نشرت مجلة «نيتشر» Nature، أحد أهم المراجع العلمية على مستوى العالم ورقة بحثية من تأليف باحثين من شركة هواوي حول نموذج الذكاء الاصطناعي المبتكر الخاص بتنبؤات الطقس «بانغو ويذر» Pangu Weather الذي تم طورته وحدة أعمال «هواوي كلاود» المتخصصة بالحوسبة السحابية. وتناولت الورقة كيفية تطوير النظام الدقيق والموثوق للتنبؤ بالطقس في جميع أنحاء العالم بناء على قدرات التعلم العميق وتحليل البينات التي تم جمعها على مدار 43 عاماً. ويتميز النظام الجديد الذي اعتبرته المجلة ثورياً بدقة أعلى من أساليب التوقعات التقليدية العددية، ويعمل على تحسين سرعة التنبؤ بنسبة تصل إلى 10 آلاف ضعف، مما يقلص مدة التنبؤ بحالة الطقس العالمي لبضع ثوانٍ فقط. وتقدم الورقة البحثية المعنونة «تنبؤات جوية عالمية متوسطة المدى ودقيقة باستخدام شبكات عصبونية ثلاثية الأبعاد»، طيفاً واسعاً من التجارب المستقلة التي تثبت كفاءة النموذج الجديد، حيث يتحدى «بانغو ويذر» الافتراضات السابقة التي تزعم بأن تنبؤات الذكاء الاصطناعي للطقس أقل دقة من التنبؤات التقليدية العددية. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها باحثون في شركة تكنولوجيا صينية بالتأليف الحصري لورقة بحثية في مجلة «نيشتر» وفقاً لأرشيف المجلة. وأدى التطور السريع لقدرات الحاسوب على مدار الثلاثين عاماً الماضية لتحسن ملحوظ في دقة نظام التنبؤ التقليدي العددي للطقس، مما ساهم في تجنب العديد من مخاطر الكوارث الكبرى وتوفير توقعات حول التغيرات المناخية. إلا أن عملية التنبؤ لم تصل لمستوى السرعة المطلوبة، وسعى الباحثون للوصول إلى كيفية استخدام طرق التعلم العميق للوصول للدقة المطلوبة للتنبؤ بالطقس، لكن الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتوقعات متوسطة وطويلة الأجل بقيت أقل من دقة التنبؤات العددية. ولم يتمكن الذكاء الاصطناعي من التنبؤ بالأحوال الجوية الشديدة وغير العادية مثل الأعاصير. ورغم بعض النتائج الإيجابية التي حققتها نماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤات الجوية، إلا أنها كانت تفتقر على الدوام للدقة والسرعة .

أعلنت شركة ودام الغذائية الشركة الرائدة على المستوى الإقليمي كأكبر مستورد للحوم، والمشغل الرئيسي للمقصب الآلي والمقاصب الأهلية بالدولة عن تقريرها لخطة عيد الأضحى المنفذة لعام 2023م الموافق 1444هـ. حيث بلغ حجم مشاريع الأضاحي المنفذة على المستوى الداخلي والخارجي أكثر من 35,000 رأس من الماشية بمختلف أصنافها. وبلغ نسبة الإنجاز المحلي منها 60 % تم إنتاجها في المقاصب التابعة للشركة. وقد شهدت المقاصب إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فترة الأعياد في حين أن الشركة قامت بتنفيذ خطة عمل مشتركة مع عدد من الجهات المعنية في الدولة لضمان تغطية الطلب على الأضاحي وتقديم خدمات الذبح للمواشي بمختلف أصنافها بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات الإلكترونية المصاحبة للفترة والتي مكّنت الجمهور من طلب وحجز أضاحيهم عبر تطبيق ودام. وجرى العمل أثناء فترة العيد على استقبال جمهور المضحين من الساعة 5 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً ويدعم ذلك كادر يزيد على 400 فرد في كل من: مقصب الوكرة الآلي، مقصب الشيحانية، مقصب سوق أم صلال المركزي مقصب الشمال إلى جانب تعزيز إدارة الرقابة الصحية بالبلديات للمقاصب بفريق بيطري للإشراف على عمليات الذبح والتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك. وتم تخصيص اليوم الأول والثاني لعموم المضحين في جميع مقاصب الشركة، أما اليوم الثالث والرابع فقد تم تخصيص مقصب الوكرة المركزي، وكذلك مقصب سوق أم صلال المركزي لتسليم كميات الأضاحي المتفق عليها مع الجمعيات الخيرية. وقد بلغت القدرة الاستيعابية لإجمالي الأصناف التي تم ذبحها وتجهيزها خلال أيام النحر الأربعة لهذا العام أكثر من 20,000 رأس من الأضاحي، حيث دعم عمليات الإنتاج مقصب الوكرة المركزي والذي يعتبر أكبر المقاصب على مستوى الدولة. زيادة أسطول المركبات وقد سعت الشركة إلى زيادة أسطول المركبات المبردة لدعم خطة التوصيل خلال أيام العيد وفق معايير السلامة الغذائية. وتجاوزت كميات الذبح والتجهيز هذا العام حاجز الـ 20,000 ألف أضحية شكلت الأضاحي من الأغنام بنسبة 98 % من إجمالي الأصناف التي تم ذبحها وتجهيزها في مقاصب الشركة، في حين أن الشركة عملت على توفير عدة منتجات للموسم منها الأضاحي المدعومة لصالح المواطنين والتي تم توفيرها في 6 مواقع للبيع المباشر منها: - الأغنام المحلية (التي تم استلامها من أصحاب المزارع والعزب القطرية) - الأغنام المستوردة وجاءت بسعر 1000 ريال للأضحية. وقد كان لتطبيق ودام دور كبير في تسهيل الحجوزات الإلكترونية للأضاحي المدعومة في المبادرة بتوفيره لوقت وجهد المواطنين. وجاءت هذه المنتجات في إطار المبادرة التي طرحتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام حيث استفاد منها 12,500 ألف مواطن. الجدير بالذكر أن الطلب على منتجات المبادرة شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ بدء البيع إلى رابع أيام عيد الأضحى للجودة والنوعيات التي تميزت بها. بالإضافة إلى ذلك فإن خطة توريد الأضاحي للشركة أسهمت في طرح ما يقارب 9000 أضحية من الأغنام الصومالية والعربية وكذلك من العجول السودانية مما خلق وفرة في المعروض ودعم حجم الطلب في أحد أهم مواسم الاستهلاك. كما نفذت الشركة أحد أهم الشراكات الإستراتيجية مع قطر الخيرية عبر مشروع الأضاحي التي استهدفت عدة دول وهي جمهورية كينيا وجمهورية السودان وجمهورية الهند. وقد استهدف المشروع توفير الأضاحي وذبحها وتجهيزها وتوزيعها في عدة مناطق مختلفة في الدول المشار إليها لعدة فئات من المستفيدين بإشراف من قطر الخيرية على ذلك.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 1,955 مليون ريال قطري عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، بنسبة زيادة 7.7 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022. بلغ إجمالي موجودات المصرف 183 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 120 مليار ريال قطري. كما بلغت ودائع العملاء 117 مليار ريال قطري. كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مبلغ 5,226 مليون ر.ق. مقارنة بـ 4,284 مليون ر.ق. لنفس الفترة من عام 2022 مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 22 %، حيث حققت ايرادات أنشطة التمويل والاستثمار نمواً قوياً بنسبة 26.3 % لتصل إلى 4,750 مليون ر.ق. عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بـ 3,760 مليون ر.ق. لنفس الفترة في 2022. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 549 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 وقد تمَكَّنَ المصرف من خلال الاحتواء الفعال للتكاليف من الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل عند 17.7 % لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، والتي ما زالت واحدة من أدنى النسب في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.6 %، والتي تعتبر واحدة من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات انخفاض القيمة من خلال بناء مخصص احترازي لانخفاض القيمة على موجودات التمويل بلغ 599 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95.7 % كما في 30 يونيو 2023. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 23.6 مليار ر.ق. كما في 30 يونيو2023. وبلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19.3% كما في 30 يونيو 2023 وفقاً لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وفي يونيو 2023 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عندA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي أبريل 2023، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش التصنيف الائتماني للمصرف عند A- ورفعت النظرة المستقبلية للمصرف من مستقرة إلى إيجابية. وتجدر الإشارة إلى أنه في مايو 2023، أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR) للمصرف عند تصنيف AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. خلال النصف الأول من هذا العام، حاز المصرف على العديد من الجوائز المرموقة إلى جانب التكريم من المجلات العالمية. حصل المصرف على جائزة أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي من مجلة ذا بانكر، كما حصد جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر من مجلة يوروموني. وصنفت مجلة ميد المصرف كأفضل بنك للأفراد في قطر، وأشادت بتميزه في التركيز على العملاء، وتقديم الخدمات المصرفية عبر الجوال. وضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس للمؤسسات المالية لعام 2023، حصل المصرف على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر. كما حصد ثلاث جوائز من مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN، وهي أفضل مصرف إسلامي في قطر، والبنك الأكثر ابتكاراً في قطر، وأفضل بنك للأفراد في قطر. بالإضافة الى حصوله على جوائز البنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط، وأفضل إطلاق لمنتج في الشرق الأوسط، وأفضل بنك إسلامي في قطر من مجلة إيميا فاينانس. وتقديراً لتميزه في الخدمات المصرفية الرقمية، منحت مجلة ذا أسيت المصرف جوائز أفضل بنك رقمي وأفضل تجربة مصرفية للأفراد عبر الجوال، وأفضل تجربة مصرفية عبر الإنترنت، وأفضل تطبيق مصرفي عبر الجوال ضمن حفل توزيع الجوائز الرقمية لعام 2023. حصل المصرف أيضاً على جائزتين من Visa لتقديمه خدمات الأولى من نوعها في قطر.

أظهرت القوائم المالية لشركة قطر وعمان للاستثمار تحولها للخسائر في نتائج النصف الأول من العام الجاري. وأشارت الشركة في بيان للبورصة أمس، إلى تحقيق صافي خسائر في الستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي بقيمة 2.48 مليون ريال، مقابل ربح بقيمة 3.56 مليون ريال خلال نفس الفترة من 2022. وأوضحت أن خسارة السهم الواحد بلغت 0.008 ريال في النصف الأول من 2023، مقابل ربحية السهم 0.011 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. يُشار إلى أن أرباح شركة قطر وعمان للاستثمار ارتفعت في الربع الأول من 2023 بنسبة 37.9 % لتسجل 4.55 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 3.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2022.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو 4 قطاعات وعلي رأسها النقل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.08% ليصل إلى النقطة 10255.45، رابحاً 8.17 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات في مقدمتها النقل بـ 0.82%، بينما تراجع 3 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 0.46%. وتقدم سهم الطبية الارتفاعات بـ 1.96%، بينما جاء زاد على رأس التراجعات بـ2.64%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 397.03 مليون ريال، مقابل 496.25 مليون ريال الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 185.89 مليون سهم، مقارنة بـ 218.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.41 ألف صفقة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إجراءات رادعة تضمن التزام المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة، بمطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية لشروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة. ووفقا للتعميم رقم (3) لسنة 2023 الصادر عن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، في هذا الشأن، فإن العقوبات التي حددها التعميم الجديد تشمل غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين، وإغلاقا إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. وأوضحت الوزارة أنه ينبغي ألا يتعدى مستوى الصوت في السيارة أو الدراجة النارية، الحدود الموضحة بالمواصفة لوحدة الــ (ديسيبل)، سواء لذات محرك البنزين أو الديزل عندما تختبر السيارة وهي متحركة، علما أن مخالفة المستويات المقررة للصوت، تعد مخالفة صريحة لأحكام المواد (5) و(6) و(13) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. إلى جانب ذلك، أوضحت الوزارة الإجراءات التي ينبغي على المزودين ووكلاء السيارات المعنيين اتخاذها لتصويب أوضاعهم بما في ذلك: إيقاف بيع قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت في السيارات والدراجات النارية والتي ينتج عنها تلوث ضوضائي، والعمل على استدعاء السيارات التي تم تركيب قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت لها وتعديل وتصويب وضعها، وذلك بإزالة قطع الغيار المخالفة للمواصفات القياسية المقررة بدولة قطر، هذا بالإضافة إلى مراعاة ما تطلبه مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور المعدل، ومرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل، من أحكام واشتراطات تمنع وجود التلوث الضوضائي. وعلى صعيد متصل، سيتم منح وكلاء السيارات والدراجات النارية، ومراكز الصيانة التابعة لها بالإضافة إلى جميع مراكز الصيانة الأخرى، مهلة تتراوح من شهر إلى 60 يوما من تاريخ صدور التعميم، لتصويب أوضاعها. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنه سيتم إطلاق حملة مشتركة، بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت شعار التلوث الضوضائي الناتج عن السيارات والدراجات النارية، وذلك خلال شهر من تاريخ إصدار هذا التعميم، للتأكد من مدى التزام مختلف منافذ البيع ومراكز الصيانة، باشتراطات المواصفات القياسية القطرية المقررة، وأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وحثت جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر القنوات التواصلية الخاصة بها. وأشارت الوزارة إلى أنه استنادا إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الذي أوضح التزامات المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة، وبيان كيفية تنفيذ هذه الالتزامات وفق الشروط والمعايير التي تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، فإنه يتعين على المزودين، ضرورة الالتزام والتأكد من مطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية مع شروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة والصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وأفادت الوزارة بأن دولة قطر تطبق المواصفات القياسية بالنسبة لمستويات الضوضاء التي تشمل، المواصفة القياسية الخليجية/السيارات التلوث الضوضائي (GSO1624/2002) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية، والمواصفة القياسية الخليجية/ الدراجات النارية التلوث الضوضائي (GSO ECE 41-1:2007) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية.

قالت وزارة المالية إنه تم ترسية 1,214 من المناقصات والممارسات بقيمة 14.1 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بزيادة تقدر بنسبة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد، إلى أن مجموع الأعمال في فئة الخدمات 652 عملاً وأن إجمالي قيمة التعاقدات مع الشركات المحلية بلغ أكثر من 12 مليار ريال قطري. وقالت إن التعاقدات الجديدة تشمل عدد من الأعمال في قطاعات البلدية والبيئة، التعليم، الصحة، التجارة، الثقافة والرياضة، والمواصلات والاتصالات، مبيّنة أن القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات هي: الصحة، والتعليم، والبلدية والبيئة، والثقافة والرياضة.

زادت الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي /المصرف/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.7 بالمئة في النصف الأول من العام 2023 لتبلغ 1.955 مليار ريال، مقابل صافي ربح بلغ 1.815 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.83 ريال قطري في النصف الأول من العام 2023 مقابل ربحية للسهم بلغت 0.77 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ولفت بيان صادر عن /المصرف/ إلى بلوغ إجمالي موجودات المصرف 183 مليار ريال قطري، فيما بلغ إجمالي موجودات التمويل 120 مليار ريال قطري، كما بلغت ودائع العملاء 117 مليار ريال قطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.6%، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف اتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات انخفاض القيمة من خلال بناء مخصص احترازي لانخفاض القيمة على موجودات التمويل بلغ 599 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95.7% كما في 30 يونيو 2023.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 8.17 نقطة، أي بنسبة 0.08 في المئة ليصل إلى مستوى 10 آلاف و225.45 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 184 مليونا و612 ألفا و831 سهما، بقيمة 394 مليونا و338 ألفا و77.727 ريال، نتيجة تنفيذ 14180 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 604 مليارات و831 مليونا و875 ألفا و247.970 ريال، قياسا بـ604 مليارات و824 مليونا و510 آلاف و765.020 ريال، في الجلسة السابقة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مايو الماضي فائضا مقداره 18.2 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 16 مليار ريال أي ما نسبته 46.8 بالمائة مقارنة ببيانات الشهر المماثل من العام السابق 2022 وانخفاضا مقداره 3.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.2 بالمائة، مقارنة مع شهر أبريل عام 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 27.8 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 35.3 بالمائة، مقارنة ببيانات شهر مايو عام 2022، وبانخفاض نسبته 9.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل عام 2023. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2023، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.5 بالمائة مقارنة ببيانات شهر مايو عام 2022، وارتفعت نسبته 10.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل عام 2023. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية في مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، إلى تراجع قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.3 مليار ريال وبنسبة 38.2 بالمائة، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.5 مليار ريال وبنسبة 20.8 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.0 مليار ريال وبنسبة 41.1 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2023 بقيمة 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 11.1 بالمائة. وبالمقارنة بين شهر مايو عام 2023 وبيانات مايو عام 2022 المعدلة، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 600 مليون ريال وبارتفاع نسبته 104.7 بالمائة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، حيث بلغت قيمتها 500 مليون ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 36.0 بالمائة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 400 مليون ريال وارتفاع نسبته 36.2 بالمائة. وبالنسبة للواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2023 بقيمة 1.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 19.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.6 بالمائة، تليها الهند بقيمة 500 مليون ريال أي ما نسبته 5.6 بالمائة.

كشفت القوائم المالية لشركة قطر وعمان للاستثمار (شركة مساهمة عامة قطرية) عن تكبدها لخسارة صافية بلغت 2.48 مليون ريال في النصف الأول من العام 2023، مقابل صافي ربح بلغ 3.56 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوضحت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، بلوغ خسارة السهم الواحد 0.008 ريال قطري في النصف الأول من العام 2023مقابل ربحية السهم 0.011 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. يذكر أن شركة قطر وعمان للاستثمار تأسست في العام 2006، ويبلغ رأس مالها 315 مليون ريال.

احتفظ جهاز قطر للاستثمار بالمرتبة العاشرة ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تبلغ 475 مليار دولار وفقاً لتصنيف معهد الصناديق السيادية لنهاية النصف الأول من العام الجاري. وذكر تلفزيون قطر – في تقرير له – أن صندوق التقاعد النرويجي حل في المرتبة الأولى عالمياً بحجم أصول 1.37 تريليون دولار، ثم شركة الصين للاستثمار بالمرتبة الثانية بحجم أصول 1.35 تريليون دولار. وارتفع إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم إلى نحو 11.57 تريليون دولار بنهاية النصف الأول، مقارنة مع مستوى 10.47 تريليون دولار في أبريل 2023. ويمتلك جهاز قطر للاستثمار حصصاً في أيقونات استثمارية عالمية شهيرة أبرزها: البنك الزراعي الصيني وحصة 17% في شركة فولكس فاغن الألمانية للسيارات وحصة تبلغ 9% في شركة جلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، كما يملك الجهاز أكثر من 6% من أسهم بنك باركليز، و22% من شركة سينسبري.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم .. العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.39300 9.61200 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.76400 12.12000 دولار استرالي 2.45740 2.57870 دولار كندي 2.73010 2.85660 فرنك سويسري 4.15260 4.34190 يوان صيني 0.48260 0.52460 كرونة دنماركية 0.51480 0.59820 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.99910 4.21370 جنيه استرليني 4.65670 4.90830 دولار هونج كونج 0.44360 0.49560 روبية هندية 0.04340 0.04600 دينار أردني 5.08300 5.20000 ين ياباني 0.02560 0.02710 وون كوريا 0000000 0.00340 درهم مغربي 0000000 0.40410 رينغيت ماليزي 0.76060 0.82200 كرونة نرويجية 0.33520 0.39670 دولار نيوزيلندي 2.27780 2.41170 بيسو فلبيني 0.06260 0.06920 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.33300 0.39160 دولار سنغافوري 2.72030 2.84160 دينار تونسي 0000000 1.29060 الليرة التركية 0.12720 0.15220 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21710

اختتمت إيلفيت، الشركة العالمية الرائدة في تطوير المهارات الرقمية معسكرها الصيفي لهذا العام، الذي نظمته في قطر بالتعاون مع شركة مايكروسوفت. أقيم المعسكر على مدار 5 أسابيع وشارك فيه قادة المستقبل من جيل الشباب في قطر؛ للتعرف بشكل مباشر على أحدث الابتكارات التكنولوجية، وتطبيق حصيلتهم المعرفية بشكل عملي من خلال مجموعة متنوعة من التمارين والمشاريع. وكان من بين المشاركين 20 متعلمة و30 متعلماً في قطر، التي تضمنت تقديم مفاهيم جديدة، وشجعتهم على الابتكار، وعززت مهاراتهم التقنية والشخصية . وقُسّم برنامج المعسكر إلى 4 مراحل، ومَكّن المشاركين من امتلاك القدرات اللازمة لتأمين وظائف في الصناعات الناشئة القائمة على التكنولوجيا في قطر. وقالت ماريا بالباس، رئيسة إلفيت: «يُعد المعسكر الذي أُقيم بالشراكة مع مايكروسوفت، مبادرةً قيّمة للغاية؛ مكّنت المتعلمين من اكتشاف العالم التقني وتجربته عملياً والانخراط فيه مع المشاركين الآخرين. ومع استمرار قطر في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، نفخر في إلفيت بتمكين المواهب داخل الدولة، وتعزيز الشراكات الطويلة الأمد مع الجهات والشركات الرائدة في المجالات التقنية والأوساط الأكاديمية. وأكد التزام إليفيت بتمكين الجيل القادم من الخبراء الرقميين من أجل إحداث أثر إيجابي دائم». ومن جهتها، قالت لانا خلف، مديرة شركة مايكروسوفت في قطر: أود أن أشكر الطلاب على جهودهم الكبيرة وتفانيهم طوال فترة المعسكر التدريبي الصيفي. والذي من خلاله استطاعوا إظهار المهارات الأساسية للنجاح في العصر الرقمي عبر قدرتهم على التفكير بشكل إبداعي، حل المشكلات، والتعاون بفعالية فيما بينهم، كما قاموا بطرح الأفكار المبتكرة، واظهروا مهاراتهم التقنية.

انخفض مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 0.10 بالمائة في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو 2023، ليصل إلى 105.71 نقطة، فيما ارتفع بنسبة 2.49 بالمائة، على أساس سنوي قياسا بشهر يونيو 2022. ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والاحصاء، بأن الارتفاع السنوي للمؤشر، يعود إلى زيادة أسعار تسع مجموعات، هي مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.88 بالمائة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.58 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 4.06 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.30 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.72 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.41 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.45 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.14 بالمائة. وبالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات نسبة 4.04 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة0.01 بالمائة، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع الشهر السابق مايو 2023، أشارت البيانات إلى حدوث انخفاض في أربع مجموعات، هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.77 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.70 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.51 بالمائة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.33 بالمائة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 0.53 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.07 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.03 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.94 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.06 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2023)، وارتفاعاً بنسبة 1.70 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إنَّ الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، التي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أنَّه تمَّ تخصيص الموارد المالية لبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتيَّة المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال على المشروعات الرئيسيَّة خلال العام الحالي، ومن هذه المشروعات 14 مشروعا، بِناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و8 مشروعات، بِناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال، فضلا عن الإنفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، حيث قامت الدولة ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقريرُ الأصمخ للمشاريع العقارية: إنَّ قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع، وخاصة التي تتعلق بمجال إنشاء الأبنية. وأوضحَ التقريرُ أنَّ هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة متزامنا مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود التشريعات والقوانين وإنشاء الكيانات الحكومية الجديدة المرتبطة بالقطاع العقاري التي ستساهمُ في تعزيز نمو ونشاط هذا القطاع الحيوي. وقالَ تقريرُ الأصمخ: إنَّ حجمَ الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي، وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارا. وأضاف التقرير: إنَّ معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتا إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي مع ارتفاع الدولار، وعمليات جني الأرباح التي أعقبت الارتفاع الكبير الذي شهدته أواخر الأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار الخام القياسية مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند سعر 79.87 دولار للبرميل، منخفضة 1.49 دولار، أو 1.8 بالمائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.47 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 75.42 دولار للبرميل. وكان مؤشر سعر الدولار الأمريكي قد ارتفع خلال جلسة التداول بعد أن سجل أدنى مستوى له في 15 شهرًا. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض الطلب على النفط، حيث يصبح النفط الخام أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى. ومع ذلك، قد يستأنف سعر النفط الارتفاع هذا الأسبوع حيث ان إجراءات تخفيف التضخم، وخطط إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، وخفض الإمدادات، وتعطل الإنتاج في بعض الدول قد تدعم السوق. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بما يقرب من 2 بالمائة على المستوى الأسبوعي، بعد أن أدت اضطرابات الإمدادات في ليبيا ونيجيريا إلى زيادة المخاوف من أن الأسواق ستشهد تراجعاً في الامدادات خلال الأشهر المقبلة حيث تم إغلاق العديد من حقول النفط في ليبيا بسبب الاحتجاجات العمالية. وفي سياق منفصل، أوقفت شركة شل انتاج النفط الخام في حقل Forcados النيجيري بسبب تسرب محتمل في منشآت الإنتاج. وقد أدت الاضطرابات في ليبيا إلى توقف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميًا، في حين أن الخسائر الناجمة عن تعطل الإنتاج النيجيري تقدر بنحو 225 ألف برميل يوميًا. أسعار الغاز المسال وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا الأسبوع الماضي، حيث استمر ضعف الطلب في شمال شرق آسيا وارتفاع مخزونات الغاز في أوروبا في التأثير على الأسعار. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم أغسطس إلى شمال شرق آسيا انخفاضاً بنسبة 12.5 بالمائة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز على مؤشر TTF الهولندي الأسبوع الماضي إلى 8.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث عاد الإنتاج من منشآت الغاز النرويجية إلى التدفق، في حين تشير توقعات الطقس إلى اعتدال درجات الحرارة نسبياً في أوروبا خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن تظل مخزونات الغاز في أوروبا مرتفعة، وأن يستمر إنتاج الغاز النرويجي بشكل قوي، ما يترك مساحة صغيرة لعمليات شراء الغاز الطبيعي المسال قبيل ارتفاع الطلب الأوروبي على التدفئة. وهذا يعني دفع الغاز الطبيعي المسال بعيدًا عن أوروبا باتجاه دول شمال شرق آسيا. أما في الولايات المتحدة، فقد استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع بسبب توقعات باعتدال درجات الحرارة نسبياً في شمال شرق الولايات المتحدة، وزيادة الإنتاج، وانخفاض كميات الغاز التي تغذي مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد مع استمرار عمليات الصيانة في بعض المرافق. وسجلت أسعار العقود الآجلة للغاز هذا الأسبوع انخفاضاً لتصل إلى 2.54 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أرجع مصرف قطر الوطني QNB توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة الرسمي، إلى استمرار التضخم الأساسي، وتواصل ضغوط تكلفة العمالة، مشيرا إلى احتمال حدوث مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قبل توقف مؤقت يأخذ في الاعتبار التأخر في ظهور آثار السياسة النقدية. وأوضح مصرف قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرسمية مرة أخرى في يونيو الماضي، يؤكد من جديد دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة على الإطلاق في جهوده لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط. ولفت التقرير إلى تراكم الزيادات في أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 400 نقطة أساس منذ بداية الدورة في يوليو 2022، مما رفع السعر الرئيسي لعمليات إعادة التمويل إلى 4 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى أن القرارات القادمة ستكون أكثر «توازنا» وتعتمد على البيانات الواردة، وهو ما أعطى مجلس المحافظين إشارات على احتمال زيادات إضافية في الطريق، قبل أن يتحول إلى وضع «الانتظار والترقب» لتقييم تأثير دورة التشديد النقدي على الاقتصاد. وبين التقرير ثلاثة عوامل رئيسية وراء قرار المركزي الأوروبي الأخير، وإمكانية زيادات إضافية محتملة في الاجتماعات القادمة، أولها أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في معدل التضخم الكلي من الذروة التي بلغها في أكتوبر من العام الماضي، فإن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا للغاية، ويستثني من ذلك التضخم الأساسي للأسعار المتعلقة بالسلع، والذي تحركه عوامل عالمية خارجية، بدلا من التطورات المحلية. ويعتبر اتجاه التضخم الأساسي وثيق الصلة بشكل خاص بالسياسة النقدية، لأنه يعكس آثار القرارات السابقة، ويقدم إشارات إلى أن رفع أسعار الفائدة له تأثير أساسي على نمو الأسعار. وأوضح التقرير بلوغ معدل التضخم الكلي ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، وانخفض منذ ذلك الحين بمقدار 4.5 نقطة مئوية إلى 6.1 بالمائة في مايو من هذا العام. ويعد هذا الأمر تحسنا كبيرا، تم إرجاعه إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي أصبحت أكثر استقرارا مؤخرا، وأصبح هامش المساهمة في الانخفاض في النمو الإجمالي للأسعار من خلالها أكثر محدودية. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا مثل الطاقة والمنتجات الغذائية، بمقدار 0.4 نقطة مئوية فقط منذ بلوغ الذروة في مارس من هذا العام. وقد أدى استمرار هذا الارتفاع إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاته الخاصة بالتضخم الأساسي صعودا، حيث يتوقع أن يصل الآن إلى 5.1 بالمائة في عام 2023، مما يعني زيادة قدرها نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة المنشورة في مارس الماضي. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي أورده التقرير فقد تمثل في استمرار أسواق العمل في رفع تكاليف العمالة وتوليد ضغوط تضخمية، وظل معدل البطالة ينخفض منذ بداية العام وبلغ 6.5 بالمائة في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد. وتماشيا مع هذه الظروف المشددة، بلغ النمو في تكاليف وحدة العمالة معدلا ينذر بالخطر إذ وصل إلى 5.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2023، وهو أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة بنسبة 1.2 بالمائة في الفترة بين 2015 - 2019، حيث يعزز هذا الوضع الاتجاه التصاعدي في تكاليف العمالة، ويضيف المزيد من دواعي القلق. وتوقع التقرير أن يؤدي ضيق أسواق العمل جنبا إلى جنب مع الزيادات في الحد الأدنى للأجور إلى تأجيج نمو الأجور، والتي ستظل أكثر من ضعف متوسطها التاريخي لمعظم فترة التوقعات، وهذا يعني أن تكاليف العمالة ستظل المحرك المهيمن للتضخم الأساسي، مما يشكل حجة إضافية للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة تشديد أسعار الفائدة. أما العنصر الثالث الذي استند إليه المركزي الأوروبي في تحليله، فهو التوقعات بأن يشهد النشاط الاقتصادي تحسنا على الرغم من التباطؤ الذي يسجله حاليا، وشدد على مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات السلبية الكبيرة الأخيرة. ويتوقع البنك المركزي أن يظل النمو في النشاط «قويا» في النصف الثاني من العام، حيث يتلاشى تأثير اختناقات سلسلة الإمداد وصدمات الطاقة، ويتعافى الدخل الحقيقي مع نمو الأجور بشكل أسرع من التضخم الكلي. وعلى خلفية هذه العوامل، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمائة هذا العام، قبل أن يتسارع إلى 1.5 بالمائة في عام 2024. وبالنظر إلى مرونة الاقتصاد، وغياب احتمال انكماش اقتصادي كبير في الأفق، فإن الميزان يميل إلى تفضيل زيادات إضافية في أسعار الفائدة من خلال القرارات القادمة.

ابتكرت هواوي هاتف HUAWEI nova Y91 الجديد كليًا، وهو هاتف ذكي ببطارية فائقة ضخمة بسعة 7000 ملي أمبير/‏ساعة تدعم الشحن الفائق SuperCharge من هواوي بقدرة 22.5 واط. فباقتنائك هذا الهاتف، ستستمتع بجميع الميزات التي تحتاج إليها لمواصلة عملك وأنشطتك اليومية دون القلق من نفاد البطارية. وسيتوفر هاتف HUAWEI nova Y91 للشراء ابتداء من 27 يوليو الجاري على موقع هواوي الرسمي وعبر تجار التجزئة المحددين في قطر بسعر يبدأ من 1,149 ريالا قطريا. بطارية فائقة ضخمة بسعة 7000 ملي أمبير/‏ساعة تدوم طويلًا.نظرًا لتطور الهواتف الجوالة وزيادة كفاءتها وقوتها، تتطلب أيضًا بطاريات أكثر كفاءة وقوة. وما يميز جهاز HUAWEI nova Y91 عن باقي الطرازات هو سعة بطاريته الضخمة التي تبلغ 7000 ملي أمبير/‏ساعة. يتميز هذا الجهاز ببطارية بتصميم ثنائي الخلية وكثافة طاقة عالية، ما يجعلها أرفع بطارية في هذه الصناعة. فهو يجمع بين التصميم العصري الأنيق وعمر بطارية مذهل. وتوّلي بطارية HUAWEI nova Y91 اهتمامًا بالسلامة. يتميز هذا الهاتف بتصميم حماية السلامة المزدوجة وقد حصل على شهادة سلامة البطارية العالمية. ويعني ذلك أنه يلبي أعلى معايير الجودة والموثوقية. وبعبارة أخرى، عند استخدامك HUAWEI nova Y91، يمكنك الاستمتاع ببطارية آمنة وموثوقة. سواء كنت تحب مشاهدة مقاطع الفيديو، أو لعب الألعاب، أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، أو إجراء المكالمات، سيلبي لك HUAWEI nova Y91 جميع احتياجاتك. عند شحن البطارية بالكامل، يدعم جهاز HUAWEI nova Y91 تشغيل مقاطع الفيديو الموجودة على الجهاز لمدة 29 ساعة، أو إجراء مكالمات لمدة 71 ساعة، أو لعب الألعاب لمدة 12.5 ساعة. يمكنك الاعتماد على هاتفك طوال اليوم وتخلص من القلق بشأن انخفاض البطارية. ميزة الشحن الفائق SuperCharge يدعم جهاز HUAWEI nova Y91 الشحن الذكي الذي يتيح للهاتف إمكانية التعرف على مستوى شحن البطارية وحالة الشحن من خلال تعلم الذكاء الاصطناعي. حيث يدير الشحن والتفريغ بذكاء لمنع البطارية من الوصول إلى حالة الشحن الكامل دائمًا وإطالة عمرها عندما تحتاج إلى شحن هاتفك بسرعة، يمكنك إيقاف تشغيل الشحن الذكي واستخدام الشحن الفائق SuperCharge بقدرة 22.5 واط لشحن الهاتف بصورة أسرع لاستخدامه طوال اليوم. عند شحن الهاتف لمدة 10 دقائق قبل التوجه إلى العمل، ستتمكن من تشغيل مقاطع الفيديو الموجودة على الجهاز لمدة 3.2 ساعة في أثناء ذهابك إلى العمل.

نفى مسؤولون وخبراء حدوث أي مضاربات أو تباين في أسعار تحويل العملات، وأوضحوا في متابعة لـ الشرق حول الموضوع أنه من الطبيعي أن تكون هناك فروقات في أسعار الصرف بين الصرافات والمواقع الإلكترونية نظرا لعدة اعتبارات مالية بحتة. وذكروا لـ الشرق أن هناك فرقا بين التحويل الرقمي للمدفوعات والذي يكون سعره أقل، وبين التحويل المباشر من خلال الصرافة والذي يخضع لعدة عوامل اقتصادية تتحكم في تسعيرة تداول العملات الأجنبية، وقد لا يكون المتعامل على إحاطة بها، من قبيل الظروف السياسيَّة العالمية، والعرض والطلب في سوق النقد العالمي، وتكاليف الشحن والجمارك، والفارق الزمني بين شراء العملات وبيعها للعملاء والتي تصل إلى خمسة أيام، وفي هذه الحالات هناك اعتبارات اقتصادية وخسائر حتى تتحملها الصرافات في انتظار بيع العملات، حتى أن البعض قد يسعى للتخلص من مخزون عملة معينة لديه بأقل الخسائر. فروق الأسعار وفي حديث لـ الشرق أوضح السيد جمعة مبارك المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، أن هناك ضوابط واضحة وإجراءات قانونية لأسعار الصرف تلتزم بها جميع الصرافات بموجب السياسة النقدية، إلا أن هناك فرقا قد لا يفهمه أو يستوعبه بعض المتعاملين بين التحويل الرقمي للمدفوعات، والذي يكون سعره أقل لأنه يسجل لحساب صرافة أو بنك، ويكون الدفع مرتبطا بظروف اقتصادية معينة حسب مدفوعات العملات، وعلى فترة زمنية معينة يتم خلالها احتساب التسوية المالية، وهو ما يختلف عن التحويل النقدي المباشر «ما نسميه الكاش»، الذي يعتمد سعر صرفه على وقت الشراء، وفي هذه الحالة قد يقوم المتعامل بإجراء صفقة أو عملية تحويل، إلا أنها قد تأخذ يومين مثلا أو أكثر، وفي هذه الحالة قد ترتفع أو تنخفض العملة، وهناك عملات معينة قد تشهد انخفاضا رغم ارتفاع الطلب عليها مثل الليرة التركية مثلا، وفي هذه الحالات تضطر الصرافات إلى البيع بنفس سعر الشراء وقد تبيع بأقل من ذلك للتخلص منها بسرعة وتحمل خسارة الفرق في سعر الصرف. حسابات التغطية وفيما يخص التعاملات عبر المواقع الإلكترونية، فبعض هذه المواقع يكون بمثابة حسابات للتغطية، ولكنها تختلف عن التعاملات المباشرة عبر الصرافات التي تتعامل بعملات تمر بالعديد من الإجراءات الجمركية وتتطلب التأمين المالي عليها، وتتحمل الصرافات تكاليف عليها، ليستلمها المتعامل نقدا. ولذا فإن التحويل المباشر يختلف عن التحويل الرقمي نظرا لما يترتب على التحويل المباشر من تكلفة تتحملها الصرافات من الدول المصدرة لعملة للدولة التي يتواجد بها المتعامل، كما أنه في حال انخفاض العملة تكون التكاليف باهظة على الصرافة. الطلب على العملات وأوضح السيد المعضادي أن الفترة الأخيرة عرفت طلبا على بعض العملات وأصبح سوقها جيدا، إلا أنها تواجه انخفاضات في نفس الوقت، وبالتالي تحاول الصرافات تصريفها بأسرع وقت. وهناك شركات متخصصة في هذا العمل، مشيرا إلى أن انخفاض الدولار مثلا ليس في صالح شركات الصرف، حيث إنه كلما كان الدولار قويا حصلت الصرافة على عملات أكثر، ولما يضعف تكون العملات أقل، وهذه كلها حسابات خاصة بالمستثمرين وأصحاب الشركات المتخصصة في القطاع. التأمين المالي وفي حديث لـ الشرق قال خبير التأمين السيد هلال أمين إن جميع التعاملات تمر حسب الضوابط القانونية التي تحدد أسعار الصرف وفقا للسياسة النقدية التي يحددها مصرف قطر المركزي، إلا أنه فيما يخص إجراءات التأمين فتكون حسب الأخطار المتوقعة، وبالتالي فإن التأمين يتم على ثلاث مراحل أو إجراءات، أو بالأصح فإن التأمين المالي يغطي ثلاث مراحل منها مرحلة وجود العملات في الخزنة، وخارج الخزنة التي تكون خلالها العملات خلال مرحلة النقل، من وإلى، وخلال فترة الجمركة ونحو ذلك. ويستهدف التأمين في هذه المراحل تغطية مخاطر التلف أو السرقة أو الفقدان، فكل هذه المخاطر تقع تحت مظلة التأمين المالي، ويسير الخبير هلال إلى أن هناك متطلبات دولية يتوقع الالتزام بها خلال فترة نقل العملات أثناء النقل الجوي، وأثناء العبور، وفي مراكز الصرافة، وأثناء وجودها بالخزنة. تزايد الطلب وفي حديثه لـ الشرق، أوضح المستثمر طارق المفتاح أنه من الطبيعي أن تشهد فترة الصيف والإجازات ارتفاعا في الطلب على العملات وهو ما قد يترتب عليه تباين في أسعار الصرف، مشيرا إلى أن الوضع العالمي يلعب دورا مؤثرا في سعر صرف بعض العملات، ولاسيما عملات معينة كالدولار واليورو والليرة التركية وبعض العملات الأخرى. ويضيف السيد المفتاح أن جميع الصرافات والبنوك ملتزمة بأسعار الصرف المعلنة والمحددة والتي يمكن للزبون كذلك متابعتها على شاشات عرض التداول بمقار شركات الصرافة والبنوك. الفارق الزمني وفي حديثه لـ الشرق، يرى المُستثمر المالي السيد يوسف بوحليقة، أنَّه من الطبيعي وجود فروق متباينة بين أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية بين شركات الصرافة والبنوك والمواقع الإلكترونية، فشركات الصرافة قطاع خاص وهدفها الربح، فعندما تشتري الصرافة مثلًا الليرة التركية بأسعار مرتفعة ثم يتدنى سعرها بعد ذلك فإما أن تبيعها بسعر مرتفع لتحقق أرباحا، أو تحجم عن البيع وتحتفظ به حتى يرتفع سعرها لمثل ما اشترتها به. ومع ذلك يوجد فرق في صرف العملات بين مكاتب الصرف التي يكون السعر فيها لحظيا حسب اسعار الصرف العالمية وبين المواقع الإلكترونية التي تخضع لتحديث البيانات وعوامل أخرى تختلف عن الصرافات. ويشير المحلل المالي يوسف بوحليقة إلى أن هناك عوامل تساهم في رفع سعر بيع العملات الأجنبيَّة لاسيما اليورو والإسترليني، كما أنه من الطبيعي ارتفاع سعر بيع العملات في البنوك مقارنة بشركات الصرافة، نظرًا للتكاليف التشغيلية التي تتكبدها البنوكُ من مقار وفروع وأنظمة إلكترونيَّة وأمن معلوماتي، فكل هذه العوامل تؤثر على سعر تداول العملة الصعبة، لاسيما في حالة البيع المباشر «كاش». وقال بوحليقة إن سوق العملات المحلي يتميز بالقوة والجاذبية، لذا فإن سوق العملات يعد من الأسواق الرائجة، مشيرا إلى أنه في حال كان التحويل من حساب إلى حساب فإن الرسوم وفارق العملة يكونان ضئيلَين بخلاف شراء الكاش.