شاركت غرفة قطر في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السادس والذي عقد على مدى يومين في ولاية صحار بسلطنة عمان تحت شعار «رائدات بالفكر.. ملهمات بالفعل»، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، وبتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية. وشهد المنتدى تقديم تجارب ناجحة لرائدات أعمال خليجيات وجلستين رئيسيتين الأولى بعنوان «المرأة في الاقتصاد الخليجي» والثانية بعنوان «أثر الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم استثمارات صاحبات الأعمال». وترأس وفد الغرفة السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيسة منتدى سيدات الاعمال القطريات، وكشفت السيدة ابتهاج الأحمداني أنه تم الاتفاق على استضافة غرفة قطر للنسخة السابعة من منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات بحيث تعقد في الدوحة في الربع الأخير من العام 2025. ودعت إلى ضرورة تشكيل لجنة متابعة لدراسة مخرجات منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السادس ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات. وقد تحدثت السيدة ابتهاج الأحمداني في الجلسة الرئيسة الأولى للمنتدى، عن تمكين المرأة في الاقتصاد، مشيرة إلى أن مفهوم التمكين بحد ذاته هو حق المرأة الطبيعي في اختيار ما يتناسب مع إمكانياتها وقدراتها وحقها في اختيار أن تعمل أو أن لا تعمل، ودون أن ينعكس هذا الاختيار على منظومة القيم والأخلاق. واستعرضت إحدى التجارب الرائدة في قطر، وهي مؤسسة التعليم فوق الجميع، وقالت إن هذه المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في عام 2012 لتعمل كمنظمة جامعة للعديد من البرامج المتخصصة في توفير الفرص التعليمية للمجتمعات التي تعاني من الفقر أو التهميش، تعتبر تجربة رائدة ومتميزة من حيث استخدام التعليم وتسخير قوة العلم لإحداث تغيير إيجابي ومستدام وشامل دون تمييز بين أحد سواء فكريا أو دينيا أو عرقيا، فكان أروع ما تدعو إليه مخاطبة الإنسان فقط. وأوضحت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات أن توجه دول الخليج نحو تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط في الدخل القومي، رافقه فتح قطاعات اقتصادية عديدة أمام القطاع الخاص، وكان من الطبيعي أن تنال المرأة نصيبا في المشاركة والإسهام في هذه القطاعات والأنشطة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي «2024» مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. مؤكدا على أن القطاع العقاري يواصل وتيرة عمله بشكل مستقر في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو السياحية أو الشقق الفندقية. وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات التداولات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024 نحو 11.9 مليار ريال مقارنة مع 12.391 مليار ريال تم تحقيقها لذات الفترة من العام الماضي، مبينا أن الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، شهد ازديادا خلال هذا الفترة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال الربع الرابع من العام الحالي. وتوقع التقرير أن يشهد العام المقبل 2025 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ أن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام الحالي 2023 مصحوباً بنمو في عمليات الإنشاءات العقارية.

يقف قطاع العقارات بالدولة على أعتاب طفرة جديدة يتوقع أن تقودها مبادرات وتحالفات وشراكات جديدة يجري التخطيط لها، وإطلاق العديد منها بالحدث الكبير الذي يشهده القطاع العقاري اليوم بحضور ومشاركة الفاعلين والمؤثرين بقطاع العقارات. وتحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ينطلق منتدى قطر العقاري ومعرض سيتي سكيب قطر 2024 تحت شعار «عقارات المستقبل»، وسيستمر حتى 15 الجاري بمجموعة متنوعة من الجلسات وبحضور نخبة من المتحدثين البارزين. ويركز المنتدى والمعرض على الشفافية والتنمية المستدامة والتكامل الرقمي ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في قطاع العقارات لتعزيز ثقة المستثمرين. إضافة إلى ذلك، سيتناول الحدث كيفية تعزيز الشراكات الفعالة، وآليات حل النزاعات، وذلك من أجل زيادة الفوائد للمستثمرين والشركات العالمية التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع. ويتزامن مع انطلاق منتدى قطر العقاري افتتاح معرض BIG 5 قطر 2024، وهو الحدث الأكبر من نوعه في البلاد. ويتم افتتاحه بالتزامن مع معرض INDEX قطر للتصميم، ويتوقع أن تستقطب هذه المعارض أكثر من 10000 زائر وأكثر من 250 عارضا من أكثر من 25 دولة.

ارتفعت بورصة قطر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما يتوقع أن يواصل مساره الأسبوع الجاري، بفضل نمو 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية المدفوع بإعلان القوائم المالية الفصلية لبنك قطر القيادي، وإتمام بنك لشا استحواذه على بنك في كازاخستان، رغم مراقبة المستثمرين للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.وسجل المؤشر العام للبورصة نمواً بـ0.42 % ليختتم تعاملات الأسبوع بالنقطة 10509.27، رابحاً 44.02 نقطة.

أكدت غرفة قطر أن المرأة القطرية تحظى بدعم كبير من قبل الدولة في مختلف المجالات، والتي فتحت المجال أمامها لتشارك في كل الأعمال وتتقلد كافة المناصب. جاء ذلك في تصريحات للسيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات على هامش منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السادس، والذي عقد على مدى يومين في ولاية صحار بسلطنة عمان تحت شعار رائدات بالفكر.. ملهمات بالفعل. وشهد المنتدى تقديم تجارب ناجحة لرائدات أعمال خليجيات وجلستين رئيسيتين الأولى بعنوان المرأة في الاقتصاد الخليجي والثانية بعنوان أثر الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم استثمارات صاحبات الأعمال. وكشفت السيدة ابتهاج الأحمداني أنه تم الاتفاق على استضافة غرفة قطر للنسخة السابعة من منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات بحيث تعقد في الدوحة في الربع الأخير من العام 2025. ودعت إلى ضرورة تشكيل لجنة متابعة لدراسة مخرجات منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السادس ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات. وقد تحدثت السيدة ابتهاج الأحمداني في الجلسة الرئيسة الأولى للمنتدى، عن تمكين المرأة في الاقتصاد، مشيرة إلى أن مفهوم التمكين بحد ذاته هو حق المرأة الطبيعي في اختيار ما يتناسب مع إمكانياتها وقدراتها وحقها في اختيار أن تعمل أو أن لا تعمل، ودون أن ينعكس هذا الاختيار على منظومة القيم والأخلاق. واستعرضت إحدى التجارب الرائدة في قطر، وهي مؤسسة التعليم فوق الجميع، وقالت إن هذه المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في عام 2012 لتعمل كمنظمة جامعة للعديد من البرامج المتخصصة في توفير الفرص التعليمية للمجتمعات التي تعاني من الفقر أو التهميش، تعتبر تجربة رائدة ومتميزة من حيث استخدام التعليم وتسخير قوة العلم لإحداث تغيير إيجابي ومستدام وشامل دون تمييز بين أحد سواء فكريا أو دينيا أو عرقيا، فكان أروع ما تدعو إليه مخاطبة الإنسان فقط. وأوضحت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات أن توجه دول الخليج نحو تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط في الدخل القومي، رافقه فتح قطاعات اقتصادية عديدة أمام القطاع الخاص، وكان من الطبيعي أن تنال المرأة نصيبا في المشاركة والإسهام في هذه القطاعات والأنشطة .

توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن تتلقى أسعار الذهب مزيدا من الدعم من عمليات تيسير السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، والنزاعات الجيوسياسية. ورأى التقرير الأسبوعي لـ/بنك قطر الوطني QNB/ أنه رغم تراجع التضخم بشكل سريع عالميا والمكاسب الكبيرة المتراكمة من الذهب في السنوات الأخيرة، فإن الأوضاع العالمية لا تزال مواتية للمعدن النفيس. ولفت التقرير إلى الجدل الكبير الذي أثاره دور الذهب في المحافظ الاستثمارية، فمن ناحية، يشير مؤيدو الذهب إلى أهمية هذا المعدن الثمين باعتباره أحد أدوات التنويع الرئيسية التي تعمل أيضا كملاذ آمن ضد التضخم والصراعات الدولية والأهلية ومن ناحية أخرى، يرى منتقدو الذهب أنه بقايا حقبة ماضية، فهو سلعة غير مدرة للدخل وذات فائدة محدودة وقيمة ملموسة ضئيلة. وأكد التقرير أنه ليس هناك شك في أن الذهب كان بمثابة معزز كبير للمحافظ الاستثمارية العالمية المتنوعة في السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن سعر الذهب بلغ 2,615 دولار أمريكي للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق لعدة أشهر. ونوه البنك إلى أنه منذ جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد تفوق الذهب على معظم الأصول الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الأسهم العالمية والسندات الحكومية والسلع، مبينا أن قيمته الثابتة برزت في الفترة الأخيرة كحصن من التضخم. وقال التقرير في هذا السياق: إنه في أعقاب جائحة /كوفيد-19/، واجهت السلطات النقدية في الاقتصادات المتقدمة تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التضخم. وقد أدى هذا إلى مخاوف بشأن الوتيرة السريعة لتراجع القيمة الحقيقية للنقود، حيث ستكون هناك حاجة إلى المزيد من وحدات العملة لشراء نفس السلة من السلع والخدمات. وأشار البنك إلى أن الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن الذهب يشكل أداة تحوط فعالة ضد الضغوط التضخمية يثير في الوقت ذاته تساؤلات تتعلق بقدرته على الاستمرار في تحقيق أداء جيد على المدى المتوسط، وحول ما إذا كانت أسعار المعدن الأصفر توشك أن تشهد عملية تصحيح أم ستدخل في فترة من الأداء الضعيف جدا. وقد أرجع التقرير استمرار الذهب في تحقيق أداء جيد على المدى المتوسط إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا حاليا داعمة لأسعار الذهب. ولفت التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، قدم النقد أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية عالية، مما زاد من تكاليف الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب. وفي حين لا تزال العائدات الاسمية أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة في معظم الاقتصادات المتقدمة، فإن هذه الديناميكية من المقرر أن تتغير بشكل كبير على مدى الأشهر الـ24 المقبلة. وأوضح أنه من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 250 و150 نقطة أساس على التوالي، معتبرا أن هذا الأمر يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل ستكون أقل جاذبية كخيارات استثمارية، مما سيكون مواتيا للاستثمارات البديلة مثل الذهب. ورجح التقرير لدى استعراضه العامل الثاني أن تلعب تحركات أسعار الصرف الأجنبي دورها في دعم أسعار الذهب تاريخيا، إذ ترتبط أسعار الذهب سلبا بالدولار الأمريكي، حيث ترتفع أسعار الذهب عندما ينخفض الدولار والعكس صحيح. ويشير تقييم الدولار الأمريكي إلى أن هذه العملة مبالغ في قيمتها بنحو 9%، مما يتطلب تعديلا كبيرا حيث إن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي يزيد من القوة الشرائية لبقية العالم للسلع المقومة بالدولار الأمريكي، مثل الذهب، مما يعزز الطلب الإجمالي ويدعم الأسعار. أما العامل الثالث الذي تناوله التقرير فقد تمثل في أن البيئة الاقتصادية العالمية الحالية لا تزال تعاني من عدم اليقين الجيوسياسي، مثل الصراع الروسي- الأوكراني، والصراعات الجارية في الشرق الأوسط، وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في المحيط الهادئ إذ يمكن أن تساهم هذه العوامل في زيادة علاوة المخاطر على الأصول التقليدية، مما يدفع المستثمرين إلى التحوط بأدوات الملاذ الآمن البديلة. وقد تعززت جاذبية الذهب من خلال الاتجاهات طويلة الأجل، بما في ذلك تزايد شدة التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وزيادة الاستقطاب السياسي، وتسليح العلاقات الاقتصادية من خلال العقوبات. وخلص التقرير إلى القول، في عصر يتميز بمزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي، أصبحت مكانة الذهب ذات أهمية متزايدة كأصل ملموس ومحايد من حيث الولايات القضائية ويمكن استخدامه كضمان في أسواق مختلفة، وفي خضم هذه التطورات، ظلت البنوك المركزية على مستوى العالم تجمع الذهب بمعدل غير مسبوق منذ أجيال. وهذا يدعم الطلب المؤسسي الثابت على الذهب في الأمد البعيد.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر بانه سيتم قريبا تخفيض رسوم العضوية في الغرفة، وذلك في اطار تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص. ولفت سعادته في تغريدة نشرتها غرفة قطر عبر حسابها بمنصة اكس، الى ان قرار مجلس الوزراء المرتقب بهذا الشأن، يأتي انسجاما مع سياسة الحكومة الرشيدة الرامية الى تيسير وتسهيل الاعمال وتشجيع الاستثمار. ومن المتوقع ان يتضمن القرار المرتقب تخفيض الرسوم السنوية لعضوية الغرفة للشركات المساهمة والشركات القابضة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة بنسبة 50%. اما رسوم الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركات التوصية بالأسهم، فسوف تكون رسوم العضوية 500 ريال ، وذلك بغض النظر عن حجم رأس المال او نوع النشاط.

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، بعد أن دعمت بيانات اقتصادية جديدة إمكانية خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2644.16 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض بنحو 0.3 بالمئة خلال الأسبوع، فيما بلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولار الشهر الماضي. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2661.40 دولار. ويأتي هذا الارتفاع في ضوء انخفاض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين، الأمر الذي جعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس أن أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفعت أكثر قليلا من المتوقع في سبتمبر الماضي، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى 258 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر الجاري، مقابل تقديرات بارتفاعها إلى 230 ألف طلب. وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.28 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 976.55 دولار، ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر أسبوعية. وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1080.27 دولار، ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بواقع سبعة بالمئة.

- 1350 طلب انتقال للمحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات في أكتوبر 2023 - 4200 شركة استفادت من برنامج الضمانات بإجمالي 3.6 مليار ريال رحب قطاع الأعمال بالمكرمة الأميرية التي جاءت بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، بحيث تشمل هذه المبادرات إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقًا من بَرنامج الضمانات الوطني. ورحب مستفيدون من هذه الضمانات بالمكرمة الأميرية، حيث استفادت هذه الشركات من المحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني الذي أطلقته الدولة استجابة لتحديات جائحة كورونا «كوفيد- 19» في عام 2020، لمساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة وشملت تخصيص ضمانات بنسبة 100 % من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية بدعم وتوجيه من الحكومة، بهدف مساعدة الشركات الخاصة بدعم قصير الأجل بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4200 شركة، بإجمالي ضمانات وصل إلى 3.6 مليار ريال في ذلك الوقت. التوجيهات السامية داعمة للقطاع الخاص.. صالح العذبة: المكرمة الأميرية ترفع التحدي عن الشركات المتعثرة رحب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، بالمكرمة الأميرية التي على أساسها أصدر مجلس الوزراء الموقر تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وقال السيد صالح العذبة، إن هذه المكرمة الأميرية جاءت في وقتها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مشاركتها في الاقتصاد الوطني. واضاف العذبة أنه بالنظر إلى أن أغلب الشركات القطرية استفادت من برنامج الضمانات الوطني سابقا فستكون استفادتها من هذه المكرمة داعما لها في بناء أعمالها واستفادتها من تجاوز التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجـراءات التي تم اتخـاذهـا لمكافحة انـتـشـار جائحة كورونا وما أعقب ذلك من ركود اقتصادي بفعل التوترات العالمية والأزمة المالية ورفع أسعار الفائدة وهو ما جعل مسألة الاقراض والتمويل مكلفا على هذه الشركات التي أصبح بعضها متعثرا، وكانت شركات قطرية متأثرة من هذه التداعيات وستسهم هذه التوجيهات السامية في رفع التحدي عنها وقدرتها على استعادة نشاطها من جديد. وأضاف السيد صالح العذبة، أن طرح مبادرات جديدة ضمن المكرمة الأميرية لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني، سيساعد هذه الشركات على الحصول على تمويلات سهلة وميسرة، وهو ما تبعته مبادرة بنك قطر للتنمية للتواصل مع الشركات المعنية لتمكينها من الاستفادة من هذه المبادرة، والتي تعتبر استكمالا لخطة دعم القطاع الخاص تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي سبق وأن أعلن عنها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبهذه المناسبة يضيف السيد صالح العذبة، نتقدم بالشكر لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ولمجلس الوزراء الموقر على التعاطي الإيجابي مع احتياجات المواطنين والاستجابة لمشاكلهم ومراعاة ظروفهم الاقتصادية، وهذا النهج هو ما عودتنا عليه قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وأدام الله على قطر نعمة الأمن والأمان. تدعم الشباب وأصحاب المشاريع.. م. علي بهزاد: دعم قوي ومحفز للشركات الوطنية قال الخبير الاقتصادي، المهندس علي عبدالله بهزاد، إنّ إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني مكرمة سامية من سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهي بمثابة دعم قوي للشركات الوطنية للمضي قدماً نحو مواصلة مشاريعها التي بدأتها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها دافع وتعزيز لشركات القطاع الخاص لمواجهة الخسائر والتبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجراءات التي تمّ اتخاذها لمكافحة انتشار الجائحة. وقال إنّ رؤية قطر الوطنية الثالثة ترتكز على تعزيز دور القطاعات ومساهماتها في التنمية، وهذه الخطوة هي دعم لكل القطاعات وتمكينها من دفع عجلة النمو المستدام وتعزيز دور التنمية التي تخدم المجتمع. وأضاف أنّ حزمة المبادرات التي صدرت وبناءً على توجيهات من صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإعداد حزمة لدعم القطاع الخاص، تعني إيلاء الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل عصب النمو الاقتصادي ورديفاً للقطاع العام، ومسانداً له في مواجهة التحديات. كما ستعمل تلك التوجيهات على إعطاء دافعية قوية لأصحاب الأعمال وللبيئات التنموية للنهوض بأدوارها وتقديم مساهمات فاعلة في الاقتصاد الوطني، خاصة أنّ الدولة لا تألو جهداً في تهيئة البنية التحتية لإرساء الأعمال التي يحتاجها المجتمع، وتوفير أرضية ملائمة للشركات المتعثرة والديون التي تعاني منها بعض الشركات. وقال إنّ المكرمة الأميرية ستكون محفزة للشركات التي تعاني من عدم قدرتها على مواجهة التحديات أن تبدأ أولى خطواتها في النهوض من التعثر، ومواصلة تقديم مساهماتها وإرساء مشاريعها في السوق، كما يفترض من الشباب وأصحاب المشاريع المحلية التي أثبتت وجودها وقدراتها في الساحة أن تدفع بجهودها إلى الأمام. خطوة مهمة لاستمرار الأعمال وتشجيع الصناعات.. م. منصور القصابي: شركات كانت في أمس الحاجة لهذا الدعم ويقول السيد منصور القصابي، مالك مصنع الأكريليك، إن المكرمة الأميرية بتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، جاءت في وقت يحتاج فيه القطاع الخاص لهذا الدعم، خاصة وأن بعض الشركات كانت في أمس الحاجة لهذا الدعم الذي يؤكد العناية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو حفظه الله للاقتصاد الوطني، ولقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب هذا الاقتصاد وعموده الفقري، ودعمها مهم وضروري لنمو الاقتصاد واستدامته. وأوضح المهندس منصور القصابي أن أصحاب المشاريع تأثروا فعلا بعد كأس العالم، حيث حصل ما يشبه الركود لبعض الصناعات وهذا ما كان يحتاج تدخلا من الجهات المعنية لتفعيل ودعم الحركة الاقتصادية. وفي هذا الصدد كان من الضروري أن تكون هناك تسهيلات بنكية لدعم هذه المشاريع وتخفيض الرسوم وكذلك تدخل المؤسسات الحيوية مثل كهرماء، وكذلك تدخل وزارة التجارة للنظر في الاجراءات التي تخفف عن كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة والتوجيهات السامية جاءت في وقتها لتشكل دعما حقيقيا ومحفزا لأصحاب الأعمال الذين تضرروا من تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات الاقتصادية التي أعقبت ذلك. وأوضح المهندس القصابي أنه في المستقبل من المهم التركيز في التعاقدات الحكومية على الصناعات المحلية لدعم المنتج الوطني، مشيرا إلى أن التدخل الحكومي أثناء جائحة كورونا كان ناجحا وحاسما في إنقاذ المشاريع واصحاب المصانع الذين وجدوا فيه ملاذا آمنا لاستمرارية الأعمال. وهذه النقطة يقول المهندس القصابي مهمة الآن، لاستمرارية الأعمال ولتشجيع المصانع وتشجيع الشركات القطرية للمشاركة بمشاريع الدولة في المستقبل حتى تواصل مسيرتها الإنتاجية دون تعثر. كسر الركود الموجود حاليا.. سعيد الخيارين: ضخ سيولة جديدة للاستثمارات الناشئة من جانبه نوه السيد سعيد عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل بمكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المتعلقة بإطلاق حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص في الدوحة، خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إقرار إسقاط القروض المترتبة على الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني الذي لعب دورا كبيرا في حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، خلال الفترة التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أعوام قليلة من الآن، والذي أدى في العديد من البلدان إلى شل مجال الاستثمارات الناشئة، على عكس قطر التي تمكنت بواسطة هذه القروض المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تجاوز تلك الأزمة، والبقاء في السوق المحلي بتوفير مختلف السلع والخدمات. وأكد الخيارين على أهمية هذه الخطوة في عملية ضخ المزيد من السيولة من طرف المستثمرين، الذين سيستفيدون كثيرا من إعفاءات القروض، وكذا الحق في الحصول على تمويلات قصيرة الأجل، ويستغلون ذلك في كسر الركود الموجود حاليا، وتركيز الجهود من أجل الرفع من قيمة الاستثمارية لقطع المشاريع الناشئة في الدوحة، والسير به نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، بالشكل الذي يتماشى ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى دعم مكان قطر كإحدى أفضل دول العالم في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق تعزيز مصادر الدخل، وعدم الاعتماد بشكل كلي على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن تزيد في الفترة المقبلة مع عمل البلاد على الرفع من معدلاتها الإنتاجية إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا. الحصول على الاستقرار اللازم.. خالد الكواري: اهتمام حكومي كبير بالقطاع الخاص بدوره أشاد رجل الأعمال خالد الكواري بمكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي تم بفضلها إسقاط القروض القائمة على الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطنية، ومنح تمويلات قصيرة لأجل تمويل رأس المال العامل في الشركات القطرية المعنية ببرنامج الضمانات الوطني، الذي أسهم في وقت سابق بشكل واضح في الحفاظ على استقرار قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، عن طريق جميلة نمن التدابير من بينها تغطية فوائد التمويل خلال فتره السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات، زد عليها تمديد نافذة التقديم إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، ما سيعطي المقبلين على الاستفادة من هذا البرنامج الوقت الكافي لدراسته والسعي نحو الاستفادة منه. وقال الكواري بأن هذه الخطوة جاءت لتؤكد الاهتمام الحكومي الكبير بالقطاع الخاص، ودعم قيادتنا المستمر لممثليه الذين استفادوا في الأعوام الماضية من العديد من المبادرات، التي أدت إلى ارتفاع منسوب التحفيز عندهم، وأبعدت الضغوطات السلبية عنهم ووضعتم في بيئة الأعمال المناسبة لهن، وبددت مخاوف الانهيار التي كثيرا ما أرهقت أصحاب المشاريع، وبالأخص المبتدئين منهم، والذين يعتبرون التمويل المشكل الأكبر أمامهم، بالنظر إلى أهميته الكبيرة في الحصول على الاستقرار اللازم، ومواصلة السير قدما نحو بلوغ التوسع المطلوب، والقادر على تعزيز دور القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني. التوسع أكثر في المرحلة القادمة.. محمد الهاجري: إسقاط القروض يخفف الضغط على المستثمرين بدوره صرح رجل الأعمال محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بأن مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المتعلقة بدعم القطاع الخاص، جاءت في وقتها المناسب من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لازال البعض منها يعاني من الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أعوام من الآن، وذلك من الناحية المادية بحكم عجزها عن ارجاع القروض التي تم الحصول عليها خلال تلك المرحلة، بهدف الحفاظ على المشاريع وإبقائها في الأسواق الداخلية، وهو ما تم بالفعل بالتنسيق مع مختلف الأطراف في الدولة، والتي بذلت جهودا لا متناهية من أجل توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الأكثر تضررا من أجل إبقائها على قيد الحياة. وأشار الهاجري إلى أن هذه الخطوة ستخفف من الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تسعى لإرجاع القروض المقدمة لها، حيث ستوجه هذه الأموال إلى تطوير أنفسها والتوسع أكثر في المرحلة القادمة، بعد إسقاط القروض القائمة عليها بحكم استفادتها من برنامج الضمانات الوطنية، إلى جانب تمكينها من الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، سيكون لها هي الأخرى إسهامات مباشرة في تقوية هذه المشاريع، ما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تسعى قطر إلى الارتكاز عليها في بناء اقتصادها المستقبلي المستند أساسا على تنوع الموارد. تقوية قطاع الاستثمارات الناشئة .. محمد النعيمي: تشجيع الاستثمار وتوسعة المشاريع الحالية وفي تعليقه على مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قال رجل الأعمال محمد النعيمي إن هذه الخطوة تشكل حافزا لها لمواصلة العمل بكل بجهد كبير والاستمرار في السير على درب إشراك القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وإخراجه بالصورة التي تتماشى مع رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل بلدان العالم في شتى المجالات. وشدد النعيمي على الحرص الحكومي الكبير على دعم قطاع ريادة الأعمال وتشجيع المنتجين المحليين عبر كافة المستويات سواء من خلال المساعدات المالية، أو بواسطة مثل هذه المكرمات التي ساهمت بصورة مباشرة في تقوية قطاع الاستثمارات الناشئة وتمكينه من تجاوز كل الأزمات وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تمكنت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الصمود أمامها بفضل الدعم الحكومي في تلك الفترة، وهو الذي لازال موجودا لغاية الساعة بمثل هذه المكرمات، التي ستؤدي إلى الدفع بأصحاب الاستثمارات الناشئة إلى البحث عن توسيع مشاريعهم والخروج به إلى ما هو أكبر، بعد ارتياحهم من عبء القروض التي حملوها على عاتقهم في السنوات الماضية. مغردون: المكرمة جاءت في وقتها لدعم الاقتصاد الوطني نوه العديد من رواد منصة إكس بقرار مجلس الوزراء الموقر، أمس، والصادر بمكرمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تنص على إعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من البرنامج، وهي الخطوات التي جاءت في وقتها المناسب من أجل تعزيز النمو الذي يشهده هذا المجال، والاستمرار في الارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو الذي يعد ركيزة أساسية في عملية بناء الاقتصاد المستقبلي للدولة، والذي من المنتظر أن يكون تنوع مصادر الدخل واحدا من بين أبرز أوجهه. وأشار المغردون إلى أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وإعطائها الدعم اللازم من أجل تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة القادمة، التي تسعى فيها البلاد إلى بلوغ رؤيتها لعام 2030، والتي من المفترض أن يلعب فيها القطاع الخاص دورا كبيرا من ناحية التأسيس لموارد الدخل جديد، وطرح فرص عمل، ما يعزز من بيئة الأعمال القطرية، التي نجحت في افتكاك مكانة ضمن قائمة الأفضل في المنطقة.

أعلنت مجموعة QNB عن إطلاق ميزة «طلب الدفع» المبتكرة، والتي ستعمل على تبسيط المدفوعات بطريقة سريعة وسهلة داخل قطر. وتم طرح هذه الميزة كإضافة جديدة ضمن خدمة فوراً، مما سيسمح للعملاء ببدء واستلام طلبات الدفع بسهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر الجوال والإنترنت. ومن خلال هذه الميزة، يمكن للعملاء إجراء عمليات الدفع الفورية محليا بكل سهولة. وتعد هذه الميزة الجديدة إضافة تحويلية إلى النظام الرقمي للخدمات المصرفية عبر الجوال والإنترنت، والذي تم تصميمه لتبسيط وتعزيز تجربة الدفع للعملاء، وتزويدهم بمزيد من المرونة والراحة في إدارة معاملاتهم المالية. وتعليقاً على إطلاق هذه الميزة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن سعداء بطرح ميزة طلب الدفع التي تعكس التزامنا بتزويد عملائنا بحلول مصرفية مبتكرة. وتعتبر هذه الميزة خطوة مهمة في طريقة تفاعل عملائنا مع مواردهم المالية، فهي تبسط عملية الدفع، وتوفر قدراً أكبر من التحكم والمرونة، وتؤكد التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا لتوفير تجربة مصرفية سلسة. ونرى أن هذا سيؤدي إلى تبسيط عمليات الدفع اليومية وتعزيز الروابط المالية القوية بين الأفراد.» وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 31,000 موظف في 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم 5,000 جهاز.

حققت شركة الخطوط الجوية الكويتية عائدات قدرها 335 مليون دينار كويتي (نحو مليار دولار أمريكي) العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 16 بالمئة. وأكد عبدالمحسن الفقعان رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة اليوم، زيادة عدد الرحلات الجوية خلال العام 2023، لتصل إلى 32 ألفا و839 رحلة، بارتفاع نسبته 26 بالمئة مقارنة بعام 2022. وأضاف أن الشركة حققت إجمالي إيرادات تحصيل من الحكومة العام الماضي بلغ 78.5 مليون دينار (نحو 256.1 مليون دولار)، كما حققت الشركة نحو 7.8 مليون دينار (نحو 25.4 مليون دولار) عوائد اتفاقيات الرمز المشترك مع عدد من شركات الطيران، ووصل إجمالي عدد الوجهات التي تغطيها اتفاقيات الرمز المشترك 475 وجهة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة عند التسوية في ختام تعاملات اليوم. وزادت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 2.82 دولار للبرميل، أو بنسبة 3.68 بالمئة، لتصل إلى 79.40 دولار للبرميل عند التسوية. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 2.61 دولار للبرميل، أو بنسبة 3.56 بالمئة، مسجلة عند التسوية 75.85 دولار للبرميل.

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن منتدى قطر العقاري الذي تنطلق نسخته الثانية يوم /الأحد/ المقبل، يهدف لتعزيز جاذبية الاستثمار في دولة قطر، باعتباره أكبر نافذة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم أن يستكشفوا من خلالها فرص الاستثمار العقاري الواعدة في دولة قطر، وأن يتعرفوا على بيئة الاستثمار في الدولة من حيث الإجراءات والقوانين والضوابط، وما إلى ذلك. وأضاف المهندس العبيدلي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المنتدى يهدف كذلك إلى دعم النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري، من خلال توفيره منبرا فريدا لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار بين جميع المهتمين بالقطاع العقاري، وإتاحة الفرصة لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وكبرى الشركات العالمية. وأوضح أن نسخة المنتدى للعام الجاري تتميز بأنها تقام بالشراكة مع سيتي سكيب، وستضم جناحا حكوميا للجهات المعنية بالاستثمار العقاري للتعرف على الإجراءات والقوانين وكافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بالاستثمار العقاري في قطر، وذلك إلى جانب مشاركة كبرى الشركات القطرية في مجال العقارات مثل: الديار القطرية، والمتحدة للتنمية، وشركة بروة العقارية، وشركة إزدان، ومشيرب العقارية، وشركة قطيفان للمشاريع، وشركة الوعب العقارية، لعرض الفرص الاستثمارية في قطر. كما سيتم خلال هذه النسخة الإعلان عن عدد من المبادرات والخطط التي تهدف إلى دفع القطاع العقاري قدما، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات. وذكر العبيدلي، فيما يتصل بمساهمة المنتدى في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العقارات، أنه خلال النسخة الثانية لمنتدى قطر العقاري، تمت إضافة محاور تتعلق بمواضيع مهمة للقطاع الخاص وتأثيرها على القطاع العقاري ككل، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن المبادرات التي تقوم الهيئة بإعدادها، والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين، وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين مختلف أصحاب المصلحة. وحول أبرز الموضوعات التي سيتناولها المنتدى هذا العام، قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إنها تشمل تعزيز الشفافية، ورقمنة العمليات، والتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب مناقشة دور التكنولوجيا المتطورة في تحسين البنية التحتية، والطلب المتزايد على الإسكان الميسور، والالتزام بالممارسات البنائية الخضراء، وإدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات الاقتصاد العالمي، وآخر المستجدات المتعلقة باتجاهات السوق العقاري. وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، فيما يتعلق بمساهمة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في تعزيز شفافية السوق العقاري وضمان حقوق المستثمرين والمستأجرين ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، أن الهيئة تعمل على تعزيز شفافية السوق العقاري من خلال وضع الأطر التنظيمية المبنية على دراسة احتياجات المستثمرين والشركات، مما يسهم في تنظيم السوق بشكل أفضل، وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الهيئة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة تنظيمية ملائمة تشجع الابتكار والنمو في هذا القطاع. وفي شأن خطط الهيئة لدعم النمو المستدام في القطاع العقاري بقطر خلال السنوات المقبلة، لفت إلى أن الهيئة تعمل على إضفاء الطابع المهني على الخدمات عن طريق تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية وتطبيقها على القطاع العقاري في الدولة لتحسين الجودة والأداء، كما تعمل على تعزيز الشفافية وتقديم معلومات دقيقة للمستثمرين، مما يسهم في تطوير العمليات الاستثمارية. وتسعى في الوقت نفسه إلى تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لدعم النمو والثقة في السوق العقارية القطرية. وفيما يتعلق بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة أو تنوي إطلاقها لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري القطري، أوضح المهندس العبيدلي أن إحدى أهم المبادرات التي تعمل عليها الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية هي تنظيم ورقابة عملية البيع على الخارطة، حيث تضمن حقوق المستثمرين، مما يجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار الخارجي. كما تعمل الهيئة على ترخيص ورقابة جميع الشركات العقارية، لضمان وجود منظومة عقارية شفافة وآمنة. وفي شأن التحديات الرئيسية التي تواجه المطورين والمستثمرين في سوق العقارات القطرية حاليا، أشار إلى أن الهيئة تعمل مع مختلف أصحاب المصلحة من مطورين وقطاع خاص وقطاع حكومي لأخذ مرئياتهم ودراسة احتياجاتهم، وأهم المعوقات التي تعمل على تقويض قدرة القطاع العقاري على النمو، كما تعمل على عقد اجتماعات دورية معهم لوضع الحلول المناسبة لهذه المعوقات، مما يسهم في تنمية القطاع العقاري في دولة قطر. وحول ما إذا كانت هناك مبادرات جديدة تنوي الهيئة إطلاقها لتعزيز الاستدامة البيئية في المشاريع العقارية، نبه المهندس العبيدلي إلى أن الهيئة تولي أهمية للاستدامة البيئية في المشاريع العقارية، وتقدم جوائز لرفع تقييم المباني الصديقة للبيئة وتشجيع تطويرها، وأن هذه المبادرات تهدف إلى تحفيز المطورين والمستثمرين على اعتماد ممارسات البناء المستدام، مما يعزز جودة الحياة، ويحقق الأهداف الوطنية في التنمية المستدامة. وتوقع رئيس الهيئة تحسنا في السوق العقاري بقطر، خاصة بعد تنظيم مبهر لكأس العالم FIFA قطر 2022 ، ما ساهم في تعزيز جاذبية السوق، ومعربا عن تطلعه للمزيد من التطورات الإيجابية، التي من شأنها أن تعزز النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي. وحول خطط الهيئة لتطوير المدن الذكية والمشاريع العقارية المتكاملة في قطر، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في ختام حواره مع /قنا/، أن الهيئة ستتعاون مع المطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية وتعزز الاستدامة البيئية، بما يلبي تطلعات المستثمرين ويواكب التوجه نحو المدن الذكية. كما ستعمل الهيئة على تقديم الحوافز وتوفير البيئة التنظيمية الملائمة لدعم هذه المشاريع.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.42 بالمئة ليضيف إلى رصيده 44.020 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10509 نقاط قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي، بدعم من أربعة قطاعات كان على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية الذي حقق أعلى مكاسب بـ1.1 بالمئة تلاه قطاع النقل بـ0.64 بالمئة. وفي هذا السياق توقع يوسف بوحليقة محلل أسواق مالية في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن يتجاوز مؤشر بورصة قطر حاجز 11 ألف نقطة في الفترة القادمة في ظل البداية المشجعة لنتائج الشركات مع الإعلان عن تسجيل مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ زيادة في أرباحها الصافية بنحو 7 بالمئة في التسعة الأشهر الأولى من العام 2024. ولفت بوحليقة إلى أن السوق القطري سيحافظ على مستواه الحالي فوق 10500 وسيتمكن في فترة لاحقة من الصعود إلى مستوى 10800 نقطة ومن ثمة يتم التماسك لينطلق إلى 11000 نقطة مدعوما بجملة من العوامل أبرزها صلابة الاقتصاد الوطني. ودعا محلل الأسواق المالية المستثمرين إلى الاحتفاظ بأسهمهم وعدم البيع السريع مع أخذ الحذر من تأثير الأحداث الدائرة في المنطقة. ولفت بوحليقة إلى ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأيام الثلاثين الماضية، فيما تراجع بنسبة 3% عن أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعا في 31 ديسمبر 2023 و14.7% عن أدنى مستوى له في 30 مايو 2024.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضي إلى 03 أكتوبر الجاري، 381 مليونا و994 ألفا و903 ريالات، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 35 مليونا و898 ألفا و414 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومبنى تجاريا ومبنى إداريا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولقطيفية ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 460 مليون ريال خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الماضي.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، على خلفية التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب زيادة الطلب على الوقود في ظل الإعصار بفلوريدا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 76.95 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة أيضا إلى 73.59 دولار للبرميل. وتتعرض أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم لعاصفة كبيرة أخرى، وهي الإعصار ميلتون، الذي وصل إلى الساحل الغربي لفلوريدا، مما تسبب في رياح عاتية واحتمالات بارتفاع منسوب مياه البحر. وكانت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس /الأربعاء/، أن مخزونات الخام قفزت 5.8 مليون برميل إلى 422.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

- وزير الخزانة التركي: نشجع رجال الأعمال على الشراكة في البلدين وبدول أخرى - خليفة بن جاسم: حريصون على دعم الشراكة مع أصحاب الأعمال الأتراك قال سعادة السيد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في الجمهورية التركية، ان العلاقات السياسية بين دولة قطر والجمهورية التركية هي علاقات رائعة، وان ذلك ينعكس على العلاقات التجارية التي تشهد تطورا كبيرا، مضيفا ان كل الظروف مواتية لتعزيز هذه العلاقات وكل ما علينا هو ان نمهد الطريق لرجال الاعمال للقيام بالمزيد من العلاقات التجارية. وأشار الى ان بلاده تشجع رجال الاعمال والشركات التركية على الاستثمار في قطر في التصنيع وفي مختلف القطاعات، لافتا الى انه يمكن كذلك إقامة مشروعات قطرية تركية مشتركة في دول أخرى. جاء ذلك خلال لقاء سعادة وزير الخزانة والمالية التركي مع غرفة قطر ورجال الاعمال القطريين والذي عقد في فندق ريكسوس الخليج مساء أمس، تحت عنوان استثمر في تركيا، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين والأتراك. وتركز الاجتماع على اطلاع الجانب القطري على أهم التشريعات والقوانين التركية التي تهم المستثمرين القطريين، كما ناقش أفضل السبل لزيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتحسين فرص الاستثمار بين البلدين. وقال سعادة السيد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في الجمهورية التركية مخاطبا رجال الاعمال القطريين، إن تركيا تقوم بتنفيذ برنامج اقتصادي جديد وقد بدأت بقطف ثماره، لافتا الى انه قبل عام واجهت تركيا عددا من التحديات الاقتصادية لذلك قامت بعمل برنامج لتقليل التضخم وإصلاح الميزانية العامة وتقليل العجز في الميزانية. وأشار الى انه من المتوقع ان ينخفض التضخم بحلول 2026 الى اقل من 10٪، لافتا الى ان تبعات الزلزال أدت الى حدوث عجز مالي ولكن هذا العجز بدأ يتراجع بفضل كفاءة البرنامج الاقتصادي الجديد، كما ارتفعت احتياطات البنك المركزي بمعدل 95٪ وانخفض تذبذب سعر صرف الليرة، متوقعا ان ينخفض العجز المالي خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأوضح ان الوصول الى أسواق رأس المال العالمية تحسن بشكل كبير جدا، وان وكالات التصنيف العالمية قامت برفع تصنيف تركيا، مؤكدا ان بلاده تعمل حاليا على تحسين بيئة الاستثمار لجعل تركيا جاذبة اكثر للاستثمارات. من جانبه، اشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بقوة العلاقات القطرية التركية، منوهاً بأنها في تطور دائم ومستمر في كافة المجالات وخاصة الاقتصاد والسياحة وغيرها، وذلك بفضل حرص القيادة الرشيدة في كلا البلدين على تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر. وقال سعادته إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.75 مليار ريال قطري في عام 2023 منها 1.64 مليار ريال قيمة الصادرات القطرية و3.11 مليار ريال قيمة الواردات من تركيا، وتأتي المنتجات البترولية والالومنيوم الخام على رأس الصادرات القطرية إلى تركيا، في حين أن الواردات القطرية الرئيسية من تركيا تشمل محولات ومواد غذائية وغيرها. كما أكد سعادته حرص غرفة قطر على دعم وتطوير سبل التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال من الجانبين، مؤكدا رغبة رجال الأعمال والمستثمرين القطريين في الاستثمار في تركيا. ودعا سعادة رئيس غرفة قطر رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر في مختلف المجالات كالطاقة والسياحة والعقارات والزراعة والأغذية، والاستفادة من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية عالمية المستوى يرافقها نظام مالي حديث وتشريعات متطورة. من جانبه استعرض سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر الخطوات التي اتخذتها تركيا لتعزيز بيئة الاعمال والاستثمار في تركيا، لافتا الى حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح افاق واسعة للشراكة بين رجال الاعمال من البلدين. ومن جهته قال السيد فورقان كاراكي نائب رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية ان الاقتصاد التركي يسير على طريق النمو بفضل القيادة الحكيمة والخطوات الإصلاحية الحالية لجعل تركيا أكثر جذبا للاستثمار، لافتا الى ان فرع المكتب في قطر يسعى الى تسهيل انشاء الاستثمارات القطرية في تركيا.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2024، الذي سيُعقد من 13 إلى 15 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. تأتي هذه المشاركة كفرصة مهمة لتسليط الضوء على أحدث المشاريع السكنية والتجارية للشركة، مع التركيز بشكل أساسي على جزيرة جيوان، التي تشكل أحدث معايير الفخامة والاستدامة في قطر. وستقوم الشركة المتحدة للتنمية بالكشف عن مشاريعها المرتقبة في الجناح C10، حيث سيستمتع الزوار بتجربة غامرة تجسد جوهر الحياة الفاخرة في جزيرة جيوان. من خلال عروض تقديمية مبتكرة ووسائل عرض تفاعلية، سيقدم الجناح لمحة حصرية عن التطورات القادمة في الجزيرة. - تجربة فريدة كذلك سيحظى الحضور في جناح الشركة المتحدة للتنمية بفرصة استكشاف الوحدات السكنية الفاخرة في جزيرة جيوان، لا سيما مشروع كريستال ريزيدنس المتميز. كما سيتم تجسيد الميزات الفريدة للجزيرة، مما يتيح للزوار الانغماس في جمال ورقي هذا المشروع الرائد. هذا وسيتواجد فريق متخصص من خبراء العقارات على مدار أيام المعرض لمساعدة العملاء في اختيار العقار الأنسب لاحتياجاتهم. كما سيقدم جناح الشركة المتحدة للتنمية تفاصيل شاملة حول خطط التمويل المختلفة، وذلك بالشراكة مع البنك التجاري، الذي سيتواجد ممثلوه في الموقع للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالقروض العقارية وخيارات الدفع. وتجدر الإشارة إلى أن خطط السداد المرنة الداخلية للشركة المتحدة للتنمية، بالإضافة إلى القروض العقارية المصرفية التي تصل فترات سدادها إلى 30 عاماً، متوفرة لكل من المستثمرين القطريين والأجانب، مما يسهم في توسيع دائرة ملكية العقارات للجميع. - الاستثمار المستقبلي تُبرز مشاركة الشركة المتحدة للتنمية في معرض سيتي سكيب قطر 2024 التزامها القوي بجذب المستثمرين وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتميزة التي تقدمها من خلال مشاريعها الرائدة، ولا سيما في جزيرة جيوان. تمتد جزيرة جيوان على مساحة 400 ألف متر مربع، وهي مشروع واعد يجمع بين معايير الاستدامة والتصميم الفاخر، ليقدم نموذجاً متقدماً للحياة الراقية في قطر. يعد «كريستال ريزيدنس» من أبرز مشاريع الجزيرة، حيث يتألف من 586 وحدة سكنية موزعة على 15 مبنى متعدد الاستخدامات. تتميز هذه الوحدات السكنية بتنوع أحجامها، حيث تشمل شققًا بمساحات تتراوح بين 90 و240 مترًا مربعًا من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، إلى جانب شقق دوبلكس فاخرة بأربع غرف نوم بمساحة تصل إلى 365 مترًا مربعًا. وقد تم تصميم هذه الوحدات بعناية فائقة لتوفير أعلى مستويات الفخامة والراحة، مما يضمن للسكان تجربة معيشية استثنائية. - وسائل الراحة تتميز جزيرة جيوان بتوفير مجموعة متكاملة من وسائل الراحة الفاخرة، بما في ذلك نادي جيوان للغولف وفندق كورنثيا العالمي ونادي سوليمار الشاطئي الحصري. بالإضافة إلى ذلك، تحتضن الجزيرة ناديًا خاصًا للمقيمين، وحديقة البنانا الخلابة، ومنطقة تسوق مكيفة تقع في ممشى الكريستال، وتضم 101 محل تجاري على مساحة تبلغ 11,000 متر مربع. كما يُعد ممشى الواجهة البحرية وجهة ترفيهية فريدة تقدم للمقيمين والزوار تجربة استثنائية، تعززها تكنولوجيا تكييف الهواء المتطورة لتحقيق أقصى قدر من الراحة. ومع اقتراب تفعيل الأنشطة التجارية والسكنية في الجزيرة، يوفر معرض سيتي سكيب قطر 2024 فرصة ذهبية للمشترين والمستثمرين للاستفادة من صفقات تنافسية والانضمام إلى هذا المجتمع المستدام والمزدهر. - الرؤية العقارية يُعتبر معرض سيتي سكيب قطر من أبرز الفعاليات العقارية في الدولة، حيث يستقطب رواد الصناعة، المطورين، والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، تفخر الشركة المتحدة للتنمية بمشاركتها في هذا الحدث البارز، الذي يتماشى مع جهود قطر المستمرة لتعزيز تجربة المستثمرين وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري. ومن خلال مشاركتها في سيتي سكيب، تسعى الشركة المتحدة للتنمية إلى تعزيز موقعها كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر للنمو المستدام والابتكار في القطاع العقاري.

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني أمس جلسة مباحثات ثنائية مع الوكالة الوطنية للطيران المدني الجزائرية، وذلك في مدينة الجزائر. ترأس الجانب القطري السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة، فيما ترأس الجانب الجزائري السيد حسن بوالفلفل، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني. أسفرت هذه المباحثات عن التوصل إلى تحديث بنود اتفاقية الخدمات الجوية بين قطر والجزائر، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لفتح الأجواء وزيادة حقوق النقل بين البلدين، مما يتيح للناقل الوطني (الخطوط الجوية القطرية) حرية التشغيل بأي عدد من رحلات الركاب والشحن بين الدوحة والجزائر، وهو ما سيعزز الروابط الاقتصادية والسياحية بين البلدين. كما تضمنت الجلسة مناقشة العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجالات متعددة، كالسلامة الجوية، والأمن والتسهيلات، والأرصاد الجوية والشؤون القانونية. هذا إلى جانب التباحث في أهمية وضرورة تنسيق المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الطيران المدني. ويذكر أن توقيع اتفاقيات النقل الجوي يأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي وتشييد مطار حمد الدولي الذي يحقق إنجازات كبيرة، أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن، إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية والعالمية. ولقد ترسخت مسيرة نجاحات الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الصدد بتوقيعها العديد من اتفاقيات النقل الجوي وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني من خلال هذه الاتفاقيات أداء دور فاعل واتخاذ خطوات عملية في مجال السفر والشحن الجوي إذ تعتبر مسألة الربط الجوي الآن من أكثر الأمور أهمية لارتباطها الوثيق بالإنتاجية والنمو الاقتصادي والتجارة العالمية.

بعد إعلان شركة قطر للطاقة، اول امس الثلاثاء، توقيعها اتفاقية طويلة الأجل مع شركة شل لتوريد النافثا، اتجهت الأنظار إلى تلك المادة التي تلقى اهتماماً ملحوظاً بين شركات الطاقة. وتعد النافثا مزيجا سائلا من الهيدروكربونات المختلفة، التي تعتبر جزئيات مكونة من ذرتين فقط من الهيدروجين والكربون، وتستخدم في إنتاج الوقود والبتروكيماويات، والبوليمرات. ووفق تدوينة «قطر للطاقة» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، فإن 90% من إنتاجها يرتبط في قطر بإنتاج الغاز الطبيعي، بينما يتم استخراج الباقي من النفط. ويتم تكثير النافثا في درجات حرارة مرتفعة لإنتاج الإيثيلين والبروبيلين والكيماويات الأخرى، التي تستخدم في العديد من المنتجات البتروكيماوية الأساسية.