التقى أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر مع السيد جوشوا تيغان، مفوض وزارة التجارة في ولاية داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له وذلك في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة رأس بوفنطاس الحرة، كما حضر الاجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين في الهيئة للترحيب بالوفد الذي يزور البلاد حالياً. تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار. وتبع اللقاء جولة تعريفية في منطقة رأس بوفنطاس الحرة.

أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن البنك يمنح عملاءه من المواطنين والمقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك العملاء من الأفراد ومن الشركات. وأوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في حوار مع الشرق أن التعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة. وأوضح د. الشيبي أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أن البنك يؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وتناول د. الشيبي خلال الحوار التالي استراتيجية البنك وخططه التوسعية محليا وخارجيا، وآفاق النمو المتوقع: – نبدأ من نتائج أعمال البنك عن فترة النصف الأول من عام 2023 المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023 التي أظهرت مواصلة البنك تحقيق النمو في مختلف المؤشرات الرئيسية، حيث حقق البنك نسبة نمو بلغت 7.7% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022 وبلغ العائد على السهم 0.41 ريال قطري، ما هو تقييمكم لهذه النتائج وتوقعاتكم لنمو البنك خلال النصف الثاني من العام؟ بداية لابد من التأكيد على أن الاقتصاد القطري وقوته توفر لنا مظلة حيوية وفرصاً كبيرة لتعزيز أعمالنا وتحقيق نتائج متميزة، وبناء على هذه الحقيقة فإن نتائج الدولي الإسلامي في النصف الأول من عام 2023 كانت إيجابية، سواء من حيث نسبة النمو،أو من حيث المؤشرات المالية الأخرى التي تؤكد بأننا نتمتع بمركز مالي راسخ، وقد استطعنا أن نستجيب بالطريقة الملائمة لمختلف التحديات والتطورات في بيئة العمل المصرفية واتجاهات تطورها عالمياً، وهنا لابد من الإشادة بأداء القطاع المصرفي القطري عموماً الذي يعتبر رائداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهنا لابد أن ننوه بالدور البارز لتوجيهات سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة القطاع المصرفي ومؤشراته المختلفة. أما بالنسبة لفترة النصف الثاني من العام الحالي 2023 فإننا في الدولي الإسلامي نأمل ونعمل لمواصلة تحقيق أهداف خططنا على المستويين القريب والبعيد،ونعتقد أن السوق القطرية فيها كل الفرص والعوامل التي تجعلنا نعوّل على تحقيق أرقام نمو إيجابية بإذن الله. كلفة التمويل – في ظل الرفع الأخير لأسعار الفائدة تزايدت شكاوى المتعاملين من زيادة كلفة التمويل وتأثيراتها على إطلاق المشاريع الجديدة، كيف تعامل البنك مع هذه الوضعية، وهل تم وضع خطة لمعالجة آثارها الاقتصادية؟ نحن كبنك نخضع لقرارات وسياسات الجهات الإشرافية، وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي، الذي يتخذ القرارات النقدية وفق منظور المصلحة الشاملة للاقتصاد القطري، وفي ضوء المستجدات العالمية نجد أن السياسات التي يتبعها تتسم بالحكمة وهي تحقق نتائج تنعكس إيجاباً على الاقتصاد، وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن المصرف المركزي ينظر نظرة مختلفة عن نظرة الأفراد لأنه يتعامل مع الصورة بشموليتها وبتفاصيلها أيضاً ويبني قراراته وسياساته وفقاً لذلك، وكما تعلمون فإن الريال مرتبط بالدولار مع ما يعنيه هذا الارتباط من انعكاسات، ونحن على وجه العموم نعتقد بأن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي خلال العام القادم مرشحة للتحسن وهو سينعكس بشكل إيجابي على أسواق المنطقة. تخفيف الأعباء – ما حدود نسبة الربح حاليا على التمويلات لدى الدولي الإسلامي بعد قرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى التمويلات الممنوحة مُقابل رواتب العملاء، وعلى التمويلات الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة؟ لقد كانت لمبادرة المصرف المركزي الأخيرة بإعفاء عملاء بعض القطاعات الحيوية من دفع أية تكاليف إضافية على التمويلات القائمة دور هام في استقرار تلك القطاعات الحيوية من خلال تخفيف أعباء وتكاليف خدمة التمويل على عملاء تلك القطاعات، وكما هو معروف فهناك عوامل عديدة تدخل في تكلفة البنوك منها استثماره في البنى التحتية وتحسين الأنظمة ومشاريع التطوير التي يقوم بها فضلاً عن تحديات الأسواق وسياسات المخاطر التي يتبعها وغير ذلك من العوامل، ونحن متواجدون في سوق تنافسي ونتمتع بالمرونة اللازمة للاستجابة لتحديات المنافسة. برامج الصكوك – ناقش مجلس الإدارة مؤخرا التوصية برفع سقف برنامج إصدار صكوك للبنك والمعتمدة سابقا بالجمعية العامة العادية ليصبح 2 مليار دولار بدلا من مليار دولار، على أن يتم الإصدار وبأحجام مختلفة بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة، أين وصل هذا البرنامج وهل بدأتم في هذه الإصدارات؟ يعمل الدولي الإسلامي على تجديد اعتماد الجمعية العامة لبرنامج الصكوك سواء الرأسمالية أو التمويلية بشكل سنوي، بحيث يكون البنك في وضع يسمح له بإصدار تلك الصكوك عند الحاجة، وبما يخدم الاستراتيجيات الموضوعة، وأيضا نقوم بشكل مستمر بتحديث نشرات برامج الصكوك والموافقات اللازمة للإصدار، بحيث نستطيع الإصدار في الوقت المناسب، وبما يخدم خطط البنك في النمو وتحقيق عوائد جيدة من عمليات الإصدار، وعندما يكون هناك قرار بأي عملية إصدار سيتم الإفصاح عن ذلك وفق الإجراءات المعتمدة في هيئة قطر لأسواق المالية وبورصة قطر. هميان بطاقة الخصم الوطنية - أطلق الدولي الإسلامي إصداره من بطاقة هميان، بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع التي كان مصرف قطر المركزي أعلن عنها قبل فترة بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ماهي النتائج المتحصلة لإصدار هذه البطاقة وغيرها من الخدمات المالية التي أعلن عنها البنك مؤخرا؟ إطلاق الدولي الإسلامي لبطاقة هميان،بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع، جاء ضمن المشروع الذي أطلقه مصرف قطر المركزي بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ويسعدنا أن نكون ضمن هذا المشروع الهام الذي أتاح إطلاق بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية،متوافقة مع مختلف الأنظمة والحلول المصرفية المعمول بها في دولة قطر، وتدعم جميع أنواع المُعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء المحلية عبر الإنترنت، ولا يخفى عليكم أن المصرف المركزي يعمل بديناميكية عالية تستحق التقدير لتحقيق نقلة نوعية في البنية التكنولوجية والتطور الرقمي للقطاع المصرفي وهو ما يسهم في مواكبة المستجدات المصرفية عالمياً، وتقديم أفضل الخدمات للسوق المحلية وأيضاً والارتقاء بالبنوك القطرية إلى مراتب تنافسية عالية. تكنولوجيا التحول الرقمي – هذا يقودنا إلى الحديث عن نمو الخدمات المالية الإلكترونية للدولي الاسلامي في ظل التحول الرقمي المتسارع للقطاع البنكي المحلي، أين وصلتم؟ نحن في الدولي الإسلامي استثمرنا في البنية التحتية التكنولوجية وفي التحول الرقمي منذ فترة طويلة لأننا ندرك بأنه مستقبل الخدمات المصرفية،وفي الواقع عملنا في الدولي الإسلامي إلى تحويل تحديات العمل والتشغيل خلال فترة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا إلى فرصة حقيقية أنجزنا خلالها خطوات كبيرة جداً في مسيرة التحول الرقمي، وما كنا نخطط لإنجازه خلال سنوات قمنا بإنجازه خلال أشهر وبنجاح باهر انعكس إيجاباً على العملاء وعلى الكفاءة التشغيلية في البنك،وحالياً معظم خدماتنا ومنتجاتنا بما فيها منتجات تمويلية متاحة عبر القنوات الرقمية العديدة التي نوفرها لقاعدة عملائنا الكبيرة،وقد لمسنا أن العملاء متفاعلون وسعداء بالخدمات الرقمية الواسعة التي نقدمها لهم وبكفاءة وسرعة تتوافق مع أفضل المعايير المصرفية العالمية. طموحنا أن نصل إلى رقمنه خدماتنا المصرفية بالحدود القصوى الممكنة ونعمل وفق خطط متواصلة من أجل إدخال المزيد من الخدمات والمنتجات إلى القائمة الطويلة من خدماتنا ومنتجاتنا المتاحة عبر القنوات الرقمية، وعوامل المنافسة والتقدم التكنولوجي لا تترك لنا خياراً سوى مواصلة تقديم الأفضل لعملائنا على جميع الأصعدة. وكما يعرف الجميع فإن أي تقاعس في الاستثمار وتطوير البنى الرقمية والتكنولوجية في البنوك سيكون له تداعيات سلبية لأن الجيل الجديد لديه كل المؤهلات والقدرات لاستخدام أحدث الحلول التقنية وفي مقدمتها الخدمات المصرفية الرقمية بمختلف قنواتها، لذلك فإن الدولي الإسلامي يولي أهمية استثنائية لمواصلة الاستثمار في هذا الجانب. توسعات في الخارج – ماذا عن خطط الدولي الإسلامي للتوسع في الخارج؟ نحن نذكر دائما أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أننا نؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وإضافة إلى ذلك فإن التوسع الخارجي له تحديات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: توفر البيئات التشريعية والقانونية اللازمة، والخبرة المرتبطة بالمعاملات المالية الإسلامية، وتحديات ثقافية ومعرفية عديدة، فضلاً عن تحديات توفر الكوادر البشرية المؤهلة في ميدان الصيرفة الإسلامية، وبناء على ما سبق فإننا حالياً نكتفي بما هو موجود لناحية التواجد الخارجي المتمثل ببنك أمنية الذي حقق الريادة بسرعة قياسية في المملكة المغربية مع 52 فرعاً، كذلك ساهمنا العام الماضي في تأسيس الشركة التكافلية للتأمين في المملكة المغربية وذلك بناء على نجاحات بنك أمنية. بالتأكيد نحن لسنا منغلقين بشكل كلي على الاستثمار في الخارج ولن نتردد في اقتناص أية فرصة ملائمة في حال كانت هناك جدوى مؤكدة ومخاطر منخفضة. أفضل منتجات التمويل – تصلنا في الشرق اتصالات من الجمهور حول سياسة التمويل لدى البنك، هل بإمكان المواطن العادي أو المقيم الحصول اليوم على تمويل ميسر كما كان الوضع في السابق، أم تنصحون العملاء بالتريث لحين العام الجديد 2024 ؟ نحن نتيح لعملائنا مواطنين ومقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك عملاءنا من الأفراد ومن الشركات، والتعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة، وهي في الواقع طريقة مميزة لنعبّر للمقيمين خصوصاً أننا نريد أن يشعروا بأن قطر هي بمثابة بلدهم ويمكنهم الاستثمار فيها بكل أمان وثقة. هناك دوماً مجال للنجاح والعمل، ونحن موجودون لتسهيل نجاح عملائنا عبر توفير حلول التمويل اللازمة لهم. وعموماً لا اعتقد أن القرار الاستثماري أو العقاري مرتبط بفترة معينة أو عام معين ونشجع من يجد فرصة ملائمة له للاستفادة منها. الاستجابة لتحديات السوق – على ذكر العام الجديد ماهي أبرز المشاريع الاستثمارية أو المبادرات المبرمجة للبنك خلال 2024 وتوقعاتكم للنمو خلال هذا العام؟ لدينا استراتيجيات نعمل على تنفيذها وفي مقدمتها مواصلة الاستثمار في البنى التحتية التي تساعدنا على تعزيز الأداء بما في ذلك استكمال خطط التحول الرقمي، والعمل على تحقيق الأهداف التي أقرها مجلس الإدارة، والاستجابة لعوامل السوق وتحدياته المختلفة، وتحسين الأداء، والارتقاء بالثروة البشرية عبر زيادة التأهيل والتدريب ومواكبة أحدث المستجدات المصرفية ومواصلة الاهتمام بالكوادر القطرية وتوفير جميع أسباب النجاح والتطور لها، كما أننا لا ننسى في إطار خططنا واستراتيجيتنا للعام المقبل مسؤوليتنا الاجتماعية التي نحرص على أن تكون التزماً مجتمعياً طويل المدى، وفي هذا الإطار فقد قمنا هذا العام بدعم العديد من المبادرات والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع سواء في المجال الثقافي أوالتعليمي أوالرياضي أو المجالات الخيرية والإنسانية وغير ذلك. الريادة المصرفية الدولي الإسلامي هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر ويقدم حلولًا مصرفية إسلامية للأفراد والشركات، وقد تأسس البنك في العام 1991 وهو ملتزم بشكل تام بالتراث والقيم القطرية، ويُمثل أسلوبنا الودي واهتمامنا الشخصي بالعميل أحد الأسباب العديدة التي جعلت عملاءنا يختارون الدولي الإسلامي باعتباره شريكًا مصرفيًا متميزًا لتلبية احتياجاتهم الشخصية والتجارية. تأسس الدولي الإسلامي على ثلاث ركائز هي الثقة ومبدأ الأسرة الواحدة والالتزام، ويواصل البنك تطوير هذه الركائز بما يتفق مع احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة، كما يساعدنا نهج التفكير المتطور بشأن الخدمات المصرفية الإسلامية على المساهمة في هذه السوق الرائجة المتنامية بمنتجات تتفق مع الشريعة الإسلامية وتلبي توقعات جميع عملائنا. تتطور الخدمات المصرفية الحديثة في الآونة الأخيرة، ومن ثم يعمل بنكنا على تطوير طريقة تعامله مع العملاء حتى تتوافق مع هذه التغييرات الجديدة، ويواصل فريق العمل في البنك تقديم حلولٍ مصرفية مبتكرة ورائدة تهتم في المقام الأول بعملائنا، وتُعد خدمات الهاتف الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المصرفي من الخدمات الأساسية المتوفرة لجميع عملاء البنك وتتميز بإتاحة معاملات مصرفية فعالة ومعلومات الحسابات على الفور، ونحن ندرك كذلك المنافع التي تعود على عملائنا من خلال النهج العملي والمباشر للخدمات المصرفية والذي يتميز به بنكنا ويعزز من مكانته المرموقة في المجتمع، ومن ثم يواصل البنك ترحيبه بالعملاء من خلال توفير المزيد من الفروع في مناطق ملائمة في جميع أنحاء دولة قطر. يخضع البنك لإشراف مصرف قطر المركزي وهو حاصل على تصنيف عالي للقوة المالية والنظرة المستقبلية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ولهذا يعمل البنك في إطار المعايير المحلية والدولية لتقديم أفضل منتجات الودائع والتمويل والتأمين لعملائه وفق الشريعة الإسلامية. نظرة مستقبلية ايجابية وثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني للبنك عند درجة (-A) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك خلال تقريرها الدوري حول تصنيف البنك، علمًا أن الوكالة كانت رفعت نظرتها المستقبلية للدولي الإسلامي من مستقرة إلى إيجابية خلال أبريل الماضي. وأكدت «فيتش» في تقريرها الجديد: أنها استندت إلى جملة من المُعطيات والحقائق لتأكيد تصنيف الدولي الإسلامي ومنها: الجدارة المالية للبنك، ومركزه الراسخ، ورأس المال الأساسي الكافي وجودة الأصول، والربحية المعقولة، والتمويل المستقر. ونوه تقرير وكالة «فيتش» إلى أن: مقاييس ربحية الدولي الإسلامي تعتبر أقوى من نظرائه المباشرين، وذلك بسبب هوامش الربح والإدارة الجيدة للتكلفة، كما يعتمد تمويل الدولي الإسلامي بشكل أساسي على ودائع العملاء في تمويل عملياته، والتي تأتي إلى حد كبير من الأفراد، وعليه فإن التركّز في قاعدة الودائع أقل من نظرائه المحليين، كما أن اعتماد الدولي الإسلامي على التمويل الخارجي أقل أيضًا من أقرانه، وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يتمتع بوفرة في الأصول السائلة والتي تدعم مركزه المالي. يذكر أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني كانت من جانبها أكدت في يونيو الماضي تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدورها فإن كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني كانت رفعت في فبراير الماضي التصنيف طويل الأمد للدولي الإسلامي إلى درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب ربع السنوي الأخير لحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك. ووفقاً لنتائج السحب، فاز كل من العملاء عائشة محمد السليطي ولولوة طارق السويدي بجائزة قدرها 50 ألف ريال قطري، فيما فاز كل من عمران محمد الكواري وفادي وليد ناصرالدين بجائزة قدرها 25 ألف ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير «ثراء» شهرياً فوز 59 عميلا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن «ثراء» بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب «ثراء» 501 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,970,000 ريال قطري. يتيح حساب «ثراء» مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يواجه النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة رياحا معاكسة كبيرة، نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الفائدة في ظل تشديد الأوضاع المالية لكبح التضخم، وضعف الطلب الخارجي. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذه الأوضاع ستضاعف من التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة لإجراء المزيد من الإصلاحات من أجل تحسين أدائها الاقتصادي. وقال البنك: إنه بشكل عام، من الآن فصاعدا، سيقترب النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة من وتيرة أكثر اعتدالا، مما كان عليه في العقود السابقة، حيث كانت الأسواق الناشئة نموذجا للديناميكية الاقتصادية، فقد أظهرت العديد من الاقتصادات المزدهرة حول العالم قدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو سريعة، إذا توفرت مجموعة مناسبة من السياسات والإصلاحات. وذكر التقرير أن النمو بالأسواق الناشئة ارتفع بشكل حاد بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من متوسط معدلات نمو لخمس سنوات قريبة من 4 بالمائة إلى ذروة بلغت 7.6 بالمائة في 2007، مبينا أن ذلك يعود إلى صعود الاقتصاد الصيني بسبب تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، تتمثل المباشرة باقتراب متوسط معدلات النمو السنوية للصين من 10 بالمائة، وتزايد ثقل الصين بالأسواق الناشئة، حيث أصبحت ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما التأثيرات غير المباشرة، فتتجسد في التأثيرات المترتبة على الاقتصادات الأخرى من خلال روابط سلاسل الإمداد، وارتفاع الطلب على السلع المستوردة، والتأثير المتزايد على تدفقات الاستثمار الدولي، حيث كانت وتيرة النمو لافتة مقارنة بالاقتصادات الأكثر تقدما، فخلال الفترة من 2010 - 2019، كان متوسط معدل النمو في الناشئة أعلى بواقع 3.1 نقطة مئوية مما هو عليه في المتقدمة. وأضاف التقرير، أن معدلات النمو المرتفعة بالأسواق الناشئة، التي استمرت لعدة عقود، بدأت تفقد زخمها، خلال السنوات الأخيرة، وتدهور أكثر أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة 2023 - 2024، لا سيما وأن هناك 3 عوامل رئيسية ستؤثر على أدائها في الفترة القادمة، أولا، هو أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤا كبيرا مقارنة بأدائه التاريخي قبل الجائحة. ويرجح أنه وبعد 40 عاما من معدلات النمو المرتفعة، التي بلغ متوسطها 9.5 بالمائة، خلال الفترة 1980 - 2019، أن تنخفض وتيرة النمو في 2023 والسنوات المقبلة إلى أقل من 5 بالمائة في المتوسط، وهذا التباطؤ واسع النطاق، ومدفوع بعوامل هيكلية، تشمل البنية الديموغرافية غير المواتية، وتراجع نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ الإصلاحات الهيكلية، والتهديد المتزايد المتمثل في التفتت الجغرافي - الاقتصادي. ثانيا، اعتبر البنك أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية، أدى إلى بيئة أكثر صعوبة للنمو، بعد أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماع التضخم، بأسرع وتيرة منذ أكثر من 4 عقود، حيث تراكمت زيادات قدرها 525 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ منتصف 2022، في حين دفعت دورة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى الارتفاع بمقدار 400 نقطة أساس. ثالثا، رأى التقرير أن تراجع الطلب الخارجي في الفترة 2023 - 2024 يشير إلى ضعف العوامل المحفزة للنمو الناتجة عن التجارة الدولية، وهذا أمر مهم للاقتصادات التي تعتمد على التجارة في جنوب شرق آسيا، وتمثل مساهمة كبيرة في نمو الأسواق الناشئة كمجموعة.

يواصل QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، سلسلة حملاته الضخمة بالشراكة مع Visa مكافآت Life في أكتوبر بعد مشاركة ناجحة من قبل عملاء البنك. وتقدم هذه النسخة من الحملة، والتي ستستمر حتى 31 أكتوبر 2023، جوائز أكثر لعدد أكبر من الفائزين، حيث سيربح 10 عملاء مبلغ 100,000 ريال قطري نقدا لكل منهم، ليصل إجمالي قيمة الجوائز لشهر أكتوبر إلى 1,000,000 ريال قطري. بالإضافة إلى ضعف نقاط مكافآت Life التي يتم منحها للعملاء مقابل عمليات الشراء باستخدام بطاقات QNB Visa مكافآت Life الائتمانية كل يوم جمعة خلال شهر أكتوبر. سيتم منح حاملي بطاقات QNB Visa مكافآت Life الائتمانية فرصة واحدة للدخول في السحب للفوز عند إنفاق مبلغ تراكمي قدره 1,000 ريال قطري محلياً وخمس فرص عند إنفاق نفس المبلغ بالعملات الأجنبية. تشمل عمليات الإنفاق المعاملات المباشرة وجهاً لوجه أو معاملات التجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك سيتم منح حاملي البطاقات الصادرة حديثاً والتي يبلغ الحد الأدنى للإنفاق فيها 1,000 ريال قطري إجمالي عشر فرص للدخول في السحب. وتعليقاً على تمديد الحملة، قال السيد عادل المالكي، نائب الرئيس التنفيذي الأول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن سعداء للغاية بما حصدته الحملة من معدل مشاركة مرتفع ويسعدنا تمديد الحملة لمدة شهر آخر في أكتوبر، ونحن واثقون من أن الحملة ستحقق نجاحاً كبيراً باعتبارنا رائداً إقليمياً في قطاع البطاقات والمدفوعات، فإننا نواصل الاستثمار في أفضل الحملات التي تركز على احتياجات العملاء بشكل أساسي، وتمنحهم المزيد من القيمة. كما يسعدنا أن نكون في تعاون مستمر مع Visa، شريكنا الإستراتيجي لسنوات عديدة. وقال السيد شاشانك سينغ، Visa في قطر والكويت: «يسعدنا أن نتعاون مع QNB لتقديم هذه الحملة الرائعة لحاملي بطاقات Visa مكافآت Life الائتمانية في قطر. وقد أثبت هذا العرض الترويجي أنه وسيلة رائعة لتزويد حاملي بطاقاتنا الائتمانية بإمكانية الوصول إلى الاقتصاد الرقمي ودعم طموحات الحكومة في توسيع نطاق مزايا المدفوعات الرقمية الآمنة والمريحة والمجزية. ونحن نتطلع إلى مواصلة شراكتنا المثمرة مع QNB، حيث نسعى جاهدين لتحقيق المزيد من القيمة لحاملي بطاقاتنا والشركات المحلية بالإضافة إلى المساهمة في قطاع المدفوعات في دولة قطر».

نشر موقع « naturalgasintel « تقريرا أكد فيه الدور الكبير الذي سليعبه حقل الشمال في تعزيز هيمنة قطر على السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال اسهامه في الرفع من قدرات الدوحة في انتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بعد حوالي ثلاثة أعوام من الآن، بدلا من 77 مليون طن سنوي الكفاءة الحالية، حيث سيتم العمل مع سبعة شركاء يمثلون أكبر شركات الطاقة على المستوى العالمي من أجل انتاج ستة خطوط انتاج جديدة موزعة على المنطقة الشرقية والجنوبية لحقل الشمال، ومن المنتظر أن تصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى حوالي 8 ملايين طن سنويا. أهم الفوائد وبين التقرير أهم الفوائد التي ستجنيها قطر من خلال هذا المشروع، الذي سيمكنها من تعزيز حصتها في آسيا عبر الرفع من معدلات تعاملها مع شركائها في القارة كالهند والصين واليابان، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والسير بها نحو تسجيل أفضل الأرقام الممكنة، ناهيك عن زيادة استطاعتها في قارة أوروبا، التي ستشهد خلال المرحلة المقبلة ارتفاع حصة قطر في أسواقها من الغاز الطبيعي المسال، خاصة أن الدولة تملك كل الإمكانيات اللازمة لذلك، وعلى رأسها الرغبة الحكومية، دون نسيان أسطولها القوي من الناقلات، الذي سيتعزز في الفترة القادمة بالمزيد من المركبات البحرية، مما سيسمح للدوحة دون أي أدنى شك بنقل منتجاتها من الطاقة إلى مختلف قارات العالم، بشكل سيدعم موقفها كاحدى الدول المسيطرة على السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال.

في إطار سعيه المستمر للالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، قام البنك التجاري، وهو البنك الرائد في الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة بدولة قطر، بإطلاق مجموعة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى نشر المعرفة والوعي حول سرطان الثدي. نظم البنك التجاري بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان حملة الأمل بحياة جديدة بهدف تسليط الضوء على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي وتوضيح طرق الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. وخلال الحملة، تواجد فريق طبي متخصص لتقديم يد العون والمساعدة. وبهذه المناسبة قال الشيخ جاسم سعود آل ثاني، مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الموارد البشرية في البنك التجاري: تستلهم حملتنا لهذا العام موضوعها من القوة، والأمل، وروح التجديد وهي الركائز الأساسية لتوجيه رؤيتنا. نحن نتطلع إلى توفير وتعزيز بيئة عمل مزدهرة، فضلًا عن تمكين مجتمعنا بالرعاية. ويتجلى التزامنا تجاه هذا النهج الإنساني في برامج المسؤولية المجتمعية للشركات، وهو عامل حاسم في نجاحنا. كما صرّح حسين العبد الله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق ورئيس الخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري: لطالما تميزنا دائمًا في أنشطة البنك التجاري بوضع قطر نصب أعيننا، وتتمحور جهودنا دائمًا حول تركيزنا الاستراتيجي، ألا وهو تحسين وضع مجتمعنا. ويشمل برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية للشركات تنفيذ حملة توعوية سنوية لمحاربة سرطان الثدي، من خلال التسلح بالمعرفة، واتباع نمط حياة صحي والتحلي بالأمل؛ حتى نصنع فارقًا معًا. وفي إطار التزامه المستمر بتحسين المستوى الصحي للمجتمع في قطر، يعمل البنك التجاري وفقًا لبرنامجه للمسؤولية الاجتماعية للشركات بتوفير بيئة عمل داعمة تولي أهمية للصحة والعافية، وتحقيقًا لذلك تم منح الموظفين قسائم خصومات لإجراء فحوصات سرطان الثدي. وقالت أشجان صالح الخلف، مدير الرعاية والفعاليات في البنك التجاري: كان عنوان حملة هذا العام هو الأمل؛ لأن التحلي بالأمل هو ما يجمعنا في مواجهة سرطان الثدي. ومن المهم دائمًا أن نكون استباقيين في مواجهة سرطان الثدي، وهو ما نأمل في تحقيقه من خلال نشر الوعي عن أهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن المرض. يُعد البنك التجاري، بنكًا رائدًا في مجال الخدمات المصرفية المبتكرة، ولكنه أيضًا يلعب دورًا محوريًا في رعاية صحة الموظفين وتطويرهم. نحن نفتخر بمشاركتنا الدورية في شهر التوعية بسرطان الثدي، وسنسعى دائمًا لضمان توفير رعاية متميزة لمجتمعنا وموظفينا.

ناقشت لجنة التأمين بغرقة قطر أهم الموضوعات والتوصيات المتعلقة بتطوير صناعة التأمين في دولة قطر، والتي رفعها أعضاء اللجنة لدعم تطوير القطاع التأميني بالدولة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التأمين برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر رئيس اللجنة. وتم تشكيل فريق فني متخصص في المجال القانوني والخدمات وآخر في المجال المالي وتقنية المعلومات من ممثلي الشركات القطرية، لدراسة الموضوعات التي تم تداولها ورفع توصياتها إلى اللجنة لاعتمادها، ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم تجاه تلك التوصيات. يذكر أن لجنة التأمين بغرفة قطر تختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن القطاع الخاص في مجال التأمين في قطر، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير القطاع الخاص في مجال التأمين ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. كما تركز على التنسيق مع أجهزة الغرفة وتزويد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات في مجال التأمين، ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع التأمين وايجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع التأمين في الدولة. وتختص اللجنة كذلك بالمشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية، والمساهمة في دراسة احتياجات سوق العمل القطري في مجال التأمين، بالإضافة إلي جمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة قطاع التأمين.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يواجه النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة رياحا معاكسة كبيرة، نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الفائدة في ظل تشديد الأوضاع المالية لكبح التضخم، وضعف الطلب الخارجي. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذه الأوضاع ستضاعف من التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة لإجراء المزيد من الإصلاحات من أجل تحسين أدائها الاقتصادي. وقال البنك : إنه بشكل عام، من الآن فصاعدا، سيقترب النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة من وتيرة أكثر اعتدالا، مما كان عليه في العقود السابقة، حيث كانت الأسواق الناشئة نموذجا للديناميكية الاقتصادية، فقد أظهرت العديد من الاقتصادات المزدهرة حول العالم قدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو سريعة، إذا توفرت مجموعة مناسبة من السياسات والإصلاحات. وذكر التقرير أن النمو بالأسواق الناشئة ارتفع بشكل حاد بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من متوسط معدلات نمو لخمس سنوات قريبة من 4 بالمئة إلى ذروة بلغت 7.6 بالمئة في 2007، مبينا أن ذلك يعود إلى صعود الاقتصاد الصيني بسبب تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، تتمثل المباشرة باقتراب متوسط معدلات النمو السنوية للصين من 10 بالمئة، وتزايد ثقل الصين بالأسواق الناشئة، حيث أصبحت ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما التأثيرات غير المباشرة، فتتجسد في التأثيرات المترتبة على الاقتصادات الأخرى من خلال روابط سلاسل الإمداد، وارتفاع الطلب على السلع المستوردة، والتأثير المتزايد على تدفقات الاستثمار الدولي، حيث كانت وتيرة النمو لافتة مقارنة بالاقتصادات الأكثر تقدما، فخلال الفترة من 2010 - 2019، كان متوسط معدل النمو في الناشئة أعلى بواقع 3.1 نقطة مئوية مما هو عليه في المتقدمة. وأضاف التقرير، أن معدلات النمو المرتفعة بالأسواق الناشئة، التي استمر لعدة عقود، بدأت تفقد زخمها، خلال السنوات الأخيرة، وتدهور أكثر أثناء جائحة فيروس كورونا/ كوفيد-19/، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة 2023 - 2024، سيما وأن هناك 3 عوامل رئيسية ستؤثر على أدائها في الفترة القادمة، أولا، هو أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤا كبيرا مقارنة بأدائه التاريخي قبل الجائحة. ويرجح أنه وبعد 40 عاما من معدلات النمو المرتفعة، التي بلغ متوسطها 9.5 بالمئة، خلال الفترة 1980 - 2019، أن تنخفض وتيرة النمو في 2023 والسنوات المقبلة إلى أقل من 5 بالمئة في المتوسط، وهذا التباطؤ واسع النطاق، ومدفوع بعوامل هيكلية، تشمل البنية الديموغرافية غير المواتية، وتراجع نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ الإصلاحات الهيكلية، والتهديد المتزايد المتمثل في التفتت الجغرافي - الاقتصادي. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الصينية لم تفكر حتى الآن في تنفيذ حزمة تحفيز قوية عبر السياسات المالية، مما يشير إلى اتباعها لنهج أكثر حذرا تجاه النمو طويل الأجل في اقتصاد يعتمد بشدة على الاستدانة، ونظرا لأهمية الاقتصاد الصيني لنمو الأسواق الناشئة، فإن تباطؤه يعني ضمنا تحديا مهما في السنوات المقبلة. ثانيا، اعتبر البنك أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية، أدى إلى بيئة أكثر صعوبة للنمو، بعد أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماع التضخم، بأسرع وتيرة منذ أكثر من 4 عقود، حيث تراكمت زيادات قدرها 525 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ منتصف 2022، في حين دفعت دورة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى الارتفاع بمقدار 400 نقطة أساس. ورغم أن البنكين المركزيين الرئيسيين في الاقتصادات المتقدمة يقتربان من نهاية دورات التشديد الخاصة بهما، فإنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة نسبيا، وأن تستمر قيود الائتمان الأكثر صرامة لفترة أطول من الوقت، مما يحد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بالأسواق الناشئة. ثالثا، رأى التقرير أن تراجع الطلب الخارجي في الفترة 2023 - 2024 يشير إلى ضعف العوامل المحفزة للنمو الناتجة عن التجارة الدولية، وهذا أمر مهم للاقتصادات التي تعتمد على التجارة في جنوب شرق آسيا، وتمثل مساهمة كبيرة في نمو الأسواق الناشئة كمجموعة. وخلص التقرير بالإشارة إلى أنه في ظل توقعات نمو أحجام التجارة الدولية في العام 2023 إلى حوالي 1.7 بالمئة، وكذلك غياب ما يدل إلى حدوث تعاف كبير في الطلب الخارجي في الفترة القادمة، فإن هذا الأمر يمثل رياحا معاكسة أخرى للنمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة.

توقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون بالبورصة تحسن أداء السوق المالي خلال الفترة المقبلة مدفوعا بعوامل إيجابية منها قرب إعلان نتائج أعمال الشركات المدرجة التي ستكون بدايتها يوم 10 أكتوبر الحالي مع الإعلان عن نتائج بنك قطر الوطني، والارتفاع القوي للسيولة، وارتفاع أسعار النفط وتجاوزه 92 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي، وارتفاع مؤشرات القطاعات القيادية، خاصة النقل، والتأمين، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية. وحسب المحللين، فإن ترقب النتائج المالية للربع الثالث، وجاذبية الشراء لمعظم أسهم الشركات المدرجة بعد التراجعات الكبيرة التي طالتها خلال شهر أغسطس الماضي ساهما أيضا في ارتفاع البورصة رغم التراجع الذي شهدته مع نهاية الأسبوع، حيث أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات الخميس على تراجع بنسبة 1.23 %، بواقع 124.970 نقطة، ليصل إلى مستوى 10062.41 نقطة. مؤشرات إيجابية وفي هذا السياق، قال تامر حسن محلل مالي: إن تداولات الجلسة الأخيرة لبورصة قطر لم تحد عن التراجعات التي شهدتها معظم جلسات الأسبوع الماضي، والتي تميزت بعمليات مضاربة على أسهم بعض الشركات. وأوضح المحلل المالي في تصريح لـ الشرق، أن العديد من المؤشرات الإيجابية ستلقي بظلالها على أداء البورصة في الفترة القادمة على غرار تحسن أرباح الشركات المدرجة التي ستكون بدايتها يوم 10 أكتوبر الحالي مع الإعلان عن نتائج بنك قطر الوطني. وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية لمشروع توسعة حقل الشمال عقب وضع حجر أساسه ورفع إنتاجه من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن على الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة في بورصة قطر كصناعات وناقلات والخليج الدولية للخدمات. ودعا تامر حسن المحافظ المحلية والأجنبية إلى تعزيز استثماراتها في بورصة قطر على اعتبار أن العوائد المحققة من أرباح الشركات المدرجة تعد أعلى من غيرها من القنوات الاستثمارية الأخرى. وقدّر المحلل المالي متوسط التداولات التي شهدتها البورصة بنحو 444 مليون ريال في الأسبوع الماضي. ضغط جماعي وفي حديث لـ الشرق قال المحلل المالي يوسف بوحليقة إن بورصة قطر سجّلت محصلة أسبوعية حمراء، بضغط جماعي من القطاعات على وقع اضطرابات أسواق المال العالمية. وتراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.85 % بما يعادل 189.54 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10062.41، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 28 سبتمبر 2023. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها التأمين بنسبة 3.93 %، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 3.15 %. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.22 مليار ريال، وزعت على 895.99 مليون سهم، بتنفيذ 75.06 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها «قطر وعمان» بـ10.16 %، بينما تراجع سعر 40 سهماً على رأسها «الخليج للتأمين التكافلي» بواقع 9.55 %. وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 214.72 مليون ريال، بينما تصدر «قطر لصناعة الألمنيوم» الكميات بواقع 140.79 مليون سهم. ويشير السيد بوحليقة إلى أن التراجعات سيطرت على أداء أسواق الأسهم بالشرق الأوسط وخصوصا الخليجية منها، خلال تعاملات نهاية الأسبوع، وسط تأثر سلوك مستثمريها بالهبوط القوي للبورصات العالمية لاسيما بعد عودة ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأعلى مستوى منذ عام 2007 ليأتي ذلك بالتزامن مع صعود مؤشر الخوف لأعلى مستوى منذ مايو الماضي في ظل تجدد المخاوف من وقوع ركود باقتصاد الولايات المتحدة بسبب استمرار التشديد النقدي. وجاء ذلك بعد هبوط مؤشرات أسواق الأسهم العالمية وفي مقدمتها الأمريكية لاسيما بعد ظهور بيانات عن الوظائف عززت الرهان بأن الفيدرالي قد يستمر في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. ويضيف الخبير يوسف بوحليقة أن عمليات جني الأرباح والتصحيح على المستوى الأسبوعي والشهري تؤكد أن المؤشر العام قد يتجه لمستوى 10400 نقطة، وأن الفرص على المستوى المتوسط لا تزال متوفرة في السوق القطري بسبب قرب الإعلان عن أرباح الشركات للربع الثالث، ولكن في الأسهم التي لم تحظَ بارتفاعات كافية الفترة الماضية رغم تحقيقها أداء ماليًا جيدًا. جاذبية الأسهم ويقول المستثمر المالي بالسوق السيد طارق المفتاح في حديث لـ الشرق إن ارتفاع مؤشرات القطاعات القيادية بالبورصة تعزز جاذبية الأسهم، مشيرا إلى أن المستثمرين يترقبون بدء إعلانِ النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري اعتبارا من الأسبوع المقبل. وتوقع السيد طارق المفتاح تحسن أرباح الشركات مدفوعة في ذلك بتحسن أداء قطاع الصناعة خلال الربع الثالث، خاصةً مع ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوزت مستوى 94 دولارا للبرميل خلال الشهر الجاري. وكانت شركات البورصة حققت أرباحًا بلغت 24.5 مليار ريال خلال النصف الأوَّل من العام. ومن المنتظرِ أن يختبر مؤشر البورصة مستويات جديدة من الارتفاع خلال الفترة القادمة. ويدعم أداء البورصة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى توقعات تحسّن الأرباح، إبقاء سعر الفائدة بدون تغيير. وكان مصرف قطر المركزي قد قرر في وقت سابق الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع، وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء. وأبقى المركزي سعر فائدة الإيداع عند 5.75 %، وسعر فائدة الإقراض عند 6.25 %، وسعر إعادة الشّراء عند 6 %. المعطيات الأخيرة وبعيدا عن التوقعات المستقبلية تراجع المؤشر العام للبورصة نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.85 % بما يعادل 189.54 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10062.41، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 28 سبتمبر 2023. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها التأمين بنسبة 3.93 %، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 3.15 %. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع 593.49 مليار ريال، مقابل 603.95 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.73 %. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.22 مليار ريال، وزعت على 895.99 مليون سهم، بتنفيذ 75.06 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها «قطر وعمان» بـ10.16 %، بينما تراجع سعر 40 سهماً على رأسها «الخليج للتأمين التكافلي» بواقع 9.55 %. وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 214.72 مليون ريال، بينما تصدر «قطر لصناعة الألمنيوم» الكميات بواقع 140.79 مليون سهم.

تواصلت أمس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات فعاليات معرض جنيف للسيارات قطر 2023 التي من المقرر أن يسدل الستار عليها 14 أكتوبر الجاري ويشارك في برامج المعرض الذي يعتبر الأول في الشرق الأوسط 31 علامة رائدة من أشهر العلامات في صناعة السيارات وتغطي مساحة أجنحتة أكثر من 10 آلاف متر مربع في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتم خلاله تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في صناعة السيارات، كما تم الكشف عن 10 علامات تجارية رائدة من حول العالم و20 علامة تجارية رائدة من كافة أنحاء المنطقة. وقد أتاح المعرض في نسخته الأولى الفرصة لمجموعة مرموقة من العارضين لإبراز منتجهم من السيارات وعلاماتها التجارية الفاخرة. وقال سعادة السيد أكبر الباكر رئيس قطر للسياحة ورئيس مجموعة الخطوط الجوية القطرية في كلمة له أمس بالمعرض: يسعدني أن أرحب بكم في قطر بمناسبة إطلاق هذه النسخة الاستثنائية من تاريخ معرض جنيف الدولي للسيارات الممتد على مدار 100 عام. وقال: تقع قطر على مفترق طرق بين الشرق والغرب، وكدولة رائدة رحبت بالابتكار والتطوير في مختلف القطاعات، وهي وجهة مناسبة لاستقطاب هذا المعرض المرموق للسيارات خارج وطنه سويسرا. وأضاف قائلا: خلال الأيام المقبلة، سيقدم مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، للعالم أحدث الابتكارات من قبل 30 علامة تجارية شهيرة للسيارات. وقال إن إطلاق معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر هو شهادة على المكانة العالمية المتزايدة لدولة قطر كوجهة رئيسية للأحداث واسعة النطاق وذات الأهمية الدولية. وأضاف: ومن الآن فصاعدا، ستتم استضافة معرض جنيف الدولي للسيارات كل عامين في الدوحة، مما يوفر فرصة لا تضاهى للعلامات التجارية لتقديم أحدث تقنياتها وأفكارها ومفاهيمها الأكثر ابتكارا، فضلا عن إلهام الجيل القادم من مواهب السيارات. وقال أكبر الباكر: نحن في قطر للسياحة فخورون بتنظيم واستضافة معارض ناجحة في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والعافية والتمويل والرعاية الصحية والنقل وغيرها الكثير، وكلها تشير إلى قدرة قطر على الاستفادة من بنيتها التحتية المبتكرة وخلق بيئة منتجة وآمنة ومثيرة لجميع أنواع المسافرين. وأضاف: لقد اتبعت قطر إستراتيجية قوية وطموحة شهدت الاستثمار في هذا القطاع لإنشاء أصول سياحية جديدة، وتعزيز البنية التحتية للبلاد وتنويع العروض السياحية لتشمل الأعمال والرياضة والرحلات البحرية وغيرها من الركائز السياحية الهامة. مع أفقها المستقبلي وأسواقها التقليدية وشواطئها البكر، تقدم قطر كل شيء من المغامرات الصحراوية إلى المعارض الفنية الغامرة وتجارب تناول الطعام الرائعة وغير ذلك الكثير. وإلى جانب المعرض الرئيسي، ستقام تجارب غامرة في وجهات متعددة بما في ذلك منطقة سيلين الساحلية الجميلة الطبيعية، ومتحف قطر الوطني المذهل، وحلبة لوسيل الدولية التي تم تجديدها حديثا، وبوليفارد لوسيل المناسب للعائلة. واختتم حديثه قائلا: نحن على ثقة من أن زوارنا سيختبرون كرم الضيافة الأصيل في قطر واندماجها المذهل بين التاريخ والحداثة. ومن جهتها قالت الدكتورة بثينة محمد الجناحي رئيس قسم إدارة العلاقات العامة والاتصال في قطر للسياحة: نحن سعداء باستضافة معرض جنيف للسيارات قطر 2023 فهو مناسبة قيمة وفاعلة في تعزيز قطاع المعارض والمؤتمرات المحلية كما يلعب دورا رئيسيا في دعم معطيات القطاع الاقتصادي مشيرة إلى أن الفعاليات والبرامج المصاحبة للمعرض تسهم مساهمة كبيرة في إثراء تجربة الزوار. وقالت الدكتورة بثينة الجناحي: تعتبر الطبعة الحالية من معرض جنيف للسيارات هي الأولى خارج سويسرا بمشاركة متميزة لأشهر العلامات في صناعة السيارات. وفي ردها على سؤال حول أعداد الزوار الدوليين المتوقعين خلال مدة المعرض قالت: بلا شك هناك حضور جميل جدا على المستوى العالمي وهذا أكبر دليل على الاهتمام والحرص على حضور المعرض، مؤكدة أن الفعاليات المصاحبة للمعرض تساهم أيضا في جذب الزوار كما أن انطلاقات العلامات التجارية سواء كانت على المستوى العالمي أو على مستوى المنطقة ساهمت هي الأخرى في استحواذ المعرض على حصة كبيرة من الزوار موضحة في هذا السياق أن المعرض يشارك فيه 31 علامة تجارية كما تم الكشف عن 10 علامات تجارية رائدة من حول العالم و20 علامة تجارية رائدة من كافة أنحاء المنطقة. وفي ردها على سؤال حول توقعاتها بزيادة عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة المعرض قالت: مثل هذه المحافل والمعارض الدولية والمؤتمرات العالمية تعمل بشكل كبير في جذب السياحة الدولية إلى قطر. إن استضافة فعاليات واسعة النطاق وعالمية المستوى مثل معرض جنيف الدولي للسيارات، تجسد التزامنا برؤيتنا الإستراتيجية لنصبح الوجهة الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بحلول عام 2030. ساندرو ميسكيتا: قطر ومعرض جنيف يشكلان الثنائي المثالي فكلاهما ملتزم بالابتكار ويقدر التميز أشاد السيد ساندرو ميسكيتا، الرئيس التنفيذي لمعرض جنيف الدولي للسيارات، بالجهود التي بذلتها قطر للسياحة على مدار عامين من أجل استضافته، قائلا: «نحن فخورون اليوم في اجتماعنا بالدوحة للاحتفال بذلك، وسنلتقي مرة أخرى هنا، في عام 2025». وأضاف ميسكيتا: للمعرض تاريخ طويل، فقد كشف منذ 1905 عن مستقبل السيارات، وأتاح لسنوات عديدة لشركاتها فرصة التواصل والتعريف بها، وهو المكان المناسب لإظهار التميز بمجالاتها، سواء كانت علامة تجارية تعرض أحدث طرازاتها الفاخرة، أو شركة ناشئة تدخل السوق، أو شركة تصنيع كبرى تكشف النقاب عن إستراتيجيتها بمجال السيارات الكهربائية. ولفت إلى أن المعرض يجلب التميز، أينما يقام، وأثبتت قطر هذه النقطة، وتبشر بعصر جديد للمعرض، مما يساعدنا على أن نصبح أكثر عالمية بعلامة تجارية واحدة، ومنصتين هنا في الدوحة وجنيف لعرض التميز، مضيفا «أصبح من الواضح لنا أن معرض جنيف وقطر يشكلان الثنائي المثالي، فكلاهما ملتزم بالابتكار، وكلاهما يقدر التميز، وكلاهما لديه شغف بالسيارات، ولدينا طموح واضح، لجعله المعرض الأول للسيارات بالشرق الأوسط وخارجه». وقال الرئيس التنفيذي لمعرض جنيف الدولي للسيارات: «مهدنا الطريق لنوع جديد من المعارض، فهو بالنسبة للعلامات التجارية، منصة مبتكرة ومهرجان نهائي للتميز، لم يسبق له مثيل، ترافقه أنشطة مثيرة بجميع أنحاء قطر، وفي هذا العام، هناك عروض لأكثر من 30 علامة تجارية، 10 عالمية و20 إقليمية».

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو التجارة العربية في السلع والخدمات خلال عام 2022 بمعدل 32.4 % لتبلغ 3.5 تريليون دولار، مدعومة بنمو الصادرات بمعدل 44 % لتتخطى حاجز التريليوني دولار، بجانب نمو الواردات بمعدل 20% إلى نحو 1.5 تريليون دولار. وذكر المدير العام للمؤسسة السيد عبد الله أحمد الصبيح بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار» لعام 2023 أن نمو التجارة العربية في السلع بمعدل 32.6% إلى 2.9 تريليون دولار جاء كمحصلة للنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43 % لتبلغ 1.7 تريليون دولار، إضافة إلى نمو الواردات بمعدل 20 % لتبلغ 1.1 تريليون دولار وليسجل الميزان التجاري السلعي فائضاً قدره 558 مليار دولار خلال عام 2022. وأوضح أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى نحو 5.7 % من الإجمالي العالمي، ونحو 13.2 % من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي فما زالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من صادرات الدول العربية بـ 75 %، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 62 % من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات بحصة 60 % خلال عام 2022. وأشار المدير العام للمؤسسة إلى استمرار التركز الجغرافي في مجال تجارة السلع في المنطقة العربية خلال عام 2022، حيث ساهمت 5 دول نفطية بنحو 81 % من مجمل الصادرات.

تراجعت أسعار الذهب أمس للجلسة التاسعة على التوالي، إذ أججت بيانات أمريكية تشير إلى قوة سوق العمل المخاوف من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1819.98 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% مسجلة 1831.80 دولار عند التسوية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 20.94 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.8 بالمائة إلى 859.72 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى في عام، في حين انخفض البلاديوم 1.8 بالمائة إلى 1146.73 دولار وهو أدنى مستوى في خمس سنوات.

انخفضت أسعار النفط أمس نحو 2 % عند التسوية، ممددة خسائر الجلسة السابقة التي قاربت 6 %، إذ تغلبت مخاوف إزاء الطلب على الوقود على قرار أوبك بلس مواصلة خفض إنتاج النفط، مما يبقي على شح الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 10 دولارات للبرميل في أقل من 10 أيام بعد أن اقتربت من 100 دولار للبرميل في أواخر سبتمبر الماضي. ونسبة هبوط كل الخامين مجتمعين على مدى اليومين الماضيين هي الأعلى منذ مايو الماضي.

استضافت هيئة تنظيم الاتصالات فعاليات ندوة «سيارة المستقبل الموصولة شبكياً لعام 2023»، والتي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، برعاية بلاتينية من هيئة تنظيم الاتصالات وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC). وهدفت الندوة إلى تشجيع مشاركة المعارف وتبادلها وتعزيز التعاون بين قطاعي الاتصالات وقطاع صناعات السيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها، وعرض التكنولوجيات والحلول المبتكرة للمركبات المؤتمتة، والتوصيلية، والأمن السيبراني، واستعراض التحديات والفرص في مجال السيارات الموصولة شبكياً في منطقة دول الخليج العربي. كما هدفت الندوة إلى عرض أفضل الممارسات والمعايير المطلوبة لتمكين وضمان سلامة سيارات المستقبل الموصولة شبكياً في المنطقة، ومناقشة الأطر التنظيمية والسياسات المطلوبة لدعم نشر تلك السيارات. وتناولت الندوة مجموعة من المواضيع المتعلقة بمستقبل السيارات الموصولة شبكياً، منها أربعة مواضيع رئيسية، وهي شبكة الجيل الخامس وتقنية اتصال السيارات بكل شيء (V2X)، والقيادة الذاتية، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى البرمجيات المطورة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI). وبهذه المناسبة، قال المهندس حسين صلات، مدير العلاقات العامة والاتصال في هيئة تنظيم الاتصالات: «فخورون باستضافة النسخة الإقليمية الأولى من ندوة سيارة المستقبل الموصولة شبكياً. جمعت الندوة نخبة من خبراء السيارات والاتصالات المحليين والدوليين لاستكشاف الأفكار والحلول المبتكرة، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الصلة من منظور تقني وتنظيمي، وذلك نحو تشكيل مستقبل السيارة الموصولة شبكياً.» ومن جهته قال الدكتور بلال الجموسي، نائب مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات: «نقدر بشكل كبير الدعم الذي قدمته هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر لتنظيم هذه الندوة. يُمكن أن تختلف الفرص والتحديات بشكل كبير باختلاف السياقات، ونأمل أن يُمثل اليوم بداية جولة عالمية لهذه الندوة التي تساعدنا على تحقيق طرق أكثر أماناً في جميع أنحاء العالم».

نشرت جريدة «astana times» الكازاخستانية تقريراً كشفت فيه عن تخطيط قطر لإطلاق مشروع مشترك مع كازاخستان يخص بناء مصنع لمعالجة الحبوب العميقة في منطقة أكمولا، وذلك عن طريق شركة حصاد الغذائية الذراع الاستثماري لصندوق قطر السيادي، بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التكنولوجية الرائدة، وذلك حسب ما نشرته وزارة التجارة الكازاخستانية، والتي كشفت بعد اجتماع معالي رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتكامل الكازاخستاني سيريك تشومانغارين نهاية الأسبوع الماضي، حيث ناقش الطرفان إطلاق مجموعة من المشاريع الثنائية الرامية إلى تقوية العلاقات بين الدوحة ونظيرتها نور سلطان خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوافرة. واستند التقرير في ذلك الى التقرير المنشور من طرف وزارة الخارجية الكازاخستانية، والذي حمل تصريح نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتكامل الكازاخستاني سيريك تشومانغارين، والذي أكد على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة سيكون زيادة الاستثمارات القطرية في اقتصاد كازاخستان بمقدار ثلاثة أضعاف العام الماضي، وذلك من خلال تحفيزها على استغلال جميع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاستثماري، عبر تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الحكوميين القادمين من قطر، أو غيرهم من ممثلي القطاع الخاص الذين سيحصلون على تخفيضات مميزة على مستوى الضرائب والرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن كازاخستان تعتزم الحفاظ على مستوى عال من التفاعل مع الدوحة وتعزيزه على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، حيث إن قطر هي الشريك السياسي والاقتصادي للبلاد في العالم العربي، مبيناً أهمية التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، داعيا المستثمرين القطريين وقطر للطاقة إلى تطوير مرافق معالجة الغاز باستخدام المواد الخام.

أكد سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أن دولة قطر أصبحت وجهة رئيسة للأحداث والفعاليات الدولية الهامة، مؤكدا أن إطلاق معرض جنيف الدولي للسيارات /قطر/، بمثابة شهادة على الشهرة العالمية التي اكتسبتها. وقال الباكر إن قطر تعتبر وجهة مناسبة لهذا المعرض، الذي يقام لأول مرة خارج موطنه سويسرا، ومن الآن فصاعدا، سيتم استضافته كل عامين في الدوحة، مما يوفر فرصة قوية للعلامات التجارية، لعرض أحدث تقنياتها، والأفكار والمفاهيم الأكثر ابتكارا. وأشار سعادته في كلمته الترحيبية بالإعلاميين، خلال اليوم الثاني من فعاليات المعرض، والذي خصص لهم، إلى أن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث تقام النسخة الأولى من المعرض، سيقدم للعالم أحدث ابتكارات نحو 31 علامة تجارية متخصصة في عالم السيارات. وذكر أن قطر للسياحة تفخر بتنظيم واستضافة المعارض الناجحة بمجالات الأعمال، والتكنولوجيا، والصحة، واللياقة البدنية، والرعاية الصحية، والنقل، والتي تبرهن جميعها قدرة قطر على الاستفادة من بنيتها التحتية المبتكرة، وإنشاء مجتمع منتج، وآمن، وفعال، بالإضافة إلى توفيرها بيئة مثيرة للمسافرين. ووصف الباكر التطور الذي شهده القطاع السياحي القطري، خلال العقد الماضي بالاستثنائي، حيث تسعى قطر لأن تصبح الوجهة الأسرع نموا بالشرق الأوسط، بحلول 2030، وعلاوة على استثمارها في بناء مراكز المؤتمرات المتميزة، إلا أنها تتبع بشكل ديناميكي استراتيجية طموحة، وتشهد الاستثمار بقطاعات لإنشاء أصول سياحية جديدة، من شأنها تعزيز البنية التحتية، وتنويع العروض، والركائز السياحية. وأوضح سعادته أن قطر بفضل أفقها المستقبلية، وأسواقها التقليدية، وشواطئها النظيفة، تقدم كل شيء، بدءا بالمغامرات الصحراوية، وصولا إلى المعارض الفنية، وستشاهدونها بأنفسكم كذلك زوار المعرض، الذي ستقام على هامشه تجارب مثيرة في وجهات متعددة، بمنطقة سيلين، ومتحف قطر الوطني، وحلبة لوسيل الدولية، وبوليفارد لوسيل. ورحب الباكر في ختام حديثه بكافة ممثلي الوسائل الإعلامية، قائلا: أرحب بكم في إطلاق هذه النسخة الاستثنائية من المعرض، الذي يمتد تاريخه لـ 100 عام، هنا بدولة قطر، ملتقى الشرق والغرب، والتي ترحب دوما بالابتكار والتطوير في مختلف القطاعات. من جهته، أشاد السيد ساندرو ميسكيتا، الرئيس التنفيذي لمعرض جنيف الدولي للسيارات، بالجهود التي بذلتها قطر للسياحة على مدار عامين من أجل استضافته، قائلا: نحن فخورون اليوم في اجتماعنا بالدوحة للاحتفال بذلك، وسنلتقي مرة أخرى هنا، في عام 2025. وأضاف ميسكيتا، للمعرض تاريخ طويل، فقد كشف منذ 1905 عن مستقبل السيارات، وأتاح لسنوات عديدة لشركاتها فرصة التواصل والتعريف بها، وهو المكان المناسب لإظهار التميز بمجالاتها، سواء كانت علامة تجارية تعرض أحدث طرازاتها الفاخرة، أو شركة ناشئة تدخل السوق، أو شركة تصنيع كبرى تكشف النقاب عن إستراتيجيتها بمجال السيارات الكهربائية. ولفت إلى أن المعرض يجلب التميز، أينما يقام، وأثبتت قطر هذه النقطة، وتبشر بعصر جديد للمعرض، مما يساعدنا على أن نصبح أكثر عالمية بعلامة تجارية واحدة، ومنصتين هنا في الدوحة وجنيف لعرض التميز، مضيفا أصبح من الواضح لنا أن معرض جنيف وقطر يشكلان الثنائي المثالي، فكلاهما ملتزم بالابتكار، وكلاهما يقدر التميز، وكلاهما لديه شغف بالسيارات، ولدينا طموح واضح، لجعله المعرض الأول للسيارات بالشرق الأوسط وخارجه. وقال الرئيس التنفيذي لمعرض جنيف الدولي للسيارات: مهدنا الطريق لنوع جديد من المعارض، فهو بالنسبة للعلامات التجارية، منصة مبتكرة ومهرجان نهائي للتميز، لم يسبق له مثيل، ترافقه أنشطة مثيرة بجميع أنحاء قطر، وفي هذا العام، هناك عروض لأكثر من 30 علامة تجارية، 10 عالمية و20 إقليمية. وشهدت فعاليات اليوم الثاني من المعرض، التي خصصت لوسائل الإعلام المحلية والدولية، الكشف عن طرازات وموديلات حديثة، ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه لعامة الجمهور اعتبارا من غد، ولغاية 14 أكتوبر الجاري.

أوقف بنكان مصريان استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج؛ لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد. وقال عدد من العملاء إن البنك العربي الأفريقي الدولي أرسل إشعاراً للعملاء الأربعاء وكذلك المصرف العربي الدولي الخميس، أعلنا فيهما تعليق هذه الخدمة. وفقا لوكالة رويترز. وأكد ممثل عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي هذه الخطوة، قائلاً إنها ترجع إلى نقص النقد الأجنبي في مصر. كما قال مصرفي في مصر إن جميع البنوك تواجه مشكلات مماثلة نتيجة نقص العملة، لكن كل منها يتخذ قراراته بشكل منفصل. فيما كان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات في الخارج للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري. تُحتسب المعاملات ببطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيهاً للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيهاً، وأبقت مصر عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس الماضي ، على الرغم من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء. كما قال المصرفي: في بعض الأحيان يرسلون البطاقات (دون مغادرة مصر) ويشترون بها أشياء. تجد أربعة أو خمسة أشخاص من العائلة نفسها. وأضاف المصرفي أن بنوكاً أخرى يرجح أن تفرض قيوداً مماثلة، الأسبوع المقبل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سمرقند للتجارة وتوزيع الكتب وكيل كتب رينبو رود بورد بوكس عن استدعاء كتابين من سلسلة رينبو رود بورد بوكس نوع يونيكورن كلرز ألوان اليونيكورن ونوع أنيمال كاونتنغ عد الحيوانات، وذلك لانه في ظروف معينة ممكن أن تتمزق حلقات التجليد الدائرية للكتب مما قد يشكل خطر الاختناق ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع.

بدأت القطرية للشحن الجوي عمليات الشحن إلى وارسو، بولندا اعتبارًا من مطلع الشهر الجاري، وتطير القطرية للشحن مرة واحدة في الأسبوع إلى العاصمة البولندية، وتوفر سعة شحن أسبوعية تبلغ 100 طن على متن طائرة الشحن المخصصة لها في كل اتجاه. تعد وارسو حاليًا المحطة الوحيدة التي تخدمها شركة الطيران في بولندا مع عشر خدمات ركاب أسبوعية. وستؤدي إضافة خدمة شحن مخصصة من وارسو إلى زيادة إجمالي سعة الشحن الأسبوعية إلى أكثر من 200 طن. مع إطلاق طائرات الشحن، تستفيد الشركات في بولندا من سعة الشحن المباشرة على سطح السفينة الرئيسي لوارداتها وصادراتها. تتكون غالبية الواردات والصادرات من البضائع العامة والمواد القابلة للتلف. وقالت إليزابيث أودكيرك، نائب الرئيس الأول لمبيعات الشحن وتخطيط الشبكة: «تخدم القطرية للشحن الجوي أوروبا الشرقية منذ سنوات عديدة، ويسعدنا أن نعلن عن رحلات الشحن إلى وارسو والتي ستكمل رحلات الركاب إلى هذه المدينة المهمة. ومن شأن إطلاق هذه الخدمة أن يوفر عمليات شحن متسقة وموثوقة بين بولندا وقطر». تتمتع القطرية للشحن الجوي بتواجد كبير في أوروبا الشرقية وتخدم حاليًا 7 وجهات في المنطقة، وتقدم خدمات الركاب والشحن. وبالإضافة إلى وارسو، توفر القطرية للشحن الجوي سعة شحن هيكلية من وإلى بودابست وبراغ وبوخارست وزغرب وبلغراد وصوفيا. وأقيم حفل استقبال للعملاء للاحتفال بوصول طائرة الشحن، حضره إدارة الشحن في الخطوط الجوية القطرية ومسؤولو مطار وارسو والعملاء.