- شادي قاسم: الإنجاز يترجم تفاني فريقنا في تقديم تجارب استثنائية للضيوف يحتفل فندق آلف الدوحة ريزيدنس، كوريو كولكشن باي هيلتون، بتكريمه في جوائز فاكت للمطاعم قطر 2026، إذ نال مطعم ايكا الجنوب أمريكي لقب المطعم غير الرسمي المفضَّل، وهو ما يعكس التزام المنشأة الراسخ بالتميز في فن الطهي وجودة الخدمة وتوفير تجارب لا تُنسى للضيوف. ويُبرز هذا التكريم حرص المنشأة على تقديم تجارب طعام راقية ومدروسة عبر صالاتها المتميزة وخدمتها الرفيعة وفلسفتها للضيافية القائمة على الجودة والاتساق. ويواصل فندق آلف الدوحة ريزيدنس، الواقع في قلب منطقة ويست باي، استضافة زواره في أجواء تتلاقى فيها الضيافة والإبداع وفنون الطهي في أجواء دافئة مرحّبة. ويجسّد تكريم مطعم ايكا الجنوب أمريكي قدرة المطعم على تقديم تجارب طعام آسرة تجمع بين النكهات الزاخرة والخدمة المتميزة والأجواء الترحيبية. وقال شادي قاسم، المدير العام التنفيذي للمجموعة: يسعدنا أن ننال هذا التكريم من جوائز فاكت للمطاعم. يترجم هذا الإنجاز شغف فريقنا بأسره وإبداعه وتفانيه في تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا يومًا بعد يوم. ونتقدم بخالص امتناننا لضيوفنا والمجتمع الأوسع على دعمهم المتواصل وثقتهم. وأضاف فرات ديدي، مدير الأغذية والمشروبات التنفيذي للمجموعة: تشهد هذه الجائزة على التزام فرق الطهي والخدمة لدينا. نسعى دومًا إلى الارتقاء بتجربة الطعام عبر الابتكار والاتساق والضيافة الحقيقية، ويسعدنا أن نرى هذه الجهود موضع تقدير واعتراف. وقال أنطونيو سانشيز، رئيس الطهاة: يعكس هذا الإنجاز تفاني فريق الطهي لدينا وشغفه، إذ لا يتوقف عن السعي إلى ابتكار تجارب طعام لا تُنسى لضيوفنا. ونفخر برؤية ما يبذله من جهد وإخلاص موضع تقدير واعتراف. ويعزز هذا الإنجاز مكانة فندق آلف الدوحة ريزيدنس بوصفه وجهة متميزة لفنون الطهي في الدوحة، ويجسد الجهود المشتركة للفرق التي تواصل الارتقاء بعروض الأغذية والمشروبات جودةً وإبداعًا وتميزًا في الخدمة. ومع تطور مشهد فنون الطهي في قطر، يمضي فندق آلف الدوحة ريزيدنس في مسيرته الرامية إلى صنع لحظات لا تُنسى عبر طعام استثنائي وخدمة متميزة وضيافة أصيلة. والجائزة هي المطعم غير الرسمي المفضّل- مطعم إيكا الأمريكي الجنوبي ولمزيد من المعلومات حول فندق آلف الدوحة ريزيدنس وتجارب الطعام التي يقدمها، يُرجى زيارة المنشأة أو متابعة قنواتها على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر المستجدات.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب ان الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية 2025 هو نهاية يوم الخميس القادم 30 يونيو 2026. وحثت الهيئة على صفحتها بمنصة « اكس» جميع المكلفين بتقديم الاقرار عبر منصة ضريبة قبل انتهاء المدة. وفي وقت سابق تم الاعلان عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2025 حتى تاريخ 30 يونيو 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم المكلفين وتعزيز مستوى الامتثال الضريبي، من خلال منحهم وقتًا إضافيًا لاستكمال التزاماتهم.

- الأسهم القيادية تعرضت لضغوط بيعية خلال جلسات الأسبوع الفائت - قطاع البنوك المحرك الرئيسي لتقلبات السوق خلال هذه الفترة -فرص للمستثمرين الجدد وأصحاب النظرة طويلة الأجل أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته،أمس، مرتفعا بواقع 11.91 نقطة، أي بنسبة 0.12 %، ليصل إلى مستوى 10293.72 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 91 مليونا و370 ألفا و975 سهما، بقيمة 197 مليونا و405 آلاف و532.875 ريال، عبر تنفيذ 10613 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و240 مليونا و861 ألفا و232.440 ريال، مقارنة بـ 619 مليارا و730 مليونا و39 ألفا و54.914 ريال، في الجلسة السابقة. وفي هذا السياق، قال السيد يوسف بوحليقة محلل أسواق مالية في تصريحات خاصة لـ الشرق إن بورصة قطر شهدت خلال الأسبوع الفائت أداء متقلبا اتسم بارتفاع مستويات الحذر بين المستثمرين، وذلك رغم التحسن النسبي في الأجواء الجيوسياسية عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة والتجارة الإقليمية. وأوضح أن هذا الأداء يأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج أعمال الشركات المدرجة عن الربع الثاني من عام 2026، والتي ينظر إليها باعتبارها اختبارا حقيقيا لقدرة السوق على استعادة الزخم، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن مخاوف التشدد النقدي عالميا وتراجع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة. -ضغوط بيعية وقال محلل الأسواق المالية إن الأسهم القيادية تعرضت لضغوط بيعية ملحوظة خلال جلسات الأسبوع الفائت، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية قبل صدور النتائج المالية المرتقبة. وأضاف أن السوق يمر بمرحلة من التباين الواضح بين القطاعات، حيث تستفيد بعض الأنشطة المرتبطة بالأولويات الاقتصادية الناشئة من التحولات الحالية، بينما تواجه قطاعات أخرى ضغوطا مرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ وتيرة تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. وأبرز بوحليقة أن قطاع البنوك كان المحرك الرئيسي لتقلبات السوق خلال هذه الفترة، في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار دورة أسعار الفائدة المرتفعة وما قد يترتب عليها من تأثيرات على مستويات الإقراض والربحية. كما ساهمت هذه المخاوف في تراجع المؤشر العام للبورصة وسط حالة من الترقب والحذر. وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء موجة التراجع الحالية يعود إلى تخوف المستثمرين من استمرار السياسات النقدية المتشددة الرامية إلى احتواء التضخم العالمي، الأمر الذي يرفع تكلفة التمويل ويؤثر على شهية الاستثمار في المشاريع الكبيرة، لا سيما تلك التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وآجالا زمنية طويلة للتنفيذ. -فرص استثمارية ورغم هذه التحديات، يرى المحلل المالي أن عمليات البيع التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية قد تفتح المجال أمام فرص استثمارية جذابة للمستثمرين الجدد وأصحاب النظرة طويلة الأجل، مؤكدا أن ما يحدث يمثل محطة طبيعية من محطات القلق المرتبطة بدورات الفائدة وليس تحولا جوهريا في الاتجاه العام للسوق. وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري واستمرار الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب متانة المراكز المالية للعديد من الشركات المدرجة، عوامل تدعم فرص التعافي خلال النصف الثاني من العام، خاصة إذا جاءت النتائج المالية متوافقة مع توقعات المستثمرين أو أفضل منها. -قيمة التداولات وتراجعت قيمة التداولات إلى 197.50 مليون ريال مقابل 413.50 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 91.41 مليون سهم مقارنةً بـ152.03 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 10.63 ألف صفقة، مقابل 29.74 ألف صفقة يوم الخميس. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ3 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 0.39%، وتراجع 4 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.92%. وسجل قطاع الصناعة أكبر الخسائر بنسبة تراجع بلغت 3.29 بالمئة تلاه قطاع الاتصالات بـ 2.44 بالمئة وقطاع النقل بـ 2.38 بالمئة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 18 سهماً في صدارتها بنك لشا بـ6.17%، بينما تراجع سعر 32 سهماً على رأسها «مساندة» بـ3.60%، واستقر سعر 4 أسهم. وجاء سهم «مسيعيد» على رأس نشاط الكميات بـ13.88 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم بنك لشا بقيمة 30.99 مليون ريال، عقب إعلان البنك استكماله بنجاح عملية الاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لشركة أميديو إير فور بلس المحدودة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيدة كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي السادس والتسعين لبنك التسويات الدولية، والذي يُعقد في مدينة بازل السويسرية يومي 27 و28 يونيو 2026. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائية في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها. كما اجتمع سعادته، مع سعادة السيد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا،وسعادة السيد فابيو بانيتا محافظ بنك إيطاليا ورئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي السادس والتسعين لبنك التسويات الدولية، والذي يُعقد في مدينة بازل السويسرية يومي 27 و28 يونيو 2026. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

اجتمع المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعيّن لـ ITUPP26، مع سعادة السيد نيراف باتيل، سفير المملكة المتحدة، لبحث استعدادات المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاتصالات. مؤتمر المندوبين المفوضين (PP) هو أعلى هيئة لوضع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتكنولوجيات الرقمية. وينظم المؤتمر مرة كل أربع سنوات، ويحدد التوجه العام للاتحاد، ويوافق على الخطتين الاستراتيجية والمالية، وينتخب كبار المسؤولين الخمسة في المنظمة وأعضاء المجلس الذي يتألف من 48 مقعدا و12 عضوا في لجنة لوائح الراديو. من المقرر أن يعقد مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل للاتحاد (PP-26) في الدوحة، قطر، في الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026. تم اختيار مدينة الدوحة لاستضافة المؤتمر خلال انعقاد الدورة السابقة (PP-22) في بوخارست، في تأكيد على الثقة الدولية في قدرات دولة قطر التنظيمية وريادتها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

أعلنت شركة السلام العالمية عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد امس، حيث تمت الموافقة على تنفيذ قرارت المجلس السابقة، كما تابع تقييم مشاريع الشركة، وتنفيذ خطط الشركات التابعة ووحدات العمل. الجدير بالذكر أن شركة السلام العالمية حققت صافي ارباح بلغ 26,152,887 ريالا مقابل صافي ربح 20,235,576 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.023 ريال في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2026مقابل ربحية السهم 0.018 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف، النسخة المطورة من تطبيق المصرف للشركات، والتي تقدم تجربة استخدام جديدة ومزايا محسنة لمساعدة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة احتياجاتها المصرفية بكفاءة أكبر. ويأتي هذا الإطلاق في إطار التزام المصرف المستمر بالاستثمار في الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تسهيل الوصول الى الخدمات المصرفية للشركات، وتوفير مستويات أعلى من السهولة والمرونة والتحكم في إدارة العمليات المصرفية. ويتميز تطبيق المصرف للشركات بحلته الجديدة بواجهة استخدام جديدة كلياً، مع تجربة تصفح أكثر سهولة، تمكن المستخدمين من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما أصبح التطبيق متاحاً باللغتين العربية والإنجليزية، بما يمنح العملاء حرية اختيار اللغة المفضلة لديهم ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية لمختلف الشركات والمؤسسات في دولة قطر. وقد تم تطوير التطبيق استناداً إلى آراء العملاء واحتياجات الأعمال المتغيرة، حيث يسهّل الوصول لعديد من الخدمات المصرفية ويوفر تجربة رقمية أكثر تطوراً للمستخدمين المخولين بتنفيذ العمليات ومراجعتها واعتمادها. ومن خلال تطبيق المصرف للشركات، يمكن للعملاء إدارة الحسابات والتمويل وبطاقات الشركات، وإجراء التحويلات المحلية والدولية، وسداد الفواتير، واعتماد العمليات، ومتابعة الودائع، والاطلاع على معلومات الحسابات، وتقديم طلبات الخدمات المختلفة، وذلك في أي وقت ومن أي مكان. وبهذه المناسبة، قال السيد طارق يوسف فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: «يمثل إطلاق النسخة المطورة من تطبيق المصرف للشركات تطورا مهما جديدا في مسيرة التحول الرقمي للمصرف. فالشركات اليوم تتطلع إلى خدمات مصرفية لا تقتصر على الأمان والموثوقية فحسب، بل توفر أيضاً تجربة سهلة وفعالة. وقد صُمم التطبيق الجديد لمساعدة عملائنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة أعمالهم المصرفية بسهولة أكبر، مع المحافظة على أعلى مستويات الرقابة والأمان التي تتطلبها بيئة الأعمال الحديثة.»

حافظت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا على استقرارها خلال الأسبوع الماضي، بالقرب من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، في ظل تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ينهي التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وبلغ متوسط سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال المخصصة للتسليم في أغسطس إلى شمال شرق آسيا 15.35 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع 15.30 دولاراً في الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، واصلت قطر تشغيل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال بكميات محدودة، وسط توقعات بأن يستغرق تعافي الإنتاج الكامل نحو شهر. كما يُتوقع أن يشكل تأمين الملاحة وإزالة الألغام البحرية عاملاً رئيسياً في تحديد حجم الشحنات التي قد تتأثر بالازدحام البحري عند الخروج من مضيق هرمز. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. هذا وتراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 3% يوم الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية حادة، مع استمرار ناقلات النفط في عبور مضيق هرمز، مما خفف من المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات، وذلك رغم تعرض سفينة شحن لهجوم قرب السواحل العمانية في اليوم السابق. واستقرت عقود خام برنت عند 71.99 دولاراً للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تداولاته عند 69.23 دولاراً للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، هبط خام برنت بنسبة 10.6%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.6%.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة اليوم. وترأس وفد غرفة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية. وأكد سعادة رئيس غرفة قطر، خلال الاجتماع، أن التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض على الدول الإسلامية تعزيز الشراكات الاقتصادية فيما بينها، وتوسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي والابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة. وبين سعادته الدور الهام والحيوي الذي تقوم به الغرفة الإسلامية في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، لافتا إلى أن الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تضطلع بدور محوري في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الإسلامية، من خلال ما توفره من منصة فاعلة للحوار والتنسيق بين غرف التجارة ومؤسسات القطاع الخاص في العالم الإسلامي. وأشار إلى أن الغرفة الإسلامية تمثل إطاراً مهماً لتقريب وجهات النظر بين مجتمعات الأعمال في الدول الأعضاء، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال تشجيع تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، وتنظيم اللقاءات والمنتديات الاقتصادية، ودعم المبادرات التي تعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مبينا أن القطاع الخاص في الدول الإسلامية يمتلك إمكانات كبيرة يمكن توظيفها في بناء شراكات أكثر قوة واستدامة، فضلا عن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني على دعم غرفة قطر للجهود التي تبذلها الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية في تعزيز دور القطاع الخاص الإسلامي، مؤكدا حرص الغرفة على المشاركة الفاعلة في المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، وترسيخ التعاون التجاري والاستثماري بما يخدم تطلعات شعوبها نحو مزيد من الازدهار والتنمية. وأعيد خلال الاجتماع، انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر نائبا أول لرئيس مجلس الإدارة، كما تم انتخاب أعضاء اللجنتين التنفيذية والمالية. وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية وتبادل الخبرات ودعم المشاريع التنموية المشتركة، فضلا عن تعزيز التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، إضافة لمناقشة مبادرة مجموعة (B57+) وقمة قادة الأعمال (BLS) وإنجازاتها، والتي تعتبر شبكة دولية وتكتلا اقتصاديا لقادة الأعمال.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، وسعادة السيدة كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي، كل على حدة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي السادس والتسعين لبنك التسويات الدولية، الذي بدأت أعماله في مدينة بازل السويسرية أمس /السبت/، وتختتم اليوم. جرى خلال الاجتماعيناستعراض علاقات التعاون الثنائيةفي المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم، استشهاد 14 مواطنا إثر سقوط طائرة مروحية وتحطمها في منطقة رأس تنورة شرق المملكة. وأفاد مصدر في الوزارة، بأن الطائرة التابعة لشركة أرامكو، سقطت وتحطمت عند الساعة الـ6 صباحا، في حين باشرت الجهات ذات العلاقة التحقيقات لمعرفة أسباب سقوط وتحطم المروحية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 11.91 نقطة، أي بنسبة 0.12 في المئة، ليصل إلى مستوى 10293.72 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 91 مليونا و370 ألفا و975 سهما، بقيمة 197 مليونا و405 آلاف و532.875 ريال، عبر تنفيذ 10613 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و240 مليونا و861 ألفا و232.440 ريال، مقارنة بـ619 مليارا و730 مليونا و39 ألفا و54.914 ريال، في الجلسة السابقة.

من المتوقع أن تشهد السياحة في قطر انطلاقة متجددة في النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع سلسلة العروض والبرامج والفعاليات الترفيهية التي أطلقتها الجهات المعنية لاستقطاب مزيد من السياح من داخل وخارج قطر. وأظهرت بيانات قطر للسياحة أن عدد تدفقات الزوار الواردة إلى دولة قطر خلال الربع الأول من 2026 سجل مستوى 1.13 مليون زائر، توزعت على 646 ألف زائر في شهر يناير، و423 ألف زائر في شهر فبراير، و63 ألف زائر في شهر مارس. وتوقع خبراء سياحة أن تشهد الفترة المقبلة تزايد التدفقات السياحية للبلاد، بالتزامن مع فترة الإجازات الصيفية الحالية التي من المتوقع أن تشهد تواجدا أكثر للمواطنين والمقيمين، نظرا لحزمة البرامج والفعاليات التي طرحتها قطر للسياحة، لافتين إلى أن دولة قطر خلال السنوات الأخيرة باتت وجهة سياحية مثلى، وإحدى الوجهات المفضلة للزوار والباحثين عن التنوع والتجارب التي يمتزج فيها عبق الماضي بالحاضر والمستقبل. وأشاروا، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن القطاع السياحي القطري يترقب انتعاشه قوية للحركة الوافدة إلى قطر، بالتزامن مع بدء موسم الإجازات الصيفية الحالي، مشيرين إلى أن البعض يخطط للسفر إلى الخارج، بينما يعكف آخرون لانتقاء الأماكن السياحية من شواطئ ومنتجعات ومحميات طبيعية وقلاع أثرية داخل قطر للاستمتاع بالإجازة الصيفية مع عائلاتهم، لافتين إلى أن أسعار التذاكر والفنادق المرتفعة والتوترات الإقليمية دفعت الكثير من الأسر إلى إعادة النظر في خيارات الإجازة الصيفية بالتركيز على الداخل والاستفادة من تنوع المنتج السياحي المحلي. وفي هذا السياق، توقع أحمد حسين الخبير السياحي انتعاشه قوية للحركة السياحية خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن المؤشرات ترجح انخفاض التوترات بالمنطقة، فضلا عن جهود قطر للسياحة في تنويع المنتج السياحي المحلي، لافتة إلى أن موسم إجازات الصيف الحالي يبدو مختلفا للمواطنين والمقيمين وزوار قطر، حيث إن ارتفاع أسعار تذاكر السفر والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة دفعت العديد من الأسر لإعادة ترتيب خياراتها السياحية بالتركيز على السياحة الداخلية لعدة اعتبارات؛ أبرزها انخفاض التكلفة بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بالخارج، حيث لا يحتاج السائح المحلي إلى تذاكر سفر، كما أن أسعار الفنادق محليا أقل قياسا بالوجهات العالمية، فضلا عن حزمة الفعاليات الترفيهية التي طرحتها قطر للسياحة، خاصة ملاءمتها للعائلات والأطفال. وأطلقت Visit Qatar في أبريل الماضي حملتها الصيفية السنوية تحت شعار هلا بالصيف، والتي تهدف إلى تقديم موسم صيفي استثنائي حافل بالفعاليات والتجارب الترفيهية التي تغطي كافة أنحاء البلاد، طوال أشهر الصيف اعتبارا من مايو الماضي وحتى نهاية سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن الحملة تأتي لتكسر الصورة النمطية السائدة عن فصل الصيف في دولة قطر، وتكشف عن وجه آخر للدولة يزخر بالتجارب الاستثنائية والفعاليات العالمية والأنشطة المتنوعة التي تلبي تطلعات جميع شرائح الزوار، من العائلات والأصدقاء ومحبي المغامرة. ويتضمن موسم صيف 2026 روزنامة غنية من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، تشمل مهرجان قطر للألعاب، وإقامة حفلات موسيقية كبرى، وتتوزع المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية عبر مجموعة من أبرز مراكز التسوق في الدولة، كما تشارك نخبة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في تقديم تجارب استثنائية، إلى جانب المتنزهات الترفيهية ومناطق الألعاب المائية التي توفر لحظات ممتعة لجميع أفراد العائلة. وتوقع أحمد حسين، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، تزايد تدفقات السياح من داخل وخارج قطر خلال الفترة المقبلة للاستمتاع بالشواطئ والسواحل كإحدى أبرز الوجهات التي تجمع بين الاسترخاء والترفيه، فضلا عن اغتنام العروض الترويجية والتخفيضات التي تصل إلى أكثر من 50 بالمئة للفنادق المحلية خلال الصيف الحالي مع أعفاء بعض الفنادق للأطفال، مما يدعم قرارات سياح وزوار قطر، نظرا للمنافع المحققة والخيارات السعرية الأقل. وتمتلك دولة قطر مجموعة متنوعة من الشواطئ العامة والخاصة التي تلبي مختلف التفضيلات، بدءا من الشواطئ الطبيعية المفتوحة وصولا إلى الوجهات الشاطئية المتكاملة المصممة بعناية لتقديم تجارب استثنائية للزوار، حيث تتوافر أكثر من 10 شواطئ كل وجهة منها تقدم تجربة فريدة. من جانبه، أكد أيمن القدوة -الخبير السياحي- أن الدوحة رسخت مكانتها كعاصمة للسياحة الخليجية بامتياز خلال العام الجاري، لتصبح الخيار الأول للمواطنين والمقيمين والزوار الدوليين، وبالأخص الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفضل منظومة سياحية متكاملة تجمع بين سهولة الوصول وتنوع المنتج السياحي والبنية التحتية المتطورة، ولذلك السياحة الداخلية تعد الرابح الأكبر في 2026. وأضاف أن الآلاف من المواطنين والمقيمين يخططون لقضاء العطلة الصيفية، التي تتزامن مع ختام العام الدراسي، حيث تعد الإجازة خلال فترة الصيف فرصة للعائلات للاستجمام والاستراحة واستعادة النشاط بعيدا عن روتين العمل والدراسة، وفي الوقت الذي يخطط فيه البعض لقضاء الإجازة خارجيا وتدبير التمويل اللازم لذلك، سواء عبر المدخرات أو الاقتراض، وهو ما يزيد العبء المالي على الأسر، تبرز السياحة الداخلية كخيار مناسب للبعض الآخر لانخفاض التكلفة وتنوع المرافق المحلية واتساع نطاقها. وأوضح القدوة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن نجاح قطر يرتكز على مفهوم مربع السياحة، والذي يبدأ من مطار حمد الدولي، الذي يربط الدوحة بأكثر من 190 وجهة عالمية، إلى جانب استضافة عمليات أكثر من 35 شركة طيران دولية. فضلا عن الدور المحوري الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في تعزيز الحركة السياحية عبر شبكة تتجاوز 160 وجهة وأكثر من 140 رحلة يومية، مما يعزز التدفقات السياحية الواردة. وأكد القدوة أن دولة قطر اليوم تقدم نموذجا سياحيا متكاملا يجمع بين الترفيه والضيافة والقيمة الاقتصادية، مما يجعلها الخيار الأمثل للمواطنين والمقيمين والزوار الدوليين؛ لذا فإن السياحة الداخلية الخيار الأكثر جدوى اقتصاديا والأكثر أمانا للعائلات، وهو ما يرجح انتعاش الحركة السياحية خلال النصف الثاني من العام الجاري. يشار إلى قطر للسياحة طورت مؤخرا مناطق سياحية جديدة خارج الدوحة، لتوفير خيارات إضافية للسياح الباحثين عن الهدوء والراحة مع توافر كافة الأنشطة التي تلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى توافر محميات طبيعية وقلاع أثرية وسلسلة منتجعات وفنادق عالمية وحدائق عامة ومتنزهات ومطاعم شهيرة وأسواق تقليدية ومجمعات تجارية كبرى، فضلا عن امتلاكها صفة أكثر الوجهات السياحية أمنا في العالم. وبحسب بيانات المجلس الوطني للتخطيط للعام 2023 فإن دور السينما في قطر بلغت نحو 167 دارا بعدد مقاعد بلغ 38210 مقاعد، عرضت أكثر من 5497 فيلما (4926 فيلما أجنبيا و571 عربيا)، فيما بلغ عدد زوار المتاحف والمعارض خلال العام ذاته نحو 1,090,445 زائرا. ووفقا لبيانات المجلس خلال الفترة ذاتها، فقد بلغ عدد الفنادق والشقق الفندقية في 2023 نحو 189 فندقا وشقة فندقية، بعدد غرف 46806 غرف، وبعدد أسرة بلغ 68495 سريرا، وسجل عدد النزلاء مستوى 6,667,727 نزيلا، وبلغ عدد الليالي الفندقية مستوى 15,679,283 ليلة فندقية.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.10 في المئة، ليضيف إلى رصيده 10.72 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 10292 نقطة بدعم من ثلاثة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 0.55 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.32 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.02 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.02 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.10 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.40 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.65 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.893 مليون ريال وزعت على 20.604 مليون سهم وبتنفيذ 2409 صفقات.

أكد موقع « consultancy « المختص في تحليل البيانات المالية مواصلة قطر إثبات قدرتها الاستثنائية على تعزيز الاستقرار وتحويل الأزمات إلى فرص استراتيجية تدعم مسيرة التنمية المستدامة، في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، فبدلا من الاكتفاء بسياسات الاستجابة للمتغيرات الطارئة، تمضي الدوحة بخطى ثابتة نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على التكيف، يرتكز على التنويع والابتكار والاستثمار طويل الأجل. وبين التقرير أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أن الاقتصاد القطري لا يواجه التحديات فحسب، بل يخرج منها أكثر قوة وصلابة، حيث نجحت الدولة في تعزيز متانة أوضاعها المالية، بتمكنها من خفض الدين العام إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025 مقارنة بـ45% في عام 2023، وهو ما يعكس حكمة السياسات المالية للدولة، والانضباط في إدارة الموارد العامة، ويمنح الاقتصاد الوطني مساحة أوسع لمواصلة الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية ودعم النمو المستقبلي. وأضاف التقرير أن القطاع المصرفي يشكل أحد أبرز مظاهر القوة الاقتصادية في قطر، إذ يتمتع بمستويات عالية من السيولة والاستقرار مدعومة بقاعدة ودائع محلية قوية، وتشير البيانات إلى أن الودائع المجمعة من القطاعين العام والخاص تمثل أكثر من 70% من إجمالي الودائع المصرفية، ما يوفر شبكة أمان قوية للنظام المالي ويعزز قدرة البنوك على تمويل المشاريع التنموية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته. -التجارة والخدمات أما في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، فأثبتت قطر خلال الأعوام الأخيرة حسب تقرير « consultancy « فعالية رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز أمن سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية، وقد ساهمت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والموانئ والمناطق الحرة في بناء منظومة تجارية متطورة تتمتع بمرونة عالية في مواجهة التقلبات الإقليمية والعالمية. كما نجحت الشركات القطرية في تسريع التحول الرقمي وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، ما ساعد على رفع الكفاءة التشغيلية وضمان استمرارية الأعمال حتى في أصعب الظروف، ما يدعم دور قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها التشغيلية المتقدمة. -قوة صناعية وفي الوقت ذاته، تستمر الدولة في ترسيخ مكانتها كقوة صناعية مؤثرة في المنطقة، خاصة في قطاعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، ومع توقعات بزيادة الطلب على مواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار في المنطقة خلال السنوات المقبلة، تبدو الشركات القطرية في موقع مثالي للاستفادة من هذه الفرص وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي. وأشار التقرير إلى تنفيذ قطر لخطط طموحة لتنويع مصادر الطاقة، من خلال الاستثمار في مشاريع الهيدروجين والطاقة المتجددة إلى جانب الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، مبينا بأن التوجه يندرج في مساعي تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، كما ينسجم مع التحولات الدولية نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة. -دور السياحة وشدد التقرير على دور الاقتصاد القطري في تقوية الاقتصاد القطري، وهو الذي تحول خلال العقد الأخير إلى أحد أهم روافد التنويع الاقتصادي، فمن خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية السياحية واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، نجحت قطر في الانتقال من سوق سياحية تعتمد بشكل رئيسي على المنطقة إلى وجهة عالمية تتمتع بقدرة تنافسية عالية، ويتوقع أن تسهم سياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة الطبية في دفع مرحلة جديدة من النمو خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من السمعة الدولية التي اكتسبتها الدولة وقدرتها على تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى. ونوه التقرير في الأخير بأن التجربة القطرية خلال السنوات الماضية تؤكد أن الرؤية الاستراتيجية والاستثمار في المرونة الاقتصادية أصبحا من أهم عوامل النجاح في عالم سريع التغير، فبينما تنشغل العديد من الاقتصادات بإدارة الأزمات، تعمل قطر على إعادة تصميم منظومتها الاقتصادية لتكون أكثر قدرة على التكيف والاستدامة.

أعلن بنك لشا عن استكماله بنجاح لعملية الاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لشركة (“AA4+”)، وهي شركة متخصصة في تأجير الطائرات ومؤسسة في غيرنزي ومدرجة في بورصة لندن. وقد تم تنفيذ الصفقة بسعر 73 بنساً للسهم الواحد من أسهم +AA4، بما يعكس قيمة حقوق ملكية إجمالية تُقدَّر بحوالي 190 مليون جنيه إسترليني.

- 4 عوامل وراء تكديس الأدوية منها دوافع نفسية - سوء التخزين يفقد الدواء فاعليته وقد يحوله إلى مادة سُمِيَّة - صرف كميات تفوق الحاجة عبر التأمين عدم مسؤولية حذّر عدد من الصيادلة من ظاهرة تكديس الأدوية لدى المرضى، مؤكدين أنها تحمل مخاطر صحية واقتصادية، خاصة في ظل عدم الالتزام بشروط التخزين السليمة، وارتفاع درجات الحرارة، وسوء استخدام الدواء أو تداوله بين الأفراد، وشددوا على أن السلوك العشوائي في التعامل مع الأدوية، سواء بتخزينها لفترات طويلة أو التصرف بها دون إشراف طبي، قد يحولها من وسيلة علاج إلى مصدر ضرر يهدد سلامة المرضى. وأكد الصيادلة في استطلاع رأي أجرته «الشرق» أن مسؤولية المريض لا تقتصر على الالتزام بالعلاج فحسب، بل تمتد إلى حسن إدارة الدواء داخل المنزل، وعدم المبالغة في صرفه أو تخزينه، مع ضرورة استشارة المختصين قبل استخدام أي دواء أو التخلص منه، حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً للهدر، ولخصوا أسباب هدر الأدوية في أربعة عوامل رئيسية، تتمثل في انخفاض التكلفة أو مجانية الدواء، وضعف التزام بعض المرضى بالخطة العلاجية، إلى جانب تعدد المراجعات الطبية بما يؤدي إلى صرف الأدوية بشكل مكرر لنفس الحالة، والدافع النفسي الخوف من عدم توفر الدواء لأي سبب كان. وشددوا على أن التعامل غير المسؤول مع الأدوية داخل المنازل، سواء بتخزينها لفترات طويلة أو تداولها بين الأفراد دون استشارة طبية أو التبرع بها، يعكس فجوة في الوعي الصحي تستدعي تعزيز التثقيف المجتمعي، موضحين أن الدواء ليس سلعة قابلة للاستخدام العشوائي، بل يخضع لشروط دقيقة في الحفظ والاستخدام، وأن أي إخلال بهذه الشروط قد يقلل من فاعليته أو يحوله إلى عامل خطر. -هدر للموارد من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي، صيدلاني، أن تكديس الأدوية يمثل هدراً للموارد، وقد يحرم مرضى آخرين من الحصول عليها، لافتاً إلى أن الأدوية مواد حساسة تتأثر بعوامل التخزين، خصوصاً في الأجواء الحارة، ما قد يؤدي إلى تلفها سريعاً. وأشار د. سامي إلى أن بقاء الأدوية في المنازل لفترات طويلة دون استخدام حقيقي يعرّضها للفساد، خاصة في حال عدم تشغيل أجهزة التكييف بشكل دائم، مضيفاً أن الجهات المختصة لا تقبل التبرع بالأدوية المفتوحة، إذ يشترط أن تكون العبوات مغلقة ومخزنة بطريقة صحيحة، ما يعني أن الجزء الأكبر من الأدوية المخزنة ينتهي به الأمر إلى الإتلاف. ولفت د. سامي إلى أن تنظيم صرف الأدوية عبر الجهات الصحية الحكومية أصبح أكثر دقة، من خلال ربطه بالمتابعة الطبية الشهرية، ما يسهم في الحد من الهدر وضمان الاستخدام الرشيد، سيما وأنَّ مجانية الدواء في بعض الأحيان تسهم في هدر الأدوية، وعدم الامتثال للخطة العلاجية. -سلوك غير صحي بدوره، قال الدكتور كيرلس نوار، صيدلاني، إن تكديس الأدوية يعد سلوكاً غير صحي، مشيراً إلى أن توفر الأدوية في الصيدليات يلغي الحاجة إلى تخزينها بكميات كبيرة، لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تُفسد الدواء وتحوله إلى مادة ضارة إذا لم يتم حفظه بالشروط المناسبة. وأوضح د. نوار أن المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، يمكنهم شراء احتياجاتهم قبل موعد نفادها بفترة قصيرة، دون اللجوء إلى التخزين الطويل. وأضاف أن بعض الأدوية البسيطة قد تُستخدم عند الحاجة، مثل مسكنات الصداع أو أدوية الحموضة، إلا أن استمرار الأعراض أو شدتها يستدعي مراجعة الطبيب دون تأخير. وشدد د. نوار على أهمية عدم التخلص العشوائي من الأدوية أو تداولها بين الأفراد، داعياً إلى إعادة الأدوية غير المستخدمة إلى الصيدليات للتخلص الآمن منها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجرعات المحددة وعدم التبرع بالأدوية المخزنة لما قد تشكله من خطر بسبب سوء التخزين. -عبء اقتصادي كما أوضح الدكتور خالد القط، صيدلاني، أن مشكلة تكديس الأدوية ترتبط بضعف الوعي الدوائي لدى بعض المرضى، ما قد يؤدي إلى استخدام غير آمن أو تبادل أدوية غير مناسبة، محذراً من أن إعطاء دواء خاطئ قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة أو تداخلات دوائية غير محسوبة. ولفت إلى أنَّ من أبرز مخاطر التكديس التعرض لظروف تخزين غير ملائمة، ما يفقد الدواء فعاليته أو يغير خصائصه، إضافة إلى احتمالية وصوله إلى الأطفال داخل المنزل، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لسلامتهم. وأضاف د. القط أن بعض المرضى يندفعون لتخزين الأدوية بدافع الخوف من نقصها أو نتيجة دوافع نفسية، رغم عدم حاجتهم الفعلية لها، مؤكداً أن هذا السلوك غير مبرر في ظل توفر الدواء بشكل مستمر، مشيراً إلى أن استغلال التأمين الصحي للحصول على كميات زائدة يمثل عبئاً اقتصادياً، وقد يحرم مستحقين آخرين من العلاج، لافتاً إلى أن ترشيد صرف الأدوية والتقليل من تخزينها يسهم في حماية الفرد والمجتمع، صحياً واقتصادياً، ويحد من الهدر غير الضروري. - مسؤولية مشتركة في السياق ذاته، أشار الدكتور محمد شاهر، صيدلاني، إلى أن تكديس الأدوية يعكس لدى بعض المرضى سلوكاً قائماً على جمع كميات أكبر من الحاجة، خاصة عندما تكون الأدوية مصروفة عبر التأمين الصحي، موضحاً أن هذا التصرف يحمّل الدولة أعباء إضافية لتوفير كميات أكبر، رغم أن جزءاً كبيراً منها لا يُستخدم فعلياً. ودعا د. شاهر المرضى إلى إبلاغ الطبيب بالكميات التي يحتاجونها بدقة، خصوصاً في الأدوية التي تُصرف بكثرة مثل المراهم الموضعية، مشيراً إلى أن زيادة الكميات دون حاجة حقيقية تمثل هدراً للموارد. ولفت د. شاهر إلى إن من السلوكيات الشائعة والخاطئة لجوء بعض المرضى إلى استخدام أدوية بناءً على نصائح غير طبية من معارف أو أقارب، موضحاً أن المريض قد يتوجه إلى الصيدلي حاملاً صورة دواء، ويطلب صرفه لأنه نفع صديقاً أو أحد أفراد العائلة فقط، مؤكدا أن هذا التصرف ينطوي على مخاطر صحية، نظراً لاختلاف الحالات المرضية من شخص لآخر، ما يستدعي ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء، وعدم الاعتماد على تجارب الآخرين كمرجع للعلاج. وشدد د. شاهر على أن مسؤولية ترشيد الاستهلاك مشتركة بين الطبيب والمريض، بما يضمن الاستخدام الأمثل للدواء ويحد من الفائض غير المستخدم.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يواصل بنك اليابان المركزي في تشديد سياسته النقدية في الأرباع القادمة في ظل استمرار ضغوط التضخم وتوقعات ارتفاع نسبه، لافتا إلى أن صناع القرار يواجهون تحديات متزايدة بفعل الصدمات الخارجية وتقلبات أسعار الصرف. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن مستويات الفائدة الحالية لا تزال قريبة من الحد الأدنى لنطاق سعر الفائدة المحايد، ما يعني أن الأوضاع النقدية ما تزال داعمة للنشاط الاقتصادي. وفي المقابل، تشير تقديرات الأسواق المالية والمحللين إلى استمرار دورة الرفع التدريجي، مع إمكانية وصول سعر الفائدة إلى نحو 1.5 بالمائة على المدى المتوسط، في ظل ميل ميزان المخاطر نحو مزيد من التشديد. ولفت التقرير إلى أن بنك اليابان رفع سعر الفائدة الرسمي الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1 بالمائة في 16 يونيو 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، في خطوة تعكس استمرار التحول التدريجي بعيدا عن سياسات التيسير النقدي الاستثنائية التي طبعت معظم العقود الثلاثة الماضية. وذكر أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب مسار تطبيع السياسة النقدية الذي بدأ مطلع عام 2024، عندما أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية وشرع في سلسلة من الزيادات التدريجية إذ يتحول الاهتمام الآن إلى مدى إمكانية استمرار دورة التطبيع خلال الفترة المقبلة. ويرى بنك قطر الوطني أن دورة التشديد النقدي تعكس تحولا جوهريا في ديناميكيات التضخم في اليابان، إذ واجه بنك اليابان خلال معظم العقد الماضي صعوبة في تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 2 بالمائة رغم الإبقاء على التيسير الفائق للأوضاع النقدية. وفي هذا الإطار، تناول التقرير ثلاثة عوامل رئيسية يُتوقع أن ترسم مسار السياسة النقدية في اليابان، تتمثل في التحول من بيئة التضخم المنخفض التي سادت لفترة طويلة، وتأثير الصدمات الخارجية وتقلبات سعر الصرف على مستويات الأسعار، إضافة إلى مدى الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة للوصول إلى المستوى المحايد. وفي ما يتعلق بالعامل الأول، أوضح التقرير أن انتقال اليابان إلى بيئة تتسم باستمرار ارتفاع معدلات التضخم من شأنه أن يعزز مبررات مواصلة تطبيع السياسة النقدية. وبين أنه خلال معظم العقد الماضي، ظل معدل التضخم بصفة مستمرة دون المستوى المستهدف من قبل بنك اليابان البالغ 2 بالمائة، في ظل ضعف الطلب المحلي، وفتور نمو الأجور، وترسخ توقعات استمرار انخفاض التضخم، غير أن المعطيات الأخيرة تشير إلى تحول في هذا الاتجاه، حيث أصبح التضخم أكثر ارتفاعا واستمرارية مقارنة بالفترات السابقة. وفي هذا السياق، أشار البنك في تحليله إلى أن التضخم الأساسي ظل أعلى من المستوى المستهدف لفترة طويلة، في حين أخذت الأسر والشركات تعدل توقعاتها بشكل متزايد نحو بيئة ارتفاع التضخم إذ صعدت على وجه الخصوص توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى الطويل إلى نحو 1.5-2.0 بالمائة، وهي أعلى مستويات مستدامة لها منذ عقود. من جهة أخرى، أشار التحليل إلى أن الصدمات العالمية وتقلبات أسعار الصرف تشكلان مصدرا إضافيا لارتفاع التضخم، فاعتماد الاقتصاد الياباني الكبير على واردات الطاقة والمواد الخام يجعله عرضة لتقلبات أسعار السلع العالمية واضطرابات التجارة الدولية، كما أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط زادت من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، وأثارت مخاوف بشأن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط. من جانب آخر، بين التقرير في إطار العامل الثالث، أن السياسة النقدية في اليابان لا تزال داعمة للنشاط الاقتصادي ونتيجة لذلك، من المرجح أن يستمر بنك اليابان في نهجه التدريجي نحو التشديد النقدي، مشيرا إلى أن سعر الفائدة المحايد - وهو المستوى المتوافق مع استقرار التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي - يتراوح بين 1.1 بالمائة و2.5 بالمائة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيد بان قونغ شنغ محافظ بنك الشعب الصيني، وذلك على هامش الاجتماع السنوي السادس والتسعين لبنك التسويات الدولية، والذي يُعقد في مدينة بازل السويسرية يومي 27 و28 يونيو الجاري. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 265 نقطة، ليغلق عند 7316 نقطة، وسط انخفاض لمؤشرات القطاعات. وهبط مؤشر القطاع المالي 287 نقطة، وقطاع الخدمات 74 نقطة، وقطاع الصناعة بـ 43 نقطة، فيما سجل المؤشر الشرعي تراجعا بـ 16 نقطة وأغلق على 584 نقطة. وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي بنسبة 16.7 بالمئة لتبلغ 162.6 مليون ريال عماني، مقابل 139.3 مليون ريال عماني في الأسبوع السابق، كما زاد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 21.5 بالمئة ليتجاوز 38 ألف صفقة، مقارنة بنحو 31 ألف صفقة. وفي المقابل، واصل المؤشر الرئيس تعرضه لضغوط منذ منتصف مايو الماضي، متخليا عن مستوى 8000 نقطة، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية استئناف السوق مساره الصاعد مع تراجع ضغوط البيع، وإعادة الأموال الفائضة من الاكتتابات، وإعلان النتائج المالية الأولية للنصف الأول من العام الجاري. وأثرت تراجعات الأسهم على القيمة السوقية لبورصة مسقط، التي انخفضت في ختام تداولات الأسبوع الماضي إلى 36 مليارا و166 مليون ريال عماني، مسجلة خسائر أسبوعية بلغت 537.6 مليون ريال عماني. وخلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار أسهم 54 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 24 شركة، فيما استقرت أسهم 16 شركة عند مستوياتها السابقة.