شاركت غرفة قطر في الاجتماع المشترك الخامس للغرف العربية والتركية، الذي عقد اليوم في مقر اتحاد الغرف التجارية المصرية بالقاهرة، بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف واتحادات الغرف العربية . ومثل الغرفة في الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي والدكتور محمد بن جوهر المحمد عضوا مجلس الإدارة. وبحث الاجتماع سبل تعميق التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا. وتضمن جلسة عامة بعنوان /نحو شراكة استراتيجية مستدامة/، شارك فيها متحدثون من الجانب العربي والتركي، وعرضا تقديميا لكل من مركز الدراسات الاستراتيجية التركية، واتحاد الغرف التجارية المصرية حول فرص التعاون بين الدول العربية والتركية. وشهد الاجتماع أيضا لقاءات ثنائية بين ممثلي الغرف العربية والتركية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

انخفض سعر النفط الكويتي بـ 58 سنتا، ليبلغ 82.30 دولار للبرميل في تداولات أمس /الجمعة/، مقابل 82.88 دولار في تداولات أمس الأول /الخميس/، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتبلغ 81.67 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 2.09 دولار لتبلغ 76.52 دولار للبرميل.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استقرار أسعار النفط الخام قرب مستوياتها الحالية، خلال الأرباع السنوية القليلة المقبلة، نظرا لاستمرار الطلب العالمي القوي على الخام. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه رغم ما سيحدث من حالة ضيق في الأسواق المادية، على خلفية تباطؤ نمو العرض، إلا أن الأسعار ستظل في نطاق قريب من 80 دولارا للبرميل، ما لم تحدث أي مفاجآت جيوسياسية.. مشيرا إلى أن جائحة /كوفيد-19/ شكلت في مطلع عام 2020 بداية لمرحلة من التقلبات الكبيرة في أسواق السلع الأساسية، وبالنسبة للنفط الخام على وجه الخصوص، تسببت الأحداث العالمية الكبرى في صدمات كبيرة للأسواق، ما أدى إلى تأرجح حاد صعودا وهبوطا خلال مدد زمنية قصيرة نسبيا. وأضاف: في البداية، مثلت الجائحة صدمة سلبية كبرى في الطلب، نظرا لعمليات الإغلاق العالمية واسعة النطاق، وأدى ذلك لانهيار مؤقت لأوضاع السوق، حيث كان مستوى المخزونات يفوق طاقة التخزين الكاملة، بينما كان الطلب عند أدنى مستوياته منذ عدة عقود، ووصل سعر خام برنت، وهو المعيار الأكثر أهمية لأسواق النفط العالمية، إلى 19 دولارا للبرميل في أبريل 2020. وأوضح التقرير أنه بعد ذلك شهدت أسعار الخام تحولا ملحوظا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أبريل 2020، وكان ذلك مدعوما بالتعافي العالمي من الجائحة، الذي حدث بشكل أسرع من المتوقع، إضافة إلى الإدارة الفعالة للإنتاج من قبل الدول الأعضاء في /أوبك+/، ووفرت الحرب في أوكرانيا دفعة إضافية، فقد أدت إلى ارتفاع إضافي بلغ على إثره سعر خام برنت 128 دولارا للبرميل في مارس 2022. وذكر أنه بعد أن بلغت أسعار النفط الخام ذروتها، شهدت تصحيحا ملحوظا، على صعيد الطلب، وحدث ذلك نتيجة تباطؤ أداء الاقتصادات المتقدمة، والانخفاض النسبي لمدى قوة عملية إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد تنفيذ سياسات القضاء على /كوفيد/ بالكامل. وعلى صعيد العرض، قامت /أوبك+/ بزيادة الإنتاج لتلبية الفائض المتوقع في الطلب، في حين تمكنت الاقتصادات الكبرى (الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين) من إدارة عمليات الإفراج الطارئ عن الاحتياطيات الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، حدث تصحيح في الأسعار خلال 2023، لتصل إلى متوسط 82 دولارا للبرميل، والأمر الأهم من ذلك هو حدوث توازن بين العرض والطلب، أدى إلى استقرار الأسعار عند المتوسط السنوي، الذي تراوح بين حد أدنى يبلغ 71 دولارا للبرميل وحد أعلى يبلغ 94 دولارا للبرميل. وبحسب تقرير البنك، يعتبر هذا الاختلاف أكثر اعتدالا مقارنة بالتقلبات الكبيرة التي حدثت في 2022، عندما تحركت الأسعار بين حد أدنى يبلغ 75 دولارا للبرميل، وذروة بلغت 128 دولارا للبرميل، متوقعا أن تظل أسعار خام برنت مدعومة في مستوياتها الحالية عند 80 دولارا للبرميل. وعزا البنك توقعاته إلى عاملين رئيسيين، هما: أولا: في جانب الطلب، تظل توقعات الاقتصاد الكلي للصين وبقية بلدان آسيا الناشئة (بما في ذلك الهند) والولايات المتحدة قوية، وهو ما من شأنه أن يعزز نمو الاستهلاك العالمي للنفط ففي الصين، ورغم أن التعافي من الجائحة لم يكن كبيرا بالقدر المتوقع في بادئ الأمر، إلا أن النمو لا يزال قويا، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الصيني في 2024 إلى 4.6 بالمئة، ما يعكس الدعم المالي الجديد من الحكومة الصينية، واستمرار التوسع في صناعة البتروكيماويات، وتزايد الطلب على وقود الطائرات بسبب توسع النقل الجوي، وهو ما سيوفر المزيد من الدعم للوضع الاقتصادي، بينما يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للهند نسبة 6.5 بالمئة، و4.7 بالمئة لاقتصادات مجموعة دول جنوب شرق آسيا (إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند)، وسيكون ذلك من العوامل الرئيسية المساهمة في الطلب خلال العام الجاري. وتستحوذ الولايات المتحدة على ما يقرب من 20 بالمئة من الطلب العالمي على النفط، وبالتالي فهي من المحركات الرئيسية لأسواق النفط التي ينبغي تتبعها، وقد أظهرت البيانات الأخيرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في التوسع بوتيرة جيدة في الولايات المتحدة، متجاوزا إجماع التوقعات بهامش كبير في الربعين الأخيرين من 2023، ولا يزال الاستهلاك قويا في هذه السوق الأكبر في العالم، بسبب الطلب القوي على العمالة، وسلامة الميزانيات العمومية للأسر، وانخفاض احتمالات الركود بشكل كبير رغم عدم استبعادها، حيث يشير السيناريو الأرجح إلى حدوث هبوط ناعم، وينبغي لهذه العوامل مجتمعة أن تكون داعمة للطلب على النفط. أما العامل الثاني فيقوم على العرض، حيث يتوقع أن تنخفض الزيادة غير المتوقعة في الأحجام المتوفرة في السوق خلال 2023. وقد أدى استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، والسحب القياسي من المخزونات التجارية، إلى انخفاض إجمالي مخزونات النفط إلى أدنى مستوياته منذ عدة عقود، وهو ما يشكل مصدر قلق لأمن الطاقة، وهذا يستدعي إجراء صافي مشتريات رسمية لإعادة ملئ المخزونات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب، علاوة على ذلك، قررت دول /أوبك+/ تفعيل تخفيضات الإنتاج من أجل الحفاظ على الأسعار عند مستويات أعلى. وخلص التقرير إلى أن أسعار النفط من الناحية النسبية ليست باهظة جدا، وتبلغ الكلفة الإجمالية للطلب على النفط حوالي 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي المتوقع لعام 2024، وهذا أقل كثيرا من العتبة الحرجة تاريخيا البالغة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، عندما يبدأ عبء أسعار النفط في التأثير على الاستهلاك والاستثمار بطريقة كبيرة. وأشار إلى أنه لو كانت كلفة استهلاك النفط العالمي الآن 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لبلغ متوسط أسعار خام برنت 145 دولارا للبرميل، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يستوعب أسعار برنت عند مستويات أعلى بكثير قبل أن يتأثر الطلب العالمي بشكل أكثر خطورة. علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار برنت بنسبة 24 بالمئة عن مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما يقل عن أداء السلع الرئيسية الأخرى، كالذهب والنحاس، اللذان ارتفعا بنسبة 33 و38 بالمئة على التوالي.

سجلت قطر تداولات عقارية شملت الوحدات السكنية في الفترة من 11 إلى 15 فبراير بقيمة 271.28 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، امس، بلغ حجم تداول العقار خلال الفترة المذكورة نحو 242.02 مليون ريال. ولفتت الوزارة إلى تنفيذ بلدية الريان أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ68 مليون ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية هي الأقل بـ3 ملايين ريال. ونفذت بلدية الريان أكبر عدد صفقات بنحو 18 صفقة، فيما سجلت الشمال 3 صفقات فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية فقد بلغ 29.26 مليون ريال خلال الفترة نفسها.

استكملت شركة قطر للكيماويات المحدودة كيوكيم عملية نشر وتشغيل الحلول السحابية من عملاقة التقنية العالمية «إس إيه بي»، وذلك في إنجاز متميز يتوّج مسيرة التحول الرقمي التي أطلقتها «كيوكيم» والتي ترمي أيضاً إلى دعم الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة على مستوى المجموعة. ويحقق هذا الإنجاز التقني المتميز مجموعة من المكاسب تشمل زيادة مستويات الاطلاع على جميع جوانب العمليات، وتسهيل التحكم، وتقديم معلومات مباشرة وفورية عن العمليات، إلى جانب المساعدة في اتخاذ قرارات سديدة مدعومة بالبيانات. وأثنى علاء جابر، المدير التنفيذي لدى إس إيه بي في قطر وأسواق النمو السريع، على الموقع الريادي الذي تتمتع به «كيوكيم» في قطاع البتروكيماويات، موضحاً الفوائد الكبيرة التي يمكن تحقيقها بفضل الانتقال إلى السحابة. وقال: «ستتمكن «كيوكيم» من خلال توظيف حلول «إس إيه بي» والتقنيات السحابية من زيادة كفاءة عملياتها عبر تحليل البيانات وأتمتة العمليات التجارية، إلى جانب توجيه جهودها بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز قدراتها بما يتيح لها مواصلة تحقيق النجاح».

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة بعنوان دور التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات في منازعات المقاولات والتشييد، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، الى جانب عدد كبير من القانونيين والمحكمين وممثلي شركات ومكاتب المحاماة في الدولة. وتحدث خلال الندوة الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية واستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة والشريك والمؤسس بمكتب عمرو وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني خلال كلمته الافتتاحية للندوة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على نشر ثقافة التحكيم وتنظيم الندوات وورش العمل التي تروج للاستعانة بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات، مشيرا الى أن دولة قطر وخلال الخمسة عشر عاما الماضية شهدت العديد من المشاريع الكبرى المرتبطة بتطوير البنية التحتية او التحضير لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، منوها بأن هناك إشكاليات ظهرت خلال تنفيذ هذه العقود الا أنها تضمنت الاستعانة بالتحكيم عند حدوث أية منازعات. وخلال الندوة، استعرض الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو عدة محاور أهمها تعريف عقود البناء والتشييد وأنواعها، وأسباب نشوء منازعات البناء والتشييد، والجهود التي تبذل من أجل تجاوز صعوبات تسوية منازعات عقود البناء والتشييد، والمميزات الأساسية للتحكيم في عقود البناء والتشييد، والفرق بين التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وإجراءات اللجوء إلى التحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد. كما ناقش شروط التحكيم متعدد الأطراف في عقود البناء والتشييد وصعوباته، وإجراءات تنفيذ شرط التحكيم متعدد الأطراف، وإمكانية الجمع بين نظامي الوساطة والتحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد، ونتائج الجمع بين نظامي الوساطة والتحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد. ونوه الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو بأن منازعات التحكيم في عقود البناء والتشييد تعتبر الأولى في منازعات التحكيم لا سيما في الدول التي تشهد طفرة في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية. وأوضح بأن التحكيم في عقود الانشاءات والتشييد ينضوي على عدة مميزات منها مرونة وسرعة الإجراءات، والسرية، وإمكانية اختيار المحكمين ذوي الخبرة ذات الصلة بموضوع النزاع، والحفاظ على العلاقات التجارية. وعن طبيعة هذه المنازعات، أشار عمرو إلى أنها لا تحتمل التأجيل، كما أنها تخضع في الأغلب لأحكام عقد مقاولة موحد للمشاريع الإنشائية مثل الـ FIDIC، بالإضافة إلى انها تضم أطرافا أجنبية عديدة وتحتاج إلى رؤوس أموال طائلة.

يمنح فرصاً استثمارية تصل إلى 18 مليون ريال عبدالرحمن السويدي: المنتج الجديد خطوة نحو إثراء قطاع الاستثمار أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاقه برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري، الذي يقدم فرصاً استثمارية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الراغبة في تأسيس عملياتها أو توسيعها في السوق القطري، وذلك تحت مظلّة منصة «ابدأ من قطر» التي أعلنت عنها وكالة ترويج الاستثمار في قطر مؤخرًا في سياق قمة الويب قطر 2024. ويستهدف البرنامج الشركات التكنولوجية الناشئة الباحثة عن موطئ قدم لأعمالها في قطر، إما من خلال تأسيس أعمالها منذ البداية في الدولة أو توسيع أعمالها في السوق القطري، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية تصل إلى 500 ألف دولار أي ما يعادل 1.8 مليون ريال قطري بالنسبة للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس، وما يصل إلى 5 ملايين دولار، أي ما يعادل 18 مليون ريال للشركات الناشئة الساعية لتوسيع أعمالها نحو السوق القطري. وتعليقاً على هذا الإعلان، صرّح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: «يأتي إطلاق هذا البرنامج في توقيت مثالي ونحن على أعتاب استضافة قمة الويب، حيث من المتوقع توافد الآلاف من رواد الأعمال وقادة قطاع التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم. نكثّف الجهود في بنك قطر للتنمية لتحويل دولة قطر إلى وجهة رئيسية للشركات الناشئة في كافة القطاعات، وبخاصة قطاع التكنولوجيا، لما له من أهمية استراتيجية للدولة، ونعمل على استقطاب أفضل المواهب في شتّى المجالات والمحافظة عليها، لدعم منظومة الأعمال وتشجيع الابتكار وتبنّي التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، وهو ما يساهم بقوة في بناء اقتصاد مستدام ومنفتح على عالم الأعمال». وأضاف السويدي: «هذا المنتج الجديد خطوة نحو إثراء قطاع الاستثمار وخدمات الدعم المقدمة وتنويعها لاستقطاب الشركات الناشئة الواعدة، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها وتوسعة نطاق أعمالها، ويسعدنا التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر من خلال منصة ابدأ من قطر لتطوير المنظومة الداعمة للشركات الناشئة في الدولة». وصُمم البرنامج بشكلٍ خاص ليستهدف الشركات التكنولوجية الناشئة التي تركز على أفكار الأعمال المبتكرة، التي تبرهن على قدرتها على حل التحديات الحقيقية وتلبي احتياجات السوق المستهدفة بنجاح. كما يركز البرنامج على دعم الشركات التي تظهر قدرة على تحقيق النمو المستدام، والشركات القائمة على المعرفة القادرة على توليد قيمة كبيرة للمساهمة في تنمية الاقتصاد القطري. ويستهدف البرنامج تلبية احتياجات السوق القطري عبر تطوير التكنولوجيا وتبنيها في مختلف القطاعات التعليمية والمالية والرياضية والزراعية والصحية والعقارية، فضلًا عن تشجيع قطاعات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة وغيرها. كما يقدّم البرنامج مجموعة واسعة من التسهيلات وسبل المساعدة، إلى جانب دعم وصول هذه الشركات للأسواق وتوفير التدريب والإرشاد الفني المختصّ في المجال. وتتاح لرواد الأعمال والشركات الناشئة فرصة التعرّف أكثر على برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري من بنك قطر للتنمية خلال قمة الويب قطر 2024 في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في جناح منصة «ابدأ من قطر» إلى جانب باقي المؤسسات الشريكة في المنصة.

أعلنت شركة ملاحة عن تعيين السيد فهد بن سعد القحطاني رئيساً تنفيذياً للمجموعة، ويتسلم القحطاني المنصب الجديد بعد ان شغل مناصب قيادية عليا في مؤسسات وقطاعات عديدة محلية ودولية، ومنها شركة اس ال بي - شلمبرجير لخدمات حقول النفط سابقاً-، وشركة قطر للاضافات البترولية المحدودة « كفاك»، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع « QF» وكان اخرها الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات» كروة». حقق القحطاني من خلال خبرته، انجازات تنموية ومشاريع وطنية مرموقة اكسبته خبرات ادارية وعملية على مدى 20 عاماً في مجالات مختلفة. ويحمل فهد القحطاني درجة البكالوريوس في الادارة الهندسية من جامعة هيرتفوردشاير بالمملكة المتحدة، كما تخرج من برنامج القيادة التنفيذية في جامعة اكسفورد البريطانية. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الادارة:» نحن سعداء بانضمام السيد فهد القحطاني رئيساً تنفيذياً لمجموعة شركة ملاحة، والتي جاءت تتويجاً لجهود وسعي المجلس في مواصلة مسيرة النجاح التي حققتها الشركة، وتنفيذ الاستراتيجيات العليا ذات الصلة بترقية قطاع الاعمال ومصالح المساهمين». وقال السيد فهد القحطاني:» كل الشكر لرئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء المجلس على الثقة التي أولوني اياها باختياري لهذا المنصب. انه لشرف عظيم ان اتولى مسؤولية هذا المنصب في هذه الشركة المتخصصة في تقديم افضل الخدمات البحرية واللوجيستية، ليس في قطر فحسب وانما على مستوى الشرق الاوسط والعالم». هذا وعبر مجلس ادارة الشركة عن شكره للسيد محمد عبدالله العقيدي على مساهمته في النجاحات التي حققتها الشركة خلال مدة شغله للمنصب بالانابة.

نشر موقع «leseco» تقريرا تحدث فيه عن أكثر الدول استثمارا في قطاع البنية اللوجيستية، مستندا في ذلك على آخر المعطيات الصادرة عن «Ti Insights» المنصة العالمية المتخصصة في الأبحاث والتحقيقات حول أسواق الخدمات اللوجيستية، وجاءت قطر في الصدارة العربية في هذا النوع من المشاريع، وذلك رفقة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بالاستثمار في هذا المجال، الذي شهد في الفترة الأخيرة العديد من التطورات، من حيث المبادرات ونوعية المنشآت التي تتوفر عليها قطر، ما عزز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى القطاعات. وبين التقرير النمو الكبير الذي سجلته قطر في القطاع اللوجيستي، بالإشارة إلى العديد من المشاريع العملاقة التي أطلقتها أو استلمتها الدولة في العقد الأخير، ومن بينها مطار حمد الدولي الذي بات اليوم واحدا من بين أحسن مطارات العالم، بالإضافة إلى ميناء حمد الذي يشكل بوابة رئيسية لعمليات التبادل التجاري بين الدوحة والعواصم العالمية الأخرى، دون نسيان المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتأسيسها في ظرف وجيز، ما مكن قطر من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، بشكل يتوافق مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

استقبل السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، بمقر الغرفة أمس، السيد جوزيه مانويل مدينا شيكا، كبير أخصائي أنشطة أصحاب العمل بالمكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، حيث جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين غرفة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بتحقيق المصلحة المشتركة لأصحاب الأعمال والعمال، وحضر اللقاء السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر. وتناول اللقاء التنسيق المشترك بين الغرفة والمنظمة في مجالات العمل والبحوث والتدريب وغيرها، كما تم خلال اللقاء دعوة غرفة قطر للمشاركة في فعاليات التي تنظمها أو تشارك فيها منظمة العمل الدولية في قطر خلال العام الجاري. وقال السيد علي بوشرباك المنصوري ان غرفة قطر ترحب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتثمن الدور التي تقوم به المنظمة في مجالات العمل والعمال معاً، وأن هناك مجالات عدة يمكن للغرفة والمنظمة التعاون فيها، مشيراً إلى أن غرفة قطر تحرص على نشر الوعي بالقضايا العمالية والتأكيد على حرص القطاع الخاص والشركات القطرية الالتزام بالإصلاحات العمالية التي قامت بها الدولة، كما تحرص الغرفة كذلك على مصالح أصحاب العمل. من جانبه قال السيد جوزيه مانويل مدينا شيكا أن منظمة العمل الدولية على استعداد للتعاون مع غرفة قطر في مجالات العمل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبحوث والدراسات والأمور القانونية، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري عليه دوراً في تنفيذ الإصلاحات العمالية التي قامت بها قطر مؤخراً. تعاون زراعي مع النيجر هذا واستضافت الغرفة وفدا من جمهورية النيجر برئاسة سكرتير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية السيد امادو مياجا ماهاماني، حيث استقبلهم السيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالغرفة. تناول الاجتماع بحث فرص الاستثمار المتاحة في النيجر في قطاعات عديدة مثل الزراعة والثورة الحيوانية، وإمكانية تصدير المنتجات من النيجر إلى دولة قطر، ودعوة المستثمرين القطريين إلى الاستثمار فيها. وقال السيد حسين آل عبدالغني خلال الاجتماع ان قطر والنيجر تربطهما علاقات قوية، معربا عن أمله في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وأشار إلى دور القطاع الخاص في هذا الصدد. ونوه آل عبدالغني إلى إمكانية تنظيم لقاء يجمع بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من النيجر للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة ومناخ الاستثمار في النيجر. بدوره، قال السيد امادو مياجا ماهاماني ان بلاده توفر مناخا استثماريا رائدا وفرصا استثمارية كثيرة في الزراعة والإنتاج الحيواني، وقال انها تنتج أنواعا كثيرة من المنتجات الزراعية على جودة عالية التي يمكن تصديرها إلى قطر. وأشار إلى أن سبب الزيارة هو اطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، ودعوة القطريين إلى الاستثمار فيها لا سيما في ظل توفر الكثير من المحفزات الاستثمارية امام المستثمر الأجنبي.

أكد خبراء ورجال أعمال لـ الشرق أهمية «قمة الويب قطر 2024» لدعم جهود التحول الرقمي بقطاع الأعمال، وتوفير منصة للشركات الناشئة للاستفادة من التطور التكنولوجي والابتكار. وأضافوا أن القمة ستشكل فرصة للاطلاع على أهم التطورات والمكتسبات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودور الأجندة الرقمية 2030 في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات. علي بوهندي: القمة فرصة للاستفادة من صناعة التكنولوجيا ي حديث لـ الشرق، قال السيد علي أحمد بوهندي، إن قمة الويب قطر 2024 تمثل فرصة لاستفادة قطاع الأعمال المحلي من صناعة التكنولوجيا، حيث ستستعرض أبرز الشركات والشخصيات والمبتكرين والمبدعين والمسؤولين من أنحاء العالم مبادراتهم المتعلقة بالشركات الناشئة والصغيرة في مجال التكنولوجيا، كما ستستعرض القمة أيضا التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وتسهيل عملية التحول الرقمي في مختلف المجالات، ووضع الإستراتيجيات من أجل تنفيذ الأجندة الرقمية 2030 التي سيتم إطلاقها قريبا، إلى جانب استعراض مبادرات الشركات الناشئة ضمن جناح وكالة ترويج الاستثمار في قطر. وقال السيد علي أحمد إن القمة ستشكل فرصة للاطلاع على أهم التطورات والمكتسبات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودور الأجندة الرقمية 2030 في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهمية القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني. وتوقع السيد علي أحمد أن يتم الإعلان خلال القمة، التي تبدأ فعالياتها في 26 فبراير الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، عن العديد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال التكنولوجية في دولة قطر، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الشركات الدولية الراغبة بالتوسع في المنطقة في هذا القطاع. م. عبد الله اليافعي: القطاع بحاجة للمزيد من التوعية والتثقيف أكد المهندس عبد الله اليافعي، أهمية الفعاليات التي تعزز دور قطاع التكنولوجيا والابتكار في تنمية وتطوير الشركات الناشئة. ومن ضمن هذه الفعاليات «قمة الويب قطر 2024»، التي تستضيفها الدوحة على مدى أربعة أيام، إلا أنه من المهم، يضيف المهندس اليافعي، التنبيه إلى التوعية والتثقيف لدى القطاع العريض من رواد الأعمال والمهتمين بهذا القطاع، خاصة وأن هذا الجانب لا يزال ضعيفا إلى حد ما، حيث إن العديد من أصحاب الشركات والناشئة ورواد قطاع التكنولوجيا لا يكونون على علم بالأحداث أو الفعاليات المهمة التي تتم على صعيد قطاع التكنولوجيا. وبالتالي من الضروري تفعيل هذا الجانب، وعقد مؤتمرات صحفية، أو حملات تسويقية استباقية لأي حدث كبير ليكون جميع المهتمين على علم بما يجري في هذا المجال، الذي يشهد تطورا متسارعا ويتطلب حضورا ومشاركة في أي نشاط يستجد للوقوف على أحدث الابتكارات التكنولوجية الداعمة لقطاع الأعمال. وأشار المهندس اليافعي إلى أن حضور نخبة من أبرز الشخصيات والمبتكرين والمبدعين والمسؤولين من أنحاء العالم لقمة الويب قطر 2024، ومن بينهم ممثلون عن شركات مثل أمازون، وميتا، وجوجل، وشل، وهواوي، وسناب، وتيك توك، ووب، وعدد من مالكي ومؤسسي الشركات الناشئة، مثل ربليت المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات، يعكس المكانة التي اكتسبتها دولة قطر على مستوى المنطقة والعالم، والثقة التي يوليها قادة قطاع التكنولوجيا والحلول الرقمية حول العالم بتسجيل حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في هذه القمة، م. علي بهزاد: خطوات دؤوبة نحو التحول الرقمي في حديث لـ الشرق، أكد المهندس علي عبدالله بهزاد أنّ جميع المؤسسات الوطنية والشركات بالدولة تسير بخطوات دؤوبة نحو التحول الرقمي في كل الخدمات الموجهة للمجتمع، وخاصة التي تعنى بالقطاعات المتخصصة في الطاقة والتقنية والبيئة والاتصالات والمعلومات، ووضع إستراتيجيات نوعية لتنفيذ التكنولوجيا في جميع الأعمال، وتهيئة بيئة حاضنة لتفعيل الأجندة الرقمية لرؤية قطر 2030. فقد أولت الدولة اهتماماً بالغاً بصناعة التكنولوجيا والثقافة المعلوماتية والعلمية التي ترتكز عليها كأساس نحو مستقبل واعد ومبتكر لكل المؤسسات التي تسعى للمنافسة بثقة وقدرة وكفاءة في السوق المحلي والعالمي. وقال إنّ قمة الويب ـ قطر 2024 هي الحدث الأبرز والأضخم في قطاع التقنية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، باعتبار أنّ التكنولوجيا هو أساس التحول النوعي في الغد القريب، مضيفاً أنّ الدولة تولي اهتماماً لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تماشياً مع إستراتيجية قطر الثالثة التي تستمر حتى 2030. وأشاد بدور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع النقلة النوعية للتكنولوجيا في العالم، وأنها تتماشى مع احتياجات المجتمع وتواكب تطلعاته بأفضل المعايير والممارسات الموضوعية. وأكد دور الشباب وأصحاب المبادرات والشركات الوطنية الناشئة وذوي الابتكارات والأفكار الخلاقة أن يسهموا في التفاعل بإيجابية مع الحدث العالمي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي إم دبليو عن استدعاء دراجات بي إم دبليو آر 1300 جي اس سنة الصنع 2024، لاحتمال وجود عيب في الطبقة البلاستيكية مما قد يؤدي إلى تعطل مرحل بادىء الحركة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

اختتمت البورصة تعاملات امس متراجعة، تزامناً مع تصدر مصرف الريان نشاط التداول على كافة المستويات، واستبعاد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي نطاق أسعار الفائدة. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.60%، ليصل إلى النقطة 10303.24، خاسراً 61.99 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات بنحو 0.36%، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ1.78%. وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع سعر 30 سهماً في مقدمتها «قطر وعمان» ب3.48%، بينما ارتفع سعر 21 سهماً على رأسها «المناعي» بـ9.98%، وتصدر سهم «الريان» المتراجع 1.92% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 20.83 مليون سهم، وسيولة بقيمة 51.50 مليون ريال. انتعشت التداولات امس، إذ وصلت السيولة إلى 515.42 مليون ريال، مقابل 453.64 مليون ريال الاربعاء، وبلغت أحجام التداول 171.35 مليون سهم عن مستواها بالجلسة السابقة البالغ 152.61 مليون سهم، ونفذت البورصة 19.86 ألف صفقة، علماً بأنها نفذت 17.76 ألف صفقة.

تجاوز إجمالي المعروض من الغرف الفندقية في قطر 38 ألف غرفة، ومن المتوقع أن يتجاوز ألف غرفة مع الانتهاء من العديد من المشاريع الجديدة في عام 2024، وفقا لتقرير بحثي جديد صدر مؤخرا ونما إجمالي المعروض من الغرف بأكثر من 25 % خلال الأشهر الـ 18 الماضية، وهي زيادة مدفوعة بحاجة قطر إلى توفير الإقامة الفندقية لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، وفقا لتقرير عقاري ربع سنوي صادر عن كوشمان وويكفيلد. ويتوقع التقرير العديد من الفنادق الجديدة التي من المتوقع افتتاحها في الأشهر المقبلة، بما في ذلك أنداز الدوحة، ومنتجع ومساكن فورسيزونز في جزيرة اللؤلؤة، وفندق إن إتش كوليكشن أواسيس الدوحة، وريكسوس قطيفان نورث، وروزوود الدوحة،. «أظهرت إحصاءات PSA أن معدلات الإشغال ظلت مستقرة في الربع الثالث مقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، زاد العرض بشكل كبير خلال نفس الفترة». وسجلت معدلات الإشغال لشهري يوليو وأغسطس 52٪ و53٪ في الربع الثالث من عام 2023، في حين سجلت الفترة نفسها من عام 2022 نحو 55٪ و52٪. وفي الوقت نفسه، ساعدت استضافة قطر لعدد كبير من الأحداث الرياضية والمؤتمرات الدولية على زيادة إشغال القطاع الفندقي خلال الربع الأخير من العام الماضي.

حصلت شركة سنونو، شركة التكنولوجيا الأسرع نموا في قطر، على جائزةقطر للأعمال الرقمية 2023عن أفضل حل في مجال التجارة الإلكترونية، حيث يعمل تطبيق سنونو متعدد الاستخدامات كحل تجاري شامل، ويوفر خدمة توصيل سلسة وسريعة وموثوقة للعملاء، تشمل توصيل المواد الغذائية والبقالة والإلكترونيات. وتعليقا على الجائزة قال السيد/‏‏ حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو يسعدنافي سنونوأن تُكللجهودنا بهذه الجائزة المرموقة، جائزة أفضل حل في مجال التجارة الإلكترونية خلال حفل جوائز قطر للأعمال الرقمية 2023،والتي تؤكد علىمدى تميّزناوقدرتنا على الوفاء باحتياجات عملائنا بالحصول على أفضل الخدمات. وأضاف يعد تحسين مستوى البنية التحتية التكنولوجية وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر في مقدمة أولوياتنا، لدعم مساعي التحوّل الرقمي وفق رؤية 2030، ونتقدم بالشكرلوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقائمين على جوائز قطر للأعمال الرقمية، كما نثمّن اختيارهم وتكريمهم لشركة سنونووتسليطهم الضوء على تميزها في مجال التجارة الإلكترونية. وقد تأسست سنونو في عام 2019 على يد حمد مبارك الهاجري، رائد أعمال وخبير في مجال الشركات الناشئة، بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الابتكار في الأعمال. تهدف سنونو إلى إحداث ثورة في السوق القطري من خلال تقديم أسرع الخدمات وأكثر الأسواق تنوعًا، وتسهيل التسوق عبر الإنترنت، وتوفير خدمات النمط الحياتي وتوصيل الطعام والبقالة والخدمات اللوجستية من الطرف الثالث للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وفي نوفمبر 2020، أطلقت سنونو متجرها الخاص عبر الإنترنت للبقالة، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث تُقدّم مجموعة واسعة من المنتجات المحلية وتدعم تجار قطر في الوقت ذاته. نظرًا لأدائها الرائع، حصلت سنونو على عدة جوائز، بما في ذلك أكثر شركة ناشئة تمويلًا من قبل مجلة فوربس، وجائزة الصمود من قبل بنك قطر للتنمية، ونجاح قطري في عامي 2021 و2022 بناءً على التصويت العام. مستفيدةً من أحدث التكنولوجيا لخلق تجربة استهلاكية سلسلة، انضمت سنونو إلى مايكروسوفت لنقل خدماتها إلى منصة Microsoft Azure مما زاد من كفاءتها وإنتاجيتها. و تهدف سنونو إلى أن تصبح رائدة في خدمات التوصيل وأول تطبيق شامل في قطر مع خطط للتوسع على الصعيدين المحلي والعالمي.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98100 ريال عماني 9.40000 9.60500 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.70900 12.06300 دولار استرالي 2.35320 2.46940 دولار كندي 2.67530 2.79920 فرنك سويسري 4.07190 4.25750 يوان صيني 0.47920 0.52070 كرونة دنماركية 0.49600 0.57630 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.85560 4.06240 جنيه استرليني 4.49520 4.73850 دولار هونج كونج 0.44320 0.49510 روبية هندية 0.04300 0.04550 دينار أردني 5.08400 5.20100 ين ياباني 0.02360 0.02500

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها إلى مدينة لشبونة في البرتغال وذلك في إطار تعزيز شبكة وجهاتها العالمية لعام 2024 والتي تضم أكثر من 170 وجهة. وستسيّر الناقلة أربع رحلات أسبوعياً إلى العاصمة البرتغالية على متن طائرة من طراز بوينغB787-8، وذلك اعتباراً من 6 يونيو 2024. وتُعدّ العاصمة البرتغالية نقطة انطلاق مثالية للمسافرين الراغبين في استكشاف ما يقدمه هذا البلد المميز من معالم ومواقع تاريخية فريدة من نوعها. حيث يمكن للمسافرين من محبي المغامرات استكشاف مدينة سينترا التي تعود للقرون الوسطى والتي تضم قصر كوينتا دي ريجاليرا، المصنّف كموقع للتراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين زيارة قصر بينا الوطني الذي يبعد مسافة رحلة بالقطار عن لشبونة، حيث يشتهر هذا القصر بألوانه الرائعة المستوحاة من النباتات الغريبة المحيطة به.وقال السيد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: يسّرنا الإعلان عن استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مدينة لشبونة ضمن الخطط المستمرة لتنمية شبكة وجهات الناقلة في أوروبا. فبفضل هذه الرحلات سيتمكن مسافرو الخطوط الجوية القطرية الآن من استكشاف كل من قطر والبرتغال فضلاً عن إمكانية مواصلة رحلاتهم إلى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية عبر مطار حمد الدولي، أفضل مطار في الشرق الأوسط الذي يقدم للمسافرين أفضل تجربة تسوق في السوق الحرة القطرية وأفضل صالات للمسافرين في المنطقة.وفيما يتعلق بمسافري الخطوط الجوية القطرية من البرتغال، فستمكنهم الرحلات الجوية الجديدة من اكتشاف مناطق جديدة في العالم وذلك عبر مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية. كما ستساهم هذه الرحلات المضافة إلى جدول الرحلات الصيفية للناقلة في توفير خيارات للسفر الدولي من أوروبا، عبر لشبونة، إلى قارتي أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى شبه القارة الهندية وذلك عبر شبكة وجهات الناقلة والتي تضم أكثر من 170وجهة عالمية.

استقر الدولار امس مع ترقب المتعاملين لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي للحصول على مزيد من الدلائل حول توقعاته لأسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم في الولايات المتحدة ما زال مستعصيا على الاحتواء مما دفع المستثمرين إلى سحب الرهانات على أن المركزي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس كما كان متوقعا في بداية العام. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمائة إلى 104.17 نقطة بعد انخفاضه 0.25 بالمائة الثلاثاء على خلفية انخفاض عوائد السندات عالميا. وهبط اليورو 0.1 بالمائة إلى 1.0795 دولار قبيل صدور بيانات مؤشر معنويات المستهلكين في منطقة اليورو امس.

قالت مجلة ميد إن مشاريع السكك الحديدية في دول الخليج تجتذب الاهتمام العالمي في ضوء ما يتم إحرازه من تقدم في مجموعة من مشروعات السكك الحديدية واسعة النطاق، مما يوفر فرصا هائلة للمقاولين الدوليين للعودة إلى المنطقة، مشيرة إلى أن التقدم بهذه المشاريع المخطط لها في دول التعاون ظل يراوح مكانه بين توقف واستئناف العمل من جديد طيلة العقد الماضي. وأضافت المجلة أنه تم إحراز تقدم كبير في المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الاتحاد للقطارات في عام 2018 واستمر العمل في مترو الرياض ومترو الدوحة، وكلتاهما تمت ترسيتهما في عام 2013.

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تراجع إيرادات قناة السويس، الممر الملاحي العالمي بنسبة بين 40 و50 بالمائة. جاء ذلك مداخلة للرئيس المصري، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية. ويستمر مؤتمر إيجيبس 2024 يومين يتناول للطاقة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.