تمكنت سفينة حبوب من مغادرة ميناء /أوديسا/ الأوكراني على البحر الأحمر، اليوم، لتكون ثاني سفينة تغادر الميناء منذ انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، في يوليو الماضي. وذكر أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني في تصريحات أن السفينة /بريموس/، التي ترفع علم ليبيريا، أبحرت عبر ممر مؤقت فتح للسفن المدنية. وفي السابع عشر من أغسطس الجاري، أبحرت أول سفينة شحن من ميناء /أوديسا/ على البحر الأسود (بعد شهر من انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب)، وذلك بعد سبعة أيام من إعلان أوكرانيا عن فتح ممرات مؤقتة للسفن التجارية المتجهة من وإلى موانئ /تشيرنومورسك/ و/أوديسا / و/يوجني/ على البحر الأسود. وكانت روسيا قد أعلنت رفضها تمديد اتفاقية مبادرة الحبوب، وربطت تمديدها بشرط إزالة جميع العقبات أمام البنوك والمؤسسات المالية الروسية. وشهدت مدينة إسطنبول التركية في 22 يوليو 2022، توقيع اتفاقية تضمن الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية العالقة في الموانئ الأوكرانية، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بوساطة تركية وأممية. ومنذ ذلك الحين، تم تمديد الاتفاقية عدة مرات، لكن موسكو أعلنت في 17 يوليو الجاري، تعليق مشاركتها فيها، ما أثار مخاوف دولية من حدوث أزمة غذائية عالمية، لاسيما أن أوكرانيا تعد واحدة من أكبر موردي الحبوب في العالم.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 21.80 نقطة، أي بنسبة 0.21 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10386.51 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 136مليونا و990 ألفا و21 سهما، بقيمة 294 مليونا و362 ألفا و109.038ريال، نتيجة تنفيذ 10724 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 613 مليارا و852 مليونا و681 ألفا و916.130 ريال، مقارنة بـ 612 مليارا و313 مليونا و254 ألفا و81.520 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 21.80 نقطة، أي بنسبة 0.21 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10386.51 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 136مليونا و990 ألفا و21 سهما، بقيمة 294 مليونا و362 ألفا و109.038ريال، نتيجة تنفيذ 10724 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 613 مليارا و852 مليونا و681 ألفا و916.130 ريال، مقارنة بـ 612 مليارا و313 مليونا و254 ألفا و81.520 ريال، في الجلسة السابقة.

فرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات جميع أنواع الأرز، ما عدا الأرز البسمتي، بقيمة 20% بأثر فوري، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطا على الإمدادات العالمية للحبوب. وشملت قيود نيودلهي نحو 80% من إجمالي صادراتها من الأرز. وتبلغ حصة الهند حوالي 40% من تجارة الأرز العالمية، حيث تعتبر أكبر مُصدر في العالم لهذه المادة الحيوية لمعيشة ملايين البشر. وقد ارتفعت أسعار الأرز الآسيوي أوائل الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاما، وهي مرشحة للارتفاع أكثر عقب القرار الهندي الأخير، مما سيزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية – حسب وكالة الأنباءالألمانية.

صعد مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 16.59 نقطة، أي بنسبة 0.16 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و381.30 نقطة، قياسا بإقفال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي. وعزت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى تحسن أداء (5) قطاعات، وفي مقدمتها قطاع العقارات، الذي ارتفع بنسبة 1.15 بالمئة، والاتصالات 0.64 بالمئة، والنقل 0.46 بالمئة، والبضائع والخدمات الاستهلاكية 0.09 بالمئة، والبنوك والخدمات المالية 0.03 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاعين، هما: التأمين، الذي تراجع بنسبة 0.66 بالمئة، والصناعات 0.15 بالمئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 64 مليونا و931 ألفا و872.085 ريال، وزعت على 34 مليونا و207 آلاف و544 سهما، بواقع 2651 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم :- العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.39800 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.67400 12.02700 دولار استرالي 2.29970 2.41390 دولار كندي 2.65170 2.77560 فرنك سويسري 4.04560 4.23000 يوان صيني 0.47280 0.51390 كرونة دنماركية 0.49470 0.57470 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.84700 4.05340 جنيه استرليني 4.47460 4.71600 دولار هونج كونج 0.44200 0.49370 روبية هندية 0.04310 0.04570 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02430 0.02570 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38750 رينغيت ماليزي 0.74210 0.80160 كرونة نرويجية 0.31510 0.37190 دولار نيوزيلندي 2.11120 2.23600 بيسو فلبيني 0.06010 0.06650 روبية باكستانية 0000000 0.01250 كرونة سويدية 0.30820 0.36240 دولار سنغافوري 2.65130 2.76950 دينار تونسي 0000000 1.26750 الليرة التركية 0.12570 0.14960 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21080

أعلنت هيئة قناة بنما أنها تعتزم تقييد حركة الملاحة لمدة عام كامل، بعدما بدأت منذ أسابيع فرض إجراءات بسبب الجفاف الذي أدى لانخفاض مستوى المياه اللازمة لتشغيل هذا الممر الحيوي للتجارة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ. وتعاني القناة نقصًا في مياه الأمطار اللازمة لنقل السفن عبر سلسلة من البوابات الضخمة التي تعمل بمثابة مصاعد مائية تتيح رفع السفن من جانبَي الهادئ والأطلسي، إلى مستوى القناة، أو تُنزلها إلى مستوى البحر، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت. ومنذ 30 يوليو، عمدت هيئة القناة التي يمر عبرها 6 بالمائة من حركة التجارة البحرية العالمية،الى خفض عدد السفن التي يسمح لها بالعبور يوميا من 40 إلى 32، ودفع الجفاف الذي زادته سوءا ظاهرة إل نينيو المناخية، إدارة القناة إلى السماح بعبور سفن لا يتجاوز عمق هيكلها تحت سطح المياه 13,11 مترا. وقالت نائبة مدير هيئة القناة إيليا إسبينو في تصريحات لها - نعتزم تمديد هذه القيود لفترة عام، إلا في حال تساقط أمطار غزيرة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بشكل يتيح ملء الحوض الذي يغذي القناة ويملأ البحيرتين.

نشر موقع web manager center الناطق باللغة الفرنسية تقريرا كشف فيه عن أن قطر لازالت تعد المستثمر الأجنبي الأكبر في تونس، مستندا في ذلك على تصريحات السيد حاتم السوسي المدير الأول بمركز النهوض بالاستثمار الخارجي، والذي أكد في تصريحاته لمراسل وكالة الأنباء التونسية نمو المشاريع الخارجية في العاصمة تونس، وغيرها من المدن الأخرى، وبالذات المدارة من طرف الدوحة التي تمكنت في الفترة الأخيرة، من اعتلاء صدارة أكثر الجهات الأجنبية استثمارا في تونس، عن طريق دخولها في مجموعة من الشراكات، أهمها تلك الخاصة بالحصول على أسهم معتبرة في البورصة، بالإضافة إلى الرفع أصول بنك قطر الوطني التونسي في عام 2022، وفي النصف الأول من العام الحالي، ما أسهم بصورة جلية في زيادة حجم الأصول القطرية في الدولة التي تقع شمال قارة أفريقيا. تنوع الاستثمارات وبين التقرير تنوع الاستثمارات القطرية في تونس بين مجموعة من القطاعات، ذاكرا بعض المشاريع التابعة للدوحة، واضعا على رأسها منتجع سيما السياحي الضخم الواقع في في صحراء محافظة توزر، والمدار من طرف شركة الديار القطرية، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات الذي تشرف فيه قطر بشكل مباشر على إدارة أحد أكبر شركة الاتصالات في تونس، وهي شركة أوريدو التي تحوز على حصة الأغلبية في السوق التونسي للاتصالات، ناهيك عن تمكن مجموعة ماجدة في وقت سابق من اقتناء أسهم الدولة التونسية في بنك الزيتونة وشركة التأمين الزيتونة تكافل. تسهيلات مقدمة وتوقع السوسي خلال كلامه المنقول عن وكالة الأنباء القطرية نجاح تونس في استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب خلال المرحلة المقبلة، وبالأخص من طرف قطر التي تولي تونس اهتماما كبيرا من حيث الاستثمار في مختلف المجالات، التي توفر فرصا واعدة يستحب الاستفادة منها من طرف الدوحة، التي تمكنت سابقا من اقتناص البعض منها بالشكل الذي عاد بالفوائد عليها وعلى تونس، مؤكدا توفر تونس على البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار الأجنبي، ومبينا حرصها اللامتناهي على تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على دخول الأسواق التونسية السائرة نحو تصحيح الأوضاع، وتسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال السنوات القليلة المقبلة، بالذات في قطاعات السياحة، والزراعة، بالإضافة إلى الطاقة والتكنولوجيا.

قالت أكسفورد إيكونوميكس في تقرير إن قطر تسير على الطريق الصحيح لجذب 2.9 مليون زائر في عام 2023، حيث تساعد السياحة في دفع الانتعاش غير النفطي في البلاد هذا العام. وقالت أكسفورد إيكونوميكس في أحدث تقرير لها عن الدولة: لقد اجتذبت قطر 2.56 مليون سائح العام الماضي، ونعتبر أن عدد الزوار في طريقهم إلى الوصول إلى 2.9 مليون في عام 2023. وتظهر البيانات أن هناك ما يقرب من 1.5 مليون وافد أجنبي في الفترة من يناير إلى أبريل. وكشف قطر للسياحة مؤخرًا أن قطر استقبلت أكثر من مليوني زائر خلال النصف الأول من عام 2023. وقد تضاعف عدد الوافدين الدوليين في عام 2023 حتى الآن مقارنة بالمستويات التي شوهدت قبل الوباء. وأوضح البيان أنه خلال النصف الأول من عام 2023، شكل القادمون جوا 51% من إجمالي زوار قطر، في حين شكل القادمون عن طريق البر والبحر 37% و12% من إجمالي الأرقام على التوالي. ووفقاً لقطر للسياحة، من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي للأحداث المثيرة في جميع أنحاء البلاد لبقية العام، مع الأحداث المرتقبة مثل معرض جنيف الدولي للسيارات، والفورمولا 1، ومعرض إكسبو الدوحة 2023. وفي تصريح سابق قال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس مجلس إدارة قطر للسياحة، إن استراتيجية السياحة الوطنية في قطر تسعى إلى الترحيب بأكثر من 6 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030. «إن قطاع السياحة في قطر ينمو من قوة إلى قوة. وأشار الباكر إلى أن قطر تعتبر بالفعل الدولة الأكثر انفتاحًا من حيث تسهيل التأشيرات في الشرق الأوسط والثامنة الأكثر انفتاحًا على مستوى العالم، حيث تم منح أكثر من 95 جنسية تأشيرة عند الوصول. يسعدنا أن التطورات الأخيرة ستعزز مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة وستوفر الفرصة لمزيد من المسافرين لتجربة العروض السياحية الفريدة حقًا في البلاد. وأضاف الباكر: لن يوفر هذا مساهمة قيمة لاقتصادنا فحسب، بل سيساعد في خلق فرص عمل لا حصر لها في جميع أنحاء بلادنا. وأكدت أكسفورد إيكونوميكس أن النشاط غير النفطي في قطر يعزز الاقتصاد، وأشارت إلى أنه تم إنفاق حوالي 200 مليار دولار على البنية التحتية، ويرتبط ذلك جزئيًا بكأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وجزئيًا بالتزايد السكاني واستراتيجية البلاد طويلة المدى، الرؤية الوطنية 2030. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قطر تتطور لتصبح مركزًا ماليًا وتعليميًا إقليميًا مهمًا، حسبما ذكرت أكسفورد إيكونوميكس. وأشارت أكسفورد إيكونوميكس إلى أن استراتيجية الاستثمار والتنويع المكثفة أدت إلى تحويل الاقتصاد القطري، مما أدى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والصادرات في خمس سنوات وإنتاج فوائض في الميزانية والحساب الجاري حتى تراجع أسعار النفط في عام 2015.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن عن استدعاء مركبات لينكولن طراز ام كي سي سنة الصنع 2015 – 2019، وذلك لاحتمال حدوث تلف في مستشعر شاشة البطارية أثناء صيانة البطارية والكهربائيات التابعة لها مما يؤدي إلى حمل تيار كهربي كافٍ لتسخين المواد المحيطة وظهور دخان تحت غطاء السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

افتتحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فرعا جديدا في المملكة العربية السعودية، بمدينة جدة، ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية بعد العاصمة الرياض وأكبر مدينة في منطقة مكة المكرمة. جاء افتتاح الفرع في مدينة جدة، باعتباره فرع المجموعة الثاني بعد فرعها في مدينة الرياض الذي تم افتتاحه في 2017، ليقدم أحدث الحلول المصرفية وأكثرها ابتكارا لعملائها. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB نحن سعداء بحصولنا على التراخيص الرسمية اللازمة لافتتاح فرعنا الثاني بالمملكة العربية السعودية، حيث تمثل مدينة جدة إحدى أهم الأسواق الاقتصادية في المنطقة، مما يجعلها إضافة قيمة لمجموعتنا الدولية تدعم توجهاتنا نحو تعزيز وتطوير أعمالنا المصرفية داخل المملكة بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام. وتكتسب مدينة جدة أهميتها الاقتصادية والسياحية لوجود أكبر ميناء يطل على البحر الأحمر، مما يكسبها أهمية خاصة في التجارة العالمية، ويجعلها وجهة مثالية ومركزا ماليا مميزا لأعمال مجموعة QNB المصرفية، ضمن إستراتيجية توسعها إقليميا ودوليا. تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل لديها ما يزيد على 29,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,900 جهاز.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يحقق الناتج الإجمالي المحلي الصيني نموا بحدود 5 بالمائة، العام المقبل، مدعوما بتوسع عمليات التصنيع العالمي، والسياسات التحفيزية لمنع دورات الازدهار والكساد. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الاقتصاد الصيني يتعافى بقوة، ومعدلات نموه فاقت توقعات المحللين، بعد أن بدأت الصين عملية إعادة الانفتاح الاقتصادي، في أعقاب الرياح المعاكسة السلبية المتتالية، وفي مقدمتها موجات كوفيد- 19، والإغلاقات المتواصلة للمدن الكبرى، والأزمة العقارية.. مشيرا إلى أن الصين كانت في وقت مبكر من العام الجاري، أحد الأسباب الرئيسية وراء توقعاته التي تفوق إجماع التوقعات بشأن النمو العالمي لعام 2023، فقد هيمنت الرؤى السلبية من قبل المستثمرين والمحللين على الأجندة الاقتصادية، وأشارت توقعات /بلومبرغ/ إلى تعاف صيني بطيء تبلغ نسبته 4.8 بالمائة، بعد أداء ضعيف في 2022. وذكر التقرير بأن توقعات النمو المنخفضة جاءت في أعقاب رياح معاكسة متتالية، كموجات كوفيد- 19 الجديدة، والدعم الضعيف عبر السياسات، وعدم اليقين في القطاع الخاص المرتبط بالإجراءات التنظيمية الصارمة على شركات الابتكار، ورغم هذه الرياح في 2022، توقع البنك أن تشهد الصين تعافيا دوريا أكثر قوة في العام الجاري، حيث كانت البلاد تستعد للابتعاد عن الإجراءات الصحية، والسياسات الاقتصادية المشددة. وأضاف: لم يمض وقت طويل حتى تغير الوضع بالصين، حيث بدأت بعملية إعادة الانفتاح الاقتصادي، ونتيجة ذلك، زادت توقعات النمو بمقدار 70 نقطة أساس لتصل إلى 5.5 بالمائة، ورغم الضعف المستمر في قطاع التصنيع، ازدهر استهلاك الخدمات حتى تجاوز المستويات السائدة قبل الجائحة، وبعد مرور 7 أشهر، أبقينا توقعاتنا عند 5.5 بالمائة في 2023. وتابع: وفي الفترة المقبلة ونظرا لانتهاء إعادة الانفتاح، فإن السيناريو يتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، ويتضح ذلك في التناقض بين الحدين الأقصى والأدنى لتوقعات النمو الصيني في 2024، حيث يتوقع المحللون الأكثر تفاؤلا نموا بنسبة 6.4 بالمائة، بينما يشير أولئك الأكثر تشاؤماً إلى نمو بنسبة 2.8 بالمائة، والاختلاف جوهري ليس فقط بالنسبة للصين، ولكن بالنسبة للاقتصاد العالمي بأسره، فإذا ثبتت صحة التوقعات المتفائلة، ستضيف الصين تريليونا واحدا و300 مليار دولار للاقتصاد العالمي، أما إذا تحقق سيناريو الهبوط، فستضيف 542 مليار دولار، فالفجوة بين النتيجتين، البالغة 750 مليار دولار، هي ما يفصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة كبيرة نسبيا كإسبانيا عن دولة أصغر كالنمسا. ورجح التقرير أن تخيب توقعات المتشائمين والمتفائلين معًا، بتوقعه المحافظة على نمو معتدل يبلغ 5 بالمائة العام المقبل، استنادًا إلى عاملين رئيسيين، الأول يرجح أن تخيب التوقعات المتشائمة لأن قطاع التصنيع الصيني مهيأ للتوسع على خلفية تحسن الدخل الحقيقي عالميا، وتراجع أزمة الطاقة، والحاجة لتجديد مستويات المخزون بعد فترة طويلة من خفضها، وستكون هذه العوامل داعمة للقطاع، الذي يعاني حاليا من ضعف الطلب العالمي، رغم التعافي المستمر بالاقتصاد المحلي. أما العامل الثاني بحسب تقرير بنك قطر الوطني QNB فيتمثل في التعامل مع حقيقة أن عملية تعافي قطاع الخدمات الصيني بدأت تفقد زخمها، وأي دعم رسمي يرجح أن يكون محدودا، فالحوافز المالية والنقدية مقيدة إلى الآن، وقد عدلت للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج طفرات استثمارية كانت جزءا من دورات التيسير بالماضي، في حين أنه يتوقع حوافز إضافية من الآن حتى 2024. واختتم بنك قطر الوطني QNB تقريره بالقول إن السلطات الصينية تحرص على رؤية الاقتصاد يتكيف مع نموذج نمو أقل اعتمادا على توسع رأس المال الثابت، ومشروعات البنية التحتية الضخمة، والتطوير العقاري، وبدلا من ذلك، هناك توجه لتفضيل التصنيع والاستهلاك عالي التقنية، وفي خضم هذا التحول، يرجح أن يعتدل النمو طويل الأجل بشكل طبيعي.

قال تقرير مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة بنحو 1 بالمائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة، وانخفاض عدد منصات النفط، واندلع حريق في مصفاة في لويزيانا. وسجل سعر خام برنت ارتفاعا بمقدار 1.12 دولار، أي ما نسبته 1.3 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 84.48 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 78 سنتا، أي بنسبة 1 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 79.83 دولار. وكانت أسعار العقود الآجلة للديزل قد قفزت بنحو خمسة بالمائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر، مما عزز هامش تكرير الديزل، وهو الفرق بين سعر النفط الخام وحجم مكافئ من الديزل. إلا أن البيانات الاقتصادية الضعيفة وقوة الدولار قد حدت من المكاسب. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض خام برنت بأقل من 1 بالمائة، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بحوالي 2 بالمائة. وكانت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة قد أعلنت في تقريرها الأخير، أن شركات الطاقة قد خفضت عدد منصات النفط العاملة للشهر التاسع على التوالي. أسعار الغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، بعد أن تراجع العاملون في شركة Woodside Energy الأسترالية عن الإضراب عن العمل، ما نتج عنه استقرار السوق التي عانت من تقلبات شديدة خلال الأيام الأخيرة. وفي المقابل، صوتت النقابات التي تمثل العمال في مشروعي Gorgon وWheatstone اللذين تديرهما شركة شيفرون في أستراليا، لصالح السماح بالإضراب، منتقدة رفض الشركة الدخول في عملية التفاوض. وهذا يعني أنه يمكن للعمال البدء بالإضراب بعد إشعار مدته سبعة أيام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع شركة شيفرون. وشهدت أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية الأسبوع الماضي حالة من الاضطراب بسبب أنباء عن احتمال حدوث إضرابات بشأن الأجور وظروف العمل في المرافق المملوكة لشركة Woodside و Chevron، والتي تمثل 10 بالمائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم إلى شمال شرق آسيا قد تراجع إلى 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 14 دولارًا الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، ساعد ارتفاع مستويات تخزين الغاز في شمال آسيا وأوروبا على كبح ارتفاع الأسعار منذ بداية الربع الثاني، مقارنة بالمستويات التي سجلت مطلع العام. وعلى الرغم من قلة التجارة المباشرة بين أوروبا وأستراليا، فقد شهدت أسعار الغاز الأوروبية تقلبات شديدة الأسبوع الماضي، فيما تراجع سعر TTF الهولندي الأسبوع الماضي إلى 10.92 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

واصلت الخطوط الجوية القطرية تلبية الطلب المتزايد على المسافرين والشحن من خلال القدرة على التكيف والمرونة خلال السنة المالية 2022/2023. وتشتهر الخطوط الجوية القطرية بأسطولها الحديث الموفر للوقود، والذي مكنها على مدى السنوات القليلة الماضية من الوفاء بالتزامها بربط الناس حول العالم. وقال تقرير صادر من الخطوط الجوية القطرية: لقد ساعد الاستثمار الاستراتيجي للشركة في الطائرات المتقدمة تقنيا في الحفاظ على المرونة عند الاستجابة للفرص والتحديات. وأضاف مع التخطيط الدقيق لمتطلبات الطاقة الاستيعابية، واصلت الشركة تلبية الطلب المتزايد على المسافرين والشحن من خلال القدرة على التكيف والمرونة خلال السنة المالية 2022/2023. وقال التقرير خلال السنة المالية 2022/2023، استمرت الخطوط القطرية في مواجهة قيود كبيرة على السعة بسبب ظروف خارجة عن سيطرة المجموعة. وقد عولجت هذه القيود من خلال عدد من المبادرات المختلفة لتحقيق التوازن بين احتياجات العمل على وجه السرعة. وبصفتها شركة طيران عالمية، قمت بتكييف شبكتها لتلبية طلب المسافرين وزيادة استدامة العمليات. وأوضح التقرير في السنة المالية الماضية، أضافت مجموعة الخطوط الجوية القطرية سبع طائرات جديدة إلى أسطولها المثير للإعجاب - والذي تضمن أربع طائرات من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر وثلاث طائرات قطرية لرجال الأعمال جلف ستريم G650ER.بالإضافة إلى ذلك، أعادت الشركة إلى الخدمة ثماني طائرات من أصل 10 طائرات إيرباص A380 من أجل زيادة سعة الأسطول على المسارات ذات الطلب القوي مثل لندن هيثرو وباريس وبانكوك وسيدني وأوضح التقرير أن درجة رجال الأعمال في كيو سويت التابعة للخطوط الجوية القطرية حافظت على مكانة قوية للغاية في قطاع السفر للعام السادس على التوالي، وحصلت على لقب أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم من قبل سكاي تراكس، منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية. بفضل تكوينها 1-2-1، توفر كيوسويت للركاب منتج درجة رجال الأعمال الأكثر رحابة وخصوصية وراحة في الأجواء.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: شهدت الأعوام القليلة الماضية نمواً كبيرا في مساحات قطاع العقار التجاري والضيافة في قطر من خلال افتتاح عدد من الفنادق والمنتجعات والمجمعات التجارية، مدعومة بتطوير بنية تحتية شاملة تلبي كافة المتطلبات والتطلعات. وأضاف التقرير: إن خطط الدولة في تطوير مرافق النقل البحرية والجوية والبرية، إلى جانب تطوير المرافق السياحية والشعبية، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الترفيهية والسياحية المتنوعة التي تقوم بها جهات الدولة والقطاع الخاص على مدار العام، جميعها عوامل رئيسية ساهمت بشكل مباشر في زيادة أعداد الزوار إلى قطر بنسب مرتفعة خلال العام الحالي، وأدت إلى انتعاش قطاع السياحة ونمو مردود عقارات التجزئة والضيافة، بما يواكب الجهود الكبيرة التي بذلت لترسيخ مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية في أعقاب الاستضافة الناجحة لمونديال فيفا قطر 2022، ويواكب بذات الوقت متطلبات الأحداث الكبرى التي تستضيفها الدولة خلال العام الحالي والأعوام المقبلة. وأوضح التقرير أن هذه الخطط ستساهم في دعم نمو عمليات الإنشاءات العقارية في قطاعي الضيافة والتجارة، لتواكب كافة المتطلبات، فضلاً عن مواكبة تطلعات واحتياجات المستهلكين. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة والجهات ذات الاختصاص نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق. وأضاف: ان كافة الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات الصلة في القطاع السياحي من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية إيجابية تطور من هذا القطاع الحيوي. وعلى صعيد قطاع العقار الإداري، قال تقرير الأصمخ: إن العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي شهدا انخفاضا هامشيا في المعروض بسبب ارتفاع الطلب على العقارات بسوق المكاتب في قطر، ويعود ذلك إلى ثبات الأسعار عند مستويات مقبولة بالنسبة لأصحاب الأعمال، وأشار التقرير إلى أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) متراً يشهد ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ Business center. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

نشر موقع «construction week online» تقريرا أكد فيه استمرار قطاع البناء القطري في تحقيق النمو خلال العام الحالي، نافيا ركود المجال بعد احتضان الدوحة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، مبينا سير القطاع في الاتجاه المعاكس لذلك تماما، بفضل ظهور العديد من المشاريع في مختلف الاتجاهات، وعلى رأسها الضيافة التي شهدت في الأشهر التي تلت المونديال العربي الأول من نوعه اطلاق المزيد من الفنادق الفخمة، وذلك في إطار انعاش السياحة وسعي الدوحة نحو بلوغ رؤيتها لعام 2030، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة مهمة ضمن قائمة أفضل البلدان عبر سياسة تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. عقود جديدة واعتبر التقرير أن توقيع العديد من الشركات المسؤولة عن هذا القطاع لعقود كبيرة أبرز الدلائل على التركيز القطري الكبير على مجال البناء، ضاربا المثال بهيئة الأشغال العامة «أشغال» التي أبرمت مؤخرا عقدا مع شركة بارسونز الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك والرائدة في تقديم الاستشارات الهندسية على المستوى الدولي، وذلك بقيمة 52 مليون دولار بغرض تقديم خدمات استشارية هندسية لتصميم مشروع في إطار عمل جديد للطرق والبنية التحتية لهيئة الأشغال العامة أشغال في قطر لمدة ست سنوات، تتضمن تقديم تصميم تصوري وأولي وتفصيلي لمشاريع الطرق والبنية التحتية في الدوحة، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد بيير سانتوني رئيس شركة بارسونز في الشرق الأوسط، والذي قال إن الهدف من وراء هذا العقد هو إحداث نقلة نوعية لقطاع البنية التحتية بالدوحة. نسبة النمو وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور العديد من المشاريع الإنشائية المهتمة بمختلف المجالات السكنية أو التجارية، ووصول نسبة نمو سوق البناء الوطني في الفترة ما بين 2023 وسنة 2030 حوالي 25 %، ما يعادل نسبة نمو تتراوح بين 3.5 % و4 % سنويا، ستتجلى بصورة واضحة في تشييد المزيد من الأحياء السكنية والمدن الذكية في شتى أرجاء البلاد، مؤكدا توفر قطر على المواد الأولية المطلوبة في هذا القطاع، من الاسمنت والألومنيوم، بالإضافة إلى الحديد والزجاج، والتي تتنوع الخيارات فيها بين السلع المستوردة والمنتجة محليا، ما سيساعد دون أي أدنى شك على تحقيق التطور المرجو لهذا المجال مستقبلا. قراءة سليمة وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال على صحة ما جاء به موقع « construction week online «، بالأخص فيما يرتبط بمستقبل قطاع البناء في الدوحة وتوقعات زيادة الحركة فيه، بالذات خلال المرحلة المقبلة التي ستسعى فيها الدوحة جاهدة إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية في كل الاتجاهات، بما فيها البناء الذي يعد اللبنة الرئيسية في عملية السير بأي مجال نحو الأمام. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السوق المحلي لمواد البناء على تلبية كل الطلبات، في ظل اعتماد التجار على استيراد المواد المطلوبة في القطاع من مجموعة من الدول، بالإضافة إلى اعتمادهم على البضائع الوطنية كالألومنيوم، والزجاج والأسمنت الذي بات يصنع محليا بنوعية ممتازة، حولته إلى أحد المطالب الرئيسية بالنسبة للمقاولين خلال عمليات انجاز أي من المشاريع، داعين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة إلى ضرورة فرض رقابة أكبر على بعض نقاط بيع مواد البناء بالتجزئة، وتكثيف الجولات التفتيشية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وتثبيتها عند مستويات معينة، والوقوف في وجه من ينوون استغلال الطلب المتزايد على هذه المنتجات من أجل زيادة قيمتها والوصول بها إلى أعلى المستويات. قراءة صحيحة وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال سعيد الهاجري على صحة قراءة موقع «construction week online» لوضع السوق المحلي للبناء في الفترة الحالية، والذي عاد إلى النمو مرة أخرى بعد فترة الاستقرار التي مر بها خلال فترة احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي شهدت تسليم العديد من المشاريع الخاصة بهذه البطولة من ملاعب وفنادق ومستشفيات ومجمعات سكنية عالية الجودة، معتبرا تلك المرحلة أحد أهم عوامل تنشيط حركة التشييد في قطر على الأقل في السنوات العشر المنصرمة، والتي بلغت فيها قطر مستويات عالية من النمو العمراني، سواء كان ذلك في الدوحة أو باقي المدن الأخرى. وبالرغم من اعترافه بالدور الكبير الذي لعبته كأس العالم في تطوير هذا القطاع خلال الفترة الماضية، إلا أنه رأى أن المرحلة القادمة لن تقل أهمية بالنسبة لنمو قطاع البناء داخل الدوحة، والذي سيواصل بكل تأكيد السير إلى الأمام، مرتكزا في ذلك على العديد من المعطيات، أولها العمل المستمر من أجل بلوغ رؤية قطر 2030، التي تهدف الدولة من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم وليس في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، عبر مجموعة من الخطوات، من بينها الرفع من درجة جاهزية وكفاءة القطاع العمراني، دون نسيان وفرة المواد المطلوبة في هذا المجال ضمن السوق المحلي سواء القادمة من الخارج، أو غيرها المصنعة وطنيا عن طريق شركات قطرية أو أجنبية متواجدة في الدوحة. المنتج الوطني بدوره نوه رجل الأعمال السيد عادل اليافعي رئيس مجلس إدارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة من أجل ضمان استمرار نمو قطاع البناء في الدولة، وذلك عبر الحرص على التوريد الكامل للسوق المحلي بالمواد الخام المطلوبة في عمليات التشييد، عن طريق استيرادها من مجموعة من الدول، مع تعزيزها بكميات معتبرة من السلع المنتجة محليا والتي باتت تسهم بدور كبير في إتمام دورات التشييد عبر مجموعة من البضائع الرئيسية وقي مقدمتها الرخام، والاسمنت والزجاج، وهي التي نجحت المصانع الوطنية في توفيرها بشكل معتبر. وأكد اليافعي على جودة المنتجات المحلية في هذا القطاع، والقادرة على منافسة غيرها المستوردة بكل أريحية بالذات من ناحية الجودة، ضاربا المثال بالرخام والاسمنت المحلي اللذين يغطيان نسبة كبيرة جدا من حاجيات السوق، بفضل المجهودات اللامتناهية التي بذلتها الشركات المنتجة لهما في قطر بغرض مضاعفة انتاجيتها، ما مكن من سد طلبات المشاريع الداخلية وسرع عمليات الانتهاء منها وتسليمها في الآجال المحددة لها، مطالبا هذه المصانع بمواصلة العمل بنفس الأسلوب الذي سيمكنها من تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة المقبلة، والتخلص نهائيا من استيراد بعض المواد المطلوبة للتشييد. تخفيض التكاليف بدوره شدد رجل الأعمال سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» على حقيقة وفرة مواد البناء في السوق المحلي، إلا أنه ومع ذلك طالب بضرورة الوقوف على بعض محلات البيع بالتجزئة ومراقبتها أكثر في الفترة المقبلة، بغرض تمكين العاملين في هذا القطاع من تخفيض تكاليف التشييد والنزول بها إلى أدنى المستويات، موضحا كلامه بالإشارة إلى الأسعار المختلفة بين محل وآخر، مرجعا ذلك إلى سعي بعض التجار إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على مثل هذه السلع، ومحاولة الحصول على أرباح أكبر باعتبار أن زبون مواد البناء في الدوحة مضمون، في ظل التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ما يستوجب تدخلا سريعا من طرف الجهات المختصة لإيقاف مثل هذه الأفعال. وأضاف الجربوعي إن الجهات الحكومية ليست الطرف الوحيد الذي يترتب عليه مراقبة التجار، ومنعهم من المغالاة والمبالغة في وضع أسعار مختلف المنتجات، داعيا المستهلكين إلى ممارسة مهامهم في هذا الجانب، وعدم الاكتفاء بلعب دور المتفرج فقط، وذلك من خلال التبليغ عن نقاط البيع بالتجزئة الملاحظ عليها الرفع في قيمة مواد البناء، ما سيؤدي إلى فرض استقرار أكبر لسوق هذا القطاع في قطر ويحد الأسعار عند المستوى الذي يتماشى مع قدرات الشركات وحتى الأفراد.

أكد السيد حازم عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لـ إيكويفو الرائدة في حلول الادخار المالي للموظفين، أهمية تبني خطط الادخار طويل الأمد لتحقيق الرفاه المالي للموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويقول المسؤول التنفيذي في تحليل اقتصادي لـ الشرق إنه في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، تدرك الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أهمية تقديم خطط ادخار في مكان العمل لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها. ولا تقتصر فائدة هذه الخطط على الموظفين فحسب، بل تؤثر كذلك على ثقافة الشركات والربحية طويلة الأجل لها. ويضيف المسؤول التنفيذي أنه من خلال عمله كرئيس تنفيذي في شركة «إيكويفو»، سيوضح الأسباب المقنعة لقيام الشركات بتبني خطط ادخار في مكان العمل، وكيف يمكّن للموظفين زيادة امتيازاتهم، وكيف تتوافق هذه الخطط مع قوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. سأقوم كذلك بتقديم آراء خبراء القطاع مثل «ساندرين باردوت»، مستشارة مستقلة متخصصة في إجمالي المكافآت والرئيسة السابقة للتعويضات والمزايا العالمية في مبادلة وماجد الفطيم، بالإضافة إلى «آن ماري كامبيل»، رئيسة قسم الموارد البشرية والرئيسة السابقة للموارد البشرية للمطارات والخطوط الجوية القطرية ومجموعة الشايع. وفي رده على سؤال حول لماذا يجب على الشركات توفير خطط ادخار في مكان العمل؟ يقول إن خطط الادخار في مكان العمل تعمل كأداة فعالة للشركات لجذب والاحتفاظ بأفضل الموظفين. وفي السوق العالمي التنافسي، يبحث المواهب دائماً عن فرص توفر الأمن المالي والمستقبل الواعد. ومن خلال تقديم عروض الادخار، ترسل الشركات رسالة قوية بأنها تعطي الأولوية للرفاه المالي لموظفيها. بالإضافة إلى ذلك، ومع إدخال ضريبة الشركات والفوائد المحتملة المرتبطة بالمساهمة في هذه الخطط، قد تتوقع الشركات فوائد ملموسة. ومن خلال خبرتي الاستشارية، فقد شاهدت نجاحاً كبيراً للشركات التي تتبنى هذه الخطط، وتفهم بأنها ترتيب مفيد للطرفين، حيث يؤثر الأمن المالي للموظفين مباشرة على نجاح الشركة بشكل عام. ولتأكيد هذه النقطة، في حوار دار مؤخراً مع «آن-ماري كامبيل»، حيث تحدثت عن تجربتها أثناء عملية إعادة هيكلة إحدى الشركات. وتتذكر «آن-ماري» في يوم الإعلان بـأنه «امتلأ مكتبها بالموظفين الذين يطلبون عدم تحويل مكافأة نهاية الخدمة إلى البنك، حيث يتم ايداع رواتبهم العادية. وكانت الضائقة التي أعرب عنها الموظفون حقيقية. حيث لم يكن لديهم أي وسيلة أخرى للحصول على المال لتلبية احتياجاتهم اليومية». ويؤكد هذا السيناريو حاجة الشركات للقيام بدور استباقي في دعم الرفاه المالي للموظفين على المدى الطويل. كما تقدم خطط الادخار العديد من الامتيازات للموظفين. حيث تعمل كشريك صامت، يساهم بشكل ثابت في مدخرات الموظفين حتى دون أن يلاحظوا. ومع مرور الوقت، تتراكم هذه المساهمات الثابتة لتكون مبلغا كبيرا، مما يمنح غطاء أمنيا لتلبية الاحتياجات الأساسية في الحياة، كشراء منزل. تدعم العديد من الدراسات الفكرة القائلة بأن المساهمات المنضبطة والمتسقة تؤدي إلى نتائج أفضل على المدى الطويل من خلال محاولة التنبؤ بحركة السوق. وفي الواقع كشفت دراسة أجرتها S&P Dow Jones بأنه لا يوجد صندوق استثمار يتفوق باستمرار على أداء السوق القياسي على مدى السنوات الخمس الماضية. وهذا يعكس فعالية الاستثمار الثابت والمنضبط على محاولة «التغلب على متغيرات السوق.» ومن خلال حوار مع «آن-ماري كامبيل»، قدمت ملاحظة مهمة قائلة: «بينما تقدم خطط الادخار امتيازات للموظفين، فإن فعاليتها معرضة للخطر، في حالة أن يفتقر الموظفون إلى المعرفة الأساسية بالتخطيط المالي.» وأكدّت على الدور المحوري لهذه الخطط في تعزيز التفكير المالي طويل الأجل والاستقرار للموظفين. كما أشارت إلى انه ورغم ان العديد من الموظفين يبقون في الشركات بسبب النمو الملحوظ لفوائد نهاية الخدمة، ليست كل مكافأة نهاية الخدمة مضمونة كما كان جلياً خلال فترة جائحة كوفيد - 19. وعليه، فإن خطط الادخار في مكان العمل تشكل حماية لا تقدر بثمن من الأمن المالي للموظفين، تكمل مكافأة نهاية الخدمة وتعزز مرونة مالية أكبر.

ارتفعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 1.27 بالمائة بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس 2023، مقارنة بالأسبوع السابق عليه. فيما شهدت بورصة قطر تحسناً بنحو 9.94 بالمائة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 20 أغسطس الجاري. ووفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، شهدت السوق السعودية ارتفاعاً بنحو 2.18 بالمائة، والبورصة المصرية 1.41 بالمائة، وشهدت بورصة مسقط تحسناً بأقل من 1 بالمائة. في المقابل تراجعت القيمة السوقية لـ 9 أسواق، بينها سوق دبي المالي بنسبة 0.25 بالمائة، وبورصة البحرين 0.99 بالمائة، وبورصة الدار البيضاء 0.48 بالمائة. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 من شهر أغسطس 2023 بنحو4.68 بالمائة نتيجة انخفاض قيمة التداول في سبع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في سبع بورصات أخرى. وسجلت بورصة فلسطين أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنحو 85.3 بالمائة، كما شهدت بورصتا البحرين ودمشق ارتفاعا بنحو 76.05 و75.18 بالمائة على الترتيب. كما سجلت بورصات كل من العراق ودبي ومسقط وقطر تحسناً بنسب تراوحت بين 8.25 و23.13 بالمائة. وسجل حجم تداول البورصات العربية تراجعاً بنحو 9.60 بالمائة، نتيجة تراجعه في 10 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 5 بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى نمو حجم التداول بنسبة 109.23 بالمائة، كما سجلت بورصات كل دمشق والبحرين ومسقط ارتفاعا بنحو 55.52، 54.50، 39.40 بالمائة على التوالي. وأنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المالية العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في 20 من شهر أغسطس 2023 مرتفعاً بنحو 0.06 بالمائة ما يعادل 0.29 نقطة ليصل إلى حوالي 489.25 نقطة، مقارنة بالأسبوع السابق عليه. ويرى محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، ان البورصات العربية من الطبيعي أن تظل في اتجاه عرضي ضيق مائل للهبوط مع فترة الإجازات السنوية والصيف ولا سيما بعد انتهاء موسم النتائج المالية، مشيراً إلى أن الفترة الحالية من أفضل الفترات لتكوين مراكز استثمارية بالأسهم التي تراجعت لمستويات تؤهلها للارتداد لاحقاً وهو الأمر الذي يؤكد وجود فرص استثمارية جيدة. وتوقع أن تعود الأسهم الكبرى لتسجيل ارتفاعات قوية بداية من الشهر المقبل لاسيما وسط تزايد التوقعات المتفائلة بشأن القطاع البنكي والعقاري.

أقامت شركة استثمار القابضة حفل وضع حجر الأساس لمجمع سياحي ضخم في العراق، برعاية وحضور دولة المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس وزراء العراق وبحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق ووزير الثقافة والسياحة العراقي والقائم بالأعمال القطري في بغداد ونائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة السيد رامز الخياط وأعضاء من مجلس الإدارة بالإضافة إلى شخصيات من مختلف الهيئات واللجان المختصة بالاستثمار والسياحة في العراق وفريق عمل استثمار القابضة. تجارب فريدة وفي كلمته خلال الحدث، قال السيد رامز الخياط نائب رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة: يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم في حفل إطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع ريكسوس بغداد السياحي، هذا المشروع الذي سوف يكون بإذن الله أيقونة لقطاع السياحة والضيافة في جمهورية العراق الشقيق، وذلك لما يتمتع به المشروع من مرافق وتصميم فريد يمزج بين العراقة والحداثة. سوف يقدم المشروع لمرتاديه العديد من التجارب الفريدة والمتنوعة، حيث يكون المشروع الأول من نوعه في العراق، الذي يحتوي على غرف فندقية من فئة الخمس نجوم وشقق وفلل فاخرة للبيع. تتم إدارتها مجتمعة تحت العلامة التجارية ريكسوس. مكونات المشروع كما سيحتوي المشروع على مركز للمؤتمرات وقاعات الاحتفالات وغرف اجتماعات، ومطاعم متنوعة تحمل أشهر الأسماء العالمية، ونواد صحية وجميع المرافق المكمّلة. وأضاف السيد رامز: “إن احتفالنا اليوم ببدء الأعمال في المشروع ما هو إلا بداية لانطلاقة استثماراتنا الواعدة في عراقنا الحبيب والتي تشتمل على العديد من القطاعات الحيوية، الخدمية والسياحية والتجارية، الرعاية الصحية وتطوير المدن والبنى التحتية. وأود أن أعرب باسمي واسم جميع أعضاء مجلس إدارة شركة استثمار القابضة القطرية عن بالغ سرورنا أن نكون من أوائل المساهمين في هذه الحقبة الجديدة التي تشهدها البلاد من تطور عمراني وخدمي وإداري. متابعة مستمرة وقال الخياط «لقد لمسنا هذه الجهود المباركة من خلال التنسيق عالي المستوى والمتابعة المستمرة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وفريق عمله، وكذلك الهيئة الوطنية للاستثمار بجميع موظفيها وعلى رأسهم معالي رئيس هيئة الاستثمار الدكتور حيدر مكية. كما ختم كلمته قائلاً: اتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان الى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والى دولة رئيس مجلس وزراء العراق المهندس محمد شياع السوداني على دعمهم المستمر في تشجيع واستقطاب الاستثمارات القطرية في جمهورية العراق الشقيقة. الدعم اللازم ومن جانبه علق دولة رئيس مجلس وزراء العراق المهندس محمد شياع السوداني مرحباً بالحضور القطري في العراق وأشار في كلمته الى أن المجمع السياحي سيكون علامة معمارية مميزة تضيف إلى الهوية المعمارية في بغداد وأضاف قائلاً: «سنقدم كل الدعم اللازم للمستثمرين والشركات والقطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات التابعة وإقليم كردستان في العراق». الجدير بالذكر انه قد قامت استثمار القابضة ش.م.ع.ق. مؤخرًا بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير مدن شاملة حديثة وفنادق خمس نجوم، وأيضًا لإدارة وتشغيل عدة مستشفيات. حيث ستساهم هذه المرحلة بتنفيذ هذه المشاريع التنموية التي تتوافق مع أهداف مجموعة استثمار القابضة الاستراتيجية لزيادة القيمة للمساهمين ودعم خطتها الدولية والإقليمية للتوسع في الأعمال.

نشر موقع «HLN» الناطق باللغة الألمانية تقريرا كشف فيه عن زيادة الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها باتجاه العاصمة الألمانية بروكسل بداية من العام المقبل، لتصل بعدد الرحلات الأسبوعية إلى 10 رحلات بدلا من 7، وذلك بمناسبة احتفال الشركة بالذكرى الثالثة عشرة لانطلاقها نحو العاصمة البلجيكية، التي تعد القلب النابض لقارة أوربا، وسبق للخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها من مطار حمد الدوحة نحو بروكسل عبر طائرات» A350-900 «، والتي تضم 36 مقعداً على درجة رجال الأعمال و247 مقعداً على الدرجة السياحية، كما تقدم الطائرة تجربة سفر فريدة من نوعها إذ إنها توفر راحة لا مثيل لها وهي مجهزة بعازل صوتي ممتاز يتيح للركاب التمتع بالتنقل عبر الناقلة القطرية سواء في درجة رجال الأعمال أو الدرجة الاقتصادية، التي تتوافر بدورها على مقاعد واسعة جدا ومساحة أكبر للأرجل، بينما تعطيهم القدرة على اكتشاف الخارج أثناء الطيران من خلال النوافذ البانورامية. وأكد التقرير أن رفع خطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها نحو العاصمة البلجيكية بروكسل جاء ليعكس مرة أخرى نية المجموعة في تعزيز مكانتها ضمن أفضل شركات الطيران على المستوى الدولي، وذلك من خلال العمل على فتح خطوط سفر جديدة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المطارات، وذلك في مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى العمل على الرفع من معدلات سفرها نحو المطارات الأكثر حيوية في العالم في صورة ما سيحدث مع مطار بروكسل الذي يعد واحدا من بين أكثر المطارات حركة في القارة العجوز، ما يتيح للقطرية الاستفادة من نقل أكبر عدد ممكن من الركاب خلال الأشهر المقبلة.