اختتمت القمة العالمية للاستثمار 2026 أعمالها في العاصمة الفرنسية باريس، بعد يومين من النقاشات والحوارات واللقاءات الاستثمارية التي جمعت نخبة من المستثمرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء من مختلف دول العالم، ضمن برنامج ركّز على مستقبل الاستثمار، والتحولات الاقتصادية العالمية، والفرص المرتبطة بالقطاعات الواعدة. وتضمنت أعمال القمة عددًا من الجلسات الرئيسية والحوارات المتخصصة وورش العمل واللقاءات الثنائية، التي ناقشت تحولات رأس المال بين الأسواق العالمية، ومستقبل الاستثمار في القطاعات التقنية والصناعية، والطاقة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والصحة والتقنية الحيوية، والسياحة والضيافة، والاقتصاد الثقافي والإبداعي، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل المدن والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي. وخرجت القمة بعدد من الاتفاقيات التي أبرمتها الجهات والشركات المشاركة، بهدف توسيع مجالات التعاون، وبناء شراكات استثمارية جديدة، وتعزيز فرص العمل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تحويل اللقاءات والمناقشات التي احتضنتها القمة إلى مشروعات ومسارات تنفيذية قابلة للتطوير. كما أعلنت القمة خلال أعمالها عن أربعة إطلاقات نوعية، جاءت ضمن توجهها نحو دعم المشروعات والمبادرات الاستثمارية التي تستجيب لاحتياجات القطاعات والأسواق، وتسهم في تطوير نماذج جديدة للتعاون بين المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز من دور القمة بوصفها منصة تربط الفرص الاستثمارية برأس المال والخبرات الدولية. وركزت الإطلاقات الأربعة على تطوير مسارات استثمارية جديدة في عدد من المجالات، ودعم الحلول القابلة للتنفيذ والتوسع، وفتح المجال أمام شراكات دولية تسهم في بناء مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنموي، بما يواكب التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية وارتفاع الطلب على الاستثمارات المرتبطة بالتقنية والاستدامة والبنية التحتية والقطاعات المستقبلية. وضمت القمة على مدى يومين أكثر من 2000 مشارك من المستثمرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء، إلى جانب أكثر من 80 متحدثًا، ضمن برنامج متنوع جمع بين النقاشات الاقتصادية المتخصصة واللقاءات المباشرة بين المستثمرين وأصحاب الفرص، بما أتاح مساحة لتبادل الرؤى وبناء العلاقات وفتح قنوات جديدة للتعاون بين الأسواق الخليجية والأوروبية والعالمية. وتناولت جلسات القمة مجموعة من الملفات المرتبطة بالتحولات في حركة الاستثمار العالمي، ومستقبل رأس المال، وتمويل التقنيات المتقدمة، والاقتصاد الإبداعي، والذكاء الاصطناعي، والسيادة الصحية، والمياه، والطاقة، إلى جانب التحولات التي تعيد تشكيل قرارات المستثمرين واتجاهات الأسواق خلال المرحلة المقبلة. وأكدت القمة في ختام أعمالها أهمية مواصلة العمل على تحويل مخرجات الحوارات واللقاءات إلى شراكات ومشروعات فعلية، وتعزيز التواصل بين المستثمرين والمؤسسات وصنّاع القرار، بما يسهم في بناء فرص جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتوسّع نطاق التعاون الاستثماري الدولي. وتأتي نسخة باريس بوصفها محطة ضمن المسار العالمي للقمة، الذي يتجه خلال السنوات المقبلة إلى عدد من العواصم الاقتصادية الدولية، وصولًا إلى الرياض عام 2030، ضمن رؤية تهدف إلى بناء شبكة أوسع من الشراكات وربط الأسواق والفرص الاستثمارية بمصادر رأس المال والخبرات العالمية. وتحظى القمة العالمية للاستثمار برعاية إعلامية من صحيفة الاقتصادية، وصحيفة الشرق القطرية، وصحيفة الرؤية العُمانية، ووكالة الأنباء الكويتية «كونا»، وصحيفة السياسة الكويتية، وصحيفة البلاد البحرينية، بما يعكس الاهتمام الإعلامي الخليجي والعربي بمخرجات القمة ومحاورها الاستثمارية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.73000 12.10300 دولار أسترالي 2.54210 2.69260 دولار كندي 2.59260 2.71840 فرنك سويسري 4.40400 4.60320 يوان صيني 0.51270 0.55720 كرونة دنماركية 0.52900 0.61470 جنيه مصري 0.06280 0.07610 يورو 4.10690 4.37140 جنيه استرليني 4.78780 5.09670 دولار هونج كونج 0.44210 0.49390 روبية هندية 0.03740 0.03990 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02220 0.02350 وون كوريا 000000 0.00320 درهم مغربي 0.38570 0.41930 رينغيت ماليزي 0.85120 0.91990 كرونة نرويجية 0.36130 0.42640 دولار نيوزيلندي 2.08870 2.21170 بيسو فلبيني 0.05360 0.06050 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35350 0.41570 دولار سنغافوري 2.82260 2.94900 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.22880 1.34900 الليرة التركية 0.06910 0.08220 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22140 0.24270

أعلن شوبي خان الرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وارف القطرية في لندن أن صفقة استحواذ بنك باركليز البريطاني الدولي على واحدة من أهم المباني التي تملكها المجموعة وهي ناطحة السحاب One Churchill Place يعتبر دليلا على مدى التميز الذي تحظى به المنطقة ومدى الجودة التي تقدمها المجموعة لإنشاء هذه المباني والخدمات التي توفرها للعاملين والزوار، مؤكدا للصحفيين على أن البنك انضم إلى قائمة أضخم المؤسسات الدولية التي اختارت أحد المباني التي تملكها المجموعة ليكون مقره الدائم، وذلك عقب توقيع صفقة الاستحواذ التي قدرت بقيمة 750 مليون جنيه استرليني لكي يكون مقر البنك الدائم في منطقة المملكة المتحدة وأوروبا. وذكر شوبي خان الرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وارف القطرية بأنه بعد انتهاء فترة الإيجار للمبنى في عام 2039 سيكون للبنك حق الانتفاع للمبنى لمدة 999 عاما مدة عقد الصفقة، مشيرا في تصريحاته إلى أن كبرى المؤسسات والشركات البريطانية والدولية تسعى إلى أن يكون لها مقر في منطقة كناري وارف لما لها من خصوصية وتميز بقربها من الطبيعة والاطلالات على الواجهات المائية، فضلا على توفر مرافق التسوق والضيافة وتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات للمقيمين والزوار تجعل المنطقة مكانا استثنائيا للسكن والعمل والترفيه والاسترخاء. ومن ناحيته ذكر سي إس فينكاتاكريشنان الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بنك باركليز البريطاني الدولي أن صفقة الاستحواذ على مبنى One Churchill Place تعتبر خطوة هامة في مسيرة عمل البنك ومؤسساته المالية، كما أن استمرار بقاء البنك والعاملين به في مقره الذي تعدى عقدين من الزمن، ليكون بشكل دائم يعطي فريق العمل مساحة هامة للابتكار وبناء علاقات وتقديم خدمات للعملاء بشكل متميز، وأكد الرئيس التنفيذي على أن اختيار المبنى يعود إلى الثقة الهائلة التي تحظى بها منطقة كناري وارف باعتبارها واحدة من المراكز المالية العالمية الرائدة. ويتكون مبنى One Churchill Place من 32 طابقا وتصل مساحته ما يقرب من مليون قدم مربع، ويشغله منذ 2005.

انطلقت أمس أعمال النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات 2026، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في صناعة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، إلى جانب ممثلي الجمعيات الدولية ومنظمي الفعاليات والمواقع والوكالات والشركات الموردة ومزودي الحلول والتقنيات وصناع القرار. وتستمر فعاليات المعرض حتى 3 سبتمبر الجاري، ويحظى بدعم من رزنامة قطر التابعة لـ Visit Qatar، وتشهد نسخة هذا العام توسعاً وتطوراً لافتاً مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت مساحة المعرض نمواً بنحو 100 %، فيما تضاعف حجم البرنامج المصاحب للمؤتمر، الذي يضم أكثر من 30 جلسة رئيسية وحوارية وورشة عمل، بمشاركة أكثر من 50 شركة وجهة عارضة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 5 آلاف زائر على مدار أيام الحدث. وتنظم المعرض شركة مانغوستين، ويضم المعرض المتخصص الموجَّه لقطاع الأعمال برنامجا متكاملا من الجلسات الحوارية وورش العمل والعروض الحية وفرص التواصل والاجتماعات المهنية، بما يتيح للعاملين في مختلف مجالات صناعة الفعاليات الالتقاء تحت مظلة واحدة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والأعمال. ويأتي انعقاد النسخة الثانية في ظل النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الفعاليات في قطر والمنطقة، بالتزامن مع ترسيخ مكانة قطر كوجهة إقليمية لاستضافة المعارض والمؤتمرات وفعاليات الأعمال والتجارب الدولية الكبرى، وما يصاحب ذلك من تطور في طبيعة الصناعة وتوسع في استخدام التكنولوجيا وتغير احتياجات الجمهور وارتفاع الطلب على التجارب والفعاليات ذات المستوى الاحترافي. وقال مالك ششتاوي، الرئيس التنفيذي لشركة مانغوستين: «يعكس النمو الذي حققته النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات التطور الذي يشهده القطاع وثقة الشركات والشركاء في السوق القطري والإقليمي، أُقيم معرض قطر للفعاليات انطلاقاً من هدف واضح يتمثل في جمع مختلف الجهات المعنية بمنظومة الفعاليات، والمساهمة في دعم نمو القطاع وتطوره على المدى الطويل. ويعكس النمو اللافت الذي نطمح أن تحققه النسخة الثانية مستوى الثقة الذي يحظى به المعرض من جانب العارضين والشركاء والسوق بشكل عام، إلى جانب تنامي الحاجة إلى منصة مهنية متخصصة تتيح للعاملين في القطاع التواصل وتبادل الخبرات والمعارف، وبناء الشراكات، واستكشاف فرص الأعمال الجديدة. وأضاف: «يتجاوز قطاع الفعاليات اليوم تنظيم وإقامة الفعاليات بحد ذاتها، إذ يسهم في دعم السياحة والاستثمار وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانة الوجهات على الساحة الدولية. ومع ما تتمتع به دولة قطر من خبرة واسعة وسجل حافل في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، يوفر معرض قطر للفعاليات منصة تسهم في مواصلة تطوير منظومة العمل المهنية الداعمة للقطاع على مدار العام. ونتطلع إلى أن يصبح معرض قطر للفعاليات ملتقى سنوياً لقطاع الفعاليات على مستوى المنطقة، يجمع الشركات لبناء شراكات جديدة، ويتيح للمتخصصين تبادل الخبرات، ويفتح المجال أمام القطاع لاستكشاف الفرص الجديدة والتعامل مع التحديات المستقبلية». وتحظى الأبعاد الاقتصادية والإستراتيجية لصناعة الفعاليات بمساحة واسعة ضمن برنامج المؤتمر هذا العام، الذي يناقش الدور المتنامي للقطاع في دعم النشاط الاقتصادي والسياحة والاستثمار وتبادل المعرفة وتطوير الوجهات. ويأتي المؤتمر تحت عنوان «اقتصاد الفعاليات الجديد: الحجم والتعقيد والفرص»، حيث تناولت جلسات اليوم الأول عدداً من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل الصناعة، من بينها تطوير منظومات الفعاليات المحلية، ودور الفعاليات في تحفيز الاقتصاد العالمي، وإدارة الإنتاج، وتصميم التجارب، والتحول الرقمي، والدبلوماسية المعرفية من خلال فعاليات الجمعيات الدولية، إلى جانب تطوير المواقع والمنشآت وآليات تنفيذ الفعاليات الكبرى والتغير في توقعات الجمهور. ويواصل البرنامج خلال اليومين الثاني والثالث مناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بمستقبل القطاع، تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والإبداع والاستدامة، والشراكات الإستراتيجية، ولوجستيات الفعاليات الكبرى، ودور المرأة في قيادة الصناعة، وتطوير الكفاءات، والربحية، والأطر التنظيمية، فضلاً عن المهارات ونماذج الأعمال الجديدة التي ستؤثر في مسار القطاع خلال السنوات المقبلة. وألقى السيد كريس سكيث، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمعارض الكلمة الرئيسية، التي تناولت مرونة قطاع الفعاليات وقدرته على التكيف والنمو، إلى جانب أهمية مواصلة الارتقاء بالمعايير المهنية، والاستثمار في الكفاءات والمواهب، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. ويضم معرض قطر للفعاليات 2026 مجموعة متنوعة من الشركات العاملة في مجالات إنتاج الفعاليات والخدمات الإبداعية والتقنيات السمعية والبصرية والهياكل والمنشآت المؤقتة والترفيه وتجهيزات المسارح والمعدات وتقنيات الفعاليات والتصميم والحلول المتخصصة.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم صعود 5 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.47% ليصل إلى النقطة 9852.83؛ رابحاً 45.98 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.98%، بينما تراجع قطاعا التأمين والنقل بـ1.29% و0.81% على التوالي. تراجعت السيولة إلى 375.26 مليون ريال، مقابل 1.30 مليار ريال أمس، وبلغت أحجام التداول 125.63 مليون سهم، مقارنةً بـ232.18 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.63 ألف صفقة مقابل 35.77 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 52 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 33 سهماً في مقدمتها سهم «المستثمرين» بـ8.59%، بينما تراجع سعر 19 سهماً على رأسها «قطر للتأمين» بـ2.50%، واستقر 3 أسهم. وجاء سهم «الريان» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 14.66 مليون سهم؛ فيما تصدر السيولة سهم «قطر للوقود» بقيمة 69.88 مليون ريال. هذا وكشفت البورصة في إحصائية أكثر الشركات ممارسة لنشاط الوسيط خلال شهر أغسطس 2026. ووفق الإحصائية، حازت المجموعة للأوراق المالية على 38.85% من كمية الأسهم المتداولة في الشهر الماضي. وتصدرت شركة كيو إن بي للخدمات المالية قيمة الأسهم بـ45.58%، ونشاط الصفقات بإجمالي 41.46% خلال أغسطس السابق. وحسب الإحصائية الصادرة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي للخدمات المالية، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، أن مؤشر مورغان ستانلي MSCI للاستدامة رفع تصنيفه للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من BBB إلى A، وذلك اعتباراً من أغسطس 2026، مسجلاً بذلك العام الرابع على التوالي من التحسن في مستويات تصنيف المصرف للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومع هذا التقييم الأخير، أصبح المصرف إحدى المؤسسات الأعلى تصنيفاً في قطر، مما يعكس التزامه المتواصل في تطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقد ارتفع تصنيف المصرف بشكل متزايد على مدار الأعوام الماضية ليصل إلى A، مدفوعاً بالأولوية الاستراتيجية التي يوليها المصرف لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة المؤسسية. ويعكس هذا التقدم المستمر استثمارات المصرف الاستراتيجية على عدة أصعدة، بما في ذلك تعزيز هياكل الحوكمة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في إدارة المخاطر وتطوير المنتجات، واعتماد قدرات جديدة في مجال البيانات والمراقبة، وتعزيز عمق وجودة وشفافية الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة. وقد حقق المصرف هذا التطور الملحوظ على مدار الأعوام الماضية من خلال التعاون الوثيق بين جميع الإدارات، ودمج اعتبارات الاستدامة في استراتيجية المصرف، والحوكمة، وإدارة المخاطر، وتطوير المنتجات، والعمليات اليومية. وسجّل التقييم الأخير تحسناً ملحوظاً في النتيجة ضمن القطاع المصرفي، مما يعكس تطورات ملموسة في كيفية دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة وإدارتها على مستوى المصرف مقارنةً بنظرائه. وقد شهدت الركيزة البيئية التحسن الأكبر، مدعومةً بتعزيز دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في تطوير المنتجات المالية المرتبطة بالاستدامة، وتعزيز آليات تفعيل إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإدارة المخاطر المرتبطة بالعوامل البيئية والاجتماعية. كما سجّل المصرف تحسناً ملحوظاً في الركيزة الاجتماعية، مدفوعاً بالتقدم المحرز في جوانب تنمية رأس المال البشري، وخصوصية البيانات وأمنها، والحماية المالية للمستهلك، وتعزيز الشمول المالي. وتعليقاً على رفع التصنيف، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «نحن سعداء بالحصول على تصنيف «A» في مؤشر MSCI للاستدامة، وهو ما يعكس جهودنا المتواصلة لتعزيز دمج الممارسات المسؤولة في جميع أنحاء المصرف. وتشجعنا هذه المحطة المهمة على البناء على ما حققناه من تقدم، ومواصلة تطوير ممارساتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستمرار في تحقيق قيمة طويلة الأجل لموظفينا وعملائنا ومساهمينا والمجتمع». وتقيس تصنيفات MSCI للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة مرونة الشركات أمام مخاطر الاستدامة طويلة الأجل والخاصة بقطاعاتها، وتعمل تصنيفات MSCI للاستدامة والمناخ على قياس أداء الاستدامة والمناخ، ومقارنته بالمعايير المرجعية ومراقبته مقارنةً بأكثر من 10,000 شركة، مع جمع آلاف نقاط البيانات لكل شركة. ويعزز رفع التصنيف مصداقية المصرف لدى قاعدة متنامية من المستثمرين الدوليين والإقليميين الذين يركزون على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويعتمد العديد منهم تصنيفات MSCI للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة مباشرةً ضمن عمليات الفرز وبناء المحافظ الاستثمارية والتواصل. وعلى الصعيد المحلي، تعزز هذه النتيجة مكانة المصرف كأحد أوائل البنوك التي بادرت إلى التوافق مع إطار تقارير الاستدامة الصادر عن مصرف قطر المركزي وأولويات الاستدامة في رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس هذا التصنيف بأن المصرف لا يتعامل مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها مجرد التزام بالامتثال، بل باعتبارها محركاً أساسياً لتعزيز قدرة المؤسسة وتحقيق القيمة على المدى الطويل.

افتتحت مجموعة Ooredoo وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا وبالتعاون مع رابطة GSMA ومنظمة Women in AI، أمس في الدوحة المنتدى رفيع المستوى لقادة السياسات الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي - منطقة الدول العربية، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية وقادة قطاعي التكنولوجيا والاتصالات وممثلين عن الأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية، بهدف تعزيز اقتصادات رقمية أكثر شمولًا واستدامة في أنحاء المنطقة العربية. وبهذه المناسبة صرّح السيد هلال بن محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة Ooredoo، قائلًا: «يمكن للتحول الرقمي أن يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة لمنطقتنا، ولكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي. فهي تتطلب سياسات مناسبة وبيئة تنظيمية داعمة وتعاونًا بين القطاعين العام والخاص. وتتمثل الأولوية الآن في الانتقال من حيز الإطار إلى التنفيذ، وفهم موقع كل سوق، وتحديد ما يحتاج إلى تغيير، وكيفية تحويل السياسات إلى تقدم ملموس».

-حوار وزاري رفيع المستوى يستعرض المشاريع والبرامج بقطاع الاتصالات انطلق أمس بالدوحة المنتدى رفيع المستوى لقادة السياسات الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي – منطقة الدول العربية-، وذلك بتنظيم من مجموعة Ooredoo وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا وبالتعاون مع رابطة GSMA ومنظمة Women in AI، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية وقادة قطاعي التكنولوجيا والاتصالات وممثلين عن الأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية، بهدف تعزيز اقتصادات رقمية أكثر شمولًا واستدامة في أنحاء المنطقة العربية.ويمثل المؤتمر المرحلة التالية من إطار السياسات الرقمية للدول العربية، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر ومجموعة Ooredoo خلال مؤتمر MWC الدوحة في نوفمبر 2025، الهادف إلى دعم الحكومات في وضع سياسات رقمية تعزز الشمول والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية. - التحول الرقمي وبهذه المناسبة قال السيد هلال بن محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة Ooredoo إنه يمكن للتحول الرقمي أن يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة للمنطقة، ولكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، فهي تتطلب سياسات مناسبة وبيئة تنظيمية داعمة وتعاونًا بين القطاعين العام والخاص، وتتمثل الأولوية الآن في الانتقال من حيز الإطار إلى التنفيذ، وفهم موقع كل سوق، وتحديد ما يحتاج إلى تغيير، وكيفية تحويل السياسات إلى تقدم ملموس. وأضاف أن إطار السياسات الرقمية يركز على ثلاثة محاور مترابطة تشكل ركائز أساسية لبناء اقتصادات رقمية تنافسية، وهي: الشبكات والاتصال، البيانات والبنية التحتية الرقمية العامة، الأنظمة والتطبيقات الذكية، بما في ذلك الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة والخدمات العامة. - تكامل الخدمات من جانبه صرح السيد بيبلوف شودري، الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر أن التحول الرقمي يحقق أكبر أثر له عندما تتكامل خدمات الاتصال والبنية التحتية الرقمية العامة والتقنيات الناشئة ضمن بيئة سياسات شاملة، حيث يساعد إطار السياسات الرقمية الدول على تحديد الفجوات وترتيب الأولويات وفق سياقاتها الوطنية، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل الخطوة التالية، عبر تحويل الطموح الإقليمي إلى تنفيذ عملي على مستوى الدول، مستفيدًا من ريادة قطر في الابتكار والبنية التحتية الرقمية. - جلسة وزارية وافتُتح المنتدى بجلسة عامة رفيعة المستوى بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكلمات افتتاحية ألقاها كلٌّ من الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا؛ والسيد بيبلوف شودري، الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر؛ والسيد هلال بن محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة أوريدو. وضم الحوار الوزاري الرفيع المستوى الدكتور عبد الرزاق نتشة، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في دولة فلسطين؛ والدكتور فادي مكي، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية؛ والسيد زياد عبد الوارث الحجاجي، وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في ليبيا؛ وسعادة الدكتور يوسف خلف، رئيس الهيئة الاستشارية لرئيس الوزراء في العراق، بمشاركة جواد عباسي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في GSMA، وإلينا سيلين، مديرة البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد المشاركون على ضرورة العمل على تحسين القطاع الرقمي في المنطقة والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وذلك بالنظر إلى العديد من الأسباب أبرزها أهمية هذا القطاع اللامتناهية في تعزيز مختلف المجالات الأخرى وتحسين كفاءتها، بما يضمن تماشي الدول العربية وخططها التطورية خلال المرحلة المقبلة، مستعرضين أبرز المشاريع والبرامج التي أطلقت في بلدانهم في هذا الخصوص. من ناحيته قال الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا إن هذا المنتدى يجمع بين المعرفة والتطبيق لمواجهة أحد أبرز تحديات منطقتنا، تسخير التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الاقتصادات ودفع التقدم البشري وخدمة المجتمع، لافتا إلى أن النجاح يتطلب أطر حوكمة متوازنة تتيح الابتكار مع إدارة المخاطر، لا سيما في ظل ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من فرص غير مسبوقة، ومن خلال التعاون الجاد بين الحكومات وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية. - النطاق العريض وتكتسب هذه الجهود أهمية اقتصادية كبيرة، إذ تشير الأدلة الواردة في إطار السياسات الرقمية إلى أن زيادة انتشار النطاق العريض الثابت بنسبة 10% يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية بما يصل إلى 1.5%، فيما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم بما يُقدر بنحو 21 إلى 35 مليار دولار أمريكي سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي عند تطبيقه ضمن أطر سياسات شاملة وخاضعة للمساءلة. وعلى مدار يومين، ستتعرف الدول المشاركة على كيفية تقييم مستوى نضجها الرقمي باستخدام إطار السياسات الرقمية، وتحديد الإصلاحات ذات الأولوية، والبدء في إعداد خرائط طريق وطنية للسياسات الرقمية، وستتناول المناقشات الاتصال والبنية التحتية الرقمية العامة وحوكمة البيانات والشمول المالي وتطبيق الذكاء الاصطناعي وحوكمته، إلى جانب تبادل الخبرات ودراسات الحالات الإقليمية.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، البرنامج التدريبي «المالية لغير الماليين». وتناول البرنامج مجموعة من المحاور العملية الهادفة إلى تبسيط المفاهيم المالية والمحاسبية لغير المتخصصين، وتعزيز قدراتهم على قراءة وفهم القوائم والتقارير المالية والميزانيات والتدفقات النقدية والمؤشرات المالية، وربطها بعملية اتخاذ القرارات الإدارية والتشغيلية. كما تضمن البرنامج تطبيقات عملية حول إدارة التكاليف والمصروفات، وإعداد ومتابعة الميزانيات، وتحليل الأداء المالي، واستخدام البيانات المالية في دعم اتخاذ القرار. ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود الغرفة والجمعية المستمرة في نشر الوعي المالي وتطوير الكفاءات وتعزيز الثقافة المالية والمحاسبية لدى مختلف القطاعات والفئات المهنية.

- ماثيو كيرنز: توفير مسارات إضافية لنقل المنتجات المبردة -هيثم الرواحي: نجحنا في إدارة هذه العملية المعقدة بكفاءة عالية - توزيع أكثر من 1000 حمولة شاحنة من البضائع المجمدة أعلنت شركة الخليج للمخازن «مجموعة جي دبليو سي»، إحدى المجموعات اللوجستية الرائدة في المنطقة في مجال الحلول اللوجستية المتكاملة، عن إنجاز إحدى عمليات مناولة شحنات البضائع السائبة المجمدة بحرًا في سلطنة عُمان، بما يعكس قدرات المجموعة المتكاملة في إدارة سلاسل التبريد، بدءًا من مناولة السفن والتخزين ضمن درجات حرارة محكمة، وصولًا إلى التوزيع العابر للحدود، ويفتح مسارًا إضافيًا لنقل شحنات المنتجات المجمدة إلى دولة قطر. وفي سوق يعتمد بشكل رئيسي على الحاويات التقليدية لاستيراد المنتجات المجمدة، جاءت هذه العملية بحجم ومتطلبات تشغيلية مختلفة، حيث أدارت مجموعة «جي دبليو سي» جميع مراحل سلسلة التبريد، من مناولة الشحنة وتفريغها من السفينة إلى تخزينها وتوزيعها، مع الحفاظ على درجات الحرارة المطلوبة وسلامة المنتجات طوال رحلة الشحنة من الميناء إلى المستودعات. وبعد النجاح الذي حققته العملية الأولى، تولت مجموعة «جي دبليو سي» تنفيذ عملية ثانية أكبر حجمًا، لتسجل بذلك أكبر عملية من نوعها تنفذها المجموعة لمناولة البضائع السائبة المجمدة بحرًا حتى اليوم. كما توسع نطاق الخدمات المقدمة للعميل ليشمل عقدًا طويل الأجل للتخزين المبرد، إلى جانب خدمات المناولة والتوزيع الإقليمي. وامتدت عمليات المجموعة كذلك إلى النقل البري للمنتجات المجمدة، حيث بدأت بنقل منتجات الدواجن من بركاء في سلطنة عُمان إلى قطر والكويت. ومع توسع هذه العمليات، تجاوز إجمالي حجم البضائع المجمدة التي تولت المجموعة مناولتها وتخزينها وتوزيعها عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ما يعادل حمولة 1000 شاحنة، بما في ذلك الشحنات الموجهة إلى السوق القطري. وقال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي دبليو سي»: «تجسد هذه العملية القيمة الحقيقية لشبكتنا الإقليمية المتكاملة، فمن خلال ربط قدراتنا التشغيلية في سلطنة عُمان ببنيتنا التحتية الراسخة في قطر، نعمل على توفير مسارات إضافية لنقل المنتجات التي تتطلب درجات حرارة محددة إلى السوق القطري، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات. ومع استمرار توسعنا في دول مجلس التعاون الخليجي، تتكامل عملياتنا بشكل متزايد ضمن شبكة واحدة تربط بين الأسواق، وتدعم البنية التحتية اللازمة لحركة سلاسل التبريد على مستوى المنطقة». -الإمكانات التشغيلية ويشكل توسع عمليات المجموعة في سلطنة عمان امتدادًا للنمو المتواصل لأعمال جي دبليو سي في المنطقة، ودورها في تكامل البنية التحتية والقدرات اللوجستية بين مختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد انعكس هذا التوسع على نمو أعمال المجموعة الدولية، حيث ارتفعت مساهمتها في صافي الإيرادات إلى ثلاثة أضعاف خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع مواصلة «جي دبليو سي» تعزيز حضورها في قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ومملكة البحرين. وقال هيثم الرواحي، المدير العام لعمليات «جي دبليو سي» في سلطنة عُمان: «تتطلب مناولة شحنات البضائع السائبة المجمدة بحرًا دقة عالية في التحكم بدرجات الحرارة طوال مراحل العملية، من تفريغ الشحنات في الميناء وتخزينها إلى نقلها عبر الحدود. وقد نجحت فرقنا في سلطنة عُمان في إدارة هذه العملية المعقدة بكفاءة عالية، بالاستفادة من الإمكانات التشغيلية المتخصصة والخبرات الفنية للمجموعة». وتستند خدمات مجموعة «جي دبليو سي» في مجال سلاسل التبريد والنقل الدولي إلى شبكة عالمية تمتد إلى أكثر من 120 دولة عبر ما يزيد على 550 شريكًا لخدمات الشحن حول العالم. وتشغّل المجموعة أكثر من أربعة ملايين متر مربع من البنية التحتية اللوجستية، مدعومةً بأسطول يضم أكثر من 1600 مركبة متخصصة، إلى جانب شبكة تضم 20 موقعًا استراتيجيًا في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مناولة ونقل أكثر من مليوني طن من البضائع سنويًا.

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء عقب ضربات أميركية جديدة على إيران وإعلان طهران الرد عليها، فيما بلغ سعر الغاز الأوروبي أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات. وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 5,20% ليصل إلى 90,22 دولارا، متجاوزا سقف 90 دولارا للمرة الأولى منذ أواخر يوليو. كذلك، ارتفع سعر خام برنت الأوروبي من بحر الشمال تسليم نوفمبر بنسبة 4,60% ليصل إلى 94,65 دولارا. وشهدت أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعا حادا الثلاثاء. فقد ارتفع عقد تي تي إف الهولندي الآجل بنسبة 6,20% ليصل إلى 74,14 يورو لكل ميغاواط/ساعة، في أعلى مستوى له منذ يناير 2023. وتُعدّ الاحتياطيات الأوروبية منخفضة في هذا الوقت من العام، ما يعني حاجة كبيرة الى الإمدادات قبل حلول الشتاء.

واصلت القطاعات غير المرتبطة بالتعدين والمحاجر نموها خلال الربع الأول من عام 2026، رغم التداعيات الحادة للحرب في الشرق الأوسط وتراجع إنتاج الطاقة، لترتفع أنشطتها بنسبة 3.5% على أساس سنوي إلى 121.8 مليار ريال. واستحوذت الأنشطة غير التعدينية على نحو 71.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، بما يعكس استمرار قوة القطاعات الاقتصادية المتنوعة خارج قطاع الطاقة – حسب وكالة رويترز. وسجل قطاع خدمات الإقامة والطعام أقوى معدلات النمو بين الأنشطة غير التعدينية، بارتفاع بلغ 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا باستمرار النشاط في قطاعات الخدمات والضيافة.

أعلن بنك لشا عن استحواذه من خلال صندوق الاستثمار الخاص بالطيران الذي يديره ووفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية على حصص ملكية في صفقة أوراق مالية مدعومة بأصول طيران بقيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 1.04 مليار دولار أميركي (ما يعادل تقريباً 3.79 مليار ريال قطري) من شركة تأجير طائرات وشركة إدارة أصول عالمية. وبحسب موقع بورصة قطر فالصفقة تشمل محفظة مؤلفة من 18 طائرة مؤجرة لشركات طيران مختلفة.

أعلنت شركة بلدنا عن انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية البالغ عددها 535,996,240 سهماً جديداً بسعر 1.01 ريال للسهم بتاريخ 17 أغسطس 2026، وعن موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على نتائج الاكتتاب وإدراج الأسهم الجديدة. وبحسب موقع بورصة قطر إن إجمالي الأسهم المكتتب فيها بلغ نحو 415.5 مليون سهم، بما يعادل 77.5% من الأسهم المطروحة، بقيمة تقارب 419.6 مليون ريال، فيما لم يتم الاكتتاب في 120.5 مليون سهم، تمثل 22.5%. وسيتم قيد الأسهم المكتتب فيها في حسابات المكتتبين لدى “إيداع”، والتعامل مع الأسهم غير المكتتب فيها وفقًا للقواعد والأنظمة المعمول بها ووفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 يوليو 2026. وسيعلن عن الإدراج وبدء التداول بإفصاح منفصل. بحسب بيان نشرته البورصة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضا بمقدار (26.34) نقطة، ليصل إلى مستوى (11100.74) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.2) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة (246) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (126) شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (137) شركة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعا بمقدار (98.90) نقطة، ليصل إلى مستوى (21846.16) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (18) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

تراجع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم /الثلاثاء/ متأثرا بارتفاع عوائد ‌سندات الخزانة الأمريكية، في حين تترقب الأسواق بيانات مهمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة للحصول على ‌مؤشرات جديدة بشأن آفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 ‌بالمئة إلى 4393.89 دولار للأوقية، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 19 أغسطس .. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4443.10 دولار للأوقية. وواصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات مكاسبها، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 65.72 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1788.35 دولار، وتراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1334.52 دولار.

كشفت قطر للسياحة عن جدول حافل بالمعارض الدولية والفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث تقدم رزنامة قطر برنامجا يضم باقة غنية ومتنوعة من التجارب والفعاليات، للمقيمين والزوار. وذكر بيان لقطر للسياحة اليوم، أن رزنامة هذا الشهر توفر خيارات تناسب جميع أفراد العائلة مع تنوع الفعاليات بين الترفيه والثقافة والرياضة والفنون، حيث ستتواصل في هذا السياق تجربة كولورفيرس في مواقف كتارا الجنوبية، فيما يشهد دوحة فيستيفال سيتي إقامة بطولة فرتشوسيتي 2026، ويقدم فويرط كايت بيتش أجواء حيوية من خلال فعالية فويرط بريك. وفيما يتعلق بالفعاليات والبطولات الرياضية، تستمر سلسلة سباقات اللياقة البدنية الصيفية تحد الحر في أماكن متعددة حتى 11 سبتمبر. كما تستضيف مؤسسة قطر منافسات بطولة العالم للجامعات لرفع الأثقال 2026، تزامنا مع بطولة سيشور فينكس قيمز 2026 للياقة البدنية التي تقام في صالة أسباير الرياضية للسيدات. وفي السياق ذاته تشهد ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش بطولات دولية بارزة، تبدأ بمنافسات كيوتيرمنلز قطر كلاسيك للإسكواش 2026، تليها بطولة قطر الآسيوية للتنس للناشئين تحت 14 عاما التي تنطلق في 28 سبتمبر وتستمر حتى 3 أكتوبر المقبل. وأشار البيان إلى تنظيم سلسلة من فعاليات الفنون والثقافة والمعارض، حيث ينطلق معرض قطر للفعاليات 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، كما يستمر معرض الدوحة التجاري، وفي متحف الفن الإسلامي يفتتح معرض أوزبكستان: إرث مستمر ومعرض اكتشف أوزبكستان، كما يعود سهيل - معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في نسخته العاشرة في الحي الثقافي كتارا من 8 إلى 12 سبتمبر. وعلى ذات الصعيد يستقبل مركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات ثقافية وموسيقية مميزة، تشمل عرض أوركسترا قطر الفلهارمونية، وفعالية قطر-المكسيك سنة الثقافة. كما يستضيف ملتقى - مركز طلاب المدينة التعليمية فعاليات ملتقى بالعربي السنوي 2026، فضلا عن عروض موسيقية حية في عدد من المراكز. وفي قطاع التكنولوجيا والأعمال، تستضيف الدوحة منتدى التنقل الإلكتروني الذاتي 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وقمة جوجل كلاود الدوحة 2026 في المركز ذاته. كما يقام معرض قطر للتكنولوجيا المالية 2026. كما ينطلق معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل.

انطلقت اليوم في باريس أعمال القمة العالمية للاستثمار 2026، بمشاركة أكثر من 2000 من المستثمرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء من مختلف دول العالم، في محطة دولية تجمع رأس المال والخبرات والفرص الاستثمارية، وتفتح مسارات جديدة للتعاون والشراكات بين أوروبا ودول الخليج والأسواق العالمية. وتجمع القمة على مدى يومين أكثر من 80 متحدث، ضمن برنامج يتضمن جلسات رئيسية وورش عمل ولقاءات ثنائية تجمع المستثمرين والجهات الحكومية وقادة الشركات والخبرات المتخصصة، وتناقش التحولات التي تعيد تشكيل مستقبل الاستثمار والاقتصاد العالمي. وأكد رئيس مجلس الإدارة ومؤسس B&S Investments، المنظمة للقمة العالمية للاستثمار، الأستاذ بدر النفيعي، خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن القمة تمثل بداية مسار جديد يجمع المستثمرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبرات العالمية حول هدف يتمثل في تحويل الحوار إلى فرص، والفرص إلى شراكات، والشراكات إلى أثر اقتصادي مستدام. وقال النفيعي: «رؤيتنا للقمة تقوم على أن الاستثمار اليوم أصبح أكثر ترابطًا بين الدول والاقتصادات ورؤوس الأموال، ومن هنا جاءت القمة لتقرّب المسافات بين الأسواق، وتفتح مجالات جديدة للتعاون، وتجمع الأطراف القادرة على صناعة فرص حقيقية وقابلة للنمو». وأوضح أن اختيار باريس نقطة انطلاق للمسار العالمي للقمة يأتي لما تمثله العاصمة الفرنسية من مركز اقتصادي واستثماري عالمي وحلقة وصل بين أوروبا والأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن القمة ستتجه في محطاتها المقبلة إلى خمس عواصم اقتصادية عالمية، وصولًا إلى الرياض في عام 2030. وأضاف أن كل محطة ستسهم في توسيع شبكة الشراكات والفرص، وربط الأسواق والخبرات ورؤوس الأموال ضمن مسار دولي يهدف إلى تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات وشراكات ذات أثر مستدام، لافتًا إلى أن القمة العالمية للاستثمار تمثل إحدى مبادرات B&S Investments المرتكزة على ابتكار الحلول والمبادرات ذات الأثر. وأعقب حفل الافتتاح بدء الجلسات الحوارية وأعمال القمة، التي تغطي مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بمستقبل رأس المال العالمي، تشمل التقنية والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والسياحة والضيافة، والعقارات والتنمية الحضرية، والصناعات المتقدمة، والصحة والتقنية الحيوية، والاقتصاد الثقافي والإبداعي، إلى جانب المناخ والاستدامة والبنية التحتية الرقمية. وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، إلى جانب اعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم تطوير مشروعات أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد. وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب العمل على تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يفتح مسارات استثمارية جديدة في قطاعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتقنيات المتقدمة والمجالات المرتبطة بالاستدامة. وتواصل القمة أعمالها عبر جلسات متخصصة ولقاءات مباشرة بين المستثمرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال، في إطار توجه يركز على الانتقال من الحوار الاستثماري إلى التنفيذ، وبناء شراكات قابلة للنمو، وربط رأس المال بالفرص والمشروعات في الأسواق المستهدفة. كما ستتضمن أعمال القمة إطلاق عدد من المبادرات، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تستهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات استثمارية جديدة.

/ أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى أربع وجهات في المملكة العربية السعودية خلال موسم الشتاء، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز عملياتها التشغيلية في سوق السفر السعودي. وقالت /القطرية/ في بيان لها اليوم، إنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى القصيم يوم 25 أكتوبر المقبل، ثم الطائف في 31 أكتوبر، وينبع بتاريخ 2 يناير 2027، ثم تبوك اعتباراً من اليوم التالي /3 يناير/. ومن المقرر أن تُسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلتين أسبوعياً إلى كل وجهة من الوجهات الأربع، ما يزيد من خيارات السفر المتاحة للمسافرين عبر المملكة، فضلاً عن توفير وصول سلس إلى أكثر من 160 وجهة ضمن شبكة الوجهات العالمية للناقلة القطرية. كما ستُشغّل الناقلة القطرية أكثر من 155 رحلة أسبوعياً إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الشتاء، بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنةً بموسم الصيف، وذلك في إطار التزامها الراسخ تجاه سوق السفر السعودي وضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي الإقليمي. وأوضحت الخطوط الجوية القطرية أنها نقلت خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أكثر من 2.3 مليون مسافر بين المملكة العربية السعودية ومختلف الوجهات الأخرى ضمن شبكة وجهاتها العالمية. وفي سياق آخر، واصلت الناقلة القطرية تعزيز عملياتها التشغيلية عبر عدة مسارات رئيسية، حيث زادت عدد رحلاتها الجوية الأسبوعية إلى الرياض من 35 إلى 49 رحلة جوية في يونيو 2026. وقد أتاح ذلك للمسافرين خيارات سفر عالية المرونة، فضلاً عن إمكانية الاختيار بين الوجهات المتعددة المتاحة لمواصلة رحلاتهم الجوية عبر مطار حمد الدولي، مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية الحائز على العديد من الجوائز العالمية. ويعكس هذا النمو الطلب المتزايد في سوق السفر السعودي على تجارب السفر والخدمات المتميزة من فئة خمس نجوم التي تنفرد الناقلة القطرية بتقديمها للمسافرين. وإلى جانب توسيع نطاق العمليات التشغيلية، تُمكِّن الناقلة القطرية المسافرين عبر مساراتها الأكثر ازدحاماً في المملكة من الاستفادة من أحدث تقنيات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت على متن الطائرة، حيث يتم تشغيل الرحلات الجوية إلى الرياض وجدة والدمام ووجهات السفر الأخرى بصورة منتظمة عبر طائرات عريضة البدن مزوّدة بخدمة /ستارلينك/ بما يوفر اتصالاً عالي السرعة بالإنترنت مجاناً وذلك من لحظة الإقلاع وحتى الوصول على متن الرحلات الجوية التي تنطبق عليها الشروط. وقد شهِد شهر يوليو 2026 وحده تسيير الخطوط الجوية القطرية لأكثر من 685 رحلة جوية مزودة بخدمة /ستارلينك/ عبر هذه الوجهات الثلاث.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.17 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 16.53 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 9823 نقطة بدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.95 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.41 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.18 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.15 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.09 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.96 بالمئة وقطاع النقل بـ 1.12 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 76.137 مليون ريال وزعت على 21.369 مليون سهم وبتنفيذ 3951 صفقة.