- د. خالد البوعينين: مجهودات حكومية كبيرة لتقوية القطاع الخاص - فهد بوهندي: الشركات بحاجة لمزيد من الدعم للحفاظ على معدلات النمو - منصور الأصفر: تسقيف أسعار الإيجارات يحفز الاستثمار التجاري والصناعي نوه عدد من رجال الأعمال بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد في سبيل النهوض بالقطاع الخاص وزيادة نسب مشاركته في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال العديد من المبادرات، ومن ضمنها الاجتماعات الدورية التي تقوم بها وزارة التجارة مع ممثلي القطاع الخاص من أجل التعرف ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الحالية، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها، إلى جانب متابعة مستجدات المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة، ما يضع المستثمرين على مقربة من الجهات القيادية، مشيرين إلى إسهام مثل هذه اللقاءات في حل مجموعة من التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الخاصة، ما انعكس إيجابا على بيئة الأعمال في الدوحة. في حين أكد البعض الآخر منهم حاجة القطاع الخاص إلى المزيد من الدعم من طرف الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد، بالذات خلال المرحلة الحالية التي تشهد نقصا في المواد الأولية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقة الشرق الأسط، داعين إلى العمل على تعزيز مكانة المنتجات المحلية في الأسواق الوطنية، وإعطائها الأولوية في العرض داخل مختلف نقاط البيع، إلى جانب الرفع من مستوى مشاركة الخواص في المشاريع الحكومية، مشددين على ضرورة التأسيس لقوانين تضبط أسعار العقارات في الدوحة، وهي التي باتت تشكل قلقا بالنسبة للمستثمرين الذين يجدون أنفسهم في كل مرة مجبرين على دفع تكاليف تأجير عالية تثقل كاهلهم وتهدد مسيرة نجاحهم. -تنسيق مستمر وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين بالتنسيق المستمر والمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة لتطوير القطاع الخاص في البلاد، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة التي دأبت طيلة الفترة الماضية على إبرام اجتماعات دورية مع ممثلي المجال، ومن ضمنهم رابطة رجال الأعمال وغرفة التجارة، وآخرها اللقاء الذي أقيم قبل أيام قليلة من الآن، والذي تمت خلاله مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الحالية، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها، إلى جانب متابعة مستجدات المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة، بالذات في الفترة الحالية التي تمر فيها منطقة الشرق الأوسط بظروف صعبة تستوجب تكاتف جميع الجهود للحفاظ على مكانة القطاع الخاص كشريك أساسي في تقوية الاقتصاد الوطني. وأشار البوعينين إلى الأهمية لكبيرة لمثل هذه الاجتماعات في التقريب بين الجهات المسؤولة في البلاد والقطاع الخاص وتعزيز الروابط الموجودة بينهما بما يخدم الاقتصاد الوطني، عبر الوصول للحلول اللازمة والكفيلة بحل أي نوع من المشكلات التي تواجهه المستثمرين الخواص على المستوى الداخلي، وتحفزهم على البقاء ولعب دورهم كاملا في دعم الاقتصاد والتأسيس لموارد دخل جديدة تتماشى ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، والارتكاز على الموارد المالية الأخرى التي يغطي القطاع الخاص جزءا كبيرا منها. -دعم إضافي من ناحيته قال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي إنه لا يمكن لأحد كان انكار المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطراف المسيرة للقطاع الخاص من أجل مواصلة النهوض به وتعزيز شراكته مع القطاع الحكومي بما يخدم مصلحة الجميع، وهي المساعي التي نجحت في تحقيق جزء كبير من هذه الأهداف، إلا أن هذا لا يعني الاكتفاء بل يضع على عاتقها مسؤوليات إضافية الغاية منها تحقيق الاستقرار في معدلات النمو المسجلة حتى الآن، والعمل على دعمها أكثر في المرحلة المقبلة، من خلال الحرص الدائم على التقرب من المستثمرين والتعرف على النقائص التي يعانون منها ومحاول طرح الحلول المساعدة على تجاوزها. وبين بوهندي حاجة القطاع الخاص إلى المزيد من الدعم خلال الفترة الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بمرحلة استثنائية تستدعي وضع اليد في اليد من أجل تخطيها، مبينا حاجة المصنعين المحليين إلى المواد الخام في ظل استمرارية تعطل سلاسل الإمداد، وهو ما يمكن للحكومة المساهمة فيه عبر تقديم دعم مالي يغطي الفارق الموجود في أسعار المواد الأولية مقارنة بين الشهر الحالي وفبراير الماضي، بالإضافة إلى العمل على تأسيس جسور إمداد جديدة. -قانون عقاري بدوره قال السيد منصور الأصفر الرئيسي التنفيذي لمصنع «FINE MATTRESSES» الخاصة بإنتاج المراتب إن الفترة الحالية تتطلب المزيد من الحرص بهدف تحقيق الاستقرار اللازم في القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة له من أجل تحقيق المزيد من النمو مستقبلا، من خلال القيام بمجموعة من التعديلات في مناخ الأعمال، وأبرزها ضبط القطاع العقاري بقوانين وجداول تحدد قيمة المساحات الصناعية أو التجارية سواء من حيث التأجير أو البيع، وهي التي باتت اليوم عاملا رئيسيا في نجاح أو فشل أي مشروع من خلال ما تفرضه من تكاليف. وأضاف الأصفر إلى ذلك ضرورة دعم المنتج المحلي في الأسواق الوطنية، والتوجيه إلى إعطائه مساحات أكبر في منافذ البيع على اختلافها، ما سيرفع من معدلات الثقة فيه من طرف المستهلكين ويحفز المستثمرين على وضع خطط كفيلة بزيادة حجم الإنتاج الوطني، خاصة أن السلع المحلية لا تقل جودة على نظيرتها القادمة من الخارج، بالإضافة إلى إعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في المشاريع الحكومية.

أعلن الدولي الإسلامي عن الفائز بجائزة شهر أبريل لعام 2026 لحساب التوفير «جود»، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال. وسلم السيد طلال الجيدة مدير المنتجات في الدولي الإسلامي العميل الفائز السيد عامر علي الحبشي (AMER ALI AL-HEBSHI) شيكاً بالجائزة خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي للبنك. يذكر أن “جود» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا عديدة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، حيث يتيح إمكانية الفوز بجائزتين سنويتين كل منهما بقيمة مليون ريال قطري، إلى جانب جائزة شهرية بقيمة 100 ألف ريال قطري، ما يمنح العملاء فرصاً أكبر للفوز وتحقيق قيمة حقيقية من مدخراتهم. وإضافة إلى الجوائز فإن حساب التوفير جود يتيح للعميل الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير «جود» مؤهل لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميل فرصة للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.

عقد رؤساء فرق عمل لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي اجتماعهم الرابع، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الاجتماع من جانب دولة قطر سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، فيما ترأسه من جانب المملكة العربية السعودية سعادة المهندس راكان بن وضاح طرابزوني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. حيث ناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تناولت بحث آليات تعزيز التبادل التجاري وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى استعراض مستجدات المبادرات المشتركة، ومناقشة أبرز التحديات والمعوقات وسبل معالجتها، والخطوات القادمة لعمل اللجنة واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2026حيث بلغ صافي الخسارة 541,827 ريالا قطريا مقابل صافي الخسارة 1,595,158 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.0047 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2026مقابل خسارة السهم الواحد 0.0138 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت الريان للاستثمار بصفتها مدير الصندوق، عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.081 ريال قطري للوحدة في صندوق الريان قطر المتداول الذي يتم تداوله في بورصة قطر. يحق لجميع مالكي الوحدات في صندوق الريان قطر المتداول عند اغلاق البورصة يوم 12 مايو 2026 م (تاريخ الاستحقاق)، وفقاً لسجل شركة إيداع، الحصول على أرباح نقدية. سوف توزع الأرباح من قبل إيداع. ولقد بلغ عائد الأرباح نسبة 3.48% وفقاً لسعر إغلاق الصندوق يوم الثلاثاء 12 مايو 2026م.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنها أنجزت 476.638 بيانا جمركيا من خلال المنافذ الجمركية للدولة خلال شهر أبريل 2026 وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن البيانات الجمركية المنجزة في شهر ابريل من خلال المنافذ البحرية بلغت نحو 3.699 بيانا، وبلغت المنجزة من خلال منفذ الشحن الجوي 246.091 بيانا، فيما سجل منفذ الشحن البري 226.848 بيانا.

-تعزيز مكانة الدوحة بوصفها المركز التجاري الأكثر موثوقية -بروز معبر أبوسمرة البري شرياناً حيوياً لإمدادات الطوارئ كشفت دراسة متخصصة لمجموعة KPMG العالمية أنه من المتوقع وصول حجم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في قطر إلى 86.46 مليار ريال بحلول 2031 صعودا من 70.95 مليار ريال في العام الجاري 2026. وقالت المجموعة العالمية في أحدث تقرير لها حول الاقتصاد القطري إنه في ظل الظروف الحالية تعرض القطاع لاختبار صعب في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الظروف كشف عن مستوى من الاستعداد للطوارئ يميز قطر عن غيرها. وتضيف المجموعة أن النزاع الذي اندلع في 28 فبراير 2026 وما رافقه من إغلاق متزامن للمجال الجوي ومضيق هرمز، كشف عن حالات توتر اقتصادي إقليمي، غير أن قطر لم تشهد موجات الشراء المحموم ولا إخلاء الرفوف ولا انهيار سلاسل الإمداد التي كان يمكن أن تفضي إليها مثل هذه الاضطرابات. وتقول المجموعة إن هذا ليس محض صدفة بل هو ثمرة استثمارات مدروسة في البنية التحتية للأمن الغذائي، والاحتياطات الاستراتيجية، وقدرات إدارة الأزمات التي جرى بناؤها واختبارها في ظروف سابقة مشابهة. وتضيف المجلة إنه في ضوء التطورات التي حصلت لم يعد التساؤل يتعلق بقدرة قطر على الصمود في وجه الاضطرابات بل بمدى قدرتها على الحفاظ على مرونتها المثبتة وتحويلها إلى ميزة تنافسية راسخة، أي استقطاب مراكز التوزيع الإقليمية، وتعميق الانتاج المحلي، وتعزيز مكانة الدوحة بوصفها المركز التجاري الأكثر موثوقية في منطقة الخليج. وتنوه المجموعة إلى أن حجم حركة الملاحة البحرية انهار بنحو 86 % عبر مضيق هرمز، وذلك إثر تعليق كبرى شركات الشحن كميرسك، وأم أس سي، وسي أم أيه سي جي أم، وهاباغ لويد، رحلاتها عبر الخليج، فيما أعلنت شركة أم أس سي «نهاية الرحلة» للبضائع المتجهة إلى الخليج العربي، في حين برز معبر أبوسمرة البري مع السعودية شريانا حيويا لإمدادات الطوارئ. وتشير المجموعة إلى أنه رغم هذه الإجراءات امتدت دورات التموين بما لا يقل عن أسبوعين إلى أربعة أسابيع فيما أضافت رسوم الشحن الطارئة ضغطا على جميع فئات الاستيراد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيده للسيارات، وكيل مركبات شيفروليه، عن استدعاء مركبات شيفروليه تاهو وسوبربان سنة الصنع 2022، وذلك لأن في بعض المركبات، قد يتعرض صمام التحكم في ناقل الحركة لتآكل مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في الضغط داخله. وهو ما قد يتسبب في حدوث تبديل قاس بين السرعات. في حالات قد تتعرض العجلات الخلفية لانغلاق لحظي أو قد تبقى في حالة انغلاق مما قد يزيد من خطر وقوع حادث.

حصد معرض قطر للقوارب 2025 أربع جوائز في حفل جوائز إيفنتكس 2026، أحد أبرز منصات توزيع الجوائز في مجال تنظيم الفعاليات في العالم، والتي تتخذ من مدينة برشلونة الإسبانية مقراً لها. وأكد بيان لميناء الدوحة اليوم، فوز المعرض بالجائزة الفضية في فئة أفضل فعالية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ثلاث جوائز برونزية ضمن ثلاث فئات أخرى، وهي أفضل فعالية في الهواء الطلق، وأفضل معرض تجاري، وأفضل معرض موجّه للمستهلكين. وذكر البيان، أن هذا التكريم يأتي تتويجاً لنجاح النسخة الثانية من معرض قطر للقوارب، التي أقيمت في ميناء الدوحة القديم في نوفمبر 2025، تحت شعار نبحر نحو آفاق جديدة، مشيراً إلى أن هذه الجوائز التي حصل عليها معرض قطر للقوارب في أربع فئات مختلفة تجسّد مدى تميّزه ونجاحه على أصعدة متعددة. وقال المهندس محمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض: إن الفوز بهذه الجوائز الأربع هو تجسيد حي للجهود الدؤوبة التي بُذلت في تنظيم معرض قطر للقوارب على كافة المستويات منذ انطلاقته في عام 2024، انطلاقًا من العروض البحرية والمنصة التجارية، وصولاً إلى البرامج الخارجية وتجارب الضيافة الإقليمية التي تميزت بها النسخة السابقة في عام 2025. وأضاف الملا: إن نيل هذا الاعتراف الدولي بعد نسختين فقط من انطلاق المعرض يؤكد نجاحنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة بحرية موثوقة عالميًا، وترسيخ مكانة ميناء الدوحة القديم كواجهة بحرية استثنائية قادرة على استضافة فعاليات بمستويات عالمية. وبينما نستعد لإطلاق النسخة الثالثة في نوفمبر المقبل تحت شعار إبحار مختلف، فإننا نؤكد التزامنا بنفس معايير الإتقان والدقة في كافة تفاصيل المعرض، وذلك بما يتماشى مع طموحات دولة قطر الأوسع نطاقًا في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في مجالات السياحة البحرية والتنويع الاقتصادي. ويحتفي ميناء الدوحة القديم بالموروث البحري العريق لدولة قطر مع استشراف مستقبل واعد لهذا القطاع، وذلك عبر تقديم باقة متكاملة من الأنشطة والفعاليات، تشمل الرياضات المائية، والتجارب المميزة، والأعمال الفنية، وصولاً إلى استضافة الفعاليات الكبرى مثل معرض قطر للقوارب السنوي ومعرض ومسابقة الصيد البحري، وهو ما يساهم بفعالية في تعزيز المكانة السياحية لدولة قطر على الخارطة العالمية. وسيعود معرض قطر للقوارب إلى ميناء الدوحة القديم بنسخته الثالثة في الفترة من 4إلى 7نوفمبر 2026.

شاركت دولة قطر في قمة جغرافية الاقتصاد 2026، التي عقدت اليوم، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات الاقتصاد الدولي والجيو-اقتصاد. ومثل دولة قطر في القمة السيد صالح عبد الله المانع، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، إذ شارك في جلسة حوارية بعنوان: آسيا والنظام العالمي: التنقل في عصر جديد من الطاقة وسلاسل الإمداد. وناقشت الجلسة أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومستقبل سلاسل الإمداد، وفرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول، إلى جانب أهمية بناء شراكات اقتصادية مستدامة تدعم النمو والازدهار الاقتصادي. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، خلال مشاركته، أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية طويلة الأمد، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار، وتوسيع مجالات التعاون الدولي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما أشار إلى حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شركائها الدوليين، ودعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وشهدت القمة مشاركة عدد من الشخصيات الدولية والخبراء المتخصصين في مجالات الاقتصاد والتجارة الدولية، حيث تناولت جلساتها عددا من القضايا المرتبطة بالجيو-اقتصاد والتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي بنهاية العام 2025 ليصل إلى 165.4 مليار ريال مقارنة معنهاية العام السابق له. وفي السياق ذاته ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 8.1 بالمئة في نهاية عام 2025 ليصل إلى 210 مليار ريال قياساً مع العام 2024. وأصدر المجلس الوطني للتخطيط نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر لعام 2025، والذي نُفّذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وتُغطي نتائجه التقديرات الأولية للاستثمار الأجنبي المباشر المستخلَصة من نتائج المسح، في الفترة من يناير2025إلى ديسمبر 2025. وأكد بيان للمجلس اليوم، أن المسح يستهدف الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض الشركات شبه الحكومية العاملة في الدولة، ولا يشمل استثمارات القطاع الحكومي أو المعاملات المالية الدولية التي يجريها الأفراد، وتُدمج نتائج المسح مع بيانات مصرف قطر المركزي الخاصة بجميع المؤسسات المالية النقدية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية. وأضاف البيان، إلى أن نتائج المسح أشارت إلى أن صافي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025 بلغ 44.6 مليارريال بزيادة عن رصيد عام 2024 قدرها 12.4مليار ريال بنسبة نمو بلغت 39 بالمئة،ويعزى ذلك إلى تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج رصيد الاستثمار الأجنبي إلى الداخل. واستندت نتائج بيانات المسح التي شملت عينة قدرها 200 منشأة من القطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للدولة بالإضافة إلى بيانات المؤسسات المالية الخاضعة إلى إشراف مصرف قطر المركزي. وحول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل (الخصوم لغير المقيمين)، أشار البيان إلى أن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنهاية عام 2025 بنسبة 2بالمئة مقارنة بعام 2024 إلى نحو 165.4مليار ريال، يعكس نمو حجم الاستثمارات الأجنبية الخاضعة لسيطرة شركات أجنبية داخل دولة قطر، بما يشير إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد الوطني خلال فترة الرصد. وأضاف : يعكس هذا النمو مستوى متقدّماً من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري، وما يوفره من بيئة مستقرة ومحفّزة، مدعومة بسياسات اقتصادية واضحة وخطط تنموية أسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية. وشدد البيان على أنه يأتي هذا الأداء في إطار دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد. ولفت البيان، إلى أن ما يزيد عن 90بالمئة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل يتركّز في خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية، تتصدرها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 44.9بالمئة، تليها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 28.4بالمئة، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13.9بالمئة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة4.1بالمئة، في حين بلغت حصة أنشطة المعلومات والاتصالات نحو 3.0 بالمئة من إجمالي الرصيد. وأكد أن هذا التوزيع يُبرِز قوة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنامي مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعكس تقدماً مستمراً في مسار تنويع القاعدة الاقتصادية، كما يُبرِز تركّز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التعدين والخدمات المالية والصناعات التحويلية قوة القطاعات الاقتصادية الأساسية والقطاعات ذات القيمة المضافة، ودورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج (الأصول مع غير المقيمين) ، كشفت البيانات عن تسجيل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج - رصيد الاستثمارات التي تسيطر عليها الشركات المقيمة في دولة قطر في الخارج - ارتفاعاً في عام 2025 بنسبة 8.1بالمئة مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 210مليار ريال، منوهة إلى أن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج يعكس تنامي حضور الاستثمارات القطرية في الأسواق الدولية، وتعزيز دورها ضمن المشهد الاستثماري العالمي. وأشارت البيانات إلى أن أكثر من 90 بالمئة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج يتركّز في خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 34بالمئة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 27.8بالمئة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 11.5بالمئة، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 9.6بالمئة، والفنون والترفيه والترويج بنسبة 6.9بالمئة. كما يتركّز أكثر من 60 بالمئة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج في الدول العربية بنسبة 32 بالمئة والدول الأوروبية بنسبة 31.2 بالمئة، مؤكدة أن هذا التوزيع يؤكد تطوّر القطاع المالي في دولة قطر ودوره المتنامي كمحرّك رئيسي للاستثمار الأجنبي، بما يعزز مكانة الدولة ضمن خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.

وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع البنك التجاري القطري (البنك التجاري)، بهدف المساهمة في تسهيل حصول شركات مركز قطر للمال على خدمات مصرفية فعالة. وترسي المذكرة إطارا للتعاون الثنائي في مجالي التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية يشمل الاستضافة المشتركة للفعاليات ومسابقات الهاكاثون لدفع عجلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتوفير فرص خاصة لتطوير واختبار تقنية ترميز الأصول (Tokenisation) في مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال. كما تشمل الشراكة استضافة ورش عمل مشتركة على مدار العام، تتيح لشركات المركز التعرفعلى أبرز تطورات السوق وتبادل الخبرات المالية. وتعليقا على المذكرة، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:يهدف هذا التعاون إلى تقديم قيمة حقيقية لمجتمع الأعمال في قطر وللاقتصاد الوطني بشكل عام، مع ترسيخ التزامنا بتوفير بيئة فعالة وداعمة للشركات العاملة تحت منصة مركز قطر للمال. من خلال تعاوننا مع البنك التجاري سنوفر لشركاتنا إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية التي تحتاجها للنمو بثقة. من جهته، قال السيد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري:تعكس هذه الاتفاقية مع مركز قطر للمال التزامنا المشترك بتعزيز مكانة قطر كمركز مالي رائد، وتسهيل ممارسة الأعمال للشركات. ومن خلال تبسيط إجراءات إنشاء الحسابات وتعزيز الاتصال الرقمي، نمكن الشركات وموظفيها من العمل بسهولة، مما يعزز دورنا كشريك مصرفي موثوق.

أعلنت شركة /أريدُ قطر/، التابعة لمجموعة /أريدُ/ (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن إطلاق برنامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الإستراتيجي المصمم لتسريع تطور /أريدُ قطر/ إلى شركة تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بدعم من /مايكروسوفت/. وفي هذا السياق، وقعت /أريدُ قطر/ وشركة /مايكروسوفت/ اليوم اتفاقية شراكة، والتي ستمهد الطريق لتحول رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بما يعود بالفائدة على شركة /أريدُ قطر/ وعملائها. وأوضحت /أريدُ قطر/، في بيان اليوم، أن برنامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الإستراتيجي يعد خطوة مهمة نحو بناء مؤسسة أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل. ويرتكز البرنامج على الحوسبة السحابية السيادية والهجينة، وتمكين الذكاء الاصطناعي، وبناء أساس تقني قابل للتوسع، بما يدعم تطوير حلول رقمية متقدمة، وتمكين الشركات، والمساهمة في بناء منظومة رقمية مرنة تدعم رؤية قطر الوطنية. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ /أريدُ قطر/، والسيد أحمد الدندشي، المدير العام لـ /مايكروسوفت قطر/. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني: يمثل إطلاقنا لبرنامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الإستراتيجي، محطة مهمة في مسيرة /أريدُ قطر/ نحو بناء مؤسسة أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل. فهذا البرنامج ليس مجرد ترقية تقنية، بل خطوة إستراتيجية ترتكز على الحوسبة السحابية السيادية والهجينة، وتمكين الذكاء الاصطناعي، وبناء أساس تقني قابل للتوسع لتطوير حلول وخدمات رقمية تلبي متطلبات السوق المتغيرة. وأضاف: من خلال تعاون إستراتيجي مع /مايكروسوفت/، سنعمل على تقديم تجارب رقمية أكثر تخصيصًا وملاءمة، وتمكين الشركات بحلول متقدمة تعزز تنافسيتها، والمساهمة في بناء منظومة رقمية مرنة تدعم رؤية قطر الوطنية وتعيد تعريف مفهوم الاتصالات في العصر الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ومن جانبه، قال السيد أحمد الدندشي: يعد تحول /أريدُ قطر/ إلى مؤسسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثالا قويا على قدرة التكنولوجيا على فتح فرص جديدة عبر مختلف القطاعات. ومن خلال هذا التعاون، نجمع بين السحابة والبيانات والذكاء الاصطناعي للمساعدة في تسريع الابتكار على نطاق واسع، مع دعم تطوير منظومة رقمية أكثر مرونة وديناميكية في قطر. وأوضح البيان أن هذا التعاون يمثّل محطة مهمة في رحلة التحول الرقمي لـ /أريدُ قطر/ إذ يجمع بين قدرات أريدُ المتقدمة في مجال الاتصال والبنية التحتية الرقمية، وخبرة /مايكروسوفت/ في مجالات السحابة والبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار والتميز التشغيلي وفتح فرص نمو رقمية جديدة في قطر والمنطقة. وستعمل الشركتان معا على بناء أساس قابل للتوسع للذكاء الاصطناعي والسحابة، بما يتيح تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر عمليات الاتصال، وتفاعل العملاء، وحلول الشركات، والمنصات الرقمية المستقبلية.

أكدت وكالة الطاقة الدولية، أن الدول تستنزف مخزوناتها النفطية واحتياطياتها الإستراتيجية بوتيرة قياسية، نتيجة للاضطرابات غير المسبوقة في الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري، أن المخزونات العالمية انخفضت بمقدار 117 مليون برميل إضافية في أبريل، بعد انخفاض قدره 129 مليون برميل في مارس. وحذرت الوكالة من أن التقلص السريع للمخزونات في ظل استمرار الاضطرابات قد ينذر بارتفاعات حادة في الأسعار مستقبلا، مشيرة إلى أن وتيرة طرح المخزونات الطارئة تسارعت في أبريل، مع توقع وصول كميات إضافية إلى السوق خلال الأشهر المقبلة. وأضاف التقرير: مع انخفاض مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية، يبدو أن المزيد من تقلبات الأسعار أمر مرجح قبل ذروة الطلب الصيفي. وتتوقع الوكالة الآن انخفاض الطلب العالمي بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 3.5 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وأكدت الوكالة أن ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي وتدابير خفض الطلب ستزيد من الضغط على استهلاك النفط العالمي في الفترة المقبلة. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت في مارس أنها ستزود الأسواق العالمية بـ 400 مليون برميل من المخزونات الطارئة لأعضائها، وقد تم بالفعل سحب حوالي 164 مليون برميل منها. وتتزايد المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات مع اقتراب موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي، حيث حذرت شركات الطيران بالفعل من نقص محتمل في وقود الطائرات خلال أسابيع قليلة في حال استمرار اضطرابات الإمداد. كما تؤثر الأسعار المرتفعة سلبا على توقعات الطلب، حيث يقلل المستهلكون النهائيون، مثل مصانع البتروكيماويات والصناعات الثقيلة، من استهلاكهم.

تسعى الاستثمارات القطرية في الخارج إلى التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية، عبر تنويع محفظتها الاستثمارية وتوسيع حضورها في قطاعات استراتيجية متعددة، وفي مقدمتها التكنولوجيا، ضمن أسواق تمتد عبر الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وأسهم هذا النهج في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، إلى جانب توفير عوائد مستقرة تخفف من تأثير تقلبات أسواق الطاقة، وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية تتداخل فيها العوامل الجيوسياسية مع السياسات النقدية وأسواق الطاقة. وفي هذا السياق، أكد علي الملا المحلل المالي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الاقتصاد المحلي يواصل الحفاظ على استقراره النسبي رغم التحديات والتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرا إلى أن التداعيات غير المباشرة للتوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط بدأت تنعكس على أسواق الطاقة والشحن وسلاسل الإمداد العالمية، ما يضيف مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الدولي في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة التمويل وتشدد السياسات النقدية. وأوضح الملا أن الاقتصاد القطري يتمتع بدرجة عالية من المرونة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، مستفيدا من قوة الفوائض المالية واستمرار الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب توسعة حقل الشمال التي تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية من نحو 77 مليون طن سنويا إلى قرابة 126 مليون طن خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعزز الإيرادات العامة ويدعم النمو المستدام. وأضاف أن قوة قطاع الطاقة في دولة قطر، ولا سيما القدرات الإنتاجية في مجال الغاز الطبيعي المسال وخطط التوسع المستقبلية، تسهم في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني ودعم استقراره المالي، بما يتيح توفير مساحة أوسع لتمويل المشاريع التنموية ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية دون ضغوط مالية كبيرة، مشيرا إلى أن جهاز قطر للاستثمار يؤدي دورا محوريا في امتصاص الصدمات الاقتصادية عبر تنويع الاستثمارات عالميا وتوفير عوائد مستقرة تدعم المالية العامة وتقلل من آثار تقلبات أسواق الطاقة. وشدد الملا على أن مرونة الاقتصاد القطري وصلابته تمكنانه من اقتناص الفرص والتعامل مع التحديات، رغم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى نحو 3.1 بالمئة مقابل 3.4 بالمئة سابقا، بالتوازي مع توقعات باستمرار التضخم العالمي عند مستويات تقارب 4.4 بالمئة، بما يعكس استمرار اختلال التوازن بين النمو والأسعار. كما ساهمت تقلبات أسعار النفط بين 100 و120 دولارا للبرميل، إلى جانب حساسية الممرات البحرية مثل مضيق هرمز، في تعزيز حالة عدم اليقين، ما دفع البنوك المركزية الكبرى إلى تبني سياسات نقدية أكثر حذرا، مع بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تقترب من 5 بالمئة في بعض الاقتصادات الرئيسية، وتراجع احتمالات التيسير النقدي، في ظل ارتفاع عوائد السندات وتزايد كلفة الاقتراض عالميا، الأمر الذي انعكس سلبا على الاستثمار والنمو. وفي ظل هذه التحديات، تتزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يقترب من مستويات الركود الجزئي إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة، وسط تصاعد احتمالات سيناريو الركود التضخمي الذي يجمع بين ضعف النمو واستمرار ارتفاع الأسعار، وهو أحد أكثر السيناريوهات تعقيدا في إدارة الاقتصاد العالمي. وأكد الملا أن معدلات التضخم لا تزال ضمن مستويات مقبولة في عدد من الأسواق، إلا أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يفرض ضغوطا إضافية على الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، وتزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، إضافة إلى حساسية أسواق الطاقة لأي اضطرابات في الممرات البحرية الحيوية. وبين أن الضغوط التضخمية الحالية تعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، موضحا أن تأثير أسعار النفط لا يقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد إلى تكاليف الإنتاج الصناعي والنقل والغذاء والخدمات اللوجستية، ما يجعله عنصرا رئيسيا في تشكيل اتجاهات التضخم العالمي، مع استمرار المخاوف من عودة موجات تضخمية في عدد من الأسواق الكبرى. وأضاف أن البيانات الاقتصادية العالمية الأخيرة تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في بعض الاقتصادات المتقدمة، رغم سياسات رفع أسعار الفائدة، مع تباين تأثير هذه السياسات بين القطاعات، حيث يتباطأ التضخم في بعض السلع الأساسية بينما يظل مرتفعا في قطاعات الطاقة والخدمات. كما أشار إلى أن التأثيرات الاقتصادية قد تتضح بشكل أكبر خلال فصل الشتاء المقبل مع ارتفاع الطلب على الطاقة، ما قد يؤدي إلى زيادة إضافية في تكاليف الإنتاج والنقل، وتصاعد الضغوط التضخمية على المستهلكين والأسواق في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، مع اتساع الفجوة بين الدول ذات الفوائض وتلك المستوردة للطاقة. وشدد الملا على أن استمرار هذه العوامل قد يعيد تشكيل بيئة التسعير العالمية ويزيد احتمالات موجات تضخمية جديدة، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة والمعتمدة على الاستيراد، رغم جهود البنوك المركزية في احتواء التضخم عبر رفع أسعار الفائدة. ونوه إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولا نحو ما يمكن تسميته بـالاقتصاد غير المباشر، حيث لم تعد المؤشرات الاقتصادية تتحرك وفق العرض والطلب التقليدي فقط، بل باتت تتأثر بعوامل سياسية وأمنية وتقنية، مثل الحروب والعقوبات وسباق الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح عنصرا مؤثرا في إعادة تشكيل تدفقات الاستثمار العالمي. وقال إن الاقتصاد العالمي يظل أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول يتمثل في الهبوط الناعم، ويقوم على احتواء الصراعات تدريجيا وتراجع أسعار النفط إلى نحو 82 دولارا للبرميل، مع نجاح البنوك المركزية في السيطرة على التضخم دون الدخول في ركود حاد، بما يسمح بعودة تدريجية للنمو قرب 3.1%. أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر ترجيحا، فيفترض استمرار التضخم لفترة أطول نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات التجارية واضطرابات الشحن، ما يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة ويضغط على الاقتصادات المدينة ويبطئ الاستثمارات الصناعية والعقارية، خصوصا في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة. في حين يتمثل السيناريو الثالث، وهو الأكثر خطورة، في الصدمة المركبة”، حيث تتسع النزاعات الجيوسياسية وتتضرر البنية التحتية للطاقة، ما قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات بين 110 و125 دولارا للبرميل، ويخفض النمو العالمي إلى نحو 2% فقط، مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 6%، الأمر الذي يضع الاقتصاد العالمي على حافة ركود واسع في ظل ارتفاع الدين العالمي وتشدد الائتمان وتراجع الثقة في الأسواق المالية. وفي ضوء هذه التطورات، يتجه الاقتصاد العالمي نحو مرحلة أكثر تعقيدا من مجرد تباطؤ تقليدي، إذ أصبحت الجغرافيا السياسية والطاقة والسياسات النقدية عوامل حاسمة في تحديد مسار النمو. وبينما تستمر حالة عدم اليقين في الهيمنة على المشهد، تبرز أهمية قدرة الدول على التكيف وامتصاص الصدمات، وهو ما يمنح اقتصادات مثل قطر مرونة نسبية بفضل قوة قطاع الطاقة والاستثمارات.

أعلنت بورصة قطر، اليوم، نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغان ستانلي إم إس سي آي الصادرة في مايو الجاري، والتي تضمنت عدم دخول أو خروج أي من الشركات القطرية بالمؤشر، على أن يتم تنفيذها بإغلاق يوم 29 مايو 2026. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية يخضع لعدة معايير، من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركة، وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار، والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.13 في المئة، ليضيف إلى رصيده 13.41 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10537 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.93 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.26 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.13 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.06 في المئة. في المقابل، كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.03 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.08 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.02 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 54.212 مليون ريال وزعت على 23.407 مليون سهم وبتنفيذ 3272 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44300 9.80400 دينار كويتي 11.76500 12.13800 دولار أسترالي 2.57700 2.72920 دولار كندي 2.63580 2.76300 فرنك سويسري 4.58560 4.79430 يوان صيني 0.50740 0.55150 كرونة دنماركية 0.53640 0.62330 جنيه مصري 0.06040 0.07320 يورو 4.16950 4.42310 جنيه استرليني 4.80430 5.10570 دولار هونج كونج 0.44280 0.49470 روبية هندية 0.03720 0.03970 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02260 0.02380 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.39420 0.42860 رينغيت ماليزي 0.87660 0.94720 كرونة نرويجية 0.36750 0.43370 دولار نيوزيلندي 2.12590 2.25110 بيسو فلبيني 0.05460 0.06160 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36670 0.43120 دولار سنغافوري 2.82570 2.95220 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.24180 1.36340 الليرة التركية 0.07350 0.08750 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21720 0.23800

احتفى بنك الريان وشركة المجموعة بنجاح إطلاق خدمة «سهل بلس»، التي تتيح لعملاء البنك ربط حساباتهم المصرفية لدى بنك الريان بحساباتهم الاستثمارية لدى شركة المجموعة، بما يمكّنهم من التداول في بورصة قطر وتحويل الأموال بسهولة وسرعة عبر القنوات المصرفية الرقمية للبنك. وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص بنك الريان على تطوير حلول مصرفية رقمية متكاملة تعزز تجربة العملاء، وتمنحهم قدرة أكبر على إدارة معاملاتهم المالية والاستثمارية بكفاءة، من خلال ربط إلكتروني مباشر يختصر الوقت والإجراءات، ويتيح إنجاز التحويلات في دقائق معدودة. ويمكن للعملاء تفعيل خدمة «سهل بلس» بسهولة عبر تطبيق بنك الريان، من خلال الدخول إلى الخدمات الرقمية، اختيار خدمة شركة المجموعة، ثم استكمال البيانات المطلوبة والموافقة على الشروط والأحكام، ليتم بعدها تفعيل الخدمة والاستفادة من مزاياها. وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، المدير العام – الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الريان: «يعكس إطلاق خدمة «سهل بلس» التزام بنك الريان بتقديم حلول رقمية عملية وآمنة تلبي احتياجات عملائنا المتنامية، وتمنحهم تجربة أكثر سلاسة في إدارة معاملاتهم المصرفية والاستثمارية. ومن خلال تعاوننا مع شركة المجموعة، نوفّر لعملائنا وسيلة سهلة وموثوقة للربط بين حساباتهم المصرفية وحساباتهم الاستثمارية، بما يدعم مشاركتهم في السوق المالي القطري بكفاءة ومرونة أكبر.» وأضاف: «نواصل في بنك الريان الاستثمار في تطوير قنواتنا الرقمية وتوسيع نطاق خدماتنا، بما ينسجم مع تطلعات العملاء ويواكب التحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي. كما نحرص على أن تكون خدماتنا مبنية على أعلى معايير الأمان والموثوقية، لضمان تجربة مصرفية متطورة ومريحة.» -شركة المجموعة ومن جانبه، قال السيد حمد المعضادي، رئيس مجلس الإدارة في شركة المجموعة: «نحن سعداء بهذا التعاون المثمر مع بنك الريان، والذي يعكس التزامنا بتطوير حلول رقمية تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق المال بطريقة أكثر سهولة وسلاسة، من خلال دمج خدماتنا مع القنوات المصرفية الرقمية المتطورة للبنك.» وأضاف: «تأتي خدمة «سهل بلس» كخطوة نوعية نحو تبسيط إجراءات التداول وتحويل الأموال، بما يوفر للعملاء الوقت والجهد، ويدعم نشاطهم الاستثماري في بورصة قطر. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع بنك الريان لتقديم المزيد من الحلول المشتركة التي تواكب التحولات المتسارعة في قطاعي المال والتكنولوجيا.» ويؤكد هذا التعاون المشترك التزام الطرفين بتطوير حلول مالية رقمية مبتكرة تواكب احتياجات العملاء، وتدعم تطور بيئة الاستثمار في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة، وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا كيه 3 هاتشباك سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في مشبك حزام الأمان الأوسط الخلفي (الصغير) قد يؤدي إلى عدم إغلاقه بشكل صحيح نتيجة خطأ في التصنيع، مما قد يؤثر على تثبيت الراكب بشكل آمن. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.