ارتفع فائض ميزان تجارة السلع بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يونيو 2026م بنسبة 16.4 % على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 532.4 مليون ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي. وسجلت السعودية فائضاً بالميزان التجاري مع دول الخليج خلال يونيو الماضي، بدون صادرات البترول، بقيمة 3.78 مليار ريال، مقابل 3.24 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2025م، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وشهدت صادرات السعودية السلعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لا تتضمن الصادرات البترولية، انخفاضاً خلال شهر يونيو 2026م بنسبة 9.98 %، لتبلغ 8.66 مليار ريال، مقابل 9.62 مليار ريال بالشهر المقارن من العام الماضي. وتأثرت الصادرات غير البترولية بانخفاض إعادة التصدير بنسبة 24.49 %، إلى 5.28 مليار ريال، مقابل سلع معاد تصديرها في شهر يونيو 2025م بلغت 6.99 مليار ريال. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية المصدرة إلى دول الخليج خلال يونيو بنسبة 28.65 % على أساس سنوي، إلى 3.38 مليار ريال، فيما كانت تبلغ 2.62 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي. وعلى جانب فاتورة الواردات، قلصت السعودية وارداتها من دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يونيو 2026م بنسبة 23.4 % على أساس سنوي، لتكون أقل بواقع 1.49 مليار ريال عن الشهر نفسه من 2025م. واستوردت السعودية سلعاً خليجية بقيمة 4.88 مليار ريال في شهر يونيو، مقابل 6.37 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2025م.

أظهر الاقتصاد القطري وقطاع العقارات المحلي مرونة لافتة خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يمهد الطريق لانتعاش اقتصادي قوي مع استقرار ظروف السوق، وذلك وفقاً لما ذكره محللون. ورغم التحديات المؤقتة الناجمة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأوسع في المنطقة، تظل مقومات النمو طويل الأجل في قطر قوية. وبفضل جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في إطار «رؤية قطر الوطنية 2030»، والاستثمارات الاستراتيجية المتواصلة، وتوسعة مشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، فإن التوقعات الاقتصادية للبلاد على المدى المتوسط ​​إيجابية للغاية، حسبما أفاد محللون في شركة الاستشارات العقارية «كوشمان آند ويكفيلد» (Cushman & Wakefield). ووفقاً للتقرير الربع سنوي الصادر، حافظ القطاع العقاري في قطر على استقراره خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعوماً باستقرار معدلات الإيجار في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك العقارات المخصصة للتجزئة، والسكن، والمكاتب، والمنشآت الصناعية. وفي حين شهدت أنشطة التأجير تباطؤاً موسمياً مؤقتاً - تفاقم بسبب عطلة عيد الأضحى وبدء العطلة الصيفية - فمن المتوقع أن تكتسب أنشطة السوق زخماً خلال شهر سبتمبر، تزامناً مع تزايد عمليات انتقال الوافدين المعتادة قبيل بدء العام الدراسي الجديد. وفي إطار نهجها القيادي الاستباقي، اتخذت قطر خطوات تشريعية وتنظيمية مهمة خلال الربع الثاني لتعزيز شفافية السوق وجذب رؤوس الأموال الدولية. وأشار التقرير إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2026، عززت قطر إطارها التنظيمي العقاري من خلال توسيع نطاق أحكام تملك غير القطريين للعقارات لتشمل منطقة «سميسمة» الاستثمارية البارزة.

كشف وزير التجارة التركي عمر بولات عن نية كل من أنقرة والدوحة إلى رفع حجم التجارة الثنائية بين العاصمتين إلى 5 مليارات دولار، مؤكدا أهمية الاجتماع الذي عقده في الأيام الماضية مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، منوها بقوة العلاقات التي تجمع بين قطر وتركيا، ما وصل بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 2.5 مليار دولار في عام 2022. -المشاريع التركية وبين بولات تنفيذ المقاولين الأتراك نحو 206 مشروعات بقيمة إجمالية 21 مليار دولار في قطر، مضيفا أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر، التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، ستساهم بشكل كبير في تحقيق هدف التجارة البالغ 5 مليارات دولار، قائلا إن حوالي 250 شركة قطرية لديها استثمارات تبلغ 7.8 مليار دولار في تركيا، وتشمل قطاعات مثل المالية والبنوك والطاقة واللوجستيات والإعلام والزراعة، في الوقت الذي تعمل حوالي 1116 شركة تركية بأحجام مختلفة في قطاعات البناء والخدمات والتصنيع في قطر. -توسيع الاستثمارات وشدد وزير التجارة التركي في تصريحات لجريدة DAILY SABAH على رغبة قطر في توسيع استثماراتها في تركيا، وهو ما عبر عنه سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة، والتي جرى خلالها العمل على إطلاق مبادرات بهذا الصدد، بحضور وفد من ممثلي قطاع الأعمال في البلدين، القادرين على دعم دور القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص المتاحة بالدوحة وأنقرة، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية ويعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتيهما. -سلاسل الإمداد وتابع بولات أن التوترات في المنطقة خلقت اختناقات في اللوجستيات والإمدادات، مما أبرز الحاجة إلى طرق بديلة، مشيرا إلى حرص تركيا على العمل مع الدوحة وغيرها من العواصم الخارجية في الوقت الراهن من أجل تلبية الطلب على السلع والمنتجات التي تحتاجها المنطقة حاليا، مصرحا بأنه وبموجب اتفاقية النقل العابر مع المملكة العربية السعودية التي دخلت حيز التنفيذ في 15 أبريل الماضي، تقوم شركات النقل التركية بشحنات مكثفة إلى دول الخليج عبر سوريا والعراق، والأردن والسعودية. -مشاريع قطرية وذكرت الجريدة مجموعة من الاستثمارات القطرية في شتى الأسواق بداية من الدخول في شراكة في مجموعة ATV-Sabah الإعلامية، بالإضافة إلى الاستحواذ على غالبية أسهم منتج الدواجن بانفيت الذي يعتبر من أهم مصانع إنتاج اللحوم البيضاء في إسطنبول، لافتة إلى التوجه الكبير نحو الاستثمار في سوق العقار التركي من خلال قصور البوسفور الشهيرة في إسطنبول، بالإضافة إلى تركيز رجال الأعمال على اقتناء الأراضي الثمينة في تركيا من أجل استغلالها وتشييد فلل ومنتجعات للاستخدام الشخصي، أو بغرض الاستفادة من قوة القطاع السياحي في تركيا من خلال تأجيرها للزوار القادمين من مختلف دول العالم وبشكل سنوي، مبينة أن قطاع الضيافة يعد من بين أكثر القطاعات استقطابا لرأس المال القطري، من خلال التوجه إلى الاستحواذ على الفنادق أو الدخول في شراكات مع جهات تركية، في صورة ما حدث في منتجع مارماريس الساحلي، وفنادق هضبة سوريمن، دون نسيان استثمارات منازل السليمانية الخشبية التاريخية الموجودة في إسطنبول، لافتة إلى الشراكة المميزة التي تجمع بين شركة الديار القطرية ونظيرتها كوزو للإنشاءات من خلال العمل على إدارة التحول الحضري في العديد من المناطق.

استقبلت دولة قطر اليوم، في مطار حمد الدولي، أول رحلة طيران مستأجرة / الشارتر/ قادمة من العاصمة الأرمينية /يريفان/. وتمثل هذه الخطوة محطة بارزة تدعم النمو المستمر للسياحة الترفيهية الوافدة، وتساهم في تعزيز جهود تنويع الأسواق السياحية المصدّرة إلى دولة قطر. وأوضحت قطر للسياحة في بيان، أن تشغيل هذه الرحلة يتم عبر شركة طيران/ فلاي وان/ بالشراكة مع شركة /روستار/ لتنظيم الرحلات السياحية، لتربط بين العاصمتين /يريفان/ والدوحة بمعدل رحلة أسبوعية واحدة على متن طائرة من طراز /إيرباصA320/. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستقطب برنامج الرحلات المستأجرة، الذي يستمر حتى 15 مايو 2027، حوالي 6500 زائر من أرمينيا إلى قطر خلال فترة التشغيل المتفق عليها. وتُعد هذه الرحلة، وفق البيان، أول رحلة طيران مستأجرة /الشارتر/، تصل إلى دولة قطر عقب الاضطراب التشغيلي الإقليمي الأخير، مما يؤكد عودة العمليات التشغيلية إلى مسارها الطبيعي. وأكدت قطر للسياحة أن تدشين هذا المسار يعزز مكانة دولة قطر كوجهة عالمية آمنة، مدعومة بمنظومة متكاملة لقطاعات السياحة والضيافة والطيران التي تعمل بكامل طاقتها، وتواصل تعاونها الوثيق مع شركات الطيران العالمية وشركاء السفر. كما يبرهن هذا الإنجاز على الجاهزية التامة لاستقبال الزوار الدوليين، ويسلط الضوء على الجاذبية المستمرة التي تتمتع بها دولة قطر كوجهة ترفيهية رائدة في المنطقة.

شاركت غرفة قطر في النسخة الخامسة من المنتدى الاقتصادي العربي - البرازيلي، الذي عقد بمدينة ساو باولو البرازيلية، لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول العربية والبرازيل. ومثل غرفة قطر في المنتدى السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنتي الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا والابتكار، حيث شارك في الجلسة الثانية بعنوان الأمن الغذائي والأعمال الزراعية ومرونة إمدادات الأسمدة. وأكد العبيدلي خلال كلمته، أهمية الشراكة بين الدول العربية والبرازيل، مشيرا إلى أن البرازيل دولة متقدمة في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي، في حين تتمتع دولة قطر بمكانة رائدة في إنتاج الطاقة والأسمدة، وهو ما يوفر أرضية مهمة لإقامة شراكات واستثمارات حقيقية بين الجانبين. ونوه بأن المنتدى يمثل فرصة مهمة لبحث فرص التعاون والاستثمار في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والأمن الغذائي واللوجستيات، مؤكدا أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية لوجستية متقدمة تؤهلها لتكون مركزا لوجستيا عالميا، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومنظومتها المتطورة في النقل والتخزين والتوزيع. واستعرض العبيدلي تجربة دولة قطر في تعزيز الأمن الغذائي، لافتا إلى ما حققته من تقدم في دعم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير المخزون الاستراتيجي، وتعزيز البنية التحتية الخاصة بالتخزين والتوزيع، إلى جانب زيادة الاستثمارات الخارجية في مشاريع الأمن الغذائي. وأشار إلى أن جهود قطر امتدت إلى تطوير الصناعات الغذائية والاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، بما في ذلك الحلول التي ترفع كفاءة استخدام المياه والموارد وتدعم الإنتاج المستدام، مبينا أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الزراعة ورفع الإنتاجية. وأوضح أن هذه المقومات تفتح المجال أمام فرص واسعة للتعاون بين القطاع الخاص القطري والبرازيلي في مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي، والأسمدة، والتصنيع الغذائي، والتخزين وسلاسل التبريد، والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الزراعة الذكية والتكنولوجيا الزراعية. وأكد العبيدلي حرص غرفة قطر على تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في البرازيل، وفتح المجال أمام المزيد من الشراكات والاستثمارات التي تدعم الأمن الغذائي وتوفر فرصا جديدة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يمكن أن ينتقل من العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكات استراتيجية واستثمارات متكاملة. ويعقد المنتدى تحت شعار تغيرات الاقتصاد العالمي.. أجندة جديدة للحوار بين البرازيل والعالم العربي، وذلك بمشاركة مسؤولين وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال من الدول العربية والبرازيل، ويناقش تحولات الاقتصاد العالمي وقضايا الطاقة والأمن الغذائي والأعمال الزراعية واللوجستيات والتجارة والاستثمار، إلى جانب الابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

رجح بنك قطر الوطني /QNB/ تراجع الحاجة إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي، في ظل انحسار مخاطر انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى التضخم، وضعف توقعات النمو في منطقة اليورو، وتحول خطاب مسؤولي البنك المركزي نحو الترقب وتقييم البيانات قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أنه في حال عدم حدوث صدمة تضخمية جديدة، أو استمرار ضغوط الأسعار الأساسية لفترة أطول من المتوقع، فمن المرجح أن تمثل زيادة أسعار الفائدة في يونيو الماضي نهاية دورة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي، مع احتمال بقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال ما تبقى من العام. وذكر التقرير أن البنك المركزي الأوروبي كان يتجه منذ بداية العام إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، مستندا في ذلك إلى نجاح عملية خفض التضخم، إذ تراجع معدل التضخم إلى مستوى قريب من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل البنك، بينما بلغ سعر الفائدة على الودائع 2 بالمئة، وهو مستوى يعتبر محايدا على نطاق واسع. واعتبر البنك أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران غير هذه التوقعات بشكل مفاجئ، إذ أدت الاضطرابات الحادة في الإمدادات والقيود المفروضة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي، مما دفع التضخم مجددا إلى مستوى يتجاوز المعدل المستهدف. ولفت التقرير إلى أن صناع السياسات أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من احتمال انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى، بما يسهم في بقاء التضخم مرتفعا لفترة طويلة من خلال التأثيرات الثانوية. وأشار إلى تأثر منطقة اليورو بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، إذ لا يشكل الغاز حصة كبيرة من واردات الطاقة لديها فحسب، بل يُعد أيضاً عاملا رئيسيا في تحديد الأسعار في أسواق الكهرباء. وفي ضوء هذه المخاطر، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو الماضي، لمنع ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه صدمة مؤقتة في قطاع الطاقة من التحول إلى مشكلة تضخمية أوسع نطاقا. ورأى التقرير أن السياسة النقدية نجحت حتى الآن في احتواء هذه الآثار، ما لم يحدث ارتفاع إضافي وكبير في أسعار الطاقة لفترة طويلة. وناقش البنك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا التقييم، أولها تراجع مخاطر التضخم التي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي. ونوه إلى أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت محدودية انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الاقتصاد، رغم استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. ولفت إلى أن التضخم الكلي والأساسي في يونيو الماضي جاءا دون التوقعات، في حين واصل نمو الأجور اعتداله، بما حد من مخاطر انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية مكونات الاقتصاد. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره إلى أن معدلات مقايضة التضخم باليورو، وهي مقياس قائم على السوق لتوقعات المستثمرين بشأن التضخم، تراجعت إلى ما دون المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة خلال العام المقبل. واعتبر أن هذه التطورات تعزز التوقعات بأن تكون صدمة التضخم مؤقتة، بما يضعف بدرجة كبيرة مبررات مواصلة تشديد السياسة النقدية. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، رأى البنك أن ضعف توقعات النمو في منطقة اليورو عزز بدوره مبررات عدم إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأساسية إذ ظل نشاط الأعمال ضعيفا، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، دون مستوى 50 نقطة، الفاصل بين التوسع والانكماش، خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأشار إلى أن استمرار ضعف النشاط الاقتصادي دفع المحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو، إذ تراجعت التوقعات المتفق عليها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري من 1.2 بالمئة قبل بدء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران إلى 0.6 بالمئة. ورجح التقرير أيضا أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تقليص الضغوط التضخمية الأساسية من خلال إضعاف الطلب في الاقتصاد ككل. وفي ظل هذه المعطيات، فإن أي تشديد نقدي إضافي قد ينطوي على مخاطر الضغط دون مبرر على اقتصاد هش بالفعل. أما العامل الثالث، فيرتبط بموقف صناع السياسة النقدية، إذ تشير البيانات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي إلى تزايد ارتياحهم لفكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وذكر التقرير أن مجلس محافظي البنك أكد، خلال اجتماعه في يونيو الماضي، مواصلة اتباع نهج يعتمد على البيانات، مع تقييم التطورات الاقتصادية في كل اجتماع على حدة، دون الالتزام مسبقا بمسار محدد لأسعار الفائدة الأساسية. ولفت إلى أن هذا التوجه تعزز خلال المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي حول شؤون البنوك المركزية، الذي عُقد في مدينة سينترا البرتغالية، بمشاركة محافظي البنوك المركزية والأكاديميين والمشاركين في الأسواق المالية لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه السياسة النقدية. وأبرز التقرير إشارة كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خلال المنتدى، إلى أن المخاطر المرتبطة بالتضخم والنمو أصبحت أكثر توازنا بوجه عام، فيما أشار أعضاء آخرون في مجلس المحافظين إلى ملاءمة اتباع نهج الترقب والانتظار. كما أبدى بعض أعضاء المجلس استعدادهم للإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، شريطة أن تواصل البيانات الواردة تأكيد تراجع مخاطر التضخم. وفي ضوء هذه التصريحات، خلص التقرير إلى أن مجلس المحافظين أصبح يركز بصورة متزايدة على تقييم البيانات الاقتصادية الواردة وتطورات التضخم والنمو، بدلاً من الاستعداد لزيادة جديدة وقريبة في أسعار الفائدة الأساسية.

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4576.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر هذا الأسبوع. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 4629.00 دولارا. ويُنظر إلى الذهب عادة باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم، غير أنه يتجه إلى التراجع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، نظرا لكونه لا يدر عوائد. أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة إلى 68.54 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1339.84 دولار، فيما هبط البلاتين بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1834.83 دولار، متجها لتسجيل خسارة أسبوعية.

في وقت تتنافس فيه المؤسسات حول العالم على استقطاب الكفاءات الاستثنائية، حصلت مجموعة Ooredoo على اعتمادGreat Place to Work® («مكان رائع للعمل®»)، الذي يعكس ثقافةً وتجربةَ موظفين صُممتا بعناية لتمكين أفضل المواهب من إحداث أثر ملموس، وترسيخ مكانة Ooredoo باعتبارها جهة عمل مفضلة في المنطقة. واستند هذا الاعتماد من «مكان رائع للعمل®» بالكامل إلى استبيان مجهول الهوية شارك فيه الموظفون، ليعكس ذلك تجربة موظفي Ooredoo اليومية في بيئة العمل. وقد أكد 89% من الموظفين الذين شاركوا في استبيان Trust Index (مؤشر الثقة) أنّ Ooredoo تُعدّ مكانًا رائعًا للعمل، فيما أعرب أكثر من 92% منهم عن شعور عميق بالفخر لانتمائهم إلى Ooredoo. وأشار الموظفون إلى المرونة باعتبارها إحدى أبرز مزايا العمل في Ooredoo، بما في ذلك نظام العمل الهجين، وساعات العمل المرنة، وإمكانية العمل عن بُعد من خارج الدولة. كما سلطوا الضوء على استثمارات المجموعة في التعلّم والتطوير من خلال أكاديمية Ooredoo، والشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة، وبرامج تطوير المهارات المستمرة، التي تعين الموظفين على مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة. وتعليقًا على هذا الإنجاز قال السيد كريس جيمس، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاستدامة بالإنابة للمجموعة في Ooredoo: «إنّ كل إنجاز احتفينا به كشركة بدأ بالموظفين. فالتكنولوجيا تتطور بسرعة، لكن الفضول والطموح والتعاون والرغبة في التطور والتقدم تظل هي الأسس الحقيقية للنجاح المستدام. ولهذا السبب وضعنا الموظفين في صميم استراتيجيتنا. وبهذا يكتسب هذا التقدير أهمية خاصة لأنه يأتي من موظفينا مباشرةً، فهو يؤكد لنا أننا نعمل على بناء بيئة تتيح للموظفين النمو والمساهمة بفاعلية في بناء المستقبل معًا.» .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 أغسطس الجاري، 315 مليونا و467 ألفا و100 ريال، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 55 مليونا و826 ألفا و746ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 371.293 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والخور والذخيرة والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والشمال وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير والخرايج والغرافة والصخامة والعب وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد تجاوز 330 مليون ريال خلال الفترة من 09 إلى 13 أغسطس الجاري.

- عمر الجابر: تطوير قدرات قادة قطاع الضيافة والتميز في تقديم الخدمات -بناء قطاع ضيافة أكثر تنافسية واستدامة يسهم في تعزيز جودة تجربة الزوار نظمت قطر للسياحة، بالتعاون مع دليل فوربس للسفر، الجلسة الثانية من برنامجها التدريبي المخصص لقيادات قطاع الضيافة. وأقيمت الجلسة خلال الفترة من 23 إلى 26 أغسطس في المقر الرئيسي لقطر للسياحة في الدوحة، واستقبلت 241 مشاركاً من العاملين في قطاع الضيافة في قطر. وتأتي هذه الجلسة استكمالاً لنجاح الجلسة التدريبية الافتتاحية التي عُقدت في شهر يونيو الماضي، لتشكل جزءاً من سلسلة برامج تدريبية ربع سنوية تُقام على مدار عام 2026. ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى تقديم خدمات الضيافة الفاخرة، ومواءمة العمليات الفندقية مع المعايير الدولية المعتمدة، ودعم التطوير المهني المستمر للكوادر في القطاع، بالإضافة إلى تعزيز تجربة الزوار في دولة قطر. وبهذه المناسبة، قال السيد عمر عبد الرحمن الجابر، مدير إدارة الشؤون التشغيلية في قطر للسياحة: «من خلال تعاوننا المستمر مع دليل فوربس للسفر، نعمل على تطوير قدرات قادة قطاع الضيافة ورفع مستوى الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة التجربة التي يعيشها الضيوف والزوار على حد سواء. ويأتي هذا البرنامج ضمن جهودنا المستمرة للارتقاء بمنظومة الضيافة في قطر، وتعزيز معايير الخدمة والتميز، بما يسهم في بناء قطاع أكثر تنافسية واستدامة، ويعزز جودة التجربة للزوار والمجتمع المحلي». ومن جانبه، قال السيد دانيال بولدرديك، المدرب التنفيذي في دليل فوربس للسفر: «إن أبرز ما يُميز هذه الجلسات التدريبية هو الحرص الكبير الذي أبداه المشاركون للوقوف على أدق تفاصيل تجربة الضيوف، سعياً منهم لتجسيد مبادئ الخدمة المتميزة بشكل يترك أثراً طيباً لدى الزوار». وقال السيد مو رشيدات، مدير التعلم والتطوير في دليل فوربس للسفر: «إن التميز في الخدمة هو ثمرة للتعلم المستمر، والمراجعة الدائمة، والتطبيق العملي. وإنه لمن الملهم حقاً أن نشهد اجتماع الكوادر المتخصصة في قطاع الضيافة من مختلف أنحاء قطر، إذ يجمعهم التزام راسخ بتقديم خدمات راقية ومتسقة ومصممة خصيصاً لتلبي تطلعات الزوار.» ويشكل هذا البرنامج التدريبي امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين قطر للسياحة ودليل فوربس للسفر خلال معرض سوق السفر العالمي في لندن 2025، والتي تشمل تقييمات الفنادق، والتدريب على تميز الخدمة، ومواءمة المعايير الفندقية، والتعاون التسويقي الدولي، إلى جانب المبادرات طويلة الأجل لتطوير قطاع الضيافة. وقطر للسياحة، هي الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

أعلنت ماستركارد ومجموعة QNB عن إجراء أول عملية دفع إلكتروني ببطاقة دولية في سوريا بعد توقف لأكثر من 15 عاماً، ما يمثل إنجازاً مهماً لتحديث منظومة المدفوعات في سوريا. فبعد استكمال الإجراءات الفنية لإعادة ربط منظومة الدفع في سوريا بشبكة ماستركارد العالمية، نجح QNB سوريا بالتعاون مع ماستركارد في إجراء أول عملية شراء لدى أحد المتاجر المحلية باستخدام إحدى بطاقات ماستركارد الدولية. وتمهد عملية الدفع هذه الطريق لقبول المدفوعات الرقمية الدولية في سوريا، ما يساعد في ربط المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية بالاقتصاد الرقمي العالمي ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد. وبهذه المناسبة، قال معالي محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سوريا المركزي: «يمثل إجراء أول عملية دفع إلكتروني ببطاقة دولية في سوريا بعد أكثر من 15 عاماً إنجازاً بارزاً في مسيرة تحديث منظومة المدفوعات في سوريا. ما يؤكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قبول المدفوعات الدولية بنحو آمن، وتيسير حركة التجارة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.» وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال السيد يوسف محمود النعمة، المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB: «يمثل الإتمام الناجح لأول معاملة دفع دولية بالبطاقات الائتمانية خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع المدفوعات في سوريا. وتساعد هذه الخطوة في نقل قبول البطاقات الدولية من مرحلة جاهزية البنية التحتية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وتربط التجار بشبكة المدفوعات الدولية. وبفضل الانتشار الدولي لمجموعة QNB، وتواجدنا في سوريا، وتعاوننا مع مصرف سوريا المركزي، نساهم في إنشاء منظومة مدفوعات آمنة وحديثة تدعم التجار والزوار الدوليين وتعزز النشاط الاقتصادي العام في البلاد. ويعكس هذا الإنجاز قدرة المجموعة على توظيف خبراتها الدولية وشراكاتها الموثوقة لدعم جهود تحديث القطاع المالي ومسيرة التحول الرقمي في جميع الأسواق التي تعمل فيها.» ويُظهر النجاح في تنفيذ هذه العملية مدى جهوزية البنية التحتية لاستخدام بطاقات ماستركارد الدولية في سوريا. كما يمثل خطوة مهمة لتوسيع نطاق انتشار خدمات الدفع الرقمية في مختلف أنحاء السوق السورية. بدوره، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: «يمثل نجاحنا في تنفيذ هذه العملية محطة مهمة في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في سوريا. ومن خلال العمل الوثيق مع مصرف سوريا المركزي ومجموعة QNB، نسهم في دفع عجلة تطوير بيئة مدفوعات أكثر ترابطاً وأماناً وشمولاً. ويمثل هذا الإنجاز خطوة أولية لتوسيع حلول إمكانات الدفع العالمية وزيادة قبول واعتماد البطاقات الدولية في السوق السورية. « يأتي هذا الإنجاز في إطار التزام ماستركارد بدعم توفير منظومة دفع حديثة وآمنة وشاملة في سوريا. وستواصل الشركة العمل مع مصرف سوريا المركزي، والمؤسسات المالية والشركاء الآخرين في المنظومة للنهوض بحلول الدفع الرقمي وزيادة اعتماده في سوريا والمساهمة بالتالي في تحديث المنظومة المالية للدولة.

ارتفعت أسعار ‌الذهب اليوم، نتيجة تراجع الدولار بينما تترقب ‌الأسواق خطابا منتظرا لكيفن وارش رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى ‌4607.90 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.4 بالمئة في ختام التعاملات أمس الأربعاء، مسجلا أكبر انخفاض يومي له في أسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة في ختام التعاملات إلى 4664 دولارا. وتراجع الدولار، مما جعل السلع المقومة به في متناول حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 69.35 دولار. وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1848.08 دولار. وصعد البلاديوم 1.3بالمئة إلى 1344.72 دولار.

صعد مؤشر بورصة قطر الأسبوع الحالي بنسبة 2 بالمئة ليضيف إلى رصيده 193.720 نقطة ويبلغ مستوى 9876 نقطة في المنطقة الخضراء، بدعم من جل القطاعات على رأسها قطاعا الاتصالات والنقل اللذان ارتفعا بنحو 3.81 بالمئة، و2.92 بالمئة تواليا. وعن أداء المؤشر هذا الأسبوع، نوه السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالأداء الإيجابي الذي ميّز تداولات بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي، لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، وسط تحسن في معنويات المستثمرين بفعل مؤشرات على تهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتجدد الآمال بإحراز تقدم في المساعي الدبلوماسية المرتبطة بإيران ومضيق هرمز. ولفت إلى ارتفاع مؤشر البورصة خلال تعاملات الأسبوع ليقترب من مستوى 9900 نقطة، بدعم من عمليات شراء طالت عددا من الأسهم القيادية، إلى جانب أسهم قطاع النقل، وفي مقدمتها شركة ناقلات، لافتا إلى أن حركة السوق تشير إلى تحسن شهية المستثمرين مع انحسار جزء من المخاوف المرتبطة بتداعيات الصراع الإقليمي على أسواق الطاقة والتجارة. وتوقع بوحليقة مواصلة مؤشر بورصة قطر مستويات أعلى خلال الأسبوع المقبل، مع بقاء مستوى 10 آلاف نقطة هدفاً فنياً بارزاً للسوق، لافتا إلى أن استمرار الصعود سيظل مرتبطاً بتطورات أسعار النفط، ومسار المفاوضات الإقليمية، ومدى تحسن السيولة وعمليات الشراء في الأسهم القيادية. وجاءت مكاسب السوق القطري بالتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية، إذ واصلت أسعار الخام انخفاضها لعدة جلسات مع تنامي التفاؤل بإمكان التوصل إلى ترتيبات من شأنها تخفيف اضطرابات الإمدادات وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة أكثر انتظاما.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال تداولات، اليوم، 22.19 نقطة، بما يعادل نسبة 0.23 بالمئة، ليغلق عند مستوى 9876.29 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 203 ملايين و735 ألفا و796 سهم، بقيمة 696 مليونا و659 ألفا و423.256 ريال، عبر تنفيذ 22204 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت، خلال الجلسة، أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم 12 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 592 مليارا و241 مليونا و234 ألفا و673.726 ريال، مقابل 592 مليارا و195 مليونا و36 ألفا و280.086 ريال في الجلسة السابقة.

نظمت قطر للسياحة، بالتعاون مع /دليل فوربس للسفر/، الجلسة الثانية من برنامجها التدريبي المخصص لقيادات قطاع الضيافة بهدف الارتقاء بمستوى تقديم خدمات الضيافة الفاخرة، ومواءمة العمليات الفندقية مع المعايير الدولية المعتمدة، ودعم التطوير المهني المستمر للكوادر في القطاع، بالإضافة إلى تعزيز تجربة الزوار للدولة. وأوضحت قطر للسياحة، في بيان اليوم، أن الجلسة، التي شارك فيها 241 عاملا في قطاع الضيافة، تأتي استكمالاً لنجاح الجلسة التدريبية الافتتاحية التي عُقدت في شهر يونيو الماضي، ولتشكل جزءاً من سلسلة برامج تدريبية ربع سنوية تُقام على مدار العام الجاري. وعن البرنامج التدريبي، أبرز السيد عمر عبدالرحمن الجابر مدير إدارة الشؤون التشغيلية في قطر للسياحة، في بيان، جهود قطر للسياحة لتطوير قدرات قادة قطاع الضيافة ورفع مستوى الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة التجربة التي يعيشها ضيوف وزوار قطر، مبينا أن هذا البرنامج يأتي ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة الضيافة في قطر، وتعزيز معايير الخدمة والتميز بما يسهم في بناء قطاع أكثر تنافسية واستدامة، ويعزز جودة التجربة للزوار والمجتمع المحلي. من جانبه، نوه السيد دانيال بولدرديك المدرب التنفيذي في /دليل فوربس للسفر/ إلى تميز هذه الجلسات التدريبية بالحرص الكبير للمشركين على تجسيد مبادئ الخدمة المتميزة، بشكل يترك أثراً طيباً لدى الزوار. ويشكل هذا البرنامج التدريبي امتداداً للشراكة الإستراتيجية التي تم توقيعها بين قطر للسياحة و/دليل فوربس للسفر/ خلال معرض سوق السفر العالمي في لندن 2025، والتي تشمل تقييمات الفنادق، والتدريب على تميز الخدمة، ومواءمة المعايير الفندقية، والتعاون التسويقي الدولي، إلى جانب المبادرات طويلة الأجل لتطوير قطاع الضيافة.

بحثت غرفة قطر، اليوم، ووكالة تطوير الصناعات الخفيفة التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفرص ومناخ الاستثمار المتاح في كلا الجانبين، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. وأكد الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر، خلال الاجتماع، أهمية الزيارة في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والأوزبكي، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، مشيرا إلى ضعف التبادل التجاري بين البلدين رغم النمو الاقتصادي المتنامي الذي تشهده أوزبكستان، ما يتطلب تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. واعتبر أن قطاع الصناعات الخفيفة يمثل مجالا واعدا للتعاون، حيث توجد إمكانية إقامة شراكات في مجالات التصنيع والإنتاج والتكنولوجيا وغيرها، مؤكدا أن قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية ولوجستية حديثة، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق المنطقة. من جانبه، نوه السيد أوبيك خوجاييف مدير مكتب المشاريع بوكالة تطوير الصناعات الخفيفة الأوزبكية، ورئيس وفد رجال أعمال بلاده إلى قطر، بما تمثله الصناعات الخفيفة من أهمية في اقتصاد بلاده حيث تمثل نحو 10 بالمئة منه، مضيفا أنه تم إنشاء نحو 10 آلاف شركة في هذا القطاع، وهي تصدر منتجاتها إلى 87 دولة. كما أشار إلى أن وفد الأعمال الأوزبكي لقطر يضم 14 شركة أوزبكية رائدة في صناعة المنسوجات والأقمشة، لافتا إلى تركيز بلاده حاليا على التوسع في أسواق إفريقيا ودول الخليج. وأعرب عن استعداد الوكالة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطر لدى مجتمع الأعمال الأوزبكي، بما يعزز التعاون بين الشركات في البلدين. بدوره، استعرض سعادة السيد أشرف خوجاييف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة فكرة إنشاء مصنع في قطر لإنتاج المنسوجات والأقمشة بشراكة قطرية-أوزبكية، بحيث تتم الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأوزبكية، إلى جانب المواد الخام وبيئة الاستثمار والحوافز التي توفرها دولة قطر، مشيرا إلى إمكانية أن تصبح قطر مركزا إقليميا وعالميا لصناعة المنسوجات والأقمشة من خلال هذه الشراكة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.50 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4627.57000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك، أن سعر أوقية الذهب صعد من 4604.51710 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.23 في المئة ليبلغ 69.17880 دولار للأوقية مقارنة بـ69.01750 دولار في بداية الأسبوع. كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 1.36 في المئة ليصل إلى 1858.98000 دولار للأوقية، انخفاضا من 1884.77950 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.33 بالمئة، ليربح رصيده 32.80 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 9886 نقطة بدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 1.67 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.51 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.33 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.19 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.10 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.18 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 66.930 مليون ريال وزعت على 31.259 مليون سهم وبتنفيذ 4248 صفقة.

-خليفة المسلماني: الترميز يخدم الشريحة الكبيرة في المجتمع -حسين العبيدلي: مشروع القانون أتاح الموثوقية والشفافية للاستثمار أكد محللون لـ الشرق أهمية مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيـذية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس. وأكد المحللون أن مفهوم الترميز العقاري قريب من المشاع، بحيث يتم من خلاله نوع من سندات الملكية للعقارات، مثلا اذا كان لدينا برج يضم 100 شقة يمكن تحويلها إلى 100 سند ملكية مشاعة، والترميز تستطيع من خلاله استثمار مبلغ بسيط في حصة عقارية، ويسمى لذلك ترميزا. وأشار المحللون إلى أن الترميز يتيح لأي مستثمر بسيط أن يدخر ألف ريال للاستثمار العقاري، لذلك هو يفتح نافذة مهمة أمام شريحة كبيرة من المجتمع. ووفقا لمحللين تواصلت معهم الشرق يشكل مشروع القانون نقلة تشريعية وثورة رقمية في عقارات قطر ستعزز تنويع المنتجات العقارية وتضيف بعدا جديدا لجذب الاستثمـارات وإتاحة للفرص أمام المستثمـرين، وذلك بوضع إطار قانوني متكامل لترميز العقارات، يحدد طبيعة الرمز العقاري وحقوق مالكه، وينظم تـداوله، ويربطه بنظام التسجيل العقاري مباشرة، على نحو يكفل أمن وموثوقية المعـاملات، وحماية المستثمرين، ونزاهة السـوق وشفافيتها، ويحقق التوازن بين تشجيـع الابتكار وإدارة المخاطر. ويقصد بـ ”ترميز العقارات” تحويل ملكية العقار أو الحقوق المرتبطة به إلى رموز رقمية مؤمنة يمكن تداولها إلكترونيا، وتُنشأ هذه الرموز وتُسجل وتُنقل عبر سجل إلكتروني يعتمد على تقنية السجلات الموزعة، مع تحديث بياناتها بشكل فوري ومتزامن مع السجل العقاري الرسمي الذي تديره إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل. وقد حدد التشكيل القانوني طبيعة الرمز باعتباره ورقة مالية تخضع لرقابة هيئة قطر للأوراق المالية، حيث يخصص لكل عقار مرمز سجل رموز مستقل بتسلسل زمني محمي لا يقبل المحو أو التعديل. -يخدم شريحة كبيرة من المجتمع وفي حديث لـ الشرق أكد المثمن والخبير العقاري المعتمد لدى وزارة العدل أهمية مشروع قانون الترميز العقاري، وأوضح في معرض رده على سؤال عن طبيعة الترميز أنه مفهوم قريب من المشاعة بحيث يتم من خلاله نوع من سندات الملكية للعقارات، مثلا اذا كان لدينا برج يضم 100 شقة يمكن تحويلها إلى 100 سند ملكية مشاعة، والترميز تستطيع من خلاله استثمار مبلغ بسيط في حصة عقارية، ويسمى لذلك ترميز. وأشار السيد خليفة المسلماني أن الترميز يتيح لأي مستثمر بسيط أن يدخر ألف ريال للاستثمار العقاري، لذلك هو يفتح نافذة مهمة أمام شريحة كبيرة من المجتمع، وأمام أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، وهو بذلك الحل الأمثل لأصحاب الدخل المحدود، الذين لا يرغبون في المخاطرة أو لا يمتلكون الأموال الكافية لشراء برج أو شقة أو عمارة ونحو ذلك. وينوه السيد المسلماني إلى أنه في الترميز العقاري يتحول الأصل إلى أجزاء أو حدات رقمية، مثلا لدينا عقار قيمته 10 ملايين ريال يتم تقسيمه إلى 10 آلاف وحدة، كل وحدة قيمتها ألف ريال، ويتم طرحها من خلال عدد من الشركات مثلا تم اعتمادها من خلال السجل العقاري، وهنا لابد لنا أن نشيد بقطاع التسجيل العقاري في وزارة العدل وكيف تمكن على مدى السنوات الماضية من نقل القطاع العقاري إلى المكانة التي وصلها اليوم والتي جعلته مصدرا أساسيا من مصادر الدخل المهمة في الدولة، ومن مصادر الاستثمار الآمن والمربح للمواطنين، وقطاعا جاذبا للاستثمار الأجنبي كذلك. وبفضل هذا القانون أصبح باستطاعة كل مواطن أن يستثمر بمبلغ بسيط في هذه الوحدات المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، والهدف من ذلك أن تكون حقوقك مضمونة وبشكل موثوق، حتى لو تم إعادة بيع الوحدة العقارية يجد المستثمر أرباحه حسب الحصة التي اشتراها في البرج أو العمارة أو الشقة التي اشتراها كحصة مرمزة. وبدوره قال الخبير المحاسبي حسين محمد العبيدلي إن مشروع القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في تشريعات الاستثمار القطري، ويضيف لبنة جديدة لصالح فئات المجتمع والمستثمرين، ونوه السيد العبيدلي بأن مشروع القانون جاء ليكمل المنظومة التشريعية العقارية ويجعل البيئة القانونية بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن أهم ما يميز مشروع القانون الجديد أنه أتاح الموثوقية والشفافية للاستثمار وسيجعل من قطر واحة آمنة وضامنة لحقوق المستثمرين بمختلف فئاتهم. وأضاف السيد العبيدلي أن مشروع القانون يتيح خاصية التملك الجزئي من حيث تقسيم العقار الكبير إلى حصص رقمية صغيرة ومتساوية، بما يشبه تقنية البلوكشين مع مميزات توثيق كل حصة رقمياً لضمان الشفافية، ومنع التلاعب، وتسهيل تداولها تماماً مثل الأسهم. كما أن تنفيذ عمليات البيع والشراء وتحويل العوائد الإيجارية آلياً للمستثمرين ستعزز هذا التعامل وتجعل منه جاذبا لجميع المتعاملين ومحفزا للسوق العقاري.

نجح الاقتصاد القطري في إظهار قوة ومرونة كبيرة خلال الفترة الحالية، حتى في ظل التوترات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط منذ شهر فبراير الماضي، وذلك حسب ما موقع «britannica» الذي أكد أن الأداء الإيجابي للاقتصاد القطري لا يقتصر على الأداء الإيجابي والصمود أمام التحديات، بل يتعداه ليشمل قدرة واضحة على التكيف والاستمرار في تحقيق نمو متوازن أيا كانت الظروف، حيث تؤكد المؤشرات الاقتصادية والمالية الحديثة أن هذا القطاع المالي تمكن من امتصاص الصدمات الخارجية محافظا على مسار نموه المعتاد مدعوما بأسس هيكلية قوية وسياسات اقتصادية فعالة. وأشار التقرير إلى أن قوة القطاع المالي القطري تتجلى في عدة عوامل حاسمة، أولها الفوائض المالية الكبيرة الناتجة عن صادرات الغاز، والتي توفر هامش أمان مالي قويا يمكن الدولة من التعامل مع الأزمات، ثانيها الاحتياطيات السيادية المرتفعة التي تمنح الحكومة قدرة كبيرة على التدخل عند الحاجة لدعم الأسواق أو تعزيز السيولة، ثالثها الخبرة المؤسسية المتراكمة في إدارة الأزمات. -أداء البنوك ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي متانة النظام الاقتصادي للدولة ككل، فقد سجلت موجودات البنوك القطرية نموًا سنويًا بنحو 5.1% بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 4% و5% خلال العام الحالي، ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على دلالتها الكمية فحسب، بل تعكس أيضًا استمرار الطلب على التمويل من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية، وثقة القطاعين العام والخاص في كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية، كما يشير هذا النمو إلى أن البيئة المصرفية في قطر لا تزال جاذبة للاستثمارات، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي. -قاعدة صلبة وأشار تقرير «britannica» إلى أن استقرار القطاع المالي القطري يرتكز على قاعدة اقتصادية صلبة يقودها قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تشير أحدث التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري مرشح لتحقيق نمو يتراوح بين 5.4% و6.1% خلال العام الحالي، وهو من أعلى المعدلات عالميا، بالرغم من الأحداث التي تعيشها المنطقة الحالية بتضرر منشآت الطاقة في الخليج. - سيولة عالية ويتمتع القطاع المصرفي في قطر حسب تقرير بريتانيكا بمستويات مرتفعة من الرسملة والسيولة، وهي من أهم عناصر الصمود في أوقات الأزمات المالية، إذ تحافظ البنوك على نسب كفاية رأس مال تفوق المتطلبات التنظيمية الدولية، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الخسائر المحتملة دون التأثير على استقرارها، إلى جانب توفرها على احتياطيات سيولة مريحة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل بسهولة، دون التعرض لضغوط تمويلية. ويساهم التنويع الاقتصادي المتسارع في تعزيز مرونة القطاع المالي وتقليل درجة تعرضه للمخاطر، فبالرغم من الدور المحوري لقطاع الطاقة، تواصل القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية، والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعة تحقيق نمو ملحوظ، وقد شهدت الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 42% خلال عام 2025، مع ضخ أكثر من 350 مليون ريال قطري في الاقتصاد المحلي. ويساهم هذا التوجه في خلق بيئة اقتصادية أكثر توازنًا، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال تقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. - الثبات المالي ويلعب مصرف قطر المركزي دورًا محوريًا في ترسيخ الاستقرار المالي، من خلال تبني سياسات نقدية حذرة وإطار رقابي متطور يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يحافظ المركزي على مستويات تضخم منخفضة تتراوح بين 1.5% و1.9%، ما يعكس نجاحه في إدارة الضغوط السعرية، بالإضافة إلى مراقبة مؤشرات السيولة والائتمان بشكل دقيق، ويتدخل عند الحاجة لضمان استقرار الأسواق. ويسهم ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي في تعزيز الاستقرار النقدي وتقليل تقلبات سعر الصرف، وهو عامل بالغ الأهمية في أوقات التوترات الدولية، حيث يوفر درجة عالية من اليقين للمستثمرين.