنبية في قطر، وتسهل عملية البحث عن شركاء أعمال جدد، وفرص أعمال في نطاق القطاعين العام والخاص، وكذلك الموارد اللازمة لدعم تطوير الأعمال وخطط التوسع في قطر. وأضافت أنه يمكن للمستثمرين استكشاف المناقصات الحالية والتواصل مع أعضاء آخرين عبر هذه البوابة، فضلا عن التواصل مع فريق علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر للحصول على الدعم المباشر فيما يتعلق بتأسيس الأعمال والشركات والمشاريع عبر مختلف القطاعات والتوسع فيها. وأشارت إلى أنها وفي إطار التوسع في العروض الرقمية لعلاقات المستثمرين، ستطلق في قطر أيضا مبادرة إضافية في الربع الثاني من هذا العام وهي مبادرة الوصول إلى قطر (Access Qatar)، والتي تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى قطر من خلال المساعدة في الحصول على التأشيرات ودخول البلاد، وتقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة في تأسيس الأعمال، والمعلومات المناسبة لكل مشروع، وفرص تخفيض النفقات، وخدمات المسار السريع في المطارات، والمساعدة من خلال تطبيق واتساب على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وفي هذا السياق ، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، تشكل مبادراتنا الرقمية الجديدة الخطوة التالية على طريقنا نحو توفير نظام رقمي مبتكر ومتكامل تماما يستفيد منه المستثمرون الذين يسعون للوصول إلى فرص أعمال حقيقية في بلادنا. وأضاف أن كل مبادرة تستهدف جانبا محددا من تجربة المستثمر، وتهدف إلى تقديم قيمة مضافة ومزيد من التيسير، بدءا من تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، إلى توسيع نطاق الأنشطة التجارية، وتعزيز اتصالهم بالسوق المحلي. وتابع قائلا: يتمثل هدفنا من إطلاق تلك المبادرات في تمكين المستثمرين بالأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق غاياتهم بكل ثقة، لافتا إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تكرس جهودها لتهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم خدمات دعم شاملة للمستثمرين طوال رحلتهم الاستثمارية. وبدعم من نظام مبتكر في إدارة المحتوى والرؤى في وقته الفعلي، يمكن الوصول إلى منصة الاستثمار الرئيسية بوابة استثمر قطر عبر الموقع الإلكتروني لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، التي تدعم المستخدمين في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أعمالهم واستثماراتهم. ويتيح الدليل الشامل للشركات المتوفر عبر المنصة للمستخدمين الفرصة لاستكشاف الشركات الموجودة بالفعل في قطر، وطلب التعرف على الشركاء المحتملين، وعرض الشركة أو النشاط المحلي المجود بالفعل على غيره من الشركات والمستثمرين. ويمثل هذا النظام المبتكر جزءا من التزام وكالة ترويج الاستثمار في قطر المتواصل بشأن الابتكار والتحول الرقمي في منظومة الاستثمار في قطر.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40000 9.60500 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.74500 12.10000 دولار استرالي 2.43550 2.55650 دولار كندي 2.68540 2.80990 فرنك سويسري 3.91680 4.09530 يوان صيني 0.50080 0.54430 كرونة دنماركية 0.49930 0.58010 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.87840 4.08650 جنيه استرليني 4.41300 4.65070 دولار هونج كونج 0.44160 0.49340 روبية هندية 0.04330 0.04590 دينار أردني 5.08200 5.19900 ين ياباني 0.02680 0.02830 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38310 رينغيت ماليزي 0.78120 0.84400 كرونة نرويجية 0.32760 0.38650 دولار نيوزيلندي 2.25420 2.38670 بيسو فلبيني 0.06230 0.06890 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.32800 0.38580 دولار سنغافوري 2.70760 2.82830 دينار تونسي 0000000 1.28590 الليرة التركية 0.17380 0.20690 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22000