توقفت صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط أنابيب تمر من أوكرانيا إلى أوروبا في الساعات الأولى من صباح اليوم، أول أيام العام الجديد بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لمواصلة التدفقات. وينهي إغلاق أقدم طريق لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عقدا شهد توترا للعلاقات بسبب سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014، ويعود طريق العبور إلى الحقبة السوفيتية. وقال جيرمان جالوشينكو وزير الطاقة الأوكراني في بيان أوقفنا عبور الغاز الروسي.. هذا حدث تاريخي.. روسيا تخسر أسواقها وستتكبد خسائر مالية.. اتخذت أوروبا بالفعل قرار التخلي عن الغاز الروسي. وكان من المتوقع وقف تدفقات الغاز في ظل الحرب التي بدأت في 24 فبراير 2022، وأصرت أوكرانيا على أنها لن تمدد الاتفاقية وسط الصراع العسكري. وقال مصدر في القطاع إن /غازبروم/ الروسية افترضت العام الماضي أن الغاز لن يمر عبر أوكرانيا، والذي يمثل ما يقرب من نصف إجمالي صادرات الغاز الروسية عبر خطوط أنابيب إلى أوروبا. وذكرت غازبروم في بيان بسبب رفض الجانب الأوكراني مرارا وبكل وضوح تجديد هذه الاتفاقيات، حرمت غازبروم من القدرة الفنية والقانونية على توريد الغاز عبر الأراضي الأوكرانية اعتبارا من أول يناير 2025. وأوضحت وزارة الطاقة الأوكرانية أيضا أن مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا توقف لمصلحة الأمن القومي. وستخسر أوكرانيا بذلك نحو 800 مليون دولار سنويا قيمة رسوم تدفعها روسيا، كما ستخسر غازبروم نحو خمسة مليارات دولار قيمة مبيعات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا. ولا تزال روسيا تصدر الغاز عبر خط أنابيب /ترك ستريم/ في قاع البحر الأسود، ويحتوي الخط على فرعين، أحدهما للسوق المحلية التركية والآخر لتزويد العملاء في وسط أوروبا، مثل المجر وصربيا، بالغاز. وكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية بعد اندلاع الصراع العسكري في أوكرانيا عام 2022 من خلال البحث عن مصادر بديلة، وجهزت باقي الدول التي لا تزال تشتري الغاز الروسي، مثل سلوفاكيا والنمسا، إمدادات بديلة، فيما أكدت مولدوفا، التي تعتبر من بين الدول الأكثر تضررا، أنها ستضطر إلى اتخاذ تدابير لتقليل استخدامها للغاز بمقدار الثلث.

توقعت صحيفة /الغارديان/ البريطانية، أن تستمر أسواق الأسهم العالمية في الارتفاع في عام 2025، مدفوعة بالمزيد من المكاسب في الأسهم الأمريكية، على الرغم من القلق بشأن التضخم والمخاوف من أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يشعل حربا تجارية جديدة. وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 20 بالمئة على جميع الواردات الأمريكية، مع زيادة هذه الرسوم إلى 60 بالمئة على الصين، بمجرد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير. ونقلت الصحيفة عن بيانات صادرة عن /بلومبيرغ/، أن محللي الأسواق المالية الأمريكية يتوقعون أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 9 بالمئة في عام 2025، وهو مؤشر أسهم يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية، ومن شأن ذلك أن يرفع المؤشر إلى نحو 6500 نقطة بحلول نهاية العام. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أيضا أن ترتفع أسعار الأسهم في لندن خلال العام 2025، حيث توقع بنك /غولدمان ساكس/ أن ينهي مؤشر فوتسي 100 العام عند 8500 نقطة، وهو مؤشر رئيسي في المملكة المتحدة يستخدم لقياس أداء أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن، وهو ما يعني زيادة بنحو 400 نقطة، أو 5 بالمئة، عن مستوياته الحالية، وأعلى قليلا من أعلى مستوى قياسي بلغ 8474 نقطة سجله في مايو. ومن المتوقع، وفقا للصحيفة، أن تتخلف بقية أسواق أوروبا عن الركب، حيث توقع بنك /غولدمان ساكس/ عوائد إيجابية، ولكن منخفضة لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي. كما اعتبرت الصحيفة أن أحد المخاوف هو أن فرص خفض أسعار الفائدة في عام 2025 قد تكون أقل مما كان متوقعا، وخاصة إذا أدت عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى نزاع تجاري جديد، حيث إن الرسوم الجمركية على الواردات من شأنها أن تؤدي إلى التضخم. وأظهر استطلاع للرأي أجراه /دويتشه بنك/ حول الأسواق المالية العالمية هذا الشهر، أن الحرب التجارية تعد أكبر خطر يهدد استقرار السوق في عام 2025، يليها هبوط حاد في أسهم التكنولوجيا ومخاوف من أن التضخم قد يصبح ثابتا. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، يتوقع خبراء الاقتصاد حدوث تباعد في السياسة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في عام 2025، وفقا للصحيفة. وفاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي، المستثمرين في اجتماعه الأخير لعام 2024، في ديسمبر، عندما توقع أنه سيقوم بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط في العام المقبل، انخفاضا من ثلاث مرات في السابق، مما دفع المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2025. ووفقا للصحيفة، فإنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من بنك الاحتياطي الفيدرالي. من جانبها، ذكرت صحيفة /الفايننشال تايمز/ البريطانية، أن التوترات التجارية العالمية المحتملة والشلل السياسي الإقليمي هما التهديدان الأكبر الذي يواجه اقتصاد منطقة اليورو في عام 2025، وفقا لاستطلاع أجرته الصحيفة وشمل 72 خبيرا اقتصاديا. وأردفت الصحيفة إذا كان ترامب صادقا في كلامه، فإن الرسوم الجمركية سوف تمثل الارتفاع الأكبر في الحمائية الأمريكية منذ عصر الكساد الأعظم، مما يزيد من احتمالات الانتقام في أماكن أخرى. ونقلت الصحيفة عن مجتبى رحمن، المدير الإداري لأوروبا في /مجموعة يوراسيا/، إن رئاسة ترامب الثانية تعد الآن الخطر السياسي والاقتصادي الأكبر على الإطلاق، حيث ستتعرض أوروبا للرسوم الجمركية والضغط من جانب ترامب لإجبارها على فك الارتباط عن الصين بشكل أكثر قوة. ويعتبر خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم صحيفة /فاينانشيال تايمز/، أن الصراع التجاري الناجم عن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة أمر مفروغ منه تقريبا، إذ يرى 69 بالمئة من المشاركين أن هذا الأمر مرجح، في حين يحذر 68 بالمئة من أن مثل هذا السيناريو هو التهديد الأكبر للمنطقة في العام الجديد. كما أشار جميع المشاركين تقريبا في الاستطلاع إلى أن ولاية ترامب الثانية ستؤثر على النمو في منطقة اليورو. ويقول خبراء الاقتصاد، إن تداعيات سياسات ترامب التجارية من المرجح أن تؤثر على الناتج في أوروبا حتى قبل أن يتم تنفيذها. ونقلت الصحيفة عن الخبراء، أن توقعات تعريفات ترامب الجمركية ستجعل الشركات تؤجل استثماراتها حتى تتكشف حالة عدم اليقين.

اتجهت أسعار الذهب امس لإنهاء العام على ارتفاع بعدما حققت مكاسب قياسية إذ أدى إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب والضبابية الجيوسياسية وتيسير السياسات النقدية إلى دعم الطلب على الملاذ الآمن وقاد المعدن النفيس إلى أقوى أداء سنوي منذ عام 2010. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 2607.72 دولار للأوقية. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 2620.40 دولار. وزاد الذهب، الذي كان من أفضل الأصول أداء في 2024، بأكثر من 26 بالمائة منذ بداية العام، في أكبر قفزة سنوية منذ عام 2010. وبلغ 2790.15 دولار في 31 أكتوبر تشرين الأول بعد سلسلة من الأرقام غير المسبوقة على مدار العام. وقالت أنيكا جوبتا مديرة أبحاث الاقتصاد الكلي في ويسدوم تري كانت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، والطلب من البنوك المركزية، وتخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم، واستئناف التدفقات إلى السلع المتداولة المرتبطة بالذهب، هي المحركات الأساسية لارتفاع الذهب في عام 2024.

واصل قطاع الخدمات المالية في قطر خلال عام 2024 لعب دور كبير في تقوية الاقتصاد الوطني، وضمان مصادر تمويل دائمة من شأنها السير به إلى الأمام، وتمكينه من التماشي مع رؤية قطر 2030، حيث يعد أحد المساهمين الرئيسيين في عملية التوريد المالي باحتلاله المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة، ما يعكس مكانته الأساسية في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية، وذلك على المدى القريب وبالأخص البعيد، مع توقعات تضاعف الطلب على هذه الخدمات انطلاقا من 2025، ما سيدعم مكانة الدولة كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحسب آخر الإحصائيات فإن إسهامات قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي لقطر قد بلغت 19 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد النظام المالي القوي في البلاد، ويعزز من ريادة الدوحة للمجال على المستوى الخليجي، وهي التي كانت أول من أصدر إطارا تنظيميا مستداما للصكوك والسندات ضمن دول مجلس التعاون، التي تضع الدوحة كنموذج فعال لإشراك هذه القطاع في النهوض بالاقتصاد الوطني، وإدراجه في خانة الأعمدة المرتكز عليها في بلوغ أهداف تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال بالأخص، فيما يتعلق بالبلدان المصنعة للمنتجات الهيدروكربونية. - التمويل الإسلامي وتتوافر قطر على أربع بنوك إسلامية ما يجعلها في المركز الخامس على قائمة أكبر أصول التمويل الإسلامي عالميا، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية لهذا القطاع، من خلال مجموعة من البنوك والمصارف التي تتولى مهمة تنشيط هذا القطاع محليا وخارجيا، مع العمل على تحويله إلى واحد من أهم أوجه قطر المستقبلية من الناحية المالية، ما أدى إلى تحصيل العديد من النتائج الإيجابية في هذا النوع من النشاطات، التي تملك فيه قطر كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بالتحول إلى أحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي دوليا خلال الأعوام القليلة المقبلة، في ظل الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف الجهات في الدوحة، وارتفاع حجم الطلب على هذه الخدمات في الداخل وحتى في الخارج. - تملك أجنبي بنسبة 100 % ونجحت البنوك القطرية في حصد العديد من الجوائز المرتبطة بهذا القطاع، ومن بينها البنك الدولي الإسلامي المتوج في الفترة الأخيرة بجـائـزة أفضل بنك إسـلامـي محلي فـي قطر، في مـجـال المـنـتـجـات المصرفية والـحـلـول التمويلية، من طرف الاتـحـاد الـدولـي للمصرفيين الــعــرب، وذلك في حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي، في حين فاز مصرف قطر الإسلامي بجائزة أفضل مصرف إسلامي في نفس المناسبة. وكانت العديد من التقارير الأجنبية، قد نوهت سابقا بالمكانة المميزة التي باتت تحظى بها المؤسسات المالية الإسلامية القطرية وسط نظيراتها الدولية، كونها تعد الأكثر توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الفضل الحكومي في عملية تقوية القطاع عن طريق مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى النهوض به وإخراجه بالصورة التي هو عليها الآن، ذاكرا منها السماح للأجانب بالتملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى اعتماد نظام ضريبي مميز قادر ما أدى إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الخارجية في قطر بشكل كبير في المرحلة الالسابقة. وتقدِّم قطر، باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المعطيات التي قد ترفع من نسب الحاجة إلى البنوك في الدوحة والمصارف الإسلامية، بالذات في عمليات تمويل المشاريع الخاصة بالمستثمرين المحليين أو الخارجيين.

احتفلَ فندق هيلتون الدوحة اللؤلؤة بمرور خمس سنوات على افتتاحه في 18 ديسمبر الجاري. يُعد الفندق من أبرز الوجهات على جزيرة اللؤلؤة – قطر، حيث يواصل تقديم خدمات ضيافة استثنائية تدعم قطاع السياحة المُزدهر في الدولة. ومنذ افتتاحه في عام 2019، وضع فندق هيلتون الدوحة اللؤلؤة، الذي تعود ملكيته إلى شركة قطر الأولى للتطوير العقاري الكويتية الممثلة برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي فهد خالد الغنيم، معايير جديدة في مجال الضيافة داخل قطر. ويضم الفندق 359 وحدة إقامة تتنوّع بين الأستوديوهات والأجنحة بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، لتلبية احتياجات زوّار الإقامات الترفيهية والإقامات الطويلة. كما يضم الفندقُ مجموعةً من المرافق الفاخرة، بما في ذلك مسبح خارجي يمكن التحكم في درجة حرارته، وشاطئ خاص، السبا والنادي الصحي «إيفوريا» الحاصل على جوائز عالمية، بالإضافة إلى مركز لياقة بدنية حديث يركز على تعزيز الصحة والعافية. ويوفّر الفندقُ كذلك مجموعةً متنوعةً من تجارِب الطعام المميزة من بينها مطعم ذا كيتشن الذي يقدّم أشهى المأكولات العالمية في أجواء عائلية نابضة بالحياة، ومالبيري تافيرن الذي يقدّم مزيجًا من الأطباق المميزة والمشروبات المختارة في أجواء مرحبة. وفي هذه المناسبة، قالَ دانيال فان فيك، مدير عام فندق هيلتون الدوحة اللؤلؤة: الاحتفال بمرور خمس سنوات على افتتاح هيلتون الدوحة اللؤلؤة بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر هو لحظة فخر كبيرة لفريقنا، وهو دليل على العلاقات القوية التي بنيناها مع ضيوفنا وشركائنا والمجتمع. ومع تطلعنا للمُستقبل، يظل التزامنا ثابتًا، بتقديم تجارِب فريدة تعكس الثقافة الغنيّة ودفء الضيافة القطريّة. هذا وأعلن السبا والنادي الصحي إيفوريا في فندق هيلتون الدوحة اللؤلؤة عن إطلاق مجموعة من العلاجات المميزة بالتعاون مع علامة «إيليميس». علاوة على إضافة علامة قطرية تحمل اسم «أرغانسوس» لتقديم منتجات وعلاجات مستوحاة من التراث المحلي.

يعود دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى للتسوق والصيحات الرائجة في قطر، والراعي الماسي لمهرجان قطر للتسوق 2025، ليكشف عن برنامج المهرجان الذي تنطلق فعالياته من 1 يناير وحتى 1 فبراير 5202، حيث سيشهد المركز التجاري شهرًا حافلاً ببرامج الترفيه العائلي وعروض عشاق الموضة وأنشطة التسويق التجريبي، والمكافآت والجوائز الحصرية. وباعتباره ملتقى التسوق والترفيه والثقافة النابض في قطر، سيطرح دوحة فستيفال سيتي لمرتاديه من كافة الأعمار مجموعة مشوقة من الفعاليات التي تشمل أنشطة مخصصة للعائلات، من ضمنها عروض «كير بيرز» الحية اليومية والحصرية الناطقة بالعربية والانجليزية، وجولة خاصة في منزل باربي العملاق، الذي يمكن زيارته عند إنفاق 100 ريال قطري لدى المتاجر المشاركة في المهرجان. كما سيتسنى للمتسوقين استكشاف أنشطة شيقة للبازار الجديد في ذا فيلاج، والذي يضم ستة أكشاك تقدم عروضًا مختارة، إلى جانب مجموعة متنوعة من أكشاك الطعام والشراب التي تعزز أجواء التسوق الرائعة. تشمل فعاليات المهرجان كذلك إجراء سحوبات أسبوعية، يمكن للزوار المشاركة فيها عند إنفاق 200 ريال قطري والفوز بجوائز رائعة تشمل مكافآت نفدية، و 4 سيارات كهربائية من طراز إكسيد، وفرصة المشاركة في السحب النهائي. وستشهد ذا فيلاج في الأول من فبراير فعاليات الحفل الختامي للمهرجان الذي سيتضمن عرضًا مبهرًا، والسحب النهائي المرتقب للجوائز، حيث سيحظى المشاركون بفرصة الفوز بشاحنة تسلا سايبر ترك الشهيرة والتي تحتل منصة العرض، بالإضافة إلى جوائز أخرى من هدايا المهرجان المذهلة. وعن المهرجان يتحدث كريس بارتون، مدير إدارة الأصول لدى مجموعة الفطيم، قائلاً: «نحن في دوحة فستيفال سيتي، ولكوننا مجددا الراعي الماسي لمهرجان قطر للتسوق 2025، سعداء بتعاوننا مع Visit Qatar، ومشاركتنا في مهرجان التسوق الأبرز في قطر. تؤكد فعالياتنا الحصرية، من أنشطة الترفيه المختارة والمخصصة للعائلات وعروض الأزياء الراقية، على احتفاظ دوحة فستيفال سيتي بمكانته الرائدة كوجهة لتجارب لا تُنسى، وعروض تسوق مميزة، وفعاليات مبتكرة».

■إطلاق إستراتيجية الصناعات التحويلية 2024 - 2030 ■ فرص استثمارية بقيمة 2.3 مليار ريال في قطاعات حيوية ■ زيادة الصادرات الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال ■ تنفيذ الحزمة الثانية من برنامج تطوير المدارس القطرية بنظام الشراكة واصلت الجهات المعنية في الدولة خلال العام 2024 القيام بدورها في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة وتمثيل ورعاية مصالح القطاع الخاص القطري والترويج لمناخ وفرص الاستثمار بالدولة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية قطر الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار والتجارة، حيث كان العام 2024 حافلا بالأنشطة والإنجازات والفعاليات والمبادرات الهامة تماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما بعد إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 التي تركز على النمو الاقتصادي المستدام. وتضمنت الجهود الحكومية خلال هذا العام، العمل على مجموعة من المشاريع الحيوية والمبادرات التي تسهم في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 4 %، للناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية حتى عام 2030، كما تم التركيز على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة قطر، لتصل قيمتها إلى 100 مليار دولار (تراكمي) بحلول عام 2030. - تعزيز التنافسية وفي إطار دورها الرائد في تعزيز الاقتصاد الوطني، أولت وزارة التجارة والصناعة القطاع الصناعي اهتماما كبيرا، حيث وضعت إستراتيجية الصناعات التحويلية 2024 -2030، التي تهدف إلى تعزيز قدرات هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالدولة، والعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعة التحويلية، إلى حوالي 70.5 مليار ريال بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي 3.4 بالمائة. كما تهدف الإستراتيجية إلى زيادة الصادرات الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار ليصل إلى أكثر من 326 مليار ريال بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى حوالي 35.6 مليار ريال، ورفع تصنيف قطر لتكون ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية، وتسريع التحول نحو الصناعات التحولية الذكية، والصناعات القائمة على المعرفة. ومن أبرز الإنجازات خلال العام 2024، طرح فرص استثمارية بقيمة 2.3 مليار ريال في قطاعات حيوية مثل البلاستيك والألومنيوم، وذلك ضمن مشاركتها في ملتقى المشتريات الحكومية، مما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. كما تعاونت وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لدعم توقيع عقد الحزمة الثانية من برنامج تطوير المدارس القطرية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء 14 مدرسة حديثة قادرة على توفير تعليم عالي الجودة لأكثر من 10 آلاف طالب بحلول العام الدراسي (2025 -2026) كما تم تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بمنطقة الوكير بالتعاون مع الجهات المعنية. وتواصلت جهود دعم القطاع الخاص خلال عام 2024، حيث أطلقت عدة مبادرات من بينها، برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يمتد حتى نهاية عام 2026، ويهدف إلى تحديد المشاريع المناسبة للتنفيذ بنظام الشراكة في قطاعات مختلفة مثل الصحة، والسياحة. ويشمل البرنامج إطلاق منصة إلكترونية لتوضيح آلية العمل بقانون الشراكة، وتوفير قاعدة بيانات تروج للمشاريع الاستثمارية، كما يسعى لتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تدابير تحفيزية مثل تخصيص نسب محددة من المشاريع الكبرى لتنفيذها عبر هذه الشركات. - تسهيل الإجراءات وشهد العام 2024 دعم قطاع الأعمال في الدولة وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة له، كونه من أهم ركائز سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية، أبرزها: منصة قاعدة السجل الاقتصادي الموحد، التي تتيح المعلومات الأساسية عن المستفيدين الحقيقيين لجهات إنفاذ القانون والسلطات المختصة، وأتمتة الخدمات وتشمل إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر»، وتقديم خدمات الوكلاء التجاريين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتفعيل برنامج الشكاوى. كما تم فتح التسجيل في الأنشطة التجارية للمستثمرين الخليجيين لتعزيز وجذب الاستثمارات، وتفعيل برنامج الدفع الإلكتروني ويتيح تحصيل رسوم المعاملات إلكترونيا مع إصدار إيصالات بأرقام مسلسلة. بالإضافة إلى ذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم (60) للعام 2024، الذي خفض رسوم بعض الخدمات بنسبة تجاوزت 90 % بما في ذلك رسوم خدمات السجل التجاري والرخص التجارية، بهدف دعم المشاريع الوطنية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية رواد الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات وتشجيع إطلاق المشاريع الجديدة. وارتفع عدد الأنشطة التجارية المسموح بها للرخص المنزلية إلى 63 نشاطا. - الخدمات الإلكترونية كذلك شهدت الخدمات الإلكترونية تطورا لدعم بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث شهدت منصة النافذة الواحدة تطورا ملحوظا، مع استكمال الربط مع الجهات الحكومية والهيئات المعنية بقطاع الأعمال، وإطلاق نسختها المحدثة التي تقدم ميزات جديدة، حيث توفر تجربة سهلة وسريعة للمستثمرين للاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، مع الربط مع 17 جهة مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى توافر خدمة التوقيع الإلكتروني. وشهد العام 2024 تخفيض رسوم خدمات غرفة قطر بنحو 50 % وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بتعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة قطر، من أجل تخفيف بعض الأعباء المالية عن كاهل الشركات القطرية. وشمل تخفيض الرسوم السنوية لعضوية الغرفة للشركات المساهمة والشركات القابضة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة بنسبة 50 % لتصبح قيمتها 5000 ريال قطري، أما رسوم الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركات التوصية بالأسهم، فبلغت رسوم العضوية 500 ريال قطري، وذلك بغض النظر عن حجم رأس المال أو نوع النشاط. ونظمت الغرفة وشاركت في أكثر من 270 فعالية واستقبلت نحو 75 وفدا تجاريا أجنبيا بحثت معهم سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره في هذه الدول. كما شاركت في أكثر من 40 فعالية خارجية، ونظمت وشاركت في أكثر من 26 منتدى ومؤتمرا، ووقعت مذكرات تفاهم مع 15 جهة وغرفة تجارية نظيرة.

كشف مصرف قطر المركزي في منشور له عبر منصة “اكس” عن آلية لتقديم الشكاوى تجاه المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وشركات التأمين، موضحًا أن الآلية تتضمن التقدم بشكوى موثقة بالمستندات لدى المؤسسة المالية المعنية والحصول على رقم مرجعي للشكوى. ويكون رد المؤسسة المالية خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى. وفي حال عدم رد المؤسسة المالية أو عدم رضا العميل عن الرد، يمكن له التقدم بشكوى لدى مصرف قطر المركزي مرفقًا بها نسخة من الرد والمستندات ذات الصلة. كما اوضح المركزي ان أوقات العمل لخدمة شكاوى العملاء الخاصة بالمؤسسات المالية من الساعة 8:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً.

اعلنت شركة كيو أن بي للخدمات المالية بانها سوف تقوم بممارسة نشاط صانع السوق على شركة ميزة كيو اس تي بي (MEZA) ابتداءً من 8 يناير الجاري. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت شركة ميزة أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من 2024 بقيمة 41.99 مليون ريال مقابل أرباح بنحو 46.02 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، عن بدء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، وذلك اعتبارا من غد /الأربعاء/ وحتى موعد أقصاه 30 إبريل المقبل. وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما)، حيث يتعين على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والشركات التي تضم شركاء أجانب، الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن الفترة الزمنية المحددة. ودعت الهيئة جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلا تجاريا أو رخصة تجارية - بما في ذلك المعفاة من الضريبة - إلى تقديم إقراراتها عبر بوابة ضريبة الإلكترونية. وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أنها تعمل باستمرار على توفير منظومة متكاملة تضمن تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتوفير الدعم اللازم للمكلفين للوفاء بالتزاماتهم الضريبية في المواعيد المقررة، مشيرة إلى أنها ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمكلفين، سواء عبر مركز الاتصال (16565) أو البريد الإلكتروني ([email protected]) الخاص بالأمور الضريبية. يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز الالتزام، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة المالية للدولة ودعم النمو الاقتصادي.

سجل الاقتصاد القطري نموا بالأسعار الثابتة -الحقيقي- بنسبة 2 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 نحو 180.23مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقابل 176.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2023. وأوضح المجلس الوطني للتخطيط في بيان، أن هذه التقديرات تعكس نموا متسارعا وتنوعا متزايدا في الاقتصاد القطري، الذي يواصل توسيع نطاقه بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني. مشددا على أن هذا التقدم يأتي تماشيا مع التزام قطر بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام كواحد من أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. في هذا السياق، صرح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، قائلا: تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، والذي يمثل محطة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. ويمكن ملاحظة الدلائل على ذلك عبر أنشطة اقتصادية رئيسية كأنشطة الخدمات المالية، وخدمات التأمين، والتشييد، والنقل. وأضاف: نتبنى نموذجا للنمو المستدام للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع وفق نهج مدروس والتزام متجدد، سعيا إلى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدما تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 204.08 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مسجلا نموا بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووصف المجلس الوطني للتخطيط هذه النتائج الإيجابية بالمشجعة في حد ذاتها، لافتا إلى أن قوة الأداء الاقتصادي لقطر تتجلى في نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير التعدينية بنسبة 4.5 بالمئة (حقيقي) و3.1 بالمئة (اسمي) على أساس سنوي. وأشار إلى أن هذا النمو يؤكد تقدم قطر في مسيرتها لبناء اقتصاد متنوع، إذ ساهم النمو في الاقتصاد غير الهيدروكربوني في تسريع وتيرة تقدم قطر باتجاه تحولها إلى وجهة للسياحة والتصنيع والخدمات المالية والعديد من القطاعات والنشاطات الأخرى. وعلى أساس ربع سنوي، شهد الاقتصاد القطري نموا بنسبة 4.1 بالمئة بالقيمة الاسمية، أي ما يعادل قرابة 8 مليارات ريال، مقارنة بالربع الثاني 2024 ويوازي 1.9 بالمئة بالقيمة الحقيقية. وحقق نشاط التشييد خلال الربع الثالث من العام 2024 نموا بنسبة 7.7 بالمئة بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وبنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالربع السابق. كما حقق نموا بنسبة 6.2 بالمئة بالأسعار الجارية على أساس سنوي و10.3 بالمئة على أساس ربع سنوي. وساهم نشاط التشييد بنسبة تزيد على 11 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث من العام. كما شهدت أنشطة الخدمات المالية وخدمات التأمين نموا نسبته 10.6 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي وفق الأسعار الثابتة، ونموا بنسبة 8.4 بالمئة بالأسعار الجارية. ويشكل هذا النشاط أهمية متزايدة بالنسبة لدولة قطر، حيث يمثل 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويمثل 10.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مساهما بمبلغ 21.8 مليار ريال في الاقتصاد الوطني في الربع الثالث من 2024 بالأسعار الجارية، و15.5 مليار ريال بالأسعار الثابتة. وشهدت تجارة الجملة والتجزئة نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.5 بالمئة بالأسعار الثابتة و4.2 بالمئة بالأسعار الجارية على أساس سنوي، وساهمت بنسبة 7.1 بالمئة في الاقتصاد القطري (7.6 بالمئة بالأسعار الثابتة)، حيث ساهمت تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 13.66 مليار ريال في الربع الثالث وحده. كما شهدت الأنشطة العقارية نموا سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمئة خلال الربع الثالث من 2024 بالأسعار الثابتة و3 بالمئة بالأسعار الجارية، وساهمت بمبلغ 12.4 مليار ريال في الربع الثالث بالأسعار الجارية، ما يعادل 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي القطري. إلى ذلك، سجلت أنشطة النقل والتخزين نموا بنسبة 5.4 بالمئة (حقيقي) و3 بالمئة (اسمي) مقارنة بالربع الثالث 2023. وعلى أساس ربع سنوي، حققت هذه الأنشطة نموا بنسبة 3.4 بالمئة (حقيقي) و10 بالمئة (اسمي). وأوضح المجلس الوطني للتخطيط أن هذه المؤشرات تعكس تقدم قطر نحو تحولها إلى وجهة للأنشطة اللوجستية والسياحية. وفي هذا السياق، وصلت مساهمة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.98 مليار ريال (اسمي) و7.44 مليار ريال (حقيقي)، ما يجعله النشاط الثامن من حيث القيمة الاقتصادية، إذ تقدر نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1 بالمئة بالأسعار الثابتة و4.9 بالمئة بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من العام. سجلت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموا بنسبة 9.7 بالمئة وأنشطة الفنون والترفيه نموا بنسبة 14.4 بالمئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت مساهمة هذين النشاطين معا أكثر من 4 مليارات ريال في الاقتصاد الوطني في الربع الثالث، أي ما يعادل 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وسجل نشاط الصناعات التحويلية تراجعا بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، بينما حقق نموا بنسبة 5.2 بالمئة على أساس ربع سنوي. وعلى صعيد الأسعار الجارية، تشير التقديرات إلى صورة مماثلة للتراجع بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي يقابله نمو بنسبة 5.9 بالمئة على أساس ربع سنوي. وفيما شهدت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي و9 بالمئة على أساس ربع سنوي بالأسعار الجارية، إلا أنه تم تسجيل تراجع بنسبة 2.5 بالمئة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي. ويأتي ذلك على الرغم من النمو الإيجابي على أساس ربع سنوي بنسبة 2.1 بالمئة بالأسعار الثابتة. على صعيد آخر، استمرت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والتي تساهم بأكثر من 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في كونها المساهم الأكبر في الاقتصاد الوطني رغم تراجع نموها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.5 بالمئة بالأسعار الجارية، و2.3 بالمئة بالأسعار الثابتة، وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 83.47 نقطة، أي بنسبة 0.80 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10571.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 90 مليونا و840 ألفا و41 سهما، بقيمة 304 ملايين و322 ألفا و94.826 ريال، نتيجة تنفيذ 10374 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و857 مليونا و886 ألفا و108.990 ريال، مقارنة بـ 617 مليارا و167 مليونا و333 ألفا و96.540 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.02 بالمئة، ليفقد رصيده 2.42 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10485 نقطة مقارنة بإغلاق جلسة أمس بضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة نمو بلغت 0.23 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.19 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.08 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ0.05 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.11 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.20 بالمئة وقطاع النقل بـ0.55 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 25.273 مليون ريال وزعت على 12.573 مليون سهم وبتنفيذ 1061 صفقة.

أعلنت شركة أعمال (شركة مساهمة عامة قطرية) عن موافقة مجلس إدارتها على زيادة حصتها في شركة /فريجنز لهياكل الصلب الشرق الأوسط/، من خلال الاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 20 بالمئة من الطرف ذو علاقة. ووفقا لبيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، تمتلك شركة أعمال حاليا حصة مقدارها 20 بالمئة من /فريجنز/ ومع الاستحواذ الجديد سترتفع نسبة ملكيتها الإجمالية إلى 40 بالمئة. وأوضح البيان أن عملية الاستحواذ تستند إلى تقييم مستقل لضمان الالتزام بأفضل معايير الشفافية لجميع الأطراف. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود شركة أعمال لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها وتعزيز مكانتها في قطاع الإنتاج الصناعي. وتعتبر شركة /فريجنز لهياكل الصلب الشرق الأوسط/ إحدى الشركات الصناعية العاملة في السوق القطري منذ عام 2009، وتختص بإنتاج الفولاذ للصناعات البتروكيماوية والصناعات العملية الأخرى، بما في ذلك جميع أعمال الهندسة والإنتاج ومكافحة التآكل والبناء والتجميع المرتبطة بها. وأكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال أهمية هذه الخطوة قائلا: نؤمن بأهمية التوسع الاستراتيجي وتعزيز استثماراتنا الصناعية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن زيادة حصة أعمال في شركة /فريجنز/ تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة الشركة في قطاع الإنتاج الصناعي، وتعزيز قدرتها على دعم المشاريع الكبرى التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الشركة ستواصل تطوير أعمالها بما يحقق قيمة مضافة لمساهميها وشركائها في قطر وخارجها.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تعرضها لاختراق إلكتروني، من قبل قراصنة صينيين. وذكرت الوزارة، في وثيقة أصدرتها مؤخرا بهذا الشأن وفقا لقناة الحرة الأمريكية، أن القراصنة تمكنوا من تجاوز حواجز أمنية والوصول إلى وثائق غير سرية، بعد اختراق مزود خدمات الأمن الإلكتروني بيوند تراست. وأشارت الوثيقة إلى أنه في 8 ديسمبر 2024، تلقت وزارة الخزانة إخطارا من قبل مزود خدمة برمجيات تابع لجهة خارجية، وهي شركة بيوند تراست حول تمكن جهة تهديدية من استخدام مفتاح أمني يخضع لإدارتها، والذي يستخدم لتأمين خدمات الدعم الفني عن بعد للمكاتب التابعة للوزارة. وبحسب الوثيقة، فإن الجهة المهاجمة، تمكنت من تجاوز أمان الخدمة، والوصول عن بعد إلى بعض أجهزة العمل الخاصة بمستخدمي الوزارة، والوصول إلى بعض الوثائق غير السرية التي يحتفظ بها المستخدمون. وأكدت الوزارة أنها تعمل مع وكالة الأمن الإلكتروني، وأمن البنية التحتية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، لتقييم حجم الأضرار الناتجة عن الهجوم. من جانبها، صرحت شركة بيوند تراست، التي يقع مقرها في ولاية جورجيا الأمريكية، بأنها تحقق في الحادثة التي أثرت على عدد محدود من عملائها. يأتي هذا الاختراق في ظل تقارير سابقة، صدرت في نوفمبر الماضي، أشارت إلى أن مجموعة قرصنة مرتبطة بالحكومة الصينية استهدفت شبكات الاتصال عبر الإنترنت وأنظمة التنصت القانونية في الولايات المتحدة. وأثارت هذه الهجمات مخاوف بشأن احتمالية حصول القراصنة على معلومات استخباراتية حساسة، ما قد يشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي الأمريكي.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.68700 12.07700 دولار استرالي 2.23250 2.34230 دولار كندية 2.51420 2.63560 فرنك سويسري 3.96410 4.14560 يوان صيني 0.47230 0.51320 كرونة دنماركية 0.47660 0.55380 جنيه مصري 0.06290 0.07620 يورو 3.70670 3.91070 جنيه استرليني 4.46570 4.71840 دولار هونج كونج 0.44650 0.49880 روبية هندية 0.04160 0.04410 دينار أردني 5.08100 5.21400 ين ياباني 0.02270 0.02400 ------------------------------------------------------------------------- وون كوريا 0000000 0.00290 درهم مغربي 0000000 0.38710 رينغيت ماليزي 0.77030 0.83250 كرونة نرويجية 0.29780 0.35140 دولار نيوزيلندي 2.01330 2.13180 بيسو فلبيني 0.05880 0.06510 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.30920 0.36390 دولار سنغافوري 2.64250 2.76090 دينار تونسي 0000000 1.23260 الليرة التركية 0.09440 0.11250 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20870

أطلق مصرف قطر المركزي، استراتيجيته للفترة (2024 - 2030)، تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاما بتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. كما تعد الاستراتيجية الجديدة بمثابة خريطة طريق تتقاطع فيها الرؤى مع الطموحات، لتشكل مستقبلا أكثر تطورا للقطاع المالي في الدولة، ليواكب التطورات العالمية، ويحول التحديات إلى فرص للنمو والازدهار. هذا وأصدر المركزي الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، وذلك لتنظيم أنشطة البنوك الرقمية في الدولة، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم لتنظيم وتطوير القطاع المالي ودعم التحول الرقمي. ويعتبر هذا الإطار التنظيمي جزءاً من جهود المصرف المستمرة لتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المالي، ولدعم مسيرة الدولة نحو الاقتصاد الرقمي. كما اعلن المركزي عن اطلاق نظام التسويات الإجمالية الفوريةQARTGS الجديد، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهود مصرف قطر المركزي المستمرة لتطوير بنية نظم الدفع في دولة قطر. وأكد مصرف قطر المركزي التزامه بمواصلة العمل على مشاريع رائدة تسهم في تحقيق التحول الرقمي للقطاع المالي، وتعزز من قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الاقتصادية ودعم الاستقرار الاقتصادي. - مشروع العملة الرقمية هذا واطلق المركزي خلال العام مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وسيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة. - إصدارات أدوات الدين هذا وارتفعت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي لأدوات الدين المحلية في عام 2024 بنسبة 24.74 % على أساس سنوي. وبلغت قيمة إصدارات الدين المحلية – أذون خزانة وسندات وصكوك حكومية – خلال العام الحالي 94.46 مليار ريال، مقابل 75.72 مليار ريال في عام 2023. وتنوعت إصدارات المركزي في العام الحالي من أدوات الدين بين أذون الخزانة – أصدرت على شرائح مختلفة، وتوزعت آجال السندات الحكومية، والصكوك، ما بين سنتين و3و5 و7 و8 و10 سنوات. - 59.2 مليار ريال أذون خزانة استناداً إلى الإحصائية، فقد ارتفع عدد إصدارات المركزي لأذون الخزانة في العام الحالي 45.95% عند 108 إصدارات على شرائح ذات آجال ومعدل عائد مختلف، مقابل 74 إصداراً في عام 2023. وبلغت قيمة إصدارات أذون الخزانة في 2024 نحو 59.2 مليار ريال، بانخفاض 5.28% عن قيمتها في العام المنصرم البالغة 62.50 مليار ريال. وتراجع متوسط العائد على تلك الإصدارات بمختلف آجالها إلى 5.45%، مقابل 5.58% متوسط عائد في العام السابق، ويعود ذلك إلى استمرار المركزي في تتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة التي تم خفضها 3 مرات في العام الحالي. يُذكر أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، وتستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول. - 35.3 مليار ريال صكوكاً وسندات طرح المركزي خلال العام 18 إصدارا من السندات الحكومية و18 إصدارا آخر من الصكوك الحكومية في العام الحالي بقيمة 18.40 مليار ريال و16.86 مليار ريال على التوالي. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. وتستخدم بعض البلدان تلك الأدوات للتحكم في مستوى السيولة بالقطاع المصرفي والسوق، كإجراء لسحب السيولة؛ لتخفيف حدة معدلات التضخم.

دشنت قطر في 2024 مشروع «فنار النموذج العربي للذكاء الاصطناعي»، ويمثل المشروع إنجازا بارزا يعكس التزام دولة قطر بتعزيز حضور اللغة والثقافة العربية والإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي، ويأتي نتيجة تعاون مثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. يعتبر فنار نموذجا رائدا يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويمتاز بقدرته على فهم النصوص باللغة العربية بدقة عالية، مع دعم مختلف اللهجات العربية. ويهدف المشروع إلى دعم المؤسسات التعليمية والإعلامية في المنطقة من خلال حلول تقنية مبتكرة. كما وقعت قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع الابتكار الرقمي لدفع عجلة التنمية المستدامة. تعكس هذه الشراكة الدور الحيوي للتكنولوجيا الرقمية في تعزيز النمو الشامل، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتمكين المجتمعات حول العالم. كما تؤكد على الالتزام المشترك بإعطاء الأولوية لدعم الدول الأكثر احتياجاً من خلال تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية وترسيخ مبادئ الشمول الرقمي. في خطوة تعكس التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمعات الإلكترونية. أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن انضمام دولة قطر رسمياً إلى التحالف العالمي للسلامة الرقمية، ويُعد التحالف العالمي للسلامة الرقمية إحدى مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة الرقمية. ويهدف التحالف إلى معالجة قضايا مثل مكافحة المحتوى الضار، الحد من انتشار المعلومات المضللة، وحماية حقوق المستخدمين عبر الإنترنت. يتميز بدوره في جمع الحكومات، الشركات الكبرى، والمنظمات غير الحكومية للعمل معًا لتطوير سياسات وأطر عمل تضمن بيئة رقمية آمنة وشاملة.

■85 % رفع مستوى الإنتاج مقارنة بالمستويات الحالية ■ تطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز المسال في راس لفان ■الاستحواذ على حصص مهمة في مشاريع التنقيب الخارجية شهدت قطر في عام 2024 تقديم خطوة عملاقة إلى الأمام في قطاع الطاقة، وذلك بإعلانها عن أكبر اكتشاف غاز في السنة، وتنفيذ مشروع حقل الشمال الغربي، المندرج في إطار أعمال توسعة حقل الشمال، حيث قدرت الاحتياطات الجديدة وفق بيانات حقول النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة الكائن مقرها بواشنطن بنحو 240 تريليون قدم مكعبة، ما سيرفع من القدرات الإنتاجية للدوحة في الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030، ما يعني تحقيق البلاد لزيادة نوعية في هذا النوع من الصناعات تمثل بحوالي 85 % عن مستويات الإنتاج الحالية. وجاء هذا الاكتشاف بعد اختبارات فنية أظهرت امتداد طبقات الغاز المنتجة لحقل الشمال إلى القطاع الغربي للحقل، وهو ما يتيح للدوحة تطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز المسال في راس لفان، ونفّذت قطر للطاقة برنامجا عمليا لتحديد مدى امتداد حقل الشمال باتجاه الغرب لتقييم إمكان الإنتاج من تلك المناطق، من خلال حفر عدد من الآبار التقييمية، التي أكدت وصول الطبقات المنتجة لحقل الشمال إلى الجهة الغربية، ما يعزز احتياطيات الغاز في حقل الشمال، ويقوي من من الإمكانات القطرية في هذا المجال. - مصنع الأمونيا وفي شهر نوفمبر من العام الحالي، وتحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بوضع حجر الأساس لمشروع مصنع الأمونيا الزرقاء، وذلك بمدينة مسيعيد الصناعية، التي ستحتضن أكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، حسب ما كشف عنه سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. وستصل قيمة الاستثمار في المشروع الذي سيدخل طور الإنتاج في الربع الثاني من العام 2026 حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بهذا الاستثمار، الذي يعد دليلا هاما على الخطوات الملموسة التي تتخذها الدوحة في إطار تحقيق خططها المتعلقة بخفض كثافة الكربون في منتجات الطاقة لديها، كما يشكل عمودا رئيسيا في استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وسيتم إنتاج الأمونيا الزرقاء من خلال التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج أثناء الانتاج التقليدي للأمونيا، كما يعد المشروع جزءا من الخطوات التي تتخذها قطر للطاقة لتنفيذ استراتيجيتها للاستدامة التي تؤكد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. - التنقيب الخارجي وبعيدا عن المشاريع العملاقة التي أطلقتها الدوحة خلال عام 2024 على المستوى المحلي، نجحت قطر للطاقة أيضا في مواصلة السير على نهج المشاركة في مشاريع التنقيب الخارجية، حيث كان له شرف حسم العديد من الحصص الإستكشافية في مجموعة من الدول، و من بينها مصر التي شهدت توقيع قطر للطاقة لاتفاقية مع شركة شيفرون الأمريكية استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية (H4) في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية، وبموجب الاتفاقية، ستحتفظ شركة شيفرون (المشغّل) بحصة 40%، بينما ستمتلك كل من شركة وودسايد الأسترالية حصة تبلغ 27%، وشركة ثروة للبترول وهي شركة حكومية مصرية 10%، بالإضافة إلى دخولها في شراكة مع شركة هارماتان للطاقة المحدودة، وهي إحدى الشركات التابعة بشكل غير مباشر لشركة شيفرون، تستحوذ بموجبها على رخصة التنقيب عن البترول واتفاقية البترول المتعلقة بالمنطقة البحرية 2813B (PEL0090) الواقعة قبالة سواحل جمهورية ناميبيا، حيث ستستحوذ على حصة تبلغ 27.5%، بينما ستحتفظ شركة هارماتان بحصة 52.5%، بينما تبقى حصة الشركاء الآخرين في المنطقة، شركة تراغو للطاقة المحدودة وشركة البترول الوطنية الناميبية نامكور، 10% لكل منهما، كما تملكت قطر 20% من عقد المشاركة بالإنتاج للمنطقة الخامسة الواقعة قبالة سواحل جمهورية سورينام، وفق اتفاق وقعته مع شركة شيفرون.

■قفزة نوعية باستقطاب 5 ملايين سائح خلال العام ■25 % نمو أعداد الزوار مقارنة بالقادمين في 2023 ■الدوحة تتحول لنقطة جذب للبواخر السياحية العالمية ■جوائز قطر للسياحة محطة رئيسية في تطوير القطاع أطلقت قطر للسياحة، خريطة طريق للمرحلة المقبلة التي تستهدف عبرها استثمار الإمكانات والقدرات السياحية المحلية لتحقيق نمو أكبر في أعداد السيّاح، ما يعزّز تنوّع مسيرة الاقتصاد الوطني. وتهدف خريطة السياحة إلى التأكيد على أهمية صناعة السياحة باعتبارها ركنًا رئيسيًا ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد. وتنتهج قطر للسياحة رؤيةً عصريةً واستراتيجيةً متطورةً تسعى من خلالها إلى تعزيز القدرات التنافسية للقطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في تطوير البنية التحتية التي يتطلبها وتوفير البيئة المواتية التي تضمن ازدهاره ومساهمته في دعم التنمية المستدامة وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنيّة 2030... وخلال العام الماضي شهد القطاع السياحي معدلات نمو قياسية مقارنة بعام 2023 حيث استطاعت الدوحة استقطاب نحو 5 ملايين سائح، خلال عام 2024 وهو ما يُمثل قفزةً نوعيةً تؤكد مكانة قطر كوجهةٍ سياحيةٍ عالميةٍ. كما ان هذا التطور في اعداد الزوار يعكس نمواً بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2023، مما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة. بالإضافة إلى جانب المبيعات الاستثنائية التي قاربت نحو 10 ملايين ليلة فندقية، هو دليل على فاعلية الاستراتيجية والجهود المبذولة من جانب الشركاء. هذا الإنجاز لا يعد مجرد احتفاء بما تم تحقيقه، بل يمثل أساساً للنمو المستقبلي، حيث تواصل تقديم تجارب وخدمات استثنائية في جميع الوجهات السياحية لكل زائر. وقد ساهمت جملة من الفعاليات والبرامج والبنية التحتية السياحية الراسخة والمتطورة من نمو اعداد الزوار ويتبوا مقدمتها السياحة البحرية مساهمة كبيرة في استحواذ الدوحة على عدد كبير من الزوار فهي ركيزة حيوية تسعى قطر من خلالها إلى تحقيق استراتيجيتها الوطنية للسياحة لتصبح إحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم. فقد استقبلت خلال الموسم السياحي 2023 – 2024 عددا كبيرا من البواخر اخرها الباخرة كوستا سميرالدا المصنّفة كثامن أكبر باخرة سياحية في العالم، وذلك في ميناء الدوحة القديم. ومن المتوقع أن يكون موسم السياحة البحرية 2024 – 2025 من انجح المواسم سواء من حيث عدد البواخر او من حيث عدد السياح المتوقعين.. كما من المتوقع ان تستقبل قطر خلال موسم السياحة البحرية 2024 – 2025 أكثر من ٤٠٠ ألف زائر اما عدد الرحلات فمن المتوقع ايضا ان يصل إلى ٩٤ رحلة بحرية على أن تكون الدوحة نقطة انطلاق وعودة للعديد من البواخر والسفن السياحية العالمية ويتم الترحيب بالسياح والمسافرين على متن الرحلات البحرية الذين يصلون إلى قطر عبر ميناء الدوحة في مبنى الركاب الجديد والضخم والذي يضم أحدث المرافق.. ومن أبرز العوامل التي ساهمت في جذب السياح والزوار الدور الذي تلعبه visit Qatar في الترويج للقطاع السياحي، سواء في الأسواق الإقليمية أو الدولية من خلال إطلاق حملات ترويجية مبتكرة على مدار العام، حيث ساهمت حملاتها المختلفة في استقطاب السياح من مختلِف دول العالم وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى قطر. علاوة علي تنظيمها برامج حافلة بالفعاليات والأنشطة السياحية على مدار العام، وقد أطلقت مؤخرًا موسمًا شاملًا متعدد الأنشطة في شاطئ سيلين تنتهي برامجه وأنشطته في 27 يناير 2025، ويعتبر الأول من نوعه، وقد تمَّ تطويره بالتعاون مع عددٍ من الشركاء مثل وزارة الرياضة والشباب، والاتحاد القطري للرياضة للجميع، ووزارة البيئة والتغير المُناخي. إذ يشكل موسم Visit Qatar في سيلين وجهة مميزة تقدم مجموعة متنوعة من التجارب والأنشطة الحيوية. وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع، حيث يمثل موسم سيلين خطوة أساسية في إبراز تنوع ما تقدمه قطر، حيث تمزج بين جمالها الطبيعي الساحر وتجاربها الثقافية الغنية، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم تجربة مميزة وفريدة من نوعها للمقيمين والزوار الإقليميين، إضافة الى تعزيز مكانة شاطئ سيلين كوجهة رائدة للترفيه، والمغامرة، والاستكشاف الثقافي. يتواجد موقع فعاليات موسم سيلين في منطقة السراب على طريق شاطئ سيلين، مع قدرة استيعابية كبيرة تصل إلى 10,000 زائر في آن واحد. حيث يوفر المكان مواقف سيارات واسعة، وسهولة وصول شاملة، وتنوعاً غنياً في الأنشطة، ليضمن لكل زائر تجربة استثنائية لا تُنسى. كما أعلنت Visit Qatar عن عودة مهرجان «قطر للتسوق»، أكبر وأهم مهرجان تسوق في الدولة، وسيقام في الفترة من 1 يناير إلى 1 فبراير 2025 تحت شعار «عالمكم للتسوق»، وسيشهد المهرجان – الممتد على مدار شهر كامل – مشاركة 20 وجهة تسوق، وسيشمل خصومات استثنائية، وعروضًا ترفيهية تناسب كافة الأعمار، ومسابقات مشوقة، وجوائز نقدية وسحوبات على جوائز كُبرى. ويُعد مهرجان قطر للتسوق أحد الأحداث الرئيسية ضمن رزنامة فعاليات قطر، حيث يجذب المقيمين والزوار للاستمتاع بشهر مليء بالتسوق والترفيه. وتجمع النسخة التاسعة بين التسوق والثقافة والأنشطة العائلية، ما يعكس قدرة قطر على تقديم تجارب متنوعة عالمية المستوى خاصة وان هذا المهرجان يضع معايير جديدة في عالم الترفيه والتسوق. وتُمثل جوائز قطر للسياحة محطةً رئيسيةً في تطوير القطاع، حيث تعزز الابتكار لتقديم تجارِب سياحية متميزة واستثنائية بما يتماشى مع الخطط الطموحة لتطوير القطاع ويواكب الطفرة السياحية التي تشهدها الدولة. وتساهم «جوائز قطر للسياحة» في تعزيز التنافسية بين العاملين في الفنادق والمطاعم والقرى التراثية والثقافية وغيرها من المرافق، وينعكس ذلك بالإيجاب على جودة الخِدمات المقدمة للزوّار. وقد أعلنت قطر للسياحة عن أسماء الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز قطر للسياحة، وذلك لتكريم أبرز المساهمات والجهود التي يبذلها شركاء القطاع السياحي، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، وتقديرًا لدورهم في تقديم تجارِب سياحية متميزة واستثنائية وتعزيز مكانة قطر كوجهةٍ عالميةٍ رائدةٍ. وسيشهد القطاع السياحي خلال العام 2025 جملة من الفعاليات والإنجازات التي تعزز مسيرة النجاح الذي تشهده مكونات صناعة السياحة.