جمع منتدى بلومبرج إنتليجنس وABANA للاستثمار في الشرق الأوسط 2024 الذي انطلقت فعالياته في مدينة نيويورك الأمريكية الخميس الماضي، مجموعة من قادة الصناعة ورواد الأعمال لاستعراض تفاصيل المشهد الاقتصادي في هذه البقعة الاستراتيجية من العالم. ضمن الخبراء والمتحدثين بالمنتدى، شارك السيّد حسين عبد الله، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك كيو إنفست، كمتحدث رئيسي، حيث قدّم رؤية متعمّقة حول المخاطر الجيوسياسية، والتأثير الكبير لعوامل الاقتصاد الكلي، وفرص الاستثمار الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمومًا، وبدول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد. وقد ركّز السيّد حسين عبد الله على تحليل واقع الاستثمار بالمنطقة، وأبرز الفرص ، وتقييم التحولات المحتملة في الاستثمار، في ظل الظروف التي تمر بها اقتصادات دول الخليج.

ترأست مجموعة /أريد/ الاجتماع الثالث للمعهد الدولي للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة مؤخرا، بحضور قادة القطاع، وصناع السياسات، وممثلي هيئات تنظيم الاتصالات، لبحث المسائل الرئيسية، التي تحدد معالم المشهد الرقمي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وناقش الاجتماع الحاجة الماسة لوضع إطار عمل تنظيمي للذكاء الاصطناعي، وتحليل تداعيات توجيهات أمن الشبكات والمعلومات، بخصوص الأمن الإلكتروني، ووضع إطار عمل جيد لتنظيم تقنيات إنترنت الأشياء. ويعتبر الاجتماع منصة لأصحاب العلاقة وصناع السياسات والجهات التنظيمية للتعاون بخصوص المبادرات الهادفة إلى تحسين القطاع الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتحسين النتائج التي يحققها العملاء. وناقش عرضا تقديميا و/ورقة بيضاء/ بعنوان مقترحات للاستفادة من إمكانيات إنترنت الأشياء، الصادرة عن لجنة الاقتصاد الرقمي والتحديثات التنظيمية، التابعة لاجتماع المعهد الدولي للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يذكر أن النسخ السابقة من الاجتماع، تم تنظيمها في كل من الدوحة، والدار البيضاء خلال 2023، ما يعكس التزام القادة الإقليميين بإحداث تغيير إيجابي في مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بـ 79.250 نقطة، أي بنسبة 0.820 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و690.050 نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 164 مليونا و119 ألفا و956 سهما، بقيمة 419 مليونا و923 ألفا و715.361 ريال، نتيجة تنفيذ 11 ألفا و504 صفقات في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 38 شركة، بينما انخفضت أسعار 10 شركات، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 564 مليارا و364 مليونا و657 ألفا و911.420 ريال، مقارنة بـ 560 مليارا و124 مليونا و972 ألفا و630.750 ريال، في الجلسة السابقة.

سجل النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر ارتفاعا في إبريل الماضي، وفق أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global). وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء بمعدلات أسرع مقارنة بشهر مارس الماضي، كما تحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، وأصبحت الضغوط على الأسعار سلبية بدرجة ضئيلة، حيث انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات بشكل هامشي. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 50.6 نقطة في مارس الماضي إلى 52.0 نقطة في إبريل. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة وأشارت إلى تحسن أقوى في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر منذ سبتمبر 2023. ويعد الارتفاع الذي سجله المؤشر الرئيسي بمقدار 1.4 نقطة من أعلى الارتفاعات المسجلة خلال العامين الماضيين، وبشكل يتماشى مع مستوى اتجاه الدراسة على المدى الطويل عند 52.2 نقطة منذ إبريل 2017. وكان لأربعة من أصل خمسة مكونات لمؤشر مديري المشتريات، وهي: الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات، مساهمات إيجابية في قراءة المؤشر الرئيسي لشهر إبريل. وكما كان الحال خلال العامين الماضيين، كان لتقليص مواعيد تسليم الموردين تأثير طفيف على قراءة المؤشر الرئيسي. وارتفعت أحجام الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بأسرع معدل خلال سبعة أشهر في إبريل، ويعزى ذلك إلى استقطاب عملاء جدد وتقديم منتجات تنافسية عالية الجودة. كما ارتفع مستوى الطلب في جميع القطاعات الفرعية الأربعة، لا سيما في قطاع الخدمات. وتماشيا مع الطلبات الجديدة، ارتفع النشاط الكلي في إبريل بأسرع معدل له منذ سبتمبر 2023. واستمرت الشركات في تخفيض الأعمال غير المنجزة إلى جانب البدء بتنفيذ مشروعات جديدة. وقدمت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة توقعات إيجابية بشأن نمو النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرا المقبلة . وربطت الشركات التوقعات الإيجابية بتنفيذ الحملات التسويقية وخطط تطوير الأعمال وتعزيز الكفاءة. وأدى التدفق القوي للأعمال الجديدة وزيادة الثقة إلى ارتفاع حاد في معدل نمو التوظيف، حيث ارتفع معدل التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي، وكان معدل استحداث الوظائف أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل في إبريل. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أنشطة الشراء بأسرع معدل في عشرة أشهر. واتجهت ضغوط الأسعار إلى الانخفاض في إبريل بسبب انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار السلع والخدمات خلال إبريل. ورغم ذلك، كان معدل انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات هامشيا. ما شركات الخدمات المالية القطرية فسجلت نموا سريعا في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في إبريل. وارتفع مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بواقع 55.2 نقطة و 55.0 نقطة على التوالي. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات أكثر إيجابية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، وكان مستوى الثقة الأعلى منذ نوفمبر الماضي، وانعكس ذلك في زيادة أنشطة التوظيف بشكل حاد، لتكمل بذلك سلسلة النمو التي تشهدها أنشطة التوظيف لثلاثة عشر شهرا. وبالنسبة للأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للمرة الرابعة على التوالي. وفي الوقت ذاته، لم يطرأ أي تغيير على متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج مقارنة بشهر مارس 2024. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك: سجل مؤشر مديري المشتريات واحدة من أكبر الارتفاعات منذ سنتين في إبريل 2024، مشيرا إلى نمو إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، هو الأقوى منذ شهر سبتمبر 2023. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف تحسنا منذ مارس 2024، كما تحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وسجلت شركات الخدمات المالية أداء قويا وحققت مكاسب كبيرة في الأعمال الجديدة والنشاط التجاري مقارنة بالقطاعات الفرعية الأخرى. كذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى ضغوط تضخمية ضعيفة على الأسعار، حيث انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات بشكل هامشي. يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.

العقار ام الذهب؟ في عالم الاستثمار المتنوع، يظهر تنافس مستمر بين خيارين استثماريين بارزين وهما العقارات والذهب، ويتساءل العديد من المستثمرين حول الخيار الأفضل بين العقار والذهب، وهو تساؤل يأتي في ظل تغيرات اقتصادية متسارعة وتقلبات في أسواق الاستثمار. يقول الدكتور عبدالعزيز الحمادي خبير الاقتصاد القطري إن الملاذ الآمن في الاقتصاد يعني الاستثمار في أصول يمكن أن تقدم للمستثمر عوائد مالية شهرية أو سنوية متواصلة. ورجح الحمادي كفة الاستثمار في العقارات على شراء الذهب، واصفا العقار والاستثمار فيه بديلًا جيدًا للمادة الصفراء، لأن الذهب على حد قوله يتأثر بأسعار الفائدة بين الصعود والهبوط وهو الإجراء النادر حدوثه في سوق العقارات التي تحافظ على قيمتها في أصعب الظروف. وقال الحمادي في حديثه على تلفزيون قطر إن الأصول أكثر ربحا من الذهب في عديد المجالات، ضاربا أمثلة عن أنواع الأصول التي تعود بأرباح جيدة للعملاء في الأسواق المحلية والعالمية. وتحدث الحمادي عن أهمية الاستثمار في العقارات لدورها في الحفاظ على قيمة المال لدى الأفراد والمستثمرين، إضافة إلى أن العقار يعود بعائدات مالية شهرية وسنوية جيدة، إضافة للسندات التي تعود بنسب فوائد عالية، وأيضا الاستثمار في الأسهم التي تقدم أرباح سنوية للعملاء. الخبير الاقتصادي يؤكد أن العقار يعد من أبرز الأصول التي تجذب انتباه المستثمرين بسبب قدرتهما على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل وتحقيق عوائد مستقرة. ويقدم العقار بحسب الدكتور الحمادي فرصة لامتلاك جزء من الأرض والعقارات، ما يجعله استثمارًا ملموسًا ويتيح للمستثمر تحقيق عوائد من خلال التأجير أو الزيادة في قيمة العقار مع مرور الوقت والبيع. ولكنه في ذات الوقت أكد أن الذهب يعتبر واحدًا من المعادن النفيسة التي تتمتع بسمعة جيدة كملاذ آمن في الأوقات الصعبة، حيث يتمتع بخصائصه كمخزن للقيمة ومقاومته للتقلبات، خاصة في الدول التي تعاني من انهيار في العملة، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استقرار وحمايةلرأسمالهم.

أعلن مصرف قطر المركزي عن البدء بقبول الطلبات الخاصة بأنشطة التأمين الرقمي رسميًا بدءًا من 5 مايو 2024 وحتى 31 أكتوبر 2024. وياتي ذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي. ويمكن تقديم الطلبات من خلال البيئة التجريبية وبوابة طلبات الترخيص: https://sandbox.qcb.gov.qa/login للاستفسار يمكن إرسال بريد إلكتروني على: [email protected]

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مجموعة سهيل الصناعية القابضة، واطلع في جولة تعريفية على ثلاثة مصانع تابعة للمجموعة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي أجراها الخريف لدولة قطر، برفقة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه. وكان في استقبال معالي الوزير خلال زيارته سعادة الشيخ خالد بن أحمد بن مبارك آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل القابضة، والشيخ عبدالعزيز بن أحمد بن مبارك، عضو مجلس الإدارة والسيد زياد عيسى العضو المنتدب والشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومديري المصانع بالمجموعة. وشملت الجولة زيارة مصنع سهيل للصناعات الهندسية، ومصنع سهيل للتشكيلات المعدنية، ومصنع سهيل للألومنيوم، وتم خلال الجولة تقديم شرح مفصل لمعالي الوزير حول عمليات كل مصنع، والآلات والتقنيات المستخدمة، والمواد الأولية، والمنتجات النهائية، وقيمتها المضافة للاقتصاد القطري والخليجي بشكل عام، ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل. زيارة مهمة وفي تصريح خاص لـ الشرق، أكد سعادة الشيخ خالد بن أحمد بن مبارك آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل القابضة، أهمية الزيارة التي قام بها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، حيث تمثل المملكة أهمية كبيرة ومركزية في المنطقة لمجموعة سهيل وذلك لما لها من ثقل اقتصادي واستثماري، ونحن في المجموعة نشكر معالي الوزير على هذه الزيارة وهذه الثقة التي تعكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة، وبين القطاع الصناعي والاستثماري في دولة قطر ونظيره في المملكة العربية السعودية، وهي الرؤية التي نتشاركها مع الأشقاء في المملكة، ولذلك لزيارة معالي الوزير أهمية كبيرة بالنسبة لمجموعة سهيل، ونحن نشكره على هذا الاختيار الذي يعكس مكانة مجموعة سهيل بقطاع الصناعة والاستثمار. واضاف سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل القابضة، أن هذه الزيارة تفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الشقاء في المملكة العربية السعودية، ونحن نتطلع إلى هذا التعاون سواء في دولة قطر أو في المملكة العربية السعودية. وفي رده على سؤال لـ الشرق حول توقعاته لطبيعة هذا التعاون، أوضح سعادة الشيخ خالد بن أحمد آل ثاني، أن هناك توجها للتعاون مع بعض المستثمرين السعوديين، وهناك نقاشات جارية منذ أكثر من سنة في العديد من المجالات، منها على سبيل المثال مجال إنتاج بطاريات السيارات، وفي مجال بعض المنتجات التي تخص متطلبات البنية التحتية لكأس العالم مثل السقالات التي تنتجها مجموعة سهيل فقط في المنطقة، وهذا المنتج لا يتوفر بمثل هذه المواصفات إلا لدى المجموعة، والمستهلكون يستوردونه جميعا من الخارج، ونحن نتطلع لنتائج إيجابية لهذه النقاشات خلال الفترة المقبلة. وفي حديثه لـ الشرق أضاف سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل القابضة، أن آفاق التعاون الاقتصادي بدول مجلس التعاون كبيرة جدا وواعدة، ولديها الأنظمة القانونية التي تحمي هذا التعاون، وتعزز التعاون الخليجي بين الشركات في مختلف المجالات الصناعية والاستثمارية. الشراكة الاستثمارية وفي حديث خاص لـ الشرق ثمن سعادة الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة سهيل الصناعية القابضة الزيارة التي قام بها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وتستجيب لتطلعات رجال الأعمال في البلدين إلى المزيد من التعاون الاستثماري واستكشاف الفرص المتاحة، كما تعكس الرغبة المشتركة في تحقيق المزيد من التعاون الصناعي واقامة الشراكات بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي، وتنمية الصادرات غير النفطية، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة، وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين في بناء شراكة استثمارية قوية بين القطاع الخاص الصناعي في البلدين الشقيقين. وحول آفاق التعاون المستقبلي بين المجموعة والقطاع الصناعي في المملكة، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة سهيل الصناعية القابضة أن الزيارة تفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة مع القطاع الصناعي السعودي، حيث استمعنا إلى رؤية طموحة وواعدة من معالي الوزير، ولمسنا مجالات واسعة للشراكة والتعاون، كما وقفنا على أوجه مشتركة للتشابه بين السياسات الاستثمارية المعمول بها لدينا في قطر والمعمول بها في المملكة مما يتيح لنا التعاون، وإضافة لبنة جديدة على الشراكة الاستثمارية القائمة بما يعزز الصناعة الخليجية ويمنحها المزيد من التنافسية في المنطقة وفي العالم. وعن الفرص التي تتيحها مصانع مجموعة سهيل الصناعية القابضة، وطاقتها الانتاجية وما إذا كانت هناك خطوط إنتاج جديدة تعتزم المجموعة إطلاقها بهذه المصانع، أشار سعادة الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن مصانع المجموعة في مرحلتها الأولى حاليا، وتتجه للمرحلة الثانية من الانتاج والتي ستشكل نقلة جديدة في طاقتها الانتاجية والتصديرية، وتنوع الانتاج كذلك، والتوسع في الانتاج سواء في مجالات الصناعات الدقيقة، أو التشكيلات المعدنية، أو صناعات النحاس والألمنيوم. صناعة متطورة وفي لقاء لـ الشرق مع أحد مهندسي مجموعة سهيل الصناعية القابضة، تحدث المهندس شادي عفيف، رئيس التطوير في المجموعة، معبرا عن سعادة الفريق العامل تحت إدارة سعادة الشيخ خالد بن أحمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل القابضة، وسعادة الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للمجموعة، بزيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، حيث استقبل الفريق معالي الوزير في مصنع سهيل للصناعات الهندسية، ومصنع سهيل للتشكيلات المعدنية، ومصنع سهيل للنحاس والألمنيوم، وقد تمكن معالي الوزير خلال هذه الجولة من الاطلاع على صناعة متقدمة ومتطورة في مختلف الصناعات الهندسية وتدوير المعادن وفي تشكيلها، وكانت هذه الجولة شاملة حيث شملت في المرحلة الأولى الاطلاع على مرحلة التصنيع التي تبدأ من مرحلة السكراب وتدوير السكراب مرورا بصب السبائك المعدنية ومن ثم تشكيلها وخراطتها وتجميعها، وصولا إلى المنتج النهائي الذي يتم تسويقه محليا وتصديره إلى الأسواق الخليجية المحيطة والأسواق الأمريكية والأسواق الافريقية كذلك.

استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة وفدا عمانيا يمثل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة السيدة فتحية بنت جمعة الحكماني مديرة دائرة الاستثمار للمؤسسات، حيث ضم الوفد كذلك عددا من رواد ورائدات الاعمال العمانيين. وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الاعمال القطريين، بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان، ومجالات التعاون بين رواد الاعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين، والفرص المتاحة لبناء شراكات ومشروعات مشتركة بين الجانبين. وأكد سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري ترحيب الغرفة بتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات رواد الاعمال ودعم الشركات الناشئة. وشدد بن طوار على العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين دولة قطر وسلطنة عمان، لافتا الى ان غرفة قطر مستعدة لتقديم المساعدة لرواد الاعمال العمانيين الراغبين في دخول السوق القطري، فضلا عن ترتيب لقاءات تجمعهم مع رواد الاعمال القطريين للتباحث في إقامة شراكات ومشروعات مشتركة سواء في قطر او عمان. ومن جهتها استعرضت السيدة فتحية بنت جمعة الحكماني مديرة دائرة الاستثمار للمؤسسات، البرامج والخطط التي تقوم بها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية، مشيرة الى ان الهيئة تتطلع من خلال هذه الزيارة الى مساعدة رواد ورائدات الاعمال العمانيين في التعرف على ريادة الاعمال في السوق القطري والبحث عن شركاء محتملين من قطر بما يعزز المشروعات المتبادلة والمشتركة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تعيين الفنان أحمد حلمي سفيراً جديداً لعلامتها التجارية، كخطوة هامة ستشهد المزيد من الفرص والمبادرات الواعدة لتعزيز العلامة التجارية للبنك مستقبلاً. ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع رؤية المجموعة وما تعكسه علامتها التجارية من قيم الابتكار والتميز، نظراً لما يمتاز به الفنان الشهير من التزام على المستويين الإنساني والفني جعله من أكثر الفنانين المؤثرين من أبناء جيله في العالم العربي، وهو ما يجعله السفير المثالي لترسيخ قيم العلامة التجارية والمساهمة في جهود المجموعة لبناء مستقبل أفضل للجميع. وسيقوم أحمد حلمي من خلال دوره الجديد بالعمل على تعزيز صورة البنك كمؤسسة مالية رائدة تلتزم بتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء كما سيساهم في جذب قاعدة جديدة من العملاء، فضلاً عن دعم رؤية المجموعة وعلامتها التجارية وبناء علاقات مميزة مع العملاء. وتعليقاً على هذا الإعلان، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – إدارة الاتصالات في مجموعة QNB: «يسعدنا أن نرحب بالفنان أحمد حلمي كسفير لعلامتنا التجارية. إن مسيرته الاستثنائية تجعله الشخص الأنسب لتمثيل علامتنا التجارية. ونأمل أن يدعم هذا التعاون التزام مجموعة QNB بتقديم أفضل الحلول والخدمات المبتكرة، بما يعزز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة وإحداث تأثير دائم في المجتمعات التي نعمل فيها وتعزيز مكانة البنك كشريك مالي موثوق به في المنطقة». وتعكس هذه الشراكة ما يتقاسمه النجم العربي من قيم مشتركة مع QNB بوصفه أيقونة مصرفية تلتزم بأعلى معايير الابتكار والتميز والنجاح. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. تتواجد مجموعة QNB من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة 30,000 موظفا من حوالي 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم 5000 جهازا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم نحو 2000 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، تخدم ما يقارب من 1200 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. ونوه التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها، مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية في المنطقة الجنوبية (الوكرة – الوكير – المشاف)، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، (وفقا لتصريحات رسمية). وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرار في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف. وأضاف التقرير: أن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم نحو 650 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة ما يقارب من 1200 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة.

عقد البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة بقطر، جلسة نقاشية حول قروضه العقارية بمعدلات فائدة صفرية وخدمات إدارة الثروات التي يقدمها بتاريخ 30 أبريل الماضي في صالة بريميُم البنك التجاري فرع الوكرة، وذلك بهدف تمكين الأفراد من تحقيق أهدافهم المالية. فبفضل تاريخه العريق والاستثنائي في القطاع المالي بدولة قطر، نجح البنك التجاري في ريادة هذا المجال وتقديم خبرات محلية تنافسية، وكفاءات مالية استثنائية، مع المحافظة على أعلى مستوى للخدمات المُصممة شخصيًا من أجل مساعدة الأفراد على اجتياز تحديات الأسواق المالية. وخلال هذا النقاش، سلط البنك التجاري الضوء على أهمية تنويع محفظتك الاستثمارية للحد من المخاطر وتحقيق أقصى قدر من العائدات. توزيع الاستثمارات عبر فئات مختلفة من الأصول – كالأسهم، والعقارات، والسندات، والمعادن الثمينة والسلع – يقلل من تعرضك لمخاطر التقلبات التي يتسم بها الاستثمار الواحد. وقد واصل البنك المناقشة بشرح الإمكانات الاستثمارية الواعدة التي يتميز بها عرض القروض العقارية، مؤكدًا أن سعر الفائدة البالغ 0٪ هو أداة قوية تمكّن الأفراد من تحقيق أقصى قدر من العائدات على الاستثمار. وبفضل التمويل دون تراكم الفائدة، بإمكان المستثمرين مضاعفة قوتهم الشرائية وزيادة فرص بناء الثروة على المدى الطويل. ويعتبر البنك التجاري هذه الفرصة فريدة من نوعها إذ أنها تعمل على تمكين العملاء القطريين من الانتقال بسهولة إلى ملكية المنازل دون الحاجة إلى إجراء أي دفعات خلال السنة الأولى أو دفع رسوم تقييم. وصرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «إن عرض القروض العقارية من البنك التجاري يتيح للعملاء الاستفادة من فرص غير مسبوقة لبناء الثروات. ومن خلال طرح هذه الخيارات الاستثمارية الرائدة، نوفر لعملائنا إمكانية الوصول إلى أدوات استثمار احترافية من شأنها تحفيز النمو والنجاح المالي على المدى الطويل. ولا يقتصر الأمر على تقديم معدل فائدة 0٪ على قرض الرهن العقاري فحسب، بل نقدم أيضًا خيارات سداد مرنة وقروض طويلة الأجل، كما نوفر مجموعة من المتخصصين الذين سيوجهون العملاء نحو اتخاذ القرارات الصحيحة. وقد تمّ تصميم صالة الوكرة بريميُم بمرافق متطورة تدعم عملائنا القطريين في الحصول على القروض العقارية وتوفر لهم حلول مالية مرنة تلبي أهدافهم العقارية».

حققت سلطنة عُمان نموًا في حجم صادراتها من النفط الخام بنسبة 0.68 بالمائة خلال مارس الماضي، على أساس شهري؛ ليصل إلى 26.408 مليون برميل، مقارنةً بنحو 26.229 مليون برميل خلال فبراير الماضي. واستحوذت الصين على 98.11 بالمائة من صادرات الخام العُماني خلال الشهر، باستيرادها 25.908 مليون برميل، وبتراجع 1.22 بالمائة، على أساس شهري، مقابل 26.229 مليون برميل في فبراير الماضي. وارتفعت واردات اليابان من الصفر في فبراير إلى 500 ألف برميل من الخام العُماني في مارس الماضيين.

رفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة الماضي تصنيف تركيا إلى (+B) من (B)، فيما أبقت على نظرتها المستقبلية «الإيجابية». وقالت الوكالة «نتوقع ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة». وصرح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، امس، بأن النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لبلاده انعكست على قرارات تصنيفها الائتماني. جاء ذلك في منشور عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تقييمه للتصنيف الجديد .

تستعد Visit Qatar للمشاركة في النسخة الـ 31 من معرض سوق السفر العربي الذي يقام سنوياً في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمقرر عقده خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو، وذلك بهدف الترويج لأحدث الوجهات التي توفرها قطر لزوارها في قطاعي السفر والسياحة، إذ ستتاح للعارضين والحاضرين فرصة استكشاف فرص جديدة في السوق، وتسليط الضوء على فوائد التعاون والاتصال والتعرف على أحدث التطورات التي تشهدها قطر، فضلا عن تعزيز الشراكات مع الشركاء الرئيسيين في قطاع السفر والسياحة خلال المعرض. وخلال مشاركتها، تقود Visit Qatar وفداً يضم 43 من الشركاء ممثلين عن القطاع السياحي في الجناح القطري للمعرض، والذي يمتد على مساحة قدرها 600 متر مربع في المستوى الأرضي و150 مترا مربعا للمستوى العلوي، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي. يتضمن الجناح القطري جدار العرض الرقمي بغرض بث مقاطع فيديو تُظهر قطر كوجهة سياحية. كما يضم جناح Visit Qatar منطقة ثقافية تشمل الأنشطة الخاصة بنسج السدو، وصنع الزيوت العطرية، وذلك بالتعاون مع مزرعة حينة سالمة، بهدف تسليط الضوء على التراث والتقاليد الغنية لدولة قطر، مما يتيح للحضور الاستمتاع بالثقافة المحلية القطرية. بالإضافة إلى ذلك، يضم الجناح مقهى Visit Qatar، بالتنسيق مع مقهى قنوان. وفي تعليقه على مشاركة «Visit Qatar”» في النسخة الـ31 من سوق السفر العربي، قال المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar: «لقد عززت قطر مكانتها كوجهة سياحية جاذبة، حيث استقبلت ما يناهز 1.7 مليون زائر منذ بداية العام. ونؤكد في Visit Qatar من خلال مشاركتنا على ضرورة تعزيز حضورنا في المعارض والمحافل السياحية الكبرى حول العالم ».

كشف تقرير مجلس الذهب العالمي، عن ارتفاع الطلب على الذهب من جانب البنوك المركزية العالمية، خاصة في الأسواق الناشئة، حيث حل بنكان مركزيان عربيان ضمن قائمة أكثر 10 بنوك مركزية شراء للذهب خلال الربع الأول من عام 2024، حيث احتل البنك المركزي العماني المرتبة السادسة عالميا بعدما قام بشراء 4.37 طن من الذهب، فيما جاء المركزي القطري في المرتبة التاسعة مع مشتريات تجاوزت 1.5 طن من الذهب. ويأتي ذلك، فيما انخفض الطلب الإجمالي على الذهب في الربع الأول بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 1102 طن، وذلك بسبب استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى الخارج، بما في ذلك عمليات الشراء الكبيرة خارج البورصة من قبل المستثمرين، ارتفع إجمالي الطلب على الذهب 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا، وهو أقوى ربع أول منذ 2016. ولم يشهد الربع الأول أي تراجع في وتيرة شراء البنوك المركزية للذهب، حيث أضافت عالميا ما يصل إلى 290 طنا (صافيا) إلى الممتلكات الرسمية، وينعكس جزء منها حاليا في بيانات صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي للربع الأول.

تنطلق غداً الاثنين فعاليات النسخة الثانية من ملتقى « تيفا - TEFFA» الذي يركز على التكنولوجيا والتعليم والاستثمار والموضة والفن، والذي سيقام في مشيرب قلب الدوحة من 6 الى 8 مايو. سيشهد الحدث سلسلة من الأولويات الإقليمية، بما في ذلك إطلاق منتج جديد للموضة مدعوم بالذكاء الاصطناعي الى جانب إطلاق تجربة ألعاب تعليمية غامرة تسمح للاعبين باستكشاف الثقافة القطرية.

وجّه رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، جُملة تحذيرات من فقدان الدولار الأمريكي لقيمته، وذلك بسبب تزايد عدم الثقة فيه، إذا لم يتم حل مشكلة الدين العام في الولايات المتحدة. ونشر ماسك على منصة إكس: نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما بشأن ديوننا الوطنية، وإلا فإن الدولار سيصبح بلا قيمة، بحسب CNBC. كذلك، كان مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، قد أعلن في وقت سابق أن نمو الدين العام الأمريكي يسبّب آثارا جانبية في جميع أنحاء العالم. وأشار المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي عن روسيا، أليكسي موجين، إلى أنه لا يستبعد احتمال انهيار النظام النقدي العالمي القائم في الوقت الحالي؛ فيما ذكر أن المنظومة القائمة حاليا، تعتمد على الثقة في أن الأصول الدولارية آمنة، لكن البنوك المركزية والمؤسسات وحتى الأسر بدأت بالفعل في بيع الأصول الدولارية وشراء الذهب، وذلك بسبب تزايد عدم الثقة في سلامتها. وفي السياق نفسه، كانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر مطلعة بأن مساعدي دونالد ترامب، وهو المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، يدرسون اتخاذ إجراءات ضد الدول التي تسعى للتخلي عن الدولار الأمريكي. ووفق المصدر نفسه، فإن المستشارين الاقتصاديين لترامب يدرسون الإجراءات المحتملة التي قد تتخذ في حال فوز ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة، والهادفة إلى مواجهة الأسواق الناشئة الرئيسية التي تسعى لتقليص اعتمادها على الدولار.

بحثت غرفة قطر وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى استعراض مجالات التعاون بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين، والفرص المتاحة لبناء شراكات ومشروعات مشتركة. جاء ذلك خلال لقاء السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة وفدا عمانيا برئاسة السيدة فتحية بنت جمعة الحكماني مديرة دائرة الاستثمار للمؤسسات بالهيئة. ورحب النائب الأول لرئيس الغرفة بتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن السوق القطرية تزخر بفرص مجدية في مختلف المجالات خصوصا ما يتعلق بالمشروعات الناشئة. ونوه بالعلاقات التي تجمع بين دولة قطر وسلطنة عمان، مؤكدا استعداد الغرفة لتقديم المساعدة لرواد الأعمال العمانيين الراغبين في دخول السوق القطرية، من خلال تعريفهم بالسوق والفرص المتاحة، فضلا عن ترتيب لقاءات تجمعهم مع رواد الأعمال القطريين للتباحث في إقامة شراكات ومشروعات مشتركة سواء في قطر أو عمان. من جانبها، استعرضت السيدة فتحية بنت جمعة الحكماني البرامج والخطط التي تقوم بها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية، مشيرة إلى أن الهيئة تتطلع من خلال هذه الزيارة إلى مساعدة رواد ورائدات الأعمال العمانيين في التعرف على ريادة الأعمال في السوق القطرية، والبحث عن شركاء محتملين بما يعزز المشروعات المتبادلة والمشتركة. وضم الوفد عددا من شركات ريادة الأعمال في قطاعات متنوعة، منها حلول الأعمال والابتكار وإدارة الشركات الرقمية والاستشارات الهندسية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى تطوير العلامات التجارية والمجوهرات وغيرها من المجالات. وقدم رواد الأعمال العمانيين نبذة عن مشروعاتهم الناشئة، مؤكدين رغبتهم في دخول السوق القطرية وإقامة شراكات مع رواد الأعمال القطريين.

كشفت صحيفة الأيام البحرينية عن أن عام 2025 سيشهد انطلاق عمل الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي سيكون أشبه بالنظام الأوروبي، ويسهم بزيادة حجم التبادل التجاري. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، اليوم السبت، قوله إن دول مجلس التعاون الخليجي ستطبق الإجراءات الجمركية الموحدة بينها خلال العام 2025، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية ستكون في نقطة واحدة فقط، وهي مكان انطلاق البضاعة. كما لفت المصدر إلى أن نظام عمل الاتحاد الجمركي الخليجي سيكون شبيهاً بالنظام المتبع في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً لما تم العمل عليه من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن المضي بهذا الإجراء يسهم في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ عبر تذليل تحديات التجارة البينية. وسيكون لهذا الإجراء أثر في زيادة حجم التبادل التجاري والنهوض بالتبادل السلعي الخليجي إلى المستويات المطلوبة، وتعزيز سبل التعاون، لا سيما في ضوء ما تشهده المنطقة من رؤى تنموية على شتى المستويات. ويقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على عدة أسس، تشمل تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، ونظاماً (قانوناً) جمركياً موحداً، واعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس. كما تشمل أيضاً نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أوغير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة، فضلاً عن معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. ويعدّ الاتحاد الجمركي الخليجي أحد وسائل توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها منذ عدة سنوات.

توقع بنك قطر الوطني QNB تراجعا سريعا لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، نحو المستوى المستهدف، خلال الأشهر المقبلة. وعزا البنك في تقريره الأسبوعي ذلك إلى البيانات الإيجابية للمؤشرات الرئيسة، والاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري، وضعف سوق العمل. ويرى التقرير أن ذلك سيسمح للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالمضي قدما بحذر في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024، لأن الأسعار الحالية مرتفعة جدا بالنسبة لمستويات التضخم الحالية والمتوقعة. واعتبر أنه حتى في ظل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة التي أشار إليها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، ستظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ومن غير المتوقع أن تعود إلى المستويات الحقيقية السلبية التي شهدتها بعد الأزمة المالية العالمية، وقبل مرحلة التعافي التي أعقبت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأشار التقرير إلى أنه تاريخيا، خاصة خلال ما يعرف بفترة الاعتدال الكبير ( 1990 - 2019 ) التي هيمنت عليها معدلات النمو الإيجابية وانخفاض التضخم، نادرا ما كان هناك اهتمام كبير بأرقام التضخم الفعلية، حيث سمح استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي بتوقع معدلات التضخم بشكل دقيق قبل عدة أرباع لكن في أعقاب الصدمات الناجمة عن الجائحة والنزاع الروسي الأوكراني، عاد التضخم للارتفاع، وأصبحت ضغوط الأسعار أكثر وضوحا، وزادت حدة التقلبات وصعوبة التنبؤ بها. ولفت إلى أن تسارع التضخم الأمريكي، الذي يقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ومؤشر أسعار المستهلك، أدى إلى عدم استقرار كبير على مستوى الاقتصاد الكلي، وتطلب تنفيذ جولات من تشديد السياسة النقدية بقوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مبينا أنه بعد منتصف 2022 اعتدل التضخم بشكل ملحوظ، واقترب من النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة، وكان السبب وراء ذلك عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها، والتباطؤ الاقتصادي الحميد، وتشديد السياسة النقدية. ونوه إلى أن التباطؤ السريع في معدلات التضخم أدى إلى انتشار التفاؤل بين السلطات النقدية والمستثمرين، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير توجهاته المستقبلية، والإعلان عن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة. وأشار إلى أن هذه التوقعات المتفائلة واجهت تحديا في الأسابيع الأخيرة، حيث كانت الأرقام الرسمية لأشهر يناير وفبراير ومارس 2024 أعلى مما كان يتوقع في السابق، ونتيجة لذلك تضاءلت ثقة السوق في تحول التضخم بسرعة إلى النسبة المستهدفة، ويشير هذا إلى احتمال وجود صعوبات في إكمال الجزء الأخير من عملية خفض التضخم، الذي تجاوز المستوى المستهدف، إذ يشير إجماع توقعات بلومبرغ إلى ارتفاع متوسط ??توقعات التضخم في 2024 إلى 3 بالمئة. ونوه إلى أن إجماع التوقعات يشير أيضا إلى أن التضخم لن يعود إلى النسبة المستهدفة حتى 2026. وعلى خلفية هذه التطورات، حرص مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على طمأنة الأسواق بأن صناع السياسات يمكنهم التأني قبل البدء في تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة من أجل ضمان عدم تعرض الاتجاه الهبوطي للتضخم للخطر. واستشهد التقرير بما قاله جيروم باول رئيس البنك حول أن البيانات الأخيرة لم تمنح قدرا أكبر من الثقة، وبدلا من ذلك فإنها تشير إلى أن تحقيق هذه الثقة سيستغرق وقتا أطول من المتوقع. ويعتقد التقرير أنه رغم مؤشرات استمرار ضغوط الأسعار، فإن هناك أسباب تدعو لعدم الإفراط في التشاؤم بشأن التضخم بالولايات المتحدة على المدى القريب والمتوسط، متوقعا أن يشهد المزيد من الاعتدال خلال الأشهر المقبلة، مع تقارب مقاييس التضخم الرئيسة نحو النسبة المستهدفة في وقت أبكر مما يتوقعه المحللون وذلك استنادا إلى 3 نقاط رئيسة. وتتمثل الأولى في أن مؤشرات التضخم الرئيسة تشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي نحو المعدل المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفض تضخم أسعار المنتجين، الذي كان يقود التضخم الرئيسي بنحو الربع، بشكل سريع ليصل إلى 2.1 بالمئة في مارس 2024. ويرجع ذلك إلى عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها، مع تأثيرات إعادة فتح الاقتصاد، وعدم تصاعد الصراع الروسي الأوكراني، مع ضعف أسعار المدخلات العالمية. إضافة إلى تباطأ تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى مستوى قريب من المعدل المستهدف، ولا يزال في اتجاه هبوطي، ويؤكد ذلك اعتدال كبير في ضغوط الأسعار الإجمالية. ثانيا، رغم التقلبات الأخيرة في التضخم الرئيسي، فإن الاتجاه طويل الأجل للتضخم غير الدوري يظل تحت السيطرة، ما يشير إلى العودة إلى معدل التضخم الطبيعي البالغ 2 بالمئة عاجلا وليس آجلا، فقد تحركت مكوناته غير شديدة التأثر بدورة الأعمال إلى مستويات أدنى لأكثر من عامين، وعادت مؤخرا إلى نطاق 0 – 2 بالمئة، الذي كان سائدا قبل الجائحة. أما فيما يتعلق بالعامل الثالث فإن سوق العمل يفقد زخمه، وهو ما من شأنه أن يمنع نمو الأجور من التقدم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، في حين لا تزال معدلات البطالة منخفضة، وعليه فإن المؤشرات الاستشرافية لسوق العمل أصبحت أقل قوة، ويمكن ملاحظة ذلك إلى جانب بعدين: معدل ترك العمل وأرقام فرص العمل، ويشير معدل ترك العمل، إلى تدهور الثقة في السوق، حيث ترك عدد أقل من الأشخاص وظائفهم طوعا بنحو 12 بالمئة في فبراير 2024 مقارنة بالعام السابق. كما تراجعت معدلات توفير فرص العمل بشكل كبير، مما يشير إلى خلفية أكثر صعوبة للمفاوضات بشأن الأجور، إذ تعد كلفة العمالة عنصرا أساسيا للخدمات، والتضخم الدوري، وهذا من شأنه أن يعوض نمو الأجور، ويساعد على الحد من ضغوط الأسعار.