عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اجتماع الجمعية العامة العادية امس، واعتمدت المجموعة بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 65 % من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 0.65 ريال قطري للسهم الواحد). وترأس الاجتماع سعادة السيد علي أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، حيث ناقش تقرير مجلس الإدارة أهم إنجازات المجموعة وأنشطتها ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كما استعرض الخطط المستقبلية للعام الحالي. وخلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، قال سعادة السيد علي أحمد الكواري:» لقد واصلنا تنفيذ رؤيتنا واستراتيجيتنا بنجاح في عام 2023، وحافظنا على قوة الأداء المالي للبنك، مع إحراز المزيد من التقدم في إدارة المخاطر والامتثال للضوابط والأجندات التنظيمية. كان أداؤنا ونمونا مدفوعين بتدابير الحوكمة القوية والقيادة الحكيمة والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا.» وأضاف سعادته:» تتمثل رؤية QNB في أن يكون البنك الأول في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مع السعي إلى أن يكون أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تعزيز الازدهار والنمو المستدام في الأسواق التي نعمل فيها. تتطلب استراتيجيتنا العمل باستمرار على تعزيز قدراتنا لمواجهة التحديات في عالم دائم التغير.» وقد تمكنت مجموعة QNB من تحقيق نتائج مالية متميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 حيث بلغ صافي الأرباح 15.5 مليار ريال قطري (4.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 8% عن العام السابق. كما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 1,231 مليار ريال قطري (338 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 4 %عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

أعلنت مجموعة بروة العقارية، وهي الشركة العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن نتائجها المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 1.229 مليون ريال قطري وبزيادة قدرها 8 % عن عام 2022، وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة 37.5 مليار ريال قطري، كما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة 21.8 مليار ريال قطري. وبناء على الأداء المالي للمجموعة والموقف النقدي لها والخطط التنموية المستقبلية، فقد أوصى مجلس إدارة شركة بروة العقارية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 18 % (بواقع 0.18 ريال قطري للسهم). ونتيجة لنجاح المجموعة في تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق، فقد حققت بروة مستوى إيرادات تشغيلية مرتفعا بقيمة 1.447 مليون ريال قطري كإيرادات تأجير، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات من خدمات استشارية وخدمات أخرى بقيمة 352 مليون ريال قطري. عقب استلام مشروعي مدينتنا والحي الأرجنتيني من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بدأت المجموعة في أنشطة التأجير، حيث بدأ الإشغال الفعلي للمشروعين من قبل المستأجرين خلال الربع الأول من عام 2023. كما نجحت المجموعة في بيع قطعتي أرض بمنطقة لوسيل بإجمالي مساحة تبلغ 3.5 مليون متر مربع بإجمالي ثمن بيع يبلغ 6.4 مليار ريال. وقد تم خلال السنة تحصيل مبلغ 3.6 مليار ريال من ثمن البيع وتم استخدام كامل المبلغ المحصل في تعجيل سداد بعض التمويلات، والذي أدى إلى تحقيق صافي انخفاض في رصيد التمويلات للمجموعة بقيمة 2.9 مليار ريال وهو ما سوف يساهم في تخفيض تكاليف تمويل المجموعة مستقبلاً ويدعم التدفقات النقدية لها. وتأتي عملية البيع ضمن إستراتيجية بروة للتخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل بما يساعد في تحقيق النمو المستدام لعائدات المساهمين. وتستمر المجموعة في أعمال تطوير ودراسة العديد من المشاريع الجديدة، التي سوف تسهم في نمو حجم الإيرادات التشغيلية للشركة، وتعزيز النمو المُستدام لعائدات المُساهمين بها، ومنها: المرحلة الثالثة من مشروع مدينة المواتر، حيث يقع المشروع على أرض بمساحة 340 ألف متر مربع، وتتضمن هذه المرحلة 118 معرضا وهايبر ماركت ومراكز لخدمات السيارات ومركزا لبيع قطع غيار السيارات وصالة عرض لإحدى وكالات السيارات. وتعتبر هذه المرحلة امتداداً للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع. دراسة خيارات الاستخدام الأمثل للأراضي الفضاء المتاحة لدى الشركة. فيما يتعلق باستثماراتها الدولية والمالية، تقوم بروة بانتظام بتقييم أداء هذه الاستثمارات وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز عوائدها. وتحرص المجموعة دائماً على تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة دولة قطر، لتطوير المزيد من المشاريع العقارية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق العقاري، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم استراتيجية النمو المستدام للشركة و يرسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.

قادت قطر للسياحة وفداً ضم 13 شريكاً من شركاء الضيافة إلى معرض السفر الخارجي مومباي 2024، أحد أبرز معارض السفر في آسيا. ويشكل المعرض منصة لقطر للسياحة لتقديم أحدث عروضها في الأسواق الهندية، وتحقيق فرصة الالتقاء بأكثر من 35,000 متخصص في مجال السياحة والسفر. ويستمر جدول أعمال المعرض لمدة ثلاثة أيام، من 8 وحتى 10 فبراير، في مركز جيو العالمي للمؤتمرات في مومباي. وللسنة الثالثة على التوالي، فازت قطر للسياحة بجائزة «أفضل تصميم وديكور» عن جناحها، خلال حفل توزيع الجوائز في المعرض، حيث سجلت قطر للسياحة أكبر مشاركة لها في المعرض، وذلك بافتتاحها لجناح مكون من طابقين، وممتد على مساحة واسعة بلغت 200 متر مربع. وقد استعرض الجناح أنشطة مميزة، تمكن من خلالها الزوار من تجربة المحاكاة البصرية للحياة البرية في قطر، والتفاعل معها عن كثب على شاشة LED، والتقاط صور تذكارية. وقد شكل المعرض فرصة رائعة لقطر للسياحة للمشاركة في الأسواق الرائدة التي حددتها استراتيجية 2030. وفي عام 2023، استقبلت قطر حوالي 420 ألف زائر من الهند، وهو ما يمثل 10٪ من إجمالي الزوار الدوليين لذلك العام، مما يجعلها تحتل المركز الثاني في أعداد الزوار بعد المملكة العربية السعودية. وقد ضم جناح قطر للسياحة عدداً من الشركاء المختصين في مجال السياحة والسفر، بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية، اكتشف قطر، رزنامة قطر، منتجع هيلتون شاطئ سلوى، فندق ريكسوس في جزيرة قطيفان الشمالية، فندق ومنتجع تشيدي كتارا، منتجع مرسى ملاذ كمبينسكي، فندق ريكسوس الخليج، فندق الشيراتون، كيو مومنتس مثل شركات إدارة الوجهات، شركة التوفيق للسياحة والسفر، ريجنسي للسفريات والسياحة، علي بن علي للسياحة والسفر. وتتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي. وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

أعلنت كتارا للضيافة، المالك والمطور والمشغل العالمي الرائد للفنادق، وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي، عن تقديم خصومات خاصة لمستخدمي بطاقة هميان مسبقة الدفع في جميع مرافقها في قطر، وذلك بهدف دعم قطاع السياحة المتنامي، وتعزيز الاقتصاد المحلي. وتضم مرافق كتارا للضيافة التي تقدم مزايا لمستخدمي بطاقة هميان؛ فندق الريتز كارلتون الدوحة، ومنتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة، وفندق ومنتجع فريج شرق، ومنتجع المسيلة، ومنتجع وسبا لوكشري كوليكشن الدوحة، وفندق ريكسوس الخليج الدوحة، وفندق رافلز الدوحة، وفندق فيرمونت الدوحة، ومنتجع وفلل شاطئ سلوى بإدارة هيلتون، ومنتجع شاطئ سيلين من منتجعات مُروب، ومنتجع سميسمة، من منتجعات مُروب، وفندق جوري، من فنادق مُروب، وسمرست الخليج الغربي الدوحة، وفندق موفنبيك الدوحة، ونادي الدانة. وتشمل الامتيازات المقدمة لحاملي بطاقة هميان خصم 20% على أماكن تقديم المأكولات والمشروبات بالفنادق والمنتجعات الصحية ورسوم دخول شلالات الصحراء في منتجع شاطئ سلوى، على أن تُطبق الخصومات للمطاعم التابعة لفنادق كتارا للضيافة فقط، ولا يشمل المجموعات أو المناسبات الخاصة بالشركات أو المناسبات الاجتماعية. ويأتي إطلاق بطاقة هميان ضمن جهود مصرف قطر المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي في الدولة، وجاءت تسمية البطاقة من كيس النقود المستخدم من قبل التجار قديماً. ويمكن إصدارها مباشرة من البنك الذي يتعامل معه العميل، وتعد أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية، ويجري استعمالها في السوق الداخلي كمرحلة أولى، ويمكن استخدامها من جميع الفئات بمن فيهم القصر، وهي أكثر أماناً نظراً لتبادل جميع معاملات البطاقة محلياً من خلال الشبكة والصراف الآلي، وإجراء عمليات الشراء على شبكة الإنترنت المحلية. وتسعى بطاقة هميان إلى تعزيز السياحة الداخلية في قطر من خلال توفير مزايا حصرية لنزلاء فنادق كتارا للضيافة، وستصبح جزءاً أساسياً من تجربة الضيافة لزوار فنادق كتارا للضيافة في جميع أنحاء البلاد، وستساهم في زيادة الوعي بالتراث الثقافي والسياحي لدولة قطر، كما ستدعم القطاع السياحي وتعزز الاقتصاد المحلي. يشار إلى أن إعلان كتارا للضيافة عن الخصومات الحصرية لمستخدمي بطاقة هميان تأتي في إطار جهودها للإسهام في إنجازات قطر وتعزيز التراث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، مما من شأنه ترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة ومتميزة.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 103 صفقات عقارية خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير 2024، وبلغت قيمتها 388 مليون ريال، وهو ما يشكل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 3 % بقيم الصفقات، وارتفاعا بنحو 21% بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أن الأسبوع الممتد من 28 يناير الماضي وحتى 1 فبراير الجاري شهد نموا نسبيا بعدد التداولات العقارية، وهو ما يعود للنشاط في صفقات الأراضي الفضاء التي توزعت على 23 منطقة، بينما هدأت وتيرة صفقات المساكن «الفلل» نسبيا. بينما شهدت صفقات الوحدات السكنية نموا عبر تنفيذ 22 صفقة مقارنة بـ 12 صفقة خلال الأسبوع السابق، والتي توزعت على 3 مناطق. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 50 صفقة للأراضي الفضاء و27 صفقة للمساكن وصفقتين لبيع عمائر سكنية، وبيع برج سكني وكذلك بيع مجموعة محلات تجارية ومكاتب إدارية. الأراضي الفضاء وبالعودة إلى تحليل صفقات الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، فقد تركزت صفقات الأراضي الفضاء في بلديات «الوكرة» و»أم صلال»، حيث شهدت منطقة «الوكرة» 11 صفقة بقيمة 34.2 مليون ريال، وبسعر 259 ريالا للقدم في منطقة «المشاف»، وبلغ السعر 140 ريالا للقدم في منطقة «الوكير». كما شهدت بلدية أم صلال 9 صفقات بقيمة 24.9 مليون ريال، وبلغ سعر البيع في منطقة جريان جنيحات 378 ريالا للقدم، كما سجلت سعر بيع 280 ريالا للقدم المربعة في منطقة الخريطيات، وكذلك سجلت منطقة أم صلال محمد سعر 252 ريال للقدم، كما سجلت منطقة أم صلال علي 250 ريالا للقدم. صفقات المساكن بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 105.2 مليون ريال عبر تنفيذ 27 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 13 صفقة في بلدية الريان بقيمة 52.9 مليون ريال، وأيضا شهدت بلدية الدوحة تنفيذ 6 صفقات بقيمة 27.9 مليون ريال، كما شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 6 صفقات بقيمة 14.2 مليون ريال. أعلى الصفقات تصدرت صفقة بيع برج في منطقة المرقاب ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 70 مليون ريال، وبلغت مساحة البرج 1040 مترا مربعا، وبسعر بيع 6253 ريالا للقدم، كما تم بيع قطعة ارض فضاء بمنطقة الوكير ببلدية الوكرة بقيمة 20.6 مليون ريال وبلغت مساحتها 13.7 ألف متر مربع وبسعر بيع بلغ 140 ريالا للقدم.

طرحت «أريدُ» ثلاث باقات جديدة تزود الشركات بحلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالها. إذ سيتمكن العملاء من اختيار الباقة العادية بسعر مناسب، والتي تشمل مكالمات ورسائل نصية وسرعة البيانات اللازمة لإبقائهم على اتصال. كما يمكن للشركات التي تحتاج إلى سرعة بيانات أعلى ودقائق اتصال ورسائل نصية أكثر اختيار الباقة المتقدمة. أما بالنسبة «للمستخدمين الأكثر استخداماً للاتصالات»، فقد صممت «أريدُ» باقة بريميوم، لتضمن للعملاء الاستمتاع بسرعة بيانات أعلى مع الحماية، ودقائق مكالمات غير محدودة، ورصيد رسائل نصية، وتجربة سلسة للعملاء الذين يعتمدون بشكل كبير على أجهزة الجوال أثناء العمل والترفيه. ويمكن للعملاء من الشركات الاستفادة من الخيارات الإضافية التي تقدمها «أريدُ»، بما في ذلك تعزيز أرصدة البيانات والمكالمات المحلية، فضلاً عن المكالمات الدولية إلى وجهات مختلفة. كل ذلك إلى جانب ميزة «مكالمات المنطقة الدولية» الرائدة، والتي تتيح للعملاء مرونة تخصيص الدقائق لمكالماتهم إلى الوجهات الدولية المفضلة. وقال ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات، في أريدُ قطر: «يهدف الحل الذي يتيح للعملاء تصميم باقاتهم الخاصة ضمن خدمة أعمالي للجوال إلى دعم الشركات بجميع أحجامها من خلال تمكينها من تخصيص باقات الجوال وتحقيق أهداف مشاريعها. وإن التزامنا بتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا من الشركات تتميز بسهولة الاستخدام من حيث الخدمة الذاتية، والأسعار التنافسية، والراحة التي يوفرها خيار ‘صمم باقتك الخاصة للعملاء ».

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن المليونير الجديد في النسخة السابعة من حساب مسك والتي انطلقت في نوفمبر الماضي، مما يؤكد على التزامه بتشجيع عادات الادخار ومكافأة عملائه وتم الإعلان عن فوز السيدة شيخة سعد الكعبي بجائزة المليونير الأول في هذه النسخة. وأجري السحب بإشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. ويحتفي حساب مسك بالعملاء ويقدر عادات التوفير من خلال الجوائز النقدية الكبيرة حيث يمنح أربعة عملاء مليون ريال قطري لكل منهم كل عام. ويحصل 15 عميلا على 10,000 ريال قطري في السحب الأسبوعي، بينما يحصل أربعة عملاء على جائزة شهرية بقيمة 50,000 ريال قطري. ويبلغ العدد الإجمالي للفائزين 832، يتلقون جوائز نقدية بقيمة إجمالية 14,200,000 ريال قطري، وهي أكبر مجموعة جوائز نقدية في قطر. ومنذ بدء سحوبات حساب مسك، حصل 188 عميلاً على جوائز أسبوعية وشهرية، منذ انطلاق النسخة السابعة في نوفمبر 2023. ويعد هذا الإعلان بمثابة شهادة على التزام المصرف بمكافأة عملائه الكرام من خلال سحب حساب مسك. ويمكّن المصرف عملائه من الأفراد من تحقيق أهدافهم المالية مع توفير الفرص للحصول على جوائز نقدية كبيرة من خلال تعزيز ثقافة الادخار والمسؤولية المالية. وقالت السيدة شيخة سعد الكعبي، الفائزة الأولى بجائزة المليونير في نسخة هذا العام: «أود أن أعرب عن امتناني لمصرف قطر الإسلامي على منحي هذه الفرصة لأكون أحد الفائزين بهذه الجائزة القيّمة. وبصفتي أحد عملاء المصرف، فقد وجدت أن حساب التوفير مسك حساب فريد من نوعه، حيث يقدم مزايا وفوائد مميزة، فلا يتمثل دور الحساب في تحقيق أحلامي وتطلعاتي فقط، بل هو وسيلة ممتازة للادخار». ومن جانبه قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسعدنا أن نعلن عن المليونير الجديد. إننا في المصرف ملتزمون بدعم ومكافأة الإنجازات المالية لعملائنا، وتقديم فرص تساعدهم على تحقيق الازدهار المالي. على مدى السنوات الماضية، أسهمت سحوبات حساب مسك باستمرار في تقديم الجوائز النقدية لعملائنا، ونحن نشجع الجميع على تبني عادات الادخار الإيجابية مع المصرف. خلال العام الماضي، شهد حساب مسك نمواً كبيراً، وحصل على إشادات كثيرة من عملائنا. ويظل التزامنا ثابتاً في الحفاظ على استمرار سحب حساب مسك وقيمته في السنوات المقبلة، وهو ما يضمن تقديم المكافآت والفرص المميزة لعملائنا الكرام».

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين في السحب الخاص بحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة، والذي تم إجراؤه بالمقر الرئيسي للبنك تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. وأسفر السحب عن فوز العملاء بي بي بختيار محمودى نودز، ابراهيم عبدالله العبدالله، نبيل رجب اللحام، سمير على خان، نجاة عبدالرحمن المسلماني، عمرو ياسر هيكل، شيخ محمد منورالدين، الدانة ماجد ال سعد، ناصير شيروفوت، سالم عبدالله القطيري، عبدالله ناصر المري، لطيفة عبداللطيف طه، عبدالله على الخليفي، ربيع ابراهيم الخالدي، مريم عايض الخيارين، محمد حسنى اللبان، فيلدي ويديا سوارا، خالد طارق العبيدلي، اديبة محمد السليطي، علي عبدالله الخليفي، مريم محمد الهتمي، عبدالعزيز محمد عبدالمجيد، الينا نيفيدوفا، حاتم هجري، سانشيتا ديباكا تالوار، راشد سعد الكواري، ايلين صلاح البطنيجي، ريني ارماندو بينا، شريفه امير الملا ويوسف بلال العبدالله بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وحيث ان مساعي بنك دخان لمكافأة عملائه لا تتوقف، أعلن البنك عن إطلاق حملة جديدة لحساب التوفير «ثراء» تتضمن مزايا وجوائز مذهلة. فبعد أن كانت الجائزة الكبرى البالغة مليون ريال قطري لفائز وحيد سنويًا، باتت الآن 3 ملايين ريال قطري إلى 3 من سعداء الحظ. بالإضافة إلى30 فائزًا شهريًا بجائزة قيمتها 5000 ريال قطري، وبذلك يزداد عدد الجوائز التي يكافئ بها البنك عملاءه إلى 273 جائزة بقيمة إجمالية قدرها 4,350,000 مليون ريال قطري.

ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً في سلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2023 بنسبة قدرها 11.7 بالمائة ليصل إلى حوالي 7.2 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 17.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء العمانية امس، أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان سجلت ارتفاعا بنسبة 11.7 بالمائة ليبلغ حوالي 5.9 مليار ريال. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة زيادة بنسبة 10.9 بالمائة لتبلغ بنهاية نوفمبر 2023 نحو 5.4 مليار ريال.

ارتفعت البورصة عند إغلاق تعاملات امس؛ بدعم نمو 4 قطاعات في مقدمتها النقل. صعد المؤشر العام بنسبة 0.84% ليصل إلى النقطة 10044.29، رابحاً 83.59 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات في مقدمتها النقل بنحو 9.54%، بينما تراجع 3 قطاعات علي رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.83% وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 341.16 مليون ريال، مقابل 454.05 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 98.5 مليون سهم، مقارنة 146.01 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.84 ألف صفقة مقابل 17.54 ألف صفقة الخميس الماضي. وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 22 سهماً على رأسها «ناقلات» بنحو 10%، بعد اختيارها لتكون المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، بينما تراجع سعر 28 سهماً في مقدمتها «العامة» بواقع 9.71%، واستقر سعر 3 أسهم. وتقدم سهم «الريان» نشاط الكميات بـ9.34 مليون سهم، بينما تصدر «صناعات قطر» السيولة بقيمة 54.33 مليون ريال، مرتفعاً 2.23%، تزامناً مع إعلان الشركة عن تراجع أرباحها بنسبة 46% لتبلغ 4.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل 8.8 مليار ريال في عام 2022.

قفزت أرباح شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام خلال عام 2023 بنسبة 57.55 % على أساس سنوي، مع توصية بتوزيع نقدي. سجلت الشركة ربحاً في العام المنصرم بقيمة 4.38 مليون ريال، مقابل 2.78 مليون ريال ربح عام 2022؛ وذلك وفق بيان لبورصة قطر. كما بلغت ربحية السهم 0.070 ريال في العام المنتهي بـ‏31 ديسمبر/كانون الأول 2023، مقابل ربحية السهم 0.044 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7 % عن عام 2023 من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 دراهم لكل سهم. وكانت «قطر للسينما» قد سجلت أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من 2023 بقيمة 4.05 مليون ريال، مقابل أرباحٍ بنحو 2.31 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه وبزيادة تبلغ 75.40 %.

بعد إطلاقه للمحفظة التمويلية المخصصة لبرنامج الضمانات الوطني، بنك قطر للتنمية يعلن عن تمديد الفترة المحددة للتقدم بطلبات النقل إلى المحفظة حتى 9 مايو المقبل، للتأكيد على الوصول إلى أكبر عدد من العملاء الراغبين بالاستفادة من ميزات المحفظة التمويلية، المصممة لإعادة تمويل المتبقى من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء من قبل البنوك الشريكة، حيث يوفر بنك قطر للتنمية شروطاً وأحكاماً ميسرة ومرنة للسداد لضمان استمرارية أعمالهم وتحسين تدفقاتهم المالية. وقد استقبل البنك 1100 طلب انتقال للمحفظة التمويلية منذ إطلاقها في أكتوبر من العام الفائت 2023 وقد بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية لطلبات النقل لما يزيد عن 650 مليون ريال قطري. أطلق بنك قطر للتنمية هذه المحفظة التمويلية بهدف دعم شركات القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة المالية فيها، وتأتي هذه الإضافة على برنامج الضمانات الوطني لتأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص ورواد الأعمال وما توليه الدولة من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان استدامته. حيث تتيح المحفظة التمويلية لجميع المستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل المتبقي من أصل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى محفظة بنك قطر للتنمية وذلك حسب الشروط المعلن عنها، والذي يمنح بدوره خطة سداد جديدة وبنسب ربح تبدأ من 1%، تصل فيها فترة السداد إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح تصل لمدة سنة. لمعرفة المزيد عن آلية تقديم طلب الانضمام لمحفظة بنك قطر للتنمية وآلية نقل التسهيلات المالية، يرجى التواصل مع الخط الساخن المخصص لبرنامج الضمانات الوطني 44300000 متبوعاً برقم التحويلة (١).

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل دراجات هوندا عن استدعاء دراجات هوندا سي أر أف 1100 سنة الصنع 2022 - 2023، وذلك لأنه قد لا يعمل نظام التسارع بالشكل الصحيح بسبب برنامج وحدة التحكم في المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أكدت تقارير وشركات عقارية ومطورون على قوة القطاع العقاري في قطر، وقدرته على مواصلة نموه ودعمه للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة البلاد كمركز أعمال إقليمي، وإحداث انطلاقة جديدة نحو المستقبل في ضوء رؤية قطر 2030. تفيد منصة موردور إنتلجنس في تقرير لها بأن حجم سوق العقارات التجارية في قطر بلغ 15.62 مليار دولار عام 2023، وسط توقعات بأن يصل إلى 22.5 مليارا بحلول 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.6%.. وبحسب المصدر ذاته بلغ حجم القطاع السكني 4.3 مليار دولار في العام 2023 ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا مركبا يزيد عن 6.2% خلال الفترة 2024-2029. أما تقرير شركة الأصمخ فأشار إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد افتتاح 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية المتمثلة في المجمعات والشوارع التجارية، موضحا أن حجم الاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية قدم دعما رئيسيا ومهما للقطاع العقاري. وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 1.5 مليار ريال، في وقت تسعى قطر للوصول بحجم التداول إلى 100 مليار ريال (27.4 مليار دولار) سنويا. ويرى الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة كيت العقارية عبد الرحمن النجار أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع يعد من العوامل الرئيسية التي تقود نمو القطاع العقاري، مشيرا إلى عزم عديد من المؤسسات الحكومية تنفيذ مشاريع خلال العام الجاري تفوق قيمتها 70 مليار ريال، بحسب الجزيرة نت. وقال النجار إن تلك المشاريع وغيرها تقوم -إلى جانب تطوير القطاع العقاري- بجذب الاستثمارات الأجنبية. من جهته قال الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني إن القطاع العقاري يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في دعم الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن القطاع العقاري يحقق عوائد جيدة للمستثمرين، ويمكنهم من تحقيق أرباح وعوائد جيدة دون مخاطر، وفق رأيه. بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة آي كلاود للتجارة والمقاولات محمد النعيمي إن المشاريع التي تنفذها قطر –التزاما برؤيتها بعيدة المدى لعام 2030- توفر فرصا لانتعاش سوق العقارات في البلاد. وتوقع النعيمي أن يفوق حجم سوق البناء في البلاد خلال العام الحالي 57 مليار دولار، أما المحلل المالي تامر حسن فاعتبر أن الأداء الجيد للشركات العقارية المدرجة بالبورصة المحلية يعكس قوة القطاع العقاري في قطر. وتضم بورصة قطر حاليا 4 شركات تعمل في القطاع العقاري، وسط حرص من جانب البورصة على استقطاب وإدراج المزيد من الشركات العقارية الجديدة. وقد بلغت قيمة تداولات الشركات العقارية المدرجة في البورصة القطرية خلال العام المنصرم أكثر من 8.4ملياراتريال.

أعلن بنك قطر للتنمية استقبال 1100 طلب انتقال لمحفظته التمويلية، المخصصة لبرنامج الضمانات الوطني، منذ إطلاقها في أكتوبر 2023 حتى الآن، حيث تجاوزت قيمة التسهيلات الائتمانية لطلبات النقل الـ 650 مليون ريال، معلنا في السياق ذاته تمديد فترة تقديم الطلبات لغاية التاسع من مايو 2024. وقال البنك في بيان اليوم، إن التمديد يهدف إلى الوصول لأكبر قدر ممكن من المستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، الراغبين بالاستفادة من ميزات المحفظة التمويلية، المصممة لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم من قبل البنوك الشريكة، وفق شروط ميسرة ومرنة للسداد لضمان استمرارية أعمالهم، وتحسين تدفقاتهم المالية. وكان بنك قطر للتنمية قد أطلق هذه المحفظة بهدف دعم شركات القطاع الخاص، وتعزيز الاستدامة المالية فيها، وتأتي هذه الإضافة على برنامج الضمانات الوطني لتأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص ورواد الأعمال وما توليه الدولة من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان استدامته. وتتيح المحفظة التمويلية لجميع المستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى محفظة بنك قطر للتنمية، وذلك حسب خطة سداد جديدة، تصل مدتها إلى 5 سنوات، تشمل فترة سماح لمدة سنة، وبنسب ربح تبدأ من واحد بالمئة. ودعا البنك الراغبين في معرفة المزيد عن هذه المحفظة، وآلية تقديم طلب الانضمام ونقل التسهيلات المالية، إلى التواصل عبر الخط الساخن المخصص لبرنامج الضمانات الوطني على هاتف رقم 44300000 متبوعا برقم التحويلة 1. يذكر أن المحفظة التمويلية جاءت بهدف تحفيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الخاص، والمساهمة في تنمية وتطوير قطاع الأعمال، ودعم الشركات القطرية.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على ارتفاع بواقع 83.59 نقطة، أي بنسبة 0.84 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و44.29 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 98 مليونا و270 ألفا و220 سهما، بقيمة 340 مليونا و800 ألف 378.988 ريال، نتيجة تنفيذ 11813 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 580 مليارا و335 مليونا و613 ألفا و680.410 ريال، مقابل 576 مليارا و973 مليونا و946 ألفا و253.730 ريال، في الجلسة السابقة.

أطلقت غرفة قطر اليوم، فعاليات الدورة الـ 31 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين، والتي تستمر لمدة شهر. ويهدف البرنامج الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يستهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. ويتناول البرنامج الذي يحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك عددا من الموضوعات منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، الإجراءات الجمركية، التعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، أحكام وقواعد المنشأ، قانون الجمارك، بالإضافة إلى برنامج النديب للمخلصين. يذكر أن برنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين الذي أنطلق عام 2015، استطاع أن يؤهل عددا كبيرا من المندوبين والمخلصين الجمركيين حتى الآن، حيث يحصل المتدرب عقب استكمال البرنامج على شهادة موثقة من غرفة قطر، تؤهله للاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك. وتعقد غرفة قطر برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، لما يمثله من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، ولمساهمته في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

ناقشت غرفة قطر تطوير العلاقات التجارية مع أستراليا وأهم القطاعات التي يمكن للقطاع الخاص في البلدين التعاون فيها، كما بحث الطرفان إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين غرفتي قطر وأستراليا لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والزيارات، والتنسيق لعقد لقاءات أعمال مشتركة. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد ليال قورمان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أستراليا، والذي تم خلاله بحث التعاون بين الغرفتين واستعراض المناخ الاستثماري في قطر وأستراليا. وقال بن طوار: إن هنالك اهتماما كبيرا من جانب القطاع الخاص القطري بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أستراليا، وعلى تعزيز التعاون وإقامة شراكات ومشروعات في أستراليا، وأن الوقت ملائم لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، مشيرا إلى أن دولة قطر تمتلك مقومات استثمارية جاذبة كالبنية التحتية والموانئ وقوانين الاستثمار الأجنبي، ونحن نشجع أصحاب الأعمال الأستراليين على الاستثمار في قطر. وأوضح أن غرفة قطر على استعداد لمعاونة المستثمرين الأستراليين الراغبين في الدخول للسوق القطري. من جهته قال السيد ليال قورمان، إن زيارته تستهدف التنسيق مع غرفة قطر لزيادة التعاون بين الغرفتين بما يخدم مجتمع الأعمال في البلدين، وبالتالي زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر وأستراليا، مشيرا إلى أن البلدين لديهما استثمارات مشتركة ناجحة وأن هناك مجالات عديدة يمكن التعاون فيها كالأمن الغذائي والمقاولات والتعليم والتكنولوجية الزراعية وغيرها. وقال قورمان، إن رجال الأعمال في أستراليا حريصون على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين غرفة قطر والغرفة الأسترالية العربية، وإقامة ندوات ولقاءات لرجال الأعمال من البلدين من أجل التعريف بفرص الاستثمار وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة.

ربح مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملاته اليوم 157.59 نقطة أي بنسبة 1.58 بالمئة، ليصل إلى مستوى الـ 10118 نقطة مقارنة بآخر إقفال وبدعم من جميع القطاعات. وأظهرت أرقام صادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لجميع القطاعات وكان الأكثر ارتفاعا قطاع النقل بـ 9.62 بالمئة، يليه قطاع الصناعة بـ 1.58 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.94 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.64 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 0.42 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.23 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.08 بالمئة. وسجلت البورصة في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 97.636 مليون ريال وزعت على 29.794 مليون سهم وبتنفيذ 3163 صفقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى. مشيرا إلى أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي (الريان) في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول الى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيساهم بدعم الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 أمتار مربعة.