أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم ارتفاع جماعي للقطاعات،و تصدر سهم المتحدة للتنمية نشاط الكميات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.97% صاعداً إلى النقطة 10120.10، ليربح 96.97 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم الجلسة ارتفاع جميع القطاعات على رأسها الاتصالات بـ 0.99%، ويليه البنوك والخدمات المالية بـ0.0.97%، وتلاه قطاع الصناعات بـ 0.86%. ومن بين 47 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 34 سهما في مقدمتها سهم «التحويلية» بـ1.93%، بينما تراجع سعر 10 اسهم في مقدمتها سهم «كيو إل إم» بـ 3.62% واستقر سعر 3 أسهم. تراجعت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 479.35 مليون ريال، مقابل 675.41 مليون ريال الاربعاء، وبلغت أحجام التداول 153.08 مليون سهم، مقارنة بـ225.26 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم «المتحدة للتنمية» الكميات بـ17.59 مليون سهم، بينما تقدم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 86.14 مليون ريال، بنمو 0.69%.

سجلت أسعار النفط تباينا في جلسة متقلبة اليوم، وذلك بعد أن طغت زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية على التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية بلغت ذروتها. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا إلى 86 دولارا للبرميل عند التسوية، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا إلى 82.91 دولار للبرميل. ومحت الأسعار مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية اليوم أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 10.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 424.2 مليون برميل، وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات المحللين لزيادة 500 ألف برميل. وأظهرت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ، مما يدعم التوقعات بأن بنك مجلس الاحتياطي الاتحادي سيجمد رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، كما خلصت البيانات إلى أن إنتاج الخام الأمريكي سجل أيضا مستوى غير مسبوق عند 13.2 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع كل من سعادة السيد أندريه بيشني محافظ البنك الوطني الأوكراني، والسيدة نزهة حياة رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والسيدة سوني هارفورد رئيس إدارة الأصول ورئيس المجلس التنفيذي للاستدامة والعضو التنفيذي في مجموعة يو بي أس، والسيد فيليب هيلدبراند نائب رئيس شركة بلاك روك، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية. جرى خلال الاجتماعات استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع عدد من رؤساء المؤسسات المالية الدولية والحكومية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 9 - 15 أكتوبر الجاري، بمدينة مراكش المغربية. فقد اجتمع سعادته مع السيد هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والسيد ديفيد شويمر الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن، والسيد جون سي دوجان رئيس مجلس الإدارة لمجموعة سيتي جروب، والسيد بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، كل على حدة. تم خلال الاجتماعات استعراض سبل التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. يذكر أن الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي تجمع محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين بهدف مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. كما تشهد عقد ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية، والعديد من الفعاليات حول الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والنظام المالي العالمي.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، التزام دولة قطر بدعم التنمية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، كجزء من أهداف رؤيتها الوطنية 2030، الرامية إلى تطوير مجتمع قادر على لعب دور مهم في الشراكة العالمية من أجل التنمية. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في الجلسة الحوارية قطر ما بعد الآن: هو كل شيء.. واغتنام الفرص لتحقيق الرخاء، التي أقيمت على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية، والمنعقدة خلال الفترة من 9 - 15 أكتوبر الجاري بمدينة مراكش المغربية. وأشار سعادته إلى أن الانتهاء من المشاريع الكبرى التي سبقت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مكن الدولة من خفض مخصصات الميزانية تدريجيا للمشاريع الكبرى، مع مواصلتها الاستثمار بالحيوية عبر قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، إضافة إلى توسيع البنية التحتية الحضرية المستدامة. وتحدث سعادة السيد علي بن أحمد الكواري عن سعي قطر المستمر لتحقيق رؤيتها الوطنية، من خلال تنفيذ استراتيجيات متوسطة المدى على مدار السنوات المتبقية حتى 2030. وقال: ستركز المرحلة التالية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على التنويع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والبيئة التنظيمية، ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي، مع التركيز على السياحة والخدمات اللوجستية وتعزيز المنافسة. وتمحورت المناقشات حول إدارة الدورة المالية بمرحلة ما بعد كأس العالم، واستراتيجية قطر متوسطة المدى لتحقيق الرؤية الوطنية 2030، ودور قطر العالمي الأكثر نشاطا في تمويل التنمية الدولية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 9 - 15 أكتوبر الجاري، بمدينة مراكش المغربية. واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال لأجل أسبوع واحد تستحق في 19 أكتوبر الجاري وبعائد يبلغ 5.7550 بالمئة. تجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة تعتبر أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، مع التحكم في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

صعد مؤشر بورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.97 بالمئة، بواقع 96.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 10120.10 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 152 مليونا و192 ألفا و967 سهما، بقيمة 477 مليونا و684 ألفا و541 ريالا، نتيجة تنفيذ 17878صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، فيما انخفضت أسعار 11 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 597 مليارا و336 مليونا و97 ألفا و952.780 ريال، مقابل 592 مليارا و772 مليونا و974 ألفا و418.420 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلن مساء أمس عن أسماء الفائزين بجائزة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة، التي تعتبر واحدةً من أبرز وأرفع الجوائز العالمية في قطاع الطاقة، وتشتمل الجائزة على ست فئات مختلفة. وتسلم الفائزون الجوائز خلال حفل العشاء السنوي الذي أُقيم مساء أمس في فندق شيراتون الدوحة، برعاية شركتي إكسون موبيل وشركة نفط الشمال. وقد فاز السيد أحمد سيف السليطي، نائب الرئيس لشؤون العمليات في قطر للطاقة، بالجائزة عن فئة تطوير قطاع صناعة الطاقة القطري، تقديراً لمُنجزاته العُمرية وإسهاماته. وحضر الاحتفالية كوكبة من الضيوف المرموقين والقادة السابقين والحاليين لقطاع الطاقة، والأوساط الأكاديمية، والحكومية والدبلوماسية. ويُذكر أن من بين الفائزين بهذه الجائزة المرموقة، البروفيسور جوناثان ستيرن، زميل معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، وذلك تقديراً لمنجزاته العُمرية عن فئة تطوير صناعة الغاز الطبيعي من خلال أدواره كباحث وأستاذ فخري في عدد من الجامعات العالمية. كما فازت الدكتورة سالي بنسون، أستاذ علوم وهندسة الطاقة في جامعة ستانفورد، ونائب مدير الطاقة في مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض. وتم اختيار البروفيسور مايكل جراتزل، مدير مختبر الضوئيات في المدارس الفيدرالية للفنون التطبيقية في لوزان، عن فئة تطوير صناعة الطاقة المتجددة. في حين تم اختيار السيد ريتشارد بلاك، مؤلف ومستشار ومراسل سابق لشؤون البيئة في محطة بي بي سي عن فئة تطوير صحافة الطاقة. كما اختير السيد جيمس مولفا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة كونوكو فيليبس، عن فئة تطوير سياسات الطاقة والدبلوماسية الدولية. وفي تصريح لسعادة عبد الله بن حمد العطية بهذه المناسبة قال فيه أتقدم بالشكر إلى لجنة اختيار المرشحين لجائزة العطية على الجهود التي بذلوها بهذا الصدد كما أردف سعادته قائلاً انه لم دواعي سروري أن أهنئ جميع الفائزين بالجائزة، متمنا لهم دوام النجاح والتوفيق، يُذكر أن قائمة الفائزين السابقين بهذه الجائزة تضم كلاً من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة نائب رئيس مجلس إدارة قطر للطاقة، ومعالي علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السابق في المملكة العربية السعودية، والسيد ريكس تيلارسون وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والسير مارك مودي ستيوارت الرئيس السابق لشركة شل، والسيد كريستوف دي مارجيري الرئيس التنفيذي السابق لشركة توتال، والسيد فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة. وتضم المؤسسة في عضويتها نخبة من أكبر الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتشمل: قطر للطاقة، وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للوقود (وقود)، وبنك قطر الوطني، قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وشركة دولفين للطاقة، وشركة شل، والخطوط الجوية القطرية، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة كونوكو فيليبس، وشركة ماروبيني، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم)، وشركة ساسول، وشركة هليكوبتر الخليج، وقطر كوول، وشركة إكسلريت إنيرجي، وجي تي ايه القابضة.

في ظل احتضانه للفعالية الريادية الأهم في دولة قطر مؤتمر «رواد» في رحاب معرض إكسبو الدوحة تحت شعار «الابتكار والاستدامة»، احتفالاً بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، واستضافته للنسخة الثالثة من المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال في الدوحة، أطلق بنك قطر للتنمية مسابقة هاكاثون «رواد الخليج»، ليستقطب رواد ورائدات الأعمال المبتكرين من دول مجلس التعاون الخليجي للمنافسة ضمن خمسة تحديات رئيسية في مجال التحول الرقمي وحلوله. يبدأ استقبال طلبات المنافسة من 8 أكتوبر إلى 22 أكتوبر، في خمسة تحديات رئيسية هي: التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الزراعية، التكنولوجيا الصحية، التكنولوجيا التعليمية، وتكنولوجيا الاستدامة. ليحقق بنك قطر للتنمية بذلك أهدافه بالاحتفاء بالمشاريع الناشئة المبتكرة مع تعزيز نموها، استكمالاً للجهود المبذولة بالتعاون مع منظومات ريادة الأعمال الخليجية وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال في المنطقة وتطوير قدراتها وجاهزيتها للاستثمارات، على أن تنال المشاريع الناشئة الفائزة جوائز مالية بإجمالي 400,000 ريال قطري. وفي تعليق له على إطلاق المسابقة، قال السيد خالد محمد البوعينين، مدير التسويق والشراكات في بنك قطر للتنمية: «يسعدنا إطلاق هاكاثون «رواد الخليج» المكمل لاحتضان النسخة الثالثة للمنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال ونتطلع لمشاركة المبتكرين من كافة الدول الشقيقة، للاحتفاء بهذه المشاريع وتكريمها بما يحقق أهداف المسابقة في صناعة مساحة تعاونية إقليمية تكمل الأهداف الموضوع لمؤتمر «رواد» في نسخته الأكبر». وأضاف: «إن النسخة التاسعة من رواد لهذا العام أصبحت حدثًا إقليميًا لا وطنيًا وحسب، ويأخذ أهمية أكبر في ظل عقده في معرض إكسبو بصفتنا شريك التنمية المُستدامة». ويشترط في الفرق المُشاركة استيفاء الشروط الأساسية على غرار المواطنة أو الإقامة في إحدى دول مجلس التعاون لكافة أعضاء الفريق، الالتزام بحضور المخيم التدريبي في الدوحة بتاريخ 18-19 نوفمبر في حال التأهل، والخلفية التقنية لأحد أعضاء الفريق في مجال عمل مشروعهم الناشئ من مؤهلات تكنولوجية أو خبرات متصلة بعمل المشروع. مع تعبئة نموذج المشاركة بما فيه من تفاصيل أساسية أخرى حول فكرة المشروع وأعضاء الفريق، وذلك بزيارة الموقع المخصص للتقديم hackathon.rowad.qa

عقدت غرفة قطر لقاء مشتركا مع وزارة العمل تناول المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والمتصلة بوزارة العمل، حيث ترأس الاجتماع من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب وزارة العمل سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، وكل من السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل، والسيد علي اليافعي مدير إدارة الشؤون القانونية. وتم خلال اللقاء طرح العديد من الموضوعات أبرزها موضوع حظر الشركات وموضوع حماية المنافسة عند انتقال العمالة بين الشركات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة حرصت على تنظيم هذا اللقاء بهدف مناقشة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة بوزارة العمل، بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها والتي تضمن تعزيز أداء القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم الغرفة تنظيمها مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وذلك من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني. ودعا الشرقي خلال الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل بين الغرفة ووزارة العمل لبحث المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وإيجاد الحلول اللازمة لها. من جانبها، أشادت الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني بالتعاون الإيجابي بين وزارة العمل وغرفة قطر في دراسة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص، وأعربت عن شكرها لغرفة قطر على تنظيم هذا اللقاء، مشيدة كذلك بدعوة مدير عام غرفة قطر إلى تشكيل فريق عمل من الغرفة والوزارة. وقالت الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن إنه سيتم عقد المزيد من اللقاءات والاجتماعات مع الغرفة لبحث كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة المعوقات التي طرحتها الغرفة خلال الاجتماع من أجل العمل على إيجاد حلول مناسبة لها. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تدشين حزمة من الخدمات والبرامج الإلكترونية الإضافية، لتسهيل إنجاز أعمال الشركات دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة، مما يوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال، حيث سيتم إطلاقهم في الفترة القادمة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال سبتمبر الماضي، مليارا و37 مليونا و617 ألفا و682 ريالا. وكشفت النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 300 صفقة خلال الشهر، ليسجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا قدره 1 بالمائة، بينما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة، وذلك بالمقارنة مع شهر أغسطس. وتصدرت بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال سبتمبر، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة، والشمال، والشحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان، وفق مؤشر السوق لشهر سبتمبر، 341 مليونا و793 ألفا و633 ريالا، فيما بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 328 مليونا و446 ألفا و892 ريالا، وبلدية الظعاين 154 مليونا و912 ألفا و596 ريالا، والوكرة 95 مليونا و862 ألفا و415 ريالا، وأم صلال 66 مليونا و304 آلاف و131 ريالا، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 33 مليونا و672 ألفا و564 ريالا، وبلدية الشمال 15 مليونا و911 ألفا و165 ريالا، والشحانية 714 ألفا و286 ريالا. وعلى صعيد المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات (الريان، الدوحة، الظعاين) سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال سبتمبر، بنسبة 39 بالمائة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة 19 بالمائة، وبلدية الظعاين 15 بالمائة، فيما سجلت بلدية الوكرة نسبة 13 بالمائة، وبلدية أم صلال 6 بالمائة، وسجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة 4 بالمائة، لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث عدد الصفقات العقارية (المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا في سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 25 بالمائة، تلتها بلدية الريان 24 بالمائة، ثم الظعاين 20 بالمائة، ثم الوكرة 13 بالمائة، وأم صلال 8 بالمائة، وبلديتا الشمال والخور والذخيرة 5 بالمائة لكل منهما، من إجمالي الصفقات. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر سبتمبر بين 372 - 871 ريالا في الدوحة، و260 - 438 ريالا بالوكرة، و337 - 390 في الريان، و227 - 469 بأم صلال، و289 - 513 بالظعاين، و228 - 413 في الخور والذخيرة، و151-200 بالشمال، وبالشحانية 130 ريالا. وبخصوص حجم التداول فقد سجلت 10 عقارات مباعة في سبتمبر، أعلى قيمة، 6 عقارات منها في بلدية الريان، و(4) عقارات ببلدية الدوحة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال سبتمبر، سجلت بلدية الدوحة 5 معاملات من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان 3 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 72 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن، التي تمت خلال الشهر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة في سبتمبر 86 صفقة للوحدات السكنية، التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة بلغت 189 مليونا و189 ألفا و287 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال سبتمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة، التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري، كأحد مكوناته الرئيسة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا جيداً في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي «2023» مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. مؤكدا على أن القطاع العقاري يواصل وتيرة عمله بشكل مستقر في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو السياحية أو الشقق الفندقية. وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات التداولات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023 تجاوزت 12.391 مليار ريال، مبينا أن الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، شهد ازديادا خلال هذا الفترة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال الربع الرابع من العام الحالي. وتوقع التقرير أن يشهد العام المقبل 2024 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام الحالي 2023 مصحوباً بنمو في عمليات الإنشاءات العقارية.

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض لرويترز امس إن الحفر الاستكشافي في منطقة الامتياز البحرية رقم 9 «لم يتوقف» رغم الاشتباكات المستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. وأضاف عبر الهاتف «الفريق يعمل. العمل لم يتوقف. من مصلحة الجميع الاستمرار ما دامت هناك مؤشرات استقرار». وتقود شركة توتال إنرجيز الفرنسية كونسورتيوم ينقب في منطقة الامتياز رقم 9 وتشارك فيه شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني وشركة قطر للطاقة الحكومية. وبدأت منصة الحفر ترانس أوشن بارنتس التنقيب في نهاية أغسطس ومن المقرر أن تصدر النتائج الأولية في نهاية هذا الشهر أو في نوفمبر. وقال فياض إنه والكونسورتيوم لم يناقشوا بعد خطط الطوارئ التي من الممكن تطبيقها في حالة اندلاع صراع أوسع نطاقا، والتي تشمل إجلاء العاملين على متن المنصة. وصرح مصدر في هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية بأن التنقيب الاستكشافي يمضي كما هو مخطط وأن الصراع في الجنوب لم يؤثر على العمليات.

أعادت القطرية للشحن الجوي إطلاق منتج البريد الخاص بها ليشمل وظيفة تبادل البيانات الإلكترونية EDI بنسبة 100%. وقالت شركة الشحن إن التبادل الإلكتروني للبيانات يتم طرحه في أكثر من 110 من محطاتها، وجميع المحطات مجهزة بأجهزة مسح ضوئية محمولة تعمل بنظام أندرويد. وقالت القطرية للشحن الجوي: «من خلال خدمة عميل واحد تقليديًا لكل مصدر بناءً على رمز تعريف مكتب البريد الفريد (IMPC)، يمكن لمنتج البريد الخاص بالناقل الآن تلبية متطلبات الوكلاء المستهدفين عبر الشبكة». «يسمح هذا للقطرية للشحن الجوي بقبول شحنات البريد من عملاء متعددين من نفس المصدر، بغض النظر عن رمز IMPC المستخدم.» يمكن لعملاء الناقل أيضًا إجراء تتبع في الوقت الفعلي لشحناتهم من خلال عملية الشحن. تتيح التكنولوجيا المستخدمة للقطرية للشحن مشاركة الرد على المستندات ونصائح النقل الدولي RESDITs للمراحل المهمة خلال رحلة حقيبة البريد. وكجزء من عملية إعادة الإطلاق، يقدم المنتج مجموعة من الخدمات القابلة للتخصيص والمصممة لكل من الوضعين البريديين التقليديين والمختلطين - البريد السريع، والبريد ذي الأولوية، والبريد القياسي، وأوعية البريد الفارغة. يلبي منتج البريد المعايير التنظيمية التي وضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والاتحاد البريدي العالمي (UPU).

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم 6 قطاعات، مع تصدر سهم قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو» نشاط الكميات. قفز المؤشر العام بنسبة 1.74% صاعداً إلى النقطة 10023.13، ليربح 171.16 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ 3.36%، ويليه التأمين بـ1.39%، وفي المقابل انخفض قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.04%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 35 سهما في مقدمتها سهم «دلالة» بـ9.95%، بينما تراجع سعر 13 سهما في مقدمتها سهم «إنماء» بـ 2.21% واستقر سعر سهم واحد. ارتفعت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 675.41 مليون ريال، مقابل 517.42 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 225.27 مليون سهم، مقارنة بـ200.90 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم «قامكو» الكميات بـ21.73 مليون سهم، بينما تقدم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 130.57 مليون ريال، بنمو 5.32%.

تشارك رابطة رجال الأعمال القطريين في المنتدى الاقتصادي الاستثماري الذي يعقد في القاهرة الثلاثاء المقبل، وتأتي هذه المشاركة بناء على دعوة من وزارة التجارة والصناعة، بحضور رجال الاعمال القطريين ونظرائهم المصريين، حيث سيكون المنتدى فرصة لاصحاب الاعمال في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والعقارات والزراعة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ولقاء المستثمرين المصريين .

أعلن مركز قطر للمعلومات الائتمانية، ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة فى الربع الثالث من 2023 بنسبة 10% على أساس سنوي ووفق بيان للمركز امس، بلغ عدد الشيكات المرتجعة فى الربع الثالث من العام الجاري نحو 52.26 ألف شيك، بينما سجل عدد الشيكات التي تم تسويتها وتحويلها لمدفوعة نحو 23.32 ألف شيك. وأشار المركز إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الجديدة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب الاحصائية: ارتفعت التسهيلات الائتمانية للافراد بنسبة 11 %، وتراجعت التسهيلات الائتمانية للشركات بنسبة 11 %. الجدير بالذكر تأسس مركز قطر للمعلومات الائتمانية بموجب قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (5) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 29 يونيو لعام 2008. يعد إحدى أهم الأدوات المساعدة لمصرف قطر المركزي في زيادة فعالية الإشراف المصرفي والمساهمة في وضع سياسات ائتمانية مبنية على معلومات ائتمانية صحيحة تساعد على التقليل من مخاطر الائتمان واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة.

كشف تقرير لموقع « Yahoo Finance « عن تخطيط جهاز قطر للاستثمار لرفع حصته في شركة « kokusai electric « الناشطة في صناعة الرقائق الالكترونية، وذلك في إطار الجولة التمويلية التي تستعد الشركة اليابانية لإطلاقها بداية العام المقبل، والتي تنوي من خلالها بيع أسهم بقيمة تصل إلى 728 مليون دولار، واصفا الاكتتابات التي ستقبل عليها كوكوساي بالأكبر في تاريخ طوكيو بما يتعلق بالشركات التكنولوجية، مشيرا إلى أهم الأسباب التي ستدفع بالدوحة إلى الرفع من حصتها في الشركة التي سبق لها الاستحواذ على 5 % من أسهمها، واضعا على رأسها التوسع الكبير الذي قامت به في الأسواق اليابانية والأسيوية في المرحلة الأخيرة. وبين التقرير أن التوجه القطري إلى الرفع من حصة الدوحة في « kokusai electric « قد يرجع أيضا للرؤية المستقبلية الخاصة بها، و التي ترمي من خلالها إلى مضاعفة استثماراتها في الخارج، وبالذات في القطاعات المستقبلية كالطاقة، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التكنولوجيا، وذلك في جميع قارات العالم، وعلى رأسها آسيا التي تعد واحدة من بين ابرز الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر، الهادفة إلى مضاعفة مواردها المالية الناتجة عن مشاريعها الخارجية، وتسييرها نحو تقوية اقتصادها الوطني بدلا من الاعتماد على مصدر واحد، والمتعلق بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما نجحت في تحقيق جزء معتبر منه مؤخرا، عبر توزيعها السليم والمميز لاستثماراتها في شتى الدول، واقتناص جميع الفرص الواعدة على اختلافها وتنوعها.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB من انتهائها من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون، لأجل ثلاث سنوات بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي، والذي سيتم استخدامه للأغراض العامة للبنك. وأكد البيان، أن إعادة تمويل هذا القرض جذب اهتماما كبيرا من بنوك عالمية، مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب المبلغ المستهدف بشكل كبير.