ارتفع مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 2.91 في المئة، بواقع 282.64 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و995.11 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 362 مليونا و945 ألفا و882 سهما، بقيمة 691 مليونا و846 ألفا و158.249 ريال، نتيجة تنفيذ 20736 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 40 شركة، فيما انخفضت أسعار 7 شركات أخرى، بينما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 586 مليارا و31 مليونا و645 ألفا و465.390 ريال، مقابل 571 مليارا و781 مليونا و697 ألفا و400.540 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية عن تحقيق أداءً مالياً قوياً في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 3.736 مليار ريال قطري (1.026 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من السنة المالية بزيادة بلغت 113.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية الماضية 2022/2023. كما ارتفع إجمالي العائدات للنصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى 40.126 مليار ريال قطري (11.019 مليار دولار أمريكي) بزيادة بلغت 7.4 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من السنة المالية 2022/2023. وارتفعت عائدات المسافرين بنسبة 28.5 بالمئة خلال العام الماضي وذلك نتيجة زيادة معدل إشغال المقاعد بنسبة 83.3 بالمئة مما أدى إلى زيادة العائدات بنسبة 3.6 بالمئة. وارتفع إجمالي عدد المسافرين على الخطوط الجوية القطرية في النصف الأول من العام المالي ولغاية سبتمبر 2023 إلى 19.078مليون مسافر، بزيادة بلغت 22.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما وحققت المجموعة نمواً لافتاً في هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإيجار بنسبة بلغت 26.9 بالمئة للنصف الأول من السنة المالية 2023/2024، بنسبة 4.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022/2023 ليصل إلى 10.799 مليار ريال قطري (2.960 مليار دولار أمريكي). كما وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإيجار بمقدار 2.641 مليون ريال قطري (0.725 مليون دولار أمريكي) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي2022/2023.

ربح مؤشر بورصة قطر 144.32 نقطة في بداية التعاملات اليوم، أي بنسبة نمو بلغت 1.49 بالمئة ليصعد إلى مستوى 9856 نقطة، مقارنة بإغلاق يوم الخميس الماضي وبدعم من جميع القطاعات. وعزت أرقام البورصة الأداء الإيجابي للمؤشر العام إلى ارتفاع جميع القطاعات، حيث علا القطاع العقاري بـ1.86 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ1.68 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.52 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.42 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.95 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.94 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.69 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 174.742 مليون ريال وزعت على 117.352 مليون سهم عبر 4966 صفقة.

تم عقد مؤتمر الشركاء العالمي شاومي 2023 بنجاح في بكين، تحت شعار الفوز معًا، الفوز غدًا. يمثل هذا الحدث علامة بارزة لأنه يمثل أول تجمع شخصي لموردي شاومي الدوليين منذ عام 2019. اجتمع تجمع مثير للإعجاب يضم أكثر من 600 من الموردين والشركاء وقادة الصناعة من 58 دولة ومنطقة للمشاركة في مناقشات مدروسة حول الأساليب الإستراتيجية وآفاق التنمية. وكان الهدف الأساسي هو تعزيز التعاون متبادل المنفعة وتمهيد الطريق لمستقبل استثنائي. فازت مجموعة انترتيك ذ.م.م.، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع الهواتف الذكية في قطر، بجائزة الشريك المتميز على المدى الطويل في مؤتمر شركاء شاومي 2023 العالمي لأدائها المتميز في تطوير قنوات شاومي وتطوير العلامة التجارية في قطر على مر السنين. تعاونت مجموعة انترتيك مع شركة شاومي في عام 2017 كموزع رسمي في قطر، ومنذ بداية العمل، لعبت مجموعة انترتيك دورًا حيويًا في النمو التجاري السريع للعلامة التجارية من خلال أساليب العمل الإستراتيجية والكفاءات الرئيسية للشركة. وقد استكشف هذا العلامات التجارية للحصول على حصة سوقية هائلة في قطر خلال فترة زمنية قصيرة. لم يقتصر الأمر على كونها موزعًا للمنتجات فحسب، بل قامت مجموعة انترتيك بتوسيع خدمات خبرتها في تطوير العلامة التجارية في الدولة، مما جعل علامة شاومي التجارية واحدة من العلامات التجارية الرائدة والمعروفة في قطر. السيد عبد الله خليفة أ.ت. وصرح السبيعي، المدير العام لمجموعة انترتيك، أن هذا يعد معلمًا رئيسيًا آخر على نجاح شراكتنا الإستراتيجية مع شركة شاومي. نحن ملتزمون بالوفاء بوعدنا بتعزيز تجربة شاومي لجميع أولئك الذين يختارون العلامة التجارية، ويؤكد هذا الإنجاز على التقدم الذي أحرزناه معًا. قال السيد أشرف إن كيه، المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة انترتيك ذ.م.م.: “إنه لشرف وامتياز أن نفوز بجائزة الشريك المتميز على المدى الطويل في مؤتمر الشركاء العالمي شاومي 2023، وهي شهادة على قوة وفعالية تعاوننا. لقد عملنا معًا بشكل وثيق لجلب أحدث التقنيات والابتكارات التي تقدمها شركة شاومي إلى البلاد وسنواصل تقديم أحدث وأكبر منتجاتها لعملائنا. ويتجلى التزام شاومي الثابت بتنمية شراكات دائمة ومفيدة للطرفين من خلال التحسين المستمر لنظام الموردين الخاص بها. وهي تدرك أهمية الحفاظ على شراكات قوية ومسؤولة وتنميتها مع مورديها في جميع أنحاء العالم لتحقيق النجاح المشترك. تؤكد هذه المبادرات على التزام شاومي الثابت بفلسفة تعاونية مربحة للجانبين. وللقيام بذلك، فإن شركة شاومي عازمة على تقديم الدعم المطلوب، من خلال شراكاتها التجارية والتكنولوجية، لمساعدتها على تحقيق نتائج الأعمال وأهداف الاستدامة المؤسسية. وفي هذا العام، تعهدت الشركة بشكل كبير بتحقيق الحياد الكربوني في جميع عملياتها بحلول عام 2040. يعد التوجه نحو السوق المتميزة جانبًا أساسيًا لمسار نمو شاومي. ومن خلال المساعي التعاونية مع شركاء التوريد العالميين، حققت شاومي معالم بارزة، حيث خضعت لترقيات شاملة في ابتكار المنتجات، وتحويل العلامة التجارية، وتحسين قنوات المبيعات. وقد عززت هذه الإنجازات أساسًا قويًا للتواجد التنافسي لشركة شاومي في سوقها العالمية المتميزة. صرح Lei Jun، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شاومي قائلاً: في شاومي، نحن نقف بثبات في التزامنا بقيم الإخلاص والعاطفة. ونحن ملتزمون بالاستثمار على المدى الطويل والابتكار في القطاعات التي تخلق قيمة طويلة الأجل للشركة. المجتمع البشري والرفاهية. في المستقبل، ستواصل شاومي السير على طريق التميز في العلامة التجارية، وتعزيز التعاون مع الشركاء، واحتضان السوق العالمية بتصميم لا يتزعزع. يؤكد مؤتمر الشركاء العالمي لعام 2023 على التزام شاومي الدائم بتعزيز نظام بيئي متبادل المنفعة مع شركائها. لقد عزز هذا الحدث التاريخي تعاوننا ودفع رحلة شاومي نحو التميز في السوق الراقية. ونحن نتوقع بفارغ الصبر الشراكة المستمرة مع موردينا العالميين، حيث نعمل معًا على صياغة مستقبل أكثر إشراقًا في المستقبل.

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 6 مليارات ريال قطري، فيما بلغ إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات الخزينة 12.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، على موقعه الإلكتروني، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال قطري لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.7550 بالمئة، ومليار ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.8125 بالمئة، و1.5 مليار ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.8950 بالمئة، و1.7 مليار ريال لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.9525 بالمئة، و1.3 مليار ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 6.0000 بالمئة.

توقع المهندس عبد اللطيف اليافعي رئيس مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة، والحائز على جائزة شخصية العام في 2018 ضمن استمرارية الأعمال والمرونة عن منطقة الشرق الأوسط، أن تشهد النسخة الثالثة من مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة في حوار خص به جريدة الشرق مشاركة أكثر من 130 شركة قطرية على الأقل، المقام في 27 نوفمبر برعاية إعلامية من الشرق ، كاشفا عن نجاح قطر عبر المؤتمر في الانضمام للمنظمة الدولية للتعافي من الكوارث DRII والتي ستتواجد كشريك رئيسي هذا العام، مؤكدا على الدور الكبير الذي باتت تلعبه اليوم إدارة المخاطر وخطط المرونة في ضمان عملية تطور المشاريع على اختلافها واستمرار أعمال المؤسسات والشركات بقطاعاتها. ودعا اليافعي الإطارات القطرية إلى الاهتمام أكثر بهذا المجال، والتوجه نحو ممارسة أعماله، في ظل أهميته الكبيرة لاستقرار الاستثمارات وتخطي الاستثمارات، منوها بالدعم الحكومي لهذا القطاع، وحرص شتى الجهات المسؤولة على المجال الاقتصادي في قطر على توجيه الشركات نحو اعتماد أحدث الأساليب المتعلقة باستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، إيمانا منها بإسهامات قطاع المشاريع الناشئة في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المرتبطة بصادراتنا من الطاقة، وهو ما تجدونه في الحوار التالي: كيف تسير استعداداتكم لاطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة؟ أولا شكرًا لكم في جريدة الشرق على تغطية التقدم المحرز لمؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة، والذي يعتمد على الأساس الناجح للنسخة الثانية للمؤتمر في عام 2018، حيث نعمل حاليا على الانتهاء من جميع تفاصيل هذا الملتقى المنتظر في 27 من الشهر الحالي تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك من خلال التوقيع مع العديد من الرعاة والداعمين والشركاء المرموقين، والترتيبات اللوجستية المكتملة تقريباً. ما هو برنامج المؤتمر، والهدف منه؟ برنامج المؤتمر سيتضمن 5 جلسات بحضور العديد من الخبراء، بحضور متحدث رسمي رائد في هذا القطاع، حيث سيهدف المؤتمر إلى ضرورة الحفاظ على الإرث الذي حققناه في فترة استعدادنا للتحضير لكأس العالم قطر 2020 حيث تم تطبيق أنظمة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى والمتوسطة في مختلف المجالات كريادة الأعمال والتجارة والصناعة والنفط والغاز والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والصحية والاتصالات والمواصلات وغيرها، ما من شأنه الإسهام في تطوير هذا المجال أكثر على المستوى المحلي ونشر وتعزيز أهمية تواجد تلك الأنظمة في الشركات الصغرى والمشاريع الأخرى التي لم تستند بعد على هذه الأنظمة، التي تعد اليوم أحد الركائز الأساسية لضمان استمرار واستقرار ونمو الشركات والمؤسسات والمشاريع في القطاعين العام والخاص. أكثر من 130 شركة كم سيبلغ عدد الشركات المتواجدة، ومن أبرز شركاء نسخة هذا العام ؟ نحن نتوقع مشاركة أكثر من 130 شركة في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمناها للراغبين في المشاركة، والذي سيكون بإمكانهم التسجيل إلى غاية 26 نوفمبر الحالي عبر موقعنا « www.bcrc.qa « ودون أي شروط، أما فيما يتعلق بأبرز الشركاء فبعيدا عن شركائنا المحليين وعلى رأسهم الشريك الإستراتيجي - وزارة التجارة والصناعة، نجحنا هذا العام في ضم المنظمة الدولية للتعافي من الكوارث « DRII «، الرائدة في قطاع استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والتعافي من الكوارث، والتي ستكون شريكا رئيسيا في مؤتمرنا لسنة 2023، من خلال تواجدها في جلسات المؤتمر وفي لجنة التحكيم الخاصة بجوائز التميز الوطنية 2023. كم بلغ عدد الجهات المعنية بجوائز المؤتمر؟ وما هي فئاتها؟ الكشف عن الشركات والأفراد المعنيين بهذه الجوائز سيكون متاحا إن شاء الله مع نهاية فترة التسجيلات التي ستسمر إلى غاية موعد المؤتمر، وأما عن أنواع جوائز التميز الوطنية 2023، فستقدم نسخة هذا العام 6 جوائز هي أفضل مهني في مجال استمرارية الأعمال والمرونة من القطاع العام، وجائزة أفضل مهني في مجال استمرارية الأعمال والمرونة من القطاع الخاص، وأفضل وافد جديد في مجال استمرارية الأعمال والمرونة، بالإضافة إلى جائزة أفضل مقدِّم خدمة منتج في مجال استمرارية الأعمال والمرونة، وأفضل وأسرع تعاف فعّال، وجائزة أفضل وأسرع تعاف فعّال، وذلك في إطار العمل على تحفيز التميز المؤسسي والفردي بمعيار شفاف وآلية واضحة. 6 فئات للجوائز ما هي المعايير التي سيتم من خلالها اختيار الشركات الفائزة في هذا المؤتمر؟ كما تعلم هناك 6 فئات للجوائز، ولكل منها معايير مختلفة سيتبعها الحكام الخبراء والمستقلون في تحديد من هم المرشحون لها بشكل نهائي، والذين سيخضعون لتقييم عال تمس معايير تقيم كيفية استخدام الفرد أو الشركات للنهج الإبداعية والأصلية داخل مؤسساتهم او في المؤسسات، ومعايير تقييم التخطيط الفعال والاستجابة للأزمات والكوارث، والتطوير المستمر في المجال والتحديث، بالإضافة إلى العديد من المعايير الأخرى من بينها خبرة الشركة التي يجب أن تتجاوز 4 أعوام، وأمثلة على المساهمة في توسيع استخدام مجال استمرارية الأعمال والمرونة في قطر، حيث سيبحث أعضاء لجنة التقييم عن دلالات قوية تبرهن كيفية استخدام الشركات او الاشخاص المتقدمين للجائزة للنهج الإبداعية والأصلية داخل المؤسسة التي يعمل بها لتحسين المرونة بشكل عام. ما هي أبرز المحاور التي سيركز عليها المؤتمر خلال هذه النسخة؟ المؤتمر سيركز خلال نسخة هذا العام على العديد من المحاور المهمة ضمن استمرارية الأعمال والمرونة، ومن بينها المقاومة الوطنية وتطلعاتها المستقبلية، ومرونة المؤسسات المالية والوطنية، بالإضافة إلى المرونة في عمليات ادارة المدينة وتخطيط إدارة الأزمات، والأمن السيبراني للوجهات السياحية والمجتمعات الكبرى، والأمن الغذائي الوطني وسلسلة التوريد في حالات الطوارئ المعقدة، وجاهزية أنظمة مجتمع الأعمال والتكامل مع الأمن السيبراني. دروس للشركات الناشئة ما هي أبرز الدروس التي استنتجتها الشركات الصغيرة والمتوسطة محليا بعد الأزمات الأخيرة، وآخرها انتشار فيروس كورونا المستجد؟ واجهت مراكز التسوق والشركات المتوسطة العديد من التحديات وتعلمت دروسًا قيمة من الأزمات الأخيرة، ولا سيما جائحة كوفيد-19، وهي الدروس التي من الممكن أن تختلف اعتماداً على الصناعة والموقع، إلا أن بعض الأمثلة السريعة الشائعة تشمل تسريع الحاجة إلى الرقمنة، حيث أدركت الشركات الناشئة أهمية هذا الجانب بالذات، بالإضافة إلى اكتشافها لدور المرونة في استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى المرونة المالية ووجوب وجود احتياطي مالي، ناهيك عن ضرورة تنويع سلسلة التوريد وعدم التركيز على مصدر واحد، وتطوير البروتوكولات الصحية اللازمة للتماشي مع مختلف الظروف، وكذا الاستدامة والاعتبارات البيئية، ومن الممكن أن تساعد هذه الدروس المشاريع الناشئة على أن تصبح أكثر مرونة واستعدادًا لمواجهة الأزمات المستقبلية. ما مدى أهمية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في تطور المشاريع ؟ إدارة المخاطر وخطط استمرارية الأعمال والمرونة باتت في وقتنا الحالي ركيزة أساسية لضمان استمرارية أي مشروع كان أو شركة كانت، بالنظر إلى توفيرها البديل الجاهز للأصحاب المشاريع والشركات في حال الوقوع في أي أزمة كانت، مثل ما حدث خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد. مرونة الأعمال هل الدعم الحكومي المقدم يعتبر كافيا لضمان مرونة القطاع واستمرارية أعمال المشاريع الموجودة؟ يمكن أن تختلف كفاية الدعم الحكومي لضمان مرونة الأعمال واستمرارية العمل في المشاريع القائمة بشكل كبير حسب القطاع وطبيعة المشاريع والسياسات المحددة المعمول بها، وباختصار فإن كفاية الدعم الحكومي لريادة الأعمال واستمرارية الاعمال والمشاريع تعتمد على تصميم وتنفيذ السياسات ومواءمتها مع احتياجات قطاع ريادة الأعمال، ومن الممكن أن يحدث الدعم الفعال فارقاً كبيراً في تعزيز المرونة والابتكار واستدامة المشاريع، ولكن لابد أن يكون موجهاً بشكل جيد واتاحت الفرص للتدريب والخبرات الوطنية، وفي الوقت المناسب، وقابلاً للتكيف مع الظروف المتغيرة. ما تقييمك للبيئة المحلية بالذات من حيث المرونة واستمرارية الأعمال، وهل تراها مساعدة على تحفيز الاستثمارات الأجنبية في الدولة ضمن رؤية قطر 2030؟ في الواقع، تم بناء البيئة الاقتصادية المحلية واعتمادها على أساس متكامل وتبادل الخبرات في جميع القطاعات التي ساعدت في توجيه المرونة الوطنية الشاملة التي تم تحقيقها من خلال اعتماد نظام إدارة استمرارية الأعمال وادارة المخاطر وتطبيق وأفضل الممارسات التي تظهر الرغبة في التميز وتجاوز المعايير الدولية، مما سيؤدي إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار والتفوق في العديد من الصناعات. كيف تقيم الإقبال القطري على ممارسة هذا النوع من الأعمال ؟ للأمانة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الفترة الماضية، هناك نمو واضح في إقبال القطريين على ممارسة هذا النوع من التخصص خلال المرحلة الأخيرة، إلا أننا وبالرغم من ذلك لازلنا بحاجة إلى المزيد من الاهتمام، والزج بالمزيد من المواطنين في هذا العالم، الذي لازال متسعا لاحتضان المزيد من المختصين فيه، وهو ما يمكن لإطاراتنا القطرية استغلاله من خلال إثبات قدراتهم في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث والأزمات. التمويل يمثل تحديًا كبيرًا أمام المشاريع ما هي المشاكل التي تعاني منها ريادة الأعمال خلال الفترة الحالية؟ ريادة الأعمال مهمة جدا للنمو الاقتصادي والابتكار، لكنها تواجه تحديات مختلفة، خاصة في الفترة الحالية، ويتيح المؤتمر فرصة لمناقشة أفضل الممارسات والمعايير لمواجهة هذه التحديات، وتشمل بعض المشاكل والعقبات الرئيسية ما يلي عدم اليقين الاقتصادي الذي قد يصعب على رواد الأعمال تأمين التمويل والتخطيط للنمو واتخاذ قرارات استراتيجية طويلة المدى، وجعل من الصعب على رواد الأعمال تأمين التمويل والتخطيط للنمو واتخاذ قرارات استراتيجية طويلة المدى، بالإضافة إلى الوصول إلى رأس المال، حيث لا يزال التمويل يمثل تحديًا كبيرًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة. قد يكون الوصول إلى القروض المصرفية التقليدية، أو رأس المال الاستثماري، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم سجل حافل أو أفكار مبتكرة في أسواق لم يتم اختبارها، ناهيك عن العقبات التنظيمية بما في ذلك التراخيص والتصاريح، بالإضافة إلى اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، وتهديدات الأمن السيبراني، والتحول الرقمي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تستمر الصين في العمل كقوة محركة للنمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، نتيجة الدعم الاستباقي، والسياسات التحفيزية، ورغبة القطاع الخاص في المخاطرة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الصين كانت المحرك الأكثر أهمية لنمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009، وشكلت ما يقرب من 40 بالمائة من النمو العالمي، منذ الأزمة المالية العالمية، حتى 2019، قبل أن تؤدي الجائحة إلى تحولات كبيرة في ديناميكيات الاقتصاد الكلي عبر مختلف البلدان. ولفت التقرير إلى أنه منذ ذلك الحين، أدت مجموعة من العوامل الداخلية إلى تباطؤ اقتصادي واضح في الصين، نتيجة لتنفيذ سياسة صفر كوفيد في 2022، والتي تميزت بعمليات إغلاق في مدن الدرجة الأولى، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، والحملات التنظيمية الصارمة عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي أسفر عن حدوث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية بالدولار. واعتبر التقرير أن عملية إعادة الانفتاح هذا العام لم تكن كافية لتحقيق نمو إيجابي بالدولار، وذلك بسبب انخفاض قيمة الرنمينبي بنسبة 8 بالمائة، حتى الآن. وأشار إلى أن الأداء الكلي العام والنسبي للصين شهد تراجعا كبيرا على أساس موحد في مرحلة ما بعد الجائحة، وتراجعت الفجوة بين متوسط النمو الاسمي السنوي للصين بالدولار، مقابل النمو العالمي إلى 100 نقطة أساس، من 910 نقاط أساس بعد الأزمة المالية العالمية. ورغم أن هذا النمو أضعف من الأداء طويل الأمد، وأقل بكثير من الأداء خلال سنوات الازدهار، التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، فإن التقرير يرى أنه لا يزال أعلى بفارق كبير من النمو العالمي، الذي يتوقع أن يبلغ 4.5 بالمائة. ويعود العامل الأول إلى أن حجم الاقتصاد يعد أمرا مهما عندما يتعلق الأمر بتأثير نمو بلد ما على الاقتصاد العالمي، وكلما كانت القاعدة حجم الناتج المحلي الإجمالي أكبر، كلما قلت الحاجة إلى معدلات نمو مرتفعة لإحداث تأثير كبير على المستوى العالمي، فمن عام 2008 إلى عام 2023، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 4.6 تريليون دولار إلى 17.7 تريليون دولار، مما أدى إلى زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 7 إلى 17 بالمائة، وهذا يعني أنه مقابل كل 1 بالمائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تحققه الصين الآن، فإنها تضيف ما يقارب من 200 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي، مقارنة بحوالي 5 مليارات دولار في الماضي، ومن ثم، إذا حافظت الصين على نمو اسمي بنسبة 6 بالمائة على المدى المتوسط، فإنها ستضيف أكثر من تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي كل عام، وهو مبلغ مماثل في الحجم للناتج المحلي الإجمالي لهولندا. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أصبح صناع السياسات في الصين أكثر قلقا بشأن التباطؤ الاقتصادي المحلي، ومن ثم بدأوا في اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة الاقتصادية لتحفيز النمو، وتعمل الصين حاليا على تغيير سياستها حيال الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وتشمل إجراءات السياسة الاقتصادية حتى الآن بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المالي في مشاريع البنية التحتية، وهناك أيضا مجموعة من أكثر من 100 مبادرة جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص، والإنفاق الاستهلاكي، وتسهيل تأشيرات الدخول، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيتم تنظيم هذه الإجراءات بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة. ثالثا، يرتبط جزء كبير من الركود الحالي في النشاط بضعف معنويات المستثمرين، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى عدم اليقين التنظيمي، فعلى مدى الأرباع القليلة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض القطاعات، كالتعليم الخاص، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وخدمات نقل الركاب، إلى إيجاد حالة من عدم اليقين الشديد بالأعمال، مما حال جزئيا دون تنفيذ استثمارات جديدة وثبط الابتكار في الأنشطة ذات الصلة، وأثر ذلك سلبا على ثقة المستهلكين والشركات، وفي ظل إجراءات السياسة الاقتصادية وخطط التحفيز الجاري تنفيذها، يمكن أن تتحسن المعنويات مع مزيد من الوضوح بشأن تفاصيل الجدول الزمني للتنفيذ.

حققت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إنجازاً استثنائياً آخر يضاف لسجلها الحافل بالنجاح وذلك بفوزها بثلاث جوائز مرموقة من مجلة غلوبال فاينانس. وحصل QNB على جائزة أفضل بنك خاص في الشرق الأوسط لعام 2024، أفضل الحلول الرقمية المصرفية الخاصة للعملاء في الشرق الأوسط لعام 2024، وأفضل بنك خاص في قطر لعام 2024، تقديراً لالتزامه بتطوير أفضل الخدمات والحلول المتخصصة في إدارة الثروات لعملائه من ذوي الملاءمة المالية العالية. كما تعكس هذه الجوائز جهود البنك في تأكيد ريادته في قطر والمنطقة وتبني أفضل الابتكارات لتعزيز تجربة العملاء ومساعدتهم على إنماء ثرواتهم وإدارتها والمحافظة عليها. وتتيح خدمات QNB المصرفية الخاصة مجموعة واسعة من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية والاستثمارية للعملاء والتي تشمل حلول إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية لإدارة الثروات وخدمات التخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد عادل خشابي، نائب الرئيس التنفيذي الأول لإدارة الأصول والثروات في مجموعة QNB: يعكس فوز QNB بهذه الجوائز تفوقنا في مجال الخدمات الرقمية المبتكرة وحرصنا على تلبية تطلعات عملائنا عبر مجموعة متكاملة من الحلول المالية الفريدة لتزويدهم بتجربة مصرفية استثنائية تلبي كافة احتياجاتهم. وتقوم مجلة غلوبال فاينانس بتقديم جوائز الخدمات المصرفية الخاصة السنوية للبنوك والمؤسسات المالية التي تقدم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية الاحتياجات الخاصة لعملائها ذوي الملاءة العالية ومساعدتهم على تعزيز ثرواتهم والحفاظ عليها.

أطلقت شركة جي ام تي القابضة معرضها الدائم للأجهزة الكهربائية، واجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، والمطابخ، وغرف الملابس، وذلك لمدة شهر كامل اعتبارا من مطلع الشهر الجاري حتى شهر ديسمبر. ويتضمن المعرض تشكيلات مختلفة للأجهزة المنزلية بعروض واسعار خاصة طيلة فترة المعرض الكائن بمنطقة الدحيل. وفي تصريحات للصحفيين بهذه المناسبة أوضح السيد جاسم بن محمد بن طوار، رئيس مجلس الادارة لشركة جي ام تي القابضة، ان المعرض يضم ابرز الشركات العالمية في مجال التكييف والاجهزة المنزلية باسعار تناسب مختلف فئات الجمهور، حيث إن جميع الزوار بإمكانهم الحصول على احتياجاتهم المختلفة حسب ميزانياتهم. واضاف جاسم أن المعرض يضم تحت مظلته كافة الاحتياجات المنزلية في مجال البناء كذلك بداية من التراخيص وانتهاء بالتشطيبات النهائية. كما ان المعرض يوفر البناء لجميع فئات السكن سواء للفلل او المجمعات كما يوفر المعرض خدمة ما بعد البيع بادارة متكاملة على مدار 24 ساعة. واضاف السيد جاسم بن طوار أن السوق القطري سوق قوي وواعد للشركات العاملة ويحتاج شركات متخصصة وليس هواة، حيث يحتاج الى متخصصين في مجال السوق ولديهم دراسات، يستطيعون الاستفادة من الدعم الذي توفره الدولة، والمفيدة للسوق. وأوضح السيد جاسم أن المعرض توسع في معروضاته ليوفر لزبانئه احتياجاتهم المنزلية بالكامل بما في ذلك التكييف والصرف الصحي بالإضافة الى غرف الملابس والمطابخ بمستويات عالية. وشــركة جــي إم تــي هــي شــركة احترافيــة متخصصــة فــي مجــال الهندسة الكهروميكانيكيــة, حيــث تقــدم خدمــات تشــمل الجوانــب الميكانيكيــة والتكييف والكهربائيــة والصــرف الصحــي ومكافحــة أنظمة الحريق والانذار في جميع أنحاء قطر، تركــز شــركتنا علــى تقديــم خدمــات التوزيــع المعتمــد لأجهــزة التكييــف بكافــة انواعهــا، بجانــب الأجهــزة الكهربائيــة والمنزليــة.

في لحظة مميزة للابتكار الرقمي والاتصال العالمي، تشرَّفت أريدُ باستضافة ملتقى مجموعة عمل شبكات الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) بنسخته الـ 18 في العاصمة القطرية الدوحة، ويمثّل هذا الحدث خطوة مهمة في مسيرة قطر نحو الريادة في مجال الاتصالات الرقمية؛ إذ جمع عدداً من أكثر قادة الاتصالات تأثيراً في العالم لتطوير مستقبل هذا القطاع الحيوي. ويلتزم الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA)، وهو منظمة عالمية تعمل على توحيد بيئة شبكات الجوال، بتمكين الابتكار من أجل تحسين الأعمال والمجتمع. وهذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها مثل هذا الحدث المرموق في دولة قطر؛ حيث ساهم في تعزيز المناقشات والتطورات في الخدمات الصوتية وخدمات البيانات لتحسين تجربة مستخدمي الجوال في جميع أنحاء العالم. وصرّح السيد إيان بانيل، كبير المهندسين في الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA)، بالقول: تتصدر مجموعة عمل شبكات الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة المشهد في تحديد مستقبل الاتصالات وخدمات الجوال. إن استضافتنا لإقامة النسخة 18 من ملتقى مجموعة العمل في قطر يبرهن على التزام الدولة المتواصل بالابتكار الرقمي. ونحن نحرص على أن يستمتع المستخدمون في جميع أنحاء العالم بتجربة سلسة وثرية للجوال، بغض النظر عن مكان وجودهم. ويوفر المشهد التكنولوجي الحيوي في قطر البيئة الخصبة لهذه المناقشات، وأردف قائلاً: نحن ممتنون لـ أريدُ لاستضافتنا ولعب دور حاسم في تعزيز التعاون الدولي والتقدم المشترك في قطاع الاتصالات. وشهد هذا الحدث المميز، الذي استضافته أريدُ، حضور ما يزيد على 100 مشارك، انضم بعضهم عبر الإنترنت، بما في ذلك ممثلون عن كبرى شركات الاتصالات العالمية بالإضافة إلى الشركات الصانعة من جميع قطاعات التكنولوجيا وعمالقة الإنترنت. وقد اجتمعت هذه الجهات والشخصيات المؤثرة في الدوحة بمهمة مشتركة تتمثل في تبادل الأفكار القيِّمة، والمشاركة في نقاشات استشرافية حول المستقبل، وإقامة شراكات تهدف إلى إحداث تحول في مشهد الاتصالات. وتلخص هذه المبادرة الرائدة التزام أريدُ بالمساهمة في جعل قطر محوراً للتميز الرقمي والاتصالات من خلال جذب ألمع العقول في هذا القطاع، وتسريع خطى مسيرة العالم المشتركة نحو تحقيق مستقبل أكثر اتصالاً.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن تحديث جديد على تطبيق الجوال لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائه. ويواصل المصرف ريادته في تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية في قطر وخارجها، بإضافة ميزات جديدة، توفر الراحة للعملاء من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالسفر، وتغيير رقم الجوال عبر التطبيق في بضع خطوات، وضمان توثيق العمليات بشكل سريع وآمن باستخدام مصادقة متعددة العوامل. أضاف المصرف ميزة جديدة وذكية إلى تطبيقه تسمى وضعية السفر، والتي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء الذين يسافرون كثيراً. وتُمكّن هذه المجموعة من الخدمات المستخدمين من الاستفادة من الحصول على تكافل السفر، الوصول إلى التمويل الفوري لتغطية نفقات السفر، زيادة الحد الائتماني للبطاقة بشكل مؤقت، خطة السداد المريح، وتحديثات أسعار الصرف بشكل يوفي، تفعيل استخدام الشريط الممغنط للبطاقة، جدولة الرحلات، الدخول المجاني لصالات المطارات، العثور على أجهزة الصراف الآلي في الخارج، بالإضافة إلى نصائح السفر القيّمة. كما يقدم تطبيق جوال المصرف ميزة تغيير رقم الجوال وهي خدمة حصرية إضافية تتيح لعملائه تحديث رقم الجوال المسجل بسهولة وسرعة، مما يوفر على العملاء من زيارة فروع المصرف. ومن خلال خطوات بسيطة على تطبيق جوال المصرف، سيتمكن العملاء من تغيير رقم الجوال المسجل بسهولة ويسر. ولضمان خصوصية وأمن بيانات عملائه، أضاف المصرف ميزة مفتاح الأمان إلى تطبيق الجوال، والتي تمثل تطوّرا كبيرا في أمن المعاملات المصرفية الرقمية. وتحل هذه الميزة محل نظام كلمات المرور لمرة واحدة OTP التقليدي - التي يتلقاها العملاء عبر رسائل نصية قصيرة، وتوفر لهم معاملات آمنة بواسطة مصادقة أسرع وأكثر أماناً. وتتيح هذه الميزة للعملاء أيضاً توثيق المعاملات بسرعة دون الاعتماد على الرسائل النصية القصيرة، لا سِيّما أثناء السفر. وبالإضافة إلى ذلك، تمنحهم المرونة في اختيار رقم سري من 4 أرقام ليتمكنوا من إصدار كلمات السر لمرة واحدة OTP لإتمام معاملاتهم المصرفية عبر الجوال أو الإنترنت، أو يمكنهم استخدام المقاييس البيومترية (بصمة الوجه أو بصمة الإصبع) كبديل لإدخال الرمز السري لمفتاح الأمان. وقال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: إن تطبيق جوال المصرف هو القناة المصرفية المفضلة لعملائنا، ويعكس هذا التزامنا بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم. إننا نبحث باستمرار عن الاحتياجات المصرفية اليومية لعملائنا، ثم نقوم على نحو استباقي بإضافة الميزات المصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم إلى التطبيق. ومنذ إطلاق التطبيق، يسعى المصرف جاهداً إلى زيادة ميزاته الحالية بهدف تقديم تجربة استثنائية للمستخدمين. وأود أن أؤكد على أن تفانينا لا يقتصر فقط على تلبية الاحتياجات الحالية، بل يشمل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بتجربة العملاء بشكل عام.

عقد البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، اجتماع طاولة مستديرة لوسائل الإعلام الخميس الماضي لمناقشة مدى مساهمة التطورات الرقمية في إحداث تحول في القطاع المصرفي. لطالما كان البنك التجاري معروفاً بريادته في مجال التحول الرقمي في القطاع المالي بدولة قطر وذلك من خلال تقنياته المتطورة، ومن بينها الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوّال والتي تعدّ واجهة الاستخدام الأساسية لعملاء البنك، حيث توفر أكثر من 130 خدمة بمعدل رضا نسبته 93 ٪. وبهذه المناسبة، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «يمتلك التحول الرقمي إمكانيات كبيرة لنمو قطاعنا المصرفي، ونحن نعمل على الاستفادة من الآفاق والفرص التي يقدمها هذان العالمان. فإن الخدمات المصرفية التي نقدمها مبتكرة ومن خلالها نقوم بتطوير التجربة المصرفية لعملائنا. ومن هذا المنطلق، قام البنك التجاري بالتركيز على رقمنة حلول الدفع لجعل التجربة المصرفية لعملائنا مميزة ومريحة». ومن أحدث الابتكارات المالية التي قدمها البنك التجاري هي حلول الدفع بدون كاشير والتي أتاحت للعملاء فرصة لشراء احتياجاتهم اليومية دون الحاجة إلى الوقوف في الدور للدفع. من جانبه، صرح حسين العبد الله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق وألتيرناتيف أسيتس في البنك التجاري قائلًا: «كنا نعلم دائمًا أن هذا التطور التكنولوجي سيغير المستقبل في مرحلة ما؛ واليوم، أصبح هذا الواقع الجديد في قطر، والفضل في ذلك يعود إلى حلول الدفع المتقدمة الخاصة بنا. من خلال التزامنا الراسخ بتقديم أحدث التقنيات قمنا بتسليط الضوء على أهمية دور البنك التجاري في التحول الرقمي. وقد حصد البنك التجاري العديد من الجوائز من قِبل هيئات مالية مرموقة في جميع أنحاء العالم».

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تدشين رحلاتها الجوية المباشرة إلى وجهتها الجديدة في المملكة العربية السعودية مدينة العلا بمعدل رحلتين أسبوعيا وتربط رحلات الخطوط الجوية القطرية مدينة العلا بالعالم عبر مطار حمد الدولي أفضل مطار في الشرق الأوسط ودعت الناقلة مسافريها إلى اكتشاف مدينة العلا بمناظرها الطبيعية الخلابة ورمالها الذهبية ومن جانب آخر أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، مرور 10 سنوات على انضمامها إلى تحالف oneworld المرموق، إلى جانب 12 شركة من شركات الطيران الرائدة في العالم. وحافظت الخطوط الجوية القطرية، وعلى مدى عقدٍ من الزمن، على التزامها بتقديم تجربة سفر استثنائية لجميع المسافرين في جميع أنحاء العالم، ونجحت في توسيع شبكة وجهاتها العالمية من 125 إلى 163 وجهة في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن مضاعفة أسطول طائراتها ليصل الآن إلى 259 طائرة. وتعزز الخطوط الجوية القطرية بشكل فعال شبكة وجهات تحالف oneworld العالمية وتوفر للمسافرين فرصة لمواصلة رحلاتهم إلى عدد كبير من المدن في مختلف أنحاء العالم. كما شهد مطار حمد الدولي، مركز عمليات الخطوط الجوية القطرية والحائز على جائزة سكاي تراكس لأفضل مطار في العالم لعامي 2021 و2022، العديد من التحسينات ومشاريع توسعة ليصبح مركزاً رائداً لتحالف oneworld مع تشغيل رحلات جوية لعشرة من أعضاء التحالف بحلول عام 2024. ومن جانبه، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تفخر الخطوط الجوية القطرية بأن تكون جزءاً من تحالف oneworld، مؤكدةً بذلك على التزامها بالتميز وعزمها على تقديم تجربة سفر لا تضاهى ضمن شبكة وجهاتها المتنامية والممتدة في أوروبا وأستراليا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين وشبه القارة الهندية. إن إنجازاتنا وجهودنا المشتركة مع حلفائنا تتصدر قطاع الطيران حيث إننا نعمل باستمرار على تطوير هذا القطاع من خلال الاستثمار في جيل جديد من المتخصصين وقادة المستقبل في مجال الاستدامة والطيران.

وقعت شركة كروة للسيارات؛ الشركة العمانية الرائدة في قطاع صناعة الحافلات في سلطنة عُمان مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم وبنك التنمية العُماني لتصنيع وتوريد حافلات كروة المدرسية لوزارة التربية والتعليم بتمويل من بنك التنمية العماني. وتهدف مذكرة التفاهم لإحلال حافلات كروة المدرسية التي تتميز بمواصفات عالية في مجال السلامة بالحافلات المدرسية القديمة، ويقدر عدد الحافلات التي سيتم إحلالها سنويا بـ 1000 حافلة وصرح سعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة «كروة للسيارات» بأن قيام الشركة بتوقيع هذه المذكرة يفسح المجال أمام شركة كروة للسيارات لتوفير حلول نقل في سلطنة عُمان تتوافق مع متطلبات الجهات المعنية ومعايير النقل والسلامة المدرسية. ونوه سعادته في تصريحه بأهمية هذه المشروعات للاقتصادات الوطنية، وقال إن هذه النوعية من المشاريع لها إضافات إيجابية عالية للقيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي لصناعة الحافلات في سلطنة عُمان والتي على إثرها ستساعد على تنشيط الحركة التجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم واستقطاب المزيد من الاستثمارات والخدمات المساندة لمصنع كروة للسيارات، مشيرا إلى أن شركة كروة للسيارات تحرص على تعزيز مساهمتها في القيمة المحلية المضافة من خلال تشجيع وزيادة التعامل مع المشاريع المتوسطة والصغيرة واستدامة صناعة الحافلات في سلطنة عُمان ونقل التقنيات الجديدة إلى القطاع. من جهته قال الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات إن حافلات «كروة المدرسية» مجهّزة بأحدث أجهزة وأنظمة السلامة التي تتوافق مع نظام «درب السلامة» المعتمد من وزارة التربية والتعليم وهو ما يجسّد التزام «كروة» بضمان سلامة الطلبة ومتطلبات المؤسسات التعليمية. وأشار إلى أن المواصفات الرئيسية لحافلة «كروة المدرسية» تتمثل في سعة استيعاب الحافلة لـ 23 إلى 25 طالبًا وتتوافق مع معايير مجلس التعاون الخليجي. كما أن حافلات كروة المدرسية مجهزة بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية وتنظيم آمن لمقاعد الركاب ووجود منفذ طوارئ ورؤية واضحة للسائق والركاب ونظام إطفاء حرائق آلي وتكييف هواء عالي الجودة والأداء وقفل الأمان على الأبواب وتصميم مميز للأبواب الجانبية مع نظام استشعار وتوفر صناديق الإسعافات الأولية وأجهزة استشعار للمحرك ونظام الحساسات الخارجية ونظام تتبع مواقع الحافلة عبر تقنية (جي بي اس) ونظام مراقبة أداء السائق. وأكد الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي أن شركة «كروة للسيارات» ستوفر قطع الغيار اللازمة للحافلات المذكورة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إضافة إلى خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع المميزة والاستثنائية في كافة محافظات سلطنة عُمان، موضحا أنه من المتوقع أن تكون حافلات «كروة المدرسية» متوفرة في السوق المحلية ابتداءً من بداية العام المقبل 2024.

ينظم بنك قطر للتنمية اليوم مؤتمرا صحفياً حول فعاليات مؤتمر «رواد» 2023، في فندق ماندريان أورينتال مشيرب، وذلك تمهيدًا لإقامته في 20 نوفمبر. يتناول المؤتمر أهداف الحدث وطموحاته وكافة التفاصيل المتعلقة به؛ من استضافة النسخة الثالثة من «المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال»، وهاكاثون «رواد الخليج» الأول من نوعه في المنطقة، إلى جانب إقامة النسخة الرابعة من جائزة «رواد قطر».

أعلنت قطر للطاقة اليوم، توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة الصين للبتروكيماويات سينوبك في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي. كما وقع الجانبان اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي إلى محطات استقبال سينوبك في الصين على مدى 27 عاماً قادمة. وقع الاتفاقيتين كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والدكتور ما يونغ-شينغ، رئيس مجلس إدارة سينوبك، وذلك في حفل أقيم في مدينة شانغهاي بحضور عدد من كبار المسؤولين من الشركتين. وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحوّل قطر للطاقة إلى سينوبك حصة تبلغ %5 من شركة مشروع مشترك تمتلك ما يعادل ستة ملايين طن سنوياً من طاقة انتاج مشروع حقل الشمال الجنوبي من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. وتعد هذه الاتفاقية الثانية من نوعها مع شركة سينوبك منذ توقيع عقد الشراكة الأول في الدوحة في شهر أبريل الماضي، والذي شهد دخول سينوبك كشريك في إحدى الشركات المشتركة المالكة لمشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع في صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، ولن تؤثر اتفاقية اليوم على حصص الشركاء الآخرين في المشروع. وتأتي اتفاقية البيع والشراء طويلة الأمد هذه في أعقاب اتفاقية تم توقيعها في نوفمبر 2022 لتوريد أربعة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً، وهي الأطول في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. وتشكل هاتان الاتفاقيتان علامة فارقة هامة في العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وكذلك بين سينوبك وقطر للطاقة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن تستمر الصين في العمل كقوة محركة للنمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، نتيجة الدعم الاستباقي، والسياسات التحفيزية، ورغبة القطاع الخاص في المخاطرة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الصين كانت المحرك الأكثر أهمية لنمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009، وشكلت ما يقرب من 40 بالمئة من النمو العالمي، منذ الأزمة المالية العالمية، حتى 2019، قبل أن تؤدي الجائحة إلى تحولات كبيرة في ديناميكيات الاقتصاد الكلي عبر مختلف البلدان. ولفت التقرير إلى أنه منذ ذلك الحين، أدت مجموعة من العوامل الداخلية إلى تباطؤ اقتصادي واضح في الصين، نتيجة لتنفيذ سياسة صفر كوفيد في 2022، والتي تميزت بعمليات إغلاق في مدن الدرجة الأولى، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، والحملات التنظيمية الصارمة عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي أسفر عن حدوث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الإسمية بالدولار. واعتبر التقرير أن عملية إعادة الانفتاح هذا العام لم تكن كافية لتحقيق نمو إيجابي بالدولار، وذلك بسبب انخفاض قيمة الرنمينبي بنسبة 8 بالمئة، حتى الآن. وأشار إلى أن الأداء الكلي العام والنسبي للصين شهد تراجعا كبيرا على أساس موحد في مرحلة ما بعد الجائحة، وتراجعت الفجوة بين متوسط النمو الإسمي السنوي للصين بالدولار، مقابل النمو العالمي إلى 100 نقطة أساس، من 910 نقاط أساس بعد الأزمة المالية العالمية. وتساءل التقرير حول قدرة الصين على العمل كقوة محركة للنمو العالمي، في ظل توقعاته بأن تحافظ بكين على معدل نمو اسمي معتدل بالدولار، يبلغ نحو 6 بالمئة سنويا، على مدى الأعوام العديدة المقبلة، وهو ما يمثل نموا حقيقيا بنسبة 5 بالمئة، و1 بالمئة للتضخم المعدل، حسب أسعار صرف العملات الأجنبية. ورغم أن هذا النمو أضعف من الأداء طويل الأمد، وأقل بكثير من الأداء خلال سنوات الازدهار، التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، فإن التقرير يرى أنه لا يزال أعلى بفارق كبير من النمو العالمي، الذي يتوقع أن يبلغ 4.5 بالمئة. ورجح أن الصين ستستمر في اللحاق بمستويات أعلى من نصيب الفرد في الدخل والإنتاجية، وذلك من شأنه أن يكون داعما للنمو العالمي، مشيرا إلى أن هناك 3 عوامل رئيسية تدعم هذه النظرة الأكثر اعتدالا لمساهمة الصين في النمو مستقبلا، رغم التباطؤ وتيرة نمو اقتصادها، إلا إنه يظل قويا بالنسبة لأي اقتصاد كبير. ويعود العامل الأول إلى أن حجم الاقتصاد يعد أمرا مهما عندما يتعلق الأمر بتأثير نمو بلد ما على الاقتصاد العالمي، وكلما كانت القاعدة /حجم الناتج المحلي الإجمالي/ أكبر، كلما قلت الحاجة إلى معدلات نمو مرتفعة لإحداث تأثير كبير على المستوى العالمي، فمن عام 2008 إلى عام 2023، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 4.6 تريليون دولار إلى 17.7 تريليون دولار، مما أدى إلى زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 7 إلى 17 بالمئة، وهذا يعني أنه مقابل كل 1 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تحققه الصين الآن، فإنها تضيف ما يقارب من 200 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي، مقارنة بحوالي 5 مليارات دولار في الماضي، ومن ثم، إذا حافظت الصين على نمو اسمي بنسبة 6 بالمئة على المدى المتوسط، فإنها ستضيف أكثر من تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي كل عام، وهو مبلغ مماثل في الحجم للناتج المحلي الإجمالي لهولندا. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أصبح صناع السياسات في الصين أكثر قلقا بشأن التباطؤ الاقتصادي المحلي، ومن ثم بدأوا في اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة الاقتصادية لتحفيز النمو، وتعمل الصين حاليا على تغيير سياستها حيال الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وتشمل إجراءات السياسة الاقتصادية حتى الآن بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المالي في مشاريع البنية التحتية، وهناك أيضا مجموعة من أكثر من 100 مبادرة جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص، والإنفاق الاستهلاكي، وتسهيل تأشيرات الدخول، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيتم تنظيم هذه الإجراءات بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، حيث ستبدأ في دعم الطلب الكلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى لنمو النشاط، وسيؤدي هذا إلى تعزيز وتنشيط مساهمة الصين الاقتصادية في النمو العالمي. ثالثا، يرتبط جزء كبير من الركود الحالي في النشاط بضعف معنويات المستثمرين، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى عدم اليقين التنظيمي، فعلى مدى الأرباع القليلة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض القطاعات، كالتعليم الخاص، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وخدمات نقل الركاب، إلى إيجاد حالة من عدم اليقين الشديد بالأعمال، مما حال جزئيا دون تنفيذ استثمارات جديدة وثبط الابتكار في الأنشطة ذات الصلة، وأثر ذلك سلبا على ثقة المستهلكين والشركات، وفي ظل إجراءات السياسة الاقتصادية وخطط التحفيز الجاري تنفيذها، يمكن أن تتحسن المعنويات مع مزيد من الوضوح بشأن تفاصيل الجدول الزمني للتنفيذ.

افتتحت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات أمس «معرض المرأة العربية» والذي يقام في نسخته التاسعة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري، وحضرت الافتتاح السيدة تماضر المري مديرة شركة فوج ايفينت المنظمة للمعرض، فضلاً عن حضور نخبة من سيدات ورائدات الأعمال القطريات. ويضم المعرض الذي يقام تحت رعاية منتدى سيدات الاعمال بغرفة قطر نحو 220 جناحا محليا ودوليا وتشارك فيه نحو 170 رائدة أعمال قطرية اضافة الى عدد من المشاركات من دول المنطقة، حيث تقدم رائدات الأعمال القطريات أحدث مشروعاتهن وابتكاراتهن في مجال الأزياء لعرض مجموعتهن لخريف وشتاء 2023. وقامت الاحمداني بجولة في المعرض تعرفت خلالها على ابرز التصميمات والمنتجات المعروضة والتي تقدمها مصممات قطريات إلى جانب بعض مصممات الأزياء من الدول المشاركة في المعرض، كما استمعت إلى شرح حول المعروضات وآخر التصميمات في مجالات الأزياء والإكسسوارات والمستلزمات النسائية. وأكدت الاحمداني دعم منتدى سيدات الاعمال بغرفة قطر لسيدات ورائدات الاعمال القطريات ومساعدتهن في الترويج لمشروعاتهن وتعزيز مساهمتهن في النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة. واشادت الاحمداني بتطور المعرض من حيث عدد المشاركات والمساحة والتطور الواضح في الابتكار والتصميم والتي تعكسها المنتجات المعروضة في المعرض سواء على صعيد الأزياء او الاكسسوارات ومختلف المستلزمات التي تهم المرأة القطرية. من جانبها، قالت السيدة تماضر المري ان المعرض يوفر فرصة مميزة للزوار للتعرف على ابرز التصاميم المختلفة خاصة للمصممات القطريات لاستعراض مجموعاتهن الجديدة من المعروضات، منوهة بأن المعرض حقق نجاحات كبيرة في النسخ السابقة وأن النسخة التاسعة تعتبر مختلفة من حيث المساحة والتي تقام على مساحة 10 الاف متر مربع وكذلك من حيث عدد المشاركات. وقالت ان معرض المرأة العربية يواصل دعمه للمصممين ورواد الأعمال الطموحين، وتعزيز دور رائدات الاعمال وسيدات الاعمال في الاقتصاد الوطني، هذا المعرض يعد جزءا مهما من رزنامة الفعاليات في الدولة، حيث يسجل في كل نسخة اكثر من 12 الف زائر كونه منصة مهمة للتعرف على التصاميم الحصرية والتعليم وتبادل الخبرات. وأشارت المري الى أن هذه النسخة سوف تكون متميزة جداً نظرا لمشاركة العديد من الأسماء الكبيرة في مجال الأزياء العربية والعباءات، وستكون نسخة شاملة لكل ما تحتاجه المرأة القطرية المتألقة من عباءات ومستلزمات نسائية. وفي ختام حديثها توقعت المري ان يشهد المعرض اقبالا كبيرا هذا العام، نظراً لتنوع المنتجات التي يقدمها، منوهة أن المعرض سيفتتح أبوابه من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساء طوال ايام المعرض.

نشر الموقع الإخباري الفيتنامي «vov» في إصداره الناطق باللغة الفرنسية تقريرا تحدث فيه عن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر وجمهورية فيتنام، مؤكدا سعي الفيتنام إلى مضاعفة عملها الثنائي مع دولة قطر خلال المرحلة المقبلة، والرفع من حجم الاستثمارات القطرية على أرضها، مستندا في ذلك على تصريحات السيدة في ثي آنه شوان نائب رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي بينت خلالها اهتمام بلدها في زيادة التواجد القطري في مختلف المشاريع في المستقبل القريب، وبالذات تلك التي تخص قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية،بالإضافة إلى الزراعة والسياحة، الصناعة الحلال، وهي الأسواق التي توفر العديد من الفرص المميزة والقادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بما فيها تلك القادمة من الدوحة الباحثة عن التوسع أكثر في الأسواق الخارجية، ضمن رؤيتها لعام 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل لتقوية الاقتصاد المحلي والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. التسهيلات المقدمة وكشفت فو ثي آنه شوان أن الحكومة الفيتنامية، وفي طريقها إلى الرفع من قيمة الاستثمارات القطرية في العاصمة هانوي وغيرها من المدن الأخرى، تقدم كل التسهيلات اللازمة لتحفيز المستثمرين الخارجيين، انطلاقا من يسر الإجراءات وصولا إلى تخفيضات في الرسوم الضريبية والجمركية، لافتة إلى أن هذه التسهيلات التي تخص ممثلي الطرف الحكومي وفقط كصندوق قطر السيادي، بل تتعداهم إلى غاية الجهات الخاصة، والقادرة بدورها إلى لعب دور مهم جدا في تعزيز التواجد القطري في فيتنام خلال الفترة المقبلة. وبينت فو ثي آنه شوان في تصريحاتها الاهتمام القطري اللامتناهي بالاستثمار في فيتنام مستقبلا، وهو ما التمسته خلال اجتماعها الأخير بسعادة السيد خالد علي عبدالله آبل سفير دولة قطر لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي أعرب فيها عن استعداد الدوحة لاقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة في العاصمة هانوي وغيرها من المدن الأخرى، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في تقوية العلاقات القطرية الفيتنامية خلال المرحلة القادمة، والوصول بها إلى مستويات أفضل، بالنظر إلى توفر كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الرغبة الحكومية المشتركة.

تستعد وزارة التجارة والصناعة للإعلان عن إطلاق بوابة خارطة الأعمال في الدولة، وذلك في مؤتمر صحفي يعقد لهذا الغرض غدا الأحد. ووفقا للتعريف بالبوابة على موقع وزارة التجارة والصناعة يأتي إطلاق البوابة في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص وتحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال. وتعد بوابة “خارطة الأعمال” بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والاساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر. وتوفر البوابة خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، كما أنها تتضمن احصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، وبيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. كما توفر بوابة خارطة الأعمال خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها.