ارتفع مؤشر بورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.06 بالمئة، بواقع 6.36 نقطة، ليصل إلى مستوى 10126.46 نقطة . ?وتم خلال جلسة اليوم، تداول 128 مليونا و688 ألفا و35 سهما، بقيمة 369 مليونا 440 ألفا و 133.652 ريال، نتيجة تنفيذ 12150 صفقة في جميع القطاعات. ??وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. ??وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 596 مليارا و561 مليونا و458 ألفا و870.960 ريال، مقابل 597 مليارا و336 مليونا و97 ألفا و952.780 ريال، في الجلسة السابقة.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، التعليمات الخاصة بـ اعرف عميلك إلكترونيا، بهدف تنظيم وتطوير عملية تحديد هوية العملاء. ويأتي هذا الإصدار تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. ويؤكد مصرف قطر المركزي على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، بما يساهم في تعزيز الشفافية والأمان في القطاع المالي، منوها في ذات الإطار بأن تطوير إجراءات اعرف عميلك إلكترونيا يهدف إلى ضمان الامتثال الكامل لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر معرفة العميل والتحقق من هويته من المفاهيم الأساسية في القطاع المالي في دولة قطر، حيث يعد التحقق الإلكتروني من هوية العملاء من الأدوات الحديثة التي تسمح للمؤسسات المالية بالتحقق من هوية العميل عن بعد من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الخاصة بهويتهم. كما تمكن خدمة اعرف عميلك إلكترونيا، الأفراد من إنشاء هويتهم إلكترونيا عن بعد. ويحرص مصرف قطر المركزي على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، بما يدعم تطور القطاع المالي ويعزز شفافية التعاملات المالية والمصرفية في الدولة. ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي.

وقع البنك الدولي الإسلامي مذكرة تفاهم مع شركة FynPay / شركة تكنولوجيا مالية قطرية/، بهدف إقامة شراكة لتوسيع القنوات الرقمية للبنك، وذلك في إطار تعزيز خطة التحول الرقمي للبنك وانسجاما مع الاستراتيجية الرقمية التي ينفذها مصرف قطر المركزي. وأوضح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي الكبير للقطاع المصرفي في قطر وتماشيا مع جهود مصرف قطر المركزي واستراتيجيته الرقمية الطموحة. وأعرب الشيبي عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في توسيع المشهد الرقمي للدولي الإسلامي، من خلال تقديم خدمات مصرفية بأسعار تنافسية لشرائح إضافية من العملاء الراغبين بالاستفادة من خدماتهم المتكاملة سواء للأفراد أو للشركات، وقال: إن البنك سيتعاون مع شركة FynPay بموجب مذكرة التفاهم لدراسة التطبيقات والبرامج والحلول التقنية التي تقدمها للبنوك بما يسهم في تعزيز تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، وبالتالي تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك عبر الاستفادة من مزايا التكنولوجيا المالية التي تتطور بشكل كبير وفي وقت قياسي. وأضاف: أن أهمية كون الشركة التي يتعاون معها البنك في مجال التكنولوجيا المالية أنها تعمل من داخل دولة قطر، لما لذلك من مزايا تتمثل بفهمها لبيئة العمل ومعرفتها للسوق والتشريعات والضوابط والقوانين التي تصدرها الجهات التنظيمية والإشرافية في القطاع المصرفي. ومن جانبه، قال رؤوف عزام، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة FynPay و PeyzBank نحن متحمسون للتأثير الذي سنحدثه في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والمزايا التي ستعود على الصناعة من خلال شراكتنا، و FynPay هي شركة مرنة في مجال التكنولوجيا المالية، ومن خلال استراتيجياتنا نسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية. وأكد أن الشراكة بين الدولي الإسلامي و FynPay ليست مجرد شراكة عابرة بل سيكون هذا التعاون بلا شك منارة للابتكار، ما يعزز القطاع المالي في البلاد ويمهد الطريق لاقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

اختتمت بغرفة قطر الدورة الـ 30 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 39 مخلصا ومندوبا جمركيا، وذلك لتأهيلهم للاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك. ويهدف البرنامج الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يستهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج الذي يحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك عدداً من المواضيع منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، الاجراءات الجمركية، التعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، احكام وقواعد المنشأ، قانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين.

وقعت غرفة قطر وشركة سنونو للتجارة والخدمات سنونو عقد رعاية معرض صنع في قطر2023 تكون بموجبه الشركة راعياً لقطاع الخدمات بالمعرض الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقع عقد الرعاية كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والسيد حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، وذلك بمقر الغرفة. ويُعقد معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتُنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن شكره لشركة سنونو على دعمها ورعايتها للمعرض، والتي تعكس اهتمامها بدعم الصناعة الوطنية والمنتج الوطني. وأشاد الشرقي بالدور الحيوي الذي تلعبه شركة سنونو في النشاط التجاري في قطر، باعتبارها شركة التجارة الإلكترونية القطرية الرائدة وابرز شركات التوصيل في الدولة، وأول تطبيق قطري يقدم حلولا شاملة للتوصيل. كما أشاد الشرقي بريادة شركة سنونو في السوق المحلي وقدرتها على الاستمرار في النمو والتطور، وتبني التقنيات الحديثة في هذا المجال، بما يساهم في دعم التجارة في قطر. ونوه إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، وأن يلقي الضوء على أبرز الصناعات والمنتجات القطرية مما يسهم في زيادة الترويج لها وتقليل الاعتماد على الاستيراد. من جانبه، أعرب السيد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو عن سروره أن تكون شركة سنونو راعياً لقطاع الخدمات بمعرض صنع في قطر، باعتباره أحد أهم المعارض التي تقام في قطر، منوهاً بأن المعرض يوفر فرصة مهمة لاستعراض جميع ما صنع في قطر. وقال الهاجري أنه من خلال هذه الرعاية سيتم دعم الصناعات القطرية من خلال منصة سنونو والترويج لها، كما سيتم عرض التقنيات التي صنعت في قطر من خلال تطبيق سنونو في جناح الشركة بالمعرض. كما أكد على أهمية دعم رؤية قطر الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها تعزيز التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد مبني على المعرفة.

في إطار تعزيز خطة التحول الرقمي وانسجاماً مع الاستراتيجية الرقمية التي ينفذها مصرف قطر المركزي، وقع الدولي الإسلامي مذكرة تفاهم معFynPay، شركة تكنولوجيا مالية قطرية، بهدف استكشاف إقامة شراكة لتوسيع القنوات الرقمية للبنك. ووقع المذكرة د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والسيد رؤوف عزام، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة FynPay وPeyzBank خلال مراسم أقيمت في مقر الدولي الإسلامي وحضرها سعادة الشيخ د. محمد بن ناصر آل ثاني. وبهذه المناسبة صرح د. الشيبي قائلاً: يسعدنا أن نشهد اليوم إطلاق هذه الشراكة مع FynPay حيث تهدف المذكرة التي تم توقيعها إلى مواكبة التطور التكنولوجي الكبير للقطاع المصرفي القطري وتماشياً مع جهود مصرف قطر المركزي واستراتيجيته الرقمية الطموحة. وأضاف: إن خططنا في المجال الرقمي كبيرة ونبني على ما قمنا بإنجازه خلال السنوات الماضية، ونأمل مع هذه المبادرة توسيع المشهد الرقمي للدولي الإسلامي، من خلال تقديم خدمات مصرفية بأسعار تنافسية لشرائح إضافية من العملاء الراغبين بالاستفادة من خدماتنا المتكاملة سواء للأفراد أو للشركات. وأضاف الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن البنك سيتعاون مع شركة FynPay بموجب مذكرة التفاهم لدراسة التطبيقات والبرامج والحلول التقنية التي تقدمها للبنوك بما يسهم في تعزيز تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، وتالياً تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك عبر الاستفادة من مزايا التكنولوجيا المالية التي تتطور بشكل كبير وفي وقت قياسي. وأشار إلى: أهمية كون الشركة التي يتعاون معها البنك في مجال التكنولوجيا المالية تعمل من داخل دولة قطر،لما لذلك من مزايا تتمثل بفهمها لبيئة العمل و معرفتها للسوق والتشريعات والضوابط والقوانين التي تصدرها الجهات التنظيمية والإشرافية في القطاع المصرفي. وأعرب د. الشيبي أخيراً عن أمله في: أن تتضافر جهود فريق عمل الدولي الإسلامي وفريق عمل شركة FynPay لتنفيذ مضمون مذكرة التفاهم التي تم توقيعها وأن ينتج عنها في النهاية حلول عملية تسهم في دفع خدماتنا الرقمية إلى مزيد من التطور. من جانبه، قال السيد رؤوف عزام، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة FynPay وPeyzBank: بفضل قيادة الدولي الإسلامي ودرايتهم ورؤيتهم لرقمنة الصناعة المصرفية، نحن متحمسون للتأثير الذي سنحدثه في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والمزايا التي ستعود على الصناعة من خلال شراكتنا،و FynPay هي شركة مرنة في مجال التكنولوجيا المالية، ومن خلال استراتيجياتنا نسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية. وأشار إلى:أن حماس FynPays اللامحدود لهذا المشروع مع الدولي الإسلامي واضح، وتلتزم FynPay بالمساهمة في إعادة تشكيل المشهد المالي في قطر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لاقتصاد رقمي مزدهر وجعل الخدمات المصرفية تجربة رائعة. واختتم السيد عزام حديثه قائلاً: “إن الشراكة بين الدولي الإسلامي وFynPay ليست مجرد شراكة عابرة بل سيكون هذا التعاون بلا شك منارة للابتكار، ما يعزز القطاع المالي في البلاد ويمهد الطريق لاقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. معًا نأمل بتقديم تجربة رقمية متميزة، وإنشاء منصة ونظام بيئي من شأنه إعادة تعريف المشهد المالي للعملاء والشركات على حد سواء.

عزا بنك قطر الوطني QNB استمرار ركود القطاع الصناعي العالمي إلى 3 عوامل رئيسة، تتمثل في اختلالات الطلب الناجمة عن الأنماط غير المعتادة في السلوك الاستهلاكي، والصدمة السلبية لسلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الروسية- الأوكرانية، علاوة على تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن جائحة فيروس كورونا كوفيد وتدابير التحفيز غير المسبوقة، عززت نشاط التصنيع إلى أن تجاوز مستويات الاتجاه السائد، بينما أدت عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي، إلى تغير مؤقت في سلوك المستهلكين وأنماط الإنفاق غير المرتبطة بالخدمات إلى طلب عالمي استثنائي على السلع المادية. وأضاف التقرير، أنه مع انتهاء الجائحة وعودة السياسات والأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، بدأ نشاط التصنيع يضعف، والتوقعات المرتبطة به تتدهور تدريجيا مع تعافي الطلب على الخدمات، حيث انعكس ذلك بشكل واضح على أحجام التجارة العالمية، التي تتبع عن كثب تطورات نشاط التصنيع. ولفت إلى أن ضعف التصنيع كان واضحا في جميع الاقتصادات الكبرى منذ عدة أشهر، حيث تظهر البيانات الصادرة مؤخرا أن قطاعات التصنيع ظلت تنكمش في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، مع وجود أوضاع سلبية للغاية في منطقة اليورو، حيث تشير مؤشرات النشاط إلى حدوث انكماش عميق، وقد بدأت هذه الأوضاع تنعكس على مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع أيضا. وذكر التقرير أن اختلالات الطلب الناجمة عن الأنماط غير المعتادة في سلوك المستهلكين بعد صدمة الجائحة أدت إلى فترة من الضعف المتواصل في نشاط التصنيع، وتم تعجيل الطلب على السلع، كالإلكترونيات، والسيارات، والعقارات، ومعدات بناء المنازل، مع تزايد جدواها أثناء عمليات الإغلاق. وأشار البنك إلى أنه مع انتهاء الجائحة حرر الإنفاق المكبوت على الخدمات، وأدى إلى إعادة التوازن لاتجاهات الاستهلاك السابقة، زد على ذلك، وبالنظر إلى تعجيل الطلب على السلع خلال الجائحة، كانت هناك فترة طويلة من ضعف الطلب على هذه السلع.واعتبر التقرير، أن صدمة الإمداد الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني كان لها تأثير سلبي على قطاع التصنيع الأوروبي في ظل عدم توافر الطاقة وارتفاع أسعارها، لا سيما في البلدان المعنية أكثر بهذه المخاطر، مثل ألمانيا، إذ تشير البيانات في منطقة اليورو إلى أن الإنتاج الصناعي أقل بنسبة 4 بالمئة من الذروة التي بلغها في ديسمبر 2021. وفي ألمانيا، تفاقمت الرياح المعاكسة الهيكلية كارتفاع الضرائب، ونقص العمالة، ونقص الاستثمار في البنى التحتية في ظل تأثير أزمة الطاقة، مما تسبب في تراجع حاد في التصنيع، وفي الواقع، لم يتعاف الإنتاج الصناعي في ألمانيا قط إلى مستويات ما قبل الجائحة، فهو حاليا أقل بنسبة 7.4 بالمائة عن المستوى المسجل في فبراير 2020، ويحافظ على الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في 2017. من جهة أخرى، وبحسب التقرير، يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الصين إلى إضعاف دورها كمحرك للنمو العالمي، ويرتبط هذا بشكل خاص بالتصنيع، خلال العقود الأربعة من 1980 إلى 2019، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي في الصين 9.5 بالمائة سنويا، لكن الوتيرة على مدى العامين الماضيين كانت أضعف بكثير، حيث تقدر نسبة النمو المسجلة في العام الماضي بـ 3 بالمائة، ويتوقع أن تبلغ 5.5 بالمائة هذا العام. وتشكل قوة الاقتصاد الصيني أهمية كبيرة بالنسبة للتصنيع العالمي، نظرا لتأثيره على روابط سلاسل الإمداد، والطلب على السلع المستوردة، والدور المتنامي في تدفقات الاستثمار عبر الأسواق الناشئة التي تتأثر بالصين، فالروابط التجارية مع الصين، تشكل أهمية بالغة بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، خاصة في جنوب شرق آسيا، كما أنها ذات أهمية كبيرة بالنسبة لبعض الاقتصادات المتقدمة في أوروبا، كألمانيا، وفرنسا، وهولندا، واعتبر التقرير أنه نظرا لأهمية الاقتصاد الصيني، فإن تباطؤه شكل ضمنيا رياحا معاكسة مهمة للتصنيع العالمي في الأشهر الأخيرة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري استفاد من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع الطرق الحديثة والمرافق الخدمية المتنوعة ومنها الأسواق الشعبية والمجمعات والشوارع التجارية، والمناطق الترفيهية، وقطاع النقل ومرافقه التنموية المستدامة، أصبحت المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وساهمت هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وانعكس ذلك إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية. وقال التقرير إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، وسط سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية أحدثت طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خلال العام المقبل. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر شهد نموا مع افتتاح الأسواق التجارية الضخمة، بما ساهم في مضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع تكاليف السياحة في قطر خلال الأعوام الماضية، والتي بلغت فيها أسعار الفنادق، والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم وأماكن الراحة والاستجمام مستويات غير مسبوقة، دفعت الكثير من المواطنين والمقيمين إلى التفكير في التوجه خارج الدوحة من أجل قضاء العطل السنوية أو حتى الأسبوعية، بالرغم من إدراكهم التام بتوفر الدوحة على العديد من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة، بالنظر إلى ما تقدمه من تجارب سياحية فريدة من نوعها، يصعب الحصول عليها في البلدان الأخرى، سواء في منطقة الخليج أو باقي دول آسيا، التي باتت تستغرب بدورها في النمو العمراني الكبير الذي شهدته قطر في المرحلة الأخيرة. ودعا المتحدثون الجهات المسؤولة عن قطاع السياحة في الدولة إلى مراجعة الأسعار الحالية، والبحث عن تخفيضها إلى الحدود التي تتماشى وقدرات السياح من المواطنين، أو الأجانب بالذات والذين تختلف معدلات دخلهم بشكل واضح إذا ما قورنت بالأرقام المرتبطة بالدخل هنا في قطر، مطالبين أيضا بضرورة الاستغلال الكلي للقدرات السياحية التي تملك الدولة، بالذات في الجانب الصحراوي والبري منها، والذي لم تتم الاستفادة منه بالصورة اللازمة لحد الآن، على عكس الواجهة البحرية للدوحة والتي شهدت تحولا جذريا في السنوات القليلة المنتهية، مؤكدين على أن النجاح في النزول بالتكاليف السياحية في الدولة، بالإضافة إلى فتح جبهات سياحية أخرى تمس الشق الصحراوي للدولة سيلعب دورا كبيرا في النهوض بالقطاع السياحي في قطر وتعزيز تنافسية قطر السياحية ضمن دول المنطقة، بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030 التي يعد فيها هذا المجال واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها . تكاليف مرتفعة وفي حديثه لـ الشرق قال خالد الهاجري إن الحديث عن وضع السياحة في قطر ومدى تطورها خلال السنوات القليلة الماضية، بالذات في الفترة التي تلت استعدادات قطر واحتضانها للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، يستدعي منا تسليط الضوء على التكاليف السياحية وتماشيها مع القدرات المالية للمواطنين والمقيمين في الدوحة أولا، ومن ثم توافقها مع المتطلبات المالية المتعلقة بالأوضاع المادية للسياح القادمين من الخارج، واصفا هذه التكاليف بأبرز العراقيل التي تعرقل النمو السياحي في الدوحة، وسيره وفق النهج الذي تخطط له قيادتنا الرشيدة ضمن رؤيتها لعام 2030. وبين الهاجري كلامه بالتشديد على أن الأسعار التي تمس القطاع السياحي في الدولة بمختلف أطرافه، وعلى رأسها الفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم ومساحات اللعب الخاصة بالأطفال، لا تخدم القدرات المالية للمواطنين وغيرهم من الزوار القادمين من الخارج، والذين يعانون بشكل واضح من ارتفاع الأسعار والوصول بها إلى مستويات عالية من الصعب مواكبتها، إلا من طرف أصحاب المداخيل الكبيرة كرجال الأعمال، الأمر الذي بات يؤثر سلبا حتى على نسب إعمار الفنادق، التي بات من الصعب عليها الوصول إلى الإشغال الكلي . نفس الرؤى وهو ما سار عليه سعد راشد الأحبابي الذي أكد أن البحث عن النهوض بالقطاع السياحي في الدولة والوصول به إلى أعلى المستويات المطلوبة، في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله بدلا من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادراتنا من الغاز المسال، لا يمكن له أن يكون في الوقت الراهن بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، أهمها ارتفاع التكاليف السياحية في الدولة، وإرسائها في حدود معينة يصعب التماشي معها إلا بالنسبة لأصحاب المال أو غيرهم من رجال الأعمال الذين بقدرتهم التأجير في فنادق تبلغ قيمة الليلة الواحدة في الغرف العادية بها حوالي 1500 ريال قطري. وأشار الأحبابي أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الفنادق فقط بل يتعداها إلى غيرها من مكونات القطاع السياحي في الدولة، ومن بينها المنتجعات التي تقدر تسعيرة الليلة الواحدة بها بـ 6 آلاف ريال قطري، ضاربا المثال بأحد المنتجعات التي رفض الكشف عن اسمها خلال استطلاع جريدة «الشرق» والتي سبق له قضاء إحدى العطلات الأسبوعية بها، مضيفا إليها المطاعم والمقاهي والتي تبالغ أحيانا في تحديد أسعار الخدمات والمنتجات التي تقدمها لزوارها، دون نسيان مساحات الاستجمام الأخرى من الحدائق ومدن الألعاب، قائلا في الأخير بأن الاستمرار في السير على ذات النهج من طرف المسؤولين عن هذا القطاع يحد من التنافسية السياحية لقطر أمام غيرها من باقي دول المنطقة التي نجحت في الفترة الماضية في تحقيق نمو معتبر في هذا القطاع. مراجعة الأسعار بدوره صرح معتوق مفتاح التميمي بأن التخطيط للنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تفعيل دور مختلف القطاعات في تعزيز الدخل الوطني بما فيها السياحة والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، يعد أمرا منطقيا بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها الدولة في شتى المجالات، وعلى رأسها السياحة التي تملك فيها قطر كل مقومات النجاح من الفنادق والمنتجعات دون نسيان المناطق الخلابة الموزعة في جميع أرجاء الدولة، إلا أنها كانت وما زالت بحاجة إلى المزيد من التعديلات من أجل تطويرها والوصول بها إلى المستويات المطلوبة. ودعا التميمي إلى مراجعة الأسعار الحالية للفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم وغيرها من مدن الألعاب ومناطق الاستجمام، والنزول بها إلى المعدلات التي تتوافق والقدرات المالية للمواطنين والمقيمين في قطر، بالإضافة إلى غيرهم من الزوار القادمين للبلاد من أجل استكشافها، مؤكدا أن تخفيض تكاليف السياحة سيرفع بكل تأكيد من تنافسية قطر السياحية ضمن دول المنطقة، ويزيد من عدد زوار قطر خلال المرحلة المقبلة، وهي التي أثبتت بالذات في فترة احتضانها للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الماضي، قدرتها على تقديم خدمات سياحية فريدة من نوعها في المنطقة. الواجهة الصحراوية من جانبه قال ياسر البلوشي بأن تفعيل دور القطاع السياحي في تحقيق رؤية قطر 2030، الهادفة إلى جعل الدولة واحدة من بين أفضل بلدان العالم في مختلف المجالات وبالأخص من الجانب الاقتصادي، يجب أن يمر عبر خطوتين رئيسيتين تتعلق أولاهما بمراجعة الأسعار الخاصة بالفنادق والمنتجعات والمطاعم وغيرها من المرافق السياحية، بما سيسهم بشكل مباشر في تقليل التكاليف المرتبطة بالنشاط السياحي في الدولة، ويشجع الأجانب على التوجه إلى الدوحة من أجل الاستمتاع بتجارب فريدة من نوعها لا يمكن الحصول عليها في الدول الأخرى. وأضاف البلوشي إلى ذلك ضرورة الاهتمام بالواجهة الصحراوية والبرية للدولة، والتي من الممكن أن تتم الاستفادة منها في النهوض بالقطاع السياحي في قطر، والذي يحتاج إلى المساواة والموازنة بين الخدمات التي تقدمها المرافق السياحية الموجودة على البحر وغيرها التي يجب أن تطور في المناطق البعيدة عن الشواطئ، مشددا على أن التمكن من تحقيق هذين المطلبين والرفع من مستوى الخدمات السياحية في الدوحة، سيضاعف من معدلات الزيارات السنوية لقطر خلال الأعوام القليلة المقبلة .

في خطوة استراتيجية مهمة تعزز التعاون البريدي الإقليمي، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن توقيع اتفاقية لإنشاء المكتب الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي في الدوحة. وقع الاتفاقية امس، سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، وذلك بهدف تعزيز التزام دولة قطر الثابت بالارتقاء بخدمات البريد على مستوى العالم. وعقب التوقيع، افتتح المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، والسيد ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، المكتب الإقليمي في الدوحة، وذلك بحضور السيد فالح النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية (Q-Post)، إلى جانب شخصيات رفيعة المستوى من هيئة تنظيم الاتصالات والشركة القطرية للخدمات البريدية (Q-Post). وتأتي هذا المبادرة تزامنًا مع إصدار دولة قطر مؤخرًا لقانونٍ جديدٍ للخدمات البريدية، يهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز المنافسة. وسيؤدي مكتب الاتحاد البريدي العالمي في الدوحة دورًا محوريًا في الإشراف على الأنشطة في العديد من دول المنطقة، وذلك دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن التواجد الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي في الدوحة يجسد التزام دولة قطر الراسخ بريادة قطاع البريد على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً الى أهمية دمج أهداف الأعمال البريدية الإقليمية مع الرؤية الأوسع للاتحاد البريدي العالمي». وأبدت دولة قطر استعدادًا تامًا لدعم المكتب الإقليمي، وذلك استنادًا إلى بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة والخدمات اللوجستية المتطورة. ويدعم موقعها الاستراتيجي كذلك في تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الأفضل بين الدول الأعضاء. وتتضافر هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع المكتب الإقليمي الحالي للاتحاد البريدي العالمي في جمهورية مصر العربية. وفي هذا السياق، أكد السيد ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد البريدي العالمي: «إن افتتاح مكتب إقليمي للاتحاد في الدوحة يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون البريدي وجهود التنمية في المنطقة». وأضاف بأن قطاع البريد يمر حاليًا بتحولات كبيرة في ظل الثورة الرقمية، مما يسلط الضوء على أهمية وجود آليات فعالة لتبادل البيانات والسعي نحو تقليل البصمة الكربونية للقطاع. وفي خضم التحول العالمي نحو الطرود والإيرادات البريدية التي تركز على الخدمات اللوجستية، يُظهر سوق الخدمات اللوجستية في دولة قطر إمكانات نمو قوية. وكما أشارت وكالة ترويج الاستثمار في الدولة، فمن المتوقع أن يتنامى سوق الخدمات اللوجستية ليرتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% من عام 2020 إلى عام 2026. باستضافتها للمكتب الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي، تؤكد دولة قطر على التزامها الراسخ تجاه قطاع البريد، مع التركيز على الابتكار والتطور التكنولوجي وفقًا للمعايير والأهداف الدولية.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: قفزت أسعار النفط نحو ستة بالمائة يوم الجمعة الماضي، حيث سجل برنت أعلى زيادة أسبوعية له منذ فبراير، مع تقدير المستثمرين لاحتمال اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط في ظل بدء إسرائيل عمليات برية داخل قطاع غزة. ويمثل إعلان إسرائيل تحولا من الحرب الجوية إلى العمليات البرية ضد حركة حماس بعد أسبوع من الهجوم الذي نفذته الحركة على المستعمرات الواقعة شمال قطاع غزة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.89 دولار، أي بنسبة 5.7 بالمائة، ليصل إلى 90.89 دولار للبرميل. فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 4.78 دولار، بنسبة بلغت 5.8 بالمائة، ليستقر عند 87.69 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل برنت ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمائة، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ فبراير.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن ارض العجائب النباتية خلال معرض إكسبو 2023 الدوحة، وهي مستوحاة من الأعاجيب النباتية العالمية، ويجسد التصميم معالم بارزة من مختلف القارات التي تربطها الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، مما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه قطر كمركز عالمي. لا تعرض الحديقة التواصل الواسع الذي تتمتع به شركة الطيران فحسب، بل تجسد أيضًا روح التنوع والاستدامة والاحتفال الثقافي. عند الدخول إلى الحديقة، يتم الترحيب بالزوار من قبل دمية الدب الصفراء العملاقة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر: «يعكس جناحنا في إكسبو 2023 الدوحة التزامنا بتوحيد الناس، وتعزيز الاستدامة، ودفع حدود تجربة السفر باستمرار. وهو يستمد إلهامه من العجائب النباتية في جميع أنحاء العالم بينما يعرض الدور المحوري الذي تلعبه قطر في الاتصال العالمي.

قام وفد من مجلس إدارة شركة بلدنا، برئاسة السيد محمد معتز الخياط، رئيس مجلس الإدارة، الاربعاء الماضي بزيارة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية الجزائرية، حيث تباحثا سبل تعزيز الشراكة والتعاون في المجال الزراعي، جاءت هذه الزيارة استكمالا لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمشروع بلدنا المحتمل لإنتاج الحليب ولحوم الأبقار في الجزائر. وقد ترأس الاجتماع وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري السيد محمد عبد الحفيظ هاني وتمحور الحديث خلال اللقاء حول فرص الاستثمار في الجزائر، ومشاريع الشراكة المشتركة بين البلدين، ومواءمة هذه المشاريع مع السياسات الاقتصادية لدولة الجزائر. وقد أعرب السيد محمد معتز الخياط، رئيس مجلس الادارة عن اهتمام شركة بلدنا واستعدادها للاستثمار في القطاع الزراعي الجزائري، والاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية، مع السيد فيليب براون الرئيس التنفيذي لكليرستريم والوفد المرافق له، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية، كما اجتمع سعادته مع السيد أندرو توري الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فيزا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية. والتقى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي السيد دانيال بينتو رئيس بنك جي بي مورغان والوفد المرافق له، حيث جرى خلال الاجتماع مع الأطراف الثلاثة استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

كشف موقع « world pipelines « عن استحواذ قطر على 30 % من الأسهم الأخيرة التي طرحتها شركة « OQ « المملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عمان، والعاملة في قطاعات عدة مثل البنية التحتية ونقل الطاقة وتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات وتسويق النفط وتوليد الطاقة، وذلك بالشراكة مع كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة « Fluxys Belgium «، وهو الثلاثي الذي أصر على الاستحواذ على 10 % من الأسهم المطروحة لكل طرف، والمشاركة في الاكتتاب الذي تم طرحه من طرف الشركة العمانية، التي توزع نشاطاتها على 17 دولة في مختلف أنحاء العالم، والتي طرحت نحو 49 % من أسهم أوكيو لشبكات الغاز، التي تقدر بحوالي 2.1 مليار سهم في الاكتتاب العام. وبين تقرير للموقع أن الشركة العمانية نجحت بفضل هذه الخطوة في جني ما يقارب 750 مليون دولار أمريكي وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، مشيرا إلى أن الشركة وبعد هذا الادراج ستستحوذ على 51 % من إجمالي الأسهم، لافتا إلى الشروع في تداول أسهم الشركة في بورصة مسقط انطلاقا من 24 أكتوبر الجاري ، حسب ما قاله السيد طلال العوفي، رئيس مجلس إدارة شبكة القيادات الوطنية والرئيس التنفيذي لمجموعة « OQ «، والذي أكد أن الاكتتاب العام للشركة يعد جزءا من برنامج أوسع لسحب الاستثمارات تتصوره الحكومة، في إطار الحرص على توسعة نشاطات الشركة والسير بها نحو ما هو أفضل وأقوى خلال الفترة القادمة. وأشار التقرير إلى التوجه القطري نحو الحصول على حصة في « OQ « العمانية يرجع في الأساس إلى رؤية الدولة المستقبلية، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز استثماراتها الخارجية وتوزيعها بالشكل اللازم في جميع القارات، مع التركيز على القطاعات المستقبلية كالطاقة والتكنولوجيا، ما يضمن للدوحة تحقيق أحد أهم أهدافها خلال الفترة المقبلة، وهو التقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، ودعمه بالنواتج المالية القادمة من مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الاستثمارات الأجنبية.

تعقد اكاديمية قطر للمال والاعمال مؤتمراً صحفيا غداً الاثنين لاطلاق النسخة التاسعة من برنامج كوادر مالية، الذي تنظمه الاكاديمية برعاية مصرف قطر المركزي وبشراكة استراتيجية مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل. الجدير بالذكر يهدفُ برنامج كوادر مالية إلى تمكين القطريين حديثي التخرج مهنياً في تخصصات المال والأعمال، وإلى توعية وتشجيع الأجيال المستقبلية على هذه التخصصات.

أطلق بنك قطر للتنمية، من خلال حاضنة قطر للأعمال التابعة له، وبالتعاون مع /كيو أوتو/ الوكيل الوطني لشركة فولكس فاجن الألمانية، برنامج احتضان متخصص بحلول وسائل النقل، وذلك لدعم رواد الأعمال العاملين بهذا المجال، وتطوير مشاريعهم. ويأتي البرنامج الجديد متزامنا مع بدء النسخة الـ 17 من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، والنسخة الخامسة من البرنامج الانسيابي للمرشدين في حاضنة قطر للأعمال. ويتطلع البنك لتحقيق عدة أهداف من خلال هذه الشراكة أهمها تزويد المشاريع الناشئة ببرنامج متخصص يرعى ابتكاراتهم لحلول النقل، والبنى التحتية الذكية، وأنظمة الإدارة النوعية، وتعزيز قدراتهم الريادية بمختلف المبادرات التي ستثمر عن الشراكة المدشنة في النسخة الأخيرة من هاكاثون مسرعات الأعمال، والذي شمل التحول الرقمي في وسائل النقل، جامعا بين ما تقدمه التطورات التكنولوجية والنقل الكهربائي من أتمتة، وذكاء اصطناعي، وتعلم الآلة، وكيفية تطوير الحلول، ومعالجة تحدياتها. وأشار الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية والاحتضان في البنك، إلى توفير برامج متخصصة في حاضنات ومسرعات الأعمال لمنظومة ريادة الأعمال الوطنية. وذكر أن هذا البرنامج المتخصص في حلول النقل يكمل ما يقدمه بنك قطر للتنمية لمنظومة الأعمال الوطنية. وأضاف: نتطلع عبر هذه الشراكة إلى توفير بيئة احتضان داعمة ومعززة للمشاريع الابتكارية بمجال النقل وحلوله، والاستفادة من الخبرات لدعم المشاريع الناشئة بهذا القطاع، بما يتماشى مع ما حققناه ويسرع ما نسمو لتحقيقه من تنويع للاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاع الخاص فيه. من جانبه، قال السيد أحمد شريفي المدير العام لكيو أوتو : يسعدنا أن نعلن شراكتنا الاستراتيجية مع بنك قطر للتنمية، والتي تعد علامة فارقة مهمة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع النقل متسارع النمو في قطر.

أعلن السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس سجلت نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 7.3% في عام 2022. جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، المقام على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إنه في خضم الاضطرابات الاقتصادية، تمكن صناع السياسات في دول مجلس التعاون من التخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الاضطرابات، إذ سجلت دول المجلس نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3% في عام 2022. وأكد البديوي، خلال كلمته، أن التحديات الاقتصادية تشكل تهديدا، لهدفنا المشترك المتمثل في عالم خال من الفقر ويتسم بالتنمية المستدامة والرخاء المشترك، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار محفوف بالمخاطر، حيث يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير خلال السنوات المقبلة. ولفت الأمين العام لمجلس التعاون، إلى أن التصدي للتحديات العالمية يتطلب من الجميع الالتزام بالقيم والأهداف المشتركة، والاعتراف بأن الترابط العالمي يستلزم التعاون والتآزر بشكل مشترك وأن التحدياتالاقتصادية العالمية تتطلب إيجاد حلول مستدامة تخفف من آثار هذه التحديات وتعتمد هذه الحلول ومتانتها على الجهود والإجراءات المشتركة للمجتمع الدولي ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول والمؤسسات الدولية، لضمان مستقبل عالمي أكثر ازدهارا وإنصافا واستدامة. وأشاد البديوي ، بالتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية الذي قامت به دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أتت نتائجها بإيجابية على الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، والقدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما شهد القطاع غير النفطي قفزة بنسبة 4.8% في عام 2022.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، والوفد المرافق له، في اجتماع أصحاب السعادة وزراء المالية العرب مع رئيس البنك الدولي، الذي عقد في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة حاليا في مدينة مراكش المغربية. وناقش الاجتماع، أهم التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية، وأهم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، السيد كريستيان سوينغ الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا في مدينة مراكش المغربية. جرى خلال اللقاء مناقشة أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، واستعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة أوجه التعاون المشترك.