أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف وشركة Visa عن أسماء الفائزين في الحملة الصيفية التي أتاحت لحاملي بطاقات Visa من المصرف فرصة للفوز بجوائز نقدية قيّمة، بالإضافة إلى ثلاث سيارات كهربائية من طراز BMW ix 40. وعلى مدار 11 أسبوعاً في الفترة من 25 يونيو إلى 9 سبتمبر 2023، حصل 77 فائزاً على جوائز نقدية بقيمة 770 ألف ريال قطري. وتؤكد الجائزة الكبرى لهذا العام على أهمية زيادة الوعي بتغير المناخ وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتزام المصرف بمبادئ الاستدامة. وقد أتيحت فرصة الفوز بهذه السيارات الكهربائية الحصرية لحاملي البطاقات الذين استخدموا بطاقات الخصم أو الائتمان Visa من المصرف للمشتريات الدولية وبطاقات Visa الائتمانية للمشتريات المحلية. وقد فاز بالسيارات الكهربائية الجديدة كلياً من طراز BMW ix 40 كل من السادة عبد الله ناصر الهاجري، ومسعود إبراهيم المري، وعيسى علي المهندي. وتمت استضافة الفائزين في فرع السد لاستلام جوائزهم. وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، حصل 77 فائزاً تأهلوا للسحب من خلال إنفاق ما لا يقل عن 500 ريال قطري على جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف ريال قطري لكل منهم خلال فترة الحملة. وقد أجري السحب عبر عملية إلكترونية تحت إشراف مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة. وقال السيد د. أنان، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: نلتزم في المصرف بتوفير مزايا استثنائية وتجارب مميزة لحاملي بطاقاتنا. ويسعدنا أن نتعاون مع Visa لتقديم هذه الفرصة لعملائنا للفوز بجوائز مرموقة، مع الإسهام في بناء بيئة أكثر استدامة. ومن جانبه قال السيد شاشاك شيلنغ، نائب رئيس شركة Visa، والمدير العام للشركة في قطر والكويت: نفخر بالتعاون مع المصرف في تقديم هذه الحملة، وهو ما يؤكد التزامنا بتقديم مكافآت استثنائية وتجارب فريدة لحاملي البطاقات في قطر. نحن سعداء بذلك حيث وفرنا لحاملي بطاقات Visa من المصرف فرصة للفوز بجوائز قيّمة، مما يضمن لهم تجارب تسوّق استثنائية.

عقدت الغرفة أمس لقاء الأعمال القطري الروماني عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لبحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص في قطر ورومانيا، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين من قطر ورومانيا في مجالات الأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والطاقة المتجددة وغيرها، حيث ترأس الجانب القطري د. خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ومن الجانب الروماني السيدة فلوريكا كيريتسا رئيسة غرفة تجارة وصناعة تيميش، وبمشاركة سعادة السيد أسامة يوسف القرضاوي سفير دولة قطر لدى رومانيا. وتم خلال الملتقى التباحث في تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما يسهم في زيادة معدل التبادل التجاري وتحفيز أصحاب الأعمال على إقامة مشروعات مشتركة ومتبادلة. وقال د. الهاجري إن قطر ورومانيا تربطهما علاقات تعاون متينة في مجالات متنوعة، وهناك رغبة مشتركة من كلا الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيراً أن حجم التبادل التجاري قد زاد بنسبة 32 %، حيث بلغ العام الماضي 490 مليون ريال، مقابل 371 مليون ريال عام 2021. وأضاف أن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون باستكشاف مناخ الاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة في رومانيا، في ظل ما توفره من محفزات وتسهيلات تجذب المستثمرين الأجانب، كما وجه الهاجري الدعوة للشركات الرومانية إلى الاستثمار في قطر، لا سيما في ظل توفر بنية تحتية على مستوى عالمي وتشريعات اقتصادية رائدة ومناخ استثماري جاذب والكثير من المحفزات الاستثمارية والفرص المتاحة حيث تعد قطر مركزا رائدا للأعمال والاستثمار. من جهتها قالت السيدة فلوريكا كيريتسا إن لقاء الأعمال القطري الروماني يشكل فرصة جيدة للتعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من رومانيا، من حيث تحديد القطاعات التي يمكن للطرفين الاستثمار فيها وتحديد نطاقات الشراكة التي يبرمها القطاع الخاص في البلدين، مشيرة في مداخلتها أن منطقة تميش في رومانيا غنية بالفرص الاستثمارية حيث تتميز المنطقة بعدد من القطاعات الاقتصادية، من ضمنها المصارف والتعليم والتكنولوجيا الحديثة في السيارات وغيرها. وأعربت فلوريكا عن تطلعها لعقد زيارات متبادلة بين وفود تجارية قطرية ورومانية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين عن قرب، ولبحث إقامة شركات قطرية رومانية مشتركة في عدد من القطاعات المتنوعة. من جهته قال سعادة السيد أسامة يوسف القرضاوي سفير دولة قطر لدى رومانيا إن القطاع الخاص في كل من قطر ورومانيا قادر على رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والدخول في مشاريع مشتركة، معبراً عن تطلعه بأن يكون اللقاء نقطة انطلاق لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مؤكداً على دور غرفة قطر في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتطويره. ومن جانبه قدم السيد محمد الملا، مختص علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر عرضا تقديميا من وكالة ترويج الاستثمار في قطر حول بيئة الاستثمار في الدولة، والحوافز المالية والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن شراكتها المصرفية الإستراتيجية لإكسبو 2023 الدوحة قطر، أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يُنظم في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ستقام فعالياته ابتداء من 2 أكتوبر حتى 28 مارس 2024 في حديقة البدع. وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة بالنيابة عن مجموعة QNB من قبل السيد علي راشد المهندي، رئيس قطاع العمليات للمجموعة، والسيد محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، بحضور كل من سعادة وزير البلدية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB. وتأتي هذه الرعاية بمثابة شهادة واضحة على جهود QNB المستمرة للاضطلاع بدور نشط في مشاريع ومبادرات الاستدامة، تماشيا مع أهم ركائز مشاريع الاستدامة للمجموعة والتي تتمثل في المساهمة في بناء مجتمع أفضل والطموح لتطبيق الاستدامة البيئية. وباعتبارها شريكاً مصرفياً إستراتيجياً، تلعب المجموعة دوراً حيوياً في إكسبو 2023 الدوحة قطر، الذي سيقام تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، تعزيزا لممارسات الاستدامة ومواجهة التحديات العالمية ذات الصلة. وتعليقاً على هذه الرعاية، قال السيد علي راشد المهندي، رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB: نحن سعداء للغاية بتواجدنا كشريك مصرفي إستراتيجي لإكسبو 2023 الدوحة قطر، وهو ما يعكس أهمية دورنا وتفانينا في تعزيز الابتكار في مجال الاستدامة. ونؤمن أن هذه الرعاية ستعزز مكانة علامتنا التجارية في كل ما يتعلق بأجندة الاستدامة ولكي نكون جزءاً نشطاً في واحدة من أهم الفعاليات الدولية في مجال الاستدامة البيئية لهذا العام. وفي ذات السياق، قال السيد محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة: يسعدنا أن تكون مجموعة QNB جزءاً من إكسبو 2023 الدوحة، هذا الحدث الاستثنائي في الدولة، إذ نتشارك القيم والأهداف والتطلعات ذاتها لمستقبل بلدنا. وتعد الاستدامة أمراً بالغ الأهمية لضمان سبل عيش مستدامة وصحية للأجيال القادمة. كما سيوفر إكسبو 2023 الدوحة منصة للجهات الرسمية من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار ووضع الإستراتيجيات بشأن حلول إزالة التصحر وتغير المناخ.

تطورت القطرية للشحن الجوي ونمت لتصبح شركة الشحن الجوي الرائدة في العالم، مع أسطول واسع وشبكة قوية. واحتفالا بهذه الرحلة الرائعة، تتأمل الناقلة في إنجازاتها وابتكاراتها الرئيسية. في عام 2003، تسلمت القطرية للشحن الجوي أول طائرة شحن لها، وهي طائرة إيرباص A300-600، وهي طائرة ركاب تم تحويلها. بدأت عملياتها المنتظمة إلى أمستردام وتشيناي، وبعد ذلك بوقت قصير، إلى نيودلهي. واليوم، تسير شركة الطيران للشحن رحلاتها إلى أكثر من 160 وجهة للركاب وأكثر من 70 وجهة للشحن مع أكثر من 200 طائرة ركاب و31 طائرة شحن مخصصة.. وأعربت إليزابيث أودكيرك، نائب رئيس أول مبيعات الشحن وتخطيط الشبكات، عن سعادتها وامتنانها قائلة: في الوقت الذي تحتفل فيه القطرية للشحن الجوي بمرور 20 عاما على تشغيل طائرات الشحن، نتقدم بخالص الشكر لعملائنا على ثقتهم المستمرة في خدماتنا. نحن فخورون جدا بتاريخنا ونتوقع المساهمة في المستقبل الواعد للشحن الجوي.. على مدى العقدين الماضيين، الخطوط الجوية القطرية وسعت خدمات الشحن باستمرار أسطولها وشبكتها ومحفظة منتجاتها، لتصبح شركة الشحن الأولى في العالم. ومع إطلاق استراتيجية الجيل القادم، حددت القطرية للشحن الجوي دورها في صناعة الشحن الجوي من خلال اتباع نهج جديد ومبتكر للأعمال عبر شبكتها وعملياتها، من خلال تعزيز المنتجات والخدمات، والتكنولوجيا المتطورة، والالتزام بالاستدامة والتنوع، والاستثمار في المواهب الحالية وجذب مواهب جديدة. وفي ظل التحول الكامل في منظومة الشركة الجيل القادم، حققت القطرية للشحن الجوي إنجازات كبيرة بما في ذلك كونها أول شركة طيران على مستوى العالم تحصل على مجموعة من شهادات اياتا، وإطلاق مركز كيغالي في أفريقيا بالشراكة مع رواندا، وتقديم منتجات مبتكرة مثل فارما، وفريش، وساعي، وسيكيور ليفت. وعلاوة على ذلك، فإن التزام القطرية للشحن الجوي بتجربة العملاء والابتكار جعلها شريكا مفضلا للشركات في جميع أنحاء العالم. وبعد أن تبنت التحول الرقمي في وقت مبكر، أطلقت بنجاح موقعها الإلكتروني الجديد وبوابة الحجز الإلكتروني الحديثة ودخلت في شراكة مع منصات السوق، مما جلب قيمة مضافة لعملائها. بالإضافة إلى ذلك، التزمت القطرية للشحن الجوي بالاستدامة من خلال برنامج WeQare الخاص بها، حيث دعمت مبادرات مثل إعادة إحياء الكوكب وإطلاق حاسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.. ومع دخول القطرية للشحن الجوي عقدها المقبل، فإنها لا تزال ملتزمة بالرقمنة والاستدامة، وتتطلع إلى مواصلة كونها في طليعة الابتكار والحلول التي تركز على العملاء في مجال الشحن الجوي.. ويقع مقر القطرية للشحن الجوي، الناقل الدولي الرائد للشحن الجوي في العالم، في الدوحة وهي تخدم شبكة عالمية تضم أكثر من 70 وجهة شحن و160 وجهة للشحن يضم أسطول طائرات الشحن التابعة للشركة طائرتي شحن من طراز بوينغ 747-8، وطائرتي شحن من طراز بوينغ 747-400، و26 طائرة شحن من طراز بوينغ 777، وطائرة شحن واحدة من طراز إيرباص A310. من خلال استثمارات كبيرة في منتجاتها وخدماتها ومناولتها عالية الجودة وبنيتها التحتية ومرافقها وأفرادها وإجراءاتها في كل وجهة من وجهاتها، توفر شركة الشحن معايير تشغيل عالية لنقل البضائع. وتواصل القطرية للشحن الجوي التزامها بالاستدامة ورد الجميل للمجتمعات التي تخدمها من خلال برنامجها للاستدامة WeQare، المبني على الركائز الأساسية للاستدامة: البيئة والمجتمع والاقتصاد والثقافة.

أعلن المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال في تصريحات خص بها جريدة الشرق أن عدد المشروعات التي سيتم إطلاقها من طرف أشغال خلال عام 2024 هو 116 مشروعا، تشمل العديد من القطاعات المساهمة في تطوير البنية التحتية ضمن الأهداف المستقبلية للدولة، حيث سيتم من خلال هذه المشروعات التركيز على تطوير الأراضي للمواطنين بصفتيها الجديدة والقائمة، وكذا صيانة شبكات الطرق وتنفيذ شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى طرح مشاريع تجميلية جديدة في مختلف مناطق الدولة، مع العمل على تطوير عمليات تصريف المياه السطحية، وخدمات الإنارة والكهرباء، زد على ذلك مداخل البيوت، ومواقف السيارات والباصات، وممرات المشاة، وممرات دراجات هوائية، دون نسيان المشاريع المتعلقة بالمباني، وغيرها التي تمس الأمور المتعلقة بالمشاريع الإدارية والتشغيلية بهيئة الأشغال العامة. قيمة المشروعات وكشف مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال خلال حديثه لـ الشرق على هامش مشاركة هيئة الأشغال العامة في فعاليات النسخة الأولى من ملتقى المشتريات الحكومية المقام تحت رعاية وزارة المالية، إن قيمة التكلفة الإجمالية للمشروعات التي من المنتظر الشروع في إطلاقها تباعا مع بداية العام القادم هي 59 مليار ريال قطري سيتم استغلالها في تقوية البنية التحتية للدولة في جميع الأرجاء والمناطق، مشيرا إلى أن الانتهاء وتسليم هذه المشروع سيتم على حسب الفترات الزمنية الخاصة بذلك، والمختلفة على حسب نوعية المشروعات التي سيستغرق البعض منها سنة أو سنتين، في حين قد تصل فترات تجهيز المشروعات المتبقية إلى خمس وست سنوات، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى المجالات. المناطق السكنية وتابع العمادي إن أحد أهم المحاور التي سيتم العمل عليها خلال 2024، التي سيتم تخصيص جزء معتبر لها من الميزانية المحددة هي عمليات تطوير المناطق السكنية، والتي ستخصها هيئة الأشغال العامة أشغال في هذه الفترة بـ 24 مشروعا، سيمس 12 مشروعا منها المناطق السكنية القائمة حاليا، وذلك بهدف النجاح في إخراجها وإيصالها للظهور بأحسن صورة ممكنة، بينما سيخص 12 مشروعا المتبقية المناطق السكنية الجديدة، وذلك في إطار تهيئتها وتكييفها مع متطلبات ساكنيها الباحثين عن الإقامة في أريح الظروف. القسائم المعنية وأضاف مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال إن المناطق السكنية أحد المحاور الأخرى، والتي سيتم استهدافها بشكل مكثف خلال مشروعات هيئة الأشغال العامة خلال السنة القادمة وهي قسائم المواطنين، والتي ينتظر أن يصل عدد الأراضي المستفيدة من مشروعات 2024 حسب ما أعلن عنه العمادي لـ الشرق إلى 30 ألفاً و500 قسيمة، سيتم العمل على تطويرها والرفع من مستوى البنية التحتية التابعة لها أو المحيطة بها، حيث ستصل أطوال الطرق فيها إلى حوالي 1022 كيلومترا، بينما يقدر طول شبكة الصرف الصحي بـ 1062 كيلومترا، وطول شبكة المياه السطحية بـ 1850 كليومترا، في حين سيصل طول شبكة المياه المعالجة إلى 556 كيلومترا، كاشفا عن نشر 27 ألف عمود إنارة خلال السنة القادمة، ضمن خطة المشروعات التي ترمي هيئة الأشغال العامة أشغال إلى تحقيقها، والتي من شأنها الحفاظ على سيرورة قطر التنموية التي شرعت فيها قبل أعوام من الآن، تحت رعاية القيادة الرشيدة للدولة. ونوه العمادي بملتقى المشتريات الحكومية في نسخته الأولى، الهادف إلى الجمع بين مختلف الأطراف الحكومية بما فيها أشغال، وذلك في إطار إعداد الشركات المحلية والعالمية للتعامل مع الطلب المرتقب من شتى الجهات المحلية خلال العام، وتغطية حاجياتها في مجموعة من السلع الأساسية خلال السنة المقبلة، وهو ما ركزت عليه هيئة الأشغال العام من خلال عرضها المقدم في اليوم الافتتاحي لملتقى المشتريات الحكومية، والذي سعت عن طريقه إلى تبيان مشاريعها الخاصة لعام 2024، والتي ستسهم بكل تأكيد في تمكين قطر من الاستمرار في السير على درب النمو الذي شرعت فيه منذ سنوات، وذلك ضمن رؤيتها لعام 2030.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من 4 قطاعات يتقدمها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.23% ليصل إلى النقطة 10267.78، خاسراً 23.84 نقطة، عن مستوى الأحد. وأثر على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ1.13%، بينما ارتفع 3 قطاعات جاء في مقدمتهم التأمين بـ0.33%. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم قطر وعمان الارتفاعات بـ 5.92%، بينما جاء بنك دخان على رأس التراجعات بـ 1.85%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 532.87 مليون ريال، مقابل 433.79 مليون ريال الأحد

تعرضت مجموعة مقدام القابضة لحملة تشهير ممنهجة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قبيل الادراج في بورصة قطر 2 اغسطس عام 2021، وذلك بقصد التأثير سلباً على التعاملات المالية على أسهم الشركة وأموال المساهمين وإفشال عملية الإدراج. لقد استهدفت هذه الحملة مجموعة واسعة من الجهات ذات المصلحة بالشركة من عملاء وموردين ومساهمين وجهات رقابية. بناء على ما سبق، تقدمت مجموعة مقدام القابضة بشكوى ضد مجهول لدى النيابة العامة. حيث توصلت تحقيقات النيابة إلى اسناد الجريمة الى المدعو أحمد بن خالد بن محمد بن علي آل ثاني الذي أنشأ عدة مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه تم إحالة المتهم والمعلن قانوناً، كما هو ثابت بالحكم الجنائي للقضاء، حيث تمت إدانته وتم صدور حكم بالحبس لمدة سنة والغرامة بمبلغ 5 ملايين ريال وحجب حساباته الالكترونية المستخدمة بارتكاب الجرائم. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك التجارية خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 2.47 % على أساس سنوي بما يعادل 45.24 مليار ريال؛ لزيادة الموجودات المحلية. بلغت أصول البنوك التجارية بحسب مسح لمصرف قطر المركزي في الشهر الماضي 1.873 تريليون ريال، مقابل 1.828 تريليون ريال في أغسطس 2022. وقياساً بمستواها في شهر يوليو 2023 البالغ 1.868 تريليون ريال فقد زادت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 0.29%. ساهم في الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر، زيادة أصولها المحلية بنحو 4.09% عند 1.546 تريليون ريال، مقارنة بـ1.485 تريليون ريال في أغسطس 2022. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في الشهر الماضي 242.97 مليار ريال، مقارنة بـ253.18 مليار ريال في أغسطس 2022، بانخفاض سنوي 4.03%.

قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة تملك الأجانب في شركة قطر للتأمين لتصبح النسبة 100% من رأس المال. ووفق بيان لبورصة قطر امس، فإن عدد الأسهم المتاح للأجانب في قطر للتأمين بلغ 3.26 مليار سهم وهو رأس مال الشركة.

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة، في تقرير اليوم، أن من بين أهم العوامل التي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية المتخذة، وانخفاض نقطة تعادل سعر النفط ما بين 80 - 90 دولارا أمريكيا للبرميل، خلال الفترة 2017 - 2019م إلى أقل من 70 دولارا أمريكيا للبرميل الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في انخفاض مدى قابلية التأثر بتقلبات أسعار النفط رغم استمرار المخاطر المحيطة بأسواق النفط. ويعكس هذا التطور الإيجابي في التصنيف بحسب الوكالة ما قامت به الحكومة العمانية من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية، بالإضافة إلى تحسن توقعات الوكالة بشأن أسعار النفط. وذكرت /فيتش/، أن رفع تصنيف عمان يتضمن أيضا وجهة نظر الوكالة بأن الحكومة لن تتراجع عن أحدث الإجراءات لضبط أوضاع المالية العامة. كما توقعت الوكالة أن تحقق الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضا ماليا بنحو 4.1 بالمائة في 2023م، و2.4 بالمائة في 2024م، وواحد بالمائة في 2025م.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع احتفاظ الدولار بقوته بعد أن ألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1923.94 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1943.70 دولار. ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.57 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 920.61 دولار، وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1244.22 دولار.

أعلنت شركة /إيداع/ عن تعديل نسبة تملك الأجانب في /قطر للتأمين/ (شركة مساهمة عامة قطرية). وقالت /إيداع/ في بيان صدر عنها، اليوم، ونشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، إنها قامت بتعديل نسبة التملك الأجانب في /قطر للتأمين/ لتصبح 100 بالمئة، من رأسمال الشركة، أي ما يعادل 3 مليارات و266 مليونا و101 ألف و330 سهما. يذكر أن /إيداع/، هي شركة لتقديم الخدمات، مرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، وتعنى بتقديم خدمات المقاصة والتسوية، وحفظ الأوراق المالية، وغيرها من الأدوات المالية المتداولة في بورصة قطر.

حددت /أريد/، شركة مساهمة عامة قطرية، يوم الثلاثاء، الموافق 10 أكتوبر 2023، موعدا لتسديد فوائد بمبلغ 13 مليونا و125 ألف دولار، لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل /GMTN/. وقالت الشركة في بيان صدر عنها اليوم، ونشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، إن الجهة المصدرة للسندات، وهي /أريد إنترناشيونال المالية المحدودة/ والمملوكة كليا لـ/أريد/، ستقوم بدفع المبلغ، بتاريخ استحقاق الفائدة المذكور سالفا. وأشارت /أريد/ إلى أن هذه السندات تبلغ قيمتها 1 مليار دولار، بفائدة نسبتها 2.625 بالمئة، وهي مضمونة ومستحقة في 8 أبريل 2031.

ناقشت غرفة قطر اليوم، خلال لقاء الأعمال القطري الروماني عبر تقنية الاتصال المرئي، علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص القطري ونظيره الروماني، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين من قطر ورومانيا في مجالات الأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والطاقة المتجددة وغيرها. وأكد المشاركون في الملتقى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما يسهم في زيادة معدل التبادل التجاري وتحفيز أصحاب الأعمال على إقامة مشروعات مشتركة ومتبادلة. وقال الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة الغرفة، إن قطر ورومانيا تربطهما علاقات تعاون متينة في مجالات متنوعة، وهناك رغبة مشتركة من كلا الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري قد زاد بنسبة 32 بالمئة، حيث بلغ العام الماضي 490 مليون ريال، مقابل 371 مليون ريال عام 2021. وأضاف أن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون باستكشاف مناخ الاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة في رومانيا، في ظل ما توفره من محفزات وتسهيلات تجذب المستمرين الأجانب، كما وجه الهاجري الدعوة للشركات الرومانية إلى الاستثمار في قطر، لا سيما في ظل توفر بنية تحتية على مستوى عالمي وتشريعات اقتصادية رائدة ومناخ استثماري جاذب والكثير من المحفزات الاستثمارية والفرص المتاحة، حيث تعد قطر مركزا رائدا للأعمال والاستثمار. من جهتها، قالت السيدة فلوريكا كيريتسا رئيسة غرفة تجارة وصناعة تيميش في رومانيا إن لقاء الأعمال القطري الروماني يشكل فرصة جيدة للتعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من رومانيا، من حيث تحديد القطاعات التي يمكن للطرفين الاستثمار فيها وتحديد نطاقات الشراكة التي يبرمها القطاع الخاص في البلدين، مشيرة في مداخلتها إلى أن منطقة تيميش في رومانيا غنية بالفرص الاستثمارية حيث تتميز المنطقة في عدد من القطاعات الاقتصادية، من ضمنها المصارف والتعليم والتكنولوجيا الحديثة في السيارات وغيرها. وأعربت كيريتسا عن تطلعها لعقد زيارات متبادلة بين وفود تجارية قطرية ورومانية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين عن قرب، ولبحث إقامة شركات قطرية رومانية مشتركة في عدد من القطاعات المتنوعة. من جهته، قال سعادة السيد أسامة يوسف القرضاوي سفير دولة قطر لدى رومانيا إن القطاع الخاص في كل من قطر ورومانيا قادر على رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والدخول في مشاريع مشتركة، معربا عن تطلعه إلى أن يكون اللقاء نقطة انطلاق لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، ومؤكدا على دور غرفة قطر في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتطويره. ومن جانبه، قدم محمد الملا، مختص علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر عرضا تقديميا من وكالة ترويج الاستثمار في قطر حول بيئة الاستثمار في الدولة، والحوافز المالية والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين. كما تم خلال اللقاء تقديم عرض تقديمي حول الاستثمار في رومانيا بعنوان /10 أسباب لإقامة الأعمال في تيميش/ تم من خلاله استعراض عدد من الميزات الاستثمارية للمنطقة ومنها الموقع الجيد والبنية التحتية المتمثلة في شبكة مواصلات وطرق، والقوى العاملة المؤهلة، وكذلك الحوافز التي توفرها للمستثمرين الأجانب ودعم غرفة تجارة وصناعة وزراعة تيميش.

أطلقت شركة الخليج للمخازن (شركة مساهمة عامة قطرية) المرحلة الثانية من مشروع منطقة الوكير اللوجستية الذي تعمل على تطويره. وأوضحت الشركة في بيان لها نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن المرحلة الثانية من تطوير هذه المنطقة تشمل أكثر من 500 وحدة لوجستية مصممة خصيصا لأغراض التخزين وتنفيذ عمليات ورش الصناعات الخفيفة، بما يتيح الاستخدام الأمثل لها. كما أن الوحدات المشار إليها مجهزة بنظام تهوية وتبريد وتتميز بأسعار إيجارات تنافسية جدا، مما يجعلها في متناول جميع الشركات من كافة الأحجام. يذكر أن منطقة الوكير اللوجستية تعد مركزا لتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة، وتمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة معركة ضد التضخم، من خلال رفع معدلات الفائدة ومالها من آثار على الاقتصاد. رأت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي يواجه حاليا مجموعة من المخاطر تهدد بخلق المزيد من الاضطرابات، وأشارت إلى أن هذه المرة تأتي هذه المخاطر مجتمعة، خلافا لمشكلة التضخم التي أتت منفردة. ولخصت الصحيفة الأمريكية مجموعة التحديات الجديدة بأنها تشمل إضراب عمال صناعة السيارات إذا حدث على نطاق أوسع، والإغلاق الحكومي المطول، بسبب عدم الاتفاق على مشروع قانون للتمويل المؤقت، واستئناف مدفوعات القروض الطلابية، وارتفاع أسعار النفط. وقالت إن كل واحد من هذه العوامل لن يسبب الكثير من الضرر من تلقاء نفسه، مشيرة إلى أنه قد تكون هذه العوامل مجتمعة أكثر ضررا، خاصة عندما يكون الاقتصاد في حالة تباطؤ بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ونقلت /وول ستريت جورنال/ عن جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة /إي-بارثينون/ الأمريكية، أن اجتماع هذه العوامل الأربعة سويا هو الذي يمكن أن يعطل النشاط الاقتصادي. وذكرت أن العديد من المحللين يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة هذا الخريف، ولكن لا يصل هذا التباطؤ في النمو إلى ركود. كما تتوقع شركة /داكو/ أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى معدل سنوي 0.6 بالمئة في الربع الرابع من مكاسب متوقعة بنسبة 3.5 بالمئة خلال الربع الحالي. ويتوقع الاقتصاديون في مؤسسة /جولدمان ساكس/ المالية أن يهدأ النمو إلى معدل 1.3 بالمئة في الربع المقبل، من زيادة 3.1 بالمئة في الربع الثالث. وتابعت أن الإنفاق الاستهلاكي القوي والبطالة المنخفضة تاريخيا دعما النشاط الاقتصادي الأمريكي القوي حتى الآن في عام 2023، على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 22 عاما، لمحاربة التضخم عن طريق إبطاء النمو، في وقت يتباطأ فيه النمو في أوروبا والصين بشكل حاد. كما أشارت إلى أن أحد التهديدات الاقتصادية هو الإضراب الأوسع والأطول من قبل عمال السيارات المتحدين ضد ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت، حيث بدأ ما يقرب من 13000 عامل الإضراب عن العمل في ثلاثة مصانع في 15 سبتمبر الجاري. ونسبت الصحيفة الى شون فاين رئيس نقابة UAW (عمال السيارات المتحدين) الجمعة الماضية، القول إن الإضرابات ستتسع لتشمل 38 مركزا، لتوزيع قطع غيار /جنرال موتورز وستيلانتس /عبر 20 ولاية. ونوهت بأنه من المتوقع أن يكون التأثير الأولي للإضراب المحدود متواضعا، لكن التوقف عن العمل على نطاق أوسع يمكن أن يحد من إنتاج السيارات ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المركبات. كما يمكن أن يفقد العمال في موردي قطع غيار السيارات وظائفهم. ووفقا لمؤسسة/جولدمان ساكس/ فإنه من شأن الإضراب الواسع النطاق أن يقتطع ما بين 0.05 و0.1 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي السنوي لكل أسبوع يستمر. ورأت /وول ستريت جورنال/ أنه من خلال تعطيل المصانع، يؤدي الإضراب أيضا إلى تأجيل التعافي الكامل لقطاع السيارات من اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة كورونا /كوفيد -19/، ليعود إنتاج السيارات المحلي إلى ما كان عليه قبل الجائحة. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الإضراب إلى انخفاض الإنتاج ودفع الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى. ونقلت الصحيفة عن غابي إيرليك، الخبير الاقتصادي في جامعة /ميشيغان/ قوله: لا أتوقع أن يؤدي الإضراب في حد ذاته إلى دفع الاقتصاد الوطني إلى الركود، ولكن هناك مطبات أخرى قادمة، إذا جمعت كل هذه الأمور معا، يبدو أن الربع الرابع قد يكون مليئا بالعقبات حتى نهاية العام الحالي. وذكرت أن الإغلاق الجزئي للحكومة قد تكون الصدمة التالية، حيث أنه أمام الكونغرس مهلة حتى نهاية سبتمبر الجاري، للموافقة على تمويل الحكومة، مشيرة إلى أنه وحتى الآن فإن مواقف المشرعين متباعدة. وعادت للواجهة المخاوف من الإغلاق الفيدرالي في الولايات المتحدة كما وقع في العام 2019، إبان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، بسبب عدم الاتفاق على مشروع قانون للتمويل المؤقت. وقبل أسبوع واحد من نفاد أموال الحكومة الاتحادية، لم تظهر أي علامة على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة في صفوف الجمهوريين بالكونغرس لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق العديد من مؤسسات الدولة. ولم ينته الكونغرس من أي من مشروعات قوانين الإنفاق العادية البالغ عددها 12، لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ مطلع أكتوبر القادم. وأشارت /وول ستريت جورنال/ إلى أنه إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق، فسيتم منح إجازة لجميع العاملين باستثناء العاملين الأساسيين في الحكومة، وربما يصل عددهم إلى 800 ألف على مستوى البلاد. ومن المرجح أن ينفق هؤلاء العمال أقل أثناء الإغلاق وستشتري الحكومة مؤقتا عددا أقل من السلع والخدمات. ونقلت الصحيفة عن مكتب الميزانية بالكونغرس أنه في ديسمبر 2018، تسببت مواجهة مماثلة في إغلاق جزئي لمدة خمسة أسابيع، قامت فيه الحكومة بتمويل بعض الوكالات دون غيرها. وتم منح إجازة لما يقرب من 300 ألف عامل فيدرالي. وقلصت 0.1 بالمئة من الناتج الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2018، و0.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2019. تم تعويض معظم هذا النشاط الاقتصادي المفقود في وقت لاحق، عندما أعيد فتح الحكومة وتلقى العمال الفيدراليون رواتبهم المتأخرة، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس. كما استعرضت الصحيفة عقبة أخرى تواجه الاقتصاد الأمريكي، والتي تتمثل في استئناف مدفوعات القروض الطلابية الفيدرالية في الأول من أكتوبر. ونقلت عن تقديرات لمختصين أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحويل ما يقرب من 100 مليار دولار من جيوب الأمريكيين خلال العام القادم. وأضافت أنه ستكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها العديد من المقترضين بسداد المدفوعات منذ مارس 2020، عندما أوقفتها وزارة التعليم في الولايات المتحدة مؤقتا للمساعدة في تخفيف الآثار المالية لجائحة كورونا. مبينة أن المدفوعات الشهرية لعشرات الملايين من مقترضي القروض الطلابية تتراوح في المتوسط بين 200 و300 دولار للشخص الواحد. كما تطرقت الصحيفة للعقبة الرابعة، حيث نقلت عن بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن ارتفاع أسعار البنزين من الضغوطات. وتراوحت أسعار خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية، مرتفعة بذلك بما يزيد قليلا عن 70 دولارا هذا الصيف. وعلت أسعار البنزين بنسبة 10.6 بالمئة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وهي أكبر زيادة في شهر واحد منذ يونيو 2022. وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الاستهلاكي للشهر الثاني على التوالي، بعد اتجاهه نحو الانخفاض في العام الماضي. واختتمت /وول ستريت جورنال/ برد لجيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ عندما سئل يوم الأربعاء الماضي، عن العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد، قائلا إنه الإضراب، إنه إغلاق الحكومة، واستئناف مدفوعات القروض الطلابية، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وصدمة أسعار النفط.

أعلنت جي دبليو سي عن نجاحها في إطلاق المرحلة الثانية من مشروع منطقة جي دبليو سي الوكير اللوجستية، الذي تعمل على تطويره. منطقة الوكير اللوجتسية هي مركز بارز لتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة، وتمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع. تشتمل المرحلة الثانية من تطوير هذه المنطقة على أكثر من 500 وحدة لوجستية مصممة خصيصاً لأغراض التخزين والبيع بالتجزئة وورش الصناعات الخفيفة. كما تتميّز هذه الوحدات بأسعار إيجارية تنافسية، ممّا يجعلها في متناول جميع الشركات من كافة الأحجام وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة جي دبليو سي قائلاً: لقد نجحت منطقة الوكير اللوجستية منذ افتتاحها في أوائل عام 2022 في استقطاب العديد من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقد جاء إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع ليؤكّد سعينا المستمر نحو النمو ومساهمتنا الفعّالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. هذا وتمتد كلّ وحدة في هذه المنطقة اللوجستية على مساحة 250 متراً مربعاً، تم تخصيص 220 مترًا مربعًا منها للقيام بالأنشطة التشغيلية و30 مترًا مربعًا كمساحات للمكاتب وخدمات المرافق العامة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد جرى تضمين مواقف للسيارات فيها لضمان سهولة وصول العملاء إليها. تقوم شركة جي دبليو سي بتقديم جميع الخدمات في المنطقة اللوجستية، بما يسمح للعملاء بالاستفادة من الخدمات والحلول اللوجستية المتكاملة التي تقدمها الشركة. هذه الخدمات تشمل التخليص الجمركي والنقل والترفيف واستشارات سلسلة الإمداد والتوريد، إضافة الى خدمات الشحن والتوزيع وغيرها. كما تقدم المنطقة خدمات المرافق العامة مثل الماء والكهرباء والإنترنت عبر خطوط الألياف البصرية فورًا . ومن جانبه، أكّد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، التزام شركة جي دبليو سي بتلبية الاحتياجات اللوجستية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قائلاً: فريق الشركة المتخصص في تقديم الحلول لتحديات العملاء يمتاز بخبرة تربو على عشرين عامًا في هذا المجال، ويصبّ كامل تركيزه على تقديم مستوى عالٍ من الأداء وسرعة الاستجابة. وهو أمر سوف يختبره كل عميل في منطقة الوكير عند الدخول إلى مساحاته المحجوزة، وذلك بصرف النظر عن القطاع الذي يمارس فيه أعماله. وأضاف منون: مع مواصلة مجموعة جي دبليو سي سعيها نحو التوسعة والتطوّر، نحن نفخر بقطع أشواط كبيرة ومهمة تجاه تنفيذ خطة النمو الاستراتيجي المعمول بها في الشركة، مما يعزّز موقعنا كشركة رائدة وبارزة في القطاع اللوجستي.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ورشة عمل توعوية لطلاب أكاديمية قطر- الدوحة، إحدى مدارس مؤسسة قطر، حول مفاهيم حماية حقوق الملكية الفكرية. تأتي هذه الفعالية في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. وتناولت الورشة عدة محاور من بينها، تعريف الملكية الفكرية، والمفهوم العام للعلامات التجارية، وإجراءات تسجيل العلامة التجارية، وآلية التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة، ومقدمة عامة عن براءة الاختراع، ومحتوى طلب براءة الاختراع، وآلية تسجيل طلب براءة الاختراع إلكترونياً، إلى جانب التعريف بحق المؤلف والحقوق المجاورة والذكاء الاصطناعي، والقوانين المنظمة للملكية الفكرية.

وقع كل من QNB وغرفة قطر، عقد رعاية معرض «صنع في قطر 2023»، والذي يشارك بموجبه QNB بصفته الراعي الرسمي للمعرض، وذلك بمقر الغرفة أمس. وقد وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والسيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB. ويعقد معرض صنع في قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن تقديره لرعاية QNB ودعمه لمعرض صنع في قطر، مضيفا: نثمّن حرص QNB على تعزيز ودعم الصناعة الوطنية انطلاقاً من الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري، وتمويل مشروعات رجال الأعمال خصوصا في قطاع الصناعة بمختلف مجالاتها. وأشار إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه عبر السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB عن سعادته بأن يكون QNB راعيا رسميا لمعرض صنع في قطر، حيث تسعى مجموعة QNB، لرعاية ودعم الفعاليات التي تسهم في تشجيع المنتجات الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى حرص المجموعة على رعاية المعرض نظرا لدوره الجوهري في تشجيع الإنتاج المحلي والترويج للمنتجات الوطنية ومساعدة الشركات الصناعية القطرية على تسويق منتجاتها وإيصالها لشريحة أكبر من السوق القطري والأسواق العالمية، مما يساهم في زيادة عدد المنتجات القطرية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي في أكبر عدد ممكن من المنتجات. وأكد على استمرار التزام البنك برعاية مثل هذه المعارض والفعاليات التي تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتعود بالنفع على قطاع الصناعة المحلية، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الشركات المشاركة.

انطلقت أمس النسخة الأولى لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2024، والذي من المنتظر أن يستمر إلى غاية 2 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية وزارة المالية وبحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الأولى عدة وزارات وهيئات حكومية، منها وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية، بالإضافة إلى هيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغرفة تجارة وصناعة قطر. تعزيز المبادرات ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها، حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية، حيث يشكل الملتقى خطوة استكمالية للدعم الحكومي المقدم للشركات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز دور المستثمر في إعداد دراسة للمشاريع والخطط التشغيلية. مناقصات 2024 وفي بداية الملتقى، قدم السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عرضا عن الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، أشار خلاله إلى أن من المتوقع طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي، قائلا إن الربع الأول سيشهد طرح 1570 مناقصة أي 65 % من إجمالي مناقصات العام 2024، وفي الثاني ستطرح 642 مناقصة، وفي الثالث 240 مناقصة، وفي الربع الأخير 76 مناقصة. وأضاف أن مناقصات هيئة الأشغال العامة أشغال، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية واسباير زون ووزارة التعليم والتعليم العالي، تشكل لوحدها حوالي 70 بالمئة من إجمالي مناقصات الدولة للعام 2024. أما قطاعيا، فأوضح أن حوالي 85% من المناقصات تندرج ضمن 5 قطاعات اقتصادية رئيسية، هي قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 644 مناقصة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 524 مناقصة، وقطاع التشييد ب 360 مناقصة، وقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بواقع 351 مناقصة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 263 مناقصة. دعم الصناعة بدوره سلط السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، الضوء على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصناعات الوطنية تأتي في صدارة أولويات الدولة على المستوى التنموي لكونها تمثل ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، وعنصرا مهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة، وبناء مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، قائلا إن دولة قطر تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في عدد المصانع العاملة في الدولة، ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 806 مصانع، مبينا أنها حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التي أسهمت في دعم المنتجات المحلية وتوطين سلاسل التوريد. و تابع الكواري أنه بالتزامن مع هذه الخطوات، وحرصا على حماية المنتجات المحلية، من مختلف الممارسات الاقتصادية غير المشروعة، تم إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ضد الممارسات الضارة بها، وإصدار لائحتها التنفيذية عام 2022، حيث تتولى هذه اللجنة اتخاذ التدابير الوقائية والتصدي لأي ممارسات خارجية تستهدف التوسع في السوق القطري على حساب المنتج الوطني وإغراق الأسواق المحلية، لافتا إلى أن الملتقى يمثل منبرا وطنيا رائدا لاستشراف الآفاق والخطة المستقبلية للمشتريات الحكومية، وتسليط الضوء على جهود الدولة في سبيل دعم المنتج الوطني، وتوسيع نطاقه ليكون رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد الوطني.من ناحيته تحدث المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة عن خطة « أشغال « للمشتريات للعام 2024، مؤكدا حرصها على دعم الشركات المحلية، سواء كانوا مقاولين أو مصنعين أو استشاريين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك تماشيا مع إستراتيجية الدولة في الاعتماد على الخبرات الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات القطرية. وذكر أن تلك الجهود أفضت إلى زيادة نسبة استخدام المنتج المحلي في مشاريعها من 38% في عام 2016، ليصبح الآن المنتج المحلي الداخل في مشاريع الهيئة بين 75 إلى 80%، مؤكدا أن الهيئة نفذت خلال الأعوام الماضية وأدارت بنية تحتية كفؤة ومستدامة للأجيال القادمة. أما السيد مبارك خليفة الهتمي رئيس قسم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، فاستعرض خلال عرض قدمه، دور البنك في الوصول للأسواق المحلية، معتبرا الوصول إلى تلك الأسواق من أهم ركائز البنك في دعم ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأشار في هذا الصدد إلى عدة مبادرات للبنك تساعد في تحقيق هذه الأهداف، منها المصنع النموذجي. غرفة قطر وشاركت غرفة قطر في ملتقى المشتريات الحكومية في نسخته الأولى، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم كلا من أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد بن أحمد العبيدلي، السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، والسيد شاهين بن محمد المهندي. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن ملتقى المشتريات الحكومية يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على المشتريات الحكومية، ويفتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية للولوج إلى مناقصاتها، لافتا في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، إلى أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية. فرصة للالتقاء وأشاد سعادته بتنظيم ملتقى المشتريات الحكومية والذي يتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والتعرف على مشترياتها للعام المقبل، مما يهيئ هذه الشركات للتقديم للمناقصات الحكومية والسعي للفوز بالتعاقدات مع الجهات الحكومية، الأمر الذي يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم كذلك في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. من جهته ألقى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، كلمة أكد خلالها أن تسهيل عمل القطاع الخاص في المشتريات الحكومية، وتيسير دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، سوف يشكل دعما كبيرا للصناعة المحلية وحافزا لها على الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا. ونوه العبيدلي لأهمية التوجيهات الحكومية الصادرة بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، مشيراً أن هناك أشكالا من التسهيلات أخرى تشمل تخفيض الضمانات البنكية ورسوم المستندات والمناقصات، وتشجيع الشركات الناشئة. أنظمة المناقصات وأشار العبيدلي لأهمية تمثيل القطاع الخاص في اللجان الخاصة بتطوير أنظمة المناقصات والمشتريات والتعاقدات الحكومية، وفي برنامج القيمة المحلية للقطاع الحكومي والذي يتم تطبيقه على الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات منذ أغسطس 2022، والذي يهدف لإعطاء ميزة تنافسية للشركات اعتماداً على مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي. وأضاف أن غرفة قطر شاركت في كثير من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، حيث سعت بشكل حثيث لدعم تلك التوجهات من خلال تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والمشاركة في المبادرات التي تفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الترويج لمنتجاته في المعارض التي تنظمها أو تشارك فيها وأبرزها معرض «صنع في قطر». المشتريات الحكومية وسيركز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2024 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، ودليل المصانع (المصنع النموذج)، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، إضافة إلى تقديم دليل بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مناقشة برامج التطوير التي يقدمها البنك مثل برامج «المصنع النموذجي» لتطوير القدرات الصناعية، مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها.