أعلن موقع AirlineRatings.com، عن فوز الخطوط الجوية القطرية بـ 3 جوائز هذا العام، لتستمر القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية بسلسلة انجازاتها التي تجلت في حصولها على جائزة أفضل شركة طيران في العالم. وفازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة أفضل شركة طيران لعام 2024، كما حصلت القطرية على جائزة أفضل درجة رجال أعمال للسنة الخامسة على التوالي، وفازت بجائزة أفضل شركة في خدمات تقديم الطعام. وتفوقت الخطوط الجوية القطرية على الفائزين السابقين، طيران نيوزيلندا، بالإضافة إلى الخطوط الجوية الكورية، لتحتل المركز الأول في هذا التصنيف العالمي. وقال جيفري توماس، رئيس تحرير الموق المختص بالطيران في تحليلنا الموضوعي، احتلت الخطوط الجوية القطرية المركز الأول في العديد من المجالات الرئيسية كما تم صنفت آراء المسافرين على الخطوط القطرية في مرتبة متقدمة على جميع شركات الطيران. ويعد موقع AirlineRatings.com هو الموقع الإلكتروني الوحيد في العالم لتقييم السلامة والمنتجات المقدمة في شركات الطيران عالميا، ويقدم الجوائز مجموعة من المحررين المختصين في هذا المجال، وتتم عملية التقييم طبقا لمجموعة من المعايير تشمل: عمر الأسطول، وتقييمات الركاب، والربحية، وتقييم السلامة، وتقييم المنتج، والابتكار.

صعد مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 9342 نقطة مقارنة بإغلاق جلسة أمس، ليضيف إلى رصيده 10.34 نقطة أي بنسبة 0.11 بالمئة بدعم من أربعة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع النقل بـ0.52 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.28 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.19 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.06 بالمئة، في حين كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ0.21 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.53 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.79 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 39.019 مليون ريال وزعت على 12.992 مليون سهم بتنفيذ 1889 صفقة.

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مؤسسة /ذا بزنس يير/ (TBY) المجموعة الاعلامية العالمية وذلك لتعزيز التعاون بينهما في إعداد تقرير /عام الأعمال: قطر 2025/. ووقع مذكرة التفاهم من جانب الغرفة السيد علي سعيد بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف، ومن جانب مؤسسة /TBY/ السيدة فانيسا راميكس، المديرة الإقليمية في قطر، وذلك بمقر الغرفة. وتأتي هذه الشراكة بعد تعاون مثمر بين الجانبين في إصدار تقرير عام الأعمال: قطر 2024 ، وتنظيم مؤتمر قطر للاستثمار 2023. ومن خلال هذا التعاون، فإن تقرير /TBY/ يركز على استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لقطر، في محاولة لتصوير الخطوات النهائية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما يتطرق التقرير إلى جهود قطر في تعزيز الابتكار على مستويات مختلفة من خلال مشاريع مثل: المدن الذكية، والممارسات المستدامة، وتطوير مهارات القوى العاملة، لمواجهة التحول الرقمي، والاستفادة من تجربة البلاد كمضيف للأحداث الدولية الكبرى، بالإضافة إلى التركيز على بحث عدد من التحديات والفرص الجديدة. ويأتي هذا الإصدار في ظل جهود دولة قطر الرامية إلى ترسيخ مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، كما أنه يشكل أداة قيمة لفهم ودراسة الاقتصاد القطري ومناخ الأعمال في البلاد. وبهذا الصدد، قال السيد علي بوشرباك المنصوري: إن إعداد هذا التقرير يعتبر دليلا شاملا للاقتصاد الوطني، كما أنه يسلط الضوء على حوارات لشخصيات بارزة في كل من القطاعين العام والخاص. وأضاف المنصوري أن هذه الشراكة تؤكد التزام الغرفة بدعم الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال القطري، مشيرا إلى أن الإصدار يقدم رؤى شاملة حول المشهد الاقتصادي الديناميكي في قطر. من جانبها، أكدت السيدة فانيسا راميكس على التزام المجموعة الإعلامية (TBY) المتواصل تجاه قطر، وتفانيها في تعزيز التعاون مع غرفة قطر. كما أعربت عن تطلعها إلى مزيد من الدعم للقطاع الخاص في قطر من خلال مبادرات جديدة بالتعاون مع الغرفة. وسيتم نشر التقرير للجمهور المحلي والدولي من خلال عدد من منصات المعلومات الاستثمارية الرائدة مثل: Bloomberg Terminal وRefinitiv Eikon وFactSet وDow Jones Factiva. كما ستتم طباعة أكثر من 12 ألف نسخة داخل قطر، وستتوفر نسخة رقمية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة. يذكر أن /ذا بيزنيس يير/ (TBY) هي مجموعة إعلامية عالمية تزود المستثمرين والشركات والحكومات برؤى مباشرة حول الأسواق الأكثر ديناميكية في العالم منذ 15 عاما.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40100 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.74200 12.11500 دولار أسترالي 2.39740 2.51580 دولار كندي 2.77790 2.64990 فرنك سويسري 3.92460 4.10380 يوان صيني 0.47570 0.51690 كرونة دنماركية 0.49800 0.57850 جنيه مصري 0.06770 0.08210 يورو 3.87410 4.08690 جنيه استرليني 4.54780 4.80530 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 روبية هندية 0.04290 0.04550 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02270 0.02400 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.39420 رينغيت ماليزي 0.73390 0.79290 كرونة نرويجية 0.32230 0.38040 دولار نيوزيلندي 2.20310 2.33370 بيسو فلبيني 0.05870 0.06490 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.32190 0.37850 دولار سنغافوري 2.66900 2.78720 دينار تونسي 0000000 1.25800 الليرة التركية 0.10340 0.12370 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21400

يوفر سوق الميناء الواقع بجانب ميناء الرويس بوابة قطر الشمالية للتجارة خيارات متنوعة للبضائع فهو سوق مخصص لعرض تجارة البحارة القادمة للميناء مباشرة من مختلف انحاء المنطقة فضلا عن المصنوعات والمنسوجات المحلية والحصرية كالسجاد والنسيج.. يعد ميناء الرويس واحدا من اهم المنافذ التجارية في دولة قطر ويلعب دورا رئيسيا في تعزيز التنمية التجارية والاقتصادية لدولة قطر تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واليوم ميناء الرويس يعتبر ثاني ميناء تجاري في دولة قطر بعد ميناء حمد ويستقبل مختلف أنواع البضائع والشحنات التي تصل الي الدولة وكذلك يلعب ميناء الرويس دورا محوريا مع الموانئ الإقليمية في المنطقة لتعزيز وتنشيط التبادل التجاري والتجارة البينية بين دولة قطر ودول المنطقة. ومنذ تدشينه في العام 2015 استطاع ميناء الرويس، تحقيق نقلة كبيرة على مستوى تأمين الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية، فضلا عن دعم نمو الاقتصاد القطري من خلال بناء سلاسل إمداد وتوريد موثوقة تعمل على تعزيز عمليات التصدير والاستيراد بين قطر والدول المجاورة بما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي الذي هو أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. والخطط التطويرية والمشاريع التنموية في ميناء الرويس مستمرة وبشكل دائم منذ بدابة عمليات تشغيله وتأتي هذه الجهود الكبيرة تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الرامية الي تطوير قطاع النقل بشكل عام في الدولة وقطاع الموانئ بشكل خاص.

شهد قطاع السياحة في قطر نموا غير مسبوق في العام الماضي، حيث استقبل 4.05 مليون زائر، بزيادة قدرها 58 ٪ عن العام 2022. وشملت بلدان المصدر الرئيسية المملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد موقع ترافيل اند تور ورلد المتخصص في قطاع السفر والسياحة بالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن يساهم القطاع القطري بمبلغ 90.8 مليار ريال في الاقتصاد، وهو ما يمثل 11.3 ٪ من إجمالي الإيرادات. ومن المتوقع أن يتجاوز خلق فرص العمل 334,500 وظيفة. ومن المتوقع أن يصل إنفاق المسافرين الدوليين إلى 69.6 مليار ريال قطري، حيث يساهم المسافرون المحليون بمبلغ 12 مليار ريال قطري، مما يسلط الضوء على مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة. واستقبال قطر لهذا العدد الكبير والقياسي من السياح والزوار خلال العام الماضي يؤكد احتلال قطر موقعا متميزا على خارطة السياحة العالمية. وشهد عدد الوافدين للعام بأكمله زيادة ملحوظة بنسبة 58 ٪ مقارنة بالعام السابق، مما يدل على مسار النمو الكبير لقطاع السياحة في قطر وقدرته على جذب الزوار من جميع أنحاء العالم. وكانت الدول العشر الأولى التي زارت دولة قطر هي المملكة العربية السعودية، والهند، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والكويت، والبحرين، وعمان، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان. وتعكس هذه الإنجازات الجهود والمبادرات الإستراتيجية التي يقوم بها قطاع السياحة في قطر لتعزيز تجارب الزوار، وتعزيز التبادل الثقافي، وتسليط الضوء على مناطق الجذب المتنوعة في البلاد. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يساهم قطاع السياحة في قطر بمبلغ 90.8 مليار ريال قطري في الاقتصاد هذا العام، وهو ما يمثل 11.3٪ من إجمالي الإيرادات، وفقا لأبحاث الأثر الاقتصادي لعام 2024 الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة. وتأتي هذه التوقعات المتفائلة بعد عام قياسي للسياحة، حيث من المتوقع أن يتجاوز خلق فرص العمل 334,500 وظيفة، وهو ما يمثل 15.8٪ من إجمالي القوى العاملة. ويؤكد نمو القطاع على تركيز قطر الإستراتيجي على السياحة باعتبارها ركيزة أساسية لخطط التنويع الاقتصادي. من المتوقع أن يزداد إنفاق المسافرين الدوليين بشكل كبير. وأفاد المجلس العالمي للسفر والسياحة أنه من المتوقع الحصول على 69.6 مليار ريال قطري من السياح الدوليين و12 مليار ريال قطري من المسافرين المحليين. وتسلط هذه الزيادة المتوقعة في الإنفاق السياحي الضوء على جاذبية قطر كوجهة سفر عالمية رائدة. تشير هذه المعالم والتوقعات المستقبلية إلى قطاع سياحي نابض بالحياة ومتوسع في قطر. إن التزام الدولة بتعزيز بنيتها التحتية السياحية، إلى جانب جهود التسويق الإستراتيجية وتطوير مناطق الجذب الثقافية والترفيهية الفريدة، يضع قطر في مكانة النمو... يلعب قطاع السياحة في قطر دورا فاعلا في المشهد الاقتصادي كما يعمل أيضا كبوابة للتبادل الثقافي والتعاون الدولي، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة العالمية.

أعلنت إدارة الرخص السياحية في قطر للسياحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة عن تسهيل إجراءات إطلاق مبادرة مشتركة فيما يتعلق بالتراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية والتي تشمل (التنزيلات الموسمية – التخفيضات الخاصة بالمهرجانات – التخفيضات الخاصة بعملاء ولاء – العروض الترويجية -العروض الخاصة)، وتلتزم هذه المبادرة بجميع اللوائح والإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان سلامة وسلاسة عملية إصدار التراخيص. تهدف هذه المبادرة المشتركة إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك لتنشيط القطاع السياحي في الدولة، كما تهدف إلى التخفيف من التحديات التي تواجهها هذه المنشآت عند التقديم للحصول على التراخيص المتعلقة بالعروض الترويجية وعروض تخفيض الأسعار، بالإضافة الى إجراءات تراخيص المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية. والى ذلك تم الاتفاق على إصدار رخصة سنوية واحدة تشمل جميع العروض والتخفيضات التي تقدمها المنشآت الفندقية، وذلك من خلال خططها التسويقية المعلن عنها، ويتم فرض رسم واحد فقط لهذه الرخصة. كما أيضاً ستتولى Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، مهمة التقدم بطلب الحصول على رخصة واحدة نيابة عن جميع المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية، مما سيساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة. وتوفر هذه الإجراءات الحماية اللازمة لهذه المنشآت وتعزز من فرصها للعمل في القطاع السياحي، كما تدعم سجل قطر في تميز الخدمة وتسمح بتقديم تجارب سياحية أكثر أماناً ومثالية للزوار. وقد تم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تبسيط وتسريع خدمات التراخيص النوعية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر. وبهذه المناسبة، أعرب السيد حسن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع قطر للسياحة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، لافتاً إلى أن من أهم العناصر الرئيسية لنموذج التنمية الاقتصادية في هذه الاستراتيجية القيام بتطوير دور الحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك أن هذه المبادرة المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة تهدف إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص النوعية للمنشآت السياحية والفندقية، حيث يستغرق الحصول على الترخيص فترة عمل يوم واحد، شرط أن تكون كافة المعلومات والأوراق التي تم تقديمها صحيحة ومتوافقة مع الشروط المحددة، مشدداً على أن هذه المبادرة سيكون لها الانعكاس والأثر الإيجابي المباشر على قطاع السياحة والذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، والذي يُسهم في جذب الاستثمار في قطاع السياحة وزيادة إيرادات هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمستثمرين، لافتا إلى حرص الوزارة على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة في قطر للسياحة: تهدف المبادرة الجديدة التي أطلقتها قطر للسياحة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز العروض السياحية التي توفرها المنشآت العاملة بالقطاع السياحي، بحيث تحقق مرونة للقطاع لمضاعفة جهوده بإطلاق الحملات الترويجية التي تنشط عملهم وتحقق للسياح فرص جذب للاستمتاع بالعروض المميزة التي يطلقها القطاع كما أنها توفر الحماية اللازمة لأنشطة هذه المنشآت وتعزز من تجربة الزوار. كما تعكس هذه المبادرة التزام قطر للسياحة بتطوير القطاع السياحي عبر ضم مجموعة أوسع من المنشآت السياحية والفندقية إلى هذه المبادرة، وذلك لكونها تتميز بشمولية أكبر مقارنة بقواعد الترخيص المعمول بها سابقاً. وتؤكد هذه الجهود أيضاً التزام قطر للسياحة الدائم بتعزيز كفاءة وشفافية الخدمات الرئيسية. وتلتزم قطر للسياحة بالعمل والتعاون الوثيق مع الشركاء والأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وضمان سهولة وصول المنشآت السياحية إليها وتحفيز القطاع السياحي. وتهدف عملية التحسين المستمرة لإجراءات التراخيص السياحية إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجهها الفنادق وتقليل الضغوط المالية عليها ولا سيما خارج مواسم الذروة، والتغلب على أي معوقات تعترض تقديم الطلبات. وتهدف قطر إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز النمو المستدام في القطاع ومواصلة جهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد السياحي ككل. وتسعى هذه المبادرة المشتركة إلى تحقيق هدفين رئيسيين وهما حماية مصالح الشركات المعتمدة بالقطاع السياحي والحفاظ على معايير ترخيص عالية الجودة وتعزيز سمعة القطاع.

أشاد موقع Mordor Intelligence الأمريكي بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، منتظرا استمراره في السير على ذات النهج في الأعوام الخمسة القادمة، والتي من المنتظر أن تتراوح نسب النمو فيها بين 5.5 % و 6 %، انطلاقا من السنة الحالية وصولا إلى 2029، التي من المنتظر أن يصل الحجم الاستثماري فيها من طرف المزارع الخاصة إلى حدود 812 مليون دولار، أي بزيادة تتجاوز 360 مليون دولار أمريكي عن آخر الأرقام المعلن عنها قبل حوالي السنتين من الآن، مؤكدا على أهمية هذه القفزة النوعية في القطاع الزراعي بالنسبة لخطة قطر في تعزيز الأمن الغذائي، عبر الاعتماد على المحاصيل المحلية، ودعمها بغيرها من الخضراوات، والفواكه القادمة من مختلف دول العالم. دور التكنولوجيا وشدد التقرير على الدور الكبير الذي لعبته التكنولوجيا في تمكين المنتجين المحليين من الوصول إلى العديد من الأرقام الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، والتي استندوا فيها بشكل واضح على أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في هذا المجال، وفي مقدمتها البيوت المحمية المجهزة بتكنولوجيات جد عالية، أعطت المزارعين في قطر القدرة على التعامل مع المناخ المحلي، والحر المرتفع خلال موسم الصيف، ما أعطى صفة الإنتاج الدائم بالنسبة للمزارع في البلاد، بدلا من الإنتاج الموسمي الخاص بالزراعات التي تتم بالشكل التقليدي على مستوى المساحات الزراعية التربوية. البيوت المحمية وكشف تقرير عن نجاح قطر في تغطية مساحة 191.5 هكتار بالبيوت المحمية خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو ما أعطى المزارعين المحليين استطاعة كبيرة في كل ما يتعلق بضمان ضمان الإنتاج لمدة 12 شهرا، حيث بات بمقدور المزارعين القطريين توفير مختلف المحاصيل الزراعية من خضراوات وفواكه بصورة دائمة، ومن ضمنها الطماطم التي تعتبر المنتج النباتي الأكثر وفرة بـحجم انتاجي وصل إلى 32.555.1 طن متري، واصفا الحصيلة بالضخمة والتي من شأنها تلبية طلبات السوق الوطني بأكمله في هذا المنتج بالذات، لا سيما في مواسم الذروة المتعلقة بالطماطم، مع إمكانية تصدير الفائض منها لبعض الأسواق القريبة منها كالعراق وسلطنة عمان، بالنسبة لبعض المزارع العملاقة في قطر وصاحبة أكبر حصة انتاج في الطماطم، بالإضافة كل من الخيار والكوسة. الزراعة المائية وأضاف التقرير إلى ذلك الزراعة المائية، التي انتشرت حسبه بشكل جلي في الدوحة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بالنظر إلى نجاحها في إعطاء الحلول المطلوبة من طرف المزارعين، وأبرزها مشكلتا الجفاف وملوحة المياه الباطنية، حيث يرمي هذا النوع من الأساليب لضمان وصول المياه إلى الخضراوات والفواكه بشكل دائم، ما يمكننها من الحفاظ على دورات النمو المتعلقة بها، دون أي عقبات تذكر من ناحية السقي ووفرة المياه، التي تعد العنصر الرئيسي بالنسبة لحياة أي نبتة كانت. نسب المشاركة وبين التقرير أنه وبناء على المعطيات التي تم الوصول إليها من طرف الجهات المسؤولة على القطاع الزراعي في البلاد، فإن نسب مشاركة الخضراوات والفواكه في تمويل السوق المحلي خلال العام الحالي ستقدر بحوالي 40 %، وذلك في إجمالي المنتجات الوطنية التي طرحت في الأسواق، في حين نجحت المنتجات الأخرى إلى سد غالبية الطلب في شتى نقاط البيع في الدولة، ومنها التمور التي غطت 86 % من الطلبات الداخلية، مع احتمالية وصولها إلى حدود 95 % ديسمبر القادم، منتظرا أن تبلغ نسبة مشاركة الخضراوات المحلية في الأسواق الداخلية إلى حدود 70 % بحلول عام 2028، الذي سيكون شاهدا على لعب الخضراوات والفواكه الوطنية الدور الأكبر في تمويل أسواق التجزئة في الدولة، متفوقة على نظيراتها القادمة من الخارج.

ارتفعت أسعار الذهب امس مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع. وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2344.88 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو أيار عند 2325.19 دولار يوم الجمعة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2345.80 دولار. وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولارا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.

بعد نجاح المغرب في صناعة السيارات عالميا، واستقطاب شركات من آسيا وأوروبا لغرض تصنيع المركبات وتجميعها، تحولت الأنظار إلى قطاع الطيران. واستطاع المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، استقطاب العديد من الشركات الدولية للاستثمار في صناعة الطائرات، ليصل عددها اليوم في المغرب الى 142 شركة عاملة في قطاع الطيران، توفر نحو 20 ألف فرصة عمل. وفاقت صادرات قطاع الطيران في البلاد 21 مليار درهم بنحو 2.1 مليار دولار عام 2022، مقابل 15 مليار درهم بنحو 1.5 مليار دولار خلال 2021، بنمو 40 بالمائة. ويطمح المغرب لصناعة طائرة كاملة ستقلع من المغرب لأول مرة، وفق وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خاصة أن البلاد ضمن لائحة الدول الـ 20 المصنعة لأجزاء الطائرات دوليا.

أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالي 22.03 مليون ريال بنحو 57.079 مليون دولار، من إجمالي إصدار مطروح بقيمة 24.03 مليون ريال. وأوضح المركزي، في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار يمثل إجمالي الإصدار المطروح لأجل 91 يوماً، بدءاً من الأربعاء القادم حتى 28 أغسطس القادم. وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 57.078 ريال لكل 100 ريال، وكان أقل سعر مقبول هو 98.725 ريال لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 5.08651 بالمائة، ومتوسط العائد 5.15185 بالمائة.

ارتفعت تجارة السعودية مع قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 34% على أساس سنوي، لتبلغ 876.9 مليون ريال ما يعادل 233.84 مليون دولار. وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، ارتفع فائض الميزان التجاري للسعودية مع دول الخليج بنسبة 38 % خلال الربع الأول من عام 2024م مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وحققت السعودية فائضاً تجارياً مع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 14.03 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام الجاري، مقابل فائض قيمته 10.17 مليار ريال بالربع ذاته من عام 2023م. وارتفعت صادرات المملكة السلعية البترولية وغير البترولية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16.1% خلال الربع الأول من عام 2024م على أساس سنوي.

اختتمت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.68% ليصل إلى النقطة 9332.39- أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023 - فاقداً 63.68 نقطة عن مستوى الأحد. وكان المؤشر العام للبورصة قد لامس خلال تعاملات امس، أدنى مستوى منذ يوليو 2020، ولكنه حاول على مدار الجلسة تقليص خسائره. وأثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ1.22%، بينما ارتفع 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ0.31 %. ارتفعت السيولة إلى 445.91 مليون ريال، مقابل 352.47 مليون ريال الأحد الماضي، وزادت أحجام التداول عند 141.9 مليون سهم، مقارنة بـ125.48 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.80 ألف صفقة، مقابل 12.88 ألف صفقة الأحد. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم مقدام تراجعات الأسهم البالغ عددها 34 سهماً بـ3.74%، بينما ارتفع سعر 16 سهماً على رأسها الدوحة للتأمين بـ2.23%. وجاء الطبية في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 13.50 مليون سهم؛ تزامناً مع توقيع الشركة مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تكنولوجيز، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 86.52 مليون ريال.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تكنولوجيز، بهدف التعاون في مجال تطوير الخدمات الطبية الذكية مع اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال. وقد قام بالتوقيع عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية رئيس مجلس الإدارة السيد ياسر سلطان المناعي، وعن شركة هواوي تكنولوجيز الرئيس التنفيذي السيد أليكس زانغ. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت إدارة الرخص السياحية في قطر للسياحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، عن إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية. وأفاد بيان لقطر للسياحة اليوم، بأن تسهيل إجراءات التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية تشمل (التنزيلات الموسمية التخفيضات الخاصة بالمهرجانات التخفيضات الخاصة بعملاء ولاء العروض الترويجية - العروض الخاصة)، وتلتزم المبادرة بجميع اللوائح والإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان سلامة وسلاسة عملية إصدار التراخيص. وتهدف المبادرة إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص، وذلك لتنشيط القطاع السياحي في الدولة، فضلا عن التخفيف من التحديات التي تواجهها هذه المنشآت عند التقديم للحصول على التراخيص المتعلقة بالعروض الترويجية وعروض تخفيض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات تراخيص المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية. وأشار البيان، إلى أنه تم الاتفاق على إصدار رخصة سنوية واحدة تشمل جميع العروض والتخفيضات التي تقدمها المنشآت الفندقية، وذلك من خلال خططها التسويقية المعلن عنها، مع فرض رسم واحد فقط لهذه الرخصة. فيما ستتولى /زوروا قطر- Visit Qatar/ الذراع الرئيسية لقطر للسياحة، مهمة التقدم بطلب الحصول على رخصة واحدة نيابة عن جميع المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية، مما سيساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة. وتسعى هذه المبادرة المشتركة إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما حماية مصالح الشركات المعتمدة بالقطاع السياحي والحفاظ على معايير ترخيص عالية الجودة وتعزيز سمعة القطاع، كما توفر هذه الإجراءات الحماية اللازمة لهذه المنشآت، وتعزز من فرصها للعمل في القطاع السياحي، علاوة على دعم سجل قطر في تميز الخدمة وتسمح بتقديم تجارب سياحية أكثر أمانا ومثالية للزوار، ومن المقرر أن تدخل حزمة الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ هذا الشهر. وأعرب السيد حسن بن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع قطر للسياحة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، لافتا إلى أن من أهم العناصر الرئيسية لنموذج التنمية الاقتصادية في هذه الاستراتيجية القيام بتطوير دور الحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي. وأكد أن هذه المبادرة المشتركة تهدف إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص النوعية للمنشآت السياحية والفندقية، حيث يستغرق الحصول على الترخيص فترة عمل يوم واحد، على شرط أن تكون كافة المعلومات والأوراق التي تم تقديمها صحيحة ومتوافقة مع الشروط المحددة، مشددا على أن هذه المبادرة سيكون لها الانعكاس والأثر الإيجابي المباشر على قطاع السياحة والذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، والذي يسهم في جذب الاستثمار في قطاع السياحة وزيادة إيرادات هذا القطاع الحيوي. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمستثمرين، لافتا إلى حرص الوزارة على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال. بدوره قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة في قطر للسياحة، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز العروض السياحية التي توفرها المنشآت العاملة بالقطاع السياحي، بحيث تحقق مرونة للقطاع لمضاعفة جهوده بإطلاق الحملات الترويجية التي تنشط عملهم وتحقق للسياح فرص جذب للاستمتاع بالعروض المميزة التي يطلقها القطاع، كما أنها توفر الحماية اللازمة لأنشطة هذه المنشآت وتعزز من تجربة الزوار. وأضاف تعكس هذه المبادرة التزام قطر للسياحة بتطوير القطاع السياحي عبر ضم مجموعة أوسع من المنشآت السياحية والفندقية إلى هذه المبادرة، وذلك لكونها تتميز بشمولية أكبر مقارنة. بقواعد الترخيص المعمول بها سابقا. وتؤكد هذه الجهود أيضا التزام قطر للسياحة الدائم بتعزيز كفاءة وشفافية الخدمات الرئيسية. وتلتزم قطر للسياحة بالعمل والتعاون الوثيق مع الشركاء والأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وضمان سهولة وصول المنشآت السياحية إليها وتحفيز القطاع السياحي. وتهدف عملية التحسين المستمرة لإجراءات التراخيص السياحية إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجهها الفنادق وتقليل الضغوط المالية عليها ولا سيما خارج مواسم الذروة، والتغلب على أي معوقات تعترض تقديم الطلبات. وتهدف قطر إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز النمو المستدام في القطاع ومواصلة جهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد السياحي ككل.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، نجاح دولة قطر في تطوير بنية تحتية رقمية رائدة انطلاقا من إيمانها بأهمية الاقتصاد الرقمي في تحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي في ظل رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب مشاركته في الاجتماع الـ36 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، ومنتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي، اللذين عقدا يومي 26 -27 مايو الحالي في العاصمة الأردنية عمان. وأضاف سعادته أن هناك اهتماما كبيرا من جانب رواد الأعمال القطريين بالاستثمار في مشاريع الاقتصاد والتجارة الرقمية، منوها بأن التجارة الرقمية حققت نموا كبيرا في قطر. وأشاد بالجهود التي تبذلها الغرفة الإسلامية، ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية بين دول العالم الإسلامي، منوها بالأنشطة والفعاليات التي تقوم بها بهدف تطوير التعاون بين غرف التجارة بما يعود بالفائدة على اقتصادات الدول الأعضاء. وأشار إلى دعم غرفة قطر الكامل للتنسيق والتعاون بين جميع الغرف الأعضاء، بهدف تيسير إجراءات تبادل السلع والخدمات بين الدول الإسلامية، سعيا إلى زيادة التجارة البينية، ورفعها إلى معدلات أعلى. وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الدول الإسلامية، من خلال إقامة المؤتمرات والمعارض، التي يتم خلالها عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بهذه الدول والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، بما يسهم في تبادل الاستثمارات وإقامة المزيد من المشروعات المشتركة. وأكد سعادته أهمية منتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي، والذي نظمته الغرفة الإسلامية بالتعاون مع غرفة الأردن في عمان، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وأشار إلى أن المنتدى يأتي في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالاقتصاد الرقمي سيما في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه كثير من دول العالم والطفرة التكنولوجية الهائلة في كثير من المجالات وتوسع التجارة الإلكترونية. وقال سعادته إن المنتدى بمثابة فرصة قيمة لبحث آفاق التعاون بين الدول المشاركة في هذه القطاعات الحيوية، والفرص الاستثمارية المتاحة بهذا القطاع، إضافة إلى التحديات التي تواجه تطوره وكيفية التغلب عليها، مؤكدا حرص غرفة قطر على المشاركة فيه، تماشيا مع التطور الكبير الذي حققته قطر على صعيد الاقتصاد والتجارة الرقمية. وكانت الغرفة قد شاركت في الاجتماع بوفد ضم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعددا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وتناول الاجتماع عدة بنود أهمها التقدم المحرز في برنامج الاعتماد للغرفة الإسلامية، واعتماد تقرير اجتماع الدورة الـ68 للجنة المالية للغرفة ومبادرة منافع الجديدة، والانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من مبادرة الغرفة لإعادة أعمار غزة وغيرها من الموضوعات.

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية اليوم، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فعاليات النسخة العشرين من معرض /بروجكت قطر/، أحد أكبر معارض مواد ومعدات وتقنيات البناء والإنشاءات في دولة قطر. وقام سعادة وزير المالية، بجولة في عدد من أجنحة المعرض، والتي شملت كبريات الجهات الحكومية العارضة وشبه الحكومية وأبرز شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، واستمع سعادته خلال الجولة لشروح عن طبيعة المنتجات المعروضة. وتشارك في نسخة العام 2024، وفقا للشركة الدولية للمعارض -قطر، الجهة المنظمة للمعرض، 120 شركة دولية من 25 دولة مختلفة، و130 شركة قطرية، وتستمر على مدى أربعة أيام. وقالت الشركة إن النسخة العشرين للمعرض تمثل لحظة مهمة في تطور المعرض التجاري المتخصص في قطاع الإنشاءات بقطر، باعتباره أحد أكبر المعارض التجارية في مجال البناء والتشييد في البلاد ومنصة ديناميكية للمتخصصين في هذا المجال لعرض أحدث التقنيات وتبادل المعرفة وإقامة شراكات استراتيجية، واستكشاف أحدث الاتجاهات عبر التواصل مع قادة الصناعة والمساهمة في التقدم المستمر لصناعة البناء والتشييد بقطر. وذكرت الشركة أن نسخة 2024 تغطي القطاعات الناشئة مع تحول التركيز العالمي نحو التصنيع الأخضر والذكي، حيث تشمل المجالات الرئيسية التي يسلط المعرض والمؤتمر المصاحب الضوء عليها، مواد البناء المستدامة مثل المواد الصديقة للبيئة، والخرسانة منخفضة الكربون، والأخشاب المستدامة، والعزل الموفر للطاقة، وحلول الطاقة المتجددة المصممة للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة في مشاريع البناء، وتقنيات المباني الذكية مثل أنظمة إدارة المباني الذكية، وأجهزة الاستشعار التي تدعم إنترنت الأشياء، وحلول الأتمتة، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة، والبنية التحتية الخضراء مثل الأسطح الخضراء والأرصفة القابلة للاختراق وأنظمة تجميع مياه الأمطار والمساحات الخضراء الحضرية، حيث يستعرض مجموعة متنوعة من الحلول والمبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة في قطاع الإنشاءات. كما يقدم /بروجكت قطر/ للسنة الثانية على التوالي قطاع الصناعات القطرية للجمهور الدولي للمعرض ضمن منطقة عرض مخصصة تحمل عنوان /صناعات قطر/، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، بغية الترويج لمنتجات المصنعين المحليين.. وسيركز بشكل أكبر على الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر على صعيد توسيع قطاع الصناعات المحلية خلال السنوات الماضية بعرض تقنيات التصنيع الذكي من خلال منطقة العرض المخصصة لذلك، والتي تضم عددا من مزودي التقنيات المتقدمة ذات الاستخدامات المتعددة في الإنتاج الصناعي. وإلى جانب المعرض، سيغطي المؤتمر المصاحب أهم القضايا التي تعني قطاعات البناء والإنشاءات والصناعة والاستدامة والبيئة، حيث يغطي اليوم الأول أهم المشاريع الجارية والمرتقبة في قطر، وفرص الاستثمار المتوفرة فيها، ويشارك في جلساته متحدثون من هيئة الأشغال العامة، ووزارة المواصلات، وهيئة المناطق الحرة. أما اليوم الثاني الذي يحمل عنوان /نحو مستقبل مرن للمناخ/، المقام بالشراكة مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، فيغطي عناوين الاستدامة والتغير المناخي، ويختتم بحفل جوائز /أبطال الاستدامة/ الذي ستقوم من خلاله /جورد/ بتكريم رواد الابتكار البيئي والمرونة المجتمعية في قطر بهدف إبراز دورهم المحوري في تشكيل مستقبل أكثر اخضرارا. أما اليوم الثالث من المؤتمر المقام بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، ويحمل عنوان /نحو التصنيع الذكي/، فيركز على التحولات الحديثة في قطاعي الإنتاج الصناعي والخدمات اللوجستية، ويبحث أحدث التطورات في ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة.

بحثت غرفة قطر علاقات التعاون التجاري والاقتصادي ومناخ الاستثمار في قطر ودول أمريكا اللاتينية، وسبل التقريب بين أصحاب الأعمال في الجانبين بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة مع عدد من سفراء دول أمريكا اللاتينية لدى الدولة وهم: سعادة السيد خوسيه بينزاكين بيريا سفير جمهورية بيرو، وسعادة السيد جان ماري فرانسوا جونيور غويلوم سفير جمهورية هايتي، وسعادة السيد مارسيلو استبيان خيرونا موراليس سفير جمهورية الأوروغواي، وسعادة السيد غيجرمو لويس نيكولاس سفير جمهورية الأرجنتين، وسعادة السيد كارلوس امبيرتو خيمينيز سفير جمهورية غواتيمالا، وسعادة السيد خوسيه جييرمو أوردوريكا سفير المكسيك، والسيد جايرو لوبيز رئيس بعثة سفارة كوستاريكا، وسعادة السيد ميلتون السيدس ماجنا هيريرا سفير جمهورية السلفادور، وسعادة السيد مارسيلو أوتوفيو دانتاس لورز دا كوستا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية. وقال بن طوار إن العلاقات بين قطر ودول أمريكا اللاتينية شهدت في الأعوام الخمسة الأخيرة تميزا واضحا، كما منحت زيارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية بعدا جديدا لتلك العلاقات، حيث استطاعت الدوحة بعدها فتح أسواق جديدة، وتم توقيع العديد من العقود التجارية والاستثمارية التي تؤكد على ذلك النجاح الذي يشكل دافعا لاستمرار مشاريع قطر التنموية بكافة التخصصات في دول أمريكا اللاتينية. وأشار إلى أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على دراسة مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في دول أمريكا اللاتينية، كما أن الغرفة مستعدة لتقديم المساعدة للشركات من تلك الدول والراغبة في دخول السوق القطرية، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة تعتبر أمرا أساسيا نحو تعزيز التجارة البينية والتي بلغت نحو 3.6 مليار ريال قطري بين دولة قطر ودول أمريكا الجنوبية في العام 2023 الماضي. ومن جانبهم، أبدى سفراء دول أمريكا اللاتينية رغبة بلدانهم في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع قطر، كما أشاروا خلال اللقاء إلى أنهم يتطلعون إلى جذب الاستثمارات القطرية إلى دولهم والتي تزخر بالفرص الاستثمارية المجدية. وأشادوا بالنهضة التي تشهدها قطر على كافة المستويات، منوهين بأن هناك فرصا ومجالات كثيرة للتعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين في قطاعات متنوعة أبرزها الطاقة والسياحة والضيافة والأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها. كما دعوا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة بلدانهم للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ومناخ الاستثمار والمحفزات والتسهيلات التي توفرها بلادهم للمستثمر الأجنبي، مؤكدين على دور القطاع الخاص في تطوير حجم التجارة بين الجانبين. ومن جانبه، قال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة إن دول أمريكا اللاتينية لديها اقتصادات قوية وكبيرة، منوها بأن غرفة قطر ترحب بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من هذه الدول. كما أشار إلى أن قطر توفر الكثير من الفرص الاستثمارية لا سيما في المناطق الحرة والتي توفر الكثير من الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، منوها بأن قطر تعتبر مركزا عالميا رائدا للأعمال والاستثمارات. وقال السيد ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة الغرفة إن قطر لديها علاقات متميزة مع كافة دول أمريكا اللاتينية، معربا عن أمله أن يشكل الاجتماع بداية لمزيد من التعاون على مستوى القطاع الخاص لا سيما في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وقال السيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة إن السوق القطرية بها العديد من المنتجات عالية الجودة من بلدان أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما وحرصا من الجانب القطري نحو تطوير علاقات التعاون مع الشركات اللاتينية في قطاعات متنوعة. وأبدى رجال الأعمال القطريون اهتمامهم بالاستثمار في دول أمريكا اللاتينية، وقالوا إنهم بحاجة للتعرف أكثر على مناخ الاستثمار في تلك الدول والمزايا التي توفرها للمستثمرين الأجانب.

اجتمع الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، في أثينا اليوم، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي هيئات الأوراق المالية المشاركين في الاجتماع السنوي التاسع والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية /الأيسكو/، الذي انطلقت أعماله أمس الأحد في العاصمة اليونانية. وقد اجتمع الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية مع كل من السادة نورخات كوشيموف، الرئيس التنفيذي لهيئة أستانا للخدمات المالية في كازاخستان (AFSA)، وك. راجارامان، رئيس مجلس إدارة هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية في الهند (IFSCA)، والدكتور بيتر ويرنر، مستشار أول في مكتب الجمعية الدولية للمقايضات والمشتقات (ISDA) في لندن. وبحث الدكتور طامي بن أحمد البنعلي مع السادة نورخات كوشيموف، وك راجارامان، والدكتور بيتر ويرنر، علاقات التعاون المشترك، وسبل النهوض بجاذبية أسواق المال للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهيل إجراءات تعاملاتها، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في تلك الأسواق. كما تمت مناقشة تبادل الآراء والخبرات والتجارب بما يؤدي إلى أفضل الممارسات المتعلقة بالأوراق المالية، وتعزيز الالتزام بالشفافية والاستقرار والاستدامة المالية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المستمر من أجل تطوير أسواق المال، وترسيخ وجود بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تحفز المستثمرين وتحمي تعاملاتهم وتوفر لهم أفضل الخدمات المالية المتاحة، ما من شأنه أن يساهم في تعزيز وترسيخ الثقة في أسواق رأس المال والبناء على ما تحقق في هذا المجال خلال السنوات الماضية في الدول الأعضاء بمنظمة /الأيسكو/. من جانبهم، عبر مسؤولو هذه الجهات الدولية عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك مع هيئة قطر للأسواق المالية، سواء بشكل ثنائي أو من خلال اللجان المشتركة في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الإشراف والرقابة على أسواق المال، أو في مجال القطاع المالي عموما، فيما رحب سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي بتعزيز التعاون المشترك القائم بين هيئة قطر للأسواق وتلك الجهات، لما فيه صالح كافة الأطراف، وبما يرتقي بأداء أسواق المال والقطاع المالي عموما، ويساهم في ترسيخ تطورها ونموها، وفي تعزيز الالتزام بالشفافية والاستقرار والاستدامة المالية.

أعلنت قطر للطاقة أن الشركاء في تحالف مشروع حقل سيبيا قد اتخذوا قرار الاستثمار النهائي في مرحلة التطوير الثانية للحقل الذي يقع في طبقات ما قبل الملح في حوض سانتوس المعروف بغزارة الإنتاج، قبالة سواحل البرازيل. ويعتبر المشروع ثمرة شراكة بين شركة قطر للطاقة، وكل من توتال إنيرجيز، وبتروناس، وبتروجال البرازيل، وبتروبراس (المشغل). وتمثل قرار الاستثمار النهائي هذا بتوقيع عقد مع شركة Seatrium O&G Americas Limited لبناء منصة عائمة لإنتاج وتخزين وتحميل النفط في المياه العميقة جدا في الحقل النفطي بطاقة إنتاجية تبلغ 225 ألف برميل من النفط يوميا، وبقدرة معالجة للغاز المنتج تبلغ عشرة ملايين متر مكعب يوميا. واعتبر سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، توقيع العقد علامة بارزة في أنشطة التنقيب والاستكشاف التي تقوم بها قطر للطاقة في حقل سيبيا البرازيلي. ومن المتوقع أن تعمل هذه المنصة على خفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30 بالمائة لكل برميل نفط مكافئ يتم إنتاجه. ويعزى هذا التخفيض إلى مزايا الاعتماد على المحركات الكهربائية بشكل كامل، فضلا عن التحسينات في وحدات المعالجة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة.. كما تتضمن المنصة العديد من التقنيات البيئية مثل استعادة الغازات المتبخرة من ناقلات شحن النفط ووحدات المعالجة، واستخدام مبدلات السرعة في المضخات والضواغط، وصمامات بمواصفات مانعة لتسرب الغاز، وتوليد الطاقة باستخدام الدائرة المغلقة لاسترجاع الحرارة المفقودة، وتحقيق الحرق الروتيني الصفري، واحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون المسترجع من الغاز المنتج. وسيتم بناء المنصة العائمة لإنتاج وتخزين وتحميل النفط في أحواض بناء السفن في كل من البرازيل والصين وسنغافورة، وستكون المنصة الثانية في الجزء الشمالي من حقل سيبيا، إلى جانب المنصة الحالية كاريوكا.