قال السيد عبد الله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني “ان العمل جار على تركيب رادار رصد الرياح القاصة في مطار حمد الدولي موضحا ان الرادار بتقنياته المتطورة وادائه التشغيلي العالي الدقة يساهم في تحسين عمليات التحذير والانذار بالرياح القاصة مع مزايا زمنية أفضل مشيرا الى ان الرادار يعمل وفق النظم الدولية المطبقة في مطار حمد الدولي كما يساعد في عمليات الملاحة الجوية بالمطار. وقال عبد الله المناعي في تصريحات لـ «الشرق» ان العمل جار على قدم وساق في صيانة معدات وأجهزة مركز مكينس للأرصاد الجوية والذي ساهم بشكل كبير في تحسين عمليات التنبؤات الجوية، ورصد العديد من عناصر الطقس التي لم تكن متوفرة من قبل. موضحا ان معطيات الصيانة الفنية لمركز مكينس تأتي في سياق توقيع عقد مدته لا تقل عن سنتين متضمنة رادار الطقس في مكينس ليواكب أحدث البرمجيات الخاصة بجهاز الرادار وقال عبد الله المناعي « ان قسم التنبؤات والتحاليل في الإدارة العامة للأرصاد الجوية يشهد تحديثا في سائر اجهزته ومعداته ذات التقنية العالية مع الاستمرار في تدريب الكفاءات البشرية لصقل قدراتهم المهنية والحرفية مبينا ان الحصص التدريبية تأتي تماشيا مع الخطط والبرامج التدريبية الموضوعة من قسم التدريب بالهيئة العامة للطيران المدني بالإضافة الي البرامج التدريبية المتخصصة الموضوعة من إدارة الأرصاد الجوية . وأضاف عبد الله المناعي « فيما يتعلق بقسم الرصد فقد تم توظيف عدد 10 موظفين وسوف يتم تدريبهم للعمل كراصدين جويين لدعم عمليات الرصد التقليدية بالإضافة الي عمليات الرصد الاوتوماتيكية اما قسم البحث المناخي فجار العمل على تحديث أنظمة معالجة البيانات المناخية وذلك لتطوير منتجات القسم لتكون متماشية مع متطلبات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية . وقال عبد الله المناعي « يبلغ عدد موظفي الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني 200 موظف يتوزعون على مختلف الاقتسام مشيرا الى ان إدارة الارصاد الجوية تولي تطوير وتدريب الكفاءات القطرية الاهتمام من خلال صقل قدراتهم وكفاءتهم المهنية عبر تنظيم عدد من الحصص التدريبية التي تبلغ سنويا 30 دورة متخصصة بالإضافة الى الدورات المقدمة من الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

دعا عدد من رجال الأعمال الجهات المسؤولة عن قطاعي الأعمال والعدالة في الدولة، إلى العمل على إيجاد حلول أخرى يمكن الارتكاز عليها لتفادي خطوة حظر الشركات في الحالات التي يصعب فيها إذابة الجليد بين المؤسسات المالية والمشاريع المستدانة منها، حتى ولو كان ذلك عبر الجدولة أو وقف إصدار التأشيرات في حق الشركات التي تعاني ماديا، وطالبوا في استطلاع ل الشرق بإعادة دراسة قانون الشركات والاجتهاد فيه، من أجل تكييفه مع الأوضاع والصعاب التي قد تمر بها الشركات في الشق المالي من مرحلة لأخرى، ما سيسمح بكل تأكيد بتشجيع قطاع الأعمال في الدولة، ودفع المستثمرين نحو البقاء في الأسواق وممارسة مهامهم بشكل طبيعي، بالشكل الذي يتيح لهم الإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030 بالشكل المطلوب. من جانبهم أكد محامون أن حظر الرخص التجارية، وإقرار وقف المشاريع المتعسرة ماليا والعاجزة عن سداد ديونها للمؤسسات المالية المقرضة لها، من طرف المحاكم التنفيذية يعد خطوة قانونية لا يمكن تفاديها بالنسبة للاستثمارات التي وجد أصحابها صعوبة في الوصول إلى أرضية اتفاق مع البنوك، يتم عن طريق خدمة مصلحة كلا الجانبين، مشيرين إلى إمكانية تجديد الرخص التجارية الخاصة بهذه المشاريع حتى خلال مرحلة حظرها، وذلك عن طريق القاضي التنفيذي الذي يمكنه إصدار قرار بإعادة فتحه لمدة زمنية محددة يتم خلالها العمل عل تخليص الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركة كتجديد إقامات الموظفين، مع تقييد التصرف في الأمور الأخرى. حل قانوني وفي حديثه لـ الشرق قال المحامي علي الحنزاب إن حظر الرخص التجارية من طرف المحاكم التنفيذية في بعض الحالات المتعلقة في الأغلب بعجز مالي وعدم قدرة أصحاب المشروعات على سداد القروض المتحصل عليها من طرف مختلف المؤسسات المالية، يعد حلا قانونيا تتجه إليه البنوك أحيانا بغرض استرجاع مستحقاتها المالية في الحالات التي يصعب على المستثمرين سدادها وفق الفترات الزمنية المحددة لذلك بناء على العقود التي تربط الطرفين، ما يدفع البنوك إلى الاعتماد على المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، والتي يعد الحظر واحدا من بينها بالذات في الحالات التي تغيب فيها القدرة على الوصول إلى حلول ودية أخرى كالجدولة، وتمديد الفترة الزمنية الخاصة بتسوية الأوضاع المالية. وأكد الحنزاب أن غياب الحل المادي لدى المستثمرين في بعض الحالات، يجعل من الحظر الخطوة الأنسب، كاشفا عن أن الحظر لا يعني الغلق النهائي للرخصة التجارية المتعلقة بالمشروع، والتي يمكن تجديدها حتى مع حالة الحظر، من خلال طلب ذلك عبر القاضي التنفيذي، الذي كثيرا ما يوافق على إعادة تجديدها لمدة زمنية محددة يتم العمل فيها على تخليص المعاملات الإدارية للشركة، كتجديد الإقامات على سبيل الذكر لا الحصر، بينما يبقى التصرف في الأمور الأخرى بما فيها المالية مستحيلا خلال فترة الحظر، التي تهدف في الأساس إلى التحكم في الموارد المالية الخاصة بالمشروع، وتسييرها نحو تخليص المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة مع بعض المؤسسات كالبنوك على سبيل الذكر لا الحصر. عجز مالي بدوره رأى المحامي حواس الشمري أن حظر الرخص التجارية وتوقيف عمل بعض المشاريع، وبالرغم من صعوبته إلا أنه يعد خطوة لابد منها في الحالات التي تستوجب ذلك، والتي يعجز فيها المستثمر عن سداد القروض الخاصة بمشاريعه بسبب عدم توافق المداخيل المالية للاستثمار مع الأقساط المالية الخاصة به، ما يجر المشروع إلى السقوط في فخ العجز المالي وعدم القدرة على الوصول إلى أرضية اتفاق مع المؤسسات المالية المقرضة له، والتي تلجأ في هذه الحالات إلى أروقة المحاكم، من أجل ضمان حقها في استرجاع أموالها. وبين الشمري أن الوصول إلى حل قانوني في مثل هذه الحالات بعيدا عن الحظر يعد أمرا صعبا، وذلك لارتباطه بطبيعة الاتفاق بين الطرف المستدان والجهة الدائنة له، والتي كثيرا ما تتمثل في البنوك، التي ترى أن اللجوء إلى حظر الرخص التجارية للمشروعات عن طريق المحاكم التنفيذية يعد الحل الأنسب من أجل استرداد أموالها، مشيرا إلى ضرورة تدخل الجهات المسؤولة عن القطاع الاستثمار في الدولة من أجل حل مثل هذه القضايا، والتي لا يتم الوصول إليها إلا مع الشركات التي تعاني ماديا، وعجزت عن فرضها نفسها في السوق المحلي، ما يستوجب حصولها على يد العون، من طرف الحكومة ممثلة في مختلف الجهات، ومن بينها بنك التنمية لحل هذه الأزمة التي تربطها بالبنك الذي قام بإقراضها، وذلك بغرض تشجيعها على الاستمرار والبقاء في السوق، بالشكل الذي يخدم رؤية قطر 2030 الرامية إلى الجعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، في مختلف القطاعات. قانون الشركات من جانبه صرح رجل الأعمال منصور المنصور بأنه لا يمكن لأي أحد كان أن ينكر جدوى عمليات الحظر التي تقرها المحاكم التنفيذية في حق البعض من المشاريع التي تعاني من مشاكل مالية وعجز في سداد القروض المترتبة عليها لمصلحة شتى البنوك والمصارف المالية في الدولة، والتي تلجأ بدورها إلى القضاء من أجل الوصول إلى الحل المناسب لها، بالأخص في الحالات التي يصعب الاتفاق فيها على جدولة معينة مع الجهات المستدانة من طرفها. ودعا المنصور إلى مراجعة قانون الشركات في الدوحة، والعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بمشاكل سداد القروض من طرف المستثمرين المستدانين وغير القادرين على إرجاع الأموال المطلوبة منهم من طرف المؤسسات المالية، مقترحا أن يتم البدء في مثل هذه الحالات بفرض جدولة محددة، تعطي مرونة أكبر بالنسبة لأصحاب الشركات في التعامل مع القروض، أو على الأقل فرض عقوبات إدارية كوقف التأشيرات على هذه الشركات على سبيل المثال، وذلك من أجل تفادي إجراءات الحظر التي تعني في الكثير من الحالات القضاء على استمرارية الشركات في أسواقنا المحلية، وهو ما لا يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة الدول كأحد أفضل البلدان في العالم، بالاستناد إلى مجموعة من الأعمدة أبرزها تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. طرق التسوية وفي ذات السياق قال رجل الأعمال غانم شاهين السليطي إن الحظر على الرخص التجارية الخاصة بالمشاريع التي تعرف عسرا ماليا وعجزا عن سداد القروض المقدمة إليها من طرف البنوك، يعد حلا قانونيا للمحاكم التنفيذية ولها كل الحرية في اتخاذه وإقرار العمل به في الحالات التي يصعب الوصول فيها إلى حل يرضي الأطراف المعنية من مؤسسات مالية وأصحاب مشاريع لا يملكون الاستطاعة اللازمة لدفع الأقساط الخاصة بهم في المدة الزمنية اللازمة، داعيا الجهات المسؤولة عن هذه التشريعات في الدولة إلى البحث عن طرق تسوية أكثر أمانا بالنسبة لهذه الشركات، والتي يعني الحظر عليها تصفيتها بشكل نهائي في العديد من المرات، وهو ما يجب ألا يكون إذا ما أردنا منها لعب دورها بالكامل في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة بارزة بين أقوى دول العالم، وذلك في جميع القطاعات. وأكد السليطي خلال حديثه سعي الجهات المسؤولة في البلاد بشكل دائم إلى تقوية قطاع الأعمال في الدوحة، وتشجيع أصحاب المشاريع على اختلافها بين الكبرى والمتوسطة والصغيرة على الاستمرار في الأسواق المحلية، والحرص على تحقيق نتائج أفضل في المرحلة المقبلة، من خلال تقديم الدعم اللازم والمطلوب من طرفها، سواء تعلق ذلك بالجانب المادي أو حتى المعنوي.

نشر موقع « Bloomberg « تقريرا كشف فيه عن إجراء شركة جيرا أكبر منتج للطاقة في اليابان محادثات مع قطر من أجل صفقة شراء طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، مستندة ذلك على تصريحات السيد قال يوكيو كاني، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا، والتي أكد فيها على صحة هذه المفاوضات، التي ستلعب دورا كبيرا في تعزيز العلاقات بين قطر واليابان ضمن قطاع الطاقة، قائلا بأن وصول الطرفين إلى اتفاق نهائي بخصوص هذه الصفقة سيعود بالفائدة على كلا الجانبين. وأضاف التقرير أنه ومن شأن الاتفاق الجديد مع قطر أن يكون بمثابة تغيير في استراتيجية مستوردي الغاز الطبيعي المسال اليابانيين، الذين لم يوقعوا عقدا مع قطر منذ عام 2014، وسط محاولة للشراء من المصدرين بعقود أكثر مرونة، مشيرا إلى إجراء العديد من الشركات اليابانية محادثات مع قطر لشراء الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت بلومبرج في يوليو، حيث يأتي الاهتمام المتجدد بعد أن دفعت أزمة الطاقة العام الماضي الحكومة اليابانية إلى حث المشترين على تأمين الإمدادات والاستثمار في المشاريع لتجنب النقص في المستقبل.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنه تقرر فرض رسم قدره 100 ريال على الشركات والمؤسسات؛ للتسجيل والتجديد السنوي في نظام التخليص الجمركي النديب. وحسب تدوينة للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي إكس امس فإن تلك الرسوم تأتي تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 13 لسنة 2023. ودعت الهيئة الشركات والمؤسسات إلى المبادرة في سداد الرسم المستحق عليها مسبقاً في النظام قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل. ونوهت الجمارك بأنه يمكن السداد إلكترونياً من خلال منصة النديب.

عقدت بورصة قطر ومؤسسة «مورغان ستانلي» MSCI العالمية مؤخرا ندوة توضيحية مخصصة للشركات المدرجة في البورصة بهدف مساعدتها على فهم منهجية التصنيف التي يقوم عليها «مؤشر بورصة قطر للشركات المستدامة» الذي أطلق بشكل مشترك من قبل البورصة ومؤسسة MSCI العالمية في نوفمبر 2021 والذي يتضمن أفضل 20 ورقة مالية ضمن مؤشر MSCI قطر (الذي يضم العديد من الشركات القطرية المدرجة IMI) والتي لديها أفضل الممارسات في مجال استدامة البيئة والمجتمع والحوكمة أو ما يعرف اختصارا بـ ESG. وأفاد بيان للبورصة امس، بأن الندوة تأتي في إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلا عن تطوير تنافسية واستدامة السوق القطري. وأعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بالعمل مع MSCI لزيادة الفهم حول هذه المنتجات والخدمات، لافتا إلى أن بورصة قطر عملت عن كثب وبشكل مستمر مع الشركات المدرجة على مدى السنوات الخمس الماضية كجزء من برنامج توعية شامل حول الاستدامة وإعداد التقارير غير المالية. وأضاف أن الندوة تعد عنصرا آخر من التزام البورصة المستمر لضمان حصول الشركات المدرجة على المعرفة اللازمة لتبني أفضل الممارسات في المستقبل. من جانبها أشارت بيث بينجتون، الرئيس العالمي للاستدامة ESG إلى أن MSCI تقدم العديد من الحلول والخدمات المتعلقة بممارسات ESG والاستدامة وذلك لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على الاستثمار المسؤول، مؤكدة أن الاستدامة تتضمن حوارا بناء بين إدارات الشركات المدرجة من جهة وبين المستثمرين من جهة أخرى، مما جعل MSCI تعمل على تعزيز معرفة الشركات بممارسات هذا الحوار وجعله يتم بشكل أكثر فعالية.

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال عام 2022 بنحو 64.6% على أساس سنوي، ليصل عند أعلى مستوى منذ الفائض المُسجل في عام 2013 البالغ قيمته 387.56 مليار ريال. وحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء الصادر أمس الأحد، بلغت قيمة فائض تجارة قطر بالعام الماضي 354.85 مليار ريال، مقابل 215.55 مليار ريال في عام 2021. ودعم الفائض ارتفاع قيمة الصادرات القطرية - بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير- خلال العام الماضي 50.2% عند 476.7 مليار ريال، قياساً بمستواها في 2021 البالغ 317.4 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 148.2 مليار ريال وبنسبة 55.3%، وزيادة صادرا المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 7.5 مليار ريال وبنسبة 25.7%. كما ارتفعت صادرات السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.4 ريال وبنسبة 28.9%، ونمت صادرات مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 52.8٪. وإلى جانب ذلك فقد زادت صادرات المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 85.2%، بينما شهدت الصادرات انخفاضاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة مليار ريال قطري وبنسبة 11.3%. وبشأن الواردات فقد استقبلت الدولة الخليجية واردات في 2022 بقيمة 121.9 مليار ريال، بزيادة 19.6% عن مستواها في العام السابق له البالغ 101.9 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات، إلى قفزت الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 9.0 مليار ريال وبنسبة 50.2%، وزيادة واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 3.4 مليار ريال وبنسبة 8.6%، مع نمو واردات الأغذية والحيوانات الحية بنحو 3.3 مليار ريال أو 31.1%. وإضافة إلى ذلك فقد نمت واردات المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.3 مليار ريال أو 12.7%، وتليها السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.3 مليار ريال أيضاً وبنسبة 8.2%. وارتفعت واردات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 102.4%، كما نمت واردات مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 11.8%. استأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، إذ شكلت 66.2% و39.5% على التوالي. وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني مستحوذاً على صادرات بـ22.7%، و27.1% من الواردات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8% من الصادرات القطرية و5.4% من الواردات.

صعدت البورصة عند إغلاق تعاملات امس، بدعم جماعي للقطاعات على رأسها الصناعات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.06% لتصل إلى النقطة 10346.43، رابحاً 108.79 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وصلت السيولة إلى 580.49 مليون ريال، مقابل 555.16 مليون ريال الخميس، وبلغت أحجام التداول 246.59 مليون سهم

أبرمت الخطوط الجوية القطرية، اتفاقية الرمز المشترك مع خطوط /شيامن/ الجوية الصينية، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الـ35 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، لتتيح بذلك المجال لأول شركة طيران صينية لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين البلدين. وقالت /القطرية/ في بيان اليوم الأحد، إنه على ضوء هذا التعاون، ستدشن خطوط /شيامن/ الجوية رحلات جوية مباشرة يوميا بين مطار /داشينغ/ الدولي في بكين ومطار حمد الدولي، وذلك على متن طائرة من طراز /بوينغ B787-9/. وستستهل خطوط /شيامن/ الجوية رحلتها المباشرة إلى الدوحة اعتبارا من 20 أكتوبر المقبل، لتصل إلى مطار حمد الدولي ما سيتسنى معه للمسافرين متابعة رحلاتهم عبر شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا وأوروبا. كما ستطلق خطوط /شيامن/ الجوية أيضا رحلتين أسبوعيا من شيامن، المنطقة الاقتصادية الخاصة لمقاطعة /فوجيان شنغ/، إلى الدوحة اعتبارا من 31 أكتوبر المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من خيارات وجهات السفر المرنة لمسافري الناقلتين. وذكرت الخطوط الجوية القطرية، أنه سيتم وضع رمز الناقلة القطرية على رحلات خطوط /شيامن/ الجوية الجديدة وفقا لاتفاقية الرمز المشترك بينهما، مما سيعزز بشكل كبير من حضور /القطرية/ في جمهورية الصين الشعبية، والتي تسير حاليا رحلات جوية إلى 6 وجهات بإجمالي 31 رحلة أسبوعيا، تليها رحلتان يوميا إلى هونغ كونغ، وكجزء من الاتفاقية الجديدة، ستضع الناقلة الصينية رمزها التسويقي على رحلات الخطوط الجوية القطرية من وإلى بكين. جدير بالذكر أن خطوط /شيامن/ الجوية تأسست سنة 1984 وهي عضو في تحالف /سكاي تيم/، وتسير الناقلة الصينية رحلاتها الجوية عبر شبكة وجهات متنامية تضم ما يزيد عن 105 وجهات عالمية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن هذا الاتفاق الجديد من شأنه أن يعزز من خيارات السفر الاستثنائية أمام المسافرين وأن يقدم لهم تجربة سفر سلسة ولا تضاهى، مرحبا بشريك القطرية الجديد، خطوط /شيامن/ الجوية، في مطار حمد الدولي، وباختيارها مدينة الدوحة كوجهة جديدة ضمن شبكة وجهاتها والوحيدة لها في الشرق الأوسط. من جانبه، قال السيد تشاو دونغ رئيس مجلس إدارة خطوط /شيامن/ الجوية: إن التعاون بين شركتي طيران ذات تصنيف الخمسة نجوم سيقدم تجارب سفر مميزة للمسافرين من كافة أنحاء العالم، حيث فازت كل من الخطوط الجوية القطرية وخطوط /شيامن/ الجوية بجوائز /أبيكس/ العالمية لعام 2022، مما يؤكد التزام الناقلتين المشترك بتقديم خدمات عالية الجودة.

سلط موقع الطاقة الضوء على أكبر محطات غاز مسال في العالم الضوء على أهمية الدور المتنامي لتلك السلعة الإستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة للدول، وذلك طبقا لقاعدة بيانات إسالة الغاز الطبيعي الصادرة عن مؤسسة غلوبال إنرجي. وجاءت محطة راس لفان، في المركز السادس بقائمة أكبر 10 محطات غاز مسال في العالم وتقع المحطة في مدينة الخور الساحلية شمال قطر، وهي مملوكة لشركتي قطر للطاقة وإكسون موبيل الأميركية. وتحدث التقرير عن قدرات محطة راس لفان، مؤكدا أن محطة رأس لفان 3 للغاز المسال التي تديرها شركة قطر غاز، قد دخلت حيز التشغيل في عام 2009، وتلامس قدرة المحطة على إسالة الغاز الطبيعي 15.6 مليون طن سنويًا. ويُنظر إلى مدينة رأس لفان الصناعية، التي تضم أكبر محطتين للغاز المسال في الشرق الأوسط (رأس لفان 3 ورأس لفان 2)، على أنها القاعدة البرية لمعالجة الغاز والمواد الهيدروكربونية التي تنتجها المنشآت البحرية في حقل الشمال. ومن المتوقع، وفق تقارير رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، أن تنمو سوق محطات إسالة الغاز الطبيعي العالمية بمعدل نمو سنوي مركّب يزيد على 6% خلال المدة من 2022 إلى 2027. وتستخدم غلوبال إنرجي بيانات وتحليلات متخصصة لتقديم صورة تفصيلية عن قطاع إسالة الغاز الطبيعيالعالمي.

عقدت بورصة قطر ومؤسسة مورغان ستانلي MSCI العالمية مؤخرا ندوة توضيحية مخصصة للشركات المدرجة في البورصة بهدف مساعدتها على فهم منهجية التصنيف التي يقوم عليها مؤشر بورصة قطر للشركات المستدامة الذي أطلق بشكل مشترك من قبل البورصة ومؤسسة MSCI العالمية في نوفمبر 2021 والذي يتضمن أفضل 20 ورقة مالية ضمن مؤشر MSCI قطر (الذي يضم العديد من الشركات القطرية المدرجة IMI) والتي لديها أفضل الممارسات في مجال استدامة البيئة والمجتمع والحوكمة أو ما يعرف اختصارا بـ ESG. وأفاد بيان للبورصة اليوم، بأن الندوة تأتي في إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلا عن تطوير تنافسية واستدامة السوق القطري. وأعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بالعمل مع MSCI لزيادة الفهم حول هذه المنتجات والخدمات، لافتا إلى أن بورصة قطر عملت عن كثب وبشكل مستمر مع الشركات المدرجة على مدى السنوات الخمس الماضية كجزء من برنامج توعية شامل حول الاستدامة وإعداد التقارير غير المالية. وأضاف أن الندوة تعد عنصرا آخر من التزام البورصة المستمر لضمان حصول الشركات المدرجة على المعرفة اللازمة لتبني أفضل الممارسات في المستقبل. من جانبها أشارت بيث بينجتون، الرئيس العالمي للاستدامة ESG إلى أن MSCI تقدم العديد من الحلول والخدمات المتعلقة بممارسات ESG والاستدامة وذلك لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على الاستثمار المسؤول، مؤكدة أن الاستدامة تتضمن حوارا بناء بين إدارات الشركات المدرجة من جهة وبين المستثمرين من جهة أخرى، مما جعل MSCI تعمل على تعزيز معرفة الشركات بممارسات هذا الحوار وجعله يتم بشكل أكثر فعالية. وأضافت أن نسبة مشاركة المصدرين في الأسواق الناشئة بلغت الآن 50 بالمئة، لافتة إلى أن الندوة التي عقدتها البورصة وMSCI للشركات المدرجة في بورصة قطر تشكل جزءا من هذه المشاركة. وتجدر الإشارة إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) أصبحت جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية لأسواق رأس المال العالمية، حيث باتت تؤثر على كيفية اتخاذ القرارات بشأن تخصيص رأس المال وتوجيه الاستثمارات وضخها إلى أسواق معينة وأسهم معينة تلبي المعايير العالمية في الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 108.79 نقطة، أي بنسبة 1.06 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10346.43 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 246 مليونا و19 ألفا و788 سهما، بقيمة 578 مليونا و970 ألفا و200.092 ريال، نتيجة تنفيذ 16244 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 10 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و370 مليونا و803 آلاف و947.100 ريال، مقابل 602 مليار و983 مليونا و235 ألفا و231.720 ريال، في الجلسة السابقة.

الدوحة في 10 سبتمبر /قنا/ أعلنت الفالح التعليمية القابضة /شركة مساهمة عامة قطرية/ عن توقيع كلية ا?ي ا?ف جي، شركة تابعة لها، اتفاقية شراكة مع سيمنس. ووقع الاتفاقية الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الفالح التعليمية، والسيد هاكان أوزديمير، الرئيس التنفيذي لسيمنس قطر، وذلك بحضور مسؤولي الجهتين ورواد الأعمال. وقالت /الفالح التعليمية/ في بيان صدر عنها اليوم، ونشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، إن الاتفاقية تعكس التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، وقد صممت لإنشاء بيئة تعليم حماسية للطلبة، وتعزيز قابليتهم للتوظيف، وإكسابهم خبرة أفضل عن سبل الاستدامة. وأوضحت أنه بموجب الشراكة ستقدم الكلية درجة ماجستير مبتكرة بعلوم أنظمة وتقنية انتقال الطاقة العالمية، مدعومة بخبرة ومشاركة سيمنس، التي ستزود الطلاب بالخبرة العملية من خلال دمجهم بمشروعات واقعية، تكسبهم فهما عن حلول الطاقة ومبادرات الاستدامة. وأشار البيان إلى أن الكلية وسيمنس ستعملان على تطوير ورش عمل قصيرة، تستجيب لأحدث اتجاهات التكنولوجيا، وستركز على تقنيات الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة. وأضاف أن برنامج الكلية المبتكر سيضم خبراء من سيمنس، سيشاركون معرفتهم ورؤاهم حول مشهد الطاقة العالمي، وحلول الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة، مما يثري التجربة الأكاديمية. وفي سياق متصل، قالت الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني: نؤمن بأن التعليم يجب أن يمكن الطلاب من أن يصبحوا مواطنين عالميين مسؤولين، وتعاوننا مع سيمنس يتطابق مع التزامنا بالاستدامة، وسنقوم معا بتزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة لقيادة المجال الديناميكي للطاقة المتجددة والمستدامة. من جهته، قال السيد هاكان أوزدمير، الرئيس التنفيذي لسيمنس في قطر: من خلال شراكتنا مع كلية ا?ي ا?ف جي بالتعاون مع جامعة ا?بردين، تؤكد سيمنس تعهدها بضمان أن القوى العاملة في أتم استعدادها للتفوق بمجال الاقتصاد الرقمي .. مبينا أن هذا التحالف يعزز تنمية المهارات الرقمية، ويعكس الالتزام بتزويد مؤسسات التعليم العالي القطرية بأدوات لا غنى عنها. وانطلاقا من ذلك، نتصور مستقبلا تقف فيه دولة قطر كمنارة للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار . يشار إلى أن سيمنس، شركة تكنولوجيا عالمية، تركز على الصناعة، والبنية التحتية، والنقل. وتمثل الاتفاقية التي أبرمت بالتعاون مع جامعة ا?بردين، بين الجهتين، تحالفا قويا، من خلال طرح ماجستير العلوم في أنظمة وتقنية انتقال الطاقة العالمية، والذي يمثل التزاما بتعزيز حلول الطاقة الخضراء، ومعالجة تغير المناخ، وصياغة مستقبل مستدام.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن فرض رسوم 100 ريال قطري على الشركات والمؤسسات وذلك للتسجيل والتجديد السنوي في نظام التخليص الجمركي النديب، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 13 لسنة 2023. وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة إكس تويتر سابقا للتكرم بالمبادرة لسداد الرسوم المستحقة الشركات والمؤسسات المسجلة مسبقا في النظام وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2023 علما بأنه يمكن السداد إلكترونيا من خلالمنصةالنديب.

صعد مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 86.43 نقطة، أي بنسبة 0.84 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و324.07 نقطة، قياسا بإقفال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي. وعزت أرقام بورصة قطر صعود المؤشر العام إلى تحسن أداء (6) قطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصناعات الذي ارتفع بنسبة 1.59 بالمئة، والعقارات 0.91 بالمئة، والبنوك والخدمات المالية 0.50 بالمئة، والنقل 0.49 بالمئة، والاتصالات 0.21 بالمئة، وأخيرا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 0.02 بالمئة، في المقابل سجل قطاع التأمين تراجعا بلغت نسبته 0.59 بالمئة. وسجلت بورصة قطر بحدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 133 مليونا و103 آلاف و776.197 ريال، وزعت على 60 مليونا و609 آلاف و111 سهما، بواقع 3 آلاف و827 صفقة.

رصد تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بنحو 1 بالمائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 9 أشهر، مدعومة بارتفاع أسعار الديزل الأمريكية، وأشار الى زيادة المخاوف بشأن تراجع الإمدادات النفطية بعد أن قررت كل من السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 73 سنتا، أي ما يعادل 0.8 بالمائة، لتستقر عند 90.65 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا، أي 0.7 بالمائة، لتستقر عند 87.51 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 2 بالمائة. وكانت كل من السعودية وروسيا قد مددتا تخفيضات الإمدادات الطوعية الأسبوع الماضي بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري. وكانت الأسعار قد تلقت دعما إضافيا بعد ارتفاع أسعار الديزل الأمريكية، حيث سجلت أسعار عقود زيت التدفئة زيادة بلغت نحو 3 بالمائة. في هذه الأثناء، لا يزال سوق النفط قلقًا بشأن آفاق الطلب على النفط في الصين، التي شهدت انتعاشا خجولا في الآونة الأخيرة، حيث لم ترق التحفيزات الاقتصادية إلى المستوى المتوقع. أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي الأسبوع الماضي بسبب ضعف الطلب، على الرغم من تعاظم المخاوف من تراجع الإمدادات بعد أن دخل عمال مصنع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة شيفرون في أستراليا في إضراب يوم الجمعة. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر قد تراجعت إلى 12.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 13 دولارًا الأسبوع السابق، حسبما قدره خبراء في الصناعة. وعلى الرغم من تراجع الطلب على الغاز، فلا يزال من الممكن أن يشهد السوق اتجاهًا تصاعديًا قويًا في شهور الشتاء، مع افتراض حدوث اضطرابات في الإمدادات، ما قد يدفع المتعاملين في شمال آسيا إلى الشروع في عمليات الشراء مع بدء موسم الطلب على التدفئة. وكان عمال منشآت الغاز الطبيعي المسال لشركة شيفرون في أستراليا قد دخلوا في إضراب يوم الجمعة الماضي، بعد أن فشلت محادثات الوساطة بشأن الأجور وظروف العمل في التوصل إلى اتفاق، مما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج من المنشآت التي تمثل أكثر من 5 بالمائة من الإمدادات العالمية. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع المخزون إلى أعلى مستوى قياسي يسجل في هذا الوقت من العام، ولكن عمليات تعزيز المخزون قد تباطأت بشكل حاد، ما يعني أن مواقع التخزين لن تظل ممتلئة قبل بدء موسم التدفئة الشتوي.

توقع التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB انخفاض النمو جنوب شرق آسيا . وقال التقرير إنه قبل جائحة كوفيد، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق ديناميكية حول العالم مع أعلى توقعات نمو. وكانت الاقتصادات الستة الأكبر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تشمل إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من أسرع الاقتصادات نمواً في العقود الأخيرة. مع انتهاء جائحة كوفيد وبدء عملية إعادة الانفتاح في الصين، كان من المتوقع أن تعود هذه البلدان إلى معدلات النمو القوية المسجلة في السنوات السابقة. ولكن تبين أن عام 2023 وفر بيئة أقل دعماً مما كان يُتوقع، وتم تعديل التوقعات وفقاً لذلك. إجماع بلومبيرغ هو أداة مفيدة لتتبع التوقعات الاقتصادية الصادرة من الاقتصاديين ومراكز الفكر ومراكز البحوث. وهي تسمح بمقارنة توقعات النمو مع الأداء التاريخي، بالإضافة إلى تتبعها بمرور الوقت. تظهر التوقعات أن النمو هذا العام سيكون أقل في مختلف اقتصادات آسيان-6 من متوسطاته التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد في 2012-2019. بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي توقعات النمو لعام 2023 لآسيان-6 منذ منتصف عام 2022 بمقدار 0.80 نقطة مئوية، من 5 % إلى 4.2 %، ليستقر عند أقل من متوسط 5.1 % للمنطقة خلال الفترة 2012 -2019. وناقش التقرير العوامل الرئيسية الثلاثة وراء أداء آسيان-6 هذا العام وهي : أولاً، إن أسعار الفائدة المرتفعة والأوضاع المالية المشددة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول آسيان-6، تعني أن البيئة الحالية أقل دعماً للنمو. في الاقتصادات المتقدمة، تعتبر الأوضاع المالية في أكثر مستوياتها تشديداً منذ سنوات. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس، على التوالي، منذ النصف الأول من عام 2022. على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى ستكتمل دورات التشديد هذه، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة من المتوقع أن تستمر لفترة أطول في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. طبقت البنوك المركزية في دول آسيان‐6 دورات التشديد النقدي الخاصة بها من أجل احتواء التضخم المحلي. في هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الرسمية 230 نقطة أساس، مع تنفيذ أكثر جولات الزيادة صرامة في الفلبين وسنغافورة، مع زيادات متراكمة قدرها 425 و400 نقطة أساس على التوالي. حتى مع توقع وصول بعض البنوك المركزية في هذه المنطقة إلى نقطة تحول في سياستها النقدية، كان للتشديد المحلي والدولي بالفعل تأثير على النمو هذا العام، وستظل أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عبئاً على النشاط في المستقبل. ثانياً، تُرجم ضعف الطلب الخارجي إلى تباطؤ في نمو التجارة الدولية، وهو أمر مهم بشكل خاص لاقتصادات آسيان-6 المتكاملة عالمياً. تتقلب أحجام التجارة بالتزامن مع الدورات العالمية للتوسعات والانكماشات الاقتصادية. مع تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى الآن هذا العام، ضعفت دوافع التجارة الدولية. من المتوقع أن يبلغ النمو في أحجام التجارة الدولية حوالي 1.7 % في عام 2023، وهي علامة ضعيفة مقارنة بمستوى 2.5 % لفترة 5 سنوات قبل تفشي جائحة كوفيد 2015- 2019، مما يضيف عاملاً آخر يساهم في انخفاض النمو الاقتصادي في اقتصادات آسيان-6. ثالثاً، بعد السياسات المالية التوسعية الكبيرة التي تم تنفيذها لدعم الاقتصادات خلال جائحة كوفيد، تواجه الحكومات الآن الحاجة إلى تطبيع مستويات ديونها وإنفاقها. بين عامي 2019 و2021، ارتفع مستوى الدين الحكومي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 نقاط مئوية في اقتصادات آسيان-6. وبلغت الزيادات في الدين الحكومي 20 نقطة مئوية في الفلبين وسنغافورة، و17 نقطة مئوية في تايلاند (كان الاستثناء الوحيد هو فيتنام، حيث انخفضت النسبة فعلياً بمقدار 1.5 نقطة مئوية). الآن، مع ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة الملحة لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، فإن الحكومات في طريقها لتحقيق الاستقرار في سياساتها المالية والتحكم في مستويات

ضخت قطر ما يقرب من مليون و٢٧٤ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في الشبكة البريطانية للغاز خلال ٨ أسابيع الماضية، كي تغطي احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي خاصة مع تزايد الاحتياج إلى مصادر الطاقة للمصانع البريطانية، وتوقف الاعتماد على الغاز الروسي، حيث أصبحت المصانع البريطانية في أمسّ الحاجة إلى الغاز الطبيعي المسال لاستمرار عمليات الإنتاج، مما جعل الغاز الطبيعي المسال القطري عصب العملية الإنتاجية في المملكة المتحدة. واستقبلت محطة ساوث هوك للغاز التي تعد أضخم تعاون إستراتيجي قطري بريطاني في مجال الطاقة، استقبلت خمسة من أضخم الناقلات القطرية من طرازي كيومكس وكيوفليكس بدءا من ٢٢ من شهر يونيو الماضي وحتى ١٧ أغسطس الماضي. وأوضحت بيانات هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين أن محطة ساوث هوك للغاز الواقعة في غرب بريطانيا قامت بتفريغ شحنة الغاز الطبيعي المسال من على متن الناقلة القطرية العملاقة شقرا وعلى متنها ٢٦٦ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تحويله إلى صورته الغازية مرة ثانية وضخه في الشبكة البريطانية للغاز، كي يصل إلى ملايين المنازل والمصانع في جميع أنحاء المملكة المتحدة. كما استقبلت المحطة ساوث هوك للغاز الناقلة القطرية العملاقة أم صلال يوم ٧ من يوليو الماضي وأفرغت شحنتها من الغاز الطبيعي المسال الذي يقدر بما يقرب من ٢٦٦ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم إعادة تخزينه لضخه في الشبكة البريطانية للغاز وفق جدول الواردات من الغاز الطبيعي المسال، وفي يوم ١٧ من يوليو الماضي استقبلت المحطة الناقلة القطرية العملاقة العطورية وهي من طراز كيوفليكس وكان على متنها ٢١٠ آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، لتكون الناقلة الثالثة التي تصل السواحل البريطانية خلال الأسابيع الثلاثة من شهر يوليو. وفي يوم ٦ من يوليو الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة الدفنة الرصيف رقم واحد في محطة ساوث هوك للغاز وكان على متنها ما يقرب من ٢٦٦ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتخزين الشحنة لحين ضخها في الشبكة البريطانية للغاز الطبيعي، وعادت الناقلة القطرية العملاقة أم صلال ثانية إلى السواحل البريطانية وعلى متنها ٢٦٦ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، حيث استقبلتها محطة ساوث هوك وتم تحويلها إلى طبيعتها الغازية مرة ثانية لضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين المنازل والمصانع البريطانية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ملبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي المسال. ووفق أحدث إحصاءات رسمية صادرة من وزارة التجارة الدولية البريطانية فإن الغاز القطري يلبي ما يزيد على ٢٥ ٪؜ من احتياجات المملكة المتحدة من الطاقة النظيفة سنويا، وهذه النسبة مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب المتعلق بحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من العملاء فايزه هلال الحداد وأحمد محمد عبدالرحمن بجوائز نقدية قيمة كل منها 10,000 ريال قطري. كذلك، فاز كل من العملاء عفيف محمد الفيصل، مريم حسن المهندي، آيات فائق الصفدي، خليل عباس خليل، رندة سعيد الهباش، محمد رضوان أحمد، عبدالرحمن محمد فخرو، ساردار محمد خان، مريم عبدالرحمن جميعة، سيد أحمد علي، ايان بينيت فرنانديس، آسيا عبدالله اليزيدي، محمد عبدالسلام الشيخ، جاسم محمد فخرو، تركي محمد السبيعي، بشاير حسين حسن، أنيشا أشرف، عائشه احمود الشريعه، اكرام بنت مسعود عقيلي، بلال عبدالكريم صالح حمران، بسمة عتيق العلي، محمد حسن الذوادي، الجوهرة معيض الحبابي، ريم متلوتي، عماد عبدالله عبدالحميد، منى محمد الدوسري، عايده مزفاريجا، ماجد محمد العنزي، هاجر فتحي التركي، يوسف محمد الدرويش، حليمه الحبيب بن منصور، نداء خالد شراب، كيران باتناياكاني، عبدالله سعد الكواري، محمد خليفة المالكي، حنان سالم اليافعي، فرحان فاروق عبدالله، فاطمة عبدالله المراغي، تنوير رمضان، نورس الاخرس، امانبريت رجبوت، اكرم سعد، عائشة عبدالله المنصوري، محمد ايوب يعقوب، علي حمزة الكواري، حصه يوسف الملا، محمد عبدالله الغزال، مهند نعيم الزعبلاوي، صهيب سمير المبروك، محمود عبدالله آل محمود، محمد السويدي وخالد السويدي، خالد طارق العبيدلي، محمد علي الكواري، محمد صقر العبدالله، ميرتلي انيس شارو، شابينا مويدين، مادهوري جالان، ريم راشد النعيمي وجوشيا تان هاي بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة.

أشاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، بالعلاقات التاريخية القوية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن الصين تأتي في صدارة شركاء الدولة التجاريين وتعد أكبر مصدر للسوق القطري، وأكبر مقصد للصادرات القطرية. جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد دولة قطر المشارك في أعمال معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، الذي بدأت فعالياته الجمعة وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري. كما شارك سعادته في أعمال الجلسة الافتتاحية للمعرض، وأعمال جلسة نقاشية حول التنمية عالية الجودة للاستثمار عبر الحدود. وأفاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، بأن مشاركة دولة قطر في نسخة العام الحالي من المعرض، تأتي من منطلق إيمانها بأهمية الشراكة كضمانة رئيسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول. وشاركت دولة قطر بصفتها ضيف الشرف، في النسخة الثالثة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، والذي يعقد تحت شعار «الانفتاح والتكامل: المفتاح الرئيسي لتحقيق تنمية عالية الجودة»، في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية. وضم جناح دولة قطر مجموعة من الجهات والمؤسسات القطرية، منها وزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وشركة الديار القطرية. يذكر أن معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة يقام في شهر سبتمبر من كل عام بمدينة شيامن، ويستقطب الكثير من رجال الأعمال وكبار المسؤولين والمنظمات والهيئات المختصة بالترويج للاستثمار من مختلف أنحاء العالم، كما يعد المعرض بوابة مفتوحة للوصول إلى الفرص الاستثمارية في الصين وآسيا والعالم. وشهدت نسخة العام الحالي من المعرض، تنظيم سلسلة من الندوات والعروض التقديمية والجلسات التفاعلية، تمحورت حول عدد من القضايا والمحاور الرئيسية بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي وإستراتيجيات الوصول إلى العالمية والتبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، والتنمية المستدامة، والتصنيع الذكي، والاقتصاد الرقمي، ومبادرة الحزام والطريق وغيرها.

عدّلت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا من «سلبية» إلى «مستقرة». جاء ذلك في بيان صادر عن الوكالة، الجمعة. وأبقت «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية لتركيا عند «B»، وعدلت توقعات التصنيف الائتماني من «سلبي» إلى «مستقر».