شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية. وبحث الاجتماع متابعة تنفيذ المبادرات المحالة إلى لجنة أسواق المال (البورصات) الخليجية، ومستجدات لائحة التسجيل البيني، ومحضر الاجتماع الخامس والعشرين لفريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين لفريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية توسيع نطاق جائزة المستثمر الذكي الخليجي، التي يتم تنظيمها سنويا ضمن برنامج ملم المشترك للتوعية الاستثمارية الذي أطلقته الجهات والهيئات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020 بهدف تعزيز مستوى الوعي لدى المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، ونشر التوعية بأساسيات الاستثمار في أسواق المال وطرق الاحتيال والمخاطر، والتأكيد على ضرورة انتهاج استراتيجيات تساعد في تقليل تلك المخاطر. كما تناول اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محضر الاجتماع الثاني عشر لفريق عمل المسؤولين عن التدريب والدراسات لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، اليوم، في العاصمة الصينية بكين، مع عددمن ممثلي الشركات الصينية المتخصصة في مجالات الزراعة والخدمات العامة وتكنولوجيا البناء، وذلك ضمن زيارة سعادته إلى جمهورية الصين الشعبية. واطّلع سعادته خلال الاجتماعات، على أحدث الحلول والتقنيات في المجال الزراعي والخدمات العامة وتكنولوجيا البناء، وما تشهده هذه المجالات من تطور متسارع في توظيف الحلول والأنظمة الذكية لرفع الكفاءة وتحسين جودة الأعمال، بما في ذلك الروبوتات الذكية المستخدمة في أعمال النظافة والخدمات العامة، إلى جانب أحدث التقنيات المستخدمة في قطاعي الزراعة والبناء. كما جرى استعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والتقنيات المتقدمة في هذه المجالات، واستكشاف الحلول التي يمكن توظيفها في تطوير منظومة العمل البلدي في دولة قطر، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، وتطوير الخدمات العامة والقطاع الزراعي، ومواكبة أحدث التطورات في تكنولوجيا البناء.

سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات بالدولة (IMUVI) مستوى 116 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعا عن الربع السابق (الأول 2026) بنسبة 3.43 بالمئة، وبنسبة 8.92 بالمئة على أساس سنوي قياسا بالربع ذاته من العام 2025. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أنه وبالمقارنة بين الربع الثاني لعام 2026 مع الربع الأول لعام 2026، يلاحظ حدوث ارتفاع في تسع مجموعات وهي: مصنوعات متنوعة بنسبة 6.78 بالمئة، الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 5.90 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 4.93 بالمئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 4.83 بالمئة، والآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 3.24 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 2.18 بالمئة، والمشروبات والتبغ بنسبة 2.15 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.91 بالمئة، والشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 0.96 بالمئة، فيما سجلت مجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر انخفاضا بنسبة 8.66. وفي السياق ذاته أرجعت البيانات الارتفاع السنوي للمؤشر، عند المقارنة بين الربع الثاني 2026 والربع المناظر (الربع الثاني 2025) إلى الارتفاع في عشر مجموعات وهي: بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 77.05 بالمئة، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 15.46 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 9.50 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 8.57 بالمئة، الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 7.45 بالمئة، والمشروبات والتبغ بنسبة 6.23 بالمئة، والشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 5.99 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 5.24 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 5.13 بالمئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 4.31 بالمئة.

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي تستضفه وزارة المواصلات، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وتنظمه شركة جست إس أند أوتو. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، أن قطاع النقل شهد تحولا جذريا في مكانته ودوره التنموي، فلم يعد مجرد قطاع داعم، بل أصبح ركيزة استراتيجية مؤثرة في مسار التنمية، تعزز تنافسية الاقتصاد وتساهم في رفع جودة الحياة. وأشار سعادته إلى أن التوجه نحو النقل الكهربائي والأنظمة ذاتية القيادة يمثل أبرز ملامح مستقبل القطاع، مشددا على أن مواجهة التحديات المصاحبة لهذا التحول من متطلبات الطاقة والبنية التحتية الرقمية إلى الأطر التنظيمية والسلامة تتطلب مقاربة شاملة وشراكة غير تقليدية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية. وأوضح أن دور الحكومات يتجاوز التنظيم ليكون دورا محفزا وممكنا للبيئة الاستثمارية، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للإسهام في الابتكار وتسريع تبني التقنيات الحديثة. وعلى صعيد مسيرة التنمية الوطنية، لفت إلى أن دولة قطر، بقيادتها الحكيمة ورؤيتها الطموحة، استثمرت خلال السنوات الماضية في بنية تحتية متطورة تشمل شبكات الطرق الحديثة، ومترو الأنفاق، وأساطيل النقل العام، إلى جانب الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية. وبين سعادة وكيل وزارة المواصلات أن التركيز ينتقل اليوم انسجاما مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من مرحلة بناء البنية التحتية إلى تعظيم الاستفادة منها عبر النقل الكهربائي وتطوير البنية التحتية الرقمية وأنظمة النقل الذكية. واختتم بالتأكيد على أن انعقاد المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة يمثل منصة فاعلة لتبادل الخبرات وبناء شراكات عملية ترسم مستقبل النقل، مبرزا أن مستقبل القطاع يقاس بمدى ذكاء منظومته وكفاءتها وقدرتها على توظيف التقنيات والبيانات لخدمة الإنسان. من جانبه، أكد المهندس أحمد علي الأنصاري، رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، أن قطاعات النقل والمواصلات تشهد تحولا تاريخيا يعد الأهم منذ اختراع محركات الاحتراق الداخلي، مشيرا إلى أن السيارات الكهربائية ووسائل النقل ذاتية القيادة لم تعد مجرد رؤية للمستقبل البعيد، بل أصبحت واقعاً نعيشه ونطوره يوما بعد يوم. وأوضح الأنصاري أن هذا التحول يمثل ضرورة حتمية لحماية المجتمعات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة وسلامة الطرق عبر استخدام مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ولفت رئيس اللجنة التنفيذية إلى أن النسخة الثانية للمنتدى تركز على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع النقل الكهربائي وأنظمة التنقل الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث جاهزية البنية التحتية والتشريعات المنظمة للقطاع؛ بهدف تحويل هذه الابتكارات إلى حلول واقعية وآمنة ومتاحة لكافة شرائح المجتمع. وعقب ذلك، افتتح سعادة وكيل وزارة المواصلات، المعرض المصاحب للمنتدى، حيث اطلع على أحدث التوجهات والابتكارات التكنولوجية، التي تقدمها الجهات العارضة في مجال النقل الكهربائي والذاتي القيادة. وتستقطب نسخة العام الجاري أكثر من 40 متحدثا إقليميا ودوليا يمثلون الجهات الحكومية وقطاع الصناعة، وصناع السياسات، والأوساط الأكاديمية، ومجالي التكنولوجيا والبحوث ومختلف مكونات منظومة التنقل لاستعراض رؤاهم ومشاركة الخبرات حول عدد من الموضوعات المهمة في مجالي النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة خلال فعاليات المنتدى. وسيتضمن المنتدى أكثر من 50 كلمة رئيسية وحلقة نقاشية موزعة على 10 مسارات متخصصة في التنقل وقطاع الصناعة، بما يجعله برنامجا متعدد التخصصات يستكشف التنقل ذاتي القيادة والنقل الكهربائي من منظور التكنولوجيا والسياسات والتنظيم والاستدامة والبنية التحتية والبحوث والتطبيق العملي. وتوسع نسخة هذا العام من المنتدى نطاق فعالياتها لتتضمن، إلى جانب المؤتمر المتخصص، برنامجا موجها لعامة الجمهور يوفر منصات إضافية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والطلاب والمتخصصين الشباب والمبتكرين الواعدين للتفاعل مع قطاع التنقل، وطرح أفكار تسهم في تطوير مستقبله. ويتجلى اتساع نطاق النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة في الدعم الذي يقدمه أكثر من 20 راعيا وشريكا، ومن قائمة المتحدثين متنوعة الاختصاصات، وكانت النسخة الأولى منه قد عقدت خلال الفترة من 30 أبريل حتى 2 مايو 2024.

تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.01 بالمئة، ليفقد رصيده 0.99 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة لينزل إلى مستوى 9732 نقطة بضغط من 5 قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.13 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.07 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.03 بالمئة وقطاع التأمين بنسبة 0.03 بالمئة وقطاع العقارات بـ 0.27 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.30 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.38 بالمئة وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.772 مليون ريال وزعت على 26.046 مليون سهم بتنفيذ 2490 صفقة.

ظل الدولار تحت ضغط اليوم رغم ‌زيادة توقعات رفع الفائدة الأمريكية، إذ عزز التوتر في الشرق ‌الأوسط احتمالات اتساع الضغوط التضخمية، مما قد يدفع بنوكا مركزية حول العالم إلى تشديد سياساتها ‌النقدية. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.07 في المئة إلى 99.09 نقطة، بالقرب من أدنى مستوى سجله مؤخرا عند 98.558 نقطة. وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1618 دولار، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني عند ‌1.3519 دولار. وارتفع الين بأكثر من 0.2 في المئة إلى 155.88 للدولار اليوم، مواصلا مكاسبه بعد أن توقع المستشار الاقتصادي لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي ‌تاكايتشي قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وارتفع الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.7208 دولار أمريكي، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5880 دولار.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي آفاق، الذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية، لتكتمل بذلك عضوية البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في النظام، بما يعزز التكامل المالي والنقدي بين دول المجلس. ولفت مصرف قطر المركزي إلى انضمام ثلاثة بنوك تجارية قطرية إلى نظام آفاق؛ هي بنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك دخان، لتكون من أوائل البنوك التجارية في دولة قطر المشاركة في النظام، وبذلك يرتفع إجمالي عدد البنوك المشاركة من دول مجلس التعاون في نظام آفاق إلى 74 بنكا. ويعد انضمام مصرف قطر المركزي محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الخليجية، إذ يكتمل معه انضمام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى نظام آفاق، بما يعزز ترابط البنية التحتية للمدفوعات بين دول المنطقة، ويدعم كفاءة وسرعة وأمان عمليات الدفع والتحويلات المالية عبر الحدود. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتطوير حلول دفع إقليمية تسهم في دعم حركة التجارة والأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والمالي بين دول المجلس. ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يتوسع نطاق مشاركة البنوك التجارية في نظام آفاق، بالتوازي مع تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها النظام في دول مجلس التعاون، ويمثل ذلك امتدادا للمسار المتواصل نحو بناء منظومة مدفوعات خليجية أكثر تكاملا وكفاءة، وتعزيز مستويات الترابط المالي بين دول المجلس، بما يدعم أهداف التكامل الاقتصادي والمالي المشترك على المدى الطويل.

اعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن انطلاق اجتماعه السنوي الحادي عشر، في الدوحة، يومي 28 و29 سبتمبر 2026. يُعقد الاجتماع السنوي تحت شعار «البنية التحتية للغد: الأثر والابتكار»، ويكتسب أهمية خاصة بالتزامن مع دخول البنك عقده الثاني، كما يسلّط الضوء على جهود البنك المتواصلة في توسيع نطاق الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة في مختلف الدول الأعضاء. وبصفته الفعالية الأبرز للبنك في مجال الحوكمة وإشراك أصحاب المصلحة، سيجمع الاجتماع السنوي وفود الدول الأعضاء، وصنّاع السياسات، وقادة قطاع الأعمال، والعملاء، والشركاء، وغيرهم من أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم، لبحث التوجه الاستراتيجي للبنك، وأولوياته التشغيلية، وأجندته للسنوات المقبلة. وضمن برنامج الاجتماع السنوي، سيعقد البنك مؤتمراً صحفياً في 28 سبتمبر، يتيح لممثلي وسائل الإعلام فرصة التواصل مباشرةً مع قيادة البنك للحديث عن أبرز المستجدات والأولويات ونتائج الاجتماع.

- توقيع العديد من الاتفاقيات لتقوية التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات - التحاق كوادرنا بالعمل في الشركات القطرية يدعم تطوير القطاع في فلسطين أشاد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني عبد القادر النتشة في تصريحات خص بها جريدة «الشرق» بالدور الكبير الذي تلعبه قطر في تعزيز قطاع الاتصالات في فلسطين، من خلال الحرص على المشاركة في عمليات التطوير التي تشمله، كاشفا عن دعم الدوحة الكبير في عملية التحول نحو خدمة الجيل الرابع التي تم تطبيقها في الضفة الغربية وفي غزة لاحقا، مؤكدا دور قطر اللامتناهي في تمكين الشركات من التماشي مع هذا النوع من الابتكارات، وذلك عبر فرع شركة أوريدو في فلسطين، وذلك كان سباقا لتخليص التراخيص واستقطاب الآليات والتقنيات اللازمة للشروع في تشغيل شبكة الجيل الرابع، التي أسهمت بصورة واضحة في زيادة سرعة الإنترنت، ناهيك عن تعزيزها لخطوات التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة الفلسطينية في سبيل تسهيل معيشة المواطن الفلسطيني، وإعطائه القدرة على تخليص معاملاته بجهد أوفر ومدة زمنية أقل. وقال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني إن العلاقة بين فلسطين وقطر في هذا القطاع مهمة جدا، مشددا على الخبرة الكبيرة التي تتميز بها قطر في الاتصالات، وهو المجال الذي باتت تعد فيه الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في سرعة الإنترنت إن لم نقل أفضلها، مبينا توقيع البلدين للعديد من الاتفاقيات الرامية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث في الفترة الماضية تم توقيع العديد من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذا الجانب، مشيرا إلى استقطاب قطر للعديد من الكفاءات الفلسطينية في مجال الاتصالات، وإلحاقها بمناصب عمل في مختلف الجهات المرتبطة بها في الدوحة، ما سيسمح لهذه الكوادر بالتعرف على طريقة العمل القطرية في القطاع والإسهام في تطويرها إن أمكن، ومن ثم العمل على تكرارها في فلسطين التي ما زالت تشكل أرضا خصبة في الاتصالات يمكن تشكيلها بأحسن صورة ممكنة.

أصدرت QNBFS تحديثها الشهري لقطاع البنوك لشهر يوليو 2026 الذي أظهر استقرار إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري دون تغيير على أساس شهري (+2.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026، لتبلغ 2,194.0 مليار ريال قطري. ووفقا للتحديث فقد ارتفعت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.6% على أساس شهري (+3.2% مقارنة بنهاية عام 2025) لتصل إلى 1,482.0 مليار ريال وارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 139% في يوليو مقارنةً بـ133% في يونيو (137% في ديسمبر 2025). ومع ذلك، ووفقاً لإرشادات مصرف قطر المركزي لاحتساب معدل القروض إلى الودائع، التي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100%. وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6% على أساس شهري (+4.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026. واستقرت حصة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع عند 19.1% مقارنةً بـ18.8% بنهاية عام 2025. واستقرت ودائع قطاع الأفراد دون تغيير (+5.2% مقارنة بنهاية عام 2025. وارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال يوليو 2026، نتيجة الأداء الجيد لقروض القطاع العام، وهو ما عوّض ضعف أداء قروض القطاع الخاص. كما ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري (-3.9% مقارنة بنهاية عام 2025). وارتفعت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.7% على أساس شهري (+15.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، فيما ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 51% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 1.6% على أساس شهري (-18.0% مقارنة بنهاية عام 2025). كما ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 10% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 2.1% على أساس شهري (+20.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال يوليو 2026.

- الإسلامية للتأمين الأعلى بالفائض التأميني بواقع 22.5 مليون ريال - 2.6 مليار ريال موجودات شركات التمويل بنمو 3.9 % كشف تقرير التمويل الإسلامي الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن شركات التأمين التكافلي حققت أرباحًا عائدة على المساهمين في عام 2025 بلغت 335 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 2.7% مقارنة بالعام 2024. وحققت شركة الإسلامية للتأمين أعلى نمو في الأرباح حيث بلغت أرباحها 153 مليون ريال تقريبًا بنسبة نمو 18.8%، وبلغت نسبة نمو أرباح شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» 12.9%، وخلال السنوات الخمس (2021-2025) بلغ معدل النمو السنوي المركب لأرباح شركات التأمين التكافلي 11.1%، وكان أعلى نمو في «بيمة» حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب فيها خلال الفترة 13.5% ثم الإسلامية للتأمين والخليج للتأمين التكافلي بمعدل 12.9% و 12.1% على التوالي، وكان معدل النمو خلال الفترة في الدوحة للتأمين الإسلامي 1%. ورصد التقرير ارتفاع أصول شركات التأمين التكافلي في العام 2025 بنسبة 5.9%، إلى مستوى 4.7 مليار ريال، مقارنة بـ 4.4 مليار ريال في العام 2024، وقد حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى نسبة نمو للموجودات خلال عام 2025 بنسبة بلغت 20.3%، تليها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 2.4%، ثم الإسلامية للتأمين بنسبة 1%، وخلال الفترة (2021-2025) كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات شركات التأمين التكافلي في قطر 1.1%، وظهر أعلى نمو مركب في شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» بمعدل 3.3% ثم الإسلامية للتأمين بمعدل 1.8% وفي الدوحة للتأمين الإسلامي بنسبة 0.2%. -إجمالي الموجودات وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي موجودات حملة الوثائق التأمينية في شركات التكافل الإسلامية 2.1 مليار ريال قطري في العام 2025، بارتفاع بلغ 5% مقارنة بالعام 2024. وحققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى نسبة نمو في موجودات حملة الوثائق في العام 2025 حيث بلغت 24.1%، كما نمت موجودات حملة الوثائق في الدوحة للتأمين الإسلامي «شامل» بنسبة 10%. وارتفعت اشتراكات التأمين التكافلي في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 4.1%، حيث بلغت 2 مليار ريال قطري تقريبًا، وقد حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 28.3%، تليها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 19.7%، ثم الدوحة للتأمين الإسلامي بنسبة 11.8%، وخلال السنوات الخمس (2021-2025) نمت اشتراكات التأمين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.1%، وقد كان أعلى نمو مركب في الدوحة للتأمين الإسلامي بمعدل 17.3%، ثم في الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 11.7% وفي «بيمه» بمعدل 10.5%، وفي الشركة الإسلامية للتأمين بنسبة نمو 2%. -الفائض التأميني ووفقاً للتقرير فقد تباينت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي في العام 2025، فقد حققت الإسلامية للتأمين أعلى فائض تأميني بلغ 22.5 مليون ريال، كما حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» فائضًا بلغ 11.8 مليون ريال، وبلغ الفائض التأميني في العامة للتكافل 10.2 مليون ريال وفي الدوحة للتأمين الإسلامي 78 ألف ريال قطري، وخلال السنوات الخمس (2021-2025) تباينت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية أو تكبد عجز تأميني. وسلط التقرير الضوء على أداء شركات التمويل الإسلامية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي حيث بلغت موجودات شركات التمويل الإسلامية في قطر 2.6 مليار ريال قطري مع نهاية العام 2025، بارتفاع بلغ 3.9% مقارنة بالعام 2024، وقد ارتفعت أصول شركة الجزيرة بنسبة 9.1%، وأصول الأولى للتمويل هامشيًا بنسبة 0.7%، في حين انخفضت أصول شركة بيت التمويل القطري بنسبة (7.3%). -النمو السنوي وقد كان لارتفاع موجودات شركات التمويل الإسلامية في 2025 أثر على تعديل مسار النمو السنوي، حيث أصبح معدل النمو السنوي المركب خلال السنوات الخمس (2021-2025) لمجموع هذه الشركات إيجابيًا بمعدل 0.7%، وقد بلغ معدل النمو المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة 1.4% وفي الأولى للتمويل 0.7%. ووفقا للتقرير فقد ارتفع حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة لافتة بلغت 10.3% حيث تجاوزت 2 مليار ريال، وكان هذا الارتفاع العام مدفوعًا بنمو تمويلات شركة الجزيرة للتمويل بنسبة 18.9%، وقد ارتفعت تمويلات الأولى للتمويل بنسبة 3.9% في حين انخفضت التمويلات في بيت التمويل بنسبة 11.1% وخلال السنوات الخمس (2021-2025) كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر إيجابيًا بمعدل 3.4%، وعلى مستوى الشركات كان معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة للتمويل 5.4%، وفي الأولى للتمويل 2%. -إيرادات شركات التمويل وارتفعت إيرادات شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة 4.6% حيث بلغت 290 مليون ريال قطري، وشكَّلت إيرادات الأنشطة التمويلية نحو 85% من إجمالي هذه الإيرادات، وقد كان الأداء متباينًا بين هذه الشركات، فقد حققت الجزيرة للتمويل نموًا في إيراداتها بنسبة 7.2%، ونمت إيرادات الأولى للتمويل بنسبة 3%، في حين انخفضت إيرادات بيت التمويل القطري بنسبة 27%. وخلال الفترة (2021-2025) بلغ معدل النمو المركب لإيرادات شركات التمويل الإسلامية 5.7%، وعلى مستوى شركات التمويل الإسلامية كان معدل النمو المركب خلال الفترة إيجابيًا في شركة الجزيرة للتمويل بمعدل 6.5%، وفي الأولى للتمويل 5.5% وحققت شركات التمويل الإسلامية أرباحًا بلغت 187.8 مليون ريال بنمو بلغ 13% مقارنة بالعام 2024، وقد تباينت نتائج أعمال هذه الشركات خلال العام 2025، فحققت شركة الجزيرة للتمويل نموًا في أرباحها بنسبة بلغت 16.3% وبلغ صافي أرباحها 78.7 مليون ريال قطري، كما نمت أرباح الأولى للتمويل بنسبة 4.8% وحققت أرباحًا بلغت 116.2 مليون ريال قطري.

تشارك شركة مواصلات كروة بصفتها راعياً فضياً في النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) بالدوحة. وتعكس مشاركة شركة مواصلات كروة التزامها المستمر بدعم تطوير منظومة تنقل أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة في دولة قطر. وخلال المنتدى، تتواصل الشركة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين والزوار، مستعرضة خبراتها في مجال النقل المستدام، ومسلطة الضوء على دور التكنولوجيا والابتكار وحلول التنقل الذكي في دعم مستقبل قطاع النقل. وضمن برنامج المنتدى، يشارك كل من د. حامد إلياس الشيباني - المدير التنفيذي لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ود. رفاه أحمد العروقي - مدير الشؤون الفنية والابتكار ممثلين عن شركة مواصلات كروة في عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تتناول أبرز الموضوعات المؤثرة في مستقبل التنقل. كما سيشاركان في عدد من الجلسات الحوارية والمجتمعية عن النقل ذاتي القيادة، والتي تسلط الضوء على دور الشركة الريادي في هذا المجال، ودعمها لتوجهات دولة قطر الأوسع في قطاع النقل، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة المواصلات ورؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. وقال السيد أحمد المفتاح نائب الرئيس التنفيذي في مواصلات: «يمثل المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة منصة مهمة تجمع الجهات من القطاعين العام والخاص، ومزودي التكنولوجيا، وخبراء التنقل، لتبادل الخبرات والمعرفة في قطاع النقل. ونواصل في شركة مواصلات (كروه) التزامنا بدعم رؤية وزارة المواصلات من خلال حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز منظومة تنقل أكثر أماناً وذكاءً وكفاءة في دولة قطر. ونتطلع إلى التواصل وتبادل الخبرات مع شركائنا والمتخصصين وزوار المنتدى على مدار أيامه». وتدعو شركة مواصلات كروة زوار المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة 2026 إلى زيارة جناحها طوال أيام المنتدى، والمشاركة في جلساتها ضمن البرنامج المصاحب، للتعرف بصورة أوسع على نهج الشركة في تطوير حلول تنقل مستدامة وذكية ومواكبة للمستقبل.

ترأس المهندس أحمد بن عبد الله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المُعيّن لمؤتمر المندوبين المفوضين 2026 (PP-26)، الاجتماع التحضيري الأقاليمي الثالث للمؤتمر، وذلك في المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات وتقنية المعلومات (WTPF). وتواصل قطر استعداداتها نحو استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، حيث يلتقي مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي في الدوحة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الاتصال الرقمي.

تتوقع شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) أن يصل الإنفاق العالمي على مراكز البيانات إلى 31.6 تريليون دولار حتى 2050 لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، في طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ. وبما يتجاوز بفارق هائل حجم الإنفاق على مشروعات مثل السكك الحديدية، والإنترنت، والكهرباء، قد يصل الإنفاق على مراكز البيانات إلى 50 تريليون دولار خلال العقدين ونصف العقد المقبلين إذا تسارع تبني الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز توقعات «السيناريو الأساسي» لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، بحسب ما ذكرت الشركة في تقرير يوم الأربعاء. وللمقارنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 30 تريليون دولار. شركات التكنولوجيا توسع مراكز البيانات مع تزايد استخدام المستهلكين، والشركات، والحكومات للذكاء الاصطناعي، تسارع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «مايكروسوفت» (Microsoft Corp) و»أمازون دوت كوم» (Amazon.com Inc)، إلى جانب الشركات الأصغر المزودة لمراكز البيانات، إلى إنشاء منشآت حوسبة جديدة في أنحاء العالم.

أكد سعادة السيد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، أن المنظمة تضع ضمان استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية على رأس أولوياتها الاستراتيجية، مشددا على أن سياسات «أوبك» لا تستهدف توجيه أو تحديد اتجاهات أسعار النفط. وأعرب سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، عن ثقته العميقة في صواب قرارات المنظمة، متوقعا أن ينظر مؤرخو الاقتصاد في المستقبل بتقدير بالغ للدور المحوري والإيجابي الذي لعبه تحالف «أوبك+» في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات حادة في إمدادات الطاقة. وكشف عن لجوء دول أعضاء في المنظمة إلى اعتماد «حلول ومسارات لوجستية بديلة» بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، لتخفيف وطأة قيود الإمدادات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز وضمان استمرار تدفقات الطاقة للأسواق العالمية. وأوضح في ذات السياق، أن التطورات الأخيرة المتعلقة بأمن الممرات البحرية في منطقة الشرق الأوسط تعد وضعا مؤقتا تم التعامل معه بحلول استباقية، مشددا على أن الدول الأعضاء أثبتت مرونة عالية والتزاما تاريخيا بصفتها مكونا موثوقا للإمدادات، مضيفا أن النفط سيبقى عصب الحياة اليومية، وأن الدبلوماسية ستظل السبيل الأمثل لتقديم الحلول الدائمة.

- عمر الجابر: المرشدون السياحيون جزء أساسي من تجربة الزائر - نواصل الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء المهارات لتقديم تجارب استثنائية للزوار احتفت أكاديمية التميز في الخدمة التابعة لقطر للسياحة بتكريم 147 مشاركاً في برامجها التدريبية المخصصة للمرشدين السياحيين على مدار عام 2026، وذلك خلال حفل «إرث المرشدين: من جيل إلى جيل»، الذي أُقيم يوم 5 سبتمبر الجاري في مسرح الواحة بقطر مول. وجرى خلال الحفل تكريم المشاركين في أربعة برامج رئيسية، هي: المعسكر الصيفي للمرشد السياحي الصغير 2026 الذي استقبل 110 أطفال، وبرنامج تدريب مدربي الإرشاد السياحي «إرشاد الجيل القادم» الذي شهد تدريب سبعة من المرشدين السياحيين القطريين المرخصين، ليتولوا توجيه وإعداد الجيل القادم، وبرنامج تدريب المرشد السياحي الشاب بمشاركة 19 متدربا، بالإضافة إلى برنامج الإرشاد السياحي الذي منح الترخيص لـ 11 مرشداً. وفي كلمته خلال الحفل، قال السيد عمر عبد الرحمن الجابر، مدير شؤون العمليات التشغيلية في قطر للسياحة: «يمثل المرشدون السياحيون جزءاً أساسياً من تجربة الزائر؛ حيث يروون قصص دولة قطر، وينقلون ثقافة وتراث شعبها. ومن خلال أكاديمية التميز في الخدمة، نواصل الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وإشراك الشباب، وبناء المهارات اللازمة لتقديم تجارب استثنائية للزوار، بما يدعم النمو المستمر لقطاع السياحة في دولة قطر». كما شهد الحفل تكريم الشركاء والمدربين الذين ساهموا في نجاح البرامج، إلى جانب الجهات التي استضافت الزيارات التعليمية والتدريبية للمشاركين طوال العام. يُذكر أن برنامج الإرشاد السياحي انطلق منذ عام 2016، ووصل إلى دورته الرابعة بالتعاون مع بيوت الشباب القطرية، بينما أتم المعسكر الصيفي للمرشد السياحي الصغير 2026 دورته الثانية في العام الحالي. كما شهد هذا العام إطلاق برنامج تدريب المرشدين السياحيين الشباب للمرة الأولى لتمكينهم من تدريب وإعداد الأجيال القادمة؛ مما يسهم في توسيع الفرص أمام للشباب للتعرف المباشر والمبكر على قطاع السياحة. وضمت قائمة شركاء البرامج كلاً من: بيوت الشباب القطرية، ومركز اليافعين التابع لمتاحف قطر، وكيدزموندو، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وحديقة كهرماء التوعوية، ومتحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، ومتاحف مشيرب، ومتحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف قطر الوطني. وتواصل قطر للسياحة، من خلال برامجها لتطوير المرشدين السياحيين، بناء القدرات الوطنية وتعزيز الكوادر المؤهلة التي تدعم النمو المستدام لقطاع السياحة في دولة قطر. وقطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

-فاطمة الكواري: نجاح التدريب يقاس بأثره في الإنتاجية والتنافسية - د. عبدالعزيز الحر: التعلم المستمر ضرورة لمواكبة التحولات المهنية - ناصر المالكي: نحتاج مظلة موحدة ومعايير شفافة لاعتماد المدربين انطلقت، أمس، في فندق شيراتون الدوحة فعاليات «المختبر التشاوري الخليجي لقطاع التدريب والاقتصاد المعرفي»، الذي نظمه مركز إتش إتش الدولي للتدريب بالتعاون مع غرفة قطر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من دول مجلس التعاون الخليجي. وناقش المختبر واقع ومستقبل التدريب المهني في القطاع الخاص، واستعرض التجارب الخليجية في تنظيم وتطوير القطاع، إلى جانب بحث آليات مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل والمهارات المستقبلية، وتعزيز أثر التدريب في دعم الاقتصاد المعرفي. وشهد المختبر حلقة نقاشية بمشاركة ممثلين عن غرفة قطر، والمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، وجامعة قطر، والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، إلى جانب مستثمرين في قطاع التدريب ومدربين مستقلين. وأدارت النقاشات الدكتورة حصة حامد المرواني، الرئيس التنفيذي لمركز إتش إتش الدولي للتدريب ومؤسس شبكة «إلى هنا» الحوارية. كما استعرض المختبر تجارب خليجية من خلال أوراق عمل متخصصة، تناولت التنمية البشرية والاقتصاد المعرفي في سلطنة عُمان، وحوكمة قطاع التدريب الخاص في السعودية، وتنظيم وضمان جودة التدريب المهني في البحرين، وبناء الشراكات الاستراتيجية واستدامة المبادرات التدريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب بغرفة قطر، أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والقطاع الخاص والجهات التدريبية لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرة إلى دور الغرفة في رصد احتياجات الشركات وتحديد فجوات المهارات وتوجيه البرامج التدريبية نحو متطلبات سوق العمل. وأكدت أن نجاح التدريب يقاس بقدرته على بناء مهارات قابلة للتطبيق ورفع إنتاجية القطاع الخاص وتنافسيته. وأكد سعادة السفير الدكتور عبدالعزيز الحر، مدير المعهد الدبلوماسي، أهمية التعلم المرتبط بالعمل والتعلم المستمر، مع ضرورة تطوير برامج إعداد المدربين والاهتمام بالجانب الذهني بما يعزز قدرتهم على مواكبة التحولات المهنية والمعرفية. ودعت الأستاذة جواهر الحنزاب، خبير أول شؤون المنظمات الدولية باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إلى مواءمة المحتوى التدريبي مع المؤشرات والمعايير الدولية، بينما أوضح الدكتور عبدالعزيز المناعي، مساعد نائب رئيس جامعة قطر للتعليم والتعلم بالإنابة، أهمية التمييز بين التعليم النظامي والتدريب، وتنظيم مسارات التعلم والتدريب المستمر ضمن أطر تنظيمية وحوكمية واضحة. وأكدت الأستاذة عبير عيسى الهزاع، رئيس وحدة تصميم البرامج بالمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، أهمية تمكين الجهات التدريبية من أدوات قياس أثر البرامج وتقييم انعكاسها على الأداء، إلى جانب دراسة التموضع المؤسسي والتنظيمي لقطاع التدريب الخاص. كما أكدت النقيب إيمان محمد الكمه، رئيس قسم البرامج التدريبية بكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، أهمية تطوير التدريب التخصصي بما يواكب الاحتياجات المهنية ويرفع مستوى الجاهزية والكفاءة. وأشار الأستاذ مبارك الخيارين، مستثمر في قطاع التدريب الخاص، إلى أهمية وضوح الصلاحيات التنظيمية والحد من تداخل الاختصاصات، ومراجعة بعض المتطلبات المفروضة على مراكز التدريب بما يتناسب مع طبيعة القطاع. فيما دعا الأستاذ ناصر المالكي، مدرب خبير مستقل، إلى إيجاد مظلة موحدة لقطاع التدريب تستند إلى حوكمة واضحة، ووضع معايير شفافة لاعتماد المدربين وتقييمهم من خلال مختصين ذوي كفاءة وخبرة. وأعربت الدكتورة حصة المرواني عن شكرها لغرفة قطر على تعاونها في تنظيم المختبر، مؤكدة أنه شكل منصة لتبادل الخبرات الخليجية واستشراف الفرص وصياغة توصيات تعزز منظومة التدريب وأثرها في الاقتصاد المعرفي. واختتم المشاركون أعمال المختبر بعدد من التوصيات، أبرزها تطوير برامج إعداد المدربين، وتمكين الجهات التدريبية من أدوات قياس الأثر، وتنظيم مسارات التعلم والتدريب المستمر، ومواءمة المحتوى التدريبي مع المؤشرات والمعايير الدولية، وتأسيس جمعية وطنية للتدريب، وتعزيز دور شبكة «إلى هنا» كمنصة للحوار المهني، ودراسة إنشاء إطار تعاوني لمراكز التدريب مستلهم من تجربة منظمة اليونسكو، إلى جانب طرح مبادرة «يوم المدرب» في 26 أكتوبر من كل عام لدى اليونسكو.

اختتمت مؤخراً أعمال النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بعد ثلاثة أيام من النقاشات المتخصصة وتبادل الخبرات وبحث آفاق قطاع الفعاليات، والمعارض، والمؤتمرات ومستقبله. أقيم المعرض بدعم من رزنامة قطر، وشهد مشاركة واسعة من قادة القطاع والخبراء وممثلي الشركات والمؤسسات من دولة قطر والمنطقة والأسواق الدولية، حيث وفّر منصة تجمع مختلف الأطراف المعنية بالقطاع لتبادل الخبرات ومناقشة فرص النمو وتطوير الأعمال، إلى جانب استعراض أبرز التوجهات التي تشكل ملامح المرحلة المقبلة. وعلى مدى ثلاثة أيام، استقطب المعرض نخبة من قادة القطاع وممثلي المنظمات والاتحادات الدولية ومنظمي الفعاليات ومشغلي المنشآت والوكالات والموردين ومزودي الحلول التقنية وصناع القرار، بما أسهم في تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف مكونات منظومة الفعاليات. ونظمت شركة مانغوستين النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات 2026، التي شهدت توسعاً ملحوظاً في حجمها ونطاقها، بمشاركة50 عارضاً واستقطاب 5730 زائراً على مدار ثلاثة أيام. كما حققت نسخة عام 2026 نمواً يقارب100% في مساحة المعرض والبرنامج المصاحب للمؤتمر مقارنة بالنسخة الافتتاحية، في مؤشر يعكس تنامي حضور المعرض ودوره بوصفه منصة تجمع العاملين في القطاع وتدعم فرص التواصل وتبادل المعرفة وتطوير الأعمال.

كرمت أكاديمية التميز في الخدمة التابعة لقطر للسياحة 147 مشاركاً في برامجها التدريبية المخصصة للمرشدين السياحيين لعام 2026، وذلك خلال حفل بعنوان إرث المرشدين: من جيل إلى جيل، أُقيم في قطر مول. وجرى خلال الحفل تكريم المشاركين في أربعة برامج رئيسية، هي: المعسكر الصيفي للمرشد السياحي الصغير 2026 الذي استقبل 110 أطفال، وبرنامج تدريب مدربي الإرشاد السياحي إرشاد الجيل القادم الذي شهد تدريب سبعة من المرشدين السياحيين القطريين المرخص لهم، ليتولوا توجيه وإعداد الجيل القادم، وبرنامج تدريب المرشد السياحي الشاب بمشاركة 19 متدربا، بالإضافة إلى برنامج الإرشاد السياحي الذي منح الترخيص لـ11 مرشداً. وقال السيد عمر عبدالرحمن الجابر، مدير شؤون العمليات التشغيلية في قطر للسياحة في كلمة خلال الحفل، إن المرشدين السياحيين يمثلون جزءاً أساسياً من تجربة الزائر؛ حيث يروون قصص دولة قطر، وينقلون ثقافة وتراث شعبها. وأضاف: من خلال أكاديمية التميز في الخدمة، نواصل الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وإشراك الشباب، وبناء المهارات اللازمة لتقديم تجارب استثنائية للزوار، بما يدعم النمو المستمر لقطاع السياحة في دولة قطر. وشهد الحفل تكريم الشركاء والمدربين الذين ساهموا في نجاح البرامج، إلى جانب الجهات التي استضافت الزيارات التعليمية والتدريبية للمشاركين طوال العام. يُذكر أن برنامج الإرشاد السياحي انطلق عام 2016، ووصل إلى دورته الرابعة بالتعاون مع بيوت الشباب القطرية، بينما أتم المعسكر الصيفي للمرشد السياحي الصغير دورته الثانية في العام الحالي. كما شهد هذا العام إطلاق برنامج تدريب المرشدين السياحيين الشباب للمرة الأولى لتمكينهم من تدريب وإعداد الأجيال القادمة؛ مما يسهم في توسيع الفرص أمام الشباب للتعرف المباشر والمبكر على قطاع السياحة. وتواصل قطر للسياحة، من خلال برامجها لتطوير المرشدين السياحيين، بناء القدرات الوطنية وتعزيز الكوادر المؤهلة التي تدعم النمو المستدام لقطاع السياحة في دولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، مع سعادة السيد باخيت باتير شايف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال جذب الاستثمارات، والفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي توفرها المناطق الحرة في قطر، بما يسهم في جذب الشركات الكازاخية للاستثمار وتأسيس أعمالها في الدولة. وأعقبت الاجتماع جولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة.