ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 57.19 نقطة، أي بنسبة 0.55 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10403.62 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 294 مليونا و396 ألفا و866 سهما، بقيمة 652 مليونا و810 آلاف و612.362 ريال، نتيجة تنفيذ 20879 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 610 مليارات و943 مليونا و205 آلاف و815.260 ريال، مقابل 608 مليارات و370 مليونا و803 آلاف و947.100 ريال، في الجلسة السابقة.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال عام 2022، فائضا مقداره 354.8 مليار ريال قياسا بفائض بلغ 215.6 مليار ريال في 2021. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال عام 2022 بلغت 476.7 مليار ريال، بارتفاع قدره 159.3 مليار ريال وبنسبة 50.2 بالمائة مقارنة بعام 2021 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 317.4 مليار ريال. وأشارت البيانات إلى ان ارتفاع إجمالي الصادرات خلال عام 2022 (مقارنة بعام 2021) يعود إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 148.2 مليار ريال وبنسبة 55.3 بالمائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 7.5 مليار ريال وبنسبة 25.7 بالمائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 2.4 مليار ريال وبنسبة 28.9 بالمائة، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 52.8 بالمائة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 85.2 بالمائة، ومن جانب آخر شهدت الصادرات انخفاضا في الآلات ومعدات النقل بقيمة 1مليار ريال وبنسبة 11.3 بالمائة. وعلى صعيد الواردات القطرية فقد بلغت قيمتها خلال العام الماضي 121.9 مليار ريال بارتفاع قدره 20 مليار ريال وبنسبة 19.6 بالمائة مقارنة بعام 2021 الذي بلغت فيه 101.9 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق 2021 إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 9 مليارات ريال وبنسبة 50.2 بالمائة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 3.4 مليار ريال وبنسبة 8.6 بالمائة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 3.3 مليار ريال وبنسبة 31.1 بالمائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.7 بالمائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب مادة الصنع بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 8.2 بالمائة، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 102.4 بالمائة، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 11.8 بالمائة. وفيما يتعلق بشركاء التصدير/ الاستيراد الأساسيين، فقد استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 66.2 بالمائة و39.5 بالمائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 22.7 بالمائة و27.1 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8 بالمائة و5.4 بالمائة على التوالي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد جيانكارلو جيورجيتي وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية إيطاليا الصديقة، الذي يزور البلاد حاليا، ضمن الوفد المرافق لدولة رئيسة الوزراء الإيطالية. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاستثمارية والمالية المشتركة وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أطلق بنك دخان أحدث حملاته الترويجية للتمويل العقاري والتي تمنح عملاءه مكافأة استرداد نقدي تصل إلى 200,000 ريال قطري عند الحصول على تمويل عقاري بحد أدنى 500,000 ريال قطري. ستقدّم الحملة، التي تستمر لغاية 4 نوفمبر 2023، للعملاء فرصة مميّزة للاستفادة من معدل ربح منخفض يبلغ 7 ٪ سنويًا. علاوة على ذلك، يمكن لعملاء بنك دخان الاستفادة من هذه الحملة الترويجية عبر تقديم طلب للحصول على تمويل لا يقل عن 500,000 ريال قطري مع فترة سداد تصل إلى 15 أو 30 عامًا. وتتضمن الحملة أيضًا فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا للمواطنين و6 أشهر للمقيمين. من خلال هذه الحملة، يقدم بنك دخان خيارا تمويليا مميّزا للذين يتطلعون إلى امتلاك منزل أحلامهم، مدعومًا بباقة من المزايا الاستثنائية والتي منها مكافأة استرداد نقدي، خاصة أن البنك يحرص دائمًا على توفير أفضل الحلول التمويلية وأحدث المنتجات المصرفية المبتكرة لعملائه التي تلبي احتياجاتهم بسهولة ويسر دون متاعب، وتمكّنهم من تحقيق أحلامهم وخططهم.

بحثت غرفة قطر تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية وذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد عبد الله بن محمد العمادي عضو مجلس إدارة الغرفة مع السيد ليفون اميرجنيان الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في منطقة الشرق الأوسط، أمس الأحد بمقر الغرفة. واستعرض السيد ليفون اميرجنيان الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في منطقة الشرق الأوسط، نبذة عن المنظمة وأهدافها والتي تتركز على تعزيز التعاون بين الدول الناطقة بالفرنسية في المجال الثقافي والاقتصادي، منوهاً أن المكتب الإقليمي للمنظمة يقع في العاصمة اللبنانية بيروت ويضم أربع دول وهي لبنان ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة. وقدم السيد اميرجنيان الدعوة لغرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين وشركات القطاع الخاص القطري للمشاركة في البعثة الاقتصادية والتجارية للفرنكوفونية في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي تعقدها المنظمة خلال الفترة من 4- 11 أكتوبر المقبل في لبنان واليونان. ونوه بأن الفعالية ستشهد مشاركة شركات ومنظمات الأعمال بقطاعات متنوعة كالزراعة والطاقة المتجددة والمنتجات الرقمية والخدمات والسياحة المستدامة والأدوية والتجميل من أكثر من 88 دولة. ومن جهته، قال السيد عبد الله العمادي إن هذه الفعالية تمثل فرصة للترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار بالدولة واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين، لافتا إلى أنه سيتم تعميم الدعوة على رجال الأعمال القطريين للمشاركة فيها. وأشاد العمادي بالعلاقات التي تربط بين دولة قطر وجمهورية فرنسا على كافة المستويات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق قفزة كبيرة في العام الماضي بوصوله إلى مستوى 16.4 مليار ريال قطري مقابل 6.2 مليار ريال في العام 2021، محققا نموا بنسبة تقارب 165 %.

تواصل شركة بروكفيلد الدولية لإدارة الأصول، خطواتها المهمة من أجل تعزيز مشروعاتها الاستثمارية والعقارية، ذلك رغم التحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي ولكنها نجحت في جمع أكثر من 20 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، عبر شراكاتها المهمة التي تجاوزت تحديات الحصول على رؤوس الأموال اللازمة للتمويل، وساهمت شراكتها المهمة مع قطر في عدد من المشروعات العقارية البارزة، في توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات العقارية، ونجحت في الحصول على 13 مليار دولار أمريكي في الربع المالي الأول من العام الجاري عبر الشركاء الخليجيين وما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، وهو ما يؤكد قدرة الشركة على مباشرة تطوير استثماراتها المهمة، لاسيما على الصعيد العقاري، واستكمال المراحل المهمة التي تجمع قطر وبروكفيلد في المشروعات العقارية المميزة بمدينة نيويورك. مراحل مهمة ونجح جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع بروكفيلد، في تنفيذ المراحل المهمة من مشروع غرب مانهاتن، واستكمال المراحل التشغيلية في بناء برج يوجين أطول برج عقاري للتأجير في مانهاتن الواقعة بمدينة نيويورك الأمريكية، والتي كلفت نحو 479 مليون دولار، وقرب الانتهاء من عمليات البناء والتشغيل للمبنى الرئيسي والذي يتكون من 62 طابقًا، الواقع في 3 مانهاتن ويست، ويحتوي على 844 شقة، 169 منها بأسعار معقولة، مع مساحة للبيع بالتجزئة في المستويات الأربعة السفلى، وتم تطوير الجزء السكني من المبنى بتكلفة 33 مليون دولار والذي كان قد تم الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية فيه، ومرحلة التأسيس، في عام 2017، ويعد برج Eugene، الذي يقع بشارع 435 West 31st Street، أول برج أرضي مكتمل في مشاريع جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد من ستة مشاريع تطوير ضخمة في مانهاتن ويست، ويقع بالقرب من أماكن رئيسية بمانهاتن مثل هودسون ياردز وأوكسفورد جروب وميجا ديفلوفمبنت، ويحظى المبنى بشعبية بين الطلاب من حيث الإشغالات، حيث أجروا إجراءات تعاقدهم عبر شركات الوساطة للإيجارات المرموقة مثل علامة سوزان تشو ولي لي، واللذان ساعدا في إشغال العديد من الأبراج السكنية المرتفعة في مانهاتن ويست، ويمتلك جهاز قطر للاستثمار 44 ٪ من أسهم شركة بروكفيلد في مشروع مانهاتن ويست، فشكلت منطقة غرب مانهاتن والمناطق الواقعة بجوار نهر هدسون مساحة ثرية لاجتذاب الشركات الكبرى التي تبحث عن مواقع أفضل لشركاتها بعيداً عن وسط المدينة المكتظ بخيارات مالية أفضل في التأجير وبنفس مساحة القيمة المكانية ذاتها.

مدعوماً بحلول قبول الدفع من البنك التجاري، قامت مجموعة لولو العالمية بافتتاح متجر لولو إكسبريس، متجرها بدون كاشير الأول في قطر والثاني في المنطقة، وذلك في محطة المترو مطار حمد الدولي. ومن خلال جهوده المتواصلة نحو تحقيق الابتكار الرقمي، يتصدر البنك التجاري مركز الريادة مرة أخرى في إعادة تعريف مفهوم قبول الدفع في قطر عن طريق توفير تجربة تسوق بدون لمس تتميز بالسلاسة والسرعة والراحة للمتسوقين. يوفر متجر لولو إكسبريس الجديد تجربة دفع وخروج سريعة وآمنة وغير تلامسية للعملاء. إن ما يميز هذا المتجر هو كونه الأول من نوعه، حيث لا يحتوي متجر لولو إكسبريس على أمين صندوق عند المغادرة، إذ يمكن للعميل دخول المتجر باستخدام بطاقته الائتمانية، والخروج بعد الانتهاء من التسوق دون أي تعامل مع موظف الكاشير أو مع الكاشير الآلي. حيث تتم إضافة جميع المشتريات التي اختارها العميل في المتجر تلقائيًا إلى سلة التسوق الرقمية الخاصة به، وتكتمل عملية الشراء عند مغادرة العميل للمتجر. لن يكون هناك بعد الآن صفوف انتظار طويلة، ولا موظف كاشير، ولا وقت انتظار عند الكاشير حتى يتم الدفع أيضًا. وتعليقًا على الافتتاح، صرّح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلًا: «إن افتتاح أول متجر بدون كاشير في قطر من قبل لولو إكسبريس، والذي تدعمه حلول قبول الدفع من البنك التجاري، هو دليل على التزام البنك التجاري بالابتكار الرقمي لتقديم تجربة دفع استثنائية تلبي احتياجات كلٍ من المتسوقين والتجار. يسعدنا التعاون مع لولو إكسبريس لتقديم هذا الحل المتميز من حلول قبول الدفع والذي يعد الأول من نوعه في قطر، حيث لا يقتصر على جعل تجربة التسوق للعملاء تتميز بالسرعة والراحة فحسب، بل يقوم بإعادة تعريف مفهوم حلول الدفع في قطر. نحن ملتزمون بتزويد عملائنا في قطر بأحدث الابتكارات الرقمية حول العالم». وفي سياق تعليقه على الافتتاح، قال الدكتور محمد ألطاف، مدير مجموعة لولو العالمية: «إن الريادة التكنولوجية التي يتميز بها البنك التجاري جعلت من تطبيق هذا الحل المبتكر عملية سريعة، وهو دائمًا في المقدمة عندما يتعلق الأمر باعتماد أحدث تقنيات الدفع». وأضاف قائلًا: «إن التعاون بين مجموعة لولو والبنك التجاري لتحقيق التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة يتماشى مع الروح التي تحملها رؤية قطر الوطنية 2030». إن تجربة متجر لولو بدون كاشير تشبه مفاهيم المتاجر الصغيرة في الولايات المتحدة، حيث تم تجهيز متجر لولو إكسبريس بكاميرات متعددة مثبتة في السقف يتم تشغيلها وإدارتها بواسطة مزيج من الرؤية الرقمية والذكاء الاصطناعي لمتابعة حركة المتسوق داخل المتجر. تستخدم هذه الكاميرات تقنية تتبع دقيقة لتحديد المتسوقين من خلال هياكل أجسامهم، ولا تقوم بتسجيل أو التعرف على الوجه أو البيانات البيومترية. وعلى الرغم من عدم وجود أمين صندوق، فسيكون لدى المتجر موظفون متوافرون لمساعدة العملاء في العثور على الاحتياجات الموجودة على الأرفف والقيام بإعادة التخزين وأداء المهام التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى الإجابة على الاستفسارات التي تتعلق بتساؤلاتهم إن وجدت.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن إطلاق حملة «اكتشف أمريكا مع فورك أند ذي رود» في العديد من فروعها في قطر، وذلك كإحدى مبادرات التعاون المشترك مع وزارة الزراعة الأمريكية، وخطوة جديدة تبرز التزام الميرة الراسخ بمنح عملائها الكرام سهولة الوصول إلى تشكيلة واسعة من المنتجات المفضّلة لديهم من شتى أنحاء العالم. في حفل أُقيم خصيصًا بهذه المناسبة يوم الخميس الماضي، جاء تدشين الحملة بحضور عدد من المسؤولين، على رأسهم سعادة السيّد تيمي ديفيس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى قطر، والسيّد يوسف علي العبيدان، الرئيس التنفيذي للميرة، وعدد من المديرين والموظفين، الأمر الذي يعكس أهمية هذه المبادرة، ودورها في الارتقاء بتجربة التسوّق لجميع عملاء الميرة. وعلى الجانب الآخر، تركّز الحملة على تمكين العملاء من استكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات الأمريكية، إلى جانب العديد من النكهات المميّزة والتعرف على أروع فنون الطهي العالمية. كما تشكّل هذه المبادرة جزءًا مهمًا من استراتيجية الميرة لتنويع المنتجات المعروضة بفروعها بهدف مواكبة احتياجات العملاء المتغيّرة باستمرار. وخلال هذه المبادرة، سيكون عملاء الميرة على موعد مع بعض تجارب الطهي المباشرة وتذوّق بعض المنتجات المعروضة في فروع مختارة للميرة على مدار هذا الأسبوع خلال الفترة المسائية. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة السيّد تيمي ديفيس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى قطر، عن سعادته بهذا التدشين، وقال: «بفضل هذا التعاون المشترك مع شركة الميرة سيستطيع اصدقاؤنا في قطر الاستمتاع بمجموعة متنوعة من النكهات اللذيذة والمنتجات عالية الجودة من الولايات المتحدة». ومن جانبه، قال السيّد يوسف علي العبيدان، الرئيس التنفيذي للميرة: «يسعدنا أن نوثّق تعاوننا مع وزارة الزراعة الأمريكية عبر هذه المبادرة الرائعة التي تتضمن عرض مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية في بعض فروع الميرة، خصوصًا أن الشركة تكرّس جهودها بصفة دائمة لتزويد العملاء بأفضل المنتجات عالية الجودة من شتى أنحاء العالم، لذا تأتي هذه الحملة في السياق ذاته وتجسيدًا لهذا الالتزام. ومن هنا، تدعو الميرة عملاءها الكرام للمشاركة في هذه المبادرة المثيرة، واستكشاف أشهر العلامات التجارية من المنتجات الأمريكية عبر مختلف الأقسام في الفروع المخصّصة».

قال السيد عبد الله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني “ان العمل جار على تركيب رادار رصد الرياح القاصة في مطار حمد الدولي موضحا ان الرادار بتقنياته المتطورة وادائه التشغيلي العالي الدقة يساهم في تحسين عمليات التحذير والانذار بالرياح القاصة مع مزايا زمنية أفضل مشيرا الى ان الرادار يعمل وفق النظم الدولية المطبقة في مطار حمد الدولي كما يساعد في عمليات الملاحة الجوية بالمطار. وقال عبد الله المناعي في تصريحات لـ «الشرق» ان العمل جار على قدم وساق في صيانة معدات وأجهزة مركز مكينس للأرصاد الجوية والذي ساهم بشكل كبير في تحسين عمليات التنبؤات الجوية، ورصد العديد من عناصر الطقس التي لم تكن متوفرة من قبل. موضحا ان معطيات الصيانة الفنية لمركز مكينس تأتي في سياق توقيع عقد مدته لا تقل عن سنتين متضمنة رادار الطقس في مكينس ليواكب أحدث البرمجيات الخاصة بجهاز الرادار وقال عبد الله المناعي « ان قسم التنبؤات والتحاليل في الإدارة العامة للأرصاد الجوية يشهد تحديثا في سائر اجهزته ومعداته ذات التقنية العالية مع الاستمرار في تدريب الكفاءات البشرية لصقل قدراتهم المهنية والحرفية مبينا ان الحصص التدريبية تأتي تماشيا مع الخطط والبرامج التدريبية الموضوعة من قسم التدريب بالهيئة العامة للطيران المدني بالإضافة الي البرامج التدريبية المتخصصة الموضوعة من إدارة الأرصاد الجوية . وأضاف عبد الله المناعي « فيما يتعلق بقسم الرصد فقد تم توظيف عدد 10 موظفين وسوف يتم تدريبهم للعمل كراصدين جويين لدعم عمليات الرصد التقليدية بالإضافة الي عمليات الرصد الاوتوماتيكية اما قسم البحث المناخي فجار العمل على تحديث أنظمة معالجة البيانات المناخية وذلك لتطوير منتجات القسم لتكون متماشية مع متطلبات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية . وقال عبد الله المناعي « يبلغ عدد موظفي الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني 200 موظف يتوزعون على مختلف الاقتسام مشيرا الى ان إدارة الارصاد الجوية تولي تطوير وتدريب الكفاءات القطرية الاهتمام من خلال صقل قدراتهم وكفاءتهم المهنية عبر تنظيم عدد من الحصص التدريبية التي تبلغ سنويا 30 دورة متخصصة بالإضافة الى الدورات المقدمة من الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

دعا عدد من رجال الأعمال الجهات المسؤولة عن قطاعي الأعمال والعدالة في الدولة، إلى العمل على إيجاد حلول أخرى يمكن الارتكاز عليها لتفادي خطوة حظر الشركات في الحالات التي يصعب فيها إذابة الجليد بين المؤسسات المالية والمشاريع المستدانة منها، حتى ولو كان ذلك عبر الجدولة أو وقف إصدار التأشيرات في حق الشركات التي تعاني ماديا، وطالبوا في استطلاع ل الشرق بإعادة دراسة قانون الشركات والاجتهاد فيه، من أجل تكييفه مع الأوضاع والصعاب التي قد تمر بها الشركات في الشق المالي من مرحلة لأخرى، ما سيسمح بكل تأكيد بتشجيع قطاع الأعمال في الدولة، ودفع المستثمرين نحو البقاء في الأسواق وممارسة مهامهم بشكل طبيعي، بالشكل الذي يتيح لهم الإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030 بالشكل المطلوب. من جانبهم أكد محامون أن حظر الرخص التجارية، وإقرار وقف المشاريع المتعسرة ماليا والعاجزة عن سداد ديونها للمؤسسات المالية المقرضة لها، من طرف المحاكم التنفيذية يعد خطوة قانونية لا يمكن تفاديها بالنسبة للاستثمارات التي وجد أصحابها صعوبة في الوصول إلى أرضية اتفاق مع البنوك، يتم عن طريق خدمة مصلحة كلا الجانبين، مشيرين إلى إمكانية تجديد الرخص التجارية الخاصة بهذه المشاريع حتى خلال مرحلة حظرها، وذلك عن طريق القاضي التنفيذي الذي يمكنه إصدار قرار بإعادة فتحه لمدة زمنية محددة يتم خلالها العمل عل تخليص الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركة كتجديد إقامات الموظفين، مع تقييد التصرف في الأمور الأخرى. حل قانوني وفي حديثه لـ الشرق قال المحامي علي الحنزاب إن حظر الرخص التجارية من طرف المحاكم التنفيذية في بعض الحالات المتعلقة في الأغلب بعجز مالي وعدم قدرة أصحاب المشروعات على سداد القروض المتحصل عليها من طرف مختلف المؤسسات المالية، يعد حلا قانونيا تتجه إليه البنوك أحيانا بغرض استرجاع مستحقاتها المالية في الحالات التي يصعب على المستثمرين سدادها وفق الفترات الزمنية المحددة لذلك بناء على العقود التي تربط الطرفين، ما يدفع البنوك إلى الاعتماد على المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، والتي يعد الحظر واحدا من بينها بالذات في الحالات التي تغيب فيها القدرة على الوصول إلى حلول ودية أخرى كالجدولة، وتمديد الفترة الزمنية الخاصة بتسوية الأوضاع المالية. وأكد الحنزاب أن غياب الحل المادي لدى المستثمرين في بعض الحالات، يجعل من الحظر الخطوة الأنسب، كاشفا عن أن الحظر لا يعني الغلق النهائي للرخصة التجارية المتعلقة بالمشروع، والتي يمكن تجديدها حتى مع حالة الحظر، من خلال طلب ذلك عبر القاضي التنفيذي، الذي كثيرا ما يوافق على إعادة تجديدها لمدة زمنية محددة يتم العمل فيها على تخليص المعاملات الإدارية للشركة، كتجديد الإقامات على سبيل الذكر لا الحصر، بينما يبقى التصرف في الأمور الأخرى بما فيها المالية مستحيلا خلال فترة الحظر، التي تهدف في الأساس إلى التحكم في الموارد المالية الخاصة بالمشروع، وتسييرها نحو تخليص المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة مع بعض المؤسسات كالبنوك على سبيل الذكر لا الحصر. عجز مالي بدوره رأى المحامي حواس الشمري أن حظر الرخص التجارية وتوقيف عمل بعض المشاريع، وبالرغم من صعوبته إلا أنه يعد خطوة لابد منها في الحالات التي تستوجب ذلك، والتي يعجز فيها المستثمر عن سداد القروض الخاصة بمشاريعه بسبب عدم توافق المداخيل المالية للاستثمار مع الأقساط المالية الخاصة به، ما يجر المشروع إلى السقوط في فخ العجز المالي وعدم القدرة على الوصول إلى أرضية اتفاق مع المؤسسات المالية المقرضة له، والتي تلجأ في هذه الحالات إلى أروقة المحاكم، من أجل ضمان حقها في استرجاع أموالها. وبين الشمري أن الوصول إلى حل قانوني في مثل هذه الحالات بعيدا عن الحظر يعد أمرا صعبا، وذلك لارتباطه بطبيعة الاتفاق بين الطرف المستدان والجهة الدائنة له، والتي كثيرا ما تتمثل في البنوك، التي ترى أن اللجوء إلى حظر الرخص التجارية للمشروعات عن طريق المحاكم التنفيذية يعد الحل الأنسب من أجل استرداد أموالها، مشيرا إلى ضرورة تدخل الجهات المسؤولة عن القطاع الاستثمار في الدولة من أجل حل مثل هذه القضايا، والتي لا يتم الوصول إليها إلا مع الشركات التي تعاني ماديا، وعجزت عن فرضها نفسها في السوق المحلي، ما يستوجب حصولها على يد العون، من طرف الحكومة ممثلة في مختلف الجهات، ومن بينها بنك التنمية لحل هذه الأزمة التي تربطها بالبنك الذي قام بإقراضها، وذلك بغرض تشجيعها على الاستمرار والبقاء في السوق، بالشكل الذي يخدم رؤية قطر 2030 الرامية إلى الجعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، في مختلف القطاعات. قانون الشركات من جانبه صرح رجل الأعمال منصور المنصور بأنه لا يمكن لأي أحد كان أن ينكر جدوى عمليات الحظر التي تقرها المحاكم التنفيذية في حق البعض من المشاريع التي تعاني من مشاكل مالية وعجز في سداد القروض المترتبة عليها لمصلحة شتى البنوك والمصارف المالية في الدولة، والتي تلجأ بدورها إلى القضاء من أجل الوصول إلى الحل المناسب لها، بالأخص في الحالات التي يصعب الاتفاق فيها على جدولة معينة مع الجهات المستدانة من طرفها. ودعا المنصور إلى مراجعة قانون الشركات في الدوحة، والعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بمشاكل سداد القروض من طرف المستثمرين المستدانين وغير القادرين على إرجاع الأموال المطلوبة منهم من طرف المؤسسات المالية، مقترحا أن يتم البدء في مثل هذه الحالات بفرض جدولة محددة، تعطي مرونة أكبر بالنسبة لأصحاب الشركات في التعامل مع القروض، أو على الأقل فرض عقوبات إدارية كوقف التأشيرات على هذه الشركات على سبيل المثال، وذلك من أجل تفادي إجراءات الحظر التي تعني في الكثير من الحالات القضاء على استمرارية الشركات في أسواقنا المحلية، وهو ما لا يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة الدول كأحد أفضل البلدان في العالم، بالاستناد إلى مجموعة من الأعمدة أبرزها تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. طرق التسوية وفي ذات السياق قال رجل الأعمال غانم شاهين السليطي إن الحظر على الرخص التجارية الخاصة بالمشاريع التي تعرف عسرا ماليا وعجزا عن سداد القروض المقدمة إليها من طرف البنوك، يعد حلا قانونيا للمحاكم التنفيذية ولها كل الحرية في اتخاذه وإقرار العمل به في الحالات التي يصعب الوصول فيها إلى حل يرضي الأطراف المعنية من مؤسسات مالية وأصحاب مشاريع لا يملكون الاستطاعة اللازمة لدفع الأقساط الخاصة بهم في المدة الزمنية اللازمة، داعيا الجهات المسؤولة عن هذه التشريعات في الدولة إلى البحث عن طرق تسوية أكثر أمانا بالنسبة لهذه الشركات، والتي يعني الحظر عليها تصفيتها بشكل نهائي في العديد من المرات، وهو ما يجب ألا يكون إذا ما أردنا منها لعب دورها بالكامل في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة بارزة بين أقوى دول العالم، وذلك في جميع القطاعات. وأكد السليطي خلال حديثه سعي الجهات المسؤولة في البلاد بشكل دائم إلى تقوية قطاع الأعمال في الدوحة، وتشجيع أصحاب المشاريع على اختلافها بين الكبرى والمتوسطة والصغيرة على الاستمرار في الأسواق المحلية، والحرص على تحقيق نتائج أفضل في المرحلة المقبلة، من خلال تقديم الدعم اللازم والمطلوب من طرفها، سواء تعلق ذلك بالجانب المادي أو حتى المعنوي.

نشر موقع « Bloomberg « تقريرا كشف فيه عن إجراء شركة جيرا أكبر منتج للطاقة في اليابان محادثات مع قطر من أجل صفقة شراء طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، مستندة ذلك على تصريحات السيد قال يوكيو كاني، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا، والتي أكد فيها على صحة هذه المفاوضات، التي ستلعب دورا كبيرا في تعزيز العلاقات بين قطر واليابان ضمن قطاع الطاقة، قائلا بأن وصول الطرفين إلى اتفاق نهائي بخصوص هذه الصفقة سيعود بالفائدة على كلا الجانبين. وأضاف التقرير أنه ومن شأن الاتفاق الجديد مع قطر أن يكون بمثابة تغيير في استراتيجية مستوردي الغاز الطبيعي المسال اليابانيين، الذين لم يوقعوا عقدا مع قطر منذ عام 2014، وسط محاولة للشراء من المصدرين بعقود أكثر مرونة، مشيرا إلى إجراء العديد من الشركات اليابانية محادثات مع قطر لشراء الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت بلومبرج في يوليو، حيث يأتي الاهتمام المتجدد بعد أن دفعت أزمة الطاقة العام الماضي الحكومة اليابانية إلى حث المشترين على تأمين الإمدادات والاستثمار في المشاريع لتجنب النقص في المستقبل.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنه تقرر فرض رسم قدره 100 ريال على الشركات والمؤسسات؛ للتسجيل والتجديد السنوي في نظام التخليص الجمركي النديب. وحسب تدوينة للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي إكس امس فإن تلك الرسوم تأتي تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 13 لسنة 2023. ودعت الهيئة الشركات والمؤسسات إلى المبادرة في سداد الرسم المستحق عليها مسبقاً في النظام قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل. ونوهت الجمارك بأنه يمكن السداد إلكترونياً من خلال منصة النديب.

عقدت بورصة قطر ومؤسسة «مورغان ستانلي» MSCI العالمية مؤخرا ندوة توضيحية مخصصة للشركات المدرجة في البورصة بهدف مساعدتها على فهم منهجية التصنيف التي يقوم عليها «مؤشر بورصة قطر للشركات المستدامة» الذي أطلق بشكل مشترك من قبل البورصة ومؤسسة MSCI العالمية في نوفمبر 2021 والذي يتضمن أفضل 20 ورقة مالية ضمن مؤشر MSCI قطر (الذي يضم العديد من الشركات القطرية المدرجة IMI) والتي لديها أفضل الممارسات في مجال استدامة البيئة والمجتمع والحوكمة أو ما يعرف اختصارا بـ ESG. وأفاد بيان للبورصة امس، بأن الندوة تأتي في إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلا عن تطوير تنافسية واستدامة السوق القطري. وأعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بالعمل مع MSCI لزيادة الفهم حول هذه المنتجات والخدمات، لافتا إلى أن بورصة قطر عملت عن كثب وبشكل مستمر مع الشركات المدرجة على مدى السنوات الخمس الماضية كجزء من برنامج توعية شامل حول الاستدامة وإعداد التقارير غير المالية. وأضاف أن الندوة تعد عنصرا آخر من التزام البورصة المستمر لضمان حصول الشركات المدرجة على المعرفة اللازمة لتبني أفضل الممارسات في المستقبل. من جانبها أشارت بيث بينجتون، الرئيس العالمي للاستدامة ESG إلى أن MSCI تقدم العديد من الحلول والخدمات المتعلقة بممارسات ESG والاستدامة وذلك لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على الاستثمار المسؤول، مؤكدة أن الاستدامة تتضمن حوارا بناء بين إدارات الشركات المدرجة من جهة وبين المستثمرين من جهة أخرى، مما جعل MSCI تعمل على تعزيز معرفة الشركات بممارسات هذا الحوار وجعله يتم بشكل أكثر فعالية.

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال عام 2022 بنحو 64.6% على أساس سنوي، ليصل عند أعلى مستوى منذ الفائض المُسجل في عام 2013 البالغ قيمته 387.56 مليار ريال. وحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء الصادر أمس الأحد، بلغت قيمة فائض تجارة قطر بالعام الماضي 354.85 مليار ريال، مقابل 215.55 مليار ريال في عام 2021. ودعم الفائض ارتفاع قيمة الصادرات القطرية - بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير- خلال العام الماضي 50.2% عند 476.7 مليار ريال، قياساً بمستواها في 2021 البالغ 317.4 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 148.2 مليار ريال وبنسبة 55.3%، وزيادة صادرا المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 7.5 مليار ريال وبنسبة 25.7%. كما ارتفعت صادرات السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.4 ريال وبنسبة 28.9%، ونمت صادرات مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 52.8٪. وإلى جانب ذلك فقد زادت صادرات المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 85.2%، بينما شهدت الصادرات انخفاضاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة مليار ريال قطري وبنسبة 11.3%. وبشأن الواردات فقد استقبلت الدولة الخليجية واردات في 2022 بقيمة 121.9 مليار ريال، بزيادة 19.6% عن مستواها في العام السابق له البالغ 101.9 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات، إلى قفزت الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 9.0 مليار ريال وبنسبة 50.2%، وزيادة واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 3.4 مليار ريال وبنسبة 8.6%، مع نمو واردات الأغذية والحيوانات الحية بنحو 3.3 مليار ريال أو 31.1%. وإضافة إلى ذلك فقد نمت واردات المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.3 مليار ريال أو 12.7%، وتليها السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.3 مليار ريال أيضاً وبنسبة 8.2%. وارتفعت واردات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 102.4%، كما نمت واردات مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 11.8%. استأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، إذ شكلت 66.2% و39.5% على التوالي. وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني مستحوذاً على صادرات بـ22.7%، و27.1% من الواردات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8% من الصادرات القطرية و5.4% من الواردات.

صعدت البورصة عند إغلاق تعاملات امس، بدعم جماعي للقطاعات على رأسها الصناعات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.06% لتصل إلى النقطة 10346.43، رابحاً 108.79 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وصلت السيولة إلى 580.49 مليون ريال، مقابل 555.16 مليون ريال الخميس، وبلغت أحجام التداول 246.59 مليون سهم

أبرمت الخطوط الجوية القطرية، اتفاقية الرمز المشترك مع خطوط /شيامن/ الجوية الصينية، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الـ35 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، لتتيح بذلك المجال لأول شركة طيران صينية لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين البلدين. وقالت /القطرية/ في بيان اليوم الأحد، إنه على ضوء هذا التعاون، ستدشن خطوط /شيامن/ الجوية رحلات جوية مباشرة يوميا بين مطار /داشينغ/ الدولي في بكين ومطار حمد الدولي، وذلك على متن طائرة من طراز /بوينغ B787-9/. وستستهل خطوط /شيامن/ الجوية رحلتها المباشرة إلى الدوحة اعتبارا من 20 أكتوبر المقبل، لتصل إلى مطار حمد الدولي ما سيتسنى معه للمسافرين متابعة رحلاتهم عبر شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا وأوروبا. كما ستطلق خطوط /شيامن/ الجوية أيضا رحلتين أسبوعيا من شيامن، المنطقة الاقتصادية الخاصة لمقاطعة /فوجيان شنغ/، إلى الدوحة اعتبارا من 31 أكتوبر المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من خيارات وجهات السفر المرنة لمسافري الناقلتين. وذكرت الخطوط الجوية القطرية، أنه سيتم وضع رمز الناقلة القطرية على رحلات خطوط /شيامن/ الجوية الجديدة وفقا لاتفاقية الرمز المشترك بينهما، مما سيعزز بشكل كبير من حضور /القطرية/ في جمهورية الصين الشعبية، والتي تسير حاليا رحلات جوية إلى 6 وجهات بإجمالي 31 رحلة أسبوعيا، تليها رحلتان يوميا إلى هونغ كونغ، وكجزء من الاتفاقية الجديدة، ستضع الناقلة الصينية رمزها التسويقي على رحلات الخطوط الجوية القطرية من وإلى بكين. جدير بالذكر أن خطوط /شيامن/ الجوية تأسست سنة 1984 وهي عضو في تحالف /سكاي تيم/، وتسير الناقلة الصينية رحلاتها الجوية عبر شبكة وجهات متنامية تضم ما يزيد عن 105 وجهات عالمية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن هذا الاتفاق الجديد من شأنه أن يعزز من خيارات السفر الاستثنائية أمام المسافرين وأن يقدم لهم تجربة سفر سلسة ولا تضاهى، مرحبا بشريك القطرية الجديد، خطوط /شيامن/ الجوية، في مطار حمد الدولي، وباختيارها مدينة الدوحة كوجهة جديدة ضمن شبكة وجهاتها والوحيدة لها في الشرق الأوسط. من جانبه، قال السيد تشاو دونغ رئيس مجلس إدارة خطوط /شيامن/ الجوية: إن التعاون بين شركتي طيران ذات تصنيف الخمسة نجوم سيقدم تجارب سفر مميزة للمسافرين من كافة أنحاء العالم، حيث فازت كل من الخطوط الجوية القطرية وخطوط /شيامن/ الجوية بجوائز /أبيكس/ العالمية لعام 2022، مما يؤكد التزام الناقلتين المشترك بتقديم خدمات عالية الجودة.

سلط موقع الطاقة الضوء على أكبر محطات غاز مسال في العالم الضوء على أهمية الدور المتنامي لتلك السلعة الإستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة للدول، وذلك طبقا لقاعدة بيانات إسالة الغاز الطبيعي الصادرة عن مؤسسة غلوبال إنرجي. وجاءت محطة راس لفان، في المركز السادس بقائمة أكبر 10 محطات غاز مسال في العالم وتقع المحطة في مدينة الخور الساحلية شمال قطر، وهي مملوكة لشركتي قطر للطاقة وإكسون موبيل الأميركية. وتحدث التقرير عن قدرات محطة راس لفان، مؤكدا أن محطة رأس لفان 3 للغاز المسال التي تديرها شركة قطر غاز، قد دخلت حيز التشغيل في عام 2009، وتلامس قدرة المحطة على إسالة الغاز الطبيعي 15.6 مليون طن سنويًا. ويُنظر إلى مدينة رأس لفان الصناعية، التي تضم أكبر محطتين للغاز المسال في الشرق الأوسط (رأس لفان 3 ورأس لفان 2)، على أنها القاعدة البرية لمعالجة الغاز والمواد الهيدروكربونية التي تنتجها المنشآت البحرية في حقل الشمال. ومن المتوقع، وفق تقارير رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، أن تنمو سوق محطات إسالة الغاز الطبيعي العالمية بمعدل نمو سنوي مركّب يزيد على 6% خلال المدة من 2022 إلى 2027. وتستخدم غلوبال إنرجي بيانات وتحليلات متخصصة لتقديم صورة تفصيلية عن قطاع إسالة الغاز الطبيعيالعالمي.

عقدت بورصة قطر ومؤسسة مورغان ستانلي MSCI العالمية مؤخرا ندوة توضيحية مخصصة للشركات المدرجة في البورصة بهدف مساعدتها على فهم منهجية التصنيف التي يقوم عليها مؤشر بورصة قطر للشركات المستدامة الذي أطلق بشكل مشترك من قبل البورصة ومؤسسة MSCI العالمية في نوفمبر 2021 والذي يتضمن أفضل 20 ورقة مالية ضمن مؤشر MSCI قطر (الذي يضم العديد من الشركات القطرية المدرجة IMI) والتي لديها أفضل الممارسات في مجال استدامة البيئة والمجتمع والحوكمة أو ما يعرف اختصارا بـ ESG. وأفاد بيان للبورصة اليوم، بأن الندوة تأتي في إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلا عن تطوير تنافسية واستدامة السوق القطري. وأعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بالعمل مع MSCI لزيادة الفهم حول هذه المنتجات والخدمات، لافتا إلى أن بورصة قطر عملت عن كثب وبشكل مستمر مع الشركات المدرجة على مدى السنوات الخمس الماضية كجزء من برنامج توعية شامل حول الاستدامة وإعداد التقارير غير المالية. وأضاف أن الندوة تعد عنصرا آخر من التزام البورصة المستمر لضمان حصول الشركات المدرجة على المعرفة اللازمة لتبني أفضل الممارسات في المستقبل. من جانبها أشارت بيث بينجتون، الرئيس العالمي للاستدامة ESG إلى أن MSCI تقدم العديد من الحلول والخدمات المتعلقة بممارسات ESG والاستدامة وذلك لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على الاستثمار المسؤول، مؤكدة أن الاستدامة تتضمن حوارا بناء بين إدارات الشركات المدرجة من جهة وبين المستثمرين من جهة أخرى، مما جعل MSCI تعمل على تعزيز معرفة الشركات بممارسات هذا الحوار وجعله يتم بشكل أكثر فعالية. وأضافت أن نسبة مشاركة المصدرين في الأسواق الناشئة بلغت الآن 50 بالمئة، لافتة إلى أن الندوة التي عقدتها البورصة وMSCI للشركات المدرجة في بورصة قطر تشكل جزءا من هذه المشاركة. وتجدر الإشارة إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) أصبحت جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية لأسواق رأس المال العالمية، حيث باتت تؤثر على كيفية اتخاذ القرارات بشأن تخصيص رأس المال وتوجيه الاستثمارات وضخها إلى أسواق معينة وأسهم معينة تلبي المعايير العالمية في الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 108.79 نقطة، أي بنسبة 1.06 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10346.43 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 246 مليونا و19 ألفا و788 سهما، بقيمة 578 مليونا و970 ألفا و200.092 ريال، نتيجة تنفيذ 16244 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 10 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و370 مليونا و803 آلاف و947.100 ريال، مقابل 602 مليار و983 مليونا و235 ألفا و231.720 ريال، في الجلسة السابقة.

الدوحة في 10 سبتمبر /قنا/ أعلنت الفالح التعليمية القابضة /شركة مساهمة عامة قطرية/ عن توقيع كلية ا?ي ا?ف جي، شركة تابعة لها، اتفاقية شراكة مع سيمنس. ووقع الاتفاقية الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الفالح التعليمية، والسيد هاكان أوزديمير، الرئيس التنفيذي لسيمنس قطر، وذلك بحضور مسؤولي الجهتين ورواد الأعمال. وقالت /الفالح التعليمية/ في بيان صدر عنها اليوم، ونشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، إن الاتفاقية تعكس التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، وقد صممت لإنشاء بيئة تعليم حماسية للطلبة، وتعزيز قابليتهم للتوظيف، وإكسابهم خبرة أفضل عن سبل الاستدامة. وأوضحت أنه بموجب الشراكة ستقدم الكلية درجة ماجستير مبتكرة بعلوم أنظمة وتقنية انتقال الطاقة العالمية، مدعومة بخبرة ومشاركة سيمنس، التي ستزود الطلاب بالخبرة العملية من خلال دمجهم بمشروعات واقعية، تكسبهم فهما عن حلول الطاقة ومبادرات الاستدامة. وأشار البيان إلى أن الكلية وسيمنس ستعملان على تطوير ورش عمل قصيرة، تستجيب لأحدث اتجاهات التكنولوجيا، وستركز على تقنيات الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة. وأضاف أن برنامج الكلية المبتكر سيضم خبراء من سيمنس، سيشاركون معرفتهم ورؤاهم حول مشهد الطاقة العالمي، وحلول الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة، مما يثري التجربة الأكاديمية. وفي سياق متصل، قالت الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني: نؤمن بأن التعليم يجب أن يمكن الطلاب من أن يصبحوا مواطنين عالميين مسؤولين، وتعاوننا مع سيمنس يتطابق مع التزامنا بالاستدامة، وسنقوم معا بتزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة لقيادة المجال الديناميكي للطاقة المتجددة والمستدامة. من جهته، قال السيد هاكان أوزدمير، الرئيس التنفيذي لسيمنس في قطر: من خلال شراكتنا مع كلية ا?ي ا?ف جي بالتعاون مع جامعة ا?بردين، تؤكد سيمنس تعهدها بضمان أن القوى العاملة في أتم استعدادها للتفوق بمجال الاقتصاد الرقمي .. مبينا أن هذا التحالف يعزز تنمية المهارات الرقمية، ويعكس الالتزام بتزويد مؤسسات التعليم العالي القطرية بأدوات لا غنى عنها. وانطلاقا من ذلك، نتصور مستقبلا تقف فيه دولة قطر كمنارة للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار . يشار إلى أن سيمنس، شركة تكنولوجيا عالمية، تركز على الصناعة، والبنية التحتية، والنقل. وتمثل الاتفاقية التي أبرمت بالتعاون مع جامعة ا?بردين، بين الجهتين، تحالفا قويا، من خلال طرح ماجستير العلوم في أنظمة وتقنية انتقال الطاقة العالمية، والذي يمثل التزاما بتعزيز حلول الطاقة الخضراء، ومعالجة تغير المناخ، وصياغة مستقبل مستدام.