تشارك غرفة قطر في المنتدى العالمي الخامس لرواد الأعمال والاستثمار والذي انطلقت فعالياته اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، ويستمر لثلاثة أيام ويتزامن مع انعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة. ويعقد المنتدى في دورته الحالية تحت شعار تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، وينظمه مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالشراكة مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية وغرفة البحرين والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وعدد من المؤسسات والشركاء الإقليميين والدوليين. وقال السيد عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني عضو مجلس الإدارة إن المنتدى يهدف هذا العام كما يتضح من شعاره، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب تشجيع ريادة الأعمال باعتبار أن رواد الأعمال هم المحرك الرئيسي للابتكار. وأكد على دعم قطر لريادة الأعمال، لافتا إلى الدور المهم الذي يلعبه رواد الأعمال في تنويع واستدامة الاقتصاد، والمساهمة في النمو الاقتصادي، ودعم الابتكار والذي يعزز المشاركة الفاعلة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي. وقال إن غرفة قطر تحرص على تقديم كل الدعم لرواد الأعمال ومساعدتهم في البدء بمشروعاتهم، من خلال توفير الخدمات التدريبية المتخصصة، وتقديم الاستشارات والتوجيه، فضلا عن الأخذ بيد رواد الأعمال ومساعدتهم في الترويج لمشروعاتهم في الداخل والخارج، وذلك من منطلق إيمان الغرفة بضرورة تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه في تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، حيث إن هذه العوامل تعتبر مهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتناولت جلسات العمل موضوع بناء شراكات مستدامة وخلق مستقبل أكثر إشراقا لرواد الأعمال العرب والأفارقة، والشمول المالي الذكي المستدام، وريادة الأعمال والابتكار النظم الإيكولوجية المواتية، ومسارات الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ناقشت جلسة إعادة تشكيل اقتصادات الشرق الأوسط، التي عقدت اليوم ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، التحولات الكبيرة التي شهدتها اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد قطعها أشواطا بعيدة في زيادة تنويع اقتصاداتها، سبيلا للحد من الاعتماد على موارد النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل. وفي هذا الإطار، تناولت الجلسة تجربة كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية في هذا المجال، مستعرضة بالأرقام مظاهر هذا التحول سواء على صعيد ارتفاع مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول أو زيادة نسب مشاركة المرأة الخليجية في التنمية، أو تسهيل أساليب الاستثمار في هذه الدول. افتتح هذا النقاش سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، بالتأكيد على أن رؤية قطر الوطنية 2030، شكلت في ركيزتها الاقتصادية محور هذا التحول، قائلا نحن في مرحلة متقدمة من إنجاز رؤية قطر الوطنية 2030.. لقد وضعنا ثلاث مراحل، ركزت أولاها على الاستثمار في البنية التحتية من خلال جهاز قطر للاستثمار، وشمل ذلك شبكة السكك الحديد ووسائل النقل، واستضافة أحداث رياضية كبيرة من قبيل كأس العالم لعام 2022. وأضاف سعادة وزير المالية أنه بعد العام 2022 تواصل هذا الزخم الاقتصادي والاجتماعي بالتركيز على القطاع الخاص ومراكز التطوير الاقتصادي ومنها رأس المال البشري والتعليم، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وحماية البيئة وفق أسس مستدامة. إضافة إلى تطوير قطاعات أخرى مهمة من بينها الصناعة والسياحة والجوانب اللوجستية، مشددا على أن قطاع الطاقة حقق هو الآخر إيرادات مالية مهمة جدا، وكلها عوامل تؤكد أن هذا التطور الاقتصادي سيساعد دولة قطر في تحقيق مستقبل زاهر، خصوصا مع الزيادة المستهدفة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2030 والتي ستضاعف تقريبا مستويات الإنتاج الحالية البالغة 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. وفي رده على سؤال بشأن الفوائض المالية لعوائد هذا الازدهار الاقتصادي، أشار إلى أن وزارة المالية لديها إطار للسياسة المالية سيتم توجيه هذه الفوائض وفقا لها، حيث يخصص جزء معين لدعم موازنة الدولة، وخفض الدين العام ودعم استثمارات جهاز قطر للاستثمار وتحسين احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى مواجهة احتمالات التقلب في السوق وهو ما يضمن الاستقرار المالي للدولة. وأوضح أن مسألة التضخم هي مسألة تهم دول العالم بأجمعها ولا بد إزاءها من تسليط الأضواء على هذه المسألة الاقتصادية وتوحيد الجهود بالعمل مع كل المنظمات الدولية للتخفيف من عبء العراقيل والصعوبات التي تزيد من حدة هذه الظاهرة العالمية، مضيفا أن مسألة التضخم المالي هي ليست مسألة مقلقة بالنسبة لدول الخليج مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية مثلا فنسبة التضخم في دولة قطر وصلت إلى أدنى المستويات خلال السنوات الأخيرة، وهذا بسبب الخطة الموضوعة. طبعا هذا التحدي للمنطقة ولا يمكن أن نقصي أنفسنا من التحديات الموجودة في الدول الأخرى ومن بينها المسائل الجيوسياسية المتصلة بالصراعات والتوترات لا سيما في اليمن وفي السودان وفي فلسطين، هذه التوترات تشكل صعوبات بالنسبة لنا حينما نتحدث عن الخارطة الموضوعة لتحقيق الرؤية الخاصة بنا. من جهته استعرض سعادة الدكتور محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، بعض الإنجازات التي تحققت في ظل تنفيذ المملكة رؤيتها للعام 2030، فأشار إلى أن دول مجلس التعاون إجمالا لديها مثل هذه الخطط والتي انتقلت بها من مرحلة كانت تعتبر فيها دولا غنية بالموارد الطبيعية ومعتمدة بشكل كبير على عائدات هذه الموارد إلى دول تمضي قدما نحو اقتصاد متنوع مستدام، يمكّن القطاع الخاص ويبني على الشباب الذين يعرفون كيفية استخدام التكنولوجيا، ويمكنهم أن يكونوا رواد الأعمال وأن يكونوا قادة المستقبل. واستعرض سعادته بعض الأرقام الدالة فيما يخص المملكة فقال حينما أطلقنا رؤية عام 2030 في عام 2016 كانت لدينا إيرادات كبيرة وقوية جدا والإيرادات المتوفرة كانت تغطي فقط 10% من ما نصبو لتحقيقه، وتطلب الأمر أن نحدث نقلة نوعية لزيادة الإيرادات، وخلال السنوات السبع الأخيرة، انتقلنا من واقع 10% إلى 30%. وأشار إلى أن الناتج الخام السعودي وصل في ظل رؤية 2030 إلى أعلى المستويات، كما أن نسبة التشغيل كانت في حدود 12.3%، وبدأنا نقترب من تحقيق الرؤية فيما يخص التخلص من مسألة البطالة وزيادة التشغيل إذ وصلنا 36%. كما لدينا اليوم أكثر من 3 ملايين شخص وظفوا في القطاع الخاص. ونوه إلى أهمية التركيز على المجال السياحي لتحقيق رؤية عام 2030، ومساعدة القطاع الخاص على النمو لكي يلتحق بركب النمو الاقتصادي، مبرزا بعضا من التحديات التي تواجه المملكة والمنطقة بشكل عام ومنها مشاكل فيما يخص عبور السفن ووسائل الشحن البحري، وهي كلها أزمات ومشاكل تواجهنا، ولا بد من التعامل معها لكي نوجد السبل المثلى لحلها وكذلك للتأقلم مع الإستراتيجية الموضوعة وتنفيذها. من جانبه قال سعادة الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن بلدان مجلس التعاون الخليجي جربت لعدة عقود الكثير من الأساليب الاقتصادية لتنويع اقتصاداتها، وإيجاد رأس مال موحد للتطوير الاقتصادي.. لذلك بدأنا نرى الناس يتعاملون معنا كجسم واحد، كمجلس فيه سياسات متسقة ومنسجمة مع بعضها البعض. وأضاف أنجزنا الكثير، وسننجز الكثير.. نحن أمل هذه المنطقة بسبب التنوع الاقتصادي والمرونة في السياسات المتخذة بسبب الجهود المتسقة مع بعضها البعض، وأعتقد أن هناك ثورة اقتصادية ورفاهية يعيشها الجيل الحالي، أصبحنا نرى زمرة من خيرة رواد الأعمال الشبان، لم أر هذا في السابق، هناك إقبال على الاستثمار وبناء المنشآت الاقتصادية من قبل رواد الأعمال، وأعتقد أنه بفضل القيادات الحكيمة في كل البلدان حققنا تطورا، الأمر ليس امتلاك المال فقط، بل كيفية استثمار المال على الصعيد الداخلي والخارجي، أعتقد أن ما حققناه واضح للعيان وبالأخص على الصعيد الداخلي، ولذلك نحن ننعم بالسلم والأمان الاجتماعي، لأننا نركز على مسألة تطوير رأس المال البشري المحلي، ورأينا الكثير من مؤشرات النجاح. وفي السياق الخارجي، أكد الجاسر أن مجموعة بنك التنمية الإسلامي مولت مشاريع بقيمة أكثر من 182 مليار ريال.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي استمرار مصرف قطر المركزي في خلق التوازن بين السياسات النقدية، والحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد، وحمايته من تدفقات رؤوس الأموال الخارجية. وقال خلال مشاركته في جلسة الذكاء الاصطناعي وإعادة اختراع الخدمات المصرفية ضمن منتدى قطر الاقتصادي الذي بدأت فعالياته اليوم وتتواصل إلى الخميس المقبل: رغم انخفاض معدلات التضخم في قطر إلى مستويات معقولة فإن مصرف قطر المركزي سيواصل خلق التوازن بين السياسات النقدية، والحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد، وحمايته من تدفقات رؤوس الأموال الخارجية. وأضاف سعادته أن ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي كان ناجحا بالنسبة لقطر لذلك فإن معدلات الفائدة مرتبطة بتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، موضحا أن مهمة مصرف قطر المركزي تتمثل حاليا في الحفاظ على ربط الريال بالدولار. ولفت سعادته إلى أنه لن يتم تخفيض أسعار الفائدة إلا بعد السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن مؤشرات التضخم في أوروبا أفضل منها في الولايات المتحدة، حيث تتجه نحو المستويات المستهدفة والمقدرة بـ2 بالمئة. وتابع: إن تحسن نسب التضخم في عام 2023 يعود لتحسن سلاسل الإمدادات، وانخفاض أسعار الغذاء والوقود، ومنذ بداية 2024 وحتى اليوم تنوعت نسب التضخم بين بلد وآخر. على صعيد آخر أعلن محافظ مصرف قطر المركزي عن وضع إطار عام للذكاء الاصطناعي تم تعميمه على البنوك العاملة في الدولة قصد الاستئناس بآرائهم حول الموضوع المشار إليه، حيث أكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط والبعيد لأنه يدعم الكفاءة والإنتاجية وتحسين الربحية، وبالتالي قد يغني عن بعض الوظائف. وقال إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تزيد من معدلات التضخم على المدى القصير بنسبة قليلة، عازيا ذلك إلى أن الكثير من الحكومات والشركات تحتاج في الفترة الحالية للاستثمار في تجهيزات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى ارتفاع. وأشار إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، شأنه شأن أي تكنولوجيا جديدة، ينطوي على أخطار أبرزها حماية المعلومات الشخصية والهجمات السيبرانية. وحول ما يخشاه والذي قد يؤثر على النمو الاقتصادي، أكد أن عدم الاستقرار في المنطقة يمثل التهديد الأكبر على النمو الاقتصادي واستدامته بالنسبة لكل القطاعات. من جهته، قال فاتح كاراهان محافظ البنك المركزي التركي إن البنك ملتزم بالحفاظ على موقف سياسي محكم لخفض التضخم، وهو مستعد للتحرك، مضيفا ندرك المخاطر التصاعدية التي قد تنتج عن التضخم. ويرى البنك المركزي التركي أن توقعاته للتضخم في نهاية العام قد تصل إلى 38 بالمئة وهي نسبة مستهدفة نسعى لتحقيقها، مشيرا إلى أن أكبر مساهمة على صعيد الرعاية الاجتماعية تتمثل بعودة الاقتصاد التركي إلى استقرار الأسعار.

أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، أن دولة قطر تحاول تخفيف القيود على قطاع الضيافة، بهدف الاستفادة من ازدهار السياحة الذي شهدته الدولة منذ استضافتها كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأضاف رئيس قطر للسياحة، في مقابلة أجراها في دبي نقلتها الشرق بلومبرج: سنحاول تحرير قطاع الضيافة والتخلص من أي عقبات، فنحن لدينا قيود كثيرة على الفنادق فيما يتعلق بساعات العمل والتراخيص. وأفاد رئيس قطر للسياحة أن هذا العام بدأ أيضاً بشكل قوي، حيث شهدت الدوحة وصول رقم قياسي بلغ 700 ألف زائر في يناير، أثناء استضافتها بطولة كأس آسيا لكرة القدم. وبلغت نسبة الإشغال في المدينة، التي تضم 39 ألف غرفة فندقية، 75% في الربع الأول. وأضاف أن حوالي 44% من السياح جاؤوا من دول الخليج المجاورة، فيما ارتفع عدد الوافدين من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا أيضاً. رغم أن الأحداث الرياضية ساعدت في جذب آلاف المشجعين، فقد أكد سعادته أن قطر تستهدف الآن استقطاب العائلات والسياح القادمين بغرض العلاج والمسافرين من رجال الأعمال من خلال عقد مجموعة من المؤتمرات والمعارض. كذلك، ستستضيف قطر معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة كل عامين خلال العقد القادم. وكانت نسخة 2023 هي المرة الأولى التي يُقام فيها هذا الحدث رفيع المستوى خارج سويسرا. وأوضح الخرجي أن قمة الويب، التي جلبت 17 ألف شخص إلى المدينة في فبراير، ستُعقد في قطر على مدى الأربعسنواتالمقبلة.

أكد المشاركون منتدى قطر الاقتصادي، أهمية التحول الطاقي، والاعتماد على تقنيات تكنولوجية متقدمة من شأنها أن تعزز من كفاءة وجدوى حلول الطاقة، وتسهم في معالجة البصمة الكربونية، وتنقل الاقتصاد العالمي إلى انبعاثات صفرية تحد من المخاطر المناخية، وتجنبنا كوارث غير متوقعة، قد تنتج عن الانبعاثات الهائلة. جاء ذلك في جلسة تمويل التحول إلى الصفر، التي أدارتها هاسليندا أمين، كبير المراسلين الدوليين في جنوب شرق آسيا، ومذيع تلفزيون بلومبيرغ، بمشاركة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وجيم كولتر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـتي بي جيه، وسامايلا زوبايرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية ايه أف سي. وطالب المشاركون في الجلسة باستحداث برامج تمويلية وصناديق مالية، وإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو خفض هذه البصمة للقطاعات الصناعية المسببة للغازات الدفيئة، ودعم مساعي التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. وسلط المشاركون الضوء على مدى حاجة العالم إلى حلول جذرية لمعالجة الواقع المناخي الجديد، وكيفية إزالة مخاطر المشاريع، والآليات المناسبة لإعادة أهداف صافي الصفر إلى مساره الصحيح، وطرق تعزيز التعاون بين المستثمرين وقادة الأعمال المستدامة للقيام بذلك. وشددوا على ضرورة دعم الاستثمارات التقنية والابتكارية في هذا المجال، لسد الفجوة ونشر التكنولوجيات المتقدمة على نطاق واسع، بهدف التغلب على التحديات والمخاطر، التي قد توقف سير عملها، فضلا عن تنشيط التعاون بين أطراف العلاقة. وأشار المشاركون إلى أن العالم في سباق لمواجهة القضايا المناخية، من أجل بقاء الجميع على قيد الحياة، لاسيما وأن مسألة الحد من الغازات الدفيئة، مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر الجهود للحد من انبعاثاتها الخطرة، ومعالجتها تلعب دورا هاما في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي. ودعوا في مداخلاتهم إلى التوسع في إنشاء مزارع الطاقة الشمسية والرياح، ودفع التحول نحوها والاستثمار فيها، نظرا لأهميتها الاقتصادية وفي تحقيق التعافي البيئي والجيولوجي، مطالبين بضرورة وضع تشريعات وخطط تكفل هذا التحول، مع مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية. كما طالبوا بوضع برامج للسلامة النووية واستخداماتها الآمنة، لتقليل ثاني أكسيد الكربون، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم، وإنشاء صناديق تتكفل بهذا الغرض، ورسم خطة واضحة لمسارات التحول الطاقي، وجذب المستمرين ولفت الأنظار إلى أهمية الابتكار فيه، ووضع حلول مناسبة لمواجهة تحدياته.

يخطط جهاز قطر للاستثمار للمشاركة كمستثمر رئيسي في صندوق أرديان (Ardian) لأشباه الموصلات، وهو صندوق أنشأته شركة الأسهم الخاصة الفرنسية أرديان للاستثمار في صناعة الرقائق الإلكترونية في مختلف أنحاء أوروبا. قال جهاز قطر للاستثمار إن هذه الخطوة تعكس إيمانه بتغلغل أشباه الموصلات في الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على التحولات الرقمية والخضراء عبر عدة قطاعات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي ووسائل النقل والتكنولوجيا الاستهلاكية. كشف الصندوق السيادي، في بيان، أمس الاثنين، عزمه وشركة بي بي فرانس زيادة حجم شراكتهما الاستثمارية بما يصل إلى 300 مليون يورو، مما يمثل علامة فارقة في جهودهما التعاونية لدفع النمو الاقتصادي والابتكار في فرنسا. وكشف جهاز قطر للاستثمار أن المرحلة الأولى من تلك الشراكة سهلت استثمارات كبيرة يبلغ إجماليها نحو 300 مليون يورو، والتي كان لها دور فعال في تعزيز خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلاً عن دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسي. وبناءً على هذا النجاح، شرع الطرفان في المرحلة الثانية من هذه الشراكة الاستثمارية واتفقا على الالتزام بمبلغ 300 مليون يورو أخرى في يناير2023، وعزز ذلك التزامهما بقيادة التغيير الإيجابي، مع الشروع في المرحلةالثالثة.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام تداولاته اليوم، منخفضا بـ22.44 نقطة، أي بنسبة 0.23 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9646.28 نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 206 ملايين و490 ألفا و494 سهما، بقيمة 476 مليونا و613 ألفا و42.676 ريال، نتيجة تنفيذ 16 ألفا و319 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 561 مليارا و251 مليونا و203 آلاف و74.070 ريال، مقارنة بـ562 مليارا و138 مليونا و223 ألفا و620.090 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد فيل تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية في جمهورية فنلندا، وذلك على هامش أعمال النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على أجندة المنتدى. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

وقعت /أريد عمان/، إحدى الشركات التابعة لمجموعة /أريد/، اتفاقية بخصوص إنزال نظام الكابل البحري 2Africa في بركاء وصلالة، حيث تشكل هذه الاتفاقية أكبر عملية إنزال لكابلات بحرية في سلطنة عمان حتى الآن. وتمتد الكابلات بطول 45 ألف كيلومتر، وبذلك تكون أكبر نظام في العالم، وستسهم بعد استكمالها في ربط أكثر من 3 مليارات نسمة في 33 دولة على امتداد 3 قارات، هي: إفريقيا، وآسيا، وأوروبا. ويضم تحالف شركات نظام الكابل البحري 2Africa كلا من Bayobab و center3 و China Mobile International و Meta و Orange والمصرية للاتصالات، ومجموعة فودافون، و WIOCC. وستقوم Alcatel Submarine Networks بتولي المهام المتعلقة بتصنيع وتركيب الكابل. وأكد بسام يوسف الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لـ/أريد عمان/ أهمية اتفاقية إنزال نظام الكابل البحري، قائلا: بعد إنزال كابلات SMW-5 و TGN Gulf في عمان، فإن إنزال كابل 2Africa يمثل خطوة إضافية في إطار رؤيتنا لأن نكون الشركاء المختارين لإنزال الكابلات البحرية، ودعم مساعي أريد في أن تصبح شريك اتصالات عالمي حقيقي خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأضاف، يعتبر توسيع نطاق حضورنا إقليميا وعالميا من مجالات التركيز الأساسية لأريد، ويعد هدفا مركزيا لاستراتيجيتنا. من جانبه، قال نجيب خان، الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات لمجموعة /أريد/: تتطلب إدارة شبكة الاتصال العالمية المعقدة الخروج بحلول مبتكرة. ولن يسهم إنزال نظام الكابل البحري 2Africa في عمان في تعزيز التزامنا بتوفير اتصالات قوية فحسب، ولكنه أيضا يرسخ مكانة /أريد/ في مشهد الاتصالات العالمي، ويجعلها على أتم الاستعداد لتلبية الاحتياجات المتنامية لمتعامليها. وتشمل قائمة البوابات المختارة لإنزال الكابلات البحرية كلا من صلالة، التي تبرز حاليا كمركز رئيسي جديد لإنزال الكابلات البحرية في الجزء الجنوبي من عمان، وبركاء في العاصمة العمانية مسقط. وستقوم /أريد عمان/ بتولي أعمال تطوير بنى تحتية جديدة كليا لإنزال نظام الكابل البحري في كل من بركاء وصلالة، مع تعهدها بإجراء أعمال الصيانة اللازمة خلال فترة العقود المقبلة. وستكون هذه البنية التحتية الجديدة مختلفة تماما عن أي بنى تحتية لنظام كابل بحري آخر يتم إنزاله في عمان، حيث ستضمن توافر قدرات اتصالات قوية، وإمكانية الوصول لجميع المشغلين في السلطنة.

تعد شركة برايد للمشاريع واحدة من الشركات الرائدة في مجال مقاولات البناء والتطوير العقاري في قطر حيث تتمتع بسجل حافل من الإنجازات والتفوق في هذا المجال المزدهر وقد تأسست الشركة برؤية جريئة ورغبة قوية في إنشاء مجتمعات فاخرة تتمتع بالتصاميم العصرية والجودة العالية. تطمح برايد مشاريع، الشركة الرائدة إلى ترسيخ مكانتها كرائد في سوق العقارات، ودفع نمو الأعمال، وتعزيز أداء المشروعات، حيث تهدف برايد للمشاريع إلى الاستفادة من الازدهار الحالي الذي تشهده قطر في مختلف القطاعات. وتتوافق مشروعات الشركة المستمرة مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتساهم في التقدم الشامل الذي تحرزه البلاد. كما تعتبر «برايد للمشاريع» من أسرع الشركات نمواً في القطاع العقاري، وخلال سنوات قليلة واكبت كل ما يحتاجه السوق العقاري من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع المتميزة، ولا تزال تقدم العديد من المقترحات الفعالة وتحدد الآليات الواضحة للوصول إلى حالة مثالية لعالم العقارات وفقاً لمستوى الفهم العصري والجديد وتحرص الشركة دائماً على تطبيق كافة معايير الجودة والتميز. وأكد السيد زكريا سمير، مدير عام برايد للمشاريع، في حوار صحفي مع الشرق أن الخطط الاستراتيجية للشركة ترتكز على فهم عميق للتطورات التي يشهدها القطاع العقاري. وتعتمد هذه الخطط على إنجازات مشروعات الشركة الأخيرة والتزامها بالابتكار وتقديم حلول للعروض العقارية المتنوعة. ويتوافق هذا النهج مع التقدم المستمر في قطر ويمكّن برايد للمشاريع من تلبية احتياجات العملاء، من خلال تزويدهم بأسلوب حياة غني. وأضاف قائلًا: «وصولنا اليوم لهذه الدرجة من التميز كان نتيجة تكاتف جهود فريق العمل، كما أن السبب الرئيسي هو التحولات التي شهدتها دولتنا في العقود الثلاثة الأخيرة من تحولات اقتصادية عميقة ونهضة واسعة في مختلف المجالات، تجلت هذه الحركة في العمران الواسع النطاق، وخصوصاً تنظيم قطر للعديد من الفعاليات العالمية التي كان لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد بشكل عام. وجاء نص الحوار كالتالي : هل لك أن تحدثنا عن انطلاقة برايد للمشاريع في السوق القطري؟ تعتبر شركة برايد للمشاريع من الشركات الرائدة فـي مجال مقاولات البناء والتطوير العقاري في السوق القطري منذ أن تأسست فـي العام 2013، وقد عملت جاهدة على بناء منظومة عمل متطورة تتسم بالجدية، الاحترافية والدقة العالية في تنفيذ كافة المشاريع الموكلة لها حتى الآن، مما جعلها تترك بصمة ثقة لدى المستثمر القطري. ما هي أهم المشاريع التي تم إنجازها حتى الآن؟ لقد قامت شركة برايد للمشاريع بتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة والمميزة على سبيل المثال: - مشروع إشبيلية السكني الذي يقع في منطقة الفوكس هيلز – لوسيل، والمكون من عدد 1 موقف تحت الأرض + طابق أرضي+ 4 طوابق بعدد 42 شقة سكنية. - مشروع برج بلوسوم السكني الذي يقع في منطقة الخرايج – لوسيل، والمكون من عدد 2 مواقف تحت الأرض + طابق أرضي+ 15 طابقاً بعدد 112 شقة سكنية. - مشروع البرج التجاري الذي يقع في منطقة البوليفارد – لوسيل، والمكون من عدد 3 مواقف تحت الأرض + طابق أرضي+ طابق ميزانين + 9 طوابق مخصصة للمكاتب. ما هي الشركات التابعة لـ برايد للمشاريع؟ وما هي مهامها؟ نظرا لتوسع أعمال شركة برايد للمشاريع في مجال مقاولات البناء، ارتأت بأنه أصبح من الضروري إنشاء شركات متخصصة من شأنها متابعة أعمال الشركة مثل: - شركة مارت العقارية، وهي شركة متخصصة بالتسويق العقاري والوساطة العقارية - شركة صار للاستشارات الإدارية، وهي شركة متخصصة بإدارة المنشآت السكنية والتجارية وأعمال صيانة المبانــي. كيف ترى التطور الذي يشهده القطاع العقاري في قطر؟ يعتبر السوق العقاري القطري من أقوى الأسواق العقارية استقرارا على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعود الفضل بذلك لعدة عوامل أهمها: - الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في الدولة. - قوة معدل الدخل القومي العام، والذي بدوره انعكس إيجابا على متوسط دخل الفرد. - صدور القوانين والتشريعات التي تشجع رؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق القطري والتي تضمن حقهم في الإقامة الدائمة. هل تعتقد أن السوق المحلي قد وصل لمرحلة التشبع بالمشاريع العقارية المختلفة؟ كما تم التوضيح في النقاط السابقة، عملت هذه العوامل المذكورة آنفاً على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من كافة أنحاء العالم، والتي من شأنها أن تجعل السوق القطري دائم الحاجة للمشاريع الجديدة. ما هي خططكم لتوسيع محفظتكم الاستثمارية؟ تطمح دائما شركة برايد للمشاريع للتوسع فـي كافة المجالات التي من شأنها أن تخدم صناعات المقاولات والتطوير العقاري، وترتكز رؤيتها على متابعتها الدائمة لتطورات السوق المحلي والعالمي في كافة المجالات وأن تكون مسلحة بأحدث التقنيات الداعمة لرؤيتها.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40100 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.70500 12.09300 دولار استرالي 2.37190 2.48970 دولار كندي 2.63730 2.76530 فرنك سويسري 3.93790 4.11830 يوان صيني 0.47620 0.51750 كرونة دنماركية 0.49380 0.57370 جنيه مصري 0.06790 0.08230 يورو 3.84100 4.05270 جنيه استرليني 4.46750 4.72140 دولار هونج كونج 0.44380 0.49580 روبية هندية 0.04270 0.04520 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02270 0.02400 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.39070 رينغيت ماليزي 0.72830 0.78670 كرونة نرويجية 0.31170 0.36790 دولار نيوزيلندي 2.15060 2.27800 بيسو فلبيني 0.05880 0.06500 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.31390 0.36920 دولار سنغافوري 2.65420 2.77320 دينار تونسي 0000000 1.25530 الليرة التركية 0.10340 0.12320 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21370

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم 3 قطاعات في مقدمتها الصناعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.26% ليصل إلى النقطة 9668.72؛ ليربح 24.76 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها الصناعات بـ0.60%، وفي المقابل تراجع 4 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ 1.23%. ارتفعت التداولات؛ إذ وصلت السيولة إلى 497.43 مليون ريال، مقابل 368.97 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 274.99 مليون سهم، مقارنة بـ146.52 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.41 ألف صفقة مقابل 10.96 ألف صفقة الأحد. ومن بين 50 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 27 سهماً في مقدمتها سهم الطبية بـ7.20%، وتراجع سعر 20 سهماً في مقدمتها سهم ودام بـ 2.16%، واستقر سعر 3 أسهم. وتقدم السلام نشاط الكميات بحجم بلغ 53.20 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم بنك دخان بقيمة 50.21 مليون ريال.

حازت «مشـيرب العقارية» على الجائزة الذهبية الصادرة عن الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث «RoSPA»، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في مجال الصحة والسلامة المهنية ضمن فئة القطاع العقاري، لتكون هذه المرة الثانية التي تحصد فيها الجائزة، بعد حصولها عليها عام 2018 عن فئة قطاع البناء والإنشاءات. ويندرج هذا الإنجاز في سياق حرص «مشـيرب العقارية» الدائم على تطبيق أفضل معايير وممارسات الصحة والسلامة المهنية في جميع أعمالها ومشاريعها. وتعتبر مبادرة جوائز الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث «RoSPA» أكبر برنامج اختصاصي في المملكة المتحدة والعالم؛ لتكريم الجهات والمؤسسات عن التزامها الراسخ بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، إذ تمتلك الجمعية غير الربحية سجلاً حافلاً من العمل في هذا المجال يمتد لأكثر من 100 عام. وفي هذا الصدد، يعكس حصول «مشــيرب العقارية» على هذه الجائزة، الاهتمام الكبير الذي توليه لتطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على صحة وسلامة كوادرها والفرق العاملة في جميع مشاريعها ومرافقها. وفي تعليقٍ له، أعرب المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لـــ «مشـيرب العقارية» عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الهام، بقوله: نحن فخورون بحصولنا على الجائزة الذهبية الصادرة عن الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث RoSPA للمرة الثانية. ويأتي هذا تأكيداً على حرصنا الكبير على سلامة وصحة جميع موظفينا وعملائنا وشركائنا، حيث نعتبر ذلك أولوية قصوى في جميع أعمالنا ومشاريعنا التي نديرها اليوم وفي المستقبل.

أعلن بنك دخان فوزه بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر 2024 في إنجاز جديد يعكس التميز المستمر والريادة التي يتمتع بها البنك في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية على المستوى العالمي، وأيضًا التزامه الأوسع بتلبية المتطلبات المتزايدة لعملائه، لا سيما في ما يخص الخدمات الرقمية، مما يعزّز مكانته كخيار مصرفي مفضل للعملاء الراغبين في الاستفادة من خدمات بنكية متقدّمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما حصد بنك دخان أيضًا جائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم 2024 للعام الثالث على التوالي، والتي تسلّط بدورها الضوء على مدى مرونته وما يقدّمه من محفظة واسعة من الخدمات المصرفية والحلول والخدمات التمويلية والمصرفية والاستثمارية الأكثر تطوّرًا والمصممة خصيصًا وفق تطلعات وطموحات واحتياجات المتغيّرة باستمرار عملائه كافة – وبخاصة ذوي الملاءة المالية العالية. وبهذه المناسبة، أعرب السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك دخان، عن اعتزازه بتتويج بنك دخان بهاتين الجائزتين قائلاً: فخورون جدًا لحصول بنك دخان على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر 2024 والتي تُمنح للمؤسسات المالية الرائدة بعد تقييم شامل يجريه كوكبة من خبراء تقييم أداء المؤسسات المصرفية والمالية في العالم في جلوبال فاينانس. لذلك، أود أن أعرب عن عميق امتناني لفريق العمل المتميّز – بدءًا من الإدارة العليا حتى جميع موظفينا – الذين يقودون رحلتنا بكفاءة واقتدار كي نحظى عن جدارة بهذا المستوى من الإشادة الدولية. من دون شك – إن الفوز بهذه الجائزة المرموقة، وأيضًا جائزة أفضل بنك إسلامي خاص في العالم 2024، يبرز التزام بنك دخان الراسخ بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تعزز تجربة العملاء، وتحافظ على مكانته الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة الذي يتغير بوتيرة متسارعة، لا سيما في مجال الابتكار الرقمي. ومن ناحية أخرى، جاء اختيار الفائزين بهذه الجوائز من قبل فريق التحرير في مجلة جلوبال فاينانس، بعد مشاورات مكثفة وتقييمات صارمة وشاملة يجريها كوكبة من المصرفيين والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات المالية والمحللين الماليين حول العالم، إذ ينصب تركيزهم على ما تحققه المؤسسات المشاركة في مجال نمو الأصول، والربحية، والعلاقات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال الجديدة، وابتكار المنتجات، وغير ذلك. ومن جانبه، أضاف السيّد شوقي ضاهر، مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة في بنك دخان: لا يسعنا إلا أن نؤكّد سعادتنا البالغة للتتويج بهاتين الجائزتين، خاصة أن هذا العام الثالث على التوالي الذي يحصد فيه بنك دخان جائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم 2024. إنها صفحة جديدة في مسيرتنا الحافلة تتحدث عن تفاني فريقنا ومضيه بخطى ثابتة نحو التميّز والثقة الكبيرة التي نتمتع بها من قبل عملائنا، كما أنها في الوقت ذاته - تظل حافزًا قويًا لنا لمواصلة البحث عن أفضل الابتكارات المتطورة في هذا المجال للارتقاء بمكانتنا الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية وتحسن معاييرنا التشغيلية.

يشكل منتدى قطر الاقتصادي فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، عبر تسليطه الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، مما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته. وأكدت قيادات اقتصادية ومالية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا أن المنتدى أصبح منصة لمناقشة القضايا العالمية ومختلف المتغيرات التي يشهدها في عديد المجالات، خاصة في ظل تسارع وتيرة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأشارت القيادات الاقتصادية والمالية إلى أن شعار المنتدى عالم متغير: اجتياز المجهول في نسخته العام 2024 يعكس الوعي بالتحديات وبالخطوات الواجب اتخاذها من قبل أصحاب القرار على المستوى الدولي، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة وتحقيق انتقال آمن ومستدام يراعي مصالح جميع الأطراف بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي، حيث سيتم الاطلاع على أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي في المجال، وتقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) وغيرها من القضايا. وفي هذا السياق قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا إن منتدى قطر الاقتصادي الذي سينعقد اليوم الثلاثاء يؤكد على مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أنه أصبح يمثل منصة فريدة من نوعها لبحث القضايا العالمية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين دول العالم. ولفت إلى أن شعار المنتدى لهذا العام عالم متغير: اجتياز المجهول يشير إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم يشهد العديد من التغيرات والتقلبات والتي تستدعي تعزيز التعاون والتكاتف بين كافة الدول والجهات المعنية لمواجهة التحديات المستقبلية والتي يجب الاستعداد لها بشكل جيد من خلال تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي وتعزيز مبادئ الاستدامة. ويستقطب المنتدى هذا العام أكثر من 1000 من رموز وقادة العالم، لبحث القضايا التي تصيب قلب المشهد الاقتصادي اليوم، والتأكيد على الرؤية بعيدة المدى التي تتبناها المدينة الإعلامية قطر، ومجموعة بلومبيرغ لتحفيز الخطاب الاقتصادي العالمي. ونوه رئيس غرفة قطر إلى أن المنتدى يسهم في تعزيز التقارب وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا الهامة على خريطة الاقتصاد العالمي ومد جسور التعاون والشراكة بما ينعكس على النمو الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن المنتدى يشهد زخما كبيرا من خلال حضور عدد كبير من قادة ورموز دول العالم بجانب نخبة من المتحدثين والخبراء والاقتصاديين والمبتكرين وصناع القرار والسياسات وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على أبرز القضايا الاقتصادية العالمية. وتوقع سعادة رئيس الغرفة أن يشهد المنتدى هذا العام إقبالا أكبر مقارنة بالنسخ الماضية، وأن يشهد لقاءات وجلسات نقاشية وموائد مستديرة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم وبناء تحالفات اقتصادية جديدة وشراكات بين القطاع الخاص في الدول المشاركة والتي تتجاوز 50 دولة. على صعيد آخر قال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، لوكالة الأنباء القطرية قنا حول شعار منتدى قطر الاقتصادي عالم متغير: اجتياز المجهول إن منتدى قطر الاقتصادي الذي يعقد هذا العام خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو، أصبح منصة عالمية بارزة لطرح الرؤى والأفكار، وجسرا للحوار والتفاعل بين كبار رجال الاقتصاد والأعمال وقادة الرأي وصناع القرار، والمنتدى يعكس المكانة المرموقة لدولة قطر في العالم، ودورها الريادي كوسيط فاعل وكمشارك موثوق صاحب أدوار محورية اقتصادية وسياسية وإنسانية في الأسرة الدولية. ولفت إلى أن اختيار اللجنة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي عنوان: عالم متغير: اجتياز المجهول هو ترجمة دقيقة لواقع العالم اليوم، والطموح في أن تساهم حوارات منتدى قطر الاقتصادي في تحقيق انفراجات وتقديم حلول ورؤى لمشاكل العالم الكثيرة التي لا تخفى على أحد. وأضاف العالم يتغير كما يشير عنوان المنتدى سواء لناحية الأوضاع الجيوسياسية أو لناحية صعود قوى جديدة وتغير في خارطة توزيع الثروات، وازدياد التنافس العالمي على الموارد والطاقة بشكل مطرد، مع ميل مفرط في بعض الأحيان إلى الاستقطاب الحاد الذي يسبب الكثير من الأزمات. وقال إن منتدى قطر الاقتصادي أمام هذا الواقع يضع نصب عينيه تحديا كبيرا عبر الدعوة التي يتضمنها عنوان المنتدى: وأعني اجتياز المجهول، فاجتياز المجهول لا يتم إلا بالتعاون والحوار والروح الإيجابية والاستعداد لإبداء الانفتاح والمرونة والقبول بالحلول الوسط التي تخدم مختلف الأطراف. وأشار إلى أن المنتدى في دورته لهذا العام يعول على المزيد من التفاعل والمزيد من سيادة الرغبة بالتفاهم ومد جسور الحوار وبناء شراكات تسهم في تطوير الاقتصاد العالمي وإقامة تحالفات تصب في مصلحة أكبر شريحة ممكنة من الناس في مختلف دول العالم.

ينتظر أن تشمل قائمة المشاركين في منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الرابعة عددا من رؤساء الدول والحكومات، يتقدمهم معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفخامة الرئيس د. أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا، ودولة السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، والجنرال برابوو سوبيانتو الرئيس المنتخب ووزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا؛ وفخامة الرئيس سورانغِل س. ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، حيث سينضمون إلى أكثر من 100 من الرؤساء التنفيذيين والأصوات المؤثرة وصنّاع القرار في مجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ. الوزراء المشاركون وتشمل قائمة الوزراء كلاً من سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة؛ وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، بالإضافة إلى سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيد أحمد الخطيب، وزير السياحة في المملكة العربية السعودية؛ وسعادة السيد محمد الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية. قائمة المتحدثين وتشمل قائمة المتحدثين المؤكدين كلاً من سعادة منصور إبراهيم المحمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار؛ ونويل كوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC؛ وسعادة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات؛ وباتريك بوياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز إس إي؛ سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكوروروبرت فريدلاند، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة إيفانهو ماينز؛ وروني سكروفالا، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة أبغريد؛ وجيري كاردينالي، المؤسس والشريك الإداري والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ريد بيرد كابيتال بارتنرز؛ وماكسويل جوميرا، أهونا إزياكونوا، الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي لأفريقيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وكريستيان سيندينغ؛ الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة إي كيو تي بارتنرز؛ وراج جانجولي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة بي كابيتال؛ ونور سويد، المؤسس والشريك الإداري لشركة غلوبال فينتشرز؛ وعلا دودين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بيت أواسيس؛ ورجيب هزرة، الرئيس التنفيذي لشركة كوانتينوم؛ ونيسا ليونغ، الشريك الإداري لشركة كيمينغ فينتشرز بارتنرز؛ ودان فاهدات، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هوما ثيرابيوتيكس. قادة الشركات وترحّب شركة بلومبرغ للإعلام والمدينة الإعلامية في قطر بأكثر من 1000 من قادة الشركات والحكومات في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، والذي سينطلق اليوم على أن يختتم يوم الخميس القادم، وذلك بغية إجراء مناقشات حول أبرز القضايا العالمية والإقليمية التي تهيمن على محادثات مجالس الإدارة العالمية والأسواق المالية. وتحت شعار عالم متغير: اجتياز المجهول، ستتمحور مناقشات المنتدى حول خمسة مجالات رئيسية؛ الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وتحول الطاقة، والابتكار التكنولوجي، وتوقعات الأعمال والاستثمار، والرياضة والترفيه إضافة إلى مناقشات القاعة الرئيسية، من المقرر أن يشارك أكثر من 70 متحدثاً في 12 جلسة فرعية ستعقد على مرحلتين. ويتضمن برنامج الجلسات الفرعية مزيجاً من حلقات النقاش والمقابلات مع قادة القطاعين العام والخاص الذين سيتناولون مجموعة من الموضوعات التي تشمل الاستثمار في الأسواق الناشئة؛ وإعادة توجيه التجارة العالمية؛ والذكاء الاصطناعي العملي، وغير ذلك، ومن المتوقع أيضا توقيع أكثر من 22 مذكرة تفاهم تجارية وحكومية على هامش منتدى قطر الاقتصادي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي إم دبليو عن استدعاء دراجات بي إم دبليو آر 1300 جي إس سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد لا تكون الحقيبة العلوية مقفلة بشكل آمن مما قد يتسبب في سقوطها أثناء القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

افتتحت هيئة المناطق الحرة- قطر مراكز التوزيع الإقليمية متعددة الاستخدامات بتصميمها الجديد في منطقة راس بوفنطاس الحرة والتي تقع بجوار مطار حمد الدولي. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، إن افتتاح مراكز التوزيع الإقليمية الجديدة في المناطق الحرة في قطر، يمثل إضافة ونقلة نوعية جديدة في مستوى بناء وتشييد الوحدات متعددة الاستخدامات لأغراض التصنيع والإنتاج والتوزيع، مؤكدا أن هيئة المناطق الحرة تسعى دائما إلى تطوير مرافق وخدمات عالمية المستوى تفتح آفاقا واعدة أمام الشركات للتوسع إقليميا وعالميا، مما يساهم بشكل كبير في جهود التنويع الاقتصادي لدولة قطر، وهو أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، فضلا عن مواكبة الطلب المتزايد من الشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم على تأسيس وإدارة أعمالهم التجارية من المناطق الحرة في دولة قطر. وتأتي هذه المراكز مدعومة بمزايا عديدة من أبرزها مكتب الدعم الجمركي الموجود في منطقة راس بوفنطاس الحرة، ومساحة المراكز الكبيرة التي تصل إلى 1200 متر مربع موزعة على 3 طوابق، 65 بالمئة منها مساحة تخزين و35 بالمئة للمكاتب، واستخدامها لمرافق موفرة للطاقة، واحتواؤها على أثاث على أحدث طراز. علاوة على ذلك، تستفيد المراكز أيضا من موقعها الاستراتيجي المتميز بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد، يربطها بالأسواق العالمية بسلاسة، ويوفر لها إمكانيات غير محدودة في خدمات النقل والشحن الجوي والبحري، مما يضمن حركة سريعة وفعالة للبضائع، ويمكن الشركات من ترسيخ مكانتها كمحطات توزيع إقليمية قوية. بدوره قام المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق الحرة في هيئة المناطق الحرة بتقديم المرافق الجديدة وعرض رحلة المشروع، وقال إن مراكز التوزيع الإقليمية الجديدة في منطقة راس بوفنطاس الحرة والبالغ عددها (20) مركزا والتي تم إنشاؤها بمواصفات عالمية عالية تعتبر الأولى من نوعها في قطر وتم تجهيزها بأحدث التقنيات، وأضاف أنها تمثل علامة فارقة في رؤيتنا لتطوير ونمو المناطق الحرة في قطر. ولفت إلى أنها اشتملت على العديد من الميزات مثل الأبواب الدوارة عالية السرعة التي تغلق في أقل من 3 ثوان ونقاط الشحن للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتحكم الأوتوماتيكي بارتفاعات مداخل الشاحنات، وغيرها الكثير بالإضافة إلى تزويد كل مركز بستة مواقف مستقلة للسيارات، مع ملاحظة أن 60 بالمئة من مواد البناء كانت محلية الصنع لتشجيع الصناعة المحلية، وقامت بتنفيذها شركة أمانة قطر للمقاولات. وتابع أنه نتيجة لتضافر الجهود فقد حصلت جميع مراكز التوزيع الإقليمية الجديدة على شهادة المنظومة العالمية للاستدامة (جي ساس) في التصميم والبناء. وقد تم للمرة الأولى تطبيق معايير خاصة حديثة لتجنب المنازعات مما كان له الأثر الأكبر لضمان الانتهاء من إنشاء هذه الوحدات حسب الموعد المحدد وضمن الموازنة المخصصة لها. جدير بالذكر بأن مراكز التوزيع الإقليمية بتصميمها الجديد، والذي يمكنها من أن تفتح على بعضها البعض، تمثل جزءا من خطة هيئة المناطق الحرة قطر لمواكبة الاحتياجات المتطورة للشركات والمستثمرين عن طريق تحديث البنية التحتية والمرافق الهامة التابعة لها. كذلك، تضاف مراكز التوزيع الإقليمية الجديدة في منطقة راس بوفنطاس الحرة والتي يبلغ عددها 20 مركزا ، إلى رصيد المناطق الحرة من وحدات الصناعات الخفيفة المتوفرة بالفعل في منطقة راس بوفنطاس الحرة ومنطقة أم الحول الحرة والتي يصل عددها إلى 78، ليكون الإجمالي 98 وحدة جاهزة متعددة الاستخدامات.

تقترب شركة قطر للطاقة، من استلام أولى ناقلات الغاز المسال ضمن برنامجها الضخم الرامي إلى تعزيز انتشارها بأسواق أوروبا وآسيا. وأعلن حوض بناء السفن الصيني هودونغ-جونغوا، المطور لناقلة الغاز المسال اقترابه من إكمال بناء الناقلة التي غادرت الرصيف بعد رش قاع السفينة بطلاء مضادّ لنمو الفطريات البحرية – حسب ما نقلت منصة الطاقة المتخصصة. وكانت قطر للطاقة قد أطلقت اسم ريكس تيلرسون على أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال سيتم تسلّمها ضمن برنامجها لبناء أسطولها البحري الجديد، وذلك تقديرًا لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل، الذي شغل أيضًا منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكيةالتاسعوالستين.

رسخ منتدى قطر الاقتصادي على مدى الأعوام الأخيرة، نفسه كواحد من أبرز منتديات الأعمال تأثيرا في المنطقة، وأكثرها جدية في إثراء الحوار بشأن القضايا الاستراتيجية التي تتصدر أولويات الاقتصاد العالمي، سبيلا لتشخيص راهنه واستشراف اتجاهاته المستقبلية. ومن خلال تركيزه على التحديات العالمية التي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، وتغطية أركان الاقتصاد الدولي سواء من ناحية التجارة وربطها بالطاقة، أو الاستثمار أو التكنولوجيا الحديثة أو المزاج العام للمستهلكين، فضلا عن الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيراتها المعقدة، برز المنتدى كواحد من أهم الفعاليات على صعيد تعزيز الشراكات الدولية، ففي دورته الماضية شهد توقيع ثماني مذكرات تفاهم لبناء تحالفات جديدة، وهو الأمر الذي يؤكد على مكانة دولة قطر كمحور مركزي للمحادثات والاستثمار، وعظم دورها في قطاع الأعمال الدولية. وتنعقد دورة 2024 من المنتدى والتي تجمع أكثر من 1000 من قادة العالم ورموز الفكر وصناع القرار المؤثرين من نحو 50 دولة، في ظرف تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط التبعات الاقتصادية للحرب في قطاع غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، كما تواجه مناطق أخرى في العالم مخاوف من تمدد صراع دخل عامه الثالث بين روسيا وأوكرانيا وما تبعه من انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا. ولا تبدو هذه التطورات الجيوسياسية وحدها ما يشغل العالم، إذ تضربه في الصميم تحديات ما بعد الجائحة، حيث بلغ التضخم مستويات مرتفعة، وينذر التغير المناخي بكوارث، وهذا عدا عن التحولات المتسارعة في العلاقات الاقتصادية، والتغيرات في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة، وهي في مجموعها تحولات من شأنها أن تخلف تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجعل شعار النسخة الحالية من المنتدى /عالم متغير: اجتياز المجهول/ أصدق تعبير عن أوضاعه اليوم. في هذا الظرف الدولي المليء بالتحديات وحيث تتعاظم الحاجة لإجراء حوارات بناءة تسلط الضوء على القضايا الملحة التي تجتاح الساحة الاقتصادية خصوصا، وحيث يطمح صناع القرار من جميع أنحاء العالم لتشكيل مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وديناميكية، تنبع أهمية المنتدى الذي تنظمه المدينة الإعلامية - قطر بدعم من /بلومبيرغ/ وتنطلق دورته الرابعة في 14 مايو الجاري، ليس فقط لقطر ودول المنطقة بل للعالم بأكمله. وتأسيسا على ذلك صممت محاور هذه الدورة من /منتدى قطر الاقتصادي/ بعناية لتناقش بتفحص واستقصاء قضايا ملحة من قبيل الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة، حيث سيتم بحث مدى تأثير تطور المشهد السياسي على تدفقات الاستثمار، وسلاسل التوريد، والاقتصاد الدولي. كما ستتناول توقعات الأعمال والاستثمار والتي ستعنى بطرح رؤى بشأن نمو السوق والتوجهات الاقتصادية. وخلالها سيتفحص كبار خبراء قطاع الطاقة في محور تحت عنوان تحولات الطاقة مستقبل الغاز الطبيعي المسال وسبل تحفيز التحول نحو الطاقة المستدامة في تحليلات عميقة. وفي الرياضة والترفيه سيكشف القائمون علـى هذا القطاع النقاب عن حزمة من التغيرات، ستجتاح صناعة يقدر حجم استثماراتها بمليارات الدولارات. أما في مجال الابتكار التكنولوجي، فسيتم استطلاع أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) وغيرها. وفي جلسات أخرى جانبية يناقش المنتدى العديد من المواضيع بما في ذلك الفرص الجديدة للتنويع الاقتصادي وحفز النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، ويبحث فرص الاستثمار المسؤول وتفعيل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وسبل التحول إلى بيئة خضراء بإنشاء أعمال صديقة للبيئة توافق بين الاستدامة والربحية، فضلا عن إعادة صياغة التجارة العالمية في عالم مجزأ وكيفية تنويع سلسلة التوريد. وتعليقا على أهمية الأجندة التي تناقشها الدورة الحالية للمنتدى في الجانب البيئي، أكد الدكتور يوسف محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والمجلس العالمي للبصمة الكربونية، في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه لا ينبغي للنمو الاقتصادي لأي دولة أن يأتي على حساب بيئة صالحة للعيش للأجيال القادمة. ودعا لأن يكون هذا المطلب جزءا من نهج شامل يأخذ في الاعتبار العواقب طويلة الأمد لتغير المناخ. وشدد رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، على أن التنمية البيئية بوصفها جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، وإحدى ركائزها الأساسية الأربع، منحتها قطر الأولوية بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي المتناغم مع الطبيعة. ومن خلال تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ، حددت الدولة خريطة طريق نهائية لتحقيق خفض الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030، حيث نلاحظ في جميع أنحاء قطر، زخما متزايدا بين المنظمات والشركات لتبني سياسات منخفضة الكربون ودمج أفضل ممارسات الاستدامة. ولا تتماشى هذه المبادرات مع رؤية القيادة القطرية فحسب، بل تعد أيضا بمثابة مساهمة ملموسة في المسعى العالمي لخلق مستقبل أنظف وأكثر استدامة للأجيال القادمة. ورأى أنه من الممكن تحقيق تمويل التحول إلى صافي الانبعاثات الصفرية من خلال سبل مختلفة، حيث يتمثل أحد الأساليب العملية بشكل خاص في استخدام آليات تعويض الكربون. ولتحقيق هذه الغاية، برز المجلس العالمي للبصمة الكربونية التابع للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير - كلاعب رئيسي في توفير التمويل المناخي من خلال برنامجه الطوعي لتعويض الكربون. وأبرز الدكتور الحر دور المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ كواحدة من الكيانات الرائدة في مجال البحث والتطوير والابتكار في قطر، والتي تكرس جهودها لترجمة الابتكارات الخضراء القائمة على الأبحاث إلى حلول استدامة ملموسة وعملية، مشيرا في هذا الصدد إلى المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس باعتبارها من الأمثلة الساطعة على هذه الابتكارات والتي أصبحت على مر السنين الأسرع نموا في مجال تصنيف المباني الخضراء في منطقة الخليج والمعتمد في أكثر من 2000 من مشاريع البنية التحتية ومختلف أنواع الأبنية. وفيما يتعلق بمحور أولويات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ومضاعفة التنويع الاقتصادي، قال الدكتور عمر خليف غرايبة نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية، في لقاء مماثل مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دول مجلس التعاون الخليجي خطت خطوات واسعة في تطوير رأس المال الاستثماري المحلي ومنظومات الشركات الناشئة، وعملت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استطاعت توفير بيئة آمنة للاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيا في ظل عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي. ورأى أنه للمحافظة على نسب النمو، يتعين على القطاعين العام والخاص بها العمل على زيادة التعاون من أجل تطوير الصناعات الحديثة، مستفيدين من موقعها الجيوسياسي المتوسط المهم بين الشرق والغرب، وامتلاكها الثروات والقدرات المالية، ووجود المواد الأولية، والاستفادة القصوى من التكنولوجيا لزيادة الانتاجية، والعمل على تسويق ذلك من خلال إقامة المنتديات، ومناقشة القضايا المشتركة، وممارسة الحوكمة في السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة بالأعمال الخاصة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وعمل ورش عمل مشتركة تسد الفجوة بين القطاعين وتزيد المهارات والقدرات وتبادل المعرفة. وأضاف الدكتور غرايبة في محور الابتكار التكنولوجي، أن دخول العالم مرحلة الثورة الصناعية الخامسة، سيؤدي إلى تغيير طريقة تفاعل المجتمع مع الأعمال التجارية، عن طريق زيادة التفاعل بين الإنسان والآلة، بالاعتماد على إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأنظمة دعم القرار والشبكات الذكية وغيرها من التقنيات الحديثة، والتي ستعمل على تقليل الأخطاء، وتساهم في تحسين قدرة الدول الإنتاجية، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة والإشراف البيئي والاستفادة من التكنولوجيا بشكل أخلاقي للنهوض بالقيم والحاجات الإنسانية. وأكد أنه في ظل هذا التطور التكنولوجي، ستتقلص وتختفي العديد من الوظائف وخاصة الوظائف التقليدية، وتنشأ وظائف أخرى جديدة، مما يتطلب من الدول تطوير المنظومة التعليمية ووضع الخطط والاستراتيجيات التعليمية لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الخامسة، لتتجاوب مع العصر الجديد، من خلال تمكين المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في جميع التخصصات للتكيف مع هذه التغيرات المتسارعة، ليكونوا مؤهلين وقادرين على القيام بالمهام التي يتطلبها الواقع الجديد، وتأهيل القوى العاملة وتدريبها على استخدام هذه التكنولوجيا، لتتماشى مع مواكبة المعرفة والمهارات المتغيرة في سوق العمل، لنتجاوز المجهول في عالم متغير. من جهته، أوضح الدكتور حسن لطيف كاظم أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة الكوفة ومدير مركز الرافدين للحوار بالعراق، في لقاء آخر مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بشأن هذا المحور أنه مع كل ثورة صناعية تتغير نظم الإنتاج ويعاد رسم خريطة العالم الاقتصادية، نتيجة صعود القوى التي تستطيع مواكبة تطوراتها، والاستفادة مما تتيحه من فرص وإمكانات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وبين أنه عبر الثورات الأربع كان الملمح الأبرز هو الزيادات الهائلة في إنتاجية عوامل الإنتاج، وتجاوز المعضلة المالثوسية (نسبة الى روبرت مالثوس المتشائم تجاه وفرة الموارد مقابل زيادة السكان)، وطبعا ستكون هناك وظائف جديدة ستظهر وأخرى ستختفي، ومثلما قادت الثورة الصناعية الأولى إلى تطوير صناعة النسيج وألغت تدريجيا مهن الغزل البيتية، فإن الثورة الصناعية الخامسة ربما تعيد تعريف العمل عن بعد، ويظهر الكثير من الوظائف التي تمارس في البيوت، لكنها أيضا ستؤدي الى القضاء على تشكيلة متنوعة من الوظائف، حيث ستحل محلها الروبوتات الذكية ودرونات التوصيل وغيرها. ورأى الدكتور كاظم فيما يتصل بالتبعات الاقتصادية للحرب في قطاع غزة، أن التوترات في المنطقة تسهم في تغيير موازين القوى الدولية، لكنه تغيير بطئ، وإن كان يؤثر في طرق تجارة السلع والطاقة العالمية تأسيسا على الدور الحيوي الذي تمارسه قناة السويس ومضيق باب المندب كونهما من أهم نقاط عبور النفط في العالم. وتوقع أن تؤدي الزيادة طويلة الاجل في تكاليف النقل إلى البحث عن طرق جديدة، أو تخفيض تكاليف تلك الطرق التي كان النقل عبرها بتكاليف مرتفعة، الأمر الذي يساعد على دعم البنى التحتية للنقل عبرها وتطويرها بما يهدد مكانة قناة السويس والبحر الأحمر. فمن الواضح أيضا أن ارتفاع النقل يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المنقولة، لاسيما السلع الغذائية، وبالنتيجة تهديد الأمن الغذائي.