كشف رجل الأعمال السيد شاهين المهندي عن التوجه لتركيز الاستثمار في الذهب بالسوق المحلي، وذلك في ضوء ما يوفره المعدن النفيس من استثمار آمن من جهة، ونظرا للطلب المتزايد عليه محليا من جهة أخرى. وأوضح السيد شاهين المهندي في تصريح خاص لـ الشرق أن التركيز حاليا يتجه إلى إطلاق ورش للتصميم وصوغ المقتنيات الثمينة حسب احتياجات السوق المحلي، والتخطيط لإطلاق مصنع متكامل يلبي احتياجات المستهلكين ويضبط انتاج الورش في مصنع متكامل، بدءا من الاستثمار في الذهب الخام مرورا بعمليات الانتاج واختيار المصنعيات التي تناسب الطلب على المعدن الثمين. واشار السيد شاهين المهندي، إلى أن هناك تعاونا مهما ومثمرا مع لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر، حيث إن أحد أهداف اللجنة هي إضافة أنشطة جديدة لسوق الذهب مثل توطين صناعة الذهب في قطر بدلًا من الاستيراد الكامل، سواء من الذهب أو المجوهرات، لأن الموجود حاليًا هي ورش محدودة تخدم احتياجات بعض المحال والشركات العاملة في المجال، لكن الرغبة المشتركة في إنشاء صناعة كبيرة مثل كثير من الدول هي التي تدفعنا إلى تعزيز التعاون والاستثمار بهذا القطاع، بحيث نستورد خام الذهب ونقوم في قطر بتصنيعه وتشكيله وفق تصاميم معينة نجذب لها مشترين من خارج قطر، فنحن نحب أن نجذب المستثمرين وتُضخ أموالهم في السوق القطري وليس العكس. كما نرغب في ترسيخ صناعة إعادة التصدير في قطاع الذهب والمجوهرات مثل بعض الدول المجاورة، وليس فقط استيراد من أجل الاستهلاك المحلي، نريد أن نستقطب مشترين ومستثمرين من دول الخليج لشراء الذهب من قطر وبيعه في دولهم، لذلك فنحن نعمل مع الجميع وخاصة المهتمين بهذه الصناعة من أجل تشجيع صناعة الذهب محليا وتشجيع تجارة إعادة التصدير لدول الجوار كذلك والدول الأخرى في مرحلة لاحقة. وتشهد التصميمات التراثية في الذهب إقبالا كبيرا، وتشهد بعض التصميمات والقطع من قبيل المرتعشة ولوح السعد وحب الهيل والكف والشميلات والبناجر والمضاعد والصويرات والخوص والخصور والملتفت والمطال والخواتم، طلبا متزايدا خصوصا في مناسبات الزواج أو المناسبات التراثية (القرنقعوه ـ النافلة..) أو المناسبات الوطنية كاليوم الوطني أو المناسبات الدينية كعيدي الفطر والأضحى.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يدخل فوز ترامب بـ رئاسة ثانية تغيرات كبيرة في الأجندة الاقتصادية الأمريكية، وخاصة في مجالات المالية والتجارة والهجرة. وأوضح التقرير الأسبوعي لـ بنك قطر الوطني QNB أنه في المجمل، ينبغي أن تكون لأجندته المقترحة تأثيرات متباينة على النمو، حيث يتعين أن تعزز السياسات المالية النشاط الاقتصادي، في حين أن تدابير الحمائية التجارية والإجراءات الأكثر صرامة في التعامل مع المهاجرين من شأنها أن تؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولفت التقرير إلى أهمية الانتخابات الأمريكية لا فقط على مستوى الداخلي الأمريكي فحسب، بل يتردد صداها في جميع أنحاء العالم نظرا لقوة الولايات المتحدة الأمريكية وثروتها ونفوذها. فبناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ 28.8 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يفوق بكثير أي اقتصاد رئيسي آخر، وصافي ثروات يزيد عن 150 تريليون دولار أمريكي، تعتبر الولايات المتحدة في صميم التحركات العالمية للمعلومات ورؤوس الأموال والسلع والخدمات. ولا توجد أي دولة أخرى تلعب دورا مماثلا في تحديد اتجاه الاقتصاد العالمي. وأكد التقرير ضرورة فهم تداعيات الانتخابات الأميركية على الاقتصاد العالمي، خاصة لأن كلا المرشحين الرئيسيين (دونالد ترامب وكامالا هاريس) يتبنى أجندات اقتصادية مختلفة. وتناول التقرير بالدرس ثلاث نقاط رئيسية فيما يتعلق بأجندة ترامب الاقتصادية. أولها أنه، في حال انتخابه، فإن ترامب يميل إلى أن يكون جريئا فيما يتعلق بالتحفيز المالي. في الواقع، خلال فترة رئاسته، أدت التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق إلى ارتفاع العجز الحكومي من مستوى دون المتوسط يبلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي الممكن إلى 6% في عام 2019، قبل أن تفرض الجائحة عجزا أوسع نطاقا. تخفيضات الضريبة ويقترح ترامب حاليا خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%. كما تجدر الإشارة إلى أنه في حال فوز ترامب بالرئاسة، فإنه من المرجح أن يتم تمديد تخفيضات ضريبة الدخل الفردي التي كان قد وافق عليها في عام 2017، والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن تكلف هذه الإجراءات المالية مجتمعة ما بين 3 تريليونات إلى 4 تريليونات دولار أمريكي من الإيرادات، مما يزيد من اتساع العجز الحالي الكبير. لكن هذا الأمر من شأنه أن يوفر دفعة للاقتصاد، ويحفز الاستثمارات والاستهلاك. ومن المفترض أن يدعم أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل وتطبيع منحنى العائد، حيث يمكن للعجز الأوسع والمستويات الأعلى من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أن تخيف بعض المستثمرين في أدوات الدخل الثابت وتتطلب علاوات أعلى للمدة. النقطة الثانية التي حللها التقرير تعلقت بإمكانية إعادة ترامب إطلاق أجندته الحمائية، فهو يدافع عن فرض رسوم جمركية أعلى لا تقل عن 10% على الواردات من بقية دول العالم و60% على الصين على وجه الخصوص. ولفت التقرير إلى أن الأهم من ذلك أن الرسوم الجمركية الأعلى لن تولد إيرادات كافية لتغطية تكلفة التخفيضات الضريبية، إذ يقدر أن تولد زيادة الرسوم الجمركية إيرادات إضافية بنحو 1.5 تريليون دولار، أي أقل من نصف التكلفة المقدرة للتخفيضات الضريبية المقترحة. ومن حيث التأثيرات عالية المستوى، فإن زيادة الرسوم الجمركية ستؤثر سلبا على إجمالي الدخل الحقيقي في بقية العالم وفي الولايات المتحدة، لأنها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع النهائية والخدمات. ولدى تناوله النقطة الثالثة أشار التقرير إلى موقف ترامب تجاه الهجرة أيضا قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على التركيبة السكانية وأسواق العمل في البلاد، في حال عودته إلى البيت الأبيض، فهو يقترح الترحيل الجماعي لنحو 15 إلى 20 مليون مهاجر غير شرعي، فضلا عن تقييد تدفق المهاجرين الشرعيين الذين يحملون تأشيرات دخول. وبين التقرير خطورة هذا الأمر، حتى بالنسبة لبلد يفوق تعداد سكانه 335 مليون نسمة ويبلغ فيه عدد القوة العاملة 162 مليون عامل. ومن غير المتوقع أن يتم سن هذا القانون بهذا النطاق إذا تم انتخاب ترامب، فإن تطبيق برنامج ترحيل أصغر حجما من شأنه أن يساهم أيضا في تضييق سوق العمل، وخاصة في فئة العمالة منخفضة الأجر التي تعمل بنظام الساعة. وعلى المدى المتوسط، قد يؤدي ذلك إلى زيادة متوسط نمو الأجور، مما يخلق ضغوطا تضخمية إضافية. ومن شأن التركيبة الديموغرافية غير المواتية أن تؤثر سلبا على النمو.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال العام الحالي 2024 والعام المقبل 2025، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2024، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2023. وأضاف التقرير: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه المتمثل في المقام الأول بالتسهيلات الحكومية وعلى رأسها التشريعات العقارية التي ساهمت في توسيع دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري والتي ستساهم في دعم عمليات المبيعات بما يدعم تنشط القطاع العقاري ويعزز قوة الاقتصاد القطري، إلى جانب ذلك الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير أن القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي استفاد من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوفقا لأحدث البيانات للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فإن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في مجال قطاع العقارات بلغت نهاية النصف الأول من العام الحالي 2024 نحو 179.257 مليار ريال على أساس تراكمي، لتسجل زيادة بما يقارب من 7.3 مليار ريال مقارنة بنهاية عام 2023. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، متوقعا أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستثمر عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات مما يدعم نمو نشاط القطاع العقاري. وفي هذا السياق يبين التقرير أن قيم تداول الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024 وصلت إلى أكثر من 317.673 من خلال تنفيذ 154 صفقة. وفي هذا الصدد توضح شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، وستزداد وتيرتها في الربع الرابع من العام الحالي 2024، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وأضاف تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن دولة قطر من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، ليظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها.

أعلنت شركة زاد القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2024حيث بلغ صافي الربح 93,126,896 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 90,018,362 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.32 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2024مقابل ربحية السهم 0.31 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر تأسست شركة زاد القابضة عام 1969 في الدوحة (قطر) ولديها خبرة تقارب من 50 عاماً في تطوير الأعمال والاستثمارات، وتقدم الرؤية والقيادة وتحدد الاتجاهات الإستراتيجية وتندير بفعالية شركاتها التابعة وتنفذ الأعمال بطريقة مسؤولة.

تجري شركات بناء السفن الكورية الجنوبية محادثات مع شركات حكومية قطرية لإبرام صفقات بقيمة 3.3 مليار دولار لتصنيع ناقلات إضافية للغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الناقلات إلى جانب سفن الحاويات إلى زيادة أسعار السفن الإجمالية بالقرب من مستويات قياسية. وقد أجرت شركة HD Korea لبناء السفن والهندسة البحرية، الشركة الأم لحوض بناء السفن رقم 2 في العالم HD Hyundai Heavy Industries Co.، وكذلك شركة Samsung Heavy Industries Co. وشركة Hanwha Ocean Co، محادثات مع الدوحة، بحسب موقع kedglobal. وقالت مصادر صناعية في سيول إن من المرجح أن تحصل شركات بناء السفن الكورية الجنوبية على عقود بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار إذا طلبت شركة قطر للطاقة تلك الناقلات بأسعار مماثلة لتلك المتعاقدة مع إحدى الشركات الصينية. وقال مصدر في شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة: سنقرر ما إذا كنا سنوقع صفقة أم لا بعد مراجعة أسعار السفن والربحية، مضيفاً أن الشركة لديها خبرة في تصنيع ناقلات Q-Max. هذا وفازت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بالفعل بصفقات تبلغ قيمتها الإجمالية 13 تريليون وون بنحو 9.5 مليار دولار لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال ذات الحجم القياسي في بداية هذا العام وأواخر العام الماضي. ووقعت شركة HD KSOE صفقات لشراء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، في حين وقعت شركتا Samsung Heavy وHanwha عقودًا لشراء 15 سفينة و12 وحدة، على التوالي. وقالت مصادر في الصناعة إنه من المتوقع أن تبرم أحواض بناء السفن الثلاثة الرائدة في كوريا الجنوبية المزيد من الصفقات حيث من المرجح أن يزداد الطلب على السفن.

يستعد معرض قطر للقوارب عن اعلان رعاة النسخة الأولى للمعرض، هذا الاسبوع، في محطة الرحلات البحرية، بميناء الدوحة القديم. الجدير بالذكر سيضم المعرض الذي تنطلق فعالياته 6 - 9 نوفمبر المقبل، علامات تجارية وأحواض وشركات محلية وإقليمية ودولية لبناء السفن، كما يستقطب أصحاب القوارب وهواة القطاع البحري. كما يسلط الضوء على أفضل الابتكارات البحرية والفعاليات الترفيهية.

ارتفعت قيمة القروض والسلف المُتعثرة في البنوك القطرية المدرجة أسهمها في البورصة، خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 5.73% على أساس ربعي وصولاً إلى نحو 53.1 مليار ريال، ما يمثل 4.41% من إجمالي محفظة القروض والسلف البالغة قيمتها 1.42 تريليون ريال بنهاية يونيو 2024 – حسب شبكة تلفزيون CNBC. وبحسب مسح لـ CNBC عربية فقد تصدر بلغت قيمة الديون غير المنتظمة لبنك الدوحة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 4.73 مليار ريال، ما يمثل نحو 7.5% من المحفظة التمويلية للبنك، بينما سجّل مصرف قطر الاسلامي أدنى نسبة تمويل متعثر بواقع 1.7% من المحفظة التمويلية، في حين بلغت القروض المتعثرة لمجموعة QNB نحو 26.8 مليار ريال، ما يمثل 3% من إجمالي محفظة الاقراض.

دعت غرفة قطر إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب، وذلك من خلال ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب التابع لوزارة الرياضة والشباب بعنوان ريادة الأعمال في مجال الصحة. وأكد الدكتور إبراهيم خالد السليطي، رئيس نادي رواد الأعمال الشباب ،خلال الورشة، على أهمية ريادة الأعمال وتبني مشاريع ريادية غير تقليدية ومتطورة في مجال الصحة والرياضة بحيث تحقق إقبال أكبر، لافتا إلى أن الورشة تأتي في إطار اتفاقية تعاون بين الغرفة والنادي. واستعرضت الورشة عدة موضوعات منها الطعام الصحي ودور التغذية الصحية، وأهميه التوازن بين المجموعات الغذائية ومخاطر أغذية الوجبات السريعة.

توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن يدخل فوز ترامب بـ رئاسة ثانية تغيرات كبيرة في الأجندة الاقتصادية الأمريكية، وخاصة في مجالات المالية والتجارة والهجرة. وأوضح التقرير الأسبوعي لـ/بنك قطر الوطني QNB/ أنه في المجمل، ينبغي أن تكون لأجندته المقترحة تأثيرات متباينة على النمو، حيث يتعين أن تعزز السياسات المالية النشاط الاقتصادي، في حين أن تدابير الحمائية التجارية والإجراءات الأكثر صرامة في التعامل مع المهاجرين من شأنها أن تؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولفت التقرير إلى أهمية الانتخابات الأمريكية لا فقط على مستوى الداخلي الأمريكي فحسب، بل يتردد صداها في جميع أنحاء العالم نظرا لقوة الولايات المتحدة الأمريكية وثروتها ونفوذها. فبناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ 28.8 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يفوق بكثير أي اقتصاد رئيسي آخر، وصافي ثروات أسر يزيد عن 150 تريليون دولار أمريكي، تعتبر الولايات المتحدة في صميم التحركات العالمية للمعلومات ورؤوس الأموال والسلع والخدمات. ولا توجد أي دولة أخرى تلعب دورا مماثلا في تحديد اتجاه الاقتصاد العالمي. وأكد التقرير ضرورة فهم تداعيات الانتخابات الأميركية على الاقتصاد العالمي، خاصة لأن كلا المرشحين الرئيسيين (دونالد ترامب وكامالا هاريس) يتبنى أجندات اقتصادية مختلفة. وتناول التقرير بالدرس ثلاث نقاط رئيسية فيما يتعلق بأجندة ترامب الاقتصادية. أولها أنه ، في حال انتخابه، فإن ترامب يميل إلى أن يكون جريئا فيما يتعلق بالتحفيز المالي. في الواقع، خلال فترة رئاسته، أدت التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق إلى ارتفاع العجز الحكومي من مستوى دون المتوسط يبلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي الممكن إلى 6% في عام 2019، قبل أن تفرض الجائحة عجزا أوسع نطاقا. ويقترح ترامب حاليا خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%. كما تجدر الإشارة إلى أنه في حال فوز ترامب بالرئاسة، فإنه من المرجح أن يتم تمديد تخفيضات ضريبة الدخل الفردي التي كان قد وافق عليها في عام 2017، والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن تكلف هذه الإجراءات المالية مجتمعة ما بين 3 تريليون إلى 4 تريليون دولار أمريكي من الإيرادات، مما يزيد من اتساع العجز الحالي الكبير. لكن هذا الأمر من شأنه أن يوفر دفعة للاقتصاد، ويحفز الاستثمارات والاستهلاك. ومن المفترض أن يدعم أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل وتطبيع منحنى العائد، حيث يمكن للعجز الأوسع والمستويات الأعلى من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أن تخيف بعض المستثمرين في أدوات الدخل الثابت وتتطلب علاوات أعلى للمدة. النقطة الثانية التي حللها التقرير تعلقت بإمكانية إعادة ترامب إطلاق أجندته الحمائية، فهو يدافع عن فرض رسوم جمركية أعلى لا تقل عن 10% على الواردات من بقية دول العالم و60% على الصين على وجه الخصوص. وقال التقرير إذا تم تنفيذ مثل هذه التدابير بالكامل من قبل إدارة ترامب في حال انتخابه، ولم يتم استخدامها فقط كوسيلة ضغط في مفاوضات التجارة والاستثمار، من المرجح أن تؤدي إلى صدمة كبيرة في التدفقات التجارية والاستثمارية، حيث يتوقع أن تقوم بلدان أخرى بفرض تدابير انتقامية، وهو ما قد يؤدي إلى دوامة من التخفيضات التنافسية لقيمة العملات وزيادة التعريفات الجمركية وفقا لسياسة إفقار الجار. ولفت التقرير إلى أن الأهم من ذلك أن الرسوم الجمركية الأعلى لن تولد إيرادات كافية لتغطية تكلفة التخفيضات الضريبية، إذ يقدر أن تولد زيادة الرسوم الجمركية إيرادات إضافية بنحو 1.5 تريليون دولار، أي أقل من نصف التكلفة المقدرة للتخفيضات الضريبية المقترحة. ومن حيث التأثيرات عالية المستوى، فإن زيادة الرسوم الجمركية ستؤثر سلبا على إجمالي الدخل الحقيقي في بقية العالم وفي الولايات المتحدة، لأنها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع النهائية والخدمات. لكنها من المحتمل أن تدعم الاستثمارات والتصنيع المحلي، حيث سيتعين إعادة تخصيص سلاسل التوريد، واستحداث شروط مراجحة جديدة لصالح المنتجين المحليين. ولدى تناوله النقطة الثالثة أشار التقرير إلى موقف ترامب تجاه الهجرة أيضا قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على التركيبة السكانية وأسواق العمل في البلاد، في حال عودته إلى البيت الأبيض، فهو يقترح الترحيل الجماعي لنحو 15 إلى 20 مليون مهاجر غير شرعي، فضلا عن تقييد تدفق المهاجرين الشرعيين الذين يحملون تأشيرات دخول. وبين التقرير خطورة هذا الأمر ، حتى بالنسبة لبلد يفوق تعداد سكانه 335 مليون نسمة ويبلغ فيه عدد القوة العاملة 162 مليون عامل. ومن غير المتوقع أن يتم سن هذا القانون بهذا النطاق إذا تم انتخاب ترامب، فإن تطبيق برنامج ترحيل أصغر حجما من شأنه أن يساهم أيضا في تضييق سوق العمل، وخاصة في فئة العمالة منخفضة الأجر التي تعمل بنظام الساعة. وعلى المدى المتوسط، قد يؤدي ذلك إلى زيادة متوسط نمو الأجور، مما يخلق ضغوطا تضخمية إضافية. ومن شأن التركيبة الديموغرافية غير المواتية أن تؤثر سلبا على النمو.

أكد رجال أعمال لـ الشرق جاهزية السوق المحلي للدخول في مشاريع استثمارية واعدة في ضوء التسهيلات الاستثمارية الجديدة والرؤية الحكومية التي تستهدف تنفيذ رؤية 2030 بمشاريع جديدة ومستدامة. ومن بين هذه المشاريع ما كشفت عنه مصادر مطلعة من أن قطر تتجه للاستثمار في مبادرة تدعمها الولايات المتحدة بقطاع المعادن الحيوية، وذلك في أول تعاون من نوعه بين دولة غربية وخليجية. ووفقا لصحيفة الفاينانشال تايمز فقد وافق صندوق الثروة السيادي القطري على استثمار 180 مليون دولار في شركة TechMet، وهي شركة استثمار بقطاع التعدين مقرها دبلن وتدعمها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. وفي تعليق على هذا الاستثمار قال رجال أعمال إن هذا التوجه يعكس رؤية استشرافية طموحة لبناء شراكة استثمارية تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز خطط التنويع الاقتصادي بمشاريع جديدة ومبتكرة. مصدر جديد من مصادر الاستثمار الحيوي.. شاهين المهندي: السوق القطرية واعدة بالنسبة للمعادن الثمينة في حديث لـ الشرق يقول رجل الأعمال السيد شاهين المهندي، رئيس مجلس إدارة مصنع الشاهين للزجاج، إن المعادن الحيوية تحظى بتقدير كبير من المستثمرين، بما في ذلك الدول ذات السيادة والشركات، وتكمن جاذبيتها الدائمة في قدرتها على العمل كمستودع موثوق للثروة لحماية الأصول خلال فترات الضوائق الاقتصادية الكبيرة والتحديات المستجدة على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن السوق القطرية واعدة بالنسبة للمعادن الثمينة، وشهدت خلال الفترة الأخيرة اهتماما لافتا بهذا النشاط كمصدر جديد من مصادر الاستثمار الحيوي والواعد. وقال المهندي إن سوق الذهب مثلا من الأسواق التي أكدت نجاحها محليا، وقد تم مؤخرا توقيع اتفاقيات منها توقيع إنشاء مصفاة للذهب بالتعاون مع رجال أعمال قطريين، وغيرها من الأنشطة التي تكشف الاهتمام بسوق المعادن الثمينة. وقال إن دخول الدولة بقطاع المعادن الحيوية يؤكد المستقبل الواعد لهذا النشاط ودوره المتوقع في الدورة الاقتصادية علاوة على ما يشكله هذا المجال من أهمية استراتيجية ليست على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي. وقال شاهين المهندي إن الاستثمار القطري يتميز بتنوعه وهو ما يشكل إضافة مهمة للمنتج الوطني في قطاعات أخرى كالزجاج والألومنيوم التي شهدت إطلاق مصانع جديدة. وأوضح السيد شاهين المهندي إن مصنع الشاهين للزجاج، والذي يعتبر أحد هذه الأنشطة الاستثمارية الحيوية دخل في عقود مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية لتزويدها باحتياجاتها من مواد الزجاج بعد أخذ الموافقات المطلوبة للانتاج. د. عبدالله الخاطر: مدخل مهم لتطوير الصناعات والتنويع الاقتصادي يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، إن التوجه للاستثمار في مشاريع حيوية كالمعادن، يعزز جهود قطر للتنويع الاقتصادي، ويعتبر مدخلا لتطوير الصناعات وتطوير أعمال التعدين، وفتح مجالات جديدة لم تكن متاحة من قبل كما لم يكن الاستثمار فيها مطروقا، كما تؤس لشلراكات مهمة على المستوى الاستراتيجي. ويضيف الدكتور الخاطر أن الاستثمار بمشاريع من هذا القبيل ستمكن قطر من فتح بوابة جديدة تعزز رؤيتها الوطنية 2030، كما تفتح نافذة جديدة على التقنيات العالية القيمة، والمناجم والمعادن الثمينة والنادرة، وستعطي الدولة ميزة تنافسية على الصعيد الاقتصادي، وعلى صعد مختلفة أخرى حيث تدخل هذه المعادن في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية، ضف إلى ذلك أهميتها المالية حيث ستتيح تدفقات نقدية مهمة وستضيف شريحة استثمارية لم تكن موجودة ضمن المحفظة الاستثمارية للدولة. وينوه الدكتور عبدالله الخاطر إلى أهمية هذه المعادن لتأمين العديد من الصناعات الحيوية ومنها الصناعات الدفاعية، كما تعزز الشراكات الاستراتيجية للدولة مع حلفائها في المنطقة والعالم، وكذا رفع مستوى الأمان الاقتصادي والاستراتيجي للبلد، وتنويع المصادر والموارد، وخلق فرص جديدة للصادرات النوعية كذلك، وفتح أسواق جديدة وهذه كلها ميزات تعزز وتضيف المزيد من الفرص والآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني. والأهم ضمن هذه المنظومة كونها خطوة مهمة لبناء تحالفات استثمارية واستراتيجية جديدة. علامات تجارية جديدة تدخل السوق المحلي بفعل الشراكات.. علي بوهندي: الاستثمارات القطرية تتنوع في المشاريع الخارجية قال رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، إن الاستثمارات القطرية في الخارج أصبحت رافعة جديدة للاقتصاد الوطني وداعمة له في مجالات متعددة منها الطاقة المتجددة والسياحة والعقارات، وأصبح لعوائد هذه الاستثمارات فوائد على المشاريع المحلية حيث يتم توظيفها لتوطين الصناعات والاستثمارات الحيوية، وهو ما يمثل الاستثمار في مجال التعدين، أو المعادن الحيوية جانبا مهما من جوانبه. وأوضح السيد بوهندي أنه من بين هذه المشاريع الذي تعكس التواجد القطري في السوق الخارجي مشروع للطاقة النظيفة تديره مجموعة أورجانيك، وسيتم إطلاقه بالسوق البريطاني نهاية هذا العام. كما أن العلامة التجارية سولت كانت أبرز هذه المشاريع التي قدمت من خلالها مجموعة أورجانيك إضافة اقتصادية مهمة للسوق المحلي، كما عززت من خلالها الماركات التجارية المميزة في المنطقة والعالم، حيث درسنا التوسع خارجيا بهذه العلامة ولدينا حاليا توجه للاستثمار بالسوق الأوروبي، وبدأنا بالسوق البريطاني، يضيف السيد بوهندي، حيث أسسنا فروعا لعلامتنا التجارية في لندن، ولدينا حاليا فرعان جديدان تم افتتاحهما مطلع نوفمبر وتشمل خطتنا الاستثمارية افتتاح تسعة فروع في لندن خلال هذا العام، كما أسسنا بنية تحتية للانطلاق في هنغاريا من خلال عاصمتها بودابست، ونقوم بالتهيئة لدخول السوق الاسباني من خلال منطقة ماربيا. وأشار السيد بوهندي إلى أن سوق المطاعم الفخمة من بين القطاعات الاستثمارية الهامة، وإن كنا نقوم بالتنويع الاستثماري في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالنسبة لمجموعة أوررجانيك لديها استثمارات ناجحة بفضل الله وبدعم من قطاع البنوك الأوروبي، ومتوسط استثماراتها حاليا يبلغ 150 مليون يورو وعائداتها داعمة للسوق المحلي.

احتفلت متاجر هارودز أحد أضخم الاستثمارات القطرية في لندن بالذكرى السنوية الـ 175 على تأسيسها وافتتاح أبوابها أمام الجمهور البريطاني في منطقة نايتسبريدج منذ عام 1849، حيث تم تصميم جميع نوافذ المتاجر الـ 36 بلوحات رقمية بمواد صديقة للبيئة تقدم أحدث المنتجات التي تعرضها المتاجر، كما أطلقت مجموعة جديدة من منتجاتها التي تحمل علامتها التجارية مثل الحقائب والدفاتر ذات الغلاف الجلدي، والأكواب، والأقلام، وزجاجات المياه والهدايا والاكسسوارات والمواد المكتبية والحلوى ومستلزمات الديكور التي تبيعها، وذلك احتفالا بهذه المناسبة. أفضل المواد الصديقة للبيئة وقد قام بتصميم نوافذ متاجر هارودز مكتب الديكور الإيطالي العالمي Loro Piana، واستخدم أفضل المواد الصديقة للبيئة في تصميماته لنوافذ متاجر هارودز، واستخدام الإضاءة الذكية وفق كمية الضوء المتوافر في الشارع المحيط بالنافذة، إلى جانب تركيب ستائر عازلة معدنية على النوافذ يتم فتحها للكشف عن أهم المنتجات، مستخدما شريطا تقنيا للرسوم المتحركة يعرض تاريخ تطور وتأسيس المتجر الأول لهارودز في نفس موقعه الحالي وحتى الآن، وتعرض مجموعة من النوافذ الزجاجية منتجات أحد أشهر العطور العالمية بجانب عرض تصميمات من أزياء وحقائب وأحذية تعود إلى فترة ستينيات القرن الماضي تماشيا مع فترة افتتاح أول منفذ لمتاجر هارودز في شارع برومبتون وسط لندن، وسوف يستمر عرض هذه التصميمات على نوافذ متاجر هارودز حتى العام القادم 2025. علامة هارودز وفي تعليقه على هذه المناسبة ذكر المدير الإداري لمتاجر هارودز مايكل وارد أن اسم هارودز يرمز إلى أعلى معايير الفخامة، ومنتجات العلامة التجارية الخاصة بهذه المناسبة المهمة يعكس هذه المعايير الخاصة بالمتاجر، وأضاف قائلا أي منتج يحمل علامة متاجر هارودز لابد أن يكون يحمل معايير التميز والفخامة التي تتميز بها العلامة التجارية لمتاجر هارودز، ونأمل في أن يستمتع رواد المتاجر سواء من داخل المملكة المتحدة أو خارجها بمنتجات المتاجر الجديدة المطروحة في هذه المناسبة، حيث تعكس متاجر هارودز الاهتمام التام تجاه عملائها بدءا من توريد أقمشة الكشمير من المنتجين البريطانيين المحليين وحتى تصميم الأدوات المكتبية المنقوشة بالجلد المكونة لهذه المنتجات الجديدة. 5 آلاف منتج عالمي وتصل مساحة المبنى الأثري الضخم لمقر متاجر هارودز في منطقة نايتسبريدج إلى 5 أفدنة، مقسمة على الطوابق السبعة للمبنى، ويضم المبنى ما يقرب من 5 آلاف منتج عالمي، بينهم منتجات تحمل علامة هارودز التجارية الفاخرة بجانب أشهر العلامات التجارية العالمية في مختلف القطاعات، كما يشمل مبنى هارودز 330 قسما وبائع تجزئة في مختلف الاحتياجات الإنسانية والمستلزمات اليومية، كما أضيف إليها أجنحة تقدم خدمات يحتاجها أي شخص ومنها ما يحافظ بها على المنتجات ذات العلامات التجارية العالمية بجانب المقاهي والمطاعم العالمية ومراكز صحية وتجميلية.

أكد خبراء ومراقبون أمريكيون أن قطر تراهن على ريادة سوق الغير بخطوات طموحة ليس فقط في حجم الإنتاج، ولكن في السوق عالي الائتمانية لناقلات الغاز، ولتبيان ذلك نجد أنه في بداية عام 2024، كان لدى شركة شحن الغاز الطبيعي المسال القطرية ناقلات 74 سفينة في أسطولها. وبعد ستة أشهر، وقعت عقودا لبناء أو استئجار 40 سفينة جديدة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن في الخدمة والطلب إلى 114 سفينة - بزيادة تزيد على 50 في المائة.. إنها وتيرة نمو سريعة بشكل مذهل في قطاع عالي رأس المال، وسوف تسهل خطة قطر لمضاعفة حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال تقريباً، ذلك رغم أننا نعيش في مشاهد صراع دولية جعلت العالم في حالة من عدم اليقين، تشكل شركة ناقلات رهاناً نادراً مؤكداً؛ فهي تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني بين شركات الشحن، وهو تصنيف Aa3 (موديز)، ولديها عقود متراكمة ثابتة تبلغ نحو 900 عام من العمل لأسطولها. وهي مملوكة في الأغلب لكيانات حكومية قطرية جيدة التمويل، ولديها 715 مليون دولار نقداً، حسبما أكدت خبيرة الطاقة الأمريكية د. إيلون والد. نمو متسارع وفي السياق ذاته أوضحت د. إيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة أن شركة ناقلات تعول على النمو السريع في القدرة العالمية على تسييل الغاز الطبيعي حتى نهاية العقد، وفي غضون ست سنوات، من المرجح أن تضيف شركات الطاقة 200-300 مليون طن أخرى سنويا من القدرة التصديرية، مما يزيد الإجمالي العالمي بنحو النصف على الأقل، وسوف يكون جزء كبير من هذه الزيادة في قطر، حيث تتمتع شركة الغاز الحكومية قطر للطاقة بالوصول الحصري إلى 2000 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات. وتعمل قطر للطاقة على تسريع الإنتاج من خلال حفر جديد ومحطات تسييل جديدة، وستزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 في المائة بحلول نهاية العقد. ووقعت ناقلات عقود إيجار طويلة الأجل مع قطر للطاقة لـ 34 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال في وقت سابق من هذا العام، حسبما أكد الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات عبد الله السليطي أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، ويشكل عام 2024 عاما مهما لمشاريع التوسع في ناقلات، وتعد نتائجنا المالية الأخيرة، مع زيادة صافي الربح بنسبة سبعة في المائة، شهادة على التميز التشغيلي العالمي للشركة على مدار عقدين من الزمن، وفي السياق ذاته تتطلع شركات بناء السفن الكورية الجنوبية عبر محادثات تجريها مع شركات حكومية قطرية بشأن صفقات تقدر بنحو 3.3 مليار دولار لتصنيع ناقلات غاز طبيعي مسال إضافية؛ حيث من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الناقلات إلى جانب سفن الحاويات إلى ارتفاع أسعار السفن الإجمالية بالقرب من مستويات قياسية.

ذكرت تقارير صحفية أن هناك شركات صينية أخرى في طور المنافسة للدخول إلى السوق التركية، وذلك بعد توقيع تركيا اتفاقيةً مع العملاق الصيني شركة بي واي دي لافتتاح مصنع ضخم على أرضها لإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، باستثمار مليار دولار، بهدف إنتاج 150 ألف سيارة كهربائية وهجينة سنويا. ونشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن توقيع تركيا اتفاقية مع شركة بي واي دي الصينية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية والهجينة. ووقّعت تركيا الشهر الماضي اتفاقيةً مع العملاق الصيني بي واي دي لافتتاح مصنع ضخم على أرضها.

ارتفعت أسعار الذهب امس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل تكهنات ببدء دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، فيما يترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 2410.69 دولار للأوقية ليتجه صوب وقف سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمائة إلى 2450.40 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمائة، وهو ما يجعل الذهب أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى. كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.24 % ليصل إلى النقطة 10053.01، فاقداً 23.80 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها النقل بواقع 0.73%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.73%. انخفضت السيولة إلى 243.99 مليون ريال، مقابل 375.56 مليون ريال، الأربعاء، وتراجعت أحجام التداول عند 91.95 مليون سهم، مقارنة بـ169.4 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.08 ألف صفقة، مقابل 14.02 ألف صفقة. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم زاد تراجعات الأسهم البالغ عددها 26 سهماً بـ2.26%؛ بينما ارتفع سعر 21 سهماً على رأسها ودام بـ1.88%؛ واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 8.6 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 41.68 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى الأول من أغسطس الجاري، 111 مليونا و956 ألفا و851 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية، في الفترة ذاتها، 19 مليونا و102 ألف و371 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات سكنية، ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة، ولوسيل 69، والخرايج، والدفنة 60. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 247 مليون ريال خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الماضي.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة 2.5 مليار ريال على 6 شرائح مختلفة. وحسب بيانات المركزي فقد طرح 4 شرائح بلغت قيمة كل منهما 500 مليون ريال، إحداهما لأجل 91 يوماً بعائد 5.6283%، وأخرى لأجل 203 يومياً وعائد 5.2313%، وثالثة لأجل 249 يوماً وعائد 4.9804%، ورابعة لأجل 28 يوماً وعائد 5.7820%. كما طرح المركزي أذون خزينة لأجل أسبوع بقيمة 300 مليون ريال وعائد 5.7812%، وأُخرى بـ200 مليون ريال لأجل 354 يوماً، وعائد 4.8544%. وكان المركزي قد طرح الأسبوع الماضي أذون خزينة على 6 شرائح بقيمة 2.5 مليار ريال. وأذون الخزينة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوى الشرائية المطروحة في التداول.

أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استثمار مبدئي بقيمة 180 مليون دولار في شركة TechMet التي يتركز نشاطها على بناء شركات متخصصة في عمليات الاستخراج والمعالجة والتنقية وإعادة تدوير المعادن الحرجة، وفق بيان من الجهاز صدر عنه. سيُستخدم التمويل، الذي سيصبح بموجبه جهاز قطر للاستثمار من أكبر المساهمين في الشركة، في تطوير أصول تك مِت القائمة، ومواصلة بناء محفظتها من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة إنتاج وتنقية المعادن الحرجة المستهدفة، التي تشمل الليثيوم، والكوبالت، والمعادن الأرضية النادرة. تستهدف شركة TechMet جمع تمويل قيمته 300 مليون دولار، فضلاً عن استثمار لاحق من شركة إس 2 جي فينتشرز (S2G Ventures)، ليصل إجمالي استثمارها إلى 50 مليون دولار، و50 مليون دولار أخرى من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، ليبلغ إجمالي استثمار الجهة الحكومية الأمريكية 105 ملايين دولار، بعد استثمار مبدئي في 2020، بحسب البيان. يتوافق هذا الاستثمار مع طموح جهاز قطر للاستثمار في الاستثمار بمجموعة كبيرة من القطاعات الصناعية، مثل المعادن الحرجة اللازمة لإحراز تقدم في التحول إلى الطاقة النظيفة، كما سيساعد في تلبية الطلب المتزايد في السوق العالمية على حلول الطاقة المستدامة. وسيدعم الجهاز تك مِت في مهمتها لبناء مشروعات على امتداد سلسلة توريد المعادن الحرجة. وقال بريان مينل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـTechMet: انضمام صندوق سيادي كبير إلى جانب الحكومة الأمريكية سيعزز قدرتنا على زيادة محفظة مشروعاتنا والتوسع فيها، وبناء قيمة كبيرة على مستوى سلاسل توريد المعادن الحرجة.

أعلنت الضمان للتأمين الإسلامي بيمه عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2024حيث بلغ صافي الربح 40,800,700 ريال قطري مقابل صافي الربح 33,341,523 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.204 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2024 مقابل ربحية السهم 0.167 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان للبورصة.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة /زاد القابضة/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 3.45 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 93.126 مليون ريال، مقابل 90.018 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات نشرتها الشركة على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 0.32 ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 0.31 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.