أظهرت بيانات رسمية تراجع قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر نوفمبر 2023 بنسبة 21.7% سنوياً، بفعل الصادرات القطرية. ووفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية، امس، فقد سجلت قطر فائضاً تجارياً مع اليابان في الشهر الماضي بـ88.45 مليار ين ياباني 615.03 مليون دولار، مقابل 112.89 مليار ين ياباني 784.97 مليون دولار في نوفمبر 2022. وضغط على الفائض، تراجع صادرات قطر إلى اليابان 18.6% عند 106.76 مليار ين 742.35 مليون دولار في نوفمبر 2023، مقارنة بـ131.15 مليار ين 911.94 مليون دولار بنفس الشهر من العام السابق. كما نمت قطر من اليابان ولكن بصورة هامشية بلغت 0.4% عند 18.32 مليون ين 127.39 مليون دولار، قياساً بمستواها في نوفمبر 2022 البالغ 18.25 مليار ين 127.39 مليون دولار. وكشف التقرير الشهري أن الشرق الأوسط سجل فائضاً تجارياً مع اليابان في نوفمبر السابق بقيمة 882.34 مليار ين 6.14 مليار دولار بتراجع 20.5% عن مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 1.11 تريليون ين 7.72 مليار دولار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ.م.م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس طراز جي تي – أي أم جي وطراز سي أل أس سنة الصنع 2021 وذلك لأنه من المحتمل عدم حصول التعديل الأوتوماتيكي لتوزيع الإضاءة كما يجب وذلك عند تغيير مسار السير المعتمد على جهة اليسار إلى جهة اليمين أو العكس.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن شركة قطر للطاقة تتوقع إبرام صفقات جديدة طويلة الأجل لإمدادات الغاز الطبيعي المسال في آسيا وأوروبا مضيفا أن عددا منها بات وشيكا. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، لوكالة رويترز، إن الشركة نجري محادثات مباشرة في أوروبا، وهي جادة جدا، بل وأكثر جدية من مناطق أخرى، مضيفا كل من يشتري الغاز الطبيعي المسال في آسيا يتحدث إلينا. ولدينا بعض الصفقات قريبة جدا من خط النهاية. وشدد سعادته إن الشركة تحفر حاليا آبارا لتقييم فرص التوسع بخلاف مرحلتي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي الحاليين، مضيفا إذا اعتقدنا بوجود المزيد من القدرات، فمن المحتمل أن نفعل (نحفر) المزيد. وكشف سعادته عن مناقشات جادة وإيجابية تخوضها قطر للطاقة مع شركاء محتملين، في إشارة إلى اتفاقات مثل تلك المبرمة مع شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) اللتين استحوذ كل منهما على حصة تعادل خمسة بالمئة في مشروع مشترك بطاقة تبلغ ثمانية ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في اتفاق مدته 27 عاما. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن الإنتاج في توسعة حقل الشمال سيبدأ في عام 2026 مع تشغيل قطارات ضواغط جديدة كل بضعة أشهر، لكنه توقع توقيع المزيد من الاتفاقات طويلة الأجل بحلول ذلك الحين. وأضاف أن الكميات المتبقية لسوق المعاملات الفورية لن تكون كبيرة. ويستخدم قطار الضواغط في العمليات الصناعية لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال. وتابع سعادته أن الشركة تتاجر بالفعل في الغاز الطبيعي المسال من طرف ثالث، وسيكون لديها في نهاية المطاف أكثر من 150 سفينة، مضيفا أن قطر تسعى لأن تكون من بين أكبر ثلاثة تجار للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلولعام2030.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2024 تبرهن على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لتطوير الاقتصاد الوطني، كما أنها تؤكد على الاهتمام بتحقيق مبادئ رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادته في تصريحات صحفية: إن الموازنة العامة للعام 2024 تتواكب مع خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنويع الاقتصادي، في إطار رؤية الدولة 2030، منوها بأنها تعكس التركيز على القطاعات الاقتصادية لما لها من عظيم الأثر على باقي القطاعات، خاصة بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة العام الماضي، وعلى رأسها استضافة كأس العالم 2022، ولما لها من تبعات إيجابية على الاقتصاد وعلى الدولة بوجه عام. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن الموازنة العامة للدولة أشارت إلى نمو الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، لتبلغ 43.0 مليار ريال، بنسبة نمو 2.4 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على النمو الملحوظ في القطاعات غير النفطية، في إطار اهتمام الدولة بالتنويع الاقتصادي وفتح قنوات جديدة للدخل بجانب النفط والغاز. كما أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بمضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقارنة بموازنة العام الماضي، مما يبرهن على توجه الدولة إلى التركيز على خلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، وزيادة الاستثمارات في هذين القطاعين المهمين. وأشار سعادته إلى أن تخصيص 20 بالمئة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم يكشف اهتمام الدولة بتطوير الإنسان القطري، باعتبار أن رأس المال البشري هو الأساس في تطوير جميع القطاعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.

أعلنت شركة /إيداع/ إرجاء العمل بتخفيض فترة التسوية من T+3 إلى T+2، حتى بداية شهر مارس المقبل، وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وبناء على طلب أمناء الحفظ. وفي هذا السياق، أكد الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة /إيداع/، جاهزية البنية التحتية للشركة لتطبيق إجراءات تخفيض فترة التسوية، مشيرا إلى أن الإعلان يأتي من قبيل الحرص على الصالح العام للسوق المالي القطري والمشاركين فيه. وأوضح أنه تم منح هذه المهلة حتى يتمكن المشاركون في السوق من الوسطاء الماليين وأمناء الحفظ من تحديث أنظمتهم وإخطار عملائهم بالإجراءات الجديدة تمهيدا لتطبيقها امتثالا لتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية، وكذلك من أجل تعزيز وتطوير السوق المالي القطري، وجذب الاستثمارات في الأوراق المالية، فضلا عن سرعة دوران عملية الاستثمار بما يعود بالنفع العام على السوق والمستثمرين. وترتكز هذه المبادرة الاستراتيجية على تخفيض فترة التسوية لعمليات التداول المنفذة في بورصة قطر من ثلاثة أيام عمل عقب يوم عملية البيع والشراء (T+3)، إلى يومي عمل فقط عقب يوم عملية البيع والشراء (T+2)، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سرعة حركة التداول في بورصة قطر، ونقل ملكية الأوراق المالية بما يتماشى ذلك مع أفضل الممارسات في مجال تسويات الأوراق المالية والنقدية لعمليات التداول في أسواق المال حول العالم، وتعزيز مكانة دولة قطر في أسواق المال العالمية. وتعتبر شركة /إيداع/ جهة الإيداع المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية والمختصة بتقديم خدمات المقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية، وغيرها من الأدوات المالية المتداولة ببورصة قطر، وتقديم كافة الخدمات ذات الصلة بها. يشار إلى أن شركة /إيداع/، التي تهدف إلى تقديم بنية تحتية للأدوات المالية داخل السوق القطري والسوق الإقليمي وخارج المنطقة أيضا، كانت قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن مبادرة تخفيض فترة تسوية الصفقات المنفذة في بورصة قطر من T+3 إلى T+2، وهي إحدى المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل سوق المال القطري، وتسريع حركة التداول، وجذب الاستثمارات في الأوراق المالية.

خسر مؤشر بورصة قطر 32.40 نقطة بداية تعاملات اليوم أي بنسبة 0.32 بالمئة لينزل إلى مستوى 10110 نقاط مقارنة بإغلاق يوم أمس بضغط من 6 قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر التراجع المسجل إلى الأداء السلبي لقطاع الاتصالات بـ 0.70 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.42 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.34 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.26 بالمئة وقطاع الصناعة بـ 0.24 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.08 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع عقاري بـ 0.08 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 81.505 مليون ريال وزعت على 34.278 مليون سهم وبتنفيذ 2886 صفقة.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024، التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في وقت سابق اليوم، يبلغ 202.0 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ %11.4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023. وأوضح سعادة وزير المالية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعاً بقرابة 1.0% بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4% عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.71100 12.06900 دولار استرالي 2.43220 2.55230 دولار كندي 2.70290 2.82940 فرنك سويسري 4.15550 4.34500 يوان صيني 0.48310 0.52500 كرونة دنماركية 0.50250 0.58380 جنيه مصري 0.10330 0.12520 يورو 3.90690 4.11650 جنيه استرليني 4.52440 4.76920 دولار هونج كونج 0.44420 0.49620 روبية هندية 0.04280 0.04540 دينار أردني 5.08200 5.19900 ين ياباني 0.02470 0.02620 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38940 رينغيت ماليزي 0.74010 0.79950 كرونة نرويجية 0.32850 0.38770 دولار نيوزيلندي 2.24460 2.37650 بيسو فلبيني 0.06100 0.06740 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.33510 0.39410 دولار سنغافوري 2.70700 2.82690 دينار تونسي 0000000 1.26730 الليرة التركية 0.11470 0.13650 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21430

قالت السيدة مشاعل علي الحمادي الوكيل المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة استثمرت ما يقارب 280 مليون دولار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كأس العالم فيفا قطر مونديال 2022. وأوضحت مشاعل الحمادي في تصريحات تلفزيونية أن الاستثمار بمعالجة البيانات شمل منصة هيا التي خاض أغلب زوار قطر أثناء وبعد المونديال الدخول إلى البلاد عن طريقها، ومنصة حشود التي تم ربط أكثر من 15 مزود خدمة بالدولة بها، فضلاً عن التكامل مع بعض دول الخليج الشقيقة. ولفتت إلى معالجة ما يقارب بيانات 2.4 مليون مستخدم، مع توزيعها ومشاركتها مع كافة قطاعات الدولة الأمنية والصحية وغيرها؛ لتوفير تجربة ناجحة للزوار. وبينت الحمادي أن ذلك التحول غير مفهوم قطر الرقمي، ودفعها إلى مواصلة تطوير ذلك الإرث، وتقديم الأفضل في مجال تكنولوجيا الرياضة وإدارة الفعاليات.

أعلنت بورصة قطر أن شركة وساطة للأوراق المالية ستقوم بمباشرة نشاط صانع السوق على 10 شركات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024. وأوضحت البورصة في بيان لها أن الشركات هي: أعمال القابضة وشركة ميزة وبنك لشا والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية ومجموعة المستثمرين القطريين والشركة القطرية للصناعات التحويلية والشركة الإسلامية القطرية للتأمين والمتحدة للتنمية وفودافون قـطر وزاد القابضة. ويعرف صناعة السوق بأنه النشاط الذي يعزز سيولة الأوراق المالية المؤهلة لذلك في الأسواق المرخصة من قبل الهيئة، من خلال تقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة، ويتولى صانع السوق القيام بهذا النشاط وفقاً لأحكام هذه القواعد.

عزيز فخرو: توفير تجربة متطورة وحديثة للعملاء علي بن جبر: الخطوة تعيد رسم مستقبل الأعمال أعلنت مجموعة أريد عن نقل البنية التحتية السحابية لتخطيط الموارد المؤسسية Rise with SAP إلى قطر. وقال السيد عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: إن نقل البنية التحتية السحابية من أمستردام في هولندا إلى قطر يشكل إنجازا لافتا في مسيرة التحول الرقمي للمجموعة، ويهيئ الظروف اللازمة لتحقيق مستويات غير مسبوقة من الابتكار والكفاءة. وأضاف: فخورون بهذه الخطوة التحولية، التي ستجعل دولة قطر مركزا للتطورات التقنية بالمنطقة، وتساهم في تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030، كما أنها تسلط الضوء على التزامنا بتوفير تجربة متطورة وحديثة للعملاء. من جهته، أكد سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ أريد قطر، أن إعلان اليوم لا يتعلق بتحول تكنولوجي فحسب، بل بإعادة رسم مستقبل الأعمال داخل قطر وخارجها. وأوضح أن نقل نظام RISE with SAP إلى منصة الحوسبة السحابية مايكروسوفت أزور يفتح إمكانيات جديدة للابتكار والكفاءة وإشراك العملاء إذ تعزز هذه النقلة مكانتنا في التحول الرقمي، لا سيما وأن لدينا استعدادا دائما لتلبية احتياجات جميع الشركاء. ويعد الانتقال خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي للمجموعة، ودمج حلول تخطيط الموارد المؤسسية لغالبية الشركات العشر التابعة لها، ويتيح كذلك تحقيق تجربة سحابية متميزة، وتلبية متطلبات الامتثال، وتوطين البيانات محليا. وبذلك تكون المجموعة أول مشغل اتصالات في المنطقة يتبنى حلول Rise with Sap على مايكروسوفت أزور، والذي يشتمل على قدرات ذكاء اصطناعي، وستسهم الخطوة في الارتقاء بتجربة العملاء، ودعم الشركات بأحدث التقنيات، ما يضمن توفير خدمات مبتكرة. ويساعد تأسيس مركز البيانات في دولة قطر على ترسيخ مكانة الدولة كجهة مصدرة لكميات كبيرة من البيانات، ويجعلها في مصاف أكثر دول العالم تطورا من الناحية التقنية، ويساهم الإنجاز في تعزيز النمو الاقتصادي والتطور التقني بقطر. وستمكن هذه الخطوة أريد من تقديم مزايا فريدة للأفراد والشركات، وتسلط الضوء على حقبة جديدة من التميز الرقمي، كما يوفر تبنيها لهذا الحل البنية التحتية اللازمة لازدهار ونجاح الشركات، ويمكنها من تقديم خدمات اتصالات أكثر سرعة وموثوقية. وتهدف المجموعة عبر الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة إلى تعزيز الكفاءة والأتمتة وتحسين منظومة عملها، وسيستفيد الموظفون والموردون من الإجراءات المتكاملة والأنظمة المدمجة، ما يساعد في تسهيل عمليات اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات، واستخدام أدوات تعاون متطورة في إطار ثقافة الأداء العالي والمتميز.

نظم المصرف مؤخراً في مقره الرئيسي حملة لموظفيه للتبرع بالدم، وذلك تماشياً مع مبادئ المسؤولية الاجتماعية والتزامه بتعزيز صحة المجتمع. وأسهمت هذه المبادرة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية في تعزيز جهود المؤسسة في التشجيع على التبرع بالدم بانتظام بين المواطنين والمقيمين. وتأتي الحملة في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للمصرف، وتمثل جزءاً من التزامه الدائم بأن يكون بنكاً مسؤولاً تجاه المجتمع القطري. وقد شهدت الحملة إقبالاً كبيراً حيث شارك موظفون من جميع إدارات المصرف وتبرعوا بالدم إيماناً منهم بقيم المصرف ودوره الحيوي في المجتمع. وفي الشهر الماضي، اتخذ المصرف خطوات استباقية للتوعية بمرض السكري من خلال تنظيم اختبارات مجانية لقياس مستوى السكر في الدم لموظفيه. وقد نشرت المبادرة الوعي حول أنواع مرض السكري والإجراءات الوقائية. وبالإضافة إلى ذلك، شارك المصرف في المسيرة السنوية للسكري التي نظمتها الجمعية القطرية للسكري بمناسبة اليوم العالمي للسكري. وتعليقاً على هذه الحملة، قالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف: نحن ممتنون لجميع الموظفين الذين شاركوا في هذه المبادرة النبيلة، ونشكر مؤسسة حمد الطبية على إتاحة الفرصة لنا للإسهام في مجتمعنا كجزء من المسؤولية الاجتماعية للمصرف. إن تعاوننا معاً يعكس إيماننا المشترك بالدور الهام الذي نقوم به في المجتمع لنترك أثراً إيجابياً. ويعود نجاح حملة التبرع بالدم إلى دعم إدارة المصرف وحماس موظفينا والجهود المشتركة مع مؤسسة حمد الطبية. وتأتي هذه الحملة في إطار شراكتنا المستمرة مع مؤسسة حمد الطبية لتعزيز الوعي حول التبرع بالدم بين موظفينا وفي المجتمع والإسهام في زيادة إمدادات بنك الدم في قطر.

بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، كرمت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)،الموظفين ذوي سنوات الخدمة الطويلة، وذلك ضمن التزامها الراسخ بتقدير الكوادر العاملة وتنمية رأسمالها البشري. وخلال حفل التكريم الذي أقيم على هامش الاجتماع السنوي لموظفي شركة الريل تم تكريم 88 موظفا من ذوي سنوات الخدمة الطويلة ممن أمضوا 5 و 10 و 15 عاما في الشركة، وذلك في إطار حرص الإدارة العليا للشركة على تثمين وتقدير جهود هؤلاء الموظفين الذين ساهموا منذ التحاقهم للعمل بها في دعم مسيرة نجاحات الشركة وترجمة رؤيتها إلى إنجازات ملموسة. بهذه المناسبة، قال السيد خليفة حسن المالكي الجهني، رئيس قطاع الدعم المؤسسي في شركة الرّيل: نحن سعداء بتكريم موظفينا ذوي سنوات الخدمة الطويلة الذين ساهموا بشكل كبير في رحلة نجاح الشركة على مر السنوات الماضية. إن تفانيهم والتزامهم بالعمل الدؤوب طوال السنوات التي قضوها كان له بصمة واضحة في مختلف مشاريع وإنجازات الشركة. أود أن أعبر عن شكرنا العميق وامتناننا لكل موظف ذي سنوات خدمة طويلة. إن إسهاماتهم القيّمة والمستمرة لا تُقدر بثمن، وهي التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للشركة. وأضاف: تولي شركة الرّيل اهتماما كبيرا بثروتها البشرية من مختلف الكوادر العاملة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير وبناء مهارات وخبرات موظفيها وسعيها لتكون جهة العمل المفضلة للكوادر الوطنية وذوي الخبرة والكفاءات. إن رأسمالنا البشري هو المحرك الرئيسي لكل ما نقوم به من أعمال وخطط تطويرية. ونحن فخورون بموظفينا المكرمين من أصحاب الخدمة الطويلة وسعداء بأن ما تبذله شركة الريل من جهود على صعيد الاستثمار في الموارد البشرية كان حافزاً لهم للاستمرار في الخدمة، ونتطلع معهم إلى مستقبل مليء بالإنجازات التي ستقودنا إلى مستويات جديدة من التميز خلال المرحلة المقبلة. وتحرص شركة الرّيل باستمرار على الاستثمار في مواردها البشرية وتسعى لتوفير المزايا التي تسهم في استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها، تماشياً مع قيمها التي تركز على التفوق في تحقيق التميز، وذلك من خلال بيئة عمل مناسبة لموظفيها بما يسهم في تعزيز التبادل المعرفي والخبرات التخصصية ليسهم ذلك في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لشركة الرّيل.

قال صندوق النقد الدولي إن القطاعات غير النفطية حظيت بنمو قوي خلال 2022 بدعم من استضافة بطولة كأس العالم، لتحقق نمواً بلغ 6.8 بالمائة مدعومة بنشاط السياحة والضيافة والإنشاءات. ووفقا لأحدث تقرير صادر عن الصندوق فمن المرجح تباطؤ هذا النمو القوي في العام الحالي إلى وضعه الطبيعي عند 2.5 %، مدفوعاً بالاستثمار في المشاريع العامة، وإنشاء مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. وأوصى صندوق النقد الدولي، دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمرار في تعزيز القطاع غير النفطي، الذي اعتبره قاطرة نمو اقتصادات المنطقة مع تراجع إنتاج النفط. وأشار صندوق النقد إلى أن دول الخليج لا تزال محتفظة بقوة زخم نمو القطاعات غير النفطية المدفوعة بالطلب المحلي وزيادة إجمالي التدفقات الاستثمارية الداخلة وتنفيذ الإصلاحات. وألمح إلى احتفاظ أرصدة المالية العامة في دول الخليج بقوتها، وتوقع انخفاض معدلات العجز الأولي غير النفطي إلى 24 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2028. واعتبر الصندوق أن ارتفاع الإیرادات غیر النفطیة يعد انعكاساً للإصلاحات المالیة والھیكلیة المتواصلة. وحث الصندوق على مواصلة تركيز السیاسات الهیكلیة على تنویع النشاط الاقتصادي بعیداً عن الهیدروكربونات، مؤكداً أن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القواعد التنظيمية لسوق المنتجات وأسواق العمل والحوكمة، ستعمل على تحفيز النمو. وتوقع الصندوق أن تؤدي الاستثمارات الفعالة في المبادرات الرقمية والخضراء لتسريع التحول ودعم تحول الطاقة. وأشار صندوق النقد إلى أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يحد من تأثير انخفاض إنتاج النفط على النمو، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي 5.3 بالمائة العام الماضي، وتوقع أن ينمو بـ4.3 بالمائة في 2023. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن تكون وتيرة النمو غير النفطي في الدول الخليجية صحية، مدفوعة بزيادة الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية رغم المخاطر والظروف غير المواتية العالمية.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمئة عند التسوية في ختام تعاملات اليوم، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.28 دولار، أو 1.6 بالمئة، لتصل إلى 79.23 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى سعر منذ الأول من ديسمبر الجاري. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير، والتي انتهى أجلها بعد التسوية اليوم، 97 سنتا، أو 1.3 بالمئة، إلى 73.44 دولار للبرميل، وهو السعر الأعلى كذلك على مدار أسبوعين. يشار إلى أن أسعار النفط الخام ارتفعت أمس /الإثنين/ نحو اثنين بالمئة.

طرحت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة حول المبادئ التوجيهية لحيادية الشبكة ودعت أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في دولة قطر لإبداء ومشاركة آرائهم وتعليقاتهم حول مضمون هذه الاستشارة، ومجموعة أخرى من الأسئلة والنقاط ذات العلاقة. وتعتبر مسألة حيادية الشبكة مبدأً هاماً، إذ يضمن معاملة جميع مزودي خدمات الإنترنت لجميع أشكال الحركة والنشاط القانوني على الإنترنت بمساواة دون تمييز أو تضييق أو تدخل، بصرف النظر عن المرسل أو المستقبل والمحتوى ونوع التطبيق أو الخدمة والجهاز المستخدم. وتتخذ هيئة تنظيم الاتصالات مسألة حيادية الشبكة كمبدأ في عملها بحيث يتمتع جميع المستخدمين النهائيين في دولة قطر بإمكانية الدخول إلى ما يرغبون به من الإعلام الرقمي القانوني وتوزيعه عبر مزودي خدمة الإنترنت الذين يتعاملون معهم. وترى هيئة تنظيم الاتصالات أن هذا المبدأ مهم للغاية لتحقيق أهداف استراتيجيتها، كما أن هذا المبدأ ينطبق بغض النظر عن الجهاز المستخدم وموقع المستخدم النهائي ومنشأ ووجهة المحتوى المتداول. وتوجد في دولة قطر حالياً أحكام وشروط قائمة يُشار إليها بـ الإطار التنظيمي المعمول به، والتي تلزم مزودي خدمات الإنترنت بضرورة الامتثال لمبدأ حيادية الشبكة. بيد أن هيئة تنظيم الاتصالات ترى أنه من الضروري للسوق القطرية أن تعي كيفية تفسير هذه الأحكام وكيفية تطبيقها لتحقيق رؤية واستراتيجية الهيئة على نحوٍ فعال. وتحقيقاً لهذه الغاية، تهدف المبادئ التوجيهية لحيادية الشبكة إلى توفير الإرشادات لجميع الأطراف المعنية حول أفضل الممارسات في هذا الشأن والتي تراها الهيئة مناسبة ومقبولة ومتوافقة مع الأحكام القائمة في الإطار التنظيمي المعمول به حالياً، حيث تقوم الهيئة بتوفير أمثلة ونماذج لهذه الممارسات، وتشرح النهج الذي سوف يُتبع في تقييم مختلف أشكال هذه الممارسات إذا ما طُلب منها التدخل والتحقيق في أي خرق أو إخلال بما ورد في هذه المبادئ التوجيهية فيما يتعلق تحديداً بمبدأ حيادية الشبكة. وتؤمن هيئة تنظيم الاتصالات بأن المبادئ التوجيهية لحيادية الشبكة الجديدة ستعود بمنافع عديدة منها استفادة المستخدمين النهائيين في دولة قطر مثل الشركات والعملاء الأفراد وموفري الإعلام الرقمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي، وذلك من خلال تعزيز الدخول غير التمييزي إلى الإعلام الرقمي، وتعزيز تنافسية السوق ونمو أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال توفير الدخول غير التمييزي لجميع الأطراف. فضلاً عن ذلك، توضح هذه المبادئ مفهوم ومبدأ حيادية الشبكة وتتيح لمزودي الخدمات ابتكار وتطوير نماذج تجارية ضمن تلك الحدود وهو ما سيساهم، بدوره، في تطوير قطاع الاتصالات بشكل عام، وتعزيز التنمية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية. ومن بين المنافع الأخرى تسليط الضوء على القطاع الرقمي المفتوح والتنافسي في دولة قطر للمستثمرين الأجانب المحتملين، وهو ما يساهم بشكلٍ مباشر في تحقيق أهداف هيئة تنظيم الاتصالات المتمثلة في زيادة معدلات تبني واستخدام الإعلام الرقمي، والتحول الرقمي للشركات والمؤسسات. وتدعو هيئة تنظيم الاتصالات جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية إلى مشاركة آرائهم وتعليقاتهم ذات الصلة بمحتوى هذه الاستشارة عبر البريد الإلكتروني[email protected] في موعد أقصاه 25 يناير 2024، ويمكن الاطلاع على الاستشارة العامة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على ارتفاع بواقع 214.99 نقطة، أي بنسبة 2.17 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و142.71 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 205 ملايين و984 ألفا و862 سهما، بقيمة 719 مليونا و767 ألفا و47.410 ريال، نتيجة تنفيذ 25165 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 42 شركة، فيما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 589 مليارا و42 مليونا و790 ألفا و957.130 ريال، مقابل 578 مليارا و321 مليونا و765 ألفا و14.730 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد مايكل ماكجراث، وزير المالية بجمهورية أيرلندا، وذلك خلال زيارته الحالية للدوحة. تم خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالين المالي والاقتصادي، فضلا عن التدابير الرامية إلى توسيع هذه الأنشطة المشتركة.

أكد سعادة السيد إلهام نوركولوف النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، أن دولة قطر سباقة في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة وترسيخ مبدأ سيادة القانون محليا ودوليا وإقليميا، مشيرا إلى نجاحها في ترسيخ إطار قانوني ومؤسسي مميز في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. وقال نوركولوف ، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد التي تستضيف جمهورية أوزبكستان النسخة السابعة من حفل تكريم الفائزين بها، خير شاهد على جهود دولة قطر في مكافحة الفساد ودعم قضايا التنمية حول العالم. وأضاف أن الجائزة، التي أطلقتها دولة قطر في العام 2016 بالتنسيق مع الأمم المتحدة ويتم اختيار دولة لاستضافة حفل توزيع جوائزها في كل نسخة، تدعم الجهود الدولية والأممية الرامية لتشجيع المؤسسات والمنظمات والأفراد في مختلف أنحاء العالم على مكافحة الفساد. وأكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر في العديد من المجالات، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن دولة قطر حققت مراكز متقدمة وحصلت على العديد من الجوائز الدولية في هذا المجال، وهناك الكثير من الخبرات التي تمتلكها قطر ويمكن لأوزبكستان الاستفادة منها. وأضاف أنه يمكن الاستفادة من خبرات دولة قطر في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لا سيما ما يتعلق بخطط واستراتيجيات وسياسات عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعزيز جهود الرقابة على مختلف الجهات في الدولة. وحول العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، أكد النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، في تصريحاته لـ /قنا/، أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وغيرها من المجالات. ونوه بما يمتلكه البلدان من إمكانيات جاذبة للاستثمارات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر لديها إمكانيات كبيرة لجذب المستثمرين من بلاده، في ظل ما تشهده من تطور مستمر في الكثير من القطاعات، فضلا عن تنفيذها العديد من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية لتشجيع بيئة الاستثمار. وحول العلاقة بين الفساد والتطور، قال سعادة السيد إلهام نوركولوف ، إن الفساد يهدد استقرار المجتمعات ويعرقل مسيرة التنمية ويشكل خطورة بالغة على تقدم الأمم ورفاهية شعوبها، كما أنه يلقي بالكثير من الأعباء المالية على ميزانيات الدول، مؤكدا أن النجاح في القضاء على تلك الآفة من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشعوب من الوصول إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة. وفي ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية، نوه النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان بجهود بلاده في مكافحة الفساد على مختلف المستويات وتعزيز الرقابة على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وتحقيق أعلى معايير الشفافية في كافة قطاعات الدولة والحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة وترسيخ الحكم الرشيد.

أشاد السيد دافرون وهابوف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان، باختيار دولة قطر لأوزبكستان لاستضافة حفل تكريم الفائزين بـ جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد هذا العام، معتبرا أن ذلك يعد دعما من دولة قطر لجهود بلاده في هذا المجال، وضمن مساعي البلدين لتعميق العلاقات بينهما وتطويرها. واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، دولة قطر مثالا يحتذى به في مجال مكافحة الفساد، داعيا الجهات المعنية في بلاده إلى الاستفادة من التجربة القطرية في مجال تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وإنفاذ واحترام القانون وخلق بيئة استثمار تمكن من استقطاب قطاعات أعمال واسعة في مجالات مختلفة. وأشار إلى أن مكافحة الفساد وتعزيز أسس الشفافية والنزاهة لها تأثير إيجابي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول، وهو ما يساعد على إنشاء بيئة استثمارية موثوقة ومستقرة لجذب المزيد من المستثمرين سواء من كلا البلدين أو من مختلف أنحاء العالم. وأوضح وهابوف أنه من خلال تنظيم أعمال الشركات ووضع أسس قائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة، يتم تحسين بيئة الأعمال في القطاعين العام والخاص، ما يسهم في تشجيع المزيد من الشركات على النمو والتوسع في البلدين، وتقديم حوافز وضوابط شديدة الجدية للشركات المستثمرة للحد من الفساد. كما نوه رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان إلى أن تطوير القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وضمان تنفيذها بفعالية، وتشجيع التوعية بالآثار السلبية للفساد وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، من شأنه أن يساهم في تحفيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين الدول وتحقيق التنمية المستدامة.