نشر موقع «the real deal» تقريرا كشف فيه عن احتلال قطر صدارة الدول الأجنبية الأكثر استثمارا في نيويورك في عام 2023، وذلك بقيمة استثمارات جديدة بلغت 1 مليار دولار أمريكي، تم ضخها في مختلف القطاعات، وعلى رأسها العقارات التي استقطب النسبة الأكبر من الأموال القادمة من الدوحة، والتي استهدفت مجموعة من العقارات الحيوية في هذه المدينة، بهدف الاستحواذ عليها بصفة كاملة، وهو ما تم النجاح فيه بصورة واضحة، بعد تمكن صندوق قطر السيادي من تملك العديد من العقارات التجارية والسكنية، في إطار عملها على تعزيز الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد وجهة رئيسية بالنسبة للمستثمرين القطريين من ممثلي القطاع الحكومي وحتى الخاص. وأكد التقرير على قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط قطر بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تحظى بأهمية خاصة من طرف الدوحة، التي وزعت مشاريعها على العديد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الطاقة والعقارات، منتظرا استمرار الدوحة في السير بنفس الخطوات خلال المرحلة القادمة، التي ستعمل خلالها على حسم المزيد من الصفقات في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار التماشي مع رؤيتها المستقبلية، العاملة على تقوية تواجدها الخارجي، من خلال مضاعفة المشاريع ونشرها في جميع دول العالم، بغية تحقيق هدف التأسيس لمصادر دخل جديدة، والتقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، الذي تأتي فيه الدوحة على رأس قائمة العواصم الأكثر انتاجا خلال الوقت الراهن، في انتظار انتهاء مشاريعها التوسعية في هذا الجانب، والتي سترفع من خلالها حجم انتاجها الطاقوي إلى 126 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن قدرتها الحالية.

بلغت قيمة صادرات قطر إلى تُركيا في 2023، نحو 543.03 مليون دولار، وبلغت قيمة واردات قطر من تُركيا نحو 791.12 مليون دولار، مقارنة مع 1,479 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2022. الجدير بالذكر بلغت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا، 14.67 مليار دولار خلال العام المُنصرم، مقارنة بـصادرات بلغت 8.90 مليار دولار، في عام 2022، بقفزة ارتفاع 64 %.

في وقت تسود الضبابية وحال من عدم اليقين حيال الأوضاع الجيوسياسية بالبحر الاحمر وغزة وهي الأحداث التي تحمل أخطاراً متزايدة لمستثمري الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط مع بدء تداولات شهر فبراير 2024. رجح محللون وسط تلك الأجواء أن تتجه مؤشرات بورصات المنطقة ككل لحالة من التباين خلال الأسبوعين المقبلين مع متابعة المتداولين لموسم نتائج الأعمال السنوية ولاسيما بعد تثبيت الفائدة عالميًا من قبل الفيدرالي بأول اجتماعات بالعام الجديد لتبقى متراوحة عند نطاق بين 5.25 و5.50%. أداء ينايرومنذ بداية العام الجديد حتى نهاية تداولات يناير 2024، تصدرت مؤشر السوق الأول بالبورصة الكويتية بورصات المنطقة بعد ارتفاعه بنسبة 6.45 %، يليه المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 4.85 %. وارتفع أيضًا، مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.7 %، وبورصة عمّان بنسبة 2.03 %، ثم مؤشر سوق مسقط بنسبة 1.05 %. في المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.72 %، والمؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 6.84 %، كما هبط المؤشر العام للسوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.4 %. استغلال فرص وقال خبير أسواق الأسهم إبراهيم الفيلكاوي، إن الأسواق العالمية والإقليمية يستغل مديرو المحافظ فيها عمليات الضغط والهبوط التي شهدتها بالجلسات الأخيرة من يناير الماضي وذلك بهدف اقتناص الفرص بالأسهم التي تترقب نتائج أعمال والإعلان عن خطط توزيعات نقدية جيدة. وأشار إلى أن الأسواق بالمنطقة تتهيأ إلى عمليات شراء قوية للأسهم ذات الأداء التشغيلي الجيد وسط ترجيح بيوت الأبحاث ذلك. منافسة قوية من جانبه، رأى الشريك المؤسس لأكاديمية «ماركت تريدر» الأمريكية لأسواق المال عمرو عبده، أن قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة على سوق الأسهم الخليجية بعدة طرق حيث يعني ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالية ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض السيولة بالنسبة لكيانات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على التمويل بالدولار. وأكد أن سعر الفائدة المرتفع يؤثر أيضًا على الرغبة العالمية في المخاطرة وتدفقات رأس المال، مما يؤثر بدوره على الطلب وتقييم الأصول وإضعاف أسعار النفط مما قد يضر بالأرصدة المالية والخارجية في دول الخليج. وتوقع أن تواجه بورصات المنطقة تحديات ناتجة عن المنافسة من الأسهم الأمريكية التي ستجد الدعم من خفض الفائدة المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من العام الجاري وكذلك عدم اليقين تجاه المنطقة الناتج عن التوترات الجيوسياسية. توزيعات جيدة كما أكد أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في شركة سنشري فاينانشال، أن نتائج أعمال القطاع البنكي والعقاري التي تحمل أرباحا مبشرة وخطط توزيعات جيدة ستساهم في تعزيز دور أسواق الأسهم كوجهة مفضلة للاستثمار لمدير الصناديق والمحافظ العالمية ولاسيما بعد تثبيت أسعار الفائدة والاتجاه لتخفيضها بالنصف الثاني من العام الجاري.

قال مصدر رسمي سعودي إن المملكة لا تزال تدرس دعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس بعدما طلبت منها المجموعة الانضمام في العام الماضي. وجاء تعليق المصدر السعودي بعدما قالت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا الأربعاء إن المملكة انضمت إلى التكتل. وقال المصدر السعودي المسؤول في بيان لرويترز «المملكة لم ترد بعد على دعوة الانضمام إلى بريكس. الأمر لا يزال قيد الدراسة». ودعت المجموعة في أغسطس السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا للانضمام اعتبارا من الأول من يناير لكن الأرجنتين قالت في نوفمبر إنها لن تقبل الدعوة. وترى المجموعة أن توسعها من شأنه أن يمنحها ثقلا اقتصاديا إضافياً ويمكن أن يعزز أيضا طموحها المعلن في أن تصبح جبهة للدفاع عن الجنوب العالمي، وهو ما قد يسهم في تعديل النظام العالمي الذي تقول إنه عفى عليه الزمن. ويضم التكتل حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وقال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم في وقت سابق من هذا الشهر إن المملكة لا تزال تبحث الأمر. وتدرس الرياض خياراتها على خلفية تصاعد التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وفي ظل قلق واشنطن من تنامي علاقات الرياض مع بكين. وقالت الإمارات إنها انضمت إلى التكتل.

كشف عدد من رجال الأعمال التخطيط للتوسع في مشاريع جديدة بالصناعات المحلية في مختلف المجالات، لافتين إلى أن النمو الاقتصادي والتوسع الذي تشهده الدولة في صناعة المؤتمرات والفعاليات الكبرى، وما تشهده من توسع في أعداد الزوار يشجع على نمو المشاريع القائمة والتوسع بها سواء من خلال فتح خطوط إنتاج جديدة، أو إطلاق مشاريع تلبي احتياجات السوق. وبين العديد من رجال الأعمال في استطلاع أجرته «الشرق» النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر خلال المرحلة الأخيرة في مختلف التخصصات، مشيرين إلى تمكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها إلى مستوى مميز يؤهلها لمنافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمساواة قيمة البضائع القادمة من الخارج التي كانت تتفوق سابقا في هذا الشق، وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين أكد البعض الآخر منهم على الاهتمام اللامتناهي الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على الاستمرارية في السير به نحو تسجيل نتائج أفضل خلال المرحلة القادمة، قائلين بأن ذلك يتطلب تقديم المزيد من الدعم من أجل وضع الإنتاج الوطني في المكان الأفضل، بالذات من الناحية القانونية العاملة على ضمان منافسة عادلة بينه وبين البضائع القادمة من الخارج، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، وداعين الجهات المسؤولة فيما بعد إلى التأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية نحو الخارج، خاصة أنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة كتلك الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في التسريع من مهمة تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. نمو الإنتاج وفي حديثه لـ «الشرق» بين الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام مميزة، جعلتها قادرة على تغطية نسب معتبرة من الطلب المحلي، وذلك بعد فترات عمل وجيزة أدرك فيها المستثمرون المحليون أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، بدلا من التركيز على الاستيراد، وهي الاستراتيجية التي من شأنها تمكيننا من تفادي الوقوع في أزمة نقص سلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية، بسبب تأثيراتها المتعددة على سلاسل التوريد. وأشار البوعينين إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد بلوغه خلال الأعوام القليلة المقبلة في حال ما واصلنا السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. تنافسية كاملة من ناحيته أشاد رجل الأعمال جاسم عبدالله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جدا عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج في كل الجوانب، وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. ووضح العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها على النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحثين عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره قال رجل الأعمال فهد بوهندي إن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. وشدد بوهندي على أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير من جانبه دعا سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة أنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وأكد الجربوعي أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

سلط العدد الأخير من مجلة فوربس الاقتصادية الضوء على الاقتصاد القطري، وما وصفته المجلة بكيف تثبت دولة قطر أنها لا تمتلك رؤية استشرافية للمستقبل فحسب، بل لديها أيضًا رؤية لبناء القدرات اللازمة لإعادة دورة الاقتصاد المعتادة إلى طبيعتها في ظل التوترات العالمية. وقالت المجلة إن قطاع التصنيع في قطر هو القوة الدافعة الرئيسية للتنويع الاقتصادي للبلاد المدعوم برؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على الهيدروكربونات. وتضيف المجلة أن الاقتصاد القطري يدعمه قطاع مصرفي مزدهر، حيث يضم مركز قطر للمال مجموعة قوية من البنوك والمؤسسات المالية الدولية. كما تقدم المنطقة الاقتصادية الخاصة إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى للشركات مما يمنح الدولة جاذبية استثمارية محلية وعالمية. مشيرة إلى أن التصنيع المحلي اصبح قطاعا متناميا، مدفوعا بشكل أساسي بوفرة الإنتاج من الأسمنت والسلع البترولية المكررة والكيماويات والأسمدة والحديد والصلب. حيث تلعب الصناعة دورا حيويا في تطوير البنية التحتية والاقتصاد في قطر، حيث يسير نمو البلاد من قوة إلى قوة. وذكرت المجلة أن قطر شهدت نموا قويا في قطاع التصنيع حيث تم تسجيل 40 مصنعا جديدا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي. و بلغ عدد المصانع العاملة المسجلة 957 مصنعاً؛ وبلغ عدد المنتجات المحلية 1,639 منتجا، وبلغ إجمالي التصاريح الصادرة للمشاريع الصناعية 487 ترخيصاً، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع 1.39 مليار ريال قطري في عام 2023. كما حققت البلاد تقدمًا ملموسًا في مجال الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم الخالية من الكربون. كما أطلقت مؤسسة قطر أيضًا العديد من مبادرات الاستدامة التي تتراوح بين تطوير القدرات الشمسية وتحويل القمامة إلى فن واتخاذ موقف بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ويتم توجيه جهود المؤسسة من خلال كيانات متعددة، بما في ذلك مركز إرثنا لمستقبل مستدام، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وغيرها. وحسب المجلة، فإن التكنولوجيا المتقدمة ستكون حاسمة الأهمية لحملة قطر الوطنية من أجل الاستدامة ونمو الاقتصاد ككل. ولتعزيز قدراتها التقنية، أطلقت البلاد مركزًا رقميًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مايكروسوفت في يونيو 2023. وأشار التقرير إلى أنه بينما يستمر التنويع الاقتصادي على قدم وساق، سيظل الغاز عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 2.49 % في عام 2024. واستعرضت المجلة بعض الاتفاقيات التي وقعتها قطر للطاقة، حيث وقعت في نوفمبر 2022، اتفاقيات توريد طويلة الأجل، من بينها أول عقد توريد بين قطر وألمانيا للغاز الطبيعي المسال، واتفاق قياسي مع الصين.

أعلنت مزايا للتطوير العقاري عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023، وذلك في 19/02/2024. وحققت مزايا للتطوير العقاري صافي أرباح للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2023 بلغ 10,199,223 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 11,373,476 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.01 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.01 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كشفت بيانات رسمية عن قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا، حيث بلغت 14.67 مليار دولار خلال العام المُنصرم، مقارنة بـصادرات بلغت 8.90 مليار دولار، في عام 2022، بقفزة ارتفاع 64 %. وحققت دول المجلس فائضاً تجارياً بلغت قيمته 2.87 مليار دولار، في 2023 .

احتفل دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى للتسوق والمطاعم والترفيه في قطر، بمهرجان قطر للتسوق 2024 الذي حقق نجاحًا كبيرًا. حيث شهد الحفل عروضًا استثنائية، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين المحظوظين في السحب وحفل توزيع الجوائز. وقد حقق مهرجان التسوق الذي أقيم في دوحة فستيفال سيتي في الفترة من 1 إلى 27 يناير نجاحًا باهرًا، حيث شارك ثاني أكبر عدد من المتاجر في الاحتفالات من بين 13 مركزًا للتسوق في جميع أنحاء قطر. وأقيم حفل الختام الكبير يوم 27 يناير في ذا فيلاج، التوسعة الخارجية لدوحة فستيفال سيتي، بحضور 4000 زائر استمتعوا بالعروض الشيقة. وشهد الحفل مجموعة من العروض التي أبهرت الجمهور، بما في ذلك الظهور الخاص لحمود الخضر وعرض الأوركسترا الإلكترونية، وفريق آدم كرو الشهير والمعروف بعرضه المذهل في مسابقة Asia’s Got Talent، واستعراض تايكو الساحر، الذي أضفى على الأمسية إيقاعًا رائعًا وطابعًا آسيويًا محببًا. واختتم الحفل بأول عرض لطائرات الدرون في المول، حيث زيّنت سماء ذا فيلاج، احتفاءً بختام موسم التسوق المميز. كما تم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين في السحب على الجوائز الكبرى، الذي شارك فيه كل من أنفق ما لا يقل عن 200 ر.ق في المتاجر المشاركة واستبدلوا إيصالاتهم في أكشاك الاستبدال. وتم الإعلان عن الفائزين يوم السبت، حيث حصل ثلاثة متسوقين على 10,000 ر.ق. لكل منهم، وفاز اثنان بمبلغ 20,000 ر.ق.، وحصل فائز واحد على الجائزة النقدية الكبرى وقيمتها 50,000 ريال قطري. وكان الحدث الأبرز في الأمسية هو الإعلان عن الفائز بسيارة لاند روفر ديفندر الجديدة. واستضاف الحفل الختامي حفل توزيع جوائز مراكز التسوق والمتاجر، الذي تنظمه قطر للسياحة، واحتفي الحفل بالإسهامات البارزة لمراكز التسوق وموظفيها الاستثنائيين. وتم تقديم الجوائز في فئات مختلفة تشمل جائزة أفضل مساهمة في المول، وجوائز أفضل ثلاثة مؤثرين. وقد حصل دوحة فستيفال سيتي على جائزة أفضل علامة تجارية لمساهماته في تسويق مهرجان قطر للتسوق 2024. وقال روبرت هال، مدير إدارة الأصول في دوحة فستيفال سيتي: «لقد كان مهرجان قطر للتسوق 2024 تجربة استثنائية بالنسبة لنا في دوحة فستيفال سيتي، حيث شهد إقبالًا كبيرًا من المتسوقين والعائلات. ونحن نتوجه بالشكر إلى شركائنا، «زوروا قطر» و»قطر للتسوق»، على إسهامهم في هذا النجاح، حيث ساعد دعمهم على تنظيم هذا الاحتفال النابض بالحياة للبيع بالتجزئة».

تعد مدينة أركاداغ مثالًا ساطعًا على الإنجازات التي تحققت في العصر الجديد لتركمانستان المستقلة والمحايدة. وبقيادة وتوجيهات مستمرة من القائد الوطني للشعب التركماني رئيس مجلس الشعب التركماني قربان قلي بيردي محمدوف، تم في عام 2019 إنشاء أول مدينة «ذكية» وهي مدينة أركاداغ وفتحها للاستخدام. تم بناء مدينة أركاداغ على مفهوم المدينة «الذكية»، وهي أول مدينة في آسيا الوسطى تحصل على مكانة المدينة «الذكية». ويوضح سعادة السفير مراد كيلدي سيد ماميدوف ​​​سفير تركمانستان لدى دولة قطر انه في المرحلة الأولى من مدينة أركاداغ تم إنشاء إجمالي 336 مبنى سكنيا. من بينها مبان متعددة الطوابق للمجتمع والتعليم والرعاية الصحية والأغراض الثقافية والمرافق الرياضية والهياكل الهندسية. تعد مدينة أركاداغ الجديدة حاليًا واحدة من أكثر المدن راحة واكتمالًا للعيش والعمل والاسترخاء فيها. وفي المرحلة الأولى من مدينة أركاداغ، تم بناء 336 منشأة، منها 11 مبنى مجتمعيا، و25 مبنى إداريا، و19 مؤسسة تعليمية، و258 مبنى سكنيًا، و9 مرافق صحية ورياضية، و14 مبنى هندسيًا. وفي مدينة أركاداغ، تم إطلاق خدمة الطوارئ الجديدة «123». ويشمل ذلك خدمات الطوارئ المختلفة، ويقف المخطط الافتتاحي لمفهوم «المدينة الذكية» بمثابة شهادة هائلة على العصر التقدمي للمرحلة الجديدة للدولة المستقرة. تعد مدينة أركاداغ، التي أكملت معالم مرحلتها الأولى وتبدأ الآن في مرحلتها الثانية، واحدة من أكثر المشاريع طموحًا في المنطقة بأكملها. إنه يشتمل على جميع وسائل الراحة الأساسية للحياة العصرية. وتفتخر المدينة بتقنيات المنازل «الذكية»، ونظام ذكي لمراقبة الأصول عن بعد، وأنظمة التحكم الآلي للمراكز الترفيهية، ووسائل النقل «الذكية»، وأنظمة التهوية «الذكية»، والروبوتات المتنقلة، وشبكة واي فاي تمتد على سنترال بارك، والشحن الكهربائي محطات للمركبات، وبرنامج «المدرسة الإلكترونية». علاوة على ذلك، فهو يوفر مكتبة رقمية ومنصات للدروس عبر الإنترنت وتطبيق «زهين» الرقمي الذي يسهل إجراء الاختبارات المستقلة. كل هذه الابتكارات، المرتكزة على أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية، تم تصميمها بدقة لتحسين نوعية الحياة لسكانها. في سياقات معينة، تعرض شوارع المدينة أشكال وسائل النقل العام البكر بيئيًا - حيث تعمل الحافلات الكهربائية وسيارات الأجرة الكهربائية. وفي ضوء ذلك، تجسد مدينة أركاداغ أحدث تكرارات التطوير الحضري العالمي والهندسة والتقدم التقني. وأدت تقنيات المنزل «الذكي» المستخدمة إلى ظهور مساكن مميزة متعددة الطوابق مكونة من 5 و7 و9 طوابق، بالإضافة إلى مساكن واسعة متعددة الوحدات وأكواخ مكونة من طابقين، وهي سمات مميزة لمدينة أركاداغ. يمثل هذا الجوهر النظام الفكري لإدارة المنزل. ومن خلال الاتصال بالإنترنت، فإنه يقوم بأتمتة جوانب مختلفة من الحياة المنزلية والأمن. وبالتالي، يمكن إدارة المنازل والمهام المنزلية عن بعد، على سبيل المثال، بمساعدة الهاتف الذكي. تسمح التقنيات الرائدة بمراقبة استهلاك المياه واستخدام الغاز الطبيعي. وأدى إدخال أنظمة اتصالات الألياف الضوئية في المدينة الجديدة إلى تسهيل الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. ولضمان اتصال فائق بالأجهزة المحمولة، تم نشر مجموعة من وحدات 4G و تعد هذه أيضًا شهادة على الخدمات السكنية والمجتمعية رفيعة المستوى في المدينة.

حققت السوق الحرة القطرية عاما قياسيا بفضل النمو غير المسبوق لنسب المبيعات لكافة محال التجزئة في مطار حمد الدولي وقالت الشركة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها إن حجم المبيعات «وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في العام 2023 حيث قفز بنسبة 32٪ عن العام السابق و61٪ عن عام 2019 قبل الوباء. وبالنظر إلى النمو بنسبة 32٪ في السنة التقويمية الماضية، فمن المحتمل أن تكون مبيعات التجزئة السنوية في مطار حمد الدولي في الدوحة قد اخترقت حاجز المليار دولار. إن نمو التجزئة ليس مذهلا في حد ذاته، ويتماشى ذلك مع الزيادة بنسبة 31٪ في أعداد المسافرين في مطار حمد الدولي الذي خدم 46 مليون مسافر في عام 2023. وما كان مثيرا للإعجاب في مطار حمد الدولي هو الطريقة التي ابتكر بها المطار أشكالا جديدة للبيع بالتجزئة. كان أبرزها تدشين حديقة اورتشارد في نوفمبر 2022 والذي جلب مجموعة من المتاجر الفاخرة إلى مطار حمد الدولي في الوقت المناسب تماما لكأس العالم قطر 2022، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة في الشرق الأوسط البطولة المرموقة. وتحدث المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن التقدم الذي أحرزته السوق الحرة القطرية من حيث «الرؤية الواضحة والنهج القائم على الشراكة لنموها» مما يساعد على تحسين تجربة المسافرين، وهو مؤشر أداء رئيسي يتم قياسه بشكل أكثر دقة من قبل البوابات الجوية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. وتعليقا على عام قياسي للسوق الحرة القطرية، التي تضم الآن أكثر من 200 منفذ بيع بالتجزئة والمطاعم، قال ثابت مصلح، نائب الرئيس الأول: «حقيقة أننا تمكنا من التفوق في المبيعات لكافة المحال التي تضمها السوق الحرة القطرية وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نركز على رؤيتنا لتقديم شيء جميل للجميع». وقال مصلح إن «سياحة الترانزيت» - تجعل المطار جزءا لا يتجزأ من تجربة السفر - وتعد أعمال الترانزيت في مطار حمد الدولي أمرا حيويا بالنسبة للخطوط الجوية القطرية التي تخدم شبكتها حوالي 170 وجهة حول العالم، وترتبط جميعها عبر الدوحة. كما أوشكت عودة غالبية أسطول طائرات إيرباص A350 إلى الخدمة تقريبا.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن البيانات المالية السنوية للفتره المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023 حيث بلغ صافي الربح 186,506,615 ريال قطري مقابل صافي الربح 192,166,622 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.15 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.15 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بالاضافة الى مقترح توزيع الشركة أرباحا نقدية 0.15 ريال. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الماضي، 378 مليونا و728 ألفا و678 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 21 مليونا و364 ألفا و455 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة امس، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 ولقطيفية والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة قد بلغ أكثر من 344 مليون ريال خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير الماضي.

ذكرت مجلة ميد أنه من المتوقع ان تبلغ تكلفة الجرائم الإلكترونية أكثر من 12 تريليون دولار بحلول عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار ان الصراع الدائرة رحاه في الشرق الأوسط سيساعد في تحفيز القرصنة الإلكترونية في عام 2024. وبحسب المجلة، فقد استمرت الاقتصادات العالمية وحكومات الدول في مواجهة ارتفاعات هائلة في الهجمات السيبرانية خلال 2023، بما في ذلك الابتزاز السيبراني والقرصنة الإلكترونية وفقا لما تشير إليه أرقام الأسواق الخارجية. ويتسع مشهد التهديد المحيط بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير على وجه الخصوص، حيث يستخدم المهاجمون تقنيات لغوية متطورة، بما في ذلك زيادة حجم النص وعلامات الترقيم وطول الجمل، ويشير هذا الاتجاه إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يسمح للجهات الفاعلة في مجال التهديد بصياغة هجمات متطورة وموجهة بسرعة وعلى نطاق واسع.

أغلقت البورصة تعاملات أمس متراجعة؛ بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10049.36، فاقداً 39.84 نقطة عن مستوى الأربعاء. قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على هامش انتهاء اجتماعه الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق بين %5.25 و%5.50، وتلاه قرار مصرف قطر المركزي، بالإبقاء على أسعار الفائدة المتعلقة بالإقراض والإيداع وسعر إعادة الشراء دون تغيير. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.70%، بينما ارتفع قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية والصناعات بـ0.38% و0.25% علي التوالي. تراجعت السيولة إلى 423.63 مليون ريال، مقابل 515.52 مليون ريال الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 143.11 مليون سهم، مقارنة بـ147.21 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.31 ألف صفقة، مقابل 16.11 ألف صفقة. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم «ودام» تراجعات الأسهم البالغ عددها 32 سهماً بـ4.60%، بينما ارتفع سعر 15 سهماً على رأسها «المستثمرين» بـ6.35%، تزامناً مع انخفاض ارباح الشركة السنوية بنسبة 2.94% علي أساس سنوي، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء مصرف الريان المتراجع 2.13% في مقدمة نشاط الكميات بـ 25.48 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 65.82 مليون ريال.

تنطلق فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2024 الإثنين المقبل ويستمر حتى 11 فبراير، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة محلية وخارجية واسعة. يبدأ من الساعة 12 ظهراً وحتى 10 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 3 عصراً وحتى 10 مساءً. يقدم معرض الدوحة للمجوهرات مجموعة فاخرة من الساعات، والقلائد، والخواتم، والأقراط، والألماس، والذهب، والفضيات، ومن المرتقب أن يستضيف 30,000 زائر من أكثر من 175 بلداً. وستتاح للمشاركين فرصة التواصل مع عشاق المجوهرات الآخرين، وكبار المصممين، وهواة الجمال من الأثرياء، ونجوم التمثيل المشهورين عالمياً. تقام النسخة العشرون من المعرض برعاية Visit Qatar وشركة قطر لفعاليات الأعمال. ويعد هذا المعرض مثالاً على الفخامة وجودة التصميم، ويحتفل بنسخته العشرين هذا العام.

قال موقع hungarytoday إنه تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن شراء المجر للغاز الطبيعي المسال من قطر، والذي بموجبه سيوقع الطرفان عقدًا طويل الأجل للفترة بعد عام 2026. وهذا من شأنه أن يعزز أمن الطاقة في المجر، حسبما قال وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية المجر، وبعد محادثات مع نظيره القطري ووزيري الطاقة والمالية. قال بيتر سيارتو إنهم ناقشوا العديد من القضايا المهمة للتعاون الثنائي، مثل أمن إمدادات الطاقة، التي لا تزال بالغة الأهمية في أوروبا. وشدد على ضرورة جذب مصادر طاقة جديدة وإضافية دون استبدال الموردين الحاليين. وبحسب الموقع أكد السياسي أن قطر ستزيد بشكل كبير صادراتها من الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من عام 2026، وأن المفاوضات بين الشركات بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال إلى المجر قد بدأت، بعد الاتفاق السياسي السابق. وأشار الوزير المجري أيضًا إلى أن كلا الطرفين مهتمان للغاية بعقد طويل الأجل. وفيما يتعلق بطرق العبور المحتملة، أشار إلى أن هناك عدة خيارات، إما عبر محطات الغاز الطبيعي المسال في تركيا، أو اليونان، أو بولندا. وأضاف أن طريق جنوب شرق أوروبا سيتطلب التنفيذ السريع لمشاريع توسيع القدرات الجارية. ثم رحب الوزير بيتر سيارتو بالتطور المستمر للعلاقات الاقتصادية الثنائية وتحطيم الرقم القياسي للصادرات. وقال «من دواعي تقديرنا أن المجر تمكنت في العام الماضي من إثبات قدرتها على إدارة اقتصادها دون أموال الاتحاد الأوروبي، وحتى إبقاء اقتصادها على مسار النمو، وتمكنا من تحقيق رقم قياسي في الاستثمار والتصدير». وأضاف: «ينظر القطريون إلى المجر كوجهة استثمارية موثوقة وجذابة للغاية. ويتوقعون إحراز تقدم في الفترة المقبلة، خاصة في مجال الاستثمار في البنية التحتية والتعاون المالي».

استقبلت موانئ قطر خلال يناير نحو 217 سفينة، بحسب ما أعلنته «مواني قطر» وحسب منشور لها على منصة «إكس»، فقد سجلت الحاويات المناولة عبر موانئ قطر أكثر من 103.37 ألف حاوية 39% منها حاويات عبور (ترانزيت). وسجلت نحو 59.04 ألف طن من البضائع العامة والسائبة، و31.33 ألف رأس من الماشية ونحو 49.74 ألف طن من مواد البناء.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25 في المائة، و22.25 في المائة و21.75 في المائة، على الترتيب. وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأنه تم كذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.75 في المائة، بحسب القرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية التابعة له خلال اجتماعها اليوم. وأشار البيان إلى أن قرارات اللجنة جاءت على ضوء التباطؤ الذي شهده النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، إلى جانب انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا، نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ما أدى إلى تراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات، مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق للجنة. ولفت البيان كذلك إلى وجود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا، وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، بسعادة السيد أوليفر جيمس دودن نائب رئيس الوزراء البريطاني. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.