تمتلك كوريا الجنوبية سياحة كبيرة ومزدهرة فهي من البلدان العريقة التي يختلط فيها التاريخ مع الحداثة والتطور، فتجد عاصمتها مليئة بمظاهر العمارة المتطورة من ناطحات سحاب وجبال ومبان تاريخية عريقة. ‏‎كما تجد عبق التراث في القرى التقليدية فيها، فهي محافظة على ثقافتها ونمط حياتها التقليدي. ‏‎‏الشعب الكوري لطيف جدا وودود ويرحب بالزوار ويحب المساعدة. التعاون بين قطر وكوريا ‏‎أكد سعادة السفير خالد بن ابراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى الجمهورية الكورية في تصريحه بأن مجالات التعاون بين البلدين اصبحت أكبر وأكثر شمولا في السنوات الأخيرة ويعد مجال الرعاية الصحية من المجالات التي باتت موضع اهتمام، حيث يوجد تعاون لإرسال المرضى القطريين للعلاج في كوريا الجنوبية وتبادل الخبرات الطبية بين البلدين وتعتبر كوريا من الوجهات المفضلة في مجال السياحة العلاجية بفضل التقدم الكبير الذي حققته في هذا المجال، خاصة في مجال السرطان وزراعة الأعضاء وأمراض العمود الفقري والكبد وغيرها.أضاف السفير بأن المستشفيات الكورية الكبرى، من أفضل المراكز العالمية في مجال أمراض السرطان والأعصاب والجراحة الروبوتية، واستخدام الذكاء الاصطناعي ومعدل البقاء على قيد الحياة من السرطان في كوريا مرتفع للغاية، حتى مقارنة ببعض الدول المتقدمة، كما أن رضا المرضى القطريين عن مستوى الخدمات مرتفع هنا في كوريا الجنوبية. ‏‎وفي سؤال حول إمكانية تملك القطريين في كوريا الجنوبية أفاد سعادته بأن ‏‎لا توجد أي قيود على تملك الاجانب للعقارات، مثل الشقق أو المنازل أو الأراضي أو المزارع. ومع ذلك، هناك بعض القيود على العقارات أو الأراضي التي تقع ضمن المحميات الطبيعية أو الثقافية. أجمل وجهة سياحية ‏‎مدينة بوسان Busan ثاني أكبر مدن كوريا الجنوبية بعد العاصمة سيول والتي تعتبر من اجمل وجهات السياحة في كوريا الجنوبية فهي تضم اماكن طبيعية خلابة تشتمل على الشواطئ والغابات الجبلية الى جانب المعالم التاريخية والثقافية كالمعابد الساحلية والقرى الثقافية. ‏‎ بوسان مدينة ساحلية بالقرب من الحدود اليابانية تتمتع بجو جميل جدا صيفًا وشتاءً وفي الربيع تعج بالزهور الطبيعية الجميلة‏‎ ويبلغ عدد سكانها حوالي 3.5 مليون نسمة وتقع في الطرف الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة الكورية. ‏‎البيئة الطبيعية لبوسان هي علاقة متناغمة بين الجبال والأنهار والبحر مع الينابيع الساخنة المنتشرة في جميع أنحائها. قطار شاطئ هايونداي قطار شاطئ هايونداي هو قطار لمشاهدة معالم مدينة بوسان وأول قطار صديق للبيئة يعمل بالبطاريات في العالم، ‏يعمل في 6 محطات على طول الساحل ذو المناظر الخلابة من ميبو إلى سونج جيونج لمسافة 4.5 كيلو متر، تم ترتيب المقاعد في القطار في صفين طويلين من المقاعد المواجهة للزجاج الكامل، مما يسمح للركاب بالاستمتاع بالمناظر الساحلية والجبلية. معبد هايدونج يونجونج ‏‎معبد بوذي فريد من نوعه يقع على شاطئ البحر في بوسان على منحدر يطل على المحيط. ملف بوسان لاستضافة إكسبو العالم 2030 تتنافس بوسان مع مدن عالمية أخرى لاستضافة ‏World EXPO 2030 حيث سيتيح للعالم التعرف على التحديات العالمية والتفكير في البيئة وطرق الحياة الجديدة للبشرية باستخدام التقنيات الحديثة. ‏‎وقد بدأت كوريا تروج للمعرض منذ عام 2014 وفي كل انحاء الحياة فيها تجد اعلانات عنه وهي خيار ممتاز لاستضافة العالم. لقد سبق لكوريا أن استضافت أحداثًا أخرى واسعة النطاق بما في ذلك الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1988 وكأس العالم لكرة القدم 2002 والألعاب الأولمبية الشتوية 2018. استوديو هيونداي موتور ‏‎يركز على قوة التصميم الذي يعكس رغبات الإنسان وإثراء الحياة على الرغم من تسميته motorstudio الا أنه لا يعرض السيارات المنتجة بكميات كبيرة وانما يستضيف المعارض القائمة على التصميم ويعرض السيارات النموذجية ومركبات التعاون الفني التي تكشف عن الرؤية المستقبلية لـ شركة هيونداي موتور. ‏‎ قرية غامتشيون الثقافية هذه القرية من أجمل ما رأيته في بوسان وهي تستحق الزيارة ليرى الزائر جمال الأسطح الملونة التي تبدو وكأنها تلامس السماء و يشعر ‏ب‎الدفء الذي يغطي القرية بأكملها. ‏‎القرية كانت جزءًا من تاريخ بوسان المؤلم خلال الحرب الكورية. ‏‎ في عام 2009، قام الطلاب والفنانون والمقيمون بتزيين القرية كجزء من مشروع فنون القرية ونمت لتصبح منطقة جذب سياحي رائدة في بوسان. ‏‎ساهمت الأعمال الفنية واللوحات الجدارية على تحويل طرق غامشون الخلفية إلى قرية مفعمة بالحيوية، تجذب انتباه الناس إلى جانب متاجر الهدايا التذكارية. ‏‎معظم السياح الذين يزورون القرية الثقافية يجربون استئجار ملابس الهانبوك الكورية التقليدية لالتقاط صور رائعة تستحق العناء. قرية غامتشيون الثقافية رومانسية محفورة بذكريات جميلة بدلاً من الآثار المؤلمة للحرب الكورية. ‏ • HiKR Ground الجمع بين كلمتي «Hi» و»Korea» مع مفهوم («الأرض»). إنها قاعة ترويجية تتخذ نهجًا جديدًا لجيل الشباب مع التكنولوجيا الذكية المطبقة على المحتوى الكوري المتنوع. المركز العالمي لتبادل المعرفة والتنمية يعد GKEDC مساحة مفتوحة للتعلم وتبادل المعرفة في كوريا وتجربة التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويهدف المركز إلى عرض وتجربة النمو الاجتماعي والاقتصادي المعجزة الذي حققته كوريا في فترة قصيرة. تعزيز صناعة الأزياء والجمال تقدم صالة أزياء سيول للتجميل «B the B» منظورًا جديدًا لـ «الجمال» الاسم الذي يعني «كن جميلاً» هي علامة تجارية ثقافية جديدة يمكنك اكتشاف الجمال من خلالها والعثور على الراحة الحقيقية في الطبيعة من خلال التجربة. ‏‎لا شك أن كوريا الجنوبية تعتبر وجهة سياحية مميزة لمن يبحث عن التغيير والتعرف على ثقافة وحضارة هذا البلد وشعبه الراقي. البيت الرئاسي الأزرق ‏‎البيت الأزرق في وسط سيول بمثابة المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرؤساء الكوريين السابقين على مدى العقود السبعة الماضية حتى 10 مايو 2022. ‏‎وقد تحول الآن إلى معلم سياحي عالمي من خلال ربطه بالموارد التاريخية والثقافية الغنية التي تحيط به في وسط سيول، عند سفح جبل «بوجاك» وتأمل كوريا في جذب الزوار من خلال تنظيم المعارض والعروض وبرامج الجولات السياحية له حول أربع فئات رئيسية: تاريخ الرؤساء الكوريين والثقافة والفنون والتراث الكوري ومعلومات حول التنوع الغني للنباتات داخل حديقة القصر.

وقعت غرفة قطر وبنك قطر الدولي الإسلامي عقد رعاية «معرض صنع في قطر2023» يكون بموجبه البنك راعياً لقطاع الخدمات بالمعرض الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للبنك، وذلك بمقر الغرفة. كما حضر الاحتفالية كل من السيد خالد خليفة الربان مدير إدارة الخدمات المصرفية للقطاع الحكومي وشبه الحكومي، والسيد خالد الشيبي رئيس تطوير الأعمال بالبنك. ويُعقد «معرض صنع في قطر» في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتُنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن شكره للبنك على دعمه ورعايته للمعرض، والتي تعكس اهتمام البنك بدعم الصناعة الوطنية والمنتج الوطني. وأشاد الشرقي بالدور الحيوي الذي يلعبه البنك في قطر، باعتباره من أبرز البنوك الإسلامية في الدولة وبما يوفره من حلول وخدمات مالية لعملائه وللشركات في قطر. ونوه إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، وأن يلقي الضوء على أبرز الصناعات والمنتجات القطرية مما يسهم في زيادة الترويج لها وتقليل الاعتماد على الاستيراد. من جانبه، أعرب الدكتور عبدالباسط الشيبي عن سروره بدعم بنك قطر الدولي الإسلامي لمعرض صنع في قطر، منوها بأن البنك يركز في استراتيجيته منذ فترة طويلة على السوق المحلية، وعلى الانخراط في العمل مع الشركاء المحليين. وأشار الشيبي إلى حرص البنك أن يكون جزءا من قصة نجاح المعرض وتميزه إقليميا وعالميا، خاصة وأن المعرض يأتي بعد النجاح المبهر الذي حققته قطر في استضافة كأس العالم 2022 والذي كان محط إعجاب العالم وإشادتهم بكل ما شاهدوه في دولة قطر من منشآت متقدمة ونجاح استثنائي في التنظيم والاستضافة وكرم الضيافة والاستقبال والبنية التحتية الرائعة.

أعلنت Ooredoo عن تكريمها في جوائز الأعمال الدولية 2023، حيث حصلت المجموعة على جائزة ستيفي الذهبية لشركة العام عن فئة شركات الاتصالات الكبرى. كما حصلت مجموعة Ooredoo في تصويت لافت على ثقة العملاء وأصحاب العلاقة والموظفين ما أسهم في فوزها بجائزة الشركة المفضلة لدى العملاء في قطاع الاتصالات. وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: «يشكل حصولنا على جائزة ستيفي الذهبية لشركة العام عن فئة شركات الاتصالات الكبرى وجائزة الشركة المفضلة لدى العملاء في قطاع الاتصالات، تجسيداً متميزاً لالتزامنا الثابت بالتميز. يسلط هذا التكريم الضوء على الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا وشركاؤنا العالميون في Ooredoo، وتزيد من إصرارنا وعزمنا على مواصلة تحديد معايير جديدة في القطاع بما يحفزنا أكثر على متابعة تقديم خدمات استثنائية وتطوير تجربة عملائنا على النحو الذي يريده الجمهور الواسع الذي نقوم بخدمته». كما حصلت شركتها العاملة في إندونيسيا Indosat Ooredoo Hutchison على جائزة ستيفي الذهبية لأفضل إدارة للموارد البشرية لهذا العام. وأضاف الشيخ محمد: «يتمتع الاستثمار في طواقم عملنا بالأهمية ذاتها التي يحظى بها التزامنا بتطوير تجربة عملائنا، وهو ما أهّلنا للفوز بالجائزة الذهبية عن فئة الموارد البشرية. ونحن فخورون بهذا التكريم. ونشكر لجنة التحكيم على ثقتها في مجموعة Ooredoo وفي أعمالنا. ونتطلع لمواصلة جهودنا والحصول على المزيد من الجوائز مستقبلاً».

افتتحت أمس بالدوحة النسخة الخامسة عشرة من قمة الهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقامة تحت إشراف مجموعة بورصة لندن، وبرعاية وحدة المعلومات المالية في قطر، وبحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، بالإضافة إلى اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن وعدد من الفاعلين في القطاع المالي. بهذه المناسبة قال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، إن قطر حققت أعلى درجت الامتثال في مجال مكافحة الجرائم المالية من قبل مجموعة العمل المالي « FATF»، مؤكدا في كلمته الافتتاحية أمام المشاركين في القمة التزام دولة قطر باستراتيجيات وطنية رامية لمكافحة الجريمة المالية، وببرامج وخطط عمل معدة من قبل المنظمات الدولية، مضيفا وبما أننا لا زلنا في العام نفسه، الذي انتهت فيه مجموعة العمل المالي فاتف من تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر، فإنه يُسعدني أن أستغل هذه الفرصة لتذكير الجميع بما حققناه من نجاحات فعلية تمت الاشارة لها بالبنان». نجاح مبهر وأشار رئيس وحدة المعلومات المالية إلى أن دعم مثل هذه المبادرات ليس لمجرد زيادة عدد الأنشطة التوعوية والفعاليات التدريبية واللقاءات بين الخبراء والمختصين وإنماء لتبادل الخبرات والممارسات الفعلية في الهياكل التنظيمية للقطاعات المختلفة، والتي تتيح لها تقييم نماذج العمل، وإدخال الإصلاحات اللازمة التي تم تجربتها مسبقا، خاصة وأن أنشطة الجريمة المالية تستوجب أن يتم اتخاذ إجراءات مكافحتها، في اوقات حاسمة وسريعة، مشيرا إلى تحقيق قطر نجاحا باهرا على المستوى الفني وعلى مستوى الفعالية وذلك يعكس التزام الجهات المعنية التام بالنهج الذي حددته لذاتها، بتحقيق الامتثال بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلباتها. نحن فخورون بما حققناه جميعا خلال عملية التقييم، إلا أنه من المهم اعتبار أن الأهداف المستدامة لمكافحة الجريمة، لابد وأن تتسم بالمرونة التي تتجاوب وتتأقلم مع المخاطر المستمرة، وهو ما تطلق عليه المنهج القائم على المخاطر، والذي يشكل مرجعاً هاماً في توجيه الجهود والموارد. بيئة تنظيمية وأضاف سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني: نحن ندرك جميعا بأن اقتصاد بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يقوم على إنتاج وتصدير النفط، ويسبب التقلب المستمر لأسعاره، والتقدم التكنولوجي السريع، وتوجهات العولمة السائدة، ورغبة الحكومات، لتكون محاور استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، تطلعا للاستدامة، فإنه يتحتم علينا، ايجاد خوارزمية رقابية تنظيمية وسياسية، تواجه المخاطر الصاعدة، وتحقق التوازن المنشود، مؤكدا على أن من خلال المؤتمر هو إيجاد بيئة تنظيمية قائمة على أسس المعرفة والتنمية والشفافية وتوفير مناخ مناسب للحوار بشأن النموذج الرقابي الذي تقدمه الجهات المعنية في الدول، والنموذج التنفيذي له، والذي تمارسه المؤسسات في القطاع الخاص، مما يتيح لنا الوصول إلى أفضل النتائج. التي سنستخدمها في دعم الجهود الحكومية، وإيجاد السبل الفعالة الكفيلة بمكافحة الجريمة المالية، ودعم عملية التطور التنظيمي، والنمو الاقتصادي بشكل عام، مبينا أن التحديات التي تشهدها دول المنطقة تقتضي توخي الحذر، وزيادة التنسيق. مواصلة المسيرة ولفت رئيس وحدة المعلومات المالية في تصريح لوكالة الانباء القطرية على هامش افتتاح النسخة الخامسة عشرة من قمة الهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حرص دولة قطر عل مواصلة المسيرة لتكون رائدة في مجال مكافحة الجرائم المالية لحماية أمنها واقتصادها ومجتمعها ومشاركة المجتمع الدولي في جهود مكافحة هذه الجريمة. عمق العلاقات من جانبه أكد اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن على عمق العلاقات بين لندن والدوحة بوصفهما مركزين ماليين مهمين، مشيرا إلى أن الخدمات المالية تمثل نحو 12 % من حجم الناتج المجلي الإجمالي لبلاده، مشيرا إلى أهمية التنظيم باعتباره حجر الزاوية في الاستقرار المالي، حيث يمنع الإفراط في المخاطرة ويضمن قدرة المؤسسات المالية على تجاوز فترات الركود الاقتصادي، قائلا إن التنظيم هو حارس سلامة السوق، حيث يضمن عمل الأسواق بنزاهة وشفافية ومصداقية، ويعزز الثقة وبالتالي يحفز النمو على المدى الطويل، لافتا إلى أن الابتكارات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، وتقنية البلوك شين وغيرها تطرح تحديات جديدة وكبيرة، موضحا أن الامتثال لمكافحة غسيل الأموال يشكل تكلفة عالية على الأعمال التجارية، حيث تشير التقديرات إلى أن غسيل الأموال يكلف العالم ما بين 2 و5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، حيث تختلف الأساليب التنظيمية لمكافحة غسل الأموال على مستوى العالم وغالبًا ما تفتقر إلى الشفافية والكفاءة. قانون المكافحة وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن إن مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية وشفافية في المملكة المتحدة يهدف إلى منع المجرمين المنظمين والمحتالين والإرهابيين من استخدام الشركات لإساءة استخدام الاقتصاد المفتوح، داعيا إلى الانتباه للمنتجات الاستثمارية التي يتم التسويق إليها على أنها خضراء في إطار ما يسمى بالغسيل الأخضر فبعض المنظمات تقدم ادعاءات مبالغ فيها أو مضللة حول بيانات اعتماد منتجاتها البيئية والاجتماعية والحوكمة « ESG «، مما يضر بمصداقية السوق الأوسع، مشيرا إلى تعرض بعض وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة مؤخرًا لانتقادات بسبب افتقارها إلى دقة البيانات. الذكاء الاصطناعي بدوره أوضح سيد نديم نجار، المدير العام لمجموعة بورصة لندن LSEG في وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة به، وهو التحدي الذي يتطلب نهجا متزايد التعقيد من كل من الهيئات التنظيمية والشركات، قائلا إن قضية غسيل الأموال، وهي الممارسة التي ابتليت بها أنظمتنا المالية لعقود من الزمن، تواجه الآن محنة هائلة وهي الذكاء الاصطناعي الذي أصبح أداة أساسية، تعمل على تعزيز التقنيات التقليدية وتساعدنا في سعينا لتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن الانهيار الأخير في أسعار العملات المشفرة، والذي أدى إلى محو أكثر من 2 تريليون دولار من قيمة الأصول، يعد بمثابة تذكير صارخ بالحاجة إلى رقابة تنظيمية يقظة. كما أدى ذلك إلى الانهيار المؤسف للعديد من مشاريع العملات المشفرة وصناديق الاستثمار، مما دفع إلى التدقيق في الأصول الرقمية عن كثب. نزاهة المؤسسات ‎من ناحيتها أشارت زوليسيلي خانيلي، الرئيس السابق لمجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية أن الامتثال أمر ضروري لمنع تسلل الجريمة إلى الأنظمة المالية، وحماية نزاهة المؤسسات، ودعم التحقيقات المدفوعة بالمعلومات والملاحقات واستعادة الأصول. وأكدت أن تنفيذ المنهج القائم على المخاطر لا يزال في مراحله الأولى في كثير من البلدان، وأشارت إلى ضرورة تنفيذ أفضل التدابير الوقائية من قبل القطاع الخاص. كما شددت على أن استعادة الأصول تظل تحدياً، حيث تستعيد الدول فقط جزءاً صغيراً من عائداتها الفعلية. وتحدثت حول العواقب غير المقصودة لزيادة التنظيم، بما في ذلك تقليص المجال المدني تحت غطاء الامتثال.

أكدت ليز فارنيستاين، الخبيرة المالية والاقتصادية الأمريكية، أن قيام صاحب السمو بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال، يعد أخبارا رائعة للغاية للصناعة بأكملها؛ حيث أثر في السابق انقطاع سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد على الفترة الماضية، بشكل كبير على التجارة العالمية في الغاز الطبيعي المسال؛ خاصة مع كون أمن الطاقة يحتل مكانة بارزة في جدول أعمال العديد من الدول المستهلكة، وخاصة في أوروبا، وأصبحت تجارة الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، جراء خطط التطوير المهمة التي تقودها قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية عبر مشروعات توسع حقل شمال. وتابعت موضحة أهمية التوسعات في إعطاء دفعة إيجابية تعزز الاقتصادات المرتبطة بالصناعة قائلة: إن مشروع قطر العملاق لتوسيع حقل الشمال، والذي يتضمن قدرة تصديرية سنوية جديدة تقترب من 47 مليون طن، يعني أخبارا إيجابية لصناعة الغاز الطبيعي المسال، خاصة تأثيراتها على الصناعة في مستويات عديدة، ومنها مشغلو ناقلات الغاز الطبيعي المسال لأن معظم الإنتاج سيتم تسييله وشحنه لمسافات طويلة عن طريق البحر، وبالتالي من المرجح أن يستمر القطاع في مسار نموه، ويستوعب دفتر الطلبات القياسي اليوم وربما يزيد الطلب المتزايد بالفعل؛ حيث تشير التوقعات فترة من النمو القوي أصبح الغاز الطبيعي المسال الآن أكثر أهمية بشكل ملحوظ في مزيج الطاقة العالمي، وقد أدت المشاريع قيد التطوير إلى مستويات تعاقدية كبرى وإضافية لتأمين التوريدات من الغاز القطري. وتابعت ليز فارنيستاين: وتشير الأبحاث إلى زيادة كبرى بالطلب الآسيوي وأهمية الغاز الطبيعي المسال في تحول الطاقة باعتبارهما عاملين رئيسيين يدعمان التوسع المستمر في قطاع الغاز الطبيعي المسال،

أكد خبراء ورجال أعمال لـ أهمية مشروع توسعة حقل الشمال الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بوضع حجر الأساس له بمدينة راس لفان الصناعية مما سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية للدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026. واشاد الخبراء بالخطوة التي تنسجم مع رؤية قطر وسياساتها في تحقيق الحياد الكربوني، وتعزز ريادتها ومكانتها في صادرات الغاز المسال. رئيس شركة شل: شراكتنا عميقة وغاز قطر من أنظف الأنواع أكد الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية وائل صوان أن الغاز المسال الطبيعي القطري مهم جدا لقطاع الطاقة، وهو من أنظف أنواع الغاز المسال في العالم وقال صوان -وهو أول عربي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة شل ، للجزيرة إن الشركة أكبر مستثمر أجنبي في قطر، وإنها تتطلع لتعزيز استثماراتها في البلاد ، واصفا الشراكة بين شل وقطر بالعميقة جدا. و قال إن الشركة تستثمر في النفط والغاز، لأن العالم يستمر في استخدامهما لوقت طويل من العالم، وهو ما يوفر طاقة لازمة وملحة، مؤكدا أن هناك 700 مليون شخص ليس لديهم اليوم سبيل في الوصول إلى الكهرباء الأساسية و1.5 مليار لا يمكنهم الوصول إلى الطبخ النظيف. منصور بن جاسم: تعزيز صدارة الدولة وريادتها في إنتاج الغاز المسال أشاد رجل الأعمال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل غاز الشمال، واصفا الخطوة بأنها تعزز صدارة الدولة وريادتها في إنتاج الغاز المسال، وسترفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. وقال سعادة الشيخ منصور إن مشروع توسعة حقل الشمال يعزز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي، مشيرا إلى أنه مع الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال، فإن إمدادات الغاز المسال من قطر ستشكل ما يصل إلى 40 في المئة من المعروض العالمي. وقال الشيخ منصور بن جاسم إن انطلاق دولة قطر في مشروع توسعة ضخمة لحقل الشمال، أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، يمثل خطوة حاسمة في نمو دولة قطر الاقتصادي الاستراتيجي ويعزز دورها الحيوي في سوق الغاز الطبيعي المسال. وأضاف أن هذا الإجراء ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء دولة متقدمة اقتصاديا ومزدهرة اجتماعيا من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية. وأردف أنه من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة الكبيرة في الإنتاج في تعزيز التنويع الاقتصادي والمرونة في دولة قطر بشكل كبير، مؤكدا موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. أحمد بوهندي: المشروع يعزز طموحنا للتوسع في الطاقة النظيفة في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال رئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، إن مشروع توسعة حقل الشمال الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بوضع حجر الأساس له، يؤسس لمرحلة جديدة من التوسع القطري في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة، ولاسيما الطاقة النظيفة التي يعتبر الغاز مصدرها الأول. وأوضح السيد بوهندي أنه بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال تكون صناعة الطاقة في قطر دخلت تطورا تاريخيا مهما حيث تهدف المرحلة الأولى إلى تصعيد الإنتاج السنوي من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن، والمرحلة اللاحقة إلى تحقيق رقم ملحوظ يبلغ 126 مليون طن سنويا، لتكون صناعة الغاز القطرية وضعت معايير وسقفا جديدا في مجال إنتاج الغاز الطبيعي. وقال بوهندي في حديثه لـ الشرق إن هذا المشروع يعزز طموحنا للتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة واستقطابها إلى قطر. واضاف أن الطاقة النظيفة قطاع مهم ومستجد على الساحة الاستثمارية بالنسبة للقطاع الخاص، لأنه قطاع حيوي ومتشعب وهو محور اهتمام الحكومات، ودولة قطر تجعل هذا القطاع في صدارة اهتماماتها كما أكد على ذلك سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في أكثر من مناسبة، وبالنسبة لنا في مجموعة أورجانيك فقد أسسنا شركات في بريطانيا ليكون مجال تركيزها المنتجات العضوية، وذلك مع شركاء بريطانيين وكوريين، وبدأنا العمل مؤخرا في مجال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، وقد وجدنا كل الدعم والتسهيلات من الحكومة البريطانية وأسسنا مشروعا ناجحا لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا حديثة ومتطورة، والإطلاق سيكون في مايو 2024 وبعد نجاح هذه التجربة سنقوم بجلب هذه التكنولوجيا لدولة قطر، خاصة أن نجاح مثل هذه المشاريع يحتاج لبنية تحتية وأراض شاسعة وتكنولوجيا متطورة، وهذا المشروع الذي تم وضع حجر أساسه يخدم هذه الرؤية التي هي تجسيد للسياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة لاستثمار احتياطاتنا الضخمة من الغاز، الوقود الأنظف والأمثل للاستخدامات المتنوعة للطاقة في عالمنا اليوم الذي يواجه تحدي المناخ وزيادة الانبعاثات الكربونية مما يشكل تهديدا كبيرا أصبح العالم يدرك مخاطره وابعاد تهديداته. وسائل إعلام عالمية: قطر توظف عائدات الغاز لزيادة الإنتاج اهتمت وسائل اعلام عالمية بحفل وضع حجر الاساس لمشروع توسعة حقل الشمال. وأشادت باهتمام دولة قطر باستغلال عائدات الدولة من الغاز لتوسعة الانتاج. وأبرزت صحيفة العرب الصادرة في لندن امس حرص الدوحة على توسعة مشاريع الغاز، وقالت إن قطر لا تترك مجالا للصدف في تلبية احتياجات العالم من الغاز وتأمين احتياجات الدول المستوردة، فهي تستغل فورة العائدات لتوسيع الإنتاج، خاصة مع الصفقات الكبرى التي تعقدها شرقا وغربا، بالتزامن مع أزمة الغاز بين روسيا وأوروبا. وتحدثت عن مراحل تطور مشروع توسعة حقل الشمال الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. ونوهت بمكانة الغاز القطري موضحة ان حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلو متر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وذكر تقرير لمنصة الطاقة، التي تبث من الولايات المتحدة، أن قطر أطلقت أعمال توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع للغاز المسال في العالم، ضمن خطتها الإستراتيجية للمحافظة على مكانتها قي قائمة أكبر مصدري الغاز في العالم. وفي تقرير بعنوان /قطر تطلق توسعة حقل الشمال أكبر مشروع للغاز المسال في العالم/، ذكرت المنصة أن مشروع توسعة حقل الشمال يهدف لرفع طاقة الدوحة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية بعامها التاسع من المشاركة في شهر التوعية بسرطان الثدي وستركز سلسلة الفعاليات التي تحمل عنوان «think pink» طوال هذا الشهر على رفع مستوى الوعي وجمع الأموال وتفعيل جملة من البرامج والمبادرات التي من شأنها ترسيخ الوعي. من جانب آخر رحبت الخطوط الجوية القطرية بطائرتها المزينة بشعار إكسبو 2023 الدوحة بوصفها الشريك الإستراتيجي للمعرض لتؤكد التزامها البيئي لتحقيق مستقبل مستدام.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، عن نمو شبكة وجهاتها في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تدشين رحلاتها الجوية إلى مدينتي العلا وتبوك واستئناف رحلاتها إلى مدينة ينبع. وتؤكد هذه الرحلات على مدى التزام الخطوط الجوية القطرية للمسافرين من المملكة العربية السعودية وأنحاء العالم وتقديم تجربة سفر لا تضاهى. واعتباراً من 29 أكتوبر 2023، تباشر الخطوط الجوية القطرية في تشغيل رحلاتها إلى العلا، يليها في 6 ديسمبر الرحلات الجوية المباشرة إلى ينبع وفي 14 ديسمبر إلى تبوك. وستساهم هذه الرحلات المباشرة الجديدة في إتاحة المزيد من خيارات السفر لتمكن المسافرين من استكشاف التراث الثقافي الغني بالمناظر الطبيعية في المملكة العربية السعودية. ومن جانبه، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تفخر الخطوط الجوية القطرية بالإعلان عن تدشين رحلاتها الجوية المباشرة إلى مدينتي العلا وتبوك واستئناف رحلاتها إلى مدينة ينبع. يسعدنا أن نتيح المجال أمام المسافرين من مختلف أنحاء العالم لزيارة هذه المدن الرائعة والغنية بالعديد من التجارب الثقافية والتاريخية والطبيعية». وستشغل الخطوط الجوية القطرية رحلتين أسبوعياً إلى مدينة العلا الشهيرة بمناظرها الطبيعية الخلابة وإرثها التاريخي العريق، ليتمكن المسافرون من استكشاف روعة موقع التراث العالمي لليونسكو في المدينة، بما في ذلك التكوينات الصخرية والشواهد الأثرية الشامخة في قلب الصحراء. كما وستسيّر الناقلة القطرية ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة ينبع التي تعد الوجهة المثالية لمحبي المغامرات والبحر وذلك لما تملكه من ثروة سمكية غنية وشواطئ ذهبية خلابة. ومن ناحية أخرى، سيتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة تبوك الجبلية التي تطل على الوديان الرائعة متيحة فرصة أمام المسافرين لاستكشاف جمال المدينة الطبيعي وتراثها الثقافي الغني.

شاركت قطر للسياحة في فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي تقيمه منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، حيث قادت وفداً سياحياً كبيراً إلى العاصمة السعودية الرياض التي استضافت فعاليات اليوم العالمي لهذا العام، وعقدت مع وزراء ومسؤولي السياحة بالمنطقة العديد من اللقاءات والنقاشات التي سلَّطت الضوء على النمو المتسارع والتطورات الرائعة التي يشهدها قطاع السياحة القطري. وفي إطار هذه الفعاليات، وقَّعت قطر للسياحة مذكرتي تفاهم مع اثنتين من أبرز وكالات السفر والسياحة بالمملكة العربية السعودية، وهما «المسافر» و»المطار»، وذلك للترويج داخل المملكة لقطر كوجهة مثالية للعائلات والمسافرين الباحثين عن الترفيه. وقال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، نائب رئيس قطر للسياحة: «لقد شهد الوفد القطري الذي شارك في فعاليات يوم السياحة العالمي 2023 العديد من اللقاءات والنقاشات المثمرة التي عُقدت مع كبار المسؤولين بالقطاعات السياحية بدول المنطقة. ونحن فخورون بتسليط الضوء على الاستثمارات الكبيرة التي توجهها قطر لتعزيز قدرات قطاعها السياحي وتطويره. وفي إطار تحقيق رؤية قطر للسياحة بعيدة المدى، فإن إبرام مثل هذه الشراكات يبرهن بقوة على التزامنا تجاه الأسواق الرئيسية وسعينا الحثيث من أجل تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة لعام 2030». وقد عقدت قطر للسياحة عدداً من اللقاءت البنَّاءة مع مسؤولين بارزين في القطاعات السياحية في كل من المملكة العربية السعودية وتركيا والأردن ولبنان وأوزبكستان وإسبانيا والصين، وكذلك في منظمة السياحة العالمية من أجل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة. وشهدت هذه اللقاءات حضوراً رفيعاً شمل معالي السيد أحمد الخطيب، وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، والسيد فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، وسعادة السيد محمد نوري إرسوي، وزير الثقافة والسياحة في تركيا، وسعادة السيد مكرم مصطفى القيسي، وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد وليد نصار، وزير السياحة اللبناني، والسيد أوميد شادييف، رئيس لجنة السياحة التابعة لوزارة البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ في جمهورية أوزبكستان، وسعادة السيدة روزا آنا موريلو رودريجيز، وزيرة الدولة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا، والسيد جي شياو دونج، رئيس غرفة السياحة الصينية. وقد تطرقت النقاشات إلى الإجراءات الخاصة بتسهيل سياسات وإجراءات منح التأشيرات وتحسين الأطر التنظيمية والهيكلية وتنسيق التعاون في الجهود الترويجية المشتركة وصياغة إستراتيجيات من شأنها جذب السياح والاستثمارات عبر الأسواق. وتهدف مذكرتا التفاهم اللتان أبرمتهما قطر للسياحة مع «المطار» و»المسافر» إلى الترويج لباقات السفر والعروض السياحية عالمية المستوى التي تذخر بها قطر عبر المنصات الإلكترونية والمكاتب الخاصة بوكالتي السفر والرحلات السعوديتين. وبموجب المذكرتين، سوف تعمل كلتا الوكالتين على تشجيع المسافرين على زيارة قطر من خلال الترويج لرزنامة الفعاليات التي تستضيفها الوجهة وكذلك أفضل معالم الجذب السياحي بها وخيارات التسوق ومطاعمها، بالإضافة إلى باقات السفر التي يتم توفيرها على مدار السنة. كما ستحظى بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقرر إقامتها في قطر باهتمام ترويجي وتسويقي خاص، حيث سيتم إطلاق باقات سفر خاصة بالبطولة تشمل تذاكر حضور المباريات ورحلات الطيران والإقامة والانتقالات داخل قطر، إلى جانب حوافز للحجوزات والعروض. وتستحوذ المملكة العربية السعودية على صدارة الترتيب باعتبارها سوقاً رئيسية للزوار الدوليين القادمين إلى قطر، فيما تأتي جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ضمن قائمة الدول العشرة الأولى الأكثر زيارة إلى قطر. ولا يتعين على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على أي تأشيرات للدخول إلى دولة قطر، مما يجعل السفر إليها سلساً وميسوراً. كما تتيح منصة «هيّا» لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية التقدم بطلب للحصول على «إذن دخول» لمرافقيهم. وتوفر المنصة أيضاً للزائرين القادمين عبر منفذ أبو سمرة البري إمكانية الاستفادة من خيار التسجيل المسبق والدخول السريع بمركباتهم، مما يجعل بداية رحلتهم إلى قطر أكثر سلاسة وإمتاعاً.

استضافت غرفة قطر امس وفد ماليزي برئاسة السيد احمد بن قمرالدين مدير قسم السياسات والإدارة بإدارة المناظر الطبيعية بوزارة التطوير المحلي بجمهورية ماليزيا، وبحضور عضوا مجلس إدارة غرفة قطر السيد محمد بن أحمد العبيدلي والسيد شاهين بن لحدان المهندي. تناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين الشركات القطرية والماليزية في قطاع البستنة والمناظر الجمالية والمسطحات الخضراء، وتشجيع أصحاب الأعمال من الجانبين على تعزيز التعاون في هذا القطاع. بدوره، قال السيد محمد العبيدلي إن هناك اهتماما كبيرا من جانب دولة قطر بتطوير هذا القطاع وبتخضير الطرق والمدن والشوارع، لا سيما في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الدولة والتوسع في انشاء الحدائق العامة والانشاءات الكثيرة بالدولة. وأشاد العبيدلي بالعلاقات التي تربط قطر وماليزيا على كافة المستويات، مشيراً ان هناك فرصا كثيرة للتعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها الماليزية، معربا عن تشجيع غرفة قطر أصحاب الأعمال من كلا البلدين لإنشاء شراكات وتحالفات استثمارية في هذا القطاع الهام. ونوه بأن السوق القطري سوق منفتح ويرحب بكافة الاستثمارات الهامة في كافة القطاعات، وأشار إلى ان غرفة قطر تستضيف الكثير من الوفود التجارية كل عام مما يعكس الاهتمام العالمي بالاستثمار في قطر وبأن قطر وجهة استثمارية رائدة وتوفر الكثير من المحفزات الاستثمارية التي تستقطب كافة المستثمرين من دول العالم. من جانبه، أشاد السيد احمد بن قمرالدين باستضافة غرفة قطر هذا اللقاء، معربا عن تهنئته لدولة قطر على تنظيم اكسبو 2023 والذي يوفر منصة هامة لتعزيز التعاون بين شركات العالم في قطاعات الزراعة والبستنة والمناظر الجمالية. كما نوه بإمكانية تنظيم منتدى أعمال قطري ماليزي يجمع أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص تعزيز التعاون والاستثمار في كافة القطاعات، داعيا أصحاب الاعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده وتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والماليزية.

أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لأوبك+، التي اجتمعت امس، على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة دون تغيير، بعد أن قالت السعودية وروسيا إنهما ستواصلان الخفض الطوعي للإمدادات لدعم السوق. واجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بأوبك+، عبر الإنترنت. ويمكن للجنة الدعوة إلى اجتماع كامل لأوبك+ إذا لزم الأمر. وقفز خام برنت إلى مئة دولار للبرميل ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022 رغم أن الأسعار تعرضت لضغوط في الأيام القليلة الماضية بسبب المخاوف من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ومن ضعف النمو الاقتصادي. وجاء في بيان أصدرته أوبك بعد الاجتماع أن «اللجنة ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب»، وأنها تعترف بالتخفيضات السعودية والروسية للإنتاج.

نشر موقع « farmersreviewafrica « تقريرا كشف فيه عن تخطيط قطر للرفع من حجم تعاونها الاقتصادي مع كينيا خلال المرحلة المقبلة، بالذات في قطاع الأمن الغذائي الذي من الممكن أن ينجح فيه الثنائي في تحقيق العديد من الإنجازات، وتسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية في حال ما تم التنسيق بالشكل المطلوب بين الدوحة ونيروبي، كاشفا عن زيارة وفد قطر رفيع المستوى يضم العديد من الأسماء المميزة في عالم الأعمال لكينيا خلال الأسبوع الحالي، وذلك بغرض التعرف على الفرص التي تطرحها الأسواق في العاصمة نيروبي وغيرها من المدن الأخرى، التي لا تقل أهمية من حيث المميزات الاستثمارية، وبالذات في مجالي الزراعة وتربية المواشي. اتفاقيات جديدة وتوقع التقرير توقيع قطر بمختلف ممثليها عن القطاعين الحكومي والخاص لمجموعة من الاتفاقيات الجديدة في كينيا في الأسابيع القليلة القادمة، التي ستتمكن بواسطتها الدوحة من الاستحواذ الكامل على عدة مشاريع تمس الأمن الغذائي، أو تدخل من خلالها في شراكات جديدة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة منها في كلا البلدين، مؤكدا حرص كينيا على توفير كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين من أجل اقناعهم بجدوى الاستثمار في نيروبي، وذلك رغبة منها في الاستفادة من الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بقارة أفريقيا، التي شهدت خلال الفترة الماضية تعزيز قطر لحجم استثماراتها فيها بشكل واضح. الحركة التجارية وبين التقرير الأهمية الكبيرة لهذه الاستثمارات في تنشيط الحركة التجارية بين الدوحة ونيروبي خلال المرحلة القادمة، التي ستتسم من دون أي أدنى شك في حال إتمام هذه الاتفاقيات بالرفع من حجم الصادرات الكينية باتجاه قطر، لاسيما في اللحوم الحمراء التي تتوفر كينيا على أحد أجود أنواعها في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية بشتى أصنافها، وبالذات التي لم تصل فيها الدوحة بعد إلى تغطية حاجاتها الكاملة فيها بالاعتماد على المزارع المحلية، التي تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في السنوات القليلة الماضية، مما قلل من اعتماد قطر على الاستيراد في تمويل أسواقها المحلية بالمنتجات الغذائية اللازمة، وعلى رأسها الخضراوات والفواكه التي باتت تنتج بكميات أضخم داخليا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي إم دبليو عن استدعاء مركبات بي إم دبليو طراز أي 5 ام 60 اكس درايف سيدان، 520 آي سيدان سنة الصنع 2023، وذلك نظرا لوجود خلل في وحدة التحكم، من المحتمل أن يفتح الباب الخلفي أو يغلق دون طلب أمر من المستخدم، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

انخفضت أسعار النفط بنحو ثلاثة دولارات للبرميل اليوم، إذ بددت مخاوف متعلقة بتحديات الاقتصاد الكلي إثر تعهد السعودية وروسيا مواصلة خفض إنتاج النفط الخام حتى نهاية 2023. وهوت العقود الآجلة لخام برنت 3.30 دولار، أو 3.63 بالمئة، إلى 87.62 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.29، أو 3.69 بالمئة، إلى 89.18 دولار للبرميل. وجرى خلال الجلسة تداول خام برنت عند أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر، إذ بلغ أدنى مستوى خلال اليوم 87.55 دولار للبرميل. وكان أدنى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط خلال اليوم، والبالغ 85.86 دولار للبرميل، هو أدنى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق، اليوم، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بواقع 2.2 مليون برميل إلى 414.1 مليون برميل خلال الأسبوع السابق المنتهي في 29 سبتمبر، لكن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت لأول مرة منذ ثمانية أسابيع.

أعلنت /أريد/، اليوم، الفوز بثلاث جوائز من جوائز الأعمال الدولية لعام 2023 في فئات الشركات وخدمة العملاء والموارد البشرية. وذكرت الشركة أنها حصلت على جائزة ستيفي الذهبية، لشركة العام عن فئة شركات الاتصالات الكبرى، وجائزة ستيفي الذهبية لأفضل إدارة للموارد البشرية لهذا العام لشركتها العاملة في إندونيسيا /Indosat Ooredoo Hutchison/، كما حصلت المجموعة على جائزة ثقة العملاء وأصحاب العلاقة والموظفين، ما أسهم في فوزها بجائزة الشركة المفضلة لدى العملاء في قطاع الاتصالات. وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة: يشكل حصولنا على جائزتي ستيفي الذهبية والشركة المفضلة لدى العملاء، تجسيدا متميزا لالتزامنا الثابت بالتميز، ويسلط هذا التكريم الضوء على الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا وشركاؤنا العالميون في أريد، وتزيد إصرارنا وعزمنا على مواصلة تحديد معايير جديدة في القطاع بما يحفزنا أكثر على متابعة تقديم خدمات استثنائية، وتطوير تجربة عملائنا على النحو الذي يريده الجمهور الواسع الذي نقوم بخدمته. وأضاف: يحظى الاستثمار في طواقم عملنا بالأهمية ذاتها التي يحظى بها التزامنا بتطوير تجربة عملائنا، وهو ما أهلنا للفوز بالجائزة الذهبية عن فئة الموارد البشرية، ونحن فخورون بالتكريم، ونشكر لجنة التحكيم على ثقتها في المجموعة وفي أعمالنا، ونتطلع لمواصلة جهودنا والحصول على المزيد من الجوائز مستقبلا. وتعد جوائز الأعمال الدولية برنامج عالميا، ويكرم الأداء المتميز والمساهمات الإيجابية للأفراد والمؤسسات في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات حول العالم، وتم خلال 2023 استلام مشاركات الترشح من مؤسسات في 61 دولة. وتمت مراجعة المشاركات وتقييمها من قبل لجنة مكونة من 230 مسؤولا تنفيذيا للأعمال في جميع أنحاء العالم، مقسمين إلى 11 لجنة تحكيم عبر الفئات المختلفة. وحصلت المؤسسات الفائزة بجائزة ستيفي الذهبية على أعلى الدرجات في كل فئة من الجوائز، تقديرا لإنجازاتها سواء في مجال الأعمال بشكل عام، أو في فئة محددة. يذكر أن مجموعة أريد وصلت إلى الأدوار النهائية لجائزة ستيفي للسيدات بقطاع الأعمال عن إنجازات الموارد البشرية، وستعلن نتائجها في نوفمبر المقبل.

اجتمع سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، مع سعادة المهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة الأردني، وذلك على هامش فعاليات معرض /إكسبو 2023 الدوحة للبستنة/. جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، أن قطر حققت أعلى درجات الامتثال في مجال مكافحة الجرائم المالية من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) FATF. ولفت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش افتتاح النسخة الخامسة عشرة من قمة الهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى حرص دولة قطر على مواصلة المسيرة لتكون رائدة في مجال مكافحة الجرائم المالية لحماية أمنها واقتصادها ومجتمعها، ومشاركة المجتمع الدولي في جهود مكافحة هذه الجريمة. وحضر افتتاح النسخة الخامسة عشرة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي واللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن، وعدد من الفاعلين في القطاع المالي. وعلى صعيد آخر، أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، في كلمته أمام المشاركين في القمة، التزام دولة قطر باستراتيجيات وطنية رامية لمكافحة الجريمة المالية، وببرامج وخطط عمل معدة من قبل المنظمات الدولية، وقال: بما أننا لا نزال في العام نفسه، الذي انتهت فيه مجموعة العمل المالي (فاتف) من تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر، فإنه يسعدني أن أستغل هذه الفرصة لتذكير الجميع بما حققناه من نجاحات فعلية تمت الإشارة لها بالبنان. وقال: إن دولة قطر حققت نجاحا باهرا على المستوى الفني وعلى مستوى الفاعلية، وذلك يعكس التزام الجهات المعنية التام بالنهج الذي حددته لذاتها، بتحقيق الامتثال بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلباتها، ونحن فخورون بما حققناه جميعا خلال عملية التقييم، إلا أنه من المهم اعتبار أن الأهداف المستدامة لمكافحة الجريمة، لا بد أن تتسم بالمرونة التي تتجاوب وتتأقلم مع المخاطر المستمرة، وهو ما يطلق عليه المنهج القائم على المخاطر، والذي يشكل مرجعا مهما في توجيه الجهود والموارد. وبين أن القمة تعد حدثا بارزا ومهما على مستوى المنطقة، ومنتدى لتبادل الخبرات والحوار بين الجهات التنظيمية، والخبراء في الجرائم المالية والمختصين في مجال المخاطر والالتزام من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، مضيفا: أود بداية أن أشيد بدعم سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، وقبل كل شيء، برؤيته الاستراتيجية في تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. وأشار إلى أن دعم مثل هذه المبادرات -أي تنظيم المؤتمر- ليس لمجرد زيادة عدد الأنشطة التوعوية والفعاليات التدريبية واللقاءات بين الخبراء والمختصين، وإنما لتبادل الخبرات والممارسات الفعلية في الهياكل التنظيمية للقطاعات المختلفة، والتي تتيح لها تقييم نماذج العمل، وإدخال الإصلاحات اللازمة التي تمت تجربتها مسبقا، خاصة أن أنشطة الجريمة المالية تستوجب أن يتم اتخاذ إجراءات مكافحتها، في أوقات حاسمة وسريعة. وتابع: نحن ندرك جميعا أن اقتصاد بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقوم على إنتاج وتصدير النفط، ويسبب التقلب المستمر لأسعاره، والتقدم التكنولوجي السريع، وتوجهات العولمة السائدة، ورغبة الحكومات لتكون محاور استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، تطلعا للاستدامة، فإنه يتحتم علينا إيجاد خوارزمية رقابية تنظيمية وسياسية، تواجه المخاطر الصاعدة، وتحقق التوازن المنشود بين إيجاد البيئة الاقتصادية التنظيمية الفعالة، وحرية التجارة وحركة المال. ويتناول المؤتمر في جلساته العديد من المواضيع المهمة التي تتمثل في الجريمة المالية القائمة على التجارة، والتعرف على الغسل الأخضر أو ما يسمى بالغسل البيني، والتكنولوجيا المالية (FinTech) وأثرها في مكافحة الجريمة المالية، بالإضافة إلى مكافحة التمويل غير المشروع للجرائم الإلكترونية، وتعزيز استرداد الأصول، وغيرها، الأمر الذي من شأنه تعزيز تبادل الخبرات في هذه المجالات واستخلاص الدروس المستفادة. وقال: إن الهدف من هذا المؤتمر إيجاد بيئة تنظيمية قائمة على أسس المعرفة والتنمية والشفافية، وتوفير مناخ مناسب للحوار بشأن النموذج الرقابي الذي تقدمه الجهات المعنية في الدول، والنموذج التنفيذي له، والذي تمارسه المؤسسات في القطاع الخاص، مما يتيح لنا الوصول إلى أفضل النتائج.. التي سنستخدمها في دعم الجهود الحكومية، وإيجاد السبل الفعالة الكفيلة بمكافحة الجريمة المالية، ودعم عملية التطور التنظيمي، والنمو الاقتصادي بشكل عام. وبين أن التحديات التي تشهدها دول المنطقة تقتضي توخي الحذر، وزيادة التنسيق في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجال مكافحة الجريمة المالية. من جانبه، أكد اللورد نيكولاس ليونز، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، على عمق العلاقات بين لندن والدوحة بوصفهما مركزين ماليين مهمين، مشيرا إلى أن الخدمات المالية تمثل نحو 12 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لبلاده .. مشيرا إلى أهمية التنظيم باعتباره حجر الزاوية في الاستقرار المالي، حيث يمنع الإفراط في المخاطرة، ويضمن قدرة المؤسسات المالية على تجاوز فترات الركود الاقتصادي، وقال: إن التنظيم هو حارس سلامة السوق، حيث يضمن عمل الأسواق بنزاهة وشفافية ومصداقية، ويعزز الثقة وبالتالي يحفز النمو على المدى الطويل. ولفت إلى أن الابتكارات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، وتقنية البلوك شين وغيرها تطرح تحديات جديدة وكبيرة. وأوضح أن الامتثال لمكافحة غسيل الأموال يشكل تكلفة عالية على الأعمال التجارية، وتشير التقديرات إلى أن غسيل الأموال يكلف العالم ما بين 2 و5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، حيث تختلف الأساليب التنظيمية لمكافحة غسل الأموال على مستوى العالم، وغالبا ما تفتقر إلى الشفافية والكفاءة، وكان الافتقار إلى الشفافية والملكية المفيدة يمثل تحديا خاصا مع عدم وجود سجل عالمي أو إرشادات واضحة لسهولة الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي. وأضاف أن مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية والشفافية في المملكة المتحدة يهدف إلى منع المجرمين المنظمين والمحتالين من استخدام الشركات لإساءة استخدام الاقتصاد المفتوح. ودعا عمدة الحي المالي إلى الانتباه إلى المنتجات الاستثمارية التي يتم التسويق لها على أنها خضراء في إطار ما يسمى بالغسيل الأخضر، فبعض المنظمات تقدم ادعاءات مبالغ فيها أو مضللة حول بيانات اعتماد منتجاتها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مما يضر بمصداقية السوق الأوسع، مشيرا إلى تعرض بعض وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) مؤخرا لانتقادات بسبب افتقارها إلى دقة البيانات. بدوره، أوضح سيد نديم نجار، المدير العام لمجموعة بورصة لندن LSEG في وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة به، هي التحدي الذي يتطلب نهجا متزايد التعقيد من كل من الهيئات التنظيمية والشركات. وقال: إن غسيل الأموال، وهي الممارسة التي ابتليت بها أنظمتنا المالية لعقود من الزمن، تواجه الآن الذكاء الاصطناعي، فلقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية، تعمل على تعزيز التقنيات التقليدية وتساعدنا في سعينا لتحقيق العدالة. وأشار إلى أن الانهيار الأخير في أسعار العملات المشفرة، والذي أدى إلى محو أكثر من تريليوني دولار من قيمة الأصول، يعد بمثابة تذكير صارخ بالحاجة إلى رقابة تنظيمية يقظة، كما أدى ذلك إلى الانهيار المؤسف للعديد من مشاريع العملات المشفرة وصناديق الاستثمار، مما دفع إلى التدقيق في الأصول الرقمية عن كثب. وأكد على ضرورة تعزيز الوسائل كآلية دفاع ضد الجرائم المالية القائمة على التجارة، مشيرا إلى الحاجة لتحصين الدفاعات ضد التهديدات التي تشكلها الجرائم المالية القائمة على التجارة.. داعيا إلى تكثيف اليقظة التنظيمية بشأن الغسيل الأخضر، حيث يتطلب الاقتصاد الأخضر رقابة يقظة لمكافحة الغسيل الأخضر، وضمان عدم تقويض أهدافنا البيئية بسبب الممارسات الخادعة. وأشارت زوليسيلي خانيلي، الرئيس السابق لمجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية، إلى أن الامتثال أمر ضروري لمنع تسلل الجريمة إلى الأنظمة المالية، وحماية نزاهة المؤسسات، ودعم التحقيقات المدفوعة بالمعلومات والملاحقات واستعادة الأصول. وأوضحت أن تنفيذ المنهج القائم على المخاطر لا يزال في مراحله الأولى في كثير من البلدان.. مؤكدة على ضرورة تنفيذ أفضل التدابير الوقائية من قبل القطاع الخاص. كما شددت على أن استعادة الأصول تظل تحديا، حيث تستعيد الدول فقط جزءا صغيرا من عائداتها الفعلية، وتحدثت حول العواقب غير المقصودة لزيادة التنظيم، بما في ذلك تقليص المجال المدني تحت غطاء الامتثال.. داعية إلى إطار أكثر اتساقا في العدالة الجنائية، وشجعت على الشراكات في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعلومات. من جانبه، أكد عبد الله الفضلي، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الالتزام في البنك التجاري، على الاستثمار المتزايد في وظائف الالتزام والتقنيات التنظيمية من قبل المؤسسات التي تتخذ من قطر مقرا لها من أجل برامج مستدامة لمكافحة الجرائم المالية. وقال: إن برنامج الالتزام الناجح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتطلب تدريبات وتطويرات مناسبة (قائمة على الاحتياجات) لتعزيز ثقافة الالتزام المستدامة.

اختتم البنك التجاري، البنك الرائد في الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، بنجاح مشاركته كشريك الابتكار في القمة الخامسة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي استضافتها مجموعة بورصة لندن بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية القطرية في 4 أكتوبر 2023 في الدوحة، قطر. ????البنك التجاري: شريك الابتكار في القمة الخامسة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ????للتفاصيل ⬇️https://t.co/V8ffvm0GS9 pic.twitter.com/34Xton2qKq — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 4, 2023 وقد وفرت هذه القمة، التي ركزت على تعزيز الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، منبرًا مميزاً للبنك التجاري لإظهار التزامه الراسخ بالابتكار وتفانيه الشديد في النهوض بالقطاع المالي. بهذه المناسبة، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلًا: إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون جزءًا من القمة الخامسة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كشريك للابتكار، فنحن في البنك التجاري ندرك أهمية التعاون الفعال مع الهيئات التنظيمية وزملائنا في القطاع المصرفي لدعم الفعاليات التي تستفيد من التكنولوجيا الرقمية وتعزز الابتكار في القطاع المالي. وقد كان من أبرز أحداث هذه الفعالية مشاركةالدكتور ليونيليذبريدج، رئيس قطاع العمليات في البنك التجاري كمتحدث في جلسة بعنوان التكنولوجيا المالية وأثرها في مكافحة الجرائم المالية. طرحت هذه الجلسة رؤى ثمينة حول مدى المساعدة التي تقدمها التكنولوجيا المالية لمستوى قدرة البنوك على مكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تناولت القمة العديد من المواضيع الهامة، وعلى رأسها الجرائم المالية القائمة على التجارة، والرقابة التنظيمية بشأن الغسل الأخضر، وتعزيز استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقدرات التتبع السريع لمكافحة الجرائم الإلكترونية. إلى جانب ذلك، سلط هذا الحدث الضوء على الحاجة إلى تبني نهج متطور من قبل الهيئات التنظيمية والشركات، مع التركيز بشكل خاص على دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأتمتة العمليات الروبوتية في استكمال التقنيات التقليدية. من جانبه، أكد عبدالله الفضلي، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الالتزام في البنك التجاري، على الاستثمار المتزايد في وظائف الالتزام والتقنيات التنظيمية من قبل المؤسسات التي تتخذ من قطر مقرًا لها من أجل برامج مستدامة لمكافحة الجرائم المالية. وقال: إن برنامج الالتزام الناجح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتطلب تدريبات وتطويرات مناسبة (قائمة على الاحتياجات) لتعزيز ثقافة الالتزام المستدامة. وأضاف قائلًا: تأتي مشاركتنا في هذه القمة تأكيدًا على التزامنا بالبقاء في طليعة هذا القطاع، وذلك باستخدام أحدث التقنيات لمكافحة الجرائم المالية، عن طريق المراقبة في الوقت الفعلي، وتحليل البيانات السلوكية، وتعزيز المصادقة، والتعرف على الخطط، والتحليلات التنبؤية لمكافحة الجرائم المالية. ونتيجةً لذلك، نساهم في نزاهة واستقرار المشهد المالي في قطر. إن البنك التجاري يواصل التزامه بالمشاركة الفعالة في الفعاليات والمبادرات التي تعزز الابتكار والتعاون والتقدم التنظيمي في الصناعة المالية، ويتطلع البنك إلى مواصلة دعمه لمثل هذه المساعي الحيوية.

أطلق صندوق قطر للتنمية، اليوم، قمة الصندوق للاستدامة، بالتعاون مع /قطر الخيرية/، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك في مركز مؤتمرات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. وتناولت القمة أهمية دمج هدف التنمية المستدامة رقم 8، والمتعلق بالتمكين الاقتصادي في مشاريع التنمية، التي تركز على الأمنين الغذائي والمائي وتغير المناخ، وعلى الدور الحاسم للنمو الاقتصادي المستدام في التغلب على هذه التحديات، وتأثيرها على الأجيال القادمة. وحضر إطلاق القمة سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية ، والسيد سلطان العسيري نائب المدير العام للمشاريع التنموية بالصندوق، والسيدة لورين لانديس مدير مكتب المشاريع في كينيا، وممثلو /قطر الخيرية/ والمعهد العالمي للنمو الأخضر. وألقى السيد العسيري كلمة قال فيها: إن الارتقاء بالأداء يعني العمل معا وحشد الجهود، ولا يمكن لأحد أن يفعله بمفرده، ومسايرة لذلك أطلقت القمة، بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين، وبرنامج الأغذية العالمي، وقطر الخيرية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر. وأضاف نائب المدير العام للمشاريع التنموية لدى الصندوق: نجتمع مع خبراء وممارسين ورواد الفكر من مختلف القطاعات لتحفيز النقاشات، وتعزيز تبادل المعرفة، وتشجيع التعاون حول النهج الابتكاري والحلول التحولية. واستشهد بمقولة لأمين عام الأمم المتحدة مفادها أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد قائمة من الأهداف، بل إنها تحمل آمال وأحلام وحقوق وتوقعات الناس في كل مكان. وتعتبر القمة نقطة انطلاق نحو مستقبل مستدام أفضل للجميع، وهي بمثابة مساحة مفتوحة لاقتراح إمكانيات جديدة، وحلول مبتكرة، لمعالجة التحديات العالمية الملحة. وقدم خلالها متحدثون وخبراء خطبا رئيسية وشاركوا في مناقشاتها التفاعلية، حيث شجعت القمة على تبادل المعرفة، وتعزيز التعاون، والإلهام بأساليب جديدة وابتكارية، لتحقيق مستقبل قوي وآمن، مع التركيز على مسألة عدم الاستقرار في مجالي الغذاء والمياه، في ظل تحديات المناخ، ورفع مستوى المجتمعات الزراعية من خلال استغلال الخبرة والتزام أصحاب المصلحة.

سجلت تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، نموا بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2022. وذكر عاملون بمنافذ تحويل الأموال وتبادل العملات في بنوك تجارية وشركات صرافة بالسوق القطري، أن قيمة تحويلات العمالة الأردنية في قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي تناهز 355 مليون ريال (97.5 مليون دولار)، وذلك استنادا إلى البيانات الشهرية المجمعة لحركة التحويلات المالية. وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الثلاثاء، إن قيمة هذه التحويلات حققت نموا جيدا إذا ما قورنت بتحويلات الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها نحو 320 مليون ريال (87.9 مليون دولار).